أخبار لبنان....إسرائيل تكشف مواقع «مخازن أسلحة» في بيروت... و«حزب الله» ينفي....دور روسي «سلحفاتي» لمزيد من تقطيع الوقت.... لبنان فوق فوهة الانتظار... لما بعد بعد الانتخابات الأميركية؟....نصرالله لماكرون: الباب مفتوح... ولكن!..نتنياهو يحذّر اللبنانيين من "عنبر" جديد... و"الإعلام الحربي" يستنفر.... نصرالله: "لازم نكون بالحكومة".....التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!...

الأربعاء 30 أيلول 2020 - 4:16 ص

2100

محلية

تأخير الاستشارات النيابية في لبنان يثير مخاوف من «تعويم» حكومة دياب...

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة ودخول لبنان في مرحلة الجمود السياسي إثر منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأفرقاء اللبنانيين مهلة تصل إلى 6 أسابيع، بدأ الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال رغم الصلاحيات الضيقة التي يحددها الدستور. ورغم تأكيد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أنه لا تعويم لحكومة حسان دياب المستقيلة، التي تقوم بعملها وفق المقتضى المطلوب وبما ينص عليه الدستور، تبدي بعض الأطراف تخوفها من أن يتم تعويمها بما يتلاءم مع مصلحة الأفرقاء الذين يتمثلون فيها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، في ضوء غياب أي مؤشرات لدعوة قريبة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة. وتقول المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، «إن الواقع القانوني والدستوري يجعل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال الذي يمكن توسيعه أو تضييقه، وحتى الآن فإن الأمور تسير كما يتطلب الوضع، ولا سيما في القضايا الملحة مثل مواجهة وباء كورونا وتداعيات انفجار المرفأ، وبالتالي متابعة الأمور اليومية بالشكل الذي تتم متابعته من قبل الحكومة التي لا هي تغفل عن عملها كي يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز الدستور كي تتم فرملتها». وتضيف المصادر «عندما يكون هناك أمر استثنائي يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء يتم العمل عليها وفق ما يعرف بالموافقة الاستثنائية بين دياب وعون على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة». وأمام الجمود السياسي منذ اعتذار أديب، يبدي النائب في تيار «المستقبل» محمد الحجار خشيته من أن يتم تعويم حكومة حسان دياب في ظل المماطلة في الدعوة للاستشارات النيابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأداء الذي نراه من هذا الفريق يمكن أن يذهب إلى أي خيار يؤمّن مصالحه، وهو الذي اعتاد العمل وفق مصلحته الخاصة وليس مصلحة لبنان». ويؤكد أن «تعويم هذه الحكومة التي أثبتت فشلها على كل المستويات، الاقتصادية والمالية والعلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية يعني نحراً إضافياً للبلد، وهذا ما نخشاه». ومع إشارته إلى غياب أي معطيات تظهر إمكانية الدعوة للاستشارات النيابية في المدى المنظور، يقول الحجار «دستورياً لا يحق لهم التوسّع في صلاحيات هذه الحكومة، وإذا سجلت أي محاولات في هذا الإطار فسنكون لهم كمعارضة في المرصاد في البرلمان، رغم معرفتنا بأن الأغلبية لهم، إضافة إلى أن الشعب اللبناني لا يمكن أن يرضى ببقاء الوضع على ما هو عليه، والتحركات الشعبية التي شاهدناها في أكتوبر (تشرين الأول) ستعود إلى الشارع». لكن من الناحية الدستورية، يشير رئيس منظمة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص إلى أن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يتسع كلما طالت فترة تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان والمعرّض للمزيد من التأزم. ويوضح مرقص لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد اتفاق الطائف أدخلت تعديلات على الدستور وتحديدا في المادة 64 الفقرة 2 التي تنص على أن الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة لا تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي لا يحق لمجلس الوزراء الاجتماع أو ترتيب أي أعباء يمكن تأجيلها بانتظار الحكومة القادمة فيما خلا الضرورات التي لا تحتمل الانتظار». ويضيف «طالما أن الوضع الحالي في لبنان هو استثنائي على أكثر من صعيد، فإن الحكومة المستقيلة يمكن لها أن تتصدى لموضوعات ضرورية لا تحتمل الانتظار وأن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يتسع كلما طالت فترة تشكيل الحكومة وتأزمت الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد». ويذكّر مرقص بسوابق حصلت «ولو مع الدستور القديم حين اجتمعت الحكومة في بداية الحرب اللبنانية وأقرت الموازنة وزادت آنذاك عديد ملاك القضاة مع الفارق في التشبيه بين الحالتين؛ إذ إن مفهوم تصريف الأعمال آنذاك لم يكن ضيقاً إلى هذه الحدود، إنما العبرة تكمن في أن الضرورات تبيح المحظورات». ويؤكد مرقص أن الوضع القائم والاستثنائي في لبنان يحتم على المسؤولين الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وإلا ستتوسع الحكومة في تصريف أعمالها وتخرج بالتالي عن الإطار الضيق لتصريف الأعمال.

اجتماع أمني في وزارة الدفاع يشدد على منع الهجرة غير الشرعية باتجاه قبرص

بيروت: «الشرق الأوسط»... شددت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، على «ضرورة منع ووقف الهجرة غير الشرعية باتجاه قبرص بكافة الوسائل المتاحة، والتواصل مع السلطات القبرصية بهذا الخصوص، كي لا يتكرر ما حصل فيما سمي بـ(قارب الموت)، والمخاطر والتداعيات التي نتجت عنه». وترأست عكر اجتماعاً تنسيقياً في مكتبها في الوزارة حضره وزير الخارجية شربل وهبة وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر اللبناني ورئاسة الأركان في الجيش اللبناني. وبحث المجتمعون «في كيفية التنسيق بين جميع الأطراف المعنيين، من أجل الحد من هجرة الأشخاص عبر المياه الإقليمية اللبنانية، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ، وضرورة الالتزام بالقانون ومراقبة الحدود البحرية بالتعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل. وتمت مناقشة حادثة الهجرة غير الشرعية الأخيرة التي انطلقت من شمال لبنان باتجاه أوروبا، وتداعياتها، لجهة وفاة عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تعتبر من ضمن قضايا الاتجار بالبشر، ودور السلطات القبرصية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى استقبال المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى مسألة إعادتهم إلى لبنان.

إسرائيل تكشف مواقع «مخازن أسلحة» في بيروت... و«حزب الله» ينفي

تل أبيب - بيروت: «الشرق الأوسط».... كشفت إسرائيل، أمس، عن ثلاثة مواقع قالت إن «حزب الله» يستخدمها لصنع أو خزن الأسلحة في قلب أحياء سكنية في بيروت، أحدها يقع قرب مخزن غاز ومحطة وقود. ودعت الحكومة اللبنانية إلى «معالجة الأمر» قبل أن يؤدي أي خطأ من عناصر الحزب في المكان إلى «انفجار مدمر». وجاء هذا الكشف أولاً في بيان رسمي أصدره الناطق بلسان الجيش باللغة العربية أبيخاي أدرعي، قال فيه إن «الانفجارات التي شهدتها الساحة اللبنانية أخيراً، بما في ذلك الانفجار الذي وقع في مستودع الأسلحة في بلدة عين قانا جنوب لبنان، هي دليل قاطع على استخدام حزب الله السافر لمواطني لبنان كدروع بشرية. فمشروع الصواريخ الدقيقة الذي يديره كل من حزب الله وإيران يشمل برامج تحويل قذائف صاروخية قائمة إلى صواريخ دقيقة بالإضافة إلى برامج كاملة لإنتاج صواريخ دقيقة من خلال إنشاء مواقع إنتاج على الأراضي اللبنانية. ويعتبر هذا المشروع دليلاً قاطعاً على مواصلة استغلال مواطني لبنان من قبل حزب الله ومواصلة نشاطات إيران عبر حزب الله بهدف زعزعة الاستقرار والمساس بأمن وأمان المواطنين العزل الأبرياء. ونحن نكشف عن ثلاثة مواقع في قلب مدينة بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة، هي: الموقع الأول، موقع إنتاج مواد للصواريخ الدقيقة في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح: يقع الموقع بجوار شركتيْ غاز؛ الأولى متاخمة تماماً له، فيما تبعد الثانية نحو 50 متراً عنه، إضافة إلى ذلك يقع هذا الموقع على بعد عشرات الأمتار من محطة للوقود». أما الموقع الثاني، فهو بحسب الإعلان الإسرائيلي «موقع تحت أرضي لإنتاج أجزاء من الصواريخ الدقيقة في حي الليلكي، ويقع تحت أربعة مبانٍ سكنية مكونة من سبعة طوابق تقطنها أكثر من 70 عائلة. في الموقع مدخلان من الجهة الشرقية والشمالية وهو يبعد نحو 130 متراً عن كنيسة ومركز طبي». والموقع الثالث «موقع تحت أرضي لإنتاج مواد دقيقة للصواريخ في حي الشويفات. وهو يقع تحت خمسة مبان سكنية تقطنها نحو 50 عائلة. كما يقع مسجد على مقربة منه بنحو 90 متراً شمالًا». وتكلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضاً عن الموضوع، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، فقال وهو يعرض خرائط لمواقع «حزب الله» إن «إسرائيل ودول في كل أنحاء العالم العربي تقف معاً ليس فقط بما يخص دفع السلام قدماً. نقف معاً أيضاً في مواجهة أكبر عدو للسلام في الشرق الأوسط ألا وهو إيران. إيران تعتدي عمداً على جيرانها مرة تلو الأخرى وبشكل متوحش، ووكلاؤها الإرهابيون متورطون بشكل مباشر في ممارسة العنف في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في كل من العراق وسوريا واليمن وغزة وطبعاً لبنان. شاهدنا جميعا الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي... لقي 200 شخص مصرعهم وجرح الآلاف وفقد ربع مليون شخص منازلهم». وأشار إلى مكان أحد المواقع الثلاثة على خريطة لبيروت قائلاً: «هنا قد يقع الانفجار القادم. هذا هو حي الجناح ببيروت. إنه ملاصق للمطار الدولي وهنا يملك حزب الله مخزن أسلحة سرياً. هذا المخزن يقع بالقرب من شركة غاز... وعلى بعد أمتار معدودة من محطة بنزين وخمسين متراً من شركة غاز. وهنا توجد شاحنات غاز أخرى وكل هذا متواجد وسط حي سكني. ومن أجل سكان حي الجناح، هذه هي الإحداثيات. وأريد أن أظهر لكم المدخل لمصنع الصواريخ التابع لحزب الله. هذه هي شركة الغاز وهنا يقع مخزن الصواريخ القابل للانفجار. أقول لسكان حي الجناح: عليكم التحرك الآن. عليكم الاحتجاج ضد هذا. لأنه إذا انفجر هذا المخزن ستقع مأساة أخرى. وللمواطنين اللبنانيين أقول: ليست لإسرائيل أي نية للمساس بكم ولكن إيران تعتزم القيام بذلك. إيران وحزب الله يعرضانكم ويعرضان عائلاتكم عمداً إلى خطر كبير. عليكم أن توضحوا بأن ما تقوم به إيران وما يقوم به حزب الله غير مقبول. عليكم مطالبتهم بتفكيك هذه المخازن». وبعد دقائق معدودة من خطاب نتنياهو، رد الأمين العالم لـ«حزب الله» حسن نصر الله بالنفي، معتبراً أن «هذه محاولة تحريض وتأليب للبنانيين على حزب الله». وقال: «لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز»، مشيراً إلى «جولة إعلامية» قال إن حزبه «نظمها للإطلاع على حقيقة الوضع هناك وكشف ادعاءات نتنياهو الكاذبة»....

النقمة الشعبية تزداد على «حزب الله» بعد إفشاله تشكيل الحكومة

التأزم الاقتصادي واستهداف مخزن لسلاحه جنوباً يفاقمان أحواله

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... لم يعد «حزب الله» قادراً على استيعاب تداعيات العقوبات الأميركية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة حين طالت حلفاء له. فإذا كان على الصعيد الحزبي؛ كما على صعيد بيئته الشعبية، قد تكيف مع هذه العقوبات ومع الحصار المالي المفروض عليه من أكثر من جهة، من خلال منظومة خاصة به لا تمر بالقطاع المصرفي ولا بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، فإن كثيرين يتوقعون أنه لن يتمكن من استيعاب النقمة الشعبية المتزايدة عليه، نتيجة تحميله مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي المتواصل، والتي بلغت ذروتها أخيراً مع اتهامه مباشرة من أكثر من فريق؛ وآخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعرقلة عملية تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى أديب. وبدأت الأصوات ترتفع حتى ضمن البيئات الحليفة له وبالتحديد في بيئة «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، التي يحمّل قسم كبير منها الحزب مسؤولية عرقلة مهمة أديب الذي قرر أخيراً الاعتذار، نتيجة تمسكه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بحقيبة المالية ما أطاح بالجهود الأخيرة التي بذلت لإخراج البلد من عنق الزجاجة عبر المبادرة الفرنسية. ويتحدث قياديون في «الوطني الحر» في مجالسهم الخاصة عن رضوخ الحزب لعدم رغبة طهران في تقديم أي تنازلات تصب لصالح واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما أدى برأيهم، إلى جانب تمسك رؤساء الحكومات السابقين بتشكيل حكومة على قياسهم، إلى فشل مهمة مصطفى أديب. ويرجح أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين أن «تزداد الضغوطات على (حزب الله) وأن نشهد مزيداً من العقوبات عليه وعلى حلفائه، وإن كنا نعي أن هذه العقوبات والضغوطات بشكل عام لا تنهيه ولا توقف عمل ماكينة الحزب بأنواعها كافة، أي الأمنية والعسكرية والاجتماعية، إنما تجعل قدرته على التحرك أصعب، ولعل أدق مثال على ذلك العقوبات التي طالت النظام السوري». ويشير ياسين إلى أن «هذه العقوبات تؤثر على المجتمع اللبناني ككل، ومن ضمنهم البيئة الحاضنة للحزب، فالتأزم الاقتصادي يضرب الجميع ومراقبة حركة الأموال تضر بالجميع من هذه البيئة. وهذا ما يجعل الحزب يعمل بين الفينة والأخرى على تذكير جمهوره بدوره الحامي لهم من الأعداء؛ الاحتلال الإسرائيلي والهجوم الداعشي على حد سواء». وطرح الانفجار الذي هز بلدة عين قانا جنوب لبنان الأسبوع الماضي، أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت الضغوط على «حزب الله» انتقلت إلى استهداف مخازن سلاحه. ورغم عدم صدور أي رواية رسمية عن الحزب بهذا الخصوص وحديث مقربين منه عن أن ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات «حرب يوليو (تموز)» من ألغام، فإن «رويترز» كانت قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن «انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لـ(حزب الله) بسبب خطأ فني». ويضع خبراء الانفجار في خانة «الموقف الأميركي - الإسرائيلي الواضح لجهة منع (حزب الله) من الاستحواذ على صواريخ عالية الدقة، ما يرجح فرضية الضربات العسكرية لمواقع للحزب يحتمل وجود هذه الصواريخ فيها». ويعدّ رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري (أنيجما)» رياض قهوجي أن «الضغوط الداخلية في المرحلة الراهنة كبيرة على (حزب الله)، وستزداد على الأرجح بعدما حشره الرئيس الفرنسي أخيراً في الزاوية»، لافتاً إلى أنه «حشر أيضاً حلفاءه؛ وبخاصة (التيار الوطني الحر) الذي لا شك يجد نفسه محرجاً جداً، باعتبار أن فرنسا، الحليف الأساسي لمسحيي لبنان، هي من تقول إن من يعرقل تشكيل الحكومة والنهوض بالبلد هو (حزب الله)، ذاهبة أبعد من ذلك بالحديث عن دور سلبي يلعبه كميليشيا تحاول أن تقوم بدور سياسي». ويضيف قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «عادة عندما يحاصر (حزب الله) فهو يهاجم، وبالتالي إذا رأى عملية ابتعاد عنه من قبل حلفائه مما يؤدي لتشديد الحصار عليه، فقد نشهد ردة فعل غير متوقعة». في المقابل، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير، عن تكيف «حزب الله» مع الضغوط، لافتاً إلى أنه «رغم صعوبتها، فهو يعمل على مواجهتها ويسعى لمعالجة الأزمة، أضف أن لديه خططاً متعددة سواء على المستوى الحزبي وعلى الصعيد العام، علماً بأن المعركة تطال الجميع من منطلق أنه ليس وحده المسؤول عما يجري، بل الجميع يتحمل المسؤولية؛ خصوصاً سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الذين أرادوا إحداث انقلاب سياسي في البلد». ويصف قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد أخيراً بـ«الخطيرة»، مشيراً إلى أنه «ليست هناك معلومات عما جرى في عين قانا سوى أنه خطأ تقني»، عادّاً أن احتمال الحرب يبقى مستبعداً حالياً.

«أمل» و«الوطني الحر» يرفضان اتهامات ماكرون

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت قوى سياسية لبنانية رفضها للاتهامات التي وردت في كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الأحد الماضي، لجهة تعميم مسؤولية الفشل على جميع الأطراف اللبنانية، وأبرزها «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إنه يجب على الرئيس ماكرون أن يعرف من الإدارة الفرنسية وأرشيفها أنه في لبنان، من وقت طويل، ومن أيام الطائف تحديداً، هناك من يقبض ومن لا يقبض، مضيفاً: «ولو تأخر تعليقنا... حديث الرئيس ماكرون الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع»، لافتاً إلى أنه «يمكن أن يمر هذا الاتهام بالسياسة، ولو أنه غير عادل، لكن ما لا يمر هو التعميم بأن الجميع قبض». من جهة أخرى، أكّد المكتب السياسي لحركة «أمل» أن «الحركة لا تزال على موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبّر عن حاجة وطنية بالموازاة مع أهمية الرعاية والدعم الخارجي له». وأشارت «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في بيان، إلى أنها «ومع احترامها للدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي ماكرون، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خصوصاً للثنائي الوطني (حركة «أمل» و«حزب الله»)، بعيداً من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف». مذكّرةً بأن رئيسها الرئيس نبيه بري، كان وما زال في طليعة الحريصين على الحفاظ على استقرار لبنان ووحدة أبنائه، وانتظام عمل مؤسساته السياسية والدستورية، والسباق إلى إدارة الحوار الداخلي بين مختلف القوى وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية. واعتبرت أنها «كانت السباقة في إعداد ورقة إصلاحات، انطلاقاً من الوقائع الاقتصادية والمالية والإدارية، وقدمتها في لقاء قصر الصنوبر» (مع الرئيس الفرنسي في نهاية أغسطس - آب الماضي). وأضافت أنها «لهذا تبنت ودعمت المبادرة الفرنسية في نصها الواضح المتضمن خطوات وأفكاراً لقرارات إصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد، والتزم الرئيس نبيه بري بتسهيل إقرار القوانين اللازمة لهذه الإجراءات في المجلس النيابي». ولفتت إلى أن «الحركة ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبر عن حاجة وطنية بالموازاة مع أهمية الرعاية والدعم الخارجي له». ورفضت الحركة «بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمم على الأطراف كافة لجهة الاستفادة وقبض الأموال» معتبرة أنه «كلام يجافي حقيقة أن الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك، وتعدّ هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان».

أزمة المحروقات تتجدد في لبنان مع استئناف التهريب إلى سوريا

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة في لبنان، وهذه المرّة ليس فقط من باب شح الدعم الحكومي، بل أيضاً من باب تهريب المحروقات إلى سوريا؛ إذ انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاحنة تهرّب المحروقات عبر المعابر في البقاع، كما جرى تداول تسجيل صوتي لصاحب الشاحنة يهدد فيه الدولة ومن نشر الفيديو. الفيديو أثار استياء المواطنين الذي يعانون من شح البنزين وانقطاع المازوت بشكل متكرر، وينتظرون في طوابير أمام المحطات التي أقفل بعضها في البقاع والجنوب والشمال. ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضم نواب «حزب القوات اللبنانية») النائب أنطوان حبشي، أنه «لم يعد مقبولاً السكوت عن الأمر، ومقطع الفيديو، في حال كان صحيحاً، يشكّل فضيحة للسلطة الحاكمة، فشعبها يُذلّ على المحطات بينما ما تدعمه من محروقات يذهب إلى سوريا». وأضاف حبشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تهريب المحروقات إلى سوريا مستمر رغم الإعلان مؤخراً عن اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في هذا الصدد»، مضيفاً: «هناك معابر غير شرعية معروفة من الجميع والتهريب إلى سوريا يتم عبرها بشكل واضح، فلا يوجد شيء مخفي، وعلى الجهات الأمنية أن تقوم بدورها». وكان المجلس الأعلى للدفاع في منتصف مايو (أيار) الماضي ناقش موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحد من التهريب. وفي حين أشار حبشي إلى أن «موضوع التهريب ليس جديدً» عدّ أنه «بتنا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى إيقافه، لا سيّما مع اتجاه (مصرف لبنان) إلى رفع الدعم عن استيراد المحروقات بسبب تراجع احتياطه من العملات الأجنبية». وعلى خط مكافحة التهريب، كانت وزارة الاقتصاد أطلقت مع وزارة الطاقة آلية تقوم على الطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي لائحة بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، ومحطات الوقود، وأصحاب المولدات) الذين اشتروا مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع، بهدف رصد الكميات التي تدخل السوق المحلية والكمية الموزعة، والحدّ من التهريب والتخزين، إلا إن هذه الآلية، وبحسب المواطنين، لم تغيّر شيئاً، فأزمة شح المازوت والبنزين تعود بين الفترة والأخرى وتجبرهم على الوقوف لساعات أمام المحطات. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس زاهر سليمان، مستشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أن هذه «الآلية لا تزال متّبعة، وتنفّذ على مراحل، ووزارة الطاقة قامت بالعمل على تجديد ملفات الشركات التي تأخذ من منشآت الدولة، وألزمتها بأن يكون لديها صهريج أو محطة بنزين؛ الأمر الذي حدّ من الشركات الوهميّة». وأكّد سليمان في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه تمّت «محاسبة عدد من الشركات التي تبيّن أنها تمتلك خزانات غير مستحصلة على رخصة تخزين، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة؛ منها منعها من الحصول على حصتها من منشآت الدولة». وأشار سليمان إلى أن الكميات المستوردة هذا العام كانت أكثر من العام الماضي ومن عام 2018، وهذا يعني إما أن الاستهلاك ارتفع، وإما أن هناك تخزيناً أو عمليات تهريب، «وهذه مسؤولية الجهات الأمنية المولجة حماية الحدود». وأفاد عدد من المواطنين بأن شح المحروقات في البقاع يعود إلى أن «أصحاب المحطات يفضلون بيعها إلى المهربين بسعر يبلغ ضعف سعره المحدد من الدولة، وذلك بهدف تهريبها إلى سوريا»، وفي هذا الإطار، يقول سليمان إن وزارة الطاقة «لم تتلق مثل هذه الشكاوى من الجهات المعنية، وإذا صح الأمر فستقوم مباشرة بوقف حصة الشركة أو المحطة من نفط المنشآت». وكانت محطات الوقود في بعض المناطق، لا سيما في البقاع، قد أقفلت أبوابها، أمس، بسبب نفاد البنزين، فيما عمدت محطات أخرى في الجنوب مثلاً إلى تحديد الكمية لكل زبون بعشرين ليتراً. وبينما أوضح سليمان أن الكميات الموجودة كافية للسوق المحلية، عدّ ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن سبب أزمة المحروقات الراهنة هو «شح الكميات التي يتسلمها الموزعون»، مفصلا أن سبب أزمة المازوت المقطوع من الأسواق «عدم توافر هذه المادة في منشآت الدولة»، وأنه «وصلت باخرة مازوت الأحد الماضي، وتمّ تسليم جزء بسيط الاثنين، وسيتم تسليم جزء آخر اليوم (أمس)، ولكن الكمية نفسها غير كافية لطلب السوق، لذلك هناك تقنين في التوزيع». وأمل أبو شقرا أن يتم حل أزمة المازوت بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد أن «الأمر عند وزارة الطاقة، فالموزعون يتسلمون منها ويوزعون، ولا يستطيعون فعل شيء إن لم يتسلموا. أما مشكلة البنزين؛ فمتعلقة بموضوع فتح الاعتمادات في المصرف المركزي».

دور روسي «سلحفاتي» لمزيد من تقطيع الوقت.... لبنان فوق فوهة الانتظار... لما بعد بعد الانتخابات الأميركية؟

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... - باسيل: كلام ماكرون واقعي ما عدا تعميم مسؤولية الفشل.... ليست المرة الأولى «تهربُ» السلطةُ إلى «غرفة الانتظار» التي باتتْ الاسمَ الحَرَكي لعجْزِ الطبقةِ السياسيةِ عن معالجةِ أزمات لبنان بعدما تحوّل «النظام التشغيلي» للحُكْم رهينةَ لعبةِ مصالح فئوية وحزبية واقتياد البلد إلى فم المواجهة الكبرى في المنطقة. لكن الركونَ إلى «تلة الانتظار» في هذه المرحلة التي صار معها لبنان في قبضة «العاصفة الكاملة» يعمّق المخاوف المتطايرة من الداخل والخارج من أن الطريق إلى آخِر النَفَق الحالِك مزروعٌ بما هو أدهى من الشر المستطير، مع استحضارِ «شياطين» الصراعات الإقليمية - الدولية إلى «جهنّم» اللبناني المفروش أصلاً... بالنيات السيئة. وبعد انتظارٍ استمرّ 25 يوماً لرحلة تأليف حكومةِ مَهمةٍ قادها الرئيس المكلف مصطفى أديب بقوةِ دفْعٍ فرنسية وانتهتْ السبت، إلى اعتذاره، ثم انتظارٍ لمواقف عرّاب المبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأحد)، بعد انهيار مسعاه بضربات محلية ولكن بقفازات إقليمية (إيرانية)، انتقل الانتظارُ أمس، داخلياً لإطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله (مساءً)، التي ردّ فيها «بما يلْزم» على مضبطةِ الاتهام الأقسى لسيّد الاليزيه بحق الحزب وأدواره الحربية و«الترهيبية والإرهابية»، في موازاة تكريس وضعية انتظارٍ بالأسابيع لمآل السباق الرئاسي الأميركي وربما ما بعد بعده، ولمحاولةٍ روسية خجولة لتَلَمُّس طريقٍ وسط في الأزمة اللبنانية (بين باريس وطهران) - بحضٍّ فرنسي -تخوضها موسكو بإيقاعٍ «سلحفاتي»، يعبّر عنه انتظار نهاية أكتوبر موعداً لزيارة مرتقبة لوزير الخارجية سيرغي لافروف لبيروت. وفيما كانت مواقف نصر الله تعكس وقوعَ لبنان بالكامل في شِباك الاشتباك الأميركي - الإيراني وفقدان ماكرون هامش التمايُز (عن واشنطن) الذي لم يشْفع له أساساً في «المحاولة الأولى» من مبادرته الرامية إلى تأليف «حكومة انتقالية» تنأى بلبنان عن حافة الجحيم الذي يكمن للبلاد، مالياً واقتصادياً وربما في وجوده، عبر تشكيلةِ «تقطيعِ الوقت» من اختصاصيين لا تسميهم القوى السياسية بما يتيح للبلاد «التقاط الأنفاس» قبل «أن تلفظ أنفاسَها»، فإن دوائر ديبلوماسية وسياسية تَلاقت عند أن ترْك الواقع اللبناني لـ«لعبة الموت» مُنتظراً مقايضاتٍ إقليمية أو فصولاً أشدّ شراسة من «المضايقات الموجعة» التي بدأت هوامشها تضيق وصارت وكأنها تدور في فوهة المدفع، سيجعل بيروت تَمْضي في رحلة السقوط المُريع نحو القعر المميت، بالجوع أو المرض أو باهتزاز الاستقرار الأمني باستهدافاتٍ حمّالة أوجه و... أهداف. وتشير هذه الدوائر إلى أن الواقعَ المالي الذي بات معلَّقاً على «آخِر فلْس» في مصرف لبنان قابِلٍ للاستخدام لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية بالدولار المدعوم، اقترب من لحظةِ «الكابوس» الذي بدأت طلائعه مع تعدُّد أسباب التأخّر في فتح الاعتمادات لاستيراد المشتقات النفطية فيما النتيجة واحدة: طوابير من السيارات للحصول على مادتيْ البنزين والمازوت اللتين يتسرّب قسم منهما تهريباً إلى سورية، فيما لاحت أول مؤشرات فقدانِ بعض الأدوية وسط معاندة القطاع الصحي أن يصْرعه فيروس كورونا المستجد، الذي يشهد طفرةً متوحّشة بأرقام «ألفية» يومية يزيد من وقعها المُرْعب أن نسبة الحالات الإيجابية لعدد الفحوص المحلية بلغت مثلاً (الاثنين) 21 في المئة، في موازاة اقتراب نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة من 92 في المئة ومع تسجيل حالات وفيات في صفوف فئات عمرية شابة آخرها للبنانية في الـ25 لم تكن تعاني أمراضاً مُزْمِنة. وقبيل كلمة نصر الله ليلاً، بدت بيروت مستسلمة لـ«الحال الفراغية» التي تسود منذ اعتذار أديب و«قصْف» ماكرون الطبقة السياسية برمّتها، وإن مع تصويب مركّز على «حزب الله» والرئيس نبيه بري، في ظلّ شبه تسليمٍ بالا جدوى من أيّ حِراك داخلي لمحاولة كسْر المأزق واستيلاد «حكومة المجتمع الدولي» قبل تبلْور صورة التحولات في المنطقة. وحدهما موقفان لكل من حركة «أمل» التي يتزعّمها بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وحملا رداً متأخّراً على ماكرون الذي وزّع المسؤوليات عن إحباط مهمة أديب، طبَعا المشهد السياسي «الصامت» حتى إشعار آخَر. فـ«أمل» وفي معرض توضيح موقف بري الذي تَمسّك مع «حزب الله» بحقيبة المال وبتسمية الوزراء الشيعة، أشارت إلى «أن موقفها في تكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة كان واضحاً في دعم قيام حكومة قادرة وقوية تضم أفضل الكفاءات والاختصاصيين، وتلتزم برنامج الإصلاح، وموقفها خلال مفاوضات التشكيل كان منسجماً والأصول الديموقراطية التي تحترم مواقف الكتل السياسية، ولا تتنكّر لنتائج الانتخابات البرلمانية»، معتبرة أن «هذا ما حاول مَن صادر عملية التأليف من الرئيس المكلف تَجاوُزه ووضع شروط وقواعد تتعلق بالمداورة وتوزيع الحقائب والتسميات لمَصالحه متجاوزاً حقيقة المبادرة الفرنسية ومسخراً لها لإرساء أسلوب جديد في تشكيل الحكومات». وأضافت: «أن الحركة مع احترامها للدور الذي لعبه الرئيس ماكرون، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خصوصاً للثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله)، بعيداً من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف». أما باسيل فقال في تغريداتٍ لفت فيها إلى تفاديه أي إشارة دفاعية عن حليفه «حزب الله»: «لو تأخّر تعليقنا، حديث الرئيس الفرنسي الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يمكن أن يُفهم و(بتقطع بالسياسة)على الرغم من أنها ليست عادلة، بس يلّي ما بيقطع معنا، هو تعميم انو الكل قبضوا». وأضاف: «يجب أن يعرف الرئيس ماكرون من الإدارة الفرنسية وأرشيفها أنه في لبنان، ومنذ أيام الطائف تحديداً، هناك ناس بتقبض وناس ما بتقبض، وما زلنا نرفع التحدي بوجه الجميع وبوجه أجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي. ونحن نتحدّث من حرصنا على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها»....

نصرالله لماكرون: الباب مفتوح... ولكن!

الأخبار .... المشهد السياسي ....لم يكُن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، مخصصاً حصراً للرد على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو أيضاً تعبير عن الأزمة التي وصلت إليها المبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان. ولا فرق هنا ما إذا كانت الأزمة ناتجة عن سوء إدارة باريس وحسب، أو عن عقبات أميركية وسعودية، أو الاثنين معاً. القصة التفصيلية للمبادرة، كما شرحها السيد نصرالله، تثبت أنها أديرت بشكل خاطئ وأن إعادة إحيائها تحتاج إلى آليات جديدة. حفِلت كلمة نصرالله بالمواقف والإضاءات على العديد من التطورات. تناول مجريات الأسابيع الأخيرة، تحديداً في ما يتعلق بتشكيل الحكومة والمبادرة الفرنسية وكلام الرئيس الفرنسي. اللهجة الهادِئة التي سادت الكلمة، لم تحجب قساوة المضمون، لجهة رفض حزب الله كلام ماكرون، بأسلوبه ومضمونه، كما رفض تنصيب الرئيس الفرنسي نفسه وصياً على لبنان ومدعياً عاماً وقاضياً يصدر الاحكام على مختلف القوى السياسية والمسؤولين الدستوريين. وجه نصرالله تنبيهات الى ماكرون للإلتزام بأصول التخاطب، تاركاً في الوقت عينه الباب مفتوحاً لاعادة إطلاق المبادرة الفرنسية. وللمفارقة، فإن الامين العام لحزب الله هو الوحيد من بين السياسيين اللبنانيين الذي ردّ على «تطاول» ماكرون، مُدافعاً عن الجميع بعد أن «مسّ بالكرامة الوطنية»، واستبقته حركة أمل ببيان في هذا الخصوص. فور انتهاء كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ليل أمس، نظّمت العلاقات الاعلامية في الحزب جولة للصحافة المحلية والعالمية على منشأة صناعية في منطقة الجناح زعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، أنها تضم مخزناً لصواريخ المقاومة. وبعد كلمة نتنياهو، وقبل خطاب نصرالله الذي اعلن فيه عن الجولة، نشر الناطق باسم جيش الاحتلال شريط فيديو يزعم وجود منشآت لتصنيع مواد للصواريخ الدقيقة، في الموقع الذي ذكره رئيس وزراء العدو، وفي موقعين آخرين. مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أكّد في تصريح للصحافيين أن الجولة هي «للرد على نتنياهو وكشف كذبه» مشيراً الى «أننا لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات، ولسنا ملزمين بإجراء جولات مشابهة في كل مرة يزعم فيها العدو الادعاءات نفسها». نصرالله نصح الرئيس الفرنسي بأخذ العبر من الفترة الماضية ومقاربة الأمور بشكل مختلف لعدم الوصول الى النتيجة ذاتها. واستعرض المبادرة الفرنسية منذ بدايتها عندما «حصلت لقاءات بقصر الصنوبر وطُرحت مبادرة، والجميع أكد أننا ندعم المبادرة الفرنسية والخطوة الأولى كانت عملية تشكيل الحكومة، ولم يكن لدينا مشكلة أن يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة أو يُسمي الشخصية التي يريد. قبلنا بتسمية نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة لمصطفى أديب من أجل التسهيل ولم نضع أي شروط». ولفت إلى أنه «بعد تكليف أديب طلب منه البعض الإنتظار لأن هناك من يفاوض ولم يحصل أي نقاش مع الكتل السياسية»، موضحاً أن «أديب لم يتحدث أو يتشاور مع أي من الكتل النيابية كما لم يفعل ذلك مع رئيس الجمهورية رغم انه شريك في عملية تأليف الحكومة». وأكد أن «من كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن الرئيس أديب بل الرئيس سعد الحريري»، و«ما عرض علينا كان بمثابة أخذ العلم بعدد وزراء الحكومة والمداورة بالحقائب وتوزيعها وأسماء الوزراء»، لافتاً إلى أن «على الفرنسيين أن يعرفوا أين أخطأوا خصوصاً في ما يتعلّق بشطب أهمّ ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية». وأكد «رفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد وغير قابل للنقاش»، علماً أنه «منذ 2005 حتى اليوم العرف القائم هو الإتفاق بين رئيس الحكومة والكتل على الحقائب ولم يكُن يناقش الأسماء»، بينما «ما تم طرحه علينا في موضوع الحكومة يخالف الأعراف القائمة منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «الهدف كان فرض أعراف جديدة تخالف الدستور لصالح أطراف لا تمثل أكثرية في المجلس النيابية، وحين سألنا عما إذا كانت المبادرة الفرنسية تتضمن ما طرحه نادي الرؤساء السابقين قيل لنا إنها ليست كذلك». ولفت إلى أن «المبادرة الفرنسية لا تتضمن عدد الوزراء ومبدأ المداورة والجهة التي توزع الحقائب وتسمي الوزراء»، مؤكداً «التمسك بتسمية الوزير الشيعي لما له علاقة بالقرار». وقال إنه «في مرحلة ما كانت هناك محاولة لطرح حكومة أمر واقع، لكن اديب أكد لنا أنه لا يريد المواجهة مع أحد»، معتبراً أن «ما عرض علينا خلال الشهر الماضي هو تسليم البلد إلى نادي الرؤساء السابقين، ومقاربة الملف الحكومي غير مقبولة في لبنان وهي مضيعة وقت أياً كان راعيها أو داعمها». واعتبر نصرالله أن ما عرض «لم يكن حكومة إنقاذ بل حكومة يسميها نادي رؤساء الحكومات السابقين ويكون قرارها عند فريق واحد». وأضاف: «لطالما قلنا إن سبب وجودنا في الحكومات هو لحماية ظهر المقاومة، ويجب أن نكون في الحكومة لحماية ظهر المقاومة كي لا تتكرر حكومة 5 أيار 2008 في لبنان، كما أننا لا نستطيع أن نغيب عن الحكومة بسبب الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصاديا وماليا وعلى كل الأصعدة». وشدّد نصر الله على أنه «لا يمكن أن نقبل بتشكيل حكومة لا نعرف إذا كانت ستوقع على كل شروط صندوق النقد الدولي أو ستبيع أملاك الدولة تحت حجة سد الدين والعجز، ولم نعد قادرين على السماح لأي كان بأن يشكل الحكومة نظرا لدقة وحساسية الوضع الاقتصادي في لبنان». وتوجه إلى الرئيس الفرنسي بالقول: «هل كانت المبادرة الفرنسية تتضمن أن يقوم رؤساء الحكومات السابقون بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟ نحن منعنا أن يذهب البلد إلى الأسوأ ونتمنى أن يتعاون اللبنانيون لكي لا يذهب البلد إلى الأسوأ». وقال له: «إبحث عن الطرف الذي كان يريد أن يسيطر على البلد ويلغي القوى السياسية بغطاء منكم». ورداً على اتهامات ماكرون للحزب بعدم الالتزام بالوعد، قال نصرالله: «نحن يا فخامة الرئيس الفرنسي معروفون عند الصديق والعدو بالتزامنا بوعودنا ونضحي لكي نفي بها، وما تطلبه يتنافى مع الديمقراطية لأنك تطلب بأن تنحني الأغلبية النيابية وتسلم رقابها لجزء من الأقلية». وأضاف: «نحن لم نذهب إلى سوريا لقتال المدنيين بل لمواجهة الجماعات التي تقولون عنها إنها إرهابية وتكفيرية وأنتم موجودون في سوريا بهذه الحجة لكن من دون موافقة الدولة السورية أما نحن فبلى». وأكّد ان حزب الله هو صاحب القرار في الشأن اللبناني «وإيران لا تتدخل ولا تملي، وإذا أردت أن تبحث عمن أفشل مبادرتك خارج لبنان، ففتش عن الأميركيين وخطاب الملك سلمان الأخير». خلايا داعش التي كُشِف عنها أخيراً متنوعة من حيث التشكيل والتسليح، ما يعني أنها لم تكن تستعدّ لعمليات محدودة بل لعمل أمنيّ كبير.... السيد نصرلله أكد في معرض رده على ماكرون رفض «أن تقول لنا أننا ارتكبنا خيانة بل نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي، كما لا نقبل أن يتهمنا أحد بالفساد وإن كان لدى الفرنسيين أدلة على هذا الأمر فليحضروا أدلتهم». وقال «رحبنا بزيارتك ومبادرتك لكن كصديق وليس مدعيا عاماً ومحققاً وقاضياً ووصياً وحاكماً على لبنان»، موضحاً بأنه «لا يوجد تفويض لا للرئيس الفرنسي ولا لغيره كي يكون وصياً أو ولياً على البلد». وختم نصرالله كلامه عن المبادرة بالقول إن «الطريقة التي تم التعامل بها والاستقواء وتجاوز الحقائق والوقائع لا يمكن الاستمرار به لأنها لن تصل إلى نتيجة»، مؤكداً أن «الاحترام وكرامات الناس هو أهم شيء في التفاوض والمس بالكرامة الوطنية غير مقبول، ونحن منفتحون من أجل مصلحة لبنان ولا زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية». وكان السيد نصر الله قد استهل كلمته بالتعزية بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائلاً إن «الشعب اللبناني لا ينسى وقوف الكويت الى جانب لبنان بإعادة الإعمار جرّاء عدوان تموز 2006»، كما «نسجّل للكويت موقفها المتماسك في ظل حكم أميرها الراحل بمواجهة كل الضغوط التي تفرض على الدول العربية وخصوصا الخليجية، وما زالت الكويت تلتزم بموقفها العربي والإسلامي». أما في الداخل، فأكد ضرورة «التوقف أمام ما حصل في الأسابيع الماضية من أحداث أمنية في الشمال، بدءًا مما حصل في بلدة كفتون ومن ثم المواجهات الأخيرة مع الإرهابيين، وصولاً إلى وادي خالد وما قام به فرع المعلومات ومن ثم ما جرى مع الجيش». خاصة بعدَ أن «تبيّن بأن هذه الخلايا متنوعة من حيث التشكيل والتسليح، ما يعني أنها لم تكن تتحضر لعمليات محدودة بل لعمل أمني كبير»، و «الايام المقبلة ستكشف حجم الإنجاز الأمني للجيش والقوى الامنية واي بلاء دفعه الله عن لبنان ومنطقة الشمال». وقال: «سبق أن حذرنا من عملية إحياء لداعش في العراق وسوريا ولبنان، والبعض رد بشكل حاقد وجاهل لأنه لا يجيد قراءة ما يحدث في محيطنا ويعتبر لبنان جزيرة معزولة». وأشار نصر الله الى أنه «منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بدأت أميركا بإحياء داعش في العديد من المناطق في سوريا والعراق، ومن الطبيعي ان ينشط ذلك في لبنان، لتبرير بقاء قواتها».

لا نقبل بتأليف حكومة لا نعرف إذا كانت ستوقّع على كل شروط صندوق النقد أو ستبيع أملاك الدولة تحت حجة سدّ الدين والعجز

عن الأوضاع على الحدود الجنوبية، أكد أن «قرارنا بالرد (على اغتيال العدو المقاوم علي محسن في سوريا) ما زال مستمراً، وسنرى ما الذي سيحصل في الأيام والأسابيع المقبلة على الحدود مع فلسطين المحتلة»، لافتاً إلى أن «هذه أطول مدة زمنية من الإستنفار يعيشها جيش العدو دمن ون أن يجرؤ على الحركة منذ العام 1948». أما مفاجأة الخطاب، فكانت رده على مزاعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو بشأن صواريخ للمقاومة في منشأة في منطقة الجناح. ردّ السيد على هذه الأكاذيب بدعوة وسائل الإعلام إلى التواصل مع العلاقات الإعلامية في حزب الله للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو. وأضاف «نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا. وإجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت». وختم السيد نصرالله كلمته بالتنويه بموقف الشعب البحريني رغم القمع والمخاطر وبرفض العلماء البحرينيين للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما أشاد بالموقف التونسي والجزائري رسمياً وشعبيا الرافض للتطبيع، مناشداً الشعب السوداني ألا يسمح بتطويعه تحت عنوان الرفع عن لائحة الإرهاب لكي يذهب إلى التطبيع.

نتنياهو يحذّر اللبنانيين من "عنبر" جديد... و"الإعلام الحربي" يستنفر.... نصرالله: "لازم نكون بالحكومة"

نداء الوطن....بحرفية عالية تتقن فنّ سرد الوقائع وتحويرها باتجاه واحد، خرج الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على الرئيس إيمانويل ماكرون أمس بموعظة حسنة حدّد له خلالها الأخلاقيات والأدبيات الواجب التزامها في مخاطبة "حزب الله" والثنائي الشيعي، موجهاً إليه صلية من تعابير الانتقاد والتأنيب على اتهامه الحزب بالعرقلة والفساد والخيانة، رافضاً تنصيب الرئيس الفرنسي نفسه "وصياً أو والياً أو حاكماً" على لبنان... ليخلص إلى تفصيل مبادرة فرنسية هجينة على قياس الأحزاب والكتل النيابية تقوم على إعادة استنساخ وتكريس "الأعراف المتبعة منذ العام 2005" في تشكيل الحكومات، وصولاً إلى الربط الصريح بين ولادة أي حكومة جديدة وبين شرط أن يكون لـ"حزب الله" حصة فيها على قاعدة: "لازم نكون بالحكومة حتى ما تتكرر حكومة 5 أيار". عملياً، "استخدم نصرالله إطار المبادرة الفرنسية كسلاح لنحرها ونسف جوهرها من أساسه"، حسبما رأت مصادر سياسية، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنه على طريقة "دس السمّ في الدسم" طرح جملة مغالطات زعزعت الركائز التي انطلقت منها هذه المبادرة الإنقاذية في معرض إيحائه بأنه الطرف الوحيد الذي التزم بها، في حين أنّ المسوغات التي ساقها شوّهت في الحقيقة مضمون المبادرة وبنودها "فلا يستطيع على سبيل المثال أن يقول إنّ المبادرة نصت على تشكيل حكومة من وزراء مستقلين ثم يتحجج بأنها لم تنصّ على الطرف الذي يسمي هؤلاء الوزراء، فإذا كانوا فعلاً مستقلين من البديهي تالياً ألا تسميهم الكتل وألا يكونوا مرشحين من الأحزاب بخلاف ما طرحه نصرالله وحاول تسويقه أمام الرأي العام لتبرير عرقلة ولادة الحكومة، ثم لا يجوز له اتهام الرئيس المكلف مصطفى أديب بأنه لم يتشاور مع الكتل النيابية ولم يأخذ برأيها خلال عملية تشكيل فريقه الوزاري، لأنّ في ذلك أيضاً تحويراً للوقائع وإلا فما هي قيمة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها أديب في مقر عين التينة مع الكتل النيابية حين خرجت تلك الكتل بأكثريتها الساحقة لتؤكد على الملأ أنها لا تضع شرطاً ولا قيداً على أديب ولا يوجد أي مطلب لها في تشكيل الحكومة". بالمحصلة، كاد الأمين العام لـ"حزب الله" أن يتهم الرئيس الفرنسي نفسه بإفشال المبادرة الفرنسية منقلباً على مفاهيمها الإصلاحية والتخصصية ليعيد محاولة فرض تشكيل حكومة تحاصصية بين الكتل والأحزاب تحت عناوين وشعارات تحاكي ضرورة احترام الديمقراطية والأكثرية النيابية. على أنّ الأخطر برأي المصادر كان ما قاله نصرالله عن ضرورة تواجد ممثلين لـ"حزب الله" داخل أي حكومة مقبلة "لمنع صندوق النقد من فرض شروطه" في سبيل تقديم المساعدة للبنان، وهذا مؤشر بحد ذاته ينبئ بأن البلد يتجه إلى "أسوأ الأسوأ" اقتصادياً ومالياً واجتماعياً طالما أنّ "حزب الله" يدرج على أجندته الحكومية في المرحلة المقبلة سياسة "التصدي لصندوق النقد الذي قامت المبادرة الفرنسية أساساً على فكرة تشكيل حكومة مستقلة تستطيع حيازة ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد لتقديم المساعدات المالية اللازمة لاستنهاض الوضع اللبناني". وختمت المصادر بالقول: "من نكد الدهر أن يصبح الفريق الذي اشتهر باستيلائه على مشاعات الدولة وممتلكاتها في أكثر من منطقة لبنانية هو من يطرح نفسه اليوم حارساً أميناً على أملاكها ويرهن وجوده بالحكومة بحجة الخوف من بيع الأملاك العامة"! وعلى الضفة المقابلة، شنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس غارة مباغتة على منطقة "الجناح" من على منبر الأمم المتحدة، محذراً من انفجار وشيك لعنبر جديد يخزّن فيه "حزب الله" الأسلحة والصواريخ والمتفجرات على مقربة من منشآت غاز وسط أحياء سكنية، وسرعان ما أتبعه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتغريدات يستعرض فيها بالصور والفيديو "ثلاثة مواقع في بيروت والشويفات لانتاج مواد تستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يديره حزب الله في مناطق مكتظة أحدها موقع تحت الأرض فوق خمسة مبان سكنية تقطنها نحو 50 عائلة". وإذ استهل نصرالله خطابه مساءً بالرد على نتنياهو معتبراً أنه يحاول تأليب اللبنانيين على "حزب الله" الذي "يعرف جيداً أين يخبئ صواريخه"، سارع الحزب إلى استنفار "إعلامه الحربي" ميدانياً في مواجهة الادعاءات الإسرائيلية فنظّم جولة للإعلاميين في المستودع الكائن في "الجناح" على مقربة من منطقة الأوزاعي، قادها مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، وشاركت فيها "نداء الوطن" بحيث كانت كلمة لعفيف أكد فيها أنّ "هدف الجولة تكذيب نتنياهو"، نافياً وجود أي صواريخ في المكان، بينما تحدث مالك المنشأة بدوره مشدداً على كونها "صناعية ومفتوحة أمام الجميع يومياً".

التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!

نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة.. وقلق شعبي من افتعال الحقائق

اللواء....يختبر «التوافق الوطني» نفسه اليوم في الجلسات النيابية صباحاً ومساءً، وعلى مدى اليومين المقبلين (30 أيلول و1 ت1)، لا سيما على جبهة قانون العفو العام، الذي يعارضه التيار الوطني الحر، «القوات اللبنانية»، وتقاطع الجلسات في وقت لا وجود بعد لكتلة حزب الكتائب اللبنانية، بعد استقالة النواب الثلاثة من مجلس النواب. وبصرف النظر عن المسار الذي ستسلكه المناقشات، فإن ما يجري اليوم، سيحمل مؤشرات، على الجهود التي من المفترض ان تستأنف الأسبوع المقبل، ريثما يجدد الرئيس ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية مسلمة لتأليف حكومة جديدة، تضع لبنان على خارطة إعادة تعويم اقتصاده، وانتشاله من انهيار يتفاقم، على وقع مخاطر حادّة تعصف بوضعيته الإقليمية، مع المخاوف المتجددة من عمليات أمنية، ومخاطر التهديدات الإسرائيلية، شبه اليومية، وآخر المزاعم المعادية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن وجود «مصنع أسلحة سري» لحزب الله، في منطقة الجناح غربي مطار بيروت والضاحية الجنوبية.. ومسارعة حزب الله لتكذيبه، بجولة «اعلامية ميدانية على الأرض»، حيث أكّد صاحبه ان المصنع هو لقص الحديد، وبإمكان أي مواطن زيارته وبأي وقت. في هذا الوقت، لم يسجل اي امر جديد على صعيد الملف الحكومي فلا اتصالات او غير ذلك هذا ما اكدته مصادر مطلعة لـ«اللواء» وكأن معظم الأفرقاء في وضع دراسة مرحلة ما بعد خطاب الرئيس الفرنسي مشيرة الى انه ربما يتضح شيء ما في الايام المقبلة بعد كلام السيد نصرالله والمواقف التي اعلنت في هذا الملف. وخلاصة الموقف، الذي انتهى إليه السيّد حسن نصر الله بعد مطالعة مطولة حول ما آلت إليه الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة الفرنسية انه ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون للنقاش مع الفرنسيين، وكل القوى السياسية، ولكن لا يجب الاستمرار بالاستقواء، الذي مورس خلال الشهر الماضي، وإلا لن نصل إلى نتيجة، وأدعو إلى إعادة النظر بطريقة العمل ولغة التخاطب. وفي ردّ هادئ وسلس، ولكن مباشر على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أطلق المبادرة في 2 أيلول، قال السيّد نصر الله: رحبنا بماكرون، لا على ان يكون مدعياً عاماً، ووصياً وحاكماً على لبنان، ولا تفويض لأحد بأن يكون على هذا النحو، ودعا إلى إعادة النظر بالطريقة والمضمون.. وأكّد ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون بالنقاش مع الفرنسيين، منتقداً الاستقواء وتجاوز الحقائق.. نحن جاهزون ان نكمل، وان نراهن عليها، وإعادة النظر بالادارة أو لغة التخاطب، وكرامات النّاس، ما مش قبل يوهين هو الكرامة الوطنية. وقال: نحن لسنا مع الطبقة السياسية، ولم نأخذ مالنا من الدولة.. نحنا قبلنا بحسن نية تكليف الرئيس مصطفى أديب، اما تسليم البلد ع «العمياني» هو شيء آخر.. مشيراً: نحن لم نخوف أحداً.. وتمنى على الإدارة الفرنسية عدم اتهام إيران، وإيران لا تتدخل في الشأن اللبناني، ونحن من يُقرّر.. ومَنْ أفشل مبادرتك فتش عن الأميركي، والعقوبات وخلاف ذلك.. وأشار إلى ان الفرنسيين «عم يغلطوا» وهم يشطبون آخر صلاحية له بعد الطائف، وهي التوقيع والمشاركة في تأليف الحكومة. وقال: جرى تفاوض معنا، مشيراً إلى ان نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة قدم 3 أسماء، مرجحاً اسم مصطفى أديب، ولم نضع أي شروط، ولم نقم بأي تفاهم مسبق للتعبير عن نية التسهيل.. وأكد اننا نفي بالتزامتنا وبوعودنا، ونضحي حتى الوفاء بوعودنا.. وقال مخاطباً الرئيس ماكرون: نحن اخترنا الديمقراطية، فنحن اخترنا الانتخابات النيابية والبلدية، ولم نختر الأسوأ أو الحرب.. الصهاينة اعتدوا على بلدنا.. ونحن لم نذهب إلى سوريا لمقاتلة المدنيين، ولمقاتلة الارهابيين، وأنتم موجودين بسوريا بطريقة غير شرعية، ونحن هناك بموافقة الحكومة السورية.. وقال: قلنا للفرنسيين ان الحكومة تكون 14 وزيراً، فكان الجواب: لا، وهل المبادرة الفرنسية تتحدث عن مداورة، فجاء الجواب: لا.. ولا فيها من يوزع الحقائب، ويسمي الوزراء.. واتهم السيّد نصر الله نادي الرؤساء السابقين بخلق اعراف جديدة، واكد: ما عرض علينا كان بمثابة أخذ العلم بعدد وزراء الحكومة والمداورة بالحقائب والأسماء ورفضنا ما طرح علينا، لأنه خطر على البلد، وغير قابل للنقاش. وتساءل: لمن نسلّم سفينة الانقاذ؟ لرؤساء الحكومات الأربع، الذين كانوا في رئاسة الحكومات منذ الـ2005 لليوم.. وأكّد اننا لا يمكن ان نغيب عن الحكومة بصراحة، وذلك خوفاً على لبنان وشعب لبنان، ومستقبل هذا البلد.. وتساءل: هل المسموح بحكومة ان توقع على شروط صندوق النقد الدولي على بياض.. أو نبيع أموال الدولة، تحت حجة ان نأتي بالمال لمواجهة العجز.. ووصف الرئيس المكلف بأنه رجل شريف، لم يشأ السير بحكومة «أمر واقع». ووصف ما كان معروضاً بأنه «ليس حكومة انقاذ» بل «حكومة موظفين»، لدى فريق واحد، وإن كان يمثل الأكثرية السنية، تركيبها نادي رؤساء الحكومة وهذه قراءة خاطئة، وهذه لا تنجح في لبنان، أياً كان راعيها.. وقال رداً على ماكرون: ان الذين يتهموننا بالتخويف، هم الذين مارسوا التخويف علينا بالعقوبات. وقال: يجب ان نكون بالحكومة لحماية ظهر المقاومة، حتى لا تتكرر حكومة 5 أيّار 2008، التي اتخذت قراراً خطيراً كان سيؤدي إلى مواجهة بين الجيش والمقاومة، ولا يمكن ان نغيب عن الحكومة، بسبب الخوف على ما تبقى من لبنان. وأكّد في معرض رده على ماكرون: لسنا من أخذ لبنان إلى الأسوأ بل منعنا أخذ البلد إلى الأسوأ.

الجلسات في مهب الريح

واتخذت أمس الإجراءات الأمنية لعقد الجلسات التشريعية بدءاً من اليوم، في الحادية عشرة من قبل الظهر اليوم الأربعاء وغداً الخميس في «قصر الأونسكو» وعلى جدول أعمالها 40 مشروعاً وإقتراح قانون. ولعل الابرز في جدول اعمال جلسة «تشريع الضرورة» إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، ويحلّ بنداً ثانياً بعد بند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع. وأسقط اقتراح قانون العفو مرّات عدة في جلسات تشريعية سابقة بسبب الخلاف بالمواقف بين الكتل النيابية حول نوعية الجرائم التي يشملها العفو، وهو ما يُرجّح ان يتكرر غداً نظراً لغياب التوافق السياسي حول الاستثناءات المطروحة اضف اليها توقيت وضعه على جدول الاعمال، اذ يُطرح في وقت خاضت فيه الاجهزة الامنية معركة شرسة في وادي خالد مع ارهابيين كان رأسهم المُدبّر مسجوناً في سجن روميه وخرج منه قبل مدة. وعشية الجلسة، قالت النائب بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل النيابية: «ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في جلسة الغد، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فان الكتلة تصر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها». وأوضحت مصادر كتلة «الوفاء للمقاومة» «ان القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات». وفي حين اعتبرت المصادر «ان قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات»، رجّحت «ان يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه». وقالت مصادر نيابية اشتراكية: «اننا أيّدنا الاقتراح في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، وثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة. مسيحياً، أعلن تكتل لبنان القوي ان اقتراح قانون العفو غير مغطى ميثاقياً، ولم يجر أي طرح جدي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع. وعليه تخوف التكتل من ان الإصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة، سيعرض الجلسة والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطره إلى التغيب عن الجلسة أو الانسحاب منها، في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقياً ووطنياً. أما تكتل «الجمهورية القوية» فقد حسم موقفه بمقاطعة الجلسة لاعتبارت مرتبطة بقانونيتها، اذ لا يمكن التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال. وبحسب ما نقل عن النائب وهبي قاطيشا «فان التشريع «الفضفاض» في ظل حكومة مستقيلة امر لا يجوز». اما بالنسبة لقانون العفو العام، سأل قاطيشا «كيف يُمكن إقراره والعملية الامنية التي حصلت في وادي خالد لا تزال «طازجة» والرأس المُدبّر للخلية الارهابية كان مسجوناً في روميه وخرج حديثاً؟ هل نريد بناء دولة ام لا»؟

اتصالات بوغدانوف

وسط هذه الاجواء الملبدة، واصلت روسيا أمس اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين مبدية اهتمامها بالتطورات المحلية. فغداة الاعلان عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بيروت في 29 الشهر المقبل على الارجح، تلقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحثا خلاله في المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلّية والإقليمية. وأكد بوغدانوف حرص روسيا الإتحادية على لبنان واللبنانيين ومصلحتهم، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلّب التواصل مع الجميع وتكثيف الجهود والحوار للوصول إلى حلٍّ يرضي الجهات كافة ويخرج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.

المازوت

معيشيا، الازمات تتفاقم والاوضاع من سيئ الى أسوأ. اذ فيما تستمر عمليات تهريب المحروقات نحو الداخل السوري كما تظهر مقاطع فيديو يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة هذه العمليات، تندر في الداخل اللبناني هذه المادة المدعومة حتى الساعة. وقد أعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «هناك بعضاً من مادة البنزين في السوق ولكن المازوت مقطوع»، عازياً الأمر إلى عدم فتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان.

حريق الكهرباء

وعلى صعيد حدوث قلاقل في البلاد، شبّ أمس حريق محدود في مؤسسة كهرباء لبنان، التي ألحق انفجار المرفأ المروع أضراراً جسيمة بها، ما أثار غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي لتكرار حوادث اندلاع نيران في الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث باسم فوج اطفاء بيروت علي نجم لوكالة فرانس برس إن الحريق اندلع داخل مكتب في الطابق الثاني من المبنى، سرعان ما تمّت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي أضرار مادية. واندلعت النيران وفق نجم في أوراق موجودة داخل المكتب، من دون أن يحدّد السبب. إلا أن المتحدث بإسم موظفي المؤسسة شربل أبي صالح أفاد عن معلومات عن إحتكاك كهربائي تسبب بالحريق وتم اخماده بعد وقت قصير من نشوبه. وتضرّر مبنى المؤسسة المواجه للمرفأ بشدة جراء انفجار الرابع من آب، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالأبنية الواقعة في عدد من أحياء العاصمة. ويعد الحريق الأخير ضمن سلسلة حرائق شهدتها بيروت منذ انفجار المرفأ بينها إثنان داخل المرفأ ذاته، وثالث في مبنى تجاري قيد الانشاء من تصميم المهندسة العراقية زها حديد في وسط بيروت. وكتب مستخدم لموقع تويتر «لعنة الثلاثاء في بيروت. ثلاثاء آخر وحريق آخر».

38363

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1105 اصابات جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 38363 إصابة منذ 21 شباط الماضي، مع تسجيل 10 وفيات أمس.