أخبار سوريا....أهالي السويداء غاضبون من دمشق وموسكو...عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري.... روسيا تحصي «أرباحها» في سوريا وتقف على أعتاب التسوية السياسية....

الخميس 1 تشرين الأول 2020 - 3:51 ص

1662

عربية

عقوبات أميركية جديدة على سوريا تستهدف أفراداً و13 كياناً....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم (الأربعاء)، دفعة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا تستهدف هذه المرة 13 كيانا وعددا من الأفراد. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تواصل واشنطن الضغط على رئيس النظام السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى وضع حد للحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جمدت الأصول التي تملكها الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد، وحظرت واشنطن الصادرات الأميركية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك التعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها.

عقوبات أميركية على سوريا.. طالت مقربين من الأسد وزوجته

أعلنت الخارجية الأميركية أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا

دبي - العربية.نت.... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا. وشملت العقوبات الأميركية الفيلق الخامس في قوات النظام السوري، وقائد الفيلق لعرقلته وقف النار في سوريا. كما شملت شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار الأسد الشخصية غير الشرعية، وكذلك شملت شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم. وأعلنت الخارجية الأميركية أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل العقوبات حتى يتخلى نظام الأسد عن العنف. ورأت الخارجية الأميركية أنه حان الوقت لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار 2254. وقالت واشنطن: "داعمو الأسد يشجعون أقاربه على تعميق مشاركتهم في النظام". وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر إن العقوبات استهدفت "قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلا عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري". وأضاف أن أفعال هؤلاء تخدع الشعب السوري وتطيل معاناته بلا داع". وجاء في بيان للخارجية الأميركية إعلان الولايات المتحدة عن 17 قرارًا بالعقوبات المفروضة على سوريا كجزء من حملة الإدارة المستمرة، لتحقيق أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ومحاسبة الأسد وداعميه على جرائمهم. إلى جانب التصنيفات الـ 14 التي أعلنت عنها وزارة الخزانة والتي تستهدف ممولي الأسد الفاسدين والمسؤولين والشركات التابعة له، تصدر وزارة الخارجية ثلاثة تصنيفات ضد الفيلق الخامس للنظام وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. على وجه التحديد قائد الفيلق الخامس ميلاد جديد لمشاركته في عرقلة أو تعطيل أو منع وقف إطلاق النار في سوريا. علاوة على ذلك، فرض عقوبات على نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم، الذي يعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس. وقالت وزارة الخزانة إنه "وبينما يواجه الملايين من السوريين الجوع، فإن عائلة إبراهيم تنفق بشكل كبير لتوسيع سيطرة الأسد والأخرس الشخصية على الاقتصاد السوري. وبشكل عام، لا تستهدف العقوبات الأميركية التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية. وأكدت واشنطن أن العقوبات التي تستهدف النظام لن تتوقف حتى يتخذ الأسد وعناصره خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بصدق.

عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري شملت رجال أعمال ومسؤولين أمنيين و«الفيلق الخامس» في الجيش

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.... أدرجت الولايات المتحدة الأربعاء 13 كيانا وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي و«الفيلق الخامس» في الجيش، في أحدث جولة للعقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأعلنت الخزانة الأميركية تصنيف اثنين من كبار مسؤولي المخابرات العامة والبنك المركزي السوري على قائمة العقوبات إضافة إلى إعلان الخارجية الأميركية عن عقوبات ضد «الفيلق الخامس» للجيش العربي وقائده، وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. وأوضحت الولايات المتحدة أن العقوبات تأتي في إطار «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا ومحاسبة الأسد وداعميه على جرائمهم. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية صباح الأربعاء تصنيف اثنين من كبار مسؤولي نظام الأسد على قائمة العقوبات هما رئيس مديرية المخابرات العامة السورية حسام محمد لوقا، ومحافظ مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول إضافة إلى 13 كيانا اقتصاديا وشركات تملكها شخصيات من المؤيدين والداعمين لنظام الأسد. وقالت الخزانة الأميركية إن رئيس مديرية المخابرات العامة السورية حسام محمد لوقا التحق بالجهاز الأمني السوري في عام 2010 وعُين مساعدا لرئيس دائرة المخابرات العامة ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 تقلد لوقا عدة مناصب رفيعة في كل من مديرية الأمن السياسي السوري ودائرة المخابرات العامة، بما في ذلك منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وحماة. أثناء عمله في حمص «وورد أن لوقا ارتكب عدداً من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في دائرته». وفي عام 2015 اتهمت تقارير صحافية لوقا بالمشاركة فيما يسمى بـ«مجزرة العيد» في حي الوعر، حيث قُصِف ملعب للأطفال وقتل 19 شخصاً بينهم 14 طفلاً. يعمل لوقا في منصبه الحالي كرئيس لدائرة المخابرات العامة منذ يوليو (تموز) 2019. وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد عين حازم يونس قرفول محافظا لمصرف سوريا المركزي في سبتمبر (أيلول) 2018، وعمل كارفول مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتقى قرفول بمحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران في سبتمبر 2019 لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجالات استراتيجية وطويلة الأجل للتعاون الاقتصادي. كما جمع قرفول بعضاً من أغنى رجال الأعمال السوريين في دمشق لطلب التبرعات في محاولة لتعزيز العملة المتعثرة في البلاد. ووجهت الخزانة الأميركية لكارفول تهم تقديم الدعم للحكومة السورية. وشملت العقوبات رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي الذي يعمل مقاولا لـ«الفرقة الرابعة» بالجيش السوري و«الفرقة الرابعة» هي وحدة عسكرية نخبوية بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وقد تأسست لحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية. وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى أن رجل الأعمال خضر طاهر قام بتأسيس شركة أمنية خاصة هي Castle Security and Protection أصبحت الذراع التنفيذية غير الرسمية لمكتب الأمن التابع للفرقة الرابعة وهي مسؤولة عن توفير حماية القافلة عند نقاط تفتيش الفرقة الرابعة. كما تم اختيار طاهر لتوجيه تحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة، وكذلك المعابر مع لبنان. وأوضحت الخزانة الأميركية أن طاهر أنشأ عدداً من الشركات الأخرى بغرض إخفاء وغسل الأموال التي يتم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام إلى مناطق المعارضة والتي خلقت مبالغ ضخمة لمسؤولي النظام، وأشارت الخزانة إلى أن معظم المبالغ التي تم جنيها ذهبت إلى ماهر الأسد. وأوضح بيان الخزانة الأميركية أن رجل الأعمال خضر طاهر أسس شركة Emma Tel LLC في عام 2019 وهي شركة اتصالات تمتلك الآن أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء سوريا، حيث تبيع معدات الهواتف المحمولة وتوفر الخدمات ذات الصلة. ويُزعم أن زوجة بشار الأسد، أسماء الأسد، أمرت بتأسيس شركة Emma Tel LLC من أجل خلق بدائل لإمبراطورية أعمال رامي مخلوف، ابن عم بشار الأسد، وكسر هيمنة شركة سيريتل موبايل تيليكوم التابعة لرامي مخلوف، في سوق الاتصالات السورية. ورصدت الخزانة الأميركية العديد من الشركات التي يشارك فيها رجل الأعمال خضر طاهر لصالح النظام السوري ومنها الشركة السورية للنقل والسياحة، والشركة السورية لإدارة الفنادق وشركة العلي والحمزة وشركة ياسمين للإنشاءات وجولدن ستار للتجارة وشركة إما للاتصالات وشركات بيع المعادن والإلكترونيات وشركة لتحويل الأموال. وتم تصنيف طاهر وجميع شركاته على قائمة العقوبات بتهم تقديم الدعم المادي والتكنولوجي لدعم الحكومة السورية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن: «أولئك الذين يقفون إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان في سوريا». وأضاف «ستستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف أموال كل من يستفيد من أو يسهل إساءة نظام الأسد للشعب السوري». وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، أعلنت الخارجية الأميركية عن عقوبات ضد «الفيلق الخامس» وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. واستهدفت العقوبات قائد «الفيلق الخامس» لمشاركته في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا. وفرضت الخارجية أيضا عقوبات على كل من نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، شقيقتي ممول الأسد يسار إبراهيم الذي يعمل كواجهة اقتصادية لكل من الأسد وزوجته أسماء الأخرس. وقالت الخارجية الأميركية: «بينما يواجه الملايين من السوريين الجوع، فإن عائلة يسار إبراهيم تعمل لتوسيع سيطرة عائلة الأسد وعائلة الأخرس على الاقتصاد السوري». وأكدت الخارجية الأميركية أن العقوبات لا تستهدف التجارة أو الأنشطة الإنسانية والمساعدات، وأن الولايات المتحدة تواصل دعمها للشعب السوري بتوفير 720 مليون دولار منذ أواخر سبتمبر للدعم الإنساني بما يجعل إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للشعب السوري تتجاوز 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن «فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الحكومة السورية والقادة العسكريين وقادة الأعمال الفاسدين لن تتوقف حتى يتخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254». وأضاف البيان «لقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية. حان الوقت الآن لحل سياسي سلمي للنزاع السوري على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وجاءت العقوبات بالتزامن مع ذكرى هجوم قوات الأسد على سكان مدينة أرمناز بسوريا التي أدت إلى مقتل 34 شخصا عام 2017».

5 سنوات على انطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا... ماذا حصدت موسكو؟

المصدر: RT..... في مثل هذا اليوم عام 2015 أطلقت روسيا عملية عسكرية في سوريا، في خطوة أثبتت السنوات الخمس الماضية صوابها ونجاعتها في الحد من تمدد قوى الإرهاب في المنطقة وخارجها. جاء قرار التدخل بطلب من دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف جماعات المعارضة المسلحة والتنظيمات الإرهابية. وساعد انخراط روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، والذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في قلب موازين القوى على أرض المعركة ونقل الجيش السوري من جبهة الدفاع إلى الهجوم، حيث تمكن من تحرير معظم أراضي البلاد. التغيرات الميدانية التي ساعدت في تثبيتها "عملية أستانا" بمشاركة روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة، مهدت لظهور بوادر عملية تسوية سياسية، من خلال تشكيل اللجنة الدستورية قبل عام، والتي تبقى الآلية الوحيدة عمليا للحوار السوري السوري، وإن كان أداؤها حتى الآن دون المستوى المطلوب لأسباب مختلفة. تجدر الإشارة إلى أن أهداف العملية الروسية في سوريا لم تقتصر على تجنيب هذا البلد مغبة السقوط في قبضة المتطرفين والانزلاق إلى هاوية الفوضى والتفكك، بل راعت أيضا اعتبارات المصالح القومية والأمنية لروسيا نفسها. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه بنتيجة العملية العسكرية الروسية في سوريا، تمت تصفية أكثر من 133 ألف مسلح، 4,5 ألف منهم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وأشار إلى أنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالعصابات الإرهابية الدولية، وقنوات تمويلها وإمدادها، كما وضعت "أعمال القوات المسلحة الروسية الناجحة في سوريا حاجزا منيعا أمام توسع نشاط الجماعات الإرهابية وانتقالها إلى المناطق المجاورة". وشدد شويغو على أن "تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي في سوريا أزيل عن الوجود، ولم يتسلل أي إرهابي إلى روسيا"، لتصبح بذلك "المهمة التي حددها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، تم تنفيذها بالكامل". وردا على السؤال، الذي يطرحه البعض حتى الآن، عما إذا كانت روسيا "فعلت الشيء الصحيح" في توليها تلك المهمة الصعبة في سوريا، أكد شويغو أنه "يمكن القول استنادا إلى أدلة وحقائق إن المهمة كانت ضرورية، وكان قرار بدء العملية العسكرية صائبا، إن لم يكن القرار الوحيد الممكن". كما أظهرات العملية في سوريا زيادة قدرات القوات المسلحة الروسية، واستعدادها لتقديم المساعدة العسكرية لحلفائها وشركائها، حسبما أشار شويغو، مضيفا أنها "عززت هيبة روسيا، وزادت من نفوذها الدولي، وأحبطت محاولات المنافسين الجيوسياسيين لعزل بلادنا سياسيا ودبلوماسيا". وبعد تنفيذ مهام العملية تم تقليص عدد القوات الروسية المتواجدة في سوريا، غير أنها تبقى قادرة على زيادة قدراتها في أي وقت استنادا إلى قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس، ما يجعل روسيا لاعبا يحسب له ألف حساب من أي جهات إقليمية ودولية فاعلة في المنطقة.

روسيا تحصي «أرباحها» في سوريا وتقف على أعتاب التسوية السياسية

الشرق الاوسط.... موسكو: رائد جبر... قد تكون العبارة اللافتة التي أطلقها أخيرا، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كافية لتلخيص المشهد السوري على الصعيدين الميداني والسياسي، بعد مرور خمس سنوات على التدخل العسكري المباشر في سوريا. قال: «انتهت المواجهة المسلحة بين السلطات السورية والمعارضة». وأوضح أنه بقيت «بؤرتان فقط» للتوتر، واحدة في إدلب والثانية في شرق الفرات، لكن موقفه كان واضحا بأنه «لا حل عسكريا» في هاتين المنطقتين. حملت العبارة رسائل سياسية عدة موجهة إلى أكثر من طرف، وأوجزت موقف موسكو وهي تحصد مكاسبها وترصد إخفاقاتها بعد مرور خمس سنوات على الانخراط الروسي الكامل في هذه الأزمة. قلب دخول الجيش الروسي، في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 على خط المواجهة الأهلية الدامية في سوريا موازين القوى على الأرض. ونجحت موسكو خلال الجزء «النشط» من العمليات العسكرية المكثفة في تفتيت المعارضة المسلحة، وحشرها في إدلب تحت رقابة روسية - تركية مشتركة. تقول موسكو إن هذه العملية استغرقت 804 أيام. سياسيا، أطلقت موسكو «مسار آستانة» واخترعت حل «مناطق خفض التصعيد» كبديل عن مسار التسوية السياسية في جنيف، ما مكنها من مواصلة العمليات العسكرية لقضم الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة تدريجيا.

مكاسب عسكرية وجيوسياسية

بين المكاسب، تراكم الخبرات القتالية التي «لا تقدر بثمن» وفقا لوصف مسؤولين عسكريين. والأمر لا يقتصر على التجارب الميدانية لمئات الطرازات من الأسلحة الحديثة التي لم تجرب في أي حرب حقيقية، بل امتد لإعادة تأهيل وتدريب العسكريين الروس في كل القطاعات على طول البلاد وعرضها في الميدان السوري. وتكفي عقد مقارنة بسيطة بين مشاهد استعراض قدرات روسيا العسكرية في جورجيا 2008 وأوكرانيا 2015 ثم بعد «التجربة السورية» في 2020. وكشف وزير الدفاع سيرغي شويغو في مقالة نشرتها صحيفة «النجمة الحمراء» التابعة لوزارة الدفاع أمس، تفاصيل مثيرة عن التحضير لإطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا، وقال إنه «قبل بدء العملية تم وبشكل سري تشكيل قوة عسكرية في قاعدة حميميم، ضمت 50 طائرة حديثة ومحدثة، منها 34 مقاتلة وقاذفة و16 مروحية، وتم نشر وحدات للتموين والإسناد المادي والتقني، والحراسة وقوات العمليات الخاصة». وأشار شويغو إلى أنه تم نقل عشرات القطع من المعدات ومئات العسكريين ومخزونات ملموسة من مختلف المواد لمسافة 2.5 ألف كيلومتر بشكل سريع، وذلك وسط إجراءات غير مسبوقة للتمويه. وأضاف أن ظهور مثل هذه التشكيلة القوية على بعد آلاف الكيلومترات عن الأراضي الروسية كان «مفاجئا للكثيرين». وأكد شويغو، أنه بنتيجة العملية العسكرية الروسية في سوريا، تمت تصفية أكثر من 133 ألف مسلح، 4.5 ألف منهم من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، بينهم أيضا 865 من القياديين في الجماعات المسلحة. ورأى أن «أهم نتيجة وميزة بالنسبة لنا كانت نشر قاعدتين عسكريتين روسيتين بشكل دائم. في حميميم، لدينا قاعدة جوية من الدرجة الأولى قادرة على استقبال جميع أنواع الطائرات وقاعدة طرطوس التي تتمتع بوضع مركز لوجيستي للبحرية الروسية. وخلص إلى أن الحرب السورية «عززت مكانة روسيا، وعززت نفوذها الدولي، وحيدت محاولات المنافسين الجيوسياسيين لعزل بلادنا سياسيا ودبلوماسيا».

تباين مع دمشق

وجدت موسكو نفسها أمام واقع جديد، واستحقاقات جدية بحلول الذكرى الخامسة على انطلاق العمليات العسكرية الروسية. قاد «تعنت النظام» أمام الخطوات التي اقترحتها موسكو لدفع التسوية السياسية، إلى شروع موسكو في إجراء مراجعة شاملة لمقاربتها السورية. إذ وجدت روسيا نفسها أمام مساع لعرقلة عمل اللجنة الدستورية في جولتين العام الماضي، كما فشلت في حمل النظام على تقديم أي خطوات في إطار «إظهار حسن النية» لدفع مسار التسوية، فهو تعنت في ملف إطلاق المعتقلين، وماطل طويلا في اتخاذ خطوات على الأرض لتسهيل التحركات الروسية على صعيد ترتيب عودة آمنة للاجئين، وأبرزت موسكو تقارير تتحدث عن استهداف العائدين طوعا في حالات كثيرة. وفشل النظام في فهم الرسالة الروسية حول ضرورة إبداء قدر من المرونة في المفاوضات مع المكون الكردي، ووضعَ شروطا قاسية وغير مقبولة أمام الأكراد بينها مسألة التجنيد الإجباري ونقاط أخرى عديدة أثارت استياء الروس. وأكثر من ذلك فهو نكث بالتزامات رعتها روسيا مثل اتفاق إبعاد الإيرانيين عن مناطق الجنوب قبل عامين. تزامن هذا كله مع استفحال الوضع الداخلي على صعيد الفساد، وفي إطار إجراء إصلاحات جدية لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وهو أمر ألحت عليه موسكو مرارا. أمام هذا الواقع بدأت موسكو تعيد ترتيب أولوياتها في سوريا. وشهد العام الخامس على التدخل العسكري المباشر، إعادة هيكلة شاملة لآليات تعامل روسيا على الصعيدين الميداني والسياسي مع النظام. من تعيين السفير ألكسندر يفيموف مبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون العلاقة مع سوريا، ما منحه تفويضا واسعا من الكرملين للتدخل في كل صغيرة وكبيرة. إلى إعادة رسم ملامح الوجود العسكري عبر اتفاقات جديدة توسع مساحة الحضور الروسي المباشر وتمنح العسكريين الروس قدرة أوسع على التحرك برا وبحرا. وصولا إلى تثبيت خطوط وقف النار وإعطاء إشارة واضحة بأن موسكو ملتزمة باتفاقاتها مع تركيا في إدلب. وبين الترتيبات الجديدة الانفتاح على اللاعبين الأساسيين في مناطق شرق الفرات في إطار مواجهة التحركات الأميركية الميدانية. وتوجت موسكو إعادة ترتيب مقاربتها بالزيارة المهمة لوفد روسي بارز قبل أسابيع، وضع أمام القيادة السورية وفقا لمصادر 18 بندا تضمنت «رؤية القيادة الروسية لمختلف جوانب الوضع المتعلق بالتسوية واستعادة الحياة الطبيعية في سوريا. بعض تلك البنود ما زالت موسكو بانتظار أجوبة محددة عليها من دمشق.

متاعب مزمنة مع طهران

مع تزايد التقارير عن احتدام التنافس الروسي الإيراني على صعيد الفوز بعقود اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، أو على صعيد النفوذ في المؤسسات الأمنية والعسكرية، تواصل موسكو تأكيد حرصها على التنسيق بشكل وثيق مع شريكيها في محور آستانة تركيا وإيران، لكن لم تكن نادرة التقارير التي تحدثت أكثر من مرة عن تذمر روسي واضح من تصرفات طهران أو المجموعات المسلحة الموالية لها. وكشف الفريق الروسي المتقاعد سيرغي تشفاركوف، الذي شغل في عام 2016 منصب رئيس مركز المصالحة في سوريا جانبا من مشكلات روسيا مع الإيرانيين عبر الإشارة إلى أن استمرار التدخل «الكبير» لإيران بسوريا، سيخلق مشاكل لحكومة دمشق في الداخل، ويضر بالعلاقات مع واشنطن وإسرائيل وتركيا والدول العربية. وأوضح أن «التواصل المتزايد للانتشار الإيراني واسع النطاق في سوريا، سيخلق الكثير من العقبات الخطيرة أمام تقدم الإصلاحات وتطوير العملية السياسية في سوريا». وكان لافتا أن تشفاركوف، لفت إلى متاعب مزمنة لروسيا مع الإيرانيين خلال العمل العسكري المشترك في سوريا. وزاد: «رغم الاختلاف، في الأهداف والمسالك تجاه التسوية السلمية للوضع في سوريا، فإن تعاون القوات الجوية الروسية، مع القوات البرية الإيرانية والجماعات الشيعية الموالية لإيران، كان إيجابيا، لكن يجب الاعتراف بأن فاعلية التعاون في مكافحة الإرهابيين كانت تتقلص بشكل كبير، لأن الوحدات العسكرية الإيرانية لا تفي، بالاتفاقات في كل الأوقات». وأوضح الضابط، أن هذا «فاقم الوضع بشكل عام في سوريا وأسفر عن خسائر غير مبررة للجيش السوري وبين التشكيلات الشيعية». ووفقا لتشفاركوف، يكمن الاختلاف في سياسات روسيا وإيران في سوريا أيضا، في أن طهران تراهن على إنشاء هياكل عسكرية موازية غير تابعة للسلطات ولا تخضع للدولة السورية.

التوازن بين اللاعبين

في مقابل المشهد الداخلي السوري، باتت موسكو أمام قناعة رئيسية وهي تغلق عامها الخامس في الانخراط الكامل في الملف السوري، بأن عليها إعادة معالجة العلاقة مع الأطراف الفاعلة الأخرى في سوريا؛ إذ تقف موسكو أمام استحقاق الوجود الإيراني الذي يعرقل بشكله الراهن كل خطواتها اللاحقة، فضلا عن ضرورة معالجة ملف العلاقة مع إسرائيل، التي واصلت توجيه الضربات العسكرية ضد الإيرانيين وضد مواقع عسكرية سورية غير آبهة بدعوات موسكو لتجنب استهداف المنشآت والقواعد السورية. وأمام موسكو مشكلة التنسيق مع الشريك التركي المتعب، فضلا عن الاستحقاق الأكبر بمواجهة الوضع في مناطق شرق الفرات في حال التزمت واشنطن بانسحاب مزمع، أو في حال أبقت على بعض قواتها. يقول خبراء في موسكو إن التوازن الدقيق الذي أقامته روسيا خلال سنوات في علاقاتها مع الأطراف المنخرطة في الأزمة، وصل إلى مرحلة النهاية، وإن الفترة المقبلة يجب أن تشهد إعادة ترتيب شاملة للوضع تقوم على توافقات محددة مع كل منها. بهذا المعنى يفسر خبراء اتجاه موسكو نحو توسيع دائرة تحركاتها لدفع العملية السياسية في إطار لا يقتصر على المدخل الدستوري الذي يشكل الرافعة الأساسية من وجهة نظر موسكو، لكنه يتسع ليشمل وضع آليات جديدة لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده. بهذا المعنى فإن الترجيحات الروسية تشير إلى أن العام السادس الذي يفتح أبوابه حاليا سيكون حاسما على صعيد التسوية السياسية.

أهالي السويداء غاضبون من دمشق وموسكو... تشييع قتلى الاشتباكات بين فصائل محلية و«الفيلق الخامس» جنوب سوريا

درعا: رياض الزين دمشق: {الشرق الأوسط}.... قام مشيعون غاضبون في مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، بطرد ممثلي النظام السوري من التشييع في الملعب البلدي بالسويداء، صباح يوم الأربعاء، لخمسة عشر شاباً قُتلوا أول من أمس، في اشتباكات عنيفة وقعت جنوب محافظة السويداء بين الفيلق الخامس الذي شكّلته روسيا وتابع لقوات النظام، وبين فصائل السويداء المحلية، على خلفية توغل الفيلق الخامس في أراضٍ زراعية تابعة لبلدة القريا جنوب السويداء، إذ هبّت الفصائل المحلية لاستعادة تلك الأراضي. وتسود مشاعر من الغضب بين الأهالي في السويداء ضد النظام وحليفه الروسي، وقالت مصادر محلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»: «أهالي الجبل غاضبون من الروس لعدم التزامهم بالتعهدات التي قطعوها لعقّال السويداء فيما يخص إلزام الفيلق الخامس بالانسحاب من أراضي بلدة القريا التي توغلوا فيها منذ ستة أشهر، كما أن الأهالي غاضبون من النظام الذي لم يمنع وقوع الاشتباكات وأجاز الاعتداء على أراضي السويداء واستمرار التوتر في المنطقة بهدف زج شباب السويداء في المعارك دون أن يقوم بلجم الفيلق الخامس». وأضافت المصادر أن «الأهالي عبّروا عن غضبهم من النظام بطرد ممثليه من جنازة الشهداء». وذكر موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي أن مراسم التشييع جرت في السويداء «وسط حالة من الغضب بين المواطنين، الذين طردوا أمين فرع حزب البعث ومسؤولي السلطة، من التشييع». وقال الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في الأراضي المحتلة، موفق طريف، الذي تابع «بقلق» أحداث السويداء خلال اليومين الماضيين: «إن الاعتداء على الجبل، مهما كان مصدره ومن يقف وراءه، سيكلف المعتدين غالياً ومن شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة». كما نشرت الصفحة الرسمية لطريف بياناً أوضحت فيه أن الشيخ موفق طريف طلب من الجانب الروسي «لجم اعتداءات الفيلق الخامس وأحمد العودة على بلدة القريا وسكانها في ريف السويداء»، ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، حيث أكد الشيخ «أنّه في حال استمرت الاعتداءات فإنها لن تمر مرور الكرام» لما تمثله بلدة القريا لدروز العالم من أهمية ومكانة تاريخية. كما أفاد البيان بأن نائب الوزير بوغدانوف قال لطريف «إنه بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد، الوضع في الجنوب السوري خلال زيارته لسوريا قبل أسابيع، واعداً بالسعي لوقف إطلاق النار في القريا وبحث القضية مع القوات الروسية العاملة في سوريا». وقُتل 15 عنصراً من فصائل السويداء المحلية والدفاع الوطني في بلدة القريا بريف السويداء الغربي، وآخر من قوات الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في مدينة بصرى الشام شرقي درعا، بعد أن اندلعت أول من أمس (الثلاثاء) 29 سبتمبر (أيلول) 2020، اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية مسلحة في السويداء وقوات الفيلق الخامس في مدينة بصرى الشام المعقل الرئيسي لقوات الفيلق الخامس المدعوم من روسيا على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، تزامن مع حالة من التوتر سادت المنطقة، جراء استمرار الاشتباكات واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والتحشيد العسكري الذي نفّذه كل من الفيلق الخامس و«قوات رجال الكرامة»، طرفي النزاع في المنطقة. وقالت مصادر خاصة من بصرى الشام لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة مسلحة من السويداء تابعة للدفاع الوطني شنت هجوماً صباح الثلاثاء على عدة محاور لنقاط متقدمة تابعة للفيلق الخامس بين مدينة القريا في السويداء ومدينة بصرى الشام في درعا المتحاذيتين. وأضافت المصادر أن القوات المهاجمة استقدمت تعزيزات إلى مدينة القريا في السويداء بينما نشر الفيلق الخامس عتاداً عسكرياً ثقيلاً في منطقة الاشتباك التي استهدفت مواقع تمركز المجموعات المهاجمة. وأكدت المصادر سقوط أربعة قتلى من فصائل السويداء المحلية وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من الفيلق الخامس، تزامن ذلك مع استعادة فصائل السويداء ثلاثة مواقع هي «المناخ، والدلافة، وبيوت البدو» مما استفز قوات الفليق الخامس التي قصفت بالقذائف الصاروخية بلدة المجمير وبرد بالسويداء، ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح. وفي سياق متصل، أوضحت مصادر من السويداء أن المواجهات أتت نتيجة فشل المباحثات مع قوات الفيلق الخامس في بصرى الشام التي يتزعمها أحمد العودة، للانسحاب من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لأهالي بلدة القريا في ريف السويداء الواقعة بين محافظتي درعا والسويداء، لافتةً إلى أن الفيلق الخامس استقدم تعزيزات إضافية إلى المنطقة قبل أيام، الأمر الذي عدّته فصائل السويداء فرضاً للأمر الواقع، وبناءً عليه قررت الهجوم. من جانبها، أعلنت الفصائل المحلية المسلحة في السويداء (حركة رجال الكرامة) مقتل عدد من مقاتليها وإصابة آخرين خلال الاشتباكات الدائرة في بلدة القريا، وأنها دفعت بمئات المقاتلين إلى مواقع الاشتباكات في القريا. وقالت مصادر مطّلعة على المفاوضات بين الفيلق الخامس وبلدة القريا إن المنطقة شهدت حالة من الهدوء لعدة أشهر، بعد الخلاف الأول الذي حصل شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشددة على أن قوات الفيلق لم تمنع المزارعين هناك من الذهاب إلى أراضيهم وحصادها، سواء من أهالي القريّا في السويداء أو أهالي بصرى الشام في درعا. وكان وفد المفاوضات السابق قد تعهد بالحفاظ على الجوار والسلم الأهلي في المنطقة، لكن الهجوم الأخير كان على النقاط العسكرية التابعة للفيلق الخامس بين بصرى الشام والقريا، وهذه النقاط موجودة على أرض بصرى الشام، سيؤدي إلى وقوع خلافات جديدة. وأوضحت مصادر مطلعة أن فصائل السويداء وتحديداً في بلدة القريا ترى أن الفيلق الخامس سيطر على أراضٍ من بلدة القريا، وينشر نقاطه فيها، بينما كان الاتفاق السابق يقضي بنشر قوات للجيش السوري في أرض القريا المتاخمة للنقاط التي يسيطر عليها الفيلق الخامس، وبقاء الفيلق الخامس ضمن نقاطه الموجودة في أرض بصرى الشام، وكان ذلك الاتفاق بحضور روسي وجهود وفود مفاوضة من درعا والسويداء. والمواجهات ليست الأولى بين قوات الفيلق الخامس في بصرى الشام والفصائل المحلية في السويداء عند بلدة القريا، حيث شهدت المنطقة الجنوبية في أوائل شهر أبريل الماضي 2020 توتراً في بلدة القريا، جنوب غربي محافظة السويداء، ومدينة بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، بعد اشتباكات بين فصائل من السويداء وقوات من «الفيلق الخامس» في درعا، المشكّل من فصائل التسويات «مما أدى إلى وقوع 15 قتيلاً من عناصر الفصائل المحلية في السويداء ومن أبناء بلدة القريا، وثلاثة عناصر من الفيلق الخامس في بصرى الشام، وأصدرت حينها الفصائل المحلية في السويداء «حركة رجال الكرامة» بياناً حمّلت فيه «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا مسؤولية الأحداث التي شهدتها بلدة القريا بريف السويداء، والتي راح ضحيتها كثير من القتلى والجرحى، وعدّت أن «الفيلق الخامس تشكيل من مرتبات (الجيش)، ويتبع مباشرة للقوات الروسية في سوريا، وعلى هذا فإن المسؤولية المباشرة عن المجزرة التي ارتكبها الفيلق التابع لها تتحملها القوات الروسية في سوريا، ويقع على عاتقها محاسبة المرتكبين، بدءاً من حليفها أحمد العودة وصولاً إلى عناصره الذين ارتكبوا المجزرة بحق المدنيين». وانتهت المواجهات حينها بتوجه وفد من وجهاء محافظة درعا إلى مدينة بصرى الشام، والتقوا قيادة «الفيلق الخامس» الروسي هناك لاحتواء الموقف، وتهدئة التوتر لإبعاد الفتنة بين المحافظتين. كما تدخل حينها مركز المصالحة الروسية في المنطقة الجنوبية، وأرسل وفداً إلى مدينة بصرى الشام في درعا، وبلدة القريا في السويداء، للتفاوض مع أطراف الصراع، واتفقوا على توزيع النقاط العسكرية في تلك المنطقة.