أخبار وتقارير.... "خيارات لمواجهة إيران".. تقرير يكشف انتشار القوات الأميركية في السعودية..."الشقيقة الكبرى" وحدها.. هل تخلى الحلفاء عن مصر في أزمة سد النهضة؟...اشتباك صيني - هندي في الهيمالايا عشية «يوم الجمهورية»... إسرائيل ما بعد «الضغوط القصوى»: ضيق الوقت ... والخيارات... المعارض أليكسي نافالني يسجل نقاطاً ضد الكرملين من خلف القضبان..."آسيا" تُظلّل "دافوس": تحذيرات صينية من حرب باردة جديدة...فريق بايدن للأمن القومي: قراءة «منقّحة» في كتاب ترامب... روبرت مالي: الاستثناء المنبوذ...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 - 6:22 ص    عدد الزيارات 1688    التعليقات 0    القسم دولية

        


"خيارات لمواجهة إيران".. تقرير يكشف انتشار القوات الأميركية في السعودية...

الحرة / ترجمات – واشنطن... لا تزال حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعة.... يستخدم الجيش الأميركي مجموعة من الموانئ والقواعد الجوية في الصحراء الغربية للمملكة العربية السعودية، ويطور خيارات عديدة لاستخدامها في حالة حدوث صراع مع إيران، وفقًا لما ذكره القائد العسكري الأميركي الأعلى في المنطقة، الجنرال فرانك ماكنزي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال". ولم يتم الاعلان عن استخدام تلك القواعد سابقًا، بينما يبحث كبار القادة العسكريين عن بدائل لنقل القوات والعتاد بأمان عبر المنطقة لتقليل تعرضهم للصواريخ الباليستية الإيرانية. وتتمركز عدة آلاف من القوات الأميركية والمقاتلات النفاثة، وغيرها من الأسلحة، في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، منذ عام 2019، للرد على التهديدات الإقليمية من إيران. وتم إرسال القوات من قبل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي أقام علاقات وثيقة مع القادة السعوديين حتى بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية تابعة للمملكة العربية السعودية في تركيا عام 2018. بينما أشارت إدارة الرئيس جو بايدن إلى أنها تخطط لاتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه المملكة العربية السعودية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. ومع ذلك، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن المخاطر المحتملة المستمرة التي تشكلها إيران لا تزال تمثل اعتبارًا رئيسيًا. في غضون ذلك، قال بايدن إنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني الذي ساعد في إبرامه في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عام 2015. لكن، وبعد هجوم بطائرة مسيرة السبت في وسط مدينة الرياض، نددت وزارة الخارجية الأميركية بالهجوم في بيان أعاد تأكيد دعم واشنطن للدفاع السعودي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس: "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة من خلال الدبلوماسية المبدئية سنساعد أيضًا شريكتنا السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار". ولا تزال حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعة، على الرغم من شعور المسؤولين العسكريين الأميركيين بالارتياح، لأن طهران لم تحاول ضرب القوات الأميركية في العراق أو مهاجمة مصالحها قبل تنصيب الرئيس بايدن، كما كان يخشى العديد من المسؤولين. وأجبرت إمكانية شن هجوم خطير، على السعودية أو القوات الأميركية في المنطقة أو حلفاء آخرين، المسؤولين العسكريين الأميركيين على اتخاذ ما يسمونه إجراءات حكيمة للاستعداد لاحتمال نشوب صراع مع إيران. وقال مسؤولون إن هذا التهديد المحتمل قد يساعد في تحديد سياسة إدارة بايدن الجديدة تجاه المنطقة وقد يخفف من الطموحات لإعادة ضبط عسكري ودبلوماسي في الشرق الأوسط. ويزعم مسؤولون إيرانيون، أن وجود الولايات المتحدة وقوات أجنبية أخرى في الشرق الأوسط هو سبب رئيسي "للوضع الفوضوي وانعدام الأمن في منطقتنا". وقال المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي إن إيران لم تبدأ حربا منذ أكثر من قرنين وتسعى لـ "علاقات سلمية" مع كل جيرانها. وأضاف أن أي خطة طوارئ "لن تكون منطقية إلا إذا كانت دولة أخرى تعتزم مهاجمة إيران، ونحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا إذا تعرضنا للهجوم". بينما قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال ماكنزي، إن خطة إنشاء القواعد الجديدة منحت الولايات المتحدة مرونة إضافية في المنطقة من خلال تعقيد خيارات الخصم. وتتفاوض الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على خطط للاستثمار في البنية التحتية لكل من الموانئ التجارية والصناعية في ينبع الساحلية بالإضافة إلى قاعدتين جويتين، في تبوك والطائف، لجعلها أكثر قابلية للاستخدام للجيش الأميركي. وهناك مواقع إضافية قيد الدراسة، لكن الجنرال ماكنزي رفض تحديد تلك المواقع. وكشف ماكنزي إن السعوديين سيدفعون مقابل تحسينات البنية التحتية لأي من المواقع، والتي ستُعتبر "ذات استخدام مزدوج"، وليس للأغراض العسكرية فقط. وقال كذلك إنه على مدار العام الماضي أو أكثر، أجرى الجيش عدة عمليات تجريبية في المواقع لنقل المعدات من وإلى المنطقة. وتم نقل القوات والأسلحة عبر الموانئ والقواعد لإثبات كيفية استخدام المواقع لنشر القوات مع تقليل احتمال التعرض للصواريخ الباليستية الإيرانية. وقال ماكنزي إن القواعد الجديدة لا تُستخدم في تعزيز الحرب مع إيران. ومن شأن المواقع السعودية أن توفر بدائل لعشرات القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ميناء الشعيبة في الكويت أو ميناء العديد.

"الشقيقة الكبرى" وحدها.. هل تخلى الحلفاء عن مصر في أزمة سد النهضة؟

الحرة....نهى محمود – دبي.... مفاوضات سد النهضة تصل لحائط مسدود بينما تعتزم إثيوبيا مواصلة الملء للعام الثاني في يوليو المقبل، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، في ظل تساؤل عن مواقف عملية لدول عربية اعتادت على وصف مصر بـ"الشقيقة الكبرى" لكنها وفي نفس الوقت تواصل دعمها لأديس أبابا. ومنذ 2017، شكلت مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب البحرين، تحالفا، بدافع مقاطعة قطر التي اتهموها حينذاك بدعم الإرهاب، وشاركت الدول الأربعة قوائم إرهابية واحدة، ورؤية إلى حد ما متقاربة بشأن بعض القضايا في المنطقة. لكن الأمر قد يبدو مختلفا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، ففي ظل ما تصفه مصر والسودان بـ"تعنت" إثيوبي في المفاوضات، كانت الاستثمارات والمساعدات من السعودية والإمارات تنهال على الدولة الأفريقية، إلى جانب زيارات متبادلة بين قادة أديس أبابا والرياض وأبوظبي. ورغم ذلك، يعتقد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، أن أبوظبي قد تمارس دورا مشابها لذلك الذي لعبته بين إثيوبيا وإريتريا، التي تتواجد بها قاعدة عسكرية لأبوظبي، قائلا: "مثلما توسطت الإمارات بين أديس أبابا وأسمرة، قد تتوسط في أزمة سد النهضة أيضا". وفي يوليو 2018، استيقظ الإثيوبيون والإريتريون على مشهد بدا "مفاجئا" عندما تعانق زعيما بلديهما في أسمرة، متعهدين بإنهاء حالة الحرب التي استمرت قرابة عقدين من الزمان، وذلك بعدما لعبت الإمارات دورا في تحقيق السلام بينهما من "خلف الستار"، إلى جانب الولايات المتحدة. ومنذ أكثر من عشر سنوات، دخلت الإمارات بعض دول القرن الأفريقي، حيث أسس خصوم، مثل إيران وقطر، موطئ قدم لهم. وتطلعت أبوظبي للمشاركة في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا، في وقت كانت تبحث فيه عن شريك جديد بعد انهيار العلاقات مع الصومال.

الإمارات لعبت دورا في السلام بين إثيوبيا وإريتريا

وقال الفلاسي، في حديث لموقع "الحرة": "الإمارات فاجأت العالم بأنها تعمل من خلف الكواليس للتقارب بين إثيوبيا وإريتريا، وقد نفاجئ في لحظة ما بحلها أزمة سد النهضة، لكن مثل هذه الأزمات شائكة ومعقدة نوعا ما". ويرى عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات قد "توفق الآراء" بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتدفع "بكل قواها لإيجاد حل سلمي والوصول لاتفاق يخدم مصالح الدول الثلاثة". لكنه قال إن ذلك مشروطا بحرص القاهرة والخرطوم وأيس أبابا على إنهاء النزاع، مضيفا "على جميع أطراف النزاع المبادرة للوصول لحل يرضي الجميع". وفي وقت سابق من يناير الجاري، قالت مصر وإثيوبيا والسودان إنها وصلت إلى طريق مسدود مجددا في النزاع. وتقول إثيوبيا إن السد بند رئيس في خططها لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في القارة. بينما تخشى مصر، التي تحصل على أكثر من 90 في المئة من مواردها من المياه العذبة من نهر النيل، أن يؤدي السد المقام على النيل الأزرق إلى تدمير اقتصادها. وعلى غرار التوسط بين إثيوبيا وإريتريا، يرجح الفلاسي أن "الإمارات تعمل بجدية لإيجاد حل"، بطريقة غير معلنة، حيث تحتاج المفاوضات للهدوء والبعد عن الضغوط السياسية، على حد قوله.

دعم بالمليارات والزيارات

وسبق مشهد العناق المفاجئ بين زعيمي إثيوبيا وإريتريا، زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أديس أبابا، برفقة مسؤولين منهم سلطان أحمد الجابر، رئيس شركة (أدنوك) النفطية المملوكة للدولة في الإمارات، الذي أصبح وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2020. وحينها أعلن ولي عهد أبوظبي حزمة دعم قدرها ثلاثة مليارات دولار، تتألف من مليار دولار وديعة في البنك المركزي الإثيوبي، وتعهد بملياري دولار في هيئة استثمارات. وبسبب عدم رغبة أديس أبابا في الوصول إلى أي اتفاق ملزم بشأن السد، كما تقول مصر والسودان، خفضت الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا في سبتمبر الماضي، بينما ظل الدور الإماراتي الداعم كما هو. والشهر الماضي، نشر محمد بن زايد عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قائلا عنه "صانع الأمل في بلده وزارع الحب في شعبه"، وذلك بعد شهر من إعلان الحكومة الإثيوبية الحرب على إقليم تيغراي في شمال البلاد. ويعلق الفلاسي على استمرار الدعم الإماراتي لإثيوبيا وعدم تبنيها رد فعل مشابها لما قامت به واشنطن بقوله: "الإمارات لديها أسلوبها الخاص، وليس شرطا أن تتبع السلوك الأميركي". وأضاف " أبوظبي شريكة لمصر والسودان وإثيوبيا ، ولديها استثمارات في الدول الثلاثة، حتى من قبل تصاعد الأزمة، وربما تكون الإمارات مارست ضغطا ما، غير معلن". وتابع "الإمارات ستبذل كل ما بوسعها من أجل إيجاد حل يرضي كافة الأطراف؛ لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا الخلاف يعود لسنين إلى الوراء، ويحتاج وقتا وجهدا". وتزامنت وديعة الإمارات في 2018، مع عرض من السعودية بتزويد البلاد بالوقود لمدة عام مع تأجيل الدفع لمدة 12 شهرا، الأمر الذي ساعد في تخفيف أزمة نقد أجنبي سببت نقصا في الأدوية وتباطؤا في التصنيع، بحسب مسؤولين إثيوبيين. وسبق العرض السعودي، زيارة المستشار في الديوان الملكي حينها أحمد الخطيب، الذي أصبح وزيرا للسياحة في 2020، سد النهضة، في ديسمبر 2016، الأمر الذي أثار غضب المصريين. وفي ديسمبر 2019، قالت إثيوبيا إنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة وإمداد المياه، بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي. ويقول سالم اليامي، المستشار في وزارة الخارجية السعودية، إن جميع دول الخليج موجودة في المنطقة باستثمارات قوية، لكن معظمها استثمارات خاصة. ويقلل اليامي من تأثير استمرار دعم الدولة الخليجية الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد، على القاهرة، قائلا لموقع "الحرة": "العلاقات المصرية السعودية ضرورية للمصلحة القومية، والقيادات في كلا البلدين حريصة على ذلك".

"انقلاب في الموقف"

وبينما يتنامى النزاع بين إثيوبيا والسودان، على خلفية قضية أخرى، تتعلق بالحدود بينهما، غرد السفير الإثيوبي من الإمارات، منتصف يناير الجاري، قائلا إن مصر تحاول شن حرب بالوكالة على إثيوبيا "عبر الغزو السوداني". ويقول الفلاسي إن السفير مسؤول عن تغريدته، وكلامه غير محسوب على الإمارات التي لا تتحكم في تصريحاته، "فله مطلق الحرية في الحديث عما يشاء؛ هو ليس سفيرا للإمارات". وبسبب النزاع المستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بالمدفعية الثقيلة بين قوات البلدين، الأحد. وفي هذا السياق، يصف اليامي الوضع بين السودان وإثيوبيا بـ"المتأزم"، قائلا: "ربما تنشب حرب وهذا ليس أمرا جيدا". وبعد هذا التصعيد، يرى اليامي "الوضع الآن وقد تغير ؛ النزاع الحدودي سيمثل انقلابا في الموقف السوداني تجاه قضية السد".

حظر الطيران فوق سد النهضة.. هل تتخوف إثيوبيا من ضربة مصرية محتملة؟

حظرت إثيوبيا الطيران فوق سد جديد ضخم لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية، وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه رئيسة البلاد بأن يبدأ السد في توليد الكهرباء خلال ال12 شهرا المقبلة. وفي وقت سابق من يناير الجاري، وجهت مصر وإثيوبيا، كل على حدة، اللوم على فشل المحادثات الثلاثية مجددا، إلى اعتراضات سودانية على إطار العمل الخاص بالمحادثات. وأضاف مستشار الخارجية السعودية "كل الأطراف في المنطقة لا تريد أن تصل أزمة السد لصدام عسكري؛ من الغباء السياسي والاقتصادي والاجتماعي الإقدام على الحرب في هذه المنطقة الفقيرة". ويرى اليامي أن السعودية وسيط مقبول بين الدول الثلاثة، متخوفا من أن تتدخل بالأزمة بعض الجهات، مثل إيران التي لديها نشاط ثقافي وديني في أفريقيا، للغطاء على أطماعها بالسيطرة على المنطقة، على حد قوله.

مصر المُلامة

وتعتقد كارولين روز، كبيرة المحللين في مركز السياسة العالمية (CGP)، أن الخلاف بشأن سد النهضة يمثل موقفا سياسيا صعبا لدول مجلس التعاون الخليجي . وترى روز، في حديث لموقع "الحرة"، أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والمصالحة مع قطر وأزمة كوفيد-19 قد لعبت دورا في ثني دول الخليج عن جهود الوساطة في النزاع. ويختلف اليامي في ذلك، مرجعا ثني دول الخليج عن التوسط إلى "حساسية الأزمة"، موضحا بقوله: "هناك أمور لا يمكن التراجع عنها للوراء؛ مصر في عهود سابقة كانت أقوى من مصر الآن". وأضاف "تراجع دور مصر كفاعل إقليمي، خصوصا بعد ثورة 25 يناير، وانكمش الاقتصاد، الأمر الذي أبرز دور دول الخليج". وفي المقابل، يرد معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذلك بقوله: "مصر تتبع سياسة التفاوض لأطول فترة ممكنة، بينما تورط إثيوبيا نفسها في مواجهة مع القوى الدولية الراغبة في الاستقرار وحل المنازعات سلميا". وأضاف عبد الفتاح، في حديث لموقع "الحرة"، قائلا: "لا يمكن أن تلام مصر حتى الآن على أي قرار اتخذته، أو قد تتخذه مستقبلا لأنها أبدت حسن النية والتزمت بالمفاوضات". وتابع "حتى وإن كان هناك مساعدات أو استثمارات عربية في إثيوبيا فهي في إطار توضيح أنه لو تعنتت إثيوبيا فستخسر هذا الدعم العربي". وأكد أن الدول العربية لن تسعى لمساندة إثيوبيا في ملف سد النهضة إلا بالتوافق مع مصر والسودان. واستكمل حديثه، قائلا: "السعودية لها مصالح في دول أفريقية كثيرة، ولا يمكن أن نطلب منها ألا تسعى لتحقيقها، لكن إن وصل الأمر لمواجهة مصرية-سودانية من جانب أمام التعنت الإثيوبي من جانب آخر ستقف السعودية بجوار القاهرة والخرطوم، تماما مثلما وقفت الدولتان إلى جانب المملكة ضد إيران". ويشير اليامي إلى احتمالية عدم طلب أطراف الأزمة الوساطة السعودية، لكنه يعتقد أن "الوسيط الأميركي مازال نشيطا، ولن يسمح لأحد الأطراف بالتجاوز". وفيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة المستقبلية بشأن نزاع سد النهضة، تقول روز إن إدارة بايدن ستسعى إلى النأي بنفسها عن موقف الإدارة السابقة بشأن سد النهضة. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قال إن الوضع خطير، وإن القاهرة قد "تفجر ذلك السد". وقال ترامب أيضا إن إثيوبيا خرقت اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة لحل النزاع، مما أجبره على تقليص التمويل المخصص لها. لكن روز تقول: "إدارة بايدن سوف تتطلع إلى تفكيك نهج ترامب في السياسة الخارجية، أتوقع المزيد من المشاركة الدبلوماسية ومبادرات بناء الثقة من واشنطن".

اشتباك صيني - هندي في الهيمالايا عشية «يوم الجمهورية».... هل حوّلت بكين قمم الجبال مسرحاً جديداً لاختبار سياسات إدارة بايدن؟..

الجريدة.....للمرة الثانية خلال أقل من عام، وبعد جولة أولى من «الملاكمة المميتة» بين الطرفين، عاد التوتر الحدودي بين الصين والهند في قمم هيمالايا، حيث وقع اشتباك جديد قبل أيام بين قوات البلدين، مخلفاً جرحى من الجانبين. في ثاني حادث من نوعه في أقل من عام، وأسفر عن سقوط جرحى من الجانبين، تواجهت القوات الهندية والصينية الأسبوع الماضي عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال هيمالايا، عشية العيد الوطني الهندي، وبالتزامن مع انطلاق الجولة التاسعة من المفاوضات بين نيودلهي وبكين، التي دعت الأولى إلى الامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى تصعيد الوضع. ووقع الاشتباك قبل أيام عند ممر ناكو لا باس الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق)، الذي يصل سيكيم بمنطقة التيبت الهندية، كما أوضحت مصادر عسكرية. غير أن الجيش الهندي خفف من شأن الاشتباك فوصفه بأنه «مواجهة محدودة». وأوضح الجيش، في بيان مقتضب، أن «جنود البلدين اشتبكوا منذ 3 أيام على طول خط السيطرة الفعلي قرب منطقة ناكو لا باس، عندما حاولت دورية صينية العبور إلى الأراضي الهندية، لكن قواتنا تمكنت من صدها»، مضيفا: «تلقينا استفسارات عدة بشأن مواجهة بين الجيشين في قطاع سيكيم. نوضح أن مواجهة محدودة وقعت في منطقة ناكو لا باس في منطقة نورث سيكيم في 20 الجاري، وقام القادة المحليون بتسوية الوضع وفقا للبروتوكلات المتبعة». وذكرت مصادر حكومية أن أربعة جنود من القوات الهندية أصيبوا بجروح، مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف جيش التحرير الشعبي الصيني. ووردت تفاصيل الاشتباك، والتي وصفتها تقارير بأنها «جولة ثانية من الملاكمة»، عشية «يوم الجمهورية» الـ72، العيد الوطني الذي يُحتفل به في نيودلهي بإقامة عرض عسكري يتضمن أحدث التجهيزات العسكرية.

بكين

وفي بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أمس، «أود تأكيد أن قوات الحدود الصينية ملتزمة بالحفاظ على السلام والهدوء على الحدود مع الهند». وأضاف ليجيان: «ندعو الجانب الهندي إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد أو تعقيد الوضع على الحدود»، معربا عن أمله أن يتخذ الجانبان الخطوات اللازمة لحل الخلافات وضمان السلام والاستقرار على الحدود.

مسرح جديد

وقال أستاذ العلاقات الدولية في معهد كينغز كولدج بلندن هارش بانت إن «هيمالايا ليست بنظر بكين سوى مسرح آخر ضمن مشهد أوسع نطاقا، وما يريده الصينيون من خلال التحرك بهذه الطريقة مع الهند والتدابير حيال تايوان، أن يروا كيف سترد إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على هذه الجبهات المتعددة». وشهدت حدود سيكيم في مايو اشتباكات جسدية ورشقا بالحجارة بين عسكريين من البلدين، أججت التوتر الحدودي بين البلدين الأكبر في العالم من حيث التعداد السكاني. وفي يونيو، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وعدد غير معروف من عناصر القوات الصينية في اشتباك مسلح بمنطقة لاداخ على الحدود في الهيمالايا، استخدم خلالها الجنود العصي والهراوات وقضبان الخيزران المزودة بالمسامير في الاشتباكات، وكثيرا ما تقع مواجهات بين الدولتين بشأن حدودهما البالغة 3500 كيلومتر، والتي لم يتم ترسيمها بشكل صحيح. وبموجب قاعدة متبعة منذ وقت طويل لتفادي نشوب مواجهة عسكرية فعلية، لا يستخدم أي من الجيشين أسلحة نارية على طول الحدود التي لم تشهد رسميا أي طلقة نارية منذ 1975، وبعد الاشتباك الجسدي في 15 يونيو، التقى قادة كبار من الجيشين واتفقوا على العمل من أجل خفض التوتر. غير أن البلدين أرسلا إلى المنطقة تعزيزات من عشرات آلاف الجنود وأسلحة ثقيلة، وآخر نزاع مفتوح بين البلدين كان حربا خاطفة وقعت عام 1962، وانتهت بهزيمة سريعة للجيش الهندي. واقر وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكر الشهر الماضي بأن العلاقات مع الصين «تضررت كثيرا» جراء حوادث العام الماضي.

حظر تطبيقات

وبعد قليل على اشتباكات يونيو، حظرت الهند نحو 50 تطبيقا صينيا للهواتف النقالة، بينها تطبيق «تيك توك» الواسع الشعبية، في سوقها الضخم، وفي يوليو وسبتمبر، حظرت 165 تطبيقا إضافيا، وفي نوفمبر، اصدرت قرارا جديدا بحظر 43 تطبيقا صينيا إضافيا، بينها «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، معتبرة أنها تهدد «سيادتها وسلامة أراضيها». وفي وقت جرت آخر محادثات لخفض التصعيد بين القيادتين العسكريتين أمس الأول، يشير الحادث إلى التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين. وكان قادة عسكريون من الهند والصين بدأوا أمس الأول جولة تاسعة من مباحثات لنزع التوترات على طول خط السيطرة الفعلية في شرق منطقة لاداخ والتوصل الى حل لإنهاء الخلاف. وكان الجيش الهندي أصر بقوة في الجولة الأخيرة من المباحثات على سرعة فض الصين اشتباك قواتها بالنسبة لجميع نقاط الاحتكاك في شرق لاداخ. وتتواجد قوات كبيرة من كل من الجانبين على طول خط السيطرة في المناطق الجبلية التي يبلغ ارتفاع قممها نحو 5500 متر.

بكين تنتقد مناورات «روزفلت»

بعد دخول مجموعة حاملة طائرات أميركية إلى الممر المائي المتنازع عليه واجراء تدريبات فيه، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن الولايات المتحدة كثيرا ما ترسل سفنا وطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، وهذا الأمر «عرض قوة ولا يخدم السلام». ويعد بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة بتريليونات الدولارات كل عام، نقطة خلاف منذ فترة طويلة بين واشنطن وبكين وتغضب الصين تحديدا من الأنشطة العسكرية الأميركية هناك. وأعلن الجيش الأميركي أن حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»، التي دخلت بحر الصين الجنوبي، السبت، لتعزيز «حرية البحار»، قامت مع أسطولها بتدريبات، وذلك بعد أيام قليلة من تولي جو بايدن الرئاسة. وقال قائد مجموعة التدخل البحرية التاسعة العميد البحري دوغ فيريسيمو: «أمر عظيم أن نعود إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بعمليات روتينية لتشجيع حرية البحار وطمأنة حلفائنا وشركائنا». ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان التدريبات العسكرية الأميركية بأنها «عرض قوة لا يشجع السلام والاستقرار في المنطقة». ودخلت مجموعة حاملة الطائرات الممر المائي في وقت أوردت فيه تايوان أنباء عن توغل طائرات مقاتلة صينية في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، مما أثار قلق واشنطن. وأكد تشاو مجددا موقف بلاده القائل بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأنه يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمفهوم «الصين الواحدة». من ناحيتها، زارت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، قاعدة رادار في شمال الجزيرة أمس، وأثنت على قدرات رصد وتعقب القوات الصينية. وقالت للضباط: «منذ العام الماضي وحتى الآن، رصدت محطة راداراتنا نحو ألفي طائرة وأكثر من 400 سفينة شيوعية، ما مكننا سريعا من تتبعها وإبعادها، وحراسة بحارنا وأجوائنا بالكامل».

إسرائيل ما بعد «الضغوط القصوى»: ضيق الوقت ... والخيارات...

الاخبار... مقالة تحليليّة علي حيدر ... تعمد إسرائيل إلى التسويق لضرورة البناء على ما فرضه ترامب من وقائع ...لا يعني تقويم رهانات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وخياراته، خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن الحديث يدور حول وقائع أصبحت من الماضي، وأن الغرض منه تعزيز الخبرة السياسية فحسب، بل هو أيضاً شرط لازم لفهم الوقائع المُتشكِّلة في الحاضر، ومدخل حصري لاستشراف آفاق المرحلة الجديدة التي بدأت وفق قواعد مغايرة لما سبق. من هنا، فإن أيّ محاولة لفهم المسارات الإقليمية ونتائجها وانعكاساتها المحلّية في كلّ من الساحات المعنيّة، بمعزل عن النتائج الكلّية لما جرى، محكوم عليها بالضرورة بالفشل، وموصوفة بالتضليل. توصيفٌ ينسحب أيضاً على محاولة البعض التذاكي في هذا الإطار، عبر أخذ جزء من الصورة المركّبة والمعقّدة، وتقديمه كما لو أنه يُعبّر عن المشهد الكامل؛ فيتمّ الحديث، مثلاً، عن الضربات الاقتصادية والأمنية التي وَجّهتها الولايات المتحدة هنا وهناك، وما ترتّب عليها من تداعيات مباشرة، من دون تقويم المسار الذي أتت في سياقه وما آل إليه، وذلك بهدف حصر النتيجة في اتجاه محدّد مسبقاً، بحيث يبدو كما لو أنه يستند إلى وقائع (هي في الحقيقة مجتزأة ومغايِرة للصورة الكلّية للجولات التي شهدتها المنطقة في عهد ترامب)، فيما يتمّ، بالتوازي، تجاهل الفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتلك الجولات. في كلّ الأحوال، يعمد الأطراف جميعهم إلى مقاربة التجربة السابقة، ومحاولة استشراف ما بعدها، على ضوء الاستراتيجية التي يتبنّاها كلّ منهم. ويشمل ما تقدّم كيان العدو، على مستوى المؤسّسات ذات الصلة، والخبراء والمعلّقين، وحتى معاهد الأبحاث بشكل أو بآخر. في ما يتّصل بتل أبيب تحديداً، تبدو الخلاصة الأقوى حضوراً، وربّما الأكثر تأثيراً في تقديرات المؤسّسات الإسرائيلية وقراراتها، أن الجمهورية الإسلامية في إيران تَعرّضت لضربات اقتصادية وعسكرية قاسية، لكن النظام فيها لم يسقط، فيما لم تنجح محاولات تأليب الشعب الإيراني عليه، ولم يضعف موقفه السياسي، ولم يخضع للإرادة الأميركية، ولم يرسل أيّ مؤشرات ليونة إزاء كلّ ثوابته الإقليمية والنووية والعسكرية والصاروخية، بل واصل مشاريعه التي تُمثّل تحدّياً لكلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل، وصولاً إلى الانتقال من الصبر الاستراتيجي إلى المبادرة التي أحدثت تغييراً في المعادلة بشكل تدريجي ــــ تصاعدي. وفي التقدير الإجمالي، من الواضح أن ذلك سيؤدّي إلى تضييق الخيارات أمام الأميركيين والإسرائيليين، وسيدفع الجميع إلى اتخاذ قرارات مفصلية في هذا الاتجاه أو ذاك. والجدير ذكره، هنا، أن التركيز على الأبعاد المتّصلة باستراتيجية العدو لا يعني أن الفشل يقتصر على الكيان العبري، بل هو مرآة لفشل كلّ الآخرين الذين ينخرطون في المعسكر نفسه.

يجد كيان العدو نفسه في مواجهة تحدّيات لم يتوقّعها في ذروة الرهان على خيارات ترامب

بدأت عملية التقويم في كيان العدو، وتحديداً في التقدير الاستراتيجي السنوي لـ»معهد أبحاث الأمن القومي»، مطلع عام 2020، ثمّ تَرسّخت في نهايتها، قبل أن تتواصل بالمضمون نفسه على لسان رئيس المعهد المذكور، اللواء عاموس يادلين، لتحتلّ خلاصاتها لاحقاً خلفية الكثير من المقاربات والتقديرات. في هذا السياق، تناولت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقويم الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء «كلّ ما يتعلّق بالمشروع النووي الإيراني»، معتبرة أن «الدبلوماسية الإسرائيلية فشلت فشلاً ذريعاً». ولفتت الصحيفة إلى أنه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بلغ مستوى الضغوط الإسرائيلية حدّ ظهور نتنياهو بشكل دراماتيكي في الكونغرس «من خلف ظهر الرئيس (أوباما)»، لكن النتيجة كانت أن الاتفاق النووي «لم يستجب للكثير من المطالب الأمنية الإسرائيلية المبرّرة». ولذا، جاءت ردود فعل القيادة الإسرائيلية بعد توقيع الاتفاق عام 2015، لتكشف حجم خيبة تل أبيب. في عهد ترامب، تابعت الصحيفة، تمّ الانسحاب من الاتفاق النووي «مثلما طالبت إسرائيل، وتمّ تشديد العقوبات على إيران، وأَضعفت العقوبات إيران اقتصادياً»، لكنها في ما عدا ذلك لم تُحقّق المؤمّل منها، وإنما «ردّت إيران باستئناف برنامجها النووي»، في إشارة ضمنية إلى فشل الولايات المتحدة بقيادة ترامب، وإسرائيل، في ردع طهران عن هذا الردّ المضادّ. في ما يتعلّق بمرحلة بايدن، أشارت الصحيفة نفسها إلى أن ما يُقلِق إسرائيل هو «تقدّم إيران» النووي، الذي من الواضح أنه أخذ منحى متسارعاً بعد البدء بتنفيذ القانون الذي سَنّه مجلس الشورى برفع نسبة التخصيب إلى 20% بمعدّل محدّد كمّياً في كلّ شهر، إضافة إلى إجراءات تتّصل بالبروتوكول الإضافي. فبحسب «يديعوت أحرونوت»، هناك «ثلاث مشاكل تُقلِق إسرائيل: الثقوب في الإشراف على البرنامج؛ تقدّم الإيرانيين في استخدام أجهزة طرد مركز أكثر تطوّراً؛ والتقدّم في صنع الصواريخ والرؤوس الحربية». في هذا الإطار، تعمد إسرائيل إلى التسويق لضرورة البناء على ما فرضه ترامب من وقائع، بهدف قطع الطريق على إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق السابق. لكن حتى لو تمّت صياغة اتفاق جديد، فلا يعني ذلك أنه سيُلبّي بالضرورة مطالب تل أبيب الاستراتيجية، وخاصة أن طهران أظهرت تمسّكها بثوابتها في ما يتّصل بتطوير قدراتها العسكرية والصاروخية ودعم حلفائها الإقليميين. هكذا، بات من الواضح أن السيناريوات محصورة بين العودة إلى الاتفاق السابق، أو استمرار إيران في مسارها التصاعدي، أو إبرام اتفاق يلبّي ثوابت الأخيرة الإقليمية والصاروخية والنووية. في هذه الأجواء، كثيراً ما يتمّ التركيز على أن القلق الإسرائيلي ينبع أساساً من الطاقم المحيط بالرئيس الأميركي جو بايدن، ودوره السابق في الاتفاق النووي، والذي وصفه المُعلّق العسكري في «القناة الـ 13»، ألون بن ديفيد، بأنه «نذير شؤم». إلا أن ما يبدو مؤكداً هو أن المخاوف العميقة للقيادة الإسرائيلية تنبع من الصمود والتصميم الإيرانيَّين، ومن معادلات القوة الإقليمية التي تَطوّرت كثيراً. تدرك تل أبيب أن الخيارات أصبحت ضيقة، وأن الوقت يزداد هو الآخر ضيقاً، وأن إيران حسمت أمرها، فيما على الأطراف المقابلين أن يُحدّدوا خياراتهم ويتّخذوا قراراتهم النهائية. وحتى ذلك الحين، يمكن الحديث عن مروحة من السيناريوات والخيارات، لكن الأرجح بينها إلى الآن احتدام الصراع، وفي سياقه إعادة الولايات المتحدة وحلفائها تحريك أوراق قديمة ــــ جديدة. في كلّ الأحوال، من الطبيعي أن تضع إسرائيل أهدافاً تحلم بالوصول إليها، لكن أيّاً منها لم يتحقّق حتى الآن في أيّ من الساحات الإقليمية المعنيّة. ففي السنوات الأربع الماضية، فعلت الولايات المتحدة، برئاسة ترامب، كلّ ما تستطيع أن تفعله حيال إيران وحلفائها؛ إذ شَنّت عليهم حرباً اقتصادية غير مسبوقة، ورفعت مستوى التهويل والاحتكاك في وجههم إلى حافة التدحرج نحو الحرب، كما بقيت حتى آخر يوم تبعث برسائل التهديد التي شملت إرسال طائرات «ب - 52»، محاوِلةً تغيير المعادلة في لبنان وسوريا والعراق... إلا أنها لم تفلح. مع ذلك، سيبقى الإسرائيلي يحلم ويسعى، والسبب أن لا خيارات بديلة أمامه. في خضمّ ذلك، يبدو لافتاً ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» من أن البعض في كيان العدو يراوده «حلم بصفقة رباعية: دول الخليج توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا؛ في المقابل، سوريا تبعد إيران عن حدودها؛ يزيل الأميركيون العقوبات التي فرضوها على روسيا؛ روسيا، في المقابل، تنسحب من سوريا!». لكن جهات أميركية ردّت على العرض ــــ الحلم بأن «هذا لن يحدث. لقد تمّ طرح هذه الفكرة ورُفضت، والإيرانيون لا يظهرون اهتماماً بها؛ وكذلك السوريون». هكذا، يجد كيان العدو نفسه في مواجهة تحدّيات لم يتوقّعها في ذروة الرهان على خيارات ترامب، وأمام وتيرة متسارعة في تحوّلات معادلات القوة بدأ يتّضح أنها تنطوي على معالم «مفاجأة استراتيجية» لن يطول الوقت كثيراً حتى تتجلّى تداعياتها في المسارات الإقليمية والصاروخية والنووية (مع اتفاق أو من دونه). وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن إسرائيل تدرك جيداً أنها لن تُحقّق ما تطمح إليه في ما يتعلّق بمطالبها الاستراتيجية، حتى ولو بصيغة الحدّ الأدنى، لكنها لا تستطيع إشهار هذا الإقرار، لأنه ستترتّب عليه تداعيات دراماتيكية أيضاً. ومن هنا، فإن مساعيها هي وحلفاءها من واشنطن إلى الخليج تتركّز على محاولة الحدّ من الأضرار، وتعظيم الكلفة على محور المقاومة، على أمل النجاح في تبطيء مسارات تعاظمه.

أستراليا تنفق 700 مليون دولار لتطوير أسلحة جديدة للقوات البحرية

المصدر: "رويترز".... أكدت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها ستنفق مليار دولار أسترالي ( نحو 770 مليون دولار )، لتطوير أسلحة جديدة للقوات البحرية، تشمل صواريخ بعيدة المدى وطوربيدات. وأشارت الحكومة إلى أن أستراليا تخطط لتزويد قواتها البحرية بصواريخ متقدمة بعيدة المدى مضادة للسفن، وصواريخ أرض - جو بعيدة المدى، وطوربيدات متطورة خفيفة الوزن، وقدرات في مجال الهجمات البرية والبحرية، مشددة على أن ذلك بهدف "الحفاظ على السيطرة على البحر". من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، إن "هذه القدرات الجديدة، ستوفر رادعا قويا وموثوقا به، يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة". ويأتي كل ذلك في إطار تحديث دفاعي واسع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية. جدير بالذكر أن هذا الإنفاق، يعتبر جزءا من زيادة سبق الإعلان عنها في ميزانية وزارة الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة، في محاولة من أستراليا للسعي إلى تحويل تركيزها العسكري نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي، وسط تدهور العلاقات مع الصين.

المعارض أليكسي نافالني يسجل نقاطاً ضد الكرملين من خلف القضبان

حركته تدعو إلى موجة ثانية من التظاهرات... وبوتين ينفي امتلاكه قصراً

الجريدة.... مع تحدي حشود من المحتجين قمع الشرطة وهراواتها في مئات المدن الروسية، كسب المعارض أليكسي نافالني من خلف قضبان زنزانته رهانه لكن معركته مع الكرملين ستكون طويلة ومحفوفة بالأخطار. وحقق نافالني المسجون منذ 17 يناير عقب عودته من برلين إلى روسيا بعد 5 أشهر من النقاهة إثر تعرضه لعملية تسمم مزعومة، ضربة مزدوجة. فإضافة إلى عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا السبت، يمكنه التباهي بجمع 86 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من أسبوع، في فيديو يتهم فيه بوتين ببناء قصر فخم مطل على البحر. حتى أن الكرملين الذي عادة ما يعتبر أن نافالني «مدون لا يهم أي شخص» اضطر إلى تناول الموضوع مساء الأول على شاشة التلفزيون. وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: «حسنا، هذا القصر موجود بلا شك، لكن ما علاقة ذلك بالرئيس؟»، واصفا المقطع بأنه «كذب متقن». من ناحيته، نفى الرئيس الروسي شخصياً، أمس، امتلاك قصر فخم، مضيفاً أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة: «لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر في التقرير على أنه من ممتلكاتي، أو يعود لي أو لأقربائي». ورغم تقليل الكرملين أهمية تظاهرات السبت، فإن حركة الاحتجاج تحمل أهمية كبرى خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر والتي يريد نافالني أن يخوضها في ظل تراجع شعبية حزب الكرملين الحاكم الذي يعتبر متصلبا وفاسدا. وقال ليونيد فولكوف، أحد أعضاء فريق نافالني، إنه «مرتاح جدا» لنتائج احتجاجات السبت، داعياً الى تظاهرات جديدة في كل أنحاء البلاد الأحد المقبل. وكتب فولكوف على «تويتر» أمس: «في 31 يناير عند الساعة 12.00. كل مدن روسيا. من أجل الإفراج عن نافالني. من أجل الحرية للجميع، من أجل العدالة». وبالنسبة إلى الخبير السياسي في «مركز كارنيغي» في موسكو أليكسي كوليسنيكوف، يجب توقع «استمرار التظاهرات»، كما حدث خلال حركة الاحتجاج الكبرى في 2011-2012. ومن الواضح أن حجم التجمعات التي نظمت السبت من حيث العدد والجغرافيا هو «نتيجة عودة نافالني ومقطع الفيديو الذي نشره عن قصر بوتين». لكن المحلل حذر من «الابتهاج» المتسرع قائلا: «النظام لديه موارد كبيرة لضمان بقائه بما في ذلك عدم مبالاة غالبية السكان». وأقر فولكوف بأن المعركة ستكون «صعبة». وبدأت الآلة القضائية الروسية التحرك. فقد أوقف أكثر من 3500 شخص خلال تظاهرات السبت، وهو عدد قياسي وفقا لمنظمة «أو في دي إنفو» المتخصصة. فمن فلاديفوستوك إلى سانت بطرسبورغ مرورا بجبال الأورال وموسكو، بدأت تحقيقات جنائية في ارتكاب أعمال عنف شملت الشرطة والإخلال بالنظام العام، وهي من الجنح والجرائم التي قد يعاقب عليها بالسجن. واعتبارا من 2 فبراير، يواجه نافالني عقوبة بالسجن لسنوات بتهمة انتهاك الرقابة القضائية من خلال التماس العلاج في الخارج بعد عملية تسميمه المزعوم. ونقل إلى ألمانيا وهو في غيبوبة بعد الحصول على إذن من فلاديمير بوتين شخصيا. كذلك، نافالني متّهم بالاحتيال، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. ومن المفترض أن يمثل أيضا أمام المحكمة في 5 فبراير في قضية تشهير. إلى ذلك، احتج نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أمس، على «دعم السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان لاحتجاجات غير مشروعة». وقبل خروج تظاهرات، أصدرت السفارة الأميركية في موسكو «تحذيرا» لمواطنيها لتجنب الاحتجاجات وأشارت للمناطق التي يعتزم المحتجين التجمع فيها. كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية اتهمت «فيسبوك» وكبرى شركات التواصل الاجتماعي الأميركية الأخرى، أمس، بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لرصد المنشورات الكاذبة المتعلقة باحتجاجات غير مصرح بها خرجت في روسيا مطلع الأسبوع. وقالت الوزارة إنها ستجري مزيداً من التدقيق في الأمر. وفي بروكسل، قرر الأوروبيون، أمس، إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الى موسكو في فبراير وينظرون في فرض عقوبات إذا واصل الرئيس الروسي قمع المعارضة. وأفاد مصدر دبلوماسي بأن «بوريل سيتوجه الى موسكو في مطلع فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير».

"آسيا" تُظلّل "دافوس": تحذيرات صينية من حرب باردة جديدة

الاخبار... تقرير .... اعتبر شي أن فرض انقسامات أو عقوبات لن يسهم سوى في دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة

تحت شعار "عامٌ لإعادة بناء الثقة"، افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي، "دافوس"، دورته الـ51 أمس. المنتدى الذي عادةً ما يُعقد في مدينة دافوس السويسرية، تَقرّر عقده افتراضياً هذا العام للمرّة الأولى، على خلفية تداعيات الوباء التي فرضت نفسها على فعالياته. وسيشارك في أعمال المنتدى التي ستستمرّ حتى الـ 29 من الشهر الحالي، نحو ألفي شخص، من بينهم 25 رئيس دولةٍ وحكومة؛ من هؤلاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما سينضم 600 من المديرين التنفيذيين لشركات عالمية. وسيُركز الحاضرون على تلبية الحاجات العالمية المُلحة التي اختصرها شعار المنتدى هذا العام، محدداً "إعادة بناء ثقة بين الاقتصادات العالمية لتشكيل المبادئ والسياسات والشراكات اللازمة في 2021"، هدفاً رئيساً له. وكما العام الماضي، حين تضمن جدول أعمال المنتدى عناوين أقل إشكالية، وبعيدة نوعاً ما عن قضايا العولمة والانفتاح الاقتصادي، فإن جدول أعمال هذا العام شكّل بمحاوره السبعة المُختارة امتداداً لرؤية 2020: كيفية إنقاذ الكوكب، والتكنولوجيا من أجل الخير، واقتصادات عادلة، وما وراء الجغرافيا السياسية، والأعمال الأفضل، ومستقبل الصحة، والمجتمع ومستقبل العمل. ومن المفترض أن توصل هذه العناوين الحاضرين إلى "الدفء" الاقتصادي، من خلال التطرّق إلى تصميم أنظمة اقتصادية مرنة ومتماسكة، وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي، بعدما كشفت الجائحة التي غزت العالم منذ سنة، عن تصدّع الأنظمة العالمية بمختلف مجالاتها، من الاقتصاد، مروراً بالاستشفاء، ووصولاً إلى التعليم والأمان الاجتماعي. ولا تغيب عن المنتدى قضية اللقاحات ضدّ فيروس "كورونا"، والتي سيتم التطرق إليها عبر مناقشة كيفية تعزيز وتسريع التعاون بين القطاعَين العام والخاص في شأن القضايا الحاسمة.

يتضمن جدول أعمال المنتدى لهذا العام عناوين أقل إشكالية، وبعيدة نوعاً ما عن قضايا العولمة والانفتاح الاقتصادي

ويجمع المُراقبون على أن تعود الاقتصادات الآسيوية، وعلى رأسها الصين، إلى واجهة أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعكس هذا التركيز على آسيا من جانب مُنظّمي "دافوس"، المعطيات الاقتصادية التي تؤكد صعود آسيا المتنامي، ولا سيما بكين، الاقتصاد الوحيد في العالم الذي سجل نمواً لافتاً في 2020 بلغ 2.3%، فيما ارتفعت حصتها في السوق، وأصبحت الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، متفوّقة على الولايات المتحدة، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، نُشر أول من أمس. وفي مستهل المنتدى، دعا الرئيس الصيني المشاركين إلى "الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الوباء"، محذّراً، في الوقت ذاته من "حرب باردة جديدة"، ومشدّداً على "العمل المتعدّد الطرف". ودافع شي عن التعددية والعولمة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، قائلاً إن "تشكيل تكتلات صغيرة أو بدء حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، لن تسهم سوى في دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة". وأضاف أن "من المهم التزام المجتمع الدولي بمفهوم التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، وضمان الحقوق المتساوية في التنمية لجميع البلدان... يتعين علينا تأييد المنافسة العادلة لا الضرب في حلبة مصارعة". كذلك اعتبر أن "التهديدات التي تواجه العالم اليوم، تجعل من الصعوبة مواجهتها في ظل مجتمعات منقسمة... يمكننا مواجهة التحديات المشتركة باحترامنا للمنافسة والتعددية ونبذ الكراهية".

فريق بايدن للأمن القومي: قراءة «منقّحة» في كتاب ترامب

الاخبار.. وليد شرارة .... المواقف الصادرة، حتى الآن، عن مسؤولين في إدارة جو بايدن حيال عدد من الملفات الخارجية المهمّة، تُظهر غلبة منطق الاستمرارية على منطق القطيعة مع السياسات التي اتّبعها دونالد ترامب. سيسارع الكثيرون إلى التأكيد أن الولايات المتحدة، كقوة عظمى، أشبه ما تكون بالسفينة الكبرى. وهي، بحكم حجم مصالحها و»التزاماتها» على النطاق الدولي، لا تستطيع الشروع في استدارات سريعة، بل في تغيير تدريجي لوجهتها. ويخلصون إلى أن من المبكر جدّاً إدراك الأجندة «الفعلية» لإدارة بايدن استناداً إلى هذه التصريحات. ويضيف البعض، كالباحث ستيفين مايلز على موقع «فوكس»، أن «جو بايدن لم يَعِد أبداً بأن يكون ثورياً وأن يسعى لتغيير جذري. لذلك، فإن ما رأيناه الى الآن على مستوى اختيار الأشخاص، والسياسات التي يطرحها، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً. وإذا ما أخذنا في الاعتبار مدى تصدّع سياستنا الخارجية، فإن المرحلة الانتقالية ستكون أطول بكثير مما يريده التقدّميون». قد تتضمّن هذه الآراء قدراً من الصحة، لكن حدّة النقد الذي وَجّهه بايدن وفريقه لسياسة ترامب الخارجية وتداعياتها «الكارثية» بالنسبة إلى الولايات المتحدة ومصالحها، رفع سقف التوقّعات بأن تُباشِر الإدارة الجديدة الإعلان عن سياسة خارجية تخالِف بوضوح سابقتها. وما غذّى تلك الآمال هو هوية المعنيّين بهذه السياسة، وخلفيّاتهم الفكرية المتمايزة، إلى حدّ التناقض في بعض الأحيان، عن الاقتناعات الأيديولوجية والعقائدية التي حملها أقطاب إدارة ترامب. لكن التقييم السلبي الصارم للحصيلة الإجمالية لسياسة ترامب الخارجية، بما فيها تلك الخاصة بمنطقتنا، من قِبَل أعضاء فريق بايدن، وتمايز خلفيّاتهم، لم ينعكسا في التصريحات الصادرة عنهم في الأيام الأخيرة، بل اتّضح أن هناك عزماً على البناء على ما حَقّقته الإدارة السابقة. تَجلّى هذا العزم في مداخلة أنتوني بلينكن أمام الكونغرس في جلسة المصادقة على تعيينه وزيراً للخارجية، عندما حرص على إظهار تشدّد كبير ضدّ الصين وروسيا، وعلى تذكير المشرّعين باعترافه والإدارة بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، والتوضيح أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستستغرق الكثير من الوقت. وحذت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، في الجلسة المخصّصة للمصادقة على تعيينها، حذوَه عندما قالت، بالنسبة للعودة إلى الاتفاق، إن الادارة، باعتقادها، «بصراحة، على مسافة بعيدة عن ذلك». غير أن المعطيات المتقدّمة التي تكشف، في ما يتعلّق بمنطقتنا، استمرارية الانحياز الأميركي الكامل وغير المشروط لإسرائيل، لا تُلغي مؤشرات أخرى عن احتمال تغيير في مقاربة واشنطن لملفّات كالحرب على اليمن والعلاقات «الخاصة» مع السعودية، وإمكانية تعامل أكثر «مرونة» مع طهران. بين هذه المؤشرات، يأتي تعيين أشخاص كجايك سوليفان رئيساً لمجلس الأمن القومي، وجو فاينر نائباً له، وبريت ماك غورك مسؤولاً للشرق الأوسط في المجلس، والمعلومات المُسرّبة عن احتمال اختيار روبرت مالي مبعوثاً رئاسياً خاصاً لإيران، وما أثارته من اعتراض محموم من قِبَل أوساط صهيونية متطرّفة وجماعات ضغط مرتبطة بدول خليجية أو بالمعارضتين الإيرانية والسورية. ونظراً إلى مركزية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن القومي في عملية صناعة القرار الخاص بالسياسة الخارجية، نتيجة لتفاعله اليومي مع رئيس البلاد، والذي تَضخّم كثيراً في العقود الماضية إلى درجة أنه بات يفوق في الكثير من الأحيان ذلك الذي تقوم به وزارة الخارجية، فإن الالتفات إلى خلفيّات القادمين الجدد إلى هذا المجلس واقتناعاتهم قد يساعد في إدراك وجهة التعديلات الممكنة التي قد تطرأ على السياسة الخارجية، تجاه الشرق الأوسط تحديداً، وربّما مداها. هؤلاء بين أكثر أعضاء فريق بايدن إلماماً بقضايا المنطقة، وهناك قدر من الانسجام في تصوّراتهم حول كيفية التوصّل إلى حدّ من تخفيض التوتر في الإقليم يناسب المصالح الأميركية، وجدول أعمال الإدارة الذي يقتضي تأمين الشروط الملائمة للتفرّغ للمواجهة الرئيسة مع الصين وروسيا. وتشير معلومات واردة من واشنطن إلى أن العمل المشترك بينهم أيّام إدارة أوباما على ملفّات المنطقة، والصلات القوية التي تجمعهم، قد تكون بين العوامل المساعدة على تسهيل مهمّاتهم الشاقة، والتي ستلاقي ضغوطاً لا يستهان بها من قِبَل لوبيات وكتل وازنة في الولايات المتحدة.

روبرت مالي: الاستثناء المنبوذ

الاخبار...وليد شرارة .... للمرّة الثانية، تثير المعلومات المُسرَّبة عن إمكانية تعيين روبرت مالي، رئيس «مجموعة الأزمات الدولية»، في منصب رسمي في مجال السياسة الخارجية، مبعوثاً رئاسياً لإيران، حملة اعتراض جدّية من قِبَل جماعات ضغط متعدّدة في الولايات المتحدة. في المرّة الأولى، سنة 2015، أدّى اختيار الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لمالي، مديراً لمكتب الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، إلى حملة إعلامية - سياسية شرسة من قِبَل اللوبي الصهيوني أساساً، بسبب مواقفه ومداخلاته النقدية للسياسة الإسرائيلية، والداعية إلى حوار بين الولايات المتحدة والدول والأحزاب المناهِضة لسياساتها في الشرق الأوسط، انطلاقاً من اقتناعه بإمكانية التوصّل إلى تفاهمات تفضي إلى تخفيض التوتّر في المنطقة في الحدّ الأدنى، أو تسويات تقود إلى حدّ معيّن من الاستقرار. كانت «خطيئته الأصلية» آنذاك، في نظر أنصار إسرائيل في أميركا، وقسم عظيم منهم من المتشدّدين، هو تكذيبه لرواية رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، إيهود باراك، عن «عروضه السخية» التي قَدّمها للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، والتي رفضها الأخير، خلال «قمّة كامب ديفيد» التي جمعتهما مع الرئيس الأميركي بيل كلينتون، عام 2000. مالي، الذي حضر القمّة بصفته عضواً في مجلس الأمن القومي، أوضح في مقال نشره في 2001، بعد وصول فريق بوش الابن إلى السلطة، ومغادرته المجلس للانضمام إلى «مجموعة الأزمات الدولية» كمدير لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيها، أن هذه العروض كانت في حقيقتها فخّاً للفلسطينيين، يتيح تأبيد السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلّة عام 1967. وقد زادت المواقف التي عَبّر عنها في السنوات التالية حيال حركة «حماس»، وضرورة الانفتاح عليها لكونها طرفاً يتمتّع بتأييد شعبي واسع بين الفلسطينيين، وكذلك تشجيعه على الحوار مع سوريا وإيران وحزب الله، ولقاءاته مع مسؤولين من جميع هذه الأطراف، من عداء اللوبي الإسرائيلي له. لم ينجح الأخير في منع أوباما من ضَمّه إلى فريقه، ومن قيامه تالياً بدور مهمّ في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي مع إيران في تموز 2015.

آراء مالي النقدية حيال السياستين الأميركية والإسرائيلية وثيقة الصلة باقتناعاته الفكرية والسياسية

اللافت راهناً هو أن الهجوم الذي يستهدفه لا يحظى بإجماع الأوساط المُؤيّدة لإسرائيل. فبعض الأقطاب في هذه الأوساط، كمارتين إنديك ودنيس روس، أيّدوا قرار بايدن باختياره مبعوثاً لإيران، على قاعدة أنه قد يسهم في تسهيل التوصّل إلى حلّ معها يسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي، نتيجة لمعرفته بعدد من المسؤولين في هذا البلد وتواصله المستمرّ معهم. الجهات التي تشنّ الحملة المعادية عليه، هي تلك الرافضة للاتفاق جملة وتفصيلاً، وهي تضمّ الجناح الأكثر تطرّفاً في اللوبي الصهيوني، وقطاعاً معتبراً من الجمهوريين، وجماعات ضغط مرتبطة بالمعارضتين الإيرانية والسورية، وأخرى مموّلة من أنظمة خليجية. المعارضون للاتفاق النووي يرفضون تسمية مالي، والمتمسّكون به، بِمَن فيهم أولئك الذين يرون ضرورة إدخال «تعديلات» عليه، يدعمونها. آراء مالي النقدية حيال السياستين الأميركية والإسرائيلية، وإصراره على أهمية إدخال تغييرات فعلية عليهما، وثيقة الصلة باقتناعاته الفكرية والسياسية التي تبلورت بتأثير جليّ من بيئته العائلية. فوالده هو سيمون مالي، المولود في مصر والمقرّب من «الحزب الشيوعي» وأحد أبرز مؤسّسيه هنري كورييل، والذي عمل مع «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية عندما كان في الولايات المتحدة منذ أواخر الخمسينيات، وتعاون أيضاً مع حركات تحرّر في دول أفريقية. أما والدته بربرا، الأميركية الجنسية، فقد كانت عضواً في وفد «جبهة التحرير» الجزائرية في الأمم المتحدة. وقد أسّس سيمون مالي مجلة «أفريقيا - آسيا» بعد انتقاله للعيش في فرنسا في 1969، والتي تحوّلت إلى منبر للدفاع عن قضايا التحرّر الوطني في جنوب العالم، وفي كشف وإدانة سياسات الغرب حيالها. وينبّه الكاتب الأميركي، بيتر باينارت، في مقال على مدوّنته بعنوان «عن أهمية روبرت مالي»، إلى أن ما يُميّز الأخير عن غيره من المعنيّين بالسياسة الخارجية في فريق بايدن، كأنتوني بلينكن مثلاً، هو هذا الموروث العائلي، الذي يُمكّنه من فهم تطلّعات دول الجنوب وشعوبها، والتعامل بإيجابية معها. بعد إبعاد سيمون مالي وعائلته من فرنسا إلى الولايات المتحدة بسبب مواقفه السياسية، بقرار من رئيسها فاليري جيسكار ديستان في 1980، استقرّ روبرت مالي في الولايات المتحدة حيث تابع تحصيله العلمي وعمل باحثاً في مجلس العلاقات الخارجية، قبل أن يصبح عضواً في مجلس الأمن القومي بين سنتَي 1994 و2000.

مساءلة دونالد ترامب تنطلق وسط مخاوف أمنية...

الديمقراطيون يتعهدون بمحاكمة عادلة سريعة... والجمهوريون يلمِّحون إلى مقاومة عميقة...

الجريدة....وسط استمرار الوجود العسكري في واشنطن، خوفا من تكرار أحداث 6 يناير الصادمة، أطلقت أمس رسميا إجراءات المحاكمة التاريخية الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، بتقديم الديمقراطيين لائحة اتهامه بالتحريض على التمرد، وتشجيع أنصاره على اقتحام الكابيتول أثناء جلسة تصديق الكونغرس على فوز خليفته جو بايدن بالانتخابات. وبعد أقل من أسبوع على مغادرته البيت الأبيض، عاد ترامب ليتصدر الأخبار في واشنطن، ومع اتهامه بـ"التحريض على التمرد" خلال تصويت بمجلس النواب في 13 يناير، أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يطاله إجراء العزل مرتين، وسيصبح أيضا أول رئيس يواجه محاكمة عزل بعد انتهاء ولايته. وافتتحت هذه المحاكمة رسميا مساء أمس عبر سلسلة إجراءات، بعبور "المدعين" الديمقراطيين في مجلس النواب الأروقة الطويلة المزينة باللوحات والتماثيل التي تفصلهم عن مجلس الشيوخ لتقديم لائحة الاتهام بحق الرئيس الـ45 للولايات المتحدة. وبعد تسليم لائحة الاتهام، يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ، الذين سيقومون بمهام هيئة محلفين في هذه المحاكمة، اليمين اليوم، لكن المحاكمة لن تبدأ إلا في 9 فبراير، في مهلة ستتيح تثبيت العديد من أعضاء حكومة بايدن في مناصبهم، قبل أن ينشغل المجلس بهذا الإجراء، ومنهم التصويت على تعيين وزيرة الخزانة جانيت يلين، وبعدها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال هذا الأسبوع. وفي خطوة عكست التنوع في الأجناس والأعراق على النقيض من صورة القوميين البيض، الذين اقتحموا الكونغرس، اختارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 9 لتولي دور الادعاء بينهم ستيسي بلاسكيت وجو نيجوز من السود، وخواكين كاسترو من أصول لاتينية، وتيد ليو آسيوي، وديفيد سيسيليني الذي أعلن أنه من المثليين، كما أنه يهودي مثل رئيس الفريق جايمي راسكي. وأثار اقتحام أنصار ترامب العنيف صدمة في أميركا، ودفعت بالعديد من الجمهوريين الى التنديد بسلوك الملياردير المتقلب، لكن إدانته في مجلس الشيوخ في هذه المرحلة تبدو غير مرجحة لأنه لا يزال يحظى بتأييد العديد من أعضاء المجلس. ورغم سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب، فإن غالبيتهم ضعيفة لأنهم يشغلون 50 مقعدا في مجلس الشيوخ، ما يحتم عليهم الحصول على أصوات 17 جمهوريا من أصل 50 لإدانة ترامب، وهو عدد يصعب بلوغه رغم أن زعيمهم ميتش ماكونيل لم يستبعد التصويت لمصلحة إدانته. وبينما أكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة ترامب ستكون عادلة وسريعة نسبيا، أشار كبار المسؤولين الجمهوريين أمس الأول إلى أنه على الديمقراطيين خوض المعركة بأنفسهم، عارضين حججا سياسية ودستورية تشكك في قدرتهم على تأمين الأصوات المطلوبة للإدانة. ورغم اعترافه بأن ترامب "يتحمل بعض المسؤولية" عما حدث "في 6 يناير"، قال السيناتور الجمهوري البارز عضو لجنة الاستخبارات ماركو روبيو إنه يعتقد "أنها محاكمة غبية وستأتي بنتائج عكسية. لدينا حاليا نيران مشتعلة، والأمر أشبه بصب الزيت على النار"، لافتا إلى الآثار السيئة المترتبة على "إثارة هذا الأمر مرة أخرى". وأشار جمهوريون آخرون الى أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة مواطن عادي، كما هو حال ترامب الآن. وقال السيناتور مايك راوندز إن "الدستور لا يسمح بمحاكمة رئيس سابق وهناك أشياء أخرى نفضل العمل عليها". لكن السيناتور ميت رومني قال إن "الرأي القانوني المرجح هو أن محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه أمر دستوري. أعتقد أن الحال على هذا النحو"، وألمح رومني، الذي كان السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترامب في المحاكمة الأولى لعزله، الى أنه ربما يميل لتكرار خطوته، معتبرا أن "ما يتم زعمه وما رأيناه هو تحريض على العصيان، وجريمة تستوجب المحاكمة. وإلا فما هو ذلك؟". دفعت التهديدات والمخاوف من عودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول من جديد، شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية، إلى الإصرار على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن مسؤولي إنفاذ القانون الفدراليين في الولايات المتحدة، يقومون بدراسة وفحص عدد من التهديدات الموجهة لأعضاء الكونغرس. ونقلت عن مسؤول، أن هذه الإجراءات تأتي مع اقتراب المحاكمة الثانية للرئيس السابق، وأنه يتم التحقيق في الأحاديث «المشؤومة» حول قتل المشرعين، أو مهاجمتهم خارج الكابيتول.

 

 



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.... ​​​​​​​10 أعوام على "25 يناير" في مصر.. ماذا تبقى من "ائتلاف شباب الثورة"؟....استئناف الملاحة البحرية بين مصر وقطر.....صدامات في تونس بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال تظاهرة...الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا.. قصف مدفعي بين إثيوبيا والسودان... الجزائر: توقعات بعزل قضاة بسبب معارضتهم النظام...«العدالة والتنمية» المغربي يرفض عقد مؤتمر لمحاسبة العثماني...

التالي

أخبار لبنان.... رئيس الأركان الإسرائيلي: سنحذر اللبنانيين وسكان غزة بترك منازلهم في حال اندلاع الحرب....لبنان مستعد للعودة إلى «مفاوضات الترسيم» مع إسرائيل... تظاهرات «غير عفوية» في المناطق السنية...اللبنانيون يخافون الفقر والعوز أكثر من «كورونا»....«إقفال التسوية» ومجابهة الفقراء يهدّدان بانفجار واسع!....تضامن لبناني مع الرياض ضد "الرسائل" الصاروخية الإيرانية.... موفد ماكرون لن يتأخّر... والعهد رهن "إشارة" بايدن!...طرابلس تحتجّ على الإقفال: شرارة انتفاضة شــعبية؟...اختفاء 62 مستوعباً من مرفأ بيروت: أسيد وآثارات...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,179,396

عدد الزوار: 6,759,238

المتواجدون الآن: 117