أخبار العراق.... القضاء العراقي يصدر{مذكرة قبض} بحق ترمب...بتهمة قتل سليماني والمهندس عمداً... والعقوبة الإعدام...كردستان تنشر وثائق مفاوضات النفط والموازنة مع بغداد....

القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي...

الحرة – واشنطن.... سليماني والمهندس قتلا مطلع يناير الماضي بغارة أميركية بطائرة دون طيار استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مطار بغداد.... أصدر القضاء العراقي، الخميس، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية حادثة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إن المذكرة صدرت عن قاضي التحقيق في محكمة الرصافة ببغداد المكلف بالتحقيق في الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة بطائرة مسيرة وأدت لمقتل سليماني والمهندس مطلع العام الماضي قرب مطار بغداد. وصدرت مذكرة التوقيف بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي يعاقب عليها بالإعدام عند الإدانة. وأوضحت البيان أن قرار إصدار مذكرة التوقيف "صدر بعد أن سجل القاضي أقوال المطالبين بالحق الشخصي من عائلة أبو مهدي المهندس"، مشيرا إلى أن التحقيق مستمر "لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب". وكانت "الحرة" علمت من مصادر خاصة ومطلعة في 31 من الشهر الماضي أن مجلس القضاء الأعلى في العراق بصدد الإعلان عن لائحة اتهام تتعلق بالضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل سليماني والمهندس. وأشارت المصادر إلى أن لائحة الاتهام تتطابق إلى حد كبير مع قرارات الاتهام التي أعلنتها السلطة القضائية في إيران، لافتة إلى أنها ستورد ذكر أسماء ما يقرب من 35 شخصا، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأصدرت إيران في يونيو الماضي، مذكرة اعتقال بحق ترامب، على خلفية الحادثة وطلبت من الشرطة الدولية "الإنتربول" المساعدة، التي ردت وقالت إنها لن تنظر في الطلب الإيراني. وأثارت حادثة القتل أزمة دبلوماسية بين بغداد وواشنطن وأدت لتوتر العلاقات بين الجانبين، كما ما أثار حفيظة المشرعين السياسيين الشيعة الذين أصدروا قرارا غير ملزم للضغط على الحكومة لطرد القوات الأجنبية من البلاد. ومنذ ذلك الحين، صعدت الجماعات المدعومة من إيران هجماتها ضد الوجود الأميركي في العراق، مما أدى إلى تلويح واشنطن بإغلاق بعثتها الدبلوماسية في بغداد. وقتل سليماني، المصنف مع المهندس على قائمة الإرهاب الأميركية، مطلع يناير الماضي بغارة أميركية بطائرة دون طيار استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مطار بغداد. وقالت الولايات المتحدة بشكل متكرر إن سليماني مسؤول عن هجمات استهدفت جنودا أميركيين في العراق ومناطق أخرى، وأنه كان يخطط لاستهداف قواتها في المنطقة.

القضاء العراقي يصدر{مذكرة قبض} بحق ترمب.... بتهمة قتل سليماني والمهندس عمداً... والعقوبة الإعدام

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أصدر القضاء العراقي، أمس، مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، على خلفية التحقيقات التي أجراها بحادث مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ورفاقهما مطلع العام الماضي قرب مطار بغداد الدولي. ولم يسبق أن أصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض بحق رئيس للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. وبحسب بيان صادر عن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، فإنه وبعد تدوين القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في الحادث أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي «تقرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».‏ وتتعلق المادة 406 من القانون العراقي بجريمة القتل العمد وعقوبتها الإعدام. كان مجلس القضاء، أعلن في وقت سابق استكمال مراحل التحقيق بالحادث من خلال جمع الأدلة وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، كذلك تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S (البريطانية) الموجودين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني للسفارة الإيرانية في بغداد. ونظرت اتجاهات عراقية غير قليلة بنوع من «السخرية» إلى مذكرة القبض الصادرة عن القضاء بحق الرئيس الأميركي. وتعليقا على ذلك، اعتبر مصدر قضائي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يبدو مثل نكتة سوداء». وأضاف «ليس في مقدور القضاء العراقي أو أي قضاء في العالم باستثناء الأميركي إصدار مذكرات من هذا النوع، وحتى لو فعل فإنها لا تتجاوز حدود الاستهلاك المحلي، قد يكون من المفهوم أن يعمد القضاء العراقي إلى إجراء تحقيق في الحادث، بالنظر لوقوعه فوق أراضيه، أما ما عدا ذلك فلن يكون شيئا ذا تأثير على الإطلاق». وتابع «لم أستغرب صدور هذا القرار، فالجهات المتضررة وهي هنا الحشد وطهران دفعت الأمور باتجاه إصدار مذكرة القبض بلا قيمة قانونية حقيقية، المشكلة أن القضاء في العراق عجز في أحيان كثيرة في إلقاء القبض على متورطين في أعمال فساد وقتل معروفة فكيف سيتمكن من إلقاء القبض على رئيس أقوى دولة في العالم». بدوره، قال الخبير القانوني طارق حرب إن «مذكرة القبض بحق ترمب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول أمام القضاء». وأضاف «رغم تمتع رئيس الولايات المتحدة وأي رئيس بالعالم بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، فإن الإجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لا بد منه». وبالتزامن مع صدور مذكرة القبض، ناقش مجلس القضاء الأعلى بجلسته الاعتيادية، أمس، «ما يثيره البعض من تقصير منسوب إلى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد» طبقا لبيان صادر عنه. وفي معرض دفاعه الطويل عن طرق عمله وإنجازاته على الصعيد القانوني قال إن «المجلس ممثلا بمحاكمه المختلفة كان المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003 ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد (68) قاضيا وعضو ادعاء عام فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين». وأضاف أن «القضاء كان ولا يزال وسيبقى هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة بمختلف صورها لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً فإن من واجب جهات التحقيق المختلفة تقديم الأدلة القانونية المعتبرة حتى يستطيع القضاء إدانة المتهم بأي جريمة». وقدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، التهنئة لمجلس القضاء بإصدار ما وصفه بـ«قراره المنصف الشجاع بإصدار مذكرة إلقاء قبض على المتهم دونالد ترمب». وقال في بيان إن «قرار القضاء العراقي يمثل انتصارا لإرادة الجماهير المليونية، وطالب بتجريم إدارة ترمب ومحاسبة القتلة». وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تحالف «الفتح» الحشدي عامر الفائز إن «صدور مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته يعد حقاً طبيعياً بعد ما اقترفه بحق العالم». ودعا في تصريحات الحكومة العراقية، إلى «متابعة القرار وتسليمه إلى الإنتربول الدولي لغرض إحضاره أمام المحاكم العراقية». من جهة أخرى، وبشأن قضائي آخر يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية ضد مواطنين عراقيين خلال وجودها في العراق بعد عام 2003، أكد عضو عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة فاضل الغراوي، أمس الخميس، إغلاق المحكمة الجنايات الدولية التحقيق بتلك الانتهاكات. وقال الغراوي إن «المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية القاضية (بنسوادا) قد أعلنت (الشهر الماضي) إغلاق التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات الجنود البريطانيين لحقوق الإنسان في العراق المتمثلة، بالقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بين الأعوام 2003 - 2008». وأضاف أن «موقع محكمة الجنايات الدولية قد نشر تحقيقا من (184) صفحة باللغة الإنجليزية مع ملخص باللغة العربية من (13) صفحة استنتجت فيه تحقيقات المحكمة، وجود أساس معقول للاعتقاد بأن أشكالاً مختلفة من الانتهاكات قام بها أفراد من القوات المسلحة البريطانية ضد مدنيين عراقيين كانوا رهن الاحتجاز، إلا أنها لا ترقى أن تكون دليلا للإدانة أمام المحكمة».

كردستان تنشر وثائق مفاوضات النفط والموازنة مع بغداد

أربيل: «الشرق الأوسط».... أعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس، تفاصيل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في مجموعة من الملفات، منها ملف النفط وواردات المنافذ الحدودية، إضافة إلى استحقاقات الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021، في تقرير مفصل، يتضمن خطابات رسمية ومحاضر اجتماعات بين الطرفين. التقرير تضمن في بدايته مقدمة وضّحت خلفية المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتفاصيل تعامل الإقليم معها منذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة 2019 حتى تشكيل الحكومة الحالية وكتابة مسودة قانون موازنة عام 2021. وضّح التقرير مجموعة من الحقائق، بضمنها الاتفاق على مسودة موازنة عام 2020 مع حكومة عادل عبد المهدي، والتي بموجبها تحملت حكومة إقليم كردستان تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً لشركة سومو، مقابل الحصول على حصة الإقليم في الموازنة، إضافة إلى حقائق عن الاتفاق الجديد مع حكومة مصطفى الكاظمي، بعد إقالة رئيس الوزراء السابق، والذي تحملت بموجبه حكومة الكاظمي دفع مبلغ 320 مليار دينار عراقي لحكومة الإقليم لتمويل بعض نفقات، على أن تتحمل حكومة الإقليم باقي النفقات حتى يتم سن قانون موازنة 2021، والتقرير أوضح أن هذا المبلغ (320 ملياراً) تم تحديده بموجب معدلات حسابية من ورادات النفط والمنافذ الحدودية، ما يعني أن الحكومة الاتحادية استقطعت جميع النفقات النفطية وغيرها من حصة الإقليم من الموازنة، وهذا المبلغ هو نتيجة تصفية الاستقطاعات. كما أشار التقرير المنشور من قبل حكومة الإقليم إلى آليات تمرير قانون سد العجز المالي في مجلس النواب العراقي بطريقة مخالفة للدستور، وجاء في التقرير بهذا الخصوص قول مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، الذي جاء فيه، إن «طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، وملاحظتنا الدستورية الجدية على هذا القانون لإقراره، دون مشاركة الكتل الكردستانية، يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستور». مبيناً أن «إقليم كردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية، ومقابل ذلك يجب أن يحصل على حقوقه المالية الكاملة»، مؤكداً «موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021». بارزاني أشار إلى أنه «في الوقت الحاضر نرى أنه من الضروري الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف استحقاقات الإقليم». كما تضمن التقرير 19 ملحقاً، تضمنت جميع الخطابات والكتابات الرسمية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية التي تثبت توجهات الإقليم المذكورة في التقرير. وكان نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، أعلن في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد جولات من المفاوضات. ورفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 إلى مجلس النواب العراقي، ويقضي مشروع القانون بتسوية المستحقات بين بغداد وأربيل للسنوات من 2004 إلى 2020. كما يفرض مشروع القانون ضريبة الدخل على منتسبي دوائر الدولة كافة. وقضى مشروع القانون بموجب المادة «11 – أولاً» بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات من 2004 إلى 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها. وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدّرت نفقات إقليم كردستان بـ13.9 تريليون دينار، بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار، ضمن النفقات السيادية.