أخبار سوريا... خفايا صعود أسماء الأسد.. وتفاصيل دورها في "استرداد الأموال" .... المقداد ينوّه بـ«الدعم الشامل» من طهران لدمشق.... شمخاني أكد له ضرورة «وضع حد للوجود الأميركي» شرق سوريا...هل أصبحت سوريا «ملحقاً» بملفات أخرى؟...الجيش الروسي ينشئ قاعدة في عين عيسى..عذبوا واغتصبوا سوريين.. أرباح طائلة تجنيها شركات تركية في شمال سوريا...

الأربعاء 9 كانون الأول 2020 - 4:24 ص

1686

عربية

خفايا صعود أسماء الأسد.. وتفاصيل دورها في "استرداد الأموال" ....

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول..... خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ظهرت أسماء الأسد إعلاميا أكثر من سبع مرات.... في مدينة حمص وفي أكتوبر الماضي، كان هناك مشهد غير مألوف في سوريا التي تحكمها عائلة الأسد منذ عقود، حيث اعتاد المواطنون على رؤية صور الأسد الأب والابن في الشوارع وعلى أبواب المدارس والدوائر الحكومية، لكن يبدو أن هذه القاعدة قد كسرت بأياد ليست من الخارج بل من الداخل. المشهد تغير حين بدأت صور، أسماء الأسد، تزاحم صور زوجها، بشار الأسد، ووالده حافظ. فقد باتت موجودة في الشوارع في صعود إعلامي ملفت.

أسماء الأسد تكثف نشاطها والإعلام السوري الرسمي يلقي الضوء عليها أكثر

لم يكن رفع صور أسماء الأسد بجانب صور زوجها في وسط البلاد، أمرا عابرا، بل فتح بابا واسعا للحديث عن المرحلة الجديدة التي دخلت بها سوريا، وبالأخص الدائرة الضيقة لعائلة الأسد، والتي ووفق مراقبين تقف اليوم أمام مفترق طرق، وإعادة كاملة للهيكلية السابقة التي كانت عليها، وهوا ما بدا بالصراع الدائر بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، والذي ما يزال مستمرا حتى الآن. المرحلة ورغم أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن بناء على الواقع الأمني والعسكري العام لسوريا، إلا أن البعض من خطواتها خرج إلى العلن، خاصة في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كان عنوانها الصعود اللافت لأسماء الأسد. "السيدة الأولى" كما توصف، والتي باتت حدثا يوميا لوسائل إعلام النظام السوري، بتنقلاتها وزياراتها المرافقة لبشار من مناطق الساحل السوري، وصولا إلى المنشآت والمعارض الاقتصادية في العاصمة دمشق.

في زيارات شبه شهريه لقرى الساحل حيث البيئه الشعبيه الحاضنه لمعظم مؤيدي زوجها

تقوم اسماء الاسد الاخرس باثبات حقها في تلميع صور زوجها المتهتكة بسبب ماأورثته من صراع محموم ضمن العائله الحاكمه وما خلفه النزاع بين آل مخلوف وآل الاسد والذي لمعت فيه اسماء بتحجيم المخاوف لصالح سلطتها pic.twitter.com/JslPY0fnPm....

كثيرةٌ هي التقارير التي تناولت صعود أسماء الأسد في الفترة الأخيرة، والأسباب التي تقف وراء ذلك ولاسيما في التوقيت الحالي الذي تمر به سوريا، ما قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أشهر، إلا أن جزئية واحدة فقط ربما يجب الوقوف عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه والمعلومات التي تتعلق بكونها المحرّك الأساسي للحجز على أموال رامي مخلوف، وبقية رجال الأعمال، الذين يصنفون على قوائم "أثرياء الحرب".

أسماء الأسد تحاول منذ فترة لفت أنظار السوريين إليها وكسب ولائهم

لجنة بإدارتها لـ "استرداد الأموال"

في رصد أجراه "موقع الحرة" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، فقد ظهرت، أسماء الأسد، إعلاميا لأكثر من سبع مرات، كان أبرزها في القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق في منطقة الساحل السوري. وكان آخر ظهور لها في الثامن من ديسمبر الحالي، في أثناء لقائها عددا من الطلاب السوريين، وسبق ذلك ظهورها إلى جانب زوجها رأس النظام السوري، بشار الأسد في معرض منتجي 2020 في التكية السليمانية في العاصمة دمشق، وحينها ربط الأسد أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد بالأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية. الصعود المذكور سابقا لزوجة الأسد لم تشهده السنوات الماضية، والتي اقتصرت فيها أسماء على الخروج ببعض الزيارات الثقافية فقط، أو المتعلقة بجرحى قوات النظام، في محافظات مختلفة. النقطة التي لا يمكن فصلها أو تحييدها هي أن الصعود الإعلامي لأسماء الأسد ارتبط بحملة اقتصادية بدأتها وزارة المالية في حكومة النظام السوري بالحجز على أموال مسؤولين ورجال أعمال، بتهمة القضاء على الفساد، والذين كان آخرهم محافظ ريف دمشق السابق، علاء منير إبراهيم، ويبدو أنه لن يكون الأخير. ما قالت ثلاثة مصادر متقاطعة في تصريحات لـ "موقع الحرة" فإن صعود أسماء الأسد إلى الواجهة "ليس عبثا"، بل يصب في إطار حملة واسعة تديرها على المستوى الاقتصادي لسوريا، وكانت قد بدأت العمل بها، منذ قرابة عام ونصف. المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها قالت إن "أسماء الأسد شكّلت ومنذ تلك الفترة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة".

"تسوية" بصورة مختلفة

الخريطة المرسومة التي تسير فيها اللجنة والتي شكّلتها أسماء الأسد تندرج ضمن عمليات وصفتها المصادر بـ "التسوية"، والتي طالت العشرات من رجال الأعمال، كان على رأسهم رامي مخلوف، ومنذ أيام طالت محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، وتسير الآن على مسؤولين في محافظة درعا، أبرزهم المحافظ السابق، محمد خالد الهنوس. لم تحدد المصادر الأهداف الذي تريدها أسماء الأسد منذ هذه الحملة، وما إذا كانت ضمن جزء من عمليات كاملة في النظام السوري، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة "تصب في مصلحة الأخير بشكل أو بآخر، وتعدّه للمرحلة المقبلة، التي ستكون صعبة على المستوى الاقتصادي". وتقول المصادر الذي يقيم أحدها في العاصمة دمشق: "التسوية تتلخص باسترداد الأموال التي حصلّها رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في النظام على مدار السنوات الماضية، بعد الحجز على أموالهم كاملة، على أن يكون شرط فكّه بدفع مبالغ مالية تحدد بعد اتفاق بين الطرفين".

توقيت يثير الأسئلة

تسير الحملة التي تقودها "لجنة استرداد الأموال" بقيادة أسماء الأسد بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متقاربة، وهو ما أظهرته الأشهر الماضية، من عمليات حجز احتياطي جاءت بشكل تراتبي، وعلى فترات متقاربة. وهناك سؤال عالق يرتبط بالتوقيت الذي بدأت فيه أسماء الأسد بتحصيل الأموال من "أثرياء الحرب"، ولاسيما بعد عشر سنوات كانوا قد جمعوا فيها الكثير، تحت أعين النظام السوري وبإدارته في بعض الأحيان. وحسب ما قالت المصادر، فإن التوقيت الحالي يرتبط بعدة مسارات، أبرزها حاجة النظام للأموال في هذه "المرحلة الصعبة"، ومن جانب قد يرتبط ذلك بتوجيهات من روسيا، والتي سبقت وأن انتقدت وسائل إعلامها بشكل لاذع نظام الأسد وبعض الشخصيات "الفاسدة" فيه، على رأسهم رئيس الحكومة السابق، عماد محمد خميس.

لماذا أسماء الأسد؟

ربما تكون هناك عدة شخصيات بديلة عن أسماء الأسد في النظام السوري من شأنها أن تقود هكذا حملة اقتصادية، لكن هذا الأمر تحكمه عدة محددات، بحسب ما قال محللون في تصريحات لـ "موقع الحرة". الكاتب والصحفي، بسام يوسف يقول لـ "موقع الحرة" إن النظام السوري ومنذ عدة أشهر، وعقب إغلاق منافذ الحل العسكري اتجه إلى خطة "إصلاحات اقتصادية" برعاية الروس. وتستوجب خطة الإصلاحات من جانب النظام أن يكون ممسكا بكتلة مالية، حسب يوسف الذي يتابع: "دور أسماء الأسد جاء في هذا الاتجاه، وبالتالي تكون الكتلة المالية المستردة منحصرة بمركز غير قوة، لكن ضمن عائلة الأسد". ويوضح يوسف الذي ينحدر من الساحل السوري أن أسماء الأسد تقوم في الوقت الحالي بدور اقتصادي محض، مستبعدا أن يكون لها أي دور سياسي. استبعاد أسماء عن الدور السياسي يراه يوسف منطقيا بسبب وجود عدة عقبات، أولها الحاضنة العلوية التي تريد بشار الأسد ولا ترضى بوصول غيره إلى السلطة، بالإضافة إلى عجز بشار الأسد على تصفية مراكز القوة، مشيرا إلى أن الساحة السورية باتت مشاعا، فمثلا وحين اتخاذ قرار سياسي ما قد يرضا به الروس ويرفضه الإيرانيون. ويؤكد الكاتب السوري أن دور أسماء اقتصادي، وتوظّف حاليا كمركز لرأس المال الذي يتم استرداده، من أجل تهيئة عائلة الأسد لأن يكون لها هامشا وحركة وقوة في المرحلة المقبلة.

"القصة تعود إلى 2016"

قليلة هي التصريحات السياسية لأسماء الأسد، والتي شكّلت لنفسها في السنوات الماضية من الحرب السورية عدة مراحل، أولها الصمت في بداية مطلع أحداث الثورة السورية، لتخرج وبعد أربعة أعوام من بدء العمليات العسكرية لدعم قوات الأسد، والجرحى منهم. بقيت على ما سبق حتى أغسطس من عام 2018 وهي محطة تعتبر فاصلة في شخصيتها، إذ أعلنت حينها إصابتها بمرض سرطان الثدي، لتشفى منه بعد أقل من عام، وهنا بدأت رحلة صعودها إلى الواجهة بشكل كبير، لتعطي صورة بأنها المرأة "القوية" التي خرجت من الحرب والمرض في آن معا للمستقبل الجديد لسوريا. ويندرج اسم أسماء الأسد ضمن قائمة العقوبات الأميركية، بموجب قانون قيصر، إذ فرضت عليها واشنطن عقوبات في يونيو من العام الجاري، وعزت ذلك كونها "أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة". يقول محللون إن أسماء الأسد تلعب دورا في محاولة تحسين صورة سوريا دوليا، كما أنها تحاول بناء قاعدة شعبية في الداخل السوري....المعارض السوري، أيمن عبد النور وصف قضية أسماء الأسد بـ "العميقة"، ويقول في تصريحات لـ "موقع الحرة": "منذ عام 2016 كان هناك اقتراحات ومطالبات بأن تكون أسماء البديل لعدة اعتبارات، أولها تخفيف الاحتقان السني، وثانيها على خلفية علاقتها مع الغرب وخبرتها في الإدارة". ويتابع عبد النور المقيم في واشنطن: "تعكس أسماء وجها نسائيا، ولديها عدة قضايا ذات فائدة بالنسبة لها، فهي أم عانت وساندت زوجها، وتعتبر وجها إعلاميا مقبولا، وتُحسن الخطاب مع الغرب بلغته". عقب عام 2016 وبعد المطالبات المذكورة يشير عبد النور إلى أن صلاحيات ومهام أسماء الأسد بدأت تتصاعد، لتباشر العمل على سحب القوة الاقتصادية من عائلة مخلوف على نحو متتال.

"حجزت مكانها في السلطة"

في الوقت الحالي تنحصر أوامر زوجة بشار الأسد في القطاع الاقتصادي والسياحي والثقافي فقط، بعيدا عن الجانب الأمني والعسكري، وحسب المعارض السوري فإن العمل من جانب أسماء الأسد يتم حاليا على إنشاء مجموعات من الضباط الموالين لها. وبموازاة ما سبق تعمل أسماء الأسد على كسب "الحاضنة العلوية" واستقطابها، وهو ما بدا في سلسلة زيارتها الأخيرة لقرى وبلدات الساحل السوري، بعد تضرر المحاصيل الزراعية فيها إثر الحرائق التي ضربت المنطقة لأسابيع. استقطاب "الحاضنة" في الساحل السوري يتم على أكثر من جهة، وتمثلت في إحداها بالمساعدات المالية التي بدأت "مؤسسة العرين" التي تديرها أسماء الأسد بتوزيع مساعدات مالية للمتضررين من الحرائق، عدا عن ذلك كانت المؤسسة المذكورة قد استولت على مراكز "جمعية البستان" التابعة لرامي مخلوف، في محافظة اللاذقية، في يونيو العام الجاري. وحسب المعارض السوري أيمن عبد النور فإن استمرارية الصعود لأسماء الأسد ترتبط بتقبل الشعب الموالي للنظام السوري، ونجاحها في استقطاب الولاء، وخاصة من قبل العلويين. ويعتبر عبد النور أن "أسماء الأسد حجزت مكانها في السلطة الأوامر والحكم الثنائي أيضا، وخاصة في القطاع المدني والاقتصادي"، مشيرا إلى أن النظام السوري مستفيد من هذه التحركات، كونها تخفف الضغط عليه، وتمتص جزء من الحقد ضده، أما على المستوى الدولي فلأسماء الأسد بعد دولي حسب عبد النور الذي يرى أنها "تعمل على تغيير صورة سوريا الأسد تباعا". ....

الأسد يصف ماكرون وأردوغان بـ «انتهازيين» يحاولان التلاعب بالدين

الراي.... وصف الرئيس السوري بشار الأسد، كلاً من نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان، بأنهما من السياسيين الانتهازيين الذين يحاولون التلاعب بالدين. وفي حديثه عن الفروق بين الغضب والتصدي عند الإساءة للمعتقدات، أشار الأسد، إلى ماكرون وأردوغان، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الدوري الموسع الذي عقدته وزارة الأوقاف في جامع العثمان بدمشق. وتطرق الأسد، إلى أزمة الرسوم المسيئة في فرنسا وتداعياتها في العالم الإسلامي، قائلاً إن ماكرون الذي «لديه انتخابات العام المقبل يريد أن يستقطب المصابين برهاب الإسلام، والثاني (أردوغان) لديه انتخابات في عام 2023، لكن لم يعد لديه من الأكاذيب ما يقنع بها شعبه وبدأ يخسر شعبيته، فقرر أن ينصب نفسه حامياً للإسلام». وتابع: «لا نبحث عن شهادة حسن سلوك من الغرب... الإرهاب ليس منتجاً إسلامياً». وقال الأسد إن «الدين ينتصر ليس بالغضب بل بالتطبيق، وعندما يتم تطبيق الدين بشكله الصحيح في المجتمع عندها سيكون المجتمع معافى وسليم، وعندها ينتصر الدين»...

المقداد ينوّه بـ«الدعم الشامل» من طهران لدمشق.... شمخاني أكد له ضرورة «وضع حد للوجود الأميركي» شرق سوريا

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بمواصلة دعم الحكومة السورية، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس (الثلاثاء)، في طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن روحاني القول إن العلاقات «ستستمر بقوة وبإرادة وقرار مسؤولي البلدين». وأضاف: «لا يساورنا أي شك في أننا يجب أن نستمر في المقاومة حتى النهاية والقضاء على الإرهابيين». وقال روحاني إن طهران «ستقف دائماً إلى جانب سوريا، حكومةً وشعباً... وسنظل دائماً إلى جانب هذا البلد حتى النصر النهائي». ووصف المقداد العلاقة بين طهران ودمشق بأنها «من أكثر العلاقات السياسية في العالم قيمة ونزاهة»، وأضاف: «نعتقد أن على الدول الأخرى أن تتعلم كيفية بناء علاقة صداقة حقيقية وكيفية مواصلتها بقوة». وأكد أن «العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية، وطهران ستبقى إلى جانب سوريا، شعباً وحكومة، حتى تحقيق النصر النهائي». وشدد على أن «مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب، هدف مشترك بين سوريا وإيران»، مضيفاً أنه «لا شك في أن المقاومة ستستمر حتى القضاء على الإرهاب في المنطقة». وقال روحاني: «نجدد إدانة اعتراف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالجولان السوري المحتل كجزء من إسرائيل، ونؤمن بأنه ينبغي مواصلة المواجهة مع (إسرائيل) حتى تحرير الأراضي المحتلة من بينها الجولان». وتابع: «نؤمن بأن مسار آستانة يخدم مصالح سوريا ووحدة أراضيها، وسنكمل هذا المسار بجدية». وثمّن الرئيس الإيراني تعديلات الدستور السوري، قائلاً: «نثمّن إجراءات الحكومة السورية لتعديل الدستور، ونأمل أن تشهد سوريا العام المقبل انتخابات عامة تشارك فيها التيارات السياسية كافة». وأشار إلى أن «إيران اختبرت أسوأ العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية»، مؤكداً أنها «تدرك الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري جراء الإرهاب والعقوبات». كما لفت روحاني إلى أن «الهدف من اغتيال (قائد فيلق القدس) قاسم سليماني، هو الانتقام من مقاومة إيران وشعوب المنطقة»، وأضاف أن «الهدف من اغتيال (العالم النووي الإيراني) فخري زاده، هو الانتقام من التطور العلمي والتكنولوجي». وكان المقداد قد التقى في وقت سابق اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، والذي رأى أن «أميركا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان أمن (إسرائيل) وتوسيع خلايا (داعش) الإرهابية في المنطقة»، وشدد على ضرورة «وضع نهاية للوجود الأميركي الشرير في المنطقة». وأشاد المقداد خلال اللقاء بالدعم الشامل الذي قدمته طهران لسوريا في مكافحة الإرهاب. وكان المقداد قد وصل إلى إيران فجر أول من أمس (الاثنين)، في زيارة رسمية تستغرق يومين في أول زيارة رسمية للوزير السوري للخارج... وقد استقبله أمس، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن المسؤولَين ناقشا خلال اللقاء «القضايا الثنائية والإقليمية والدولية فضلاً عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب». وشدّد ظريف على «ضرورة اليقظة والتشاور» بين إيران وسوريا بسبب «التطورات الإقليمية الأخيرة». وخلف المقداد وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم في 22 الشهر الماضي، بعد وفاة الدبلوماسي المخضرم بعدة أيام. وتعد إيران من أشد مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي تعصف ببلاده منذ عام 2011. وتسبب النزاع الدامي بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا سواء داخل البلاد أو خارجها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على «تويتر»، إنّ «إيران تقف إلى جانب شعب وحكومة سوريا في الحرب ضد الإرهاب». وأضاف أن «الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الحالية».

هل أصبحت سوريا «ملحقاً» بملفات أخرى؟...

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... لا تكتفي الأطراف المعنية بالملف السوري بالانتظار إلى حين تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مقاليد الحكم في نهاية الشهر المقبل. كل طرف يحاول خلق وقائع جديدة، يجدها فريق بايدن أمامه، من دون أن تصل إلى خطوات استفزازية للرئيس الأميركي الجديد. كان بين هذا إعلان القاهرة وعمان قبل أيام من اجتماع عربي رباعي ضم السعودية ومصر والأردن والإمارات، بهدف البحث عن تنسيق «الدور العربي» في حل الأزمة السورية. المشاورات غير المعلنة والعلنية ترمي إلى المساهمة في صوغ «استراتيجية عربية» تتضمن عناصر رئيسية، بينها الدفع لحل سياسي وفق القرار 2254 والحفاظ على أمن سوريا و«ووحدتها وسيادتها»، والمطالبة بخروج «جميع القوات والميليشيات الأجنبية»، حسبما نُقل عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وزاد منسوب القلق العربي من الدورين التركي والإيراني في سوريا و«أثر التدخلات الإقليمية على وحدة سوريا»، باعتبار أن أنقرة تسيطر عبر فصائل موالية أو بشكل مباشر على أكثر من 10% من مساحة الأراضي السورية البالغة 185 ألف كلم. وتحاول توسيع نفوذها في الشمال. كما أن طهران تعمّق تغلغلها تحت غطاء موسكو أو بالتحالف مع دمشق في جنوب سوريا وشرقها. وتبلغت روسيا رسمياً من أطراف عربية، «تسهيلها» الوجودين التركي والإيراني في سوريا، بل إن المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف سمع في عمان ملاحظات لعدم وفاء بلاده بالاتفاق المبرم في منتصف 2018 وقضى بـإبعاد تنظيمات إيران عن جنوب سوريا مقابل عودة القوات الحكومية السورية وتخلي حلفاء المعارضة عن فصائلها في «مثلث الجنوب»، أي أرياف درعا والقنيطرة والسويداء. وضمن التفكير بـ«الدور العربي»، أفكار كثيرة، بينها دعم تكتل جديد للمعارضة السورية يقابل «هيئة التفاوض» أو «الائتلاف» اللذين يُنظر إليهما من أطراف عربية على أنهما تحت النفوذ التركي خصوصاً بعد عدم حل «عقدة المستقلين» في «الهيئة». أيضاً، طرح معارضون فكرة توسيع «الفيلق الخامس» الذي تدعمه قاعدة حميميم، ليضم آلاف المقاتلين والنهل من «الخزان البشري» الذي يضم 70 ألف متخلف عن الجيش السوري، تحاول طهران جذبهم عبر «إغراءات وإعفاءات». تُضاف إلى ذلك أمور تخص المسار السياسي والإعمار. وتسعى أطراف عربية إلى تشكيل «كتلة عربية» خصوصاً أن هناك كتلتين أخريين: الأولى، هي «المجموعة المصغرة» وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن. والأخرى، «مجموعة آستانة» وتضم روسيا وإيران وتركيا. «المجموعة الصغيرة» استعادت التشاور بينها وعقدت اجتماعاً وزارياً قبل أسابيع تضمن التنسيق بين الدول الغربية والعربية إزاء الحل السياسي واللجنة الدستورية ومقاطعة مؤتمر اللاجئين الذي رعته موسكو في دمشق منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتدفع واشنطن إلى استمرار بقاء «دمشق في صندوق العزلة» عبر عدم التطبيع الثنائي والجماعي العربي وفرض عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية وربط الإعمار بتحقيق تقدم في العملية السياسية، إضافة إلى دعم الضربات الإسرائيلية لـ«التموضع الإيراني». ضمن هذا، فإن المبعوث الأميركي الجديد جويل روبرن، زار أنقرة والقاهرة، لهدفين: الأول، الحفاظ على خطوط التماس الحالية في سوريا وعدم قيام تركيا بعملية شرق الفرات بعد تردد معلومات عن نية الرئيس رجب طيب إردوغان استقبال بايدن بواقع جديد ضد الأكراد السوريين القريبين لقلب الرئيس الأميركي الجديد وفريقه. والآخر، عدم التطبيع العربي مع دمشق وعدم فك العزلة عنها. و«النصيحة» التي قدمها مسؤولو الملف السوري في إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى فريق بايدن، هي: الحفاظ على الجمود الحالي وخطوط التماس بين «مناطق النفوذ» الثلاث، لحرمان موسكو وطهران ودمشق من «الانتصار السياسي» وإبقائها في «المستنقع» ما لم تحصل تنازلات جيوسياسية وداخلية. في المقابل، واصلت أطراف «مجموعة آستانة» التنسيق بينها. موسكو وطهران تحاولان إقناع دمشق بأن «مسار آستانة لصالحها». وكان هذا مضمون الكلام الذي سمعه فيصل المقداد من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في أول زيارة لطهران لوحظ حجم الحفاوة الإيرانية بالوزير السوري الجديد، بعدما سمعت دمشق من الروسي سيرغي لافروف، أن «مسار آستانة حقق مكاسب لدمشق ووسّع مناطق السيطرة التابعة لها». دمشق، لها رأي آخر، فيه رغبة بالعودة إلى إدلب والقامشلي، اللتين تقف موسكو وواشنطن أمام تحويلهما إلى واقع. ما لم تقله طهران، أنها ربطت الملف السوري باحتمال مفاوضاتها مع واشنطن، كما هو الحال مع موسكو وتوقعاتها الأميركية. وبين تحركات «الكتل» المعنية بالملف السوري، استعاد المبعوث الأممي غير بيدرسن، فكرته القديمة، وهي خلق مجموعة اتصال جديدة أو التنسيق بين «الكتل». سابقاً، كان فيتو أميركا ضد الجلوس مع إيران على طاولة واحدة أحد أسباب عدم الدمج بين «ضامني آستانة» و«المجموعة الصغيرة». رهانه أن هذا قد يتغير مع إدارة بايدن. لكن الواضح أن «الملف السوري» بات ملحقاً بملفات دولية وإقليمية أخرى ولم يعد منفصلاً بذاته.

اشتباكات قرب حلب بين موالين لأنقرة و«مجلس منبج»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... واصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة العسكرية التابعة له في إدلب وسط القصف المستمر من جانب قوات النظام على جنوب المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا على الرغم من سريان وقف إطلاق النار الموقّع بين أنقرة وموسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، بينما تواصلت الاشتباكات على محاور شمال مدينة منبج ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري. ودفع الجيش التركي برتل جديد مؤلف من 15 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، وتم توزيع التعزيزات على النقاط العسكرية التركي لا سيما المتمركزة في جبل الزاوية جنوب المحافظة، أمس (الثلاثاء). في الوقت ذاته، نفّذت قوات النظام قصفاً صاروخياً على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبيين والرويحة ضمن ريف إدلب الجنوبي، تزامن مع استهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة على جبهات التماس. وتتواصل الاستهدافات والاشتباكات على محاور القتال ونقاط التماس بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث استهدف عناصر الحزب الإسلامي التركستاني بصاروخ موجّه، مدفع رشاش لقوات النظام في قرية كوكبة بجبل شحشبو، ما أدى إلى تدميره ووقوع إصابات في صفوف طاقمه . على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات على محاور شمال مدينة منبج ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، وقوات مجلس منبج العسكري التابع للإدارة الكردية الذاتية. كما وقعت، أمس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة بين مجلس الباب العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي العريمة وقرت ويران في ريف حلب الشرقي، ما قطع الهدوء الذي خيّم على تلك الجبهة نحو أسبوعين. في الوقت ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية إن عناصر من قواتها قامت بتدمير قنبلة من نوع «إم كي - 84» متعدد الأغراض تزن طناً على عمق 5 أمتار تحت الأرض في مدينة الباب. وذكرت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» أن فريقاً من خبراء المتفجرات تابع للقوات الجوية التركية قام بتفكيك وتدمير قنبلة تزن ألف كيلوغرام وُجدت على عمق 5 أمتار تحت الأرض في أثناء حفر الأساسات في وسط مدينة الباب. وتكررت عمليات تفجير السيارات والدراجات المفخخة في مدن ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال الأشهر الماضية، وطالت أسواقاً شعبية، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة. وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها تركيا التي تسيطر على المنطقة مع الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، عن قنبلة بهذا الحجم.

الجيش الروسي ينشئ قاعدة في عين عيسى

الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... انتشرت الشرطة الروسية بمواقع عسكرية جديدة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي على طول نقاط التماس الفاصلة بين الجيش التركي والفصائل السورية الموالية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية، وإنشاء قاعدة عسكرية داخل مركز البلدة وسط وصول تعزيزات للقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. وأمهلت موسكو قيادة «قسد» يومين لإخراج قواتها العسكرية من محيط الطريق الدولي السريع (M4)، كما طلبت سحب قواتها من بلدة عين عيسى وإخلاءها لصالح القوات الحكومية، والإبقاء على مربع أمني يضم مؤسسات الإدارة ومكاتبها وإدارة البلدة مدنياً، وقال قيادي رفيع من «المجلس العسكري لعين عيسى» المنضوي تحت قيادة «قسد» إنهم رفضوا المهلة الروسية وتسليم المنطقة عسكرياً للقوات الحكومية. وقال مسؤول من الإدارة المدينة في عين عيسى، إن الروس طلبوا إنشاء قاعدة عسكرية ونشر قواتهم على طول نقاط الاحتكاك، سيما في القرى والمناطق التي تتعرض للقصف منذ بداية الشهر الحالي، «طلبوا إخلاء المنطقة عسكرية مقابل انتشار الجيش السوري في مواقع القوات، لمنع الهجوم والتهديدات التركية»، وكان الروس قد طلبوا مراراً رفع العلم السوري وإعادة افتتاح مؤسسات الدولة وإنشاء نقطة عسكرية داخل البلدة. ووصلت تعزيزات عسكرية روسية إلى قاعدتها في قرية تل السمن بالريف الشمالي للرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود وأسلحة ثقيلة، وتأتي هذه التحركات غداة مطالبات تركية بتسليم المنطقة لفصائلها السورية الموالية. وتتعرض عين عيسى منذ أيام لهجوم عنيف من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية لها، ونقل سكان المنطقة أن البلدة استهدفت بقذائف المدفعية حيث سقطت على قريتي معلك وصيدا ومخيم عين عيسى وأطراف البلدة، على بعد عشرات الأمتار من الطريق الدولي السريع كما نقل شهود وسكان محليون أن الأهالي نزحوا نحو مدينة الرقة وبلدة الطبقة المجاورة. وشدد المسؤول المدني: «حتى اليوم لا يوجد اتفاق نهائي بخصوص التطورات المتسارعة في العين، الروس يضغطون بحجة أن تركيا ستنفذ تهديداتها، لكن في حال انتشرت القوات الحكومية ستنتشر على غرار بلدتي العريمة وتل رفعت بريف حلب، ومربعي النظام بالقامشلي والحسكة». وقالت مصادر إن قيادة «قسد» عقدت اجتماعاً قبل يومين مع القوات الأميركية في بلدة منبج، وبحثت في التحركات العسكرية التركية وقصفها للحدود الفاصلة بين الجهات المتحاربة غربي نهر الفرات، دون التطرق إلى تطورات عين عيسى وريف الرقة الشمالي، ورجحت المصادر أن واشنطن وموسكو لديهما اتفاقيات ثنائية وتقاسم مناطق النفوذ شمال شرقي سوريا لذلك لن تتدخلا في عين عيسى. ونصت الاتفاقيات بين تركيا وروسيا من جهة، وتركيا والولايات المتحدة الأميركية من جهة ثانية، على انسحاب قوات «قسد» بعمق 32 كلم، غير أن القيادي العسكري أشار إلى أن عين عيسى تبعد عن الحدود التركية نحو 38 كلم وعين عيسى ناحية تتبع إدارياً لمحافظة الرقة شمالي سوريا، تتالت جهات عسكرية عدة على حكمها، ومنذ نهاية 2015 تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» عليها وانتزعتها من قبضة جهاديي تنظيم «داعش» بعد القضاء على سيطرته الجغرافية والعسكرية ربيع العام الماضي. وتعد عين عيسى الشريان الرئيسي لوصل مناطق الإدارة الذاتية شرقي نهر الفرات وغربه، ومطلة على الطريق السريع الذي يربط محافظات حلب والحسكة والرقة شمال شرقي البلاد، كما تتحكم بشبكة طرق رئيسية توصل مدن وبلدات عين العرب «كوباني» ومنبج والعريمة بريف حلب الشرقي، وتوصل محافظة حلب غرباً بمدينة القامشلي إلى بوابة اليعربية وسيمالكا شرقاً. وتنتشر قوات «قسد» في مناطق متداخلة مع الجيش السوري النظامي في بلدتي منبج والعريمة شرقي محافظة حلب، وفي منطقة الشهباء وبلدة تل رفعت شمال غربي حلب، وتبسط السيطرة على أحياء الأشرفية وشيخ مقصود داخل حلب، في وقت تحتفظ القوات الحكومية بمربعين أمنيين في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.

نازحو «اليرموك» راغبون بالعودة وينتظرون «الموافقات الأمنية»

دمشق: «الشرق الأوسط».... لم يستطع اللاجئ الفلسطيني «م. ز» إخفاء فرحته مع بدء محافظة دمشق الشهر الماضي تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى «مخيم اليرموك» في جنوب العاصمة السورية، والسماح لمن يبرز وثيقة ملكية بالدخول لتفقد منزله، ومن ثم الخروج. وقد نزح من المخيم مع معظم سكانه خلال الحرب التي دمرت قسماً كبيراً من المنازل في المنطقة وأسواقها التجارية وبناها التحتية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أشعر بالسعادة كلما دخلت إلى اليرموك بعد إبراز وثيقة الملكية لعناصر الأمن؛ فيه خلقت وكبرت ودرست». لكن «م. ز» الذي يعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية، ويقيم حالياً في إحدى ضواحي العاصمة، يشير إلى أن سعادته وسعادة معظم النازحين من المخيم بقرار العودة تتعكر عندما يشاهدون الدمار الذي حل بقسم كبير من المنازل والشوارع والمحال التجارية. ويقول: «منزلي لم يطاله الدمار، ولكن أصبح على العظم (قيد الإنشاء) بسبب عمليات (التعفيش) (سرقته)، وهو بحاجة إلى مبلغ كبير لإعادة كسائه، والأسعار مرتفعة جداً»، ويلفت إلى أن «أقل منزل يحتاج إلى 10 ملايين ليرة لترميمه، فباب الخشب سعره اليوم أكثر 300 ألف ليرة، وباب الحديد الخارجي أغلى من ذلك بكثير، عدا عن السيراميك والبلاط والنوافذ والكهرباء والتمديدات الصحية والأثاث المنزلي». يؤكد أنه سيعود فور حصوله على «الموافقة الأمنية»، ويقوم بترميم منزله والسكن فيه، رغم الدمار الموجود وعدم وجود خدمات (كهرباء، ماء، هاتف...إلخ). ويضيف بلكنة فلسطينية: «خيا الناس لازم كلها ترجع، لازم تلتم. المخيم لازم يرجع متل ما كان» في السابق. وبدأت محافظة دمشق الشهر الماضي تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى «مخيم اليرموك» الذي استعادت الحكومة السيطرة عليه في مايو (أيار) 2018ن حيث يتجمع يومياً العشرات من سكانه على جانبي الطريق في مدخله الشمالي بانتظار تسجيل أسمائهم للعودة التي وضعت المحافظة 3 شروط لها، وهي: «أن يكون البناء سليماً»، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«حصول المالكين على الموافقات اللازمة» للعودة إلى منازلهم. ورغم مرضها، ذهبت العجوز «م. ن» إلى مدخل المخيم الشمالي، وسلمت الأوراق المطلوبة لعناصر الأمن، من أجل العودة إلى منزلها. وتقول لـ«الشرق الأوسط» بلهجة عامية: «عفنا حالنا. بكفينا شرشحة. بكفينا بدهلة. صرنا ندفع كل المصاري أجار بيت. بدنا نرجع على بيوتنا أشرفنا، ونخلص من النفوس المريضة. الواحد ما بيرتاح إلا ببيتو». ويعيش أكثر من 87 في المائة من المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، وذلك مع الارتفاع الخيالي للأسعار خلال سنوات الحرب، وبقاء مرتبات الموظفين الشهرية على حالها عند 50 ألف ليرة سورية لموظف الدرجة الأولى، بينما تحتاج العائلة المؤلفة من 5 أشخاص وتمتلك منزلاً لأكثر من نصف مليون ليرة لتعيش على الكفاف. ومع ارتفاع الأسعار، وصلت بدلات إيجار المنازل الشهرية إلى أرقام خيالية، إذ يصل بدل الإيجار الشهري لشقة مؤلفة من غرفتين ومنافع على أطراف دمشق إلى أكثر من 100 ألف ليرة، وفي وسط العاصمة إلى أكثر من 300 ألف. وتم وضع اللبنات الأولى لإقامة «مخيم اليرموك» عام 1957، عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع دمشق ويصبح جزءاً أساسياً من مكوناتها الجغرافية والديموغرافية، وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة». كما غدا يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني» لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ. وفي بدايات القرن العشرين، تسارع التطور العمراني في المخيم، وتحسنت الخدمات بشكل ملحوظ فيه، وجرى افتتاح كثير من المراكز والمؤسسات الحكومية والأسواق التجارية، ووصل عدد سكانه إلى ما بين 500 و600 ألف نسمة؛ بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني. وحتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سجلت 600 عائلة من «مخيم اليرموك» أسماءها للعودة إلى منازلها في مخيم اليرموك، كما ذكر رئيس لجنة إزالة الأنقاض محمود الخالد في تصريحات صحافية. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه منذ البدء في تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى المخيم، لم يتم حتى الآن صدور أي موافقة بالعودة لأشخاص سجلوا أسماءهم، بينما يقوم بعض من عناصر الفصائل الفلسطينية الموالية للحكومة السورية وعناصر في الجيش النظامي بالحصول على «موافقات خاصة» للعودة، حيث يوجد حالياً أكثر من 400 عائلة تعيش في المخيم، معظمهم في المنطقة الوسطى التي لم يطالها دمار كبير. ويبدي كثير من نازحي المخيم استغرابهم من الرقم المعلن، ويعدون أنه قليل قياساً بأعداد السكان التي نزحت، وبقيت مقيمة في دمشق وريفها والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «يفترض أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير». ويوضح كثير من أهالي المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها أن الحكومة اشترطت على العائلات النازحة منها الراغبة بالعودة إلى منازلها في تلك المناطق حصولها على «الموافقات اللازمة» (أي الموافقات الأمنية)، إذ لا يتم منح موافقات لكل من انخرط في الحراك الذي حصل في بداية الأحداث، ولا للعائلات التي انضم أبناؤها أو أحد أبنائها إلى فصائل المعارضة المسلحة، وكذلك لكل من لديه ابن أو أخ متخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الجيش النظامي. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» «س. ر»، وهو سوري الجنسية ومن سكان إحدى مناطق ريف دمشق التي سمحت الحكومة بعودة الأهالي إليها بعد استعادتها السيطرة عليها، أن «كل من لديه ابناً متخلفاً عن الجيش لم يمنح موافقة للعودة». ومن جهته، يروي لـ«الشرق الأوسط» أحد سكان المخيم، وهو سوري الجنسية، أنه في ظل هذه الحالة، فإن «كثيراً من سكان المخيم لن يمنحوا موافقات للعودة، فمعظم الناس أولادهم هربت من الموت، ومن الجوع، ومن قلة العمل لبرا (إلى دول الجوار أو دول أوروبية)».

"الحدود مفتوحة أمامها".. أرباح طائلة تجنيها شركات تركية في شمال سوريا...

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... منذ 2017 شهد قطاع الكهرباء توقيع ستة عقود مع شركات تركية في شمال سوريا، كان أولها في مدينة أعزاز...

من جرابلس والباب في الريف الشرقي لمدينة حلب السورية وصولا إلى عفرين في أقصى شمال غرب البلاد، تنشط استثمارات واسعة لشركات خاصة تركية، وتستهدف القطاعات الخدمية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، إضافة إلى قطاعات لا تدر إلا الربح، كالكهرباء والإنشاءات وأعمال البناء وغيرها. رواج الاستثمارات ليس وليد اليوم بل يعود إلى ثلاثة أعوام ماضية، ضمن الخطط التي وضعتها الولايات التركية ككلس وهاتاي وغازي عنتاب، وبدأت العمل بها لإدارة المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون". وحسب ما يقول مصدر مطلع لـ "موقع الحرة" فإن المناطق الحدودية الواقعة في ريف حلب السورية، ورغم أنها تتبع إداريا وخدميا لمجالس محلية سورية، إلا أن القرارات الخاصة بها لا يمكن تنفيذها، إلا بعلم وموافقة الجانب التركي. ويضيف المصدر أن الأشهر الماضية من العام الجاري شهدت رواجا كبيرا للشركات الخاصة التركية، والتي باتت تستحوذ بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، من شرقي حلب إلى غربها، ضمن عقود وقعتها وأتاحت لها الدخول إلى المنطقة، وقضت بإنشاء محطات كهربائية وشبكات جديدة تصل إلى منزل كل مدني. آخر عقود الكهرباء التي دخلت بها شركة تركية إلى ريف حلب كانت في مدينة عفرين، والتي من المفترض أن يبدأ إيصال الشبكة إليها بشكل تدريجي، بموجب العقد الموقع مطلع العام الجاري بين المجلس المحلي لعفرين وشركة "ste energy" التركية.

"على النمط التركي"

في رصد أجراه "موقع الحرة" بعد حديث مع أعضاء في المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، فقد شهد قطاع الكهرباء في المنطقة، ومنذ عام 2017 توقيع ستة عقود مع شركات خاصة تركية، كان أولها في مدينة أعزاز وتلتها مدن الباب وقباسين ومارع والراعي، وأخيرا ومنذ أسابيع في عفرين. ومن بين الشركات الخاصة: "ak energy" التي تنشط في الوقت الحالي في كل من أعزاز ومدينة الباب وريفها، بموجب العقد الذي تم وقعته في عام 2018 لأكثر من 10 سنوات، وبتكلفة مالية تفوق سبعة ملايين دولار، بالإضافة إلى "الشركة السورية- التركية للكهرباء" التي تستحوذ على استثمار الكهرباء في صوران، ودخلت مؤخرا في قرى وبلدات محيطة بها. لا تقتصر عقود الشركات الخاصة التركية على الكهرباء، فقد كانت قد شملت أيضا باقي القطاعات الحيوية في الشمال السوري، ولاسيما الإنشاءات والتي تفضي العقود الخاصة بها إلى إنشاء ضواحي سكنية، كضاحية قباسين السكنية، القريبة من مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب. وفق ما قال أحد المطلعين على تفاصيل الضاحية السكنية في تصريحات لـ "موقع الحرة"، فإن المشروع كان قد وقعه المجلس المحلي في قباسين مع شركة "جوك تورك" للإنشاءات والبناء التركية الخاصة، في يناير من عام 2018. وحمل المشروع اسم "ضاحية قباسين السكنية"، وهو مؤلف من خمس كتل إسمنتية، ويحتوي على 225 شقة سكنية، وحوالي 30 محلا تجاريا، تمتاز بمساحات مختلفة، ومبنية على النمط التركي.

"في 2020 تغير الكثير"

وتحدث "موقع الحرة" مع، حسين عيسى، رئيس غرفة تجارة مدينة الراعي الحدودية مع تركيا، وقال إن استثمارات الشركات الخاصة التركية تشمل الإنشاءات والبناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الكهرباء ومعامل الموبيليا ومجال الوقود. عيسى أضاف أن الكثير من التغييرات حصلت في ريف حلب الشمالي في العام الجاري، وخاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار والمشاريع التي دخلت بها الشركات التركية، والتي كان آخرها الاستثمارات الخاصة ببناء المدن الصناعية في كل من الراعي ومدينة الباب. وفي مدينة الراعي لوحدها تنشط 16 شركة خاصة تركية، حسب عيسى الذي يشير إلى أن جميعها وقع عقود استثمار في المدينة الصناعية التي يتم إنشائها في الوقت الحالي.

"علامات استفهام"

رغم أن الاستثمارات المذكورة تصب في الإطار الخدمي والإداري لمناطق ريف حلب الشمالي، ومن شأنها أن تدفع بالمنطقة إلى محطة أكثر استقرارا، إلا أن عدة إشارات استفهام تدور في فلكها ولا توجد أجوبة لها، لاسيما المتعلقة بطبيعة العقود المبرمة والمدة الزمنية المحددة لها، عدا عن كيفية تحصيل الرسوم ومقياسها. مدينة أعزاز التي تعتبر من أبرز مناطق "درع الفرات" كانت قد شهدت في تموز من عام 2019 مظاهرات شعبية خرج بها المئات، احتجاجا على الأسعار الباهظة التي حددتها الشركة التركية بالليرة التركية، وذلك لقاء الرسوم المفروضة على إيصال الكهرباء واستهلاكها. المحتجون في ذلك الوقت طالبوا بتخفيض سعر الرسوم والاشتراكات، ودعوا المجلس المحلي في أعزاز للضغط على الشركة التركية من أجل تخفيض سعر الكهرباء، ليتماشى مع وضع أهالي المدينة، والمهجرين الموجودين فيها. مصدر إعلامي من أعزاز يقول في تصريحات لـ "موقع الحرة" إن العقد الذي دخلت به شركة "ak energy" التركية إلى المدينة لا توجد له أي ضوابط ولا محددات واضحة. ويضيف: "الشركة بدأت بتقاضي رسوم الكهرباء بأسعار مرتفعة، بشكل فوري وبعد الانتهاء من المشروع، ووصل سعر الكيلو واط 85 إلى قرشا حتى ليرة تركية". وحسب المصدر الإعلامي فإن العقود التي تدخل بها الشركات الخاصة التركية تكون بشكل مباشر مع المجلس المحلي لكل مدينة، على أن تكون إحدى الولايات التركية (كلس، غازي عنتاب، هاتاي) طرفا وسيطا.

كيف تبرم العقود؟

يختلف كل قطاع استثماري عن الآخر بطبيعة العقود التي تدخل بها الشركات الخاصة التركية، والتي لا علاقة لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بها، رغم أنها وفي سياق حديثها عن المنطقة بين الفترة والأخرى تقول إنها تتبع إداريا وخدميا لها. وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الحكيم المصري يقول إن "معظم الاستثمارات التركية ريف حلب في قطاع الكهرباء، كونه قطاع خدمي، يحتاجه الناس ويدر أرباح في نفس الوقت"، مضيفا في تصريحات لـ "موقع الحرة": "العقود لا تتم مع الحكومة المؤقتة". وبعيدا عن "الحكومة المؤقتة" تكون الاستثمارات والعقود عن طريق الحكومة التركية، حسب ما قال مصدر مطلع على إبرامها لـ "موقع الحرة". ويضيف المصدر: "يوجد في كل مجلس محلي لجنة قانونية خاصة ومكتب فني ومالي يتم عن طريقهم إعلان وفض العروض، موضحا أن "غالبية العقود تتم في الجانب التركي في بلدية كلس وولاية مرعش وأحيانا في غازي عنتاب حسب العقد والمشروع". وبين الفترة والأخرى يرفع المجلس المحلي المشروع الذي يحتاجه إلى الولاية المذكورة لتجري بدورها مناقصة لاختيار المتعهد المطلوب لعملية التنفيذ، وفيما بعد تأتي مرحلة التباحث في بنود العقد وآلية التنفيذ ومعدل الاستفادة.

"المعاملة بالمثل"

في سياق ما سبق وربما تكون النقطة الشائكة الأبرز هي في العقود التي دخلت بها الشركات الخاصة التركية إلى ريف حلب، فإلى اليوم تغيب بنود قانون الاستثمار الخاص بالمناطق الحدودية مع تركيا، وهو القانون الذي يجب أن يحكم أي استثمار سواء عقاري أو غيره في المنطقة الممتدة من جرابلس إلى عفرين. وحسب ما تظهره الصورة العامة للاستثمارات التركية الشمال السوري، فإنها تختلف بالعقود المبرمة كل على حدة، ولا يوجد أي شيء يوحدها، وعدا عن ذلك فهناك عدة اختراقات ماتزال عالقة حتى الآن وتغيب عنها أية توضيحات. و تصريحات لـ "موقع الحرة" أشار مسؤول إداري في مدينة الراعي إلى أن بعض العقود المبرمة مع الشركات الخاصة التركية، تتيح للأخيرة شراء قطع من الأراضي، على مبدأ "التعامل بالمثل". ويضيف المسؤول: "كما هو الحال بالنسبة لتملك السوريين أي عقار تركيا، ينطبق ذلك على الأتراك في ريف حلب، بمعنى أن التركي أو شركته يجب أن يرخص في الداخل السوري أولا، وفيما بعد يتاح له شراء قطعة من الأرض لتنفيذ استثماراته"، وهو الأمر الذي ينطبق على المدينة الصناعية في مدينة الراعي في الوقت الحالي.

خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب

تجمع الضباط المنشقين: حسان عبد الرزاق حمود اعتقله نظام الأسد، منذ 7 سنوات، بسبب رفضه التورط بقصف "أهله السوريين" الذين خرجوا ينادون "بالحرية والكرامة"

العربية.نت - عهد فاضل..... أعلنت وسائل إعلامية سورية معارضة، في الساعات الأخيرة، مقتل الضابط الطيار المنشق عن جيش النظام، حسان عبد الرزاق حمود، تحت التعذيب في سجون النظام. بدوره، أعلن ما يعرف بتجمع الضباط المنشقين، عن جيش الأسد، في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" عن مقتل حمود، تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري. في هذا السياق، قال تجمع الضباط المنشقين إن الطيار حمود، اعتقله نظام الأسد، منذ 7 سنوات، بسبب رفضه التورط بقصف "أهله السوريين" الذين خرجوا ينادون "بالحرية والكرامة". يشار إلى أن حمود ينحدر من مدينة "ترمانين" بريف إدلب الشمالي، بحسب ما أكده تجمع المنشقّين السابق ذكره، في بيانه، والذي ذكر فيه أن حمود المقتول تعذيباً، من خريجي الدورة "14" طيّارين. في المقابل، أكدت وسائل إعلامية سورية معارضة، الاثنين، ونقلاً من مصادر وصفتها بالخاصة، أن حمود، كان في الأصل يخطط لقصف القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، ثم الفرار إلى خارج سوريا، إلا أنه تم اكتشاف مخططه، فاعتقل لسنوات، ثم قتل تعذيباً في سجون الأسد. وبحسب تسجيلات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأممية، فإن سلاح الجو التابع للنظام، كان له اليد الطولى في إبادة المدنيين في مناطق معارضي الأسد، عبر القصف العشوائي والمكثف، وباستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة التي أدت إلى إزهاق أرواح عشرات آلاف السوريين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت وثقت مقتل أكثر من 14 ألف سوري، ما بين عامي 2011 و2020، قضوا تحت التعذيب على أيدي أطراف متعددة في سوريا، كانت مسؤولية نظام الأسد عن أكثر من 98% من حالات قتل المعتقلين تعذيباً. وقالت الشبكة إن عدد المقتولين تعذيباً، في سجون الأسد، بلغ 14269، من أصل 14451، ليكون نظام الأسد مسؤولاً عن قتل 98.74% من مجمل حالات القتل تعذيباً في سوريا، ما بين عامي 2011 و2020.

عذبوا واغتصبوا سوريين.. تحقيق يكشف اختباء "مجرمي حرب" في هولندا

الحرة / ترجمات – واشنطن.... كشف تحقيق لصحيفة هولندية أن عشرات من مجرمي الحرب السوريين يعيشون متخفين في هولندا، بعد أن وصلوا إلى البلاد بصفة لاجئين هاربين من ويلات الحرب. ووفق صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد" فإن هؤلاء تمكنوا من الفرار من سوريا في ذروة الحرب الأهلية التي أغرقت البلاد في سنوات من العنف والقتل والتنكيل بالمدنيين. وأشار التحقيق إلى ثلاثة أشخاص كانوا من المقربين من نظام، بشار الأسد، ومنحتهم دائرة الهجرة الهولندية حق اللجوء، رغم أن سوريين وجهوا لهم اتهامات بالتورط في جرائم حرب في البلاد أفضت إلى عمليات قتل وتعذيب وتهجير للمدنيين. وفي ذروة اللجوء السوري إلى أوروبا، تمكن عدد من الموالين لنظام الأسد ممن يطلق عليهم اسم "الشبيحة"، من التسلل إلى أوروبا.

متورطون في عمليات اغتصاب

ومن هؤلاء من تورط في عمليات اغتصاب وتعذيب ممنهج وترويع للمعارضين لنظام الأسد. وأشار التحقيق إلى حالة سوري يدعى، بشار، وصل إلى هولندا في 2015 مع عائلته، وادعى أنه تعرض للتعذيب على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام، غير أنه وبعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا تعرف عليه أفراد الجالية السورية، وقالوا إنه كان يعمل في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، والمتخصصة في تعذيب السجناء وكشفوا صورا له مرتديا الزي العسكري لجيش النظام السوري. وأعلنت هولندا نيتها محاسبة مسؤولين سوريين مستندة في توجهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. وتتهم السلطات الهولندية النظام السوري بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات". ويقول وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إنه على مدى العقد الماضي قتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا. وكانت شركة المحاماة الدولية "غيرنيكا 37 تشيمبرز"، ومقرها لندن، كشفت في وقت سابق من هذا العام أنها تساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب. ألمانيا بدورها تمكنت في يونيو الماضي من توقيف طبيب سوري يقيم فيها منذ العام 2015، بشبهة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري. وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.