أخبار وتقارير... مؤيدو الاتفاق الأميركيون يضاعفون هجومهم على ترامب لنيل رضا إيران...إيران: قاليباف يدافع عن الاتفاق مع الصين... هكذا أحرجت الصين إيران بتوقيع «اتفاقية ربع القرن»....«ميليشيا بحرية» صينية تجتاح «البحر الجنوبي» بحيلة «العواصف»... الرئيس الأفغاني يطرح خارطة طريق للسلام من 3 مراحل...توقيف 5 نساء بجنوب فرنسا إحداهن بشبهة التخطيط لأعمال عنف... روسيا - أوكرانيا: بوتين يختبر عزم الغرب (تحليل إخباري)...

الإثنين 5 نيسان 2021 - 4:48 ص

1660

دولية

مؤيدو الاتفاق الأميركيون يضاعفون هجومهم على ترامب لنيل رضا إيران...

واشنطن إلى مفاوضات فيينا النووية مع طهران ... من دون خطة...

روبرت مالي عمل على تسويق أن عودة إيران للاتفاق «محسومة»....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |..... - لا توجد دروب تؤدي لعودة الاتفاق ما يجعل من المفاوضات مناسبة إعلامية من دون آفاق واضحة لحصول اختراقات....

يشارك غداً الوفد الأميركي في المفاوضات النووية غير المباشرة مع إيران، في فيينا، بعدما نفدت منه كل الوسائل الديبلوماسية الممكنة لحمل كل من طهران وواشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن خروج بلاده منه وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أحادية على إيران. في الأيام الأولى التي تلت فوز الرئيس جو بايدن بالرئاسة في نوفمبر الماضي، بدأ المبعوث الأميركي المسؤول عن الملف الإيراني، روبرت مالي، والمجموعة المؤيدة للعودة إلى الاتفاق النووي، بتسويق أن العودة محسومة، وأن جلّ ما هو مطلوب هو عودة البلدين إلى ما كانت الأمور عليه قبل مايو 2018، أي قبل إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. لكن اتضح أن الواقع أصعب مما كان يتخيله المبعوث مالي، إذ أصرّت إيران، على لسان مرشدها الأعلى علي خامنئي، أن أميركا هي التي خرجت من الاتفاق أولاً، وأن عودة إيران إلى تخصيب كميات أكبر من اليورانيوم بدرجات أعلى كانت بسبب عدم التزام واشنطن بالاتفاق. لذا، من وجهة نظر خامنئي، لا بد من عودة أميركا أولاً لالتزاماتها، حتى تعود إيران. إلا أن إدارة بايدن اعتبرت أنه لا يمكن لواشنطن العودة إلى اتفاق خرجت منه إيران كذلك، وأن عودة واشنطن تشترط عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أن ينسحب منها ترامب، وهو ما دفع بايدن شخصياً إلى رسم «خطه الأحمر»: «لا عودة أميركية قبل عودة إيران». هكذا، وصلت الأمور إلى طريق مسدود، مع إعلان أعلى مسؤولين في كل من أميركا وإيران رفضهما العودة للاتفاق النووي قبل الآخر، وهو ما دفع المستميتين على إعادة إحياء الاتفاق إلى محاولة الخروج بحلول مبتكرة، فقامت «مجموعة الأزمات الدولية»، التي كان يرأسها مالي، بتقديم ورقة جاء فيها أنه يمكن الالتفاف على الطريق المسدود عبر عودة تدريجية منسّقة من قبل الطرفين، أي أن تقوم إيران بتقديم تنازل واحد، مثل إعلانها تجميد كمية أو نسبة التخصيب، مقابل قيام واشنطن برفع العقوبات عن الشحن البحري الإيراني، ثم تقوم طهران بتخفيض كمية اليورانيوم المخصب المخزن لديها، فتقابلها واشنطن برفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية، وهكذا تكون العودة تدريجية من قبل الطرفين إلى أن يصل كل منهما إلى ما كان عليه قبل مايو 2018، ويعود بذلك الاتفاق النووي إلى الحياة كاملة. واقترحت «مجموعة الأزمات الدولية» أن تقوم العواصم الأوروبية بتذليل عقبات كانت عانت منها إيران على إثر توقيع الاتفاق للمرة الأولى في أكتوبر 2015، إذ تفادت الشركات الأوروبية والأميركية العودة إلى السوق الإيرانية بسبب قلقها من تغير الأوضاع، وهو ما حصل فعلياً مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2017 وانسحابه من الاتفاق وقيامه بفرض عقوبات، وهو ما يعني أن التقلبات المحتملة تخيف المستثمرين، حتى بعد عودة الديموقراطيين إلى الحكم في واشنطن، إذ يمكن أن تليها عودة الجمهوريين والعقوبات. ومن الاقتراحات لتذليل التردد الإيراني في العودة للاتفاق أن تقوم أوروبا بتحفيز الاستثمارات في إيران، بما في ذلك عن طريق تقديمها تخفيضات ضريبية للشركات الغربية العازمة على الاستثمار في السوق الإيرانية. لكن أي من مقترحات «مجموعة الأزمات الدولية» لم تلقَ استحساناً لدى خامنئي، إذ بعدما أعلنت إيران موافقتها على المشاركة بالمفاوضات غير المباشرة في فيينا، وهو ما بدا تنازلاً إيرانياً إذ سبق لطهران أن رفضت أي حوار في زمن ترامب من دون أن تقوم أميركا أولاً برفع عقوباتها ثم رفضت الحوار مجدداً بعدما وافق بايدن على المشاركة به، رمت طهران بعقبات جديدة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي بنسفها إمكانية العودة التدريجية من قبل الطرفين، ومطالبتها برفع أميركي «دفعة واحدة» لكل العقوبات، حتى تعود إيران للالتزام بالاتفاق، وهو ما ورد على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، الذي قال إن إيران لا تقبل الخطة التدريجية، وأن «سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة والأكيدة هي رفع أميركا لكل العقوبات» دفعة واحدة. وفي وجه التعقيدات الإضافية، لم يتبقَ أمام مالي وجماعته إلا تبني ما أمكن من خطاب زعماء إيران في محاولة لخطب ودهم، من قبيل مهاجمة ترامب، ووصف سياسة «أقصى الضغط» التي أعلنها الرئيس السابق بالسياسة الفاشلة، وهو ما قاله مالي في إطلالاته الإعلامية المتكررة، وهو ما كتبه الباحث في «مجموعة الأزمات الدولية» نيسان رفاتي، الذي كتب أنه «إذا كانت إدارة ترامب تأمل في أن تنحني طهران لإرادتها، فهي كانت مخطئة، إذ إن طهران أطلقت، في منتصف عام 2019، إستراتيجية مضادة أطلقت عليها اسم المقاومة القصوى». وأضاف رفاتي أنه «بدلاً من الإذعان لمطالب الإدارة الأميركية وإثبات أن ما اعتبرته إيران حصاراً اقتصادياً لن يمر من دون رد، ردت إيران على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بشكل مباشر، ومن خلال وكلائها المحليين في أماكن مثل العراق والخليج». وتابع أن إيران «انتهكت بشكل منهجي التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة بدعوى أن تبخر الفوائد المالية التي وعدت بها الصفقة يبرر خفض امتثال إيران». لكن تهديدات أصدقاء إيران لا يبدو أنها تخيف إدارة بايدن كثيراً، وهو ما دفع مالي إلى محاولة حض الأوروبيين إلى حمل طهران على العودة للاتفاق النووي حتى تعود الولايات المتحدة، فكان في هذا السياق لقاء المجموعة الدولية التي وقعت الاتفاق، أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا، من دون أميركا. ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن طهران حريصة على عدم التخلي عن الاتفاق النووي حتى تحافظ على علاقة جيدة بالأوروبيين وروسيا والصين، على أمل أن يقوم هؤلاء بمساعدتها على تحييد العقوبات الأميركية. لكن لقاء المجموعة الدولية من دون أميركا لم يخرج بأي مواقف يمكنها أن تحمل إيران على تغيير سياستها والعودة أولاً إلى الاتفاق النووي، كما يطالب بايدن، أو تلقف المخرج البديل الذي يقدمه مالي، وهو ما يعني أنه حتى الساعة، لا توجد دروب تؤدي لعودة الاتفاق النووي، وهو ما يجعل من المفاوضات غير المباشرة في فيينا، يوم غدٍ، بمثابة مناسبة إعلامية من دون أي آفاق واضحة لها في اختراقات ديبلوماسية أو سياسية.

إيران: قاليباف يدافع عن الاتفاق مع الصين

حراك لإنجاح «اجتماع فيينا»... والحوثي يخشى مساومة طهران

الجريدة....وسط حديث عن رفض برلماني لوثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 25 عاما، والتي وقعتها أخيرا إيران والصين، وإصرار حكومة الرئيس حسن روحاني على أن الدستور لا يلزمها بعرض الاتفاق على مجلس الشورى (البرلمان)، دافع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، المحسوب على التيار الأصولي المتشكك في الاتفاقية، عن المعاهدة واعتبرها بمنزلة "تحذير مهم" للولايات المتحدة "لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حساب مصالحها". وفي كلمة خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة الاتفاقية التي رفضت الحكومة اطلاع النواب على بنودها، بل اكتفت بإرسال نسخة منها لرئيس مجلس الشورى، قال قاليباف إن "أميركا لم تعد بالوضع الذي يسمح لها بفرض خطط أو اتفاقيات من جانب واحد على الدول المستقلة"، مشيرا إلى أن الوثيقة مع الصين "استراتيجية باعتبارها تعبر عن واقع جديد، وهو أن العالم لا يختزل بالغرب فقط، وأن القرن المقبل هو قرن آسيا". وأشار رئيس البرلمان المتشدد إلى أنه "يجب أن تعلم واشنطن أن استراتيجية إيران الرئيسة هي تحييد العقوبات"، زاعما أن "قانون الإجراء الاستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات أطلق العنان للصناعة النووية وغير اللعبة أحادية الجانب". وفي ظل تصاعد الغضب الداخلي تجاه الاتفاقية الصينية التي يصفها البعض بأنها "بيع للبلاد" وخروج على مبدأ "لا شرق ولا غرب"، الذي وضعه مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، شدد قاليباف على أن "البرلمان الإيراني سيتصرف بما يتفق مع المصالح الوطنية، ويطلع الناس على كل الاتفاقيات". ورفضت الحكومة نشر محتويات وبنود الاتفاقية التي تمتد لربع قرن، والتي يعتقد أنها تشمل تعاونا عسكريا يتيح لبكين النفاذ إلى قواعد عسكرية في الخليج مقابل استثمارات تحيد العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وجاء حديث قاليباف عن استخدام الاتفاقية كسلاح بمواجهة الغرب قبيل استئناف المباحثات في فيينا غدا بخصوص الاتفاق النووي. وأمس، زاد الحراك الدبلوماسي بدافع إنجاح هذه المباحثات والحد من أسباب فشلها، حيث تعد هذه المفاوضات أول فرصة للحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق المترنح منذ انسحاب ترامب وما تبعه من خطوات إيرانية لتقليص التعهدات، صعدتها طهران خلال الشهور الأخيرة. وأجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره البريطاني دومينيك راب، اتصالا هاتفيا ناقش التطورات الجديدة للاتفاق النووي على خلفية اجتماع الجمعة الماضي والاجتماع المقبل في فيينا، الذي سيشارك فيه مندوبو الدول الأعضاء بالاتفاق على مستوى المديرين السياسيين ومساعدي وزراء الخارجية، فضلا عن مشاركة المبعوث الأميركي للشأن الإيراني روب مالي. وجدد ظريف، في الاتصال، شروط بلاده للعودة إلى تعهداتها النووية التي أوقفتها خلال العامين الأخيرين، حيث رهنها بـ"ضرورة رفع العقوبات الأميركية غير القانونية وغير العادلة بشكل كامل ونهائي". ووعد وزير الخارجية البريطاني ببذل "الجهود لإنجاح المفاوضات المقبلة"، فيما ناقش الطرفان قضايا سياسية وقنصلية في اتصالهما. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المباحثات مع مجموعة 4+1 الشريكة بالاتفاق النووي في فيينا "فنية بالكامل وحول العقوبات التي يجب أن ترفع وإجراءات يجب اتخاذها". وشدد عراقجي، الذي سيترأس الوفد الإيراني، على أن الوفد "لن يجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأميركيين، ونحن نتفاوض مع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ودول مجموعة 4+1". وفي وقت تسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي وجعله منصة أوسع لمعالجة قضايا أخرى تشمل تسلح طهران الباليستي وأنشطتها في المنطقة، وجه القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية المتمردة، محمد علي الحوثي، تحذيرا إلى إيران، قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال القيادي بالجماعة، التي يعتقد أن طهران تمدها بالأسلحة والصواريخ، عبر "تويتر"، "إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا"....

هكذا أحرجت الصين إيران بتوقيع «اتفاقية ربع القرن»

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.... أكد كمال خرازي رئيس لجنة التخطيط للسياسة الخارجية في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي صحة الخبر الخاص الذي نشرته «الجريدة» منذ نحو 6 أشهر وكشفت فيه أن بكين طلبت أن يكون التفاوض على وثيقة التعاون المشترك بينها وبين طهران لمدة 25 عاماً والتوقيع بحضور ممثل عن المرشد إلى جانب وزارة الخارجية التي تمثل الحكومة. وقال خرازي، في دردشة مع صحافيين زاروه في منزله أمس الأول لمعايدته بمناسبة عيد «النيروز»، إنه بعد إلحاح الصينيين على هذا المطلب، تم تعيين علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان)، مستشاراً للمرشد ومسؤولاً عن متابعة الملف، مما يعني أن كل مراحل وبنود هذا الاتفاق حظيت بإشراف المرشد بشكل مباشر. وبعد ذلك بساعات، كرر خرازي هذه التصريحات، في دردشة على تطبيق «كلوب هاوس» شارك فيها عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وكانت «الجريدة» كشفت أن ظريف طلب خلال زيارته لبكين قبل نحو 6 أشهر توقيع الوثيقة، لكن بكين طلبت حضور ممثل المرشد، لضمان ألا ينزلق الاتفاق إلى زواريب الخلافات الحزبية الداخلية الإيرانية وينال غطاء الرجل الأول في البلاد. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أثار منذ تسعة أشهر غضب بكين عندما كشف عن المفاوضات حول هذه الاتفاقية في جلسة علنية للحكومة الإيرانية مما أثار لغطاً كبيراً لم ينتهِ إلا بتدخل خامنئي، بينما كانت تصر بكين على ضرورة إبقاء هذه الخطوة سرية خاصة أنها كانت تخوض حرباً تجارية مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتريد تجنب أي رد فعل أميركي. وقال مصدر في مكتب روحاني، لـ «الجريدة»، إن الأمور انقلبت رأساً على عقب قبل أسبوعين، إذ فوجئ المسؤولون الإيرانيون ببكين تبلغهم عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها لطهران سيتخللها توقيع الاتفاق. وأضاف المصدر أن التقديرات الأولية لدى أوساط الرئيس روحاني كانت أن التهديدات الأميركية للصين، خصوصاً اتخاذ الرئيس الديمقراطي جو بايدن نهجاً متشدداً ضدها على عكس ما كان يتوقع بعض المحللين بأنه سيحول الاهتمام إلى موسكو، دفعت الصينيين، بعد فشل لقاء آلاسكا بين البلدين، إلى اتخاذ قرار بإعلان هذا الاتفاق في إطار سياسة هجومية جديدة مغايرة للدبلوماسية التقليدية الصينية المتحفظة، مشيراً في هذا السياق إلى المبادرة الخماسية التي أعلنها الوزير الصيني خلال جولته في المنطقة التي شملت كذلك السعودية. وقال المصدر إن روحاني وبعد تلقيه الرسالة الصينية عن الزيارة والاتفاق، استشار خامنئي حول ما إذا كان توقيت إعلان هذا التقارب مع بكين إيجابياً لطهران أم لا، فكان جواب المرشد الأعلى أنه على إيران ألا تفوت هذه الفرصة، بل أكثر من ذلك يجب أن تتلقى هذه الخطوة الصينية بكثير من الحفاوة. وعن سبب عدم نشر الاتفاقية، أوضح المصدر أن بعض أقسام الوثيقة تحتاج إلى بحث أطول ودخول في تفاصيل دقيقة، لكن نظراً لاستعجال الصينيين، فقد تم التوقيع مع الاكتفاء بعناوين عامة في بعض الأقسام، وهذا كان أحد أسباب عدم النشر، إضافة إلى وجود أجزاء تحتوي معلومات أمنية وعسكرية حساسة، كما أن الكشف عن بعض البنود الاقتصادية من الممكن أن يعطي أفكاراً لواشنطن للالتفاف على الخطط الصينية والإيرانية. وكان ظريف دافع على «كلوب هاوس» عن عدم نشر الاتفاقية، معتبراً أن «عدم نشر هذا النوع من الوثائق الاستراتيجية أمر شائع وعادي». وأشار إلى أنه «وفقاً للتفسير القانوني للحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي، فإن هذه الاتفاقية، حسب الدستور الإيراني، لا تتطلب موافقة البرلمان، ولكن يتم إرسال نسخة منها لرئيس البرلمان». وشدد على أن «هذه الوثيقة ليست اتفاقية ولا معاهدة ولا تفرض أي التزام على أي من الطرفين، وليس فيها أرقام وأعداد، ولا يتم التنازل فيها عن أي منطقة أو نقطة».

«ميليشيا بحرية» صينية تجتاح «البحر الجنوبي» بحيلة «العواصف»

الجريدة....سفن صينية في مياه متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي.... استقرت سفن صينية في مياه متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، وكأنهم ضيوف غير مرغوب فيهم لكنهم لن يغادروا، بل مع مرور الأيام، ظهر المزيد منهم. وفي البداية، قالت الصين إنها مجرد قوارب صيد، رغم أنها لا تبدو كأنها تقوم بالصيد. حتى تجمعت العشرات منها صفوف مرتبة، بحثا عن ملجأ، كما قيل، من العواصف التي لم تأت أبدا، بحسب ما تقول صحيفة "نيويورك تايمز". ومنذ وقت ليس ببعيد، أكدت الصين مطالباتها بمياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ببناء وتحصين جزر اصطناعية في المياه التي تطالب بها أيضا فيتنام والفلبين وماليزيا. وتتمثل استراتيجيتها الآن في تعزيز تلك "البؤر الاستيطانية" من خلال الحشد بالسفن، وتحدي الدول الأخرى بشكل فعال لطردها. والهدف من ذلك هو تحقيق ما لم تتمكن من القيام به من خلال الدبلوماسية أو القانون الدولي، حسب ما تقول "نيويورك تايمز"، التي تشير إلى أن سياسة القوارب والعواصف التي اتبعتها بكين مؤخرا تبدو أنها فعالة. وعلق غريغ بولينغ، مدير مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية، ومقرها واشنطن، بقوله: "هذا شيء ماكر". وتقول "نيويورك تايمز" إن تصرفات الصين تعكس ثقتها المتزايدة واختبارها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكذلك جيرانها في بحر الصين الجنوبي، الذين يعتمدون بشكل متزايد على اقتصادها القوي وإمداداتها من لقاحات كوفيد-19. وأشارت الصحيفة إلى أنه في مارس الماضي، ورد أن 220 سفينة صينية كانت ترسو حول الشعاب المرجانية، مما أثار احتجاج فيتنام والفلبين والولايات المتحدة. ووصف وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورنزانا، وجود هذه السفن بأنه "استفزاز واضح". واتهمت وزارة الخارجية الفيتنامية الصين بانتهاك سيادة البلاد، وطالبت بمغادرة السفن. وبحلول الأسبوع الماضي، غادر البعض لكن بقي الكثير، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ميكسار تكنولوجيز، ومقرها كولورادو. وانتقلت سفن أخرى إلى شعاب مرجانية على بعد أميال قليلة فقط، في حين شوهد سرب جديد من 45 سفينة صينية على بعد 160كم شمال شرق جزيرة ثيتو التي تسيطر عليها الفلبين، وفقاً لصور الأقمار الصناعية والمسؤولين الفلبينيين. وأمس قال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا، في بيان، إن وجود "ميليشيا بحرية" صينية بالقرب من شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي يظهر نية بكين لاحتلال المزيد من المناطق المتنازع عليها. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن لورنزانا، القول إن الصين "فعلت هذا من قبل" في مناطق أخرى متنازع عليها مثل سكاربورو شول، و"تنتهك بوقاحة السيادة الفلبينية". وجاء ذلك في رد فعل من الوزير إزاء بيان صادر عن السفارة الصينية في مانيلا أمس الأول، والذي وصف المياه حول ويتسون ريف، حيث شوهدت مئات السفن الصينية في أوائل الشهر الماضي بأنها "مناطق صيد تقليدية"، و"جزء من جزر نانشا الصينية". وتشير تصريحات لورنزانا إلى موقف أكثر صرامة من الحكومة الفلبينية. وكانت مانيلا قد أصدرت في البداية احتجاجا دبلوماسيا رسميا لدى الصين بشأن هذه المسألة، قائلة إن وجود السفن أثار مخاوف بشأن الصيد الجائر وسلامة الملاحة. وفي بيان منفصل أمس الأول، دحض لورنزانا أيضا رد الصين السابق بأن تلك السفن كانت تحتمي من الرياح، قائلا إن الطقس في المنطقة كان جيدا. وأقامت الفلبين، في عهد الرئيس رودريغو دوتيرتي، في السنوات الأخيرة، علاقات ودية مع الصين مع الحفاظ على تحالفها مع الولايات المتحدة.

الرئيس الأفغاني يطرح خارطة طريق للسلام من 3 مراحل...

سيتم تقديم مقترح أشرف غني مقابل مقترحات طرحتها واشنطن ورفضتها الحكومة الأفغانية...

العربية نت...كابول – رويترز.... أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، سيطرح خارطة طريق لتحقيق السلام في بلاده مؤلفة من ثلاث مراحل، وذلك في اجتماع يُعقد في تركيا بهدف التوصل لاتفاق مع حركة طالبان وإعلان وقف لإطلاق النار قبل إجراء انتخابات. وتدفع واشنطن من أجل عقد مؤتمر تستضيفه تركيا بمشاركة من الأمم المتحدة هذا الشهر لإبرام اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان مع اقتراب موعد نهائي لسحب كل القوات الأجنبية يحل في الأول من مايو المقبل. وسيتم تقديم مقترح غني مقابل مقترحات طرحتها واشنطن ورفضتها الحكومة الأفغانية. وتقوم تلك المقترحات على تأسيس نظام قانوني جديد على الفور لتشكيل إدارة انتقالية تشمل ممثلين عن طالبان. وتظهر الوثيقة أن مقترح غني "للوصول للغاية النهائية" يشمل في المرحلة الأولى إجماعاً على تسوية سياسية ووقف إطلاق نار بمراقبة دولية. وتشمل المرحلة الثانية إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل "حكومة سلام" وتطبيق الترتيبات اللازمة للمضي قدماً في تبني نظام سياسي جديد. أما المرحلة الثالثة فستتضمن بناء "إطار عمل دستوري وإعادة دمج اللاجئين وتحقيق التنمية" لأفغانستان. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية إن غني طرح بالفعل خريطة الطريق على عواصم أجنبية. ولم يتحدد بعد موعد لعقد المؤتمر في تركيا، لكن مصادر متعددة قالت لـ"رويترز" إنه قد يعقد خلال أسبوعين. وقالت الحكومة الأفغانية وعدد من السياسيين إن عليهم الاتفاق على أجندة للمناقشات مع طالبان قبل عقد المؤتمر. وهددت طالبان في بيان الشهر الماضي بأنها ستستأنف الأعمال العدائية ضد القوات الأجنبية في أفغانستان إذا لم تف بالموعد النهائي لانسحابها في الأول من مايو كما نص الاتفاق بين الحركة وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر إنه سيكون "من الصعب" سحب كل القوات الأميركية الباقية في أفغانستان بحلول الأول من مايو "لأسباب تكتيكية فقط"، لكنه أكد أنه لا يتصور بقاءها هناك حتى العام المقبل. من جهته، قال مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز" إن طالبان على استعداد لتمديد الموعد النهائي ولن تستأنف الهجمات على القوات الأجنبية مقابل الإفراج عن آلاف من أسراها لدى سلطات كابول. لكن محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في قطر، قال إن الحركة لم تطرح مثل هذا العرض.

توقيف 5 نساء بجنوب فرنسا إحداهن بشبهة التخطيط لأعمال عنف

باريس – فرانس برس... أفاد مراسل "العربية" بأن السلطات الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص، كانوا يخططون لهجوم إرهابي جنوب البلاد. أوقفت السلطات الفرنسية ليل السبت الأحد في بيزييه في جنوب البلاد، خمس نساء، إحداهن يشتبه بتخطيطها لأعمال عنف، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس. وأجرت التوقيفات المديرية العامة للأمن الداخلي بناء على معلومات عن تخطيط لأعمال عنف، وفق ما كشفه مصدر قريب من التحقيق شدد على أن الاعتقالات لا تزال في بداياتها، وأن طبيعة العمل الذي كان يخطط له لم تتّضح بعد. وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية". وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن إحدى الموقوفات يشتبه بأنها كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف. أما الباقيات وهن أم الموقوفة المستهدفة بالعملية وشقيقاتها الثلاث، وبينهن قاصرة، فقد تم توقيفهن لتواجدهن في المنزل، وفق المصدر. وخلال عملية التوقيف عثر الشرطيون على سيف، وفق مصدر قريب من التحقيق كشف أن عمليات التفتيش مستمرة. وقال المصدر إن المخطط كان يستهدف على ما يبدو كنائس في مونبلييه (جنوبا). وبحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية، جرت التوقيفات في "حي ديفيز الشعبي" في جنوب بيزييه. ونقلت الصحيفة الأسبوعية عن مصدر محلي قوله إن النساء الموقوفات "يعرف عنهن تطرفّهن، وعن بعضهن مشاهدتهن فيديوهات" تنظيم داعش. ورغم أن الغالبية العظمى من العمليات الإرهابية ينفّذها رجال، سبق أن دينت نساء بتنفيذ عمليات كتلك في فرنسا. وفي العام 2019 قضت محكمة فرنسية بسجن المتهمتين الرئيسيتين في خلية جهادية نسائية، أورنيلا غيليغمان وإيناس مدني 25 و30 عاما. بعد إدانتهما بمحاولة تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في سبتمبر 2016. ومن المقرر بدء جلسات استئناف الحكم في باريس في مايو المقبل.

روسيا - أوكرانيا: بوتين يختبر عزم الغرب (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط... حسام عيتاني.... يغيب الصراع الروسي – الأوكراني عن واجهة الأنباء مدة من الزمن ليعود ويحتل الشاشة مجدداً محمّلاً بأخطار جديدة وأبعاد لم تكن له في الجولات السابقة. هكذا استؤنف التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وعادت مشاهد الدبابات الروسية المتوجهة إلى الغرب والجنود الأوكرانيين في خنادقهم لتسيطر على نشرات الأخبار. وفي كل مرة يتصاعد فيها التوتر بين موسكو وكييف، تبدو العودة إلى تاريخ العلاقات الروسية - الأوكرانية مغرية لتفسير بعض أوجه النزاع الحالي. وتعود العلاقة إلى مئات الأعوام، وشهدت تقلبات عدة بدءاً من «إمارة كييف» التي تعد الكيان السياسي الأم للدولة الروسية ومهد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والروسية مروراً بتسليم الكومنولث الليتواني – البولوني أوكرانيا إلى موسكو في القرن السابع عشر وصولاً إلى القضاء على محاولات الاستقلال الأوكرانية عن روسيا بعد انهيار إمبراطورية آل رومانوف وضمّها إلى الاتحاد السوفياتي الوليد وصولاً إلى انحياز بعض الأوكرانيين إلى الاحتلال الألماني وقتالهم ضد القوات السوفياتية في الحرب العالمية الثانية واستقلال أوكرانيا في 1991 وبروز مشكلة شبه جزيرة القرم، ناهيك بالتداخل الديموغرافي في منطقة الدونباس ذات الأكثرية الروسية. هذه عناصر تجعل العلاقات الأوكرانية – الروسية أرضاً خصبة للتحالفات كما للصراعات. في المرحلة الحالية، تسيطر رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عالم السياسة الخارجية الروسي. تتلخص هذه الرؤية في منع تكرار ما حصل في تسعينات القرن الماضي من تدهور في مكانة البلاد ومستوى معيشة السكان وانقلاب القوى العظمى السابقة إلى ما يشبه بلداً من العالم الثالث في مؤشراته التنموية وفي درجة احترام الغرب له. وفي وقت تشير الاستطلاعات المتاحة إلى تدهور شعبية الرئيس الروسي وإلى وجود مناخ على استعداد، في أقل تقدير، للأخذ بوجهة نظر المعارض السجين ألكسي نافالني، وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تراجع كبير بسبب تقلبات أسعار النفط الذي اعتمد بوتين على صعوده في العقدين الأولين من القرن الحالي لترسيخ حكمه وإنفاق المال على البنية التحتية وعلى تجديد القوات المسلحة ووسط تفشي وباء «كورونا»، تبدو مساعي أوكرانيا للتقرب من الغرب بمثابة التحدي المباشر لموسكو التي تراهن على ضعف مؤسسات الدولة الأوكرانية خصوصاً تلك الدفاعية والأمنية وعلى هشاشة حكم الرئيس فلودومير زيلنسكي وعدم قدرته على خوض مواجهة قاسية مع بوتين. صحيح أن بيانات كييف تتحدث عن عشرات من خروقات وقف إطلاق النار في دونتسك وسقوط 22 قتيلاً من الجنود الأوكرانيين منذ بداية العام الحالي، إلا أن المناوشات المستمرة في تلك المنطقة شيء واندلاع قتال واسع النطاق بين الجيشين الروسي والأوكراني شيء آخر تماماً. والأرجح أن التوتر الحالي سيتواصل في الأسابيع المقبلة تحت شعار إجراء الجانبين لمناورات عسكرية أو اتخاذ الجيش الروسي إجراءات دفاعية مقابل التدريبات التي تُجريها قوات من حلف شمال الأطلسي مع الجيش الأوكراني في وقت لاحق من أبريل (نيسان) الحالي، لكن النظر إلى خلفية المسألة يُظهر أن ما يهم بوتين ليس أوكرانيا بذاتها ولا الأقلية الروسية التي أعلنت جمهورية غير معترف فيها في دونتسك بل دفع الغرب خصوصاً الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحد الأقصى من التوتر. فروسيا التي سحبت سفيرها من واشنطن بعدما وصف بايدن نظيره الروسي بـ«القاتل» في خطوة ليست لها سابقة حتى في أكثر أيام الحرب الباردة خطراً، تريد فرض جملة من القواعد على الإدارة الأميركية الجديدة تختلف عن تلك التي سادت في أثناء عهد دونالد ترمب. من هذه القواعد الاعتراف الأميركي بندّية روسيا على الساحة الدولية وعدم التعامل معها من موقع القوة. وقد يبدو هذا الطلب صعباً نظراً إلى الإخفاق الذي يلاحق الدبلوماسية الروسية في كل الملفات التي تعد نفسها معنية بها خصوصاً الفشل الدائم في إنجاز حل سياسي للمأزق السوري. إضافة إلى عدم امتلاك موسكو الروافع المالية لتنفيذ سياساتها على النحو الذي تفعله الصين ما يجعلها تعتمد أكثر على التهديد بالقوة على النحو الذي تفعله في أوكرانيا. لكن السؤال الكبير: هل يندفع بوتين إلى حرب مفتوحة في أوكرانيا لإثبات موقعه ودور روسيا المستعاد؟ إذا قيس المستقبل على الماضي واستُعيد تاريخ الرجل في الحروب التي شنّها في جورجيا في 2008 وفي شبه جزيرة القرم ودعمه الانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا في 2014 والتدخل في الحرب السورية في 2015، يمكن الاستنتاج أن بوتين لا يقْدم على مغامرات يواجه فيها خصوم وازنين ومصممين على القتال. وأن استراتيجيته تقوم على انتهاز مواضع الضعف والتردد عند الأعداء على نحو ما فعل في الصراعات المذكورة. من هنا تبدو تأكيدات بايدن لنظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة ستقف «كتفاً إلى كتف» مع كييف في مواجهة التهديدات الروسية، من العلامات التي قد تحمل بوتين على إعادة حساباته فيما يتعلق بتصعيد الموقف الميداني في الجنوب الغربي لروسيا.

غرق عبارة في بنغلاديش والبحث جار عن ناجين

الراي... غرقت عبارة تنقل نحو خمسين شخصا الأحد إثر اصطدامها بمركب آخر في وسط بنغلاديش، على ما ذكرت السلطات مضيفة أن البحث جار عن ناجين محتملين. وأفاد مسؤولون وكالة فرانس برس أن العبارة غرقت في نهر شيتالاكسيا قرابة الساعة 18،00 بالتوقيت المحلي بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانج الصناعية على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة دكا متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور على ما أوضح المسؤولون. وقال عنصر في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن العبارة كانت تنقل ركابا يرغبون بمغادرة نارايانغانج بعدما أعلنت الحكومة إغلاقا وطنيا لسبعة أيام اعتبارا من الاثنين لمكافحة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19. وقالت المسؤولة في الحكومة المحلية شوكلا ساركر إن فرق الاغاثة تمكنت من انقاذ 11 شخصا حتى الآن. وأضافت «لا نعرف عدد الأشخاص المفقودين بالتحديد. الغواصون في فرق الانقاذ يعملون في المكان وينظمون عمليات الإغاثة». وقال قائد الشرطة المحلية ديباك ساها إن عاصفة قوية هبت بعد الحادث تعرقل جهود الانقاذ. وغالبا ما تسجل حوادث عبارات في بنغلاديش الواقعة على دلتا وتعبرها مئات الأنهر. ويعتمد ملايين الأشخاص على العبارات في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية إلا أن المراكب غالبا ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية. في يونيو الماضي غرقت عبارة في دكا بعدما اصطدمت بسفينة وقضى بالحادث ما لا يقل عن 32 شخصا. في فبراير 2015 قضى ما لا يقل عن 78 شخصا عندما اصطدمت سفينة مكتظة بالركاب بسفينة شحن على نهر في وسط بنغلاديش.