أخبار سوريا.... مُقرّبين من الأسد وأسماء.... العقوبات الأميركية الجديدة تحاصر الأسد... واشنطن تفرض عقوبات على 7 أفراد و10 كيانات تابعة للنظام السوري... تجدد الاشتباكات قرب عين عيسى بعد تعثر المفاوضات الروسية ـ التركية... الادعاء الألماني يتهم طبيباً سورياً بالقتل والتعذيب...معهد أمريكي يوصي إدارة بايدن ب ٦ نقاط ستجبر روسيا وتابعها الأسد على قبول الحل السياسي....

الأربعاء 23 كانون الأول 2020 - 4:20 ص

1616

عربية

واشنطن تفرض عقوبات على 7 أفراد و10 كيانات تابعة للنظام السوري...

وزارة الخزانة أكدت أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا

العربية.نت، وكالات.... قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأميركية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية". وأضافت "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا". وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين. وأكدت وزارة الخزانة أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254. وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

الكاظمي يوجّه بضبط «كامل» للحدود مع سورية..... عقوبات أميركية جديدة تستهدف مُقرّبين من الأسد وأسماء.... العقوبات الأميركية الجديدة تحاصر الأسد

الراي.... فرضت واشنطن، أمس، عقوبات جديدة على سورية، استهدفت 17 فرداً وكياناً، بينها بنك سورية المركزي، وذلك في أحدث محاولات الولايات المتحدة لدفع نظام الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات على أفراد مرتبطين بالنظام، «لعرقلتهم الجهود الرامية للحل السياسي». وذكرت وزارة الخزانة أنه «دعماً لجهود الحكومة الأميركية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري»، فإن العقوبات الجديدة استهدفت البنك المركزي وتم إدراج عدد من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء. وأوضحت، في بيان، أن المديرة في مكتب الرئاسة لينا محمد نذير الكناية، «أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن أسماء الأسد، وترأست سابقاً مكتب السيدة الأولى»، وأن زوجها، النائب محمد همام محمد عدنان مسوتي، عُرف بـ«ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سورية وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته». وتم إدراج 4 شركات يمتلكها الزوجان، هي: «سوران» و«ليا» و«ليتيا» و«بوليميديكس» على اللائحة. كما شملت اللائحة الجديدة «شبكة خيتي التجارية» التي تضم شركات «شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر»، «شركة العامر لصناعة البلاستيك»، «شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن»، «شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري» و«شركة غود لاند». وأشارت «الخزانة» إلى أنها تهدف من خلال هذه العقوبات إلى «تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأسد، وإلزام النظام بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254». وبالتزامن مع تصنيفات الخزانة، صنفت الخارجية أيضاً ستة أشخاص سوريين وفقاً للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سورية. وأكدت الوزارة أن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري». وأكد المبعوث الأميركي إلى سورية، جول رايبرن، من جهته، أن «الولايات المتحدة لن تعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254»، في شأن مفاوضات الحل السياسي. وفي بغداد، وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوات المسلحة بضبط الحدود مع سورية «بالكامل»، وفق ما أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي. وذكر الخفاجي في بيان، أمس، أنه «تم تأمين غالبية الحدود العراقية - السورية وهي 610 كليومترات، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية...».

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية تشمل عائلة زوجة الأسد

المبعوث الأميركي لسوريا: لن نطبّع مع النظام وسنحشد ضده

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على 18 شخصا وكيانا تابعين للنظام السوري، أبرزهم عائلة فواز الأخرس والد زوجة الرئيس بشار الأسد، وذلك بسبب «تفاقم ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، وتعنّت النظام السوري في الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الوحشية». وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي أمس، إن العقوبات الجديدة تستهدف أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار وأفرادا من عائلتها، وهم فواز الأخرس، وسحر عطري أخرس، وفراس الأخرس، وإياد الأخرس وكفاح ملحم رئيس المخابرات العسكرية السورية، وفقاً للقانون رقم 13894، وذلك بسبب تراكم ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال السيطرة الجوية على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى، مضيفاً: «فيما يستمر الشعب السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاج إليها السوريون». وأفاد بومبيو في بيان صحافي، بأنه قبل خمسة أعوام اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2254، الذي وضع بقوة الطريق الوحيد لحل دائم للصراع السوري، فيما لا تزال الولايات المتحدة والأغلبية العظمى من المجتمع الدولي ملتزمين بهذه الخطة لإنهاء معاناة الشعب السوري. وأضاف: «ومع ذلك، يرفض نظام الأسد، بدعم من داعميه وحلفائه، إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، مما يماطل في جهود التوصل إلى حل سياسي، وسعى النظام والمحسوبون عليه إلى عرقلة الجهود المبذولة للترويج لحل سياسي للنزاع السوري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، وكانت زوجة بشار الأسد أسماء الأسد قادت الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطتها الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني». وأشار بومبيو إلى أنه بينما نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ليصبح قانونا، ستواصل الولايات المتحدة الضغط على نظام الأسد وداعميه لمنعهم من حشد الموارد لإدامة فظائعهم، وكجزء من هذا الجهد، اتخذت إدارة الدولة إجراءات ضد منظمة المخابرات العسكرية السورية، من خلال تعيين عقوبات على رئيس المخابرات اللواء كفاح ملحم، ولدوره كأحد مهندسي معاناة الشعب السوري. ونوّه إلى أن ملحم يُعاقب الآن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 بسبب أفعاله في منع وقف إطلاق النار في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الخزانة على فرض عقوبات على مصرف سوريا المركزي، وكذلك على لينا القناية، أحد مستشاري الأسد الرئيسيين، وزوجها النائب السوري محمد مسوتي، والعديد من الشركات التابعة للنظام. وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى مساءلة أولئك الذين يطيلون أمد هذا الصراع، ومعاناة الشعب السوري الذي سوف يقرر مستقبل سوريا. ولدعم الشعب، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 12.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية الصراع، وستواصل الضغط على نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو الانتقال السياسي كما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254». ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى تمسّك بلاده بقرار مجلس الأمن رقم 2254 و «بيان جنيف»، الذي نصّ على أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، ومحاسبة كل من ارتكب الأفعال الشنيعة أثناء النزاع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا، وهذا هو الطريق الوحيد نحو مستقبل سلمي للشعب السوري. بدوره، قال جويل رايبورن المبعوث الأميركي الخاص لسوريا أمس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن الإدارة الأميركية تستند إلى «قانون قيصر» الذي تم التصويت عليه في الكونغرس لمعاقبة الأسد، ومنعه وجميع المتعاونين معه من القادة العسكريين والشركات الخاصة وأعضاء البرلمان وغيرهم ممن لهم الأثر في إطالة أمد الأزمة، ونهب الاقتصاد السوري الذي تسبب في معاناة الشعب السوري. والنظام السوري يهدر ملايين الدولارات على الجيش السوري والمجموعة المحيطة بالرئيس. ويرى جويل أن «فساد أسماء الأسد وعائلتها والمحسوبين على النظام يعد مخالفات على حساب الشعب السوري، ولذلك تفرض الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على النظام السوري، وسوف يتم تنشيط حملة الضغط القصوى على الحكومة السورية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين الذين فرضوا هم بالمقابل عقوبات على النظام السوري وأتباعه». وأضاف: «حتى يكون هناك تقدم حقيقي لتطبيق نظام مجلس الأمن فإننا لن نطبع العلاقات مع النظام السوري، ولن نساعد في إعادة ما تم تدميره، هناك قانون دولي واضح وقرار من مجلس الأمن يطرح الخريطة للمسار الحقيقي للسلام، وتحل في هذا الأسبوع الذكرى الخامسة لهذا القرار ويقضي بوقف كامل لإطلاق النار، والسماح لجميع المساعدات والإغاثات بالوصول إلى جميع مناطق سوريا، وفك سراح كل من احتجزتهم القوات السورية بسبب هذا الصراع، إضافة إلى تنفيذ العملية السياسية التي تمكن الشعب السوري من تقرير مستقبلهم وفقاً لاتفاقيات جنيف». وأكد المبعوث الأميركي أن الشعب السوري من سيقرر مستقبل بلاده، ولدعمهم تعمل الولايات المتحدة في تحقيق ذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تعاقب مرتكبي المجازر هناك، وتسعى إلى تكوين تحالف دولي لتحقيق متطلعات الشعب وأهدافه مع الأمم المتحدة، مضيفاً: «حان الوقت لإنهاء هذا الصراع والسماح للشعب السوري بالعيش بحرية كما يريد، وأرى مساراً واضحاً في سوريا لما بعد الأسد، وهو تنفيذ قرار 2254».

تجدد الاشتباكات قرب عين عيسى بعد تعثر المفاوضات الروسية ـ التركية

الأحزاب الكردية تطالب المجتمع الدولي بوقف محاولات أنقرة «احتلال» البلدة السورية

(الشرق الأوسط).... أنقرة: سعيد عبد الرازق عين عيسى: كمال شيخو.... فشلت سلسلة اجتماعات بين ممثلي القوات الروسية والتركية من جهة، وممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع ممثلي النظام السوري والقوات الروسية من جهة أخرى، في التوصل إلى تفاهمات بشأن وضع بلدة عين عيسى في شمال الرقة التي تشهد تصعيداً للهجمات من جانب فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، بدعم من القوات التركية، في محاولة للسيطرة على البلدة التي تفصل بين مناطق سيطرة «قسد» في شرق وغرب الفرات. وطالبت الأحزاب الكردية بوقف الهجمات المدعومة من تركيا التي رأت أنها تستهدف احتلال البلدة، بعد أن حررتها «قسد» من تنظيم داعش.

مطالب تركية

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الثلاثاء)، بمقتل 7 من الفصائل الموالية لأنقرة، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات «قسد» التي وقعت بعد منتصف ليل الاثنين على محور المشيرفة شمال شرقي عين عيسى، لترتفع حصيلة قتلى الفصائل في هجماتها الفاشلة ومحاولتها التقدم وقطع طريق الحسكة - حلب الدولي، بأوامر ودعم تركي، منذ يوم الجمعة الماضي حتى الآن إلى 24 قتيلاً في استهدافات واشتباكات وانفجار ألغام في أثناء الهجمات. كما أدت الاشتباكات خلال الفترة ذاتها إلى مقتل 5 عناصر من قوات «قسد». وعقد ضباط روس وأتراك اجتماعاً في صوامع شركراك بريف عين عيسى، لبحث الوضع في عين عيسى، بناء على طلب تركي. وبحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصادرها، فإن الجانب التركي طالب الجانب الروسي بانسحاب كامل لمقاتلي تحالف قوات «قسد» المدعوم أميركياً من منطقة عين عيسى، كشرط للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إيقاف أي عمل عسكري محتمل للقوات التركية، بينما طرح الجانب الروسي انسحاباً محدوداً لمسافة. كما عقد ضباط روس وآخرون من قوات النظام السوري اجتماعاً مع ممثلي «قسد»، لبحث مصير عين عيسى، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق أيضاً، حيث طرح الجانب الروسي وممثلو النظام انسحاباً كاملاً لـ«قسد» من عين عيسى ومحيطها، ورفع العلم السوري فوق مؤسساتها الحكومية، وتسليمها إلى قوات النظام بشكل كامل، حتى يتسنى منع الهجمات التركية على المدينة. وفي المقابل، أبدى ممثلو «قسد» استعدادهم لتسليم مداخل ومخارج عين عيسى فقط إلى قوات النظام، كما هو الحال في اتفاق «منبج»، الأمر الذي رفضه الجانب الروسي والنظام السوري بشكل تام. وقامت «قسد» بنقل المعتقلين الموجودين في سجونها في عين عيسى في ريف محافظة الرقة الشمالي، وعددهم 65 شاباً اعتقلوا بتهمة العمل بالتهريب والتواصل مع فصائل المعارضة الموالية لتركيا والاتجار بالسلاح، إلى مدينة الطبقة في الريف الغربي للمحافظة. وتضم عين عيسى 3 سجون تابعة لـ«قسد»، تديرها قوات الأسايش التابعة لها. ومن جهته، قال رضوان الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي تحت راية «قسد»، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة على محاور عين عيسى الثلاثة «المحور الشرقي يبعد نحو كيلومتر فقط، أما محور الغرب، ويضم مخيم العين سابقاً حتى قرية صيدا، فلا تزال هناك اشتباكات متقطعة»، في وقت شهدت فيه الجبهة الشمالية اشتباكات وقصف من قبل الفصائل المهاجمة، حيث استخدموا الأسلحة الضوئية التي غطت سماء المنطقة أمس، بحسب القيادي العسكري. ونفى الخلف تمكن الفصائل السورية من اختراق جبهات عين عيسى أو أحراز أي تقدم عسكري وبسط السيطرة على قرى أو مواقع في محيطها، قائلاً: «لم يحرزوا أي تقدم عسكري، يستخدمون تكتيك عمليات التسلل، ويعلنون على صفحاتهم ومواقعها أنهم سيطروا على قرية، لكن يتم صد الهجوم وطردهم وإجبارهم على التراجع للنقاط المتفق عليها». كما أعلن القيادي العسكري عن مقتل 7 مسلحين من الفصائل السورية في كمين، وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة، فيما أصيب مقاتل بجروح في صفوف قواته. إلى ذلك، كشف «المرصد» عن حصيلة قتلى الفصائل الموالية لأنقرة، حيث ارتفعت منذ الجمعة الماضية إلى 24 قتيلاً «قتلوا جميعاً في اشتباكات شرق عين عيسى وانفجار ألغام في أثناء الهجمات. كما أدت الاشتباكات خلال الفترة ذاتها إلى مقتل 5 عناصر من (قسد)».

تعزيزات روسية

وشاهد موفد «الشرق الأوسط» وصول تعزيزات روسية كبيرة، ضمت أكثر من 200 شاحنة ثقيلة وعشرات المدرعات العسكرية، برفقة جنود مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تزامنت مع تحليق للطيران الحربي الروسي، واستقرت هذه القوات في القواعد الروسية ومواقع الجيش السوري الحكومي التي أنشئت بالاتفاق مع قوات «قسد». وفي السياق، قال عبد حامد المهباش، الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية، إن تركيا وضعت هدفاً لهجومها على عين عيسى: «لقضم أراضي جديدة من سوريا وضمها لتركيا، حيث تحاول حكومة أنقرة استغلال الفراغ الرئاسي في واشنطن للسيطرة على البلدة والطريق الدولي (M4) لتغيير ديمغرافية المنطقة». وأضاف في حديثه أن لناحية عين عيسى أهمية كبيرة لدى الإدارة الذاتية، نظراً لأنها تتحكم بشبكة طريق رئيسية وفرعية توصل مناطق الإدارة شرق نهر الفرات بغربه، وطالب المجتمع الدولي وموسكو وواشنطن الضامنتين لاتفاقات وقف إطلاق النار بـ«القيام بواجبهم من أجل وقف آلة الحرب والهجمات العنيفة على الناحية الآمنة، لإفساح المجال لعودة أهاليها الذين نزح قسم منهم أمام نيران المعارك».

أحزاب كردية

وطالبت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية بوقف الهجوم التركي على عين عيسى، وقالت في بيان صدر مساء الاثنين إن ناحية عين عيسى ومحيطها تتعرض منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لقصف يومي عنيف من الجيش التركي والفصائل التابعة له بالأسلحة الثقيلة، في محاولة أخرى لاحتلال مناطق جديدة في شمال سوريا، بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. وأكد البيان أن هذه الهجمات تأتي لتؤكد عدم التزام تركيا بأي اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين تركيا والولايات المتحدة من جهة، وتركيا وروسيا من جهة أخرى. وذكر البيان أن «هذا الخرق التركي الجديد لا يعتبر الأول من نوعه، فتركيا لم تلتزم أصلاً باتفاق وقف إطلاق النار، لأن هجماتها على مناطق شمال شرقي سوريا لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن تركيا ومرتزقتها ليسوا من الأطراف التي يمكن الوثوق بها حين يتعلق الأمر بالاتفاقات والتفاهمات». وتابع بيان الأحزاب الوطنية الكردية أن «هدف تركيا من عملياتها العدوانية وهجماتها المتواصلة هو احتلال مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، وهو ما يقتضي تحركاً دولياً عاجلاً لردعها وإيقافها عند حدها، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه عبر بيانات إدانة واستنكار، إنما عبر اتخاذ مواقف صارمة حازمة تكون مؤثرة فعالة على الأرض، خصوصاً حيال جرائم القوات التركية وانتهاكاتها وممارساتها اللإنسانية في المناطق التي تحتلها، من عمليات قتل وتهجير واعتقال وتغيير ديمغرافي وتطهير عرقي وغيرها». وأشارت الأحزاب إلى أن الصمت الدولي يدفع تركيا للتمادي في همجيتها، وإصرارها على المضي قدماً في مشروعها الاحتلالي، وفي إجرامها ضد مكونات المنطقة، وفي هدفها الواضح بإعادة تنظيم داعش إلى الحياة، ورص صفوفه مجدداً. وأكدت أن «قسد» قادرة على التصدي لأي عدوان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العملي لوضع حد لمطامع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المنطقة عموماً وشمال وشرق سوريا خصوصاً، وإيقاف هجمات واعتداءات قواته ومرتزقته من مختلف التنظيمات المتطرفة، لا سيما تنظيمي «داعش» و«النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً). إلى ذلك، كشف قيادي من «مجلس دير الزور العسكري»، التابع لـ«قسد»، عن تنفيذ عملية أمنية أمس، أسفرت عن اعتقال 3 قياديين كانوا في صفوف الخلايا النشطة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، وقال المصدر إن العملية تمت بتنسيق ودعم من مروحيات التحالف الدولي، وأسفرت عن اعتقال القياديين في قرية «بريهة» بريف دير الزور الشرقي. ومن جهة ثانية، سيرت القوات الروسية دورية اعتيادية مؤلفة من 4 مدرعات في ريف بلدة المالكية المحاذية للحدود التركية - العراقية، وصلت إلى قرية «عين ديوار» شمالاً، وتوجهت نحو «قرية الجسر الروماني»، ثم عادت إلى نقطة انطلاقتها من مدينة القامشلي، وقد تزامنت مع تحليق مروحيتان حربيتان تابعة لسلاح الجو الروسي في أجواء المنطقة.

وفاة محمد مصطفى ميرو... آخر رئيس وزراء في فترة حافظ الأسد

دمشق - القامشلي: «الشرق الأوسط».... توفي في دمشق أمس، رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو، الذي حافظ على منصبه في آخر سنوات حكم الرئيس حافظ الأسد وأول سنوات مرحلة الرئيس بشار الأسد. وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الالمانية «توفي اليوم مصطفى ميرو إثر المضاعفات التي تعرض لها بسبب فيروس كورونا». وميرو هو أول رئيس وزراء في عهد الرئيس بشار الأسد، وهو من مواليد عام 1941 وتولى المنصب في حكومتين متتاليتين من شهر مارس (آذار) عام2000 وحتى سبتمبر (أيلول) عام 2003. كان وزير الصناعة السابق محمد معن زين العابدين جذبة توفي أمس إثر إصابته بـ«كورونا»، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري الذي توفي بداية سبتمبر الماضي. على صعيد آخر، أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا أمس، تمديد الإغلاق الجزئي 15 يوماً في المناطق كافة الخاضعة لنفوذها، وتركت الباب مفتوحاً للإدارة المحلية لإصدار تعليمات وقرارات تتماشي مع أوضاعها ودراسة الظروف الخاصة، شريطة عدم تعارضها من بنود الإدارة. وشملت الإجراءات إغلاق المحال والمتاجر أبوابها عند تمام الساعة 5 مساءً، واستثنت المشافي والأفران والصيدليات المناوبة، كما قررت إغلاق دور العبادة ومنع إقامة الصلوات في الجوامع والكنائس، باستثناء خطبة الجمعة عند المسلمين وقداس الأحد عند المسيحيين، شريطة اتخاذ التدابير كافة والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء أداء الطقوس الدينية. وسجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة أمس إصابة 79 جديدة وأربع حالات وفيات نتيجة إصابتهم فيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة الصحة «إن حالات الإصابة هي لـ42 (ذكور) و37 (إناث)»، لترتفع الحصيلة إلى 7777 إصابة و260 حالة وفاة، وتماثلت 1102 حالة للشفاء. ويخشى المسؤولون الأكراد أن تدخل المنطقة مرحلة جديدة واحتمال حدوث انفجار صحي مع برودة الطقس والأمطار الشتوية، وأوضح الدكتور جوان مصطفى، أن «الوضع الصحي تحت السيطرة حتى الآن، وأغلب الحالات خفيفة ومتوسطة لا تظهر عليها أعراض خطيرة»، لكنه حذر في الوقت نفسه من «قرب الشتاء وانخفاض درجات الحرارة مما يساعد الفيروس على الانتشار، ويعطي بقاءه مدة أطول، وبذلك تزداد فرص انتقاله من شخص لآخر». غير أن الكثير من المتابعين والمراقبين يشتكون من عدم تقيد سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مثل التحرك في أماكن مكتظة ضمن الأسواق والأماكن العامة والتجمعات الاحتفالية دون ارتداء الكمامات وأخذ التدابير المطلوبة، غير أن خلية الأزمة طلبت من المواطنين التقيد بسبل الوقاية وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي، والالتزام ببنود الحظر الجزئي وارتداء الكمامات ومعاقبة كل من يخالف تعليماتها وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية. ويقول قادة الإدارة، إن الإغلاق الكلي هو الحل الأنسب والوحيد لمواجهة انتشار جائحة «كوفيد - 19»، لكن نظراً للأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية التي يعاني منها السكان بالمنطقة إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية دفع رئاسة الإدارة إلى إصدار قرار الإغلاق الجزئي. في السياق، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» صوراً على حسابه الرسمي، بخروج المئات من أبناء مدينتي الرقة والحسكة الواقعتين شمال وشمال شرقي البلاد، في مسيرات وسط استياء شعبي من الأهالي على خلفية التجمعات التي تنظمها مؤسسات الإدارة مع انتشار فيروس كورونا وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما نشر «المرصد» خروج مسيرة حاشدة بداية الشهر الحالي في بلدة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، حيث اوعزت مؤسسات الإدارة هناك عبر مكبرات الصوت والنداءات بضرورة إغلاق جميع المحال والمشاركة بالمسيرة. وتعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص في المعدات الصحية والطبية بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي - صيني بداية العام الحالي؛ مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذّرت منظمات إنسانية دولية ومحلية ومسؤولون أكراد من العجز عن احتواء انتشار المرض. ورغم انخفاض المنحنى البياني للإصابات بالفيروس المستجد في مناطق سيطرتها بشكل ملحوظ، اختصرت تعليمات «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا على فرض ارتداء الكمامة، واتخاذ تدابير احترازية في المعابر والمنافذ الحدودية وتسهيل عبور المرضى والحالات الإنسانية من وإلى مناطق نفوذها. يذكر أن الإدارة الذاتية أصدرت في 5 من الشهر الحالي قراراً بفرض حظر تجوال جزئي في كامل مناطق سيطرتها، على أن تفتح بموجبه المحال التجارية حتى الساعة 4 عصراً، وسمحت لكافة المدارس والمجمعات التربوية والجامعات والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية العودة للدوام، مع الحفاظ على الوقاية والتدابير الصحية.

الادعاء الألماني يتهم طبيباً سورياً بالقتل والتعذيب

برلين - لندن: «الشرق الأوسط».... وجّه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، أول من أمس (الاثنين)، اتهامات جديدة إلى طبيب سوري بارتكاب أعمال تعذيب وقتل في أثناء وجوده في موطنه سوريا. كانت السلطات الألمانية في ولاية هيسن قد ألقت القبض على الطبيب السوري الذي يزاول مهنة الطب في ألمانيا منذ عام 2015. وفي ذلك الوقت، قال المدعي العام الألماني إنه يُعتقد أن الطبيب السوري كان عضواً في جهاز المخابرات العسكرية للنظام السوري. وتم اتهام الطبيب السوري بتعذيب سجين داخل أحد السجون في مدينة حمص عام 2011 من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض. وأوضح الادعاء العام أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح. وقدم مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية، أول من أمس (الاثنين)، ملخصاً جديداً للاتهامات ضد المشتبه به، والتي تشمل الآن قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب في وفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين. وتردد أن الطبيب السوري ارتكب جميع أعمال التعذيب تلك بين عامي 2011 و2012 إما داخل السجن وإما في المستشفى العسكري بمدينة حمص. ويواجه الطبيب السوري اتهامات بارتكاب جرائم عديدة ضد الإنسانية وهو لا يزال رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته.

معهد أمريكي يوصي إدارة بايدن ب ٦ نقاط ستجبر روسيا وتابعها الأسد على قبول الحل السياسي

ترجمة أورينت نت بتصرف.... أوصى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الذي يحظى بدعم البيت الأبيض، إدارة بايدن بـ 6 نقاط حاسمة للعمل عليها مع مجموعة الدول المصغرة من أجل سوريا لإجبار روسيا وتابعها بشار الأسد على قبول الحل السياسي. وفي دراسة مطولة أعدها المعهد ونشرها أمس الإثنين، قدم فيها توصيات عامة حول السياسية الخارجية التي على إدارة بايدن الجديدة اتباعها في مختلف الملفات وجاء في مقدمتها الملف السوري. واقترحت الدراسة، جدول أعمال قصير الأجل فيما يتعلق بالملف السوري، مؤكدة أن على الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الجديد بايدن، التركيز في الوقت الحالي على تأكيد المواقف المشتركة وتنسيقها مع المجموعة المصغرة (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، مصر، الأردن، السعودية) بدلاً من محاولة صياغة استراتيجية جديدة كبرى لسوريا. وبحسب الدراسة فإن على جدول الأعمال الخاص بسوريا أن يتضمن 6 نقاط رئيسة وحاسمة من شأنها الضغط على روسيا وبشار الأسد بالقبول بحل سياسي وفق المرجعية الدولية المستندة إلى القرار 2254.

جدول زمني وانتخابات

ووفقا لترتيب الدراسة فإن النقطة الأولى هي تحديد موعد نهائي للجنة الدستورية، لمنع روسيا من استغلال العملية الدبلوماسية وتطبيع نظام الأسد دون معالجة أي من الأسباب الجذرية للحرب.

وتعلق الدراسة على هذه النقطة بالقول :" إنه من الحكمة أن تحدد الولايات المتحدة وحلفاؤها تاريخ انتهاء الصلاحية ، ويدعون إلى إنهاء عمل الهيئة – أي اللجنة الدستورية- إذا لم يسلم في غضون بضعة أشهر.

وأما النقطة الثانية فهي حث الأمم المتحدة على إعداد آلية مراقبة قوية لانتخابات سوريا 2021 ، إضافة إلى خيارات آمنة ومحايدة للسوريين في الخارج للمشاركة، مع توقع الدراسة بعدم قبول نظام أسد لذلك، ولكن رفضه يعني تقويض أي شرعية للنظام وهو ما تعي نتائجه روسيا بشكل جيد.

وثالث نقطة هي تطهير ميليشيا قسد من العناصر غير السورية (عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي) ودفع عجلة المصالحة الكردية الكردية، بين تلك القوات والمجلس الوطني الكردي المدعوم من تركيا لتحقيق الاستقرار شمال شرق سوريا وطمأنة تركيا، ومن ثم إشراك الأتراك بالعملية السياسية، لمنع روسيا من إجبار قسد على عقد صفقة مع نظام أسد خوفا من تركيا.

والنقطة الرابعة هي إعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار، وربطها بإحراز تقدم ملحوظ في العملية السياسية، والوقوف بوجه ضغوط روسيا ضد الدول الأوروبية لتغيير هذه السياسة.

وأما النقطة الخامسة فهي تعزيز التعاون مع أمريكا والحلفاء ضد مجرمي الحرب في سوريا وتثبت قضايا المحاكم الأخيرة في ألمانيا وهولندا والمساعدة الفعالة في العثور في البحث والعثور على المسؤولين السوريين السابقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم.

في حين تتعلق النقطة السادسة والأخيرة بالجانب الإنساني، والذي يشمل سراح السجناء السياسيين، ووقف اعتقال اللاجئين العائدين، وإنهاء الضربات الجوية ضد المنشآت المدنية، وذلك عبر إجراءات قصيرة المدى يمكن أن تتخذها أمريكا والدول الحلفاء سياسية واقتصادية لإجبار النظام على الاستجابة.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه النقاط لا تعني بأي حال إلغاء سياسية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على نظام بشا الأسد ورموز حكمه وحلفائه عبر قانون قيصر، وغيره من العقوبات. ويختم المعهد دراسته بأنه لابد من تسوية بين الولايات المتحدة وروسيا لتحقيق نتيجة في سوريا، ولكن لا يمكن الوصول إليها من وجهة نظر الدراسة دون تطبيق التوصيات والخطوات الواردة أعلاه، والتي أطلقت عليها الدراسة بجدول أعمال أمريكا قصير الأمد. ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط والأدنى تأسس عام 1985، على يد مجموعة صغيرة من الأمريكيين من أصحاب الرؤى الملتزمين بتعزيز مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو أكبر معهد بحثي مخصص لدراسات الشرق الأوسط ويحظى بدعم من البيت الأبيض وكل تبرعاته معفاة من الضرائب.