وبث تلفزيون تابع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة صوراً لجرحى يتم نقلهم من إحدى السفن. وأفادت قناة العربية أن قائد البحرية الإسرائيلية قاد الهجوم بنفسه.

وفور انتشار أنباء الهجوم هاجم متظاهرون أتراك القنصلية الإسرائيلية في أسطنبول. وعقد مسؤلون أتراك اجتماعاً عقب الهجوم، الذي ذكر التلفزيون التركي أنه تم بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي.


وفي وقت لاحق منعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر أي معلومات عن القتلى والجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات إسرائيلية بعد الهجوم على "اسطول الحرية" الذي يقل ناشطين ومساعدات إلى قطاع غزة، على ما أفادت الإذاعة العامة الاسرائيلية صباح الإثنين.

وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنها تملك معلومات عن نقل جرحى إلى مستشفى إسرائيلي واحد على الأقل، بدون أن تورد اي تفاصيل أضافية.


وكانت القافلة التي تضم ست سفن تقودها سفينة تركية وتحمل على متنها 600 شخص قد انطلقت من المياه الدولية قبالة قبرص أمس الأحد باتجاه غزة في تحد لحصار تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

ونظمت هذه القافلة جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومنظمة تركية لحقوق الإنسان. وحثت تركيا إسرائيل على السماح للقافلة بالمرور الآمن، وتقول إن المعونات التي تحملها القافلة ويبلغ وزنها عشرة آلاف طن ذات طبيعة إنسانية.

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال في وقت سابق الإثنين إن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين والموجودين في القافلة تجاهلوا أوامر من البحرية الإسرائيلية بالعودة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن سفن البحرية الإسرائيلية أبلغت الناشطين باللاسلكي أن خيارهم الوحيد هو التوجه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي لتفريغ بعض المساعدات التي يبلغ وزنها عشرة آلاف طن، والتي ستقوم إسرائيل بعد ذلك بنقلها إلى غزة.

وقال المسؤول "اتصلنا بهم عن طريق اللاسلكي موضحين أنهم يتجهون صوب منطقة مغلقة أمام حركة المرور البحري."

وقال المسؤول "أبلغناهم أنهم مدعوون للرسو في إسرائيل حيث سيتم نقل كل سلعهم الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن الاسطول تجاهل التحذيرات."

وقالت إسرائيل إنها ستمنع القافلة من الوصول إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن نشطاء القافلة يواجهون الاعتقال والترحيل وستتم مصادرة شحنات سفنهم وفحصها قبل إمكانية نقلها إلى غزة بواسطة إسرائيل.

وشددت إسرائيل حصاراً على غزة بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع عام 2007 وشنت إسرائيل هجوماً عسكرياً مدمراً على غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2008 بهدف وقف الهجمات الصاروخية على مدنها.

ويعتمد معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والبالغ عددهم 1.5 مليون نسمة على المساعدات، وهم ينحون باللائمة على إسرائيل في فرض قيود على كم ونوع السلع التي تسمح بدخولها إلى القطاع.

وحثت الأمم المتحدة والدول الغربية إسرائيل على تخفيف قيودها لمنع حدوث أزمة إنسانية وعلى السماح بدخول الخرسانة وحديد التسليح للسماح بعمليات إعادة الإعمار.

وتنفي إسرائيل وجود أزمة إنسانية في غزة قائلة إنه يتم السماح بدخول الطعام والأدوية والمعدات الطبية بشكل منتظم، وتقول إن هذه القيود ضرورية لمنع وصول الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة لحماس.