أخبار سوريا.... تعهدات بالمليارات للسوريين خلال «مؤتمر بروكسيل».... مؤتمر بروكسل يوفر «مظلة مالية وسياسية» للسوريين.. وزير الخارجية السعودي شدد على رفض بلاده تدخلات إيران...تأكيد أميركي على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى النظام السوري...دعوة لتحويل العقوبات الغربية إلى «أداة تغيير هيكلية» في سوريا...تقهقر الثروة الغازية في سوريا: استعادة الإنتاج غير مستحيلة...

الأربعاء 31 آذار 2021 - 5:12 ص

1419

عربية

الأسد: انهيار العملة معركة تُدار من الخارج... تعهدات بالمليارات للسوريين خلال «مؤتمر بروكسيل»....

- الرياض تطالب إيران «بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي» في سورية....

الراي.... تعهّدت ألمانيا تقديم 1.738 مليار يورو لمساعدة سورية، خلال «مؤتمر بروكسيل من أجل سورية» الدولي للمانحين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تعهدت قطر بـ 100 مليون دولار، وفق وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن. وأشار وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى أن هذه المساهمة هي «الكبرى» لبلاده في السنوات الأربع الأخيرة. والهدف من النسخة الخامسة لـ «مؤتمر بروكسيل» مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين وهي لبنان والأردن وتركيا خصوصاً. ودعت الأمم المتحدة إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليار يورو) لهذا الغرض. وأعلن الاتحاد الأوروبي، من ناحيته، تقديم 560 مليون يورو مساعدات للسوريين. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار. وأضاف أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل، والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وسمح مجلس الأمن في يناير 2020 بعمليات دعم عبر الحدود تستمر 6 أعوام من موقعين على الحدود مع تركيا، لكنه أسقط نقاطاً حدودية مع العراق والأردن بطلب من روسيا والصين. وقال بلينكن إن إعادة التفويض بالعمليات العابرة للحدود وتوسيع نطاقها في يوليو المقبل، أولوية أميركية. وتابع «واجه الشعب السوري فظائع لا حصر لها من بينها الضربات الجوية وجهها نظام (الرئيس بشار) الأسد وروسيا والاختفاء القسري ووحشية داعش والهجمات بالأسلحة الكيماوية». من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، مطالباً إيران «بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي»، ومشدداً على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في الإعمار. وفي دمشق، اعتبر الأسد الذي أعلنت الرئاسة تعافيه وزوجته أسماء من «كوفيد - 19»، أن انهيار العملة المحلية «معركة تدار من الخارج، وتستلزم معاقبة المتربحين من الهبوط الحاد لليرة»، وذلك خلال اجتماع للحكومة.

المانحون يتعهدون بتقديم 6.4 مليار دولار من المساعدات للسوريين

الراي..... تعهد المانحون الدوليون بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم والهدف الذي حددته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار. وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليار دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية على ما أوضح المفوض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بوركسل.

حملة لـ"قسد" بمخيم الهول تسفر عن اعتقال عناصر وقيادي في داعش

يُشارك 5000 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص

دبي – العربية.نت.... أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ألقت القبض على 9 عناصر من داعش في مخيم الهول بسوريا، أحدهم قيادي في التنظيم الإرهابي. كما أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام داخل المخيم وصل إلى 40 شخصاً. يأتي هذا فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم توقيف 53 شخصاً في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأت الأحد ضد عناصر تنظيم داعش والمتعاونين معهم داخل مخيم الهول الذي شهد مؤخراً حوادث أمنية واغتيالات في شمال شرقي سوريا. ويُشارك خمسة آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال. وبينهم آلاف الأجانب ممن يقبعون في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان الثلاثاء عن "توقيف 53 فرداً من عناصر داعش، بينهم خمسة مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم" منذ بدء العملية، الأحد. وضبطت القوات "العديد من أجهزة الهاتف النقالة إضافة الى العديد من الحواسيب المحمولة". وقال المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب سيامند علي لوكالة "فرانس برس" الاثنين إن من بين المضبوطات أيضاً "سكاكين وحقائب وملابس عسكرية وأجهزة آيباد" عثر على بعض منها "داخل خنادق صغيرة". وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى في تقرير الشهر الماضي عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم. وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية أخرى، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين. وأحصى مسؤول كردي بداية الشهر الحالي، مقتل 31 شخصاً منذ بداية العام بأدوات حادة أو مسدسات. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في تغريدة لاحقاً أن 15 شخصاً قتلوا في المخيم خلال الشهر الحالي وحده. ومنذ إعلان القضاء على داعش قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين. إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المتطرفين. وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة الاثنين "نجدد دعوتنا الدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار" فيه.

سوريا.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في دمشق

المصدر: RT أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في منطقة ركن الدين، شمال العاصمة دمشق. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن "قنبلة كانت بحوزة المدعو قصي عيسى انفجرت أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين في دمشق، ما أدى إلى وفاة حاملها وإصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بالقرب منه". وأضافت أن دوريات قسم ركن الدين حضرت إلى المكان، وتم إسعاف المصابين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

مساعدة السوريين.. تحذير من "تدهور مأساوي" بعد عقد من "الموت واليأس"

الحرة – واشنطن... الأمم المتحدة تحاول جمع مليارات الدولارات لأعمال الإغاثة في سوريا.... "الوقت الحالي ليس مناسبا لخفض المساعدات الدولية إلى سوريا"، يقول منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، ماروك لوكوك، حيث أن السوريين عاشوا 10 سنوات من "الموت والدمار والنزوح والمرض والرهبة واليأس". وقال لوكوك، في مقال نشر على موقع أخبار الأمم المتحدة إن "هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لتجنب مزيد من التدهور المأساوي الواسع النطاق" في البلاد، مضيفا أنه "بعد عقد من "الموت والدمار والتشريد والمرض والرهبة واليأس"، "لا يرى السوريون أي راحة". واشنطن بدورها تعي أهمية مساعدة السوريين في الوقت الحالي، وهو موقف عبر عنه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الذي قال أن الولايات المتحدة ستوفر 596 مليون دولار لدعم المساعدات "المنقذة للحياة" للمحتاجين السوريين في عموم المنطقة، حيث تستمر واشنطن بدعم جهود الأمم المتحدة "لإنهاء هذه الأزمة". وبحسب إحاطة قدمها لوكوك أمام مجلس الأمن، فإن الاحتياجات في سوريا هي "واقعيا أعلى من أي وقت مضى"، مضيفا أن نسبة المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في البلاد ارتفعت عشرين بالمئة عن العام الماضي" بوجود 13.4 مليون شخص محتاجين إلى المساعدة.

مأساة الهول

وقال لوكوك، الذي يرأس أيضا قسم الشؤون الإنسانية في المنظمة إن الغارات الجوية ومستويات الخطر "التي لا تطاق" في مخيم الهول للاجئين تهدد قدرة الأمم المتحدة على العمل. وتشن قوات سوريا الديمقراطية حملة أمنية في مخيم الهول الذي يؤوي نحو 60 ألف شخص من عوائل داعش وعناصر من التنظيم، أسفرت عن اعتقال العشرات والعثور على أسلحة وملابس عسكرية ومعدات إليكتروني. وقال لوكوك إن 41 من سكان الهول قتلوا هذا العام، مما يؤزم الوضع الانساني في المخيم الذي يسكن فيه 40 ألف طفل سوري وأجنبي، أكثر من ثلاثة أرباعهم دون 12 سنة. وأضاف منسق الأمم المتحدة إن "من غير المقبول أن يبقى هؤلاء الأطفال في هذه البيئة غير الآمنة"، حاثا البلدان التي تمتلك مواطنين في هذا المخيم على "إعادتهم إلى ديارهم"، ومحاكمتهم محليا. وكشف لوكوك عن إن "العملية الأمنية الكبيرة" الجارية في المخيم أجبرت الأمم المتحدة على تعليق العديد من الخدمات الانسانية، مشددا على أنه "يجب توفير الأمن بطريقة لا تعرض السكان للخطر أو تنتهك حقوقهم، ولا تقيد وصول المساعدات الإنسانية".

وصول المساعدات الإنسانية

وأعلن لوكوك أن نحو 75 في المائة من أكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن ما يقرب من 85 في المائة منهم يعتمدون على الإعانة التي تصل إليهم شهريا عبر الحدود. ودعا لوكوك إلى "زيادة المعابر الحدودية للتصدي على نحو أفضل لانتشار سوء التغذية." وفيما يتعلق بالشمال الشرقي، أقر لوكوك بأن الاحتياجات تفوق قدرات المنظمة الدولية على معالجتها، حتى مع توسيع نطاق تقديم المساعدات. وقال المسؤول في الأمم المتحدة "نقدر أن 1.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في مناطق شمال شرق سوريا خارج سيطرة الحكومة"، وأكثر من 70 في المائة منهم في حاجة ماسة، مضيفا أن "الرعاية الصحية غير كافية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة منخفضة بشكل خطير". وتصل مساعدات الأمم المتحدة إلى نحو 7.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد كل شهر، وتقول المنظمة إن هذه الزيادة الكبيرة عن العام الماضي "تعكس تدهور الوضع". وتسعى المنظمات الإنسانية التي تنسق الأمم المتحدة عملها إلى الحصول على 4.2 مليار دولار للوصول إلى 12.3 مليون سوري داخل البلاد و5.8 مليار دولار أخرى للدول التي تستضيف لاجئين سوريين.

'مأساة على مأساة'

وقالت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، هنرييتا فورا، لسفراء دول مجلس الأمن إنه منذ بدء القتال، قتل أو جرح "12 ألف طفل في الأقل، ومن المرجح أن يكون هناك أكثر من هذا الرقم بكثير". وأضافت فورا أن "هذه مأساة بالنسبة لبلد كان يوما بلدا جميلا، ومأساة بالنسبة لجيل من الأطفال الذي يكبرون بدون أن يعرفوا شيئا آخر غير الحرب". وتقول فورا إنه في جميع أنحاء سوريا "يحتاج نحو 90 بالمئة من الأطفال إلى المساعدة الإنسانية". ودعت فورا المجلس إلى "تجديد القرار المتعلق بالمساعدة عبر الحدود" والتوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الأطفال من خلال عمليات عبر الخطوط المختلفة للجهات المتصارعة في سوريا. والاثنين، طالب بلينكن بفتح المعابر المغلقة في سوريا وتمديد التفويض الدولي لتلك المعابر التي تمر من خلالها المساعدات الإنسانية. وشددت مسؤولة اليونيسيف على إنه "على جميع الاطراف ان توقف فورا الهجمات على الاطفال" وان تحمي الخدمات الحيوية وتدعم دعوة اليونيسف الى "الافراج الآمن والطوعي والكريم عن الاطفال في شمال شرق البلاد واعادة الاطفال الى بلادهم واعادة دمجهم".

التسوية السياسية هي الحل الوحيد

ونقل مقال الأمم المتحدة عن بلينكن قوله إن "حياة الناس هناك تعتمد على الحصول على مساعدة عاجلة"، مؤكدا "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا، لخلق سبل للوصول إلى تلك المساعدات لهم، وفتح الطرق، وليس لإغلاقها". وأضاف الوزير الأميركي أن "الحل الوحيد على المدى الطويل لهذه المعاناة هو من خلال تسوية سياسية وحل دائم للنزاع كما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

مؤتمر بروكسل يوفر «مظلة مالية وسياسية» للسوريين

تعهدات بمليارات الدولارات وألمانيا أكبر المانحين... وتأكيد دعم تنفيذ القرار الدولي 2254

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»... أجمع المتحدثون في مؤتمر بروكسل للمانحين أمس على تأكيد الدعم لحل سياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254، مشيرين إلى ضرورة مساعدة السوريين في بلادهم ودول الجوار وسط مطالبة أممية بتوفير 10 مليارات دولار، لذلك يعتقد بتوفير نصفها خلال المؤتمر، حيث كانت ألمانيا أكبر المانحين بالتعهد بتقديم 1.9 مليار دولار أميركي للسنة الحالية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو: «أدعوكم لمساعدتنا في تلبية الاحتياجات المتزايدة وزيادة التزاماتكم المالية والإنسانية». وأضاف أن «الاقتصاد السوري تعرض للدمار وتعصف به الآن تداعيات (كوفيد - 19) التي زادت الأمور سوءا. فقدت نصف الأسر تقريبا مصدر دخلها. ويعيش تسعة من كل عشرة سوريين في فقر». وكانت الأمم المتحدة حثت المانحين الدوليين على التعهد بتقديم ما يصل إلى 10 مليارات دولار الثلاثاء لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية في خضم جائحة «كوفيد - 19». وقالت إن الحاجة إلى الدعم الإنساني لم تكن بهذا الحجم من قبل. وكانت السويد من أوائل المانحين الذين تعهدوا بزيادة الدعم في وقت تعاني فيه الدول في جميع أنحاء العالم من شح الأموال لتقديم التبرعات فيما تعصف تداعيات «كوفيد - 19» باقتصاداتها. وتعهدت ألمانيا بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا. وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن مبلغ 1.738 مليار يورو، مشيرا إلى أنها تعد «المساهمة الأكبر» لبلاده في السنوات الأربع الأخيرة. وتهدف النسخة الخامسة من «مؤتمر بروكسل من أجل سوريا» إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين وهي لبنان والأردن وتركيا خصوصا. وكانت ألمانيا في النسخة السابقة أيضا في يونيو (حزيران) 2020 الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي منحت أكبر مبلغ مع 1.6 مليار يورو. وأشار ماس إلى أنه منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011 اضطر نصف سكان سوريا إلى الفرار في حين أن «90 في المائة من السوريين لا يزالون يعيشون في الفقر». وفي شمال غربي سوريا يعتمد نحو ثلاثة ملايين شخص على المساعدة الإنسانية للاستمرار على ما أضاف الوزير الألماني. وكان المؤتمر السابق انتهى على وعود بقيمة 5.5 مليار دولار للعام 2020 بحسب الأمم المتحدة. وتحدثت المفوضية الأوروبية من جهتها عن «تعهدات» تبلغ قيمتها الإجمالية 7.7 مليار دولار من بينها 30 في المائة للعام 2021، ويؤكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ27 أنها ساهمت في ثلثي هذا المبلغ الإجمالي. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار. وأضاف بلينكن في بيان أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل، والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. ودعا بلينكن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إلى استمرار فتح الحدود السورية للسماح بالوصول دون عوائق وحرية تدفق المساعدات. من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مخرجات 10 سنوات من الأزمة في سوريا مروعة، والواقع الخطير أنه لا نهاية تلوح في الأفق لهذه الأزمة. وأكد الصفدي خلال مشاركته في المؤتمر أنه «لا يجدر بنا نسيان اللاجئين السوريين إلى حين إيجاد حل للأزمة». وأضاف في كلمته أن «الحل الذي سيقبله السوريون هو الحل الذي يضمن السلام ويحفظ لسوريا وحدتها، ويضمن هزيمة الإرهاب والعودة الطوعية للاجئين السوريين». وأعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه. وقال في خطاب عبر الفيديو إن «المؤتمر يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة. لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - دون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهي دولة عضو بالأمم المتحدة». وأشار فيرشينين إلى أن «هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فاعلية اللقاء». من جهته، قال المبعوث الأممي غير بيدرسن أمس: «منذ أن التقينا في العام الماضي، شهد الوضع على الأرض في سوريا هدوءاً نسبياً، مع استقرار خطوط المواجهة حتى الآن على مدار عام. لكن دعونا لا ننخدع بهذا الهدوء. في سياق لا تزال فيه التوترات العسكرية عالية واستمرار اندلاع أعمال العنف بشكل متكرر، حيث لا تزال المستشفيات والمدنيين تتعرض للقصف، وحيث تعمل خمسة جيوش أجنبية على مقربة من بعضها البعض، يمكن أن تشتعل النيران من جديد في أي وقت. لا يزال التقدم نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى». وتابع: «نعلم جميعاً أن تحقيق هذا الواجب الإنساني لا يؤدي إلا إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى تسوية سياسية للصراع - تسوية تدعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفي نفس الوقت تلبي تطلعات الناس المشروعة، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254». وزاد: «المسار الدستوري هو بالطبع جانب واحد فقط من مجموعة شاملة من القضايا المحددة في القرار 2254، نحن بحاجة إلى عمل حقيقي بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين. ونحن بحاجة إلى تحقيق تهيئة البيئة الآمنة والهادئة والحيادية التي يستحقها جميع السوريين، والتي ستكون لا غنى عنها لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين الآمنة والطوعية والكريمة». وفي بيان منفصل الثلاثاء، دعت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المانحين الدوليين إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد، لا سيما لإصلاح خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وقال خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري: «بنيتنا التحتية مدمرة». وحث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير القوى العالمية على التوصل إلى اتفاق سلام وإلا ستجد نفسها في مواجهة مزيد من مؤتمرات المانحين. وقال: «العاملون في المجال الإنساني هنا لتقديم المساعدة لكن المسؤولية النهائية تقع على عاتق أطراف الصراع». وانحسر القتال بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة منذ أنهى اتفاق قبل عام حملة قصف بقيادة روسيا أدت إلى نزوح ما يربو على مليون شخص، لكن الضربات الجوية الروسية، إلى جانب الجيش السوري المدعوم من إيران، تواصل مهاجمة مواقع مقاتلي المعارضة.

وزير الخارجية السعودي أمام مؤتمر بروكسل: الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية... شدد على رفض بلاده تدخلات إيران

بروكسل - الرياض: «الشرق الأوسط».... أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها «الشقيق». جاء ذلك ضمن كلمة الوزير السعودي التي ألقاها في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة «عبر اللقاء الافتراضي» الذي عقد أمس، حيث أوضح أنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان «جنيف 1»، أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة. وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة جهوداً معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسياً ومادياً، ولا تزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة. وشدد على تجديد رفض السعودية تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، مطالباً بوقف مشروع إيران الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيداً وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية. وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار. وشدد على موقف السعودية الرافض لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وأنها «تؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب». وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم، مؤكداً أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين. وبيّن أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها. وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده «للأشقاء السوريين» في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومائة وخمسين مليون دولار. من جهة أخرى، قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، إن دول المجلس تبنت موقفاً ثابتاً، منذ بداية الحرب في سوريا، حيث ساندت الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها الإنساني، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254. وذكر الحجرف في كلمة له خلال المؤتمر، أن إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء منذ بداية الأزمة السورية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي عدد الأشقاء السوريين المقيمين في الدول الأعضاء أكثر من مليوني مقيم، يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة. وأضاف: «كان لدولة الكويت دور بارز في مجال العمل الإنساني، حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين في أعوام بين أعوام 2013 و2015، لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، وبلغ إجمالي التعهدات التي قُدّمت في المؤتمرات الثلاثة 7.7 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار تقريباً من دول المجلس. وأكد الأمين العام أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، وبمشاركة هذا العدد من الدول والهيئات والمنظمات والشركات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته السياسية والإنسانية، لمساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة لما خلفته الحرب الطاحنة خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف: «آن الأوان أن تتوقف هذه الحرب وتتضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ليتسنى البدء بإعادة الإعمار وإصلاح ما خلفته الحرب وبما يمكن الأشقاء السوريين من عودة كريمة إلى وطنهم». وقال إن «سنوات الحرب الطويلة تركت عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم ولا عمل ولا أمل، ودعا خلال كلمته إلى إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين هؤلاء الشباب، وإلا فإنهم سيكونون هدفاً سهلاً للتنظيمات الإرهابية لتحقيق مخططاتها التخريبية ليس في سوريا فحسب بل في العالم أجمع».

تأكيد أميركي على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى النظام السوري

واشنطن أعلنت تقديم أكثر من 596 مليون دولار في مؤتمر بروكسل

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... أكدت الولايات المتحدة أن المبالغ المالية التي أعلنت عنها للأزمة السورية ستكون للمساعدات الإنسانية فقط وليست لإعادة الإعمار، وأن المساعدات الإنسانية لن تصل إلى النظام السوري بل إلى المخيمات واللاجئين في الدول المحيطة أيضاً. وأعلنت ليندا غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس في مؤتمر بروكسل الخامس حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، تقديم أكثر من 596 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة للاستجابة للأزمة السورية. ويرفع هذا التمويل إجمالي المساعدة الإنسانية للحكومة الأميركية إلى ما يقرب من 13 مليار دولار منذ بداية الأزمة التي استمرت عقداً من الزمان، بما في ذلك ما يقرب من 141 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء «كوفيد - 19»، في سوريا والمنطقة. وفي بيان لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال إن هذه المساعدات الأميركية سيستفيد منها نحو 13.4 مليون سوري داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، حاثاً بقية الدول الأخرى على الحذو بهذا الاتجاه أيضاً لمساعدة الشعب السوري. وأضاف: «واجه الشعب السوري فظائع لا حصر لها، بما في ذلك الضربات الجوية لنظام الأسد وروسيا، والاختفاء القسري، ووحشية داعش، والهجمات بالأسلحة الكيماوية، علاوة على ذلك، أدى الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية على يد نظام الأسد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الرهيبة، التي تفاقمت بفعل التحدي المتمثل في فيروس كورونا». وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، قال ريتشارد أولبرايت القائم بأعمال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية، بمكتب السكان واللاجئين والهجرة، إن كل هذا التمويل الأميركي مخصص للمساعدات الإنسانية، وليس لإعادة الإعمار، بخلاف ما يروّج له البعض وبعض الدول الأخرى، والتي وصفها بأن «لديهم حسابات مختلفة، ومساعدات أميركا إنسانية». وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي، حول طريقة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أو مناطق وجود القوات الروسية، وعدم استيلاء النظام السوري عليها أو التواصل معه في إيصالها، أجاب أولبرايت: «تعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في سوريا وفقاً لخطة استجابة إنسانية، وتعمل بشكل مستقل. لن تذهب أي من أنظمتنا التي نقدمها إلى الحكومة السورية، وكلها تتدفق عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية». وأضاف: «نحن نعمل على أن تذهب المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، ونراقب عن كثب طريقة إيصالها، وقضايا الوصول داخل سوريا، ولا نسمح للنظام السوري بالوصول إليها وكذلك الأمم المتحدة لا تسمح لهم، لكننا أحياناً نضطر إلى مواجهة الصعوبات والوصول إلى ذلك، هذا هو التحدي الذي نواصل التعامل معه داخل سوريا، ومن المهم جداً أن نفهم أن شركاءنا، سواء كانوا من الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية هم الذين يعملون للقيام بذلك، فنحن نواصل دعم هذه الجهود». وأشار ريتشارد خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن المساعدات الأميركية تستهدف أكثر من 12 مليون سوري الذين أجبروا على ترك ديارهم هرباً من الآثار المروعة لحملة نظام الأسد المدمرة، وتدعم المساعدات الإنسانية الأميركية مجموعة واسعة من البرامج الإنسانية للأشخاص المتضررين من الأزمة والمجتمعات التي تستضيفهم، مثل الغذاء والمأوى، والرعاية الصحية والتعليم، وسبل العيش. وأفاد بأن المساعدة الأميركية تهدف إلى توفير الحماية والمساعدة للاجئين لدعمهم ليصبحوا معتمدين على أنفسهم، وتقديم خدمات مثل الاستشارة وبرامج الحماية الأخرى للفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل ريادتها في الاستجابة الإنسانية، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السوريين بغض النظر عن المكان الذي يرغبون فيه. وأضاف: «نحن نجدد توسيع تفويض الأمم المتحدة للوصول عبر الحدود لإيصال المساعدات الإنسانية الذي هو أمر ضروري، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لن تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة لإعادة الإعمار، في غياب التقدم على المسار السياسي. لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا والمنطقة». وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى السوريين في جميع المناطق، حتى تلك التي تقع في الشمال الغربي على الحدود التركية، أو التي تقع في الشمال الشرقي في مناطق سيطرة الأكراد، معتبراً أن بعض التحديات ربما تواجه الفريق الإغاثي في إيصال المساعدات، إلا أنه أمر ضروري نظراً للكثافة السكانية التي تعيش هناك. بدوره، قال ماثيو نيمس نائب مساعد مدير مكتب المساعدة الإنسانية، بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تقديم المساعدات إلى أكثر من 60 في المائة من الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، بأعلى مستوى من الأمن الغذائي تم تسجيله في سوريا، إذ إنه من الواضح أن الوضع يزداد سوءاً، فالاحتياجات المتزايدة تجعل مساعدة الأمم المتحدة عبر الحدود أكثر أهمية لرفاهية المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعمل لإعادة التصريح بوصول الأمم المتحدة إلى الحدود، ولإعادة المعابر الحدودية الأخرى للأمم المتحدة لتقديم هذه المساعدات المنقذة للحياة، مبيناً أن إعلان أميركا تضمن ما يقرب من 310 ملايين من معرف الولايات المتحدة الأميركية هي مساعدات غذائية إضافية في سوريا والمنطقة، وسيمكن التمويل من مواصلة تقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة، والمأوى والحصول على المياه الصالحة للشرب، وفرص كسب الدخ. وأضاف: «يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المساعدة، بغض النظر عن مكان إقامتهم في سوريا. سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المانحة الأخرى للدعوة إلى الوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، لذلك يمكن لشركائنا تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية إلى السكان الأكثر ضعفاً».

دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... سيرت القوات التركية دورية عسكرية منفردة جديدة على طريق حلب - اللاذقية انطلاقاً من قرية ترنبة في سراقب بالريف الشرقي لإدلب وحتى جسر الشغور بالريف الغربي وسط مواصلة النظام وروسيا تصعيدهما وإعلان موسكو إغلاق 3 معابر في إدلب وحلب. وانتشرت القوات التركية وآلياتها العسكرية، صباح أمس (الثلاثاء) بشكل مكثف، على الطريق وقامت بتمشيطه للتأكد من خلوه من اللغام والعبوات الناسفة. وتأتي الدوريات التركية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع مع روسيا في 5 مارس (آذار) 2020، وذلك بعدما أوقفت القوات الروسية مشاركتها في الدوريات التي كان يفترض أن يتم تسييرها بشكل مشترك، بموجب الاتفاق، بعد أن اتهمت موسكو أنقرة بعدم الالتزام بمسؤوليتها عن تأمين مسار الدوريات ومنع استهدافات فصائل المعارضة والجماعات المتسددة للمركبات الروسية المشاركة فيها. في الوقت ذاته، وقعت استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين فصائل المعارضة وقوات النظام، ليل الاثنين - الثلاثاء، على محاور التماس ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتعرضت مناطق في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب، غرب حماة، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، في حين استهدفت قوات النظام، بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل جنوب إدلب. ونفذت طائرات حربية روسية، مساء الاثنين، غارات على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل السورية، بعد 8 أيام من الاستهداف الجوي للمنطقة الحدودية مع تركيا في شمال إدلب. وشنت الطائرات الحربية الروسية 4 غارات بالصواريخ الفراغية على أطراف قريتي مرتين وبكفالون غرب إدلب، دون وقوع خسائر بشرية. وصعدت الطائرات الروسية قصفها خلال الأيام الماضية على مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي. في سياق متصل، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، ألكسندر كاربوف، إغلاق 3 معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب مع مناطق النظام، اعتبارا من أمس، بسبب قصف المسلحين لها. وقال كاربوف إن الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري سراقب وميزناز في محافظة إدلب، ومعبر أبو زيدين في محافظة حلب، التي فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، لا تزال تتدهور، متهماً الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والموجودة في مناطق تسيطر عليها مع القوات التركية بـ«قصف استفزازي».

دعوة لتحويل العقوبات الغربية إلى «أداة تغيير هيكلية» في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط».... دعت دراسة إلى مقاربة جديدة للتعامل مع بعض العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد تابعين للنظام السوري وحلفائه للخروج من ثنائية رفع العقوبات أو تجديدها، للانتقال إلى تحويل هذه العقوبات من «أداة تستغلها وتستفيد منها قوى الأمر الواقع في سوريا إلى وسيلة تساعد السوريين على تغيير الخريطة الحالية للقوى». وحسب إحصاءات، فإن الاتحاد الأوروبي فرض بعد بدء الاحتجاجات في ربيع 2011، عقوبات على نحو 350 كياناً وفرداً تابعين للنظام السوري، وأن العقوبات الأميركية بما في ذلك تلك التي صدرت بموجب «قانون قيصر» استهدفت أكثر من مائة شخص وفرد. وجاء في دراسة بعنوان «فهم أثر العقوبات على الديناميكيات السياسية في سوريا»، أعدها ريم تركماني وزكي محشي لـ«برنامج بحوث النزاع» في جامعة لندن للاقتصاد، أن العقوبات مرت بثلاث مراحل منذ أبريل (نيسان) 2011 إلى منتصف عام 2020. بدأت المرحلة الأولى في أواخر أبريل 2011 مع مجموعة من العقوبات على عدد محدد من النافذين، وانتهت في أغسطس (آب) 2011 عندما بدأت العقوبات تستهدف المقومات الأساسية للاقتصاد السوري. وأشارت الدراسة «كان الهدف المعلن للعقوبات التي فُرضت خلال هذه المرحلة والتي استمرت أربعة أشهر هو تغيير سلوك النظام، حيث استهدفت بشكل مباشر عدداً قليلاً فقط من الأفراد والكيانات». أما المرحلة الثانية، بدأت في أغسطس 2011 وانتهت في مايو (أيار) 2014 «عندما وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها لتشمل لاعبين دوليين يعملون مع الحكومة السورية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية«. وقالت الدراسة «كان الهدف الرئيسي المعلن لعقوبات تلك المرحلة هو تغيير النظام السوري من خلال تدمير أسسه وموارده الاقتصادية، حيث استهدفت العقوبات خلال هذه المرحلة عدداً أكبر من الأفراد والكيانات«. وزادت «اختلف تأثير العقوبات خلال هذه المرحلة بين الفاعلين، فقد كان سلبياً للغاية على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة والمؤسسات الحكومية، ومحدوداً على الجهات الأمنية والعسكرية. لكن فئة تجار الحرب والمحاسيب استطاعوا التأقلم وبدأوا في الاستفادة من العقوبات من خلال الاستثمار في طرق التهريب والتعاون مع شبكات الأعمال الدولية. ومن جهة أخرى، فقد ساهمت عقوبات هذه المرحلة في تعميق معاناة غالبية السوريين وقطاع الأعمال التقليدي». أما المرحلة الثالثة، وهي ما زالت مستمرة منذ مايو 2014 عندما توسعت العقوبات الأميركية على سوريا في استهداف «المؤسسات المالية في روسيا. ويبدو أن عقوبات هذه المرحلة تسعى إلى زيادة القدرة التفاوضية للدول الغربية مع حلفاء النظام لتغيير سلوكه ولكي يكون لهم نفوذ أكبر في سوريا»، حسب الدراسة. وأضافت «التغييرات الرئيسية التي حدثت خلال هذه المرحلة فتشمل محاولة واشنطن الحد من أنشطة شبكات الأعمال الدولية المرتبطة بأنشطة مع الحكومة السورية، باستخدام تدابير عقابية مثل قانون قيصر». وإذ أشارت الدراسة إلى أن العقوبات نجحت في تقليص الموارد المالية للنظام وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، قالت «بدلاً من تغيير سلوكه، بحث النظام عن موارد وقنوات جديدة وأعاد توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح المقربين منه». وبينت أنه لا يمكن لرفع جميع العقوبات أن يعكس ببساطة آثارها غير المرغوبة وإعادة الاقتصاد السوري إلى عام 2011 «حيث إن بنى وديناميكيات القوى الحالية أكثر قدرة على تحويل الموارد المالية والاقتصادية للبلاد من خدمة المواطنين العاديين لصالح تجار الحرب ومحاسيب النظام». وأضافت الدراسة، أن أي مراجعة يجب أن تأتي «ضمن إطار تحقيق استراتيجية واضحة تهدف إلى تغيير هيكلية القوى الحالية» وتتطلب هذه المراجعة «التفكير في آليات تخفف من الآثار السلبية لبعض هذه العقوبات على المواطنين العاديين، ومن هذه الآليات مثلا تقديم دعم مباشر لقطاع الأعمال التقليدي وإيصال المساعدات من خلال قنوات مالية موازية بديلة ومستقلة عن القنوات الرسمية (...) وإيجاد منظومة رصد وتقييم فعالة للتأكد أن هذه القنوات البديلة أو أي آلية أخرى تخدم بشكل رئيسي المستهدفين منها وفقاً لاحتياجاتهم، ولا يتم حرفها لصالح النظام أو قوى الأمر الواقع التي تمارس القمع والاستبداد على السوريين في المناطق كافة».

«بيمو» يرث «عوده» في سوريا: السعودية تُعزّز وجودها مصرفياً في دمشق

الاخبار... على الرغم من قانون العقوبات الأميركية على سوريا (قيصر)، الذي يدفع الكثير من الشركات والكيانات إلى الامتناع عن القيام بأعمال داخل سوريا، قرّرت السعودية «تعزيز» وجودها في دمشق من بوابة الاستثمار المصرفي، وتحديداً «بنك بيمو السعودي الفرنسي» الذي يملك جزءاً كبيراً من أسهمه مصرف سعودي. القرار وإن كان عنوانه مالياً، ورغم أن قيمته المالية ليست كبيرة (تُقدّر مصادر مصرفية قيمة الصفقة بأقل من 30 مليون دولار)، لكنّه يحمل دلالات سياسية، لجهة إقدام شركة سعودية على توسيع استثماراتها في سوريا في توقيت دولي ــــ إقليمي ضاغط على دمشق. فيوم أمس، راسل «بنك بيمو السعودي الفرنسي» هيئة الأسواق المالية السورية، في قرار حمل الرقم أ/2021/395 للإفصاح عن قرار مجلس الإدارة شراء حصة من بنك الائتمان الأهلي (أي تبي بي) ش.م.م.ع. (سابقاً «عوده») والتي توازي 27 مليوناً و634 ألفاً و443 سهماً تُمثّل 46.04% من رأسمال المصرف والتي تمّ تنفيذها بتاريخ 29 آذار 2021، عن طريق عدّة صفقات ضخمة وفق التعليمات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية، بحسب ما ورد في الكتاب. الخبر يُعتبر استكمالاً للقرار الذي صدر في كانون الثاني ويتعلّق بموافقة رئاسة مجلس الوزراء السوري على تغيير اسم «بنك عوده» إلى «الائتمان الأهلي» بعد شراء بنك «بيمو السعودي الفرنسي» 49% من الأسهم. تأسّس «بيمو السعودي الفرنسي» عام 2004 في سوريا، وكان أول مصرف سوري تجاري خاص يؤسّس في دمشق، تتوزّع أسهمه بين 27% للبنك «السعودي الفرنسي» (شركة سعودية)، و22% لبنك بيمو لبنان، أما المساهمون الآخرون فيحملون 51%. وكان بنك «عوده» اللبناني قد باع كامل حصته في بنك عوده سوريا، تحت عنوان تخفيف مخاطر العقوبات الأميركية.

تقهقر الثروة الغازية في سوريا: استعادة الإنتاج غير مستحيلة

الاخبار....زياد غصن .... تقع غالبية حقول الغاز السورية خارج سيطرة الدولة، بينما يسيطر «قسد» والأميركيون على أهمها

مرّ شتاء هذا العام قاسياً على السوريين؛ فإلى جانب الصعوبات التي واجهت البلاد في تأمين احتياجات مواطنيها من مادّة المازوت للتدفئة، أدّى انخفاض الإنتاج المتاح من الغاز الطبيعي إلى زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي. معاناة إنّما تُمثّل وجهاً من وجوه التبعات التي خلّفتها الحرب، ومعها الحصار الغربي، على إمكانيات البلاد من هذه الثروة، والتي حوّلت مستقبلها من مشرق إلى قاتم. مع ذلك، لا تفقد دمشق الأمل في إمكانية عودة الإنتاج الغازي إلى مستوياته السابقة، ريثما تتمكّن الدولة من استعادة سيطرتها على الحقول والآبار الموجودة في المنطقة الشرقية .... قبل أربعة عشر عاماً، توقَّع مدير شركة نفط غربية تعمل في سوريا أن يكون للغاز «مستقبل جيّد» في هذا البلد، لسببَين: الأول حاجة البلاد إلى الطاقة، والتي ستدفعها إلى تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب والتعاون الإقليمي؛ والثاني هو موقعها الجغرافي الذي يؤهّلها للعب دور مهم كمحطّة ترانزيت رئيسة لعبور خطوط الغاز الإقليمية والدولية. لم تكد تمضي سوى ثلاث سنوات ونيّف على ذلك الحديث، حتى دخلت البلاد أتون حرب أفقدتها تدريجياً، وبشكل شبه كامل، السيطرة على ثرواتها النفطية والغازية، ليتحوّل البلد المنتِج للنفط إلى مستورِد له في ظلّ عقوبات غربية خانقة. ومع هذا، لم يُكشف رسمياً، إلى الآن، ما إن كانت بعض مشروعات الغاز الإقليمية قد أسهمت فعلاً في نشوب تلك الحرب، أو في حدوث تحوُّل مفاجئ في مواقف بعض الدول والحكومات من العلاقة مع دمشق. على أيّ حال، جاء المستقبل الذي تَوقّعه المسؤول النفطي الغربي قاتماً، فما تنتجه سوريا اليوم من غاز طبيعي لا يتجاوز 40% تقريباً من إنتاج ما قبل الأزمة، وهو لا يكفي سوى لإنارة منازل السوريين لبضع ساعات قليلة، فيما القسم الأكبر من حقولها وآبارها ومعاملها لا تزال خارجة عن سيطرة الدولة، ويُستثمر بعضها بشكل غير قانوني من قِبَل قوات الاحتلال الأميركي والمجموعات المتحالفة معها، والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح.

فقدان الطمأنينة

كانت البلاد، قبل عام 2011، مطمَئنّة إلى استقرار توريداتها من الغاز الطبيعي محلّياً أو خارجياً. فمن جهة، وصل إنتاجها اليومي إلى حوالى 29 مليون متر مكعّب، تتمّ معالجتها في سبعة معامل حكومية مُوزَّعة جغرافياً في المنطقتَين الشرقية والوسطى، وسط مؤشّرات آنذاك إلى اكتشافات جديدة من شأنها دعم الاستقرار الإنتاجي وزيادته تدريجياً لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وهذا ربّما ما جعل إنتاج البلاد اليومي يقفز مع نهاية عام 2011 إلى حوالى 30.1 مليون متر مكعّب، مُسجِّلاً بذلك أعلى مستوى له حتى الآن. ومن جهة أخرى، شَكّلت المشاركة السورية في مشروع إنشاء خطّ الغاز العربي ضمانة إضافية من شأنها سدّ أي نقص محتمل في توريدات الغاز، وتصدير الفائض المتاح مستقبلاً أيّاً كانت كمّيته. لم تَدُم طويلاً الطمأنينة السورية. إذ منذ منتصف عام 2012، بدأت معدّلات إنتاج الغاز تنخفض تدريجياً تحت وقع تطوُّرات الوضع الأمني، والتي كان من أبرزها تفجير خطوط نقل النفط والغاز، وانسحاب الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بفعل العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق، وسيطرة مجموعات مسلّحة بمختلف تسمياتها وأهدافها على حقول النفط والغاز. وبدا ذلك الانخفاض ملموساً مع تراجُع حجم الإنتاج من حوالى 27.5 مليون متر مكعّب في عام 2012، إلى حوالى 17.1 مليوناً في عام 2013، واستمرار تراجُعه في السنوات التالية ليُسجِّل في عام 2016 أدنى مستوى له، حيث بلغ إنتاج الحكومة حوالى 6.5 ملايين متر مكعّب يومياً، وهو دون ما تحتاجه يومياً محطّات توليد الطاقة الكهربائية، والمُقدَّر آنذاك بحوالى 12 مليون متر مكعّب، الأمر الذي تسبّب بزيادة ساعات التقنين الكهربائية، إضافة إلى توقُّف المعامل والمنشآت الإنتاجية والخدمية عن العمل، وما شَكّله من تهديد مباشر لمصدر معيشة آلاف الأسر. وعلى رغم أن عام 2017 سجّل ارتفاعاً بسيطاً قدره مليون متر مكعّب عن العام السابق، إلا أنه بقي دون المأمول.

انطلاقاً من منتصف عام 2012، بدأت معدّلات إنتاج الغاز تنخفض تدريجياً

ووفق خريطة الإنتاج الحكومية قبل الأزمة، فإن الجزء الأكبر من إنتاج البلاد كان يأتي من حقول المنطقة الوسطى (حيان، إيبلا....)، والتي تنتِج يومياً حوالى 5.5 ملايين متر مكعّب. إلا أن ذلك الإنتاج تراجَع خلال سنوات الأزمة إلى ما يقرب من 3.5 ملايين متر مكعّب؛ إذ إن الحقول المحيطة بمدينة دير الزور، والتي تنتِج حوالى خمسة ملايين متر مكعّب يومياً، توقّف إنتاجها بفعل الحرب، وكذلك بالنسبة إلى مجموعة حقولٍ كحقول الحسكة التي تبعد عن مدينة القامشلي 40 إلى 100 كم ويبلغ إنتاجها حوالى 1.8 مليون متر مكعّب يومياً، وحقول الجبسة جنوب الحسكة والتي يبلغ حجم إنتاجها حوالى مليونَي متر مكعّب، وصولاً إلى حقول الثورة شرق مدينة الرقة والبالغ إنتاجها حوالى 1.3 مليون. وتُعدّ معظم هذه الحقول خارج سيطرة الحكومة، وهي متوقّفة عن الإنتاج باستثناء حقول الحسكة الواقعة تحت سيطرة «قسد»، والتي تشير التقديرات إلى أنها تنتِج حالياً ما يقرب من 1.6 مليون متر مكعّب، إضافة إلى حقول ريف دمشق المتمركزة في منطقة قارة، والتي اكتُشفت في عام 2010 ولم توضع في الخدمة إلّا في عام 2018.

من «داعش» إلى «قسد»

ومع أن خريطة السيطرة على حقول النفط والغاز لم تتغيَّر كثيراً مع اندحار تنظيم «داعش» والمجموعات المسلّحة الأخرى، حيث فرضت «قسد»، بدعم أميركي مباشر، سيطرتها على معظم الحقول المنتشرة في المنطقة الشرقية، إلّا أن الحكومة واجهت مشكلة أخرى لا تقلّ صعوبة عن استمرار خروج حقول مهمّة عن السيطرة، تتمثّل، بحسب خبير الطاقة الدكتور زياد عربش، في الحصول على التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وإعادة تأهيل وإصلاح الآبار المتضرّرة والقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب، لا سيّما في ظلّ العقوبات الغربية التي تمنع عمليات الاستثمار أو توريد المعدّات والآلات التكنولوجية لقطاع النفط السوري. وهو ما يفسّر تراجُع إنتاج البلاد (بعد ارتفاعه من حوالى 6.5 ملايين متر مكعّب في عام 2016 إلى حوالى 16 مليوناً في عام 2018) ليصل وسطياً إلى 15.6 مليوناً في عام 2019، وإلى حوالى 14.6 مليوناً في عام 2020، أي أن الإنتاج الوطني تراجَع، بعد عشر سنوات من الحرب، بحوالى 48.5%، في نسبة أقلّ مما سُجِّل عندما كانت حقول المنطقة الوسطى تحت سيطرة «داعش» وغيره من المجموعات المسلحة. ما سبق من تطوُّرات سلبية كان كافياً ليحبِط السيناريو الذي وضعته الحكومة السورية لقطاع النفط والغاز في عام 2017، في ما لو عادت جميع الحقول إلى سيطرتها؛ إذ كان من المفترض، وفق السيناريو المذكور، أن يرتفع تدريجياً إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2020 (حوالى 24.8 مليون متر مكعّب)، وليعاود بعد ذلك الانخفاض، وبشكل تدريجي أيضاً، وبأقلّ من مليون متر مكعّب سنوياً، ليصل في عام 2032 لحوالى 16.6 مليون متر مكعّب. إلا أن تعذُّر ذلك ألجأ الحكومة إلى اعتماد سيناريو بديل يقوم على محورَين أساسيَّين: الأول تطوير الإنتاج من الحقول والآبار الخاضعة لسيطرتها بالاعتماد على الإمكانيات الفنّية المحلّية، في مهمّة ليست سهلة بالنظر إلى صعوبة تأمين قطع التبديل وتقادُم التقنيات المستخدمة في عمليات الاستثمار؛ والثاني يتمثّل في تنشيط عمليات الاستكشاف والتنقيب، وخصوصاً في المناطق المأمولة، بحسب مسؤول نفطي، ضماناً لنجاح تلك الخطوة في ضوء محدودية الإمكانيات والموارد، والحاجة الماسّة إلى أيّ كمّيات جديدة من الغاز لدعم ما هو متاح حالياً، فضلاً عن التوجُّه نحو إقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجدّدة بغية تأمين جزء من احتياجات البلاد، بالنظر إلى حتمية هذا التحوُّل المتزايد عالمياً.

الأمل قائم

لا تفقد البلاد الأمل في إمكانية عودة الإنتاج الغازي إلى مستوياته السابقة، ريثما تتمكّن الدولة من استعادة سيطرتها على الحقول والآبار الموجودة في المنطقة الشرقية. وبحسب مسؤول نفطي، فإن مصادر ذلك الأمل متعدّدة، وأوّلها تفعيل العقود العديدة المُوقَّعة مع الدول الصديقة، خاصة أن محور عملها هو في المناطق الآمنة، كما أن النجاح في إدخال تكنولوجيا جديدة من شأنه تعزيز الإنتاج وزيادة كمّياته من الحقول المنتَجة حالياً. أمّا في ما يتعلّق بالاكتشافات الغازية في المياه الإقليمية السورية، فإنها، على أهمّيتها المستقبلية، لن يكون استثمارها متاحاً على المدى القريب، إذ إن تكلفة حفر بئر واحد تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، وفي حال تأكَّد وجود نفط أو غاز، فإن البدء باستثمار البئر يحتاج إلى حوالى 4 سنوات، هذا إضافة إلى الكلفة العالية المقدّرة لإصلاح وتأهيل المنظومة النفطية والغازية بالكامل والتي تقول التقديرات الرسمية إنها قد تتجاوز 12 مليار دولار.