أخبار دول الخليج... واليمن.. غريفيث ينهي زيارة خاطفة لعدن...تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد... قرقاش: قلبنا صفحة الأزمة الخليجية...خالد بن سلمان يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأميركية... احتمالات الاستقالة تحدق بحكومة الكويت ...قمة «العلا» تعزز «العقد الاجتماعي» بين الخليجيين...

الجمعة 8 كانون الثاني 2021 - 4:44 ص

1593

عربية

سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن اليمنية....

الراي..... قال سكان لرويترز إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في مدينة عدن اليمنية، مساء اليوم الخميس. وأوضح السكان أن الانفجار سُمع قرب سجن مركزي بالمدينة الساحلية.

المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث يتفقد أضرار مطار عدن

الجريدة....وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، برفقة وفد أممي، أمس، إلى مطار العاصمة عدن الدولي، وتفقد الأضرار التي تعرض لها جراء الاعتداء الذي استهدف الحكومة الجديدة لدى وصولها الأسبوع الماضي. وتجول غريفيث رفقة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في محيط مطار عدن، واطلع على تفاصيل الهجوم الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وتعتبر زيارة غريفيث لعدن، الأولى بعد تشكيل حكومة المناصفة بين معسكر الرئيس عبدربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

غريفيث ينهي زيارة خاطفة لعدن بالدعوة إلى تبني السلام

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (الخميس) زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن ضمن مساعيه الرامية لإقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على خطته لإحياء مسار السلام مع الانقلابيين الحوثيين. وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى عدن عقب لقائه في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث تبدي الشرعية دعمها لجهوده الأممية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. ولا تزال الشرعية اليمنية - بحسب مصادر مطلعة - تعترض على العديد من النقاط في مسودة غريفيث التي يطلق عليها «الإعلان المشترك» بخاصة فيما يتعلق بالتدابير الإنسانية والاقتصادية، إذ ترى في الموافقة على البنود المقترحة اعترافا بسلطة الانقلابيين الحوثيين وتفريطا في حقها السيادي المتعلق بهذه الملفات. وفي بيان للمبعوث غريفيث قال إن زيارته إلى عدن تضمنت لقاءاته مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، وأعضاء الحكومة، ومحافظ عدن أحمد لملس. وأوضح أنه كرر خلال الاجتماع الذي عقد مع معين عبد الملك، «إدانته الشديدة للاعتداء المروع الذي استهدف أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم إلى مطار عدن والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا بمن فيهم مسؤولون حكوميون وثلاثة من موظفي الإغاثة الإنسانية التابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر. كما قدم تعازيه لأسر الضحايا ولليمنيين جميعا». وقال غريفيث - بحسب البيان الذي بثه على موقعه الرسمي - إنَّ «الهجوم الذي استهدف أعضاء الحكومة في عدن هو اعتداء كارثي، ليس فقط بسبب ما خلفه من ضحايا مدنيين، بل لما له من تداعيات سياسية تهدد بإشاعة حالة عميقة من انعدام الثقة». وأضاف «ناقشت مع الحكومة فرص عملية السلام، وشددت على ثبات التزامنا بدعم اليمن في إنهاء هذا النزاع بشكل شامل ومستدام عبر تسوية سياسية يتم الوصول إليها عبر التفاوض». وأشار غريفيث إلى أنه «هنأ رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة ووصولها إلى عدن، مشيدا بثبات أعضاء الحكومة في أعقاب الهجوم، كما عبر عن أمله أن يمثل وصول الحكومة بداية للتعافي بعد عام محفوف بالتحديات». وقال: «أتمنى للحكومة اليمنية كل النجاح في التخفيف من وطأة معاناة اليمنيين وتحسين حياتهم اليومية وقدرتهم على تلبية حاجاتهم الرئيسية وتعزيز الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة». وكان غريفيث اطلع في مطار عدن بمعية المحافظ أحمد لملس على آثار الهجوم الصاروخي الذي استهدف الحكومة أثناء وصول أعضائها إلى المطار يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتشير التحقيقات الأولية إلى مسؤولية الحوثيين عنه. وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وعبر له عن تقديره للتضامن الذي أبدته الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية جراء الاستهداف أثناء وصولها مطار عدن الدولي. وجدد بن مبارك «استمرار الحكومة في شراكتها الفاعلة لعملية جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدا أنها «لن تدخر جهداً لخدمة السلام الواقعي والحقيقي الذي يعالج جذور المشكلة وينهي الانقلاب والحرب ويؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين للعيش بكرامة وسلام». ونقلت وكالة «سبأ» عن غريفيث تأكيده أن «استهداف الحكومة يهدف إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي». وكان هادي أبلغ غريفيث أثناء لقائه في الرياض استمرار الشرعية في سعيها نحو السلام الذي قال إنه «يقابل بتمادي وعنجهية الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية التي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء». وأشار الرئيس اليمني إلى «تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها الانقلابية من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وأعماله ووجوده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية». ويسعى غريفيث إلى مواصلة النقاش مع الأطراف حول مقترحه (الإعلان المشترك) الذي يتضمن وقفا شاملا للنار وترتيبات اقتصادية وإنسانية وصولا إلى استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل، في حين تلقى مساعيه دعما من الدوائر الغربية أملا في تحقيق اختراق على طريق السلام في اليمن. وليس واضحا ما إذا كانت الجماعة الحوثية ستوافق في النهاية على مقترح المبعوث الأممي بخاصة بالنظر إلى سجلها خلال السنوات الماضية في إفشال المساعي الأممية وتنصلها من أي تفاهمات، إلى جانب تصعيدها الميداني المستمر وتكثيف الهجمات على مأرب وانتهاء بمحاولة اغتيال الحكومة الشرعية في الهجوم الصاروخي على عدن.

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

عدن: «الشرق الأوسط».... لليوم الثاني على التوالي، واصلت الميليشيات الحوثية التنكيل بسكان منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شرق مدينة تعز، إذ واصلت دهم المنازل واعتقال السكان وقصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بحسب ما أكدته مصادر محلية. وجاء استمرار الميليشيات في عملية التنكيل غداة حملة مسلحة أطلقتها في قرى المنطقة، بذريعة البحث عن مطلوبين مناهضين لحكم الجماعة؛ حيث أكدت المصادر قيام عناصر الميليشيات بقطع شبكة الاتصالات عن المنطقة، بينما أسفر الهجوم عن مقتل وجرح 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال. وفي حين نددت الحكومة الشرعية بالهجوم الحوثي على سكان قرى منطقة الحيمة، دعا ناشطون يمنيون قوات الجيش في محافظة تعز إلى التدخل لحماية المدنيين، عبر استكمال تحرير المحافظة من قبضة الجماعة الانقلابية. وأكدت المصادر الرسمية أن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة جراء القصف الحوثي الذي استهدف الأربعاء منازل المواطنين بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز. ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها: «إن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة، وهو ما أسفر عن مقتل الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان واثنين آخرين، كما قتلت امرأتان، وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي». وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيات دهمت 18 منزلاً للمواطنين بمنطقة الحيمة، وفجرت منزلين، بينما تضررت منازل أخرى بسبب القصف الذي وصف بـ«العنيف». وفي أول تعليق حكومي، دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات هذه «الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذي خلَّف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال». وقال الإرياني: «ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم، بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاباً جماعياً على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم». وأضاف الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة، ورفع الحصار المفروض عليها، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة». يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها؛ حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها للمدينة منذ أكثر من خمس سنوات. ومن وقت لآخر تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز، يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة، وهو ما تسبب في قتل وجرح مئات من المدنيين. وعلى الرغم من توقيع الحكومة والجماعة الحوثية «اتفاق استوكهولم» أواخر 2018، بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يتم التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة. وفي وقت سابق، أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) بأنه وثق 73 انتهاكاً وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات والمنشآت، في ثلاث مديريات بمحافظة تعز خلال 7 أسابيع. وشملت انتهاكات الجماعة الانقلابية الموالية لإيران خلال الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) مديريات صالة والقاهرة والمظفر؛ حيث تنوعت بين القتل والإصابة وبين إلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة، وفق ما ذكره تقرير التحالف الحقوقي. وأشار «تحالف رصد» إلى أنه وثق مقتل 11 مدنياً، وإصابة 37، جراء القصف المدفعي الذي شنته ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز، مستهدفة عدداً من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، خلال الفترة المذكورة.

قرقاش: قلبنا صفحة الأزمة الخليجية.... أكد عودة التنقل والتجارة خلال أسبوع

الراي... أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن «صفحة الخلاف الخليجي قد طويت». وقال خلال مؤتمر صحافي حول مخرجات قمة العلا الخليجية، «إننا سعداء بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون والإمارات تعمل على تنفيذ اتفاق العلا». وأضاف «أن بناء الثقة ومعالجة الملفات الجيوسياسية الصعبة يمثلان مهمتين طويلتي الأمد، لكن ثمة رغبة في استعادة الروابط الأساسية بسرعة... نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر». وتابع: «الإمارات ستفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة مقبلة حتى لا تقع أزمات أخرى سواء كبيرة أو صغيرة... تجاوزنا الأهم، وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد». وأشار إلى أن الإمارات ترى أن قرار التضامن الخليجي «صحيح»، و«هذه الأزمة وإن لم تكن الأولى إنما كانت الأعمق». وشدد على أن الإمارات دعمت مسار المصالحة، وإن كانت معالجة الملفات الشائكة على غرار علاقة قطر مع إيران وحضور تركيا في الخليج ستتطلب وقتاً. وأعلن أن «عودة التنقل بين الدول والتجارة، وفق اتفاق العلا، سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق»، مشيراً كذلك إلى إعادة فتح البعثات الديبلوماسية من دون إبطاء. ونوّه قرقاش بأن العلاقات مع السعودية ومصر «أعمدة رئيسية» للإمارات.

خالد بن سلمان يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط».... التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع في الرياض أمس، وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات المكلّف أنتوني تاتا، بحضور السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد. وبحث اللقاء برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وتعزيزها في إطار الشراكة بين البلدين. وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «التقيت اليوم بالسيد أنتوني تاتا وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات، وبحثنا التعاون بين بلدينا، وسعينا المشترك لتعزيزه صوناً للاستقرار في المنطقة، انطلاقاً من الشراكة الراسخة والتاريخية بين البلدين الصديقين».

احتمالات الاستقالة تحدق بحكومة الكويت بعد صدام مع البرلمان

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... على وقع حشد مجلس الأمة الكويتي وإظهار رغبة عدد كبير من أعضائه عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، تجد الحكومة الكويتية نفسها أمام احتمالات قوية باستقالتها خلال الساعات المقبلة، بسبب تقديم عدد من النواب «استجوابا سريعا» يحظى بتزايد رقمي بين نواب «الأمة». ويبدو أن تركيبة مجلس الأمة الجديدة فرضت نفسها، وأنتجت صداماً مبكراً مع الحكومة الكويتية التي أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قبل أقل من شهر، وضمت التشكيلة الجديدة 10 أسماء جديدة من أصل 16 وزيراً، بينهم سيدة واحدة. ووفقاً لرويترز يدور الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء، حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى «مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء» وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة. أما المحور الثاني حول «هيمنة السلطة التنفيذية» على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب. فيما المحور الثالث تمثل في «مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي» وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب «إخلالاً بالالتزام الدستوري» الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها. وبحسب الدكتور عايد المناع المحلل السياسي الكويتي فإن تقديم ثلاثة نواب استجوابا لرئيس الوزراء وحشد نحو 38 من أصل 48 صوتاً يمثل رقماً قياسياً، ويجعل من مسألة استقالة الحكومة أمرا مرجحا بقوة. وأضاف المناع لـ«الشرق الأوسط» بقوله «يبدو أن الاستقالة لن تكون مجرد تلويح بل أمر واقع، إذا أصر مجلس الأمة على كتاب عدم التعاون، وهو ما يعني أن أمير البلاد أمام خيارين دستورياً بخلاف محاولات التهدئة: إما أن يطلب من رئيس الوزراء الاستقالة، أو أن يحل مجلس الأمة». ويرجح المناع أن يلجأ أمير البلاد للخيار الأول وهو إقالة الحكومة، لا سيما أن الانتخابات للتو جرت ورئيس الوزراء بدأ بخلاف مبكر مع مجلس الأمة، وتابع «قد يقبل الأمير استقالة رئيس الحكومة ويكلف شخصا آخر بتشكيلها». وحققت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة مشاركة غير متوقعة تجاوزت نسبة الـ60 في المائة، كاشفة عن حماسة شعبية بغية التغيير للأمام، حيث تمكن الناخبون من إحداث تغيير بنسبة أكثر من 60 في المائة، مع دخول 31 نائباً جديداً للقبة البرلمانية، من أصل 50 نائباً يمثلون أعضاء المجلس. ويعتقد الدكتور عايد المناع أن مجلس الأمة سيتعاون مع أي اسم جديد لرئاسة الحكومة في حال استقالت الحالية، وقال «جرت العادة أن يكون (رئيس الوزراء) من العائلة الحاكمة، ومن في الصورة حتى الآن ليس لهم علاقة سابقة بمجلس الأمة وبالتالي ستمضي الأمور، لكن هذا لا يضمن عدم حصول صدام مستقبلي». وتابع «رئيس الوزراء دستورياً لا تطرح فيه الثقة، لكن يتقدم النواب بكتاب عدم تعاون بعد الاستجواب، والنواب حالياً أظهروا جهوزيتهم بعدم التعاون حتى قبل الاستجواب، وهنا الأمير يكون الحكم إما حل المجلس أو يقيل رئيس الوزراء وهو ما يعني استقالة الحكومة». ويرى المناع أن ردة فعل أعضاء مجلس الأمة جاءت «انتقاماً لاختيار رئيس مجلس الأمة بخلاف رغبتهم وتصويت الحكومة له، رئيس مجلس الأمة غير مرضي عنه من الذين تقدموا بالاستجواب، واعتبروا الحكومة انحازت له، ومنحته 15 صوتاً، بالإضافة التي حصل عليها مما أدى لفوزه». وتنافس في الانتخابات الأخيرة 326 مرشحاً، بينهم 29 سيدة، موزعين على خمس دوائر، لاختيار 50 عضواً لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد، وتمثلت أولى بوادر التغيير في وصول الشباب لمجلس الأمة، حيث جرى انتخاب 30 عضواً في المجلس دون سن الخامسة والأربعين، ما شكل مؤشراً للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات. أما ثاني بوادر التغيير فتمثلت بتراجع القوى التي أحكمت سيطرتها على المجلس. في المقابل، فإن وجوهاً جديدة أخرى تمثل قوى دينية وقبلية أعادت تمركزها في المجلس الجديد. أيضاً كان لافتاً خلو البرلمان الجديد من العنصر النسائي، وتراجع نواب محسوبين على التيارات الإسلامية، إذ أخفق نواب من «التجمع الإسلامي السلفي» للمرة الثانية على التوالي في ضمان التمثيل داخل مجلس الأمة، وخسر هذا التيار مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» (الإخوان) في الفوز بثلاثة مقاعد في البرلمان. فيما حافظ التمثيل الشيعي في المجلس على ستة نواب، ثلاثة منهم في الدائرة الأولى، ونائبان في الثانية ونائب عن الدائرة الثالثة، وحاز النائب حسن جوهر (المحسوب على الاتجاه الليبرالي) المركز الأول في دائرته، وهو برلماني معروف فاز في ست دورات برلمانية سابقة، وأستاذ بالعلوم السياسية في جامعة الكويت يحمل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية.

قمة «العلا» تعزز «العقد الاجتماعي» بين الخليجيين

الرياض: «الشرق الأوسط»..... منحت «قمة العلا» أبعاداً اجتماعية مختلفة نظرت بها لعمق الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، منها الدينية واللغوية والثقافية والتمازج الأسري بين شعوبها، لتخلق لحظات استبشار بعد توقيع اتفاق العلا على طاولة القمة التي وضعت نهجاً جديداً لأسلوب المجلس، وسط حضور كبير يعبر عن أهميتها. وعلى مدار الأيام الماضية ارتفعت أصوات الشعوب الخليجية إثر «طي الخلاف» وعودة العلاقات بين دول أعضاء مجلس التعاون ولاقت كثيرا من التعليقات الإيجابية نتيجة توحيد الصف الخليجي ولم شمل العديد من الأسر التي لاقت صعوبة الاجتماع نتيجة المقاطعة. وجاء هذا بعد قرار فتح الحدود بين السعودية وقطر، واستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر تميم بن حمد بعناق وصفه رواد التواصل الاجتماعي بأنه «يغني عما مضى من عناقات مؤجلة»، مع تأكيد بيان العلا الخليجي الذي وقعه القادة، بأنه «يؤكد على أهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة». وتلقب المنطقة الخليجية في العديد من وسائل الإعلام بـ«البيت الخليجي» وهو اللقب الذي يعبر عن بُعد تاريخي واجتماعي مستنبط من عادات وتقاليد المنطقة، وأهمية الروابط المشتركة بين شعوبها ولأن المكون القبلي والاجتماعي مهم في تكوين المجتمعات الخليجية سمحت أطراف الأزمة آنذاك بالزيارات العائلية من الدرجة الأولى وفق نظام معين يستوجب إصدار تأشيرات من الجهات المعنية وأيضا الدخول للدواعي الدينية من أداء الحج والعمرة. وتشكل الشعوب الخليجية عنصر الأساس في تكوين وتقوية الكيان السياسي، حيث تتشابه معظمها في السمات والخصال وتتوزع من قبائل متصلة في عموم الدول الست، وهي كذلك كانت عماد استقرار وترابط العقد الاجتماعي وحجر الأساس في المعادلة الخليجية، وقوة الترابط مع السلطات السياسية. وأكدت سمية الصافي، أستاذة علم الاجتماع، أن تأثير الخلافات السياسية على الروابط الاجتماعية للأسر الممتدة عادة ما يكون ضئيلا، ولا تتضرر به في الغالب، وأن الأبحاث والدراسات العالمية تتجه لذلك كحقائق. وأشارت الصافي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن التأثير الجديد الذي من الممكن أن يكون له رصيد سلبي وانعكاس على حياة الفرد هو من شقين، في ضوء الخلافات السياسية، حيث إن غياب أحد أفراد الأسرة في كيان دولة أخرى سيكوّن ردة فعل سلبية ويخلق حالة اكتئاب نتيجة البعد، إضافة إلى أن التأثير الإعلامي الموجه سيعطي بعدا في توسيع دائرة الحنق والانغماس في الخلاف. وتضيف أن ما يميز الأسر الخليجية، هو اعتيادهم على التواصل ومحدودية الخلافات السياسية التي يحسب للسياسيين فيها إبعاد الشعوب عن الخوض في المعتركات التي هي متغيرة، بينما العلاقات الأكبر هي الاجتماعية. ورغم الأزمة الماضية، كانت الشعوب تحرص على البعد عن التراشق الإعلامي الذي كان أبرز منتجات الأزمة، ولم يكن أمام الخليجيين شعبيا إلا الاستبشار مع عودة فرحة التواصل التي فقدت خلال 3 أعوام، حتى أصبح أبرز مكاسب العودة هي عودة الترابط الاجتماعي كأسرة واحدة. وعلى الرغم من أن المنطق الذي تديره الأزمة سياسي في وقتها، فإن المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية كانت حاضرة وهذا ما يبرر ردات الفعل المشتركة بين الشعوب الخليجية والتي تؤكد بدورها على تعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.