أخبار دول الخليج العربي... واليمن..إدراج الحوثيين «كياناً إرهابياً» يعرقل تحركاتهم... إذلال حوثي لأساتذة الجامعات اليمنية... «الدوما»: نتائج «العلا» تمهد لتطور إيجابي في المنطقة..السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة... استقالة الحكومة الكويتية على خلفية أول مواجهة مع «الأمة»...قرقاش: دعم أنقرة لـ «الإخوان» يؤثر سلباً على علاقاتها العربية.. أكبر أبناء سلطان عمان ولياً للعهد بموجب تعديلات نظام الحكم...

الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 - 4:31 ص

1643

عربية

ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب...

سياسيون يدعون الحكومة إلى استثمار الخطوة لحسم المعركة مع الجماعة....

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... أثار قرار واشنطن إدراج الجماعة الحوثية الموالية لإيران على قوائم الإرهاب الدولي ارتياحاً واسعاً في الشارع اليمني على الصعيد الرسمي والشعبي، وسط دعوات للحكومة الشرعية لاستثمار القرار لحسم المعركة مع الجماعة واستعادة الدولة المختطفة. وفي حين عبر سياسيون يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن أهمية هذه الخطوة من قبل الإدارة الأميركية، شددوا على ضرورة تحرك الحكومة سياسياً لدفع بقية دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة من شأنها أن تعزل الميليشيات وتشدد الخناق عليها لإلقاء السلاح والانصياع لمساعي إحلال السلام في البلاد.

- «خطوة في الاتجاه الصحيح»

وفي هذا السياق، دعا وكيل أول محافظة إب محمد عبد الواحد الدعام في حديثه إلى «الشرق الأوسط» حكومة بلاده إلى «استثمار القرار الأميركي والتوقف عن التعامل مع الجماعة الحوثية بشكل ندي كما كان يحدث في الفترات السابقة». وأوضح أن «هذه الخطوة الأميركية الحازمة تجاه هذه الحركة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل اليمنيين، وحتى من قبل المواطنين العاديين الذين يتوقون للتحرر من هذه الحركة التي أحالت حياتهم جحيماً، خصوصاً بعد أن بلغ بها الأمر أن جعلت من النشيد الوطني الإيراني مفتتحاً في معظم فعالياتها، وأمعنت في تجريف الهوية اليمنية بكل وسائلها المتاحة». وشدد وكيل محافظة إب على «ضرورة أن تقوم الحكومة بتغيير طريقة التعامل مع الحوثيين الذين باتوا مجَرّمين من قبل أقوى دولة في العالم، وعدم النظر إلى الترهات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية المشبوهة بحجج واهية، ومنها صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية لليمن». وطالب الحكومة بإجراء مماثل لتصنيف الجماعة الحوثية حركة إرهابية لقطع الطريق على كل المتعاطفين معها الذين قال إنهم «يحاولون على الدوام إيجاد المبررات والمخرج لكل جرائمها». وحتى على مستوى التسمية ووصف الجماعة بـ«الانقلابية»، يرى الدعام أن ذلك «جزء من تحسين صورة الجماعة لأنها حركة إرهابية دموية ماضوية تسعى لتغيير هوية شعب من أعرق الشعوب في العالم، بمساعدة لوجيستية واستراتيجية من قبل راعية الإرهاب الأولى في العالم وهي إيران التي لولا مساندتها لهذه الجماعة الإرهابية لما استطاعت قصف مناطق مدنية في السعودية وتهديد الأمن الإقليمي وابتزاز العالم بكل الوسائل».

- تصعيد المعركة

ويعتقد الباحث الأكاديمي والسياسي اليمني فارس البيل أن القرار الأميركي يمثل «فرصة تاريخية وهدية ثمينة بين يدي الشرعية، لأنها أسقطت الحوثي من حالة الندية والتقابل التي وضع الحوثي بها بموازاة الشرعية، بفعل رغبات دولية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الندية قدمت الشرعية بموجبها التنازلات المريعة لأجل السلام، في حين لا يمكن موازاة جماعة منقلبة على الدولة ومغتصبة لمؤسساتها ومقدراتها بقوة السلاح بالسلطة التي جاءت بوسائل سلمية، إذ أرادت أطراف دولية وضع اللص مقابل صاحب الحق للتفاوض، وهذا منافٍ للعقل وشرائع الحياة». ورأى أن التصنيف «هو استحقاق موضوعي لطبيعة ما قامت به هذه الميليشيا الإرهابية منذ نشأتها. وما ينبغي على الشرعية الآن فعله، هو التحرك السريع والفاعل والجاد لاستغلال هذ الاستحقاق الجوهري على مسارات عدة بينها المسار الدبلوماسي من خلال تكثيف الصورة الإرهابية لهذه الميليشيا وتوضيحها لكل المجتمع الدولي والمعنيين». ودعا البيل حكومة بلاده إلى «العمل على انتزاع تصنيف أو قرارات مماثلة تسم هذه الجماعة بالإرهاب، وإن لم يكن فإقرارات بذلك، من أي طرف دولي آخر أو جهات معنية»، إلى جانب «تشكيل فعل سياسي ودبلوماسي يحاصر حضور الميليشيا الخارجي، وفقاً لهذا التصنيف ويفضح مساراتها وغاياتها، وقطع السبل السياسية والدبلوماسية التي كانت تلوذ بها». وفي سياق استثمار هذه الخطوة، شدد البيل على أهمية «السير في محاكمة هذه الجماعة دولياً وتعريض قادتها وأعضائها للعقاب، وكشف جرائمها لكل العالم، بالتزامن مع حشد الدول العربية ومؤسسة الجامعة والهيئات المعنية لإقرار تصنيف مماثل، وضرب حصار عربي فاعل على هذه الميليشيا جراء انتهاكاتها التي فاقت كل جرائم الإرهاب في العالم». وأضاف: «ينبغي للحكومة حشد الطاقات وتعبئة المجتمع لعزل فكر وسلوك هذا الجماعة، وفضحها ومواجهتها بكل السبل المعنوية، ورفع وعي الشعب لمناهضة هذا الفكر الإرهابي». أما على المستوى العسكري، فيرى أنه «لم تعد هناك خطوط حمراء لمجابهة تنظيم إرهابي وهزيمته، ولذلك فإن على الحكومة حشد الطاقات العسكرية، وتوحيد كل الجبهات، والاتجاه بشكل كامل للمواجهة وهزيمة الميليشيا بقوة السلاح كما هو الحال مع كل التنظيمات الإرهابية في كل مكان، بالاستعانة بكل الدعم العسكري من التحالف والأطراف الدولية المحاربة للإرهاب». ويشدد البيل على أنه «لا حل مع التنظيمات الإرهابية سوى هزيمتها عسكرياً وأمنياً». ويتساءل مستغرباً: «هل يعقل أن تتفاوض الدول مع داعش والقاعدة، لتذهب هذه التنظيمات في مفاوضات طويلة في أروقة الأمم المتحدة؟ هذه صورة لا يتقبلها أحد مطلقاً. والحال نفسه ينبغي أن يكون مع من فاقتهما بالجرائم، وهي ميليشيا الحوثي».

- «تصنيف مستحق»

ويؤكد الكاتب اليمني وضاح الجليل أن الجماعة الحوثية «مستحقة لهذا التصنيف الذي تأخر كثيراً». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اليمنيين يتعاملون منذ البداية مع الحوثيين كحركة إرهابية صعدت بالعنف والإقصاء والاعتداء على كل من لا يتفق معها، ويعرفون أنها حركة محملة بآيديولوجية إلغائية استعلائية لصالح فئة محدودة من المجتمع، تحيل كل من خارج هذه الفئة إلى تابع مضطهد مسلوب الحرية والإرادة». ورأى أن «القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية توصيف حقيقي لهذه الميليشيا، يؤكد على حق اليمنيين في مقاومة نفوذها والخلاص من وجودها بهذه الهيئة التي ظهرت وصعدت بها، وحولت حياتهم إلى جحيم». ويعتقد الجليل أنه «كان يفترض أن تقوم السلطات اليمنية نفسها بأسبقية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأن يكون للبرلمان اليمني موقف متقدم على أي جهة خارجية في تقييم وضعها كحركة إرهابية، بعد كل ما ارتكبته في حق اليمنيين من جرائم، بل وحتى منذ بدء صعودها». وفي معرض تأكيده على أهمية إيجاد تشريع محلي يجرم الجماعة الحوثية، أشار إلى أن «المجتمع الدولي والقوى الكبرى تنطلق في تصنيفها للجماعات الإرهابية بناء على تضرر مصالحها من هذه الجماعات أولاً، بينما تأتي جرائم هذه الجماعات على المجتمعات المحلية في آخر اهتمامات هذه القوى». ورأى أن هذا الإجراء الأميركي «يكتسب أهمية متعددة الأوجه فهو ينزع عن هذه الجماعة أي صبغة سياسية حاولت هي أو أطراف وقوى ودول ومنظمات منحها إياها، للسماح لها بممارسة ألاعيبها، واستغلال ذلك في كسب الوقت لصالح توسيع نفوذها، مقابل تقييد الحكومة والجيش والمجتمع عموماً عن مواجهتها وتوجيه الضربات العسكرية إليها». ولفت الجليل إلى أن «الكثير من الجهات كانت اتخذت مبررات تتعلق بالإغاثة الإنسانية وحماية المجتمع المحلي من أضرار الحرب لإبقاء هذه الجماعة في مجال الجهود الدولية لحل سلمي في البلد، رغم أن الحوثية كفكرة ومنهج لا تقبل بالسياسة ولا ترضى بتقديم تنازلات، وما حصدته بالقوة لن تتنازل عنه إلا بالقوة». وشدد على أن «الأضرار التي لحقت بالمجتمع على المستوى الإنساني والمعيشي كانت الجماعة الحوثية السبب المباشر لها، إذ تعمدت أن تضرب المجتمع في أهم احتياجاته لتحويله إلى تابع وإضعافه عن مقاومتها».

إدراج الحوثيين «كياناً إرهابياً» يعرقل تحركاتهم... ومغادرة القائمة عملية معقدة... يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.... من المنتظر أن تدخل عملية إدراج الحوثيين «جماعةً إرهابيةً» ضمن التصنيف الذي أعلنته الولايات المتحدة، حيز التنفيذ الفعلي الثلاثاء المقبل 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، فيما تحتاج وزارة الخارجية الأميركية أن تخطر الكونغرس بهذا الإجراء قبل سريانه. وقالت «الخارجية» الأميركية إنها ستبلغ الكونغرس بنيتي إدراج جماعة «الحوثيين» منظمةً إرهابيةً أجنبيةً بموجب المادة «219» من قانون الهجرة والجنسية، وكياناً إرهابياً دولياً «مدرجاً بشكل خاص» بموجب الأمر التنفيذي رقم «13224»، إلى جانب إدراج 3 من قادة الحركة؛ هم: عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، في لائحة «الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص». ووفقاً لمصادر غربية، فإن عملية إزالة الجماعة الحوثية من لائحة المنظمات الإرهابية عملية معقدة وليست سهلة في حال أرادت الإدارة الأميركية الجديدة ذلك، ويتطلب الأمر إجراءات كثيرة قبل تحقيق ذلك. وبحسب بيان «الخارجية» الأميركية، تدخل عمليات الإدراج حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، مبينة أن ذلك يوفر أدوات إضافية لمواجهة نشاط جماعة الحوثيين الإرهابية والإرهاب الذي تمارسه، لافتة إلى أنها «جماعة مسلحة مدعومة من إيران وتعمل في منطقة الخليج». كما تهدف عمليات الإدراج - بحسب «الخارجية» الأميركية - إلى «مساءلة جماعة الحوثيين عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك هجماتها العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن البعيد عن التدخل الإيراني والذي يعيش بسلام مع جيرانه؛ حيث لا يمكن إحراز تقدم في معالجة انعدام الاستقرار في اليمن إلا عند محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم». وأوضحت الولايات المتحدة نيتها اتخاذ تدابير للحد من تأثير عمليات الإدراج على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، معربة عن استعدادها للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات المانحة الدولية الأخرى، لمعالجة هذه الآثار. وعبرت وزارة الخزانة الأميركية عن استعدادها لتقديم «تراخيص وفقاً لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية للحكومة الأميركية في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدات التي لا تزال الأعلى من أي جهة مانحة، والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضاً على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء».

الاتحاد الأوروبي: تصنيف واشنطن لـ"أنصار الله" منظمة إرهابية سيؤدي إلى تعقيد جهود السلام في اليمن

روسيا اليوم....المصدر: "موقع الاتحاد الأوروبي".... اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن تصنيف واشنطن لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن منظمة إرهابية، سيؤدي إلى "تعقيد جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية للنزاع في البلاد". وأوضح الاتحاد في بيان له، أن "تصنيف الولايات المتحدة لأنصار الله كمنظمة إرهابية خارجية مع ثلاثة من قياداتها، يهدد بجعل جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة للنزاع في اليمن أكثر صعوبة". وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تعقيد التواصل الدبلوماسي الضروري مع أنصار الله، وعمل المجتمع الدولي على القضايا السياسية والإنسانية والتنموية". وأعرب الاتحاد عن قلقه بشكل خاص "إزاء تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن، الذي يواجه في الوقت الراهن الخطر الوشيك المتمثل في مجاعة واسعة النطاق". وقال: "يمكن لهذا التصنيف أن يكون له تأثيرات تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الممولة من قبل المجتمع الدولي، وأن يفاقم الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن خمس سنوات من الصراع". ولفت الاتحاد إلى أنه "سيظل مقتنعا بأن الحل السياسي الشامل فقط يمكنه إنهاء النزاع في اليمن، وسيواصل تعزيز الحوار بين جميع الأطراف". وأكد أنه "بالتنسيق مع المجتمع الدولي، يقف على أهبة الاستعداد لدعم جهود تخفيف أثر ذلك التصنيف على إيصال المساعدات وعلى الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على قدرة القطاع الخاص على العمل".

إذلال حوثي لأساتذة الجامعات اليمنية

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... قبل عامين، ظهر جمال السالمي أستاذ الاقتصاد في جامعة إب، وهو يبيع القات لتوفير احتياجات أسرته اليومية، لأن الحوثيين لا يدفعون رواتب أساتذة الجامعات في مناطق سيطرتهم منذ نهاية عام 2016. وأعلن آخرون بيع ممتلكاتهم مؤخراً من أجل توفير لقمة العيش، فيما يواجه بعضهم الطرد من المساكن لعدم قدرته على دفع الإيجار. تقدم هذه الحالات صوراً من الوضع الذي تعيشه الكوادر التعليمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تنصلت من كل التزاماتها، وأخذت عائدات الدولة لتصرفها على قادتها والدورات الطائفية ومجهودها الحربي. كما تلخص نماذج من الإذلال الذي يتعرض له الأساتذة الذين يجبرون على الدوام، ويهددون بالفصل، كما يلزمون بالمشاركة في الفعاليات الطائفية. لم تكن الصورة التي ظهر بها السالمي هي الوحيدة، فقد ظهرت صور أخرى لأساتذة يعملون في البناء أو المخابز، أو يتحولون إلى مهرجين في الفعاليات الطائفية التي تنظمها ميليشيات الحوثي في الجامعات بغرض «تطييف» المجتمع، وخلق ثقافة مختلفة عما عليه اليمن. وعلى عكس هذا التوجه، وافقت الحكومة اليمنية على صرف نصف راتب شهري لجميع الأساتذة في الجامعات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، قبل أن تتوقف هذه العملية نتيجة فرض عمولات تحويل على الرواتب والحوالات وصلت إلى 50 في المائة. ويقول وكيل وزارة المالية اليمنية مختار الشريحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة كانت تصرف رواتب كل أساتذة الجامعات الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات عبر طريقين: الأولى تحت مسمى النازحين، وهم غالبية، وهذه الفئة لا تزال تتسلم رواتبها من مناطق الشرعية حتى اليوم، فيما المجموعة الأخرى، وهم بقية من لم يتقدموا بطلب ضمهم إلى قوائم النازحين، توقف إرسال رواتبهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أن منعت ميليشيات الحوثي تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي أصدرتها الحكومة الشرعية. وأشار إلى أنه «مع هذا فهناك 407 من أساتذة وموظفي الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ما زالوا يتسلمون رواتبهم الشهرية من الشرعية حتى الآن ضمن قوائم النازحين». الأستاذ الجامعي محمد عامر، كسر حاجز الصمت، وقال: «بسبب انقطاع راتبي بعت كل ما يصلح للبيع معي، وآخر شيء بعته بعد سيارتي هو بيتي قبل ثلاث سنوات وأعيش من قيمته، وتبقى القليل من ذلك المبلغ». وأضاف: «تم طردي من السكن الجامعي في ذمار، وكل مفردات القسوة والشكوى لن تستطيع أن تعبر عن حجم الجرم والإسراف بالقسوة والتوحش والاستقواء على أكاديمي أعزل... أنا منهار نفسياً واسودت الحياة بوجهي. فقدت الثقة بالجميع». وكتب زميله عبد الحكيم الهجري، أن صاحب المنزل قدم له إنذاراً بإخلاء الشقة نتيجة تراكم الإيجارات، مشيراً إلى أن مصيره وأسرته «الشارع». وشرح كيف أن صاحب البقالة منع عنه الاستدانة كون ما عليه قد جاوز مائتي ألف ريال (حوالي 350 دولاراً). وانتقد وزارة المالية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، وقال إنها أوقفت صرف رواتب الأساتذة والموظفين في الجامعات، فيما هي تصرف الرواتب من أعلى هرم فيها (مجلس حكم الانقلاب) إلى أصغر مؤسسة. ويصف الهجري وضع أساتذة الجامعات اليوم بأنهم أصبحوا «شحاذين بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لم يعد سوى أن نقف أمام الناس عقب كل صلاة لنقول للمصلين: نحن أكاديميون نموت جوعاً». وخاطب القيادات الحوثية قائلاً: «نحن نؤدي أعمالنا التدريسية على أكمل وجه، ونسير على الأقدام يومياً من منازلنا إلى مقرات أعمالنا في الكليات، ونعود أيضاً سيراً على الأقدام لأننا لا نمتلك حق المواصلات، فيما أنتم تعيشون وجيوبكم متخمة بالأوراق النقدية، ونحن نمشي على الطرقات وجيوبنا خاوية تشكو ضيق الحال وشظف العيش». الإذلال الحوثي لأساتذة الجامعات لم يقتصر على وقف صرف الرواتب، بل امتد إلى طرد المتقاعدين منهم من السكن، كما حدث مع المؤرخين البارزين يوسف محمد عبد الله وسيد مصطفى سالم، وعائلة أستاذ علم الاجتماع وأحد مؤسسي جامعة صنعاء عبده علي عثمان الذي طردت أسرته من الشقة الجامعية، بعد نحو أسبوع على وفاته.

«الدوما»: نتائج «العلا» تمهد لتطور إيجابي في المنطقة

رئيس لجنة الشؤون الخارجية قال إن القمة أزالت عقبة رئيسية أمام المبادرة الروسية

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي عن قناعة بأن نتائج القمة الخليجية مؤخرا في العلا، سوف تنعكس بشكل إيجابي على مسار تسوية الملفات المعقدة في المنطقة وبينها الأزمة السورية. وأكد سلوتسكي اهتمام موسكو بتعزيز مسار المصالحة واستعادة وحدة «البيت العربي». مشيرا إلى أن هذا ينعكس بشكل مباشر على المصالح المشتركة لبلدان المنطقة ولروسيا نفسها. وقال إن قمة العلا «وضعت نهاية للأوضاع غير السليمة التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، وأنا واثق من أن نتائج القمة ستُجسد في خطوات قادمة لتجديد التعاون بكامل حجمه بين دول المنطقة». ورأى أن «التطور يصب في مصلحة أمن سائر المنطقة الأوراسية. فالحديث يدور قبل كل شيء عن تضامن دون الخليج بهدف مكافحة التهديدات المشتركة العديدة، ومن بينها الإرهاب والآيديولوجيا المتطرفة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن الأزمات العديدة التي لم تحل بعد، وعلى رأسها الأزمة السورية والوضع في اليمن وليبيا والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي». وزاد أن «نتائج القمة أزالت العقبة الرئيسية أمام تنفيذ المبادرة الروسية في تعزيز الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية. ودفع تسويات الأزمات الأخرى وخصوصا في سوريا». مشيرا إلى «أن الثقة بأن دول الخليج العربي، حيث، بالمناسبة، تقيم جالية كبيرة من السوريين، قادرة على فعل الكثير لمساعدة السوريين في محاربة فيروس كورونا، وكذلك في عملية إعادة إعمار سوريا، بما في ذلك مواقع التراث الثقافي العالمي لليونيسكو. كما قد يكون لها أيضاً دور سياسي خاص، في إطار أن الوقت حان للبت في مسألة استعادة الجمهورية العربية السورية لعضويتها في جامعة الدول العربية. ومثلما وجد قادة دول الخليج القوة والحكمة لتجاوز التناقضات واتباع طريق المصالحة في العلا، فإن الإرادة السياسية مطلوبة اليوم لتوحيد الأسرة العربية من خلال عودة الجمهورية العربية السورية إليها».....

السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة.... وصفت الخارجية السعودية القرار بأنه تهديد للسلام وتقويض لجهود حل الدولتين...

دبي - العربية.نت.... أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين، وفق ما نقلته واس. يأتي ذلك، بعدما أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشادة فوق أراض في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب نتنياهو في بيان باللغة العربية "أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة"، مضيفاً "من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن". ولفت البيان إلى "بناء ما يزيد على 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس) ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) وذلك كجزء من تنظيم" المستوطنتين. وأكد بيان مكتب نتنياهو أنه أمر "برفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة". وهناك حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني. وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية من جانب معظم المجتمع الدولي

استقالة الحكومة الكويتية على خلفية أول مواجهة مع «الأمة»... رئيس الوزراء يرفع الاستقالة إلى أمير البلاد اليوم

الشرق الاوسط....الرياض: محمد العايض... لم تمر فترة شهر على إعلان تشكيل حكومة كويتية جديدة في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، حتى أعلن أمس تقديم الوزراء الكويتيين استقالتهم لرئيس الوزراء. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أمس أن الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رفع استقالة كل من أعضاء الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أثناء استقبال الأخير له أمس في قصر السيف، وبحسب الوكالة فإن الوزراء وضعوا الاستقالة تحت تصرف رئيس المجلس في «ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية». وينتظر أن يرفع اليوم الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة إلى الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد. وتأتي الاستقالة على خلفية تقديم استجواب ثلاثي إلى رئيس مجلس الوزراء من الثلاثي ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم النواب في مجلس الأمة متبوعا بردود فعل سريعة سجلت تأييد 38 نائبا للمساءلة من ضمنهم مقدمو الاستجواب، مع طرح بعض النواب خيار عدم التعاون، وهو ما دفع الحكومة للغياب عن حضور جلسة مجلس الأمة والتي لم تعقد في السادس من الشهر الحالي، كما رفض الوزراء تلبية دعوات اجتماعات اللجان البرلمانية. وكانت الأيام القليلة الماضية، وعقب انتخاب أعضاء مجلس الأمة، شهدت إشارات ضمنية ورغبات علنية في بعض الأوقات لعدم رغبة أعضاء البرلمان الكويتي «مجلس الأمة» في التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهو ما أعطى توقعات مبكرة لمحللين للشأن الكويتي باضطرار الحكومة لتقديم استقالاتها في ظل الأجواء المشحونة في الفترة الماضية ما بين شد وجذب، ولا سيما المطالبات المتزايدة لعمليات استجواب طالت العديد من أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه بحسب ما ذكرته «رويترز». ويبدوا أن ثلاثة محاور كانت ركيزة داعمة للإطاحة بالحكومة، وتمثلت المحاور الثلاثة بحسب «رويترز» في اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى «مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيميه في مجلس الوزراء» وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة. أما المحور الثاني، فكان حول «هيمنة السلطة التنفيذية» على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب. فيما تمثل المحور الثالث في «مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي» وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب «إخلالاً بالالتزام الدستوري» الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها. الفارق النوعي في المواجهة الأخيرة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة هو حشد التأييد الذي لقيه طلب ثلاثة نواب المجلس استجواب لرئيس الوزراء، إذ أيد نحو 38 من أصل 48 صوتاً من أعضاء مجلس الأمة الطب، وهو ما يمثل رقماً قياسيا، وبحسب متابعين للشأن الكويتي من خلال حوادث سابقة مشابهة، فإن ما حدث يجعل الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد أمام قرارين دستوريين يضافان إلى محاولات التهدئة، وهما أن يطلب من رئيس الوزراء الاستقالة، أو القرار الثاني المتمثل في حل مجلس الأمة.

قرقاش: دعم أنقرة لـ «الإخوان» يؤثر سلباً على علاقاتها العربية

الراي.... قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنّ بلاده تريد علاقات طبيعية مع أنقرة، لافتاً إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في المنطقة العربية. واعتبر قرقاش، في لقاء مع «سكاي نيوز عربية»، أن «دعم أنقرة للإخوان يؤثر سلباً على علاقاتها العربية». وأضاف: «نريد أن نقول لتركيا إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بيننا وبينها، نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين. نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية». وشدّد على أنه «لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة. ونرى اليوم أن المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة». وتابع أنّ هناك «تحسساً في المنطقة كبيراّ من دور الإخوان وتحريضهم وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية».

أكبر أبناء سلطان عمان ولياً للعهد بموجب تعديلات نظام الحكم

مسقط: «الشرق الأوسط».... أصدرت سلطنة عمان أمس، تفاصيل نص «النظام الأساسي للدولة» الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم، تشير إلى أن ولاية الحكم تنتقل «من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً»، ما يجعل أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق، ولياً للعهد. وأكبر أبناء السلطان هو ذي يزن بن هيثم الذي يشغل حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب. وكان السلطان أصدر مرسوماً الاثنين قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة. ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية أمس، فقد نص النظام الأساسي الجديد، وفيه في المادة الخامسة «تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة». وأضاف نص المادة الخامسة «إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة». وفي حال لم يكن للمتوفي أبناء، ينتقل الحكم إلى أكبر إخوته. وفي مادة أخرى، جاء في النظام الأساسي «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد». وكان النظام السابق ينص على أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان. وتولى السلطان هيثم الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد الذي لم يكن له أبناء، وهو أحد أبناء عمومته. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة. وتتبع دول مجلس التعاون الخليجي نظام الحكم الملكي، سواء كان ملكياً دستورياً مثل الكويت والبحرين، أو ملكياً مطلقاً مثل السعودية وقطر، أو سلطانياً مثل سلطنة عمان، بينما تتكون أغلب الأنظمة الحاكمة الخليجية على أولياء عهد أو نائب رئيس كما في الإمارات، ولكنها لا تنص جميعها على تعيين ولي العهد خلفاً لسابقة فيما يستوجب بعضها الانتخاب مثل الإمارات والكويت. وباتت دول الخليج متوائمة بوجود أولياء العهود بعد تعيين مسقط ولي عهد لها، فيما لا تزال قطر دون ولي عهد منذ تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم. وأشار المرسوم السلطاني الصادر إلى عدة مواد لنظام الحكم في عمان، بدأت بتشديد على استقلالية السيادة العمانية التي تعتبر «مسقط» عاصمة لها، مروراً بالتأكيد على اتخاذها الدين الإسلامي أساس التشريع واللغة العربية اللغة الرسمية. وتلتفت المواد المعدلة في المرسوم السلطاني على إنشاء لجنة تابعة للسلطان مباشرة تقيم أداء الوزراء ووكلائهم والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي هذا بجانب تشكيل «جهاز الرقابة المالية والإدارية» الذي يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة. الجدير بالذكر أن فترة تولي السلطان الراحل قابوس الحكم في السلطنة كان بمثابة مرحلة إنجازات بعد تحديات عدة كانت في الداخل ومهددات خارجية ونقلها خلال ما يقارب الخمسين عاما إلى بر الاستقرار. وقد عرف السلطان قابوس بأن لا وريث له في الحكم، سوى أن «مجلس العائلة» مرسوم له آلية الاختيار، والتي انتهت بوفاة السلطان قابوس. وحين وافته المنية السلطان قابوس، قام مجلس العائلة المالكة بالاجتماع للاختيار، والمجلس كان وفق الآلية أنه وخلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان يحدد من ينتقل إليه الحكم حسب الدستور العماني، وإذا تباينت الآراء في المجلس، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يعين في منصب السلطان. بينما تميز حكم السلطان قابوس ذا الطابع النوعي خلال الخمس عقود الماضية بالاستقرار، ولم يشهد أي نوع من التغيير لنظام الحكم العماني، فيما تتطلع السلطنة وبقيادة السلطان هيثم إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار.