أخبار لبنان.... انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب... المبادرة الفرنسية في «الحجر السياسي».... باريس لم تؤمِّن لها الحماية الدولية.... ....الدعوة للانتخابات المبكرة تصطدم بعوائق سياسية وقانونية...حملة على قائد الجيش بعد استدعاء صحافي محسوب على «حزب الله»...لبنان يدخل «نادي السلالات»... فهل يستورد «اللقاح الصيني»؟....حسن نصرالله وقاسم سليماني ... توافق بنسبة 98%....
![]() ![]() ![]() ![]() |
المبادرة الفرنسية في «الحجر السياسي».... باريس لم تؤمِّن لها الحماية الدولية....
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... يبدو أن المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان أُودِعت في «الحجر السياسي» ولم تعد قابلة للتسويق، ما لم يتمكن صاحبها الرئيس إيمانويل ماكرون من تذليل العقبات الخارجية التي كانت وراء تعطيل مفاعيلها السياسية، بدءاً بتشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها انتشاله من قعر الانهيار الاقتصادي والمالي، وهذا لن يتحقق على الأقل في المدى المنظور، وقبل الوقوف على الخطوط العريضة لسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الشرق أوسطية، والمسار العام الذي ستسلكه العلاقات الأميركية- الإيرانية، في ظل تعدد القراءات السياسية حول مستقبلها. فالرئيس ماكرون عندما أطلق مبادرته الإنقاذية لمساعدة لبنان انطلق من الكارثة التي حلت ببيروت من جراء انفجار المرفأ، والتي كانت وراء تهافت اللبنانيين على استقباله أثناء تفقده للأحياء المتضررة في العاصمة، في ظل غياب أركان الدولة عن السمع، خوفاً من ردود الفعل الشعبية الناقمة على الذين تسببوا في هذه النكبة. لكن ماكرون لم يوفر الحماية الدولية والإقليمية لمبادرته التي حظيت بتأييد جميع المكونات المعنية بتشكيل حكومة مهمة تتبنى خريطة الطريق التي وضعها للانتقال بلبنان من مرحلة التأزم الاقتصادي والمالي الذي بات يهدده بالزوال إلى مرحلة التعافي المالي، قبل أن يكتشف لاحقاً أن بعضها سرعان ما انقلب على ما التزم به، ولم يقرن أقواله بأفعال ملموسة وبخطوات تنفيذية. وحاول ماكرون الاستعانة بالحراك المدني للضغط على القوى السياسية التقليدية للسير في مبادرته الإنقاذية، من دون أن يلتفت إلى خارج الحدود اللبنانية باتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الداخل، لتأمين شبكة أمان سياسية تؤدي إلى تحصين مبادرته، بعد أن تفرغ كلياً لتسويقها بمساعدة خلية الأزمة الفرنسية التي شكلها وأوكل إليها مهمة التواصل مع الداخل اللبناني، لإزالة العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن ماكرون سعى جاهداً لإنقاذ لبنان، ليس انطلاقاً من العلاقة المميزة التي تربطه بفرنسا فحسب، وإنما لأنه كان شديد التأثر بالمشاهد المأسوية التي عاينها بأم العين، والتي أملت عليه القيام بكل ما في وسعه لمساعدة المتضررين، ومد يد العون لهم لإعادة إعمار ما خلَّفه الانفجار من دمار. لكن ماكرون - بحسب المصادر- فوجئ وهو يحث القوى السياسية على تشكيل حكومة مهمة بالعقوبات الأميركية التي استهدفت تباعاً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، والتي أعاقت تأليفها، وبالأخص من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يكن مرتاحاً لشمولها وريثه السياسي، أي باسيل الذي يطمح للترشح لرئاسة الجمهورية. كما أنه فوجئ بعدم تجاوب طهران مع مبادرته، رغم أنه سعى من خلال فريق عمله لإقناعها بتسهيل تشكيل حكومة مهمة من دون أن يتمكن، وصولاً إلى أنه أُعلم بلسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته لموسكو بأن مهمته في بيروت تواجه صعوبة، وذلك بتوجيهه سؤالاً مباشراً لماكرون عما يفعله في بيروت. ورأى المصدر أن اعتراض طهران على التسوية التي سعى لها ماكرون يكمن في أن القيادة الإيرانية ليست في وارد تسهيل مهمته؛ لأنها تفضل الاحتفاظ بالورقة اللبنانية لتكون واحدة من الأوراق للتفاوض عليها مع الإدارة الأميركية الجديدة؛ خصوصاً أنها كانت تراهن على فوز بايدن، وبذريعة أن واشنطن هي الأقدر لدفع الأثمان المطلوبة لقاء مقايضتها الورقة اللبنانية برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. ولفت إلى أن دخول لبنان في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة وبتأييد إيران، لم يكن يهدف سوى إلى مهادنة واشنطن لبعض الوقت إلى حين تجاوز الاستحقاق الرئاسي الأميركي، وهذا ما يفسر معاودة تجميدها برفع لبنان لسقوف التفاوض. وأكد المصدر السياسي أن الفريق المساعد لماكرون أخطأ بعدم استخدامه لمجموعة من الأوراق الضاغطة التي يمكنه توظيفها لتنعيم موقف «حزب الله» ومن خلاله طهران، وسأل: هل كان مضطراً لتحييد مبادرته عن الأمور السياسية التي ما زالت عالقة، وتحديداً بالنسبة إلى ترحيل البحث بالاستراتيجية الدفاعية للبنان وبأحادية سلاح الدولة، بذريعة أن سلاح الحزب يُبحث في إطار المفاوضات الخاصة بالمنطقة؟...... وأضاف أن ماكرون توخى من ترحيل النقاط الخلافية توفير الحماية الداخلية لتسويق مبادرته، بدلاً من أن يربط تأجيل البحث فيها بموافقة الحزب وحليفه عون بلا شروط لإنقاذها، بدلاً من أن يغرق في الرمال اللبنانية المتحركة التي استنزفت فريقه المكلف بالتواصل مع المكونات السياسية الرئيسة. واعتبر أن ماكرون أخطأ في التفاوض مع «حزب الله» من خلال مبعوثه إلى بيروت باتريك دوريل، الذي تبلغ منه بأنه يدعم تسهيل ولادة الحكومة من دون أن يطلب منه الضغط على عون وباسيل، وسأل: كيف يُصرف موقف الحزب وأين؟ ما دام يراعي حليفيه إلى أقصى الحدود، وهما اللذان ينوبان عنه في تعليق البحث بتأليف الحكومة إلى ما بعد تسلم بايدن سلطاته الدستورية الأربعاء المقبل. كما سأل: لماذا نأى «حزب الله» بنفسه عن التدخل لإنجاح المبادرة الفرنسية، بدلاً من أن يرد التحية بأحسن منها لباريس التي تكاد تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تميز بين جناحي الحزب المدني والعسكري؟....... لذلك فإن مشكلة باريس في تسويق مبادرتها تكمن في أنها كلفت فريقاً بعض أعضائه من الهواة، بمواكبة الاتصالات الجارية، وتحديداً بين عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، من دون أن يتدخل هذا الفريق، بعد أن أُعلم بتفاصيل الخلافات التي تؤخر تشكيل الحكومة. وعليه، لا بد من الإشارة إلى أن ماكرون الذي احتضن «الحراك المدني» لم يُحسن في المقابل إدارة التفاوض لتشكيل الحكومة، وإلا فلماذا ساوى بين من يعرقلها وبين من يؤيد مبادرته، بدلاً من أن يُشهر سلاح الموقف لقطع الطريق على من يسعى لإدراجها على لائحة الانتظار؟ إلا إذا ارتأى المجتمع الدولي التدخل بعد أن تجاوزت «كورونا» بشقيها الصحي والسياسي الخطوط الحمر، وتهدد لبنان بالانهيار الشامل.
الدعوة للانتخابات المبكرة تصطدم بعوائق سياسية وقانونية... جعجع يعتبرها الطريقة الوحيدة لإيجاد حلول لمشكلات لبنان
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... جدد حزب «القوات اللبنانية» الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، تعيق الانقسامات السياسية تنفيذها، كذلك الاستعدادات اللوجستية، في وقت بدأت فيه المهل القانونية تزاحم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في عام 2022 في ظل خلافات سياسية على قانون الانتخابات المزمع إقراره، وتزامنها مع الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها في عام 2022 أيضاً، ما من شأنه أن يشكل ارتباكاً إدارياً للسلطات اللبنانية. وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم أو خلاص في لبنان، ما دامت تتولى السلطة الأغلبية البرلمانية الحالية المكونة من «حزب الله»، وحزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحلفائهم. وقال: «كما هي الحال في أي ديمقراطية حقيقية، أعتقد بقوة أن الانتخابات البرلمانية المبكرة هي الطريقة الوحيدة لإحداث تغييرات وإيجاد حلول لمشكلات لبنان التي طال أمدها». وتصطدم الدعوات لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، منذ العام الماضي، بموانع سياسية وضعتها قوى لها تمثيل كبير في البرلمان، وفي مقدمها «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وغيرهما، في وقت لا يمكن فيه إنهاء ولاية البرلمان بأن يحل نفسه، وهو ما يحتاج إلى توافق سياسي غير متوفر، إلى جانب عقبات قانونية مرتبطة بقانون الانتخابات الأخير الذي أقر في عام 2017، في حال جرى التوافق على إجراء الانتخابات على أساسه. فالقانون الأخير نص على تحديد 6 مقاعد نيابية للبنانيين في بلاد الاغتراب، يجري انتخابهم في الدورة اللاحقة لدورة عام 2018. ويقول الخبير الانتخابي سعيد صناديقي إن يذلك يفرض على وزارتي الداخلية والخارجية تشكيل لجنة تحدد طوائفهم وتوزيعهم على القارات؛ لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، وبناء عليه: «لا يستطيعون إجراء انتخابات مبكرة على القانون نفسه من غير تحديدهم، أو سيضطرون إلى تأجيل هذه المادة في القانون، وهو ما يحتاج إلى تعديل في البرلمان منعاً لمخالفة القانون وتعريض الانتخابات للطعن في مجلس شورى الدولة». وتنطلق «القوات» وقوى سياسية أخرى بينها «الكتائب اللبنانية» من أن مزاج الناخب اللبناني بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 تغير، وهو من شأنه أن يعدل موازين القوى في البرلمان الذي يفترض أنه سينتخب الرئيس المقبل للجمهورية في خريف 2022. ويقول مقربون من «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «بات الأوسع تأييداً في صفوف المسيحيين»، ويشير هؤلاء إلى أن الشارع على المستوى الشعبي «بات ضد السلطة، ورئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل من ضمنها، ويحمله مسؤولية التدهور». غير أن المطلعين على أرقام الانتخابات لا يعتقدون بتغييرات أساسية في موازين القوى، في حال جرت الانتخابات على القانون القائم، ولو أن هناك شبه إجماع على أن كتلة «لبنان القوي» التي يترأسها باسيل لن تكون كما هي، بالنظر إلى أن حلفاء له خاضوا الانتخابات السابقة إلى جانبه، انسحبوا من تكتله البرلماني بعد 17 أكتوبر، وفي مقدمهم النائبان السابقان نعمت أفرام وميشال معوض. ويستند صناديقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى دراسات أجرتها بعض الأحزاب، تشير إلى أنه في حال وُجد بديل جدي، فإن المستقلين ستزداد مشاركتهم في الانتخابات بحجم يقارب الـ5 في المائة عما كان عليه في 2018، ما يعطي الكتلة المستقلة في البرلمان نحو 3 نواب إضافيين، يُضافون إلى تغييرات أخرى قد تحصل لجهة خسارة أحزاب تقليدية من حصتها، وفي صدارتها «الوطني الحر»، لصالح القوى المدنية أو «حزب الكتائب» مثلاً. وبينما يبني البعض على التغييرات التي حصلت في الانتخابات النقابية أو الجامعية، يقول صناديقي إن «مزاج الناخب في الأطراف مختلف، وعادة ما تحدده عوامل كثيرة، مثل الخطاب الطائفي أو التقديمات الاجتماعية» قبل موعد الانتخابات، معتبراً أن في الأطراف «قوى ناخبة كبيرة وغير منظورة». ويشير إلى أن نتائج الدراسة «تظهر أن الثنائي الشيعي قادر على الاحتفاظ بنوابه، و(المستقبل) كذلك في حال لم يظهر بديل جدي يمنح الناخب السني الأمان والأمل، أما حزب (القوات) فمن غير المرجح أن تزداد كتلته، إلا بالتحالف مع مستقلين، بالنظر إلى أنه جمع أكبر نسبة من النواب في الانتخابات الأخيرة». ويرى صناديقي أن توزيع الهبات عبر البلديات المحزبة في المناطق «يمثل مالاً انتخابياً يمكن أن يساعد الأحزاب في المناطق النائية على الاحتفاظ بقواعدها الانتخابية، بينما التغيير الأساسي يتم في المدن والعاصمة». وبمعزل عن الأرقام التي يمكن أن تتبدل يوم الانتخابات، تظهر تعقيدات أخرى تواجه طرح الانتخابات المبكرة، أهمها أزمة «كورونا» في هذا الوقت، ما يحول دون إجراء انتخابات. وفي حال تم إقرارها بعد 6 أشهر، وهو أمر لا يزال افتراضياً، فإن لبنان يكون قد اقترب من موعد انتهاء ولاية مجلس النواب التي تنتهي في 6 مايو (أيار) 2022، ما يعني أن التحضيرات للانتخابات يجب أن تبدأ أقله قبل عام، لجهة إعداد قوائم الناخبين والتحضيرات اللوجستية، وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات التي تحتاج إلى حكومة. وبحسب القانون اللبناني، يفترض أن تجري الانتخابات قبل 60 يوماً من نهاية ولاية المجلس في 6 مايو 2022، ويتزامن ذلك مع شهر رمضان في أبريل (نيسان) 2022، ما يعني أن الانتخابات يجب أن تجرى في مارس (آذار). وبما أن القانون اللبناني يفرض إعداد قوائم الناخبين في 30 مارس من كل عام، فإنه إذا جرت الانتخابات قبل هذا التاريخ، سيُحرم نحو 120 ألف ناخب يزدادون سنوياً على قوائم الناخبين، من الاقتراع. ويعد ذلك معضلة تُضاف إلى تزامن الانتخابات النيابية مع انتخابات المجالس البلدية والمخاتير، ما يفرض إرباكاً إدارياً على الدولة في حال قررت السلطات إجراء الانتخابات النيابية والمحلية في موعد واحد، وإلا ستضطر لتأجيل إحداهما، كما تفرض إرباكاً على المجتمع المدني وسط أسئلة عما إذا كان قادراً على إجراء الانتخابات في موعد واحد بمواجهة الأحزاب التقليدية، علماً بأن الانتخابات تحتاج إلى 22 ألف مندوب بالحد الأدنى، يتوزعون على 7 آلاف قلم اقتراع في لبنان.
لبنان: مجموع الإصابات بـ«كورونا» يقترب من 250 ألفاً....
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19» في لبنان حتى اليوم السبت إلى 249158 بعد تسجيل 5872 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1866 بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي 5861 لمقيمين و11 لوافدين، مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 249158 منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت أن41 حالة وفاة جديدة سُجلت في 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1866، وفق وكالة الانباء الألمانية. وبدأ تنفيذ حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، لمواجهة انتشار وباء كورونا. وتضمن قرار المجلس الأعلى للدفاع منع الخروج الى الشوارع والطرق حتى الساعة الخامسة من صباح الإثنين 25 الجاري. واستثنى بعض المؤسسات العامة المتعلقة بتسيير أمور الناس اليومية، إضافةً إلى الإعلاميين. يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوعين المنصرمين، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب.
لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بـ«قرصنة منتجات» غذائية
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... اتهمت وزارة الصناعة اللبنانية، تركيا وإسرائيل، باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية، واعتماد شعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنة واحتيالاً. وقالت الوزارة، في بيان اليوم (السبت)، «تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني». واعتبرت أن «هذا التعدي المستجد - القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته». وأضافت: «ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة». ورأت أن «إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكن أن تمدد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية، ويتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق».
لبنان: حملة على قائد الجيش بعد استدعاء صحافي محسوب على «حزب الله»
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... أشعل استدعاء الصحافي في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على "حزب الله"، وقناة "الجديد" رضوان مرتضى من جانب استخبارات الجيش اللبناني سجالاً في لبنان وحملات ضد الجيش وأخرى مدافعة عنه. وكانت دورية تابعة للجيش اللبناني طوقت أمس الأول، مبنى محطة "الجديد" لتوقيف مرتضى بعدما وصف في تحقيقاته الصحافية حول جريمة تفجير مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، قيادة الجيش اللبناني بـ"الحمرنة"، زاعماً أن هناك "مسؤولية على قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون والسابق جان قهوجي في ملف انفجار مرفأ بيروت"، ومطالباً بـ "استدعائهما إلى التحقيق". وانقسم الشارع اللبناني حول القضية بين مَن هم مع حرية التعبير والعمل الصحافي وبين القبول بحملة يقودها "حزب الله" (من خلال الصحيفة) على الجيش اللبناني تنفيذاً لأجندة خاصة به. ووجه رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم الأمين، في مقاله أمس تحت عنوان "العسس مكشوف الوجوه"، انتقادات لاذعة لقائد الجيش لم تخل من التهديد. وقال الأمين: "هل يسمح لنا حضرة القائد الرئيس بأن نلفت انتباهه إلى أنه أمام خيارات ضيقة بسيطة: إما أن يحترم القوانين ولو كانت مزعجة، وإما أن يتحوّل الى مشروع مستبدّ لا يأبه بأيّ نقد أو صوت مخالف"، مضيفا: "وفي حال قرر المواجهة مع الرأي الآخر، عليه أن يحسب حساباً بسيطاً لوجود مجموعة، لا أقدر على تحديد حجمها وتأثيرها ونفوذها، لكنها مجموعة لا تخافه ولا تخاف عسسه ولا عسكره ولا كل أنواع الترهيب والترغيب والتهويل، وهي مجموعة تنتظر عسسه على أبواب المنازل والمكاتب، وتعرف كل ما يقومون به، تعرف الوجوه والأسماء وأنواع السيارات وأرقام الهواتف وأرقام المذكرات العملانية وكل ما يخطر على باله، وهذه المجموعة ليس لها علاج في ملف القمع، إلا أن يُجهَز عليها قتلاً، وليس أي شيء آخر...". وكان تلفزيون "الجديد"، بث مساء أمس الأول، مشاهد مباشرة أظهرت وجود 3 آليات تابعة للجيش اللبناني إضافة إلى انتشار عناصر من الاستخبارات في محيطها؛ بهدف توقيف مرتضى. وبالتزامن مع تطويق مبنى المحطة كتب مرتضى تغريدة في "تويتر": "لو كان لدى هذه القيادة نفس الحماسة لإرسال دورية لإزالة نيترات الأمونيوم (من مرفأ بيروت)، كما تفعل اليوم لتوقيفي، بدلاً من تركها كل هذه المدة، لما كان وقع انفجار المرفأ". وبعد نحو ساعة من الوقت غادرت آليات الدورية العسكرية، بينما بقي مرتضى داخل مبنى المحطة. ولاحقاً سحب المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، إشارة توقيف مرتضى لأنها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر أمام النيابة العامة التمييزية الاثنين وليس مديرية المخابرات".
لبنان يدخل «نادي السلالات»... فهل يستورد «اللقاح الصيني»؟
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... الوضع الصحي في لبنان.... لم يكن ينقص الوضع الكارثي الصحي في لبنان نتيجة التفشي الجنوني لفيروس "كورونا" على أراضيه سوى الانضمام إلى نادي الدول، التي تعلن ظهور سلالة جديدة من الفيروس. وكشف الاختصاصي في الأمراض الجرثومية عضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة، د. جاك مخباط، أن "في لبنان، فيروس كورونا لم يعد كما كان في السابق، فالفحوص الأخيرة التي أجريت بناءً على طلب وزارة الصحة بيّنت تغيراً في بعض النتائج، ما يدل على سلالة جديدة لم نبرهن بعد ما هي لذلك، اتخذ القرار بفحص السلالة في الخارج". جاء كلام مخباط بعدما كشف عضو لجنة الصحة البرلمانية النائب علي المقداد عن "ظهور نوع مستجد من الفيروس بالبلاد، تكمن خطورته في أنه أسرع انتشاراً"، مما يفسر ازدياد عدد الإصابات خلال الأيام الماضية بشكل كبير إضافة إلى ارتفاع "مؤشر الإماتة "حيث سجّل أمس الأول 44 ضحية، ليرتفع عدد الوفيات، قبل انتهاء الأسبوع إلى 175. وكان لافتا خلال اليومين الماضيين وفاة عدد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 40 و60 سنة مما أثار الذعر في الشارع اللبناني، وانعكس التزاماً شبه تام بالإقفال العام في مختلف المناطق. وترافق الإعلان مع انتشار السلالة الجديدة مع سيناريو انهيار النظام الصحي الذي استنفد قدراته الاستيعابية، مع ازدياد الحالات بشكل عام إذ بلغت أمس الأول 6154 إصابة. وفيما الإصابات بالآلاف وأرقام الوفيات بالفيروس تحلّق، تحرك مجلس النواب أخيراً وخطا الخطوة الأولى لتسهيل وصول اللقاحات الى اللبنانيين، إذ عقد أمس الأول جلسة لأقر خلالها اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد للفيروس. ومعلوم أن قانون الاستحصال على اللقاحات يرفع المسؤولية عن الشركات المصنعة للقاحات، في حال سجل أحد متلقي اللقاح عوارض جانبية، وهو ما كانت طالبت به الشركات، على رأسها "فايزر"، لحماية نفسها من الملاحقة القانونية مستقبلاَ، على أن يبدأ التسليم في الأسبوع الثاني من شهر فبراير. ويأتي كل ذلك في وقت ينتظر اللبنانيون مساعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتأمين اللقاح بعدما ذكرت تقارير إعلامية انه يعمل على نيل موافقة أولية تسمح للبنان بالحصول على نحو مليون جرعة من اللقاح الصيني خلال اسابيع مجاناً وفي سياق البرنامج الوطني للقاح لكن مصادر تيار "المستقبل" نفت علمها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن "طرح الموضوع إعلامياً بهذا الشكل إثارة قد يكون هدفه إغراق الحريري في فخ تأمين اللقاح على أن يتم تصويره في موقع العاجز في حال فشله".
حسن نصرالله وقاسم سليماني ... توافق بنسبة 98%
الجريدة....كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، مساء أمس الأول، تفاصيل اللقاء الأخير للجنرال الإيراني السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني، قبل اغتياله بغارة أميركية، مطلع العام الماضي، في العاصمة العراقية بغداد. وقال نصرالله، خلال حلقة وثائقية بعنوان "اللقاء الأخير"، عرضتها قناة "المنار" الذراع الإعلامية لحزبه، إن "سليماني خلال زيارته للبنان ولقاء قادة حزب الله أجرى اتصالاً هاتفياً بنائب قائد الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، قبل مغادرته لبنان". وبحسب نصرالله، "طلب سليماني من المهندس عدم الذهاب إلى مطار بغداد لاستقباله، بينما أصر الأخير على الذهاب". ونشرت في الحلقة صور حصرية لسليماني مع نصرالله، حيث ظهرا أمام خريطة لمنطقة الشرق الأوسط. وعلق نصرالله قائلًا: "إن سليماني كان موجوداً في كل من سورية، والعراق، واليمن، وأفغانستان، لصد المؤامرات عن هذه البلاد". ويتحدث نصرالله في الحلقة عن متانة علاقته بسليماني، مشيرا إلى أنهما كانا يتفقان في 98% من الأفكار، وحتى تلك التي يختلفان فيها كان من السهل «على أحدهما إقناع الآخر». ووصف الأمين لحزب الله قائد فيلق القدس السابق بأنه «أخ حبيب» وقال عنه: «كنت آنس به وكان يأنس بي».
لبنان على «التنفس الاصطناعي» ينتظر «نصيبه» بعد تنصيب بايدن
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... ... في واشنطن والعالم حبْسُ أنفاسٍ مع انطلاق أسبوع تنصيب جو بايدن، وفي بيروت تَرَقُّب لـ «نَصيب» البلاد من ثبات أو تبدُّل استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة ومنسوبِ التحولات في مقاربتها قضايا المنطقة وفي مقدّمها الملف الإيراني، وهو ما لن يكون ممكناً تَلَمُّسه قبل أشهر سيكون معها لبنان، الفاقد الحدّ الأدنى من مقومات الدولة المكتملة النصاب، أمام أعتى المخاطر المالية والسياسية والصحية التي بات معها أقرب إلى مفهوم «الدول من ورق». هذا التوصيف كان حاضراً أمس في بيروت على وقع تَطايُر شظايا انفجار عدّاد كورونا الذي لامس الجمعة 6200 إصابة (و44 وفاة) فيما تفيض لوائح الانتظار لتأمين سرير في غرف العناية المركزة التي بلغت نسبة إشغالها نحو 91 في المئة في كل المناطق و100 في المئة في العاصمة، فيما المستشفيات الخاصة الكبرى تَمْضي في «نداءاتِ استغاثةٍ» لتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية وبعض الأدوية الحيوية نتيجة الآليات المعقّدة لتأمين استيرادها في ظل الأزمة المالية وشبه نضوب السيولة بالدولار لدى مصرف لبنان الذي يدير بقايا الاحتياط الإلزامي القابل للاستخدام بما يضمن الإبقاء على شريان الاستيراد بانتظار الخروج من المأزق السياسي الذي يختزله ملف تأليف الحكومة الذي دخل جولة تعقيدات هي الأقسى مع رفْع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ما يشبه «البطاقة الحمراء» الضمنية بوجه تكليف الرئيس سعد الحريري. وإذ كان لبنان ينجح ولو متأخراً في إنجاز «بوليصة التأمين» القانونية (عبر البرلمان) التي تطلبها الشركات لتصدير لقاحاتها على قاعدة رفْع المسؤولية عنها بإزاء أي عوارض جانبية لهذه اللقاحات المحكومة بـ «الاستخدام الطارئ» بما سيتيح وصول لقاح «فايزر» بحلول منتصف فبراير ليستفيد منه كدفعة أولى نحو 750 ألف مواطن، لم يتأخّر هذا الملف في التشابُك مع المناخ السياسي المشحون بعدما لم يكن ممكناً الجزم إذا كانت التسريبات، التي لم تتأكد صحتها، عن أن الحريري الذي يزور دولة الإمارات تمكّن من نيل موافقة أولية تسمح للبنان بالحصول على نحو مليون جرعة من اللقاح الصيني، خلال أسابيع، مجاناً، هي في إطار محاولة إحراجه في جولته الخارجية التي كانت حَمَلَتْه إلى تركيا ومرشّحة لمحطات عربية وربما خليجية أخرى. وفي رأي أوساط، أن تحرك الحريري هو بمثابة تأكيد للغطاء الخارجي لتكليفه في موازاة سعي فريق عون لـ «قطْع ورقة» له شبيهة بالـ one way ticket الذي أخرجه من الحكم في 2011، مع فارق أن «حزب الله» حتى الساعة لا يغطّي مثل هذا المسار وإن كان يستفيد من تعليق تأليف الحكومة على الحبال المشدودة في المنطقة التي يُراد لبايدن السير عليها في طريقه للتفاوض مع طهران. وإذ اعتبرت الأوساط أن انكسار الجّرة بين عون والحريري يمكن أن يفتح الواقع اللبناني على سيناريو المراوحة في الحلقة المقفلة وسط معادلةٍ يسعى فريق رئيس الجمهورية لفرْضها على الرئيس المكلف لدفْعه إلى الاعتذار عن المضي في التكليف، فإنها عبّرت عن قلق بالغ مما ينتظر البلاد التي باتت تعيش على «أجهزة التنفس الاصطناعي» فيما ترتسم ملامح تَراجُع الاهتمام الدولي بلبنان في ضوء «اليأس» من طبقته السياسية. ورغم أن الملف اللبناني كان حاضراً أمس في لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأردني أيمن الصفدي من بوابة «التدخلات الإيرانية في المنطقة»، فإن بعض الدوائر استوقفها توقيت قرار نقْل المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش من لبنان الى ليبيا، هو الذي واكب عن كثب مرحلة الانهيار المالي في «بلاد الأرز» وطبع مسيرته بخلعه القفازات في مخاطبته المسؤولين والتي غالباً ما جاءت على طريقة التقريع رداً على ترْك البلاد فريسة الأزمات المتناسلة ولا سيما بعد الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي. وفي موازاة الأحمر الطاغي على لوحة المؤشرات المالية والصحية والسياسية، وعلى وقع الرسائل المتعددة التي حملها بث قناة «المنار» حلقة بعنوان «اللقاء الأخير» بين الأمين العام لـ«حزب الله» وقائد «فيلق القدس» قبل اغتياله، وقال فيها السيد حسن نصرالله، ان قاسم سليماني خلال زيارته لبيروت ولقاء قادة حزبه أجرى اتصالاً بأبو مهدي المهندس قبل مغادرته لبنان وطلب منه عدم ملاقاته في مطار بغداد، يسود الترقب كيفية التعاطي مع المستجد الذي شكّله كشف معلومات جديدة عن شحنة نيترات الأمونيوم (نحو 2700 طن) التي حملتْها باخرة «روسوس» إلى مرفأ بيروت قبل نحو 7 أعوام وخُزنت حتى انفجار ما بقي منها في 4 أغسطس، وسط تحقيقات دخلت حقل ألغام السياسة والتعقيدات الطائفية والدستورية، وينتظرها العالم بوصْف فكّ لغز «بيروتشيما» شرطاً متلازماً مع الإصلاحات للإفراج عن أي دعم مالي للبنان.
لبنان: انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب
الدراجات النارية وسيلة مفضلة بعد إقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا
(الشرق الأوسط)... بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش..... انفجر مستودع للمحروقات على تخوم الحدود مع سوريا في شمال شرقي لبنان فجر أمس، وهو الانفجار الثاني من نوعه منذ مطلع العام الجاري، ما يعيد فتح ملف تهريب المواد التي يدعمها «مصرف لبنان» إلى سوريا. ودوى انفجار في خزان للبنزين في منطقة فيسان الحدودية القريبة من بلدة القصر قرب إحدى محطات المحروقات. لكن اللافت أن سعة الخزان الكبيرة من المحروقات والبالغة 10 آلاف ليتر، تشير إلى أنه معد بالأصل لتهريب المحروقات من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن خزانات التهريب في الأساس تم صنعها من أجل تخزين وتهريب المحروقات، وقد وضعت في مساحات من الأراضي المكشوفة. هذه الخزانات، صنعت أساساً لتخزين المازوت، ولكن حاجة سوريا للبنزين، دفعت المهربين باتجاه تغيير وجهة استخدامها. ورجحت المصادر أن يكون الانفجار ناتجاً عن احتكاك بسبب عمليات شفط وسحب البنزين بواسطة المضخات بالطريقة اليدوية، خصوصاً أنها عرضة دائمة لحرارة الطقس البارد ليلاً والحار في أوقات النهار. ولا يعد انفجار خزان أمس الانفجار الأول في مناطق التهريب، فقد وقع انفجار آخر أكبر من هذا الانفجار قبل أسبوعين، في مستودعات للمازوت وقوارير الغاز والبنزين وأحدث دوياً هائلاً، وارتفعت ألسنة اللهب بطول عشرات الأمتار، واستمرت أصوات الانفجارات متواصلة حتى صباح اليوم التالي نتيجة اشتعال قوارير الغاز داخل المستودع. وبينما وقع الانفجار الأول على بُعد 8 أمتار من الحدود، وأحرق مستودعاً للتهريب قرب ساقية جوسية من الجهة السورية، وقع الانفجار أمس على بعد نحو 500 متر عن الحدود السورية داخل الأراضي اللبنانية. وفتحت هذه الانفجارات ملف التهريب مرة أخرى، وقال مصدر ميداني في البقاع لـ«الشرق الأوسط» إن قوارير الغاز التي فقدت من مناطق الهرمل الحدودية (شمال شرقي لبنان) تُباع بأسعار مضاعفة من قبل المهربين داخل الأراضي السورية، كما تُباع صفيحة البنزين المهربة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري على خط حمص بأكثر من خمسين ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً على سعر صرف السوق) بينما يبلغ سعرها نصف هذه القيمة في الداخل اللبناني. ونشطت في الآونة الأخيرة عمليات التهريب بالغالونات على دراجات نارية، بعد أن أغلقت القوى العسكرية اللبنانية الحدود أمام الشاحنات ومعابر التهريب غير الشرعية. ويمكن لكل دراجة نارية أن تحمل حوالي 200 ليتر من المحروقات خلال رحلتها من الداخل اللبناني إلى الداخل السوري، ولكي تعبر الساقية بسهولة يمكن وضع لوح خشبي فوق الساقية يمكنها من العبور. ولا تزال مكافحة عمليات التهريب مثار مطالب مستمرة من قبل القوى السياسية في لبنان والتي يتصدرها «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، مطالبين القوى الأمنية اللبنانية بإقفال الحدود نهائياً وملاحقة المهربين.