أخبار لبنان.... جنبلاط يتهم النظام السوري: بإدخال متفجرات المرفأ.. ومناعة القطيع بعد عام....السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز «لحراك تأليفي» جديد!.... "شيطنة" طرابلس مستمرة: رسالة "إرهاب" للثوار....جميع المتظاهرين إرهابيون!... الأمم المتحدة «تطلع» على مطالبة الراعي بمؤتمر دولي.. باسيل يستقوي بفائض القوة لـ«حزب الله».... الكل بانتظار موفد بوتين!.... الأمين لنصرالله: سلّم السلاح إلى الجيش...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 23 شباط 2021 - 5:11 ص    عدد الزيارات 255    التعليقات 0    القسم محلية

        


السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز «لحراك تأليفي» جديد!....

جنبلاط يتهم النظام السوري: بإدخال متفجرات المرفأ.. ومناعة القطيع بعد عام....

اللواء......حلَّت مواجهة السلطة القابضة على مقدرات الدولة، مكان البحث عن حلول للأزمات، مفتاحها تأليف حكومة جديدة، بالرغم من كل النوائب والمصائب التي جلبتها للبلاد والعباد، وللمواطنين، الذين قرروا الخروج اليومي إلى الشارع، من أجل تطبيق القوانين، المتعلقة بمصالح أبنائهم، سواء أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ومهددين بسبب امتناع المصارف عن تطبيق القانون 193، المعروف باسم الدولار الطالبي، أو للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في احداث طرابلس، بعد الادعاء عليهم بتهم «الإرهاب وإثارة الشغب»، وصولاً إلى تحرك أهالي شهداء انفجار المرفأ، الذين تسنى لهم الاجتماع مع المحقق العدلي طارق بيطار، بعد تسلمه لمهامه رسمياً، ثم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، لحثهما على عدم الرضوخ للضغوط، والسير بإنهاء التحقيقات، التي بدأت مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.. وعلى طريقة «كتر النق بيولد النقار» أمضت السلطة في اعتبار التجاذب أو الانتظار هو البديل، فكل يغني على ليلاه.. ويمضي رئيس الجمهورية في إدارة الدولة، واستقبال رؤساء المؤسسات العامة والوزراء، ومتابعة الملفات على اختلافها، بانتظار ان يأتي الرئيس المكلف، أو تنجح المساعي البعيدة عن الأنظار في فتح كوة في «الجدار السميك» الذي يضرب العلاقات الرئاسية، لا سيما الأولى والثالثة، وربما الثانية أيضاً. وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتياً من الإمارات، لافتة الى ان هذه التحركات تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي الذي لم يبد حماسا تجاهها لانه اعتبر انها لا تطابق مع مطالبه التعجيزية، بينما ادى تفاعل الخلاف المتفاقم بين بري وباسيل الى تجاهل الفريق الرئاسي لهذه المبادرة وعدم إجراء أي اتصال بخصوصها، في حين فاقم الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر تجاه مجلس النواب من اتساع حدة الخلافات بين الطرفين والى استياء واضح لدى رئيس المجلس من هذا التهجم على المجلس. اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. ولعل المواقف الانتقادية الحادة التي يطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في كل مناسبة ويصوب فيها بوضوح على الذين يعرقلون عملية تشكيل الحكومة، تعتبر اقوى دليل على انه لن يتراجع عن مواقفه هذه حتى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة. أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين. والاهم في رأي المصادر ان تنطلق كل هذه التحركات من وجود نوايا ايجابية لتسريع عملية التشكيل، اما اذا بقيت هذه العملية رهينة نتائج صفقة الملف النووي بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، فهذا يعني ان كل هذه الحركة ستبقى بلا بركة، وولادة الحكومة الجديدة مؤجلة الى حين جلاء مصير الصفقة الإقليمية على حساب لبنان واللبنانيين. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا دلائل مؤكدة أن حكومة تصريف الأعمال ستنصرف إلى توسيع مهامها لتتخذ إجراءات أو قرارات من صلب مهام الحكومة الجديدة لكن المصادر سألت ماذا لو قامت الحاجة إلى قرار من السلطة التنفيذية في ظل عرقلة ملف تأليف الحكومة.  وأوضحت المصادر أن المسألة مبتوتة بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال لجهة أن المتابعة تتم عبر اجتماعات تعقد حول كل الملفات. في هذه الاثناء يراوح الوضع الداخلي مكانه سواء بالانشغال بمتابعة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، او لجهة بعض المعالجات المالية، او ردود الفعل على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكان آخرها رفض رئيس تيار «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية التعليق على ما ورد في كلام باسيل، واكتفى بالقول لـ «مستقبل ويب»: «لا سمعتو ولا بدي إسمعو ... بلا ما ضيّع وقتي». وذكرت مصادر متابعة لـ«اللواء» ان رد تيار المستقبل على كلام باسيل، لا يعني ان الحريري اقفل الباب امام التشاور الداخلي والخارجي، لا سيما وان المبادرات تتوالى ولا بد من نقاش في مضمونها سواء لجهة القبول او الرفض او التعديل، والرئيس المكلف وحده القادرعلى ان يجيب بنعم أو لا على مبادرة باسيل وسواها، ومنها التحرك الاخير للواء عباس ابراهيم. وفي المواقف والرد غير المباشر على باسيل، رأى المكتب السياسي لحركة أمل «ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف». من جهة ثانية، واصل السفير السعودي وليد بخاري جولته على القيادات الروحية. فزار شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان نعيم حسن، في دار الطائفة، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد بخاري بعد اللقاء أن «لبنان رسالة حضارية وحتماً ستنتصر تطلعات الشعب اللبناني على الرغم من كل الصعوبات والأزمات التي يعاني منها». مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني والمؤسسات الدستورية لتعزيز الإستقرار وعودة الإزدهار الى ربوع لبنان».

جنبلاط

وطالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الإصلاح، رافضاً ان يقدم أي نصيحة للرئيس المكلف. وقال جنبلاط في حوار مع الـ«L.B.C.I» ليلاً: نريد التحقيق بمن أتى بمواد النيترات إلى مرفأ بيروت، والكثير من القضاة يتمتعون بضمير، ولا يجوز للسيد نصر الله ان يملي علينا في خطابه ان ننتقل من التحقيق إلى التعويض. وأكد جنبلاط ان النيترات تمّ الإتيان بها من النظام السوري، واستخدمت في ضرب المدن السورية بالبراميل بدل السلاح الكيماوي من أجل التدمير. وقال: البطريرك الراعي نادى بالحياد من أجل لبنان الكيان، وليس من أجل المسيحيين فقط، ونحن مع الكيان، مشدداً أننا لا نريد ان نكون سلعة للمفاوضات على طاولة الدول العظمى. وسأل السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله: هل تعترفون بالكيان اللبناني أم صار لبنان ملحقاً بإيران؟...... وأكد جنبلاط: ألاقي كلام البطريرك بإيجاد نوع من التلاقي الدولي للحفاظ على الكيان اللبناني، لكن لست ممن يحلمون بالعودة إلى القرارات الدولية كالقرار 1559، مشيراً إلى ان الاغتيالات السياسية يتم تحريكها على «الطلب»، تماماً مثل عودة داعش. ولفت جنبلاط الى ان «الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب فرض العلاقة مع إسرائيل على بعض الدول العربية، وأنا تاريخي عربي لكن ليس شأني أن أتدخل بأمور الدول العربية كالإمارات، ولسنا جميعنا أتباع إيران بل نحن لبنانيون». وشدد على اننا لا نريد أن نكون سلعة للمفاوضات على طاولة الدول العظمى، ومن حقنا المطالبة بان يكون السلاح تحت امرة الجيش.

خوري: مناعة القطيع بعد عام

وفي ما خص عمليات التلقيح، وإعادة فتح البلد، اعرب عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» عن رضاه لعمليات التلقيح الحاصلة ولفت إلى أن أي ثغرات تحصل يتم تصحيحها  ووزارة الصحة تعمل كل ما يجب لتنظيم الأمور بما في ذلك منصة التسجيل توخيا للدقة وبهدف تحقيق المساواة في منح اللقاح.  وأعلن الدكتور خوري أن ما من فوضى حصلت كما حكي إنما  كمية المواعيد التي أتخذت في بعض المستشفيات كانت أقل من عدد اللقاحات فكان لازما أن تتصرف هذه المستشفيات بما تبقى من هذه اللقاحات للفئات الأخرى كما للطواقم الطبية مشيرا إلى أن هذا حصل في الأسبوعين الاولين إنما طلبت وزارة الصحة في تعميم لها زيادة المواعيد وعدم التصرف من دون العودة إليها.   وأكد أن توزيع اللقاحات يتم بمراقبة دولية من البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي كما أن هناك مراقبين صحيين من قبل الوزارة.   وتوقع وصول كميات كبيرة من لقاحات استرازنبكا ومن ال covax في الأسبوع الأول من آذار الأمر الذي يساعد في زيادة المراكز الخاصة بالتلقيح كما في زيادة حجز المواعيد حسب المنصة.   وقال أن وزير الصحة انجز كتابا رسميا في ما خص الاستعداد  لشراء لقاح سبوتنيك الروسي. وكرر القول أن الأمور تسلك مسارها الصحيح معلنا أن هناك توقعا بأن يصل لبنان إلى مناعة القطيع في غضون عام بعد تلقي اللبنانيين اللقاحات.

المحقق العدلي: سقوط الحصانات

ووسط الترقب السياسي، والرهان على استئناف مساعي التأليف التقى وفد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت. وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء: «ان القاضي البيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في ايام العطل الاسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف». واشار المتحدث باسم الوفد الى ان «قسما من اهالي الضحايا يفضل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبرا ان «من حق هؤلاء الاهالي الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد ابنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي او دولي». كما زار وفد منهم الوزيرة نجم، وشكرها على «سرعة البت في تعيين القاضي البيطار». بعد اللقاء، تحدث وليم نون بإسم الوفد، وقال «كنا قررنا تصعيد موقفنا الى حد التحرك لإقفال قصر العدل في بيروت، لكن مع تعيين محقق عدلي بسرعة وهو موقف إيجابي، جئنا لنشكر وزيرة العدل، والوزارة، ومجلس القضاء الأعلى، وسوف نمنح القاضي البيطار وقتا لدراسة ومطالعة الملف». وفي التحركات الميدانية، اعتصم محتجون امام قصر العدل في بيروت، وسط مواكبة أمنية  من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية الاخرى. وألقيت كلمات لعدد من المعتصمين حملت فيها «المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6000 جريح (منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة) وتعريض 300000 شخص للتهجير وللأضرار المختلفة»، واكدت رفض قرار تنحية القاضي فادي صوان». وطالبت «بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن». وفي السياق، تقدمت كتلة «الجمهورية القوية» بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة المرفأ.

تحرك أولياء الطلاب

ومن أجل تطبيق قانون «الدولار الطالبي» نفّذ أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، اعتصاما أمام مصرف لبنان صباح امس تخلله قطع طرقات بالاطارات المشتعلة عملت الاجهزة الامنية على فتحها، وذلك للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الاموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا «الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب». وتخلل الاعتصام قطع للطريق لبعض الوقت. وخلال الاعتصام هددت  إحدى الأمهات بإحراق نفسها داخل احد المصارف في الحمرا، لانهم رفضوا تحويل المال لابنها في الخارج. وقد جال المحتجون على عدد من المصارف في شارع الحمرا وعمدوا الى طرد الموظفين من مكاتبهم واغلاق بواباتها، مشددين على ان «تحركاتهم ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق أهدافها». وتوعدوا «كل من يريد الدخول الى تلك المصارف لأن المصارف هي السبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد». وفي طرابلس تجمع عدد من اهالي الطلاب امام بعض المصارف في طرابلس احتجاجا على «عدم تطبيق القانون وتحويل الدولار الطلابي لابنائهم في الخارج». وفي التحركات، قطع ناشطون ليلاً بصورة جزئية اوتوستراد انطلياس بالاطارات المشتعلة، كما جرى قطع السير بالاطارات المشتعلة على اوتوستراد الكارنتينا باتجاه وسط بيروت.

356597 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1541 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و47 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 356597 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"شيطنة" طرابلس مستمرة: رسالة "إرهاب" للثوار.... "استدعاءات" صوّان "في خبر كان" و"تقصّي الحقائق" إلى الأمم المتحدة!

نداء الوطن....عاد التحقيق العدلي إلى مربع درس الملف ومراجعة المستندات والإفادت والمعطيات، وهو مسار سيستغرق بحسب تقديرات المحقق الجديد القاضي طارق البيطار "نحو أسبوعين" كما صارح أهالي شهداء انفجار المرفأ أمس. وإذا كان طمأن الأهالي إلى أنه لن يخضغ لأي ضغوط سياسية إنما يعتزم استكمال تحقيقاته من حيث انتهى سلفه القاضي فادي صوان، يبقى الامتحان الأبرز على طاولته، هو كيفية تعاطيه مع ملف الاستدعاءات التي سطّرها صوان بحق المدعى عليهم من الشخصيات السياسية والأمنية والتي كانت السبب الأساس في الإطاحة به وخلعه عن كرسي التحقيق العدلي. وبانتظار قرار المحقق العدلي إزاء هذه الاستدعاءات ليُبنى على تقويم أدائه مقتضاه، تواترت معلومات مستقاة من أروقة قصر العدل خلال الساعات الأخيرة، تشي بأنّ الاتجاه الأغلب هو أن يعمد القاضي البيطار إلى التنصل من هذه الاستدعاءات والادعاءات التي طاولت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، عبر تسليمه بنظرية الطبقة الحاكمة القائلة بأنّ القضاء غير ذي صفة في استدعائهم وأنّ ملاحقتهم تعود الصلاحية فيها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وعليه، تفيد المعلومات نفسها بأنّ المحقق العدلي الجديد بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته إلى المجلس النيابي كما كان قد طالب رئيس المجلس نبيه بري، وإيداعه الأمانة العامة للإطلاع على المستندات التي يتضمنها وتم تأسيس الادعاءات بموجبها على دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري بشأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تالياً اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها. وفي هذا السياق، ترى مصادر قانونية أنّ "الضغط السياسي الذي كفّ يد القاضي صوان عن ملف تحقيقات انفجار المرفأ لن يتوقف قبل طيّ صفحة ادعاءاته واستدعاءاته لشخصيات سياسية وأمنية نافذة وجعلها "في خبر كان"، وهذا ما لن يتحقق إلا باستعادة مجلس النواب هذا الملف ووضعه في أدراجه أو دفنه في مقابر اللجان"، معربةً عن قناعتها بأنّ "الطبقة السياسية الحاكمة ستدفع بكل ما أوتيت من نفوذ وسطوة على القضاء باتجاه حصر مفاعيل التحقيقات بانفجار المرفأ بالشق التقني دون التوسع إلى الكشف عن الأبعاد الجنائية وراء عملية شحن وتفريغ وتخزين وتهريب شحنة نيترات الأمونيوم، والحؤول دون التوصل إلى الجهات اللبنانية وغير اللبنانية المسؤولة عن ذلك". ولأنّ الانطباع الأغلب الأعمّ في البلد يؤكد أنّ السلطة القضائية لن تستطيع التصدي للهجمة السياسية الهادفة إلى طمس الحقيقة في جريمة انفجار 4 آب، فقد بدأت كرة المطالبة بتحقيق دولي في الجريمة تتدحرج على الساحة الداخلية حيث بلغت رسمياً أمس قنوات الأمم المتحدة، من خلال تسليم تكتل "الجمهورية القوية" عريضة نيابية إلى نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمفوضية السامية لحقوق الانسان، تطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة بهدف معرفة الحقيقة كاملةً عن انفجار مرفأ بيروت وذلك "لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي وبتمكنه من كشف الحقيقة كما هي، لا سيما في ظل العراقيل التي يتعرض لها". ونقل الوفد النيابي الذي سلّم العريضة لرشدي "تفهمها لمضمونها" الذي يعبّر عن خشية أكثرية اللبنانيين من عدم حيادية التحقيق المحلّي وعجزه عن الوصول الى الحقائق الدامغة وجلب المرتكبين إلى العدالة، مجددةً "تأكيد الامم المتحدة على مطالبتها بتحقيق حيادي مستقل وشفاف وسريع يوصل أهالي الضحايا الى الحقيقة". قضائياً أيضاً، استرعى الانتباه الادعاء المشدد الذي أصدرته النيابة العامة العسكرية بحق الموقوفين والمخلى سبيلهم في تظاهرات طرابلس الأخيرة بتهم "تأليف عصابات مسلحة وإرهاب" سنداً إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تصل عقوبة الجرائم المنصوص عنها فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وبينما أتى وقع الادعاء صاعقاً على الثوار وأهالي الموقوفين، لاحظت مصادر مواكبة للملف أنه يقع في خانة مخطط "شيطنة" طرابلس المستمر وسعي السلطة إلى "ترهيب نشطاء الثورة وتطويق تحركاتهم تحت طائل وصمهم بتهمة الإرهاب"، مشيرةً إلى انّ كل المؤشرات تفيد بأن هناك سعياً دؤوباً لتكريس "نظام بوليسي" في البلد، حيث يصار إلى الكيل بمكيالين في مقاربة التحركات الميدانية في الشارع. فمن جهة يتم التعامل مع أي تحرك في الشارع الطرابلسي تحديداً وفي عموم المناطق النشطة في الحراك الثوري على أساس أنه تحرك تخريبي يصار فوراً إلى قمعه أمنياً وقضائياً، بينما على المقلب الآخر يتم وضع كل ما تقوم به المجموعات الداعمة لأحزاب السلطة ضمن إطار "ردود الأفعال الشعبية العفوية" رغم كل ما يخلفه فعلياً تحرك هذه المجموعات من إرهاب وترهيب للمواطنين واعتداءات وحرق وتكسير للممتلكات العامة والخاصة، ناهيك عن الاشتباكات المسلحة التي تستخدم فيها القذائف الصاروخية على مرأى ومسمع من القوى الأمنية والعسكرية والقضائية، من البقاع إلى الليلكي، من دون حسيب ولا رقيب ولا حتى "قصقوصة" إدعاء أو إدانة.

الراعي يبحث دعوته لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان مع منسقة الأمم المتحدة

مواقف مدافعة عنه رداً على انتقادات المفتي قبلان

بيروت: «الشرق الأوسط».... لا تزال دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة تحظى باهتمام في الداخل والخارج، وهو ما كان محور بحث أمس بين الراعي وبين نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي. وأوضحت رشدي بعد اللقاء الذي عقد في مقر البطريركية المارونية، أن الزيارة «تأتي في سياق دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان»، وأنها استمعت إلى آرائه في هذا السياق، معربة عن «وقوف الأمم المتحدة دائماً إلى جانب لبنان الذي هو عضو مؤسس فيها». وبعد الانتقادات التي وجهت لدعوة الراعي لمؤتمر دولي، وكان آخرها من قبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أول من أمس، توالت الردود أمس من قبل أطراف مسيحية عدّة. وكان قبلان اعتبر أن «الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان إنما هي إجهاز بشدة على صيغة لبنان، فسيادة لبنان ليست صيحة موضة، ساعة نشاء نلبسها وساعة نشاء نخلعها». وأدانت الرابطة المارونية ما قالت إنه «التجرؤ على البطريركية المارونية»، ولفتت في بيان لها أنها «فوجئت بما سمعته وقرأته أخيراً من كلام طال موقف بكركي وسيدها رغم مساعيها الحثيثة لدرء الخطر عن لبنان، وعن كل طوائفه ومذاهبه، بهدف إبعاده عن أتون الصراعات الإقليمية ونزاعاتها التي هجرت أبناءه إلى أصقاع الأرض، ودمرت اقتصاده وشككت بنهائية هذا الوطن وقراره الوطني الحر». وأوضحت: «إن البطريرك الراعي دعا الأسرة الدولية إلى الاهتمام بلبنان مستنداً إلى أكثر من سابقة موثّقة، وحثّ اللبنانيين على طلب المساعدة بعدما تعذّر الاجتماع والاتفاق فيما بينهم. وهو لم يدعُ إلى إرسال أي قوات أو وضع لبنان تحت الوصاية الدولية، كما أنه لم يفرض أي حل خارجي، ولا سيما أنه لا يسمح بتهميش أي مكون لبناني طائفي ولا التعرّض لحقوقه انطلاقاً من عدم قبوله بأي تعرض مثيل إلى المكوّن المسيحي». وردّت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بشكل مباشر على قبلان، حيث «أكدت أن منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض أسلوباً ونهجاً هو بعيد كل البعد عن أسلوب ونهج بكركي ولا يمكن اتهامها به على الإطلاق، كما لا يمكن للبعض في مناسبة وفي غير مناسبة أن يمنّن سائر اللبنانيين وتحديداً المسيحيين بتقديم التضحيات والدماء في سبيل سيادة وحرية واستقلال لبنان». وأسفت اللجنة في بيان لها «أن يكون نجل المرجعية الشيعية الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أحد الذين تسرّعوا في إطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة إلى المؤتمر الدولي بدل إجراء قراءة متأنية للأسباب الموجبة التي دفعت البطريرك الراعي إلى إطلاق هذه الدعوة»، مؤكدة أنه «ليس صحيحاً أن مؤتمراً برعاية الأمم المتحدة هدفه الإجهاز على صيغة لبنان بل الأصحّ أن الخوف على صيغة لبنان هو من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك. وليس صحيحاً أن مؤتمراً دولياً هدفه دعوة مقصودة أو غير مقصودة لاحتلال لبنان وتصفية سيادته بل الأصح أن مثل هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفين». وشددت على أن «المطلوب اليوم حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها وإلا ينزلق البلد عندها إلى الكانتونات الجهنمية. وسألت اللجنة أخيراً إن كان موقف المفتي قبلان يعبّر عن رأي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أم أنه يغرّد خارج سرب المجلس؟». من جهته، دعا «لقاء سيدة الجبل» إلى ملاقاة دعوة الراعي، وقال في بيان له بعد اجتماعه الدوري: «تطرح مواقف البطريرك الماروني الوطنية والسيادية التحدي على القوى السياسية التي تعتبر نفسها سيادية وترفض أي وصاية أو تبعية للخارج وجوب ملاقاة بكركي والخوض إلى جنبها معركة استرجاع السيادة والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي».

القاضي عقيقي يصحّح خطأه... بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون!

الاخبار...رضوان مرتضى .... ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على ٣٥ مدعى عليه من متظاهري طرابلس بموجب مادتين معلّقتين قانوناً (لا يُعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، كتحقير رئيس الجمهورية، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. غير أنّ باسيل، وقبل أن يُنهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، فأحاله على النيابة العامة العسكرية لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع ادعاء مشدّد بجرائم الإرهاب وجناية السرقة، ضد جميع الموقوفين. القاضي فادي عقيقي صحّح خطأه بخطيئة.... المتظاهرون في طرابلس ليسوا إرهابيين. مهما كيل من اتهامات ضدّهم، فإنّها لن تُظهرهم بما ليسوا عليه. ورغم ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على ٣٥ مدعى عليهم بجريمة الإرهاب، وهي وصمةٌ يريد القاضي فادي عقيقي إسقاطها لترهيب باقي المتظاهرين، مع أنّه لم يكتف بها، بل أضاف إليها تهمة جناية السرقة بحق جميع المتظاهرين، لكنه لن ينجح في تكريسها. وهذا الادعاء بغوغائيته يُشكّل تطوراً خطيراً في قمع الاحتجاجات الاجتماعية ويتجاوز الخطوط الحمر للحريات العامة. كان الموقوفون يخضعون للاستجواب قبل أن يرتكب عقيقي خطأً ناجماً عن جهل تام بالقانون، بحسب وصف أحد المحامين، عبر ادّعائه على جميع الموقوفين بموجب المادتين ٣٠٩ و ٣١٠ من قانون العقوبات المتعلقتين بتشكيل عصابات، علماً بأنّ القانون يُعلّق بصورة مؤقتة تطبيق المواد من ٣٠٨ إلى ٣١٥ من قانون العقوبات. ادعى القاضي عقيقي بموجب هاتين المادتين، على الرغم من أنهما من المواد المعلّقة بحسب القانون، وأحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. كان هناك 24 موقوفاً في الملف (من أصل ٣٥ مدعى عليهم)، استجوب باسيل 23 منهم ما عدا الأخير لكونه مصاباً بكورونا ليترك ستة موقوفين بسند إقامة. وبعد انتهائه من الاستجواب، تنبّه قاضي التحقيق إلى الخطأ في الادعاء، ومع أنّه لم ينه استجواب الموقوفين، أعاد الملف إلى النيابة العامة العسكرية لتصحيح الخطأ بالادعاء. غير أنّ النيابة العامة ردّت الملف بعد تصحيح الخطأ، كمن يقوم بإجراء انتقامي، بحيث شدّدت الادعاء وتوسّعت به بموجب المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات (تشكيل جمعية أشرار)، معطوفة على المادتين الخامسة والسادسة من قانون الإرهاب التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ليس هذا فحسب، بل أضاف إليها جناية المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات المتعلّقة بالسرقة على خلفية قيام أحد الموقوفين بسرقة بوّابة حديدية من السرايا حيث باعها لبائع خُردة. هذا الفعل اعتُبر جناية. واللافت أن عقيقي لم يُميّز بين موقوفٍ وآخر، بل شمل الجميع. الوصي على القانون ارتكب عدة مخالفات. ادعى بموجب مواد قانونية معلق العمل فيها، مع أن واجبه الاطلاع قبل الادعاء. كما أنّه اعتبر أفعال جميع الموقوفين متساوية ومشمولة بأوصاف الإرهاب والسرقة، مع أنّ واجبه كان يفرض عليه إن كان قد قرر الادعاء على ٣٥ شخصا أن يُحدِّد من منهم ارتكب جرم الإرهاب ومَن منهم ارتكب جرم السرقة. هكذا بات جميع المتظاهرين الموقوفين متهمين بجرم الإرهاب والسرقة.

من الواضح أن عقيقي استشعر أن باسيل كان يتجه لترك الموقوفين، فقرر تشديد الادعاء

في هذا السياق، يقول المحامي مازن حطيط لـ «الأخبار»، وهو أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت بالدفاع عن الموقوفين: «هذه المرة الأولى التي نصادف حادثة كهذه منذ العام ٢٠١٥، تاريخ بدء متابعة هذه الملفات». حطيط الذي يستغرب عدم اطلاع مفوّض الحكومة على القوانين يؤكد لـ«الأخبار»: «لقد دأب مفوّض الحكومة على الادعاء بشكل عشوائي على الموقوفين من دون الرجوع الى النصوص القانونية المرعية الإجراء»، معتبراً أنّ «ما حصل محاولة لشيطنة أي تحركات مطلبية مستقبلاً، بالرغم من أن النيابة العامة العسكرية لم تتحرك، مثلاً، بعد حادثة الليلكي الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، واستُخدمت فيها قذائف آر بي جي». وأضاف حطيط قائلاً: «جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي عقيقي الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية المحكمة العسكرية»، معتبراً أنّ «من الواضح استشعار مفوّض الحكومة أنّ قاضي التحقيق كان يتجه لترك الموقوفين، ما دفعه إلى التشدد بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز معطيات جديدة في الملف تجيز له ذلك». تجدر الإشارة إلى أنّ مواد الادعاء التي ادُّعي فيها، إضافة إلى الإرهاب، هي محاولة القتل وإضرام النار (المادة ٥٨٧) وتشكيل عصابات مسلحة (المادة ٣٠٩-٣١٠) ومعاملة قوى الأمن بالشدة (المادة ٣٨١) والمشاركة في تظاهرات شغب (المادة ٣٤٥-٣٤٦) وأعمال التخريب (المادة ٧٣٠-٧٥١) وتحقير رئيس الجمهورية (المادة ٣٨٤).

3 اتفاقات دفاعية بين لبنان وفرنسا

بيروت: «الشرق الأوسط».... وقّع لبنان وفرنسا 3 اتفاقات تتعلق بالتعاون الدفاعي في إطار خطة التعاون بين الجيشين الفرنسي واللبناني، وترأست كلّ من سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون مراسم التوقيع في مقر وزارة الدفاع بحضور ضباط فرنسيين ولبنانيين. وأكّدت السفارة الفرنسية في لبنان أن التوقيع على هذه الاتفاقات يترجم حرص فرنسا على تطوير التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا، موضحة في بيان لها أنّه ومنذ عام 2017، سلمت فرنسا ما يقارب 60 مليون يورو من المعدات إلى الوحدات العسكرية اللبنانية كما قامت بتدريب المئات من الكوادر العسكرية اللبنانية في فرنسا ولبنان، وأنّه خلال العامين الماضيين تم تكثيف التعاون بشكل خاص في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري. وأوضحت السفارة أنّ الاتفاقية الأولى تتعلّق بتمويل فرنسا لبناء مركز إنقاذ بحري مشترك بين الأجهزة، داخل قاعدة بيروت البحرية، وأنّ هذا يأتي في قلب التعاون البحري الثنائي، الذي من شأنه أن يمكّن لبنان من الحصول على قوة بحرية قادرة على ممارسة السيادة الكاملة على مياهه الإقليمية وتقديم المساعدة لقوارب اللاجئين المعرضين للخطر. أمّا الاتفاقية الثانية فتنصّ على تمويل إنشاء مركز تدريب الكلاب العسكرية ما يأتي في إطار برنامج تطوير قدرات الجيش اللبناني الذي تنفذه فرنسا منذ عام 2017 بهدف مزدوج يتمثل في تعزيز قدرتها على الكشف عن المتفجرات في سياق مكافحة الإرهاب، وتطوير المدرسة الإقليمية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في لبنان. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بوهب معدات للقتال في الجبال وذلك بهدف تعزيز قدرة الجيش على القتال في المناطق الوعرة.

انتقادات واسعة لباسيل وسجال بين «التيار» و«القوات»

قناة تلفزيونية محسوبة على بري تصفه بـ«الفيروس السياسي»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أثار كلام رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، يوم الأحد، مزيداً من ردود الأفعال السياسية أمس (الاثنين)، علماً بأنه لم يوفّر في هجومه أي طرف باستثناء حليفه «حزب الله». وبعدما ردّ عليه «تيار المستقبل»، معتبراً أنه يتحدث وكأنه الناطق باسم عهد الرئيس ميشال عون ويفرض على الرئاسة «الإقامة الجبرية» ويستمر في العرقلة، وصفته قناة «إن بي إن» التابعة لـ«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بـ«الفيروس السياسي»، بينما اعتبر رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أن الاستماع إليه «مضيعة للوقت». وكان باسيل لاقى طرح حليفه «حزب الله» لتشكيل الحكومة الجديدة، عبر ما وصفها بـ«المبادرة» لتكون من 20 أو 22 وزيراً (علماً بأن الرئيس المكلف سعد الحريري يريدها من 18 وزيراً)، نافياً مطالبته بـ«الثلث المعطل» في الحكومة، ومتحدثاً عن محاولات لإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون. كما شنّ باسيل هجوماً على الرئيس سعد الحريري وقيادات مسيحية اتهمها بعدم الدفاع عن «حقوق المسيحيين». ورفض فرنجية أمس التعليق على ما ورد في كلام النائب باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد، مكتفياً بالقول لموقع «مستقبل ويب»، «لم أسمعه ولا أريد سماعه»، واصفاً كلامه بأنه «تضييع للوقت». وفي مقدمة نشرتها، شنّت قناة «إن بي إن»، التابعة لبري، هجوماً على باسيل، وقالت إن ولادة الحكومة الجديدة تبدو بعيدة المنال في ظل الوقائع القائمة، و«جديدها ما زال طازجاً وابن اليوم، وكان على شكل مواقف محصنة بدشم ومتاريس التعنت والمصالح والمطامع والمطامح الضيقة، ومحاولات تبرئة النفس من دم ذاك الصديق». وأضافت «كان كثيرون يراهنون على مضامين ما سيسمعونه من النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي، معللين النفس بمبادرة منه تسهّل التأليف الحكومي. لكن رئيس (التيار الحر) واصل حملته على الرئيس سعد الحريري، متهماً إياه بممارسة الفوقية والسلبطة والمس بحقوق الآخرين، وأصر في كلامه على مدى ساعة تقريباً على أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف شريكان متساويان في التشكيل، فمعاً يجب أن يتفقا على كل شيء». كذلك اعتبر المكتب السياسي لـ«حركة أمل» في بيان «أن الأوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والأهداف الموهومة»، مجدداً رفض الحركة للثلث المعطل لأي طرف في الحكومة. وأكد البيان، أنه «من نافل القول أن البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة إلى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية عرجاء لتفسيرات (همايونية)، واللعب مجدداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الإسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على إيجابيات مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كل الوطن، تنطلق بمهمتها الإنقاذية والإصلاحية بوزراء أكْفاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، لتعيد لبنان إلى خريطة القدرة على إنتاج ما يؤمّن العيش الكريم للمواطن، ويوحي بالثقة للبلدان الصديقة والشقيقة التي تحاول أن تساعد لبنان شرط أن يبدا بمساعدة نفسه أولاً». كما صدر أيضاً موقف لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة حول كلام رئيس «الوطني الحر»، حيث قال في حديث تلفزيوني، إن «من يسمع كلام باسيل اليوم يختلط عليه الأمر إن كان يسمع التيار من ميرنا الشالوحي (مقر الحزب) أو مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية». واعتبر أن باسيل آذى موقع رئاسة الجمهورية وسحب منها «عنصر الحيادية والموضوعية والحكم بين الأفرقاء»، كما أنه اعترف بأنه لا يجاريه بمواقفه إلا «(حزب الله) والنظام السوري ومن يمارسون الوصاية في لبنان». ورأى في كلام باسيل «لعباً على الوتر الطائفي، وهذا الأمر لم يعد مجدياً؛ لأن اللبنانيين توافقوا على اتفاق الطائف وليس هناك منة لأحد في ذلك»، معتبراً في الوقت نفسه أن «هناك عقدة خارجية تُمارس عبر (حزب الله) الذي يتلطى خلف رئيس الجمهورية وهي ورقة للتفاوض مع الولايات المتحدة». وأثارت تصريحات باسيل أيضاً مواقف عدد من النواب في «حزب القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع الذين انتقدوا رئيس «التيار الحر» بشدة، وهو ما استدعى هجوماً مقابلاً. وفي هذا الإطار، شنّ النائب جورج عطالله هجوماً على «القوات»، وكتب عبر «تويتر» قائلاً «منذ منتصف الثمانينات ودور جماعة جعجع مجرد ممسحة يستعملها الحكام الفعليون لضرب الدور المسيحي»، مضيفاً «عند كل مواجهة يقوم بها (التيار) يظهر البديل الصغير». وكان عدد من نواب «القوات» انتقدوا كلام باسيل بعنف، وعلّق النائب جورج عقيص في سلسلة تغريدات على حسابه عبر «تويتر» قائلاً «هاجم باسيل في مؤتمره الصحافي كل اللبنانيين، وبالأخص المسيحيون وأحزابهم، ولم تكن منه التفاتة مودّة سوى إلى اثنين فقط (حزب الله) وبشار الأسد». وأضاف «إن حقوق المسيحيين لا تتأمّن - يقول لنا باسيل - سوى عبر التحالف مع هؤلاء، الرسالة هذه برسم المسيحيين». وختم «أنا نائب عن القوات اللبنانية، والمسيحيون الذين أمثّلهم يبحثون عن دولة، عن مؤسسات، عن مستقبل، لا عن حصص وعنتريات في دولة العدم والانهيار والانعزال عن العالم والارتماء في محور الممانعة، أما القول: أعطونا إصلاحاً وخذوا حكومة، فنسألك تجاهه: لقد كانت لك الحكومات طويلاً، فماذا أصلحت؟». كذلك، قال النائب في «القوات» عماد واكيم عبر «تويتر»، «كل مرة يتحفنا جبران باسيل بمطالعات عن الفساد والإصلاحات ويضع شروطاً إصلاحية افتراضية! في الوقت عينه لم يتطرق ولو لمرة عن الفساد وسوء الإدارة في وزارة الطاقة علماً بأنه يمسك بقرارها منذ 10 سنوات والكهرباء وحدها أهدرت فوق 30 مليار دولار عدا السدود والمحروقات... عن أي إصلاحات تخبرنا؟».

الأمم المتحدة «تطلع» على مطالبة الراعي بمؤتمر دولي... المشاحنات الداخلية في لبنان تُنافِس «الغليان» الاجتماعي...

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - «القوات اللبنانية» قدّمت مذكّرة من أجل تحقيق دولي بانفجار المرفأ... - وصول تسرب نفطي قبالة إسرائيل إلى شواطئ جنوب لبنان...

هل سيكون الخروجُ من المأزق الحكومي في لبنان على وهج «انفجار» داخلي فتيلُه الواقع الاقتصادي - المعيشي الذي يقف على مشارف قفزة جديدة إلى الوراء مع «وثبة» جديدة في سعر صرف الدولار على حافة عشرة آلاف ليرة، أم بفعل انفراجٍ على مستوى الصراع في المنطقة الذي وُضعت بيروت في «عيْنه» خصوصاً في الأعوام الأخيرة، أم أن «نهاية النفق» ستكون على متن مسارٍ مزدوج من «النار والماء»؟ ..... سؤالٌ بات يحتلّ حيزاً واسعاً في إطار محاولات تَقَصّي مآل المأزق السياسي - المالي - الاقتصادي في لبنان، وسط تسليمٍ بأن مرحلة الإنقاذ لن تكون إلا وليدة «المخاض الإقليمي» خصوصاً في ما خص النووي الإيراني وملحقاته، وخشيةٍ من أن تسبق الانهياراتُ المتسارعة معيشياً اكتمال التسويات أو الصفقات في المنطقة، بحيث تفرض تداعيات انفلات الاستقرار نفسَها على أي تفاهماتٍ ذات صلة بالواقع اللبناني، إذا صحّت التقديرات بأن لا حاجة لتوتير ميداني «متعمّد» في «بلاد الأرز» ليأتي الحلّ على «قياسها»..... ومن هنا ترى أوساطٌ مطلعة أن المشاحناتِ السياسية في لبنان والتي توسّعت في الساعات الماضية على خط فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس «المردة» سليمان فرنجية كما الأحزاب المسيحية الأخرى المُعارِضة للعهد، ما هي إلا تعبير عن «الوقت الضائع» الإقليمي الذي لا يتيح بعد رميَ «حبال النجاة» للبنان والتي يصعب حتى استشراف إذا كان ممكناً أن تأتي على قاعدة حلول مجتزأة، على غرار ما حَصَلَ بعد الاتفاق النووي 2015 أم أنها باتت رهن حل متكامل لا يُعرف كيف يمكن بلوغه «على البارد». واستوقف الأوساط، أنه فيما كان المناخ الروسي الذي عبّرت عنه مواقف واضحة نُقلت عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف يُلاقي إلى حد ما موقف طهران الذي عبّرت عنه مقاربة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله للملف الحكومي وتحديداً برفْض حصول أي فريق لوحده على «الثلث المعطل»، وهي النقطة التي يُصوَّب فيها دائماً على فريق عون، فإن هذا التقاطع الصريح مع عواصم عربية وغربية والذي كان يُفترض أن يرفد مهمة الحريري بمقوياتٍ تسرع استيلاد الحكومة سرعان ما أعقبه عودة الأزمة الحكومية خطوات إلى الوراء ولاسيما بعد الأجواء الساخنة التي سادت كلمة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والردود عليها. وإذ حجب غبار عاصفة التعليقات على مواقف باسيل أي «أَثَرٍ» للمبادرة التي أطلقها على قاعدة توسيع الحكومة إلى ما بين 20 و24 و«تفويض» حزب الله اعتماد معيار سيقبل به التيار، وتعميم صيغة «الوزير الملك» المسيحيّ على المسلمين، مع علامات استفهام كبرى أثارها جعْل الحزب والرئيس بشار الأسد بمثابة «الضمانة» لحقوق المسيحيين «الأقوياء» بإزاء «التفاهم السني – الشيعي الذي يُعمل عليه في المنطقة»، فإن البارز أمس أن سياق الردود اتسع ليشمل «المردة» الذي قال رئيسه سليمان فرنجية «لا سمعتو (لباسيل) ولا بدي اسمعو... بلا ما ضيّع وقتي»، والأهمّ حركة «أمل» برئاسة بري. وقد اختار شريك «حزب الله» في الثناية الشيعية الردّ بعنف على رئيس «التيار الحر» من دون تسميته عبر بيان المكتب السياسي لـ «امل» الذي انتقد «تعنت بعض القوى السياسية التي لا ترى إلا مصالحها، ولا تفتش إلا عن تحقيق سيطرتها بأوهام القوة التي تتلطى خلفها، وبابتداع الأزمات للتغطية على عجزها وفشلها»، معلناً «الأوان حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والأهداف الموهومة»، ومؤكداً «أن البلد يحتاج لحكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي عبر ابتكار عوامل تعطيل بدل التسهيل، وجعل الدستور مطية عرجاء لتفسيرات همايونية»، واللعب مجدداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، وداعياً للسير بمبادرة بري«التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف». وفيما كان السفير السعودي وليد بخاري يطل مجدداً على الواقع اللبناني بعد زيارته شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن حيث أعلن أن«لبنان رسالة حضارية وحتماً ستنتصر تطلعات الشعب اللبناني على الرغم من كل الصعوبات والأزمات التي يعاني منها»، مشدداً على أن«المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني والمؤسسات الدستورية لتعزيز الاستقرار وعودة الازدهار الى ربوع لبنان»، برز أمس استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي التي أوضحت أن الزيارة «تأتي في سياق دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان»، وانها استمعت الى آرائه في هذا السياق، معربة عن «وقوف الأمم المتحدة دائماً الى جانب لبنان الذي هو عضو مؤسس فيها». وفي موازاة ذلك، ردّت اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام على هجوم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على مبادرة الراعي، مبدية الأسف لأن يكون «أحد الذين تسرّعوا في اطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة الى المؤتمر الدولي بدل إجراء قراءة متأنية للأسباب الموجبة التي دفعت لإطلاق هذه الدعوة، وهي الخوف على صيغة لبنان من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك، ومثل هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفيْن، والمطلوب اليوم حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها وإلا ينزلق البلد عندها الى الكانتونات الجهنمية». وفي حين انطلقت أمس أول خطوة في اتجاه تدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مع تسلُّم نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة مذكّرة من كتلة «القوات اللبنانية» موجهة الى الأمين العام تطالب بتحقيق دولي في هذا الملف الذي عاد لبنانياً الى النقطة صفر مع تعيين محقق عدلي جديد فيه هو القاضي طارق بيطار، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قضية «التسرب النفطي من باخرة للعدو الإسرائيلي الذي وصل الى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، وكلف وزيري الدفاع والبيئة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ودميانوس قطار والمجلس الوطني للبحوث العلمية، متابعة الموضوع لجهة إبلاغ قوات اليونيفيل لوضع تقرير رسمي في هذا الخصوص، وكذلك لجهة التعامل مع هذا التسرب وأضراره».

لبنان: الادعاء على 35 شاباً بجرمَي الإرهاب والسرقة على خلفية أحداث طرابلس...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... ادّعت المحكمة العسكرية في لبنان بجرم الإرهاب والسرقة، على 35 شاباً من الموقوفين ومن أخلي سبيلهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس (شمال لبنان) نهاية الشهر الماضي حسب ما أعلن وكيل عدد منهم، المحامي أيمن رعد. وقال رعد إنّ الادعاء عليهم بجرائم إرهاب وسرقة تصل عقوبتها إلى الإعدام أمر غير مقبول، واضعاً الأمر في خانة التصعيد من القضاء بوجه الشارع، ومعتبراً «أنّ السلطة في لبنان ترى كلّ معارض شيعي عميلاً وكلّ معارض سني إرهابياً». وكان محتجون اعتصموا بعد ظهر اليوم (الاثنين) أمام المحكمة العسكرية في بيروت، في ظل إجراءات أمنية مشددة للجيش وفرقة مكافحة الشغب، وطالب المعتصمون «بعدم المماطلة في إطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس وبإلغاء المحاكم الاستثنائية». وقطع المعتصمون الطريق رفضاً للمحاكمة العسكرية «للذين ثاروا على فساد السلطة وعلى الوضع المعيشي الصعب والانهيار الحاصل في كل مفاصل البلد»، وطالبوا بإطلاق الموقوفين فوراً. ووصف حزب «سبعة» قرار المحكمة العسكرية بالجائر والسياسي بامتياز، معتبراً في بيان له أنّ لبنان أصبح دولة بوليسية خطيرة. ودعا نقابة المحامين وجمعيّات حقوق الإنسان اللبنانية والعالمية للوقوف بجانب الحركات التغييرية والناشطين، كما دعا الرأي العام لأوسع حملة تضامن في مواجهة السلطة تلاحق الناشطين بأخطر التهم. وكانت طرابلس شهدت حركات احتجاجية نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي رفضاً للأوضاع المعيشيّة ولا سيما بعد قرار الإقفال التام الذي فرضته الحكومة حينها بسبب كورونا، وتخللتها أعمال عنف منها إشعال النيران في مبنى بلدية المدينة والمحكمة الشرعية بعد إلقاء قنابل المولوتوف عليها.

وصول تسرب نفطي قبالة إسرائيل إلى شواطئ جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم (الاثنين)، إنه يتابع تسرباً نفطياً تسببت فيه على ما يبدو سفينة مارة قرب ساحل إسرائيل ووصل الآن إلى شواطئ جنوب لبنان. وقال مسؤولون إسرائيليون، أمس (الأحد)، إنهم يحاولون تحديد السفينة المتسببة في التسرب الذي غطى جزءاً كبيراً من ساحلها على البحر المتوسط بالقطران في كارثة بيئية قد تستغرق إزالة آثارها أشهراً أو سنوات. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، إن دياب كلّف وزيرة الدفاع ووزير البيئة والتنمية الإدارية والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالمتابعة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. والرواسب السوداء اللزجة التي ظهرت على الشواطئ الإسرائيلية موجودة الآن في محمية طبيعية في مدينة صور بجنوب لبنان. واضاف البيان أنه سيتم إخطار قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإعداد تقرير رسمي. وتنظر إسرائيل لسفينة مرت في 11 فبراير (شباط) على مسافة نحو 50 كيلومتراً قبالة ساحلها على أنها المصدر المحتمل للتسرب النفطي.

لبنان: الكل بانتظار موفد بوتين!.... الأمين لنصرالله: سلّم السلاح إلى الجيش

كتب الخبر... الجريدة – بيروت.... بعد أن فشلت الضغوط الفرنسية والمناشدات العربية والمتغيرات الأميركية في إنتاج حكومة لبنانية جديدة، تترقب الساحة الداخلية اللبنانية بكثير من الاهتمام التحرك الدبلوماسي الروسي خلال الايام المقبلة، والهادف إلى تحريك المياه الحكومية الراكدة. وكشفت مصادر دبلوماسية متابعة، أمس، عن «زيارة محتملة لدبلوماسي روسي رفيع موفد من الرئيس فلاديمير بوتين إلى لبنان الأسبوع المقبل، في محاولة من موسكو لرأب الصدع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بعدما وصلت العلاقة بين الرجلين إلى حد القطيعة». وأثار الموقف الروسي من ملف تشكيل الحكومة، وخصوصا من الثلث المعطل وتأييد الرئيس الحريري، خلال الأيام الماضية، استغرابا واسعا على الساحة المحلية، خصوصا أن البعض قرأ فيه رسالة للعهد. فاتخاذ روسيا، التي يعتبرها العهد في مقلبه، موقفا مماثلا وإعلانها أن لا ثلث معطلا لأي طرف، هو موقف متقدم في ظل تردي الاوضاع وتراجعها خاصة اقتصادياً. ولفتت مصادر سياسية متابعة، أمس، الى أن «المسؤولين الروس يتابعون الاوضاع ويرون ان العرقلة غير منطقية إطلاقاً وغير مبررة، ولا يجوز من اجل ثلث معطل ان يظل البلد بلا حكومة»، مضيفة: «لهذا تدرج الموقف الروسي من النصيحة والتمني الى الموقف العلني الداعم للرئيس الحريري في تشكيل حكومة مهمة يتمثل فيها كل الفرقاء، اي انهم ضد إقصاء أي طرف، شرط ألا يكون لأحد الثلث المعطل، لأن التجارب في الماضي كانت خير دليل، ان بوجود الثلث المعطل، تتعرقل الحكومة ولا يمكن اتخاذ اي قرار، وبالتالي يغرق البلد اكثر في أزماته». وقالت: «هذا الموقف تم إبلاغه، من المسؤولين الروس الى السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار، من قبل مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي التقاه بونصار في موسكو، وجرى التباحث في الأزمة الاقتصادية والملف الحكومي والعرقلة المتمادية». وفي سياق ما يشهده لبنان من اضطرابات على كل المستويات نتيجة زجه في الصراعات والحروب الاقليمية، رأى العلامة السيد علي الأمين، في حديث صحافي أمس، أن من «جرَّ الطائفة الشيعية إلى المحور الإيراني هي سياسة الثنائي الشيعي، ولم يقتصر ذلك على الطائفة الشيعية وحدها بل جرّوا الدولة اللبنانية أيضاً وأبعدوا لبنان عن محيطه العربي. ونحن قد رفضنا هذه السياسة، وما زلنا نطالب برفض الارتباط بالسياسات الخارجية والمحاور الدولية والإقليمية». وسئل الأمين: «لو قابلت السيد حسن نصرالله ماذا ستقول له؟»، فاجاب: «سأقول له إرجع إلى لبنان وسلّم سلاح الحزب إلى الجيش اللبناني المسؤول وحده عن الدفاع عن أرض الوطن، وانخرط في مشروع الدولة وتحول إلى حزب سياسي بالكامل». وبعد نحو أسبوعين على تسلمه 100 آلية نقل خفيفة مصفحة مقدمة هبة من السلطات البريطانية، وقع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والسفيرة الفرنسية في بيرون آن جريو 3 مشاريع للتعاون العسكري في مجالات القتال الجبلي والتدريب والتنسيق والإنقاذ البحري المشترك. وقال عون «إن المشاريع التي تم توقيعها ستكون لها انعكاسات ايجابية لتطوير مستوى العسكريين في مجالات عدة»، مضيفا أن المساعدات المقدمة من الجيوش الصديقة تعكس التقدير والثقة في أداء المؤسسة العسكرية للمهمات الملقاة على عاتقها في مواجهة مختلف التحديات بكل إصرار وعزيمة.

باسيل يستقوي بفائض القوة لـ«حزب الله» ويستحضر حروب «الإلغاء والتحرير»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... استغرب مصدر سياسي كيف أن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، يقدّم نفسه للبنانيين على أنه وحده لديه القدرة على إنقاذ لبنان ووقف انهياره، وأن مبادرته تشكّل الإطار الوحيد لإخراجه من التأزّم الذي لا يزال يراوح فيه، وهو الذي أقحم نفسه في اشتباكات سياسية مع جميع الأطراف، أكانوا مسيحيين أو مسلمين، باستثناء حليفه «حزب الله»؟ وأضاف أن باسيل قرر التموضع تحت عباءة «حزب الله»، بصفته من يمد له حبل النجاة للاستمرار في معاركه مع الآخرين التي يريد من خلالها الدخول في تصفية الحسابات بالنيابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أحجم عن الرد على ما قاله الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده، رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وأوكل إليه مهمة الإطاحة بالجهود الرامية لتأليف الحكومة الجديدة. وسأل المصدر السياسي: «يا ترى مع من يريد باسيل التوصل إلى حل سياسي؟ لقد فتح النار على جميع القوى السياسية في الشارع المسيحي، من حزب (القوات اللبنانية) إلى حزب (الكتائب)، مروراً بتيار (المردة)، متهماً هؤلاء بالتفريط بحقوق المسيحيين، والتلهّي بخوضهم المعارك الجانبية ضد (التيار الوطني الحر)!». وقال المصدر نفسه إن هجوم باسيل على خصومه في الشارع المسيحي ينسحب على الآخرين في الشارع الإسلامي، بدءاً من الحريري، مروراً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، انتهاءً برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل «يمتهن التعطيل ووضع العراقيل في وجه الحلول، وهذا أمر غير مستغرب، وهو يكرر ما كان يقوم به في السابق طوال فترة تولّيه الوزارات، بشهادة رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على السلطة، واصطدموا بعناده وإصراره على منع تفعيل العمل الحكومي». ولفت إلى أن باسيل يقدّم نفسه على أنه يشكّل رأس حربة للدفاع عن حقوق المسيحيين واستردادها من المسلمين، وقال إنه يتمادى في «تطييف» الصراع السياسي القائم في البلد، ويحاول العودة إلى المربع الأول؛ أي إلى نقطة الصفر، سواء من خلال استحضاره «حروب الإلغاء» التي قادها عون في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية، بذريعة توحيد البندقية المسيحية، واقتصاصه من «القوات»، أو لـ«حروب التحرير» التي شنّها ضد تحالف الأحزاب المناوئة له في المناطق الخاضعة لنفوذ تحالف بري - جنبلاط. ورأى المصدر السياسي أن «باسيل الذي هو بمثابة الرئيس الظل قرر أن ينوب عن عون في خوضه لحروب سياسية عبثية، مع أنه يدرك سلفاً أن هذه الحروب أصبحت من الماضي، وسترتد عليه آجلاً أم عاجلاً، لأنه يفتقد إلى مقومات الصمود في وجه الرفض الإسلامي والمسيحي للعودة إلى إقحام البلد في صراعات طائفية ومذهبية». وعد أن باسيل سيصطدم بسد منيع يقطع عليه الطريق للعودة بالبلد إلى خطوط التماس التي كانت قائمة طوال اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، خصوصاً أن العامل الفلسطيني لم يعد موجوداً للتحريض على الفلسطينيين، تحت عنوان أن قيادتهم تخطط لوضع يدها على لبنان، بصفته وطناً بديلاً لهم، وقال: «إنه يستعدي الجميع في الوقت الذي يحرّض فيه على فريق إسلامي بأنه يصادر حقوق المسيحيين، وبالتالي لم يبقَ إلا هو في الميدان لاستردادها». وأكد المصدر نفسه أن «باسيل بفتحه النار على جميع خصومه ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن عون عندما قرر في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية أن يوصد الأبواب في وجه السماح للبرلمان بانتخاب رئيس جمهورية جديد، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته آنذاك أمين الجميل، ما اضطره إلى إخلاء قصر بعبدا بعد العملية العسكرية التي استهدفته، ولجأ إلى السفارة الفرنسية، ومنها إلى منفاه في باريس». وأضاف أن باسيل «يقف عائقاً الآن في وجه تشكيل حكومة جديدة، ويحاول القفز فوق الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترض ولادتها، بتقديمه المشكلة على أنها محصورة باسترداد حقوق المسيحيين». وقال إنه يعود عن سابق تصور وتصميم بالبلد 30 سنة للوراء، من خلال تصميمه، كما فعل عون سابقاً، على استعداء جميع القوى السياسية، وبالتالي لم يعد له من حليف سوى «حزب الله». وسأل المصدر: «مع من يود باسيل التوصل إلى حل؟ وهل يعتقد أن (حزب الله) يمكن أن يضع ما لديه من فائض قوة يستخدمه لإلزام خصومه بشروطه لتشكيل الحكومة، مع أنه قرر أن يتنازل عن مشاركته بإطلاق يدهم بتأليفها، في مقابل التسليم له بالإصلاحات، على أن يصار إلى دفع الفاتورة سلفاً؟». وقال إن باسيل «يخطئ إذا كان يعتقد أنه يأخذ (حزب الله) إلى ملعبه، ويستخدم نفوذه في مواصلة حروبه ضد الآخرين من دون أن يحرّك ساكناً»، وأكد أن «للحزب حسابات غير تلك الموجودة في ذهن رئيس (التيار الوطني الحر)، وإن كان يمنحه الفرصة لبعض الوقت لعله يتمكن من أن يستعيد ما أخذ يخسره في الشارع المسيحي، بذريعة أن خسارته هذه ناجمة عن العقوبات الأميركية المفروضة عليه، على خلفية رفضه فك ارتباطه بـ(حزب الله)». ورأى المصدر السياسي أنه «لا مصلحة لباسيل في الالتحاق طوعاً بـ(حزب الله)، لما يترتب عليه من أضرار دولية وعربية، مع أن علاقته بالمجتمع الدولي في حاجة إلى ترميم، لخروجه على قرارات الحكومات السابقة بالنأي بلبنان عن الحروب المشتعلة في المنطقة». وبكلام آخر، فإن باسيل يلعب ورقته الأخيرة لعله يستطيع الصمود في وجه الضغوط الدولية، وإن كان يتصرف كأن المبادرة الفرنسية في حاجة إلى رافعة دولية لإعادة الاعتبار لها. وتابع المصدر: «إن باسيل يخطئ في رهانه على أن (حزب الله) سيوفر له الدعم إلى ما لا نهاية، لأن لحليفه حسابات تبقى متطابقة مع الموقف الإيراني، ولن يفرّط فيها لأنها تشكل ورقة ضغط لطهران يمكن أن توظفها في حال أن الوساطة الأوروبية أعادت الاعتبار للحوار الأميركي - الإيراني».

تصاعد أزمة «الدولار الطالبي» في لبنان...

أولياء الطلاب في الخارج يطردون موظفي المصارف لعدم تحويل الأموال لأبنائهم....

بيروت: «الشرق الأوسط»... صعّد أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج احتجاجاتهم، أمس، فعمدوا إلى دخول عدد من المصارف وطرد الموظفين منها، مطالبين بتنفيذ قانون «الدولار الطالبي» وتحويل الأموال لأبنائهم. كما هددت والدة أحد الطلاب بإحراق نفسها بسبب رفض تحويل المال لابنها في الخارج. ونفذ أهالي الطلّاب اعتصاماً أمام مصرف لبنان أمس وقطعوا الطريق في شارع الحمرا في بيروت، ومن ثمّ جالوا على عدد من المصارف حيث طردوا الموظفين من مكاتبهم وأغلقوا الأبواب الخارجيّة، رافعين شعارات تؤكّد أنّ المصارف تقوم بحرمان أبنائهم من حقّهم بالتعليم عبر رفضها تحويل الأموال لهم والإمعان بمخالفة القوانين لا سيّما قانون «الدولار الطالبي». وكان المجلس النيابي، وبعد توقّف المصارف عن تحويل الدولارات غير الجديدة نتيجة الأزمة المالية التي يواجهه لبنان، أقرّ قبل حوالي 4 أشهر قانوناً عرف بقانون «الدولار الطالبي» يُلزم المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل عام 2020 - 2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية والعملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة (السعر في السوق السوداء يبلغ حالياً قرابة 10 آلاف ليرة للدولار الواحد). إلّا أنّ المصارف لم تلتزم بقانون «الدولار الطالبي» رغم الوعود المتكررة. وكانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وجهت إنذاراً عند كاتب العدل لجمعية المصارف بسبب عدم الالتزام بالقانون، مؤكدة أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن المئات من الطلاب اللبنانيين سيضطرون إلى ترك جامعاتهم والعودة إلى لبنان. وتوعّد الأهالي أمس بتصعيد أكبر لتحرّكاتهم ضد المصارف التي اعتبروها السبب الأساسي في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان.

 



السابق

أخبار وتقارير.... إطلاق صواريخ باتجاه السفارة الأميركية في بغداد...إسرائيل تكشف أن الروس يسمحون لجيشها بضرب أهداف في سورية...«آيدكس» و«نافديكس» يسلّطان الضوء على أهم التقنيات الدفاعية في العالم....الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الكرملين...الجمهوريون يخشون تقويض ترمب فرصهم الانتخابية في 2022...واشنطن تتأهب لسيناريو عنف جديد الشهر المقبل....واشنطن وكابل تبحثان مراجعة الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان...

التالي

أخبار سوريا... الليرة السورية تهوي مقابل الدولار إلى مستوى جديد...لماذا كشفت موسكو الآن عن «استغاثة الأسد» في 2013؟..المقداد لبيدرسن: أنت ميسّر... واللجنة الدستورية سيّدة نفسها...موسكو تضغط على «قسد» قرب عين عيسى وتفتح «ممراً» في إدلب... "تغيير في العقيدة والولاء".. إيران تستنسخ "فاطميون" بالمناطق السورية "المحرمة"...

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,592,639

عدد الزوار: 1,699,730

المتواجدون الآن: 45