أخبار اليمن ودول الخليج العربي...مقتل 200 مختطف وأسير في سجون الحوثيين... ..الحوثي يفرض تعيين عمه وأخيه للتحكم في ملف المساعدات الإنسانية....انقلابيو اليمن يمهدون للسطو على أكبر المصارف في البلاد.....الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين أميراً للكويت أمام مجلس الأمة....السعودية تشدد على الإجراءات الوقائية القصوى مع عودة العمرة.....الأردن يسجل حصيلة إصابات قياسية ويغلّظ عقوبات المخالفين...

الخميس 1 تشرين الأول 2020 - 3:57 ص

1657

عربية

مقتل 200 مختطف وأسير في سجون الحوثيين... كشف تفصيلي لعدد 158 ضحية تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019...

العربية.نت - أوسان سالم.... كشف مسؤول يمني، الأربعاء، عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بقتل 200 مختطف وأسير في سجونها. وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن ميليشيا الحوثي قامت بقتل 200 مختطف وأسير. وأوضح في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أنهم قدموا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات منترو بسويسرا كشفا تفصيليا لعدد 158ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019. وأشار إلى أنه "تبقى الكثير"، بحسب تعبيره. وشدد فضائل على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بواجبهم في الضغط على ميليشيا الحوثي، لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين. وفي أحدث وأبشع جريمة وحشية من هذا النوع، سلمت ميليشيات الحوثي، قبل يومين، الأسير محمد أحمد الصباري جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب وحشي، جسد ممزق ومحترق عليه آثار ثقوب وصعق كهربائي. وينتمي الصباري إلى مديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء. وكان وفد ميليشيا الحوثي في مشاورات مونترو رفض ضم الصحافيين المختطفين، إضافة إلى القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن (سياسيين وعسكريين من بينهم شقيق الرئيس هادي)، إلى الدفعة الحالية من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم. وأفاد مصدر حكومي أنه تم تقديم مذكرة إلى مكتب المبعوث للمطالبة بالضغط على الحوثيين لضم من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة (من الصحافيين) ولكن تعنتهم (أي الحوثيين) حال دون ذلك. وأشار إلى أنه لم يكن أمام الفريق الحكومي خيار، فإما "المضي قدماً أو لن يكون هناك أي اتفاق" ما اضطرهم إلى الموافقة، على حد قوله. يُذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، كان قد أعلن، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيراً من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري. وبحسب مصدر حكومي يمني، فإن الاتفاق يشمل الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيا الحوثي.

إيران.. وفد برلماني يرافق سفن إغاثة إلى اليمن

روسيا اليوم....المصدر: "فارس نيوز"... أعلن عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني، أنهم سيرافقون قافلة سفن إغاثة إلى اليمن، داعين ممثلي برلمانات الدول الأخرى ووسائل الإعلام للمشاركة في هذا العمل الإنساني. وتلا عضو هيئة رئاسة المجلس علي رضا فيروزجائي في الجلسة العلنية اليوم الأربعاء بيانا وقعه عدد من النواب أعلنوا استعدادهم لمرافقة قافلة المساعدات الإنسانية. ودعا البيان دول العالم الإسلامي وشعوب العالم إلى مد يد العون للشعب اليمني، الذي يعيش ظروفا صعبة ومتأزمة، ونقص الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الصحية والأمراض بسبب المعارك، التي قتلت مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال. وأضاف: "إيران، وعلى الرغم من كونها خاضعة لأشد اجراءات الحظر من قبل أمريكا ناهبة ثروات العالم، فقد كانت رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وفقا لمبادئ الدستور، ورسالتها الإسلامية والإنسانية". واختتم: "نؤكد على أن الشعب الذي أرسل سفن وقود تحمل علم إيران إلى المحيط الأطلسي وفنزويلا، يمكنه ايصال السفن التي تحمل مساعدات إنسانية إلى اليمن"....

قتلى يمنيون يُدفنون بلا عزاء خوفاً من بطش الميليشيات

تعز: «الشرق الأوسط».... دفعت الانتهاكات اليومية التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، السكان الخاضعين في مناطق سيطرتها إلى إخفاء أنباء مقتل أقاربهم في جبهات القتال إلى جانب القوات الحكومية، خوفاً من بطش الجماعة، بحسب ما أفادت به عائلات في صنعاء وتعز لـ«الشرق الأوسط» تعرضت للموقف نفسه. وأوضحت المصادر أن أغلب العائلات التي يقتل أحد أقاربها في صفوف القوات الحكومية الشرعية تلجأ إلى إخفاء أنباء مقتله عن الجيران والمعارف من سكان الحي، بينما أصبحت الجثامين تدفن بعيداً عن أقاربهم وفي أماكن مجهولة، ولا يتم استقبال عزاء الأهل والأقارب لمن علم بذلك إلا عبر الهاتف. وتقول المصادر إن السبب في ذلك هو استمرار الجماعة الحوثية في انتهاكاتها ضد معارضيها وأقاربهم، سواء بالملاحقات والاعتقالات والخطف أو الفصل من الوظيفة والسجن، وغيرها من الانتهاكات غير القانونية، وكذلك خوف العائلات على حياة من تبقى من الأبناء من القتل والاعتقال. وتتضاعف معاناة اليمنيين - بحسب المصادر - عندما تعلم الجماعة الانقلابية بوفاة أحد سكان المنطقة وهو يقاتل ضدها أو بانضمامه للقتال في صفوف قوات الجيش الحكومي، وتزيد مشاعر الخوف لديهم من أدوات القمع والرعب الذي تمارسه الجماعة الحوثية، ما يجعل كل جار يخفي عن جاره الحقيقة، وفق ما أفاد به شقيق شاب قتل في جبهة مأرب لـ«الشرق الأوسط». وقال الشاب الثلاثيني، وهو يعيش في منطقة الحوبان شرق تعز (الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي)، وفضَّل الترميز لاسمه بـ«ن. و»، إن «الجماعة تراقب تحركات أهالي الحي الذي نسكنه من خلال المشرفين الحوثيين الذين وضعتهم لمراقبتنا إلى جانب عقال الحارات (أعيان الأحياء)، لذلك تظل تبحث وتسأل عن سبب اختفاء أحد الأشخاص أو سبب سفره إلى صنعاء أو عدن، فإذا اكتشفوا اختفاء أحد الشباب، ومنهم شقيقي المتوفى، يتم إبلاغهم بأنه ذهب للقرية للعمل بالزراعة». ولفت الشاب إلى أن والده الذي يمتلك دكاناً (محلاً تجارياً) وبقية أفراد الأسرة يعيشون في قلق وخوف كبير منذ مقتل شقيقه قبل عام، ودفنه في مأرب، خشية أن تعرف الجماعة السبب الحقيقي خلف اختفائه. ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول كيف يمكن للحوثيين معرفة سبب ومكان الوفاة، ذكر الشاب أن «ميليشيات الحوثي لا تتوقف عن ممارسة انتهاكاتها من تهديد وغيره، وتقوم بإرسال مشرفيها أو جواسيسها إلى صالات العزاء والأفراح لمعرفة كافة التفاصيل عن ذلك العزاء؛ بل وصل الأمر أيضاً إلى جعل حُراس المقابر جواسيس لهم، للكشف عن الجثامين وإعطائهم تقارير بذلك، الأمر الذي جعلنا نرفض دفن جثامين من توفي أثناء القتال في مناطق سيطرة الحوثي؛ حيث لا زلنا نعيش وعائلاتنا فيها». وفي موازاة ذلك، كشف ضابط متقاعد في الجيش اليمني ينتمي إلى محافظة تعز ويعيش في صنعاء، عن مضايقات تعرض لها من قبل عناصر الميليشيات الحوثية في الحي السكني الذي يقطنه، قائلاً: «تعرضت منذ بداية الانقلاب لمضايقات كثيرة من عناصر الحوثيين، وكانوا دائماً يترددون على منزلي ويسألون الجيران عني، وكل ذلك بسبب خوفهم من أن ألتحق بصفوف قوات الجيش الوطني». وتحدث الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» بأن نجله، وهو أب لثلاثة أطفال، توفي في إحدى جبهات القتال في الساحل الغربي لليمن، جنوب الحديدة، أثناء قتاله بجانب قوات الجيش، وأن كل همه كان إنهاء الانقلاب الحوثي. وأضاف الرجل الستيني الذي يعيش في صنعاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بالقول: «عندما غادر ابني قبل عامين كان الحوثيون يسألون عنه، وكنا دائماً نردد القول بأنه سافر إلى قريته في الحُجرية بمحافظة تعز، ولكنهم لم يصدقوا ذلك لأنهم يعرفون أنه أحد أفراد القوات المسلحة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، ما جعلهم يشددون رقابتهم علينا». واختتم حديثه بالقول: «في أبريل (نيسان) الماضي عندما وصلني خبر وفاته لم أستطع الكلام أو الرد حتى على من يسألني، واكتفيت بالسفر أنا وشقيقه الأصغر إلى المخا (غرب تعز) لتشييع جثمانه والعودة بعد دفنه مباشرة، ولم يستطع أخواته أو والدته الذهاب معنا بسبب المضايقات في نقاط التفتيش الحوثية، كوني ضابطاً في الجيش، وحين يتم سؤالنا عنه كنا نقول لهم إنه انتقل للعيش في القرية مع أبنائه وزوجته التي فعلاً أصبحت تعيش مع والدها هناك».

الحوثي يفرض تعيين عمه وأخيه للتحكم في ملف المساعدات الإنسانية

الجماعة أطاحت 98 ألف موظف وأحلّت عناصرها في كافة المؤسسات

صنعاء: «الشرق الأوسط».... واصلت الميليشيات الحوثية عمليات التجريف المنظمة للوظيفة العامة فيما تبقى من مؤسسات الدولة المختطفة في صنعاء العاصمة ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها، وذلك من خلال الإطاحة بآلاف من الموظفين واستبدال آخرين بهم، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية. وفي الوقت الذي باتت فيه عمليات الإحلال لعناصر الجماعة في مرافق الدولة اليمنية بشقيها العسكري والمدني، شبه مكتملة، شرعت الجماعة أخيراً في استكمال مسلسل «حوثنة» ما تبقى من المناصب الحساسة بتلك المؤسسات، من خلال تعيينات عدة تركزت في مجملها على اختيار القادة المنتمين إلى سلالة زعيمها. وبينما بلغ إجمالي من أطاحتهم الجماعة من الموظفين اليمنيين في سجلات الخدمة المدنية نحو 98 ألف موظف، أقدم رئيس مجلسها الانقلابي مهدي المشاط قبل يومين على تعيين عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي وأخيه يحيى الحوثي في عضوية ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» الذي أنشأته الميليشيات للتحكم في موارد المساعدات الإنسانية. وبحسب القرار الذي بثته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أصبح عم الحوثي المعين وزيراً لداخلية الانقلاب وأخوه المعين هو أيضاً وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب، المسيطرين على ملف المساعدات الإنسانية، بناء على رغبة زعيم الجماعة. وجاءت تعيينات الحوثي لأقاربه - بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» - لكي يضمن إشراف سلالته المباشر على أكبر مؤسسة تتحكم في ملايين الدولارات من أموال المانحين، ولجهة سعيه إلى مكافأتهم للحصول على مزيد من الأموال. في غضون ذلك، أشارت المصادر إلى أن لجوء الجماعة لإضافة شخصين من السلالة الحوثية إلى عضوية ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية» يعد دليلاً قاطعاً على وجود فساد مهول في أروقة ذلك المجلس الذي أنشئ في الأساس من قبل الجماعة بهدف الاستحواذ على ما يقدم لليمنيين من مساعدات خارجية. وبينما يتولى القيادي في الجماعة أحمد حامد المقرب من زعيمها رئاسة مجلس إدارة المجلس، إضافة إلى شغله منصب مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب، يتولى القيادي عبد المحسن الطاووس منصب الأمين العام في المجلس، وهو الذي كان قد اشتبك نهاية عام 2018 مع شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي، وسرب وثائق تدين الأخير بالفساد والسطو على عشرات الآلاف من السلال الغذائية المخصصة للمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة. وردَّ حينها يحيى الحوثي مطلع العام الجاري بنشر معلومات وكشف بيانات مماثلة عن سرقة الطاووس وإلى جانبه قيادات حوثية أخرى للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين، واتخذ على أثرها قراره بالاعتكاف في صعدة، مطالباً شقيقه بالتدخل من أجل رد الاعتبار له، وتمكينه من المشاركة في الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية. في سياق متصل، أفادت مصادر محلية في الأيام الأخيرة بتفجر نزاع حاد بين قادة الجماعة في صنعاء، على خلفية نهب مبالغ تقدر بملايين الدولارات من قبل قيادات بارزة، بينهم القيادي نبيل الوزير المعين وزيراً للمياه والبيئة، قبل أن تتدخل قيادات أخرى للملمة الصراع، وإبقاء تفاصيله بعيداً عن وسائل الإعلام. وبالعودة إلى مسلسل تجريف الجماعة وتسخيرها لمؤسسات الدولة والوظيفة العامة خدمة لأجندتها، أفادت مصادر مطلعة في وزارة الخدمة المدنية بصنعاء، بأن الميليشيات لا تزال مستمرة في حوثنة ما تبقى من المؤسسات الحكومية، من خلال إصدار حزمة من التعيينات لموالين لها، في خطوات منظمة لاستكمال المشروع الحوثي الذي يحل محل النظام الجمهوري. وطبقاً للمصادر، فقد فصلت الجماعة معظم الكوادر الوطنية غير المنتمية لها وبطريقة منظمة من مناصبهم الوظيفية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستبدلت بهم آخرين ينتمون للسلالة الحوثية، إذ مكَّنتهم من كل المناصب بالجهات الإيرادية، بهدف نهب المال العام وضمان استمرار حربها العبثية. وكشفت المصادر نفسها عن أن عدد الموظفين الحكوميين الذين سرحتهم الجماعة من وظائفهم وصل حتى يونيو (حزيران) من العام الجاري إلى أكثر من 98 ألف موظف يمني. وجاءت صنعاء في مقدمة المدن من حيث عدد الموظفين الذين فصلتهم الجماعة من وظائفهم، وأحلت مكانهم آخرين موالين لها، تلتها في الترتيب محافظات: صعدة، وعمران، وذمار، وإب، والمحويت، وحجة. واستهدفت عملية الإقصاء الحوثية – بحسب المصادر - بالدرجة الأساسية فئات الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم، ومديري عموم المديريات والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز والإدارات والدوائر الحكومية، المدنية منها والأمنية والعسكرية، تلي ذلك مباشرة شريحة الموظفين العاديين الذين اتخذت الجماعة بحقهم قرارات إقصاء جماعية طيلة السنوات الست الماضية. وكانت الجماعة قد اعترفت مطلع عام 2018 بفصل 25 ألف موظف مدني من وظائفهم؛ حيث قامت بتعيين أتباعها في أغلب الوظائف الإيرادية، وحرمت آلاف اليمنيين من حقهم في تولي المناصب العليا والوسطى، وصولاً إلى المراتب الوظيفية الدنيا التي باتت الأولوية فيها للموالين للمشروع الحوثي. ومع قيام الجماعة بوقف رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ نحو أربع سنوات، دفعت بآلاف من أتباعها لاحتكار الوظيفة في القطاعات الإيرادية مثل الاتصالات والضرائب؛ حيث يحصلون فيها على كافة المزايا المالية، بخلاف غيرهم من الموظفين في القطاعات غير الإيرادية.

انقلابيو اليمن يمهدون للسطو على أكبر المصارف في البلاد... «مركزي} عدن يقرر وقف الحوالات المحلية تمهيداً لإنشاء شبكة موحدة

عدن: «الشرق الأوسط»... على نحو مفاجئ، أقدمت الميليشيات الحوثية، الثلاثاء، على إغلاق المقر الرئيسي لمصرف «الكريمي» في صنعاء وعدد كبير من فروعه في مناطق سيطرتها، في خطوة أثارت موجة سخط واسعة في أوساط أرباب الأعمال والسوق المصرفية. وعلى الرغم من عودة الفروع المغلقة للعمل أمس (الأربعاء)، فإن مراقبين اقتصاديين لم يستبعدوا أن يكون الاعتداء الحوثي على المصرف الذي يمتلك أكبر شبكة لتحويل الأموال في اليمن مقدمة للاستيلاء على ودائعه وأصوله في خطوة قادمة. وفي حين أقدمت الجماعة على اعتقال أحد مسؤولي المصرف - بحسب مصادر محلية - في صنعاء بالتزامن مع إغلاق فروعه في الحديدة والضالع، لم تتضح بعد الأسباب التي دفعت الجماعة للقيام بهذه الخطوة، غير أن مصادر مصرفية أفادت بأن الجماعة اتهمت للمصرف تهماً بمخالفة توجيهات البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء، وتنفيذ سياسات البنك المركزي الرسمي الخاضع للشرعية في العاصمة المؤقتة في عدن. في غضون ذلك، علق الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر على الواقعة، وقال في منشور على «فيسبوك»، إن «ما حدث من اعتداء على بنك الكريمي في صنعاء تصرف همجي لا يعي مخاطر ذلك على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، ويضاف إلى الممارسات التعسفية والانتهاكات التي ترتكب في مناطق متفرقة تجاه القطاع الخاص الذي يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراع». وأضاف نصر الذي يرأس مركز الإعلام الاقتصادي «هذا السلوك خطير للغاية؛ وعلى القطاع الخاص إعلان الاستنفار وحالة التضامن الكاملة». وشملت عملية إغلاق فروع المصرف - بحسب المصادر - جميع الفروع في محافظة إب، والمناطق المتاخمة للمناطق المحررة التي ضيقت عليها الجماعة بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وحرصت الجماعة في سياق حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية على تحويل فرع البنك المركزي في صنعاء إلى بنك مركزي موازٍ للبنك المركزي المعترف به دوليا والموجود في مدينة عدن بعد قرار نقله إليها من قبل الشرعية. كما اتخذت الجماعة تدابير ساهمت بشكل رئيسي في انهيار سعر العملة المحلية لجهة منع تداول الطبعة الجديدة منها وفرض القيود والإتاوات على القطاع المصرفي. وأدت سياسات الجماعة إلى ارتفاع عمولة الحوالات المرسلة من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرتها إلى 31 في المائة، حيث تذهب أغلب رسوم الحوالات إلى جيوب الجماعة. وفي سياق تدابير البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على السوق المصرفية والحوالات ومجابهة تعسف الحوثيين، أبلغ أمس شبكات الصرافة والبنوك بالتوقف عن العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين والانتهاء من تقديم عرض خلال 3 أكتوبر (تشرين الأول) بالتشاور مع قطاع الرقابة على البنوك بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة. وقبل نحو عشرة أيام كان أصدر البنك اليمني المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تعليمات جديدة لشركات الصرافة والتحويلات المالية، حدد فيها عدداً من التدابير الرامية إلى وقف تدهور سعر صرف العملة (الريال) أمام العملات الأجنبية والمضاربة بها، وذلك بعدما وصلت أسعار الصرف إلى مستويات غير مسبوقة. ويأمل البنك المركزي اليمني، أن تحد هذه التدابير من استمرار الجماعة الحوثية في المضاربة بأسعار الصرف وسحب العملات الصعبة إلى مناطق سيطرتها مع فرضها سوقاً موازية تتحكم فيها بحركة نقل الأموال، وبالحصول على إتاوات ضخمة مقابل السماح بتحويل الأموال من العملة المحلية إلى مناطق سيطرتها. وتضمنت تعليمات المركزي اليمني إلى شركات الصرافة، أن يكون الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال يمني، أو 2500 ريال سعودي، أو 800 دولار أميركي، للعملية الواحدة للشخص. كما شدد البنك على عدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي وعلى منع شركات ومنشآت الصرافة من تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة بحيث يكون مركز الشركة أو المنشأة من العملات الأجنبية متوازنا في نهاية كل يوم. ويشهد سعر صرف العملة اليمنية تهاوياً مستمراً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ إذ وصل إلى نحو 830 ريالاً للدولار الواحد، في حين وصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى أكثر من 600 ريال للدولار الواحد. وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الانقلابية بالاستيلاء على أكثر من خمسة مليارات دولار ونحو تريليوني ريال يمني بعد انقلابها واقتحامها صنعاء أواخر 2014، وهو ما تسبب في خسارة العملة اليمنية لثلثي قيمتها تقريباً.

الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين أميراً للكويت أمام مجلس الأمة

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم (الأربعاء)، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي. وأكد، في كلمة مقتضبة بعد أداء اليمين، اعتزازه بالدستور والنهج الديمقراطي لبلاده. وقال إن الكويت تواجه تحديات كبيرة ولا نجاة منها إلا بوحدة الصف وتضافر الجهود، مضيفاً أن «أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد كان رمزاً شامخاً له الكثير من المواقف التي لا تُنسى، حيث قدم الكثير لشعبه وللأمة وترك تاريخاً مليئاً بالإنجازات». وأكد أن «سياسة الشيخ صباح ستظل نبراساً لنا»، مشيراً إلى أن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد. وقال إن الكويت تحظى بسلاسة في انتقال الإمارة بما يضمن الاستقرار، مضيفاً: «الثقة التي أولاني إياها الشعب الكويتي أمانة في عنقي». كما قال الشيخ نواف: «نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي»، مضيفاً: «سأبذل كل ما بوسعي للحفاظ على الكويت وحماية أمنها». ثم تلا ذلك كلمة من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، نعى خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائداً للمسيرة وحارساً للدستور، ومشدداً على أن «التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف». وأضاف مخاطباً أمير البلاد: «واثقون بالشيخ نواف في قيادة الكويت للازدهار».....

السعودية تشدد على الإجراءات الوقائية القصوى مع عودة العمرة

جدة: «الشرق الأوسط».... شددت السعودية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية القصوى مع عودة العمرة تدريجيا بداية من الأحد المقبل. وعقد أمس في جدة، اجتماع اللجنة التنفيذية للعمرة برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، واطلع خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة، على الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة، وقدّمها اللواء محمد الأحمدي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. وبين اللواء محمد الأحمدي أن عودة العمرة ستكون تدريجياً على عدة مراحل، إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بنسبة 30 في المائة (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام. وفي المرحلة الثانية سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 18 أكتوبر المقبل، وذلك بنسبة 75 في المائة بواقع 15 ألف معتمر في اليوم، و40 ألف مصل من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام. وسيتم في المرحلة الثالثة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 في المائة من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصلٍ. وسيكون في المرحلة الرابعة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 في المائة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة. وسيكون إلزاميا الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»، الذي سيكون أحد الأدوات المهمة في تحقيق الغاية من عودة العمرة وفق الإجراءات الاحترازية.

الأردن يسجل حصيلة إصابات قياسية ويغلّظ عقوبات المخالفين... فتح المساجد ودور العبادة وصالات المقاهي والمطاعم ابتداء من اليوم

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر أن أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا حادا في المملكة أمس الأربعاء، مع تسجيل 1776 إصابة مؤكدة، في حين توفي 4 مصابين في المستشفيات المخصصة للعلاج، لترتفع أعداد الوفيات إلى 61 وفاة منذ بداية الجائحة. وفي ظل الحصيلة القياسية لإصابات فيروس كورونا في البلاد، أعلنت الحكومة الأردنية على لسان الناطق باسمها وزير الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحافي مشترك مع عدد من الوزراء المعنيين، أنه تمّ التوصّل إلى قرارات بشأن المساجد والكنائس، بحيث ستعود لفتح أبوابها ابتداء من اليوم، كما تقرر إعادة فتح صالات المقاهي والمطاعم. وفيما أعلن وزير الأوقاف محمد الخلايلة خلال الإيجاز الصحافي إعادة فتح المساجد ابتداء من اليوم (الخميس) ضمن شروط وضوابط، أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس خريستوفوروس عطاالله، إعادة فتح الكنائس في مناطق المملكة كافة. من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أنه تقرر إلزام الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر بالتعليم عن بعد، فيما يستمر التعليم الوجودي لطلبة الثانوية العامة ورياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي في المملكة لمدة أسبوعين جديدين. كما تقرر إلزام الجامعات والكليات بالتدريس الإلكتروني والتعليم عن بعد، باستثناء التخصصات التطبيقية التي تحتاج إلى المختبرات والتدريب العملي بحسب وزير التعليم العالي محيي الدين توق. وعادت الحكومة الأردنية لتغليظ العقوبات على المخالفين بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر على نطاق واسع في مناطق المملكة المختلفة، وذلك مع عودة فتح المساجد ودور العبادة والمقاهي والمطاعم. وأعلن وزير الإعلام أمجد العضايلة أن رئيس الوزراء عمر الرزّاز أصدر، أمس، أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020، الذي تمّ بموجبه تعديل أمري الدفاع رقمي (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف شروط السلامة العامة، أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة. وأكد العضايلة أن العقوبات في أمر الدفاع 17 تصل إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار. وأضاف: «يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبية؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أي منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة». كما أكد وزير الإعلام أنه «يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار». كما يعاقب بموجب أمر الدفاع كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.