أخبار مصر وإفريقيا.... القاهرة تتطلع لإسراع تعاونها مع أثينا... وتتجاهل دعوات أنقرة للتفاوض...السودان يتهم إثيوبيا بدعم حركة متمردة..طرد آلاف من منطقة متنازع عليها في تيغراي.. البرلمان الليبي يصوّت اليوم على منح الثقة لحكومة الدبيبة...الرئاسة الجزائرية تطلق تكتلاً سياسياً لخوض انتخابات البرلمان...رئيس النيجر يفوز بجائزة القيادة الأفريقية.. اتهام «النهضة» بالوقوف وراء تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق...«العدالة والتنمية» المغربي يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي»...

الثلاثاء 9 آذار 2021 - 4:51 ص

1319

عربية

مصر تعزز التحالف مع اليونان... وتناور مع فرنسا...لجان «الشيوخ» بلا مفاجآت و«مستقبل وطن» يهيمن...

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... على وقع مناورات بحريّة عابرة مع القوات الفرنسية بالبحر الأحمر، سعت مصر لتأكيد التحالف المعلن مع اليونان، إضافة إلى قبرص في «شرق المتوسط» بتوسيع التعاون ليشمل الطاقة. وفي رد غير مباشر على مغازلة كبار المسؤولين الأتراك، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لنظيره اليوناني نيكوس دندياس عن التطلع لسرعة تدشين التعاون في مجال الطاقة والتفاهم على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل. وصرح المتحدث باسم «الخارجية، أحمد حافظ، بأن الوزيرين أكدا، خلال جلسة مباحثات مطولة، متانة العلاقات وأواصر الصداقة على جميع الصعد، وأشار شكري إلى الاهتمام بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية، ودعم السياحة، إضافة إلى سرعة تدشين التعاون في مجال الطاقة. ووقّعت مصر واليونان اتفاقية لتعيين الحدود البحرية في أغسطس الماضي، وبموجب هذه الاتفاقية ومثيلتها مع قبرص، تقلصت حدود تركيا البحرية إلى أقصى حد، وباتت شبه حبيسة، وخرجت فعليا من سباق البحث عن الغاز في «شرق المتوسط»، رغم أنها تمتلك وجهة بحرية عريضة على «المتوسط». في غضون ذلك، واصلت البحرية المصرية تدريباتها العسكرية المشتركة مع الدول الأوروبية، إذ نفذت مع نظيرتها الفرنسية تدريبًا عابرًا في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، أمس، بمشاركة حاملة المروحيات ميسترال. وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة، بأن التدريب تضمن العديد من الأنشطة، منها التعامل مع التهديدات المختلفة، والتدريب على حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، إضافة إلى تمارين الدفاع الجوي. وشهد سلاح البحرية طفرة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم منتصف 2014، إذ تم تدعيم القوات البحرية بتشكيلة من القطع البحرية، وفي مقدمتها حاملتان للطائرات من طراز ميسترال، فضلا عن توسيع عدد من القواعد البحرية، الأمر الذي جعل البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميا. وتوجد مصالح بحرية لمصر تتطلب وجود قوات على أعلى درجات الجاهزية، إذ تتطلب قناة السويس الرابطة بين البحرين الأحمر والمتوسط حماية من نوع خاص، فضلا عن حقول الغاز المكتشفة في المنطقة الاقتصادية بـ «شرق المتوسط»، وهي منطقة تعاني التوتر والاحتكاكات السياسية. في الأثناء، أجريت انتخابات اختيار رؤساء اللجان النوعية وأعضائها في مجلس الشيوخ أمس، إذ تم انتخاب رؤساء 14 لجنة نوعية، وهيمن حزب «مستقبل وطن»، على تشكيل اللجان، كنتيجة منطقية لسيطرته على أغلبية مقاعد المجلس بواقع 149 مقعدا من أصل 300 مقعد. وفاز عبدالحي عبيد برئاسة لجنة «الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية»، ومحمد هيبة برئاسة لجنة «حقوق الإنسان»، وعبدالسلام الجبلي برئاسة لجنة «الزراعة»، وهم من حزب «مستقبل وطن»، بينما جاء اختيار عدد كبير من رؤساء اللجان من الشخصيات المعيّنة من قبل رئيس الجمهورية، مثل حنان أبوالعزم الفائزة بلجنة الصناعة، والفريق أسامة الجندي الفائز برئاسة لجنة الدفاع. وحسمت انتخابات اللجان قبل إجرائها بيوم، إذ قالت مصادر برلمانية لـ «الجريدة»، إن حزب «مستقبل وطن» أجرى سلسلة من الاتصالات مع مختلف الأحزاب خلال الفترة الماضية، للتوافق على أسماء رؤساء اللجان بشكل مسبق، مع إعطاء رئاسة اللجان لعدد من الأحزاب، وهو ما تم بالفعل، إذ فاز نائب رئيس حزب «الوفد»، هاني سري الدين برئاسة لجنة «الشؤون المالية والاقتصادية»....

القاهرة تتطلع لإسراع تعاونها مع أثينا... وتتجاهل دعوات أنقرة للتفاوض... شكري التقى نظيره اليوناني

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... متجاهلة دعوات تركية للتفاوض بشأن الحدود البحرية معها في شرق المتوسط الغني بحقول الغاز، أبدت مصر، أمس، تطلعها لـ«سرعة تدشين تعاون مع اليونان في مجال الطاقة». ودخلت تركيا في عداء مع البلدين، بشأن التنقيب في شرق المتوسط، زاده توقيع مصر واليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، في أغسطس (آب) الماضي، قوبلت باحتجاج تركي. وعقب استقباله نظيره اليوناني نيكوس دندياس، أمس، في القاهرة، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، «متانة العلاقات المصرية - اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلدين على كل الأصعدة». ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، تناول الجانبان خلال مباحثاتهما سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتين، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل. وأكد شكري، بحسب بيان الخارجية، «اهتمام مصر بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلاً عن دعم التعاون السياحي بين البلدين، بالإضافة إلى تطلع مصر لسرعة تدشين تعاون بين الدولتين في مجال الطاقة». وأبدى شكري ودندياس ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتين لتنسيق المواقف تجاه كل التطورات التي تشهدها المنطقة. وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطات ضخمة للغاز، بينها حقل «ظهر» المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاون وثيق بين مصر واليونان وقبرص، فيما أثار قلق تركيا، التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974. ويأتي الحديث المصري عن أهمية العلاقات مع اليونان، في مقابل تجاهل رسمي مصري تام لدعوات تركية متكررة على مدار الأيام الماضية، للتفاوض معها بشأن ترسيم الحدود البحرية. وأعربت تركيا عن استعدادها للتفاوض مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط الغني بالنفط. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحافي بأنقرة الأسبوع الماضي: «بناء على سير العلاقات، يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص». كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس، أنه يمكن فتح صفحة جديدة في علاقة تركيا مع مصر وعدد من دول الخليج، «للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين». وضمن سلسلة الرسائل التركية، سبق أن أعرب السفير التركي في الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، عن تفاؤل بلاده بتحسن العلاقات مع مصر رغم استمرار التوتر السياسي بين الطرفين». وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بشكل خاص منذ 2013، عند عزل الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تدعمها تركيا». وعقدت قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والأراضي الفلسطينية في عام 2019 «منتدى غاز شرق المتوسط» دون دعوة تركيا. من جهة أخرى، أجرى نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني، لقاء في القاهرة أمس، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط رحب بزيارة وزير الخارجية، مؤكداً حرص الجامعة على الحفاظ على العلاقة الممتدة والمتميزة التي تربطها مع اليونان التي تمثل إحدى الدول المهمة في إطار الاتحاد الأوروبي والنشطة في ساحة العلاقات الدولية، آخذاً في الاعتبار أوجه التعاون المتعددة التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومواقف اليونان التقليدية المساندة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأضاف المصدر أن اللقاء تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين اليونان والجامعة ودولها الأعضاء على كل الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك في سبيل دعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية وتسوية الأزمات في المنطقة العربية. وأكد الأمين العام أهمية العمل على إنشاء آلية تعاون لتعزيز العلاقات العربية اليونانية والحفاظ على دورية التشاور السياسي من أجل تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

تدريب بحري مصري - فرنسي لمواجهة «تهديدات محتملة»... يجري بنطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... نفذت قوات بحرية مصرية - فرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي في قاعدة البحر الأحمر. وقال بيان للقوات المسلحة المصرية، أمس، إنه «يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الصديقة». تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها «التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة، كذا التدريب على حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع (التهديدات المحتملة)، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوي، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية». ووفق بيان القوات المسلحة المصرية، فإن هذا «التدريب مع القوات البحرية الفرنسية والتي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، يأتي كذلك في إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية - الفرنسية)، وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين؛ مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة». ونفذت قوات بحرية مصرية - فرنسية مشتركة في وقت سابق تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. تضمن التدريب حينها تنفيذ كثير من الأنشطة، منها «تشكيلات الإبحار، وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف (التهديدات)، وكذا التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات». يشار إلى أنه بين مصر وفرنسا علاقات عسكرية تنامت بشكل لافت خلال السنوات الماضية، بفضل الصفقات العسكرية الكبرى التي عقدتها القاهرة مع باريس.

محافظ «السودان المركزي» في مرمى نيران «التفكيك»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... يواجه محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، مأزقاً قانونياً قد يعرضه للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية تحديه قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989، القاضية بإعادة موظفين للعمل بالبنك، كانت اللجنة قد أنهت خدمتهم في إطار إزالة تمكين النظام المعزول. وأفادت تقارير صحافية أمس بعودة عدد من العاملين بفروع البنك بالخرطوم لمزاولة أعمالهم، استناداً إلى التوجيه الصادر من محافظ البنك بإعادة جميع المفصولين من العمل، الذين وُضعت أسماؤهم في قائمة، وصفها بـ«غير معتمدة»، تفيد بإنهاء خدماتهم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك. وبحسب القانون الذي أنشئت به اللجنة، يعد مرتكب جريمة كل من يقوم بأي فعل أو يمتنع عنه، بقصد إعاقة أو معارضة أعمال اللجنة، أو منع تنفيذ أي عمل أو إجراء أو أمر، أو قرار صادر عنها. وقالت لجنة التفكيك، في تعميم صحافي حاسم اللهجة، أول من أمس، إن القرارات الصادرة من اللجنة غير قابلة لإيقاف وقف التنفيذ، وفقاً لنص المادة 8-3 من قانون التفكيك. وتنص المادة على أنه لا يجوز وقف تنفيذ قرار صادر عن اللجنة قبل الفصل في الطعن. مشيرة إلى أنها فوجئت بصدور توجيه من محافظ البنك لنائبه ومدير عام الموارد البشرية بمخاطبة العاملين، الذين شملهم القرار بإنهاء الخدمة بالعودة فوراً لممارسة أعمالهم. وأضافت اللجنة أن التوجيهات الصادرة من محافظ بنك السودان «مخالفة للقانون، ولا تجد ما يسندها»، مؤكدة أن قراراتها «جاءت خدمة العاملين بالبنك والمؤسسات التابعة له، وواجبة النفاذ، وعلى المحافظ تنفيذ القرار، وفقاً لمقتضيات القانون». وقال رجل القانون، معز حضرة لـ«الشرق الأوسط»، إن محافظ بنك السودان موظف عام، يجب عليه أن يحترم القوانين والتشريعات السارية في البلاد. مضيفاً أن قانون لجنة تفكيك نظام الإنقاذ «ملزم، ويجب على الجميع احترامه وتنفيذه». وأوضح حضرة أن ما قام به محافظ بنك السودان «جريمة يعاقب عليها قانون لجنة التفكيك، وقوانين أخرى»، داعياً رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى إيقافه عن العمل وإخضاعه لمجلس محاسبة، ومن ثم فصله وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية. في سياق ذلك، قالت مصادر بالبنك لـ«الشرق الأوسط»، إن أغلبية العاملين الذين شملهم القرار يتقلدون وظائف عليا وقيادية، ومن بينهم مديرو إدارات بالبنك، ومعروف عنهم ولاؤهم للنظام المعزول. مشيرة إلى أن قرارات اللجنة طالت إنهاء مسؤوليات 7 من المديرين العامين، من أصل 20 مديراً بالبنك، بالإضافة إلى 34 آخرين من مديري الإدارات. وأثار قرار محافظ البنك إعادة الموظفين للخدمة حالة من الاستياء وسط العاملين في القطاع المصرفي والشارع السوداني. وكانت لجنة تفكيك واجتثاث النظام المعزول قد أصدرت في 28 فبراير (شباط) الماضي قرارات بإنهاء خدمة 233 من المؤسسات التابعة لبنك السودان المركزي، من بينهم 129 موظفاً بالبنك. ومن جهته، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين، الذي نشط إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس عمر البشير، خطوات تصعيدية مفتوحة في مواجهة محافظ بنك السودان. ودعا في بيان إلى تقديم «المحافظ» للمحاسبة والمساءلة، وإقالته من منصبه فوراً. متهماً محافظ بنك السودان بالوقوف أمام اجتثاث وإزالة تمكين النظام المعزول داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وذلك بوقوفه ضد قرارات لجنة التفكيك. وتكونت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال وإزالة التمكين، بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، وصادق على قانونها المجلس التشريعي المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) في 2019. وقد اتخذت اللجنة في وقت سابق قرارات بفصل العشرات من مديري البنوك، وحلّت مجالس إدارات عدد من البنوك، كما صادرت أموالاً طائلة، وأملاكاً وعقارات لنافذين في النظام المعزول. ويعد اعتراض بنك السودان المركزي على قرارات لجنة التفكيك الأول من نوعه؛ حيث لم تشهد أي مؤسسة حكومية اعتراضاً على قرارات اللجنة.

السودان يتهم إثيوبيا بدعم حركة متمردة

الجريدة....اتهمت السلطات السودانية الحكومة الإثيوبية، أمس، بأنها قدمت دعما لوجستيا لقوات المتمرد جوزيف توكا، بالنيل الأزرق، موضحة أن الدعم عبارة عن «أسلحة وذخائر ومعدات قتالية». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، بأن «الدعم وصل من منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021، وكان في استقبال الدعم جوزيف توكا وبعض قادة قواته». وأشارت إلى أن «الحكومة الإثيوبية تهدف لاستخدام توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية».

طرد آلاف من منطقة متنازع عليها في تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتهمت سلطات إقليم تيغراي في إثيوبيا، اليوم (الاثنين)، قوات الأمن في ولاية أمهرة المجاورة بطرد آلاف الأشخاص المتحدرين من تيغراي من أراضيهم في الأيام الأخيرة، في ظل الاضطرابات الجارية في المنطقة. وقال رئيس سلطات تيغراي الانتقالية، جبريمسكيل كاسا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن نحو 60 شاحنة وحافلة تقل مواطنين يتحدرون من تيغراي وصلت منذ السبت إلى مدينة شير في شمال غربي الإقليم، آتية من مناطق أبعد إلى الغرب. وأوضح جبريمسكيل أن الحافلات والشاحنات نقلت 3500 إلى 5000 شخص، إذ لا يزال المسؤولون في شير يعدون الوافدين، مشيراً إلى أن عمليات ترحيلهم «متواصلة». واتهم قوات الأمن في ولاية أمهرة، المحاذية لتيغراي جنوباً قائلاً: «من الواضح أن القوات المحلية في أمهرة ترحّل قسراً مواطنين يتحدرون من تيغراي من المنطقة» الغربية. واضاف: «نندد بأشد العبارات بطرد مقيمين من تيغراي من غرب الولاية... ويجب أن يتوقف ذلك فوراً». وتشهد المنطقة اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش الفيدرالي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تيغراي لقتال جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكداً أن العملية أُجريت رداً على هجمات شنتها على معسكرات للجيش الإثيوبي. واعتمد أبيي في هجومه على قوات أمهرة لفرض النظام في مناطق غرب تيغراي وجنوبها، بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي منها. وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في كثير من المدن والبلدات فيها. ويعتبر كثير من المواطنين من أثنية الأمهرة أن جبهة تحرير شعب تيغراي ضمت بصفة غير قانونية أراضي زراعية إلى الإقليم بعد وصولها إلى السلطة مطلع التسعينات، وأن ملكيتها تعود قانوناً إلى سلطات أمهرة. ولم ترد الحكومة المحلية في أمهرة على طلبات تعليق، الاثنين. ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في أواخر فبراير (شباط) إلى «انسحاب فوري» للقوات الإريترية وقوات أمهرة من تيغراي وإعلان كل من أطراف النزاع وقف الأعمال العدائية. كذلك، أفادت منظمة أطباء بلا حدود الناشطة في شير عن زيادة كبيرة في عدد الوافدين من المناطق الغربية، وقالت المتحدثة باسمها كايت وايت، الاثنين، إن الزيادة بلغت نحو 10 آلاف شخص «خلال الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين». ولفتت إلى أن المساعدات الموزعة لا تكفي لتأمين الحاجات. وقالت: «لا نرى حتى الآن عمليات توزيع مواد غذائية بشكل منتظم ومنهجي»....

البرلمان الليبي يصوّت اليوم على منح الثقة لحكومة الدبيبة...

الراي.... يعقد مجلس النواب الليبي جلسة حاسمة اليوم الاثنين لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع فبراير لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في ديسمبر. ويجتمع أعضاء البرلمان الـ188 في مدينة سرت لجلسة ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر وتحظى باهتمام دولي واسع. وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان). وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا. كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي. وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي الأسماء. وفي حال نيلها ثقة النواب، فستكون أمامها مهمة ثقيلة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ عام 2011. كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل. وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وفي حالة فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي. ومنذ إعلان حكومته وعدد حقائبها التي تعتبر كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في الاوساط السياسية والشعبية. وبرر الدبيبة تشكيل حكومته بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت.

عبدالحميد الدبيبة يحذّر من تفويت فرصة توحيد ليبيا ويدعو لتمكين حكومته من مباشرة مهامها

الجريدة....في جلسة حاسمة انتظرها الليبيون بفارغ الصبر، وحظيت باهتمام دولي واسع، اجتمع مجلس النواب في سرت، أمس، لمنح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع فبراير لتقود مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في ديسمبر. واستبق الدبيبة، رجل الأعمال والملياردير، حصول تشكيلته الوزارية على ثقة البرلمان، وناشد أعضاءه عدم تفويت فرصة توحيد أنفسهم وتمكينه من مباشرة مهامها. وقال في كلمة، بُعيد وصوله إلى سرت، إنه قدم أفضل ما يمكن في تشكيلة وزارية تضم 33 اسماً، بعد نقاشات مع جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحكومة بشكلها الحالي نتاج مخرجات حوار سياسي نص على عدم استثناء أحد. وبدأت الجلسة برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، بنصاب قانوني بعد حضور 132 نائباً، وخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة، التي طرحها الدبيبة، ثم تم النظر في منح الثقة. ووجه عدد من النواب أسئلة إلى الدبيبة حول خريطة طريق حكومته، قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات "جدلية" في حكومته المقترحة. وتأتي جلسة منح الثقة، التي شهدتها سرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي والواقعة تحت سيطرة قوات رجل الشرق القوي خليفة حفتر، في وقت تواجه حكومة الدبيبة المتحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر، قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان). وانتخب ملتقى الحوار الليبي، الذي يضم 75 ممثلاً عن كل المدن، وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة في 5 فبراير، رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية. كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي. وفي حال نيلها ثقة النواب، فستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

«إنجازات» ما قبل الرحيل... حكومة السراج «تناور» في اللحظات الأخيرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قبيل ساعات من تولي السلطة التنفيذية الجديدة مهامها في ليبيا، إذا ما نالت الشرعية من مجلس النواب، تكثف حكومة «الوفاق» ومجلسها الرئاسي بقيادة فائز السراج، في طرابلس، بالإضافة إلى وزراء في الحكومة المؤقتة، بشرق ليبيا، من جهود اللحظات الأخيرة من فترة توليهم المسؤولية. وكان السراج كلف نهاية الأسبوع الماضي فقط، وزارة الصحة بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد لقاح «كورونا»، وتشمل أسترازینيكا، وجونسون آند جونسون، وفايزر، وموديرنا؛ فيما يجري نائبه أحمد معيتيق محاولات حثيثة بهدف توحيد المؤسسات المنقسمة منذ عام 2014. ورأى عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يحدث من قبل حكومة «الوفاق» هو «أمر طبيعي لشخصيات تتحلى بدرجة كبيرة من الالتزام والمسؤولية للقيام بمهامهم بكل كفاءة حتى اللحظة الأخيرة، وهو الأمر الذي يستحق توجيه التحية»، مستبعداً أن «يتعارض ذلك الأداء بأي حال مع تسليم المهام للسلطة الجديدة فور منحها ثقة مجلس النواب». وقال عضو مجلس النواب بطبرق، حسن الزرقاء، إن تحركات حكومة «الوفاق» ليست سوى «جزء من مناورة تمارسها قوى داخل البلاد بهدف عرقلة تسليم السلطة للقيادات الجديدة، محذراً مما سماه «مبالغة بعض الشخصيات بإبراز جهودها في التوقيت الراهن، وما قد يؤدي إليه ذلك من تشتيت الأنظار وتفتيت الدعم والالتفاف المطلوب توافره للحكومة الجديدة». وتابع الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هم يحاولون أن يقولوا للجميع: نحن نعمل على قدم وساق وننجز كل ما يستلزم فعله لتوحيد المؤسسات الليبية ولتمهيد الطريق للانتخابات، وبالتالي لا حاجة لوجود حكومة جديدة، خاصة أن الفارق الزمني عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري لا يتجاوز تسعة أشهر». وذهب عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إلى أنه رغم ترحيب بعض القوى الخارجية بالسلطة الجديدة «فإنها لا تزال تسعى لتحريض قيادات بعينها لإفشال المشهد لما ينتابها من توجس حول إمكانية خروج ليبيا من مربع وصايتها إذا ما استقرت أوضاع البلاد تدريجياً، وذهب الجميع نحو الانتخابات». وقال أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع رصد كيف حاول بعض الشخصيات مراراً قبل تقديم دبيبة التشكيلة الوزارية لمجلس النواب أن يفرضوا أنفسهم عليها، وكيف حاول آخرون خلق وضع جديد خاص بهم على الأرض من خلال تأسيس كيانات وأجهزة»، لافتاً إلى أن «وجود تلك الشخصيات بالمشهد كان ولا يزال يتم بالتنسيق وبدعم دول خارجية منخرطة بالأزمة الليبية». واحتفى وزير الداخلية الليبي بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي، بتمكن أجهزته من القبض على عنصرين بـ«تنظيم داعش» الإرهابي، مؤكداً على المضي قدماً في «مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله في البلاد»، وجاء هذا بعد أيام معدودة من إعلان الوزير عن انتصار كبير حققته مديرية أمن غريان (غرب ليبيا) بالقبض على المتورط الرئيسي في واقعة قتل 21 مهاجراً في مدينة مزدة في مايو (أيار) الماضي. أما المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير فيرى أن «هامش المناورة قد بات ضيقا جداً أمام الآمال والمحاولات الأخيرة التي تبذلها شخصيات جربت السلطة وتذوقت امتيازاتها وتتشبث بالبقاء لحين إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى ثقل الدعم الأميركي والأوروبي الذي تحظى به حكومة دبيبة. وكان السراج أصدر قراراً يوصي بوقف تعامل وزرائه وكافة المسؤولين بالهيئات والمؤسسات التابعين لحكومته مع السلطة التنفيذية الجديدة لعدم حصول الأخيرة على ثقة البرلمان. وقال الكبير إن «هناك شخصيات تستعد عبر ما تبرزه من جهود لإعلان خوضها للانتخابات المقبلة مثل باشاغا، والذي يتمتع بشعبية واسعة بكل من مصراتة وطرابلس، فضلاً عن كونه من قيادات (ثورة فبراير)، وقد تتعزز فرصه إذا ابتعد عن أي تحالفات حزبية». وتوقع المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان أن تكون الجهود الدؤوبة التي بذلها معيتيق على الفترة الماضية وإلى الآن والتي كان أبرزها اتفاق عودة إنتاج وتصدير النفط في إطار تحضير أوراقه لخوض غمار الانتخابات المقبلة. وقال: «الرجل بخبرته السياسية وتجربته في الحكم لن يرتضي بأقل من منصب رئيس الوزراء. هناك آخرون أيضاً قد يرشحون أنفسهم في الانتخابات المقبلة».

الجزائر تقر قانون «القائمة المفتوحة»

الجريدة....وافق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون الانتخابات، الذي يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة. وبحسب تقارير جزائرية، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد، وذلك خلال جلسة ترأسها الرئيس عبدالمجيد تبون. وقد خُصّص الاجتماع لدراسة مشروعين؛ أحدهما يتناول «القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات»، ومشروع آخر «يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان». يأتي ذلك في حين تشهد المدن الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية....

الرئاسة الجزائرية تطلق تكتلاً سياسياً لخوض انتخابات البرلمان بهدف تشكيل أغلبية داعمة للرئيس تبون

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... أطلقت الرئاسة الجزائرية تكتلاً سياسياً أسمته «نداء الوطن»، تعتزم الدخول به إلى معترك انتخابات البرلمان المرتقبة قبل يونيو (حزيران) المقبل؛ وذلك بهدف تشكيل أغلبية رئاسية لفائدة الرئيس عبد المجيد تبون. وقد تم تشبيه هذا المشروع بميلاد «التجمع الوطني الديمقراطي» عام 1997، ثلاثة أشهر قبل الانتخابات، والذي أصبح أغلبية داعمة لسياسات الرئيس الجنرال اليمين زروال آنذاك. وبدأت حملة الترويج لـ«نداء الوطن» أول من أمس، بواسطة مستشار الرئاسة المكلف «المجتمع المدني»، نزيه برمضان، الذي دعا الناشطين بالجمعيات والتنظيمات إلى «الانخراط بقوة في المشروع»؛ تحسباً للانتخابات. لكن دون أن يذكر أن الهدف من المبادرة هو التحضير لتشكيل أغلبية رئاسية، يتناولها الدستور الجديد لتكون سنداً للرئيس بعد الانتخابات، ومنها تنبثق الحكومة الجديدة المرتقبة. لكن يفهم من المسعى أنه مخصص للرئيس تبون، على اعتبار أن موعد «التشريعية» اقترب، وأن الرئيس في حاجة إلى أغلبية تدعم برنامجه. وحل تبون الشهر الماضي «المجلس الشعبي الوطني»، بحجة أنه «مطلب ملح للحراك الشعبي»، إيذاناً بانتخابات مبكرة من دون أن يحدد تاريخها. ويؤخذ على انتخابات 2017 أن التزوير طالها على نطاق واسع، خاصة أنها أفرزت أغلبية لصالح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تتكون أساساً من حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي». وانضم إلى «نداء الوطن» منذ اليوم الأول لإطلاقه، المئات من الجمعيات والاتحادات المهنية، من بينها «الكشافة الإسلامية»، معلنة أنها «تنخرط في برنامج الرئيس»، الذي يحمل شعار «بناء جزائر جديدة». وفي هذا السياق، صرح بن رمضان للإذاعة الحكومية بأن «مبادرة (نداء الوطن) ليست تكتلاً لإسناد أي أحد». مبرزاً أنه «يقودها أشخاص نزهاء، ولا تشبه المبادرات السابقة». ومؤكداً أن «هناك من يعمل على تهديم كل الروابط للحؤول دون الوصول إلى تغيير حقيقي، كما أنهم يهاجمون كل مبادرة». وتلقت أحزاب تدعم تبون بقلق ميلاد هذا المشروع، بحسب قياديين بها رفضوا نشر أسمائهم، ذلك أن زعماءها يرون أن الأغلبية الرئاسية المرتقبة لن تتكون من أحزابهم كما يتوقعون، بل من جمعيات لا تمارس السياسة. وأهم الأحزاب المتخوفة من المسعى «جيل جديد»، الذي يقوده المعارض السابق جيلالي سفيان، و«جبهة المستقبل» بقيادة مرشح انتخابات الرئاسة السابق عبد العزيز بلعيد. وشبه ناشطون بالحراك المشروع الجديد بمبادرتي «نداء تونس»، وبـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي أسسه المستشار الأمني بالرئاسة سابقا، الجنرال محمد بتشين عام 1997 عشية انتخابات البرلمان. وكان الهدف تشكيل أغلبية موالية للرئيس اليمين زروال، ولإزاحة حزب «جبهة التحرير الوطني» من المشهد، بعدما سيطر على الحياة السياسية لسنوات طويلة. وقد كان له ذلك، وبقي «التجمع» القوة السياسية الأولى في البلاد، إلى أن جاء بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وعادت الأغلبية إلى حزبه القديم «جبهة التحرير» في انتخابات 2002. وكان «التجمع الوطني»، بحسب مراقبين، أغلبية مفبركة صنعتها السلطة في ظروف تستجيب لبقائها في الحكم. وهو السيناريو نفسه الذي يجري إعادة إخراجه حالياً بـ«نداء الوطن»، حسب المراقبين ذاتهم، وذلك في ظل استياء أربعة أحزاب من رفض وزارة الداخلية الترخيص لها، بعدما عقدت مؤتمراتها التأسيسية، منذ أكثر من عام، وهي «حركة عزم»، و«حزب السيادة الشعبية»، و«حركة المجتمع الديمقراطي»، و«حزب التحالف الوطني للتغيير». وكتب أستاذ العلوم السياسية، محمد هناد، عن «نداء الوطن»، قائلاً «لا تزال السلطة إذن، تتعامل مع المجتمع المدني كما لو كان مجرد مجموعات زبناء، وتتناسى أن الصفة الجوهرية في كل تنظيم جمعوي استقلاله عن كل من الحكومة وأصحاب المال. كما يتناسى مستشار الرئيس (بن رمضان) أن كل تنظيم جمعوي أصيل لا يمكن أن يكون مجرد مكلف بمهمة مثله». مضيفاً أنه «من الواضح أن الغاية من هذا المسعى هي نسف الحراك من الداخل، وترتيب الأمور في أفق الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة».

إدانة مالك «مجموعة النهار» الإعلامية الجزائرية والحكم بسجنه 3 سنوات

الجزائر: «الشرق الأوسط».... قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، أمس، بالسجن 3 أعوام نافذة بحق مالك «مجموعة النهار» الإعلامية، أنيس رحماني، بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع «النهار» التابع لـ«المجموعة» أمس. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسجن أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، 5 سنوات، بينما طلبت النيابة 10 سنوات. وحوكم رحماني بتهم «إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، والقذف ضد الجيش، وإهانة هيئة نظامية، والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها». وبحسب موقع «النهار»، فإن محكمة الاستئناف احتفظت فقط بتهمة «المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها»، فحكمت عليه بـ3 سنوات سجناً، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (نحو 300 يورو). وتتعلق القضية بواقعة بث قناة «النهار» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 مكالمة هاتفية بين رحماني وعقيد في الاستخبارات، عقب توقيف رئيس تحرير موقع «الجزائر 24»، التابع للمجموعة على يد «ضباط استخبارات»، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة. وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق، عثمان طرطاق، الموجود في السجن العسكري. وظهر في المكالمة طلب العقيد من رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات. وخلال المحاكمة التي جرت في 15 فبراير (شباط) الماضي، أنكر رحماني «التهم جملة وتفضيلاً»، بينما طلب دفاعه بإسقاط كل التهم بسبب التقادم. وقد حكم سابقاً في 14 أكتوبر الماضي على رحماني بالسجن 6 أشهر في قضية «قذف وتشهير»، كان الضحية فيها مدير مجلة «الشروق العربي» (تابعة لمجموعة الشروق للإعلام)، ياسين فضيل. ومنذ ظهور قناة «النهار» في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفاً لشعارات الحراك، بوصفها «الذراع الإعلامية» له. وما زال أنيس رحماني ملاحقاً في قضايا عدة تتعلق بالفساد، مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.

رئيس النيجر يفوز بجائزة القيادة الأفريقية بقيمة 5 ملايين دولار

داكار: «الشرق الأوسط أونلاين»... فاز رئيس النيجر محمد إيسوفو بجائزة مو إبراهيم للإنجاز في القيادة السياسية الأفريقية لعام 2020 عبر رعايته للتقدم الاقتصادي مع الانضمام إلى الجهود الإقليمية للتصدي لتهديد المتشددين. إيسوفو هو سادس رئيس دولة في أفريقيا يفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار تُدفع على مدى عشر سنوات، والأول منذ فازت بها إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة في عام 2017. ولم تُمنح الجائزة التي دشنها قطب الاتصالات السوداني مو إبراهيم بين 2018 و2020 لعدم العثور على مرشحين مناسبين لنيلها. انتُخب إيسوفو أول مرة في عام 2011 وأُعيد انتخابه في 2016، وتميز بتنحيه عن السلطة بعد ولايتين على عكس بعض الزعماء الأفارقة مثل رئيس ساحل العاج الحسن واتارا ورئيس غينيا ألفا كوندي، إذ عدلا الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية بالدستور للبقاء لفترة ثالثة. وقال فيتوس موجاي رئيس اللجنة المعنية بالجائزة والرئيس السابق لبوتسوانا: «في مواجهة أخطر المشكلات السياسية والاقتصادية، مثل التطرف العنيف والتصحر المتزايد، قاد الرئيس محمد إيسوفو شعبه على طريق التقدم». وأضاف أن عدد سكان النيجر الذين يعيشون تحت خط الفقر تراجع إلى 40 بالمائة من 48 بالمائة قبل عشرة أعوام، وحققت النيجر تقدما في مجالات مثل تحسين الفرص المتاحة للنساء. تواجه النيجر، وهي بلد غير مطل على شواطئ، أزمات أمنية عديدة، إذ يعبر متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش الحدود الغربية قادمين من مالي وبوركينا فاسو بينما يمتد إليها تمرد جماعة بوكو حرام من نيجيريا في الجنوب. أدى انعدام الأمن المتزايد إلى تفاقم مجموعة من التحديات الاقتصادية مثل الجفاف وجائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار اليورانيوم أهم صادرات النيجر.

اتهام «النهضة» بالوقوف وراء تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... عادت قضية تسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا السابق إلى السلطات الليبية، لواجهة الأحداث السياسية في تونس، بعد أن اتهم عدنان منصر، المدير السابق لديوان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الجنرال رشيد عمار، ووزير العدل التونسي وعلي العريض وزير الداخلية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، وقائد الأركان في الجيش التونسي، بتسليمه إلى سلطات ليبيا على الرغم من وجود مخاطر عدة تهدد حياته. وكشف منصر في تصريح إذاعي، عن أن عملية التسليم جرت دون علم الرئيس المرزوقي، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية التونسية لاحقاً، معتبراً أن العملية برمتها «تمثل خدعة كبرى، شارك فيها وخطط لها شركاء في الحكم آنذاك». واتهم في هذا السياق حركة النهضة (إسلامية) بالوقوف وراء العملية، بالتأكيد على أن حمادي الجبالي، قيادي الحركة الذي كان يتولى آنذاك منصب رئيس الحكومة التونسية، كان على علم بعملية تسليم البغدادي. كما اتهمه بإصدار الأوامر بتنفيذ عملية التسليم، بعد التأكد من سفر رئيس الجمهورية السابق، المنصف المرزوقي، إلى جنوب البلاد لإحياء ذكرى تأسيس الجيش التونسي، على حد تعبيره. وأضاف منصر موضحاً، أن مصالح رئاسة الجمهورية عجزت عن التواصل مع المرزوقي بسبب تعليمات أصدرت بعدم تمرير أي مكالمة للرئيس قبل وصول الطائرة الليبية، مضيفاً أن «وزير الدفاع ورئيس الأركان هما فقط القادران على إصدار مثل هذه التعليمات»، على حد قوله. في السياق ذاته، اتهم منصر حركة النهضة بـ«بيع الثورة التونسية بكل بساطة، وهي ما زالت حتى يومنا هذا تدعي زوراً أنها تمثل الثورة، وتدافع عنها. لكنها استغلتها وحولتها إلى مجرد أصل تجاري». مشيراً إلى أن تحالف «الترويكا»، الذي تزعمته «النهضة» ما بين 2011 و2013، إلى جانب «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، «لم يكن متوازناً، ولم يكن قائماً على برنامج واضح، وكل ما قيل خلال تلك الفترة كان مجرد شعارات». على صعيد آخر، أكدت رئاسة الحكومة عدم علمها بـ«هبة اللقاحات»، التي قدمت لرئاسة الجمهورية، ووجهت اتهامات لوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، بعدم إعلام رئيس الحكومة هشام المشيشي بتوجيه اللقاحات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع. وعبر المشيشي عن استغرابه لعدم إعلامه من قبل وزير الدفاع بخبر تلقي الوزارة لقاحات من رئاسة الجمهورية؛ وهو ما جعل الحكومة تقرر فتح تحقيق فوري؛ للوقوف على ملابسات وصول تلك الجرعات. ووفق مراقبين، فإن وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الحكومة، بتشاور مع رئيس الجمهورية، قد يكون أخفى تلك المعلومات عن رئيس الحكومة، في إطار الصراع السياسي الدائر بين الطرفين، ومحاولة الرئيس قيس سعيد الإطاحة بالمشيشي، منذ أن احتمى بالتحالف البرلماني الذي تتزعمه حركة النهضة. من جهة ثانية، أصدرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي، أمس، قراراً بحفظ مجموعة من التهم في حق سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بسبب «سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن»، في حين قررت النيابة العامة تعقيب القرار الصادر عن القطب القضائي والمالي. لكن شيبوب لا يزال ملاحقاً في ست قضايا أخرى، من بينها ما يعرف بقضية «مارينا»، وهي قضية أوقف بشأنها خلافاً لقضايا مماثلة حكم عليه فيها وهو في حال سراح.

«العدالة والتنمية» المغربي يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي»

الرباط: «الشرق الأوسط».... بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي» في المغرب، طالب حزب العدالة والتنمية (مرجعية اسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي بإنجاز دراسة لأثر هذا التقنين، وفتح نقاش حوله. وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، أنها واصلت خلال اجتماعها، أول من أمس، تدارس «تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية». وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه، وقفت الأمانة العامة على «مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع»، وأكدت أهمية إجراء «دراسة الأثر» بخصوص المشروع، داعية إلى فتح «نقاش عمومي» بشأنه، و«توسيع الاستشارة المؤسساتية» حوله. كما قررت الأمانة العامة «متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة»، ما يعني أنها لم تتخذ بعد قراراً لصالح هذا المشروع. جاء ذلك في وقت أعلن فيه بيان للحكومة أمس، أن مجلساً حكومياً سيعقد الخميس المقبل، موضحاً أنه يوجد على رأس جدول أعماله المصادقة على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الاجتماعين الأخيرين للحكومة بسبب خلافات حوله. وأثار المشروع جدلاً داخل حزب العدالة والتنمية، أدى إلى استقالة إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وتهديد عبد الاله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب بمغادرة الحزب، إذا صوت برلمانيو الحزب على المشروع في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وتجميد عضويته في الحزب إذا وافقت عليه الأمانة العامة. ويأتي إعداد هذا المشروع من طرف وزارة الداخلية في سياق اتسم بتغيير نظرة منظمة الصحة العالمية لهذه النبتة، وتبني الاستعمال الطبي لها، وقيام لجنة المخدرات بالأمم المتحدة بسحبها من قائمة النباتات المخدرة الخطيرة. من جهة أخرى، وبخصوص الجدل حول القاسم الانتخابي، أوضح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، خلال افتتاح اجتماع الأمانة العامة للحزب، أن المصادقة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، يشكل «تراجعاً خطيراً يمس بجوهر الاختيار الديمقراطي»، مبرزاً أن حزب العدالة والتنمية «سيواصل التصدي له بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية». وتأتي تصريحات العثماني في وقت يستعد فيه الحزب لعقد دورة مجلسه الوطني خلال هذا الشهر، لمناقشة استقالة رئيس المجلس، واتخاذ قرار سياسي بخصوص تصويت حلفائه في الأغلبية لصالح اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.