أخبار وتقارير.... إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب... «خطة نووية» لشق بديل لقناة السويس في اسرائيل...سجال بفرنسا حول تمويل مسجد «تركي»...الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ يصعّد...مشروع الفضاء الصيني - الروسي المشترك... واستراتيجية بايدن!...انهيار الديمقراطية في الهند....سريلانكا تلوّح بالحياد... استراتيجية أم عذر؟...

الجمعة 26 آذار 2021 - 6:22 ص

1727

دولية

إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب... مصادر عسكرية في تل أبيب وصفته بـ«فتح جبهة بحرية»...

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول أمني إسرائيلي إن سفينة شحن مملوكة لشركة إسرائيلية أصيبت بصاروخ أحدث بها أضرارا في بحر العرب أمس، فيما يشبته أنه هجوم إيراني، واعتبرته مصادر عسكرية في تل أبيب، «فتح جبهة بحرية»، محذرة طهران من العواقب. ونقلت رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند وتمكنت من مواصلة الرحلة عقب الهجوم. ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي أن السفينة التي كانت ترفع علم ليبيريا لم تلحق بها أضرار كبيرة، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن السفينة مملوكة لشركة (إكس.تي مانجمنت) ومقرها ميناء حيفا. وتمكنت السفينة من مواصلة رحلتها، ولم يصب أي البحارة الـ28 على متنها بأذى. ونقلت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر أمنية غير رسمية قالت إنها تعتبر هذه الحادثة اعتداء «فظا». وقالت إن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منكبة في الآونة الأخيرة على دراسة أبعاد الاستهداف الإيراني لعدة سفن لنا، وإن كانت إيران تعتزم فتح جبهة بحرية ضد إسرائيل بضرب سفنها في بحر العرب ومياه الخليج العربي ومواقع أخرى». وفي 10 مارس (آذار) الحالي، أصيبت سفينة الحاويات «شهركرد» بشحنة متفجرة تسببت في نشوب حريق صغير في البحر المتوسط لكن لم يصب أحد على ظهرها، فيما اعتبرته الخارجية الإيرانية «هجوما تخريبيا»، قائلة إن «إسرائيل تقف على الأرجح وراء الهجوم»، وأنها تدرس «كل الخيارات» وامتنع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن التعليق مباشرة على الحادث، لكنه قال إن إيران ترسل بانتظام أسلحة إلى وكلائها في المنطقة عن طريق البحر والجو والبر وهي عمليات لا بد أن تمنعها إسرائيل. وقال «نحبط إمدادات الأسلحة وأشياء أخرى تتعلق بتطوير العمليات والإمكانات العسكرية جوا وبحرا وبرا»، منوها «ولا أقول بهذا ما إذا كنا فعلنا أو لم نفعل هذا أو ذاك». وجاء الحادث بعد أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية لتفجير في خليج عمان. وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الشهر الماضي المسؤولية عن الانفجار، وقال لراديو كان الإسرائيلي «كانت هذه بالتأكيد عملية إيرانية. هذا واضح». وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل سترد، قال «أنتم تعرفون سياستي. إيران هي أكبر عدو لإسرائيل. وأنا مصمم على التصدي لها. نوجه لها ضربات في كل أرجاء المنطقة». وتعرضت السفينة التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي)، وهي ناقلة سيارات، مساء 25 فبراير (شباط) لانفجار وقال مسؤول أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. وقال مسؤول إسرائيلي إن ألغاما لاصقة استخدمت في الهجوم. ونفت إيران ضلوعها في ذلك الوقت. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران «نرفض بشدة هذا الاتهام». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سورية، يعتقد أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا، وذلك خوفا من أن تمول من أرباح النفط الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط، وهو ما وصف بـ«حرب ظل» بين تل أبيب وطهران بضوء أخضر أميركي.

«خطة نووية» لشق بديل لقناة السويس في اسرائيل... الولايات المتحدة درست تنفيذها عام 1963...

الجريدة....المصدرالحرة... فكرت الولايات المتحدة الأميركية، في الستينات، في استخدام 520 قنبلة نووية لحفر بديل لقناة السويس عبر إسرائيل، وفق وثيقة سرية كشف عنها في 1996. ونقل تقرير من موقع "بزنس إنسايدر" أن الخطة التي لم تنفذ، كانت تهدف إلى شق القناة في البحر الميت عبر صحراء النقب. وقال التقرير إن وجود ممر مائي آخر كان سيكون مفيدا مع وجود سفينة شحن عالقة الآن في قناة السويس التي تعد أحد أكثر طرق الشحن حيوية في العالم. ووصف المؤرخ أليكس فيرشتاين، الأربعاء، على تويتر الخطة بأنها "اقتراح متواضع لحل مشكلة قناة السويس". ووفق الموقع فإن المذكرة قدمها مختبر لورانس ليفرمور الوطني الذي تدعمه وزارة الطاقة الأميركية. وتقترح المذكرة الحفر النووي على سطح البحر بطول 160 ميلا على طول إسرائيل". ويأتي اقتراح النووي لحفر القناة بديلا للحفر التقليدي الذي سيكون مكلفا للغاية. وقدرت المذكرة أنه ستكون هناك حاجة إلى أربعة أجهزة 2 ميغاطن لكل ميل، والتي حسبها ويلرشتاين على أنها تعني "520 قنبلة نووية" أو 1.04 غيغاطن من المتفجرات، كما غرد على تويتر. أحد الطرق المحتملة التي اقترحتها المذكرة هي الحفر عبر صحراء النقب في إسرائيل، وربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة، وفتح منفذ إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأشار المختبر إلى أن هناك 130 ميلا من "الأراضي البور الصحراوية قابلة للحفر النووي". وتوقعت المذكرة أن المشكلة الوحيدة التي ستكون عائقا أمام تنفيذ الخطة هي المعارضة الشديدة للدول العربية المحيطة بإسرائيل. وكانت المذكرة في 1963 أي بعد أقل من عقد من أزمة السويس وهو صراع للسيطرة على الممر المائي الاستراتيجي الذي كان عاملا في الحرب الباردة. وعلقت السفينة المملوكة لليابان والتي تحمل علم بنما "إيفر غيفن" الثلاثاء في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10 بالمئة من التجارة البحرية العالمية. وأعلنت شركة إنقاذ سفن هولندية أرسلت خبراء إلى قناة السويس، الأربعاء، أن تحرير السفينة العالقة قد يستغرق أياما أو أسابيع.

عقوبات صينية على شخصيات وكيانات بريطانية «لترويجها أكاذيب» بشأن الإيغور

الراي.... أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة أنها فرضت عقوبات على تسع شخصيات بريطانية، من بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وأربعة كيانات، وذلك لأنها «نشرت أكاذيب» في شأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. تأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا) بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الإيغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.

سجال بفرنسا حول تمويل مسجد «تركي»

الجريدة....المصدرAFP.... اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بلدية مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا «بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية»، لموافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء مسجد تقف خلفه جمعية إسلامية موالية لتركيا. لكن رئيسة بلدية ستراسبورغ جان بارسيغيان، وهي من دعاة حماية البيئة، نفت في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون أن تكون قد تلقت أي تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد. ويأتي هذا الخلاف في وقت تدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا منذ الهجوم الذي شنته أنقرة في أكتوبر 2019 على القوات الكردية في سورية المتحالفة مع الغرب، كما ساهمت السياسة التوسعية التي تنتهجها تركيا في ليبيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط، والسياسة التي تنتهجها فرنسا لمكافحة «التطرف الإسلامي»، في تأجيج الخلاف بين باريس وأنقرة في الأشهر الأخيرة. والاثنين، وافق مجلس بلدية ستراسبورغ «من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية» بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو، للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية «مللي غوروش» الإسلامية الموالية لتركيا في حي للطبقة العاملة بالمدينة. ووفقا لرئيسة البلدية فإن هذا المبلغ يمثل «10 في المئة من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء». وأمس الأول، قال وزير الداخلية: «لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ إننا، بالحد الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشيا مع المصالح الفرنسية»، موضحا أن «هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب في التوقيع على ميثاق قيم الجمهورية»، وأضاف: «نحن نعتبر أن هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءا من الهيئات التي تمثل الإسلام في فرنسا». وجاء تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس الفرنسي، في تصريح متلفز، من محاولات تقوم بها تركيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2022. وحسب وزير الداخلية، فإن «هناك خصوصا في ستراسبورغ، محاولات قوية جدا للتدخل في بلدنا، لاسيما من قبل تركيا. لدينا عدد من المؤشرات على أن الحكومة التركية تريد التدخل في المسائل الفرنسية، وخصوصا الدينية»، لافتا إلى أنه وفقا لمعلوماته فإن «مللي غوروش سعت إلى الحصول على المال من مكان آخر، خصوصا من دولة خليجية». وردا على سؤال، أكدت بارسيغيان أن البلدية وافقت على تقديم هذه المساهمة المالية «بشروط، هي تقديم خطة تمويل قوية وشفافة، وتأكيد صاحب المشروع على تمسكه بقيم الجمهورية»، مضيفة: «إذا كان الأمر يتعلق بتدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية فهذا أمر يخص الدولة والحكومة، لذلك من واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليين». في سياق قريب، فشلت مفاوضات بناء مسجد في مدينة دايغو وسط كوريا الجنوبية، بين السكان ومسؤولين عن تنفيذ أعمال البناء. وقال نادر خان، كبير المسؤولين عن تنفيذ أعمال بناء المسجد، خلال المفاوضات، «بنينا مسجدا في حي جوك جيون-دونغ في دايغو عام 2002، ولم تكن هناك أي مشاكل»، مؤكدا أن «الإسلام يعني السلام، ولا نريد أي خلافات مع سكان المدينة»، وبين أن «المسلمين الذين سيستخدمون المسجد هم طلاب الماجستير والدكتوراه من مختلف دول العالم الذين يدرسون حاليا في جامعة كيونغ بوك الوطنية، ولن يتسببوا في أي مشاكل». من جانب آخر، ذكر أحد السكان الذين شاركوا في المفاوضات: «قلتم في البداية إنكم ستبنون مسجدا مكونا من طابق واحد، لكنكم بنيتم هيكلا مكونا من 3 طوابق»، مضيفا: «تمسك السكان بالصمت حتى الآن لا يعني قبولهم بناء المسجد». وبدأت عمليات بناء المسجد في ديسمبر من العام الماضي، وتم الانتهاء من بناء الإطار الفولاذي للمسجد، لكن مكتب منطقة «بوك غو»، الذي أعطى ترخيص البناء، أصدر أمرا بتعليق عمليات البناء بعد تلقي التماسات من 351 ساكنا، وبسبب معارضة السكان المستمرة لبناء المسجد.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ يصعّد... والرئيس الأميركي جو بايدن سيُبقي قوات في أفغانستان

الجريدة...صعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن بإجرائه أول تجربة صاروخية باليستية منذ تولي الأخير السلطة قبل شهرين، والأولى منذ ما يقرب من عام، وذلك بعد يومين فقط من إطلاقه عدة صواريخ كروز قصيري المدى، في مناورة قال بايدن إنها «عمل عادي». وأوردت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تقارير عن عملية الإطلاق، التي سبقت عقد بايدن مؤتمره الصحافي الأول، وتزامنت مع انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في طوكيو. وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إنّ «كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين، وهذا يهدّد السلم والأمن وينتهك قرار الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنّه قدم احتجاجاً رسمياَ عبر سفارته في الصين. وقبله، قالت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن «مقذوفين غير محدّدين» أُطلقا باتجاه بحر اليابان من مقاطعة هامغ يونغ، واجتازاً مساراً بطول 450 كلم وعلو بلغ أقصاه 60 كلم، موضحة أنها عمدت على الإثر إلى «تعزيز وضعية المراقبة، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة». وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهادي والهندي، إن العملية تسلط الضوء على تهديد برنامج الأسلحة الكوري الشمالي غير القانوني على جيرانها والمجتمع الدولي، مؤكدة أنها تراقب الموقف وتتشاور مع الحلفاء. وبعد زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن للمنطقة لمناقشة قضايا التحالف والأمن، ولا سيما قدرات كوريا الشمالية في مجال السلح النووي والصواريخ الطويلة المدى، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى وغير بالستيين فوق البحر الأصفر، أي باتجاه الصين لا اليابان. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج في سيول، على الحاجة إلى إقرار السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا. وقال: «هذا يعني أن على كل الدول المعنية التخلي عن سباق التسلح وأي أنشطة عسكرية من أي نوع». واعتبرت المتحدثة باسم «الخارجية» الصينية، هوا تشون ينغ، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هو هدف للبشرية بأكملها، داعية «الأطراف المعنية للالتقاء في منتصف الطريق والحفاظ على خفض تصعيد الموقف ودفع التسوية السياسية». من جهة ثانية، قدّم رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، آدم سميث، تفاصيل جديدة عن رؤية بايدن لعملية السلام في أفغانستان، مبيناً أنه يسعى إلى إبقاء القوات الأميركية بعد الموعد النهائي المقرر في الأول من مايو لمكافحة الإرهاب. وأوضح سميث، أمام منتدى لمجلة فورين بوليسي على الإنترنت أنه تحدث إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع. وذكر أن «المهمة الأولى» للإدارة هي التحدث مع «طالبان» بشأن السماح للقوات بالبقاء لفترة أطول قليلاً. وقال: «أعتقد أن هناك شعورا عاما بأن موعد الأول من مايو سابق لأوانه، فقط من الناحية اللوجستية. لدينا نحو 3500 جندي في أفغانستان. وحلفاؤنا لديهم 7000، ولا يمكنك سحب أكثر من 10000 جندي بأي حال من الأحوال خلال 6 أسابيع». وتابع سميث: «ما تريد إدارة بايدن القيام به هو التفاوض بعد الأول من مايو، ثم على الأقل استكشاف الخيار: هل غيرت طالبان رأيها، بينما تقاتل تنظيما بقدر ما تقاتل الحكومة الأفغانية».

مشروع الفضاء الصيني - الروسي المشترك... واستراتيجية بايدن!

الجريدة....كتب الخبر المجلس الأطلسي.... يمكن وصف ما يحصل بـ«السياسة القمرية»! قبل أيام، وقّعت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» على اتفاق مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية لإنشاء «محطة قمرية علمية دولية» تستطيع التواصل مع جميع الدول والشركاء الدوليين المهتمين بهذا المشروع. كان هذا الحدث إثباتاً دامغاً على أنّ موسكو تُخطط لمستقبلها الفضائي مع الصين بدل الولايات المتحدة، مما يؤكد على توسّع اصطفافها الاستراتيجي مع بكين. يأتي هذا التطور بعد ربع قرن من التعاون الأميركي الروسي الفضائي الذي أطلقه معسكر كان يحلم بحصول مصالحة بين موسكو وواشنطن بعد حقبة الحرب الباردة، فقد ارتبط الحدث المحوري الذي مهّد لهذا التطور ببناء وتشغيل «محطة الفضاء الدولية». يشكّل الاتفاق الأخير أيضاً رفضاً واضحاً للدعوة التي وجهتها وكالة «ناسا» إلى روسيا كي تنضم إلى مشروع «أرتميس» الذي سُمّي تيمناً بشقيقه «أبولو» التوءم ويهدف إلى إيصال أول امرأة ورجل آخر إلى القمر بحلول عام 2024، وبالتعاون مع شركاء دوليين آخرين، يستطيع مشروع «أرتميس» أن يستكشف سطح القمر بدرجة أعمق من أي وقت مضى عبر استعمال تقنيات متقدمة. في السنة الماضية، قال ديمتري روغوزين، مدير عام وكالة «روسكوسموس»، ساخراً: «هم لا يعتبرون برنامجهم دولياً بل مشابهاً لحلف الناتو»، وكان روغوزين قد أطلق مواقف ساخرة أخرى في بروكسل سابقاً حين كان السفير الروسي في الناتو فقال: «نحن لا نهتم بالمشاركة في هذا المشروع». بدل التفكير بمعنى هذه المواقف كلها بالنسبة إلى مستقبل الفضاء، من الأفضل على الأرجح أن تفكر إدارة بايدن بتأثير هذا التطور الأخير على مقاربتها الناشئة تجاه روسيا بقيادة فلاديمير بوتين. لا يحمل الرئيس الأميركي جو بايدن أي أوهام بشأن بوتين، وقد أثبت أنه مستعد للتواصل مع روسيا حين تصبّ هذه الخطوة في مصلحة الولايات المتحدة أو فرض العقوبات عليها عند الحاجة، فقد ارتبط أول انتصار له في مجال السياسة الخارجية بعقد اتفاق مع بوتين لتمديد معاهدة «ستارت الجديدة»، وعكست هذه الخطوة اختلاف توجّهه عن مقاربة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجال الحد من التسلح. بغض النظر عن المسار الذي يختاره بايدن، من المنطقي ألا يضاعف أخطاء الإدارات السابقة نتيجة مفاهيم مغلوطة عن تراجع روسيا أو الإفراط في التركيز على بكين. كتب مايكل ماكفول، السفير الأميركي في روسيا خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في صحيفة «فورين أفيرز»: «لا يملك بوتين النفوذ الذي تمتع به أسلافه السوفيات خلال السبعينيات أو يتمتع به الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، لكن ذلك لا يعني أن روسيا أصبحت دولة ضعيفة ومتصدعة بقدر ما كانت عليه خلال التسعينيات. لقد نهض هذا البلد من جديد، رغم نزعاته الديمغرافية السلبية وتراجع إصلاحات السوق المحلية مقارنةً بمكانة روسيا كواحدة من أقوى دول العالم، حتى أن قوة روسيا العسكرية والسيبرانية والاقتصادية والأيديولوجية تفوق ما يتوقعه الأميركيون». يذكر ماكفول أيضاً أن روسيا طوّرت أسلحتها النووية، على عكس الولايات المتحدة، وعمدت إلى تحديث جيشها التقليدي، حيث يحتل اقتصاد روسيا المرتبة الحادية عشرة عالمياً، ويفوق ناتجها المحلي الإجمالي للفرد الواحد الناتج الصيني، ويضيف ماكفول: «قام بوتين أيضاً باستثمارات كبرى في الأسلحة الفضائية والأوساط الاستخبارية والقدرات السيبرانية، وقد عرفت الولايات المتحدة بها بأصعب الطرق» (في إشارةٍ إلى الهجوم السيبراني الضخم الذي انكشف في وقتٍ سابق من هذه السنة بعدما اخترقت روسيا أجزاءً متعددة من مواقع الحكومة الأميركية وآلاف المنظمات الأخرى). في الوقت نفسه، بدأ بوتين يتخلى عن سياسة ضبط النفس في تعامله مع خصومه المحليين، ويتحدى القوى الغربية، ويبدي استعداده لأخذ المجازفات لتحقيق هدف مزدوج: استرجاع مكانة روسيا ونفوذها مقابل إضعاف الولايات المتحدة. طرح هنري فوي، رئيس مكتب صحيفة «فاينانشل تايمز» في موسكو، حديثاً مقالة مهمة حول الوضع الروسي الراهن بعنوان «فلاديمير بوتين والفصل الوحشي الثالث». كتب فوي في مقالته: «بعد عشرين سنة على صمود عهد بوتين بفضل الازدهار الاقتصادي أولاً والنزعة الوطنية العدائية ثانياً، انتقلت حكومته الآن إلى أسلوب القمع كأداة محورية للحفاظ على السلطة». أدرك العالم هذا التبدل بكل وضوح بعد تسميم المعارِض ألكسي نافالني ثم اعتقاله فور عودته إلى روسيا غداة تعافيه في مستشفى ألماني، كما يتكلم فوي أيضاً عن تمرير «سيل من القوانين» في أواخر السنة الماضية لقمع المعارضين الحاليين والمستقبليين. اتضحت الخطوة الأخيرة يوم السبت الماضي، حين اعتقلت السلطات الروسية 200 سياسي محلي، منهم شخصيات مرموقة في المعارضة، خلال تحرك احتجاجي في موسكو. يعتبر البعض توسّع حملة بوتين الوحشية ضد المعارضين والاعتقالات الجماعية، تزامناً مع زيادة الاحتجاجات الداعمة لنافالني، مؤشراً على ضعف بوتين المتزايد، لكن آخرين يعتبرون تصرفاته منذ الاستيلاء على شبه جزيرة القرم في عام 2014 وصولاً إلى أحدث اعتداءات سيبرانية، دليلاً على قدراته المتوسّعة، ويحذر هذا الفريق من إقدامه على خطوات فادحة أخرى في المرحلة المقبلة. هذان الرأيان صائبان: أصبح بوتين أكثر ضعفاً وزادت قوته في الوقت نفسه، فيُعتبر قمعه المحلي وقوته الخارجية وجهَين لعملة واحدة، وفي المقابل تمنع الأفكار المغلوطة التي تحملها واشنطن عن تراجع روسيا تطبيق الاستراتيجية المناسبة، فما العمل في هذه الحالة؟ .... حصل جدل غير مألوف بين المسؤولين في «المجلس الأطلسي» هذا الأسبوع بشأن المسار الصائب للتعامل مع روسيا بقيادة بوتين، وركّزت الاقتراحات المطروحة على أهمية موضوع حقوق الإنسان لتحديد السياسة الأميركية تجاه موسكو. بغض النظر عن وجهات النظر المقترحة، يصعب أن ينكر أحد أن توسّع الروابط الاستراتيجية بين روسيا والصين، وهو واقع أثبته الاتفاق على المشروع الفضائي المشترك هذا الأسبوع، يشكّل جزءاً بسيطاً من أدلة متزايدة مفادها أن المقاربة الغربية تجاه موسكو في آخر عشرين سنة فشلت في تحقيق النتائج المرجوة. يجب أن تراجع إدارة بايدن استراتيجيتها تجاه روسيا بشكلٍ عاجل، بدءاً من الاعتراف بأن المفاهيم المغلوطة حول التراجع الروسي طغت على ضرورة وضع مقاربة استراتيجية أكثر فاعلية، ويجب أن تجمع هذه المقاربة بين عناصر جاذبة لتكثيف التواصل وأشكال متطورة من الاحتواء بالتعاون مع الشركاء، ويُفترض أن ترتكز الخطة المرتقبة على عاملَي الصبر وعقد الشراكات. ثمة حاجة إلى تحديد السياق الاستراتيجي لمجموعة الخطوات والسياسات المرتبطة بروسيا: أنظمة جديدة أو قديمة لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، رد محتمل على أحدث الاعتداءات السيبرانية، طرق أكثر فاعلية لمكافحة حملات التضليل، رد مبتكر على التعاون الاستراتيجي المتزايد بين الصين وروسيا. لا يمكن أن تصبح المبالغة في ردود الأفعال سياسة فاعلة في أي ظرف، لكنّ الاستخفاف بروسيا يطرح أكبر المخاطر في الوقت الراهن. يجب أن يتمحور الهدف الأساسي على المدى الطويل بالطموحات التي يحملها المسؤولون في وكالة «ناسا» منذ 25 سنة، أي تحقيق المصالحة والتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، وفي المرحلة اللاحقة، يُفترض أن يوضع هذا الهدف في سياق كيان أوروبي سليم وحرّ وسلمي، حيث تجد روسيا مكانتها الصحيحة، فهو الحلم الذي عبّر عنه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب قبل أشهر قليلة من سقوط جدار برلين. بغض النظر عن رغبات بوتين الشخصية، يصعب أن نصدّق أن الروس لن يفضلوا هذه النتيجة على الخيارات الأخرى، حتى لو كان الخيار الثاني يتعلق بمشروع صيني روسي مشترك للهبوط على القمر!..

انهيار الديمقراطية في الهند

الجريدة....كتب الخبر فوراين أفيرز....لا يتعلق التراجع الديمقراطي في الهند بطبيعة الانتخابات الهندية التي تُعتبر حرّة ونزيهة بشكل عام، بل بانكماش المساحة الديمقراطية بين هذه الاستحقاقات، إذ يتمحور معظم التغيير الحاصل اليوم حول شخصية رئيس الوزراء الحالي، الذي يرتكز تفوقه في الانتخابات على طموحه المعلن بتغيير السياسات الاعتيادية. ينذر تقريران جديدان حول سلامة الديمقراطية العالمية بأن المسار السياسي في الهند يتخذ وجهة سيئة، وللمرة الأولى منذ أواخر التسعينيات، خفّضت منظمة «فريدم هاوس» غير الحكومية والداعمة للديمقراطية مرتبة الهند من دولة «حرّة» إلى «حرّة جزئياً» نتيجة تراجع مستوى حماية الحريات المدنية هناك، ويذكر تقرير آخر أصدره «معهد أنواع الديمقراطية» أن الهند لم تعد «ديمقراطية انتخابية». لا يتعلق التراجع الديمقراطي في الهند بطبيعة الانتخابات الهندية التي تُعتبر حرّة ونزيهة بشكل عام، بل بانكماش المساحة الديمقراطية بين هذه الاستحقاقات، إذ يتمحور معظم التغيير الحاصل اليوم حول شخصية رئيس الوزراء الحالي، إذ يرتكز تفوقه في الانتخابات على طموحه المعلن بتغيير السياسات الاعتيادية، ورغم تعدد السجالات الحاصلة، لا تزال شعبية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هائلة ولم يخفّ تأثيره على أفكار الناس، لكنّ تداعيات هذا الوضع على الديمقراطية الهندية خطيرة.

ظاهرة مودي

تتعدد العوامل التي تفسّر شعبية ناريندرا مودي الفريدة من نوعها، ففي المقام الأول، يجسّد مودي ردة فعل الأغلبية الهندوسية على سياسات علمانية غير متماسكة استمرت عقوداً طويلة، وحين رحل البريطانيون من الهند في 1947، كان السياسيون العلمانيون والقوميون الهندسيون المتعصبون يخوضون معركة أيديولوجية لتحديد علاقة الدولة المستقبلية بالدين، وفاز العلمانيون، بمن في ذلك رئيس وزراء الهند الأول جواهر لال نهرو، وحددت رؤية هذا المعسكر ركيزة جمهورية الهند الجديدة. أيّد العلمانيون في الهند مقاربة تسمح للدولة بالبقاء على مسافة من الشؤون الدينية، إذ تستطيع الحكومة أن تتدخل في مسائل الإيمان، مثل مساعدة المؤسسات التعليمية التي تديرها جهات دينية أو دعم رحلات الحج، لكن لا يمكن فعل ذلك إلا بطريقة منصفة، ومع مرور الوقت، اعتبر أعضاء «حزب المؤتمر» الهندي وأحزاب علمانية أخرى أنفسهم حكّاماً محايدين مع أنهم كانوا يتعاملون مع الجماعات المتدينة وكأنها «بنوك انتخابية»، في إشارة إلى كتل الناخبين المتشابهة التي يتكل عليها السياسيون للفوز في الاستحقاقات الانتخابية. وصل مودي إلى السلطة بعد رفضه هذا المسار السياسي، وبناءً على قناعة راسخة مفادها أن النظام العلماني أضعف الهندوس في الهند (وفق إحصاء من العالم 2011، يشكّل الهندوس نحو 80% من سكان الهند)، فأصبحوا في موقع الأقلية في بلدهم، حيث استخف جزء كبير من الهنود، لا سيما القوميون الهندوس، بالعلمانية واعتبروها ظاهرة كاذبة واستعارة ملطّفة لما يسمّونه «استرضاء الأقلية»، أي المفهوم القائل إن النُخَب السياسية تتملق المسلمين والسيخ والمسيحيين وأقليات دينية أخرى على حساب الأغلبية في المجتمع. يتطلع عدد كبير من الهنود إلى مودي باعتباره الزعيم القادر على التحكم في السلطة بعد عقود من حُكم الائتلاف المثير للانقسام، فخلال السبعينيات والثمانينيات، تفككت الهيمنة السياسية التي كان يتمتع بها «حزب المؤتمر» تدريجاً، فنشأت حقبة جديدة حيث تتكل الحكومات عموماً على تحالفات هشة بين الأحزاب المتنافسة، وأدى التشرذم السياسي، تزامناً مع التحرر الاقتصادي وتوسيع هامش تفويض السلطة لمصلحة عواصم الولايات، إلى ترسيخ القناعة القائلة إن نيو دلهي لم تكن تفرض سيطرة كاملة على البلد، ونتيجةً لذلك، زادت صعوبة إحداث تغيير سياسي واسع انطلاقاً من السلطة المركزية، واستعمل مودي التفويض التاريخي الذي حصل عليه بفضل الأغلبية القوية التي يملكها حزبه في البرلمان لتجديد مركزية السلطة، وفي مسائل متنوعة تتراوح بين الضرائب والزراعة والانتخابات، أيّد مودي مفهوم «أمة واحدة، هند واحدة» كحل للانقسام في الهند. ويطرح مودي رؤية مشابهة مبنية على القيادة القوية والهادفة في سياسته الخارجية، فطوال عقود، اعتبرت الهند نفسها لاعبة عالمية كبيرة لكن غير مهمة بالضرورة، ونادراً ما كانت السياسة الخارجية تحتل أهمية كبرى على مستوى الانتخابات لأن الناس يهتمون أولاً بمشاكلهم اليومية، مثل فرص العمل والتضخم والرعاية الاجتماعية، لكن الناخبين دعموا مزاعم مودي المرتبطة بقدرته على وضع الهند أخيراً على خريطة العالم، وأعلن مودي أن الهند تستطيع أن تكون لاعبة كبيرة ومهمة في آن وسط عالم معاصر ومتعدد الأقطاب، وفي مسائل أخرى، منح مودي دوراً متوسعاً للهند على الساحة العالمية، بدءاً من احتواء الصين وصولاً إلى محاربة التغير المناخي وتسليم لقاحات كورونا إلى دول أخرى، ويتّضح هذا الوضع المتبدّل في القمة التي عقدها قادة دول التحالف الرباعي (أستراليا، الهند، اليابان، الولايات المتحدة) الأسبوع الماضي، حيث عبّرت دول آسيا والمحيط الهادئ عن تصميمها على التعاون في ما بينها لمجابهة النزعة الصينية الانتقامية.

عبادة الزعيم

شهد المحور المركزي للسياسة الشعبية في الهند تحولاً بارزاً خلال عهد مودي، وفي هذا السياق، يقول العالِم السياسي نيلانجان سيركار إن مودي خاض حملته الانتخابية في 2014 على أساس إرجاع الاقتصاد الهندي إلى مساره الصحيح، لكن في 2019، ارتكزت حملة «حزب بهاراتيا جاناتا» على تصوير مودي كزعيم قومي صارم، وانطلاقاً من هذا المنطق، لم يضطر الناخبون لتقييم مودي بحسب سجله في السلطة، بل دفعتهم قوة شخصيته إلى التطلع نحو المستقبل وتخيّل التغيير الذي يستطيع إحداثه. ما كانت هيمنة «حزب بهاراتيا جاناتا» لتصبح شاملة لهذه الدرجة لو لم يكن مودي في السلطة، إذ يسيطر مودي على الأفكار السياسية السائدة في البلد بدرجة استثنائية لأن قصة حياته تشكّل مصدر إلهام لشرائح واسعة من الهنود، كما أن الكاريزما التي يتمتع بها تجعله يقنع الناس بقدرته على إحداث التغيير المنشود، ووفق المواصفات الأميركية، يجمع مودي إذاً بين حدس بيل كلينتون السياسي ومهارات باراك أوباما الخطابية. نجح مودي في ملء المساحة السياسية كما لم يفعل الكثيرون من قبله، حيث تترافق جميع تحركاته السياسية مع خطوات مفصّلة، بدءاً من كسب الأصوات خلال انتخابات بلدية بسيطة وصولاً إلى إنقاذ البلد من أسوار «القلعة الحمراء» في نيو دلهي، كذلك، تروق مقاربة مودي الصارمة للمواطنين المستائين من الطبقة السياسية الغائبة عن مشاكل الناس. مهّدت شعبية مودي الشخصية لنشوء أسلوب سياسي جديد حيث يبرر الدعم الشعبي أي وسيلة يعتمدها الزعيم لتحقيق أهدافه. ستجد الولايات المتحدة وقوى أخرى صعوبة في توسيع هامش الديمقراطية في الهند خلال عهد مودي، بعيداً عن تضرر المعايير الديمقراطية في الولايات المتحدة نفسها، لطالما كانت قدرة القوى الخارجية على التأثير بسياسات الهند الداخلية محدودة، فخلال عهد دونالد ترامب، تراجعت أهمية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في السياسة الخارجية الأميركية: في فبراير 2020، زار ترامب الهند وحضر اجتماعات ودّية مع مودي في نيو دلهي رغم اندلاع أعمال شغب طائفية مريعة على بُعد بضعة أميال، فأعلنت إدارة بايدن من جهتها تغيير المسار المعتمد، إذ ينطلق «التوجيه الاستراتيجي للأمن القومي» الذي طرحه بايدن في مارس 2021 من الفرضية القائلة إن تبنّي الديمقراطية محلياً وخارجياً عامل أساسي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية، لكن من المستبعد أن تبدي إدارة بايدن القيم المشتركة على مصلحتها الجوهرية التي تقضي بإشراك الهند في خطتها الاستراتيجية الواسعة ضد الصين. تشكّل الهند ركيزة للاستراتيجية الأميركية في آسيا ولن ترغب الإدارة الجديدة حتماً في تعقيد هذه العلاقة لأي سبب. يجب أن يُعاد إحياء الديمقراطية في الهند من الداخل إذاً، لكنّ نقاط الضعف التي تشوب المعارضة السياسية الهندية كثيرة، فقد أصبح «حزب المؤتمر» أضعف مما كان عليه بسبب أزماته المتلاحقة على مستوى القيادة والإيديولوجيا والتنظيم، فقد خسر وريث «حزب المؤتمر»، راهول غاندي، ثقة عدد كبير من مناصريه، فبعد إيصال الحزب إلى هزيمتَين في الانتخابات الوطنية، تدهورت مصداقية غاندي السياسية بدرجة كبيرة، ولم يعد الناخبون العاديون متأكدين من مواقف الحزب، وفي الوقت نفسه، توشك العلمانية على الانهيار خصوصا أن مودي أعاد إحياء الروح الشعبية التقليدية في حزبه وحصد دعم الجماعات المؤيدة للرعاية الاجتماعية. كذلك، تراجع تنظيم «حزب المؤتمر» بسبب استنزاف موارده المالية واستقال عدد من قادة الدرجة الثانية وانتقل معظمهم إلى «حزب بهاراتيا جاناتا». يواجه «حزب بهاراتيا جاناتا» عدداً من الخصوم المحليين الموثوق فيهم على مستوى الولايات، حيث خسر انتخابات مهمة في السنوات الأخيرة، وبدأت الحملة الانتخابية في الوقت الراهن استعداداً للانتخابات الإقليمية في خمس ولايات، وقد يخسر «حزب بهاراتيا جاناتا» وحلفاؤه في عدد من هذه الاستحقاقات، لكن لن تُهدد هذه الانتكاسات سطوة الحزب على السلطة، وعلى الساحة السياسية الوطنية، فشلت المعارضة في فهم سبب تفوق مودي حتى الآن، فهو زعيم شعبي نجح في بلوغ أعلى مراتب السلطة بناءً على قدراته الخاصة ومن دون مساعدة عائلة لها معارف سياسية، بل إنه استغل طموحات بلد مضطرب يتوق إلى التغيير ويشعر بالاستياء من التقاليد السياسية، حتى إنه ألقى خطابات مشحونة بالقومية الشرسة لنشر قناعات جديدة، فلطالما ينكر خصومه الواقع حول نواقصهم وقوة مودي الهائلة، إذ سيستمر تفوقه السياسي ولن تتوقف الأسئلة المرتبطة بمصير الديمقراطية الهندية.

سريلانكا تلوّح بالحياد... استراتيجية أم عذر؟

الجريدة....كتب الخبر ذي دبلومات.... تحمل سريلانكا تاريخاً طويلاً من الحياد الذي كان يشكّل محور سياستها الخارجية الأساسية، حيث ساعدت هذه المقاربة البلد على استرجاع سيطرته على قاعدتَين عسكريتَين في عام 1957 وإبطال اتفاق أمني مع بريطانيا العظمى التي كانت تربط مصير الجزيرة العسكري بالقوة الاستعمارية السابقة، وسمح فك الارتباط لسريلانكا بإضعاف النزعة إلى الاتكال على الغرب. تطبّق سريلانكا مبدأ عدم الانحياز في مقاربتها الدبلوماسية منذ فترة، لكن في ظل تصاعد الضغوط من الصين والهند والولايات المتحدة في مجال الاستثمارات الخارجية والتعاون الأمني، يظن بعض المحللين أن هذه الجزيرة الصغيرة التي تشمل 22 مليون نسمة ستضطر للانحياز إلى طرف معيّن قريباً. في غضون ذلك، صعّد الرئيس غوتابايا راجاباكسا خطابه حول «حياد سريلانكا» الذي يختلف عن سياسة عدم الانحياز ويُعتبر مفهوماً جديداً في السياسة الخارجية السريلانكية، ففي سبتمبر 2020، شدّد راجاباكسا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على «التزام سريلانكا بتطبيق سياسة خارجية مبنية على الحياد من دون الانتماء إلى بلد آخر أو كتلة نافذة من القوى».

استبدال سياسة عدم الانحياز

تحمل سريلانكا تاريخاً طويلاً من الحياد الذي كان يشكّل محور سياستها الخارجية الأساسية، حيث ساعدت هذه المقاربة البلد لاسترجاع سيطرته على قاعدتَين عسكريتَين في عام 1957 وإبطال اتفاق أمني مع بريطانيا العظمى التي كانت تربط مصير الجزيرة العسكري بالقوة الاستعمارية السابقة، وسمح فك الارتباط لسريلانكا بإضعاف النزعة إلى الاتكال على الغرب ثم أصبح البلد عضواً مؤسساً لـ«حركة عدم الانحياز» في عام 1961. شكّلت هذه الحركة منصة لتسهيل مشاركة سريلانكا في الجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف وسط العالم الجديد بعد حقبة الاستعمار وداخل الأمم المتحدة أيضاً، وخلال الستينيات والسبعينيات، انشغلت سريلانكا بترسيخ سيادتها واستقلالها وتطوير اقتصادها تزامناً مع الابتعاد عن خلافات القوى العظمى. اليوم، يتابع المسؤولون في سريلانكا التكلم عن عدم الانحياز، فتكلم الصحافي راثيندرا كورويتا حديثاً عن انتشار قناعة شائعة بين خبراء السياسة في سريلانكا مفادها أن سياسة عدم الانحياز في الشؤون الخارجية سمحت للبلد بتجاوز حقبة الحرب الباردة من دون التعرّض لأضرار كبرى، ويمكن تكرار النهج نفسه مجدداً عبر إطلاق المبادرات السياسية المناسبة، ولهذا السبب، قد يكون التعديل المستجد باتجاه الحياد خطوة طبيعية في هذا المسار التاريخي وأداة فاعلة للتصدي للمطالب الأميركية والصينية والهندية والتركيز على شؤون سريلانكا الداخلية. لكنّ الانتقال من عدم الانحياز إلى الحياد ليس مجرّد تغيير في المصطلحات المستعملة، ولا يُكمّل مفهوم الحياد الذي يطرحه راجاباكسا معنى عدم الانحياز بل إنه يستبدل مختلف المراجع المرتبطة به، حيث يترافق هذان المفهومان، رغم تشابههما، مع تداعيات مختلفة جداً، فغالباً ما ينذر اللعب على الكلام عند التطرق إليهما بحصول تحولات كامنة في السياسة الخارجية، وهذا ما أثبتته السويد وفنلندا مثلاً حين طرحتا مبدأ الحياد للإشارة إلى جهوزيتهما لتوثيق التعاون مع حلف الناتو. يتعلق أبرز اختلاف بين المفهومَين بمكانة الحياد الواضحة في القانون الدولي، إذ تكثر هذه الحالات على مر مئات السنوات السابقة في المجالات التجارية والإنسانية والشؤون العسكرية، أما عدم الانحياز، فهو مفهوم سياسي محض وقد خسر جزءاً من أهميته عند انتهاء الحرب الباردة وغداة انحسار مفهوم التحرر من الاستعمار بعد 70 سنة من اكتساب معظم المستعمرات السابقة استقلالها، ولهذا السبب أيضاً، لا يشعر راجاباكسا بالقلق من التطورات الداخلية حين يتكلم عن الحياد، فهو مفهوم أوروبي نموذجي ومرتبط بالتوازن بين القوى العظمى. تجدر الإشارة إلى أن الحياد يحمل دلالات عسكرية قوية، إذ يمنع القانون الدولي بموجب اتفاقيات لاهاي (في العامَين 1899 و1907) الدول الحيادية من مساعدة أي طرف خلال الحروب، حتى أنه يمنع تلك الدول من تقديم الأراضي المحايدة إلى الجهات المتناحرة، وقد يبدو هذا المبدأ معادياً للمصالح الصينية في موانئ سريلانكا، لكن لا شيء في وسائل الإعلام أو المنشورات الحكومية الصينية يثبت أن الحزب الشيوعي الصيني يعتبر هذا الوضع مثيراً للمشاكل.

عوامل داخلية مؤثرة

يتأثر قرار سريلانكا بالانتقال إلى مبدأ الحياد الكامل بعناصر داخلية، مع أن هذا العامل يرتبط أيضاً بتأثير الجهات الخارجية. وصل راجاباكسا إلى السلطة عام 2019، وهو شقيق رئيس البلاد السابق ورئيس الوزراء الحالي ماهيندا راجاباكسا وقد شهد عهده خروج ديون سريلانكا عن السيطرة، حيث شملت عقود الإيجار اللاحقة اتفاقاً سيئ السمعة يرتبط بإحدى المحطات في ميناء سريلانكا الأساسي في كولومبو، فقد منحت تلك الصفقة الصين سيادة كاملة في المنشآة، وفي عام 2014، تفوقت بكين استراتيجياً في تلك المحطة عبر إنشاء رصيف للغواصات في يوم زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي شينزو إلى سريلانكا. شكّلت هذه المسألة إحراجاً كبيراً لسلطات المرفأ وترافقت مع تداعيات سياسية واضحة على ماهيندا راجاباكسا، وفي عام 2015 تخلى الناخبون عن دعمه، فخسر الرئاسة وحقق حزبه «سريلانكا بودوجانا بيرامونا» نتائج مريعة في الانتخابات، وحتى القادة بعده عجزوا عن إصلاح الضرر في المرحلة اللاحقة، فاضطرت سريلانكا لتسليم ميناء آخر يشمل 6 آلاف هكتار في «هامبانتوتا»، لكن ترافقت الصفقة هذه المرة مع ضمانات واضحة لمنع استعمال هذه المساحة لأغراض عسكرية. في الفترة الأخيرة، حملت مواقف راجاباكسا مؤشرات تنذر بعدم استعداده لتكرار أخطاء الماضي ورغبته في التصدي للبرامج الصينية أحادية الجانب من خلال تنويع الاستثمارات في سريلانكا، وتحديداً عبر إشراك الهند في مشاريع البنى التحتية، فلطالما اعتُبر قرار الحكومة في 2019 بإنشاء محطة تديرها الهند واليابان في عمق البحار في ميناء كولومبو (في جوار المحطة التي تملكها الصين مباشرةً) جزءاً من استراتيجية تجديد التوازن، لكن هذه المشاريع تأثرت أيضاً بالتداعيات السياسية والتقلبات المستمرة. بعد اندلاع احتجاجات محلية محتدمة، قررت الحكومة التخلي عن المشروع لصالح محطة تملكها الدولة بالكامل، فأثار هذا القرار استياء الشريكَين المحتملَين معاً، ولكن في 2 مارس غيّرت حكومة راجاباكسا مسارها مجدداً، فأعلنت أن «محطة الحاويات الغربية» ستُخصَّص في نهاية المطاف للاستثمارات الهندية واليابانية، مما يسمح للبلدَين بامتلاك 85% من الحصص، وهي النسبة التي تملكها الصين في محطتها المجاورة. تثبت هذه الأحداث وجود رابط دقيق بين العوامل الداخلية والعلاقات الخارجية، إذ كانت المحاولات الهندية المزعومة للتدخل في سياسات سريلانكا الداخلية والخارجية مصدراً دائماً للقلق والتوتر وسط الرأي العام، وفي الوقت نفسه، لن تكون الصين آمنة من الاضطرابات المحلية. لقد أثبت الرأي العام أنه ما عاد يثق بالصين بل يشعر بالقلق من طبيعة «أموالها السهلة» التي تحمل طابعاً غامضاً وغير قابل للمحاسبة، كذلك، أدت المخاوف من فشل المشاريع الضخمة وزيادة اليد العاملة الصينية في سريلانكا وتنامي مستوى الديون إلى اندلاع احتجاجات مفتوحة ضد الحكومة الموالية للصين.أمام هذه التجارب، ليس مفاجئاً أن يزيد الأخوان راجاباكسا حذرهما، فخلال الحملة الانتخابية في 2019، أثبت غوتابايا راجاباكسا دعمه القوي للحياد الكامل الذي أصبح جزءاً من خطاب تنصيبه، فتعهد أمام جمهوره المحلي بأن تبقى سريلانكا محايدة على الساحة العالمية وألا تتدخل في أي صراعات. على صعيد آخر، أدت تجارب الماضي إلى نشوء نوع من الإجماع الوطني، فلم يعبّر خصوم راجاباكسا المحليون في حزب «سريلانكا بودوجانا بيرامونا» أو في حزب «سماجي جانا بالاوجايا» المعارِض (كان يُعرَف سابقاً باسم «الحزب الوطني المتحد») عن رفضهم لمسار الحياد، مع أن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، لم يستعمل المصطلحات نفسها، كذلك، بدأ كبار الدبلوماسيين في مكتب وزارة الخارجية يعتبرون سياسة بلدهم على مسافة متساوية من جميع القوى العظمى، وفي فبراير 2021، صرّح وزير الخارجية السريلانكي، جاياناث كولومباج، لصحيفة «ذا هندو» الهندية المرموقة والناطقة باللغة الإنكليزية بأن سريلانكا ستحافظ على مبدأ الحياد في لعبة القوى العظمى وأن العلاقات الودية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية مع جميع الدول ستُحدد مسار السياسة الخارجية.

مبررات «الحياد الكامل»

بشكل عام، يُعتبر الحياد الكامل مفهوماً جديداً نسبياً في خطاب السياسة الخارجية داخل سريلانكا، وهو يرتبط بالتطورات السياسية التي واجهتها عائلة راجاباكسا، لكن رغم الأسباب الوجيهة التي تبرر التشكيك بمصداقية هذه المقاربة، لا يمكن اعتبار المواقف الداعمة للحياد اليوم مسألة أحادية الجانب، فهي تمنح الحكومة فرصة الاحتماء من اعتداءات جميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك الصين. ويبدو أن المخاوف المرتبطة بفرض سيادة إقليمية في الموانئ هي التي تجعل سياسة الحياد خياراً منطقياً وقابلاً للتنفيذ. لطالما كان الحياد أداة سياسية قادرة على توسيع هامش المناورات الدبلوماسية للدول التي لا تريد أن تربط مستقبلها بقوة إقليمية أو عالمية محددة، ولأسباب داخلية ودولية إذاً، تبدو سياسة الحياد منطقية بالنسبة إلى كولومبو وستبقى كذلك على الأرجح بنظر الحكومات المستقبلية، فكلما زادت القوى الخارجية ضغوطها على سريلانكا، زادت القناعة بأهمية تطبيق سياسة حيادية حقيقية داخلياً، لكن لم تتضح بعد طبيعة تلك السياسة: هل ستتخذ مثلاً شكل حياد مسلّح ودائم وقانوني، بما يشبه المبدأ المعتمد في سويسرا أو النمسا، أم أن الحياد سيكون التزاماً سياسياً كما في منغوليا أو صربيا؟ أخيراً، ستكون ركائز الحياد ودعمه أو رفضه لتوثيق الروابط مع «حركة عدم الانحياز» محط جدل حتمي في المراحل المقبلة.