أخبار وتقارير... الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة حماة السورية...بروتوكولات من حرب 1973 تكشف كيف شعرت إسرائيل بالهزيمة... الانقسامات تضرب مجدداً صفوف «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية».. الشرق الأوسط نحو تصعيد خطير... أميركا وإسرائيل معاً في المعركة المقبلة.... الانقسام في الولايات المتحدة مسموح حول السياسات ومرفوض حول أسس الدولة ونظامها الديموقراطي... ترقب روسي لخطوات بايدن الأولى..من يقود فريق بايدن الانتقالي؟...الديمقراطية تصدّ تمدد الصين في أفريقيا...

الجمعة 22 كانون الثاني 2021 - 5:49 ص

1735

دولية

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة حماة السورية...

روسيا اليوم....المصدر: سانا ....أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماة وسط البلاد. وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة"، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفا "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها". وتحدثت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

بروتوكولات من حرب 1973 تكشف كيف شعرت إسرائيل بالهزيمة... كيسنجر صاح بهم: ليس أمامكم سوى الانتصار....

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... كشفت البروتوكولات التي سمحت وزارة الأمن الإسرائيلية بإعلانها، يوم أمس (الخميس)، عن أبحاث الحكومة خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) العام 1973، أن القادة السياسيين والعسكريين بلغوا حد الشعور بالهزيمة. وراحوا يفكرون في اتخاذ خطوات يائسة، مثل اختراق القوات السورية وصولاً إلى دمشق أو قصف الأحياء المدنية في دمشق. واتضح من هذه البروتوكولات، أن وزير الخارجية الأميركية، هنري كيسنجر، فزع من هذه الأجواء، فبعث برسالة إلى الحكومة عبر سفيرها في واشنطن يقول فيها: «إنكم ملزمون بالانتصار». وقد فهمت رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، مغزى هذه الرسالة فاعتبرتها تحذيراً، وخلال المداولات التي جرت في مساء اليوم الرابع من الحرب 10 أكتوبر 1973، عندما كانت القوات السورية قد حررت قسماً كبيراً من أراضي الجولان، وبدأ الأميركيون يتحدثون عن ضرورة إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي حول ضرورة وقف إطلاق النار، وقالت مئير: «إذا تقرر وقف إطلاق نار الآن، هل سيكون ما هو موجود خلف القناة مع مصر (إذ كان الجيش المصري قد حطم خط بارليف وتقدم في عمق سيناء محرراً المزيد من أرضها)، ويبقى كذلك؟». وقالت مئير خلال مداولات في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، «لدي شعور أنه يحظر علينا الخروج بوضع يقولون فيه في العالم إن ما كنا نعتقد حيال إسرائيل والجيش الإسرائيلي ليس صحيحاً. وعندما يقول كيسنجر »إنكم ملزمون بالانتصار«، فإنه توجد في ذلك دلالة رهيبة. وإذا لم ننتصر فإننا سننتهي». وقد وافقها نائب رئيس أركان الجيش، يسرائيل طال، الرأي فقال: «أجل، يحظر علينا أن لا ننتصر. مصداقيتنا في العالم ستنهار تماماً. إذا لم نجري تحولاً في اتجاه الحرب، فإن أصدقاءنا وليس فقط أعداءنا سيتوصلون إلى الاستنتاج بأن إسرائيل باتت دولة ضعيفة. وعندها سيطالب الرب بالحصول على كل شيء». ويصف البروفسور أوري بار يوسيف، الباحث في إخفاقات هذه الحرب، بأن البروتوكوت التي تم كشفها، أمس، تتناول الفترة الأكثر درامية في الحرب. وقال: «حتى الآن كنا نعرف ماذا قيل في أروقة الحكومة ولكننا اليوم نعرف كيف قيلت هذه الأمور، وهذا شيء مختلف». ويتضح من البروتوكولات أن القائد العسكري الأسطوري في إسرائيل، موشيه ديان، كان يائساً وسوداوياً فراح يطلب وقف النار أو القيام بعمليات ضرب يائسة مثل قصف دمشق وحتى احتلالها. لكن رئيس الأركان، دافيد إلعزار، الذي حاول تهدئته، رفض الخروج إلى أهداف كبيرة غير واقعية. وقال: «اليوم الرابع للحرب هو يوم حاسم. لقد عملنا طوال الأيام الأربعة الما ضية وفقاً لمفهوم معين. أننا سنهاجم سوريا. ونصل إلى خط وقف إطلاق النار (في الجولان المحتل) وننتقل إلى هجوم مضاد. وفي هذه الأثناء المصريون يلجمون... والسؤال هل سنتمكن من تحقيق حسم في الهضبة. أي إذا هاجمنا غداً، هل سنقترب من مشارف دمشق ونصل إلى وقف إطلاق نار بعد ذلك. فأنا أؤيد مهاجمة سوريا لكنني أعارض قصف قلب المدن. فهم لم يقصفوا المدن عندنا وعلينا أن نلتزم نحن كذلك». وقال قائد سلاح الجو، بيني بيلد، إنه «ينبغي مهاجمة مصر وليس سوريا. وأنا لا أوافق على فرضية أن سوريا لا يمكن أن تُهزم، ومصر مهزومة ستمنع الأردن من مساعدة السوريين. العكس هو الصحيح». ووجهت مئير سؤالا لبيلد: «كم طائرة تحتاج كي يكون شعورك أفضل؟». وأجاب بيلد: «بإمكاني استيعاب عشرين طائرة، رغم أنه ليس لدي طيارون احتياط لها». وقال اللواء رحبعام زئيفي: «لدينا قدرة للحسم في الجبهة السورية فقط وليس المصرية... فالجنود منهكون، وليس لدينا دبابات». واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، إيلي زاعيرا، أنه «أشك بأن روسيا ستوافق بسهولة على القضاء على نظام إحدى الدول الموالية لها في الشرق الأوسط. والحسابات هي ليست سورية وإسرائيل ومصر فقط، وإنما هناك حسابات كثيرة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وأعتقد أن وقف إطلاق النار هي مؤشر على الشعور السوري، وأنه يوجد تهديد للنظام. ووقف إطلاق النار سيتم فقط عندما نتقدم نحو دمشق». ولخصت مئير النقاش بأنه «نصادق على أن ينفذ الجيش الإسرائيلي غداً جهداً هجومياً مركزاً في سوريا وتدمير فيالق الجيش وتحقيق حسم يشل الأنشطة السورية. ولكن، لا يوجد قرار باحتلال دمشق». وتكشف البروتوكولات عن جلسة للحكومة في اليوم الثاني للحرب، يعلن فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دافيد إلعزار: «قضينا ليلة غير جيدة. لقد اجتاحوا الجولان بكميات كبيرة من الدبابات دفعة واحدة. وحتى الآن 81 قتيلاً (إسرائيليا). وهذا لا يشمل موقع جبل الشيخ». ورد الوزير يغآل ألون: «أنا قلق من نقل قوات من جبهات غير ناجعة. لعلنا نقصف دمشق؟». وأجابه إلعزار: «تقنيا لا توجد صعوبة بالقصف. لكن من الناحية العملية فإنهم لا يقصفون المدن ولذلك لا أريد أن أبدأ بهذا». وسألت مئير عن «شعور الشبان في مرتفعات الجولان»، وأجاب إلعزار بأنه «شعور قاس. ورغم أنهم يقولون إننا ندمر عدداً كبيراً من الدبابات، لكن لا نهاية لذلك». وخلال مداولات في مكتب رئيسة الحكومة، مساء اليوم الثالث من الحرب، 9 أكتوبر، قال وزير الأمن، موشيه ديّان، إن محرري الصحف الإسرائيلية يصفون الوضع عند قناة السويس بأنه «زلزال»، وأضاف «نحن الآن على بعد 4 كيلومترات عن القناة. وقد نضطر إلى إخلاء هذه المنطقة أيضاً». واتضح أن المصريين يطلقون نيران مضادة للدبابات. وحدثت اشتباكات مع قوات أريك (أريئيل شارون) وبرن (اللواء أبراهام إدن) لكنهم صامدون«. وسألت مئير: «هل رأيت رد فعل (وزير الخارجية الأميركي هنري) كسينجر؟». وأجاب ديان «نعم، ولن أنتحر إذا وافق على الدعوة لوقف إطلاق نار من دون انسحاب (المصريين). وهم يريدون مواصلة القتال». وتبين المحاضر أن ديان كان يناقض نفسه، فمرة يعارض قصف مطار دمشق الدولي، قائلاً: «هل تعتقدون أنكم تتحدثون عن مطار عسكري؟ قد تصاب طائرات مدنية جاثمة هناك». ومرة يؤيد. فيقول: «يجب أن يصرخوا إننا صاعدون إلى دمشق»، وأجابت مئير أن «هذا ضروري لنا من أجل المساومة. وهذا ضروري لكسرهم». لكنه يعود ويقول: «لقد فقدنا 56 طائرة، إضافة إلى 40 طائرة جاثمة دون قدرة على التحليق. وبالأمس فقدنا 13 طائرة. وبهذه الوتيرة، هذا الوضع ليس جيداً. وابني يقول إن سلاح الجو سيكون منتهياً بعد 3 – 4 أيام. هذا مقلق». وقالت له مئير: «أتوقع بأن يتخذ قرار بالأغلبية في مجلس الأمن الدولي سيدعو إلى الانسحاب حتى (حدود) 1967. وسيكون هناك فيتو أميركي ضد ذلك. وإذا وضعوا فيتو الآن سيكون من الصعب استخدامه ضد وقف إطلاق النار». وقال ديان إنه «ليس لدينا مشكلة عتاد فقط، وإنما مشكلة طيارين وما إلى ذلك. ولدينا مشاكل كمية. وبإمكاننا السيطرة على القناة غداً، لكن سنفقد جنوداً كثيرين». وعقبت مئير أن «هل لدينا مؤشراً على أن الروس سيعطونهم (للمصريين) المزيد من العتاد؟». وأجاب ديان «بالتأكيد، أعتقد ذلك. انتهت صواريخهم».

الانقسامات تضرب مجدداً صفوف «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»

3 هيئات بينها اثنتان تركيتان ترفض توقيع «شرعة المبادئ»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... لم تدم طويلاً فرحة توصل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى اتفاق، مساء الأحد الماضي، على صيغة «شرعة مبادئ الإسلام الفرنسي» التي تطالب بها السلطات منذ أشهر، كجزء رئيسي من إشكالية «توضيح العلاقة» بين المسلمين والدولة الفرنسية، وكممر إعادة تنظيم شؤونهم وفتح الباب أمام إطلاق «المجلس الفرنسي للأئمة». فقد جاءت الصدمة من خلال البيان الذي أصدرته أول من أمس، 3 فيدراليات «من أصل 8» فاعلة في إطار مجلس الديانة، أعلنت فيه رفضها التوقيع على «الشرعة» في صيغتها الراهنة، معبرة عن «تحفظات»، ومعتبرة أنها تتضمن «فقرات وصياغات، من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة»، وأن بعضها «يمس شرف المسلمين، وله طابع اتهامي وتهميشي». لكن المفارقة أن هذه الأطراف الثلاثة وافقت يومي السبت والأحد على نص «الشرعة»، وأقرته، لكنها أعلنت أنها لن توقعه خطياً. لذا، فإن مسؤوليها غابوا عن اجتماع قصر الإليزيه يوم الاثنين بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أشاد بـ«الإنجاز»، واعتبره «نصاً تأسيسياً» للعلاقة بين الإسلام وفرنسا، ومن شأنه «توفير توضيح لكيفية تنظيم المجتمع المسلم» في البلاد التي تحتضن أكبر جالية مسلمة في أوروبا. والأهم أن ماكرون اعتبره «التزاماً واضحاً وحاسماً ودقيقاً لصالح الجمهورية» وقيمها. وللتذكير، فإن «الشرعة» تنص على «توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية»، ومع العلمانية، و«رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية»، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون مسلمي فرنسا، والتنديد بخطاب الكراهية ومعاداة السامية... اللافت في موضوع الرفض أن اثنتين من الهيئات الثلاث التي رفضت التوقيع هما تركيتان، وإحداهما «اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا»، ويترأسها إبراهيم آلجي، وهو في الوقت عينه نائب رئيس «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية». وثمة تقارير صحافية تؤكد أن هذه اللجنة مرتبطة مباشرة بالحكومة التركية. والهيئة الثانية «الاتحاد الإسلامي مللي غوروش» التابع لتيار «الإخوان المسلمين» في تركيا. وبالنظر للعلاقات الفرنسية - التركية، التي كانت طيلة الأشهر الماضية عالية التوتر، وتحولت حالياً إلى متأرجحة، فإن التساؤل اليوم يدور حول ما إذا كان موقف هاتين الهيئتين مطلوباً من أنقرة، وله أبعاد سياسية تتخطى واقع المسلمين في فرنسا. يبقى أن الهيئة الأخيرة الرافضة هي حركة «إيمان وممارسة» القريبة من تيار «التبليغ» السلفي. لكن الواضح أن الطرفين التركيين هما محرك حركة الرفض. وجاء في البيان المشترك للهيئات الثلاث أن نص «الشرعة» يحتاج لمناقشات مع القاعدة، وأن التوقيع عليه «يفترض أن يكون متوافقاً مع توجهاتنا، وليس من المفيد أن نوقع نصاً لا يلقى قبول جاليتنا»، بحسب رئيس اللجنة التنسيقية التركية. واضح أن هذا التطور ينعكس سلباً على مصداقية «المجلس» الذي يرأسه حالياً محمد موسوي، كما أنه «يحبط» السلطات الفرنسية، التي راهنت على نجاحه في إيجاد أرضية مشتركة بين مكوناته. وليس سراً أن التوصل إلى بلورة نص متوافق عليه تم تحت ضغط الرئيس ماكرون، وأيضاً وزارة الداخلية. وقد تدخل الوزير جيرالد دارمانان شخصياً في اجتماع ليلي، مساء السبت، مع رئيس المجلس، ونائبيه، للدفع باتجاه إيجاد مخارج للنقاط الخلافية. وأفادت معلومات متناقلة في باريس أن الهيئات الرافضة تتحفظ على نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتناول تعريف الإسلام السياسي، والثانية تتناول التدخل الخارجي متعدد الأشكال في شؤون مسلمي فرنسا. وليس سراً أن الجانب التركي انتقد عدداً من الإجراءات الحكومية الفرنسية بشأن المدارس التابعة للجالية، أو بشأن عزم الرئيس ماكرون على وضع حدّ لاستجلاب أئمة أتراك «وغير أتراك» خلال السنوات القليلة المقبلة، لاعتبار باريس أن بعض هؤلاء غير مؤهل، وأحياناً لا يتقن اللغة الفرنسية، ولا يعرف تقاليد العيش في هذا البلد. وتأمل السلطات أن يمهد تبني «الشرعة» الطريق من أجل إنشاء «مجلس الأئمة» المنشود الذي يراد منه توفير أشخاص يتبنون مبادئ الجمهورية، ويعملون بهدي «الشرعة». لا تقطع باريس الأمل بتدارك الأمر ودفع الهيئات الثلاث للتوقيع على الشرعة. وفهم من مصادر حكومية أن ماكرون ودارمانان منحا المتلكئين والرافضين مهلة 15 يوماً للانضمام إلى الخمسة الآخرين في «المجلس». ولا شك أن السلطات تمتلك أدوات ضغط متعددة الأشكال، وهي قادرة على اللجوء إليها، إذا تبين أن المترددين لن يغيروا مقاربتهم، أو إذا تيقنت من البعد السياسي للرفض. وقالت مارلين شيابا، وزيرة الدولة لشؤون المواطنة، أول من أمس، إن أمام المترددين «بضعة أيام إضافية» للالتحاق بالركب، رافضة الكشف عن الإجراءات التي ستلجأ إليها الحكومة للي ذراع المترددين، الذين لا يرون - وهذه مفارقة إضافية - غضاضة في التعبير عن موافقتهم على «روحية الشرعة، ولكن ليس على مضمونها». وإزاء هذا الوضع، أصدر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، أمس، بياناً عبّر فيه عن الأسف لـ«البادرة الأحادية» للأطراف الثلاثة، منبهاً على آثارها المدمرة على «صورة الهيئات الممثلة للمسلمين»، ومن تحميلها مسؤولية «الانقسامات» التي تعيق تنظيم أوضاع الديانة المسلمة في فرنسا.

الشرق الأوسط نحو تصعيد خطير... أميركا وإسرائيل معاً في المعركة المقبلة

الراي... | بقلم - ايليا ج. مغناير |.... اعتبرت إيران، أن رفع مستوى التوتر في الشرق الأوسط حصل بعد أن نُقلت إسرائيل من القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا (إيكوم)، إلى منطقة العمليات المركزية في الشرق الأوسط «سينتكوم»، وقد دفع هذا التطور المسؤولين فيها إلى خطوات متقدمة في الملف النووي ما استفز أوروبا التي دعت طهران إلى احترام الاتفاق النووي (الذي رفضه دونالد ترامب ولم تلتزم به أوروبا). إلا أن طهران لم تعطِ آذاناً صاغية لما يقوله قادة أوروبا الذين لم يقدموا شيئاً منذ توقيع الاتفاق عام 2015 وانسحبوا من إيران مع شركائهم خوفاً من عقوبات ترامب. وذهبت طهران إلى إجراء مناورات صاروخية وجوية وبحرية واتخذت خطوات تصعيدية مقابل التدابير الأميركية - الإسرائيلية الجديدة. وهذه الخطوات تنذر بشرق أوسط متفجر وأكثر خطورة من أي وقت مضى. وتقول مصادر القرار في إيران، إن «دمج إسرائيل تحت قيادة العمليات الوسطى تشكل تهديداً مباشراً، لأن ذلك يعني أنها ستعمل ضمن المنطقة التي تقع تحت سيطرة القيادة المركزية، وتالياً فإن مسرح العمليات القتالية والتجسسية سيكون مشتركاً مع الدول التي تقع تحت هذه المظلة ما يعطي إسرائيل قدرة وصلاحية باستخدام مطارات في المنطقة الأميركية العملاتية، لامتلاك إسرائيل أسلحة تكتيكية وإستراتيجية نووية، وتعتبر مع أميركا، أن إيران هي العدو الذي يجب هزيمته». ويؤكد المصادر أن هناك «إعادة نظر بقدرات إيران لأن حجم الخطر والتهديد أصبح على أبوابها، وتالياً فإن تجهيز نفسها بالقدرة نفسها التي يتمتع بها العدو أصبح ضرورة ملحة رغم المحظورات النووية التي كانت طهران قد التزمت بها». مما لا شك فيه أن إسرائيل كانت تستفيد من القدرات والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط. فقد ضربت أهدافاً في العراق وسورية مستخدمة التسهيلات اللوجستية الأميركية، إلا أن هذه الاستفادة لم تكن إلزامية بل استخدمتها تل أبيب من خلال النفوذ الذي تمتلكه ضمن الإدارة الأميركية. إلا أن تحويل إسرائيل إلى قيادة المنطقة المركزية يعني أنه سيحق لها أن تستفيد من كل التسهيلات لأنها أصبحت ضمن الهيكلية التنظيمية وإستراتيجية أميركا الشرق أوسطية. وهذا الأمر تعتبره إيران تهديداً مباشراً لوجودها وكيانها. وتعتبر هذه الخطوة خطيرة لأنها تعني أن البنتاغون تستطيع استخدام إسرائيل في العمليات الإقليمية في مناطق الشرق الأوسط، وهذا يشمل لبنان وسورية والأردن والعراق واليمن ودول أخرى... وتبقى فلسطين ضمن عمليات القيادة الأميركية في أوروبا... ولكن ماذا تحضر طهران في المقابل؟ تقول المصادر إن «إيران شكلت قيادة موحدة بقيادتها تحاكي التهديد المستجد حيث تقسم مسؤولية - محور المقاومة - إلى قطاعات عمل لا مركزية تأخذ بالاعتبار القدرة القتالية العالية لقيادة العمليات الوسطى الأميركية ومعها إسرائيل. وتالياً فقد تقرر إنشاء غرف عمليات منفصلة كاملة الصلاحية بالرد والهجوم والدفاع في مواجهة الهيكلية الأميركية - الإسرائيلية الجديدة. بمعنى آخر سيكون للبنان وسورية والعراق واليمن غرف عمليات منفصلة تعمل ضمن بروتوكول موحد يأخذ قراراً جماعياً بالاستمرار بالحرب أو إيقافها إذا ما وقعت. وسبب هذه الاستقلالية تعويض أي استهداف وتدمير غرفة العمليات الكبرى التي تديرها طهران للحفاظ على استمرار عملها والتنسيق في ما بينها. وقد تم رصد محاكاة جديدة للعمليات الوسطى، مقابل «محور المقاومة»، بإجراء أميركي - إسرائيلي امتد من المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. وبينما كانت قاذفات B-52S الأميركية تحلق فوق الشرق الأوسط، كانت مقاتلات «أف - 16» إسرائيلية تقوم بمناورات فوق لبنان وسورية وأصبح الأسطول السادس الموجود في الشرق الأوسط يعمل ضمن غرفة عمليات «سينتكوم» ليبقى تحت الطلب إذا ما دعت الحاجة. وتالياً، فإنه إذا ما اندلعت حرب على لبنان، فقد تقصف مقاتلات أميركية أهدافاً لـ «حزب الله»، بمشاركة مقاتلات إسرائيلية، لأن غرفة العمليات أصبحت مشتركة. وهذا سيأخذ الحرب المقبلة إلى مستوى آخر، حتى ولو كانت أميركا تساعد إسرائيل سابقاً بدعم لوجيستي - استخباراتي - عملياتي. وهذا أيضاً يعني أن الأمن للأميركيين في المنطقة الشرق أوسطية أصبح هو أيضاً على المحك مما يرفع مستوى الخطر إلى مستوى عالٍ جداً. ولهذا، اتخذت إيران قرارها بأن أي حرب مقبلة لن تكون جبهوية بل ستدور في قلب الجبهة الداخلية التي ستشتعل أكثر من أي حرب سابقة، وتالياً فإن الصواريخ الدقيقة موجهة نحو أهداف نقطية إستراتيجية لن يستطيع التعاون الإسرائيلي - الأميركي منع أضرارها، رغم تفوقه في غزارة النيران والقدرة العسكرية. فلدى إسرائيل 15000 موقع داخل بنك أهدافه، ولدى «محور المقاومة» أكثر من 10000 موقع إسرائيلي. وتالياً، فان الدمار هو سيد المعركة ونتائج الحرب ستكون على الطرفين. وأخيراً، فإن استعراض قوة إيران الصاروخية في مناوراتها الأخيرة وكذلك مناورتها البحرية وطائراتها المسيرة، هو الرد الأولى والرسالة التي وجهتها القيادة للتحالف الجديد... ولم تعطِ أي أهمية لبقاء حاملة الطائرات «نيميتز» في المنطقة، ولا لقاذفات «بي 52»، لأن حمولتها الصاروخية تشكل جزءاً بسيطاً جداً مما تمتلكه القواعد الأميركية في المنطقة. وهذه القاذفات لا تستطيع التحليق فوق إيران خوفاً من إسقاطها. إذاً إنها رسائل ورسائل مضادة وتدابير وأخرى تقابلها مما يزيد الشرق الأوسط توتراً واشتعالاً، وتالياً فإن أداء الإدارة الأميركية الجديدة سيحتاج لمعجزات لخفض مستوى التوتر وإعادة الوضع إلى مستوى الحذر من دون أن يبقى الإصبع على الزناد.

الانقسام في الولايات المتحدة مسموح حول السياسات ومرفوض حول أسس الدولة ونظامها الديموقراطي... فوضوية ترامب أخرجته من البيت الأبيض مثلما أدخلته..

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... - ترامب صمّم فترة حكمه بنفسه... لم يهتم كثيراً بالمضمون وسلّط اهتمامه على الشكل.... - مثل سياسته الداخلية الفوضوية كانت سياسته الخارجية... - حاول استخدام «تويتر» لتغيير الحقائق... وحكم عن طريق التغريدات

كل من يعرف الولايات المتحدة، كان يعرف أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً، قبل أربعة أعوام، لم يعكس أميركاً سياسياً ولا شعبياً، بل كان عبارة عن «فلتة شوط»... الجمهوريون الذين أعجبهم وصول ترامب الى السلطة اعتقدوا أن بإمكانهم الإفادة من رئاسته، وتصوروا أنه - لحظة دخوله البيت الأبيض - سيستبدل أسلوبه التهريجي، بأسلوب رئاسي يتناسب ومقام الرئاسة. لكن ترامب لم يتغير، وان تغير، فلساعات معدودة، مثل أثناء ادلائه بخطابه الأول عن حال الاتحاد، قبل أن يعود الى طبيعته الفوضوية بسرعة قصوى. فوضوية ترامب حرمته من أي انجازات تذكر، باستثناء إقراره قانون تخفيضات ضرائبية ساهمت في دفع النمو الاقتصادي والدين العام معا. في أول سنتين، كان ترامب الجمهوري يتمتع بدعم غالبية جمهورية في الكونغرس بغرفتيه. مع ذلك، وبسبب فوضويته وشعبويته التي كان يطلق بموجبها مواقف متضاربة لارضاء مؤيديه، لم ينجح في استصدار أي تشريعات تذكر، ولم ينجح في استبدال قانون الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية، ولم ينجح في إقرار قوانين لتنظيم الهجرة، أو لتمويل الحائط الذي وعد به على الحدود الجنوبية مع المكسيك. وكان كلّما ظهر ضعف ترامب تشريعياً وإدارياً، أمعن في خطابه الشعبوي الذي يحرض به البيض الأميركيين ضد غير البيض، أو يحرّض فيه الأميركيين ضد شعوب العالم. ومثل سياسته الداخلية الفوضوية، كذلك كانت سياسة ترامب الخارجية: يتوعد إيران برد قاسٍ، ولا يرد على إسقاطها مسيرة أميركية أو قصف منشآت نفطية في السعودية. ثم يفاجئ القريب والبعيد بقتله قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني. في يوم يقول إن الخليج أقرب حلفاء أميركا، وفي يوم ثان يُعلن أنه يقدم حماية عسكرية «مدفوعة الثمن». في يوم يصادق رئيس بكين، وفي يوم آخر يشتم الصين ورئيسها وكل شعبها. ترامب صمم فترة حكمه بنفسه. لم يهتم كثيراً بالمضمون، بل سلّط اهتمامه على الشكل: أراد إقامة عرض عسكري بمشاركة الدبابات داخل العاصمة الفيديرالية، واستخدم البيت الأبيض كخلفية لحملته الانتخابية، مخترقاً بذلك تقاليد وأعرافا أميركية تحظر استخدام المنصب أو المباني الحكومية في الحملات السياسية. وساعد ترامب في فوضويته حسابه على موقع «تويتر»، فحكم عن طريق التغريدات... وزراء عينهم وطردهم من دون علمهم عبر تغريدات. وأدت فوضويته الى توالي ثلاثة وزراء دفاع، وثلاثة وزراء عدل، ووزيري خارجية، وأربعة مستشاري أمن قومي، وأربعة رؤساء موظفي البيت الأبيض، وكل ذلك في غضون أربع سنوات فقط. كما حاول ترامب استخدام «تويتر» لتغيير الحقائق. ومن يعرف الرئيس السابق، يعرف أنه لا يعترف بأنه أعلن افلاسه عدد من المرات في حياته كرجل أعمال، اذ هو يصر أن افلاساته كانت عبارة عن تكتيك مقصود. كذلك رفض الاعتراف بخسارته الانتخابات. لكن صبر الأميركيين، بمن فيهم قاعدة الجمهوريين، نفد، فعاقبوا ترامب بالتصويت ضده في الانتخابات. وعندما أمعن في رفضه النتائج، انخفضت شعبيته أكثر وتسبب بخسارة حزبه الغالبية في مجلس الشيوخ. ثم عندما أمعن في رفض النتائج وحرّض مؤيديه على غزو الكونغرس، انخفضت شعبيته لتصبح الأدنى في تاريخ رؤساء أميركا. أما زعماء الحزب الجمهوري، مثل السناتور ميتش ماكونيل في مجلس الشيوخ أو كيفن ماكارثي في مجلس النواب، ومعهما نائب الرئيس مايك بنس، فهم من المخضرمين في السياسة ممن يقرأون استطلاعات الرأي جيداً ويفهمون مزاج قاعدتهم. هكذا، منذ انتخابات الثالث من نوفمبر، انعزل ترامب وحيداً في البيت الأبيض، وصار بنس الرئيس الفعلي، باستثناء استخدام ترامب صلاحياته الرئاسية لمنح عفو خاص لمحكومين من الأزلام والمحاسيب. هكذا، لم يدخل ترامب نادي الرؤساء السابقين ليحتفل بالانتقال الديموقراطي للسلطة الى خلفه بايدن. خرج وحيداً من البيت الأبيض، وكان ينوي أن يقيم لنفسه احتفالاً وداعياً تشارك فيه المقاتلات، لكن العسكر لم يعيروا طلبه الاهتمام، واكتفوا باعارته فرقة أناشيد عسكرية، ولم يتجاوز حضور المودعين مئات قليلة، في وقت كان يتمنى حضور آلاف تظهر شعبيته. أمام مبنى الكونغرس، الذي تعرض على أيدي مناصري ترامب لهجوم لا سابق له منذ اقتحام البريطانيين واشنطن في العام 1814، وقف أركان الديموقراطية الأميركية، الرؤساء السابقون من الحزبين، قضاة المحكمة العليا ورئيسها، المشرعون، واحتفلوا بديموقراطيتهم. وحده ترامب لم يكن جزءا من المشهد الأميركي، بل آثر أن يبقى وحيداً مع قاعدة شعبية أظهرت كل استطلاعات الرأي أنها تتقلص باستمرار. أما بايدن، فأدلى بخطاب قليله سياسة وكثيره كلام عن أهمية الديموقراطية الأميركية، والدستور، والمؤسسات، ودعا الى الالتفاف حول هذه الثوابت وردم الهوة بين الحزبين والأعراق والفئات. على أن المرحلة المقبلة ستتطلب ما هو أكثر بكثير من خطاب رئاسي جامع، فترامب سلّم بايدن بلاداً توفي فيها ما يزيد على 400 ألف أميركي بفيروس كورونا المستجد، 100 ألف منهم منذ منتصف ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل ثلاثة آلاف يومياً، وهو ما يتطلب وضع خطة وطنية شاملة، بعدما تعثر ترامب في كل مراحل مواجهة وباء «كوفيد - 19»، وكان آخرها توزيع اللقاح، اذ لم تشترِ الحكومة الفيديرالية جرعات كافية، واكتفت باعطاء حكومات الولايات كميات حتى تقوم الأخيرة بتوزيعها. ثم ان أميركا تحتاج الى جرعة دعم اقتصادي بسبب الوباء الذي أدى الى تعثر قطاعات واسعة، وهو ما دفع بايدن الى العمل على طلب تريليوني دولار من الكونغرس لرفد الاقتصاد. ولم يسهم الجمهوريون في تسهيل مهمة بايدن. في ولايات الرؤساء الثلاثة السابقين، صدف دخول كل منهم الى البيت الأبيض مع سيطرة حزبه على الغالبية في مجلس الشيوخ، وهو ما سهّل المصادقة على تعيينات حكومية وتشريعات. في حالة بايدن، لم يتسلم الديموقراطيون الغالبية في مجلس الشيوخ الى ما بعد قسم بايدن بساعات، بسبب التأخير الذي فرضته الدورة الثانية لانتخابات ولاية جورجيا، وهي التي منحت الديموقراطيين الغالبية. هكذا، على عكس أسلافه الذين دخلوا البيت الأبيض وكانت المصادقة على أركان ادارتهم - مثل وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي والعدل والخزانة - ناجزة، بدأت إدارة بايدن من دون أي وزير أصيل، وواصلت ادارة الوزارات الرئيسية حفنة من الموظفين الذي يعملون بالوكالة. الولايات المتحدة رمت ترامب خارجاً بعد ولاية واحدة، في إشارة واضحة على رفضها أسلوبه الشعبوي التحريضي والفوضوي في الحكم، وتسعى للعودة، بقيادة بايدن والديموقراطيين، الى سابق عهدها، حيث الانقسام مسموح حول السياسات، ومرفوض حول أسس الدولة ونظامها الديموقراطي، وهو ما لم يفهمه الرئيس السابق وآثر الاصطدام به لاعتقاده أن شعبيته كاسحة، لكنه اصطدام كلف ترامب الرئاسة وشعبيته في الوقت نفسه.

ترحيب أممي «حار» بقرارات بايدن حيال «المناخ» و{الصحة العالمية»

غوتيريش يتطلع لدور الولايات المتحدة «القيادي» ويشيد بـ«الخطوات الإيجابية» نحو اللاجئين

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بحرارة» بالخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فور توليه الحكم لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، معبراً عن تطلعه إلى دورها القيادي لتسريع الجهود العالمية نحو الوصول إلى صفر انبعاث لغازات الاحتباس الحراري. وأشاد أيضاً بالتراجع عن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، و«الخطوات الإيجابية» الأخرى في قضايا الهجرة واللاجئين. وأقر اتفاق باريس للمناخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2015 من كل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة. ويتضمن تعهداً للعمل من أجل خفض الانبعاثات، والحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بدل 3.2 درجات مئوية متوقعة خلال العقود المقبلة. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أخطرت الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بانسحابها من الاتفاق. باعتبار الأمم المتحدة هي الجهة الوديعة لاتفاق باريس للمناخ، تسلم الأمين العام للأمم المتحدة الرسالة الأميركية المؤرخة في 20 يناير (كانون الثاني) 2021، ثم وزّع مكتبه بلاغاً يفيد بأن العضوية الأميركية ستصير نافذة - وفقاً للمادة 21 (3) من الاتفاق - بعد 30 يوماً من تاريخ الانضمام، أي في 19 فبراير (شباط) 2021. وعلى أثر تلقيه الرسالة، قال الأمين العام في بيان: «أرحّب بحرارة بخطوات الرئيس بايدن لإعادة الدخول إلى اتفاق باريس للتغيّر المناخي، والانضمام إلى التحالف المتنامي من الحكومات والمدن والدول والشركات والناس الذين يتخذون إجراءات طموحة لمواجهة أزمة المناخ». وإذ ذكّر بمقررات قمة الطموح المناخي التي انعقدت العام الماضي، أشار إلى البلدان التي تنتج نصف التلوث الكربوني العالمي «التزمت الحياد الكربوني»، ملاحظاً أن التزام بايدن «يرفع هذه النسبة إلى الثلثين. ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنعبره». وأضاف أنه «يتطلع إلى قيادة الولايات المتحدة في الإسراع بالجهود العالمية نحو الوصول إلى الصفر في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك عبر تقديم مساهمة جديدة محددة وطنياً بأهداف طموحة لعام 2030 وتمويل المناخ» قبل مؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري المعني بتغير المناخ، المعروف باسم «كوب 26»، في غلاسكو لاحقاً هذا العام. وعبر عن التزامه العمل عن قرب مع الرئيس بايدن والزعماء الآخرين للتغلب على حال الطوارئ المناخية والتعافي بشكل أفضل من «كوفيد - 19».

- الأمن الصحي العالمي

كذلك، كتب الرئيس بايدن للأمين العام يعلن أن رسالته «تشكل تراجعاً» من الحكومة الأميركية عن رسالة الرئيس السابق دونالد ترمب في 6 يوليو (تموز) 2020، والتي أبلغ فيها أن بلاده تعتزم الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بحلول 6 يوليو 2021. وأكد بايدن أن «الولايات المتحدة تنوي البقاء عضوا في منظمة الصحة العالمية»، التي «تضطلع بدور حاسم في الحرب العالمية على جائحة كوفيد - 19 القاتلة، بالإضافة إلى تهديدات أخرى لا حصر لها للصحة والأمن الصحي العالميين». وشدد أيضاً على أن بلاده ستكون «مشاركاً كاملاً ورائداً عالمياً في مواجهة تهديدات كهذه، ودفع الصحة والأمن الصحي العالميين». ورحّب غوتيريش بما أورده بايدن في رسالته. وقال في بيان منفصل إن تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية «مهمّ للغاية في جهود العالم لتحسين الاستجابة المنسقة لجائحة كوفيد - 19»، مضيفاً أن «الوقت حان للاتحاد ولعمل المجتمع الدولي معا بروح التضامن لوقف انتشار الفيروس وآثاره المدمرة». وذكر بأن «اللقاحات أداة مهمة في المعركة ضد كوفيد - 19»، معتبراً أن انضمام الولايات المتحدة لعملية «كوفاكس» الأممية المعنية بالإتاحة العادلة للقاحات «سيعطي زخماً لجهود ضمان حصول كل الدول على اللقاحات بشكل عادل».

- الهجرة واللاجئون

وفي بيان منفصل أيضاً، رحب الأمين العام بـ«الخطوات الإيجابية» التي أعلنها بايدن فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين. وقال إنه «يتطلّع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في هذه المجالات»، آملاً في أن «يرى الولايات المتحدة تنضم إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة». وإذ أشار إلى أن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لتلبية حاجات المهاجرين واللاجئين «كان قوياً وثابتاً»، أكد أن «هذه الشراكة مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى» من أجل «تقديم المساعدة والحماية والحلول المستدامة لنزوح عدد قياسي من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم نتيجة للصراع أو العنف أو الكوارث، أو الذين يهاجرون أملاً في إيجاد حياة أفضل لأنفسهم ولذويهم». كذلك، هنأ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي القيادة الأميركية الجديدة. وأفاد في بيان بأن بايدن «لطالما كان مدافعاً قوياً عن اللاجئين»، مذكراً بأنه «قطع التزامات مهمة لاستعادة البرنامج الأميركي لإعادة توطين اللاجئين وضمان أن تكون حقوق الإنسان والقيم الإنسانية في قلب نظام اللجوء الأميركي». وقال إن مفوضية اللاجئين «تمتعت بدعم قوي وثابت من الحكومة الأميركية وشعبها لأكثر من 70 عاماً»، مضيفاً أن الدعم والشراكة «لا يقلان أهمية عن أي وقت مضى»، وهما ملحان الآن «لتوفير الحماية والمساعدة لأكثر من 80 مليون شخص حول العالم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم». وأكد أنه يتطلع إلى «تعميق الشراكة القوية والموثوقة» مع الولايات المتحدة، والعمل مع الإدارة الجديدة والكونغرس «لمواجهة العديد من تحديات النزوح القسري في كل أنحاء العالم».

الكونغرس يعجّل المصادقة على وزراء بايدن.. تحذيرات «جمهورية» من «انهيار الحزب» في حال إدانة ترمب

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر....يستلم الرئيس الأميركي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية بغياب فريق متكامل في حكومته، يساعده على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتنفيذ وعوده الانتخابية لأول 100 يوم من ولايته. وقد سارع المشرعون، بعد حفل التنصيب ليل الأربعاء، للموافقة على مرشحة بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، فصوتوا بأغلبية 84 صوتاً للمصادقة عليها لتكون بذلك المرشحة الأولى التي يتم تثبيتها في وزارته. وينوي الديمقراطيون الاستعجال في عملية المصادقات، خاصة بعد تسلمهم للأغلبية في مجلس الشيوخ. فقد أصبح السيناتور الديمقراطي تشاك شومر زعيماً للأغلبية رسمياً، بعد أن أشرفت نائبة الرئيس كامالا هاريس على أداء قسم اليمين لسيناتوري جورجيا الديمقراطيين جون أوسوف ورافايل ورناك، اللذين أدليا بأول صوت لهما في المجلس للمصادقة على هاينز.

- جلسات مكثّفة

وبذلك يصبح شومر يتحكم بأجندة مجلس الشيوخ، كما سيستلم الديمقراطيون رئاسة اللجان المعنية بالمصادقات، الأمر الذي سيساعد على الإسراع بتثبيت المرشحين. وقال شومر: «نقدر التعاون الحزبي للمصادقة على هاينز، ونأمل أن يكون هناك مزيد من المصادقات قريباً. فبلدنا في أزمة، ونحتاج لفريق الرئيس بايدن أن يكون مكتملاً بأسرع وقت ممكن». لكن على الرغم من أن الديمقراطيين أصبحوا في الأغلبية، فإنه بحسب قوانين مجلس الشيوخ المعني بالمصادقة، يمكن لسيناتور واحد أن يعرقل التصويت في حال تسجيل اعتراضات. وهذا ما حصل مع مرشح بايدن لمنصب وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، الذي يواجه معارضة من بعض الجمهوريين بسبب مواقفه من قوانين الهجرة، الأمر الذي سيؤخر المصادقة عليه أكثر من المرشحين الآخرين. وبعد المصادقة على هاينز، من المرجح أن يصادق المجلس على وزير الدفاع المعين لويد أوستن، وذلك بعد توافق مجلسي الشيوخ والنواب على تمرير استثناء خاص يسمح بالمصادقة عليه، على غرار ما جرى مع وزير الدفاع السابق جايمس ماتيس. إذ يحول القانون الأميركي دون ترشيح عنصر في القوات الأميركية لمنصب وزير دفاع إن لم تمض 7 أعوام على خروجه من الخدمة العسكرية. وبما أن أوستن تقاعد من الجيش في العام 2016، فهو بحاجة إلى استثناء خاص يمرره الكونغرس بمجلسيه. وبعد المصادقة على أوستن، تسعى اللجان المعنية في المجلس إلى المصادقة على كل من جانيت يلين وزيرة للخزانة، وأنتوني بلينكن وزيراً للخارجية، على أن تتم المصادقة عليهما الأسبوع المقبل في أبعد تقدير. ويتزامن هذا مع عقد لجنة التجارة والنقل جلسة استماع للمصادقة على وزير النقل بيت بوتجيج، فيما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية أنها ستعقد جلسة لمساءلة مرشحة بايدن لمنصب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد.

- تداعيات إدانة ترمب

وفيما يحاول الكونغرس النظر في أجندة بايدن وتعييناته على وجه السرعة، يخيّم شبح محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب على خططه. وفي وقت لم تسلم فيه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إجراءات العزل رسمياً إلى مجلس الشيوخ، يرجّح البعض أن تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل. وقالت بيلوسي في هذا الصدد، أمس، إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن مدى استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة ترمب. وأضافت بيلوسي للصحافيين: «سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً لمحاكمة (الرئيس السابق) لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول». وبحسب الدستور الأميركي، على محاكمة العزل أن تبدأ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن بعد يوم من تسلّم بنود العزل رسمياً من مجلس النواب، باستثناء يوم الأحد. ولا تزال المناقشات جارية وراء أبواب مغلقة بشأن احتمال إدانة ترمب في مجلس الشيوخ، وانضمام بعض الجمهوريين لزعيمهم ميتش ماكونيل الذي لم يستبعد التصويت لصالح الإدانة. لكن داعمي محاكمة ترمب وإدانته يعلمون أنهم لا يتمتعون بالأصوات الكافية للإدانة، وهم بحاجة إلى دعم 17 جمهورياً على الأقل، حتى في ظل تمتع الديمقراطيين بالأغلبية في المجلس. وفي وقت لم تتضح فيه هوية فريق ترمب الدفاعي عندما تبدأ المحاكمة، يواجه ماكونيل انتقادات متزايدة في صفوف الحزب بسبب دعمه لمحاكمة الرئيس السابق. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «ما نحتاج إليه الآن هو أن يقول ماكونيل إن المحاكمة الثانية لعزل ترمب بعد مغادرته الرئاسة غير دستورية وسيئة لوضع البلاد». ويحذّر الجمهوريون ماكونيل من الانقسامات التي سيعاني منها الحزب في ظل مواقفه الأخيرة، وقال غراهام: «معظمنا يريد أن يعود الحزب متماسكاً». وهذا ما وافق عليه الجمهوري راند بول، الذي قال إن «المحاكمة خطأ كبير وموقف حزبي واضح من قبل الديمقراطيين، لكن اصطفاف بعض الجمهوريين معهم خطر وسيدمر الحزب». ويتحدّث بعض الجمهوريين جدياً عن سحب دعمهم لماكونيل كزعيم للحزب في حال استمر بموقفه الداعم لإدانة ترمب، بينهم السيناتور الجمهوري رون جونسون. ويقول زميله تومي توبرفيل: «إدانة ترمب لن تكون جيدة للحزب. فنحن فريق، وإن انفصلنا فسينهار هذا الفريق. ما جدوى إدانة رجل غادر المدينة».

بايدن لإبقاء كريستوفر راي مديراً لـ«إف بي آي».... أقال 3 مسؤولين كبار رفضوا الاستقالة طوعاً

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء على كريستوفر راي في منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، وفق ما ذكرت محطة «سي إن بي سي» نقلاً عن مصدر بالبيت الأبيض. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أول من أمس، رداً على سؤال عمّ إذا كان بايدن يثق في راي، إنها لم تتحدث بعدُ مع الرئيس الجديد عن الأمر. إلى ذلك، أقال بايدن 3 من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد رفضهم الاستقالة بطلب من الإدارة الجديدة طواعية، جرياً على عادة تبدل العهود الرئاسية. فيما وضع مدير وكالة الأمن القومي كبير محامي الوكالة في إجازة إدارية، بعد أيام من تلقيه أمراً من القائم بأعمال وزير الدفاع لتثبيته في تلك الوظيفة. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن مدير وكالة الأمن القومي، بول ناكاسوني، وضع مايك إليس المسؤول السابق في البيت الأبيض وأحد أشد الموالين للرئيس السابق، في إجازة بانتظار التحقيق الذي يجريه المفتش العام في البنتاغون، في ظروف اختياره مستشاراً عاماً لوكالة الأمن القومي. وكان ناكساوني قد تلقى أمراً من القائم بأعمال وزير الدفاع السابق كريستوفر ميلر، بتعيين إليس بحلول الساعة السادسة من مساء الثلاثاء. وجاء تعيين إليس في هذا المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أسس سياسية، بعد ضغوط تعرض لها المستشار العام للبنتاغون بول ناي من البيت الأبيض لاختياره، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام. غير أن تثبيت تنصيبه تأخر لأسباب لها علاقة جزئياً بالحاجة إلى استكمال ملفه الإداري والأمني. كما عبّر ناكاسوني عن مخاوف بشأن اختيار إليس، واتخذ خطوات لضمان توافق تعيينه مع سياسات اختيار الموظفين في وظائف مهمة في مجمع الاستخبارات. وبضغط من ميلر، أعلنت الوكالة يوم الأحد أنها تمضي قدماً في تثبيته، ليتولى الثلاثاء منصبه، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس بايدن. ولا يملك ناكاسوني سلطة فصل أو توظيف إليس، التي هي من مسؤولية المستشار العام للبنتاغون. وأثار طلب ميلر وإصراره على تولي إليس منصبه قبل يوم واحد من قدوم إدارة جديدة، دهشة كثير من النقاد، الذين رأوا في طلبه هذا محاولة لتسييس وظيفة على درجة عالية من الأهمية في أكبر وكالة استخبارات في البلاد. وعبّر بعضهم عن الخشية من أن تكون محاولة «اختراق» أو دمج موظف سياسي في وظيفة مدنية. ورغم أن محطة «سي بي إس» كانت أول من نشر نبأ وضع إليس في إجازة إدارية، فإن كلاً من السيناتور الديمقراطي مارك وارنر الذي بات يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والسيناتور الديمقراطي جاك ريد رئيس لجنة القوات المسلحة، كانا قد طلبا في نوفمبر من المفتش العام في البنتاغون، التحقيق باختيار إليس. وعبّروا عن مخاوفهم من «التأثير السياسي غير اللائق»، ومن اختياره على غيره من المرشحين المؤهلين أكثر منه. وأثيرت مخاوف بشأنه لارتباطه بعلاقات مع النائب الجمهوري ديفيد نونيز؛ حيث عمل مستشاراً له عندما كان رئيساً للجنة الاستخبارات في مجلس النواب عام 2017 خلال سيطرة الجمهوريين على المجلس، وهو من الموالين لترمب. كما شارك إليس في الجدل الذي دار حول مراجعة بعض نصوص الكتاب الذي أصدره مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وخصوصاً الفصل المتعلق بأوكرانيا. إلى ذلك، أقال بايدن 3 مسؤولين كبار رفضوا طلب إدارته بالاستقالة، وهم مايكل باك رئيس الوكالة الأميركية للإعلام التي تشرف على «صوت أميركا» وعدد كبير من الوكالات الإعلامية، وكاثي كرانينغر مديرة مكتب حماية المستهلك، وبيتر روب مستشار المجلس الوطني لعلاقات العمل. وكان ترمب قد عيّن باك قبل أشهر قليلة في منصبه ليشرف على الوكالات الإعلامية، بعد تصاعد خلافاته مع وسائل الإعلام واتهامه لإذاعة «صوت أميركا» مع وزير خارجيته مايك بومبيو بأنها معادية لإدارته. من جهة أخرى، طالبت نقابات عمالية، بما فيها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة وعمال الاتصالات بإقالة المستشار العام روب من منصبه بعد أيام على ظهور نتائج انتخابات الرئاسة. وقالوا إن سجله يعكس انحيازه التام لأصحاب العمل في القضايا الرئيسية، والجهود المبذولة لكبح جماح المكاتب الإقليمية للوكالة، مشددين على البدء في إعادة توجيه الوكالة نحو حماية العمال. وأغضبت إقالة روب الجمهوريين، قائلين إنها تهدد الوضع المستقل للوكالة، وتتعارض مع خطاب بايدن الذي دعا للوحدة في خطاب تنصيبه. ورغم تلك الاعتراضات، فإنه من غير المتوقع أن تثير تلك الإقالات وتعيين بدائل لهم، أو تعيين كبار المسؤولين في إدارة بايدن، صعوبات لتمريرها في مجلس الشيوخ، بعد سيطرة الديمقراطيين على المجلس. في المقابل، استقال عدد من المسؤولين طوعاً من مناصبهم، وذلك قبل فترة وجيزة من تسلم بايدن منصبه. ومن بينهم الجراح العام جيروم آدامز طبيب التخدير الذي شغل سابقاً منصب نائب أميرال في هيئة الخدمات الصحية العامة، وعيّنه ترمب عام 2017. وقال آدامز إنه استجاب لطلب إدارة بايدن التنحي قبل يوم الأربعاء، ليحلّ مكانه الجراح العام السابق فيفيك مورثي.

ترقب روسي لخطوات بايدن الأولى... و«لا أوهام» حول تقارب محتمل

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... لا تخفي الأوساط السياسية والبرلمانية في روسيا توقعات متشائمة بشأن مستقبل العلاقة مع واشنطن، في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. وخلف العبارات البروتوكولية التي تحدثت عن استعداد الكرملين للتعامل مع أي رئيس منتخب «على أساس التكافؤ واحترام المصالح المتبادلة»، لفتت تعليقات دبلوماسيين وبرلمانيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن روسيا «لا تنتظر كثيرا» من الإدارة الجديدة على صعيد تقليص مساحة الملفات الخلافية أو تقريب وجهات النظر في ملفات العلاقة الثنائية أو الملفات الدولية والإقليمية الساخنة. تنطلق موسكو، كما قال رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع فيودور لوكيانوف، من التركة الثقيلة التي خلفها الرئيس السابق دونالد ترمب. على مدى أربع سنوات، واجهت موسكو 46 حزمة عقوبات وتضييقات وقيود في مجالات مختلفة، تبدأ من العلاقة في الفضاء السوفياتي السابق، وتمر بالوضع في أوروبا، عسكريا على صعيد إعادة تموضع القوات الأميركية على مقربة من الحدود الروسية واستمرار مساعي تمدد الأطلسي شرقا، واقتصاديا عبر الضغوط المتصاعدة لمحاصرة موسكو ومنع استكمال مشروع مد خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» وتوسيع العقوبات الاقتصادية الأوروبية، وصولا إلى «العرقلة» الأميركية المتواصلة لجهود موسكو في ملفات إقليمية مهمة، مثل سوريا وأمن منطقة الخليج. على هذه الخلفية، رأى قسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) أن الإشارات الصادرة من واشنطن تدل على استمرارية السياسة الخارجية الأميركية. العنصر الأساسي بالنسبة إلى البرلماني هو أن سياسة «احتواء روسيا» سوف تكون بين أولويات الإدارة الجديدة، التي وإن كانت ستكون منشغلة بالشأن الداخلي لبعض الوقت، لكنها لن تظهر تهاونا مع روسيا والصين في الملفات الخارجية. يقول كوساتشيف إن المستمع بدقة إلى خطابات فريق بايدن يدرك مباشرة أنه «لا تغيير على صعيد تحديد التهديدات الخارجية»، والحديث هنا عن روسيا والصين بالدرجة الأولى. وفي ملف إيران، يشير البرلماني إلى أن الحديث عن مرونة أكبر من جانب واشنطن لن يعني التراجع عن قرارات ترمب، لأنه «لا يمكن العودة إلى 2015 حتى لو رغبت الإدارة بذلك». ينسحب الأمر ذاته، على ملفات حيوية بالنسبة إلى موسكو مثل العلاقة مع أوكرانيا، والتوجه إلى تعزيز تزويد كييف بأسلحة متطورة. فضلا عن التوقعات حول تنشيط مسار ضم جورجيا إلى حلف الأطلسي. والأمر ذاته ينسحب على العلاقة مع بلدين متوترين في الفضاء الروسي القريب، هما بيلاروسيا ومولدافيا. في الوقت ذاته، تبدو الإشارات قوية إلى احتمال تنشيط الاتصالات الروسية - الأميركية حول ملف الأمن الاستراتيجي، وخصوصا في إطار العمل على تمديد سريع لمعاهدة «ستارت» لتقليص الأسلحة الهجومية النووية، التي ينتهي مفعولها في الخامس من فبراير (شباط) المقبل. لكن الخبراء الروس يشيرون هنا إلى احتمال التوافق على تمديد مؤقت، بانتظار خوض مفاوضات شاقة لوضع ملامح معاهدة جديدة، ما زالت المواقف حيال تفاصيلها متباعدة بين البلدين. قد يكون أسوأ ما تنتظره روسيا هو احتمال أن تلجأ واشنطن نحو تصعيد عسكري في سوريا أو منطقة أخرى. ويرى لوكيانوف أن جو بايدن «يميل نحو هذا أكثر من ترمب الذي سعى إلى عدم فتح جبهة عسكرية واسعة». ووفقا له، يمكن للرئيس بايدن «القيام بشيء مثل زيادة الوجود في الشرق الأوسط، وهو ما سيترتب عليه نوع من العمل العسكري». ورأى زميله في مجلس السياسة الخارجية سيرغي كورتونوف أنه «قد يتم تعديل القرارات السابقة بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا والعراق وأفغانستان». و«من المحتمل أن تنتقل القوات الأميركية قريباً من المناطق الوسطى في العراق إلى الشمال، بهدف تعزيز الدعم العسكري لكردستان العراق». التوقعات حول سوريا، انعكست أيضا، في حديث السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف الذي دعا إلى استمرار الاتصالات المنتظمة مع الجيش الأميركي بشأن سوريا لتجنب وقوع احتكاكات. وزاد أنه «سيكون من المفيد تحديد المجالات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة إقامة تعاون فيها، في تقديم المساعدة الإنسانية، وإعادة الإعمار بعد الصراع، وإزالة الألغام». لكن هذا مشروط بأن تبدي واشنطن «احتراما لسيادة الجمهورية العربية السورية». ورغم أن الأوساط الروسية ترى أن بايدن قد يقدم على مراجعة سياسته حيال إيران، لكن التوقعات تبدو «متشائمة» هنا أيضا، وهو الأمر الذي حددته بدقة افتتاحية نشرتها صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» قبل يومين ورأت فيها أن «أي محاولة لإعادة النظر في تصرفات ترمب في الشرق الأوسط تشكل تحدياً خطيراً». ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن العديد من التغييرات التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في ظل الإدارة الجمهورية، أملاها منطق العلاقات الداخلية ومتطلبات الوضع في المنطقة. ما يعني أن «أي محاولة لإجراء مراجعة فيها قد تسفر عن زيادة احتمالية تفاقم الصراع في العلاقات بين اللاعبين الإقليميين».

من يقود فريق بايدن الانتقالي؟

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري.... ينص القانون الفيدرالي الأميركي على أن المسؤولين بالوكالة في المناصب الوزارية، يجب أن يكونوا التاليين في الترتيب للمنصب، أو يشغلوا منصباً معتمداً من مجلس الشيوخ، أو يكونوا فئة أخرى من الأفراد المؤهلين للعمل مسؤولين بالإنابة، وهم أولئك الذين عملوا «موظفين سابقين» في نفس الوكالة لمدة 90 يوماً على الأقل خلال العام السابق، على سلم أجور رفيع المستوى. ويتمتع المسؤولون المكلفين بالعمل بالإنابة، بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المسؤولون المعتمدون من مجلس الشيوخ، لكنهم مقيدون بموجب القانون بالعمل 210 أيام. وفي بداية أي إدارة، يُسمح لهؤلاء المسؤولين التنفيذيين بخدمة 90 يوماً إضافية، وإذا كان هناك ترشيح معلق، فإن القانون الفيدرالي يسمح بمدة خدمة أطول. وفيما يلي أبرز المسؤولين المكلفين بقيادة الحكومة في الوزارات الرئيسية خلال الفترة الانتقالية...

- وزارة الخارجية

قال متحدث باسم الوزارة إنه في فترة انتظار تأكيد تعيين وزير خارجية جديد ليحل محل مايك بومبيو، سيدير وزارة الخارجية الدبلوماسي دانيال سميث، الذي سيتولى منصب وزير الخارجية بالنيابة. وفي العامين الماضيين، أدار سميث معهد الخدمة الخارجية الذي يدرب الدبلوماسيين الأميركيين، وعمل سفيراً لليونان خلال إدارة أوباما. ومن المفترض أن يجتمع مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل للتصويت على مرشح الرئيس بايدن لقيادة «الخارجية»، أنتوني بلينكين، الذي أجاب على أسئلة يوم الثلاثاء في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

- وزارة الخزانة

واجهت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء جلسة لتأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ، وتواجه القليل من المقاومة لترشيحها. وقال السيناتور رون وايدن، الديمقراطي من ولاية أوريغون، إنه يمكن تأكيد منصبها بالتصويت عليها يوم الخميس المقبل. وفي الوقت نفسه، سيرأس وزارة الخزانة آندي بوكول، نائب مساعد وزير السياسة النقدية وموظف الخدمة المدنية المهنية في الوزارة خلال الفترة الانتقالية.

- وزارة الدفاع

اختارت إدارة بايدن ديفيد نوركويست للعمل وزيراً للدفاع بالإنابة، حتى يتمكن مجلس الشيوخ من تأكيد مرشحه لويد أوستن. وكان نوركويست نائب وزير الدفاع في ظل إدارة ترمب.

- وزارة العدل

عيّن الرئيس الجديد جو بايدن، مونتي ويلكنسون، وهو من منسوبي وزارة العدل، لقيادة الوزارة مؤقتاً، بينما ينتظر مرشحه قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية ميريك غارلاند، تأكيداً من مجلس الشيوخ لتسلم منصبه.

- وكالة الاستخبارات المركزية

في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، قال مسؤولو المرحلة الانتقالية إن ديفيد كوهين، الذي اختاره بايدن وشغل منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية، سيدير الوكالة ريثما يتم تأكيد مرشحه لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، بالرغم أن منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية لا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ.

- وزارة الأمن الداخلي

عيّن الرئيس بايدن، ديفيد بيكوسكي، رئيس إدارة أمن النقل المعتمد من مجلس الشيوخ، وزيراً للأمن الداخلي بالإنابة، إلى أن يتم تصديق مجلس الشيوخ على مرشح بايدن، أليخاندرو مايوركاس. وكان فريق بايدن يأمل أن يتم تأكيد مايوركاس في يوم التنصيب، لكن السيناتور جوش هاولي الجمهوري من ولاية ميزوري، وكثيراً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآخرين أخّروا تأكيده.

- إدارة الغذاء والدواء

ومن المقرر أن تشرف جانيت وودكوك، التي قادت جهود مراجعة الأدوية في إدارة الغذاء والدواء لسنوات، على العمل على رأس الوكالة خلال الفترة الانتقالية، بعد مغادرة المفوض الحالي ستيفن هان يوم الأربعاء. أما في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فسوف يعمل نوريس كوكران وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية بالإنابة، وقد عمل في قسم الصحة بمكتب الإدارة والميزانية من عام 2001 حتى عام 2006. بينما ينظر مجلس الشيوخ في ترشيح كزافييه بيسيرا، المدعي العام في كاليفورنيا السابق.

باحث أميركي: الديمقراطية تصدّ تمدد الصين في أفريقيا

واشنطن: «الشرق الأوسط».... احتشد آلاف المواطنين في 25 مركز تسجيل بمدينة صغيرة في شرق دولة «أرض الصومال (صومالي لاند)» لتسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستشهدها هذه الدولة الصغيرة في شرق أفريقيا. ورغم أن «أرض الصومال»؛ التي أعادت إعلان استقلالها قبل 30 عاماً، غير معترف بها دولياً؛ فإنها دولة ديمقراطية، وتعدّ من الدول الأفريقية القليلة التي قاومت بشكل أفضل جهود الصين لربط دول القارة الأفريقية بفلك بكين؛ على حد قول مايكل روبين؛ الباحث السياسي في «معهد أميركان إنتربرايز للدراسات السياسية». وقال روبين في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه في 1 يوليو (تموز) 2020؛ فاجأت تايوان و«أرض الصومال» الصينَ ووزارة الخارجية الأميركية بإعلان توقيعهما اتفاقية لإنشاء مكاتب تمثيل متبادلة. ونشر مجلس الأمن القومي الأميركي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي تعليقاً على هذا التطور، قال فيه: «من الرائع أن نرى تايوان تكثف شراكتها في شرق أفريقيا في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك». في المقابل؛ سارع تشين جيان، سفير الصين لدى الصومال إلى زيارة دولة «أرض الصومال» لمحاولة إقناع الرئيس موسى بيهي عبدي بتغيير اتجاهه، لكن بيهي رفض، وترك الوفد الصيني في حالة انتظار، في الوقت الذي هددت فيه بكين دولة «أرض الصومال» دون جدوى. وبينما أدت صعوبات السفر الجوي بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد إلى تباطؤ التبادلات التجارية بين تايوان و«أرض الصومال»، يستعد مكتبا التمثيل للدولتين للانطلاق بمجرد توفر اللقاحات على نطاق واسع. وقال روبين؛ كما جاء في تحقيق لوكالة الأنباء الألمانية، إن مسؤولي «أرض الصومال» أبلغوه بأنهم بحثوا عن تايوان لأنها تستثمر فقط ولا تسعى لفرض نفوذها على الدول الأخرى كما تفعل الصين. ويرى أعضاء الحكومة الحالية لـ«أرض الصومال» ومعارضوها السياسيون أن بلادهم محصنة ضد الرشوة الصينية أو الوقوع في فخ بكين بفضل النقاش الديمقراطي والصحافة الحرة التي تضمن مساءلة الطبقة السياسية الحاكمة في «أرض الصومال». في المقابل؛ فإن النفوذ الصيني في كينيا أعمق بكثير. فمن الصعب أثناء التحرك بالسيارة في شوارع العاصمة نيروبي ألا ترى لافتات الشركات الصينية والإعلانات عن المعارض التجارية الصينية... وغيرها من رموز الاستثمار الصيني في كينيا. وخلال هذا الأسبوع، يحل الموعد النهائي لكي تسدد الحكومة الكينية قرضاً بقيمة 4.‏1 مليار دولار إلى الصين كانت قد حصلت عليه كينيا لبناء خط سكة حديد من نيروبي إلى نيفاشا. وقد يواجه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا صعوبة في سداد تلك الدفعة، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار إضافية مستحقة للصين. لكن كينيا لا تزال محظوظة نسبياً، فديونها البالغة 4.‏6 مليار دولار للصين لا تمثل سوى 10 في المائة من إجمالي ديونها، وبالتالي فقدرة الصين على إملاء شروطها على نيروبي تظل محدودة. والصحافة الكينية تناقش وتحذر من مخاطر الديون الصينية. مرة أخرى؛ ليس من قبيل المصادفة أنه مهما كانت العيوب الموجودة في ديمقراطية كينيا، فإنها لا تزال تحتفظ بما يكفي من الضوابط والتوازنات الأساسية بحيث لم يتمكن أي شخص بمفرده من التوقيع على الصفقات التي من شأنها أن تسمح للصين بالسيطرة على البلاد. الأمر نفسه ينطبق على جنوب أفريقيا؛ حيث تعادل ديون تلك الدولة الديمقراطية للصين نحو 4 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. وأشارت صحيفة «ديلي مافريك» المستقلة في جنوب أفريقيا إلى أن الديمقراطية تحصين لجنوب أفريقيا ضد مصيدة الديون الصينية... «أفريقيا ليست الصين. إن الديمقراطية الأفريقية ليست منحة تكرم بها الحكام على الشعوب في يوم من الأيام؛ إنه النظام المفضل لدى الغالبية العظمى من المواطنين في ضوء التجربة السابقة». وفي أبريل (نيسان) 2020، هدد الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، بإنهاء مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لأن شروط القرض الصيني الذي وافق عليه سلفه كانت سيئة للغاية لدرجة ألا يقبلها إلا «سكير». وعلى الجانب الآخر؛ أصبحت جيبوتي فعلياً مستعمرة صينية. وتعادل ديونها للصين أكثر من 80 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي وقعت حكومة جيبوتي اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتوسيع ميناء جيبوتي، وهو ما يضيف مزيداً إلى أعباء ديون جيبوتي. كما تخنق مصيدة الديون الصينية أنجولا، وهي دولة تصنفها منظمة «فريدوم هاوس» أنها «غير حرة»؛ حتى بعد إعادة الهيكلة الأخيرة. ويشعر مواطنو الكاميرون بشكل متزايد بأنهم لا يحققون أي استفادة من الصفقات التي أبرمتها حكومتهم مع بكين. كما تعاني إثيوبيا من الديون الصينية، التي تراكمت في عهد رئيس الوزراء السابق هايلي مريم ديسالين. في حين أن خليفته آبي أحمد يتفاوض على شروط جديدة أخف. ومن المرجح أن تغريه الأموال الصينية، خصوصاً أنه يدير ظهره للديمقراطية. كما تتجه الصومال بشكل متزايد نحو الصين؛ حيث يسعى الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارماجو، إلى تجنب الديمقراطية الدستورية لصالح ديكتاتورية مركزية. وبالفعل وقّع اتفاقيات لا يمكن أن تمر في أي مراجعة ديمقراطية. ويرى روبين أن السفارة الأميركية في مقديشيو تدعم الرئيس الصومالي، وتساهم في محاصرة «أرض الصومال»، وهو ما يصب في النهاية في صالح الصين. ورغم أن السياسات الأميركية الأخيرة قوضت سلطة أميركا في التحدث عن الديمقراطية، فإن ذلك لا يغير الضرورة الاستراتيجية لاحتضان الديمقراطيات والحذر من الديكتاتوريات؛ فالدول التي تتبنى الديمقراطية، مثل بوتسوانا و«أرض الصومال» وجنوب أفريقيا، أكدت باستمرار أنها قادرة على تحصين نفسها بشكل أفضل ضد الاستغلال الصيني. على النقيض من ذلك؛ سرعان ما سقطت الدول الديكتاتورية، مثل جيبوتي والصومال وإثيوبيا، في فخ النفوذ الصيني.

حريق بأكبر مصنع لقاحات و«أوكسفورد» تطوّر طعماً لـ «المتحوّر»

• «النقل العام» في بريطانيا يتحوّل لإسعاف

• واشنطن تنضم لـ«كوفاكس» وتعيد تمويل «الصحة العالمية»

الجريدة....في وقت يعكف علماء «جامعة أوكسفورد» على تطوير نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة فيروس «كورونا» المتحور، قررت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الجديد جو بايدن الانضمام إلى آلية «كوفاكس»، والعودة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية بينما بات الوضع الصحي مأساوياً في المملكة المتحدة التي أصبحت مستشفياتها أشبه بـ «مناطق حرب» وحولت بعض حافلات النقل العام إلى سيارات إسعاف مؤقتة. بينما يواجه العالم أربع سلالات متحوّرة جديدة، وفي وقت يتسابق العالم على إنتاج لقاحات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اندلع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم "سيروم إينستيتيوت أوف إنديا" أمس، أسفر عن 5 قتلى، لكن وسائل الإعلام أوضحت أن إنتاج اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" لم يتأثر. وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد "سيروم" في منطقة بوني حيث يتم حالياً إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد". وأفاد مصدر في "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، بأن "منشأة إنتاج اللقاح لم تتأثر ولن يؤثر ذلك على الإنتاج" موضحاً أن الحريق "اندلع في مصنع جديد قيد الإنشاء". وقال رئيس بلدية مدينة بوني، مورليدهار موهول للصحافيين، "قتل خمسة أشخاص إثر الحريق الذي تمت السيطرة عليه. والهند ثاني دولة أكثر تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 10 ملايين إصابة رغم أن معدل الوفيات فيها من بين الأدنى في العالم. وفي مطلع يناير تمت الموافقة بشكل طارئ على لقاحي "أسترازينيكا" الذي طورته جامعة "أوكسفورد" وينتجه "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا"، و"كوفاكسين" الذي تصنعه شركة "بهارات بيوتيك" المحلية.

«أوكسفورد»

إلى ذلك، أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أمس، بأن علماء "جامعة أوكسفورد" يعكفون على تطوير نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة "متحورات" بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل. وكانت "جامعة أوكسفورد" أعلنت في 17 يناير الجاري، أن لقاحها يحقق استجابة مناعية أفضل عند استخدام نظام الجرعتين الكاملتين بدلاً من جرعة كاملة واحدة تليها نصف جرعة داعمة. ولم تشر التفاصيل الخاصة بالتجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية التي نشرت الخميس الماضي إلى نظام نصف الجرعة والجرعة الكاملة الذي قالت "أوكسفورد" إنه "لم يكن ضمن الخطط"، لكن المنظمين وافقوا عليه. وأكدت الجامعة أنها استكشفت نظامين للجرعات في مرحلة التجارب المبكرة هما نظام الجرعتين الكاملتين ونظام الجرعة الكاملة ونصف الجرعة.

منطقة حرب

في غضون ذلك، عانت بريطانيا التي تخضع للإغلاق الوطني الثالث، من أسوأ يوم لها في الوباء، إذ تم تسجيل أكثر من 1800 وفاة خلال 24 ساعة. وقال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة، لشبكة "سكاي نيوز"، عندما سئل عن الوضع في المستشفيات: "الوضع سيئ جداً حالياً، هناك ضغوط هائلة وبعض المستشفيات تبدو وكأنها منطقة حرب". وأعلنت صحيفة "غارديان" أن وزارة الصحة قررت تحويل عدد من حافلات النقل العام إلى "سيارات إسعاف مؤقتة" لنقل مصابي "كورونا". وتمت إزالة معظم المقاعد في الحافلات ذات الطابق الواحد بحيث يمكن لكل منها نقل 4 مرضى، في محاولة لتخفيف الضغط الشديد على المستشفيات وخدمة الإسعاف في لندن. وكتبت "غادريان"، إن استخدام حافلات النقل العام لنقل المصابين هي علامة واضحة على "المأساة" التي تعيشها البلاد جراء تفشي الجائحة.

حد للشائعات

من ناحيتها، وضعت "منظمة الصحة العالمية" حداً لشائعات وتكهنات سرت عن تسبب بعض اللقاحات بوفاة عدد من الأشخاص تلقوها الشهر الماضي ويناير الجاري في عدد من الدول، فقالت مساعدة المدير العام للمنظمة، وهي الدكتورة البرازيلية ماريانجيلا سيماو، إن المنظمة لم تسجل أي وفاة نتجت عن تلقي المصابين لأي لقاح مضاد للفيروس. وأوضحت: "لدينا لقاح واحد يتم استخدامه على نطاق واسع عالمياً، هو فايزر، ولم نرصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حالياً"، مضيفة، أن "المنظمة تتابع استخدام فايزر وتقارير عنه من دول تم توزيعه فيها" في إشارة إلى ما أعلنته السلطات النرويجية الأسبوع الماضي عن وفاة 23 مسناً من المصابين بالفيروس، تلقوا "فايزر" واتضح من السلطات نفسها عدم وجود علاقة لوفاتهم باللقاح.

الولايات المتحدة

وفي موقف معاكس لنهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، شكرت الولايات المتحدة أمس، منظمة الصحة العالمية لدورها القيادي في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد مؤكدةً دعمها المالي لها، مشيرة إلى أنها ستنضم إلى مبادرة "كوفاكس"، لتوزيع اللقاحات بصورة عادلة بين الدول الغنية والفقيرة. فبعد أقلّ من 24 ساعة على تنصيبه، أظهر الرئيس الجديد جو بايدن فوراً موقفه المختلف عن مواقف سلفه، من خلال مداخلة أجراها خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أثناء اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة. ودائماً قلّل ترامب من شأن الوباء وأنكر منظمة الصحة واصفاً إياها بـ"الدمية" بيد الصين، رغم أن إجمالي عدد وفيات "كورونا" في الولايات المتّحدة تخطّى الـ 400 ألف وفاة في حصيلة تزيد عن عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

فاوتشي

وفي خطابه، أعلن فاوتشي الذي كان عضواً في خلية الأزمة التي شكّلها ترامب وعيّنه بايدن أيضاً مستشاراً، أن الولايات المتحدة "لديها نية الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال المنظمة" التي شكرها "لدورها القيادي في الاستجابة الصحية العامة العالمية لهذا الوباء". وأكد أن الولايات المتحدة ستنضم إلى الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لتوزيع اللقاحات بصورة عادلة بين الدول الغنية والفقيرة. وتابع أن من المقرر أن يصدر الرئيس الأميركي توجيهاً بشأن الانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات بين البلدان المتقدمة والنامية.

غيبريسوس

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بإعلان فاوتشي، قائلاً: "هذا يوم جميل لمنظمة الصحة ويوم جميل للصحة العالمية". وقال: "منظمة الصحة عائلة من الدول ونحن جميعاً سعداء لبقاء الولايات المتحدة ضمن العائلة". من ناحيتها، أعلنت "كوفاكس"، أمس، إنها تهدف إلى تقديم 1.8 مليار جرعة إلى البلدان الأكثر فقراً هذا العام وتأمل في الوفاء بالإمدادات للدول الأكثر ثراء في النصف الثاني من 2021. لكن "كوفاكس"، التي يشارك في قيادتها "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، قالت إن "هناك العديد من الأمور غير الواضحة التي تؤثر على شراء وتوريد اللقاحات، وإن شروط الصفقات عرضة للتغيير".

الإمارات ولبنان

عربياً، أكدت وزارة الصحة الإماراتية، أمس، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي، ليصبح ثالث لقاح توافق عليه الإمارات. كما قرّر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تعليق إصدار التصاريح الترفيهية مؤقتاً في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات. وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضاً أنه تم توجيه جميع المستشفيات "بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية طبياً حتى 19 من فبراير المقبل". بدوره، قرر لبنان أمس، تمديد الإغلاق الكامل لمدة 24 ساعة الذي فرضه هذا الشهر لمكافحة التفشّي مدة أسبوعين. وقالت الحكومة في بيان، إن القيود المشددة على الحركة في جميع أنحاء البلاد، والتي كان مقرراً أن تستمر حتى الاثنين، ستظل سارية حتى 8 فبراير.

السلطات الروسية تعلن مقتل «آخر أمراء الحرب» في الشيشان....

مُلاحق منذ 10 سنوات ونفذ هجمات دموية مروعة في موسكو....

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... طوت السلطات الأمنية الروسية، أمس، صفحة المجموعات الانفصالية المتشددة التي نشطت في الحرب الشيشانية الثانية خلال السنوات بين 2000 و2011 بإعلان القضاء على «آخر أمراء» المجموعات المسلحة في تلك المرحلة. وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن «عملية أمنية دقيقة أسفرت عن قتل ستة أشخاص بينهم أصلان بوتوكايف» المعروف بأنه كان يُعد واحداً من أشرس قادة المجموعات المتشددة في منطقة القوقاز. وقال قديروف، إنه أدى «واجب حياته كلها» من خلال «تصفية عناصر الجماعة الإرهابية المسلحة التي كانت الأخيرة على قائمة المطلوبين في روسيا». وفي إشارة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، لفت قديروف إلى أنه «تم تنفيذ أوامر القائد العام الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظام والقضاء على الإرهابيين في الشيشان، والمسألة هي مسألة شرف وشعب وبلد». ووفقاً للرئيس الشيشاني، فقد تمت «تصفية 6 مسلحين في أطراف قرية كاتارا يورت». وسارع الكرملين إلى تأكيد العملية الأمنية والإشادة بنتائجها. وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن «الرئيس بوتين هنأ قديروف هاتفياً بالقضاء على عصابة بوتوكايف». وأوضح أن بوتين اتصل هاتفياً بالرئيس الشيشاني وهنأه مع غيره من المشاركين في العملية الأمنية التي أسفرت عن تصفية أفراد العصابة الستة، وقال إن المشاركين في العملية الأمنية «سيحصلون على جوائز حكومية». وذكر بيسكوف، أن بوتوكايف كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن في جمهوريتي الشيشان وإنغوشيتيا، مضيفاً أن العملية جرت بمشاركة وحدات من الحرس الوطني الروسي وتشكيلات فوج الردع السريع الشيشاني وشارك فيها رئيس الشيشان شخصياً. مضيفاً أن «العمل جار حالياً للتعرف على هويات المسلحين الآخرين الذين قتلوا من بوتوكايف». ويُعد أصلان بوتوكايف، وهو من مواليد 1974، من أبرز أمراء الحرب في الشيشان، وأعلن في عام 2011 مسؤوليته عن الهجوم الدموي على مطار «ديموديدوفو» جنوب العاصمة الروسية الذي أسفر عن مقتل 37 مدنياً. كما أنه مسؤول عن سلسلة من الهجمات التفجيرية المماثلة التي تم التخطيط لها بشكل وثيق مع قائد مجموعات الانفصاليين في ذلك الوقت دوكو أميروف. وفي 2016، أدرج كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصلان بوتوكايف، إلى جانب أيرات وحيدوف (من مواليد تتارستان)، على لوائح الإرهاب بسبب صلاتهما بتنظيمي «داعش» و«القاعدة». كما أُدرج على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب؛ بسبب نشاطه في تمويل الإرهاب والتخطيط والتواطؤ في إعداد هجمات إرهابية لتنظيمي «القاعدة» و«إمارة قوقاز» وجماعات أخرى في منطقة شمال القوقاز. وتشير تلك المعلومات أيضاً إلى دور بوتوكايف في بيع وتوريد أسلحة ومواد أخرى للإرهابيين خارج روسيا. وكانت الخارجية الأميركية، أشارت عند ضم اسمه إلى لائحة الإرهاب، إلى أنه شارك في تدبير أعمال إرهابية في أراضي روسيا، وحارب في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا.

«معاهدة حظر الأسلحة النووية» تدخل حيز التنفيذ اليوم

نيويورك - برلين: «الشرق الأوسط».... تدخل معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، اليوم (الجمعة)، رغم أن القوى النووية الكبرى وأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) أبدوا رفضهم لها حتى الآن، بحجة أن المعاهدات الحالية التي تحد من استخدام الأسلحة النووية كافية. المعاهدة أُقرت عام 2017 من جانب 122 دولة عضواً بالمنظمة الدولية من إجمالي 193 دولة، لكنها رُفضت من قبل جميع القوى النووية، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي قاطعت المحادثات التي قادت للتوصل إليها. وبذلك تظل المعاهدة بلا فاعلية، على الأقل فيما يتعلق بتحقيق خطوات ملموسة في نزع الأسلحة. وكانت قد فازت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام لعام 2017. ورفضت القوى النووية (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن) الانضمام إلى المعاهدة بحجة أنها تتعارض مع معاهدة عدم الانتشار. موقف هذه القوى لخصه أمس النقاش الذي الدائر في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بعد أن رفضت الحكومة الألمانية مجدداً الانضمام إلى الاتفاقية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في ردها على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أنها تعتبر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية القائمة حالياً منذ أكثر من 50 عاماً وسيلة أكثر فاعلية من أجل تحقيق خطوات ملموسة في نزع السلاح، لافتة إلى أنه ينتج من الاتفاقية الجديدة تراجع أهمية وفاعلية الالتزامات القائمة حالياً. وكتبت وكيلة وزارة الخارجية أنتيه لندرسته في الرد الموجه للكتلة البرلمانية لليسار، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية للأنباء «من منظور الحكومة الاتحادية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفتيت وإضعاف حقيقي للمساعي الدولية في نزع السلاح في المجال النووي». ولكن الجمعية العلمية بالبرلمان الألماني توصلت في تقرير تم إجراؤه بتكليف من النائبة بحزب اليسار سيفيم داجديلين إلى نتيجة أخرى، وهي أن المعاهدتين «لا تتعارضان مع بعضهما بعضاً من الناحية القانونية»، لافتة إلى أن «التحديث» القانوني يتمثل في المقام الأول في أن معاهدة حظر الأسلحة النووية «تتضمن التزامات ملموسة بنزع السلاح». وبالنسبة لداجديلين يكون تم دحض الحجج الأساسية للحكومة الاتحادية، وقالت «إلى جانب الحجج السياسية، فإن الحجج القانونية للحكومة الاتحادية لمقاطعة معاهدة حظر الأسلحة النووية قد انهارت الآن أيضاً... لا يوجد ما يمنع الانضمام إلى هذه المعاهدة التاريخية لنزع السلاح، على العكس من ذلك». وعقب نهاية الحرب الباردة، انخفض عدد الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في البداية، لكن التهديد النووي يتزايد الآن مرة أخرى. وفي عام 2019، انهارت معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى الأرضية بين الولايات المتحدة وروسيا، كما أصبح مستقبل المعاهدة المركزية الثانية لنزع السلاح بين البلدين غير مؤكد: وسينتهي اتفاق خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية في 5 فبراير (شباط) المقبل، ولا يزال الاتفاق على التمديد معلقاً. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث ترسانات الأسلحة النووية الحالية، وهناك خطر متزايد من ظهور قوى نووية جديدة. وشدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مشاركته في مؤتمر حول مبادرة استوكهولم في الأردن قبل أسبوعبن، على ضرورة تغيير هذه السياسة، وأنه يتعين «أن نجد طريقنا إلى مسار الرقابة على التسلح النووي ونزع السلاح بشكل فعال». ولهذا الغرض؛ تم تأسيس ما يسمى بمبادرة استوكهولم عام 2019. وتوحد مبادرة استوكهولم 16 دولة في جهودها للترويج لنزع السلاح النووي. ويحظى هذا الموضوع بأهمية؛ لأن معاهدة «ستارت الجديدة» بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية سينتهي سريانها في فبراير دون متابعة. قال ماس «أعتبر هذا الاتجاه في غاية الخطورة... نزع السلاح وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية هما من الاهتمامات الأساسية لألمانيا وسيظلان كذلك - لأسباب ليس أقلها أن أمن أوروبا يعتمد عليها».