أخبار وتقارير... الاستخبارات الفرنسية: تنظيم «القاعدة» يريد التوسع باتجاه خليج غينيا....لماذا استولى الجيش على السلطة في ميانمار؟... من قائد الانقلاب في ميانمار؟... مدرج على قوائم الإرهاب لانتهاكاته ضد مسلمي الروهينغا.. ؟؟ ... دراسة نادرة ترصد إصابات بمشاكل عقلية بين بحارة الغواصات الصينية... 5300 موقوف خلال المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا...الادعاء الروسي يدعم تحويل حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على نافالني إلى نافذ...امرأة تترأس المجلس الإسلامي في بريطانيا...تدريبات بحرية أوكرانية أمريكية مشتركة في البحر الأسود...«طالبان» ستواصل القتال ضد القوات الأميركية إذا لم تنسحب في 2021...

الثلاثاء 2 شباط 2021 - 7:01 ص

1784

دولية

الاستخبارات الفرنسية: تنظيم «القاعدة» يريد التوسع باتجاه خليج غينيا....

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه، اليوم (الإثنين)، إن تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل يعد حالياً «مشروع توسع» باتجاه خليج غينيا، خصوصاً ساحل العاج وبنين. وفي مداخلة علنية نادرة إلى جانب وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، عرض رئيس الإدارة العامة للأمن الخارجي صوراً لاجتماع عُقد في فبراير (شباط) 2020، ضم كبار المسؤولين المحليين في هذا التنظيم الإرهابي بوسط مالي. وقال إيمييه: «كان هدف هذا الاجتماع هو التحضير لعمليات واسعة النطاق على القواعد العسكرية» من دون أن يقدم تفاصيل. وأضاف: «هذا هو المكان الذي صمم فيه قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل مشروعهم التوسعي نحو دول خليج غينيا... هذه البلدان هي الآن أهداف أيضاً (...). ومن أجل الانتشار جنوباً، يقوم الإرهابيون بتمويل رجال ينتشرون في ساحل العاج وبنين». وأكد أنه «تم إرسال مقاتلين إلى حدود نيجيريا والنيجر وتشاد». والتقى برنار إيمييه وفلورانس بارلي ورئيس الأركان الجنرال فرنسوا لوكوانتر في الصباح في قاعدة أورليان - بريسي الجوية في اجتماع خُصص لقضايا مكافحة الإرهاب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب المديرية العامة للأمن الخارجي، حضر لقاء فبراير (شباط) 2020 عبد المالك دروكدال الزعيم التاريخي لـ«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وإياد أغ غالي رئيس «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وأحد مساعديه المقربين أمادو كوفا رئيس كتيبة «ماسينا». وقُتل دروكدال في يونيو (حزيران) بنيران القوات الفرنسية في شمال مالي. وقال إيمييه: «إياد أغ غالي يجسد استراتيجية القاعدة في الساحل (...) إنه رجل يمارس الإرهاب بشكل يومي، ولا يتردد في الانضمام إلى قواته المتعطشة للعنف». وتنتشر في منطقة الساحل جماعات متطرفة مرتبطة إما بـ«القاعدة» وإما بتنظيم «داعش»، ولها وجود كبير في مناطق أهملتها إلى حد كبير من السلطات المركزية. ونشرت فرنسا 5100 جندي في هذه المنطقة منذ إطلاق عملية «برخان» عام 2014.

لماذا استولى الجيش على السلطة في ميانمار؟...

رانغون: «الشرق الأوسط أونلاين»..... نفذّ جيش ميانمار النافذ اليوم (الاثنين) انقلاباً واعتقل مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي وقادة حكوميين آخرين، معلناً حالة الطوارئ لمدة عام، مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية. ورصدت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء بعض الأسباب المحتملة لاستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار الآن، ومنها:

الدستور

استشهد إعلان الجيش الذي أذيع على قناة مياوادي التلفزيونية المملوكة له بالمادة 417 من دستور البلاد، والتي تسمح للجيش بتولي زمام الأمور في أوقات الطوارئ. ووصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» هذا البند بأنه «وسيلة محتملة لتحقيق الانقلاب». وقال المذيع إن أزمة الفيروس التاجي وفشل الحكومة في تأجيل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) من أسباب إعلان الطوارئ. ويرى الجيش الذي يقف وراء صياغة دستور 2008 والديمقراطية الناشئة أنه حامي الوحدة الوطنية والدستور وقد احتفظ لنفسه بدور دائم في النظام السياسي. ويخصص الدستور أيضاً الوزارات الرئيسية في مجلس الوزراء و25 في المائة من مقاعد البرلمان للجيش، وهو جزء يحد من سلطة الحكومة المدنية ويستبعد تعديل الميثاق دون دعم عسكري، كما أنه يسيطر على وزارات الدفاع والداخلية والحدود بما يضمن له دوراً مهماً في الحياة السياسية. وأعرب بعض الخبراء عن حيرتهم بشأن سبب قيام الجيش بتعطيل وضعهم الراهن القوي، لكن آخرين أشاروا إلى أن السبب ربما للتقاعد الذي يلوح في الأفق القائد العام للجنرال الكبير مين أونغ هلاينغ، الذي كان قائد القوات المسلحة منذ عام 2011. وقال كيم غوليف الباحث في العلاقات المدنية والعسكرية في ميانمار: «هناك سياسات عسكرية داخلية مبهمة للغاية. قد يعكس هذا الانقلاب تلك الديناميكيات وقد يكون نوعاً ما انقلاباً داخلياً، وربما طريقة الجيش في الحفاظ على السلطة داخله». كما يقول الدستور إنه لا يحق للقائد العام للجيش أن يتولى السلطة إلا في ظروف استثنائية يمكن أن تفضي إلى «تفكك الاتحاد وتفكك التضامن الوطني وفقدان السلطة السيادية» على ألا يحدث ذلك إلا في حالة الطوارئ التي يمكن فقط لرئيس مدني أن يعلنها. وأثار هلينغ الحيرة الأسبوع الماضي عندما قال لمجموعة من أفراد الجيش إن الدستور «هو القانون الأم لكل القوانين» ويجب إلغاؤه إذا لم يتم الالتزام به. واستشهد بمواقف سابقة حدث فيها ذلك في ميانمار.

الانتخابات

في انتخابات نوفمبر الماضي، حصل حزب أونغ سان سو تشي على 396 مقعداً من أصل 476 في مجلسي النواب والشيوخ، بواقع 85 في المائة من المقاعد، ولكن الجيش زعم وجود تناقضات مثل تكرار أسماء في قوائم الناخبين في عشرات من الدوائر وأبدى استياءه من رد لجنة الانتخابات على شكاواه. ولم يذكر الجيش ما إذا كانت المخالفات واسعة النطاق بما يكفي للتأثير في نتيجة الانتخابات. وتشابهت شكوى الجيش مع شكوى حزب التضامن الوحدوي والتنمية الحاكم سابقاً الذي أسسه الجيش قبل أن يسلم السلطة رسمياً في 2011. وقد تعرض هذا الحزب الذي يعتبر على نطاق واسع أداة في يد الجيش لهزيمة منكرة في الانتخابات إذ لم يحصل سوى على 33 مقعداً من 476 مقعداً متاحاً. وعد غوليف أن الجيش لم يظهر أي أدلة على تلك المخالفات في الانتخابات. وكانت سو تشي (75 عاماً) الحاصلة على جائزة نوبل للسلام قد وصلت إلى السلطة بتحقيق فوز ساحق في انتخابات 2015 بعد أن قضت سنوات طويلة رهن الإقامة الجبرية في كفاحها من أجل الديمقراطية الذي حولها إلى رمز دولي.

ماذا يحدث الآن؟

تعطّلت إلى حدّ كبير اليوم (الاثنين) إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة، كما أغلقت كل المصارف في البلاد حتى إشعار آخر، على ما أفاد اتحاد المصارف. وتم إنشاء حواجز طرق من الأسلاك الشائكة في جميع أنحاء ينغون، أكبر مدينة ببورما، وبدأت الوحدات العسكرية في الظهور خارج المباني الحكومية مثل مجلس المدينة. واتخذت القوات مواقع في ينغون حيث هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود. واحتفل بعض المؤيدين للجيش بالانقلاب وطافوا بالشوارع في شاحنات صغيرة ولوحوا بالأعلام الوطنية في حين انتاب الناشطين المؤيدين للديمقراطية حالةٌ من الذعر. وعدت وكالة الصحافة الفرنسية أنه لا تزال غالبية البورميين تؤيد سو تشي التي انتُقدت كثيراً على الساحة الدولية لإدارتها أزمة أقلية الروهينغا، بعد أن فرّ المئات من بينهم عام 2017 من فظائع الجيش ولجأوا إلى بنغلاديش المجاورة. ونددت الحكومات والمنظمات الدولية بهذا الانقلاب، قائلة إنه ينتهك الإصلاحات الديمقراطية المحدودة التي أجرتها ميانمار.

الصين تدعو كافة الأطراف في ميانمار إلى حلّ الخلافات بعد «الانقلاب».... اليابان تحض العسكريين على الإفراج عن سو تشي واعادة الديمقراطية...

الجريدة....المصدر ... رويترز... دعت بكين الاثنين كافة الأطراف في بورما إلى "حلّ الخلافات" بعد أن استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن "الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي". كما دعت الحكومة اليابانية الاثنين العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري. وقال وزير الخارجية الياباني "نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم"، داعياً "الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً" إلى بورما.

المشرعون في ميانمار «رهن الإقامة الجبرية» بعد الانقلاب العسكري

رانغون: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال نائبان برلمانيان في ميانمار، اليوم (الاثنين)، إن قوات الأمن في العاصمة تتحفظ على مقار إقامة أعضاء البرلمان، وذلك بعد انقلاب على الحكومة المنتخبة. وقال النائب البرلماني ساي لين ميات، إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان. وأضاف، أن الجميع بالداخل بخير، لكن غير مسموح لهم بالمغادرة. واستولى جيش ميانمار على السلطة اليوم في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة ديمقراطيا التي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح. وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات رداً على «تزوير الانتخابات» وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هليانغ وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. ونشرت صفحة لحزب سو كي على «فيسبوك» تم التحقق منها تعليقات قالت، إنها كُتبت تحسباً لوقوع انقلاب، ونقلت عن سو كي قولها، إن على الناس الاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة. وجاء تحرك الجيش قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان للمرة الأولى منذ الفوز الساحق لحزب الرابطة الوطنية في الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي الوليد لسو كي.

مدرج على قوائم الإرهاب لانتهاكاته ضد مسلمي الروهينغا.. من قائد الانقلاب في ميانمار؟

الحرة / وكالات – دبي.... جيش ميانمار حكم البلاد في الانقلاب الأول نصف قرن... خلال الساعات الماضية، أعلن الجيش في ميانمار (بورما) حالة الطوارئ بعد أن كشف سيطرته على البلاد لمدة عام واحد، ردا على "التزوير" في الانتخابات، وأكدت القوات المسلحة، عبر إحدى القنوات العسكرية، انتقال صلاحيات الحكم إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هالينج. كما اعتقلت السلطات العسكرية أبرز قادة البلاد، من بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة، أون سان سو تشي، وانقطعت الاتصالات في البلاد، بالأخص في العاصمة نايبيداو. ومنذ أكثر من 50 عاما يلعب الجيش في ميانمار دودا رئيسيا في السياسة بعد انقلاب عام 1962، وكان يعتبر نفسه منذ فترة طويلة حارس الوحدة الوطنية. و بصفته مهندس دستور ميانمار لعام 2008، كرس الجيش لنفسه دورًا دائمًا في النظام السياسي. وحصل على 25٪ من المقاعد البرلمانية بدون انتخابات، و يقوم قبل الانقلاب بتعيين وزراء الدفاع والداخلية والحدود ، الأمر الذي أدى إلى ترتيب حرج لتقاسم السلطة مع حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وكان العديد من أعضاء الحزب، بما في ذلك الزعيمة التاريخية أونغ سان سو كي لأعوام من الاضطهاد لمعارضتهم المجلس العسكري السابق. ومع بداية عام 2011 بدء الجيش يقبل بالممارسة الديمقراطية، ولكنه ظل المتحكم الأساسي في مفاصل الدول، وفي 2015 حصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية على الأغلبية البرلمانية، وأصبحت أون سان سو تشي، مستشارة الدولة۔ لكن عاد الجيش مرة ثانية للانقلاب على الديمقراطية، ولكن هذه المرة عن طريق الجنرال مين أونغ هالينج، من هو؟

قائد الانقلاب

اونغ هلاينغ، البالغ من العمر 64 عامًا، والذي استلم مقاليد الحكم حاليا بعد ما أعلن الانقلاب في وقت سابق من اليوم، درس الحقوق في جامعة يانغون في بدايات سبعينيات القران الماضي، وبعد عدة محاولات تمكن هيلانغ من الانضمام إلى أكاديمية خدمات الدفاع في الكلية العسرية في اعام 1974. وقال أحد زملائه السابقين في نفس الكلية لوكالة "رويترز" أنه كان صاحب مستوى دراسي متوسط، وكان يحصل على ترقيات عادية وبطئية، موضح أنه تفاجئ بعد أصبح هلاينغ يرتقي إلى الرتب فوق المتوسط في سلك الضباط. ومع بدء العملية الديمقراطية، تولى هيلانغ قيادة الجيش في العام 2011، وبعض سنوات قليلة حدث تحول في شخصيته إذ أصبح يميل إلى يصبح شخصية سياسية عامة نشطة. ولجأ ذلك القائد الطموح إلى موقع فيسبوك للترويج لأنشطته السياسية والاجتماعية ولقاءاته مع كبار الشخصيات، وحظيت صفحته بمئات آلاف المتابعين، ولكنه اضطر إلى حذفها في العام 2017 عقب الهجمات الدامية التي نفذها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد والاتهامات التي وجهت إليهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. قال دبلوماسيون ومراقبون لرويترز إن مين هيلانغ كان قد درس التحولات السياسية التي جرت في الشرق الأوسط والأحداث التي صاحبت "الربيع العربي"، وبتالتي بذل جهود كبيرة كما زعم لمنع حدوث فوضى في بلاده مماثلة لما شهدتها ليببا ودول عربية أخرى. . وفي 2016، مدد هلاينغ فترة رئاسته للجيش لخمس سنوات أخرى في فبراير 2016، وهي خطوة فاجأت المراقبين الذين توقعوا منه التنحي في ذلك العام أثناء تعديل قيادة الجيش النظامي. وفي ديسمبر 2019، أدرجت الولايات المتحدة هلانغ على قائمة العقوبات الأميركية وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا في البلاد.

دراسة نادرة ترصد إصابات بمشاكل عقلية بين بحارة الغواصات الصينية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»..... قالت شبكة «سي إن إن» الأميركية إن بحاراً أو أكثر من بين كل 5 بحارة يعلمون على الغواصات الصينية في بحر الصين الجنوبي أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل عقلية، بحسب دراسة حديثة. وأضافت الشبكة أن الدراسة التي نشرتها المجلة البريطانية للطب العسكري وأجرتها الجامعة الطبية العسكرية الثانية الصينية وكذلك الجامعة الطبية العسكرية البحرية تعطي نظرة نادرة على واحد من أكثر الأسلحة تكتماً في الجيش الصيني. وبحسب الدراسة، أبلغ الغواصون عن تعرضهم لمشاكل نفسية شديدة بمعدلات تعد أعلى بكثير بالمقارنة بباقية قوات الجيش الصيني ككل. وخلص الباحثون إلى أن «هذه الدراسة تظهر لأول مرة أن الجنود والضباط العاملين في الغواصات ببحر الصين الجنوبي يواجهون مخاطر صحية عقلية ويعانون من مشاكل نفسية خطيرة». واستطلعت الدراسة 580 من الغواصين الذكور في أسطول بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى 511 من الذين عادوا من الخدمة. ووجدت أن الحالة العامة للصحة العقلية لجنود الغواصات كانت أسوأ بقليل من قوات الجيش الصيني بشكل عام. وذكرت الدراسة أن البحارة في الغواصات مقارنة بالقوات الصينية بشكل عام أظهروا معدلات أعلى من القلق والرهاب والبارانويا، حيث تظهر المشكلات العقلية مع الأعراض الجسدية. وقال الباحثون إن الظروف والوضع العسكري في بحر الصين الجنوبي يفاقمان المشاكل. ولفتت الشبكة الأميركية إلى أن بحر الصين الجنوبي أصبح نقطة ساخنة للتوترات العسكرية في السنوات الأخيرة، حيث تطالب بكين بما يقرب من 1.3 مليون ميل مربع، ومنذ عام 2014 قامت ببناء شعاب مرجانية صغيرة وحواجز رملية في جزر صناعية مزودة بصواريخ وأنظمة تسليح، مما أثار الحكومات الإقليمية. ولا تعترف واشنطن بالمزاعم الصينية وترسل بانتظام سفناً حربية وطائرات عسكرية في المنطقة. ورداً على ذلك، زادت الصين من المناورات العسكرية، حيث يمكن للغواصات أن تقضي شهرين إلى ثلاثة أشهر في ظروف تؤدي إلى حرمان أطقمها من النوم. وقالت الدراسة إن «البيئة غير الودية جسدياً تعني أن أطقم الغواصات لا يعيشون فقط في بيئة منعزلة ومغلقة باستمرار، ولكنهم ينامون أيضاً في كابينة معرضة لضوضاء مفرطة». وذكر باحثون أن التعرض المستمر للضوء الصناعي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى مشاكل عقلية. ووجدوا أن الغواصين الحاصلين على شهادات جامعية أو دراسات عليا يعانون من مشاكل عقلية أكثر من أولئك الذين لديهم مستويات تعليمية أقل. وأرجعوا ذلك لسببين أن المتعلمين الحاصلين على تعليم عالٍ ليس لديهم وسيلة لتخفيف الضغوط النفسية في بيئتهم المنعزلة وكذلك أن لديهم توقاً إلى الحرية والاندماج في المجتمع. وقال الباحثون أيضاً إن المشاكل كانت أكثر وضوحاً بين أولئك العاملين في الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية مقابل تلك التي تعمل بالطاقة التقليدية. وأضاف الباحثون أن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية لا يتطلب العمل بها فقط موظفين متعلمين بمستوي أفضل، بل إن من كانوا على متنها يميلون إلى الشعور بالقلق أكثر بشأن الحوادث وتأثير الإشعاع على صحتهم. وقالوا إنهم يأملون في أن تجعل الدراسة الصين تراقب الصحة العقلية لأطقم غواصاتها واقترحوا توسيع نطاق البحث ليشمل أسطول الغواصات التابع للبحرية لجيش التحرير الشعبي بأكمله. ووفقاً لـتقرير صادر في 2019 عن مبادرة «التهديد النووي» التي مقرها واشنطن، تمتلك الصين أسطولاً مكوناً من 60 غواصة على الأقل، 10 منها تعمل بالطاقة النووية. وتتوقع الاستخبارات البحرية الأميركية أن تزداد قوة الغواصات الصينية بمقدار 16 غواصة تعمل بالطاقة النووية في العقد المقبل، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في مارس (آذار) 2020.

5300 موقوف خلال المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... أوقفت الشرطة الروسية أكثر من 5300 شخص خلال المظاهرات المطالبة بالإفراج عن أليكسي نافالني، بينهم 1800 في موسكو، على ما أعلنت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية، اليوم (الاثنين)، في حين اعتبرت النيابة العامة «مبرراً» اعتقال المعارض. وأوردت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في متابعة المظاهرات، أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت بصورة خاصة في سان بطرسبورغ، حيث اعتقل 1176 متظاهراً، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا)، حيث تم توقيف نحو مائتي متظاهر. ولثاني نهاية أسبوع على التوالي، خرج الروس بأعداد غفيرة الأحد في شوارع العديد من المدن للمطالبة بإطلاق سراح أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني الذي اعتقل في 17 يناير (كانون الثاني) لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، بينما نفت موسكو الأمر. ويمثل أليكسي نافالني، غداً (الثلاثاء) أمام القضاء لاتهامه بانتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد يتم تحويل عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون. وأعلنت النيابة العامة، الاثنين، أنها تؤيد «هذا الطلب باعتباره قانونياً ومبرراً». وبالتالي، قد يدخل نافالني السجن اعتباراً من الثلاثاء لفترة تتراوح بين سنتين ونصف السنة وثلاث سنوات؛ إذ إنه قضى قسماً من العقوبة في الإقامة الجبرية. كما أنه يتعرض لملاحقات قضائية عدة بدأت قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة التشهير. وتم توقيف عدد كبير من أبرز أعضاء فريقه وحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة. ودعي أنصاره إلى التجمع الثلاثاء أمام محكمة سيمونوفسكي في موسكو، حيث ستجري محاكمته.

الادعاء الروسي يدعم تحويل حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على نافالني إلى نافذ

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مكتب المدعي العام الروسي اليوم الاثنين إنه يؤيد طلباً من هيئة السجون بتحويل حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صدر على منتقد الكرملين أليكسي نافالني إلى حكم نافذ بالسجن. ونافالني محتجز لمدة 30 يوماً انتظاراً لمحاكمته في اتهامات بمخالفة شروط إطلاق سراح مشروط وبالاختلاس في قضية يقول هو إنها ملفقة لكنها قد تقود إلى سجنه لثلاثة أعوام ونصف. وقالت مجموعة «أو في دي - إنفو» للرصد والمراقبة إن أكثر من 5300 شخص اعتقلوا في احتجاجات خرجت لدعم نافالني في مختلف أرجاء روسيا أمس الأحد. أوقفت الشرطة الروسية أكثر من أربعة آلاف شخص، أمس، بينهم نحو 700 في موسكو، وأغلقت وسط عدة مدن، بما في ذلك العاصمة، فيما تشهد البلاد مظاهرات جديدة للمطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني. وبدا وسط موسكو، التي غطتها طبقة رقيقة من الثلج، مثل قلعة محصَّنة في بعض الأماكن، مع انتشار العشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي حدث نادر، أُغلقت عدة شوارع ومحطات مترو في العاصمة تماماً، مما دفع المتظاهرين لتغيير مكان التجمع في اللحظة الأخيرة، كما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما كانوا يخططون للتجمع أمام مقر الاستخبارات، توجه بضعة آلاف من الأشخاص نحو حديقة «سوكولنيكي»، فيما أطلق سائقون أصوات أبواق سياراتهم تأييداً لهم، وهتف المتظاهرون «بوتين لص» و«حرية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوقفت الشرطة يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، لدى وصولها للمشاركة في المسيرة، حسب فريق المعارض. وذكرت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية، إن 2834 شخصاً على الأقل أوقفوا في 80 بلدة ومدينة. وقالت المنظمة المتخصصة بمتابعة المظاهرات، إن التوقيفات جرت بشكل رئيسي في موسكو (726)، ولكن أيضاً في سان بطرسبرغ ثاني كبرى مدن البلاد، وفي كراسنويارسك في سيبيريا، وفي فلاديفوستوك في الشرق الأقصى. كما قال اتحاد الصحافيين الروس إن 35 صحافياً على الأقل أُوقفوا. تأتي هذه المسيرات في أعقاب يوم التعبئة الذي نُظم، السبت الماضي، قبل نحو أسبوع، وشارك فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين، وأسفر عن توقيف أكثر من 4 آلاف شخص، فضلاً عن فتح نحو عشرين قضية جنائية.

فرنسا تدعو ألمانيا للتخلي عن «نورد ستريم 2» رداً على اعتقال نافالني

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... دعت فرنسا اليوم (الاثنين) ألمانيا إلى التخلي عن مشروع أنبوب غاز «نورد ستريم 2» مع روسيا رداً على اعتقال موسكو المعارض الروسي أليكسي نافالني وقمع السلطة لمظاهرات داعمة له. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر إذاعة «فرانس إنتر»: «لطالما قلنا إن لدينا أكبر الشكوك حول هذا المشروع في هذا السياق». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تؤيد التخلي عن المشروع، أجاب «سبق أن قلنا ذلك، نعم». وتنظر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بولندا سلباً أصلاً إلى هذا المشروع الجديد الذي يضاف إلى خط أنابيب «نورد ستريم 1» الموجود قيد الخدمة بالفعل، معتبرة أنه سيزيد من اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي موسكو. ويعتزم الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا ما واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الوزير الفرنسي: «سبق أن فرضت عقوبات، يمكن فرض عقوبات أخرى لكن ينبغي أن نكون واضحين، ذلك لا يكفي». وأضاف: «أعتقد أن خيار (فرض عقوبات مرتبطة) بنورد ستريم، خيار مطروح»، لكن «هذا القرار اليوم بيد ألمانيا لأن هذا أنبوب غاز يصل إلى ألمانيا». وأكدت من جهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التزامها بهذا المشروع في 21 يناير (كانون الثاني). ومطلع ديسمبر (كانون الأول)، استؤنفت الأعمال على هذا المشروع الذي يكلف 9 مليارات يورو ويمتد على مسافة 1200 كلم تحت الماء في المياه الألمانية، بعدما عُلقت لعام بسبب عقوبات أميركية. وأوقفت الشرطة الروسية الأحد أكثر من 5 آلاف شخص وطوقت وسط مدن عدة بينها موسكو خلال مظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.

انفجار يستهدف سيارة مسؤول أفغاني في كابل

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤولون أمنيون في أفغانستان، إن انفجاراً استهدف صباح اليوم (الاثنين) سيارة مدرعة تخص خشنود نبي زاده، رئيس مكتب وزير الدولة لشؤون السلام، في كابل، دون وقوع إصابات. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن قوات الأمن القول، إن الحادث وقع في نحو الساعة 07:26 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد أن اصطدمت سيارة نبي زاده بعبوة ناسفة. ومن جانبها، أكدت شرطة كابول وقوع الانفجار، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأنه. وقال أقارب نبي زادة إنه واثنين من أبنائه، كانوا في السيارة عندما وقع الانفجار، دون أن يصاب أي منهم، ولا حتى سائقه بأذى. ويشار إلى أن نبي زاده هو أيضاً مؤسس وكالة أنباء «خاما برس» الإلكترونية الأفغانية. ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها «طالبان»، مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

لأول مرة... امرأة تترأس المجلس الإسلامي في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم (الاثنين)، إن المجلس الإسلامي في بريطانيا (أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة) انتخب لأول مرة رئيسة له وهي شابة يبلغ عمرها 29 عاماً تدعي زارا محمد. وخلفت الشابة من مدينة جلاسكو، هارون خان، الذي أكمل أربع سنوات كحد أقصى كرئيس للمجلس، وهي حاصلة على ماجستير في قانون حقوق الإنسان ومستشارة تدريب وتطوير، عملت سابقاً كأمين عام مساعد للمجلس. وقالت زارا محمد إنه من الشرف أن يتم تعيينها في هذا منصب بعد الفوز بأكبر عدد من الأصوات في استطلاع للرأي أجرته المجموعات التابعة لأكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة، وأكدت أنها تأمل في أن يلهم هذا المزيد من النساء والشباب للبحث عن أدوار قيادية، قالت: «أعتقد أن النساء يترددن أحياناً في تولي المناصب القيادية رغم أنهن أكثر المؤهلات للقيام بذلك». وتابعت: «من المهم إشراك الشباب والمزيد من النساء وكذلك تنويع المنظمة والعمل الذي نقوم به». وقالت إنها تهدف إلى «الاستمرار في بناء هيئة تمثيلية شاملة ومتنوعة مدفوعة باحتياجات المسلمين البريطانيين من أجل الصالح العام». ولفتت «بي بي سي» إلى أن عمدة لندن صادق خان وصف تعيين زارا محمد بـ«الـرائع»، وقال عبر موقع «تويتر»: «أتمنى كل التوفيق لزارا محمد، وأن تستمر في قيادة هذه المنظمة إلى مستويات أعلى من أجل تحسين مجتمعاتنا في جميع أنحاء البلاد».

تدريبات بحرية أوكرانية أمريكية مشتركة في البحر الأسود

نوفوستي.... قال المكتب الصحفي في البحرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه تم إجراء تدريبات بحرية أوكرانية أمريكية مشتركة، في البحر الأسود. وأضاف المكتب الصحفي: "نفذت مجموعة زوارق تكتيكية، تدريبات من نوع PASSEX، في مياه البحر الأسود، بمشاركة الطيران التابع للقوات البحرية الأوكرانية، مع مدمرة أمريكية وسفينة دعم أمريكيتين". وذكر المكتب، أن هدف التدريبات، كان ضمان الأمن في البحر الأسود، وتحسين قابلية التدريب والتنسيق بين أطقم السفن البحرية الأوكرانية والأمريكية خلال تنفيذ العمليات البحرية المشتركة، ضمن المجموعات التكتيكية البحرية متعددة الجنسيات. وجرت التدريبات، وفقا لمعايير الناتو. في وقت سابق، دخلت السفينة الحربية الأمريكية "دونالد كوك"، إلى مياه البحر الأسود. وأعلنت السفارة الأمريكية، عن إجراء تدريبات لضمان الأمن البحري في المنطقة بمشاركة المدمرة الأمريكية Porter.

«طالبان» ستواصل القتال ضد القوات الأميركية إذا لم تنسحب في 2021

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت حركة «طالبان» أنها ستواصل القتال ضد القوات الأميركية بحال عدم التزامها الاتفاق الموقع معها، والقاضي بانسحابها من أفغانستان بحلول منتصف 2021، وفق ما أفاد أحد مسؤولي الحركة اليوم (الاثنين) في طهران. ووصل وفد من الهيئة السياسية للحركة برئاسة كبير مفاوضيها الملا عبد الغني بارادار إلى إيران بدعوة من وزارة الخارجية. وتأتي الزيارة بعدما استؤنفت في الدوحة مطلع يناير (كانون الثاني)، مفاوضات تتقدم ببطء بين حكومة الرئيس أشرف غني والحركة لإنهاء نزاع مستمر منذ عقدين. وأعلنت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، أنها تعتزم إعادة النظر في الاتفاق الذي أبرم في فبراير (شباط) 2020 بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب و«طالبان»، و«تقييم» مدى احترام الحركة له. وينص الاتفاق الذي لم تصادق عليه كابول ولم تشارك حكومتها في مفاوضاته، على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية - وغالبيتها أميركية - بحلول مايو (أيار) 2021، مقابل ضمانات مبهمة من «طالبان»، من بينها إجراء حوار داخلي. وقال أحد أفراد فريق الحركة التفاوضي، محمد سهيل شاهين، خلال مؤتمر صحافي «إذا انسحبوا من أفغانستان خلال 14 شهراً (من إبرام الاتفاق) سنلتزم أيضاً. ما لم يلتزموا، سنقوم بمراجعة». وتابع «بقاء القوات بعد انقضاء 14 شهراً، أكانت أميركية أم لحلف شمال الأطلسي، يعني استمرار احتلال أفغانستان. قاتلنا الاحتلال على مدى 20 عاماً. لذا؛ في هذه الحال، سنكون مضطرين إلى مواصلة القتال». وشدد على أن اتفاق الحركة هو «مع الحكومة الأميركية» أياً كان رئيسها، مضيفاً «إذا أرادوا إعادة تقييمه يمكنهم ذلك، لكنهم ملزمون احترامه». وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في أفغانستان، في تراجع ملحوظ عن عددها قبل نحو عام، والذي ناهز 13 ألف عنصر. ويعود هذا الوجود العسكري إلى عام 2001 مع الاجتياح الأميركي الذي أطاح بنظام «طالبان». وحض غني واشنطن على الضغط على «طالبان» والتريث في سحب مزيد من القوات. وتحمّل الحكومة «طالبان» مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بينهما والتي بدأت في سبتمبر (أيلول)، واستؤنفت مطلع الشهر الماضي في الدوحة. وتحاول كابول الحصول على وقف دائم لإطلاق النار وإبقاء نظام الحكم القائم. لكن «طالبان» رفضت تقديم تنازلات، في حين تشهد البلاد تصاعد العنف في كابول وولايات أفغانية. وشهدت العاصمة سلسلة عمليات اغتيال استهدفت شرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين حقوقيين. وحمّل شاهين الحكومة والجانب الأميركي مسؤولية تصاعد أعمال العنف. وقال إنه بعد الاتفاق «كنا ملزمين عدم مهاجمة (القوات الأميركية). هم وحكومة كابول كانوا ملزمين عدم مهاجمتنا وتمهيد الأرضية للمباحثات. لكن للأسف، بعد ذلك بدأت الهجمات على مجاهدينا». وتابع «هم بدأوا بمهاجمتنا، ونحنا دافعنا، وهذا كان رد فعل. ينسبون العنف إلينا، وهذا ليس صحيحاً». وعلى رغم تبني تنظيم «داعش» بعضاً من هذه الهجمات، تنسبها كابول وواشنطن إلى «طالبان». وفي تقرير نشر الاثنين، أفاد مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، بأن أعمال العنف التي نفذتها «طالبان» بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2020، شهدت زيادة الهجمات في كابول، والاغتيالات التي تطال مسؤولين حكوميين وناشطين في المجتمع المدني وصحافيين. وأفاد مسؤولون أفغان الاثنين عن نجاة صحافيين اثنين من الاغتيال. وتحدث التقرير عن 2586 ضحية من المدنيين خلال هذه الفترة، توفي منهم 810، مشيراً إلى أن عدد الضحايا «مرتفع بشكل استثنائي لأشهر الشتاء التي ينخفض فيها القتال عادة». وأضاف أن الغارات الجوية الأميركية في أفغانستان تزايدت خلال هذه الفترة لتوفير دعم ميداني للقوات الأفغانية.