أخبار مصر وإفريقيا.... ماكرون يعترف بقتل المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي جيش فرنسا..مصر والسودان... اصطفاف عسكري ودبلوماسي... الخرطوم والقاهرة توقعان اتفاقية للتعاون العسكري المشترك...تقرير: الجيش السوداني يقترب من السيطرة على آخر معاقل الميليشيات الإثيوبية...مظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة بـ«مدنية الدولة»... الحكومة الليبية الجديدة ستخلو من المحسوبين على {الإخوان}...برلماني يطالب الرئيس التونسي بـ«الاعتذار» بسبب قضية اللقاحات...المغرب يقرّر تعليق اتصالاته مع السفارة الألمانية في الرباط...
 الأربعاء 3 آذار 2021 - 4:53 ص  1543  0  عربية |
ماكرون يعترف بقتل المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي جيش فرنسا....
لم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينه....
باريس - فرانس برس.... أعلن الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف، الثلاثاء، بأنّ المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957، ولم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينه. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم، الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرّخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين. وأضاف البيان أنّ بومنجل "اعتقله الجيش الفرنسي في خضمّ معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرّض للتعذيب ثم قُتل في 23 مارس 1957". وتابع الإليزيه في بيانه أنّه في العام 2000 "اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنّها انتحار". ووفقاً للبيان، فإن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه أربعة من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم، باسم فرنسا، بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تودّ أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرّض للتعذيب ثم قُتل". ولفت البيان إلى أنّ ماكرون "أبلغهم أيضاً باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات وتشجيع عمل المؤرّخين من خلال فتح الأرشيف، من أجل إعطاء عائلات جميع المفقودين على ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط الوسائل لمعرفة الحقيقة". وشدّد الرئيس الفرنسي في البيان على أنّ هذه المبادرة "ليست عملاً منعزلاً"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن التسامح أو التغطية على أيّ جريمة أو فظاعة ارتكبها أيّ كان خلال الحرب الجزائرية". ووعد ماكرون في البيان بأنّ "هذا العمل سيتوسّع ويتعمّق خلال الأشهر المقبلة، حتّى نتمكّن من المضيّ قدماً نحو التهدئة والمصالحة"، داعياً إلى "النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة". وكان بومنجل ناشطاً سياسياً ومحامياً مشهوراً عضواً في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسّسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية) وبذلك أصبح مدافعاً عن المناضلين الجزائريين متّبعاً خطى شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام بدوره. واعتقل بومنجل خلال "معركة الجزائر" العاصمة بين يناير وأكتوبر 1957 بعد تدخّل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني. وكانت ابنت أخ علي بومنجل، فضيلة بومنجل شيتور، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ندّدت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمّها، واصفة ما جرى بـ "كذب الدولة (الفرنسية) الهدّام".
مصر والسودان... اصطفاف عسكري ودبلوماسي...
الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... ظهر الاصطفاف المصري - السوداني في أوضح صورة أمس، مع تبادل كبار المسؤولين الزيارات والمشاورات وتوقيع الاتفاقيات وإعلان المواقف المشتركة، في خطوات تبدو موجهة ضد إثيوبيا، التي تهدد المصالح الاستراتيجية للبلدين في موضوع «سد النهضة»، كما ترفض تقديم أي تنازل في الأزمة الحدودية المتجددة مع الخرطوم. وخلال زيارة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي أمس للقاهرة، أعلن البلدان بيانا مشتركا يبلور لأول مرة وبشكل علني موقفا مشتركا من قضية سد النهضة الإثيوبي. وأكد البلدان، في البيان الذي أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل «النهضة»، يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. وشدد البيان على أن مصر والسودان لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة في تحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. وأعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، مشددين على أن تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء السد، المقررة في يوليو المقبل، بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي لمصر والسودان، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية، بما يهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، وأكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم 23 مارس 2015. وقال شكري، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن بلاده تتمسك بالمقترح السوداني وتدعمه، حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتشمل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. من ناحيتها، اتهمت الوزيرة السودانية الجانب الإثيوبي بعدم وجود رغبة سياسية لحل الأزمة، خاصة بعد الملء الأول المنفرد، والإعلان عن الملء الثاني، بما يكشف عن عدم رغبة في العمل المشترك، ورفضت محاولات الجانب الإثيوبي تصوير أي تقارب بين مصر والسودان وكأنه محاولة للتنادي العربي ضد المكون الإفريقي، محذرة من محاولات تصوير مصر والسودان كدول غير إفريقية.
تعاون عسكري
ومع الاستعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم السبت المقبل، وقع رئيسا الأركان المصري الفريق محمد فريد ونظيره السوداني الفريق أول ركن محمد الحسين، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، على هامش الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة والذي يعقد في الخرطوم. وقال فريد إن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، مبديا استعداد القاهرة لتلبية كل طلبات الخرطوم في المجالات العسكرية، حسبما نقلته عنه وكالة سبوتنيك الروسية، ووجه عثمان الشكر إلى مصر على مساندة السودان في المواقف الصعبة. الاتصالات المصرية السودانية المكثفة جاءت بينما افادت مصادر عسكرية موثوقة لموقع «سودان تريبيون»، أمس بأن الجيش السوداني اقترب من السيطرة على مستوطنة «بريخت»، التي تعد آخر وأكبر المعاقل الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى. وبحسب هذه المصادر فإن القوات السودانية تخوض منذ الاثنين الماضي معارك عنيفة ضد قوات إثيوبية تساندها أخرى إريترية، وأن الجيش السوداني يتقدم على نحو مطرد. ولفت تقرير «سودان تريبيون» الى أنه في حال «تحرير بريخت» فإن السودان يكون قد سيطر على 97 في المئة من أراضيه في الفشقة. وبحسب التقرير يتواجد في «بريخت» ما لا يقل عن 10 آلاف من المدنيين والقوات والميليشيات الإثيوبية، كما تعد واحدة من أكبر مراكز دعم وتموين الجيش الإثيوبي، ويحصل منها على المؤن والآليات والمعدات الأخرى. الأجواء لم تكن أقل سخونة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إذ شهدت الأخيرة احتفالات واسعة أمس، مع حلول الذكرى الـ125 لانتصار «عدوا» على الإيطاليين، وهي فرصة رأت فيها الحكومة الإثيوبية فرصة للحشد الشعبي. وقالت رئيسة البلاد سهلورك زودي، في كلمة ألقتها في قلب ميدان الإمبراطور منليك، إن «الإثيوبيين بحاجة إلى روح انتصار عدوا أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المستمرة». وحولت الرئيسة الإثيوبية انتصارات بلادها لأصحاب البشرة السمراء قائلة: «انتصار الإثيوبيين على المعتدين الأوروبيين في معركة عدوا هو انتصار لكل السود»، داعية الى التخلي عن الخلافات الداخلية من أجل الدفاع عن البلاد، ودعت للحشد والتعبئة «لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية... وقبول حقيقة أنه لا يوجد شيء فوق إثيوبيا».
تحذير مصري - سوداني من تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي...
القاهرة والخرطوم طالبتا أديس أبابا بالانخراط في عملية تفاوضية «فعالة»...
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت مصر والسودان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، محذرين في الوقت ذاته من أن تنفيذ المرحلة الثانية من الملء بشكل أحادي يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي للبلدين. وشدد البلدان في بيان مشترك صادر في ختام مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث أكدا دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا الصدد. كما أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي. وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي؛ سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان، خاصةً فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس (آذار) 2015. وأكد الوزيران - كذلك - على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدم به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
مشاورات عسكرية ودبلوماسية متزامنة بين مصر والسودان وسط توتر مع إثيوبيا
القاهرة والخرطوم حذرتا أديس أبابا من خطوات أحادية بشأن «سد النهضة»
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين..... شهدت القاهرة والخرطوم، أمس، مباحثات دبلوماسية وعسكرية متزامنة بين مسؤولي البلدين، في وقت يتصاعد فيه نزاعهما مع إثيوبيا حيال «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على تدفقات المياه إلى مصر والسودان. وشدد البلدان، في بيان مشترك أعقب المباحثات، على أهمية التوصل لـ«اتفاق قانوني ملزم» حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما «يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب»، وطالبا إثيوبيا بـ«إبداء حسن النية، والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق». وتدشن إثيوبيا السد منذ عام 2011. ومؤخراً، أعلنت عزمها تنفيذ مرحلة ثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي، في إجراء حذرت منه مصر والسودان. وعد البيان قيام إثيوبيا بتنفيذ مرحلة ثانية من ملء السد بشكل أحادي «سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان»، ويعد «خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ» المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في مارس (آذار) 2015. وأجرت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، أمس، زيارة إلى القاهرة، بموازاة اجتماع عقدته اللجنة العسكرية المصرية - السودانية المشتركة، برئاسة رئيسي أركان البلدين، في الخرطوم. وخلال لقائه وزيرة خارجية السودان، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «النهج الاستراتيجي لمصر، بدعم العلاقات مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية»، مشدداً على أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر». وأعرب السيسي، وفق المتحدث الرئاسي، عن «مساندة مصر لجهود تعزيز السلام والاستقرار كافة في السودان». كما أكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية معه، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، واستعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية. وبشأن قضية «سد النهضة»، أكد السيسي «حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب، ويحافظ على حقوقهما المائية». وكانت المفاوضات التي قادها الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، قد تعثرت. وعبر البلدان، في البيان المشترك، عن تقديرهما للجهد الذي بذلته دولة جنوب أفريقيا، كما رحبا بتولي الكونغو الديمقراطية قيادة المفاوضات، بعدما تبوأ فيلكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو، رئاسة الاتحاد القاري. وشددت مصر والسودان على أن «قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان»، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية، ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني. كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015. وأعلنا توافقهما على تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات. ودعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح، والإعلان عن قبولها له، وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة. وبدورها، استعرضت الوزيرة السودانية جهود تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام في السودان، وما أسفرت عنه من إعادة تشكيل الحكومة السودانية لاحتواء التيارات الثورية المنضمة لاتفاق السلام، والتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان، وهي خطوات «حياها الجانب المصري»، مشدداً مجدداً على «وقوفه الكامل إلى جانب الأشقاء في السودان لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني، وتأييده الكامل لجهود الحكومة السودانية في المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني». وتناولت محادثات القاهرة التحركات الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة السودانية على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتي وصفها البيان المشترك بأنها «تحركات تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود، وسعيه الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي، دون اللجوء إلى العنف... وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري». وفي مؤتمر صحافي، قالت الوزيرة السودانية إن «مسألة الحدود محددة، فيما يخص الخطوط السودانية، وهي مسألة معلومة موثقة، حيث إنه هناك اتفاقية منذ عام 1902، بموجبها تم ترسيم الحدود في العام التالي مشفوعة بخرائط، وبالتالي لم يكن في يوم من الأيام هناك مشكلة في اعتراف إثيوبيا التي أقرت في اتفاقية مهمة وثقت بين البلدين عام 1972 بسيادة السودان على تلك الأراضي». وأضافت الوزيرة: «هناك عبر السنوات كثير من المزارعين الإثيوبيين الذين دخلوا إلى تلك الأراضي السودانية واستعمروها وعمروها، وهو وضع نعترف به. وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن السودان منفتح تماماً لمعادلة تجعل من هذه الأراضي منطقة تعاون مشترك، لا سيما أن السودان يمتلك أراضي واسعة... لكن بعد الفراغ من ترسيم الحدود». وحول العلاقات بين مصر والسودان، قال شكري إن «هناك اتفاقاً كاملاً على أننا علينا مسؤولية في أن نفعل كل الآليات القائمة التي تعزز العلاقة الثنائية في كل مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية». وأشار إلى أن الإطار الاقتصادي يعد مكوناً مهماً في العلاقات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على ذلك لدفع العلاقات نحو الأمام لوقعها المباشر على مصالح المواطنين في البلدين، وأن هذه المجالات واسعة، سواء كانت في مجال الزراعة والثروة الحيوانية أو مجالات أخرى كثيرة. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من التكامل بين البلدين، بحيث تكون دعامة رئيسية في هذه العلاقة. وكشفت المهدي عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، وزيارة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى القاهرة.
مصر: إغلاق فندقين و6 منشآت سياحية خالفت إجراءات كورونا
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية إغلاق فندقين، وست منشآت سياحية أخرى، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد 20 منشأة فندقية أخرى. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الرقابي لها على المنشآت الفندقية والسياحية، وضبط منظومة العمل السياحي في البلاد. وسجلت مصر، أمس الاثنين، 586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة وذلك مقابل 595 إصابة و49 وفاة. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة الصحة المصرية في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 183010 حالة من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة».
الخرطوم والقاهرة توقعان اتفاقية للتعاون العسكري المشترك
معارك عنيفة بين الجيشين السوداني والإثيوبي على حدود إقليم تيغراي
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... بينما تتواصل المعارك العنيفة على الحدود الشرقية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، ألمحت إثيوبيا مجدداً إلى دور طرف ثالث، لم تسمّه، في توتر العلاقات بينها وبين السودان، في إشارة خفية للتعاون العسكري بين مصر والسودان. وفي غضون ذلك، وقّع السودان ومصر اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك في أثناء زيارة يقوم بها رئيس هيئة أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، إلى الخرطوم، والتي يتنظر أن تستغرق بضعة أيام. وقال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، للصحافيين أمس، إن الهدف من توقيع الاتفاقية هو الحفاظ على الأمن القومي بين البلدين، وبناء قوات مسلحة غنية بالتجارب والعلم. وتكاتفت زيارات المسؤولين العسكريين المصريين والسودانيين للبلدين، عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، المحسوب على حركة «الإخوان». وفي هذا السياق وصل إلى الخرطوم مساء أول من أمس وفد عسكري رفيع، بقيادة رئيس هيئة الأركان المصرية الفريق محمد فريد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نظم الجيشان المصري والسوداني أول تدريب جوي مشترك بينهما في شمال السودان، حمل اسم «نسور النيل 1»، شاركت فيه قوات جوية وقوات صاعقة مصرية، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة، باستخدام أسلحة الجو المختلفة. بدوره، قال رئيس أركان الجيش المصري إن الهدف من زيارته للسودان هو ترسيخ الروابط والعلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً العسكرية والأمنية، وفقاً لما تفرضه البيئة الإقليمية والدولية من تحديات استراتيجية. مشيراً إلى تحديات مشتركة قال إنها تواجه مصر والسودان، وتهديدات متعددة تواجه أمنهما القومي. كما أوضح أن بلاده على استعداد لتلبية مطالب السودان في المجالات العسكرية كافة، ضمن التعاون العسكري غير المسبوق، الذي تشهده علاقات البلدين. ووصل الفريق فريد إلى الخرطوم رفقة وفد عسكري رفيع، في زيارة تشمل اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين السودانيين، تتعلق بالتعاون العسكري، وأيضاً للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية - السودانية المشتركة، برئاسة رئيسَي الأركان في البلدين. من جهة أخرى، تشهد الحدود السودانية - الإثيوبية اشتباكات عنيفة بين جيشي البلدين، حول منطقة «برخت» السودانية، التي يسيطر عليها الإثيوبيون، والتي تهدف سلطات السودان إلى تحريرها وطرد المستوطنين الإثيوبيين، الذين تقدّر أعدادهم بأكثر من 10 آلاف، وهي تعد أكبر «مستوطنة» إثيوبية داخل السودان، بمواجهة حدود السودان مع إقليم تيغراي الإثيوبي المضطرب. ووفقاً لـ«سودان تريبيون»، تدور حالياً معارك عنيفة يقودها الجيش السوداني ضد القوات الإثيوبية المسنودة من قوات إريترية منذ أول من أمس، موضحةً أن القوات السودانية كبّدت الجيش الإثيوبي وحليفه الإريتري خسائر كبيرة، فيما تناقلت تقارير صحافية أن الجيش السوداني يوشك على استرداد المستوطنة وطرد القوات الإثيوبية. في سياق ذلك، حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على القبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب فظاعات في منطقة تيغراي. وفي اتصال هاتفي مع أحمد، طلب بلينكن «أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية، وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يقف وراءها». وتتكون منطقة الفشقة، التي استردّها الجيش السوداني، من الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى، وتحاذي الأولى إقليم «أمهرا» الإثيوبي، فيما تقع الثانية بمحاذاة إقليم تيغراي، وتعد كبرى المستوطنات الإثيوبية في السودان.
تقرير: الجيش السوداني يقترب من السيطرة على آخر معاقل الميليشيات الإثيوبية
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... نقل موقع «سودان تريبيون» السوداني اليوم الثلاثاء عن مصادر عسكرية موثوقة أن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على مستوطنة «برخت» آخر وأكبر معاقل الميليشيات الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى. وأفادت المصادر بأن القوات السودانية تخوض منذ الاثنين معارك عنيفة وأن الجيش يتقدم على نحو مطرد صوب «برخت». وتحاذي الفشقة الكبرى بولاية القضارف إقليم تيغراي الإثيوبي بطول 110 كيلومترات، وأقيمت فيها مستوطنة «برخت» بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي السودانية بغرض إسناد العمليات الزراعية والعسكرية للتيغراي. وبعد الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيغراي سيطرت قوميتا الأمهرا والكومنت على المستوطنة. وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة. وتتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.
بلينكن يحض أبيي أحمد على القبول بتحقيق حول ارتكاب فظاعات في تيغراي
الراي....حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على القبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب فظاعات في منطقة تيغراي. وفي اتصال هاتفي مع أحمد، طلب بلينكن «أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يقف وراءها».
طلاب يتظاهرون في العاصمة الجزائرية رغم الجائحة
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... تظاهر قرابة ألفي طالب ومعهم أساتذة ومواطنون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة ورغم منع المسيرات بسبب انتشاء وباء «كوفيد-19»، بحسب ما نقل مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها طلاب في مسيرة خلال نحو عام من تعليق تظاهرات الحراك ضد النظام في مارس (آذار) 2020. وسار الطلاب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. ورغم محاولة الشرطة منعهم، فقد تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر الشوارع الضيقة لحي القصبة. وردّد المتظاهرون شعاراتهم المعتادة «جزائر حرة وديمقراطية» و«دولة مدنية وليس عسكرية»، كما اعتادوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ بدء الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019. وفي الذكرى الثانية للحراك، يوم 22 فبراير الماضي، خرج الآلاف لاستئناف المسيرات بعد 11 شهرا من توقفها. ومساء الاثنين قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان «أغلب مطالب الحراك الأصلي تمت تلبيتها»، كما جاء في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الحكومي. وأضاف: «نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة بمطالب الحراك الأصلي التي تمت تقريبا تلبيتها». لكن المطلب الأساسي للحراك كما عبر عنه المحتجون هو «رحيل النظام الحاكم» منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1962.
عبدالمجيد تبون : لا نية للاستقالة و«الحراك» يعود للتظاهر
الجريدة.... نفى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في تصريحات، مساء أمس الأول، ما أشيع حول عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية". وأكد أن الجيش لا يتدخل في الحياة السياسية، نافيا ما تم تداوله مؤخرا حول وجود خلاف بينه وبين عدد من القيادات العسكرية. في غضون ذلك، تظاهر مئات الجزائريين بالعاصمة، للمطالبة بمدنية الدولة، واستقلال القضاء، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة"...
مظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة بـ«مدنية الدولة»
تبون ينفي نيته الاستقالة... ويؤكد أن الجيش لا يتدخل في السياسة
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تظاهر مئات الجزائريين أمس في العاصمة للمطالبة بمدنية الدولة واستقلال القضاء، رافعين شعارات تطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، ورددوا «جزائر حرة مستقلة». وحاولت قوات الأمن الجزائرية أمس تفريق مظاهرة طلاب الجامعات في عاصمة البلاد، باستعمال الغاز المسيل للدموع، عندما اقتربت من نهايتها. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من شكوى الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة، بثها التلفزيون الحكومي ليلة أول من أمس، من «تعطيل الاستثمار» من طرف أشخاص لم يذكرهم، لكنه قال إنهم ينتمون لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأغلقت قوات مكافحة الشغب منذ الصباح الباكر كل الشوارع، المؤدية إلى أعالي المدينة حيث قصر الرئاسة، كما سدت المنافذ التي تؤدي إلى قصر الحكومة ووزارة الدفاع، بغرض منع «حراك طلاب الجامعة» من التوجه إلى هذه المباني الحساسة، مع بذل جهد كبير لتطويق المظاهرة، ووضعها في أضيق مساحة ممكنة، ما أحدث احتكاكاً حاداً بين الطلبة ورجال الأمن في بعض الأماكن، التي مرت بها الاحتجاجات. وضرب قياديو التنظيمات الطلابية موعداً لزملائهم للانطلاق من «ساحة الشهداء»، على أن تمر المظاهرة بمقر البرلمان، وتنتهي بمحطة الحافلات «تافورة» عند مدخل الميناء التجاري. ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاجات عدة شعارات، تطالب بـ«القطيعة جذرياً مع النظام»، وأخرى تعبر عن «الحلول الترقيعية لأزمة الشرعية»، مثل قرار حلّ البرلمان الذي اتخذه الرئيس تبون منذ أسبوعين، والانتخابات البرلمانية المبكرة، التي يفترض تنظيمها قبل يونيو (حزيران) المقبل. وغير بعيد عن مكتب رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، صاحت آلاف الحناجر «دولة مدنية لا عسكرية»، و«الجزائر حرة وديمقراطية». وهاجم قطاع من المتظاهرين في شعارات حادة جهاز الأمن الداخلي، المتهم بتعذيب طالب جامعي وعنصر فاعل في الحراك، يدعى وليد نقيش. وتسبب هذا الموقف من المخابرات في انقسام حاد بين الناشطين، عندما رفع الجمعة الماضي بمناسبة عودة الحراك الشعبي إلى الشارع، ذلك أن بعضهم رفضه بشدة بحجة أنه سيزيد من «تغول» السلطات ضد الحراك، فيما عدَه آخرون رد فعل عفوي حيال «حادثة نقيش»؛ علماً بأن النيابة أعلنت منذ شهر فتح تحقيق في «مزاعم التعذيب»، ثم أحالت القضية على المحكمة العسكرية. في غضون ذلك، اتهم الرئيس تبون، ليلة أول من أمس، خلال مقابلة مع صحيفتين، بثها التلفزيون العمومي، رافعي شعار «تمدين الحكم وإبعاد العسكر عنه»، بأنهم «تلقوا تدريباً في الخارج للتهجم على الجزائر». علماً بأن تبون درج على انتقاد «مؤامرة أجنبية» و«أياد خارجية» تحرك حسبه، قطاعاً من الحراك. وأبدى تبون انزعاجاً بالغاً من «ثورة مضادة في الإدارة الحكومية»، تتمثل حسبه، في عرقلة تنفيذ إجراءات أمر بها لتسهيل الاستثمار بهدف إنعاش الاقتصاد، الذي يشرف على الانهيار. وقال بهذا الخصوص: «إنه أمر غير عادي... مؤكد أن هناك إرادة خفية لتعطيل انطلاق الاقتصاد»، مشيراً إلى «وجود علاقة بين الثورة المضادة، وأشخاص في السجن متابعون بتهم فساد»، ويقصد ضمناً رموز حكم بوتفليقة المدانين بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم رئيسا الوزراء سابقا، عبد المالك سلال وأحمد أويحي. كما أكد تبون أن «المال الفاسد لا يزال يسري في المجتمع، وسأكشف عن كل شيء بعد اكتمال التحريات»، في إشارة ضمناً مرة أخرى إلى ممارسات فساد في الأجهزة الحكومية من طرف من تسميهم السلطة الحالية، «بقايا النظام السابق». في سياق ذلك، نفى تبون ما أشيع حول عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية قائلا: «عشرة ملايين جزائري انتخبوا في الرئاسيات لتأسيس جمهورية جديدة، ولن أخدعهم بالاستقالة، وأنا أقسمت مع نفسي أن أخبر الشعب بكل نواياي، والجيش هو سندي». مؤكداً أن الجيش لا يتدخل في الحياة السياسية، ونفى ما تم تداوله مؤخراً حول وجود خلاف بينه وبين عدد من القيادات العسكرية. وفي رده على السؤال المتعلّق بالشعارات التي رفعها المتظاهرون في الجمعة الماضي حول تمدين الدّولة، قال تبون إن النظام الجزائري «واضح والمؤسسة العسكرية لا تتدخل في القرارات السّياسية... والجيش الجزائري وصل درجة كبيرة من الاحترافية والمهنية». مضيفاً أن البعض اعتبر قراره بإصدار إجراءات عفو «ضعفاً». لكنه أكد أنه طبق فقط مبدأ «عفى الله عما سلف لفتح صفحة جديدة». وعن الانتخابات التشريعية، قال الرّئيس تبون: «إن هنالك احتمال الاستجابة لطلب عدد من الأحزاب»، التي التقاها حول إمكانية إجراء التشريعيات والمحليات في اليوم نفسه»، داعياً المعارضين لدخول الانتخابات، واقتحام المجالس المنتخبة وممارسة الرقابة»، مؤكداً أن «الانتخابات القادمة ليس لها أي صلة بالماضي، كون قانون الانتخابات يشجع على دخول الكفاءات، والنخب النظيفة في المجتمع. وقد يحمل البرلمان القادم غالبية معارضة، وبالتالي حكومة من صميم المعارضة أيضاً». في سياق آخر، تحدّث تبون لأوّل مرة عن الأزمة الصحية التي تعرّض لها إثر إصابته بكورونا، وقال: «مررت بمرحلة حرجة، فرئيس الجمهورية بشر مثله مثل غيره... لقد كانت مرحلة جد صعبة، وما مررت به لا أتمناه لأي إنسان... وقد كنت أتمزّق بعيداً عن الوطن».....
تركيا أنهت مرحلة من تدريب عسكري في ليبيا وستواصل البرنامج
أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تدريب أفراد في الجيش الليبي على مدافع الهاون، وذلك ضمن اتفاق التعاون العسكري بين البلدين. وأفادت في بيان بأنها ستواصل تقديم التدريبات للجيش الليبي. وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية آنذاك فائز السراج، تعلقت الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة قد قال مؤخرا إن الاتفاق البحري مع تركيا لن يلغى، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
الحكومة الليبية الجديدة ستخلو من المحسوبين على {الإخوان}
مصادر تكشف لـ«الشرق الأوسط» أن ثلثها من السيدات... ولن تضم وزراء من «الوفاق»
القاهرة: خالد محمود.... قبل ساعات من إعلان التشكيلة النهائية للحكومة الليبية الجديدة، تعرض رئيسها عبد الحميد دبيبة لضغوط وصلت إلى حد «الابتزاز»، بينما دفعت أزمة «الرشاوى» خلال الملتقى السياسي الليبي بجنيف، أعضاء في مجلس النواب للمطالبة بتأجيل عقد جلسته، المقررة في الثامن من الشهر الحالي لمنح الثقة للحكومة. وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن اجتماع غير معلن، عقده دبيبة خلال الأيام القليلة الماضية مع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، للاتفاق على مراسم تسليم السلطة في اليوم التالي لاعتماد مجلس النواب للحكومة الجديدة. وقالت المصادر، التي حضرت الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط»، إن دبيبة عرض على السراج تنظيم احتفال رسمي بالمناسبة، مشيرة إلى أنه رغم أن السراج وعد بالاستجابة لتسليم السلطة، «فإنه يسعى للبقاء، وتعطيل تشكيل الحكومة»، حسب تعبيرها. ولفتت في هذا السياق إلى اجتماعات عقدها في هذا الإطار أحمد معيتيق، نائب السراج، مع أعضاء بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» أمس في القاهرة، متهمة السراج بإجراء اتصالات مع أطراف دولية وإقليمية لتشكيل حكومة بديلة. وتحسبا لكل السيناريوهات المطروحة، استعد دبيبة، الذي من المقرر أن يعلن مساء اليوم عن أسماء وزرائه، لطرح حكومة تخالف كل التوقعات بشأن كونها من التكنوقراط. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المرشحين للحكومة المقترحة خضعوا لتدقيقات أمنية، بعدما طلب دبيبة رأي جهاز الاستخبارات الليبي، وبعض أجهزة الأمن، بما في ذلك تلك الموالية للحكومة الموازية في شرق البلاد، بهدف التحقق من خلفياتهم الجنائية، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، للتأكد من عدم وجود اعتراضات أمنية، أو محاذير جنائية تتعلق بوجودهم في الحكومة. وبدا أن الضغوط التي رافقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة، أجبرت دبيبة على اعتماد سيناريوهين رئيسيين، يقضى أولهما بتشكيل حكومة موسعة، تضم ما بين 24 إلى 26 وزارة، وتقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها. لكن في حال رفضها، فإن دبيبة سيلجأ إلى خياره الثاني، بعدما جهز قائمة أخرى بحكومة «تكنوقراط» مصغرة، تضم 15 حقيبة فقط. وقالت مصادر مطلعة، من بينها مساعدون لدبيبة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الجديدة التي سيتشكل، ثلثها من السيدات، تخلو من أي عناصر محسوبة على تنظيم الإخوان، وذراعها السياسية الممثل في حزب العدالة والبناء، أو أعضاء بمجلس النواب، أو وزراء من حكومة «الوفاق». وتمثلت أبرز مفاجآت الحكومة الجديدة في عدم احتفاظ فتحي باشاغا بحقيبة الداخلية، التي يتولاها في الحكومة الحالية. ومن المرجح أن يحتفظ دبيبة لنفسه بمنصب وزير الدفاع، كما فعل سلفه السراج. في حين تبقى حظوظ لمياء أبو سدرة، المسؤولة السابقة في حزب «الوطن»، بقيادة عبد الحكيم بلحاج القائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، كبيرة لتولي حقيبة وزارة الخارجية. وقال مساعد لديبية لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن التأخر في تشكيل الحكومة يرجع إلى ممارسة بعض أعضاء مجلس النواب، ما وصفها بـ«ضغوط شديدة للحصول لأنفسهم، أو لأقاربهم ومعارفهم على مناصب وزارية أو وظائف إدارية». بدوره، كشف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، النقاب خلال جلسة للمجلس مساء أول من أمس، عن أن دبيبة أبلغ أعضاء بالمجلس عن حاجته لسنتين ونصف قصد استكمال خريطة طريق الحكومة، وأنه سيؤجل موعد الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، وطالب إما بتعديل الخارطة، أو الالتزام بموعد الانتخابات وعدم تجاوزه. وقال المشري إن ما بين 11 أو 13 من أعضاء مجلس النواب طالبوا دبيبة بمناصب سيادية في حكومته، بما في ذلك حقائب الدفاع والداخلية ورئاسة جهاز المخابرات. واعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، أنه من المناسب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة المقررة الاثنين المقبل، لحين الاطلاع على نتائج التحقيقات، التي أجراها خبراء من الأمم المتحدة في مزاعم تلقي رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأضاف صالح موضحا: «إذا ثبت شراء الأصوات، فذلك يعتبر جريمة لا يمكن تجاهلها، ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها». وانضم صالح إلى مطالب 24 من أعضاء مجلس النواب بإرجاء موعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة. وفى أول تعليق لها على «فضيحة الرشاوى» المالية في ملتقى جنيف، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، إن فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة «كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن». مضيفة أنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت الأسبوع المقبل، وأوضحت أنها تشجع هي وشركاؤها مجلس النواب بشدة على الاجتماع، كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية، التي سيقترحها دبيبة. في شأن آخر، خلصت تحقيقات رسمية أجراها عمر فكيني، رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية في العاصمة طرابلس، إلى عدم ثبوت تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال، معتبراً أن ما حدث هو نتيجة تشاحن واستفزاز لحظي وليس عملية اغتيال.
سلطات طرابلس تكشف ملابسات مقتل 21 مهاجراً في ليبيا
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... حققت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية ما وصفته بـ«إنجاز كبير» في قضية مقتل 21 مهاجراً غير نظامي من بنغلاديش، تعرضوا للصفية الجسدية في بلدة مزدة (جنوب غربي) طرابلس، نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وأعلنت القبض على المتورط الرئيسي في هذه الجريمة، التي وصفت بأنها «الأكثر قسوة» ضد آلاف المهاجرين هناك. ووصف فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق الوطني» أمس، عملية اعتقال المتهم بقتل المهاجرين بأنه «انتصار كبير حققته مديرية أمن غريان»، وقال في تدوينات على «تويتر» إنه «منذ مايو الماضي ونحن نتابع من كثب ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة؛ ومرة أخرى يثبت رجال الأمن أن الجرائم لن تسجل ضد مجهول، وأننا نواجه تجار البشر والمهربين وعصابات الجريمة المنظمة بكل قوة وحزم». وأضافت الوزارة في بيانها أن «أهالي المجني عليه ارتكبوا فعلاً انتقامياً بقتل 26 مهاجراً من بنغلاديش و4 أفارقة، إلى جانب جرح 11 مهاجراً آخرين نقلوا إلى مستشفى الزنتان»، وعممت حينها أسماء الجناة لملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة. ووسط تضارب أرقام الضحايا، أعلنت وزارة الداخلية أمس، أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان، تمكن من كشف ملابسات الجريمة البشعة، التي راح ضحيتها 21 قتيلاً من المهاجرين، غالبيتهم من بنغلاديش، مشيرة إلى أن هذه الواقعة جاءت كرد فعل انتقامي على مقتل المدعو (ي. أ. أ) من منطقة أولاد أبو سيف، في ظروف غامضة، والمشتبه في ضلوعه بـ«الاتجار بالبشر». موضحة أنه من خلال تحري وحدة التحقيقات بقسم البحث الجنائي بغريان، تم ضبط المدعو (م. ع. أ)، المقيم بمدينة مزدة باعتباره أحد المطلوبين الرئيسيين في قضية القتل، «وبالتحقيق معه اعترف بملابسات الجريمة». وفي أعقاب ارتكاب هذه الجريمة قبل 8 أشهر، بحث باشاغا مع أعيان مزدة رفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي «مجزرة» المهاجرين هناك. وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» اعتقال مطلوبين اثنين، ضمن ستة متهمين بتهريب البشر إلى ليبيا، وذلك على خلفية تورطهم في خداع الباحثين عن العمل، والقتل مقابل فدية، ما أدى إلى مقتل البنغاليين في ليبيا.
برلماني يطالب الرئيس التونسي بـ«الاعتذار» بسبب قضية اللقاحات
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... قال نائب البرلمان التونسي، ياسين العياري (مستقل)، إن الرئيس قيس سعيد «ارتكب خطأ جسيماً عندما تسلم كمية من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)، دون أن يخبر مؤسسات الدولة، ولم يحترم القانون والإجراءات»، وطالبه بالاعتذار من التونسيين، والتعهد بإرساء الشفافية، وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلاً. مشيراً إلى أنه «ألحق ضرراً بشخصه لا يمكن إصلاحه»، على حد تعبيره. وأضاف العياري، أن الوثيقة المتداولة في الأوساط السياسية التونسية حول هبة اللقاحات، التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات العربية، مرت عبر إدارة الجمارك التونسية، وأنه لا يمكن أن تكون رئاسة الحكومة على غير علم بها. لكن هيثم زناد، المتحدث باسم إدارة الجمارك، قال إن الجمارك ليس لها علم بالجرعات التي تم إهداؤها للرئاسة. كما أدلت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بمعطيات أمام «لجنة التونسيين بالخارج» بالبرلمان، مفادها أنها منحت تراخيص لسفارات تقدمت بطلبات لتلقيح موظفيها ودبلوماسييها، وأنه لا علم لها بـ«هبة التلاقيح» الموجهة لرئاسة الجمهورية. واعتبر العياري أن المحيطين برئيس الجمهورية تعمدوا تسريب الوثيقة المذكورة لتكذيب رئاسة الحكومة، التي قالت إنه لا علم لها بتسلم رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح «كورونا»، واتهمهم بـ«الكذب ومغالطة الرأي العام، والدفع بالرئيس للخطأ والتخبط، والإضرار كثيراً بمصداقيته». من ناحيته، دعا عياض اللومي، رئيس المكتب السياسي لحزب «قلب تونس»، حليف حركة النهضة (إسلامية)، إلى مقاضاة السياسيين الذين تلقوا لقاح «كورونا» سراً دون بقية المواطنين، وقال إن هذه الممارسة «تنم عن أنانية وفساد سياسي». في السياق ذاته، قالت مروى الدريدي، المحللة السياسية التونسية، إن خبر حصول رئاسة الجمهورية على ألف جرعة من اللّقاح المضاد لـ«كورونا» منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خاصة مع تكتم الرئاسة على الموضوع، وعدم الإعلان عنه إلا عندما تم التداول في شأنه على مواقع التواصل الاجتماعي «شكّل صدمة لدى عموم التونسيين». وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت تسليم هذه الجرعات من لقاح «كورونا» إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية (وزارة الدفاع)، وقد قال قيس سعيد خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن «هناك من يريد بث الإشاعات لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقية»، مضيفاً «لقد قيل إن رئاسة الجمهورية تلقت جرعات من لقاح فيروس كورونا، وأن هناك من تلقى اللقاح، وهذا كذب ممن يحترفون الكذب... لأن عملية التلقيح لا يتولاها إلا الأطباء والمختصون فقط». وفي المقابل، نفت رئاسة الحكومة في بيان رسمي علمها بالأمر، وأمرت بفتح تحقيق فوري في هذا الملف. وبشأن هبة التلاقيح، التي قدرت بألف جرعة وخلفت انتقادات كثيرة لرئاسة الجمهورية؛ لأنها تكتمت عن الخبر في إبانه، أوردت تقارير إعلامية محلية، أن الرئاسة تسلمتها في التاسع من نوفمبر الماضي من شركة «صينوفارم» الصينية، وأنها وجهت في البداية نحو الصيدلية المركزية (حكومية)، موضحة أن وزير الصحة آنذاك علم بالأمر. لكنه لم يعلِم رئيس الحكومة بتسلم هذه الشحنة.
المغرب يقرّر تعليق اتصالاته مع السفارة الألمانية في الرباط
جراء «سوء فهم عميق حول قضايا جوهرية»... أبرزها قضية الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الخارجية المغربية، مساء أول من أمس، عن تعليق الاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط والمؤسسات التابعة لها، بسبب ما عدّته «سوء فهم عميقاً حول قضايا جوهرية» مع ألمانيا. ولجأت وزارة الخارجية المغربية إلى طريقة غير معهودة في الأعراف الدبلوماسية للتعبير عن غضب الرباط، من خلال تسريب وثيقة باللغة الفرنسية عبارة عن مراسلة موقّعة من طرف وزير الخارجية ناصر بوريطة موجّهة إلى رئيس الحكومة والوزراء تحثهم فيها على «تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية في المغرب». وتبرّر مراسلة وزير الخارجية المغربي قرار تعليق الاتصالات مع السفارة بـ«سوء فهم عميق» مع ألمانيا حول «قضايا أساسية» تتعلق بالمغرب، وتدعو الوزارات والهيئات والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها إلى «تعليق أي اتصال أو تعاون، كيفما كان شكله أو طبيعته»، سواء مع السفارة الألمانية في المغرب، أو مع منظمات التعاون أو المنظمات السياسية الألمانية المرتبطة بالسفارة. وأعلنت الخارجية المغربية أنها قررت بدورها تعليق أي تواصل مع السفارة الألمانية في المغرب، وأن أي اتصال مع السفارة «يجب أن يكون بموافقة مسبقة من الخارجية». تجدر الإشارة إلى أنه جرت العادة أن تلجأ الدول إلى التعبير عن غضبها من خلال استدعاء السفراء لمقر وزارة الخارجية. لكنّ هذه الطريقة الجديدة فاجأت السفارة الألمانية في الرباط، ذلك أنها لم تتلقّ أي رسالة أو إشعار، وفق ما أكد مصدر فيها لـ«الشرق الأوسط»، لدرجة أنه ساد الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بـ«خبر كاذب». لكن اتضح لاحقاً أن الرسالة صحيحة حسب تأكيدات مصدر من الخارجية المغربية. ولم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب المغربي، أمس (الثلاثاء). كما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين التعليق على الأمر. وذكرت مصادر من برلين: «أُحطنا علماً بالتقارير الإعلامية». ويسعى الجانب الألماني إلى الحصول على إيضاح. وذكرت مصادر من مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في المغرب، أمس، أنها على اتصال حالياً بالسفارة الألمانية في الرباط لاستيضاح الأمر. ولا تُعرف بعد رسمياً الأسباب الحقيقية لهذا الموقف المفاجئ، لكن يظهر أن هناك تراكماً لسلسلة من المواقف التي أغضبت المغرب. فألمانيا عارضت اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب تضمنه مناطق الصحراء المغربية، كما أنها عارضت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف بمغربية الصحراء، ودعت إثر ذلك مجلس الأمن للانعقاد عاجلاً لمناقشة هذا الموضوع. وفي الأيام الأخيرة، رفع البرلمان الجهوي لمنطقة «بريمن» أمام مبناه عَلَم «الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» من جانب واحد عام 1976. كما شكّل الملف الليبي أيضاً محور خلاف بين البلدين، حين دعت برلين إلى عقد مؤتمر دولي بألمانيا يجمع الليبيين في يناير (كانون الثاني) 2020، من دون دعوة المغرب، عرّاب اتفاق الصخيرات. وعبّرت الخارجية المغربية حينها عن «استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر». وإضافةً إلى هذه التطورات هناك قضية أخرى، يُروّج أنها زادت الطين بلّة في العلاقات المغربية - الألمانية، ويتعلق الأمر بالسلفي محمد حاجب، المعتقل السابق الذي سُجن سبع سنوات في قضايا الإرهاب، والموجود حالياً في ألمانيا بحكم حمله جنسيتها، وعُرف بكونه متخصصاً في التهجم على المسؤولين المغاربة وتوجيه الاتهامات إليهم، عبر أشرطة يبثها عبر موقع «يوتيوب». وقد لجأت السلطات المغربية إلى «الإنتربول» من أجل تسليمه إليها، لكنّ ألمانيا رفضت ذلك. كما أسهمت قضايا إعلامية في إذكاء توتر العلاقات بين البلدين. ويتعلق الأمر بفيديو بثّه موقع مؤسسة «دويتشه فيله»، المموَّلة من وزارة الخارجية الألمانية في 21 يوليو (تموز) الماضي، وهو عبارة عن تقرير مسيء لمدير المخابرات الداخلية ومدير الأمن الوطني (الأمن العام) عبد اللطيف الحموشي. كما بثت قناة «دويتشه فيله» الألمانية قبل أيام تقريراً حول موضوع الثروات السمكية في الصحراء، عُدّ متحاملاً على المغرب، وروّجت له وسائل الإعلام الجزائرية، وتلك التابعة لجبهة «البوليساريو». كما أن قيادات «البوليساريو» أصبحوا حاضرين بشكل متواصل على قناة «دويتشه فيله»، وهو الأمر الذي لم تنظر إليه الرباط بعين الرضا.
إطلاق سراح جميع الطالبات المختطفات في نيجيريا
مسلحو «داعش» يهاجمون مركزاً إغاثياً للأمم المتحدة ويحاصرون 25 موظفاً
لاغوس - جوساو (نيجيريا): «الشرق الأوسط».... قال حاكم ولاية زامفارا النيجيرية، أمس، إن مسلحين أطلقوا سراح جميع الطالبات اللائي خطفوهن من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غربي البلاد وعددهن 279 طالبة، في حين روت إحداهن لـ«رويترز» كيف كان الخاطفون يضربوهن بأسلحتهم. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن عصابة مسلحة قد خطفت 317 فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي في نحو الواحدة من صباح الجمعة. وقال سليمان تاناو أنكا، المتحدث باسم ولاية زامفارا، لـ«رويترز»، إن بعض الفتيات المفقودات هربن وسط الأدغال وقت الهجوم، وإن عدد المخطوفات 279. وقال بيلو متولي، حاكم ولاية زامفارا، إنهن جميعاً ينعمن بالحرية الآن، وإن «عناصر تائبة» تعمل مع الحكومة ساهمت في تحريرهن. وأضاف، أنه تم تحرير 279 فتاة والتأكد من سلامتهن. يذكر أن حوادث الاختطاف التي تقوم بها عصابات مسلحة في نيجيريا ارتفعت بصورة حادة خلال الأشهر الماضية. ورأى صحافيو «رويترز» في جوساو عاصمة الولاية عشرات الفتيات المحجبات يجلسن في قاعة بمبنى حكومي. ووصل عدد من أولياء الأمور في وقت لاحق، وبكى أب فرحاً لدى رؤية ابنته. وبدا أن أغلب الفتيات لم يصبهن أذى، لكن 12 على الأقل نقلن للمستشفى لتلقي العلاج. وكانت أغلبهن حافيات، وعدد منهن مصابات بجروح في أقدامهن. وروت فريدة الوالي (15 عاماً) كيف أخذها الخاطفون مع زميلاتها إلى الغابة وكيف أنهم حملوا غير القادرات على السير». وقالت «حملوا المريضات غير القادرات على السير. سرنا وسط الأحجار والأشواك». وأضافت «بدأوا يضربونا ببنادقهم لكي نسير». وعبّر الرئيس محمد بخاري عن سعادته الغامرة لنبأ إطلاق سراح الطالبات، مضيفاً «يسعدني أن تنتهي المحنة نهاية سعيدة دون حوادث». وأصبحت المدارس هدفاً لعمليات خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية في موجة بدأتها جماعة «بوكو حرام»، وبعدها تنظيم ولاية غرب أفريقيا لـ«داعش» المنبثق عنها. ونفت الحكومة مراراً دفع فدية، لكن بخاري أصدر بياناً يوم الجمعة، حث فيه حكومات الولايات على «مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات» وحذر من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي. وكانت واقعة الخطف في ولاية زامفارا هي الثانية من نوعها في نحو أسبوع واحد. وأطلق مسلحون يوم السبت سراح 27 فتى بعد خطفهم من مدرستهم في 17 فبراير (شباط) في ولاية نيجر الشمالية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاختطاف، ولم يعرف ما إذا كانت الحكومة قد دفعت فدية مقابل الإفراج عنهم.
