أخبار سوريا... استقرار السعر المتدهور لليرة السورية مقابل الدولار....الجيش الأميركي يعزز الدفاع عن قواته شرق سوريا... موسكو تتهم منظمتين دوليتين بـ«تصفية حسابات» مع دمشق... «سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك...موسكو ودمشق: هدف الغرب في سوريا نهب ثرواتها...واشنطن تتهم موسكو بـ«تعطيل جهود»...

الجمعة 5 آذار 2021 - 3:41 ص

1604

عربية

استقرار السعر المتدهور لليرة السورية مقابل الدولار....

دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط».... استقر «السعر المتدهور» لصرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركية، بعدما لامس الثلاثاء عتبة أربعة آلاف، في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر. وتشهد سوريا بعد عشر سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد - 19. كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا. وقد سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء أيضاً انخفاضا غير مسبوق ولامس سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف في السوق السوداء. وسجل أمس 3800 ليرة سعراً للصرف مقابل الدولار، بعد قول تجار سوريين عدة لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء، إن الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء أربعة آلاف ليرة في مقابل الدولار للمرة الأولى منذ بدء النزاع. وأوضح أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك شحا كبيرا في الدولار في السوق». وقال آخر «يبدو أن الوضع مرتبط تماماً بما يحصل في لبنان». وتشهد الليرة السورية منذ يناير (كانون الثاني) انخفاضا جديداً وقد تراوح سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية بين ثلاثة و3500 ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار. ومنذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011 تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المائة في السوق السوداء. وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «تشاتام هاوس»، زكي محشي لوكالة الصحافة الفرنسية «إن ما يحصل في لبنان يؤثر على الليرة السورية لأن لبنان يعد أحد أبرز الممرات التي تربط الحكومة السورية بالسوق الخارجية». وأشار إلى سبب آخر يكمن في اعتماد ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة في وقت تشهد البلاد شحاً في العملات الصعبة ولا تحسن في أنشطتها الاقتصادية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن «جوهر المشكلة» الاقتصادية في سوريا «هو الأموال التي أخذها السوريون وأودعوها في لبنان وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن». واعتبر أن «الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار»، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا منذ سنوات. ولطالما اعتبرت دمشق تلك العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

الجيش الأميركي يعزز الدفاع عن قواته شرق سوريا.... نشر منظومة صواريخ قرب دير الزور

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط».... أفيد، أمس، بنشر الجيش الأميركي منظومة صواريخ دفاعية قصيرة المدى لحماية قواته قرب دير الزور، في شمال شرقي سوريا. وأفاد موقع «Forbes» بأن نظام الصواريخ الدفاعية الجوية قصير المدى (أفنجر) شوهد ينقل على شاحنات من العراق إلى شرق سوريا، و«هو أفضل نظام متاح بسهولة لحماية القوات الأميركية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار». وفي أواخر فبراير (شباط)، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور يزعم أنها تظهر نقل منظومة «أفنجر» على طريق سريع من العراق إلى سوريا. ومن المرجح أنه تم نقلها إلى القوات الأميركية في منطقة دير الزور بشرق سوريا. وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأنه مع قاذفات صواريخ «FIM - 92 Stinger»، تم تصميم «أفنجر» لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وصواريخ كروز، وطائرات الهليكوبتر، والطائرات بدون طيار. وأضاف الموقع: «حتى أوائل العام الماضي، لم تكن للقواعد التي تستضيف القوات الأميركية في العراق أنظمة دفاع جوي. وتجلى ضعفها عندما هاجمت إيران اثنين منها بالصواريخ الباليستية في يناير (كانون الثاني) 2020، في ضربة انتقامية رداً على اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي». ومنذ ذلك الحين، نشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت «MIM – 104» التي تصيب على ارتفاعات عالية في هذه القواعد، إلى جانب أنظمة «C – RAM» قصيرة المدى، أي الصواريخ المضادة والمدفعية وقذائف الهاون. ومع ذلك، يمكن القول إن «أفنجر» هو نظام أكثر ملاءمة لتوفير حماية للقوات البرية ضد الطائرات بدون طيار. وأوضح: «في أوائل عام 2020، تم استهداف القوات الأميركية المنتشرة في حقول النفط في دير الزور، بواسطة طائرات بدون طيار قادرة على إسقاط قذائف الهاون الصغيرة، والذخيرة التي تم تصنيعها على ما يبدو باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد». وكانت وثيقة أميركية نقلت في تقرير يخص نشاطات قوة المهام المشتركة في «عملية العزم الصلب» ضد «داعش» عن «وكالة استخبارات الدفاع الأميركية» قولها إن «إيران ربما تسعى أيضاً نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأميركية، رداً على ما تعتبره دعماً لضربات ضد أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وكذلك سعياً من جانبها للضغط على القوات الأميركية للانسحاب من سوريا». وتناولت الوثيقة الفترة بين بداية أكتوبر (تشرين الأول) و9 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وقالت الوكالة إن «إيران استمرت في الإبقاء على وجودها داخل المناطق التي كانت خاضعة من قبل لـ«داعش» في شرق سوريا، وذلك «في إطار جهودها لحماية طرقها اللوجيستية، بجانب نجاحها في تقليص قدرات (داعش) على تنفيذ عمليات. وفي الوقت الذي يتراجع تهديد (داعش) داخل سوريا، تولي إيران الأولوية إلى أهداف أخرى، منها دفع الولايات المتحدة نحو الخروج من البلاد»، حسبما أفادت به «وكالة استخبارات الدفاع». وجاء في الوثيقة: «طبقاً لما ذكرته (وكالة استخبارات الدفاع)، ورغم حذر القيادات الإيرانية إزاء تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة قبل الانتقال السياسي الرئاسي الأميركي، من المحتمل أن تستمر إيران في وضع خطط لتنفيذ عمليات ضد الولايات المتحدة عبر المنطقة، بما في ذلك سوريا. وترى (وكالة استخبارات الدفاع) أن القوات الموالية لإيران ربما تبقي على قدرتها على مهاجمة مصالح أميركية وأطراف موالين لواشنطن داخل سوريا». وأشارت الوكالة إلى أن إيران «حاولت تجنيد سوريين محليين لجمع استخبارات حول القوات الأميركية وقوات التحالف داخل سوريا، وربما تحاول تمكين هؤلاء الأفراد من تنفيذ هجمات نيابة عنها». وقالت وكالة استخبارات الدفاع إن «إيران ربما تسعى أيضاً نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأميركية، رداً على ما تعتبره دعماً لضربات ضد أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وكذلك سعياً من جانبها للضغط على القوات الأميركية للانسحاب من سوريا». ويعتقد أن الحديث كان يجري عن الفترة السابقة. وكانت القوات الأميركية قد قصفت موقعاً للميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور على حدود سوريا والعراق، رداً على قصف يعتقد أن ميليشيات إيرانية نفذته في العراق. وزادت إيران في الفترة الأخيرة من جهودها لتجنيد عناصر محلية في شرق محافظة دير الزور، لتعزيز الميليشيات القائمة المؤلفة من عناصر أجنبية، التي نشرتها في سوريا لدعم النظام السوري.

موسكو تتهم منظمتين دوليتين بـ«تصفية حسابات» مع دمشق

قالت إن «حظر الكيماوي» و«الطاقة الذرية» أداتان لـ«أطراف غربية»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... فتحت موسكو النار بشكل متزامن أمس، على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر السلاح الكيماوي. واتهم دبلوماسيون روس المنظمتين بأنهما تحولتا إلى «أداة لتحقيق مصالح جيوسياسية لأطراف غربية» عبر «تسييس» نشاطهما لمواصلة ممارسة ضغوط على دمشق. ودعت روسيا خلال اجتماع دوري لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى «عدم استغلال عمليات الوكالة الدولية لتصفية الحسابات مع سوريا»، وشددت على ضرورة تركيز الجهود على حل «القضايا الحقيقية المتعلقة بنظام عدم الانتشار». وأشار الوفد الروسي في الاجتماع إلى أن الوكالة «قد أكدت مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ دمشق لالتزاماتها، حيث تجري عمليات تفتيش في المواقع النووية المعلنة، ولا يوجد أي دليل على بدء استخدام المواد النووية للأغراض غير المسموح بها»، داعيا إلى رفع هذا الملف عن جدول أعمال مجلس الحكام لأنه «لا يوجد أي سبب لإبقاء هذه المسألة على طاولة البحث». ووفقا للدبلوماسيين الروس، «على الدول الأعضاء أن تترك المحاولات المسيسة لاستغلال عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لغرض تصفية الحسابات مع دمشق. وبدلا من ذلك من الضروري تركيز الجهود المشتركة على إيجاد حلول للقضايا الحقيقية لنظام عدم الانتشار وسبل تعزيز نظام الضمانات». تزامن هذا الموقف، مع هجوم روسي آخر شنه نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي، على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وقال بوليانسكي إن «الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لتحويل المنظمة إلى أداة لتحقيق مصالحهم». وقال الدبلوماسي الروسي خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة: «كل يوم تتزايد التأكيدات حول مساعي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والأطلسيين إلى تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من هيئة دولية فنية مختصة، إلى أداة لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية». وزاد أن مثل هذه المواقف من قبل الدول الغربية كانت واضحة بشكل خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيماوي في سوريا، عندما تم تحميل دمشق المسؤولية في غياب أدلة كافية. ولفت إلى أنه «على المنظمة أن توجه اهتمامها للولايات المتحدة ذاتها». موضحا: «سيكون من المنطقي أن تقدم المنظمة تقريرا حول مدى التقدم في إتلاف الترسانة الكيماوية للولايات المتحدة، الذي لم ينته بعد». وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت الأربعاء مشروع قرار حول التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في التحقيقات الجارية في شأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية في سوريا. ووصفت روسيا الوثيقة بأنها «غير متوازنة ومسيسة للغاية». وكانت روسيا وجهت قبل ذلك مباشرة، انتقادات حادة إلى سياسات الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إزاء الملف السوري، واتهمتها بـ«الانحياز والتسييس». وشدد بوليانسكي خلال جلسة افتراضية ناقشت سير تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2118، على أن «حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 عتبة حرجة»، مؤكدا أن «المشكلة أوسع بكثير من الملف السوري وتحمل طابعا ممنهجا». لافتا إلى أن «الحديث يدور عن أزمة الثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها». وأشار بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، خوسيه بستاني، تعكس تدهور الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفاعليتها. وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو كانت تصر على مدى شهور على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى مناقشات بشأن الملف السوري في مجلس الأمن، بغية توضيح المسائل العالقة، لكنه استخدم حججا مختلفة لتفادي حضور المناقشات. وفي نهاية المطاف، قدم آرياس الشهر الماضي إفادة إلى مجلس الأمن، لكن نائب المندوب الروسي وجه إليه انتقادات قوية، وقال إن المدير العام للمنظمة «كرر أفكارا عامة معروفة للجميع». وتابع بوليانسكي أن الجزء العلني من المؤتمر الافتراضي انقطع لأسباب مبهمة وتم تحويله إلى صيغة مغلقة، ما أتاح لآرياس تفادي الإجابة عن أسئلة الحاضرين. وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمل موسكو في أن «تكون لدى السيد آرياس شجاعة للمثول مجددا أمام المجلس والإجابة علنا عن أسئلتنا»، مذكرا بأن سوريا «كانت انضمت طوعا إلى المنظمة وأتلفت ترسانتها الكيماوية وأغلقت برنامجها الكيماوي بالكامل في عام 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال «الورقة الكيماوية» بهدف تصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استنادا إلى «أدلة غير مقنعة». وحذر بوليانسكي من أن «دور الأمانة التقنية للمنظمة زاد سوءا». وحملها المسؤولية عن «التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة، والقيام بعمليات للتلاعب بالحقائق وقمع وترهيب المعارضين لمثل هذه الأنشطة». واتهم الدبلوماسي الروسي أمانة المنظمة بـ«تضخيم موضوع إعلان الحكومة السورية الأولي بشأن التخلص من الأسلحة الكيماوية»، مشيرا إلى مثل هذه القضايا تمثل أمرا عاديا وواجهتها العديد من دول أخرى، منها كندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وليبيا والعراق. وشدد بوليانسكي على ضرورة التأكد من قدرة المنظمة على تطبيق تفويضها، مضيفا أن الملف السوري أصبح اختبارا سلط الضوء على المشاكل التي تقوض أنشطة أمانتها التقنية. وأكد نائب مندوب روسيا على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة هذه «النزعة الخطيرة للغاية»، مضيفا أن المنظمة «مصابة بشكل خطير بمرض التسييس، ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إلى تفاقم الوضع».....

«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... رحبت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بتشكيل «مجلس عسكري انتقالي» لإدارة البلاد في مرحلة انتقالية، شرط تمثيل جميع القوى السورية مع وجود كيان سياسي يمثل جميع القوى السياسية بمهام مكملة لبعضها. وقال غابرييل كينو، المتحدث الرسمي للقوات، في حديث صحافي، إن تشكيل المجلس العسكري خطوة أساسية للحل في سوريا، وإن قوات «قسد» جاهزة للمشاركة بالجسم العسكري، وكشف عن وجود اتصالات مع العميد السوري المنشق مناف طلاس بهدف التوصل لتفاهمات ترضي جميع الأطراف. وذكر كينو أنهم على تواصل مع العميد مناف طلاس بخصوص تشكيل المجلس، وقال: «حصلت مجموعة من الحوارات بيننا لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله»، ورحب بتشكيل المجلس، مضيفاً: «نرحب بأي خطوة تؤدي إلى حل الصراع السوري، وتعمل على ضم جميع القوى الفاعلة على الأرض، وتم تهميش (قسد) والإدارة الذاتية عن كل المؤتمرات والمحافل الدولية التي عقدت حول سوريا». وتأسست «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، وهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً في جهاز الأمن الداخلي، موزعين في 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرقي نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غربي النهر والطبقة جنوباً. وشدد كينو على أن خطوة المجلس العسكري أساسية للحل في سوريا، «نحن في (قسد) جاهزون للمشاركة فيه، والحوار مستمر مع طلاس من أجل الوصول لتفاهمات ترضي جميع الأطراف»، لافتاً إلى تعدد القوى المتحاربة الفاعلة على الأرض بسبب وجود تأثيرات مختلفة من قِبل قوى إقليمية ودولية، «ما يجعل الناحية العسكرية جزءاً أساسياً مهماً من الأزمة السورية»، على حد تعبيره. وتدعم هذه القوات تحالفاً دولياً تقوده واشنطن، وتنتشر في 4 محافظات سورية، وتسيطر على بلدة عين العرب «كوباني» ومدينة منبج شرقي حلب، إضافة إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وعلى معظم مساحة الرقة والريف الشرقي لمدينة دير الزور وكامل مدينة الحسكة، عدا مربعين أمنيين داخل مركز المحافظة ومدينة القامشلي ومطارها المدني. ويرى كينو أن تشكيل المجلس العسكري جاء نتيجة حوار مباشر بين أطراف الأزمة السورية «غير المؤثر عليها من الخارج، وطلاس شخصية وطنية مقبولة من جميع مكونات الشعب السوري، وشخصية يمكن التوافق حولها من جميع الأطراف في هذه المرحلة»، وأكد: «ننظر بعين الثقة إلى العميد طلاس وليس لدينا مشكلة حوله أو معه وثقتنا به كبيرة». وتشكل «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتضم أيضاً «قوات المجلس السرياني» المسيحية التابعة لـ«حزب الاتحاد السرياني» المتحالف مع الإدارة الذاتية، و«قوات الصناديد» التابعة لقبيلة الشمر العربية، ومشاركة أبناء وشيوخ عشائر عربية من مدينتي الرقة ودير الزور. وتلقت هذه القوات أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة؛ بينها ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة إلى جانب الذخيرة رغم معارضة تركيا، كما تتلقى الاستشارة من قوات أميركية يعملون على الأرض بجبهات القتال، إضافة إلى الدعم الجوي من قبل الطيران الأميركي خلال المعارك ضد خلايا «داعش» في البادية السورية.

قوات النظام تقصف أطراف «نقطة تركية» شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... صعدت قوات النظام أمس (الخميس) قصفها في ريفي محافظة إدلب الشرقي والجنوبي ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وطال القصف منطقة تتواجد بها إحدى النقاط العسكرية التركية، في وقت عاد الهدوء إلى مدينة رأس العين في شمال شرقي البلاد بعد توتر واشتباكات على مدى يومين بسبب اقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة. ونفذت قوات النظام قصفا على مناطق في قرية آفس التي تتواجد فيها نقطة مراقبة عسكرية تابعة للقوات التركية بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي. وجددت قوات النظام قصفها المدفعي على مواقع فصائل المعارضة المسلحة في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي في أجواء المنطقة. وردت غرفة عمليات «الفتح المبين» على القصف بقذائف المدفعية الثقيلة، إذ استهدفت تجمعات قوات الحكومة على محور قرية جوباس بريف إدلب الشرقي. واستهدفت غرفة العمليات بقذائف المدفعية وصواريخ غراد تجمعات عسكرية لقوات الحكومة السورية على محاور مدينة سراقب، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف القوات الحكومية على خطوط التماس الأمامية. من ناحية أخرى، عاد الهدوء النسبي إلى مدينة رأس العين، الواقعة شمال محافظة الحسكة، ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، وذلك بعد اشتباكات استمرت يومين بين مجموعتين من فصيل «الحمزات» بسبب خلافات على بعض الممتلكات المصادرة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الاقتتال بين الطرفين أسفر عن وقوع 5 جرحى، وأن المدينة لا تزال تشهد توتراً، حيث انتشر المسلحون في المدينة وسط استقدام الطرفين تعزيزات من خارجها. كما شهدت المدينة توترا بين فصيل الحمزات والشرطة المدنية على خلاف حول أحقية إدارة معبر مع تركيا. على صعيد آخر، كشف «مركز توثيق الانتهاكات» في شمال سوريا عن اعتقال ما لا يقل عن 77 شخصاً، بينهم عشر نساء وطفل في عفرين شمال غربي سوريا من قبل فصائل معارضة مسلحة موالية لتركيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وذكر أن أعداد المعتقلين لم تعرف على وجه الدقة، بسبب تحفظ بعض العائلات على ذكر أسماء المعتقلين منها، إضافة إلى وجود معتقلين لم يتمكن المركز من الوصول إليهم. ولفت المركز، في تقرير له، إلى أن غالبية الاعتقالات تتم بشكل عشوائي لأسباب كيدية وجزء منها يجري بذريعة أن المعتقلين من أنصار الإدارة الكردية الذاتية أو كانوا موظفين لديها. وذهب التقرير إلى أن الهدف الأساسي للاعتقالات والخطف وبقية الانتهاكات هو «تهجير ما تبقى من سكان عفرين والاستيلاء على ممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضيهم». وأكد أن كل هذه الانتهاكات تجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها، وأنها سياسة تركية تنفذ بأيدي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة.

الدنمارك تلغي إقامات 94 لاجئاً سورياً في أول إجراء من نوعه في أوروبا

كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت حكومة الدنمارك عزمها على ترحيل عشرات اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام السوري، ذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا. وذكرت وسائل إعلام بريطانية ودنماركية، أن السلطات الدنماركية قررت سحب تصاريح الإقامة من 94 لاجئا سوريا تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم. وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة السورية. وقال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي: «أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية. وعندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك». ومع اعتبار كوبنهاغن ريف دمشق في سوريا آمنة، فسيتم تطبيق الأمر نفسه على نحو 350 لاجئاً سورياً آخرين في البلاد. وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة إنه خلال العام الماضي، قامت السلطات الدنماركية بإعادة تقييم تصاريح الحماية المؤقتة الممنوحة لحوالي 900 لاجئ سوري قادمين من منطقة دمشق. وأصبحت بذلك الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، بحسب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي. ونقلت صحيفة «إندبندنت» عن منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة قولها إن القرار الدنماركي «مروع»، واعتبرته «انتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء». وقال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إن تصرفات الدنمارك تخاطر «بتحفيز الدول الأخرى لتتخلى عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين. لن يؤدي هذا فقط إلى تعريض حياة المزيد من النساء والرجال والأطفال للخطر، بل سيضيف إلى الأسباب التي تجعل الناس يسافرون إلى أماكن أبعد بحثاً عن الأمان والأمن لأنفسهم ولعائلاتهم». حسب الأمم المتحدة، تستقبل الدنمارك أكثر من 19 ألف سوري وتضع شروطاً صعبة للحصول على الإقامة الدائمة، بينها الإقامة مدة ثماني سنوات، وأن يمتلك اللاجئ عملاً متواصلاً دون انقطاع لآخر ثلاث سنوات منها، وقيامه بعمل تطوعي لمدة لا تقل عن سنة، حسب «الدرر»....

واشنطن تتهم موسكو بـ«تعطيل جهود» تحميل دمشق مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن الدولي، موسكو بـ«تعطيل كل الجهود» لتحميل دمشق مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت «ندرك جميعا أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم بشكل متكرر أسلحة كيميائية. فلم لم تحمل الحكومة السورية مسؤولية ذلك؟ لأن دمشق وقفت في وجه ذلك فيما أن حلفاءها، لا سيما روسيا، سعوا إلى تعطيل كل الجهود المبذولة لتحميلها المسؤولية». وتأتي هذه الاتهامات بعد نحو ثماني سنوات على الهجمات الدامية التي وقعت في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق وروّعت العالم.

موسكو ودمشق: هدف الغرب في سوريا نهب ثرواتها وليس محاربة الإرهاب

روسيا اليوم....المصدر: وكالات روسية... اتهمت الحكومتان الروسية والسورية، في بيان مشترك، الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى نهب ثروات سوريا وليس محاربة الإرهاب في البلاد. وقالت هيئة التنسيق الحكومية الثنائية للبلدين، في بيان أصدرته اليوم الخميس: "كل الخطوات التي تتخذها دول الغرب لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب في سوريا، ويتمثل هدفها الحقيقي في نهب الثروات الوطنية لدولة ذات سيادة تعتبر عضوا في الأمم المتحدة دون أي عقاب". وأوضح البيان أنه يتم من أجل ذلك استخدام النهج إلى تقسيم سوريا وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في المناطق الغنية بمصادر الطاقة شمال شرق البلاد. وقال الجانبان الروسي والسوري: "هذا الأمر يؤكده بما في ذلك تصريح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن عمليا النفط سببا أهم لوجود مجموعة القوات الأمريكية على أراضي سوريا". وأشار البيان إلى أن قوات التحالف الدولي، التي تبرر وجودها في سوريا بمكافحة الإرهاب، تقوم عمليا بتحفيز أنشطة التشكيلات العصابية عبر تزويدها بالأسلحة والذخائر والأموال وتقدم تدريبات للمسلحين. وأضافت الحكومتان الروسية والسورية: "بالتزامن مع ذلك يجري اتباع نهج الخنق الاقتصادي لسوريا. إننا مقتنعون بأن الوجود العسكري غير الشرعي للدول الغربية بالذات وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في أراضي سوريا يتطلب اهتماما أساسيا من قبل المجتمع الدولي، حيث يسهم كل ذلك في تدهور مستوى الجريمة والأوضاع الاقتصادية في الجمهورية بل منطقة الشرق الأوسط برمتها".

سوريا: ارتفاع حاد بإصابات «كورونا»... والاقتصاد لا يتحمّل الإغلاق..

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال عضو في «اللجنة الاستشارية» السورية لمكافحة فيروس «كورونا»، اليوم (الخميس)، إن سوريا شهدت ارتفاعاً حاداً في الإصابات بمرض «كوفيد19» منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي، لكن خيارات تطبيق إجراءات عزل عام ما زالت محدودة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد. وقال الطبيب نبوغ العوا لوكالة «رويترز» للأنباء: «في 10 فبراير، أو قبله قليل، رأينا هجوماً شديداً من الإصابات وبأعداد كبيرة». وأضاف: «بعدما كنت أرى في العيادة عندي حالة أو حالتين في اليوم، صرت أرى الآن 5 إلى 6 حالات... نتواصل دائماً أنا وزملائي لنناقش آخر التطورات العلاجية المستخدمة حتى ننقذ الناس، فالحقيقة الكل فوجئ بالعدد الكبير» للإصابات. وبدأت الوزارة الاثنين تبقيح العاملين بالصفوف الأولى في القطاع الصحي بلقاح مضاد لـ«كوفيد19»، وقالت إن البلاد تشهد زيادة في حالات الإصابة، ولم تذكر مزيداً من التفاصيل. وسجلت سوريا رسمياً 15 ألفاً و753 حالة إصابة، و1045 وفاة منذ بدء الجائحة، ويُعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير؛ لأن إمكانات الفحص لدى الحكومة محدودة. وفرضت سوريا حظر تجول في كل أرجاء البلاد عندما ظهرت الجائحة في العام الماضي، لكن المطاعم والمدارس والمتاجر عاودت فتح أبوابها مع تخفيف إجراءات العزل تدريجياً بدءاً من مايو (أيار) الماضي. ووضع الكمامات إلزامي في المكاتب الحكومية والمواصلات العامة المزدحمة. وقال عامل إغاثة إن أعداد من يحتاجون لأنابيب الأكسجين ارتفع بشدة قبل نحو أسبوع، لكنه استقر الآن. واضطر كثير من المدارس في دمشق لإغلاق فصول في الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الإصابات بين التلاميذ. وما زال التعليم من بُعد صعباً في بلد تمزقه الصراعات ويعاني من عدم استقرار إمدادات الكهرباء وخدمة الإنترنت. وقال العوا إن ما يزيد من حجم المشكلة أن معظم المدارس في سوريا ليست فيها دورات مياه قابلة للاستخدام، وليس فيبها صابون ومطهرات، «وهو ما يمكن، إذا توافر، أن يحد من أعداد الإصابات».