أخبار لبنان.... العماد عون يُقلق بعبدا: أيها المسؤولون إلى أين ذاهبون؟.... اجتماع اليرزة يُحاكي "وجع العسكر والناس"..جنبلاط يهدّئ مع حزب الله وينتقد السعودية وجعجع... ثم يعتذر..دعوات لحكم الجيش وعون يرفض التراجع...«حزب الله» يحاول فك الطوق المسيحي عن عون.. . كأنه «انقلاب».. «الثورة» و«الثورة المضادّة»: إسقاط عون أم الحريري؟...متظاهرون يغلقون طرقاً رئيسية احتجاجاً على تدهور قيمة الليرة..

الثلاثاء 9 آذار 2021 - 3:53 ص

1918

محلية

العماد عون يُقلق بعبدا: أيها المسؤولون إلى أين ذاهبون؟....

إبراهيم إلى بكركي اليوم مع مشروع «حلحلة».. وبخاري يزور قبلان: المملكة لا تُميز بين اللبنانيين....

اللواء.....ملامح خطر حقيقي لاحت في الأفق امس مع استمرار الحركة التصاعدية للاحتجاجات الشعبية، في بيروت وكل المحافظات، بوجه التسيّب السياسي، والإعراض عن تأليف حكومة قادرة على لجم التدهور والانهيار، وبمواجهة انهيار العملة الوطنية، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية مع تآكل الحد الأدنى الذي هوى الى ما دون الـ50 دولاراً، للذين ما زالوا يحتفظون بأعمالهم، أو يتلقون النزر اليسير من الرواتب والاجور، مع الصعود الصاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو السعر المعتبر في تسعير السلع، اذا توافرت، او استيراد ما نقص منها اذا ثبتت اقدامه عند العشرة آلاف و500 ليرة لبنانية كحد ادنى في عز الاجتماعات والملاحقات والتهديدات والويل والثبور وعظائم الامور. ووسط هذه المخاطر على الكيان والصيغة والحكم، وعلى المؤسسات الامنية التي يدفع بها الى الشارع كل يوم لمواجهة الشعب الجائع، والمهدد بقوته وقوت اولاده، ارتفع صوت قائد الجيش العماد جوزاف عون، يسأل حضرات المسؤولين: «لوين رايحين؟ شو ناويين تعملوا؟ بدي اسأل: بدكن الجيش أو لأ؟». وفي حمأة الأسئلة هذه، ينبّه قائد الجيش: «إن فرط الجيش يعني نهاية الكيان»! تباينت التفسيرات: البعض رأى في كلام العماد عون موقفاً رافضاً للتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية على اي مستوى ومن اي كان. والبعض الآخر رأى في سقفه العالي، رفضاً لاتهام الجيش بأي امر، او املاء الأوامر عليه، محدداً خطاً فاصلاً بين حماية حق التعبير والتظاهر السلمي، ومنع التخريب او تعريض الاستقرار للخطر او جر البلد الى الحرب الأهلية. ورفض العماد عون الحملات التي تهدف الى ضرب الجيش وتشويه صورته، وقال: «إننا لن نسمح ان يكون الجيش مكسر عصا لاحد ولن يؤثر هذا الامر على معنوياتنا ومهماتنا. ربما للبعض غايات واهداف مخفية في انتقاد الجيش وشن الحملات عليه، وهم يدركون ان فرط الجيش يعني نهاية الكيان. اؤكد ان كرامة المؤسسة فوق اي اعتبار، وكرامة العسكريين والشهداء امانة في اعناقنا ولن نسمح لاحد ان يمس بها». واذ اكد العماد عون احترام الجيش للتنوع السياسي وتعدد الآراء وحرية الاعلام والتعبير، شدد على ان الحرية هي مسؤولية. وأثنى قائد الجيش على جهود الضباط والعسكريين الذين يواجهون ضغوطاً مختلفة، وقال: «أدرك مدى تعبكم، فبحكمتكم وضبط اعصابكم جنبتم لبنان، ولا زلتم، صدامات كبيرة. تواجهون الحملات ضدكم بعقلانية وشجاعة وانضباط. لقد وضعتكم الظروف في مواجهة شعبكم واهلكم، لكن بحكمتكم اجتزتم المرحلة الصعبة». وفي موضوع التهريب على الحدود، دعا العماد عون الذين يتهمون الجيش بالتقصير الى معاينة الحدود عن قرب والاطلاع على ما انجزه الجيش من ابراج مراقبة واجراءات، والظروف التي يتواجد فيها العسكريون. وأكد العماد عون ان الجيش يتعرض لحملات اعلامية وسياسية تهدف الى جعله مطواعاً مؤكداً ان هذا لن يحدث ابدا، «فالجيش مؤسسة لها خصوصيتها، ومن غير المسموح التدخل بشؤونها سواء بالتشكيلات والترقيات ام رسم مسارها وسياستها. وهذا الامر يزعج البعض بالتأكيد». وتفيد الاوساط ان كلام العماد جوزاف عون كان كلاماً سياسياً عالي السقف، وهو الأمر، الذي سبق اجتماع اليرزة، وكان من العيار الثقيل، وهو الاول من نوعه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

اجتماع بعبدا

واحدثت مواقف العماد عون، وفقاً للمصادر السياسية، وهي الاولى من نوعها، قلقاً في بعبدا، وسبقت الاجتماع الذي عُقد برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والوزراء المعنيين، وقادة الاجهزة الامنية، والنائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس نقابة الصرافين. في مستهل الاجتماع أكّد رئيس الجمهوريّة أنّ الأوضاع المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبرّر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار. وهذا الواقع يفرض اتّخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيّين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرّر. أمّا الاجراءات فهي ذات طبيعة ماليّة، قضائيّة وأمنيّة. وحذّر من خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني. وطلب من الادارات والجهات المعنيّة قمع المخالفات التي تحصل لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائيّة واحتكارها وحرمان المواطن منها مشدّداً على عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضرّ بمعيشة الناس داعياً الأجهزة الأمنيّة والادارات المختصة الى القيام بواجباتها في هذا المجال كذلك طلب الرئيس من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد لاسيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية.  ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال : أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع . بدوره تحدث الرئيس دياب فقال: الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكم بمصير البلد. هل يعقل ان تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟!..... وصدرت عن الاجتماع في بعبدا مجموعة من القرارات:

- تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين او غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

- تكليف بناء لاشارة القضاء الاجهزة الامنية للعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية.

- تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية الا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواكنين.

- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الدبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.

التأكيد على ضرورة واهمية اعداد واقرار مشروع القانون المعروف بالكابيتال كونترول.

- الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح باقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

واشارت بعض المعلومات الى بدء حملة مداهمات لمنازل ومراكز بعض الصرافين الذين يتداولون في السوق السوداء، وتم توقيف عدد منهم، ومصادرة مبالغ بالدولار بحوزتهم. وشملت الحملة بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع. وافادت مصادر مطلعة عبر صحيفة اللواء أن ما يجب أن يقال داخل  الاجتماع الأمني المالي الذي عقد في قصر بعبدا في الموضوع السياسي قيل ، في الأهداف السياسية وفي المنصات الخارجية والداخلية التي تحرك الدولار . وأوضحت المصادر أنه لا بد من قيام تعاون بين الأجهزة ويجب إقفال هذه المنصات وفتح الطرقات لتمكين انتقال المواطنين مع المحافظة عليهم لأنهم موجوعون ويعانون من عوز مشيرة إلى أن تقطيع أوصال الوطن في وقت واحد  والارتفاع الجنوني لسعر الدولار في وقت واحد أيضا بينما الأوضاع الاقتصادية والمالية تفسر هذا الارتفاع ولكن ليس بالصورة المفاجئة يطرح أكثر من سؤال . ورأت أنه كلما حصل تقدم في التدقيق الجنائي يحصل قطع للطرقات وتحصل ردات فعل كلما علت المطالبة بالاصلاح وبالقوانين.  وكشفت المصادر إن من يقف وراء  كل ذلك معروفون بالأسماء والعناوين والصفات في الداخل والخارج اما أن يحصل رد وينتصر مشروع الدولة المركزية القوية وهذا ما يقوله طائفهم واما تنتصر الفوضى ويتم الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه ابدا مشيرة إلى أن شرارة واحدة قد تؤدي بالذهاب إلى مكان آخر ولن يتم السماح بذلك .  وعلمت اللواء أنه في خلال الاجتماع كان هناك كلام نوعي بكل المعايير وقد رسخ في أذهان القيادات الأمنية. وحسب الاوساط المتابعة فان الرئيس عون كان يقصد بمداخلته عن دور القوى الامنية قائد الجيش، على خلفية تقارير تتحدث عن دور ما، لجهات عسكرية بالتحضير «لاثنين الغضب». ونقل عن مصدر متابع (الانتشار) ان الرئيس عون حمل قائد الجيش امانة المحافظة على الامن وسلامة الوطن. ونقل عن الرئيس عون قوله «أنا ميشال عون ما حدا يجربني. في العام 1990 رفضت ان اتنازل تحت ضغط المدفع والآن لن اتنازل تحت ضغط الدولار». ورد بيت الوسط، عبر المستقبل ويب، فجاء: «تمخض اجتماع بعبدا الاقتصادي الامني عن مطالعات واجراءات هي تكرار للمطالعات التي سبق لرئيسي الجمهورية والحكومة أن أدليا بها منذ 17 (ت1) 2019. والجديد ان الناطق باسم الرئاسة تولى اذاعة البيان على الشاشات، وهو بيان اعلن الحرب على المنصات الالكترونية واتهمها بالتآمر على العملة الوطنية». ورأى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان اجتماعاً اقتصادياً امنياً مالياً قضائياً في بعبدا، وهو اجتماع انقلابي قمعي، بدلاً من تطبيق الدستور وتشكيل حكومة والدعوة لانتخابات نيابية لانقاذ لبنان.

بخاري عند قبلان

عربياً، واصل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري جولته على المرجعيات الروحية فزار امس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في مكتبه في دار الافتاء الجعفري، حيث جرت مباحثة الاوضاع الداخلية والاقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. واكد السفير بخاري في خلال اللقاء «ان المملكة العربية السعودية تؤدي واجباتها تجاه لبنان من دون تمييز بين طوائفه وفئاته، انطلاقا مما يمليه واجب الاخوة العربية الاصيلة مضيفاً انه ما من خصومة ولا عداء مع ابناء الطائفة الشيعية الكريمة». وطالب المفتي قبلان بـ»دور فاعل للمملكة العربية السعودية لحل هذه الأزمة»، وتمنى «على الاخوة في المملكة العربية السعودية ان يلعبوا دور الاطفائي على الاقل». وقال: «نحن على يقين ان هذا الامر سيهدئ من موجات الاحتقان القاسية، مع الفصل بين مساعدة لبنان وفكرة الخيارات، بالاخص فكرة اتركوا لبنان ليسقط، لانها فكرة خاطئة بنتائجها، وآثارها ستكون كارثية، وستزيد ازمة المنطقة تعقيداً». واكد المفتي قبلان ان «المملكة العربية السعودية في الذاكرة اللبنانية شقيق وعون، فيجب ان تبقى كذلك، لا ان تكون طرفاً سياسياً».

تحذير اميركي

وفي السياق الدبلوماسي دعت الولايات المتحدة الاميركية رعاياها لاعادة النظر بالسفر إلى لبنان، وذلك بسبب جائحة «COVID-19» والجريمة والإرهاب والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية والاختطاف وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين. وقالت إنه يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون السفر إلى لبنان أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من سفارة الولايات المتحدة لا يمكنهم دائمًا السفر لمساعدتهم. وتعتبر وزارة الخارجية أن التهديد الذي يتعرض له موظفو الحكومة الأميركية في بيروت خطير بما يكفي لمطالبتهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة. وأضافت واشنطن أنه تم تقييد الحركات بشكل أكبر بسبب احتياطات الصحة والسلامة المتعلقة بـCOVID-19. وأشارت إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وقد يشن الإرهابيون هجمات دون سابق إنذار تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق / مراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية. ولفتت واشنطن إلى أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأميركيين من اندلاع العنف المفاجئ، ويمكن أن تتصاعد الخلافات الأسرية أو الطائفية بسرعة ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى دون سابق إنذار، ووقعت اشتباكات مسلحة على طول الحدود في بيروت وفي مخيمات اللاجئين. وقد تم إحضار القوات المسلحة اللبنانية لقمع العنف في هذه الأوضاع. ودعت واشنطن رعاياها في لبنان إلى تجنب التظاهرات وتوخي الحذر إذا كانوا بالقرب من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف. وقالت الخارجية الأميركية «نراقب الوضع عن كثب في لبنان وطالبنا مراراً قادة لبنان الالتزام بوعودهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية بأسرع وقت». إلا أن الحراك الحكومي مستمر، وفي هذا الإطار يرتقب ان يزور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم البطريرك الماروني بشارة الراعي في إطار التحرك الذي يقوم به لتسويق اخر طرح للحكومة الجديدة، والمتضمن ان يكون لرئيس الجمهورية خمسة وزراء اضافة لوزير الطاشناق  في حين يتم تسوية الخلاف على حقيبة الداخلية، من خلال طرح عون ثلاثة اسماء غير حزبيين، على ان يختار الحريري اسما من بينهم. وفي حين روجت مصادر سياسية ان هذا الطرح يمكن القبول به من كل الاطراف باعتباره الأوفر حظا للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، مازالت المواقف منه غير معلنة بشكل قاطع بعد ولكن قد تتبلور المواقف بخصوصه بع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت بينما روجت اوساط التيار الوطني الحر ان رئيسه ليس متحمسا للقبول به.

الحكومة

إذاً، بقيت الاتصالات حول تشكيل الحكومة متوقفة مع وجود الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد، حيث تردد انه سيلتقي في ابوظبي اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. لكن للانتظار اسبابه وهو رد الرئيس عون على اخر عرض قدمه الحريري وهو التوافق على اسم من الاسماء التي اقترحها الحريري في الصيغة التي قدمها. وحسب المصادر المتابعة لموقف الحريري هو عند موقفه بعدد وزراء من 18 غير حزبيين وبلا ثلاث معطل، وكل ما يتواتر عبر الاعلام عن تخلي عون عن الثلث الضامن بحاجة لتأكيد رسمي من بعبدا، والحريري مستعد للبحث مع عون فور تبلغه ذلك رسمياً في اي صيغة يجري التوافق عليها سواء بتوزيع الحقائب او تبديل اسم او اكثر من الوزراء. وكررت حركة امل في بيان اصدرته اثر اجتماع مكتبها السياسي، التأكيد «ان المخرج الوحيد للازمة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، هو باستعادة زمام الامور من خلال الاستعجال بتأليف الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الذاتية الضيقة التي لا يمكن ان تنقذ الوطن، بل تكبله بالشروط التعجيزية، وتطيل معاناة اللبنانيين الذين لم تعد تهمهم كل الشعارات التي يحاول المعطلون التلطي خلفها بحجج واهية وأوهام قوة غير موجودة الا في اضغاث احلامهم، بل لم يعد اللبنانيون مهتمين بحصص الطوائف. كهربائياً، اكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر في حوار مع الـ LBCI ان «الوزارة تملك الاموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان لآخر شهر اذار وتعتمد بذلك على سلفة من الخزينة وان لم تتوفر الاموال اللازمة قد نصل الى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر»، مشيراً الى انه «يمكن ان نرفع الدعم بشكل تدريجي ولكن المازوت مختلف عن البنزين لانه مرتبط بالافران وبالتدفئة وبالزراعة وليس فقط بالكهرباء ومن الممكن ان يكون لديه دعم معين، ونحن في مؤسسة كهرباء لبنان نأخذ الفيول غير الموجود في لبنان والمسعر بالدولار ونقوم بتحويله الى كهرباء ونقوم ببيعه، ومنذ اوائل التسعينيات تم وضع سعر للبرميل ولم يتغير والدولة رفضت ان تغير تسعيرة الكهرباء للمواطنين». وشدد الوزير على انه «سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباء لبنان وتقدمنا لمجلس الوزراء بقانون معجل مكرر لتحقيق ذلك ووصلناالى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في التعرفة».

جنبلاط للجم الفتنة

وفي ما خص الوضع المتوتر على الارض، وفي سياق التأكيد على «ضرورة الا تستغل تحركات المواطنين لخلق اي فتنة، وتكريساً لموقف الحزب التقدمي الاشتراكي في رفض قطع الطرقات على الناس، حيث ان الحرية حق مكتسب للمتظاهرين وغير المتظاهرين»، حسب بيان للحزب، اجرى الوزير السابق غازي العريضي بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاء اتصالات بمسؤول لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، ومستشار رئيس مجلس النواب احمر بعلبكي للتأكيد على هذا الموقف منعاً لاي استغلال لحقوق الناس وتحركاتهم في اتجاهات لا تخدم مطالبهم المحقة، والتنسيق بين الجميع ومع الاجهزة الامنية وفق ما تمليه الظروف في هذا السياق. وكانت انطلقت مع ساعات الصباح الأولى، تحركات المحتجين، حيث قطع طرقات الوطن بالاطارات المشتعلة والآليات الكبيرة، تحت عنوان «اثنين الغضب».. علّ الصرخة تصل إلى من يصمون آذانهم عن أوضاع الشعب وأوجاعه. ووسط تذمر خجول من العالقين بسياراتهم، الذين أيدوا بمعظمهم التحركات بعدما اختنق المواطن جوعاً وقهرا وحرمانا ومذلة، جاء «بيان بعبدا» ليسعر «غليان الشعب وعضبه» حيث طالب الأجهزة الامنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات، ليكون الرد من رحم الوضع: «انتظروا المفاجآت»، في حين دعت «عامية 17 تشرين» جميع المجموعات والنشطاء للنزول بكثافة إلى الشارع دعماً للتحركات الشعبية المحقة والوقوف بوجه القرارات الصادرة عن اجتماع بعبدا، الذي دعا الى استخدام القوة ضد المحتجين»، مؤكدة ان «ما جرى في بعبدا يعد انقلاباً امنياً على مطالب الناس ودفع مؤسسات الدولة واجهزتها الى قمع المواطنين الذين يدفعون ثمن سياسات الدولة الخاطئة». وعلى الرغم من تقطيع اوصال الوكن الا ان المحتجين حرصوا على السماح بمرور الحالات الطارئة للمستفين وموزعي الادوية والاوكسجين.

397871 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2283 أصابة بفايروس كورونا و43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 397571 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

اجتماع اليرزة يُحاكي "وجع العسكر والناس".... اجتماع بعبدا "فوفاش"!

نداء الوطن.... في جزيرة "عونستان" المنفصلة عن أرض الواقع والمستقلة عن أوجاع الناس، لم تعد قلة الإدراك "مصيبة" اللبنانيين بل أضحت مصيبتهم "أعظم" لأنهم يدرون أنّ العهد الحاكم يدري يقيناً ماذا جنى عليهم من مصائب وويلات، ولا يزال يُمعن في سياسة استغباء الناس وقهرهم وإذلالهم على مذبح حالة الإنكار والتنصل من المسؤوليات. فاجتماع قصر بعبدا بالأمس، وعلى الرغم مما عكسه شكلاً من عراضة رئاسية – اقتصادية – مالية - أمنية، لكنه لم يتمخض في جوهره سوى عن مزيد من التعامي عن الوقائع والهروب إلى الأمام في مقاربة الأزمة، إلى درجة لم يُخف أمامها مناضل عوني سابق حسرته إزاء "نهاية تلك المسيرة النضالية التي بدأت مع ميشال عون على صورة "جنرال ثوري" أواخر الثمانينات، وانتهت به اليوم على صورة الحكام الديكتاتوريين الذين توعدوا الثوار بالقمع والملاحقة على الأرض "شبر شبر وزنقة زنقة" كما قال الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي في عبارته الشهيرة غداة اندلاع الثورة الشعبية في بلاده". وفي السياق نفسه جاءت التعليقات السياسية المعارضة والشعبية الثائرة لتجسد حالة الذهول والخيبة إزاء ما خلص إليه اجتماع قصر بعبدا، لا سيما وأنّ المقررات التي أذاعها المستشار الرئاسي أنطوان قسطنطين بأسلوب غلب عليه الطابع "الانقلابي الشعبوي"، لم تخرج عن سياق اللجوء إلى سياسة "تغذية الذهنية المؤامراتية" التي عادة ما تنتهجها الأنظمة القمعية، في محاولة لإقناع المواطنين بتصدي السلطة لـ"جهات ومنصات خارجية" معادية تعمل على تجويعهم وتهديد أمنهم الاجتماعي والوطني وضرب النقد ومكانة الدولة المالية، وفق ما استهلّ رئيس الجمهورية حديثه في الاجتماع، قبل أن ينتهي إلى الإيعاز للأجهزة العسكرية والأمنية بمنع الثوار والمتظاهرين من قطع الطرق باعتباره "أمراً مرفوضاً وعملاً تخريبياً منظّماً يهدف إلى ضرب الاستقرار"! وإذ وصفت مصادر سياسية اجتماع بعبدا الذي ترأسه عون بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المصرفيين والصيرفيين، بالاجتماع "الفوفاش" الذي يعبّر خير تعبير عن "تفليسة الطبقة الحاكمة وعقم الرهان عليها في أي عمل إصلاحي إنقاذي"، لفتت في المقابل إلى أنّ اجتماع اليرزة الذي عقده قائد الجيش العماد جوزيف عون مع أركان القيادة وقادة الوحدات العسكرية أتى بخلاف ذلك "على قدر معاناة اللبنانيين بعدما حاكى في مضامينه وجع العسكر والناس على حد سواء تحت وطأة انعدام المسؤولية لدى الطبقة الحاكمة"، منوهةً بكون "الرسائل" التي أطلقها قائد الجيش في كلمته استطاعت بجدارة أن "تعرّي المسؤولين وتفضح تواطؤهم وتآمرهم على المؤسسة العسكرية" خصوصاً حين توجه إليهم بالسؤال: "أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟"، وأضاف: "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب فإلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره"، منبهاً في مقابل الحملات التي تهدف إلى جعل الجيش "مطواعاً"، إلى أنه لن يسمح بأن يكون "مكسر عصا لأحد"، مع إبداء أسفه لكون المعنيين "لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه (...) وهم يدركون أنّ فرطه يعني نهاية الكيان". أما الرسالة الأهم في ما يتصل بالتحركات الاحتجاجية، فاختزنت تأكيداً من قائد الجيش على الجهوزية التامة لتولي مهمات حفظ الأمن والاستقرار "لكن من دون إبداء أي جهوزية لقمع المواطنين والتصادم معهم خدمةً لأجندات سلطوية وسياسية"، حسبما لاحظت المصادر، مشيرةً إلى أنّ كلمة العماد عون أمس، التي صادفت الذكرى السنوية الرابعة لتوليه قيادة المؤسسة العسكرية، عبّرت عن "ارتفاع منسوب الامتعاض والاستياء في صفوف العسكريين جراء محاولة دفعهم إلى تحمّل تبعات الفشل السياسي في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد، من خلال الزج بهم على جبهات داخلية للتصدي لتحركات شعبية منتفضة على تردي الأحوال المعيشية". وفي السياق عينه، ترددت معلومات موثوق بها تفيد بأنّ اجتماع بعبدا الموسّع أمس لم يخلُ من "أجواء متوترة" على خلفية الضغط السياسي الكبير على الجيش لدفعه نحو فرض "حلول عسكرية" على الأرض في مواجهة الحراك الشعبي، الأمر الذي لم يتوانَ قائد الجيش عن رفضه بصورة مطلقة، انطلاقاً من قناعته بأنّ الحلول يجب أن تكون إصلاحية بالدرجة الأولى وهي تقع على عاتق السياسيين، أما واجب حفظ الأمن فهو يقع على عاتق كافة الأجهزة الأمنية وليس من المعقول ولا من المقبول الاستمرار في تكليف الجيش وحده بمهمات لوجستية تتعامل مع الوحدات العسكرية وكأنها "شرطي مرور" مكلف فتح منافذ لخطوط السير في هذا الاتجاه أو ذاك.

هذه علاقة "حزب الله" والنظام السوري بانفجار مرفأ بيروت

المشنوق: إعتذار الحريري مقابل إستقالة عون... ولا حكومة قبل الصيف

المشنوق: لا اقبل الرئاسة من دون رضى الحريري

نداء الوطن....طالب النائب نهاد المشنوق بإطلاق "معركة الاستقلال الثالث لتحرير لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني لقرار الدولة اللبنانية"، ودعا إلى "إطلاق جبهة سياسية وطنية تقف إلى جانب البطريرك بشارة الراعي". وخلال حوار تلفزيوني على قناة الحرة مع الزميلة ليال الإختيار أكّد أنّ "لا حكومة قبل منتصف الصيف المقبل"، ودعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى عدم الاعتذار، واضعاً معادلة: "الاعتذار مقابل الاستقالة": "لن يعتذر إلا في حالة استقالة رئيس الجمهورية". كذلك دعا إلى الاتفاق على "استراتيجية دفاعية وطنية"، موضحاً أنّ "تظاهرات يوم السبت قد يكون الجزء الأكبر منها تابعاً لـ"حزب الله" وحركة أمل". وسأل: "هل قُتِلَ جو بجاني لأنّه صوّر الشاحنات التي كانت تنقل الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى سوريا؟". المشنوق أكد أنّ "القتلة محترفون ويبدو أنّهم مُرتاحون ومدرّبون، ومن الواضح من كلام زوجته أنّها شاهدت صوراً لم نَرَهَا، ولم نعرف طبيعتها". وكشف عن "آلية معروفة تمّ بموجبها نقل 2250 طنّاً من المرفأ"، وسأل: "من يستطيع أن يدخل شاحنات إلى المرفأ ويخرج الأمونيوم من فتحة طولها 3.5 أمتار في العنبر رقم 12، وعرضها 60 سنتمتراً، طوال 7 سنوات؟". وتابع: "هل استخدم حزب الله هذه المواد في المدن التي تبيّن وجود نيترات فيها، وآخرها ألمانيا، إضافة إلى الكويت ولاغوس وغيرها؟"، مُضيفاً: "عملياً هذه المواد خرجت إلى هذه الدول بحراً، أما الذي خرج برّاً فكيف خرج؟ ما هي الشاحنة التي دخلت إلى المرفأ، وحمّلت وخرجت وسلّمت في البقاع على الحدود السورية شاحنة سورية، لتكمل طريقها الى سوريا؟". وأردف مُجيباً: "النظام السوري لا يملك الآلية التي تسمح بدخول وتعبئة شاحنات كهذه، الأكيد أنّ هناك تواطؤاً رسمياً وتسهيلات لا أحد يمكن أن يقوم بها غير "حزب الله". هناك قوة سياسية وأمنية موجودة تحمي هذه العملية وهذه الآلية، وترشي موظفين أو مدراء كباراً للسكوت عن هذا الموضوع،. ما حصل في مرفأ بيروت ليس إهمالاً.. وإلا فليخبرونا ماذا يقول تقرير FBI وأين التقرير الفرنسي؟ وأين هي صور الأقمار الإصطناعية؟". وأضاف وزير الداخليّة الأسبق، "لا يريدون لأحد أن يقول إنّ إسرائيل قامت بهذه العملية لأنّ ذلك يجعلها أمام جريمة ضدّ الإنسانية قد تحوّلها إلى محاكم دولية، وهذا سيحرج حزب الله لأنّه سيكون مُطالباً بالردّ العسكري المتوازن". وطالب المشنوق، بـ"تحقيق دولي مستقلّ"، قائِلًا: "كنتُ أوّل من طالب به بعد تفجير المرفأ، لكن من دون الأميركيين". واعتبر أنّ "الحملة الدولية الموجّهة ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بهدف دفعه إلى أن يسلّم الداتا كاملة عن كل الطبقة السياسية وعن كل التحويلات، لأن هناك رغبة دولية بكشف كل هذا النظام وإسقاطه من أوّله الى آخره". وأعلن أنّه لن يترشح إلى الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي. واعتبر أنّ "المفاضلة بين سعد الحريري وبهاء الحريري ليست منطقية. بهاء بعد 15 سنة تذكّر صلته السياسية بوالده وبلبنان، وأتى ليثأر من أخيه ولم يقدّم نفسه كسياسي "ويللي ما فيه خير لأخيه ما فيه خير للناس". وكشف أنّه "تمّ الحديث معي بموضوع رئاسة الحكومة مرّتين من جهات داخلية وخارجية، وطبعاً الأمر غير وارد، وقلت مراراً إنّني لا يمكن أن أقبل الرئاسة من دون رضى جمهور رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري".

القوات والكتائب وجماعة الاخوين الحريري تنتفض على حراك 17 تشرين: فوضى حتى إسقاط عون

الاخبار...رلى إبراهيم .... في «إثنين الغضب»، غاب الغضب الشعبي من الشوارع رغم توافر كل أسبابه، وذلك لأن أحزاب السلطة ركبت موجة «الثورة» علانية هذه المرة، وبات لديها الجرأة لإطلاق شعاراتها وأجندتها على الملأ. وصار واضحاً أن الهدف لم يكن الحشد بقدر ما هو بروفا لقطع أوصال المناطق و«فدرلتها». استعاد القواتيون «نوستالجيا» الحرب ومصطلحات تقسيمية بين «شرقية» و«غربية». عاونهم في مناطق أخرى حزب الكتائب، ومناصرون لتيار المستقبل ينفي الأخير أنه طلب منهم المشاركة في قطع الطرق، ومحسوبون على الشقيق اللدود للرئيس سعد الحريري، بهاء الحريري، ومجموعات من العسكريين المتقاعدين. جديد أمس أن كثراً من قاطعي الطرق استبشروا خيراً بموقف قائد الجيش، العماد جوزف عون، ورأوا فيه تغطية أمنية وعسكرية وسياسية لهم. طوال يوم أمس، غابت غالبية الشعارات المرتبطة بأسباب الانهيار، ونأت أكثرية مجموعات 17 تشرين بنفسها عن التحركات، فيما بدت كلمة سرّ قاطعي الطرق واحدة: استقالة ميشال عون...... انتهى «إثنين الغضب» بانتصار أحزاب السلطة السياسية، أكانوا موالين أم معارضين. هكذا بدا المشهد أمس؛ المنظومة الفاسدة نفسها، تتسبب في انهيار البلد وتثور فوق جثته. غالبية الناس فهمت لعبة الأحزاب ولم تعد تجاريها أو تسمح باستعمالها وقوداً لتصفية حسابات سياسية. حصل ذلك بالتوازي مع ظهور حزبي وقح لا يسعى لإخفاء هويته أو أجندته. بات اللعب «عالمكشوف»، وسارعت السلطة السياسية الى «فدرلة» انتفاضتها. القوات والكتائب يقطعان أواصر جبل لبنان، الحزب الاشتراكي يهتمّ بالجبل وجزء من طريق الجنوب (هذه المرة لتحاشي قطعهما بهدف تخفيف حدة التوتر مع حزب الله) فيما تيار المستقبل يتولى القسم الآخر والبقاع وبعض الأحياء في بيروت. الجميع جاهز لأي ساعة صفر محتملة، وليس ما يجري سوى بروفا وضغط سياسي على المواطنين وفريق سياسي يمثله رئيس الجمهورية وحزب الله. كل ذلك أدى الى تفريغ الشارع من أي «ثورة» كان يجب أن تشتعل نتيجة اجتياز سعر صرف الدولار الـ10 آلاف ليرة لبنانية، وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع وطرد موظفين من أعمالهم، إضافة الى إقفال محال ومؤسسات أبوابها لمدة طويلة. والأهم أن لا حلول اقتصادية أو مالية في الأفق في ظل انقسام سياسي حول الرزمة الإصلاحية ومحاولة الهروب من التدقيق الجنائي لحماية حاكم مصرف لبنان وصحبه.

نفت مصادر القوات أن تكون قد أصدرت قراراً حزبياً بالمشاركة واعتبرت إطلاق شعارات منسية مسعى لتشويه صورة الحزب

هذه العناوين الرئيسية لم يُسمع لها صدى يوم أمس بين المحتجين - على قلّتهم. فقد جرى قطع الطرقات في بعض المناطق بواسطة شابين لا أكثر، ولم يكن ثمة اعتصام يتعدّى أفراده العشرات. ذلك لأن إيصال الرسالة السياسية لا يحتاج إلى حشود، والرسالة هذه كانت تصدح من كل المناطق، وبشكل خاص من الدورة وجل الديب والزوق وجبيل، ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، وتدعوه إلى الاستقالة، من دون الحديث عمّا سيتحقق في اليوم الذي يلي تلك الاستقالة. يُسألون لماذا رئيس الجمهورية، الجواب واحد: لأنه متحالف مع حزب الله. ما الحلّ إذاً؟ «الحياد» على طريقة البطريرك بشارة الراعي الذي وإن اختلف معه القواتيون على تصريحه السابق بأنه «لولا حزب الله لكان داعش في جونيه»، لكنه اليوم «القائد». ثمة من يقول هنا إن رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع حاول عبثاً ركوب موجة الانتفاضة، لكنه اليوم وجد في مبادرة البطريرك عناوين للتلطي خلفها، ولإيجاد مكان لنفسه. في الأيام القليلة الماضية، كان الظهور القواتي في جل الديب والزوق واضحاً، وذُيِّل أمس بشعارات تقسيمية لا تعبّر سوى عن الحمل القديم الجديد، أي الفدرلة أو ما يطيب للبعض تسميته «اللامركزية». علت صرخات تقول: «وحدها بتحمي الشرقية، القوات اللبنانية». قبلها بيومين، كان ثمة شاب يحمل مسدساً في جل الديب ويهدّد ويتوعّد، قبل أن يصبح في قبضة الجيش. بين هذا وذاك، جلس رجل متقدّم في العمر على الأوتوستراد يصرخ بأنه من بشرّي وينتخب ستريدا جعجع وجوزيف إسحق ومن له على القوات فليحاسبها. الحضور القواتي كان كثيفاً في جل الديب والزوق، كما الصلبان المشطوبة. ما حصل خلال الأسبوع الماضي ويوم أمس أيضاً هو توحيد المطلب بإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون «الجالس في الحضن الإيراني». فات المحتجين أن الوزيرة السابقة مي شدياق أعلنت على الملأ جلوس القوات وغيرها من قوى 14 آذار في الحضن الأميركي والخليجي بتقاضيها تمويلاً خارجياً، مقابل تنفيذ أجندة ما بالطبع، وليس لأن تلك الدول معجبة بثقافة رؤساء هذه الأحزاب. المستقلون الذين انخفض عددهم كثيراً، لم يغيبوا عن هذه المناطق، وقد تحدثوا على المحطات عن «تحييد الكتائب والقوات لمطالب الثورة». إلا أن الوجود الحزبي والتركيز الإعلامي على جهة وشعارات دون غيرها، حيّدا الأنظار عمّا رفعه المستقلون في جل الديب والزوق. في جبيل، بدت الشعارات أقرب الى المزاج الكتائبي، والحديث هناك أيضاً كان واحداً: «ضرورة استقالة كل النواب من البرلمان». في الدورة، نزل العسكريون المتقاعدون بقيادة جورج نادر وبدأوا يوبّخون العالقين في سياراتهم لأنهم خرجوا من منازلهم. أما في نهر الموت، فقطع بعض الشباب القادمين من منطقة الزعيترية الطريق. من جهته، وقف الجيش متفرجاً على قطع الطرقات ومباركًا لهذه الخطوة، حتى إن أحد الضباط الذي أصيب بحجر في جل الديب كاد يعتذر من رامي الحجر. لعب العسكر المنتشر دور قوات السلام، وعبّر الشباب عن فرحتهم من تعاون اللواء 11 معهم، خصوصاً عند نصب الخيم في منتصف الأوتوستراد وعند إبلاغهم أن الجيش لن يبادر الى فتح الطريق طالما الطريق البحرية مفتوحة.

غابت المجموعات المدنية الرئيسية من الشارع ونظمت تحركاً موازياً بمناسبة يوم المرأة العالمي

على المقلب القواتي، نفت المصادر أن يكون هناك أمر حزبي بقطع الطرقات أو رفع «شعارات منسية وصلبان. بل بالعكس، القوات حريصة اليوم على وضعيّتها في طرابلس كحرصها على وجودها في جونية، وعلى طريق الجديدة بقدر حرصها على الأشرفية». ومن يرفع هذه الشعارات، «إما يقوم به بشكل عفوي انطلاقاً من ضيق نفسه والانهيار الذي نرزح تحته، وإما لتشويه صورة القوات». ذلك لا يتعارض مع مشاركة مناصري القوات يوم أمس بقرار فردي، وفق المصادر، «لأن القوات موجودة منذ اليوم الأول للانتفاضة في صلب التحركات». فما يؤكد عدم وجود قرار حزبي بتسكير الطرقات هو «غياب الحشد الكبير والعنوان السياسي الأساسي، أي الانتخابات النيابية المبكرة، ولأن وضع البلد الدقيق والمتجه نحو الانفجار يدفع القوات الى العدّ للعشرة». تذهب المصادر الى ما هو أبعد، والى اعتبار التحرك «منظماً» وربما «ثمة مايسترو ما يسعى لتوظيف اندفاعة الناس وعفويتهم من أجل تحقيق هدفه بتأليف حكومة؛ إذ من المستغرب تزامن مجموعة عوامل في وقت واحد، كارتفاع سعر الدولار وتراجع وليد جنبلاط عن التمسك بالوزيرن الدرزيين وعون عن الثلث المعطل، وتهديد رئيس الحكومة المستقيل بالاعتكاف، إضافة الى عودة الاحتجاجات الشعبية». ما يردّده القواتيون، أشار إليه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس، بقوله إن «بعض التحركات مشبوهة وقد تأخذنا إلى الفوضى، ولا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، ولا أرى تحرّكاً مطلبياً ومدروساً، وغريب غياب جماعة «كلن يعني كلن»، ولماذا ما من تحرّك مطلبي مدروس؟». في مقابل حضور الأحزاب، غابت المجموعات المدنية الرئيسية، ولم يوجّه أيّ منها دعوة رسمية على صفحاته. المرصد الشعبي لمكافحة الفساد دعا الى اعتصام أمام المحكمة العسكرية لمساندة المحتجين المعتقلين. مجموعة شباب المصرف أصدرت بياناً في اليومين الماضيين حذرت فيه «من الوقوع في الكباش السياسي الذي تخوضه أحزاب السلطة». شباب المصرف وبعض المجموعات الأخرى نظموا مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي بعد ظهر أمس، بدأت من المتحف ووصلت الى ساحة الشهداء.

ممنوع دخول غير القواتيين!

تعرّض الناشط بيار بعقليني، يوم أمس، لمضايقات من قواتيين في جل الديب فور وصوله الى المنطقة للمشاركة في الاحتجاجات. فقد طوّقه حزبيون، وطلب منه شخص، عُرِّف عنه بأنه مسؤول القوات، مغادرة المكان. كذلك، بدأ بعض القواتيين بالضغط عليه ودفعه بأياديهم "لأنه لا مكان لمعارضي القوات". فبعقليني غالباً ما يهاجم القوات ورئيسها سمير جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يعجب الحزبيين الذين لم يتحملوا انتقاد أحد الأفراد لهم، وتصرفوا بميليشيوية، مدّعين السيطرة على شارع لا يملكونه. على الأثر، تقدم بعقليني بشكوى ضد هؤلاء وضد رئيس حزب القوات، معتبراً أن ثمّة قراراً قيادياً بالتعدّي عليه.

اتصالات بين «الاشتراكي» و«حزب الله» و«أمل» لتجنب الاحتكاكات في الشارع...

بيروت: «الشرق الأوسط».... سعت أطراف سياسية في لبنان إلى محاصرة الإشكالات بين مناصريها على خلفية احتكاكات رافقت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مجدداً بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور. وكان لافتاً أمس (الاثنين)، الإعلان عن تواصل بين كل من «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الله» و«حركة أمل»، حيث كان تأكيداً على «تأييد المطالب الشعبية مع التشديد على رفض إقفال الطرقات والتحذير من استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المحقة لغايات تؤدي إلى الفتنة». وقال «الاشتراكي» في بيان: «في ظل التفاقم المطرد في صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تضع المواطنين أمام مزيد من الأزمات، وبغياب أي معالجات رسمية من المسؤولين أو بوادر خرق في انسداد الأفق الحكومي، فإن أبسط ما بقي للناس حقهم في التعبير رفضاً لكل هذا الواقع المأزوم، وهو ما يتمسك به الحزب التقدمي الاشتراكي على قاعدة عدم المس بالسلم الأهلي والاستقرار». وأضاف: «في سياق تأكيد ضرورة ألا تستغل تحركات المواطنين لخلق أي فتنة، وتكريساً لموقف الحزب التقدمي الاشتراكي في رفض قطع الطرقات على الناس، حيث إن الحرية حق مكتسب للمتظاهرين وغير المتظاهرين، أجرى الوزير السابق غازي العريضي، بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط، اتصالات بمسؤول لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ومستشار رئيس مجلس النواب (نبيه بري) أحمد بعلبكي للتأكيد على هذا الموقف، منعاً لأي استغلال لحقوق الناس وتحركاتهم في اتجاهات لا تخدم مطالبهم المحقة، والتنسيق بين الجميع ومع الأجهزة الأمنية وفق ما تمليه الظروف في هذا السياق». وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه كان تأكيداً من العريضي في اتصاله مع كل من صفا وبعلبكي بالتزام «الاشتراكي» منذ انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمبدأ رفض قطع الطرقات، ومناصروه لا يشاركون في هذه التحركات، إضافة إلى جهود تبذل من قبله في هذا الإطار مع المحتجين لإقناعهم بعدم جدوى هذا الخيار، وتحديداً عند الطريق التي تصل منطقة الجبل بالبقاع والساحل بالجنوب. من جهته، حذّر المكتب السياسي لـ«حركة أمل» من الانفجار الاجتماعي في ظل التردي الاقتصادي والمالي غير المسبوق، مجدداً التأكيد على أن الحل يكمن في الإسراع بتشكيل الحكومة. وقالت «حركة أمل» في بيان: «إن الاستمرار في التعنت والإصرار على تعطيل سكة الحل ببيانات شكلية متبادلة لها هدف واحد هو المزيد من رفع منسوب التوتر السياسي في البلد، ومحاولة إدخال عوامل إضافية على خط الاشتباك السياسي، ما يدفع بالبلد إلى مزيد من الانهيار، الذي تشي التحركات التي عمت المناطق كافة في الأيام القليلة الماضية، أنه سائر إلى الانفجار الاجتماعي في ظل التردي الاقتصادي والمالي غير المسبوق الذي وصلت إليه الأوضاع في لبنان، مع تحليق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي يتخطى كل قدرة المواطن على تأمين لقمة العيش بأبسط صورها». وأشار البيان إلى «أن المكتب السياسي لحركة أمل الذي يتفهم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم، يحذر من استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة وأخطارها على الاستقرار والسلم الأهلي من بابها تحت عناوين طائفية أو مذهبية أو مناطقية».

جنبلاط يهدّئ مع حزب الله وينتقد السعودية وجعجع... ثم يعتذر

الاخبار....وليد جنبلاط مصمّم على التهدئة. في أيام الفوضى التي ينشرها بعض أقرانه من السياسيين، قرر خفض التوتر مع الجميع، وخاصة حزب الله. فعّل آلية التواصل مع الحزب، لمنع أي تدهور في العلاقة، على خلفية إقفال الطرق، سواء بين بيروت والبقاع، أم بين بيروت والجنوب. وهو يعمّم على جميع مناصريه عدم المشاركة في قطع الطرقات. من جهة أخرى، يرفع في مجالسه من منسوب انتقاداته للسياسة السعودية في لبنان، ربطاً بمراهنة الرياض على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتحديداً في ظل إصرار الأخير على التوتير في الشارع. وقد سُرِّب أمس كلام صادر عن جنبلاط في اجتماع مع إدارة مؤسسة «العرفان» عُقِد عبر الإنترنت عن بُعد، وصف فيه جعجع بالقول: «هيدا اللي قاعد ع التّلة مرتاح ع وضعو، علاقتو ممتازة مع السعودية وما بعرف على شو مراهنين عليه»، مشيراً الى أن «الخليج لا يساعد إلّا بأمر من السعودية». وانتقد جنبلاط الإمارات العربية المتحدة التي تمنح الوزير السابق وئام وهاب مالاً يشتري به مساعدات لتوزيعها على مناصريه وعلى عائلات فقيرة في الجبل. وشدّد جنبلاط على التهدئة، مشيراً إلى أنه لن يخوض معركة تحت عنوان المطالبة بإقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لأن هذه الدعوة ينبغي أن تصدر عن قوى مسيحية. وبعد تسريب مضمون كلامه، سارع جنبلاط إلى الاعتذار، فنشر تغريدة على «تويتر» كتب فيها: «على اثر تسريب كلام مجتزأ قلته في اجتماع عام، والذي يشكل إساءة لأطراف داخلية ودول عربية، فإنني أقدّم اعتذاري. أتمنى أن يكون هذا التوضيح كافياً لجلاء أي ملابسات».

المقاومة تتصدّى لمسيّرتين معاديتين

الاخبار...يسود الحذر والترقب، منذ مساء الإثنين، الحدود الجنوبية، بعد قيام المقاومة بإطلاق النار باتجاه مسيّرتين معاديتين كانتا تحلقان فوق منطقة بئر شعيب في بليدا، ورد العدو بإطلاق قنابل مضيئة فوق المنطقة. وأصدر الإعلام الحربي التابع المقاومة بياناً منتصف الليلة جاء فيه: "أقدمت مسيّرة (درون) معادية حوالي الساعة 10:40 من ليل اليوم الإثنين على خرق الأجواء اللبنانية في أجواء منطقة خربة شعيب في خراج بلدة بليدا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة، وبعدها قام العدو الإسرائيلي بإطلاق عدد من القنابل المضيئة في أجواء المنطقة. وكانت مسيّرة (درون) معادية قد أقدمت أيضاً عند الساعة 3:30 عصر اليوم الإثنين على خرق الأجواء اللبنانية في نفس المنطقة وتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة وإجبارها على الانكفاء إلى داخل الأراضي المحتلة".

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلق الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، النار باتجاه طائرة مسيّرة اسرائيلية دخلت المجال الجوي للبلاد في الجنوب. وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية بأن «قوات العدو الاسرائيلي ألقت قنابل مضيئة في أجواء الأراضي المحتلة المقابلة لبلدة ميس الجبل، (جنوب لبنان). بعدها أطلقت طائرة مسيرة خرقت الاجواء اللبنانية في اجواء ميس الجبل حيث تمركزت لفترة قصيرة فوق مركز تابع للجيش اللبناني على علو مرتفع، ويقوم عناصر الجيش اللبناني حاليا باطلاق النار عليها».

لبنان: دعوات لحكم الجيش وعون يرفض التراجع

• قطع طرقات في «اثنين الغضب» وتحركات شيعية لافتة

• القوات المسلحة: نجوع كالشعب ولن نفرط في حقوقنا

الجريدة....استفاق اللبنانيون على رائحة نيران إطارات الغضب المشتعلة في كل المناطق تلبية للدعوات إلى قطع الطرقات تحت عنوان «اثنين الغضب»، وبدأ المحتجون يتوافدون إلى الطرقات الأساسية في مختلف المناطق منذ الفجر، وطالبوا الجيش بتسلم مقاليد الأمور في البلاد، ما دفع برئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعلان رفضه الاستقالة. لليوم السابع على التوالي، واصل لبنانيون أمس، قطع الطرقات في كل المناطق احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وطالبوا الجيش بتسلّم مقاليد الأمور. وتحت شعار «اثنين الغضب»، أقفل محتجون بالإطارات المشتعلة وبالسواتر الترابية وبالشاحنات، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان. وعمد المحتجون إلى قطع الطرقات في جميع أنحاء العاصمة بيروت وفي شمال وشرق وجنوب البلاد وفي جبل لبنان، وجابت مسيرات راجلة أحياء مدينة طرابلس الشمالية، ورددوا هتافات تطالب بـ «استقالة جميع المسؤولين ومحاكمتهم». وطالب محتجون الجيش اللبناني بتسلم مقاليد الأمور، ودعوا الطبقة السياسية إلى الاستقالة لأنها أوصلت الأوضاع في البلاد إلى الانهيار، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها «الشعب عم بيموت شو ناطرين». وعبر محتجون في جبل لبنان عن موافقتهم على طروحات البطريرك الماروني بشارة الراعي حول حياد لبنان، ودعوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاستقالة. كما طالبوا المواطنين اللبنانيين بالنزول إلى الشوارع والتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على ما وصل إليه الوضع الاقتصادي. وقطع عدد من المحتجين في جنوب لبنان الطريق بأجسادهم عند مفرق العباسية ومنعوا السيارات من المرور. وفي صور حاول رجل إحراق نفسه بعدما سكب البنزين على جسمه لكن الدفاع المدني أوقفه في الوقت المناسب، وفقاً لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأقفل محتجون بأجسادهم شارع رياض الصلح الرئيسي في صيدا حيث معظم المصارف ومحلات الصيرفة والسوق التجاري. كما تم قطع السير عند جسر الرينغ الرابط بين طرفي العاصمة. وأضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما أقفل محتجون طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد.

المناطق الشيعية

وكان لافتاً استمرار التحركات في المناطق الشيعية، بدءا من بنت جبيل معقل «حزب الله» في أقصى الجنوب حيث قُطعت مساء أمس الأول طرق رئيسية وصولاً الى مناطق أخرى في «العمق الشيعي» جنوب بيروت، في إشارة إلى أن التحرك الذي جرى قبل أيام من الضاحية الجنوبية باتجاه قصر بعبدا والذي اتهمت اوساط «التيار الوطني الحر» حركة «أمل» بالوقوف وراءه، ليس مجرد تحرك معزول وليس مجرد رسالة تحذيرية عابرة . ودعا العديد من الناشطين إلى النزول إلى الشارع. وقالت إحدى الصفحات الأساسية في هذه الاحتجاجات داعية إلى التظاهر: «تذكروا أنو القصة مش قصة دولار بـ10 آلاف... القصة قصة عصابة سرقت الناس، وقتلتهم، وشردتهم، ونهبت ممتلكاتهم، ولازم يسقطوا ويتحاكموا كلهم...ما تخلوهم ينسوكم القصة الحقيقية». هذا وقام بعض المتظاهرين بقرع أجراس الكنائس لدعوة الناس إلى الاحتجاج.

برنامج عون

وفي تغريدة على «تويتر»، كتب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، «أتيت لأُحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع، وماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط». وكان عون طلب خلال اجتماع اقتصادي ـــ مالي ـــ أمني ـــ قضائي من الأجهزة الأمنية، كشف الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، لاسيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية. وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون «طلب، خلال الاجتماع من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل لاسيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها». أضافت «أشار الرئيس عون إلى أن ما يجري له انعكاسات خطيرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين». ولفت إلى أن «ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار»، داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد.

قائد الجيش

وترأس قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس، اجتماعاً لكبار الضباط خصص للبحث في سلسلة التطوارت التي تشهدها الأراضي اللبنانية وأعطى توجيهاته. وأشار قائد الجيش، إلى أن «البلد كله يعاني بسبب الوضع الاقتصادي، وكما أنّ الشعب جاع، كذلك العسكريّ يعاني ويجوع، فما الذي ينتظره المسؤولون»؟ ..... وأكد أن «ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي ليس صحيحاً، وبدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر، الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين». كما شدد على أنه لا يقبل «أن تمدّ اليد على حقوقنا فنحن دمنا فداء للوطن، لكن حقوقنا واجب على الدولة تجاهنا». وأضاف: «نحن مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكننا لسنا مع التعدي على الأملاك العامة والخاصة ولن نسمح بأي مسّ بالاستقرار والسلم الأهلي». والأربعاء الماضي، أمر رئيس الجمهورية، بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، كما طالب عون حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة، كي تتم ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية.

سفير إيران يتجاهل استدعاء «الخارجية»

رفض السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا، زيارة وزارة الخارجية أمس، بناء على استدعاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، على خلفية ما نشرته قناة «العالم» التي تمولها الحكومة الإيرانية على موقعها الإلكتروني، من مقال جاء مهيناً بحق البطريرك الماروني بشارة الراعي، وكان تحت عنوان: «ابن بطرس على خطى ابن سلمان وابن زايد.. الى التطبيع دُرّ!». ... وكتبت صحيفة «الجمهورية»، أمس، أنّ فيروزنيا لن يحضر الى «الخارجية»، ولن يلتقي وهبة، وقد أبلغت السفارة وزير الخارجية أنّه من الأفضل تأجيل اللقاء الى موعد آخر، بسبب ظروف طارئة فرضت على فيروزنيا تعديل جدول نشاطه المقرّر أمس. وأوضحت «الجمهورية» أن «سبب امتناع السفير الإيراني عن زيارة وهبة إنما مردّه إلى انزعاجه من الطريقة التي دُعي بها، ورفضه مبدأ استدعائه، خصوصاً أنّ قناة العالم الإيرانية اعتذرت أساساً عن الخطأ الذي ارتكبته الأسبوع الماضي بحق البطريرك الراعي، وبادرت الى تصحيحه من خلال بيان توضيحي»....

لبنان: «حزب الله» يحاول فك الطوق المسيحي عن عون

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... تجاوز اللبنانيون كل أساليب اللعبة التقليدية، التي تحكّمت بهم منذ عام 2005، لكن القوى السياسية، التي سجّلت جميعاً دون استثناء تراجعاً قياسياً، لا تزال تحاول استخدام الألعاب التقليدية للقفز فوق الوقائع الجديدة، وإعادة بناء شرعيتها الشعبية. الطريق الوحيد إلى ذلك هو عملية الاستنفار السياسي والمذهبي، التي تعيد شد العصب الطائفي. وما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت ليل السبت-الأحد، من خروج متظاهرين باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا، ومطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة، كان خطوة في هذا السياق، لما له من أهداف خفية كثيرة؛ فقد سمح الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل، لجمهوره أن ينفّس احتقانه ويعبر عن غضبه، وأظهر نفسه في خانة المطالبين بتشكيل الحكومة، وأنه لا يتحمل مسؤولية التعطيل. في الوقت نفسه يشكل هذا التحرك فرصة لرئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة شد عصب جمهوره وبيئته، خاصة أن جميع المسيحيين بمن فيهم خصوم عون سيكونون في حالة استياء من «اجتياح» الدراجات النارية مناطقهم والمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، الرمز الأول للمسيحيين في السلطة. لا شك أنه بمنظار حزب الله، تعتبر هذه الخطوة ذكية، فهي تعيد اهتمام الناس إلى الملف المعيشي بدلاً من الطروحات السياسية، التي يطرحها البطريرك الراعي، وقد تدفع الأخير إلى أخذ موقف مؤيد لرئيس الجمهورية، الذي سيبحث حينها عن استعادة تعزيز شرعيته. تحصل هذه الألعاب التقليدية في وقتٍ تغيَّر المزاج الشعبي بشكل كبير، وخاصة لدى البيئة المسيحية، التي كانت تنضوي تحت ثلاث قوى سياسية أساسية، هي تيار رئيس الجمهورية ميشال عون، أي التيار الوطني الحرّ، وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، وحزب الكتائب برئاسة سامي الجميل. في آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسات إحصائية، أظهر المسيحيون تغيرهم الجذري في خياراتهم السياسية ورهاناتهم. شعبية رئيس الجمهورية وتيارِه في البيئة المسيحية تراجعت إلى 15 في المئة، بعدما كان يدّعي تمثيل 50 في المئة من المسيحيين، بينما حاز «القوات اللبنانية» على 25 في المئة، في حين أن نحو 50 في المئة من المسيحيين يؤيدون مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، التي تدعو إلى الحياد الإيجابي. وصل رئيس الجمهورية ميشال عون، وصهره جبران باسيل، إلى أضعف مراحلهما السياسية والشعبية، ووجدا نفسيهما مطوقين بكم هائل من الأزمات السياسية والشعبية والاقتصادية، ففي عهد عون يعيش لبنان عزلة عن محيطه العربي والدولي، ويفقد كل ميزاته. واقع الانهيار، تلقّفه البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي لا يريد للفراغ أن يتسلل، ولا يريد غياب الدور التاريخي، الذي تتمتع به البطريركية المارونية، فأطلق صرخته التي لاقت صدى شعبياً واسعاً مسيحياً وإسلامياً. ووجدت قوى سياسية مسيحية كثيرة معارضة لعون نفسها منضويةً خلف البطريرك، وخصوصاً «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب. تجري هذه الأحداث على وقع تظاهرات يومية تشهدها المناطق اللبنانية كافة، وللساحة المسيحية نصيب من التحركات والاحتجاجات، في تعبير واضح عن حجم الانقسام وحالة الضعف، التي يعانيها رئيس الجمهورية في هذه البيئة والمجتمع، والذي كان يدعي أنه يعمل لحمايته وتعزيز موقعه ومكتسباته. القوى السياسية المعارضة لعون تسعى إلى محاصرته أكثر داخل الشارع المسيحي، ومن خلال الوقوف خلف مواقف البطريرك الماروني، تلقى هذه المواقف أصداء كثيرة داخلياً وخارجياً، بينما يسعى عون، الذي يجد نفسه محرجاً في مواجهة البطريركية، إلى تخفيف حدة التوتر بين بكركي وحزب الله. وبحسب ما تؤكد المعلومات لـ«الجريدة»، فإن عون أجرى اتصالات كثيرة مع الحزب، وكذلك فعل صهره جبران باسيل، لإعادة إحياء التواصل بين حارة حريك وبكركي، لأن عون لا يريد مراكمة المزيد من الخسائر، في حين أنه غير قادر على مواجهة بكركي، وحريص على علاقته بحزب الله. وبعد مساع كثيرة، ستعقد جلسة حوارية بين لجنة تضم ممثلين عن حزب الله ومقربين من البطريرك لتهدئة التوتر، لكن مصادر البطريركية المارونية تؤكد، لـ«الجريدة»، أن مواقف البطريرك ستستمر على حالها، ولن يتراجع، فهو يتحدث انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على لبنان الدولة، وعدم ذوبانه في سياسة الدويلة، مضيفة أن البطريرك منفتح على الحوار مع حزب الله، بشرط أن يعود الحزب إلى لبنان، بشروط الدولة اللبنانية، لا أن يفرض عليها شروطه ومشاريعه السياسية. لن يغير الاجتماع من مواقف البطريرك، الذي يعمل، بحسب المصادر، على إعداد ورقة سياسية تفصيلية يتم تسليمها إلى المجتمع الدولي لرعاية وضع لبنان. وتؤكد المصادر أن الراعي في تحركه مدعوم من الفاتيكان، ومن جهات دولية وعربية متعددة. كذلك تؤكد مصادر في حزب القوات اللبنانية، لـ«الجريدة»، أن البطريرك يعبر في مواقفه عن وجدان المسيحيين، الذين يرفضون أن يكونوا ملحقين في مشاريع سياسية وإقليمية، رفضهم هذا هو الذي دفعهم إلى الانفضاض من حول عون، واكتشاف زيف ادعاءاته. وتعتبر مصادر القوات أنه لا خلاص للبنان إلا باستقالة الطبقة الحاكمة كلها، وبفرط عقد التحالف بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، وصولاً إلى استقالة رئيس الجمهورية، ومن ثم عقد مؤتمر دولي للبنان لوضع أسس سياسية جديدة يستعيد من خلالها دوره وبريقه. الساحة اللبنانية مرشحة للتعرض لمزيد من الأعاصير، وستتلاطم عليها أمواج عاتية كثيرة. التحركات في الشارع إلى تزايد، على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي، بينما الاستعصاء السياسي مستمر، ولا بوادر لحلّ الأزمة الحكومية في ظل الشروط، التي تفرضها القوى السياسية على تنوعاتها، مما يعني مراكمة المزيد من الخسائر في صفوف القوى السياسية، وأكثر المتضررين هو رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره، الذي يبحث عن أي فرصة لإعادة تعويم نفسه.

«إثنين غضب» اجتاح لبنان والسلطة «إلى الحلّ الأمني دُر»

الراي.... | بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |.... ... كأنه «انقلاب»..... هكذا بدا أن السلطة في لبنان اختارتْ التعاطي مع «الهبّة» الاعتراضية الواسعة في الشارع، ممهّدةً لـ «الخيار الأمني - القضائي» في مقاربة الغضبة الشعبية والأزمة المالية - النقدية بمعزل عن «جوهرها» السياسي الذي يعبّر عنه العجز المتمادي منذ نحو 7 أشهر عن تشكيل حكومةٍ ما زالت عالقةً في دهاليز المناكفات الداخلية والصراع الاقليمي. وساد حبْسُ الأنفاس بيروت أمس، مع نجاح «اثنين الغضب» في تقطيع أوصال البلاد عبر قطْع كل الطرق الرئيسية لا سيما التي توصل إلى العاصمة بالاطارات المشتعلة أو السيارات وغيرها من العوائق، فيما أطلقتْ السلطةُ ما يشبه «النفير» عبر اجتماع أمني - مالي - اقتصادي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وخلص إلى ما يشبه «البلاغ الرقم واحد» الذي أعطى الضوء الأخضر للقوى الأمنية والأجهزة القضائية بالتصدي «لخطط ضرب النقد الوطني» على وقع تجاوُز سعر صرف الدولار 10 آلاف و500 ليرة في السوق السوداء، ولـ «العمل التخريبي المنظم الرامي لضرب الاستقرار» الذي يشكّله قطْع الطرق. وما إن انتهت تلاوة مقررات اجتماع بعبدا «بالصوت والصورة» من المستشار الاعلامي والسياسي لرئيس الجمهورية انطوان قسطنطين، حتى تدافعت الأسئلة حول تداعيات ما اعتُبر أنه «هجوم مضاد» من فريق عون ضدّ ما جرى تسريب أنه «حِراك منظّم» تقف وراءه أحزاب مُعارِضة للعهد (القوات اللبنانية والكتائب والتقدمي الاشتراكي) وأخرى على خصومة حالية معه في ملف تأليف الحكومة (حركة أمل وتيار الرئيس المكلف سعد الحريري)، إما بهدف الضغط على الرئيس اللبناني في إطار لعبة «مَن يصرخ أولاً» في «المطاحنة الحكومية» مع الحريري، أو حرْف غليان الشارع وتوجيهه نحو عون من ضمن محاولة ليّ ذراعه وفرْملة إصراره على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وبرزتْ أولى التداعيات المحمّلة بأبعاد طائفية ودستورية، على خلفية ما اعتُبر من معارضين لعون إمعاناً في محاولة تظهير وجود «نظام رئاسي» يستفيد من الفراغ الحكومي، وهو ما عبّر عنه موقع «المستقبل ويب» بكلامه عن ان «الجديد من بعبدا ان الناطق باسم الرئاسة، تولى اذاعة البيان على الشاشات، وهو بيان أعلن الحرب على المنصات الالكترونية واتهمهما بالتآمر على العملة الوطنية». علماً ان الاجتماع، الذي انتهى إلى مقررات «شبه وزارية» دعت إلى ضرورة إقرار قانون الـ «كابيتال كونترول» وتكليف وزارة الخارجية تكثيف التواصل مع الدول المانحة لحضها على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم، التأم بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي يرفض عقد أي اجتماعات للحكومة المستقيلة لاعتبارات دستورية والذي كان لمح قبل أيام إلى الاعتكاف عن تصريف الأعمال إذا كان ذلك يسرّع بتأليف الحكومة. وفيما كان عنوان تشكيل الحكومة الغائب الأكبر عن «الإحاطة الأمنية» بالأزمة اللبنانية وعما وصفه رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل بأنه «اجتماع انقلابي قمعي»، وسط اعتبار أوساط سياسية أن السلطة بدت في «حال إنكار» لحقيقة الأزمات ومكامنها، اتجهت الأنظار سريعاً إلى كيفية ترجمة مقررات اجتماع بعبدا على الأرض وتحديداً لجهة فتْح الطرق وتبعات هذا السلوك المستجدّ على الأزمة الحكومية خصوصاً بعدما أعطى كلام عون اشارة واضحة إلى أن ما يجري في الشارع يستهدفه مباشرة بقوله «أتيتُ لأُحْدِث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع، وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط»، منبهاً «لخطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها». وإذ كان قرار «الاجهزة الأمنية ضبط الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة» و«استكمال قفل المنصات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة» يُقابل بتأكيد المعنيين انه جرى حجب مواقع وتطبيقات إلكترونية معنية في موازاة تقارير عن ان شركة «غوغل» لم تتجاوب مع طلب حجب المنصات التي يجري التحكم بها من الخارج، فإن العيون والعدسات شخصت إلى الجانب الأمني من المقررات وتحديداً «الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرق مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة». ولم يكن عابراً بعيد انتهاء اجتماع بعبدا توزيع كلام عالي السقف لقائد الجيش العماد جوزف عون قاله صباح امس خلال لقاء مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، حيث أكد ان «العسكريين يعانون ويجوعون مثل الشعب»، سائلاً المسؤولين «إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره»؟...... وأكد «أن الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن من دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة»، ومشدداً على «أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي». واعتبر «أن الجيش يتعرض لحملات إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله مطواعاً، وهذا لن يحدث أبداً، وإذا كان هدف الحملات ضرب الجيش وتشويه صورته، فإننا لن نسمح أن يكون الجيش مكسر عصا لأحد، وفرط الجيش يعني نهاية الكيان»، متوجهاً للضباط والعسكريين «بحكمتكم وضبط أعصابكم جنبتم لبنان، وما زلتم، صدامات كبيرة. لقد وضعتكم الظروف في مواجهة شعبكم وأهلكم، لكن بحكمتكم اجتزتم المرحلة الصعبة... والشعب يثق بجيشه». وعلى وقع هذا الكلام غير المسبوق، بدأ رصْد أداء الجيش على صعيد فتْح الطرق، في ظل إصرار المحتجين في مناطق عدة على عدم مغادرة الشارع حيث نصبوا خيماً، واتساع رقعة قطْع الطرق في أكثر من بقعة، وسط اعتبار مجموعات أن «ما جرى في بعبدا يعد انقلاباً أمنياً على مطالب الناس ودفع مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى قمع المواطنين»، من دون أن يُعرف إذا كان هذا المنعطف الجديد في الأزمة اللبنانية سيفتح البلاد على فصل أعتى من العاصفة الشاملة، خصوصاً في ظل صعوبة تصوُّر أن يكون على طريقة التمهيد لـ«حلّ على الساخن»، أقله ليس في المدى القريب.

لبنان.. متظاهرون يقفلون طرقاً رئيسية احتجاجاً على تدهور قيمة الليرة....

الراي..... أقفل محتجون صباح اليوم طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية الى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق. وأقفلت غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها "يوم الغضب". وأضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما تحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إقفال محتجين طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد. وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. وتسبّب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها. وقالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في إقفال طريق رئيسي في منطقة جل الديب شمال بيروت، لوكالة فرانس برس "أغلقنا كل الطرق في المنطقة اليوم لنقول للجميع: (انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره)". وأضافت الشابة التي كانت تعمل في مجال العقارات بحرقة "نريد من كل الناس أن تتضامن معنا وتنزل الى الشوارع لتطالب بحقها، فالأزمة المعيشية تطال اللبنانيين والطوائف كافة". ويتزامن اقفال الطرق اليوممع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا. وناشدت شركة كبرى للأوكسيجين في لبنان المواطنين "تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات للأكسيجين الطبي للضرورة الإنسانية خصوصاً خلال جائحة كورونا" التي تكافح السلطات للحدّ من تداعياتها.

الجيش اللبناني ينفي فرار جنود بسبب الأوضاع الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... نفى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في كلمة له اليوم (الاثنين)، حصول فرار بين عناصر الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية. وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن عون عقد اجتماعاً في اليرزة (شمال شرقي بيروت) مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة بحضور أعضاء المجلس العسكري، «وعرض معهم التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقال عون: «رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الجيش، ليست هناك حالات فرار بسبب الوضع الاقتصادي، فالعسكريون يجدون أن المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأكيدة لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم». وأضاف: «العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب»، متوجهاً إلى المسؤولين: «إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟ لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره». وأشار إلى أن «موازنة الجيش تُخفَّض في كل سنة؛ بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام»، وأوضح أن «المؤسسة العسكرية قد بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشياً مع الوضع الاقتصادي». وأضاف: «تحدثنا مع المعنيين؛ لأن الأمر يؤثر على معنويات العسكريين، ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف... لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه». وبخصوص المساعدات التي يقبلها الجيش، أوضح العماد عون أنه «لولا هذه المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير، ومهما كان حجمها؛ فالجيش يقبلها بحسب الأصول للحفاظ على الجهوزية العملانية». واعتبر أن «الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، بالأخص اقتصادياً، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي؛ فإن راتب العسكري فقد قيمته». وأكد أن «الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة»، مشدداً على أن «الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي». وقال: «ضميرنا مرتاح، وليست لدينا أهداف مخفية، وما نفعله نقوله علانية، وكل ما نريده الحفاظ على المؤسسة وضمان استمراريتها ووحدتها بغض النظر عن التشويش». وأضاف: «إذا كان هدف هذه الحملات هو ضرب الجيش وتشويه صورته، فإننا لن نسمح بأن يكون الجيش مكسر عصا لأحد، ولن يؤثر هذا الأمر على معنوياتنا ومهماتنا. ربما للبعض غايات وأهداف مخفية في انتقاد الجيش وشن الحملات عليه، وهم يدركون أن فرط الجيش يعني نهاية الكيان». وفي ما خص عملية التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال العماد عون إن «دور الجيش تقني بحت، ونحن جديون إلى أبعد الحدود للوصول إلى حل يحفظ حقوقنا وثرواتنا الوطنية وفقاً للقوانين الدولية». وعلى الصعيد الأمني، حذّر من أن الوضع «غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها، واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقه اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين للعبث بالاستقرار الأمني». وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في الأيام السابقة عن فرار العديد من العناصر والضباط من الجيش اللبناني بسبب الأزمة الاقتصادية.

لبنان: متظاهرون يغلقون طرقاً رئيسية احتجاجاً على تدهور قيمة الليرة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أغلق محتجون صباح اليوم (الاثنين) طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بإقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها «يوم الغضب». وأضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما تحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إقفال محتجين طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال، خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد. وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. وتسبب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها. وقالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في إقفال طريق رئيسي في منطقة جل الديب شمال بيروت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أغلقنا كل الطرق في المنطقة اليوم لنقول للجميع: انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره، حتى كرامتنا خسرناها». وأضافت الشابة التي كانت تعمل في مجال العقارات بحرقة: «نريد من كل الناس أن تتضامن معنا وتنزل إلى الشوارع لتطالب بحقها، فالأزمة المعيشية تطال اللبنانيين والطوائف كافة». ويتزامن إقفال الطرق (الاثنين) مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس «كورونا». وناشدت شركة كبرى للأكسجين في لبنان المواطنين «تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات للأكسجين الطبي للضرورة الإنسانية خصوصاً خلال جائحة كورونا» التي تكافح السلطات للحدّ من تداعياتها. وشهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، مع التهافت على شراء سلع مدعومة، لم تمر دون صدامات، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر وترتفع فيه معدلات البطالة تدريجياً. وحذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، في تقرير (الاثنين) من أنه و«إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، وما يرافق ذلك من تنافس محموم وأحياناً عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فإن الأسوأ لم يحدث بعد». ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم ضغوط دولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع. وقال الباحث في الشؤون المصرفية والمالية محمد فاعور لوكالة الصحافة الفرنسية إن التدهور في قيمة الليرة «هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن». ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسببت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي بالدولار.

الرئيس اللبناني يطلب من الأجهزة الأمنية عدم السماح بإقفال الطرقات

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، لا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية، حسبما أفادت به الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين. وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على موقع «تويتر» اليوم، إن الرئيس عون طلب، خلال الاجتماع الاقتصادي والمالي والأمني والقضائي في قصر بعبدا، من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل؛ لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأشار الرئيس عون إلى أن ما يجري له انعكاسات خطيرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، «وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة؛ مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين». ولفت إلى أن ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار، داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أن تقوم بواجباتها كاملة ولا تسمح بسد الطرق وأن تطبق القوانين دون تردد. وعقد الاجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء في الحكومة ومسؤولين أمنيين وماليين. وجاء في بيان الرئاسة أن الحاضرين قرروا أيضاً «تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة» بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية. وأقفل محتجون (الاثنين) طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، اعتراضاً على تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق. وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء إلى أن «الأسوأ لم يحدث بعد»، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي. وأفاد مراسلو ومصورو وكالة الصحافة الفرنسية بإقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة؛ بينها «يوم الغضب». وأضرم محتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما نصب عدد منهم الخيام في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي. وأقفل محتجون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، طرقاً عدة جنوب بيروت؛ أبرزها طريق المطار، وفي مناطق عدة في الشمال، خصوصاً طرابلس، وفي البقاع شرقاً وفي جنوب البلاد، عمل الجيش تدريجياً على فتح عدد منها. وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام؛ إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء، التي يقول خبراء إنها «صغيرة نسبياً... وعرضة للتلاعب والمضاربة».

«الثورة» و«الثورة المضادّة»: إسقاط عون أم الحريري؟

الاخبار...نقولا ناصيف ... ليست المرة الأولى التي تجبه فيها البلاد اضطرابات صاخبة وفوضى أمنية ناجمة عن غضب واحتجاجات شعبية، غالباً ما كانت تقودها الاتحادات والنقابات والأحزاب. لكنّها المرة الأولى التي تبدو أكثر اتّساعاً وأعمّ من تجربة الأيام الأولى من 17 تشرين الأول 2019..... ما يجري في البلاد منذ يومين يغرقها في فوضى واضطرابات يشوبها الغموض والألغاز، وربما استعصاء الفهم. يشترك فيها القتيل والقاتل، المحكوم والحاكم، العاصي والمعصى عليه، مع أن أحداً لم يعد يسعه التفريق ما بينهما. ما تشهده بيروت والمحافظات لا يحدث للمرة الأولى، لكنه يقود إلى ما لا يتحسّب له أحد. في الغالب تقع «الثورة» أولاً، ثم تليها ــــ عند الضرورة إذا تطلّبت ــــ «الثورة المضادة». ما يجري الآن أن «الثورة المضادة» استبقت «الثورة» الى الشارع، وهما تلعبان على أرض واحدة، تداخلت معهما شعاراتهما وعناوينهما على نحو لم يعد في الإمكان تمييز هذه عن تلك. يقود الحراك الشعبي حملته على الطبقة السياسية والفساد منذ عام 2019، فيما الأحزاب في مهمة موازية في الوقت نفسه، تقود حملة على الطبقة السياسية والفساد أيضاً، من غير أن تبدو أنها جزء منها أو معنيّة بالاتهام. كلاهما يرفع من نبرة تصعيده وتشدده على الطرق وعبر الإعلام، فيما لم يعد معروفاً حقاً مَن هو المستهدف، وعلى مَن تصوِّب «الثورة» و»الثورة المضادة» ما دام النقيضان في الشارع نفسه، وداخل الطوائف إياها، ويستخدمان أسلحة الاحتجاج ذاتها. عرف لبنان ثنائية «الثورة» و«الثورة المضادة» للمرة الأولى، الوحيدة الى الأمس القريب، عام 1958 على أثر انطفاء الحرب الأهلية الصغيرة بعد شهرين فقط من اشتعالها. بدأت بنزاع داخل السلطة الجديدة المنبثقة من انتخاب الرئيس فؤاد شهاب، وانتقلت الى الشارع من أجل تصحيح الخلل وإعادة التوازن الى السلطة الجديدة تلك، من ثم دخلت البلاد في سلام طويل استغرق طوال ولاية شهاب. لم تنجم «الثورة المضادة» عن اندلاع الحرب الأهلية في مواجهة «الثورة»، بل أتت كي تنقلب على محاولة تجيير نتائج انطفائها لمصلحة فريق ضد فريق آخر، كلاهما كان مشتركاً في الحرب الأهلية تلك. لم يكن المقصود من «الثورة المضادة» إسقاط الرئيس ــــ المنتخب لتوّه ــــ بمقدار ما هو تصحيح مسار نشأ من خطأ ارتكبه الرئيس رشيد كرامي بقوله إن حكومته، بعدما أبعدت الفريق الآخر، أتت «تقطف ثمار الثورة». ذلك ما حصل بالفعل في تشرين الأول لأيام قليلة فحسب، انتهت بتأليف الحكومة الرباعية التي ضمّت الطرفين المتناحرين.

لم يعد في الإمكان تعايش عون والحريري معاً، ما يقتضي خروج أحدهما

مذذاك لم تتكرر تجربة «الثورة» و«الثورة المضادة». بيد أن لبنان عرف في العقود التالية، قبل الحرب وبعدها، اضطرابات أمنية وأعمال شغب وتظاهرات احتجاج مختلفة المشارب، كان في وسع السلطات استيعابها من غير أن تهتزّ كثيراً، ومن غير أن تكون كلها في قفص الاتّهام والإدانة، ومن غير المطالبة بتقويضها وإسقاطها برمّتها، الى أن وقع الدرس الثاني في أيار 1992 بعد أيار 1958. ما حدث في 17 تشرين الأول 2019، ويستعاد منذ أيام بوتيرة مشابهة، فيه الكثير ممّا حدث في أيار 1992، سواء بالمشروع المرسوم أو الأدوات المنفذة أو الأهداف المتوخاة. كمَنَ المشروع في استعجال وصول رجل الأعمال رفيق الحريري الى السرايا من طريق دفع الاقتصاد الى القعر كي يتولّى هو انتشاله، بينما كمنت الأداة في مصرف لبنان بحمل حاكمه ميشال الخوري على وقف التدخل في السوق وتحريض الأحزاب على توزيع الدواليب في الشارع. أما الأهداف، فليست سوى التعويل على هدم الليرة والتلاعب بالعملة الصعبة بغية التحضير لطبقة سياسية متماسكة تقود مرحلة اتفاق الطائف. لم يكن الحريري وهو أقوى اللاعبين بقدراته المالية واستعانته بالمصارف اللبنانية، ولا الرئيس الياس الهراوي، ولا مسؤولين سوريين، بعيدين من الضلوع في هذا الانفجار المعدّ بعناية. اشتعل الشارع حينذاك من خلال تحريك الاتحادات والنقابات والأحزاب وبثّ الفوضى، فانتهى المطاف في دمشق على ربط وصول الحريري الى رئاسة الحكومة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنشئ غالبية مرجّحة لسوريا، تمكّنها من السيطرة على البرلمان، ومن خلاله الإمساك بالرجل وتقييد حركته، وضبط حجمه المنتفخ. مذذاك، حتى اغتياله عام 2005، كان الحريري أقوى حلفاء سوريا، يستجيب لما تطلبه كي يبقى في السلطة، فلم يأتِ يوماً على تبنّي تطبيق الشق المتعلق بها في اتفاق الطائف وهو إعادة انتشار قواتها، حتى بعدما بات حليفه وليد جنبلاط يجهر به. عندما انطلقت «الثورة» في 17 تشرين الأول 2019، كان الاعتقاد داخل السلطات أنها فورة لا تلبث أن تخبو، بعد أن تضجر من نفسها في الشارع فتخرج منه. سرعان ما بدا الأمر مختلفاً، مع ممارسة مصرف لبنان كما المصارف ضغوطهما، فإذا التوازن الوحيد القابل للحياة مع «الثورة» هو «الثورة المضادة» تقودها الأحزاب، ما أتاح انسحاب الحراك بضعة أشهر. يومذاك لم يوصف هذا التوازن بـ«ثورة مضادة»، بل بحملة مشاغبين و«زعران» معتدين لتخويف أولئك. على أن التطور الذي تشهده البلاد في الأيام الأخيرة يتّخذ منحىً مختلفاً، هو أن ثمة «ثورة مضادة» هذه المرة، في معزل عن نظيرتها، تقود معركة بعنوان مختلف شبيه الى حد بما حصل في أيار 1992، عندما أُطيحت حكومة الرئيس عمر كرامي. بدا أن الأمر سهل أيضاً في خضم حراك 17 تشرين الأول 2019، حينما استقال الرئيس سعد الحريري بذريعة أنه يستجيب لإرادة الغاضبين والمحتجّين. وهو ما قاله كرامي قبله.

ما بين أعوام 1952 و1958 و1992 تحرّك الشارع ضدّ السلطة وفي خدمتها

ليس صعباً على مَن يجول بين «الثوار» في الشارع، يصغي إليهم ويراقب حركتهم، وردود فعلهم، وألفاظهم ونبرة احتجاجهم، أن يكتشف أن عدداً وافراً منهم موجود في آن في «الثورة» وفي «الثورة المضادة». بل تبدو الوظيفة المحددة لـ«الثورة المضادة»، المختلفة عن تصدّيها لحراك 17 تشرين الأول، أنها تخوض معركة موازية للحرب العلنية الدائرة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. في حرب الرئيسين، بات من المتعذّر توقّع تعايش أحدهما مع الآخر في سلطة إجرائية واحدة. لم تعد المشكلة شخصية ناجمة عن طباع متناقضة لجيلَين متباعدين، ولا هي خلاف على صلاحيات دستورية كلاهما يعرف نطاق حدودها والقيود الملزمة له فلا يسعه تجاوز الآخر، وليس استعصاء اتفاقهما على توزير أسماء وتوزيع حقائب. ما باتت عليه علاقة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أنها غير قابلة للحياة، ما يقتضي خروج أحدهما من منصبه كي يبقى الآخر. فرض خروج كهذا على أي منهما متعذّر بآليات الدستور والعناد الشخصي. لا الحريري مستعدّ للتخلي عن تكليفه مهما طال أمد التأليف، ولا عون في وارد الاعتقاد أنه عثرة في طريق الحل. الواقع أن البعض يميل الى الظنّ أنّ في الإمكان نقل صراعهما الى الشارع وإن ببث الفوضى، بالتزامن مع انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية، وتالياً استعادة سابقة أيلول 1952 عندما دعت المعارضة الى إضراب عام في البلاد، فشُلّت، ما قاد الرئيس بشارة الخوري فجر 18 أيلول الى اتخاذ قرار شخصي، رغم وقوف الغالبية النيابية الى جانبه، بالتنحي. من بعده، فعل الأمر نفسه كرامي في 6 أيار 1992 عندما اختار استقالة حكومته تحت ضغط الشارع. ما يحدث في الشارع وتفاقمه تحت عناوين الضائقة المعيشية الخانقة، من دون أن تكون ثمة قضية واضحة تشبه ما شاع في شعارات 17 تشرين الأول، يتوسّل هدفاً واضحاً تقوده «الثورة المضادة» التي تمثّل ائتلاف معارضي عون بغية دفعه بالقوة الى مغادرة السلطة. الرجل بات وحيداً، محاطاً بالخصوم والأعداء.