أخبار سوريا... في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته...مصير مجهول يلاحق 15 ضابطاً وعنصراً من النظام... مقتل 7 موالين للنظام بهجوم لـ«داعش» في دير الزور....نظام الأسد يرهق شعبه.. وزارة النفط تخفض توزيع البنزين والمازوت!....الأميركيّون لعشائر دير الزور: انتظروا إدارة بايدن!...«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»...

الإثنين 11 كانون الثاني 2021 - 4:04 ص

1908

عربية

في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته...

في واحدة من أكبر الضربات التي يوجهها بشار الأسد لابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف...

العربية.نت – عهد فاضل.... في واحدة من أكبر الضربات التي يوجهها رئيس النظام السوري بشار الأسد، لابن خاله رجل الأعمال، رامي مخلوف، أعلن الأخير، مساء الأحد، أن سلطات النظام استولت بطريق التحايل والتزوير، على ممتلكاته، بعقود بيع مزورة، وصولا إلى بيع بيته الذي يسكنه، أيضاً. وعلى ذلك، فإن ابن خال الأسد، سيكون بلا مأوى، بحسب منشوره الأخير على حسابه الفيسبوكي.

بلا مأوى منذ الآن

وفي التفاصيل، توجه رامي مخلوف، برسالة إلى بشار الأسد، بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام، يعلمه فيها بأن من يصفهم بـ"أثرياء الحرب" قد قاموا ببيع أملاكه، وصولا إلى بيع منزله ومنزل أولاده، كما قال، موضحاً أن "أثرياء الحرب" نفذوا تهديداتهم التي سبق وتوجهوا بها إليه، إن لم "يتنازل عن الشركات" التي يملكها، فقاموا بإبرام "عقود ووكالات مزورة" باعوا فيها، كل شيء يملكه، بحسب ما قاله. وأضاف مخلوف بأن عناصر أمنية من سلطات النظام، اقتحمت أحد مكاتبه ليلا، واستحوذت على "جميع وثائق شركاتنا" مخاطبا الأسد: "لماذا لا يتم الاكتراث من قبلكم، أو من قبل أي جهة عامة؟"

عصابات أثرياء الحرب المدعومة أمنياً

ويفهم من خلال سرد مخلوف، بأن سلطات أمن الأسد، وسلطته القضائية، قد استولت بالكامل على جميع أملاك مخلوف في سوريا، بحسب ما ذكره في تدوينته، كاشفاً أن العملية تمت عبر عقود مزوّرة، ووكالات مزورة، تم الاستيلاء فيها على أملاكه وشركاته، وتم فيها بيع حت منزله الذي يسكنه، مشيرا إلى أن المحامين الذين يترافعون عنه، مهددون، كما قال كاشفا بأنه "محاصر" واصفاً "أثرياء الحرب" بالعصابات، وقائلا بالوقت نفسه، إنهم يتمتعون بسلطات أمنية واسعة، في إشارة منه، إلى أن صراعه الفعلي، مع نظام ابن عمته، بشار الأسد، شخصيا، لا مع أي جهة أخرى. وفي سياق متصل، كان مخلوف، الخميس الماضي، قد توجّه بدعوات لـ"ملايين" السوريين، ليقوموا بالدعاء، مدة 40 يوماً، تبدأ من 15 من الشهر الجاري، من أجل حل الأزمة السورية الاقتصادية، ومن أجل "قهر كل من ظلمنا" كما قال في آخر دعائه الذي صممه بنفسه ونشره وقرأه، في فيديو، على حسابه الفيسبوكي.

المال واجهة صراع بقاء بالنسبة للأسد

وصول الصراع، بين الأسد وابن خاله، إلى هذا الحد، ببيع أملاك الرجل وصولا إلى البيت الذي يسكنه، تتفق مع ما سبق وصرّح به، مصدر للعربية.نت، في 21 من شهر ديسمبر الماضي، بأن أصل الخلاف بين بشار ورامي، أبعد غوراً، من قضية المال، على أهميتها بالنسبة للنظام. وكان مصدر قال في حوار "للعربية.نت" إن رامي وأباه محمد، أرادا "البحث عن استمرارية بيتهما في السياسة" نزولا عند "اقتناعهما" بأن الأسد لا بدّ سيرحل، بحسب شخصية قريبة من الأب وابنه، كما نقل، في إطار تفسيره لحقيقة الخلاف الناشب، بين الرجلين، الأسد ورامي، منذ نهايات العام 2019، وظهر إلى العلن، مع شهر أبريل الفائت، عندما بدأ مخلوف بالظهور المصوَّر وإطلاق مواقف، بعضها كان يحمل لهجة تهديد علنية، لنظام الأسد، ما لبث مخلوف أن حذفها، بعد أيام، من حسابه الفيسبوكي. أما عن الكيفية التي عرف فيها الأسد، أن خاله وابن خاله، مقتنعان برحيله؟ وهل هناك من طرف ثالث "سرّب" تلك "القناعة"؟ فقال المصدر: "لا يوجد تسريب. بل إن محمد مخلوف، تحدث مباشرة مع الأسد، وطرح نفسه كطرف يمكن أن يقوم بتسويات معينة مع الجهات كافة، لإنقاذ الموقف" على أن تقوم تلك المبادرة على مبدأ "رجوع الأسد، إلى الخلف" قليلاً، من أجل إيجاد حل فوري للأزمة السورية.

الأسد خاسر كبقية الأطراف السورية

وكان مخلوف نفسه، قد كشف في تدوينة له، بتاريخ 14 من الشهر الماضي، بأن ثمة في النظام السوري، من يصنّفه "كمعارض للعهد". كما أن مخلوف، اعتبر بشار الأسد، أحد الخاسرين، من الحرب السورية، مثله كبقية الفرقاء، في تدوينته الخميس الماضي. ورامي مخلوف، في الأصل، هو واجهة آل الأسد الاقتصادية والمالية، إلا أن الخلاف نشب بينه وبين ابن عمته بشار الأسد، بحسب تقارير سابقة، ومنذ نهاية 2019، عندما أراد الأسد الاستيلاء على جزء من تلك الأموال "المنهوبة أصلا من السوريين"، بحسب المعارضة السورية ونصوص العقوبات الدولية التي صدرت بحق مخلوف، منذ عام 2008، لكن مخلوف بحسب فيديوهاته رفض منح الأسد بعضا من تلك الأموال، فرد الأسد بمجموعة واسعة من القرارات العقابية ضده كحرمانه من السفر وتعيين حارس قضائي على أشهر شركاته والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، بدعوى وجوب دفعه أموالا طائلة للهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام، في البدايات الأولى لإعلان الخلاف. ويشار في هذا السياق، إلى أن مصطلح "أثرياء الحرب" الذي يستعمله رامي مخلوف، في الفترة الأخيرة، يعني الفريق الاقتصادي القريب من نظام الأسد، وخاصة أسماء الأخرس، زوجة الأسد التي تعتبر مسؤولة عن "كل شاردة وواردة" في اقتصاد النظام.

مصير مجهول يلاحق 15 ضابطاً وعنصراً من النظام...

لندن: «الشرق الأوسط».... لا يزال مصير 15 من ضباط وعناصر قوات النظام السوري، مجهولاً، بعد فقد الاتصال بهم، مساء أول من أمس الجمعة، خلال هجوم التنظيم المباغت على محوري الرهجان والشاكوسية شرقي حماة (وسط سوريا)، حيث كانوا يستقلون حافلة في المنطقة. وعثر على الحافلة بعدها محروقة، فيما لا يُعرف مصير الضباط والعناصر الذين كانوا على متنها، إن كان التنظيم قد قام بتصفيتهم أو أسرهم. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار إلى تنفيذ طائرات حربية روسية لأكثر من 170 غارة جوية خلال 72 ساعة. غير أن وتيرتها، تراجعت يوم أمس، وسط عمليات تمشيط تقوم بها قوات النظام برفقة الميليشيات الموالية لها، بحثاً على خلايا التنظيم المنتشرة بكثرة في المنطقة، والتي ألحقت بقوات النظام خسائر بشرية فادحة خلال الأيام الماضية، سواء عبر كمائن أو تفجيرات وهجمات خاطفة. وقُتل سبعة مقاتلين موالين للنظام السوري، السبت، في هجوم للتنظيم شرق سوريا. وقال بيان للمرصد، أمس، إنه وثّق «مقتل سبعة عناصر من ميليشيا (الدفاع الوطني) الموالية للنظام السوري، جراء اشتباكات مع خلايا تابعة لتنظيم (داعش) في منطقة الشولا ببادية دير الزور الغربية». وأوضح، أن الهجوم وقع «أثناء عملية تمشيط قامت بها الميليشيا، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة»، مشيراً إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع. ووثق المرصد خسائر بشرية في صفوف الطرفين جراء القصف والاشتباكات خلال 48 ساعة من هجوم التنظيم العنيف، الذي امتد من الجمعة حتى الأحد، إذ قتل 19 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 12 من عناصر التنظيم، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. ووثق المرصد السوري منذ بداية عام 2021 الحالي، مقتل 44 من عناصر وضباط قوات النظام والميليشيات الموالية لها، جراء كمائن وتفجيرات وهجمات لعناصر التنظيم ضمن البادية السورية، معظمهم قتل ضمن بادية حماة الشرقية، والبقية قتلوا ضمن بادية دير الزور. كما خلفت العمليات العسكرية عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين، بينهم طفلة، في كمين على طريق دمشق - الرقة، كذلك خسر التنظيم خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن 25 من عناصره جراء القصف الجوي الروسي والاشتباكات. ولم تتمكن قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من الحد من عمليات التنظيم، رغم الحملات الأمنية المتجددة بدعم روسي كبير، وأحصى المرصد السوري تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لأكثر من 400 ضربة جوية على البادية السورية منذ مطلع العام الجديد.

سورية: مقتل 7 موالين للنظام بهجوم لـ«داعش» في دير الزور.... هجمات «داعش» تتكثّف على قوات النظام السوري والموالين له

الراي... وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام السوري، السبت، جراء اشتباكات مع خلايا تابعة لتنظيم داعش في منطقة الشولا، في بادية دير الزور الغربية. وأعلن المرصد أن الهجوم وقع «أثناء عملية تمشيط قامت بها الميليشيا، كما أصيب آخرون، بعضهم في حال الخطر». والأسبوع الماضي، قُتل 15 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من قوات النظام والمقاتلين الموالين، في «كمين» نصبه «داعش» في محافظة حماة، وذلك بعد أيام قليلة على مقتل 37 عنصراً بهجوم في دير الزور استهدف حافلة كانوا يستقلونها. من ناحية ثانية، أرسلت القوات الأميركية تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها في ريف دير الزور، وفق ما نقلت «وكالة سانا للأنباء» عن مصادر «أهلية».

عودة «سريعة» لطوابير الوقود في المدن السورية.... هجمات «داعش» تفاقم أزمة المحروقات

دمشق: «الشرق الأوسط».... قبل أن تتراجع تماماً أزمة البنزين الحادة التي شهدتها سوريا في الربع الأخير من العام الماضي، أعلنت وزارة النفط، عن موجة جديدة عالية لأزمة البنزين، جراء تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها. وبررت ذلك بـ«العقوبات والحصار الأميركي»، وقالت في بيان، الأحد، إنها قامت «بشكل مؤقت، بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 في المائة وكميات المازوت بنسبة 24 في المائة. «بغية إدارة المخزون المتوفر». ورأى متابعون في دمشق، أن السبب المباشر لتجدد أزمة البنزين والمازوت، ازدياد هجمات تنظيم «داعش» في البادية السورية وقطع طريق دمشق دير الزور، والهجوم على قوافل الوقود التابعة لشركة قاطرجي التي تقوم بتوريد النفط السوري الخام إلى مناطق النظام، من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق البلاد، حيث يتركز أكثر من 80 في المائة من منابع النفط والغاز السوري. وتسعى دمشق للحصول على النفط السوري من مناطق «قسد»، كحل إسعافي في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي اشتدت بعد فرض قانون قيصر في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تعيق وصول النفط إلى الموانئ السورية. وتعاني البلاد منذ أشهر من أزمة نقل ومواصلات حادة لعدم توفر الكميات المخصصة من المازوت بالسعر المدعوم لمركبات النقل الداخلي، وارتفاع أسعار البنزين لسيارات التاكسي التي قفزت أجورها بشكل جنوني من معدل 500 - 1000 ليرة سورية للطلب الواحد داخل المدينة، إلى 2000 - 3000 ليرة سورية، في حين يتراوح معدل رواتب العاملين في الدولة ما بين 50 - 80 ألف ليرة سوريا، أي ما يعادل 20 - 30 دولاراً أميركياً. وزارة النفط في دمشق، التي استبقت عودة الطوابير أمام محطات الوقود، منتظرة لعدة كيلومترات ولساعات طويلة، أشارت إلى أن إجراءاتها بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات سيستمر لحين وصول التوريدات الجديدة المتوقع وصولها، قريباً «بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل«. وتشير بيانات موقع «بريتش بتروليوم» للنفط، إلى أن إنتاج النفط في سوريا الذي بلغ 406 آلاف برميل في عام 2008. انخفض إلى أقل من 24 ألف برميل في عام 2018. وكانت بوادر أزمة المحروقات والطاقة قد عادت للتفاقم بعد انتهاء موسم أعياد رأس السنة، على نحو أشد مما كانت عليه خلال العام المنصرم، وظهرت الطوابير أمام محطات الوقود في دمشق وحلب ودرعا، كما زادت ساعات تقنين الكهرباء في غالبية المحافظات والأرياف خارج وسط العاصمة دمشق، إلى أكثر من عشرين ساعة في اليوم، كما فقد الغاز المنزلي، إضافة إلى عدم حصول غالبية السوريين على مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم، وهي مائة لتر تم التسجيل عليها الشتاء الماضي. وكانت وزارة النفط بدمشق قد اتخذت عدة إجراءات لمعالجة أزمة البنزين والمازوت العام الماضي، كرفع الأسعار وتخفيض مخصصات البنزين بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة. وردت أسباب الأزمة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية، وأعمال الصيانة في مصفاة بانياس ونشاط السوق السوداء. وخصص مشروع الموازنة العامة لعام 2021 الذي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مبلغ 3500 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية.

نظام الأسد يرهق شعبه.. وزارة النفط تخفض توزيع البنزين والمازوت!

تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24%

العربية.نت.... أعلنت وزارة النفط السورية تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% نظرا لتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية على تليغرام. ووفق الوزارة، من المتوقع وصول التوريدات الجديدة قريباً لمعالجة هذا الأمر. وتتفاقم الأزمات الاقتصادية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام يوما بعد يوم، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء. فإلى جانب الأفران تشهد محطات الوقود ازدحاماً متواصلاً وطوابير طويلة للحصول على وقود للتدفئة أو للسيارات، فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية، من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد. يذكر أن أزمات الوقود والخبز بدأت التصاعد منذ مطلع سبتمبر الماضي، ما دفع حكومة النظام إلى تقليص كميات الخبز المتاحة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة، فيما اعتمدت البطاقة الذكية بالنسبة للبنزين. وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت بموجب قانون "قيصر" عقوبات واسعة، في ديسمبر الماضي، على شخصيات وشركات من النظام السوري، وشملت المصرف المركزي، إضافة إلى معاقبتها عددا من عائلة أسماء الأخرس، زوجة الأسد، وهم والدتها سحر، ووالدها فواز، وشقيقها فراس، وقريبها إياد الأخرس. وطالت العقوبات، رئيس الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، اللواء كفاح ملحم، وإحدى الموظفات في قصر الأسد، لينا كناية وزوجها همام مسوتي العضو ببرلمان النظام ورجل الأعمال واسع الثراء، ومختلف الشركات المرتبطة بهما، كصوران وليا وليتيا وبولي ميديكس وشركات أخرى عديدة. ويستهدف قانون "قيصر" معاقبة الأسد ونظامه ومختلف الشركات والأشخاص المرتبطين به المتسببين بأعمال القتل وسفك الدماء والتدمير في سوريا، من رأس النظام، إلى أي موظف في مؤسساته أو أعضاء برلمانه أو في عداد جيشه، ممن تتهمهم الإدارة الأميركية بالوقوف خلف الأزمة السورية وكذلك يعرقلون أي مسعى سلمي لإنهائها، ويتسببون بنهب وتدمير اقتصاد السوريين. فيما نظام الأسد ينفق الملايين على جيشه وعلى الدائرة المحيطة به، بحسب ما ذكره جويل رايبورن، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، بُعيد صدور لائحة العقوبات الجديدة.

القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات

(الشرق الأوسط).... القامشلي (سوريا): كمال شيخو... تمركزت دورية من الشرطة العسكرية الروسية، يومي السبت والأحد، بريف بلدة المالكية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بالقرب من منطقة نفطية، ومن الحدود التركية شمال شرقي سوريا، بمحاذاة الطريق السريع الممتد بين مدينة القامشلي والمعبر الحدودي «سيمالكا» مع إقليم كردستان العراق الذي تستخدمه قوات التحالف الدولية والأميركية خط إمداد رئيسي لوصول تعزيزاتها العسكرية واللوجيستية من قواعدها بالعراق. وذلك في وقت عد فيه مسؤول كردي بارز أن هدف التحركات الروسية في محيط المنطقة السيطرة على مصادر البترول، وإنهاء وجود قوات التحالف والجيش الأميركي. وتألفت الدورية من 7 مدرعات ثقيلة وعشرات الجنود وحاملة جنود تمركزت في نقطة تعرف بـ«الجسر الروماني»، ترافقت مع تحليق 4 حوامات حربية روسية في سماء المنطقة. وسبق أن سيرت الشرطة الروسية، الأسبوع الماضي، دورية عسكرية بالمنطقة نفسها، حيث وصلت موقع الجسر الأثري الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن بلدة «عين ديوار». ونشرت وكالة «نورث برس» المحلية مقطع فيديو وصوراً تظهر توقف العربات الروسية بالقرب من الطريق السريع، ولوحظ عبور سيارات مدنية. وقال مسؤول عسكري روسي رافق الدورية للوكالة إن تمركزهم يأتي ضمن دورياتهم الاعتيادية في محيط المنطقة، ويستمر يومين، ثم سيعودون إلى قواعدهم بالقامشلي. وتأتي هذه الطلعات الميدانية بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لمنع وقوع اصطدام كتلك الحوادث التي تكررت مراراً منتصف العام الماضي. وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، بعد حادثة تصادم مع القوات الروسية في شهر أغسطس (آب) العام الفائت في المنطقة نفسها، ونشر الجيش الأميركي رادار سنتينال، وكثف الطلعات الجوية لمقاتلاته، ونشر عربات برادلي القتالية لدعم قواته على الأرض. وذكر الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد واين ماروتو، في إفادة صحافية حينها، أنه قبل 5 سنوات وقعت كل من قوات التحالف الدولية بسوريا والجيش الروسي اتفاقيات تنص على عدم التعرض، مؤكداً أن «لدينا مكتباً خاصاً بعدم التعرض مع القوات الروسية، ولدى موسكو مكتب للتنسيق بشكل يومي لحركة الدوريات العسكرية لكل جهة، ليتم تحديد البرامج ووجهة الدورية والمجال الجوي للطيران الحربي». وأضاف: «كل طرف يعلم تماماً إلى أين ستذهب الجهة الثانية، وما الدواعي لتسير دورية في تلك المنطقة»، لافتاً إلى أن دورياتهم تنتشر في المناطق التي هزمت تنظيم داعش شرق الفرات. ويرى بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية لـ«الإدارة الذاتية» شرق الفرات، أن التحركات الروسية، وانتشار قواتها في مناطق نفطية وحدودية، وبسط سيطرتها العسكرية والإدارية والاقتصادية على المنطقة يهدف إلى «السيطرة على مصادر النفط، وعلى هذا الأساس تتطور سياستها»، مضيفاً أن تلك القوات «تسعى لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وقد تحولت مناطقنا لساحة لتصفية الحسابات بين موسكو وواشنطن». وشهدت قرى وبلدات ريف المالكية، أو «ديريك» حسب تسميتها الكردية، خروج المئات من سكانها احتجاجاً على تسيير دوريات روسية، في تكرار لخروج الأهالي أمام عربات روسية رفضاً لإقامة قواعد ونقاط عسكرية. ويضيف جيا كرد أن مساعي روسيا تندرج في إطار إعادة بسط سيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد على كامل الأراضي السورية. وأنشأت قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية قاعدة عسكرية كبيرة في حقول «رميلان» النفطية، تستخدم مطاراً عسكرياً في محيط المنطقة لحماية المجال الجوي وجنودها الذين ينتشرون شرق الفرات. وتستخدم الطريق السريع لإمداداتها العسكرية الآتية من قواعدها في إقليم كردستان العراق المجاور، حيث دخلت أمس نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف توجهت إلى قواعدها في مدينة الحسكة، ومنها ستكمل خط سيرها إلى حقلي «كونيكو» و«العمر» النفطي، ويقعان في ريف دير الزور الشرقي، وضمت الشاحنات معدات لوجيستية وأسلحة ثقيلة، من بينها مدافع، بالإضافة إلى عربات مصفحة. ولفت القيادي الكردي بدران كرد إلى أن العيون متجهة إلى مواقف الإدارة الأميركية الجديدة، بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 من الشهر الحالي، وطالب جميع القوى الموجودة بالمنطقة بأن يساهم وجودها «في حل الأزمة، وتأمين الأمن والاستقرار»، محذراً من احتمال اندلاع حروب جديدة، وتفاقم الأزمات ونشر الفوضى «ما من شأنه المساهمة في تصعيد الصراع، وإنعاش الإرهاب من جديد، وزعزعة استقرار المنطقة».

«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»

توارى في الصحراء ومغاورها واستفاد من صراعات النفوذ

الشرق الاوسط.....لندن: كميل الطويل... تشهد البادية السورية منذ أسابيع تصاعداً لافتاً للهجمات التي يشنها تنظيم «داعش»، ضد قوات النظام وحلفائه، ما يوحي بأنه تمكّن إلى حد كبير من إعادة تنظيم صفوفه في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة. يأتي ذلك بعد أقل من سنتين من الهزيمة الساحقة التي مُني بها في الباغوز، البلدة التي شكّلت آخر معاقله على ضفاف الفرات بريف دير الزور شرق سوريا. وبالإضافة إلى هجمات الكر والفر التي يقوم بها التنظيم ضد قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين في البادية، تقوم خلايا «داعش» أيضاً باغتيالات وعمليات ترهيب وابتزاز في المناطق الممتدة من شرق الفرات حتى الحدود العراقية وهي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي هُزم «داعش» على أيديها في الباغوز، بدعم أميركي، في مارس (آذار) 2019. وتشكّل البادية السورية، في واقع الأمر، مكاناً مثالياً لـ«داعش» للاختباء والتقاط الأنفاس، ومن ثم شن هجمات خاطفة ضد القرى المعزولة أو القوافل التي تعبر الطرقات الصحراوية المكشوفة غالباً والتي يصعب تأمينها كلياً. ورغم نجاح قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم روسي ضخم، وبآلاف المقاتلين المرتبطين بإيران، في استعادة كل المدن المهمة في البادية منذ عام 2017، فإن عمق البادية –التي تشكل قرابة نصف مساحة سوريا الإجمالية– بقيت فعلياً خارج نطاق سيطرة النظام، الذي لم يكن يملك ما يكفي من الجنود لملاحقة «الدواعش»، خصوصاً أن هؤلاء بدوا كأنهم ذابوا في رمال الصحراء أو ابتلعتهم مغاور جبالها. كان النظام يعرف بالطبع أن «داعش» يختبئ في بواديه الشاسعة، فقد كان معروفاً أن مقاتلي التنظيم ينشطون في الجنوب، بدءاً من بادية السويداء بالغة الوعورة، مروراً بأرياف دمشق وحمص ودور الزور، شرقاً، وصولاً إلى الرقة وحماة في وسط سوريا. لكن تقدير النظام السوري وحلفائه، كان، على الأرجح، أن «داعش» المعزول في الصحراء لا يشكل خطراً وجودياً، وأن مواجهته يمكن أن تأتي لاحقاً، وبالتالي فإن التركيز يجب أن يتم على معاقل المعارضة المتبقية. وتُرجمت هذه السياسة، كما يبدو، في الحملة الواسعة التي استهدفت محافظة إدلب بشمال غربي البلاد في بداية العام الماضي، والتي تمكن فيها النظام وحلفاؤه الروس في انتزاع مناطق مهمة من أيدي فصائل المعارضة. وتوضح ورقة بحثية للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، أن أوكار «داعش» في البادية السورية تتركز أساساً في ثلاث مناطق في عمق الصحراء: الأولى، جبل بشري في أقصى القسم الجنوبي الشرقي من محافظة الرقة. الثانية، في منطقة الدفينة بجنوب غربي دير الزور. والثالثة، في الصحراء بين تدمر والسخنة، غرباً، منطقة حزام الـ«55 كلم» جنوباً، محطة الـ«تي 2» النفطية شرقاً، ومنطقة فيضة بن موينع شمالاً. وتشير هذه الورقة، المنشورة عام 2019 إلى أن «هذه المناطق تمتاز بطبيعة ملائمة للاختباء، مثل الجبال، والأودية، والكهوف الطبيعية العميقة جداً، بالإضافة إلى حجم المنطقة الكبير، وعواصف الغبار اليومية التي تشوش الرؤية الجوية وتمحو بسرعة آثار الحركة».

استغلال صراعات النفوذ

واستغل «داعش» بلا شك كل هذه العوامل أحسن استغلال، لكنه استفاد أيضاً من عوامل أخرى مرتبطة بصراع النفوذ الأميركي – الروسي، والإسرائيلي – الإيراني، في سوريا. ويشكو النظام السوري باستمرار من أن «داعش» يستفيد من وجود قاعدة للمعارضة السورية، يحميها الأميركيون وقوات غربية خاصة، في التنف عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، وهي شكوى دعمتها موسكو بقوة، مطالبةً تكراراً بتسليم التنف لحكومة دمشق. ومعلوم أن الأميركيين فرضوا حزام حماية حول هذه القاعدة يمتد على دائرة مساحتها 55 كلم، وقصفوا قوات النظام وميليشيات مرتبطة بإيران عندما اقتربت من حدود الحزام الأمني. ووزعت الحكومة السورية، العام الماضي، اعترافات تلفزيونية مزعومة لعناصر من «داعش» أُسروا في البادية، قدموا فيها معلومات عن لجوئهم إلى قاعدة التنف لتلقي العلاج والحصول على مؤن قبل العودة إلى الصحراء، وهي اعترافات يصعب تصديقها لكنها توضح رغبة النظام في إلقاء اللوم، جزئياً على الأقل، على الأميركيين لفشله في التصدي لهجمات «داعش». واستفاد تنظيم «داعش»، أيضاً، كما يبدو، من رغبة إسرائيل في منع إيران من تثبيت أقدامها في سوريا. فقد استعان النظام السوري على مدى السنوات الماضية، بسيل من آلاف المقاتلين الذين جنّدتهم إيران لدعمه ضد معارضيه. لكن انتشار «ميليشيات إيران» في مناطق مكشوفة في البادية جعلها مكشوفة للطيران الإسرائيلي، ما دفعها، كما يبدو، إلى حصر انتشارها في مناطق محددة، مركّزة على تأمين خط الإمداد العراقي الذي يمر بمدينة البوكمال في ريف دير الزور، فيما بقيت قوات تابعة لـ«حزب الله» منتشرة في مناطق بالبادية لمساعدة قوات النظام في حال تعرضها لهجمات من «داعش». ويقول مسؤولون إسرائيليون، حالياً، إن الإيرانيين قلّصوا انتشارهم في سوريا وأخلوا بعض القواعد نتيجة الضربات الإسرائيلية، كما يبدو.

غياب الضربات الذكية

لكن من العوامل الأخرى التي تساعد «داعش» على إعادة بناء نفسه في البادية السورية، أن النظام وحلفاءه الروس، لا يملكون تقنيات جوية تسمح لهم بتوجيه ضربات «ذكية» لتحركات مقاتلي التنظيم وعلى وجه السرعة. فقد شهدت السنوات الماضية مشاركة روسية كثيفة في مساعدة النظام على استعادة مناطق من أيدي المعارضين. لكن ذلك تم إلى حد كبير من خلال صب قدرة تدميرية كبيرة على منطقة محددة، ما يجعل بقاء المعارضين فيها مستحيلاً. وكان واضحاً من المشاهد المصوّرة لكثير من المدن والبلدات التي استعادها النظام، أنها لم تعد سوى أنقاض وركام، ما يؤكد الأسلوب الروسي لخوض الحروب متمثلاً بتدمير المدن على أنقاض المعارضين المتحصنين بها، كما حصل في تسعينات القرن الماضي في غروزني، عاصمة الشيشان. والحقيقة، أنه حتى ولو امتلك النظام وحلفاؤه تقنيات جوية حديثة، فإن ذلك قد لا يكون كافياً لهزيمة «داعش» في البادية. فالفرنسيون مثلاً، ورغم قدراتهم التقنية الهائلة وطائراتهم المسيّرة وأقمارهم الصناعية، ما زالوا عاجزين منذ سنوات عن هزيمة «القاعدة» في صحراء مالي والنيجر، فيما يعرف الأميركيون، بدورهم، صعوبة هزيمة فلول «داعش» المختبئة في صحراء الأنبار بالعراق. بالإضافة إلى كل ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن «داعش» لا يحتاج إلى عناصر بشرية كبيرة لشن هجمات في البادية السورية. إذ يكفي أن يرسل التنظيم عدداً قليلاً من عناصره مع قاذفات صاروخية لنصب كمين للقوافل العابرة عبر الصحراء، حيث يتم استهدافها من موقع بعيد، ثم الفرار والعودة للاختباء في مغاور في عمق الصحراء. وهذا ما يبدو أنه حصل في الأيام الماضية من خلال استهداف حافلات تُقلّ جنوداً ومدنيين خلال عبورهم في الصحراء، بمنطقة كباجب، في طريقهم غرباً من دير الزور في اتجاه تدمر وحمص. لكن هجمات التنظيم الأخيرة في مناطق أخرى من البادية، وتحديداً ريف حماة الشرقي، يبدو أنها تشمل أعداداً كبيرة من المقاتلين، ما يوحي بأن الثقل البشري للتنظيم يتركز في هذه المنطقة القريبة من المنشآت النفطية المهمة المنتشرة وسط سوريا، والتي يشارك جنود روس في حمايتها، وهو ما يمكن أن يفسّر كثافة الغارات الجوية الروسية التي تلت هجمات «داعش» الأخيرة.

الأميركيّون لعشائر دير الزور: انتظروا إدارة بايدن!

الاخبار...أيهم مرعي ... تريد واشنطن استمرار تحقيق وجودها أهدافه في سوريا

تجهد الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي في ريف دير الزور الشرقي، لضمان السيطرة على منطقة جغرافيّة مهمّة. وفي هذا الإطار، تُغرق العشائر الطامحة إلى مزيد من النفوذ على حساب «قسد»، بوعودٍ لم يتحقَّق منها الكثير، في انتظار تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة مهمّاتها قريباً..... عادت التظاهرات في دير الزور إلى الواجهة من جديد، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اغتيال عدد من وجهاء ومشائخ العشائر، وما خلّفه ذلك من احتجاجات شعبية، طالبت بخروج «التحالف الدولي» و«قسد»، من المنطقة. تظاهراتٌ نجح «التحالف»، حينها، في الحدّ منها عبر وعود قطعها للعشائر باتخاذ خطوات تحقّق مطالبهم، وتضمن إحداث تغييرات في مناطقهم. وفي حين لم يتحقّق الكثير من هذه الوعود، طلبت واشنطن من العشائر انتظار تسلّم إدارة الرئيس المنتخَب، جو بايدن، مهمّاتها، لإحداث تغييرات ملموسة. وتُبدي القوّات الأميركية اهتماماً جدّياً إزاء أيّ حراك عشائري في ريف دير الزور الشرقي، ولا سيّما أن تنامي الاحتجاجات، سيشكّل تهديداً حقيقياً لوجودها في سوريا. وانطلاقاً من ذلك، تعمل واشنطن على تهدئة الأمور، من خلال زيادة اهتمامها بشؤون ريف دير الزور تحديداً، سواءً لجهة تعزيز القواعد والنقاط العسكرية، أو لجهة تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتعزيز الخدمات فيها. وهي تنطلق في اهتمامها الزائد بهذه المنطقة دون غيرها من مناطق سيطرة «قسد»، من أهميتها اقتصادياً وجغرافياً. إذ ترى أن من شأن تعزيز حضورها في ريف دير الزور الشرقي، الحفاظ على استمرار تحقيق الوجود الأميركي أهدافه في سوريا، وأهمّها السيطرة على حقول النفط والغاز، والاحتفاظ بمواقع عسكرية على امتداد الشريط الحدودي السوري ــــ العراقي، والتمركز قرب نقاط الوجود الإيراني في دير الزور. ولعلّ حادثة اغتيال شيخ قبيلة العكيدات، مطشر الهفل، في الصيف الماضي، دقّت ناقوس الخطر، وشكّلت تهديداً حقيقياً للوجود الأميركي ولـ«قسد»، في ريف دير الزور. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن على تهدئة الأمور، في ظلّ قطعها وعوداً للعشائر بنفوذ عسكري وإداري أكبر في المنطقة، على حساب «قوات سوريا الديمقراطية». وعلى رغم تحديد قبيلة العكيدات ــــ في اجتماع عشائري كبير في ديوان المشيخة في بلدة ذيبان في أيلول/ سبتمبر الماضي ــــ مهلة شهر واحد لواشنطن و«قسد»، للكشف عن قَتَلة الشيخ مطشر، أو الانسحاب من دير الزور، إلّا أن المهلة انقضت منذ أشهر، من دون أيّ تغيير في واقع المنطقة. وتفيد مصادر عشائرية تحدّثت إلى «الأخبار»، بأن «واشنطن عقدت، في حينه، اجتماعات مع مشائخ ووجهاء العشائر في دير الزور، وطلبت منهم التريّث، كما وعدتهم بالكشف عن هويّة الجناة». وكشفت المصادر أن «واشنطن وعدت بالعمل على زيادة الخدمات في المنطقة، ودعم إعادة إعمارها، مع البحث في إمكانية منح صلاحيات عسكرية وإدارية للعشائر، لتكون شريكة فاعلة في إدارة المنطقة إلى جانب قسد». ولكي يتلمّس أهل المنطقة جدوى الحراك الأميركي، تعمّد موقع السفارة الأميركية في دمشق، في خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، نشر أخبار عدّة عن دعم خدماتي وزراعي لريف دير الزور، بهدف إظهار جدّية أميركية في السعي إلى إعادة إعمار المنطقة، وتحسين واقع الإدارة والخدمات فيها. وظهر ذلك جليّاً من خلال التأكيد على دعم الولايات المتحدة مشاريع التنمية الزراعية والصحّة والتعليم، مع المساعدة في الحدّ من انتشار وباء «كورونا»، في موازاة بروز نشاط لـ«التحالف الدولي»، من خلال حضور وفود منه انطلاق عمليّات إعادة تأهيل مستشفيَي هجين وجديد بكارة. وعلى رغم ذلك، عادت التظاهرات أخيراً إلى ريفَي دير الزور الشمالي والشرقي، مع رفع المتظاهرين شعارات ركّزت على تحسين الواقع المعيشي، ومحاربة الفساد، والتخفيف من القبضة الأمنية لـ«قسد»، أو خروجها من المنطقة نهائياً. وتصاعدت الاحتجاجات في قرى وبلدات الشعيطات، بعد اعتقال «قسد» عدداً من المحتجين، والإصرار على تطبيق التجنيد الإجباري على الشبان في المنطقة. هذه التطورات دفعت واشنطن إلى التدخّل من جديد، من خلال عقد اجتماعات مع وجهاء ومشائخ العشائر، وحثّهم على التهدئة، وعدم توسيع نطاق التظاهرات، وسط وعود بالمزيد من الضغط على «قسد»، وضمان نفوذ أكبر للعشائر في المنطقة. وفي هذا السياق، أكّدت المصادر العشائرية أن «وفداً من الخارجية الأميركية التقى، منذ فترة قصيرة، عدداً من وجهاء العشائر، ووعدهم بنقل مطالبهم إلى أعلى المستويات لتحقيقها». وطالبت العشائر، بحسب المصادر، «بتحسين الواقع المعيشي، وإتاحة المجال أمام أبناء المنطقة لإدارة شؤونها، مع تقديم ضمانات للأميركيين بضبط الوضع الأمني في المنطقة». وأضافت أن «المسؤولين الأميركيين وعدوا العشائر بإحداث تغيّر ملموس في الفترة المقبلة»، مع تأكيدهم أن «السياسة الأميركية ستشهد، في عهد بايدن، تغييراً لمصلحة تعزيز نفوذهم في دير الزور».