أخبار مصر وإفريقيا... انتقادات دولية لإدراج مصر ناشطين على قوائم الإرهاب...مصر: الملف الحقوقي يتصدر... مصر تكثف خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ...إثيوبيا تعلن اقتراب نهاية الحرب في تيغراي... 600 قتيل ببلدة في تيغراي...حركات مسلحة تسعى إلى إطاحة تحالف الأحزاب الحاكم في السودان..اتفاق «العسكرية الليبية المشتركة» على تبادل الأسرى...نواب يهاجمون الحكومة الجزائرية بعد استقبال وزير داخلية فرنسا... «القاعدة في منطقة الساحل»... زعيم جديد واستراتيجية غير واضحة...

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 - 5:47 ص    عدد الزيارات 1443    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر تكثف خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ...إتمام تدريب 4 آلاف موظف مرشح للعمل في الحي الحكومي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثفت الحكومة المصرية من خطواتها الممهدة لنقل مقراتها للعاصمة الإدارية الجديدة وبدء العمل من خلالها مطلع العام المقبل، وفيما أعلن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» عن الانتهاء من تدريب أكثر من 4 آلاف موظف مرشح للعمل بالمقار الحكومية الجديدة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي في العاصمة الجديدة على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى». وتتبنى مصر خططاً عمرانية عملاقة يجري تنفيذها في «العاصمة الإدارية» التي تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريبا شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات بنحو 300 مليار دولار. وعقد السيسي، مساء أول من أمس، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي المشروعات الهندسية التي تنفذها الدولة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تضطلع بها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وخاصة فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة، فضلاً عن الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس (وسط العاصمة القاهرة)». وبحسب راضي، فإن الاجتماع تناول «الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الدبلوماسي، الذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية الموجودة في مصر، حيث وجّه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية، وبحيث يشمل جميع الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى». كما تم عرض التصميمات الهندسية للمنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن المداخل الرئيسية للعاصمة، ومتحف مركز مصر الثقافي الإسلامي. وفي يناير (كانون الثاني) 2018، افتتح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في «العاصمة الإدارية»، وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى المدينة الجديدة، وبدء عملهم بحلول العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية. وفي السياق ذاته أعلن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» أمس، عن إتمام «تدريب 4 آلاف و81 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على حزمة من البرامج والأساسيات وذلك بالتعاون مع (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)». وعلى الصعيد ذاته، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أمس، توقيع 4 عقود واتفاقيات في مجال السكك الحديدية والمترو والجر الكهربائي والموانئ الجافة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي، ومنها اتفاقية لإطلاق اسم إحدى الشركات العقارية لمدة 30 سنة على محطات قطار مونوريل (السريع) العاصمة الإدارية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبمقابل مادي تسدده الشركة للحكومة. ويمتد مشروع الربط «مونوريل» العاصمة الإدارية من شرق القاهرة ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، ويشمل 22 محطة.

حوافز مصرية إضافية للسياحة والطيران في مواجهة «كوفيد ـ 19»... دار الإفتاء تعتبر ارتداء الكمامة «واجباً شرعياً»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم مزيد من الحوافز لقطاعي السياحة والطيران، بعد تضررهما البالغ بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» حول العالم. وفي اجتماع وزاري «ثلاثي»، أمس (الثلاثاء)، ناقش وزراء البترول طارق الملا، والسياحة والآثار خالد العناني، والطيران المدني محمد عنبة، دعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران، عبر عدد من الإجراءات. وسجل قطاع السياحة في مصر، خلال عام 2019، قفزة في النمو بنسبة 21 في المائة، مع أكثر من 13.5 مليون سائح، بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، إلا أن انتشار كورونا، وما تبعه من حظر للسفر حول العالم، عصف بالقطاع. وتقدر خسائر مصر الشهرية نتيجة غياب الوفود السياحية بسبب أزمة كورونا، بنحو 26.3 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، وفق تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. وفي يوليو (تموز) الماضي، قررت مصر إعادة فتح بعض المنتجعات والمواقع الأثرية أمام السياح الأجانب تدريجياً؛ على أمل إنعاش القطاع الذي يمثل حوالي 15 في المائة من الاقتصاد، غير أن العائد لا يزال أقل من المأمول، في ظل المخاوف من تصاعد الموجة الثانية للوباء. وفي الاجتماع الوزاري أمس، قال وزير البترول إن «الدولة تسعى إلى تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، سعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية»، مشيراً إلى أن «قطاعي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد». واستعرض الاجتماع عدداً من المقترحات والمبادرات الجديدة التي ستتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية. وقدمت وزارة البترول سابقاً مبادرة بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لمساندة القطاع السياحي، حيث وصلت القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، تم تطبيقها مطلع مايو (أيار) الماضي، باعتبار أن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة في القطاع السياحي. وتصدرت مصر، قوائم «أفضل المقاصد السياحية» لعام 2020، في عدة تقييمات غربية، بينها مجلة الأعمال الأميركية «فوربس». ولا تزال معدلات الإصابة بالفيروس منخفضة في مصر مقارنة بأوروبا والدول المحيطة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، تسجيل 354 حالة جديدة، ووفاة 12 حالة في إحصاء يومي. ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.

فتوى الكمامة

من جهتها، اعتبرت دار الإفتاء المصرية، أن الالتزام بارتداء الكمامة وقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة «واجب شرعي»؛ حفاظاً على النفوس ودرءاً للمفاسد المترتبة عن عدم الالتزام بها. وأوضحت الدار في فتوى لها أن «شمولية الشريعة الإسلامية تضمنت رعايتها للمصالح للعامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام».

مصر: الملف الحقوقي يتصدر... إطلاق نار على نائب بختام المرحلة الأولى من الإعادة

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... عاد الملف الحقوقي في مصر ليتصدر الأحداث، بعدما شهدت الأيام الأخيرة سجالاً بين الحكومة والوسط الحقوقي تدخلت فيه عواصم أوروبية وغربية. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت جريدة «الوقائع» المصرية الرسمية، مساء أمس الأول، قرار محكمة جنايات القاهرة، الذي اتخذ بتاريخ 19 من الشهر الجاري، والقاضي بإدراج الناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، و25 آخرين على قوائم الإرهاب، وهي المرة التي يتم إدراج اسم عبدالفتاح والباقر في القوائم. كما تضمن القرار الذي جاء بناء على طلبات النيابة العامة، إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على قائمة الكيانات الإرهابية. وأثار إدراج عبدالفتاح، المعروف بميوله المدنية، جدلاً أضيف إلى أزمة إلقاء القبض على مدير «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، جاسر عبدالرازق، واثنين آخرين من العاملين بها على وقع اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أعقاب زيارة 13 سفيراً ومسؤولاً دبلوماسياً أوروبياً لمقر المنظمة في 3 نوفمبر الماضي، لمناقشة سبل دعم حقوق الإنسان في مصر والعالم. إلى ذلك، انتهت المرحلة الأولى من جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، التي تشمل 13 محافظة يتنافس فيها 220 مرشحاً على 110 مقاعد فردية أمس، وسط إقبال متوسط. ولم تشهد المرحلة الأولى من الإعادة أي إثارة باستثناء، إطلاق النار على عضو مجلس النواب بالفيوم، أحمد مصطفى عبدالواحد، والمرشح في جولة الإعادة الحالية، من مجموعة ملثمين.

الأمم المتحدة تبدي "قلقها البالغ" لتوقيف نشطاء حقوقيين في مصر...

فرانس برس... السلطات المصرية احتجزت عددا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.... أعربت الأمم المتّحدة، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" على خلفية تقارير تفيد بتوقيف نشطاء حقوقيين في مصر، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك. وفي مؤتمره الصحافي اليومي تطرّق دوجاريك تحديداً إلى توقيف ثلاثة نشطاء في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وقال "نحن قلقون للغاية حيال التقارير التي تفيد بتوقيف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمعاملة التي يلقونها". وأضاف "يجب ألا يكون هناك سجناء رأي في القرن الواحد والعشرين. لا يجوز توقيف أي شخص بسبب آرائه السياسية". وفي 20 نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية بتوقيف ثلاثة من كبار الموظفين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بينهم مديرها التنفيذي، جاسر عبد الرازق، وذلك في عملية وصفتها بأنها "حملة انتقام" من هذه المنظمة بسبب مشاركة ممثليها في اجتماع لبحث قضايا حقوق الإنسان في القاهرة مع دبلوماسيين أجانب. وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر "هذه حملة غير مسبوقة على مجتمع حقوق الإنسان، ويمكن أن تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتشمل المجموعات الشُّجاعة القليلة المتبقية". ودانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة دول أوروبية عدة توقيف نشطاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". والسبت، ندّدت مصر بالانتقادات الدولية، مشدّدة على ضرورة "عدم التدخّل في شؤونها الداخلية". وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إنّ القاهرة "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم"، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". وقرّرت النيابة العامة المصرية حبس الموظفين الثلاثة احتياطيا لمدة 15 يومًا، وهو إجراء يمكن تمديده بموجب القانون المصري إلى عامين. ووفق تقديرات منظمات حقوقية يبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر 60 ألفاً. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وتنفي الحكومة المصرية حصول أي انتهاكات للنشطاء الحقوقيين، كما ينفي الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

انتقادات دولية لإدراج مصر ناشطين على قوائم الإرهاب

فرانس برس... العفو الدولية اتهمت الحكومة المصرية بتصعيد الحملة ضد ناشطين مدنيين

دانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، قيام السلطات المصرية بتصعيد حملتها ضد حقوقيين، أُوقفوا الأسبوع الماضي، وإدراج محكمة مصرية لناشط سياسي ومحام حقوقي على قوائم الإرهاب. وقالت المنظمة في بيان "إن المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها في السجن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي معاملة تظهر تصميم السلطات المصرية على تصعيد هذه الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان". وأتى بيان المنظمة الدولية غداة الجلسة الأولى للنظر في قضية ثلاثة مسؤولين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". والأسبوع الماضي شنّت السلطات الأمنية المصرية حملة استهدفت المبادرة بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 نوفمبر. وقبضت على مدير مكتب المنظمة، محمد بشير، قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، بعده بأيام. وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إنهم احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين. وجاء في بيان منظمة العفو "إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب لقاء دبلوماسيين (...) ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان في مصر". وأوردت أن "جاسر عبد الرازق، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان وأب لطفلين، أُحتجز في الحبس الانفرادي في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدافئة والفراش". وأضافت المنظمة في بيان الثلاثاء "وفي اليوم ذاته أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم". وأوردت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي، محمد الباقر، المسجونين بالفعل، على قوائم الارهاب. ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية. وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين، ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

الحرب في تيغراي تعصف باستثمارات مصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عصفت الحرب الإثيوبية الدائرة في منطقة تيغراي شمال البلاد، بالاستثمارات المصرية هناك، خصوصاً بعد إجلاء العديد من الرعايا المصريين، في ظل قتال عنيف بين القوات المحلية لتيغراي والجيش الإثيوبي. وتشهد المنطقة مواجهة مسلحة واسعة النطاق منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية واسعة بالبلاد. وقال نائب رئيس اتحاد المستثمرين في مصر، علاء السقطي، والذي يمتلك مشاريع في تيغراي مع مستثمرين مصريين آخرين، إنه يسعى لتصفية أعماله في الإقليم البالغة قيمتها عشرة ملايين دولار في ظل الحرب الناشبة هناك. ونفّذت السفارة المصرية لدى إثيوبيا، عملية إجلاء لـ9 من مواطنيها كانوا عالقين في مدينة مكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وذكرت السفارة، الأربعاء الماضي، أن مساعيها امتدت على مدى أسبوعين منذ اندلاع الاشتباكات بدعم كامل ومقدر من جانب مكاتب الأمم المتحدة العاملة في أديس أبابا، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتنسيق وتعاون مع السلطات الإثيوبية المعنية. ويعمل مصريون في إحدى شركات تجميع الأجهزة ومنتجات الكارتون والمنتجات الورقية بإقليم تيغراي. وأشارت السفارة المصرية إلى أنه «يجري حالياً الانتهاء من إجراءات سفر مواطنين آخرين في أقرب وقت ممكن، مع أخذ الإجراءات الاحترازية المتّبعة في ظل جائحة فيروس (كورونا) بعين الاعتبار». وناشدت السفارة المواطنين المصريين المقيمين في إثيوبيا بمداومة التواصل مع البعثة الدبلوماسية لأداء الخدمات القنصلية المعهودة والاطمئنان على سلامتهم على خلفية التطورات الحالية. وأسس السقطي، مصنعين على مساحة عشرة آلاف متر مربع في تيغراي عام 2015 مع بعض المستثمرين المصريين وشريك إثيوبي، أحدهما لتصنيع محولات الكهرباء والآخر للأثاث الخشبي. وفي مقابلة مع «رويترز» قال السقطي: «كنا نسلم كل منتجات مصنع المحولات لشركة تابعة للجيش هناك، ومع تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة بدأنا نواجه بعض المضايقات في الإقامة وفي المعاملة بالمطار وتوقفت شركة الجيش عن تسلم المحولات من مصنعنا وبدأنا التصدير إلى كينيا ودول أخرى». وأوضح السقطي أنه مع بداية القتال في تيغراي تقرر سحب كامل فريق العمل المصري من مهندسين وعمال وإغلاق المصانع هناك. ولقي المئات وربما الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي، مما أدى إلى فرار نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

إثيوبيا تعلن اقتراب نهاية الحرب في تيغراي... مجلس الأمن يبحث النزاع في الإقليم بطلب من أوروبا

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء ما أطلق عليه المرحلة الثانية من عملية إنفاذ القانون، في إقليم تيغراي، وقرب دخول العمليات العسكرية التي تقودها القوات الفيدرالية الجولة النهائية والحاسمة للسيطرة على عاصمة الإقليم، ميكلي، وتقديم قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، للعدالة. وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الأولى التي خاضتها القوات كانت تهدف إلى إعادة وتنظيم ودعم «القيادة الشمالية»، وهي القيادة العسكرية التي تعرضت للهجوم من القوات الموالية للتيغراي، وإعادة إصلاح التسلسل القيادي في الجيش من أجل الوفاء بمسؤولياته، إلى جانب تقديم من أطلق عليهم «مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» للعدالة بسرعة. ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «أينا» قال آبي أحمد في بيان إن المرحلة الثانية من العمليات التي تقودها قواته، تتمثل في تطويق حاضرة الإقليم مدينة «ميكلي»، وتحرير المناطق التي احتلتها قوات المجلس العسكري التابع للجبهة الثورية لتحرير تيغراي، وتحرير الأهالي من سيطرتهم. وأضاف البيان: «من أهداف المرحلة الثانية من العملية، هو تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة المجلس العسكري، واستعادة المعدات العسكرية المسروقة والمعسكرات، وتدمير الأسلحة الاستراتيجية التي سُرقت قبل استخدامها، وإنقاذ أفراد قوة الدفاع المحتجزين، وكذلك إنقاذ المواطنين المستضعفين». وقال أحمد إن قوة الدفاع استطاعت الانتصار في مدن «دانشا، وحميرة، وشيري، وشيرارو، وأكسوم، وعدوة، وأديغرات، وألماطا، وتشرتشر، وميهوني»، وأماكن أخرى من الإقليم. وحذر رئيس الوزراء من نيات «المجلس العسكري التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» من استغلال المؤسسات الدينية ومواقع التراث التاريخي، في الإقليم وتبادل إطلاق النار واستخدامها كسواتر، وقال: «رغم ذلك جرت علميات إنفاذ القانون، بأقصى درجات الحذر، حتى لا تتسبب العمليات العسكرية بأضرار في المدن، وتجنب الأهداف المدنية والأماكن التاريخية والمؤسسات الدينية والبنى التحتية ومؤسسات الخدمة العامة والموارد الطبيعية». ودعا آبي أحمد سكان مدينة ميكلي لما سماه «لعب دور رئيسي في الجهود المبذولة لتحقيق عملية إنفاذ القانون، وتقديم المجموعة الخائنة إلى العدالة»، وقال: «لا ينبغي أن يموت أي شخص، ولا ينبغي تدمير أي ممتلكات على حساب المجلس العسكري التابع لجبهة تحرير التيغراي». ونقلت «أينا» عن إدارة العمليات الرئيسية التابعة لقوات الدفاع الإثيوبية، أن القوات المشاركة في «علمية إنفاذ القانون»، تتجه للسيطرة على مدينة مكلي من جميع الجبهات. وقال العميد تسفاي أيالو، إن قوات الجيش الإثيوبي تندفع باتجاه ميكلي من منطقة «دانشا» باتجاه ميكلي من الجبهة الغربية، فيما تندفع من الجبهة الشمالية من «بادمي، وتسورينا، وزلامبيسا»، بعد أن استولت على مدينة «عديغرات» ثاني أكبر المدن في إقليم تيغراي، وأضاف: «أفراد القوة الخاصة والميليشيات التابعة لتيغراي، لديهم فرصة للاستسلام لقوات الدفاع الوطني، ولم يفت الأوان بعد». وكان آبي أحمد قد أمهل الميليشيات والقوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مدة 72 ساعة للاستسلام للحكومة، وحذرها من هدم المدينة وحفظ الآثار التاريخية. في غضون ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن أبقى اجتماعه المغلق أمس لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي بناء على إصرار أعضائه الأوروبيين، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاءه لمنح وساطة أفريقية مزيدا من الوقت. وحذرت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس من أن التصريحات العدائية من جانب طرفي الصراع في منطقة تيغراي بإثيوبيا قد تؤدي «لزيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني». وجاءت تعليقاتها في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المركزية للمقاتلين في تيغراي، ومدتها 72 ساعة، لتسليم أنفسهم. من ناحية أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 40 ألف إثيوبي فروا من القتال، دخلوا الآن للسودان. وأعربت باشليه عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود مكثف للدبابات والمدفعية حول ميكلي، عاصمة تيغراي، بعد الإعلان عن المهلة أول من أمس الأحد. وقالت «التصريحات العدائية للغاية من الجانبين بشأن القتال في ميكلي مستفزة بصورة خطيرة وتهدد بتعريض المدنيين غير المحصنين والخائفين بالفعل لخطر شديد». وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيغراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد جنودا لقمع انتفاضة لحركة تحرير شعب تيغراي. وكانت الحركة مهيمنة على السياسة الإثيوبية لفترة طويلة، ولكن منذ أن تولى آبي الإصلاحي السلطة عام 2018، اختلف مع النخبة في تيغراي، وقام باستبعادهم من الحكومة ومؤسسات الدولة.

600 قتيل ببلدة في تيغراي ومجلس الأمن يبحث النزاع بإصرار أوروبي

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA.... عشية انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لشن هجوم حاسم على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، ثارت مخاوف من تصعيد كبير في القتال الدائر بين الحكومة الإثيوبية الاتحادية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» أمس. وقالت أديس أبابا إن الكثير من أفراد قوات «جبهة تيغراي» بدأوا في إلقاء السلاح استجابة لدعوة آبي أحمد الذي أمهل قادة وعناصر الجبهة حتى ليل الأربعاء - الخميس للاستسلام، في حين قالت الجبهة إنها دمرت الفرقة 21 الآلية بالجيش، إضافة إلى تدمير طائرة مروحية ودبابة. وذكرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن «جماعة من شباب إقليم تيغراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعناً وخنقاً وضرباً، بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية في مذبحة وقعت في بلدة ماي كادرا». وأفادت اللجنة المعيّنة من قبل أديس أبابا بأن الهجوم الذي وقع في التاسع من نوفمبر الجاري، كان يستهدف السكان الذين ليسوا من عرقية تيغراي. وفي مؤشر على اتجاه الصراع الذي يكتسي بصبغة عرقية، ويهدد استقرار منطقة غرب إفريقيا برمتها، نحو التدويل، عقد مجلس الأمن الدولي في عقد جلسة، حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي أمس بإصرار أوروبي بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي تأجيل الجلسة ليتسنى له لقاء المسؤولين الاثيوبيين. وجاء الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو، بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أن شعبه «مستعد للموت» بمواجهة الحملة العسكرية التي بدأها آبي أحمد، المتحدر من عرقية الأورومو الأكبر البلاد، في 4 الجاري، وتسببت في فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور. وحتى الأحد عبر 40 ألفا و277 لاجئا إثيوبيا الحدود، 45 بالمئة منهم أطفال حتى سن 17 عاما، و51 بالمئة بالغون (حتى 59 عاما) و4 بالمئة مسنون، وقالت المفوضية في تقرير إن 53 بالمئة من الوافدين رجال و43 بالمئة نساء. ويبلغ المتوسط اليومي للاجئين الذين يدخلون السودان 3086، لكن الذروة كانت في العاشر من نوفمبر مع ما يناهز 7 آلاف لاجئ، مقارنة بـ2200 في الـ20 من الشهر نفسه.

حركات مسلحة تسعى إلى إطاحة تحالف الأحزاب الحاكم في السودان

عبرت عن رغبتها في تغيير المرجعية السياسية الحالية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... برز إلى سطح الأحداث السياسية فصل جديد من الخلافات بين التحالف الحاكم في السودان، ومجموعة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، بعد أن عبرت بعض قيادتها، وأبرزهم رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، عن سعيها لتغيير المرجعية السياسية الحالية للحكومة الانتقالية، من خلال عملية أطلقت عليها (تصفير العداد). وفي غضون ذلك، تحتدم الخلافات بين الطرفين حول النسب في الحكومة، ومجلس شركاء الحكم خلال الفترة الانتقالية، المزمع تشكيله من كل أطراف الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، وهم المدنيون في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والعسكريون في مجلس السيادة، وممثلو الحركات المسلحة. وقال مناوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «يجب تغيير الحاضنة السياسية للحكومة بآليات تشريعية، تشارك فيها كل قوى الثورة لإدارة الفترة الانتقالية». ورغم إقرار مناوي بمسؤوليتهم عن تأخر وفد الحركات المسلحة في الوصول إلى الخرطوم، للبدء في تنفيذ مصفوفة اتفاق السلام، بحسب الجداول الزمنية المتفق عليها، فإنه ألقى باللائمة على «قوى التغيير»، واتهمها بالتسبب في ذلك التعطيل بسبب استحواذها على أكبر قدر من السلطة في الحكومة، حسب تعبيره. وأبلغ قيادي بارز في الجبهة الثورية «الشرق الأوسط» تعثر التوصل إلى توافق مع «قوى التغيير» بشأن تمثيل الحركات المسلحة في هياكل السلطة الانتقالية، (مجلسي السيادة والوزراء)، وكذلك حول نسب تمثيلها في مجلس شركاء الحكم في الفترة الانتقالية. وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه: «عقدنا عدة اجتماعات، لكن لم نصل بعد إلى اتفاق، ولا تزال المشاورات مستمرة للتوافق حول هذه المسألة». وشهدت فترة ما بعد سقوط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019 خلافات حادة داخل «تحالف قوى الحرية والتغيير»، والحركات المسلحة، التي كانت جزءاً من التحالف، أدت إلى انسلاخ الأخيرة عن التحالف، رغم توصل الطرفين إلى إعلان في عاصمة جنوب السودان (جوبا) للعمل سوياً على إعادة هيكلة التحالف، عبر مؤتمر تداولي، تشارك فيه كل قوى الثورة ليمثل مرجعية سياسية واحدة للحكومة الانتقالية. ولم يخف مناوي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي وجود مناكفات مع أحزاب قوى (التغيير)، وقال إنها تسببت في الخلافات، التي أدت إلى تأخير المواءمة بين الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، نافياً ما تردد عن نوايا الحركات المسلحة التحالف مع المكون العسكري، في مواجهة المدنيين في السلطة الانتقالية. وقال مناوي موضحاً: «سنبدأ فوراً في تغيير التحالف الحاكم وتنفيذ الاتفاقية»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «غير مرتبطة باكتمال تشكيل مجلس شركاء الحكم الفترة الانتقالية». من جهة ثانية، طالبت قيادات (الجبهة الثورية السودانية) بإعادة تشكيل هياكل السلطة (مجلسي السيادة والوزراء)، وشددت على ضرورة الاتفاق على معايير لاختيار شاغلي المناصب في الجهازين، مع الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ليمثل كل قوى الثورة. وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» أن المشاورات المبدئية التي جرت بين قوى (التغيير) والحركات المسلحة توصلت إلى تقارب كبير على تشكيل حكومة تتكون من 26 وزارة، إلى جانب التوافق على نسب تمثيل الأطراف في مجلس شركاء الحكم. لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن وفد الحركات المسلحة المفاوض يضغط في اتجاه زيادة حصته في الوزارات،. مع التلويح بمطلب حل الحكومة، وإعادة تشكيلها من جديد. ومنحت اتفاقية السلام الحركات المسلحة 3 أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة، إلى جانب 75 مقعداً في المجلس التشريعي، ونسب متفاوتة في حكم الولايات. وكانت قوى (التغيير) قد تقدمت بمشروع مقترح لائحة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، يتكون من رئيس الوزراء، و5 ممثلين يختارهم المكون العسكري في مجلس السيادة، و12 ممثلاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 تختارهم أطراف عملية السلام، التي تطالب بزيادة ممثليها في المجلس. ويختص المجلس بتنسيق المواقف بين أطراف الوثيقة الدستورية والسلطة الانتقالية، وحل الخلافات التي تطرأ بينهما، وتكون قراراته ملزمة لكل الأطراف.

أعضاء «النواب» الليبي يتوافقون على عقد اجتماعهم المقبل في غدامس

وجّهوا من طنجة رسالة بأن أي مخرج لحل الأزمة لا يمكن أن يتم بمنأى عنهم

(الشرق الأوسط).... طنجة: حاتم البطيوي... عقد أعضاء مجلس النواب الليبي الملتئمون منذ الاثنين في منتجع «هيلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، أمس، جلستين تشاوريتين ترومان وضع حد للانقسام الذي يعصف بمجلس النواب، وتذويب الجليد بين مختلف المكونات السياسية الليبية بعد مدة طويلة من التباعد. وحقق النواب الليبيون أمس اختراقاً تمثل في اتفاق مبدئي على عقد مجلس النواب الليبي اجتماعه قريباً في مدينة غدامس، الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم الصحراوية. ووصف النائب صالح فحيمة عن دائرة سرت أجواء الجلسة الصباحية للقاء التشاوري بأنها «كانت قمة في التفاهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكل تفهم الخلافات القائمة، وجرى في النهاية الاتفاق على كثير من النقاط التي لم يجرِ التصويت عليها، وتوقع أن يتم ذلك خلال الجلسة المسائية ليوم أمس، أو اليوم (الأربعاء). وأضاف فحيمة موضحاً: «جرى الاتفاق على أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب بالنصاب الكامل في مدينة غدامس، نظراً لكونها تتوفر على المتطلبات اللوجيستية والأمنية الضرورية لانعقاد المجلس، زيادة على كونها تقع خارج التجاذبات القائمة بين منطقتي الشرق والغرب، مع التأكيد على أن المقر القانوني والدستوري للمجلس هو مدينة بنغازي (شرق)». وعدّ النائب فحيمة لقاء طنجة «محاولة لتوحيد مجلس النواب الليبي حتى يتمكن مجتمعاً من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وأهمها على الإطلاق إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وأكد أن الجميع رحّب بما جرى التوصل إليه في طنجة، مشيراً إلى أن نتيجة لقاء تونس الوحيدة التي جرى التوصل إليها هي تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وإن لم يكن ذلك إنجازاً مميزاً، في نظره، لأنه جرى التوصل إلى هذه النتيجة عام 2018، لكن تعثر إنجاز هذا المخرج بسبب عدم وجود قاعدة قانونية ودستورية تقوم عليها الانتخابات. وجدّد النائب فحيمة التأكيد على أن أجواء لقاء طنجة «كانت إيجابية» بصفة عامة، وزاد قائلاً: «نحن متفائلون جداً، وسوف يصدر بيان ختامي إن لم يكن مساء اليوم الثلاثاء (أمس) فغداً الأربعاء، وذلك بتوافق كبير جداً، وربما لن تكون هناك أي معارضة. وهذا يحدث لأول مرة في مجلس النواب». في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أنه من المفترض أن ينهي أعضاء مجلس النواب اليوم (الأربعاء) اجتماعهم في طنجة، لكن من المحتمل أن يظل النواب في المغرب حتى السبت المقبل. بدورها، قالت النائبة ربيعة عبد الرحمن أبو راس (عن دائرة طرابلس) إن الجلسة الصباحية ليوم أمس «كانت بداية موفقة بعض الشيء، رغم الاختلاف والخلاف بيننا بشأن أسلوب الحل، لكن في الأخير حدث بيننا نوع من الإيجابية». وتمنت أبو راس أن تحقق هذه الإيجابية «نتائج على الأرض، ونرجع لليبيا، ونجتمع في مدينة غدامس، ونحقق نتائج أفضل». مضيفة: «سنتفق على غدامس، وسنلتقي فيها للاتفاق على خريطة طريق نحقق من خلالها توحيد المؤسسات، والاستقرار والانتخابات والدستور، باعتبارها أشياء يحلم بها الليبيون وأعضاء المجلس». وبشأن حالة الشد والجذب التي عرفتها الجلسة الصباحية أمس، قالت أبو راس: «الصوت العالي لا يعني أن هناك شداً. الصوت العالي هو بداية للتوافق والحل، والأمر يتعلق بخلاف بسيط حقق حوله توافقاً، ونوعاً من الهدوء، والتزاماً أكبر وأوسع». وبدا من خلال اجتماع طنجة التشاوري أن أعضاء مجلس النواب، بمختلف مشاربهم، يرغبون في توجيه رسالة إلى ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالنيابة، مفادها أن أي مخرجات لحل الأزمة الليبية لا يمكن أن تتم بمنأى عن مجلس النواب، المنتخب الشرعي. كما أن هذه الرسالة تبين رفضهم للطرح الجديد، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس في حوار تونس، والذي حظي بقبول دولي. وهو طرح يتلخص في إنهاء وإلغاء الأجسام المؤسساتية الحالية كافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لولاية مدتها عام واحد، تكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات العامة.

اتفاق «العسكرية الليبية المشتركة» على تبادل الأسرى

بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالخطوة... وبريطانيا تشيد بتقدم المحادثات

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... كشف مسؤول بارز في الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إحراز اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع وفد قوات حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، اختراقا مهما بالتوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين، تزامنا مع انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان لها أمس إن «اجتماع هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين، من أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية يرحب بها»، وأكدت دعمها لوحدة المجلس، معبرة عن أملها في أن «يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خريطة الطريق»، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل. وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن اللجنة التي رفعت توصياتها لمجلس الأمن لإصدار قرار بها، ستعمل في أقرب وقت على الترتيبات الخاصة لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن حكومة «الوفاق» ملزمة بتنفيذ الاتفاق، رغم اعتراض بعض الميليشيات المسلحة، على حد تعبيره. بدوره، شجع الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق، خلال اجتماعه مع أعضاء وفدها إلى اجتماعات (5+5)، على تحمل المسؤولية وتبني الجلوس مع نظيره بالطرف الآخر، في إشارة إلى وفد «الجيش الوطني». مبرزا أن الاجتماع تطرق لخطة وعمل رئاسة الأركان العامة للاستفادة من منتسبي التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، وطالب كافة المجموعات المسلحة بإخفاء كافة التشكيلات المسلحة، سواء بالعاصمة أو بالمدن الأخرى، التزاما بتعليمات غرفة العمليات المشتركة والقوة المشتركة والجهات الضبطية الأخرى. وأشادت المملكة المتحدة في بيان مقتضب لسفارتها لدى ليبيا، بصفتها رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الأمنية، بالتقدم الذي أحرزته مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، التي اجتمعت للمرة الأولى معها، لإحاطة المجتمع الدولي بخصوص إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار. في المقابل، قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة الوفاق، إنها مستعدة للتعامل مع أي تحرك للعدو، وهدد بأنه «في حال رصدنا أي مستجد بالخصوص، فإننا سنضرب بيد من حديد، ولن نتهاون في ذلك». كما أظهرت صور لوسائل إعلام محلي قيام قوات الوفاق بدوريات استطلاع لتمشيط مناطق غرب سرت. من جانبه، سعى فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلى تعزيز محاولته خلافة رئيسها السراج في منصبه، حيث ادعى في تصريحات إذاعية تعرضه لمحاولة اغتيال، اتهم خلالها بعض ضباط الداخلية بالتورط فيها، وقال إنه تم اعتقال هؤلاء، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة النائب العام. ولم يحدد أغا موعد ومكان المحاولة، لكنه زعم أنها تمت أثناء عملية «بركان الغضب»، التي شنتها قوات الوفاق للتصدي لهجوم الجيش الوطني على طرابلس العام الماضي. كما تعهد أغا أمس بملاحقة المحرضين والمسؤولين عن واقعة محاولة اقتحام مقر مؤسسة النفط في طرابلس، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام. ونشرت وزارة الداخلية صورا لتأمين مقر المؤسسة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لها، بعد ساعات من الواقعة، التي تسلط الضوء على المخاطر الأمنية التي لا يزال قطاع الطاقة يواجهها في البلاد، حيث قطعت مجموعة من المسلحين الطريق أمام المقر بالسيارات، وانتشرت خارج أسواره، لكنها لم تمنع الدخول أو الخروج. وأظهر مقطع فيديو تلاوة أحد أفرادها لبيان من أمام المقر باسم قوات بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق، يطالب بإحالة مسؤولي المؤسسة للتحقيق، وإلغاء قرار تحويل الإيرادات النفطية من مصرف ليبيا المركزي للمصرف الخارجي. إلى ذلك، وتمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين مطار بنينا الدولي وتونس، أجرى وفد من الطيران المدني التونسي زيارة تفقدية للمطار، برفقة مسؤولين من الحكومة الموازية في شرق ليبيا، للتدقيق في تدابير الأمن والسلامة ومطابقتها للمعايير المعمول بها والمعتمدة دولياً. من جهة أخرى، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه أجرى ما وصفه بـ«نقاش جيد» أمس عبر الهاتف مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، تركّز بشكل كبير على العملية السياسية في ليبيا. وبحسب بيان للسفارة الأميركية فقد تعهد نورلاند بمواصلة المناقشات الجارية مع القياديين الأمازيغ، بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد وفي الخارج أيضا.

الأمم المتحدة تحقق في «مزاعم رشوة» خلال «ملتقى تونس» الليبي

وسط ترحيب وتشكيك من سياسيين ومشاركين بالحوار

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... وسط تصاعد الأزمة، التي أحدثتها أنباء عن محاولة مزعومة لـ«شراء ذمم» بعض المشاركين بمنتدى الحوار السياسي الليبي في جولته الأولى بالعاصمة تونس، الأسبوع الماضي لترشيح شخصيات بعينها لمناصب قيادية في السلطة الجديدة، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنها قد أحالت جميع التقارير المتعلقة بـ«مزاعم الرشوة» إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. وأضافت المبعوثة الأممية مساء أول من أمس أن «هذه الأفعال، إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية، وقد يخضع المعرقلون لعقوبات»، مشيرة إلى أن «البعثة تواصلت مع القائم بأعمال النائب العام الليبي للبحث في هذه الواقعة، لكنها طمأنت المشاركين أنه «بمجرد توفر أي معلومات بخصوص هذه المزاعم فإنكم ستكونون أول من يطلع عليها». ولقي هذا التحرك الأممي ترحيباً بين الأفرقاء والنشطاء بالبلاد، نظراً لما خلفته هذه القضية من لغط كبير في الشارع السياسي، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين في «محاولة إفساد مرحلة توجه البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي». ووصفت الزهراء لنقي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «منبر المرأة الليبية من أجل السلام»، تحرك البعثة حيال هذه الواقعة بـ«الخطوة الجيدة»، وهو الأمر الذي رحب به أيضاً سياسيون ليبيون وحقوقيون. وكانت وسائل إعلام ليبية قد روجت بأن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، أحد المشاركين بالمنتدى، يقف وراء هذه العملية. لكن ابن عمه عبد الحميد الدبيبة، الذي ترشحه بعض الدوائر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، انتقد ما سماه بـ«الإشاعات»، وقال: «نحن نشارك في الحوار برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا، ولا يمكن أن نقع في خطأ، وما قيل عار عن الصحة». في السياق ذاته، دافع علي الدبيبة، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، عن نفسه، وطالب البعثة الأممية بفتح تحقيق فوري في «مزاعم شراء أصوات الأعضاء المشاركين في الحوار الليبي بتونس»، وقال في بيان أصدره للحد من حالة الغمز واللمز، التي سادت وسائل الإعلام، إن عدم فتح الملف بشفافية «سيهز ثقة الشعب بأعضاء الحوار، كما ستهتز ثقتهم بنوايا البعثة الأممية»، حسب تعبيره. وأضاف الدبيبة موضحا: «رأيت أنه من واجبي ومن حقي أن أطالب السيدة ستيفاني ويليامز بطرح الموضوع أمامنا جميعاً بشفافية، وبكل تفاصيله، لأنه من غير المعقول أن نسمح للمتورطين بالاستمرار في الحوار، وتقرير إرادة الشعب في هذه المرحلة التاريخية». وسبق أن وجه 56 سياسيا ليبيا، شاركوا في الجولة الأولى من الحوار السياسي بتونس خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبروا فيه عن انزعاجهم مما سموه «وجود ممارسات فساد، واستخدام المال السياسي في عملية الترشيح للسلطة التنفيذية خلال أعمال المنتدى»، وطالبوا بأن يكون التحقيق بـ«أعلى درجة من الشفافية»، على أن «يتم منع جميع من يثبت تورطهم في هذه الواقعة من المشاركة في المنتدى». كما طالبت 11 منظمة حقوقية ليبية بالاستمرار في التحقيق في «مزاعم»، تشير إلى تورط بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس في محاولة «شراء» أصوات لمصلحة بعض المرشحين، الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي المقبل. وشددت المنظمات في خطاب مفتوح إلى غوتيريش وويليامز، والقائم بأعمال النائب العام الليبي، المستشار إبراهيم مسعود، على ضرورة «اتخاذ كل الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة، والإعلان عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد، واستبعادهم من الحوار، واستبدال آخرين بهم، وإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق»، إضافة إلى «حرمان كل من يثبت تورطه في وقائع الفساد من الترشح للمناصب السيادية، سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة» الجديدة.

نواب يهاجمون الحكومة الجزائرية بعد استقبال وزير داخلية فرنسا

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط»... شهد «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة البرلمانية الثانية)، أمس، احتجاج بعض أعضائه على استقبال مسؤول فرنسي كبير بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي عُدّت مسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيما اتهم أعضاء آخرون الحكومة بـ«الفشل الذريع» في مواجهة أزمة «كوفيد19»، التي ازدادت حدتها منذ اندلاع الموجة الثانية من الإصابات. فبعد الاستياء الذي عبر عنه الإسلاميون من زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان، يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للجزائر، أظهر أعضاء بالغرفة البرلمانية الثانية، أمس وأول من أمس، امتعاضاً شديداً من هذه الزيارة، على أساس أنه ما كان يليق بالجزائر، بصفتها بلداً مسلماً، أن تستقبل مسؤولاً فرنسياً بارزاً بعد «حادثة الإساءة لنبي المسلمين» صلى الله عليه وسلم، خصوصاً بعد رد فعل ماكرون على الرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقاد حركة الاحتجاج البرلماني محمود قيساري، الذي يمثل حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، وسانده في هذا الموقف عدد من أعضاء «مجلس الأمة»، وذلك خلال مناقشة قانون الموازنة لسنة 2021. وبحث دارمانان خلال اجتماعاته بوزير الداخلية والمسؤولين الأمنيين الجزائريين ترحيل جزائريين مقيمين بفرنسا بطريقة غير قانونية، خصوصاً من تعدّهم فرنسا «محل شبهة تطرف». وجاءت الزيارة في سياق حادثة قطع رأس المدرس الفرنسي. وثارت ثائرة قطاع من الإسلاميين حين زار دارمانان مقبرة لجنود فرنسيين بالعاصمة، قتلوا خلال ثورة التحرير ضد الاستعمار. كما رُفضت صورته وهو يضع إكليلاً من الزهور بـ«مقام الشهداء» بأعالي العاصمة، بذريعة أن جده لوالدته، موسى وكيد، كان عضواً في الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية، حيث قاتل النازيين في منطقة هاسنون بشمال فرنسا، وعاش فيها بعد الحرب حتى وفاته. كما شنّ المعارض الجزائري كريم طابو، أحد أبرز ناشطي الحركة الاحتجاجية، أول من أمس، هجوماً عنيفاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متّهماً سيّد الإليزيه بـ«النفاق السياسي» بسبب الدعم الذي أبداه مؤخّراً لنظيره الجزائري عبد المجيد تبّون. وقال طابو (47 عاماً)، أحد أكثر الوجوه شعبية في الحراك المناهض للنظام، في كتاب مفتوح إلى ماكرون نشره على صفحته في موقع «فيسبوك»، إن «دعمك الظاهر للنظام الجزائري، أحد أكثر الأنظمة التي تقتل الحرية في البحر الأبيض المتوسط، يكشف عن سوء نيتك ونفاقك السياسي». كما هاجم عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن الجزائر تتجه نحو معالم «الدولة الفاشلة إذا لم يتم الاستدراك فوراً». وكان ماكرون قد صرح بأنه يدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصفه بـ«الشجاع» لإنجاح «الانتقال» في بلاده. من جهة أخرى، انتقد كثير من أعضاء الغرفة البرلمانية مضمون قانون الموازنة 2021؛ لأنه لا يقدم، حسبهم، حلولاً لأزمة مالية خطيرة، بدأت عام 2015 مع تراجع عائدات النفط والغاز بسبب انخفاض أسعار المحروقات. كما أن الاقتصاد يواجه انكماشاً خطيراً، مما يجعله غير قادر على تحمل تكلفة أزمة «كوفيد19»، التي ضربت قطاعات حساسة، كالبناء والأشغال العامة والفندقة، مخلفة آلاف العاطلين عن العمل. لكن رئيس الوزراء عبد العزيز الجراد يجتهد حالياً لإقناع الجزائريين بأن الحكومة تملك أدوات لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار، فيما يبقى الرئيس تبون غائباً عن المشهد منذ شهر، بسبب الإصابة بالفيروس، وهو حالياً بمصحة في ألمانيا، مما يضفي مزيداً من الضبابية على الأوضاع في البلاد.

«القاعدة في منطقة الساحل»... زعيم جديد واستراتيجية غير واضحة

باريس: «الشرق الأوسط».. عين تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» زعيمه الجديد نهاية الأسبوع الماضي، وهو جزائري معروف بتصريحاته العلنية، لكن أهدافه على رأس فرع الجماعة في منطقة الساحل لا تزال غامضة. وبعد عدة أشهر من وفاة زعيمها التاريخي عبد المالك دروكدال الذي قتلته القوات الفرنسية في يونيو (حزيران) في شمال مالي، أعلن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» تعيين أبو عبيدة يوسف العنابي على رأس «مجلس الأعيان»، وهو عبارة عن لجنة توجيهية للتنظيم. ولم يكن الإعلان مفاجئاً، إذ شغل العنابي موقعاً بارزاً في التنظيم. فبالإضافة إلى مكانه في الهرمية التنظيمية «كان أيضاً أحد مسؤوليه الإعلاميين»، كما صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية لورانس بيندنر، المؤسسة المشاركة لمشروع «جوس»، وهو منصة لتحليل الدعاية المتطرفة على الإنترنت. وأضافت: «هو الذي بايع زعيم القاعدة (أيمن) الظواهري في 2011 نيابة عن الجماعة. وقد أصدر عدداً كبيراً من البيانات في السنوات الأخيرة». هذا العضو السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، المولود عام 1969 في شمال غربي البلاد، اسمه مدرج على القائمة السوداء الأميركية منذ عام 2015، وعلى قائمة الأمم المتحدة منذ عام 2016، لكنه لم يكتسب شرعية داخلية بعد أمام جيل شاب ليس بالضرورة على توافق مع الفرع الجزائري لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وكتب أليكس ثورستون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سينسيناتي الأميركية: «إنه معروف بكونه داعية، وغير متبحر في الدين أكثر من كونه شخصية بارعة في العمليات الميدانية». ويضيف أن تنصيبه زعيماً على التنظيم يعكس حال التنظيم بصفته جماعة «تكافح من أجل إيجاد قضية لها، وتفتقر إلى زعيم يتمتع بالكاريزما». ولطالما كان طموح العنابي موضوع تخمينات عدة. وكتب مشروع مكافحة التطرف الأميركي، وهو مركز فكري، أنه كانت تجمعه علاقات متوترة مع سلفه. ونقل المركز عن مصادر مقربة من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» أنه عبر عن رغبته في «انتزاع قيادة التنظيم من دروكدال في مقطع فيديو دعائي نُشر عام 2010، ودعا فيه باسم التنظيم الشباب المسلم في الصحراء للانضمام إلى الجهاد». لكن المعلومات شحيحة عن الخصومات بينهما. وما سيحدث لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المستقبل القريب يبقى عرضة للتخمينات. ويبدأ ذلك من طبيعة العلاقة بين أمير التنظيم وزعيم الطوارق المالي إياد أغ غالي، إذ يتزعم الأخير جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ويتمتع بالفعل باستقلالية كبيرة في العمل، ولديه معرفة لا مثيل لها بالديناميكيات المحلية. وقال إيلي تينينباوم، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: «كانت هناك دائماً توترات بين الرجال المنخرطين في العمل الميداني في شمال مالي وأمير (تنظيم القاعدة في المغرب) المعزول للغاية في الجزائر». وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «هل سيغير أسماء رؤساء الكتائب المقاتلة في الجنوب؟ هل سيميل إلى تعيين مقربين منه؟ هل سيغير المعطيات السياسية فيما يتصل بحلفاء (القاعدة) المحليين؟». سيتعين على العنابي أيضاً أن يتخذ موقفاً بشأن المفاوضات التي تدعو إليها السلطات المالية، وإن كانت باريس التي تنشر أكثر من 5 آلاف جندي في منطقة الساحل لمقاتلة «الجهاديين» تعارض ذلك بشدة. وفي عام 2019، أجرى العنابي مقابلة مع الصحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، وسيم نصر، الخبير المعروف في الحركات المتطرفة، تحدث فيها بشكل خاص عن مفاوضات للإفراج عن الرهينة الفرنسية صوفي بترونين، وطلب بشكل غير مباشر الإفراج عن سجناء محتجزين في الساحل من «كبار السن والجرحى والقصر». وقد أفرج عن بترونين في أكتوبر (تشرين الأول)، مع إيطاليين وسياسي مالي، مقابل 200 معتقل، بينهم «جهاديون». وقالت باريس وقتها إنها لم تشارك في العملية. وأخيراً، من المتوقع أن يواصل العنابي الاشتباكات المسلحة مع تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، في إطار المواجهات الدائرة بين تنظيم القاعدة المركزي وتنظيم داعش على مستوى العالم. وتبدو جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» اليوم مجموعة يمكن إجراء حوار معها، على عكس تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، كما قال إيلي تينينباوم الذي يعتقد أن الحرب الدائرة بين الجماعتين «من غير المتوقع أن تنتهي؛ لقد ولى زمن المصالحة، ويبدو أنها لم تعد مطروحة».

 

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي.. "تستهدف عصب الاقتصاد العالمي".. السعودية تعلق على هجوم أرامكو...«أرامكو»: الإمدادات والعملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين الإرهابي على منشأة جدة... تدمير ألغام بحرية «إيرانية الصنع» جنوب البحر الأحمر....بنيامين نتنياهو: تلقيت دعوة لزيارة البحرين...الإمارات تستأنف صلاة الجمعة في المساجد بدءاً من 4 ديسمبر.. السعودية تسجل أعلى نسبة تعافٍ عند 96.7 %... الأردن: «تفاؤل حذر» بعد ثبات المنحنى الوبائي..

التالي

أخبار وتقارير... انفجار لغم بناقلة نفط يونانية في ميناء سعودي...لماذا تعتقد إيران أن إسرائيل تحضّر لضربة قوية وخاطِفة ضدّها؟.... ما هي احتمالات المواجهة بين إيران وإسرائيل؟...ترامب يقرّ بنصف هزيمة..طاقم بايدن يضم مؤيدين لإسرائيل لا ينسون تصرفات نتنياهو ضد أوباما....أستراليا تدرس فرض اللقاح شرطاً لدخولها.....المانحون يتعهدون تقديم ما يصل إلى 12 مليار دولار إلى أفغانستان... فضيحة تطبيق «مسلم برو» أمام المحاكم الفرنسية... أنقرة تطالب أوروبا بـ«تعويضات» بعد تفتيش سفينة تركية...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,080,272

عدد الزوار: 6,751,850

المتواجدون الآن: 116