أخبار مصر وإفريقيا... مصر: امرأة تترأس مجلس النواب لأول مرة في التاريخ... إثيوبيا تتهم قوات سودانية بالتقدم نحو منطقة حدودية متنازع عليها... «اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية...التونسيون يحيون ذكرى «ثورة الياسمين» في جو من الإحباط والتشاؤم....الرباط تحتضن اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية ـ الأميركية للدفاع.. «الداخلية» المغربية تقاضي سياسياً بتهمة التشهير وبث وقائع كاذبة...

الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 - 4:46 ص

1602

عربية

مصر تنتقد خطط إسرائيل لإنشاء 800 وحدة استيطانية...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أدانت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، «باعتباره انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية». وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن قلقه البالغ مما «يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها». وجاء الإعلان الإسرائيلي عن بناء الوحدات الجديدة قبل نحو أسبوع من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه. وقد يؤدي التوسع الاستيطاني إلى مواجهة مع الرئيس الجديد، الداعم القوي لحل الدولتين وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب داعما بصورة غير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته اليمينية. ويتابع الدبلوماسيون الإسرائيليون والفلسطينيون، الآن، عن كثب ما إذا كان بايدن سيعيد السياسات الأميركية لما كانت عليه قبل عهد ترمب.

مصر: علي عبدالعال يخسر رئاسة مجلس النواب المصري... رفض لتصفية قلعة «الحديد والصلب»

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ.... في وقت تكافح فيه مصر موجة ثانية من تفشي «كورونا»، تبرع مهاجم «ليفربول» الإنكليزي، محمد صلاح، بأسطوانات أوكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، حسبما أعلن حسن بكر رئيس «مؤسسة محمد صلاح الخيرية». في وقت تكافح فيه مصر موجة ثانية من تفشي «كورونا»، تبرع مهاجم «ليفربول» الإنكليزي، محمد صلاح، بأسطوانات أوكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، حسبما أعلن حسن بكر رئيس «مؤسسة محمد صلاح الخيرية». انطلق مجلس النواب المصري الجديد (2021- 2026) أمس، بحلف 593 نائبا اليمين الدستورية، ثم أعقب ذلك انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المستشار حنفي جبالي، رئيساً جديداً للمجلس في دورته الجديدة، والذي تم الدفع به من حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، ليكون رئيس المجلس رقم 51، وأول رئيس محكمة يشغل رئاسة مجلس النواب على مدار تاريخه الطويل. وخلف جبالي في رئاسة المجلس النائب علي عبدالعال، الذي بدا متأثرا أثناء حلف اليمين الدستورية، إذ جاءت اتصالات اللحظات الأخيرة بين قيادات "مستقبل وطن" وبقية أحزاب المجلس لتنهي الموقف لمصلحة جبالي، باعتباره قامة دستورية كبيرة، خصوصا أنه شارك في إصدار عدد من الأحكام المهمة في السنوات الماضية، وفي مقدمتها الحكم الذي أفضى إلى الاعتراف بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وانسحب النائب مصطفى بكري من انتخابات وكالة المجلس، بعدما طرح "مستقبل وطن" اسمي النائبين محمد أبوالعينين وأحمد سعدالدين، لشغل منصبي الوكالة، بينما استمر النائب عن حزب "الوفد"، سليمان وهدان، في ترشحه لمنصب وكيل البرلمان حتى اللحظة الأخيرة. وشهدت جلسة "النواب" أمس عددا من الأحداث الفريدة، في مقدمتها رئاسة امرأة، وهي النائبة فريدة الشوباشي، للجلسة الافتتاحية، والتي افتتحت الجلسة بمقولة: "بسم الله بسم الشعب افتتح الجلسة". فضلا عن حلف أصغر نائبين لليمين الدستورية، وهما فاطمة سليم (25 عاما)، وأبانوب عزت (26 عاما)، كما ظهر خلال نقل التلفزيون المصري لوقائع الجلسة الحضور النسائي المميز تحت القبة، إذ يضم المجلس 162 نائبة، من بينهن 14 نائبة معينة، وهو أعلى تمثيل نسائي في تاريخ البرلمان المصري. في غضون ذلك، صدم قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة "الحديد والصلب"، أمس الأول، بتصفية الشركة التي عُدت قلعة الصناعات الثقيلة في مصر على مدار 67 عاما، قطاعا واسعا من الشارع المصري الذي رفض عودة سياسات الخصخصة التي أضرت بالشركات الوطنية ودمرت الصناعة المحلية. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض في بيان رسمي أمس، قرار تصفية الشركة، وشدد على "أن هذا القرار يأتي في مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام، الذي كان درعا وسيفا للوطن في مجال الإنتاج، وإذا كان قد تعرض لخسائر، فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات". وأعرب الاتحاد عن حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500 عامل، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني، خاصة أن الشركة منذ انطلاق العمل في أفرانها وهي تساهم "في تنمية شاملة للصناعات الأخرى"، لافتا إلى الإهمال العمدي ورفض خطط التطوير منذ مطلع التسعينيات مما أدى إلى تراجع الإنتاج والأرباح. وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب الشديد على مدار اليومين الماضيين، بسبب القرار الغريب الذي يصفي واحدة من أكثر رموز مرحلة التصنيع الوطني في ستينيات القرن الماضي، وبينما توالت دعوات الرفض، اقترح الكاتب أحمد الخميسي، عرض الشركة للاكتتاب شعبي، عبر شراء الشعب المصري لأسهم الشركة مع تحديد سعر السهم بـ 100 جنيه مصري (الدولار بـ 15.7 جنيه)، وهي الدعوة التي لاقت تجاوباً واسعاً على وسائل التواصل، كما ظهرت دعوات تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ الشركة التاريخية.

مصر: امرأة تترأس مجلس النواب لأول مرة في التاريخ

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ.... تنطلق أولى جلسات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان)، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وسط إجراءات احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). ويستمر المجلس لخمس سنوات مقبلة تهيمن خلالها الأحزاب الموالية للحكومة المصرية على تفاصيل الحياة البرلمانية، خاصة أن حزب "مستقبل وطن" الموالي يحتكر أغلبية مقاعد المجلس. وكشفت مصادر برلمانية لـ "الجريدة" بعض تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، التي ستنطلق في حدود الحادية عشرة صباح اليوم، ثم تبدأ الجلسة تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية المصرية (أكثر 150 عاما)، التي تتولى فيها امرأة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب. كما أن رئاسة الجلسة الافتتاحية يغلب عليها التمثيل النسائي لأول مرة، إذ يعاون رئيس الجلسة الافتتاحية، أصغر عضوين سنا، وهما فاطمة أحمد وأبانوب عزت، أي أن المرأة ستمثل بنسبة الثلثين في رئاسة الجلسة الافتتاحية، في مشهد غير مسبوق في تاريخ السياسية المصرية، وبما يعكس الزيادة العددية لمقاعد المرأة تحت القبة. وأشارت المصادر إلى أنه بعد افتتاح المجلس، سيبدأ النواب في أداء اليمين الدستورية بشكل فردي، وبعد الانتهاء من هذه المهمة، يبدأ النواب في انتخاب رئيس البرلمان الجديد والوكيلين، لافتة إلى أن رئيس البرلمان السابق علي عبدالعال، أبرز المرشحين لتولي رئاسة المجلس في دورته الجديدة، إلا أنه يواجه منافسة من رئيس المحكمة الدستورية السابق حنفي جبالي، ووزير الدولة السابق لشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي. وكشفت عن عقد حزب الأغلبية "مستقبل وطن" لاجتماع يضم أعضاء الأحزاب المتحالفة معه، مساء أمس، للانتهاء من حسم ملف اختيار رئيس المجلس، سواء بتأييد عبدالعال أو الدفع بمرشح منافس. وستكون شخصية نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، علاء عابد، محورية في المجلس الجديد، بصفته زعيم الأغلبية، إذ سيقود 316 نائبا من الحزب في مواجهة 92 نائبا مستقلا، و159 نائبا يمثلون 12 حزبا، فضلا عن 28 نائبا تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، الأغلبية التي يمتلك "مستقبل وطن" ومع غياب كتلة معارضة صلبة، ستمكنه من فرض هيمنته على مناقشات المجلس وقراراته.

إثيوبيا تتهم قوات سودانية بالتقدم نحو منطقة حدودية متنازع عليها

فرانس برس.... اتهمت إثيوبيا، الثلاثاء، قوات سودانية بمواصلة التقدم باتجاه منطقة حدودية متنازع عليها بين الدولتين كانت شهدت اشتباكات دامية في الأسابيع الأخيرة، فيما اتهمت الخرطوم مسلحين إثيوبيين بقتل ستة أشخاص خلال هجوم في المنطقة نفسها. وتتنازع الدولتان الواقعتان ضمن منطقة القرن الأفريقي حول منطقة الفشقة، وهي أراض زراعية ممتدة على مساحة 250 كلم مربع. وفي بداية ديسمبر، اتهم السودان "القوات والميليشيات" الإثيوبية بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة أكثر من 20 عسكريا. وقالت إثيوبيا الأسبوع الماضي إن الجيش السوداني "نظم هجمات باستخدام الرشاشات الثقيلة" وإن "العديد من المدنيين قتلوا وجرحوا". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الثلاثاء إن القوات السودانية ما زالت تتقدم باتجاه المنطقة الحدودية، ووصف الخطوة بأنها انتهاك "غير مقبول" للقانون الدولي ويؤدي "إلى نتائج عكسية". وتابع في مؤتمر صحفي أن "الوضع الحالي يتمثل في أن القوة السودانية على الحدود تعزز موقعها وتتقدم ... باتجاه المناطق النائية في إثيوبيا". ودعا السودان إلى "العودة إلى الوضع السابق" لإفساح المجال أمام عملية ترسيم الحدود، مضيفا أن "إثيوبيا تعطي الأولوية دوماً للسلام وتحترم الأعراف الدولية، لكن إثيوبيا لها حدودها". في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا اليوم قالت فيه إن خمس نساء وطفلا قتلوا في هجوم لمسلحين إثيوبيين في منطقة الفشقة بولاية القضارف. وقالت الخارجية إن الهجوم وقع "ظهر أمس الاثنين" في محلة القريشة بشرق السودان"، واصفة إياه ب"عدوان غادر" نفذته "عصابات الشفتة الإثيوبية". وأكد البيان أن النساء "كن يعملن في حصاد محصولاتهن الزراعية". وسبق أن اتهمت إثيوبيا ضباطا عسكريين سودانيين بمحاولة استغلال القتال في منطقة تيغراي الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا للضغط في الفشقة. ودفع صراع تيغراي عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى العبور إلى السودان. ويشترك البلدان في حدود يبلغ طولها 1600 كيلومتر. وفي عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا، القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة. وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي. وقال السودان في 31 ديسمبر إنّ قواته استعادت السيطرة على جميع الأراضي الحدودية التي يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون. ويأتي الخلاف الحدودي في وقت حساس بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين خصوصا وسط مساع تشمل مصر أيضا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق.

«اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية... «الصحة العالمية» تنقل مساعدات إلى بنغازي بطيران سوري معاقب أميركياً....

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... في بادرة غير مسبوقة، عقد وزراء في الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، أمس، اجتماعا بمدينة البريقة لتوحيد الميزانية العامة للبلاد والعمل الدبلوماسي بينهما، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للمحادثات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة منذ شهور، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية. وللمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، التقى وزراء من حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، مع نظرائهم بالحكومة الموازية في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، في اجتماع وصف بـ«الاستثنائي». وقالت وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الثني، إن الاجتماع يروم توحيد الموازنة العامة للعام الحالي، والسياسات الاقتصادية والمقاصة المصرفية، وقد حضره وفدها المكون من محافظ المصرف المركزي بالشرق، ووكيل وزارتي المالية والتخطيط المكلف مهام الوزارة، بينما ضم وفد «الوفاق» وزيري المالية والخارجية، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الوطنية. وقالت مصادر إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي رحبت به البعثة الأممية، على توحيد الصرف، واعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية موحدة، وسداد الديون والمرتبات المتعثرة للحكومتين. وبينما أوضح الناطق باسم رئيس حكومة «الوفاق» أن الاجتماع تطرق أيضا لتنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي، اعتبر أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة «الوفاق»، الذي يزور إيطاليا حاليا، في تعليق مقتضب عبر موقع «تويتر» أن الاجتماع «خطوة في الطريق الصحيح». والتقى معيتيق، وفقا لما قالته وكالة «نوفا» الإيطالية، أمس خلال اليوم الثاني لزيارته إلى روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزيرة الداخلية لوتشانا لاورجيزي، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات المغربية أندريا كوزولينو، علما بأنه ناقش مساء أول من أمس في العاصمة الإيطالية، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الاتفاقية الفنية العسكرية، الموقعة بين الطرفين وآليات تنفيذ بنودها. من جهته، استهل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بلقاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، مساء أول من أمس. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب، إن الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها والتعاون المشترك، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. ووصل صالح بشكل مفاجئ إلى باريس، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، بينما اكتفى مكتبه بالإشارة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة التي تدوم يومين، بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، عددا من المسؤولين الفرنسيين. ومن المقرر أن تجتمع اليوم، في مدينة جنيف السويسرية اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. وطبقا لما نقلته وسائل إعلام موالية لحكومة «الوفاق»عن الناطق باسم البعثة الأممية فإن الاجتماع سيفتتح أعماله في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، بكلمة لرئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، تمهيدا لمناقشة القضايا العالقة، ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى. إلى ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمية عن استعانتها بخدمات شركة الطيران السورية «أجنحة الشام»، المعاقبة أميركياً، وذلك لنقل مساعدات طبية إلى مدينة بنغازي الليبية. وقالت إليزابيث هوف، ممثلة المنظمة في ليبيا، إن هذه الشحنة الجديدة من المساعدات الطبية من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستجابة لجائحة «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، ودعم مجموعة من الخدمات الصحية المقدمة في عدد من المؤسسات الصحية في البلاد. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية هذه الشركة ضمن قائمة العقوبات الشهر الماضي، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة دمشق. في غضون ذلك، ورغم تحفظ وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» على عزمه شن عملية عسكرية موسعة ضد الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، استغل فتحي باشاغا، وزير الداخلية، اجتماعه أمس مع ممثلين لشركة «روزبارتنز» المحدودة البريطانية، للإعلان بأنه سيتم رسميا تشغيل «الغرفة الأمنية العليا» الأحد المقبل، باعتبارها «قيادة وطنية، وتنسيقا إقليميا وتنفيذا محليا». ونقل باشاغا في بيان لمكتبه عن وفد الشركة أن أولويات هذه الغرفة تنفيذ مهام وزارة الداخلية، وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية، واعتبر أن إنشاءها سيمكن باشاغا من ممارسة مهام الحوكمة، بالنيابة عن حكومة «الوفاق»، ومحاسبة كافة مكونات الوزارة. وقالت مصادر إن الميليشيات المستهدفة في العاصمة هي «قوة الردع والتدخل المشتركة» بأبو سليم، بقيادة عبد الغني الككلي «أغنيوة»، وكتيبة «النواصي» بقيادة مصطفى قدور. بالإضافة إلى الكتيبة 55 بقيادة مُعمّر الضاوي في منطقة ورشفانة، وميليشيات من مدينة الزاوية، وعلى رأسها ما يعرف باسم قوة الإسناد الأمني الأولى، التي يترأسها محمد بحرون (الفار) المطلوب لدى النائب العام. لكن مصدرا أمنيا بداخلية «الوفاق» نفى أمس هذه المعلومات، وأكد أن عملية «صيد الأفاعي» لن تستهدف قوات أمنية داخل العاصمة، بل تستهدف المهربين والمتطرفين خارجها.

التونسيون يحيون ذكرى «ثورة الياسمين» في جو من الإحباط والتشاؤم....

جل المواطنين يرون أن الحرية التي أتت بها الانتفاضة «لا تشبع البطون الخاوية»...

تونس: «الشرق الأوسط».... تحيي تونس غداً الذكرى العاشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية كبيرة وضعت البلاد على سكة انتقال ديمقراطي يبدو هشاً اليوم، وذلك بسبب صعوبات تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإيجاد حلول للوضع الاجتماعي المتردي. وغادر بن علي البلاد في 14 من يناير (كانون الثاني) 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية (ثورة الياسمين) بدأت في 17 من ديسمبر (كانون الأول)، وشكل سقوط نظامه شرارة «الربيع العربي»، الذي عمّ دولاً عربية عدة بعد ذلك، وأطاح بأنظمة كثيرة، لكن بقيت تونس البلد الوحيد، الذي تمكن من مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، بينما عمت الفوضى والعنف بعض الدول العربية الأخرى. ورغم ذلك، تبدو الاحتفالات باهتة في تونس بعد عشر سنوات على الثورة، ويسود جو من الإحباط والتشاؤم، خصوصا فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، التي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولاً منذ عشر سنوات على وفاة محمد البوعزيزي، بائع الخضار المتجول الذي أضرم النار في جسده، احتجاجاً على الوضع المعيشي، ومضايقات الشرطة في مدينة سيدي بوزيد المهمشة في 17 من يناير 2010. فعلى الصعيد الاقتصادي، لم تتغير حال البلاد كثيراً، إذ لا تزال نسبة البطالة كبيرة في صفوف الذين خرجوا للاحتجاج في 2011 للمطالبة بفرص عمل، إذ تصل إلى 35 في المائة، كما أن 30 في المائة من المتخرجين من الجامعات عاطلون عن العمل. وعلى الصعيد السياسي، جرت انتخابات تشريعية ورئاسية، صعد بفضلها الإسلاميون بقوة ليدخلوا بعد ذلك في صراع سياسي محتدم مع العلمانيين، وانتهت بحوار وطني سنة 2014، تلته انتخابات أفرزت توازناً بين القوى السياسية في البلاد. لكن عملية الانتقال الديمقراطي ترافقت مع تجاذبات سياسية حادة، وتهديدات أمنية في ظل بروز جماعات متشددة مسلحة، نفذت اعتداءات دامية سنة 2015، استهدفت قوات الأمن والجيش والمدنيين والسياح. في 2019، توفي الرئيس الباجي قائد السبسي، فشهدت البلاد انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، وانتقلت السلطة بشكل سلس دون اضطرابات. وتحسّن الوضع الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة. لكن حالة الطوارئ لا تزال سارية. وفي السنة نفسها أفضت الانتخابات إلى انتخاب قيس سعيد رئيساً. لكن أداءه ظل عرضة للانتقاد من أحزاب البرلمان الشديد الانقسام. وفيما كرّست الثورة حرية التعبير، التي أصبحت مكسباً مهمّاً، وتطوّر عمل وسائل الإعلام، ظلت الطبقة السياسية تخوض صراعات متواصلة، أضعفت الأداء التشريعي والحكومي. فيما زادت تداعيات وباء كوفيد - 19 الوضع سوءاً، وفاقمت الأزمة الاقتصادية. وكنتيجة لذلك، عادت التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل في بعض المحافظات، وبات قطاع من الشعب ينتقد «المحسوبية» بين الدولة وعائلات تستحوذ على القطاعات الاقتصادية الكبرى في البلاد، على حساب طبقات اجتماعية أخرى. وأمام استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قدم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مبادرة لتنظيم حوار وطني يجمع كل الأطراف السياسية، وقبِل الرئيس التونسي بذلك، واشترط إشراك الشباب من المناطق الداخلية المهمشة. غير أن المسألة ليست سهلة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب الناشطة، وبينها من يدافع عن نظام ما قبل ثورة 2011، كما أن الشعور بالإحباط من أداء الحكومات أصبح يغذي بعض الحنين إلى نظام ما قبل 2011، الذي تمكن من تسيير نظام اقتصادي ناجح إلى حد ما. ويدعم هذا التوجه «الحزب الدستوري الحرّ»، بقيادة المحامية عبير موسي، التي تناهض الإسلاميين وتحقق حالياً نتائج متقدمة في عمليات سبر الآراء، التي تصنفها من الشخصيات الأكثر قبولاً لدى التونسيين. فيما يرى العديد من التونسيين أن الحرية التي أتت بها الثورة «لا تشبع البطون الخاوية». لكن «رغم الوضع الصعب جداً في البلاد»، يجمع جل التونسيين على أن «العودة إلى الديكتاتورية أمر مستبعد». وتزامناً مع ذكرى مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة، يخوض عشرات التونسيين معركة الاعتراف بهم رسمياً كضحايا من ضحايا ثورة 2011، ما يمكن أن يؤمن لهم تعويضا معنوياً ومادياً. يقول مسلم قصد الله (31 عاماً)، الذي فقد ساقه خلال مواجهات مع الشرطة التونسية بعيد سقوط نظام زين العابدين لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما لم تعترف الدولة بالشهداء والجرحى لا يمكن الحديث عن ثورة... لقد قدمنا دماءنا لكتابة التاريخ، ويجب أن يُكتب التاريخ اليوم بتطبيق القانون وإصدار القائمة». وتفيد إحصاءات رسمية نشرت في مايو (أيار) 2012 عن مقتل 338 تونسياً، وإصابة 2147 بجروح خلال الانتفاضة الشعبية. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت «الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن أسماء 129 ضحية و634 مصاباً. لكن السلطات تبرّر تأخر نشر القائمة بغياب الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ما تتطلبه الملفات من وقت طويل للتدقيق فيها. وينتقد عدد من التونسيين الذين شاركوا في الثورة عودة ظهور رجال نظام بن علي في الحياة السياسية، بعضهم ينشط داخل أحزاب لها ثقل برلماني، والبعض الآخر تم تكليفه بمهام سياسية ووظائف عليا في الدولة، دون أن تكون هناك محاسبة أو مصالحة معهم لما اقترفوه في حق الشعب.

المعارضة التونسية تجدد دعوتها لسحب الثقة من الغنوشي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... هدد الحزب الدستوري الحر المعارض وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة، بزعامة الكتلة الديمقراطية، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بالدعوة مجدداً لسحب الثقة منه، وطالبوه بإدانة العنف تحت قبة البرلمان. وأعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، التي تتزعمها عبير موسي، عن البدء في توقيع عريضة جديدة لطلب سحب الثقة من الغنوشي؛ بسبب ما اعتبرته الكتلة «انقلاباً» من قِبل رئيس البرلمان على الجلسة العامة في «محاولة لإلغاء دورها، واستعمال القوة للسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قراراته داخل مكتب البرلمان، في إطار مخطط سياسي مجهول العواقب»، على حد تعبيرها. ودعت الكتلة البرلمانية من سمتهم «النواب الغيورون على وطنهم» إلى الإسراع في جمع التوقيعات الضرورية؛ قصد عرض طلب سحب الثقة من الغنوشي أمام الجلسة العامة، والتصويت عليه في أقرب الآجال. علماً بأن الشروع في مناقشة طلب سحب الثقة يتطلب توافر 73 توقيعاً لنواب البرلمان. وتتزامن هذه الدعوة مع دخول سامية عبو، النائبة عن الكتلة الديمقراطية، منذ العاشر من هذا الشهر في إضراب عن الطعام بمقر البرلمان، وأكدت أنها لن تتراجع عن إضرابها إلا عندما يتحمل الغنوشي مسؤوليته، ويصدر بياناً يندد فيه بالعنف ومرتكبيه تحت قبة البرلمان. ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طالبت الكتلة الديمقراطية، التي ينفذ بعض نوابها اعتصاماً بمقر البرلمان، وبعض النواب المستقلين، الغنوشي بإصدار بيان يدين العنف ومرتكبيه. لكن رغم مرور نحو خمسة أسابيع على الاعتصام في بهو البرلمان لم يتخذ رئيس المجلس أي إجراءات، أو تدابير ضد مرتكبي العنف، «الشيء الذي يؤكد تبنيه ثقافة العنف والتشريع له»، على حد تعبير عدد من النواب الغاضبين. ويرى مراقبون أن من شأن هذه «المماطلة» كما يسميها بعض النواب، أن توحد المعارضة على محاولة تنحية الغنوشي من جديد. لكن هذه الرغبة تصطدم بصراع زعامة بين أقطاب المعارضة؛ لأن الزعامات اليسارية ترفض العمل تحت راية «الحزب الدستوري الحر». وكان «الدستوري الحر» قد تزعم نهاية أغسطس (آب) الماضي حملة لسحب الثقة من الغنوشي، بدعوى «الانتماء إلى محاور إقليمية». غير أن المعارضة مجتمعة لم تحصل سوى على الأغلبية المطلقة لتنحيته. على صعيد آخر، أكد الرئيس قيس سعيد عدم إعلامه بالتعديل الوزاري المرتقب، أو بما يجري الترتيب له، «رغم أنه رمز الدولة ووحدتها، والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور». وطالب بضرورة عدم اقتصار المشاورات على أطراف بعينها، وهو ما خلف تساؤلات عميقة حول صراع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ومدى تأثيره على إزاحة الوزراء الذين زكاهم الرئيس سعيد، والذهاب نحو إجراء تعديل وزاري عميق. وكان سعيد قد تحدث في أكثر من مناسبة عن وجود مخطط لتغيير وزاري في الحكومة؛ خدمة لأطراف بعينها. كما تحدث عن وجود ترتيبات لتغيير الحكومة، أو تقديم لائحة لوم ضدها. أما رئيس الحكومة فقد أكد بدوره أن اتحاد الشغل (نقابة العمال) لم يمده بنص «مبادرة الحوار الوطني»، التي قدمها إلى رئيس الجمهورية لمحاولة حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما سيزيد في استفحال الأزمة بين مختلف السلطات في تونس، حسب عدد من المراقبين.

الجزائر: نجل بوضياف يحتج على رفض إعادة فتح قضية اغتيال والده

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... احتج نجل الرئيس الجزائري محمد بوضياف، الذي اغتيل عام 1992 على «طي قضية التآمر» بإصدار أحكام براءة لأربعة أشخاص، من بينهم رئيسي استخبارات سابقين، «في حين أن قضية التآمر الحقيقية، وهي اغتيال والدي، يرفض القضاء إعادة فتحها». وتم رسميا اتهام ضابط عسكري باغتيال رجل الثورة، بينما تتهم عائلته مدير المخابرات ووزير الدفاع آنذاك بـ«تدبير الجريمة». ونشر ناصر بوضياف، أمس، بيانا على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، عبر فيه عن استيائه من تبرئة القضاء العسكري كلا من محمد مدين وبشير طرطاق مديري المخابرات سابقا، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ولويزة حنون رئيسة حزب يساري، التي كانت مقربة من بوتفليقة، من تهمتي «التآمر على الجيش»، و«التآمر على السلطة». وعاد مدين، الشهير بـ«توفيق» إلى بيته، فيما بقي طرطاق وسعيد في السجن لمتابعتهما في قضايا أخرى، أما حنون فقد استعادت حريتها منذ عام تقريبا بعد تخفيض العقوبة. وقد أدانت المحكمة العسكرية الأربعة بالسجن 15 سنة، لكن بعد نقض الأحكام من طرف المحكمة العليا صدرت البراءة بحقهم في الثاني من الشهر الجاري. كما أدان القضاء في نفس الملف وزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار، غيابيا بـ20 سنة سجنا، والذي عاد من منفاه الإسباني الاختياري منذ شهر، وكان ذلك إيذانا بإسقاط التهمة عنه. وقد اتهمه نجل بوضياف بأنه من مدبري الجريمة، التي تظل لغزا وحدثا فارقا في تاريخ البلاد الحديث. وقال ناصر بوضياف: «لقد علم الرأي العام الجزائري مؤخرا ببراءة أربعة متهمين بالتآمر على الجيش. ويُعتقد أن هؤلاء الأشخاص قد سُجنوا في الأشهر الأخيرة. لكن لمبارك بومعرفي، الذي نسب إليه الفعل المعزول (بمعنى أن الجريمة لم تكن مدبرة وأن مرتبكها يتحملها وحده) للاغتيال الجبان، الذي تعرض له أحد مطللقي ثورة 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، محمد بوضياف، يجب أيضاً إطلاق سراحه لسبب بسيط هو أنه يقبع منذ 28 عاماً خلف القضبان، لارتكابه جريمة لم يكتشف الشعب الأدلة، التي تدين هذا القاتل المزعوم بارتكابها». وأضاف ناصر متسائلا: «هل اغتيل محمد بوضياف لأنه أول رئيس دولة جزائري يندد من مكانته العالية بالمافيا السياسية المالية؟ هل اغتيل بسبب عدم كفاءة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حمايته؟ أم أنها هي الأخرى جزء من المؤامرة؟... إنني أرحب بالقضاء الجزائري إن أجابني عن أسئلتي». وأعرب ناصر عن استيائه من عدم تلقي أي رد من وزير العدل الحالي، بلقاسم زغماتي، الذي دعاه منذ سنة إلى «فتح تحقيق جاد» حول اغتيال والده. مشيرا إلى أن اغتيال الرئيس الأسبق «ليس لغزا غامضا، وهو عمل مدبر». ومنذ سنين طويلة، ظل ناصر يوجه الاتهام بتدبير عملية اغتيال والده لوزير الدفاع آنذاك، خالد نزار، وإلى مدير المخابرات يومها محمد مدين. وقتل بوضياف بالرصاص عندما كان يلقي خطابا في قاعة فسيحة بمدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة) في 29 من يونيو (حزيران) 1992 وكان الملازم لمبارك بومعرافي، أحد الضباط المكلفين بحراسته، وراء الرئيس الراحل، وهو من أطلق النار عليه بسلاحه الرشاش. وقد أدانته محكمة الجنايات بالعاصمة بالإعدام. لكن الحكم لم ينفذ بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق هذا النوع من الأحكام منذ 1993 فتحولت عقوبته إلى السجن مدى الحياة. ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة خلال المحاكمة التي جرت عام 1994 ودامت 15 يوما. لكن الرواية الرسمية لاغتيال بوضياف لا يصدقها عامة الناس، والأوساط السياسية والإعلامية في البلاد. وما هو شائع أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة أنه أبدى عزما على محاسبتهم لضلوعهم في جرائم فساد خطيرة.

الرباط تحتضن اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية ـ الأميركية للدفاع

المغرب يدعو «البنتاغون» لاستكشاف فرص مشاريع مشتركة في الصناعة الدفاعية

الرباط: «الشرق الأوسط».... جرى أمس في الرباط اجتماع الدورة الـ11 للجنة الاستشارية المغربية - الأميركية للدفاع، وهو اجتماع ينعقد كل سنتين بالتناوب بين الرباط وواشنطن، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي، الذي يهم على الخصوص مجالات التكوين والتمرينات والمعدات العسكرية واللوجيستيك. واستقبل الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمس بمقر الإدارة نائب وزير الدفاع الأميركي، المكلف الشؤون السياسية أنتوني تاتا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد عسكري مهم، تدوم ثلاثة أيام. وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين أعربا في بداية مباحثاتهما عن ارتياحهما لمتانة وتميز واستدامة الأواصر المتميزة، والشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تربط الولايات المتحدة والمملكة المغربية. وأضاف البيان أن المسؤولين أكدا أيضاً طموحهما في الارتقاء بهذه العلاقات العريقة، في إطار روح الصداقة والتفاهم المشترك، والثقة المتبادلة القائمة بينهما. وشددا على أهمية قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الصحراء المغربية. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاعتراف يجعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الواقعي والجاد، والعملي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما أشار المسؤولان أيضاً إلى أن هذا الحدث التاريخي ستكون له بلا شك آثار إيجابية على جيوستراتيجية المنطقة، وأيضاً على السلم والاستقرار والأمن والاندماج الاقتصادي في المغرب الكبير ومنطقة الساحل والشرق الأوسط. من جهة أخرى، أبرز لوديي الالتزام الثابت للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، باعتباره فاعلاً مهماً في الاستقرار الإقليمي، عبر تفعيل استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غير المشروعة والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة. وعبر المسؤولان عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري الثنائي. ويشمل هذا التعاون المنتظم والمكثف والمطبوع بالتنوع، على الخصوص، مجالات تكوين الأطر وتبادل الخبرات، وتنظيم تمرينات مشتركة واسعة النطاق. كما يتميز بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة الاستشارية للدفاع. واقترح لوديي، حسب البيان ذاته، تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من خلال دعوة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية بالمغرب. في سياق ذلك، استقبل الجنرال دوكور دارمي (الفريق) عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، نائب وزير الدفاع الأميركي المكلف الشؤون السياسية، بحضور الفريق محمد حرمو، قائد الدرك الملكي. وأضاف البيان أنه في إطار الاجتماع الـ11 للجنة الدفاع الاستشارية المغربية - الأميركية، عقدت جلسة عمل مصغرة تحت الرئاسة المشتركة للفريق الوراق، ونائب وزير الدفاع الأميركي المكلف الشؤون السياسية. وأعقبت جلسة العمل هذه جلسة عامة، حضرها أعضاء الوفد الأميركي، وقائد الدرك الملكي ورؤساء هيئات القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تناولت التعاون العسكري المغربي - الأميركي وآفاق تطويره. وناقش الوفدان المغربي والأميركي مختلف الجوانب والتوجهات الأساسية لتفعيل العمل المشترك.

«الداخلية» المغربية تقاضي سياسياً بتهمة التشهير وبث وقائع كاذبة

الوزارة اعتبرت تصريحات زيان «اتهامات خطيرة» في حق مؤسسة وطنية

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، أنها تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، ضد محمد زيان، المحامي والمنسق العام للحزب المغربي الحر (غير ممثل في البرلمان)، إثر تصريحات اعتبرت الوزارة أنها تتضمن «اتهامات خطيرة» في حق «مؤسسة وطنية». وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وضع الشكوى «يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة»، تتمثل في «مهاجمة مؤسسات الدولة» عبر الترويج «لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي»، خاصة من خلال ارتكاب جرائم «إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير». وأفادت وزارة الداخلية بأن لجوءها للقضاء ضد زيان، الذي سبق أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان في عقد التسعينات من القرن الماضي، «نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون، والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا»، ومن التزامها «القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع، الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم»، وذلك «وفق ما تمليه سلطة القانون، وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها». ولم تشر الوزارة في بيانها إلى مضمون التصريحات التي أدلى بها زيان، التي شكلت موضوع المتابعة. لكن مراقبين يربطون الشكوى بردود الفعل، التي حصلت بعد نشر موقع إلكتروني مغربي يسمى «شوف تيفي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لشريط فيديو على يوتيوب، يظهر فيه زيان عاريا، وفي وضع حميمي رفقة سيدة كانت تعمل سابقا ضابطة في جهاز الأمن. وإثر ذلك، أدلى زيان بتصريحات عبر يوتيوب، اتهم فيها مسؤولين في الإدارة العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء الشريط الذي شهر به. وتأتي هذه المتابعة القضائية من طرف وزارة الداخلية، بعد شكوى مماثلة أمام القضاء، تقدمت بها ثلاث مؤسسات أمنية مغربية في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد من وصفتهم بـ«أشخاص يقطنون خارج المملكة»، دون تحديدهم، اتهموا بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير. وهي شكوى وضعتها كل من المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، والمديرية العامة للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط. وكان محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قد صرح في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي لقناة تلفزيونية، تابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم «تقديم شكاوى في حق الأشخاص الذين يمارسون جرائم الإساءة للمؤسسات، عن طريق التشهير والقذف، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم». وجاء ذلك في سياق توالي بث اتهامات، عبر اليوتيوب من طرف «يوتوبرز» مغاربة، يقطنون في الخارج ضد الأجهزة الأمنية المغربية، وذلك في سياق التفاعل مع تصريحات ضابطة سابقة في الأمن غادرت المغرب بطريقة غير قانونية لتستقر في أميركا، وجهت فيها اتهامات لمسؤولين أمنيين، مدعية أنهم لم ينصفوها حين تقدمت بشكوى تتعلق بتعرضها للتحرش.