أخبار لبنان... وزير الطاقة اللبناني: أزمة البنزين سببها التهريب إلى سورية... وساطة أميركية مع إسرائيل وروسية مع سورية... باسيل يعد واشنطن بالانفصال عن «حزب الله...»... في حال دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها وصوله للرئاسة ......مهمة هيل تنتهي بتأنيب المسؤولين وخلاف على الترسيم ولقاء مع سلامة...موسكو تدعم الحريري رئيساً لـ"حكومة الاستقرار".... دياب إلى قطر: لن أرفع الدعم... تنافس فرنسي - ألماني: على «سرقة» المرفأ...البقاع الشمالي «تحت الحصار»: تهريب 60 % من حصة الهرمل من الوقود...

الجمعة 16 نيسان 2021 - 3:10 ص

1955

محلية

عون يرغب في فتح قناة مع واشنطن عبر مفاوضات «الترسيم» مع إسرائيل...

تراجَع عن مرسوم توسيع الحدود البحرية... وهيل يدعو إلى «تسوية»....

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... نجح مساعد وزير الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، في تغيير موقف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون تجاه إصدار مرسوم بتعديل حدود لبنان البحرية وتوسيعها. وكشفت مصادر متابعة أن هيل أخذ من عون، الذي استقبله أمس بالقصر الرئاسي في بعبدا، تعهداً بعدم توقيع المرسوم، وترْك الأبواب مفتوحة أمام العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، بالاستناد إلى الوساطة الأميركية. وتؤكد المعلومات أن الدبلوماسي الأميركي أبدى استغرابه من إصرار عون على الخروج عما اتُّفق عليه سابقاً، تحت ما سمي «اتفاق الإطار»، مشدداً على ضرورة العودة إلى المفاوضات بناء على النقطة التي بدأ التفاوض منها. وبدا واضحاً أن الرئيس اللبناني كان ينتظر زيارة هيل، ليبني على الشيء مقتضاه فيما خص المرسوم، وهو نجح سابقاً في إجبار الجميع على توقيعه، وأبقى الورقة في يديه للمساومة عليها، لذلك رمى الكرة في ملعب مجلس الوزراء، لأنه لا يريد تحمل المسؤولية وحده، بينما يحمل بيديه ورقة التفاوض مع إدارة الرئيس جو بايدن. وكان وفد من قبل عون ضم مستشاره سليم جريصاتي، والوزير السابق إلياس بوصعب، والنائب آلان عون، التقى هيل لجس نبضه حول موقف الإدارة الأميركية من رئيس الجمهورية والتوجه إزاء توقيع المرسوم، وسحب أي فتيل للتوتر في الاجتماع بين عون وهيل. وأبدى موفدو الرئيس الاستعداد للتعاون والتفاهم في ملفات عديدة، أبرزها تشكيل الحكومة ومعالجة ملف ترسيم الحدود. ومهّد هذا الاجتماع للقاء هيل وعون ومخرجاته، وكان واضحاً أن الأخير تراجع عن توقيع المرسوم، وسيبقيه مجمداً ومعلقاً في هذه المرحلة، بانتظار التطورات التي ستشهدها الساحة اللبنانية، وبالرهان على دور أميركي لإعادة إحياء المفاوضات. وقد طالب عون المسؤول الأميركي بالحصول على ضمانة من الإسرائيليين بوقف عمليات التنقيب في البحر، وخصوصاً في حقل كاريش أو المياه المحاذية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، دون أن يحصل على جواب واضح حول إمكانية ضمان الأميركيين لذلك أو التزام إسرائيل به. لم يشأ عون استفزاز الأميركيين أو الدخول في مواجهة معهم، بل اختار طريق إعادة وصل ما انقطع والدخول في حوار للوصول إلى تفاهم. وما يهتم به رئيس الجمهورية حالياً هو إعادة نسج علاقاته مع القوى الخارجية، بينما كان يهدد بأنه في حال كانت اللهجة الأميركية تصعيدية فهو مستعد للتصعيد، لكنه -وقد التمس بعض المرونة- لن يمضي في سياسة التصعيد والاستفزاز. وما ينطبق على ملف «الترسيم» يسري أيضاً، بحسب ما تكشف المعلومات، على ملف تشكيل الحكومة؛ إذ تشير المعطيات إلى أن هيل كان واضحاً في مدى تشدده لتشكيل حكومة بشروط المجتمع الدولي لإنجاز الإصلاحات الدولية المطلوبة. لم يدخل في تفاصيلها وشكلها، لكنه أيد حكومة التسوية، بشرط توافقها مع الشروط الدولية. وتكشف المعلومات أن هيل أكد لكل المسؤولين اللبنانيين الاهتمام الأميركي بلبنان، بشرط التزام الأخير بمقررات الشرعية الدولية، وضرورة تشكيل حكومة متوازنة بعيدة عن الصراعات الإقليمية والدولية، تقوم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لإنجاز ملف ترسيم الحدود، ليتمكن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز، إذ لا قدرة للبنان على إنجاز ذلك بلا توافق، كما أنه لا مجال لنهضة الاقتصاد اللبناني من دون استخراج النفط والغاز. ومن بين الملفات، التي أبدى الدبلوماسي الأميركي الاهتمام بها أيضاً، هو واقع الجيش اللبناني وضروة توفير كل المساعدات له والاحتياجات، ليتمكن من الصمود في هذه المرحلة الخطيرة، التي تمر بها البلاد، والاطلاع على مدى قدرة الصمود غذائياً ولوجستياً، لاسيما أن واشنطن مهتمة إلى أقصى الحدود بالاستقرار اللبناني، في ظل تخوف من احتمال حصول توترات أمنية على وقع الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية.

لبنان: وساطة أميركية مع إسرائيل وروسية مع سورية

وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل يلوح بعقوبات من واشنطن وحلفائها على معطلي تشكيل الحكومة

الجريدة....يبدو أن مصير مرسوم تعديل الحدود البحرية الجنوبية للبنان الذي يوسع مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان مع إسرائيل حوالي 1400 كيلومتر مربع، الذي وقعه الوزراء المعنيون ورفعوه الى رئاسة الجمهورية، بات معلقاً بعد اللقاء الذي جمع أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي قبض على ورقة ترسيم الحدود مع اسرائيل وسورية، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي جاء إلى بيروت في إطار زيارة وداعية يرتب فيها الملفات لخليفته فيكتوريا نولاند وهي على عكس هيل الخبير في الشرق الأوسط معنية أكثر بمنطقة أوراسيا. وبعد اللقاء، قالت رئاسة الجمهورية، إن عون أكّد أمام هيل، حرصه على "تجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتّى عن أي موقف غير متأنٍّ بشأن ترسيم الحدود"، لكنه شدد ايضاً على أنه "يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته ووفقاً للأصول الدستورية، وطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط، والالتزام بعدم البدء بأي أعمال تنقيب نفطية وغازية في حقل كاريش ولا في المياه المحاذية". وأشار البيان إلى أن عون "مؤتمن على السيادة والمصالح والحقوق ولن يفرّط بها، وعلى بذل كل الجهود ليكون ملف ترسيم الحدود موضع تفاهم وليس انقساماً، بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات". في المقابل، عرض هيل إعادة تفعيل الوساطة الأميركية، وقال بعد اللقاء، إن "أميركا مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والاتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف". وكانت واشنطن توسطت لعقد مفاوضات الناقورة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وجرت 4 جولات ابتداء من أكتوبر 2020، لكنها توقفت بعد أن رفع الجانب اللبناني سقف شروطه بالتزامن مع انتقال السلطة في أميركا. وكانت جريدة "الأخبار" المحسوبة على "حزب الله" أشارت إلى أن هيل كان حاسماً في اللقاءات التي سبقت اجتماعه مع عون وأكد أنه "لا يُمكن للبنان توقيع تعديل المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، وهذا الأمر سيدفع بإسرائيل إلى مغادرة طاولة المفاوضات، ولن يستطيع لبنان أن يفعل شيئاً!". وكان الرئيس عون رفض توقيع المرسوم وطلب أن توقع الحكومة عليه مجتمعة لتأمين توافق سياسي حوله. من ناحية أخرى، أكد هيل على "التزام أميركا دعم لبنان"، معتبراً أن "الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية". وقال بعد لقائه عون، إنه حان الوقت لتشكيل حكومة في لبنان وتنفيذ إصلاحات شاملة، وأضاف: " اللبنانيون يعانون لأن قادتهم يضعون مصالحهم أولاً". ورأى هيل أنه توجد فرصة اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات والحصول على الدعم الأميركي. وتابع: "من يستمر بعرقلة التقدم في أجندة الإصلاحات في لبنان يعرض علاقته معنا ومع شركائنا للخطر ويعرض نفسه لإجراءات عقابية". ويجري الحديث عن عقوبات أميركية أوروبية خليجية مشتركة على سياسيين لبنانيين. وأكد المسؤول الأميركي، أن "إيران تغذي وتمول حزب الله، الذي يتحدى الدولة ويزعزع الحياة السياسية"، مضيفاً أن "حزب الله يراكم الأسلحة الخطيرة ويقوم بالتهريب ودعم الفساد مما يقوض مؤسسات الدولة". وكان هيل حثّ، أمس الأول، من بيروت القادة اللبنانيين على إظهار "مرونة" لتسريع تشكيل حكومة.

الأزمة مع سورية

بالعودة الى ملف ترسيم الحدود البحرية هذه المرة شمالاً مع سورية أو بالأحرى الخلاف اللبناني السوري حول قضم دمشق حوالي 750 كيلومتراً من الحدود البحرية، كما أظهر عقد للتنقيب عن النفط والغاز وقعته دمشق مع شركة روسية، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن السوريين لم يتجاوبوا مع طلب لبنان التفاوض ودياً لحل الخلاف الناتج عن استخدام معايير مختلفة في الترسيم. وكان عون أجرى اتصالاً مع نظيره السوري بشار الأسد، كما بعثت السلطات اللبنانية مذكرة مع السفير السوري تتضمن دعوة للتفاوض لحل هذا الخلاف. وسبق لدمشق أن اشترطت بدء ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسورية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة في 2006 قبل أن ينقل المبعوث الأميركي السابق إلى سورية فردريك هوف قبل أيام عن لسان الأسد تأكيده أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تابعة لسورية، من دون أن يبادر إلى نفي ما نُسب إليه في هذا الخصوص. وقد يكون هذا الملف حضر أمس في زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى موسكو حيث سيجري مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الخبير بملف لبنان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. ولم يستبعد مصدر دبلوماسي أن تقوم موسكو بدور وساطة خصوصاً أن الشركة المعنية روسية، وأن موسكو فازت بعقود بحرية وغازية ونفطية في مياه لبنان الشمالية. ودعا الحريري خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين موسكو إلى الاستثمار في الاقتصاد اللبناني خصوصاً في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والمواصلات ومساعدة بلاده في التصدي لجائحة فيروس كورونا، معرباً عن الاستعداد لتشجيع الشركات الروسية على الاستثمار في لبنان.

وزير الطاقة اللبناني: أزمة البنزين سببها التهريب إلى سورية

الراي.... اعتبر وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي خلف أزمة الوقود التي يشهدها لبنان هو التهريب إلى سورية المجاورة، التي تعاني بدورها من شح في المحروقات. وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع سعر الوقود في لبنان تدريجياً، فيما أقفلت محطات عدة أبوابها وأخرى اعتمدت سياسية التقنين في التوزيع على الزبائن. وفي دمشق، ينتظر السوريون ساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف مارس الماضي بأكثر من خمسين في المئة. وقال غجر إثر اجتماع لبحث أزمة المحروقات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومسؤولين آخرين «تبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسورية». وأضاف أن «الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سورية لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين»....

باسيل يعد واشنطن بالانفصال عن «حزب الله...»... في حال دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها وصوله للرئاسة ...

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |... رصد المراقبون في العاصمة الأميركية نشاطاً تقوم به مجموعة من اللبنانيين الأميركيين، باسم وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل، وينقلون عنه وعده لمسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن ولأعضاء نافذين في الكونغرس بأنه مستعد لإنهاء تحالف حزبه «التيار الوطني الحرّ» مع «حزب الله»، وإعلان تبنيه كل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو لحل الميليشيات في لبنان، كالقرارين 1559 و1701، في حال وافقت واشنطن على تبني وصول باسيل لرئاسة الجمهورية في لبنان. وتنتهي ولاية رئيس لبنان ميشال عون، البالغ من العمر 86 عاماً، في 18 شهراً ونصف الشهر. ويحظر الدستور اللبناني تجديد أو تمديد الولاية الوحيدة للرئيس، على الرغم من ثلاثة استثناءات أدت إلى تمديد ولايات ثلاث رؤساء سابقين هم بشارة الخوري وإلياس الهراوي وإميل لحود، بواقع ثلاث سنوات لكل منهما. ويعتقد الخبراء في واشنطن أن أسلوب «حزب الله» وباسيل، يقضي بتجميد الحياة السياسية في لبنان إلى أن يتم لهما ما يريدان. وسبق للحزب اللبناني الموالي لإيران أن فرض فراغاً رئاسياً مرتين لفرض الرئيس الذي يريده الحزب. هذه المرة، يرى الخبراء أن باسيل يتبنى أسلوباً مشابهاً ولكن بتجميده تشكيل حكومة، أي أن الوزير السابق لن يدع عمّه عون يوافق على أي تشكيلة حكومية ما لم يتلق باسيل تعهدات من الأفرقاء اللبنانيين أنهم سيقومون بانتخابه رئيساً خلفاً لعون. كذلك، يسعى باسيل للحصول على تعهدات دولية مشابهة من واشنطن والعواصم العربية الحليفة لها. ومن يعرفون باسيل يقولون إنه يولي أهمية كبيرة للموافقة الأميركية والعربية لانتخابه رئيساً، وأنه لا يمكنه الوصول إلى الرئاسة بتأييد طهران وحلفائها وحدهم. لهذا السبب، قام باسيل بزيارات متعددة إلى واشنطن على مدى السنوات الماضية، منها أثناء عمله وزيراً للخارجية. لكن على الرغم من منصبه الرسمي، لم تمنحه الإدارات الأميركية المتعاقبة أي لقاءات رسمية تذكر. وكان اللقاء الرسمي الأخير لباسيل في العاصمة الأميركية مع نائب وزير الخارجية السابق جون سوليفان في يوليو 2018، وجاء اللقاء على هامش مؤتمر الحريات الدينية الذي استضافته واشنطن. لكن في السنة التالية وأثناء مشاركته في المؤتمر نفسه، حرمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب باسيل أي لقاءات رسمية، فاكتفى بحضور حفل عشاء أقامه «التيار الوطني الحر» وشاركت فيه عمدة مدينة واشنطن موريل بوزير بسبب العلاقة التي تجمع المنظمين، وهم من المقاولين ممن يشرفون على مشاريع في العاصمة، مع بوزير. ومضت العلاقة تتدهور بين الولايات المتحدة وباسيل حتى بدا أنها ارتطمت بالقعر، في نوفمبر، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق بموجب قانون ماغنتسكي، الذي يعاقب المسؤولين ممن يجنون أموالاً بالإفادة من مواقعهم في الدولة بالاقتران مع ارتكابهم اختراقات لحقوق الإنسان. وفي حالة باسيل، كان السياق الذي اعتمدته إدارة ترامب مبني على اعتبار أن باسيل أثرى من مناصبه الحكومية بسبب تحالفه مع «حزب الله»، الذي تضعه واشنطن على لائحتها للتنظيمات الإرهابية. واعتبر باسيل أن العقوبات الأميركية التي تعرّض لها كانت ثمن «مواقفه المؤيدة للمقاومة»، لكنه مع ذلك، لم يتخل عن حلم نيل تأييد الولايات المتحدة وحلفائها العرب للوصول للرئاسة خلفا لعمّه عون. ومنذ نوفمبر، تحرك عدد من اللبنانيين الأميركيين من المؤيدين لـ «التيار الوطني الحر»، الذي يرأسه باسيل، لإصلاح الأمور بين الوزير اللبناني السابق والعاصمة الأميركية. ومن قياديي التيار سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى، الذي أمضى عقوداً في الولايات المتحدة أثناء سني منفى عون في باريس. وكان عيسى من أبرز الأصوات التي كانت تحرّض ضد احتلال قوات الرئيس السوري بشار الأسد للبنان وتنادي بحل ميليشيا «حزب الله». لكن انقلاب عون من معارض للأسد و«حزب الله» إلى حليفيهما، وعودته إلى لبنان، ثم فوزه بكتلة نيابية وبعدها وصوله للرئاسة، أجبر «العونيين» في الولايات المتحدة على انتهاج سياسة مضادة لتلك التي كانوا انتهجوها على مدى عقود، وهو ما أدى إلى خسارتهم معظم حلفائهم وعزلتهم، وهي العزلة التي يعاني منه السفير اللبناني عيسى، الذي بالكاد يلتقي أي من المسؤولين الأميركيين في أي من الإدارات المتعاقبة. على أن فوز بايدن، ووصول بعض أصدقاء إيران إلى مناصب رفيعة في الإدارة الأميركية، جدد أمل «العونيين» بإمكانية عكس قرارات الإدارة السابقة، أي كما ترفع أميركا عقوبات ترامب عن إيران وتعود للاتفاق النووي، يمكن لها أن ترفع عقوباتها على باسيل، وتنظر في إمكانية فوزه بالرئاسة اللبنانية. لكن ما لا يدركه «العونيون» هو أن مشكلة واشنطن مع «حزب الله» لا تتأثر بعلاقتها مع طهران، إذ سبق للرئيس السابق باراك أوباما أن وقع على قانون عقوبات على «حزب الله» في الأسابيع، التي تلت توقيعه على الاتفاقية النووية مع إيران. حتى طهران نفسها لم تعترض - في ذروة التقارب بينها وبين واشنطن - على العقوبات الأميركية على الحزب اللبناني الموالي لها. وكذلك الأمر سيكون مع باسيل، أي أنه حتى لو استعادت واشنطن العلاقة الأفضل مع طهران، سيبقى «حزب الله» على اللائحة الأميركية السوداء، ومعه حلفاؤه مثل باسيل. ختاما، يقول المتابعون إن أصدقاء باسيل في واشنطن يسعون لإقناع أميركا أن الوزير السابق مستعد لتبني القرارات الدولية لأن «حزب الله» ليس مشكلة لبنانية، بل هو مشكلة دولية، وانه «إذا لم يكن العالم قادرا على حلّ ميليشيا حزب الله، فكيف يتوقع الأميركيون أن تنجح دولة لبنان بذلك؟» وسبق لباسيل ورئيس حكومة لبنان المكلّف سعد الحريري أن أعلنا - إبان التسوية بينهما التي أدت لانتخاب عون رئيساً، وأعادت الحريري رئيساً للحكومة - أن دولة لبنان في حلّ من التعاطي مع «مشكلة حزب الله»، التي صنفوها «مشكلة دولية». ووافقت واشنطن على ذلك الترتيب على مضض، لكن ما لبث أن توصل المسؤولون الأميركيون إلى ما مفاده أن «حزب الله ليس مشكلة دولية، بل هو مشكلة اللبنانيين، أولاً وأخيراً»....

بوتين يؤكد للحريري موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان

المصدر: نوفوستي، تاس.... أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الذي يزور موسكو حاليا، موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الخميس: "اطلع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الرئيس بوتين (خلال مكالمة هاتفية) على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان، وعن الإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وأكد الجانب الروسي موقفه الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه". كما بحث بوتين مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف مكافحة عدوى فيروس كورونا وتوريد اللقاحات الروسية للبنان. كما لفت البيان إلى أنه تم التطرق إلى موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة للاجئين الذين يعيشون في لبنان إلى سوريا.

استقبال رسمي للحريري في موسكو ودعم لجهوده في تشكيل الحكومة

استعداد روسي للمساعدة على عودة «آمنة» للنازحين السوريين

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... حصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على دعم روسي واسع، في ملفي تشكيل الحكومة ومواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان. وتعمد الكرملين إظهار هذا الدعم من خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها الحريري وجدول أعمال زيارة العمل التي قام بها إلى موسكو بدعوة من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. كما عكست المكالمة الهاتفية التي أجراها بوتين مع الحريري في مقر إقامته، إشارة إضافية إلى حرص الكرملين على إظهار دعمه لرئيس الوزراء المكلف وفقا لتأكيد مصدر دبلوماسي تحدثت معه «الشرق الأوسط». وكان من المقرر أن يتم تنظيم لقاء مباشر للحريري مع بوتين لكن ظروف تفشي وباء كورونا، وتلقي الرئيس الروسي الجرعة الثانية من اللقاح قبل يومين، دفعا إلى الاكتفاء بتنظيم مكالمة هاتفية بين الطرفين. وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن بوتين أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو 50 دقيقة على «موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه». وزاد أن الحريري أطلع بوتين على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان، والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية. كما ناقش الطرفان «القضايا الموضوعة على جدول الأعمال الإقليمي» وفقا لبيان الكرملين الذي أكد على «استعداد الجانبين للعمل معاً لتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان بأمان إلى وطنهم». وتم التطرق إلى موضوعات التعاون الثنائي، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتكثيف الاتصالات بين الإدارات المعنية في مجال مكافحة فيروس كورونا، بما يشمل تزويد لبنان باللقاحات الروسية. وقال مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن أجواء المكالمة مع بوتين كانت «إيجابية للغاية» وإن الجانب الروسي «أكد عمليا دعم الرئيس الحريري في جهود تشكيل الحكومة والعمل على عدم السماح باستمرار تدهور الوضع في البلاد». وزاد أن الحريري شرح من جانبه الأوضاع الحالية في لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتطرق إلى تداخل الملفات في المنطقة، وتأثيرات تفاقم المواجهة بين واشنطن وطهران على الوضع الإقليمي، وخصوصا على لبنان.

هيل يتهم أطرافاً داخلية بعرقلة تشكيل الحكومة استجابة للضغوط الإيرانية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أبلغ وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، القيادات اللبنانية التي التقاها في زيارته الوداعية بأن هناك مشكلة داخلية تؤخر تشكيل الحكومة، وأن بعض الأطراف تستعصي على تشكيلها استجابة للضغوط الإيرانية، وحذر من ربطها بالتطورات الجارية في المنطقة وبإمكانية الوصول إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، مع أنه لن يكون سهلاً وقد يحتاج إلى وقت طويل، وهذا ما يلحق بلبنان مزيداً من التهرؤ. ودعا هيل - كما نقلت عنه بعض القيادات التي التقاها لـ«الشرق الأوسط» - إلى «عدم الرهان على المفاوضات الأميركية - الإيرانية بذريعة أن نتائجها ستؤثر إيجاباً على مسار الأزمة اللبنانية؛ لأنه ليس هناك من يضمن أن لبنان سيكون في عداد الدول المستفيدة منها». وشدد، بحسب هؤلاء، على «ضرورة تشكيل حكومة مقبولة عربياً ودولياً قادرة على أن تستعيد ثقة المجتمع الدولي وتستجيب لمتطلبات الشعب وتطلعاته بعد أن انتفض في 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 على واقعه المأزوم مطالباً بتحقيق الإصلاحات وبمكافحة الفساد»، ورأى أن «مفتاح تقديم المساعدات للبنان لن يكون إلا بتشكيل حكومة غير الحكومات السابقة التي تتحمل مسؤولية انهيار البلد». ونقلت هذه القيادات عن هيل قوله إن «الحكومة المطلوبة يجب أن تلتزم بالمبادرة الفرنسية وبالإصلاحات الواردة فيها؛ لأنها من دون هذه المواصفات لا يمكنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة المالية، خصوصاً أن التفاهم معه يشكل المدخل للحصول على مساعدات من المجموعة الدولية لأصدقاء لبنان». وأكد هيل أن لبنان «يرزح حالياً تحت وطأة المخاطر التي لا يمكن التصدّي لها، ومعالجة الأضرار الكبرى الناجمة عنها لن تكون إلا بتشكيل حكومة مهمة»، في إشارة منه إلى أنه «لا جدوى من تعويم الحكومة المستقيلة». ولاحظ عدد من القيادات أن هيل «توخّى من زيارته الوداعية للبنان توجيه رسالة تحت عنوان أن: واشنطن لن تترك حلفاءها. وذلك بخلاف الاعتقاد السائد» - بحسب قول بعض القيادات التي التقاها بأنها تتركهم - «في الوقت الذي تحاول فيه إيران أن تضع يدها على البلد، وبالتالي فهي حريصة عليهم لمنع الإخلال بالتوازن السياسي في لبنان». ومع أن هيل لمح إلى أن العقوبات ستبقى قائمة على طهران، وأن واشنطن لن تعيد النظر فيها ما لم تقرر عملياً العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه إبان تولّي باراك أوباما الرئاسة الأميركية، فإنه في المقابل شدد على أن هناك رزمة من العقوبات ستستهدف من يعرقل تشكيل الحكومة. وتطرّق هيل إلى التجاذبات التي ترتبت على تعديل المرسوم لزيادة حصة لبنان في المساحة البحرية بالمنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، ودعا إلى «إخراج المفاوضات من هذه التجاذبات التي يمكن أن تؤدي إلى نسف المفاوضات غير المباشرة بين البلدين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية». وحذر من «عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وهذا ما يعوق تحول لبنان إلى دولة نفطية يمكن أن تؤدي إلى الإفادة الاقتصادية منها لخفض منسوب الأزمات التي تزداد بسرعة لا يمكن السيطرة عليها». وفي هذا السياق، نقل هيل إلى القيادات اللبنانية رد فعل إسرائيل في حال أن لبنان قرر السير في تعديل المرسوم؛ وفيه دعوة الجانب اللبناني إلى الأخذ بالعلم بأنه لا مجال لمعاودة المفاوضات، كما نصحها بمعاودة استئناف المفاوضات انطلاقاً من النقطة التي وصلت إليها قبل أن تتوقف بسبب إصرار الوفد العسكري اللبناني على التقيُّد بالمرسوم المعدّل. وحذر هيل من أن «وقف المفاوضات سيدفع بإسرائيل للالتفات إلى التنقيب عن النفط في هذه المنطقة»، كما لمح إلى أن الخط الذي كان رسمه فريدريك هوف (الوسيط الأميركي السابق) بين بيروت وتل أبيب «لم يعد مادة للتفاوض، وإلا فلماذا أبدى استعداد واشنطن لتقديم مساعدة فنية في هذا الملف للبنان؟». وهناك من فسّر كلام هيل حول الخلاف اللبناني - الإسرائيلي حول ترسيم الحدود كأنه يلمّح إلى «تجميد الوساطة الأميركية ما لم يبادر لبنان إلى إعادة النظر في تعديل المرسوم». وفي المقابل، فإن مصادر مواكبة للأجواء التي سادت محادثات هيل في بيروت ترجّح أن الموفد الأميركي «لم يبلع إصرار الجانب اللبناني على تعديل المرسوم»، وتعزو الأمر إلى أن «الرئيس ميشال عون استفاد من الإحداثيات الجديدة التي وضعتها قيادة الجيش والتي استدعت إدخال تعديلات خاصة بها ليقدم نفسه (أي عون) على أنه الأحرص على الحقوق الوطنية للبنان وضرورة استرجاعها. إضافة إلى أنه يريد حشر رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بدعوة مجلس الوزراء لجلسة استثنائية لإقراره لتعويم الحكومة وتأخير تشكيل العتيدة، مع أنه سبق أن أُقرت عشرات المراسيم الاستثنائية من دون العودة إلى مجلس الوزراء». كما توقفت المصادر أمام اللقاء الذي عُقد ليل الثلاثاء الماضي بين هيل فور وصوله إلى بيروت وبين الوزيرين السابقين النائب الياس بو صعب والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، والنائب ألان عون، وقبل أن يبدأ لقاءاته في اليوم التالي، ورأت أنه يأتي في محاولة أميركية لتنعيم موقف عون لتسهيل تشكيل الحكومة. ومع أن الوفد كرر موقف عون برفضه المطالبة بالثلث الضامن في الحكومة، فإن هيل يحمّل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مسؤولية مباشرة حيال تأخير تشكيلها من دون أن يعفي عون من مراعاته له، وهذا ما كشف عنه بلا مواربة أمام بعض القيادات التي التقاها.

مهمة هيل تنتهي بتأنيب المسؤولين وخلاف على الترسيم ولقاء مع سلامة

اتصال بين بوتين والحريري في موسكو.. وحزب الله مستاء من التصريحات ضده في بعبدا

اللواء....أبرز ما آلت إليه محادثات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط السياسية ديفيد هيل:

1 - توجيه تأنيب للمسؤولين الكبار المعنيين بتأليف الحكومة، التي هي الشرط الضروري واللازم من أجل تكوين شراكة مع المجتمع الدولي، لا سيما مع الولايات المتحدة لتقديم ما يلزم من مساعدات بعد الإصلاحات.

2 - إبراز الخلاف الاميركي- اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى العلن.. فوفقاً للدبلوماسي الأميركي، الذي رافق الاعداد للمفاوضات، وساهم في اطلاقها، فقد أعلن ان أميركا تقف على اهبة الاستعداد لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات.. ملمحاً إلى امكانية الاستعانة «بخبراء دوليين للمساعدة». وهذا الموقف، الذي أعلن من بعبدا، لم يرق للرئيس ميشال عون، الذي خاض معه نقاشاً حول هذا الملف، الذي خضع لتدقيق وتحضير، شارك فيه المستشار الرئاسي الوزير سليم جريصاتي، باجتماع تحضيري مع هيل، قبل اللقاء مع الرئيس عون، الذي ما لبث ان أصدر بيانا، جاء فيه ان رئيس الجمهورية متمسك بدور أميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مع التأكيد على أسس انطلاق المفاوضات، من زاوية انه يحق للبنان ان يطور موقفه وفقا لمصلحته، وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية.. ومن زاوية ان الرئيس عون مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح، ولن يفرّط بها. وحسب البيان فالرئيس عون طالب أولاً باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقا للقانون الدولي. ثانيا، الالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية. وفي السياق، رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا تراجع في موقف رئيس الجمهورية في عدم التوقيع على مرسوم الحدود البحرية، مشيرة إلى أنه أبلغ وكيل وزير الخارجية الأميركية بالموقف اللبناني لجهة عدم التفريط بالحقوق وشرح له المقاربة الرسمية لهذا الملف متحدثا أيضا عن أحقية لبنان في تطوير موقفه وهذا الموقف اللبناني سينقله هيل إلى المعنيين. وأوضحت المصادر أن المسؤول الأميركي أكد استعداد بلاده في المساعدة غير أن ما يجدر التوقف عنده هو كلام هيل عن الموضوع الحكومي والاستياء مما وصلت إليه الأزمة في لبنان والاتهام المباشر في سوء الإدارة في الوضع. ولاحظت أنه على الرغم من تكرار الموقف الأميركي حيال حزب الله إلا أن المسؤول الأميركي لم يضع تحفظات على الحكومة وهذه إشارة، فالمهم هو حكومة إصلاح ومعاقبة معرقلي الاصلاح.

3 - الملف الحكومي: علمت «اللواء» أن النقاش بين رئيس الجمهورية وهيل لم يدخل في تفاصيل الملف الحكومي لكن برزت رغبة مشتركة في الاستعجال في التأليف كي تنفذ الخطوات الإصلاحية.

وكان هيل قال: لطالما طالبنا قادة لبنان بإبداء مرونة كافية وتشكيل حكومة مستعدة وقادرة على العمل على عكس مسار الانهيار الجاري. لقد حان الوقت الآن لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها، الآن هو وقت الإصلاح الشامل. فأميركا والمجتمع الدولي هم على استعداد للمساعدة. لكن لا يمكن المساعدة دون الشريك اللبناني. وأولئك الذين يواصلون عرقلة تقدم أجندة الإصلاح، يغامرون بعلاقتهم مع الولايات المتحدة وشركائها ويعرضون أنفسهم للاجراءات العقابية. أما الذين يعملون على تسهيل التقدم، فيمكنهم الاطمئنان لدعمنا القوي. واضاف: بعد لقاء الرئيس عون: أتيت إلى لبنان لتأكيد التزام إدارة جو بايدن المستمر تجاه الشعب اللبناني ورغبتنا المشتركة في الاستقرار والازدهار في لبنان. أضاف:الشعب اللبناني يعاني. لأن القادة اللبنانيين فشلوا في الاضطلاع بمسؤوليتهم في وضع مصلحة البلد في المقام الأول ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. ومن السرايا، نقل هيل قلق الإدارة الأميركية إزاء عدم تشكيل حكومة جديدة، في وقت أكد الرئيس دياب حاجة البلاد إلى تشكيل حكومة لمعالجة مختلف الأزمات، والشروع بورشة إصلاحات، انطلاقًا من الخطة التي وضعتها حكومته.  وأفادت المعلومات ان هيل بحث مع دياب في عنوانين: اولاً تشكيل حكومة سريعاً، وتأكيد ان المجتمع الدولي لا يستطيع مساعدة لبنان من دون شريك له انطلاقاً من حكومة قادرة التواصل معه، وثانياً ترسيم الحدود للعمل على اعادة استئناف المفاوضات وفق مساحة 860 كلم.  واليوم يغادر هيل بيروت بعد لقاءات في بيروت، برفقة سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا والوفد المرافق الذي ضم المساعدين دانييل نيومن وبنجمن أمبوري، شملت الرؤساء عون وبرّي ودياب، والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل ورئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض ومساء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وحسب معلومات تلفزيونية، فإن هيل استفسر عن الوضع المالي في لبنان، وقد أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه غير راض عن جملة من القضايا المالية من بينها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار، لكونها لن تحل المشكلة، معتبراً أن «الحل يأتي من خلال تأليف حكومة فاعلة». لكن، مصرف لبنان نفى ان يكون حاكم المصرف رياض سلامة ابلغ وكيل وزارة الخارجية الاميركية السفير دايفيد هيل انه غير راض عن جملة من القضايا المالية ومن ضمنها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار. وأكد في بيان أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بشيء على الإطلاق، بل على العكس فإن مصرف لبنان هو الذي أعد المنصة ويعمل على اطلاقها بأسرع وقت.

وجاد هذا السجال عشية إطلاق منصة مصرف لبنان اليوم.

وقالت مصادر سياسية واكبت لقاءات رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل مع حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية ان النقاش تطرق إلى موضوع إجراء انتخابات نيابية مبكرة لترجمة رغبة الانتفاضة الشعبية التي جرت في التاسع عشر من تشرين بتغيير الطبقة السياسية، لمباشرة التغيير المطلوب وإجراء الاصلاحات اللازمة في مختلف مؤسسات الدولة. إلا أن هيل اعتبر ان اجراء انتخابات مبكرة لا يحل المشكلة، والاولوية هي لتشكيل الحكومة الجديدة سريعا لكي تتولى معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان من مختلف جوانبها وهذه الحكومة تتولى ايضا القيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة في مختلف الوزارات وادارات الدولة. من جهة ثانية لاقى تصريح هيل في القصر الجمهوري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون والمواقف التي اطلقها ضد حزب الله استياء بالغا من مؤيدين للحزب، بسبب عدم صدور اي موقف عن الرئاسة الاولى، يستنكر هذه المواقف او يرفضها على الاقل، الامر الذي يعتبر وكأنه بمثابة تأييد لها، وهو ما لا يوافق الحزب عليه.

الحريري في موسكو

على صعيد الاتصالات الخارجية، خلافاً للبرنامج الموزع، استعيض عن اللقاء الذي كان مقررا بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الحريري بمكالمة هاتفية، لأسباب تردّد انها تتعلق بإجراءات تتصل بكورونا في الكرملين، وحفاظاً على صحة بوتين الذي تلقى قبل أيام الجرعة الثانية من اللقاح. وجرى الاتصال من مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية عبر تقنية الترجمة الفورية استمر خمسين دقيقة وبحضور المسؤولين في الوزارة والمبعوث الخاص للرئيس الحريري الى روسيا جورج شعبان، تناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة. وحسب المكتب الاعلامي للحريري، تركز اللقاء الذي وصفته مصادر الوفد اللبناني بالممتاز، على موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وتم التشديد خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن. كما تطرق البحث إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال مكافحة جائحة كورونا وإمكانية تزويد روسيا للبنان بكميات من اللقاح اللازم. وتم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي للبنان في مختلف المجالات وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا. وكان الكرملين قد أعلن في بيان له «ان الرئيس الحريري أطلع الرئيس بوتين على تطورات الوضع الداخلي في لبنان، كما على الإجراءات المبدئية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتخطي الأزمة الاقتصادية. وتم التأكيد من قبل الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي في دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. كذلك تناول البحث المسائل الاقليمية الملحة، واستعداد الجانبين للعمل المشترك من أجل تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان. أضاف البيان: ان الجانبين تطرقا الى عدد من قضايا التعاون المشترك، مشددين على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفعيل الاتصالات بين الهيئات المختصة في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك تزويد لبنان بلقاحات روسية. وفي المعلومات أيضا أن الرئيس بوتين أبدى اهتماما بتوسيع التبادل التجاري مع لبنان والمساهمة في استثمارات في قطاع النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية المختلفة، كما جرى حديث في إمكانية إيجاد إطار للتعاون بين رجال أعمال من البلدين وتطرق الحديث أيضا إلى وضع الطلاب اللبنانيين في روسيا وعودة شركة aeroflot لتشغيل خط الطيران بين موسكو وبيروت. وأجرى الحريري بعد الظهر محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر رئاسة الوزراء الروسية، تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وقال الحريري خلال اللقاء: لبنان اليوم يعيش في ضائقة اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة جدا، زادها وطأة تفشي فيروس كورونا، ونحن نأمل منكم مساعدة لبنان في تأمين اللقاح الروسي الذي أثبت فعاليته، للبنانيين والمقيمين، خاصة وأنه لدينا كما تعلمون نحو مليون ونصف المليون لاجئ. وأضاف: صعوبة الوضع الآن هي في تشكيل حكومة من الأخصائيين لكي نقوم بكل الإصلاحات المطلوبة. ولكن حين نشكل الحكومة ونجري الإصلاحات اللازمة، نريدكم أن تعلموا أننا نرغب برؤية كل الشركات الروسية تأتي إلى لبنان لكي تستثمر فيه في المرافق الموجودة، سواء الكهرباء أو المرافئ أو الطرقات أو كل ما يتعلق بالبنى التحتية. ويلتقي الحريري اليوم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف.

العودة إلى التعليم

تربوياً، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب العودة إلى التعليم المدمج، بدءاً من 21 نيسان الجاري، على ان تجري الامتحانات الرسمية للشهادات في مرحلة التعليم الثانوي بدءاً من 26 تموز المقبل، مع إدخال تعديلات على المقررات. وفي سياق متصل، صدر عن جمعية مصارف لبنان: بعد مراجعة إحصاءات المصارف العاملة، تبين أنه في خلال العامين الدراسيين 2019-2020 و2020-2021، قامت المصارف بتحويلات مالية الى الطلاب اللبنانيّين في الخارج بقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دولار أميركي، وقد استفاد من هذه التحويلات زهاء 30 ألف طالب لبناني توافرت فيهم الشروط المطبقة».

504800 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2501 إصابة جديدة بفايروس كورونا و31 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 504800 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

موسكو تدعم الحريري رئيساً لـ"حكومة الاستقرار"... هيل من بعبدا: إيران تشوّه الحياة السياسية اللبنانية

نداء الوطن...برزت أمس الرسائل الأميركية التي عبّر عنها مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل بشكل واضح وحاسم من قصر بعبدا، مشدداً بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون على أنّ "القادة اللبنانيين فشلوا في الاضطلاع بمسؤوليتهم في وضع مصلحة البلد في المقام الأول"، وأكد أنّ "الوقت حان لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها"، وأنّ "الوقت الآن هو وقت الإصلاح الشامل"، محذراً في المقابل "الذين يواصلون عرقلة تقدّم أجندة الإصلاح" من أنهم "يعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابية". وبعد تشديده على أنّ "تكديس "حزب الله" للأسلحة الخطرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى يقوّض مؤسسات الدولة الشرعية"، لفت هيل إلى أنّ هذا الحزب "يسلب من اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم ومزدهر، وإيران هي التي تغذّي وتموّل هذا التحدي للدولة وهذا التشويه للحياة السياسية اللبنانية". أما في ما يتعلق بالمفاوضات الحدودية البحرية بين لبنان وإسرائيل، فجدد الموفد الأميركي استعداد بلاده لتسهيل هذه المفاوضات "على الأسس التي بدأناها في المباحثات"، تاركاً الباب موارباً أمام إمكانية "استقدام خبراء دوليين للمساعدة عند الاقتضاء" في ما يتصل بمسألة ترسيم الحدود. وعلى الأثر، ألحقت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية كلمة هيل ببيان مكتوب قرأه المستشار أنطوان قسطنطين وأكد فيه على أنّ عون شدد أمام الموفد الأميركي على "أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مع التأكيد على أسس انطلاق المفاوضات، وعلى حق لبنان في أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي والأصول الدستوريّة". في موسكو، نغّصت "المحادثات الهاتفية" بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على أجواء الزيارة الروسية، فأوقعتها شكلاً في شباك المتربصين بالحريري، ليسلك المتحاملون على الحفاوة الروسية الرسمية بزيارته مسلك التشكيك بأسباب عدم اللقاء المباشر بينه وبين بوتين، مقابل التعامي عن شكل استقباله بصفته "رئيس حكومة لبنان"، والتعمية على مضمون المحادثات "الممتازة" التي أجراها مع الرئيس الروسي من "مقر الضيافة" على مدى خمسين دقيقة، والاجتماع الرسمي "البنّاء" مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. وإذ نقلت أوساط واسعة الاطلاع في موسكو أنّ الإدارة الروسية تتعامل مع الحريري على أنه "رئيس حكومة الاستقرار في لبنان"، أوضحت مصادر مواكبة للزيارة أن بوتين كان قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا عشية وصول الحريري وتعامل مع كل ضيوفه الرسميين على الشكل الذي تعامل فيه مع الحريري، وآخرهم رئيس الوزراء الليبي الذي تحادث هاتفياً مع الرئيس الروسي خلال تواجده راهناً في موسكو، كاشفةً أنّ الرئيس المكلف سمع تأكيداً من بوتين على العمل "لإنقاذ لبنان"، واعداً بأن يستمر الجانب الروسي في التواصل "مع كافة الأطراف المؤثرين لحثهم على لعب دور فاعل والضغط في سبيل الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لا ثلث معطلاً فيها"، وذلك انطلاقاً من تشديد الرئيس الروسي على أنّ "موسكو حريصة على مساعدة لبنان وستتحرك في سبيل إنقاذه من المحنة التي يمرّ بها". ولفتت المصادر إلى أهمية اللقاء الذي سيجريه اليوم الرئيس المكلف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والذي سيحمل "طابعاً إقليمياً" لا سيما غداة عودة الأخير من زيارة مكوكية إلى المنطقة شملت القاهرة وطهران. وفي الشق الاقتصادي، نقلت المصادر أنّ الحريري سمع "كلاماً داعماً وواعداً بأن الشركات الروسية مستعدة للاستثمار في لبنان في مختلف المجالات، لا سيما في إعادة إعمار وتشغيل المرفأ، وفي البنى التحتية ومجال الطاقة"، كما تلقى وعداً من الرئيس الروسي بتزويد لبنان بكميات من لقاح "سبوتنيك في"...

دياب إلى قطر: لن أرفع الدعم

الاخبار... وفيما كان الحريري يجري محادثات رسمية بصفته رئيساً للوزراء، كان الرئيس حسان دياب يترأس اجتماعاً حول موضوع أزمة المحروقات، حضره وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إضافة إلى عدد من المديرين العامين وأصحاب شركات النفط. وبعد الاجتماع، قال وزير الطاقة: «تبيّن لنا أن السبب الأساسي لأزمة البنزين هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا. فسعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة». وقال إن الحل هو بضبط سعر هذه المادة، ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التمويلية من ضمن خطة الترشيد. ودعا غجر المواطنين إلى عدم التهافت على شراء البنزين وتخزينه لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب. في اللقاء، أعاد دياب تأكيده أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال لن يرفع الدعم، إلا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً يغطي اعتمادات البطاقة التمويلية. من جهة أخرى، لم تتبلّغ دوائر رئاسة الحكومة من نظيرتها العراقية موعداً لدياب لزيارة بغداد، بدلاً من موعد 17 نيسان الذي أرجئ سابقاً من قبَل الجانب العراقي، من دون شرح الأسباب ولا تحديد موعد بديل. وفي الوقت عينه، علمت «الأخبار» أن دياب سيزور العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد المقبل، على أن يكون يوم الثلاثاء. ولن يرافق دياب إلى الدوحة أحد من الوزراء، إذ يقتصر الوفد على دياب ومستشاره خضر طالب، ومدير المراسم في رئاسة الحكومة لحود لحود، والباقي أمنيون. ولا يزال دياب يحيط خبر الزيارة بطوق من السرية، علماً بأنها ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تولّيه رئاسة الحكومة، بعد إلغاء زيارته إلى القاهرة قبل أشهر، ومن دون معرفة مصير زيارته المرجأة إلى بغداد.

البقاع الشمالي «تحت الحصار»: تهريب 60 % من حصة الهرمل من الوقود

الاخبار...تقرير ... عصابات التهريب تستنزف العملة الصعبة في لبنان وسوريا معاً .... تغرق منطقة البقاع الشمالي في الفوضى مع غياب الجهات الرقابية وتفشّي جماعات التهريب وتجّار الاحتكار وعصابات السلب والسرقة. الجيش اللبناني نفّذ إجراءات صارمة لمنع نقل الوقود والقمح والمواد المدعومة إلى المناطق الحدودية، لتخفيف عمليات التهريب. صحيح أنه نجح في تحقيق هدفه جزئياً، لكن المهربين باتوا يستهدفون حصة الهرمل من الوقود، لتهريبها إلى سوريا، في غياب الملاحقة الأمنية والرقابية. نتج من ذلك أن أهالي المنطقة باتوا محاصرين من قِبل عصابات التهريب التي «تسطو» على حصتهم من الوقود، كما من قِبل الدولة التي لا تجيد حلّاً إلا بالأمن.... بات العبور من آخر حواجز قوى الأمن الداخلي في أبلح، نحو بعلبك والبقاع الشمالي محفوفاً بالمخاطر. فكلّما ارتبكت الدولة اللبنانية في المركز، ضعف تأثيرها في الأطراف، المهملة أصلاً، كالبقاع الشمالي، فتغيب مظاهر الدولة وتتفرّع الأزمة الاقتصادية والأمنية إلى حدّ الخطر الكبير، مع استمرار طريقة العلاج الوحيدة عبر الحلول الأمنية. في الأشهر الماضية، نشطت عصابات التهريب إلى حدٍّ كبير. وتلك العصابات، يقابلها في الجانب السوري عصابات مماثلة، ترتزق كلتاها من الأزمة على حساب السوريين واللبنانيين وعلى حساب العملة الصعبة في البلدين. فالعملة الوحيدة الموثوقة لدى المهرّبين هي «الدولار». فضلاً عن انتشار عصابات القتل والتشليح وازدياد حالات الثأر بين العشائر، مع غياب سطوة الفعاليات، وتوسّع دور الشخصيات الجديدة المتفلّتة في العشائر المتصارعة على ما تبقى من الموارد. ويقوم التجّار باحتكار المواد الغذائية والوقود وتتفلّت الأسعار لتبلغ أرقاماً مرتفعة حتى عن تلك المتداولة في العاصمة بيروت. في المرحلة الأخيرة، كثّف الجيش اللبناني من إجراءاته بهدف السيطرة على التهريب، فضرب قيوداً مشدّدة على حاجز حربتا الذي يتولّاه اللواء التاسع في الجيش، وراحت مديرية المخابرات تطارد رموز العصابات وتحديداً أولئك المتورّطين بجرائم قتل، مستفيدة من الغطاء السياسي للأحزاب الفاعلة في المنطقة. إلّا أن هذه الإجراءات تبقى ضمن الحلول الأمنية، وهي إن كانت تردع العصابات، إلّا أنّها لا تشكّل حلّاً فعلياً لأزمات المنطقة المستفحلة والمرشّحة للتصاعد في المرحلة المقبلة. في الهرمل تحديداً، وبعد دراسة، تبيّن أن حاجة المنطقة من الوقود لا تتجاوز الـ 100 صهريج بنزين في الأسبوع و750 طنّاً من القمح. وهذه الأرقام لا تتوافق مع الكميّات التي كانت شركات الوقود المختلفة تقوم بنقلها إلى الهرمل، بحيث تجاوز عدد الصهاريج في الشهر الأول من هذا العام 1000 صهريج تقريباً كانت تدخل أسبوعيّاً للهرمل، وحوالى 8000 طن من القمح. أمّا بالنسبة إلى الغاز المنزلي، فتبيّن أن النسبة المطلوبة للهرمل تساوي خُمس الكمية التي كانت الشركات تنقلها إلى المنطقة. وعلى الرغم من تمكّن الجيش من ضبط دخول المواد بشكل كبير، إلّا أن ذلك لم يحُل دون استمرار التهريب، على حساب أهل المنطقة وحاجاتهم. فأجهزة الرقابة التقليدية غائبة كليّاً عن ضبط أسعار السوق أو مراقبة عمليّات تهريب واحتكار حصّة الهرمل هذه المرّة. وعلى ما يؤكّد أكثر من مصدر أمني، فإن ما يزيد عن 60% من حصّة الهرمل من الوقود يتمّ تهريبها نحو الداخل السوري، فيما يتمّ تهريب الأجبان والألبان والمواد الغذائية من سوريا نحو الداخل اللبناني، ما يرفع أسعار الوقود بشكل جنوني.

وصل سعر صفيحة البنزين في الهرمل في الأيام الماضية إلى 65 ألف ليرة

ووصل سعر صفيحة البنزين في الهرمل في الأيام الماضية، إلى 65 ألف ليرة، و42 ألف ليرة لصفيحة المازوت، لتتعداها إلى 70 ألف ليرة للبنزين و50 ألف ليرة للمازوت في بلدة القصر، قبل أن تبدأ الأسعار بالتضاعف عن سعرها الرسمي في القرى اللبنانية الواقعة خلف الحدود السورية. وفي ظلّ هذا التفلّت، يغيب دور شرطة البلديات ووزارة الاقتصاد والأجهزة المحليّة المعنيّة. فتجد محطّات الوقود في هذا التفلّت فرصة لاستمرار تهرّبها من بيع المواد بالسعر الرسمي للأهالي، وتلجأ بدل ذلك مع غياب الصهاريج، إلى خطط أخبث في التهريب. فما تكاد الصهاريج تفرغ حمولتها في المحطات، حتى تفقد مخزونها! ويعمد الجزء الأكبر منها إلى فتح أبوابه بضع ساعات ثم يتذرّع بنفاد المخزون ولا تزال طوابير السيارات متراصفة للحصول على كميات لا تتعدّى الـ 20 ليتراً. وعندما يحلّ الليل، تقوم المحطّات باستكمال التهريب «بالمفرقّ»، بغالونات وسيارات «الرابيد» وشاحنات صغيرة مزوّدة بخزانات مخفيّة، كالسيارة التي أوقفتها استخبارات الجيش قبل أيام في الهرمل وفي داخلها خزان من الوقود يحتوي على 2200 ليتر. ولا تقف الأمور عند هذا الحدّ، إذ يقوم «وكلاء» الوقود في المناطق الحدودية، بسحب كميّات من الوقود أيضاً ليتم تهريبها عبر الدراجات النارية. وتخضع أيضاً المواد الغذائية المدعومة، لحرب احتكار من قبل تجّار الأزمات في المنطقة، الذين يتحكّمون بالأسواق ويتداولون بأسعار خيالية للدولار يبدأ من 15000 ليرة لبنانية كحدّ أدنى، في سياسة تجويع واضحة لأهالي المنطقة. وعلى الرغم أيضاً من محاولات الجيش ضبط الحركة عبر حاجز حربتا ودوريات المخابرات، إلّا أن مراقبة مفتّشي وزارة الاقتصاد تكاد تكون معدومة، ولا تستهدف إلّا المحلات الصغيرة «التي لا سند لها»، أما تلك المغطاة بدعمٍ سياسي أو عشائري فتبقى بعيدةً عن أي ملاحقة، فيما لا تهتمّ مخافر قوى الأمن الداخلي إلّا بأعمال البناء غير المشروع، وتسجّل غالبية حالات السرقة باسم مجهول مع أن مرتكبيها معروفون بالأسماء والصور. وتؤمّن الفوضى القائمة، حالةً مناسبة لأصحاب المولّدات، الذين رفعوا تسعيرة شهر آذار بزيادة حوالى 30% على التسعيرة الرسمية، وفي نفس الوقت، لا يرفدون القرى بالكهرباء لأكثر من ست ساعات. وفيما انخفضت حركة سرقة السيارات بسبب توقيف عدد من السارقين والتجّار، حصل بعض الإنجازات الأمنية بتوقيف قاتل الشاب من آل ياسين في بلدة القصر، وتوقيف ستة مشاركين في جريمة قتل الشاب من آل الطحش في بلدة الكواخ في قضاء الهرمل، وتوقيف قاتل شابين من عكار في جرود الهرمل، وتعطيل معامل للكابتاغون في بوداي ودير الأحمر والجمالية في بعلبك، وتوقيف عصابات ومطلوبين في بريتال ممن شرعوا جهاراً بتنفيذ عمليات النشل والخطف والسرقة بقوة السلاح. إلّا أن حصر نشاط الدولة اللبنانية بالأعمال الأمنية التي تتولاها مخابرات الجيش أولاً، ثم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ثانياً، يُبقي البقاع الشمالي على صفيح ساخن بانتظار خطوات عمليّة من أجهزة الدولة المدنية والأجهزة الرقابية، بينما يسجّل اهتمام لافت بالمنطقة من قِبل الملحقيات الأمنية في غالبية السفارات الغربية، التي تضع عينها على الحدود وتتفرّج على المنطقة بتركيز كامل وخطط تحت عناوين «تنموية»، باعتبارها الحاضنة الشعبية لحزب الله.

تنافس فرنسي - ألماني: على «سرقة» المرفأ.... الحريري يدعم ماكرون

الاخبار...رلى إبراهيم ... في الظاهر، تُصوّر الهجمة الألمانية والفرنسية على مرفأ بيروت كأنها سباق على مساعدة لبنان وتطوير مرافقه العامة وإعادة بناء ما هدمه انفجار 4 آب. لكن الواقع الفعلي يدور حول صراع أوروبي على الانقضاض على واحد من المرافق العامة المربحة وهو يرزح تحت الردم، لفرض صفقة بيع المرفأ أو خصخصته بواسطة الابتزاز وكشرط للمساعدة على إعادة بنائه. أخيراً، دخل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الخطّ، ويعمل على استبعاد المشروع الألماني خدمة للمصالح الفرنسية..... لم يعد واضحاً ما هو المطلب الأوروبي في ما خصّ لبنان. فمن جهة، ينفّذ الأوروبيون ضغطاً على السياسيين اللبنانيين مهددين بعقوبات على كل من يقف عائقاً أمام تأليف حكومة جديدة تقرّ الإصلاحات، لكنهم يتقاتلون في ما بينهم على الأرباح المحتمل جنيها من لبنان، قبل أن يُلملم أنقاضه. إذ يبدو أن جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لو دريان على مرفأ بيروت عقب الانفجار الذي وقع فيه، لم تكن لتفقد الأضرار حصراً، بل لإجراء مسح سريع وبصري لتحديد كيفية الاستفادة من هذا المرفأ أو بالأحرى السيطرة عليه. من هذا المنطلق، أعربت مجموعة CMA CGM التي تعنى بشحن الحاويات، بعد مرور شهر على انفجار 4 آب 2020، عن نيّتها إعادة بناء مرفأ بيروت. بطبيعة الحال، العرض لم يكن على شكل هبة أو مساعدة غير مشروطة. فالمجموعة الفرنسية التي يسوّق لها ماكرون، تطمح إلى خصخصة المرفأ أو أن تكون شريكاً للدولة اللبنانية في إدارته وتشغيله. ربط المشاريع بالإصلاحات التي يُشترط على أي حكومة لبنانية جديدة اعتمادها، ليس سوى مجرد شعار برّاق يخفي وراءه نية الأوروبيين وضع اليد على المرافق العامة. فالخصخصة تقع على رأس «الإصلاحات» المطلوبة. وفي إطار التنافس الألماني الفرنسي، قام وفد من وزارة الأشغال الفرنسية بزيارة محافظ بيروت مروان عبود، أمس، للتباحث في وضع المرفأ. تباهى الفرنسيون، بأنهم خلافاً للألمان، لا يطمحون إلى تحضير مخطط مُعيّن وعرضه على الدولة اللبنانية، بل سيعمدون الى تنظيم مؤتمر في بيروت في أيلول المقبل، يدعون إليه نقابة المهندسين والجمعيات المختصة والقطاع الأهلي للبحث عن التصور الأنسب لترميم المرفأ وإدارته، وحتى يكون الطرح محلياً وغير «مفروض» من الخارج! قبيل ذلك، ومنذ ثلاثة أيام تحديداً، أعلن المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان، جو دقاق، أن الخطة التي «عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في أيلول تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة، مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تراوح بين 400 و600 مليون دولار وفي غضون ثلاث سنوات». ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية ليست جزءاً من هذه الخطة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن شركات فرنسية ومؤسسات مالية أبدت اهتماماً بها، وأن الدولة اللبنانية سيكون لها دور في المشروع من خلال شراكة القطاعين الخاص والعام. وأشار الى أن ذلك سيتم في غضون 3 سنوات، فيما سبق للمجموعة نفسها أن أبلغت الفريق المكلف بشؤون النقل في القصر الجمهوري، على ما تقول المصادر، أن إدارتها للمرفأ ستكون ضمن مدة تراوح ما بين 25 و30 عاماً. وفي معرض تعليقه على العرض الألماني، أكد المدير العام للمجموعة الفرنسية أنها تركّز أكثر على «التطوير العقاري الطويل المدى، لكن شركته مستعدة للإسهام بجزء من المرفأ في هذا المشروع إذا طلب منها ذلك». كلام دقاق جاء بعد يوم من المؤتمر الذي عقده كونسورتيوم الشركات الألمانية التي اقترحت مشروعاً يقضي باستملاك كامل مساحة المرفأ التي تضررت بالانفجار، وتحويلها إلى منطقة سكنية وسياحية خاصة، في مقابل توسيع محطة الحاويات شرقاً باتجاه نهر بيروت وبرج حمود.

الحريري يطلب إبعاد الألمان

العرض الفرنسي هو عبارة عن «لا عرض»، بل مجرد مسعى آخر لعقد طاولة مستديرة على طريقة ماكرون، لكن بصورة أكثر واقعية من الطرح الألماني. ثمة مجموعة تناقضات هنا إن كان بشأن كلام السفارة الألمانية أو ميناء هامبورغ للاستشارات، تشير الى مجرد تسرّع ألماني لحجز حصة في السباق الأوروبي «لنهش» ما تبقى من مرافق عامة مربحة في لبنان. في بداية الشهر الجاري، أصدر السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، بياناً نفى فيه أن تكون الحكومة الألمانية معنية بالطرح الذي سيقدمه تحالف شركات ألمانية يضم «ميناء هامبورغ» الى «رولاند برغر» الى «كوليرز» و«HHLA». لكن في المقابل، كان السفير الألماني نفسه يترأس اجتماع ممثلي الشركات الألمانية مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الأشغال ومحافظ بيروت والمدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. كذلك قال أحد ممثلي الشركات خلال المؤتمر الذي عُقد في بيروت نهار الجمعة الماضي إن المشروع يحظى بدعم الحكومة الألمانية، كما كانت كلمة للسفير الألماني ذكّر فيها بمسارعة الألمان، حكومة وشعباً، الى مساعدة لبنان عقب الانفجار، وقد عمدت عدة شركات خاصة وجهات مانحة الى إرسال مساعدات. فيما قامت شركة «كومبي ليفت»، على ما يضيف، بمنع حدوث أضرار إضافية عبر رفع المواد الخطرة من المرفأ. فات السفير هنا أن «كومبي ليفت» لم تنفذ هذا العمل من منطلق إنساني أو خيري، بل «فرضت» عقداً سيدفع منه لبنان 2 مليون دولار مقابل تنفيذها مهمتها. ولأن الدولة عجزت عن فتح اعتماد لهذا الغرض، تُركت المواد الخطرة في المرفأ الى حين تأمين الأموال. من جهتها، سبق للشركات الألمانية أن تحدثت عن حصولها على موافقة من بنك الاستثمار الأوروبي على مشروعها، فيما صرّح متحدث باسم البنك الى وكالة «رويترز» بأنه «على علم بالاقتراح الذي قدمه ميناء هامبورغ وفريقه الاستشاري، لكن لا يوجد حالياً عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي». وقال إن أي تمويل «سيخضع للعناية الواجبة وسيتعين عليه اتباع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات وسيحتاج أيضاً إلى الامتثال لإرشادات الشراء الخاصة بمصرف الاستثمار الأوروبي والمعايير البيئية والاجتماعية».

تحالف الشركات الألمانية يطلب تملّك مساحات المرفأ المتضررة من الانفجار لإقامة «مدينة نموذجية» عليها

على مقلب آخر، تقول مصادر مطلعة إن الفريق الألماني عرض اقتراحه على رئيس الجمهورية ميشال عون العام الماضي، وعُقدت أول جلسة بين الفريق الألماني وفريق الرئيس في 15 كانون الأول، تلتها جلسة أخرى بعد 3 أسابيع. وبحسب المعلومات، فإن الزيارة الأخيرة (الشهر الجاري) كانت محددة في شهر شباط، ولكن تم تأجيلها بفعل إجراءات الإقفال المرتبطة بجائحة كورونا. لكن اللافت أن الألمان نظّموا الزيارة الأخيرة، من دون التنسيق مجدداً مع القصر الجمهوري، واستثنوا الرئيس من زياراتهم. رّاب المشروع الألماني والمسهّل الرئيسي لحركة الشركات الألمانية في لبنان، هو السفير اللبناني في برلين مصطفى أديب. الأخير، بعد ساعات على تكليفه تأليف الحكومة، صيف العام الماضي، زار مرفأ بيروت لاستطلاع وضعه، ورفع بعد مدة تقريراً الى الدولة الألمانية بشأن حالة الميناء. وقد بدأ مذذاك الإعداد لمشروع تطوير المرفأ والمناطق المحيطة به. لاحقاً، قام وفد ألماني بجولة استطلاعية في المرفأ ومحيطه. وتم التركيز على المساحات التي تصنف كأملاك عمومية يمكن الاستفادة منها خدمة للمشروع وبغرض «تخفيف الحاويات عن المرفأ ونقلها الى أماكن أخرى كنهر بيروت مثلاً، لتحرير الأراضي التي تشغلها. وهكذا يصبح ممكناً استخدام الفسحة لبناء المدينة السياحية». وما يثير الاستغراب أن الشركات الألمانية تحدثت عن «معايير أوروبية» لمشروعها، فيما وضعت في مخططها ناطحتَي سحاب ومجموعة من الشاليهات الخاصة وبرك السباحة التي يصعب العثور على مثيل لها في مساحات عامة في أي دولة أوروبية. «الهجمة» الألمانية أزعجت رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. وعلمت «الأخبار» أن الحريري اتصل بالسفير أديب، طالباً منه عدم المضيّ قدماً بالطرح الألماني وفرملته، لأنه (أي الحريري) «ميّال أكثر إلى الفرنسيين»، ولأن ثمة مصلحة سياسية تربط لبنان بباريس.

بيع المرفأ بحجة أنه مدمّر

وبعيداً عن رغبات الحريري ومصالحه، الطرح الألماني لا يزال فضفاضاً. ففي اجتماع السرايا، سمع الحاضرون رغبة ألمانية بتملّك جزء من أراضي الدولة حيث يفترض أن تنشأ «مدينة نموذجية». وذلك لا يختلف عن بيع أصول الدولة، إذ ما سيحصل في حالة مماثلة هو إسقاط ملك الدولة من ملك عام الى ملك خاص، ثم تسجيله باسم الشركة المتعهدة على مدى 99 عاماً! هذا الأمر، بحسب مصادر حكومية، لا يحتاج الى قانون أو يدخل ضمن إطار الخصخصة، بل يتم بالتنسيق مع وزارة المالية عبر عقد يبرمه الطرفان. أما في الاجتماع مع محافظ بيروت ووزارة الأشغال، فقد بدا الألمان في حالة ضياع وغير مطّلعين على الإطار القانوني الذي يريدون اعتماده. فضلاً عن أن الشركات المُعدّة للمشروع هي شركات استشارية، وهي تسعى إلى استقطاب عروض تنفيذية لمشروعها لكنها لم تضع بعد الآليات المحددة له. يجري كل ذلك، في ظل غياب أي استراتيجية وطنية للمرافئ، وهي مهمة منوطة بوزارة الأشغال اللبنانية، إذ قبل خصخصة المرفأ أو بيعه، يفترض أن يكون ثمة رؤية لبنانية واضحة حول وظيفة وإدارة ميناء بيروت وباقي الموانئ. فتحت حجة الدمار، ثمة من يهرع لوضع لبنان تحت أمر واقع عبر ربط إعادة إعمار المرفأ بخصخصته، وفرض الشروط المجحفة بحق لبنان، بذريعة أن ما سيُباع هو أنقاض لا أكثر، فيما في الواقع، الجزء الأكبر من أعمال الاستيراد والتصدير مستمرّة عبر محطة الحاويات التي لم يلحق بها ضرر يُذكر جراء الانفجار.

مستشار عون: التحالف الألماني يريد «سوليدير» جديدة

الوفد الذي ضمّ تحالف الشركات الألمانية، جال، قبل نحو أسبوع، برفقة السفير الألماني في بيروت على المسؤولين الرسميين. إلا أنه استثنى من جدول زياراته القصر الجمهوري، رغم أن الفريق المكلف من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون بهذا الملف كان أول من تواصل ونسّق مع الألمان. ويقول مستشار الرئيس لشؤون النقل والمرافئ رومل صابر: «تفاجأنا بزيارتهم لبنان من دون إعلامنا للمشاركة بأيّ من الاجتماعات التي حصلت، علماً أنهم قد بدأوا بمراسلتنا كفريق الرئيس التقني الاستشاري منذ شهر كانون الأوّل 2020. وقد عقدنا أكثر من اجتماع عن بُعد، مع إبلاغهم أننا مستعدّون للقائهم في بيروت، بَعد أن أبدوا رغبتهم في زيارة لبنان لاستكمال المحادثات، في بداية الربيع». صابر وفريقه كانوا قد أرسلوا أسئلة إلى معدّي المشروع لتوضيح إمكان فصل مرحلة إعادة بناء المرفأ عن مرحلة إنشاء المدينة النموذجية، لكن «الواضح أنهم مهتمّون بمشروع يشبه سوليدير أكثر من اهتمامهم بالمرفأ بحدّ ذاته، ما يضع علامة استفهام حول نيّتهم ونيّة وكيلهم اللبناني المجهول الهويّة في العلن حتى الساعة». فالوفد الألماني «ليس كاريتاس لكنه مجموعة شركات خاصة تسعى لاستثمار تجاري بحت. الأهم بالنسبة لنا هو عدم المسّ بمقدرات الدولة المتبقية من عقارات وغيرها». يؤكد صابر أن وزير الأشغال ميشال نجار كان «في صورة ما نعمل عليه، تواصلنا واجتمعنا أكثر من مرة حول هذا الملف، ولكنه لم يبلّغنا عن موعد اجتماعه بالوفد الألماني ولا بنتائج هذا الاجتماع». من جهة أخرى، يشير صابر إلى أن الفرنسيين وجهوا رسالة أولية إلى رئيس الجمهورية عبر شركة CMA CGM أبدوا فيها رغبتهم بإعادة إعمار المرفأ وتشغيل محطة الحاويات: «اجتمعنا بهم مرة على أن تُستكمل المحادثات. كما أبدت كل من هولندا وروسيا رغبتهما بالمشاركة في إعادة إعمار المرفأ وتطويره، ولن تفاجئني أيضاً رغبة الصين والولايات المتحدة الأميركية بالمثل، لكن لم نسمع من أيٍّ من هذه الدول أو نرَ أيَّ عرض تقنيّ حتى الساعة». في غضون ذلك يعمل التيار الوطني الحر، وفقاً لصابر، على طرح ثلاثة مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بثلاثة محاور:

1- إنشاء مؤسسة عامة لتملّك العقارات كافة التي تقع ضمن حرم المرفأ، لحماية أصول الدولة وعدم السماح لأي جهة ببيعها أو رهنها أو استثمارها أو التحايل على القانون كتأجيرها لمدة 100 عام، وهو ما يوازي بيعها.

2- إنشاء هيئة وطنية لتنظيم عمل المرافئ كافة.

3- إنشاء شركة مساهمة تمتلكها الدولة اللبنانية بالكامل تُعنى بإدارة وتشغيل المرفأ، على أن يُتاح بعض أسهمها للقطاع الخاص المختص في المستقبل لناحية الاستفادة من خبرات عالمية لتطوير وتحسين مرفأ بيروت، من دون المسّ بأيّ من أصول وممتلكات الدولة.