أخبار مصر وإفريقيا....«سد النهضة»: القاهرة تتمسك بـ«حقوقها المائية} وأديس أبابا تؤكد «عدالة قضيتها»....دعوات سودانية للتطبيع مع إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية...وزير الدفاع الأميركي يبحث في تونس «تهديدات» التنظيمات المتطرفة....نشطاء الحراك الجزائري يطلقون حزباً سياسياً جديداً...

الخميس 1 تشرين الأول 2020 - 4:01 ص

1633

عربية

السيسي يطالب هيئة إمداد وتموين الجيش المصري بتطوير النقل البحري...

المصدر: RT أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة المصرية لتطوير قطاع النقل البحري. وذكر راضي أن السيسي طالب بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري لمصر، وتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيما لموقع مصر الجغرافي الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.

مصر: أحكام بالإعدام والسجن المشدد لـ13 «إخوانياً» أدينوا بقتل شرطي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 6 من عناصر جماعة الإخوان «المحظورة»، بـ«الإعدام شنقا» و7 من أعوانهم بالسجن المشدد 10 و5 سنوات؛ بعد إدانتهم بـ«قتل خفير نظامي، وشروعهم في قتل زميله، وسرقة سلاحهما الميري، ومحاولة قلب نظام الحكم». وترجع وقائع القضية إلى يناير (كانون الثاني) من عام 2016، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية 13 من أعضاء الجماعة بمركزي أبو كبير وفاقوس بمحافظة الشرقية، لقيامهم بـ«إطلاق النيران على عدد من رجال الشرطة، أودت بحياة خفير نظامي، وإصابة آخر، وقاموا بسرقة سلاحهما الميري، كما قاموا بإثارة العنف والشغب وترويع المواطنين ومحاولة قلب نظام الحكم وتخريب المنشآت العامة وتهديد المواطنين»، بحسب ما ذكرته تحقيقات النيابة. وبدروها أحالتهم للنيابة لدائرة الإرهاب محكمة جنايات الزقازيق، والتي قضت، أمس، بمعاقبة 6 منهم بالإعدام شنقا، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، كما عاقبت المحكمة المدانين من الأول إلى السادس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للثالث عشر. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمنتمي لـ«الإخوان»، يحاكم المئات من عناصر الجماعة، المصنفة رسميا «تنظيماً إرهابياً»، في قضايا ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، وقد صدرت العديد من الأحكام النهائية بحق كثير منهم، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.

«سد النهضة»: القاهرة تتمسك بـ«حقوقها المائية} وأديس أبابا تؤكد «عدالة قضيتها»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... جددت مصر تمسكها بـ«حقوقها المائية»، في نزاعها مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يتسبب في تقليص حصتها من المياه، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. في المقابل كثفت إثيوبيا من نشاط دبلوماسييها حول العالم، في محاولة لـ«كسب تعاطف دولي»، وتخفيف الضغوط عليها. وبدأت مصر والسودان وإثيوبيا، جولة جديدة من المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، في يوليو (تموز) الماضي، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، غير أن المفاوضات، عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية. وأخفقت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار عقد كامل، في الوصول إلى حلول توافقية. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أول من أمس، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها «مسألة أمن قومي». وأكد السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، تمسك بلاده بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». ومطلع الأسبوع عبر الرئيس المصري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن «قلق متصاعد» بشأن المشروع، ورفضه استمرار المفاوضات «إلى ما لا نهاية». وأنجزت إثيوبيا نحو 75 في المائة من عملية بناء السد، التي انطلقت عام 2011، فيما انتهت أديس أبابا في يوليو الماضي من المرحلة الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله. وتنفي إثيوبيا تأثير السد على دولتي المصب، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية) عن سفراء إثيوبيين عزمهم على شرح «الموقف المعقول» لإثيوبيا بشأن السد للعالم وتعزيز مشاركة الجالية حتى استكمال السد الذي سيستمر بشكل منظم. وقال القنصل العام في ولاية مينيسوتا والغرب الأوسط، عبد العزيز محمد، إن «العمل الشامل مستمر لإبلاغ المجتمع الدولي بأن السد يجري بناؤه وفقاً للقانون الدولي»، مضيفا أن «بناء السد يتم على أساس مبدأ الاستخدام العادل والمنفعة المتبادلة دون إلحاق ضرر كبير بدول المصب». وذكر أنه تم التوصل إلى تفاهم على أن إثيوبيا، الدولة التي تساهم بنسبة 86 في المائة من مياه النيل، تبني السد «بهدف إخراج مواطنيها من الفقر». وأشار السفير عبد العزيز محمد إلى أن «المغتربين أبدوا اهتماماً كبيراً بدعم السد في مجالي التمويل والمعرفة بعد المرحلة الأولى من ملء سد النهضة». وشدد على أنه «سيتم بذل جهود شاملة لتشجيع المغتربين على تعزيز دعمهم وشرح الاستخدامات متعددة الأوجه للسد». واعتبر وزير الدولة الإثيوبية للشؤون الخارجية، رضوان حسين موقف إثيوبيا من سد النهضة «من أولويات السفارات والمستشارين». وقال في الوقت الحاضر أصبحت العديد من الدول تفهم موقف إثيوبيا، مضيفاً أن «هذا لا يعني، مع ذلك، أنهم يقفون إلى جانبنا». وأكد وزير الدولة الإثيوبي رضوان حسين أن السفراء يعملون على جعل العالم يفهم أكثر بأن 60 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء. وتقول أديس أبابا إن المشروع، الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية، حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. لكن وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، قال في تصريحات سابقة، إن إثيوبيا قللت عدد التوربينات في السد من 16 إلى 12؛ لأن كفاءة توليد الكهرباء 33 في المائة، ولن يولد 6 آلاف ميغاوات وسيولد فقط نحو 1900 ميغاوات.

البرهان يبحث مع وزير خارجية إثيوبيا قضية ترسيم الحدود

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية الإثيوبي، قدو أندراشو، أمس، قضية الحدود والتنسيق بين البلدين لتجاوز المعضلات، التي تواجه ترسيم الحدود، وفي غضون ذلك نقل أندراشو رسائل شفاهية من الرئيس آبي أحمد تعبر عن تضامن إثيوبيا، حكومة وشعبا، مع كارثة الفيضانات والسيول التي يواجهها السودان. ووصل وزير الخارجية الإثيوبي الخرطوم، أمس، مع طائرة مساعدات للمتأثرين بالسيول والأمطار، وكان في استقباله نظيره عمر قمر الدين، وعدد من المسؤولين بالحكومة. وأعربت إثيوبيا عن تضامنها مع السودان، حيث أرسلت طائرة مساعدات تحمل 60 طنا من المواد الغذائية والأدوية، دعما للمتضررين، في وقت استمر فيه انخفاض مناسيب المياه في معظم السدود السودانية. والتقى الوزير الإثيوبي رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونقل تحيات رئيس الحكومة الإثيوبية، ومؤازرته للسودان حكومة وشعبا في كارثة السيول والأمطار. وقال بيان مجلس السيادة إن اللقاء تطرق لقضايا الحدود المشتركة بين البلدين، موضحا أنه سيتم التنسيق في هذا الصدد لتجاوز جميع المعضلات فيما يتصل بالقضايا الحدودية. من جهة ثانية، قال مجلس الوزراء في بيان، أمس، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تلقى رسالة شفوية من نظيره الإثيوبي آبي أحمد، تعبر عن تضامن بلاده مع الشعب السوداني. وأكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، في تصريحات صحافية مشتركة، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب إثيوبيا على هذه المبادرة المقدمة، رغم تأثر بعض المناطق الإثيوبية بالظروف نفسها التي يمر بها السودان من السيول والفيضانات. ومن جانبه، قال الوزير الإثيوبي إن بلاده على استعداد تام للوقوف إلى جانب السودان. وأضاف أندراشو أنه جاء إلى السودان بدافع ترجمة خطابه السابق إلى أفعال، وتأكيدا لتضامن دولته مع السودان حكومة وشعبا. مبرزا أن بلاده قدمت مساعدات إغاثية للسودان، تشتمل على أدوية ومواد غذائية تضامنا من الشعب الإثيوبي مع الشعب السوداني لمواجهة محنة السيول والفيضانات، التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد. كما أوضح أن بلاده أيضا تضررت من السيول والفيضانات هذا العام. وشهدت الحدود بين البلدين خلال الأشهر الماضية توترات أمنية، واعتداءات لمجموعات تتبع الجيش الإثيوبي على الأراضي السودانية، خلفت قتلى وجرحى من الجانبين. ورغم المباحثات التي جرت بين اللجان السياسية بين البلدين في وقت سابق، فإن قضية ترسيم الحدود لا تزال عالقة دون تقدم يذكر.

دعوات سودانية للتطبيع مع إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية

(الشرق الأوسط)... الخرطوم: أحمد يونس.... ازدادت حدة تباين السودانيين حول مسألة تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل، مقابل حذف اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبينما دعت قوى سياسية مجلس السيادة الانتقالي أمس لقبول العرض الأميركي بالتطبيع مع إسرائيل، رفضت قوى سياسية أخرى وتنظيمات اجتماعية ودينية فكرة التطبيع، واعتبرتها «موقفاً لا أخلاقياً»، لا يتسق مع مواقف السودان التاريخية، ولا ثورته التي تنادي بالحريات . وعقد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب «الأمة»، ورئيس حركة «تحرير السودان- الثورة الثانية» أبو القاسم إمام، وحميد محمد حامد عن «جبهة الشرق»، مؤتمراً صحافياً في الخرطوم، أمس، طالبوا فيه الحكومة بتطبيع علاقات السودان بإسرائيل. وقال الفاضل الذي يقود جناحاً من حزب «الأمة» مناوئاً للجناح الذي يقوده ابن عمه الصادق المهدي، إن العرض الأميركي محكوم بفترة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، أي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإنه على السودان عدم تضييع ما سمَّاها «الفرصة التاريخية»، مضيفاً: «بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية سيدخل السودان في أزمة كبيرة، ما لم يوافق على العرض الذي قدم له في دولة الإمارات. واسم السودان لن يرفع من قائمة الإرهاب لسنوات، إذا لم نستثمر الفرصة التاريخية». من جهته، توعد زعيم الجناح الرئيس لحزب «الأمة»، الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، بقيادة حملة شعبية ضد أي خطوة قد تخطوها الحكومة الانتقالية باتجاه تطبيع علاقات البلاد مع إسرائيل. ووصف دعوات التطبيع بأنها «استسلام وابتزاز»، ولا صلة لها بالسلام في المنطقة، وطلب من الحكومة التزاماً واضحاً بعدم القيام بأي مبادرات فردية، قد تستغلها الجماعات المتطرفة لإحداث فتنة في البلاد، معتبراً ربط حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتطبيع «ابتزازاً مهيناً لكرامة الشعب السوداني». ومنذ لقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية في فبراير (شباط) الماضي، مروراً بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للخرطوم في أغسطس (آب) الماضي، وصولاً للمباحثات التي أجراها البرهان ووفد وزاري مع مسؤولين أميركيين في أبوظبي الأسبوع الماضي، ظل السودان يعيش حالة انقسام واضحة. فعلى المستوى الرسمي أعلن مجلس الوزراء أنه غير مفوض ببحث قضية التطبيع مع إسرائيل لكونه انتقالياً، وطالب بعدم ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب بالتطبيع، بينما واصل المكون العسكري في الحكومة الضغوط من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية الراهنة. وفي غضون ذلك، ظل الرأي العام السوداني منقسماً، وإن كانت الأصوات المؤيدة للتطبيع، باعتباره موقفاً براغماتياً، هي الأعلى، في وقت رفضت فيه أحزاب من المرجعية السياسية للحكومة التطبيع، ومن بينها «الأمة القومي»، و«الشيوعي»، و«البعث العربي الاشتراكي»، و«الحزب الناصري». واعتبرت الأحزاب المناوئة محاولة التطبيع تدخلاً من العسكريين في موضوع يتعلق بالسياسة الخارجية التي أعطت الوثيقة الدستورية القرار بشأنها لمجلس الوزراء المدني، ورأت في تأييد العسكريين للتطبيع أنه محاولة لتقوية موقفهم مقابل المكون المدني في الحكومة. ونقلت وسائط التواصل الاجتماعي عن نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، قوله في فيديوهات إنه سيفعل أي شيء يخرج السودان لـ«بر الأمان»، وإنه حصل على موافقة «الشيوخ» على التطبيع، بينما قال البرهان لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن التطبيع مع إسرائيل يأتي بحثاً عن مصالح السودان الوطنية والأمنية، موضحاً أنه سيعمل هو أيضاً لتحقيق مصالح السودان متى ما كان ذلك متاحاً. وأثناء ذلك، نشط مطالبون بالتطبيع مع إسرائيل في تكوين ما سموه «جمعية الصداقة السودانية- الإسرائيلية»، ووزعوا الدعوة لأجهزة الإعلام والصحافيين لحضور إعلان تكوين الجمعية، بيد أنهم ذكروا في وقت لاحق أن السلطات منعت قيام المؤتمر الصحافي، وهددت بسحب ترخيص القاعة التي كان مقرراً عقد المؤتمر الصحافي داخلها. وقال الفاضل في مؤتمره الصحافي، إن مفاوضات أبوظبي شهدت تقديم المفاوض الأميركي عرضاً مكتوباً للسودان، يتضمن الرفع الفوري لاسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساندته في الإعفاء عن ديونه لنادي باريس، وتقديم معونات أميركية مالية واستثمارية وإنسانية، والانضمام لاتفاقية السلام العربية الإسرائيلية، بما يؤسس لواقع جديد في الشرق الأوسط. وأوضح الفاضل أن حذف السودان من قائمة الإرهاب يعد مدخلاً وشرطاً أساسياً لتمويل الإصلاح الاقتصادي، وتقديم المانحين ومؤسسات التمويل قروضاً لتمويل مشروعات في السودان، ويفتح المجال لاستعادة البنوك السودانية تسهيلات من المصارف العالمية، كما يتيح للشركات السودانية ورجال الأعمال إعادة حساباتهم وعلاقاتهم مع البنوك الدولية. وقال الفاضل إن العرض الأميركي محكوم زمنياً بمنتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، نسبة للانتخابات الرئاسية الأميركية التي تعلن نتائجها في الثالث من نوفمبر، مبرزاً أن «تفويت هذه الفرصة التاريخية يعني بقاء السودان في عزلته الدولية والاقتصادية لفترة قد تطول إلى سنوات، وهذا يعني استمرار الأزمة الاقتصادية، وتعطيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مما سيقود السودان إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني».....

البعثة الأممية تكشف تفاصيل «التفاهمات» الليبية في الغردقة تناولت إجراءات للثقة وتبادل المحتجزين... وفتح خطوط المواصلات

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما بدأت تركيا أمس نقل عدد كبير من «المرتزقة» الموالين لها من العاصمة الليبية طرابلس إلى أذربيجان، توسعت دائرة الحرب على الفساد داخل أوساط حكومة «الوفاق» لتشمل وزراء ومسؤولين بمختلف الإدارات، في وقت كشفت فيه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، رسمياً، عن توصل جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة التي عقدت بين الأفرقاء الليبيين بمدينة الغردقة المصرية، لمجموعة من «التوصيات المهمة». وتواردت تقارير عن رصد مواقع متخصصة في تعقب حركة الطيران وصول طائرة مدنية ليبية، تابعة لشركة «البراق»، يعتقد أنها نقلت «مرتزقة سوريين» موالين لتركيا من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، إلى مطار باكو بعاصمة أذربيجان في رحلة غير مجدولة. وقالت مصادر محلية في طرابلس، وفقاً لوسائل إعلام محلية أمس، إن «تركيا دشنت جسراً جوياً لنقل المرتزقة، عبر الاستعانة بطائرات تمتلكها شركات ليبية، بعضها تابع لحكومة (الوفاق) وجماعة (الإخوان)». في غضون ذلك، أوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا أن «محادثات الغردقة التي سادتها روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة بين وفدين، يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة، ويمثلان حكومة (الوفاق) برئاسة فائز السراج، و(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر، على مدى يومين، ناقشت عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة، ومنها تدابير بناء الثقة، وفتح خطوط المواصلات، والترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)». وبحسب بيان للبعثة، صدر ليلة أول من أمس، فقد أوصى المشاركون بـ«الإسراع بعقد اجتماعات هذه اللجنة بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين على الهوية، من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية الشهر الحالي، عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية». كما أوصى المشاركون بإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، واستبدال خطاب التسامح والتصالح به، ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع بفتح خطوط المواصلات الجوية والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية. كما درس المجتمعون الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأوصوا بأهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة، وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير. وبعدما عبَّرت عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة المهمة من المحادثات الليبية، وجهود أعضاء الوفدين، رحبت البعثة الأممية بالنتائج التي تم التوصل إليها، وأعربت عن أملها في أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي، ودائم لإطلاق النار في وقت قريب. في سياق ذلك، قال بيان لرئيس الحكومة البريطانية، إنه ناقش هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، مخاوفهما بشأن الأزمة في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية العمل معاً لمعالجة الوضع. بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر»، إن «محادثات مصر هي دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة». في السياق ذاته، التحق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بوفده المشارك في الجولة الثانية من الحوار الليبي، المزمع انطلاقها في مدينة بوزنيقة المغربية، تزامناً مع وصول وفد مجلس النواب بعد تأجيل عدة أيام لأسباب وصفت بأنها «لوجيستية»، وذلك بهدف استكمال التفاوض حول شروط ومعايير تولي المناصب السيادية. لكن ميليشيات مصراتة المسلحة، الموالية لحكومة «الوفاق» والموجودة في بوقرين، استبقت نتائج هذه الاجتماعات بإعلان رفضها لها: «ما لم يكن فيها من يمثلها وباختيارها المباشر»، واتهمت في بيان لها «بعض الساسة الذين يدَّعون تمثيل الليبيين والتحدث باسمهم، من أجل استمرار الجلوس على الكراسي والظفر بالمناصب»، محذرة بشدة «كل من يريد العبث والتلاعب بمصير الليبيين لأهدافه الشخصية، أو الحزبية أو القبلية أو الجهوية»، وهددت بإمكانية تدخلها عسكرياً بقولها: «نؤكد أننا على استعداد تام، وجاهزية كاملة لتقديم أرواحنا ودمائنا وفاء لشهدائنا». في المقابل، اتسعت دائرة الحرب على الفساد في أوساط حكومة «الوفاق» لتشمل وزراء ومسؤولين في مختلف الإدارات؛ حيث استدعى مكتب النائب العام وزيري العمل والمالية للتحقيق في اتهامات بالفساد، تتعلق بملف الاعتمادات المالية للحكومة، على أثر ورود مذكرة من هيئة مكافحة الفساد بهذا الشأن. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بجهاز الاستخبارات الموالي للحكومة، أنه تم القبض على ثلاثة مسؤولين بشركة الكهرباء العامة، بتعليمات من النائب العام. وعلى مدى اليومين الماضيين اعتقلت السلطات الأمنية عدداً من مسؤولي مختلف الإدارات الحكومية بتهمة «اختلاس أموال عامة وتلاعب في ميزانية الدولة». وكان النائب العام قد أمر بحبس وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل وزارته، بالإضافة إلى وكيل وزارة التعليم ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، إلى جانب استدعاء المراقب المالي للهيئة العامة للمناطق الصناعية، وتكليف البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها. كما تم استدعاء رئيس الهيئة العامة للأوقاف وشؤون المساجد، وحبس رئيس لجنة تخريد السيارات بوزارة المواصلات، بعد يومين فقط من حبس رئيس بلدية بني وليد لاتهامه بتبديد 3 ملايين دينار مخصصة للنازحين.

وزير الدفاع الأميركي يبحث في تونس «تهديدات» التنظيمات المتطرفة

الزيارة تشمل الجزائر والمغرب بهدف «تعزيز العلاقات الوثيقة» في المجال الأمني

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... بدأ مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي، أمس، جولة إلى دول المغرب العربي، استهلها بزيارة تونس، قبل توجهه إلى الجزائر والمغرب. واعتبرها عدد من المراقبين «فرصة أمام واشنطن لتوطيد علاقاتها العسكرية مع منطقة المغرب العربي»، خاصة في ظل تزايد مخاطر التمدد الإرهابي، وتنافس عدة قوى دولية على تحقيق مكاسب استراتيجية، انطلاقا من الأراضي الليبية، مثل روسيا والصين وتركيا. ومباشرة بعد وصوله العاصمة التونسية، التقى وزير الدفاع الأميركي الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل أن يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأميركية في قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، حيث دفن العسكريون الأميركيون، الذين سقطوا في الأراضي التونسية خلال المواجهات، التي دارت رحاها في تونس إبان الحرب العالمية الثانية. كما التقى إسبر في جولته الأولى إلى أفريقيا منذ تولّيه حقيبة الدفاع، نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي، ووقع معه اتفاقا للتعاون العسكري لمدة 10 سنوات. وقال مسؤول عسكري أميركي إنّ الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف «الكبير» في المنطقة، ومناقشة التهديدات التي تشكّلها التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى «عدم الاستقرار الإقليمي الذي تفاقمه الأنشطة الخبيثة للصين وروسيا في القارة الأفريقية». ويصل إسبر اليوم (الخميس) إلى الجزائر العاصمة كأول رئيس للبنتاغون يزورها منذ 15 عاماً، حيث سيجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبّون، الذي يشغل أيضاً منصبي قائد القوات المسلّحة ووزير الدفاع. وينهي الوزير الأميركي جولته المغاربية غدا الجمعة في الرباط، حيث سيناقش مع المسؤولين المغاربة سبل «تعزيز العلاقات الوثيقة» في المجال الأمني مع المغرب. وتكتسي زيارة إسبر إلى تونس أبعادا إقليمية وأمنية مهمة، نظرا لطبيعة الزيارة التي ستشمل أيضا الجزائر والمغرب، ولأنها ستخصص محطاتها الثلاث للتباحث والتشاور حول التصدي لتمدد التنظميات الإرهابية في شمال أفريقيا، ومناقشة الأزمة الليبية التي باتت منطقة جذب قوية لبعض التنظيمات المتطرفة. كما تأتي زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى بلدان المغرب العربي أسابيع قليلة، بعد زيارة سابقة لقائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إلى العاصمة التونسية، توقف فيها أيضا في الجزائر والمغرب، وهو ما يؤكد تزايد اهتمام الجانب الأميركي ببلدان المغرب العربي الثلاثة، وتركيزه على دور هذه البلدان في مكافحة التنظيمات الإرهابية بصفة مشتركة. ووفق عدد من الخبراء العسكريين التونسيين، وفي مقدمتهم علي الزرمديني وفيصل الشريف وعلية العلاني، فإن الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا «الحليف الكبير» في المنطقة، ومناقشة التهديدات التي باتت تشكلها التنظيمات المتطرفة في شمال أفريقيا، وعلى رأسها «تنظيم داعش» و«القاعدة» الإرهابيان. واعتبرت هذه المصادر أن الوجود الروسي في ليبيا سيكون محور مباحثات الوزير الأميركي مع المسؤولين في كل من تونس والجزائر والمغرب. علما بأن تونس تتمتع بوضع «حليف أساسي» للولايات المتحدة الأميركية من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ سنة 2015 وهذا الامتياز يمنحها الحصول على تدريبات عسكرية متطورة، والقروض لشراء معدات للبحث والتطوير، وشحنات عسكرية دفاعية. وفي هذا السياق صرح السفير الأميركي لدى تونس، دونالد بلوم، إثر لقائه مع وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، أن الإدارة الأميركية «ملتزمة بتقديم الدعم لتونس في مجالات التكوين والتدريب والمساعدة الفنية، بما يساهم في تعزيز بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية». وأضاف البرتاجي موضحا أن الولايات المتحدة الأميركية «شريك أساسي متميز في مجال التعاون العسكري في ميادين التكوين والتدريب والاستعلام ودعم التجهيزات». مبرزا أن هناك إمكانية لأن تساهم الولايات المتحدة الأميركية في إنجاز القسط الثالث من نظام المراقبة المتحركة والثابتة في الحدود البحرية والبرية، ليشمل هذا النظام كامل الحدود الجنوبية الشرقية، باعتبارها تمثل الحدود المشتركة مع ليبيا المجاورة. في السياق ذاته، أوضح علي الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، أن الملف الليبي أصبح محور صراع حقيقي ومتسارع بين مختلف الأطراف الدولية في الوقت الحالي، وقال إن الولايات المتحدة الأميركية تسعى من خلال هذه الزيارة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي وشركائه في بلدان المغرب العربي كي يعملوا على نزع فتيل التوتر في ليبيا، اعتبارا إلى أن الطرف الأميركي غالبا ما مثل الراعي العسكري الأول لدول الاتحاد الأوروبي من خلال مظلة «الناتو». وأضاف المصدر ذاته أن الوجود العسكري الروسي على الأراضي الليبية «بات مزعجا للولايات المتحدة، ولذلك فإنها تعمل على لجم هذه التحركات بنزع فتيل الأزمة هناك»، على حد تعبيره.

نشطاء الحراك الجزائري يطلقون حزباً سياسياً جديداً

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أطلقت مجموعة من الناشطين في الحراك الجزائري حزبا سموه «التيار الوطني الجديد»، ونشرت على شبكة التواصل الاجتماعي أسماء وصور 14 مؤسسا، كانوا ضمن موجة الغضب الشعبي، التي اندلعت في 22 من فبراير (شباط) 2019؛ للتعبير عن رفض استمرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. وكتب الصيدلي والناشط السياسي المعروف، معاذ تباينات، أمس على حسابه بفيسبوك، بخصوص المشروع السياسي الجديد: «بتكليف من مؤسسي الحزب، ستقع على هذه المجموعة مسؤولية إدارة المرحلة، إلى غاية انعقاد المؤتمر التأسيسي (لم يحدد موعده)... إنها مهمة صعبة، لكنها لن تكون عصية على كل من آمن بالفكرة والمشروع»، وأرفق هذه الكلمة بصور المؤسسين. واختار الفريق الذي يتكون من 14 عضوا الطبيب سيف الإسلام بن عطية منسقا عاما للأنشطة، التي تخص الإعداد للمشروع، ويعتقد أنه سيكون رئيس «التيار الوطني الجديد»، في حال اعتمدت وزارة الداخلية الملف، ومنحت أصحاب المشروع رخصة النشاط. وكان بن عطية من أبرز وجوه الحراك في بدايته. وظهر من خلال الإشارة إلى المناطق التي يتحدر منها مؤسسو الحزب الجديد، أنه تمت مراعاة «الانتشار الجغرافي» لأعضاء هذا الحزب المرتقب. وأطلق نشطاء الحراك عدة «مشاريع أحزاب»، أبرزها «حركة عزم» (تيار محافظ)، و«السيادة الشعبية»، و«التيار الأصيل». لكن نشطاء «عزم» كانوا هم الوحيدين الذين قدموا ملفا للحكومة بغرض الترخيص بالنشاط، لكنهم لم يحصلوا على أي رد. وينص قانون الأحزاب على أن وزارة الداخلية مطالبة بمنح وصل تسلم لأي شخص، أو أشخاص، يقدمون ملفا يتعلق بإنشاء حزب. لكن قادة «عزم» أكدوا أنهم لم يتسلموا هذا الوصل عند إيداع ملفهم رغم مرور عام كامل. وبحسب مصادر قريبة من الحكومة، فإن أجهزة الأمن تتحفظ على أسماء بارزة في هذا الحزب، بسبب انتمائهم للتيار الإسلامي. يشار إلى أن الحراك الشعبي علق مظاهراته في مارس (آذار) الماضي، على إثر تفشي جائحة كورونا. وقد جرت محاولات لعودة الاحتجاجات إلى الشارع في الأسابيع الماضية. لكن قوات الأمن شنت اعتقالات وسط المتظاهرين، وسجن القضاء العشرات منهم بتهمة «التحريض على مظاهرات غير مرخصة»، و«المس بالوحدة الوطنية». ويطعن الناشطون بالحراك في شرعية الانتخابات الرئاسية، التي نظمت نهاية العام الماضي، والتي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا، وعلى هذا الأساس يتمسكون بمطلب التغيير الجذري للنظام. لكن في الجهة المقابلة، يرى الموالون للرئيس الجديد أن الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «سيحقق أهم مطالب الحراك، وهو سجن العصابة المتورطة في الفساد». في إشارة إلى مسؤولين بارزين في عهد الرئيس بوتفليقة، ومن بينهم شقيقه وكبير مستشاريه السعيد (15 سنة سجنا)، ورئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى (15 سنة سجنا) وعبد المالك سلال (12 سنة سجنا)، والعديد من الوزراء ورجال الأعمال. من جهة ثانية، غادر رجل الأعمال والأمين العام السابق لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، محمد جميعي، أمس السجن، بعد أن استنفد عقوبة عام حبسا، وذلك بناء على حكم بالسجن صدر بحقه، لمدة عامين، منها عام موقوف التنفيذ. واتهم جميعي بـ«تزوير مستندات رسمية»، مرتبطة بعقارات. وتم سجن زوجته القاضية معه، وهي متورطة في التزوير، حسب محاضر الشرطة التي أجرت التحريات. وعبر ناشطون بالحراك عن استياء بالغ من عودة جميعي إلى الحياة العادية، وعد ذلك «ثورة مضادة». وأشار بعضهم إلى استمرار سجن العشرات من المتظاهرين لـ«أسباب سياسية، بينما يطلق سراح الحيتان الكبيرة التي تسببت في نهب المال العام». وكان جميعي على رأس المسؤولين السياسيين، الذين أبدوا حماسا كبيرا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.وأدان القضاء منتصف الشهر المنصرم أمين عام «جبهة التحرير» السابق، جمال ولد عباس، بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، بناء على تهم فساد تعود إلى فترة توليه وزارة التضامن.

«العدالة والتنمية» المغربي يعدّ رفع القاسم الانتخابي «مخالفاً للدستور»

الرباط: لطيفة العروسني الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»... جدّد حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، رفضه مطلب احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المقررة العام المقبل، وعدّه مخالفاً «للمقتضيات الدستورية، والمنطق الانتخابي السليم. كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة». كما أعلن الحزب أيضاً رفضه المطلق الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب «لما يمثله ذلك من رسالة سلبية، تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة». وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع أعضائها، إن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون «مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خصوصاً ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت». كما شددت الأمانة العامة على أن «تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة، تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات، بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم». وتطالب برفع القاسم الانتخابي أحزاب في الغالبية، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الاشتراكي»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري»، فضلاً عن حزبين كبيرين في المعارضة هما «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة». ويرى «العدالة والتنمية» أن الهدف من تحرك هذه الأحزاب مجتمعة في اتجاه توسيع القاسم الانتخابي هو حرمانه من قاعدته الانتخابية، وتصدر الانتخابات المقبلة، والفوز بولاية ثالثة على رأس الحكومة. في السياق ذاته، انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في الحزب والوزير السابق، مطالب عدد من الأحزاب في الغالبية والمعارضة، التي تنادي برفع القاسم الانتخابي خلال التشريعيات المقبلة، وقال إن هذا المطلب «برز فجأة للوجود، ولم تقترحه الأحزاب السياسية في مذكراتها المنشورة، التي قدمتها لوزارة الداخلية»، وعدّها «فكرة جديدة وفريدة وغريبة، ولا يعرف لها أثر في باقي الأنظمة الانتخابية الديمقراطية، التي تعتمد التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية»، موضحاً أن «هذه الفكرة تقترح توزيع المقاعد المتنافس عليها، بناء على قاسم انتخابي (عدد الأصوات المطلوبة لكل مقعد)، وليس بقسمة الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس حولها، كما كان معمولاً به حتى الآن، وكما هو الشأن في باقي الأنظمة الانتخابية، لكن على أساس قسمة عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، سواء صوتوا أم لم يصوتوا، على عدد المقاعد المتنافس حولها». وأضاف الإدريسي أن الهدف من ذلك هو «تضخيم وتكبير القاسم الانتخابي لبلوغ نتيجة واحدة هي تقسيم المقاعد، بمنطق مقعد لكل حزب من الأحزاب الأولى على حساب صوت المواطن، والإرادة الشعبية، والاختيار الديمقراطي والمرتكزات الدستورية». من جهته، أعلن حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض عن حرصه على الدفع باتجاه إيجاد «توافقات عريضة»، حول مختلف النصوص القانونية، بالنظر «لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية، يُساهم فيها الجميع»، داعياً إلى «الرفع من المشاركة وتوطيد الثقة، والارتقاء بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديمقراطي»، علماً بأن هناك خلافات أخرى ما زالت مطروحة في سياق مشاورات الأحزاب لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية العام المقبل، من قبيل تخفيض العتبة الانتخابية، أو إلغائها، وتمثيلية الشباب والكفاءات في مجلس النواب. في سياق متصل، دعت «الحركة التصحيحية» في حزب «التجمع الوطني للأحرار»، المشارك في الحكومة، إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب «قادرة على رفع سقف التحدي في استحقاقات 2021». واستعرضت الحركة في مذكرة وجهتها إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذي سينعقد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مجموعة من «الاختلالات» و«التراجعات»، التي قالت إن الحزب بات يشهدها منذ تولي رئاسته عزيز أخنوش، رجل الأعمال المقرب من السلطة، والذي يشغل حالياً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري. واتهمت الحركة أخنوش بتحويل الحزب إلى مقاولة، وقالت إنه «بعد أن تجاوزنا مجموعة من التوصيفات كحزب للأعيان، ثم كحزب إداري، وحاولنا إعطاء حزب (التجمع الوطني للأحرار) هويته الحقيقية، وإخراجه من منطق هذه التوصيفات، نسقط اليوم في أكثر من هذا، ونحول الحزب إلى محطة بنزين، بحيث لم نعد نعلم أين يقف الحزب وأين تبتدأ المقاولة». كما انتقدت «الحركة» التدبير السيئ لعدد من المبادرات التي يقوم بها الحزب، ومنها مبادرة «100 يوم 100 مدينة»، وقالت عنها إنها «تحولت إلى ولائم يجتمع فيها الحشود المؤجرون لحضور كلمة الرئيس»...