أخبار لبنان.... لبنان يحيي الذكرى الـ77 لاستقلاله وسط أزمات معيشية وسياسية....عون يدعو إلى «تحرير» عملية تأليف الحكومة من «التجاذبات» و{الاستقواء».... أكبر هروب جماعي من السجن في تاريخ لبنان.... "لا يليق بالحيوانات".. خبراء يصفون الأوضاع المزرية في سجن بعبدا اللبناني...لبنان بذكرى استقلاله كأنه في... «السجن الكبير»...اجتماع لـ «محور المقاومة» في بيروت...تقاذف اتهامات بإجهاض الخطة الإصلاحية في لبنان....

الأحد 22 تشرين الثاني 2020 - 4:26 ص

2149

محلية

لبنان يحيي الذكرى الـ77 لاستقلاله وسط أزمات معيشية وسياسية....عون يدعو إلى «تحرير» عملية تأليف الحكومة من «التجاذبات» و{الاستقواء»....

بيروت: «الشرق الأوسط»... تصاعدت الدعوات للنهوض بالبلاد وإزالة العوائق أمام تشكيل الحكومة، في الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان التي يتم إحياؤها بلا احتفالات، وسط توتر سياسي وأزمة معيشية وتصلب في المواقف حال دون تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري العتيدة. ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون مساء أمس الى «تحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات»، ومما أسماه «الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها». وإذ رأى في رسالة وجهها الى اللبنانيين في الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، أن قيام الدولة بأبسط مقوماته «يحتاج الى وجود حكومة فاعلة وفعالة»، قال إن «المتغيرات الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات هامة على لبنان، ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج الى الكثير من التضامن خصوصاً وإننا على مشارف استحقاقات قد تغير وجه المنطقة». وشدد على وجوب «إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه التحولات في المنطقة والعالم من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، لنستطيع مواكبة هذه المرحلة، فتوضع كل الخلافات جانباً وتلتقي الإرادات للخروج معاً بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون أضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها». وشدد عون على موقفه الداعي لاجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، وقال: «لن أتراجع أو أحيد عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا». وفي ملف مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل، أكد عون أن «لبنان متسمك بحقوق الترسيم البحرية كاملة». ودعا الى «الإسراع بتحقيق انفجار المرفأ لأنّ للّبنانيين الحق بمعرفة النتائج وإجلاء الحقيقة». في غضون ذلك، أظهرت المواقف السياسية في ذكرى الاستقلال عمق الأزمات التي يتخبط بها لبنان، من غياب حكومة فاعلة، وأزمات اقتصادية ومعيشية، وعجز عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، وفشل في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتمهيد الطريق أمام المساعدات الدولية. وبموازاة تبادل الاتهامات بالعرقلة، تحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، عن «حملة تشهير مستمرة» ضد الحزب ورموزه «من قبل وسائل إعلامية وجهات سياسية داخلية وخارجية». وقال: «ليس الأمر بجديد إذ (أن) إحدى مهمات هذا الإعلام تحطيم الأحزاب وتراثها». وأكد «إننا لن نستسلم لهذه الحملة أياً كانت». ولم تظهر أي بوادر إيجابية على صعيد المباحثات لتشكيل الحكومة، ولم يتحقق أي خرق بعد تصلب «التيار الوطني الحر» بمواقفه إثر إدراج رئيسه النائب جبران باسيل على لوائح العقوبات الأميركية. وفي هذا الإطار، لفت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد أمس، إلى أن «القيمين على الحكومة مختلفون على شكلها»، قائلاً إن «معلوماتنا أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان لديه شبه تشكيلة حكومة، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون رفضها». واستدعى السياسيون كل تلك الأزمات في مواقفهم في الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، وقال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية: «في عيد الاستقلال نقف جميعاً أمام مسؤولية النهوض بوطننا»، فيما قال رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إن «التحدي اليوم أن تستفيق الضمائر وتتلاقى الإرادات الصافية لإنهاض الوطن من الأزمة الخطيرة التي يشهدها وتبديد قلق اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. حمى الله لبنان وأعاد الاستقلال على الجميع بالخير والعافية». وسأل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب عن أي استقلال يحتفل به لبنان، قائلاً: «في (العهد القوي) سجن العدل، ضاع الحق، وسقط المنطق. جفت الأموال. جاع الناس. غابت الكهرباء، وتبخر الغاز. تلاشت هيبة الدولة، وصادروا أمل الناس. (شعب لبنان العظيم) شبابه مهاجر أو يتحضر... أي استقلال؟». كذلك، سأل النائب زياد الحواط: «بعد 77 عاماً، ماذا بقي لنا في ذكرى الاستقلال؟ بقي وطن معلق بين الحياة والموت. بقي انتظار مبادرات خارجية وتعطيل داخلي غير مسؤول. بقي الفساد والمحاصصة. بقي الفقر وحرمان اللبنانيين من ودائعهم. بقي سلاح غير شرعي خطف لبنان إلى محور ممانع وجلب العزلة. نعم، بقي استقلال! لكن عن الشعب والوطن». واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم خلال زيارته قلعة الاستقلال في راشيا الوادي «أن وجود حكومة قادرة تحاكي الواقع الوطني أصبح أكثر من ضرورة لمواكبة القضايا الوطنية لإيجاد الحلول الناجعة ولتكون عامل الدعم الأساسي للوفد اللبناني المفاوض لاستعادة الحق اللبناني وتثبيته وفق الرؤية التي حملها الوفد وتمسك بها رغم كل الضغوط والتهويلات». في غضون ذلك، وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بمناسبة العيد السابع والسبعين للاستقلال كلمة للعسكريين قال فيها إن الذكرى تتزامن هذا العام مع مئوية لبنان «الذي يواجه أزمات متقدمة، ما خلف قلقاً وخوفاً عند اللبنانيين على أنفسهم وعلى مستقبلهم ووطنهم. لكن ورغم كل ذلك، تبقى العيون شاخصة على المؤسسات الأمنية، رمز الاستقلال، لضمان السلم والاستقرار بانتظار العبور من الوضع الراهن والاستثنائي بكل معنى الكلمة إلى رحاب دولة حديثة ومتطورة». وقال: «يقضي الواجب بذل المزيد من الجهد والتضحية في خدمة اللبنانيين والمقيمين، والقرار في هذا المجال واضح إذ لا عودة إلى الوراء رغم كل الأزمات التي تعصف بنا وتضرب بكل الاتجاهات، والصعوبات لا سيما اللوجيستية منها، التي قد تؤثر على مهماتنا».

"لا يليق بالحيوانات".. خبراء يصفون الأوضاع المزرية في سجن بعبدا اللبناني...

الحرة / خاص – دبي..... سجون لبنان تعاني اكتظاظا رهيبا.... أكد عدد من المحامين والخبراء القانونيين أن، نزلاء سجن بعبدا في لبنان كان يعانون أوضاعا مزرية من الناحية الاكتظاظ والنظافة وانعدام المعاملة الإنسانية. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قالت إن مجموعة من النزلاء في سجن بعبدا، أقدموا على الهروب بعد تحطيم أبواب الزنزانات، فجر السبت، حيث يقدر عدد السجناء الهاربين بنحو 70 شخصا، قتل منهم 5 أشخاص في حادث سيارة. وفي حديث لموقع "الحرة" أوضحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، المحامية سهى إسماعيل أن سجن بعبدا عبارة عن زنزانة توقيف (نظارة) للموقوفين احتياطا ولم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية. وأوضحت إسماعيل أن عملية هروب السجناء جرت فجر اليوم عندما تمكن النزلاء من السيطرة على ثلاثة عناصر من القوى الأمن المكلفين بحراسة السجن وانتزاع مفاتيح الزنزانة والبوابات الخارجية. وأشارت إلى أن حوالي نصف السجناء الذين كان عددهم 125 نزيلا قد فروا، فيما فضل الآخرون البقاء رغم توفر إمكانية الفرار، مشيرة إلى أن خمسة من الفارين قد قضوا بعد استولوا على سيارة أجرهم قبل أن يموتوا جراء حادث سير جراء قيادتهم بسرعة كبيرة. وأردفت: " بالمجمل هرب 69 سجنيا مات منهم خمسة فيما تمكنت قوات الأمن من إعادة اعتقال 20 فارا".

أوضاع مزرية

ونوهت إسماعيل أن سجن بعبدا يتألف من ثلاثة غرف تتسع في أحسن الأحوال لثلاثين شخصا، ولكن غالبا ما يصل عدد النزلاء فيها إلى 150 نزيلا، مما يجعل الأوضاع مزرية جدا وغير إنسانية بالمطلق. وشددت على أن هذه الاوضاع الصعبة ليس لها علاقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وأنما مشكلة متأصلة وقديمة، إذا تعاني زنازين التوقيف والسجون المركزة من اكتظاظ رهيب في السجون. أظهرت لقطات فيديو صورت عبر كاميرة مراقبة، عدد من السجناء الفارين من سجن بعبدا في لبنان، وهم يسرقون سيارة لاستخدامها بعد هروبهم. وطالبت المحامية اللبنانية بضرورة حل مشاكل الاكتظاظ في كافة سجون لبنان، والعمل على تحسين أوضاع السجناء منعا لتكرار مثل هذه الحوادث، مشيرة إلى أن أحد الأسباب المشكلة يكمن في "جبن بعض القضاة" بإصدار أحكام إخلاء سبيل. وفي نفس السياق أكد مصدر قانوني مطلع لموقع الحرة ما ذهبت إليه المحامية سهى إسماعيل، مؤكدا أن الموقوفين في سجن بعبدا من المفتر ض أن يبقوا فيه لمدة شهر كحد أقصى، ولكن مدة توقيفهم قد تصل إلى أكثر من 6 شهور مما يجعل الأوضاع صعبة للغاية هناك.

"لا تليق حتى بالحيوانات"

من جهته، شبه المحامي يوسف زعتير سجن بعبد بـ"زريبة حيوانات" بل أن حتى الحيوانات قد تأبى السكن فيها بسبب الأوضاع المزرية هناك والتي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان. ونفى زعتير أن تكون هناك أي جهة سياسية أو حزبية تقف وراء هروب السجناء خاصة وأنهم غير متهمين بقضايا أو جرائم خطيرة وتابع: "قد يكون هناك تواطؤ مع حرس السجن، مما سهل عملية الفرار"، مشيرا إلى أن سجون لبنان بشكل عام تعاني من نقص في عدد وعتاد الحرس، فعلي سبيل المثال، والكلام لزعتير، سجن بعبدا يحتاج إلى نحو 80 عنصر من قوى الأمن للعمل فيه، بينما لا يتواجد سوى 10 حراس كحد أقصى.

أكبر هروب جماعي من السجن في تاريخ لبنان

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... عشية إحياء لبنان ذكرى الاستقلال بدون حكومة، وفي ظل أزمة اقتصادية تكاد تقضي على ما تبقى من أساسات الدولة بينما يُرخي تفشي وباء كورونا بظلاله على كل شيء، شهد لبنان أمس أكبر عملية هروب جماعية في تاريخه الحديث بفرار 69 موقوفاً، فجر أمس، من سجن بعبدا لقي 5 منهم حتفهم خلال المطاردة. وقال مصدر قضائي، أمس، إن "أكثر من 60 موقوفاً بجرائم مختلفة، تمكنوا من كسر الإجراءات الأمنية المشددة، وخلع الأبواب الحديدية للنظارة ومدخل قصر العدل في منطقة بعبدا (جبل لبنان)، والهروب". وأكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، فتح "تحقيق فوري" في الحادث. ولم تستبعد "إمكانية التواطؤ بين السجناء الهاربين والحراس المكلفين بحماية زنزاناتهم". كما اجتمع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مع مسؤولين أمنيين وضباط في قوى الأمن الداخلي، وعاين النظارة التي فرّ منها السجناء، ومكان حادث السيارة. وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني أن "69 سجينا أقدموا على الفرار صباح السبت، من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا". وأضافت في بيان أمس: "تم توقيف 15 منهم، في حين سلم 4 أنفسهم. كذلك وقع حادث سير في محلة بولفار كميل شمعون- الحدت، حيث اصطدمت سيارة بشجرة، تبين أن عددا من السجناء الفارين كان على متنها بعد سلبها من سائقها، مما أدى إلى وفاة 5 وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات". وأوضح البيان أن "التحريات والاستقصاءات مكثفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين، وعددهم حتى ساعة صدور هذا البلاغ 44. التحقيقات بملابسات الحادثة جارية بكل دقة بإشراف القضاء المختص". وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان وجود أحد من الفارين، إبلاغ السلطات، علما بأن "كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقا للقانون". واطّلع الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، امس، على "تفاصيل عملية الفرار مطالباً بـ "التشدد في البحث عنهم والقبض عليهم، إضافة الى التحقيق في ظروف فرارهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد". ووجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر"، أمس، رسالة الى الرئيس عون، قال فيها: "فخامة الرئيس من المهم إلقاء القبض على السجناء كما أمرت لكن الأهم معاقبة المهملين"، مضيفا: "فخامة الرئيس لست بحاجة الى تذكيرك بأن العاصمة احترقت نتيجة مثل هذا الإهمال. فخامة الرئيس حلنا أن نحاسب زلمي واحد، وإلا فلنعلن الاستسلام لمنظومة الفساد والإهمال التي تحميها أجهزة الدولة". وهذه ليست المرّة الأولى التي تسجّل فيها حالات هروب لسجناء من سجون لبنان، وخصوصاً من النظارات التي غالباً ما تعاني اكتظاظا كبيرا في عدد الموقوفين، الذين ارتفع منسوب قلقهم جرّاء تفشي فيروس "كورونا" ودقّة الوضع الصحي. ويضغظ السجناء لإقرار قانون العفو العام، في أحيان كثيرة من داخل السجن، فينظّمون أعمال شغب وتكسير ويهدّدون بالانتحار، ومع ذلك، ما زال مصير القانون معلّقا بالخلافات السياسية التي تحول دون اتفاق الفرقاء على صيغة مشتركة بشأنه.

فرار 69 موقوفاً من نظارة بعبدا ومقتل 5 باصطدام سيارتهم بـ... شجرة

لبنان بذكرى استقلاله كأنه في... «السجن الكبير»

الراي... بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... تمرّ الذكرى 77 للاستقلال (22 نوفمبر 1943) باهتةً تحت وطأة الأزمات العاتية التي بدا معها الوطن الصغير وكأنه على مشارف نهايةِ «لبنان الذي كان» من دون أن يملك أحدٌ جواباً عن «لبنان الآخَر» الذي سيولد بعد «الزوال» أو «رحلة جهنّم» أو الخراب، وكلّها توصيفاتٌ محليةٌ ودوليةٌ صارتْ مُلازْمَةً للواقع المُفْجِع في «بلاد الأرز» التي ينهشها الانهيارُ المالي - الاقتصادي وجوعه الزاحف وجائحةُ «كورونا» وطموحاتٌ سلطوية جامحةٌ وصراعاتٌ إقليميةٌ يُمْعِن بعض الداخل بوضْع البلد «في فمها». وفيما حلّت ذكرى الاستقلال بلا مَظاهر احتفالية بفعل الإقفال التام في لبنان لزوم محاولة احتواء «اجتياح كورونا»، عَكَسَ تَراجُع الاهتمام الداخلي بترقُّب مضمون الكلمة التي وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون مساء أمس لهذه المناسبة حجمَ المأزق الذي يقبض على البلاد ويشكّل العجزُ عن تأليف الحكومة أحد أبرز مؤشراته، وسط مفارقةٍ مُرْعِبة يمثّلها وجود شبه تسليمٍ بأنّ وقف «الاصطدام الكبير» لم يعُد ممكناً بحلولٍ محلية وفي الوقت نفسه اقتناعٌ بأن البلاد «لن تصمد» إلى حين تَبَلْوُر «ترياق» اقليمي - دولي. وبينما كانت تتوالى مؤشراتُ اقتياد لبنان إلى «السجن الكبير» مع الإقفال المُتَلاحِق لـ«مَنافِذ» الأملِ الضيّق بإمكان العبور فوق «أفواه البراكين» على متن مبادراتٍ خارجية كان آخِرها فرنسياً، انهمكتْ بيروت أمس بحَدَثِ عمليةِ «الفرارِ الكبير» التي نفّذها 69 موقوفاً من سجن بعبدا، وهو التطور الأمني الذي تحوّل «الرقم واحد» في شريط الأحداث المحلية بعد أيامٍ من إضاءاتٍ مخيفة على «الفرار الجَماعي» (بالهجرة) للبنانيين في الأشهر الأخيرة هرباً من الواقع الدراماتيكي الذي ازداد مأسوية بعد الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت (4 أغسطس). ومنذ أولى ساعات صباح أمس انشغل لبنان بعملية الهروب الغامضة في ملابساتها من نظارة مخفر بعبدا والتي أشارت تقارير إلى أنها وقعت قرابة الثامنة صباحاً حين هاجم موقوفون أحد عناصر الأمن الذي كان يحاول إزالة النفايات من داخل المكان الذي وُضع فيه نحو 200 موقوف في غرف مفتوحة على بعضها، وعمدوا إلى ضربه وسط معلومات عن احتجاز رجل أمن ثان، علماً أن مجموع عناصر الحماية للنظارة لا يتجاوز 3. وبعد فرار 69 من الموقوفين (من جنسيات لبنانية وسورية وعراقية وفلسطينية)، عاودت القوى الأمنية توقيف 15 إلى جانب 4 سلّموا أنفسهم وأحدهم تولت والدته بنفسها تسليمه، فيما كان الأكثر «سوريالية» أن إفلات 5 موقوفين من القضبان لم يكن عنوان بداية جديدة خطّطوا لها بل كَتَبَ لهم نهايةً حملتْ توقيع شجرةٍ اصطدمت بها سيارة تاكسي استولوا عليها بعيد فرارهم (بعدما أنزلوا سائقها عنوة) وذلك في محلة بولفار كميل شمعون - الحدث ما أدى إلى مقتل هؤلاء وجرْح سادس كان معهم. وما أن انكشفت عملية الفرار، حتى استنفرت القوى الأمنية والبلديات المعنية والقضاء بمتابعةٍ مباشرة من رئيس الجمهورية في محاولةٍ لمعاودة توقيف الهاربين وكشف ملابسات العملية وإمكان حصول تواطؤ من عناصر أمنية، وهو ما تَرافق مع تحذيراتٍ للمواطنين في المناطق المحيطة بالسجن بتفادي فتْح الأبواب لأحد إلا بعد التأكد من هويته والإبلاغ عن أي حركة مريبة في نطاق سكنهم «خصوصاً أن بين الفارين مَن يُضنّفون بالخطِرين». وفي موازاة ذلك، جاء تَلَقّي السلطات اللبنانية كتاباً من شركة «الفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي بإنهاء اتفاقها مع وزارة المال للتدقيق في حسابات المصرف المركزي بمثابة «قِفْلٍ» جديد أضيف إلى «أبوابِ الثقة» المطلوب فتْحها دولياً وإلى مرتكزات الإصلاحات الشَرْطية التي تنطلق منها المبادرة الفرنسية كما صندوق النقد الدولي لأي دعْم مالي للبنان ولأي تسييلٍ لمقررات مؤتمر «سيدر». وفي موازاة الطابع «التقني» الذي جرى التركيز عليه لانسحاب «الفاريز ومارسال» وتحديداً لجهة عدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك ربْطاً بتعقيداتٍ قانونية تتصل بقانونيْ السرية المصرفية والنقد والتسليف، فإن الأبعاد العميقة لهذا التطور تشي بأن «دفْن» التدقيق الجنائي، ولو موقتاً، ما هو «إلا خطوة جديدة في مسار لبنان نحو الجحيم» (وفق تعبير الوزير السابق كميل ابو سليمان) ومن إشاراتِ الأفقِ السياسي المسدود أمام ولادة الحكومة التي يحاول الرئيس المكلف سعد الحريري تأليفها منذ شهر والتي تصطدم بعقبات داخلية تتصل بمحاولات الارتداد على مواصفات المبادرة الفرنسية لتشكيلةٍ من اختصاصيين غير حزبيين بعيداً من لعبة المحاصصة السياسية التقليدية، كما بمقتضيات مواكبة المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة وتَقلُّباتها الحادة المحتملة ولا سيما على جبهة المواجهة بين إدارة دونالد ترامب وإيران وأذرعها في المنطقة. وإذ لم يحلّ تعثّر التدقيق الجنائي الذي قوبل لبنانياً بتقاذُف اتهامات حول المسؤول عنه برْداً وسلاماً على باريس «المستاءة» من إمعان اللبنانيين في إضاعة الوقت والفرص، برزت أمس تقارير (موقع لبنان 24) عن اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على تحويل مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مبادرة أوروبية من أجل متابعة الوضع في لبنان وعن اتجاه لتعيين موفد خاص للاتحاد يُرجّح أنه رئيس الوزراء الايطالي السابق ماتيو رنزي.

تقاذف اتهامات بإجهاض الخطة الإصلاحية في لبنان بعد انسحاب شركة مكلّفة بالتدقيق في حسابات المصرف «المركزي»

بيروت: «الشرق الأوسط».... لجأت قوى سياسية لبنانية إلى البرلمان لتجاوز العقبات القانونية التي حالت دون إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وسط جدل حول من يتحمل مسؤولية إجهاض الخطة الإصلاحية، واتهامات لقوى سياسية ومصارف بممارسة ضغوط لإحباط خطوة التدقيق الجنائي التي دفعت باتجاهها حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة. وبعد انسحاب شركة «ألفاريز ومرسال» التي تعاقدت معها الحكومة اللبنانية قبل أشهر لإجراء التدقيق الجنائي في الحسابات، بسبب عدم حصولها على المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق، أعلن رئيس لجنة «المال والموازنة» النيابية النائب إبراهيم كنعان، أنه سيتقدم باقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة من مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة. وقال إن الاقتراح الذي ينوي التقدم به «يسمح بالتدقيق بشكل دائم، وهو اقتراح تعديل يزيل العوائق أمام السرية المصرفية والسرية المهنية الواردة في المادة 151 من قانون النقد والتسليف». ويمثل نظام «السرية المصرفية» المعمول به في لبنان، واحداً من أبرز العقبات القانونية التي حالت دون تقديم مصرف لبنان كامل المعلومات التي طلبتها شركة التدقيق، مبرراً قراره بأن ذلك يتعارض مع قانون «النقد والتسليف» الذي يحدد عمل مصرف لبنان وصلاحياته وآليات عمله، ويحمي نظام «السرية المصرفية». ولا يقتصر التوجه إلى البرلمان لإجراء تعديلات قانونية، على الاقتراح الذي ينوي كنعان التقدم به، فقد سبقه إلى ذلك رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان الذي تقدم باقتراح قانون في الأسبوع الماضي يقضي بتعليق العمل بقانون سرية المصارف الصادر في عام 1956، وجميع المواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر القانون الجديد في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي، و(أو) التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، أياً تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً، وسواء تمت بواسطة أشخاص من الحق العام أو من الحق الخاص، محلية أو دولية. ويشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق. ويقضي الاقتراح بأن تبقى أحكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك. وأثار التعاقد مع الشركة جدلاً سياسياً بين من يرى أنه يجوز التدقيق في ظل وجود نظام السرية المصرفية، وبين من يقول إنه يحتاج إلى تعديلات قانونية. وبعد إعلان الشركة أول من أمس الجمعة انسحابها من المهمة، توجهت اتهامات لقوى سياسية بإحباط التدقيق. وقال النائب كنعان: «غياب الإرادة السياسية أساس الالتفاف على العمليات السابقة والحالية للتدقيق، من متورطين لا يريدون كشف الحقائق، ومن شعبويين يتلهون بسجالات لا طعم لها، بينما المطلوب الذهاب إلى تفكيك كل الذرائع أمام إنجاز التدقيق». وقال إن «إزالة العوائق كانت تتطلب مواكبة تشريعية بمعزل عن اختلاف الآراء على الحاجة لها من عدمها». ورأى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أن «الحقيقة وحدها تحررنا، ووحده التحقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين». واعتبر أن «تعطيل التدقيق الجنائي جناية». أما نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، فقال إن «المبررات التي سيقت لإفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان غير مقبولة، واستمرار التعمية على واقع المصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور». وقال قاسم في تصريح: «نحن نصر على ضرورة وأولوية التحقيق الجنائي، ولا يصح أن نسلِّم بالفشل والإفشال، ولا ينفع تقاذف المسؤوليات»، داعياً للعمل على التحقيق الجنائي. وإثر تبادل الاتهامات، أشار رئيس الهيئة التنفيذية في «حركة أمل» مصطفى الفوعاني، إلى أنه «انطلاقاً من المطالبة بوحدة المعايير في العمل والمحاسبة، فإن حركة (أمل) (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أكدت منذ اليوم الأول أنها مع التدقيق الجنائي الشامل في ملفات الكهرباء والمصرف والاتصالات، وكل الوزارات والإدارات الرسمية ومؤسسات الدولة». وقال: «من يستهدف قلب الحقائق ويدعي العفة، فهم مرتبطون بعنوان إصلاح بلا مضمون، يحاضرون بعفة التغيير ويمارسون بغي مصالحهم». ولم يتوقف الجدل الذي أثاره انسحاب شركة التدقيق الجنائي، إذ قال الوزير السابق كميل أبو سليمان، إن «انسحاب شركة (Alvarez& Marsal) خطوة إضافية في مسار لبنان نحو الجحيم، تتحمل مسؤوليتها الأكثرية السياسية والمالية الفاسدة». وقال أبو سليمان إنه «للتخفيف من وطأة ذلك، المطلوب أولاً إعادة التواصل سريعاً مع صندوق النقد الدولي؛ لأن لا حل للأزمة إلا عبر المرور بصندوق النقد كما أشرنا مراراً، ونحن لا نملك ترف الوقت». وطالب أبو سليمان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «بالتوقف عن الحرد وقيامه مع الوزراء بواجباتهم الدستورية. فاجتهادات المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات واضحة بشأن تصريف الأعمال، إذ يتوجب عليهم اتخاذ قرارات بشأن الأمور الملحة التي لا تحتمل تأجيلاً». ودعا إلى «توقف المنظومة المصرفية وحلفائها السياسيين والإعلاميين عن عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد والتدقيق المالي الجنائي»...

اجتماع لـ «محور المقاومة» في بيروت

حسن نصرالله يقود محاولة جديدة للمصالحة بين المالكي والصدر

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... كشفت مصادر مطلعة أن العاصمة اللبنانية بيروت ستسضيف اجتماعاً موسعاً للفصائل الموالية لإيران على مستوى القادة؛ لبحث أوضاعها بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومحاولة ترتيب أوراق «محور المقاومة» للمرحلة المقبلة، التي قد تتضمن تفاوضاً بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المؤيد لإعادة العمل بالاتفاق النووي. وقالت مصادر من «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» لـ«الجريدة»، إنه منذ أسبوعين بدأت في بيروت جلسات استشارية لممثلي الفصائل، كما شهدت العاصمة العراقية بغداد بعض اللقاءات بحضور قائد «فيلق القدس» اللواء إسماعيل قآني، الذي انتقل من بغداد إلى بيروت أمس لحضور الاجتماع الموسع. وأشارت إلى أن الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله سيحاول جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف دولة القانون» القيادي في حزب «الدعوة» نوري المالكي، وإجراء مصالحة بينهما قبل الانتخابات العراقية التشريعية المقررة في يونيو المقبل. وكانت مصادر في مطار بغداد أكدت لـ «الجريدة»، أن الصدر والمالكي غادرا العراق متوجهين إلى بيروت. في المقابل، استبعدت مصادر عراقية سياسية أن تتم المصالحة بين الرجلين، خصوصاً قبل الانتخابات، مضيفة أن طهران تحاول إعادة بناء تحالف شيعي، وضم الصدر إليه، ضد حراك «تشرين الاحتجاجي»، من خلال استغلال الشرخ بين التيار الصدري والحراك.

لبنان يشدد التدابير الوقائية في أسبوعه الثاني من الإقفال

بيروت: «الشرق الأوسط».... دخل الإقفال العام في لبنان أسبوعه الثاني وسط تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية ولا سيما أن «وضع البلد على المحك» على حد وصف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن. وقال حسن إن «فشل الإقفال يعني اتجاه لبنان إلى وضع كارثي» متمنيا أن يبدأ مؤشر الإصابات بالانخفاض اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل. وواصل عداد إصابات كورونا اليومي منذ الأسبوع الماضي بتسجيل أرقام مرتفعة جدا فضلا عن ارتفاع بنسبة الوفيات. وتجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي الـ113614 فيما بلغ عدد الوفيات 884. أما عدد الإصابات في القطاع الصحي فتجاوز الـ1655. وأعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه «لا يوجد فرق بعدد المصابين بكورونا الذين دخلوا إلى المستشفيات بين الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع مشيرا إلى أمر إيجابي يتمثل بازدياد عدد المستشفيات الخاصة التي بدأت باستقبال حالات كورونا. في سياق متصل، ذكر النائب بلال عبد الله بوضع كورونا في السجون معتبرا أن أرقام الإصابات في سجن رومية وباقي السجون «مقلقة جدا بينما يتقاعس النواب عن تسهيل مهمة تخفيف اكتظاظ السجون». وقال عبد الله في تغريدة له على «تويتر»: «مهما تباينت أو اختلفت مواقف الكتل النيابية، فإن الواجب الوطني والإنساني يفرض الإسراع بإيجاد صيغة أو خارطة طريق معينة، تساهم بتسريع المحاكمات ورفع الظلامة عن المئات». وبعدما كان وزير الصحة أعلن أن لبنان حجز كميات له من لقاح كورونا، أكد رئيس «اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية» عبد الرحمن البزري أن أي لقاح ضد كورونا لن يدخل إلى لبنان إلا إذا مر بثلاثة معايير أساسية ستحكم عملية الاختيار وهي الفعالية، والسلامة، وموافقة كل من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الدواء والغذاء الأميركية. كما تحدث البزري عن معايير أساسية أخرى تتعلق بالأسعار وبالقدرة على التكيف، خصوصاً مع الحديث عن صعوبة نقل جرعات اللقاحات لجهة حاجتها إلى التبريد في درجات حرارة منخفضة جداً، وغيرها.