أخبار وتقارير.... قمة بافوس.. إسرائيل تتعهد بمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي...إلى أي مدى يصعب الانسحاب غير المشروط من أفغانستان؟...تقاعد راوول كاسترو يطوي 6 عقود من تاريخ كوبا السياسي...ماكرون وميركل وزيلينسكي يدعون موسكو لسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا...روسيا تنظر بـ«إيجابية» لقمة بين بوتين وبايدن ...ماكينزي يتوقع ولادة «شيء ما» بعد «داعش} والمستقبل لن يكون «بلا دم»... لا «مبرر» لحرمان اسكوتلندا من الاستفتاء على الاستقلال..روسيا تعلّق الإبحار في ثلاث مناطق بالقرم... لافروف يعلن طرد دبلوماسيين أميركيين وفرض عقوبات على مسؤولين...

السبت 17 نيسان 2021 - 6:22 ص

1768

دولية

البنتاغون: ننسحب من أفغانستان لمواجهة تصرفات إيران..

البنتاغون: تدريبات أيزنهاور وشارل ديغول في بحر العرب تأكيد أن واشنطن تأخذ التزاماتها بجدية..

دبي - العربية.نت... أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الجمعة أن سحب القوات من أفغانستان سيسمح للولايات المتحدة بمواجهة تحديات ضرورية، بينها تصرفات إيران الخبيثة، وقضايا الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن تدريبات أيزنهاور وشارل ديغول في بحر العرب تأكيد أن واشنطن تأخذ التزاماتها بجدية. وأشار إلى أن الخطة المبدئية للانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان تشمل سحب بعض المتعاقدين على الأقل. وقال إن الخطط المبدئية تخضع للمراجعة، مضيفا أنه ليس لديه تفاصيل بشأن عدد المتعاقدين الذين سيجري سحبهم.

إنهاء أطول حرب أميركية

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء الماضي أنه سيبدأ سحب القوات الأميركية من أفغانستان اعتبارا من أول مايو أيار لإنهاء أطول حرب أميركية، رافضا دعوات لبقاء القوات لضمان حل سلمي للصراع الأفغاني. وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أقر بايدن بأن أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان أصبحت “غامضة على نحو متزايد” خلال العقد المنصرم. وحدد مهلة لسحب جميع القوات المتبقية في أفغانستان والبالغ عددها 2500 في موعد أقصاه 11 سبتمبر أيلول، أي بعد 20 عاما من هجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة التي أطلقت هذه الحرب.

عدم تموضع القاعدة

أودت الحرب بحياة 2448 جنديا أميركيا وبلغت تكاليفها ما يقدر بنحو تريليوني دولار. وكان حجم القوات الأميركية في أفغانستان قد بلغ ذروته في 2011 عندما تجاوز 100 ألف جندي. ويخطط البنتاغون ووكالات التجسس الأميركية والحلفاء الغربيون لنشر قوة أقل وضوحاً لكنها لا تزال فعالة في المنطقة، لمنع البلاد من أن تصبح مرة أخرى قاعدة إرهابية كما أكد مسؤولون أميركيون، أن البنتاغون يناقش مع الحلفاء مكان إعادة تمركز القوات في كل من طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان، وذلك بناء على القرارات الصعبة من الرئيس باراك أوباما قبل عقد من الزمن بسحب القوات الأميركية من العراق، مما سمح بظهور داعش بعد ثلاث سنوات.

قمة بافوس.. إسرائيل تتعهد بمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي...

أسوشيتد برس.... وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن خلال القمة أن إسرائيل ستقوم بكل ما بوسعها لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي.. استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعا لكبار دبلوماسيي إسرائيل والإمارات واليونان، أجريت خلاله محادثات وصفت بأنها تعكس "الوجه المتغيّر" للشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في مؤتمر صحفي في مدينة بافوس الساحلية "هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة تمتد من سواحل الخليج العربي" إلى البحر المتوسط وأوروبا. وقال أشكينازي وبجانبه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زيد، إن الاجتماع يشكل مؤشرا إلى "الوجه المتغيّر للشرق الأوسط". وتابع أشكينازي أن بلاده عازمة على منع إيران من صنع سلاح نووي، بعد أن وعدت طهران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم. وقال غابي أشكينازي "سنقوم بكل ما في الإمكان لمنع المتطرفين (في إيران) من النجاح، وبالتأكيد سنمنع هذا النظام من امتلاك سلاح نووي". ويقول مسؤولون إيرانيون إن البلاد ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنقاء يصل إلى 60 بالمائة، بعد هجوم على منشآتها النووية في نطنز، بوسط إيران، الأحد، والذي اتهمت إسرائيل بشنه. ودعا الوزير الإسرائيلي إلى "شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بين شرق المتوسط والخليج"، بعد الاتفاق التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الذي وقّع العام الماضي. بدوره قال قرقاش إن الروابط مع الدولة العبرية ترقى إلى مصاف "نظرة استراتيجية بديلة" ترمي إلى تعزيز الأمن الإقليمي، مضيفا أن محادثات بافوس تناولت التنسيق الاقتصادي والسياسي، كما و"استخدام التكنولوجيا لمكافحة كوفيد-19". وقامت إسرائيل والإمارات بتطبيع العلاقات في اتفاق تاريخي العام الماضي، وتعهدت الدول الأربع في اجتماع الجمعة بتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة ومجالات أخرى.

واشنطن: نأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60%

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.... أكدت الولايات المتحدة أنها تأخذ على محمل الجد "تصريحات إيران الاستفزازية" حول إمكانية أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة: "نأخذ على محمل الجد التصريحات الاستفزازية من قبل إيران حول نيتها تخصيب اليورانيوم بمستوى يصل إلى 60%". وأضافت بساكي: "هذا الأمر يعرض للتشكيك مدى جدية التصميم بشأن المفاوضات ويشدد على ضرورة العودة إلى الامتثال المتبادل للالتزامات". وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز بعد أيام من العطل الذي أصاب هذا الموقع. كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية يورانيوم مخصب بنسبة 60%. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس: "سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين وستين بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67%. وهذه التصريحات تأتي تزامنا مع مفاوضات تستضيفها فيينا حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

إلى أي مدى يصعب الانسحاب غير المشروط من أفغانستان؟

محللون: الخطوة تفقد الحكومة الأفغانية أهم ورقة ضغط في محادثاتها مع «طالبان»

واشنطن: «الشرق الأوسط»... بعد ما يقرب من عشر سنوات من بدء العملية العسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان، كان باراك أوباما ما زال متفائلاً، لكن بحذر. «هذه الحروب الطويلة ستصل إلى نهاية مسؤولة»، هكذا قال الرئيس الأميركي في يونيو (حزيران) 2011، مضيفاً: «حتى لو كانت هناك أيام مظلمة في أفغانستان، يمكن رؤية نور لسلام آمن من بعيد. لكن لم يلح في الأفق حتى الآن (سلام آمن)». رغم ذلك يريد الرئيس الحالي جو بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس أوباما في الوقت ذاك، إنهاء العملية العسكرية الآن، وبدون أي شروط. بحلول 11 سبتمبر (أيلول) من المفترض أن تنتهي المهمة. في هذا التاريخ الرمزي، من المقرر أن تكون جميع القوات الدولية قد انسحبت. لم تعد الولايات المتحدة متورطة في أي حرب. ويوضح هذا الصراع على نحو جلي كيف أن غزو بلد أكثر سهولة من مغادرته. بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، لم تمر أربعة أسابيع حتى أسقطت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش أولى القنابل على أفغانستان. رفض نظام «طالبان» تسليم العقل المدبر المزعوم وزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وسرعان ما تبع ذلك إنزال للقوات البرية. وفي نهاية عام 2001 سقط النظام. لكن الولايات المتحدة وشركاءها وقعوا في سوء التقدير بأن الصراع قد تم حسمه إلى حد كبير. ومع بدء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أعاد الأميركيون توجيه الموارد والقوات إلى هناك. وخلال زيارة قام بها آنذاك الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، إلى واشنطن، في عام 2004، قال بوش: «قوات التحالف، بما في ذلك العديد من الأفغان الشجعان، منحت أميركا وأفغانستان والعالم أول انتصار لها في الحرب على الإرهاب». وإلى أي مدى تبدل الوضع بعد ذلك يثبته تصريح بوش بعد أربع سنوات في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بوخارست: «يجب ألا نخسر أفغانستان - مهما كانت التكلفة». في تقرير في فبراير (شباط) الماضي، أوضحت مجموعة من الخبراء المعينين من قبل الكونغرس الأميركي مدى حقيقة خطر فقدان أفغانستان اليوم. وضع الخبراء سيناريوهات مختلفة لا يتسم أي منها بالتفاؤل، بل إن بعضها كارثي: عودة «طالبان» إلى السلطة، وتجدد الحرب الأهلية، وتهديد إرهابي متزايد للولايات المتحدة، وأزمة لاجئين أخرى لها تداعيات على الاتحاد الأوروبي. وبدا أحد التقييمات التي أجرتها أجهزة المخابرات الأميركية، الذي نُشر قبل أيام قليلة، قاتماً إلى حد ما: فهم يعتبرون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الأفغان في غضون اثني عشر شهراً ضئيلة. وحتى بعد مرور عدة أشهر لم يكن هناك تقدم ملموس في مفاوضات السلام في الدوحة. وجاء في التقرير: «من المرجح أن تحقق (طالبان) مكاسب في ساحة المعركة، وستجد الحكومة الأفغانية صعوبة في إبعاد (طالبان) إذا سحب التحالف دعمه». كان الانسحاب من أفغانستان أحد وعود بايدن الانتخابية. كما قطع سلفه دونالد ترمب مثل هذا الوعد، لكنه لم يستطع الوفاء به. وكانت إدارة ترمب قد اتفقت مع «طالبان» على انسحاب القوات الدولية بحلول الأول من مايو (أيار) المقبل. ويخطط بايدن للبدء من هذا التاريخ. ويقول إنه الرئيس الرابع للقوات في أفغانستان، وأضاف: «لن أنقل هذه المسؤولية لشخص خامس... حان الوقت لإنهاء أطول حرب لأميركا. حان وقت عودة القوات الأميركية إلى الوطن». ورغم هجمات «طالبان» المستمرة على قوات الأمن والمدنيين، توضح حكومة بايدن أن الانسحاب غير مشروط. ويعد ذلك عدولاً عن التوجه السابق، الذي وصفه مسؤول حكومي أميركي الآن بأنه «وصفة لبقاء أبدي». وأوضح المسؤول أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة من أفغانستان لم يعد كبيراً لدرجة تستلزم وجود القوات هناك، مضيفاً أنه لا يمكن للجنود الأجانب حل المشكلات الأفغانية الداخلية. وعقب مرور 20 عاماً على المهمة، يمكن اعتبار ذلك بمثابة إعلان إفلاس - أو اعتراف متأخر بالواقع. كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يريد في الواقع ربط إنهاء مهمة الناتو بنجاح مفاوضات السلام بين «طالبان» والحكومة الأفغانية. وبالانسحاب غير المشروط الآن تفقد الحكومة الأفغانية أهم ورقة ضغط في هذه المحادثات. ويسود الآن هناك استياء كبير، حيث وصف مفاوض من الوفد الحكومي القرار بأنه «أكثر أمر يتسم بغير مسؤولية وأنانية» يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بشركائها الأفغان. وتتعهد الحكومة الأميركية بمواصلة تقديم الدعم الكامل لعملية السلام - ولكن فقط بالوسائل الدبلوماسية. وقال ممثل للحكومة الأميركية: «ما لن نفعله هو استخدام قواتنا ورقة مساومة في هذه العملية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستفعل أيضاً كل ما في وسعها لحماية الإنجازات مثل حقوق المرأة وحرية التعبير، وقال: «لكننا نعتقد أن ذلك يجب أن يتم من خلال إجراءات دبلوماسية وإنسانية واقتصادية حاسمة، ليس من خلال استمرار الحرب الأميركية في أفغانستان». لكن هل سيكون ذلك كافياً؟ وشدد ممثل الحكومة الأميركية على أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على التحديات الجديدة: على سبيل المثال المنافسة مع الصين، أو الجائحة، أو التهديدات الإرهابية الصادرة من دول أخرى، موضحاً أن هذا يتطلب إغلاق صفحة أفغانستان الآن «من أجل حماية مصالح الأمن القومي لأميركا والدفاع عنها». يقول بايدن: «لقد ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجوم مروع حدث قبل 20 عاماً. هذا لا يمكن أن يفسر سبب بقائنا هناك في عام 2021». وقال بايدن إن أسلافه عانوا من حقيقة أنه بينما لم يرغب أي مستشارين في القول إن المهمة يجب أن تستمر إلى الأبد، أصر الخبراء دائماً على أن «الآن ليس الوقت المناسب للمغادرة». وأضاف بايدن: «إذن ما هو الوقت المناسب للخروج؟ بعد عام آخر؟ بعد عامين آخرين؟ بعد عشرة أعوام أخرى؟»، مشيراً إلى أن العديد من المسائل الأخرى غير واضحة أيضاً، من بينها ما هي الشروط في الموقع التي من شأنها أن تمكن فعلياً من الانسحاب، وكيف يمكن تحقيق ذلك، موضحاً أنه إذا كانت هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها، «لا أعتقد أننا يجب أن نبقى».

الأمم المتحدة ستواصل مهمتها

> ستبقي الأمم المتحدة على مهمتها السياسية لمساعدة أفغانستان، رغم رحيل القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي هذا العام، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، الخميس. وقال دوجاريك إن «من الواضح» أن هذا الرحيل «سيكون له تأثير على كامل البلاد»، مضيفاً: «لكن عملنا سيستمر». وأشار إلى أن «الأمم المتحدة تشارك في مجال التنمية الإنسانية في أفغانستان منذ فترة طويلة جداً، وسنواصل وجودنا هناك لمساعدة الشعب الأفغاني». وبالإضافة إلى ممثلي مختلف وكالات الأمم المتحدة في البلاد، يبلغ إجمالي عدد أفراد الأمم المتحدة في أفغانستان حوالي آلاف شخص، أكثر من 75 في المائة منهم أفغان. وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان مهمة سياسية خاصة. إنها ليست سوى مهمة مدنية صغيرة. هي ليست مهمة عسكرية». وأشار إلى أنها تساعد الأفغان في مجال «سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم، وليس مفترضاً أن تُوفر الأمن»، مضيفاً: «يجب أن يكون واضحاً للجميع أن هذا الانسحاب العالمي لا يعني أن الأمم المتحدة ستحل مكان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وغيرهما. هذا ليس واقعياً».

أول اعتراف إيراني بعملية الموساد للاستيلاء على وثائق البرنامج النووي

الحرة / ترجمات – دبي....اتهم مسؤول إيراني رفيع، إسرائيل، بسرقة الأرشيف النووي، وهو ما وصفته صحيفة "جيروزاليم بوست" على أنه أول اعتراف علني من جانب طهران بعملية الموساد عام 2018. وقال مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، إن إسرائيل سرقت الأرشيف النووي للبلاد، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى تجديد كبير لأمنها. وأضاف مؤمن رضائي، وهو يشغل أيضا سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يتبع المرشد الأعلى مباشرة، لوكالة مهر للأنباء الإيرانية، الأربعاء، إن "البلاد تعرضت لانتهاكات أمنية على نطاق واسع، والمثال على ذلك أنه في أقل من عام، وقعت 3 حوادث أمنية: انفجاران واغتيال واحد". وتابع رضائي: "قبل ذلك، سُرقت وثائق من الأرشيف النووي بأكمله، كما جاءت بعض الطائرات بدون طيار المشبوهة وقامت ببعض الأعمال". وعندما قام الموساد بالاستيلاء على الأرشيف النووي من إيران عام 2018، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أدلة على أن طهران تهدف إلى تطوير سلاح نووي، حيث أنكرت إيران أن يكون ذلك حقيقيا. وفي ذلك الوقت، اقتحم عناصر الموساد الإسرائيلي مستودع إيراني لحفظ الأرشيف البرنامج النووي، وقاموا بإخراج الوثائق الأصلية وتهريبها إلى إسرائيل في الليلة نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يكشف عن هويته. وصف المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي الأمر بأنه "مسرحية صبيانية للغاية وسخيفة"، بينما قال محمد مراندي، أحد مفاوضي إيران في الاتفاق النووي لعام 2015، إن إسرائيل لديها "أدلة ملفقة". في يوليو الماضي، وقع انفجار في مجمع نطنز النووي الرئيسي في البلاد والواقع بمحافظة أصفهان، حيث دمر ذلك الانفجار غالبية منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي، وهي العملية التي اتهمت فيها إيران، إسرائيل التي لم تعلق عليها. وقبل أيام، تعرضت المنشأة النووية ذاتها إلى "عمل تخريبي" كما تقول طهران بعد خلل في التيار الكهربائي، في وقت تؤكد تقارير إعلامية إيران بحاجة إلى أشهر لاستئناف تخصيب اليورانيوم في نطنز. وقال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم على مجمع نطنز النووي ألحق أضرارا بأجهزة الطرد المركزي وتسبب في نشوب حريق وانقطاع التيار الكهربائي بالمنشأة. ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف قيامها بدور أيضا. تأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سبل فك عقدة العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل عودة طهران للاتفاق النووي المبرم عام 2015. كانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وأعادت واشنطن فرض العقوبات السابقة وعقوبات إضافية في عملية ضغط قصوى على طهران.

مقتل 8 أشخاص في هجوم على شركة بإنديانابوليس

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... قتل 8 أشخاص في إطلاق نار وقع في وقت متأخر من مساء الخميس في أحد مستودعات شركة «فيديكس» الأميركية العملاقة للشحن، في مدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأميركية. كما جرح عدد كبير من الأشخاص بالرصاص وانتحر رجل يعتقد أنه مطلق النار وفقاً للشرطة التي لم توضح خطورة الإصابات على الفور. وأوضحت الشرطة أن أشخاصا عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم. وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة. وقالت المتحدثة باسم شرطة المدينة جيني كوك في مؤتمر صحافي الجمعة، إن الشرطة تلقت إنذارا بوقوع حادث إطلاق نار في مكتب تابع للشركة قرب مطار المدينة الدولي، مشيرة إلى أنهم رجحوا مقتل المسلح الذي فتح النار انتحارا. وفي وقت لاحق طلبت الشرطة من أقارب الموظفين الذين قتلوا في الحادث، التجمع في فندق هوليداي إن المحلي القريب من موقع إطلاق النار. وكان الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون في إنديانا أعلن في وقت سابق أن إطلاق نار وقع في مستودع لفيديكس، مؤكداً أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وشكل الحادث حلقة جديدة في حوادث إطلاق النار الجماعية المميتة التي تكررت في الآونة الأخيرة منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه. فقد شهدت مدن أميركية عدة خلال الأسابيع الماضية حوادث إطلاق نار مشابهة، كان أكثرها عنفا في مدينة بولدر بولاية كولورادو أواخر الشهر الماضي، حيث أقدم مسلح على قتل عشرة أشخاص، أحدهم شرطي، في متجر بالمدينة. كما قتل 7 أشخاص غالبيتهم من النساء من ذوي الأصول الآسيوية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في هجوم على مراكز تدليك صحية، في حين شهد محيط مبنى الكابيتول في واشنطن، مطلع الشهر الجاري عملية دهس وطعن بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة في حينه، مؤكدة مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه. وأدت تلك الهجمات إلى تكرار طرح قضية السلاح في البلاد، وضرورة منع بيعه دون رخصة في أغلب الولايات الأميركية. وهو ما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى طرح تلك المسألة الأسبوع الماضي، داعيا الكونغرس إلى تشريع بعض القيود على بيع السلاح في البلاد. ويقضي حوالي 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحارا. لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسيا. وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح. وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من «تجاوز غير دستوري».

بايدن يناقش مع سوغا التصدي لبكين وبرنامج بيونغ يانغ النووي

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... في أول قمة ثنائية وجهاً لوجه يستضيفها البيت الأبيض وسط الجائحة، عقد الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لقاءً مكثفاً مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، تركز بشكل كبير حول التوترات مع الصين وطموحات بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأمن تايوان، خصوصاً التحركات الجوية الصينية فوق تايوان. كما تطرقت المحادثات إلى البرنامج النووي لكوريا الشمالية والقدرات الصاروخية لبيونغ يانغ، والتغير المناخي والعلاقة المتوترة بين اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الجهود لمكافحة «كوفيد – 19» والتجارة. وكان قد التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في مدينة أنابوليس بولاية ميريلاند الأسبوع الماضي، لمناقشة سياسات إدارة بايدن تجاه كوريا الشمالية وتوتر العلاقات اليابانية مع كوريا الجنوبية، التي تراها الإدارة الأميركية «أمراً مقلقاً للغاية»، وتسعى إدارة بايدن إلى بذل جهد لتحسين العلاقات كنهج أساسي لسياسات آسيوية مبنية على التعددية. وفي بيان مشترك، أكد أنهما لا يسعيان إلى إثارة التوترات وإنما إرسال إشارة واضحة مفادها أن الخطوات التي تتخذها الصين تتعارض مع مهمة الحفاظ على السلام والاستقرار. وأكدا الدعم القوي لتايوان وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الإيغور وتآكل الديمقراطية في هونغ كونغ. وتضمن البيان المشترك التأكيد على المادة الخامسة من معاهدة الأمن الأميركية اليابانية التي تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان. وقبل الاجتماعات قال مسؤول كبير للصحافيين إن إدارة بايدن قامت بدعوة رئيس الوزراء الياباني بهدف ترسيخ مكانة اليابان كحليف لا غنى عنه في معالجة التحديات الإقليمية والعالمية وإعادة التأكيد على الأولوية التي يوليها بايدن لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي. وأوضح المسؤول الكبير أن اللقاء يرسل رسالة إلى بكين مفادها أن البلدين سيشكلان جبهة موحدة في وجه المخططات الصينية، والتأكيد أن بعض الخطوات التي تتخذها الصين بما في ذلك الإجراءات في المجال الجوي التايواني تتعارض مع مهام الحفاظ على السلام والاستقرار. وقال المسؤول: «الزيارة هي تأكيد للدور المؤكد للولايات المتحدة في المنطقة، فلا يمكن للولايات المتحدة أن تكون فعّالة في آسيا إلا عندما تكون العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان قوية وثابتة». وكانت إدارات أميركية متعاقبة قد حملت الصين المسؤولية فيما يتعلق بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ. وتزايدت الانتقادات حول أنشطة التجسس السيبراني الصيني. وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت إدارة بايدن توفير 2 مليار دولار لدعم البدائل لشبكات الجيل الخامس التي طورتها شركة هواوي عملاق الاتصالات الصيني. وكانت إدارة ترمب السابقة قد منعت الشركات الأميركية من شراء مكونات شركة هواوي الصينية بموجب سياسة الأمن القومي. وأشار بايدن، في تصريحات سابقة، إلى أن بلاده بحاجة إلى تعزيز القدرة التنافسية الأميركية لمواجهة المنافسة الشديدة من الصين. واتفق الجانبان على تطوير سلاسل التوريد بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المعادن والمستحضرات الطبية. ويعد سوغا هو أول زعيم أجنبي يزور واشنطن في زيارة عمل رسمية منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد طلبت واشنطن تأجيل الاجتماع الثنائي من 9 أبريل (نيسان) إلى 16 أبريل، لمنح الوقت للتحضير للمحادثات، بما في ذلك أخذ الإجراءات الاحترازية وترتيبات الجلوس وإجراءات تنظيم تدفق الحاضرين من الجانبين. وطلبت واشنطن تقليص حجم الوفد الياباني الزائر إلى 80 مسؤولاً فقط (وهو ما يعد 30 في المائة من الحجم المعتاد للوفد الياباني) وإجراء اختبار كورونا، إضافة إلى تلقي سوغا وجميع أعضاء الوفد جرعتين من لقاح فيروس كورونا قبل مغادرة اليابان. وقد تولى يوشهيدي سوغا (72 عاماً) منصب رئيس وزراء اليابان في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، خلفاً لشينزو آبي الذي تقاعد بسبب اعتلال صحته. وقد شارك سوغا في اجتماع افتراضي للرباعية التي ضمت زعماء الهند وأستراليا الشهر الماضي مع الرئيس بايدن. وقد وصل سوغا، مساء الخميس، إلى قاعدة أندروز، وأقام في بلير هاوس (مقر إقامة الضيوف الرسميين) واجتمع مع السفيرة الأميركية السابقة كارولين كيندي صباح أمس (الجمعة)، وقام بوضع إكليل من الزهر في مقبرة ارلينغتون. وبعد لقاءاته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس في مقر إقامتها والرئيس بايدن داخل المكتب البيضاوي، شارك سوغا في ندوة عبر الإنترنت مساء الجمعة مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية تحدث فيها حول رؤيته للتحالف الياباني الأميركي.

تقاعد راوول كاسترو يطوي 6 عقود من تاريخ كوبا السياسي

هافانا: «الشرق الأوسط».... سيُنهي مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي، الذي بدأ أعماله أمس (الجمعة)، ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو. بعد وفاة فيدل كاسترو في 2016، سيسمح تقاعد راوول الذي سيبلغ قريباً 90 عاماً وسلم الشعلة للرئيس ميغيل دياز - كانيل (60 عاماً)، بطيّ صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرين. وقال رامون بلاندي الناشط الشيوعي، 84 عاماً: «راوول لن يكون على رأس الحزب بعد الآن، لكن في حال وجود مشكلة سيكون راوول موجوداً، فهو ما زال حياً». ومن المؤكد أن ميغيل دياز - كانيل «لا يزال شاباً» على حد قوله، لكنه «يواجه مشكلات فعلاً». ويرى نورمان مكاي، المحلل في وحدة «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، أن «رحيل (راوول) كاسترو يشكل علامة فارقة، ليس فقط لأنه يمثل نهاية عائلة استمرت أكثر من خمسين عاماً، بل أيضاً لأنه يأتي في زمن تمر فيه البلاد بصعوبات واضطرابات اقتصادية كبيرة». وأوضح: «هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك تغيير جذري في أسلوب الحزب الشيوعي» لكن «يجب أن تسهّل الإنترنت مطالب الشفافية والحريات، ما يؤدي إلى ظهور تحديات للحكومة سيصعب على الحزب الشيوعي تجاهلها». وكتب ماركو روبيو، السيناتور الأميركي من أصل كوبي، على «تويتر»، الثلاثاء، إن «تنازل راوول كاسترو عن قيادة الحزب الشيوعي في كوبا ليس تغييراً حقيقياً. التغيير الحقيقي جارٍ على كل المستويات» في إشارة إلى تحركات المجتمع. والتقى أمس مئات من مندوبي الحزب الوحيد في الجزيرة، من كل المقاطعات، لمدة أربعة أيام في العاصمة في قصر المؤتمرات من أجل مناقشة القضايا الرئيسية في البلاد. ومن المتوقع أن يعيّن دياز - كانيل أميناً عاماً للحزب، أهم منصب في كوبا، في اليوم الأخير من المؤتمر، الاثنين. ويُفترض أن يتقاعد أيضاً بعض أبرز شخصيات الجيل التاريخي الذي صنع ثورة 1959 بمن فيهم الرجل الثاني في الحزب خوسيه رامون ماتشادو فينتورا (90 عاماً) والقائد راميرو فالديس (88 عاماً)، إضافة إلى راوول كاسترو. في شوارع هافانا الخالية من السياح بسبب الوباء، يبدو الكوبيون مشغولين بمسائل مختلفة منها نقص المواد الغذائية والانتظار في طوابير طويلة أمام المتاجر والتضخم الهائل الناجم عن توحيد العملتين المحليتين أخيراً. وقالت ماريا مارتينيز، وهي متقاعدة تبلغ من العمر 68 عاماً، كما جاء في تحقيق «فرنس»: «آمل أن يتحسن الوضع مع عقد المؤتمر لأن الأسعار أصبحت مرتفعة جداً»، مؤكدةً أنه «تمت زيادة الرواتب (...) لكن ذلك لا يكفي». في الأشهر الأخيرة، شهدت كوبا تذمراً اجتماعياً غير مسبوق، مدفوعاً بوصول شبكة الجيل الثالث (3 جي) للاتصالات إلى الهواتف المحمولة إضافة إلى مظاهرات نظّمها فنانون واحتجاجات أقامها منشقون وجماعات من قطاعات أخرى من المجتمع المدني مثل المدافعين عن حقوق الحيوان. كذلك، رددت مواقع التواصل الاجتماعي أصداء مطالب الشباب الكوبي بمزيد من الحرية السياسية وحرية التعبير. وبالنسبة إلى المحلل السياسي هارولد كارديناس، «هناك شعور كبير بالإرهاق في المجتمع» الكوبي «هو مزيج من (تأثيرات) سياسة إدارة ترمب المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على كوبا وانعدام الثقة تجاه مشاريع القادة الكوبيين ووعودهم». وأضاف أن هذا هو ما «تحاول المعارضة السياسية استثماره». فقد أدت عقوبات دونالد ترمب عام 2019 إلى اختفاء السفن السياحية التي كانت مليئة بالسياح الأميركيين، وفي عام 2020 إلى إغلاق وكالات «ويسترن يونيون» حيث كان الكوبيون يتلقون أموالاً من أقاربهم في الخارج. لكن السكان يعبّرون عن امتعاضهم أيضاً من انتشار المتاجر التي تتعامل بالدولار، وهي عملة لا يستطيع الكثير منهم الوصول إليها. وسيكون ميغيل دياز - كانيل الذي تولى رئاسة البلاد منذ 2018 أول مدني يقود الحزب أيضاً الذي أمضى فيه كل مسيرته السياسية. كان راوول «آخر فرد من عائلة كاسترو يتولى المنصب»، كما قالت فيانيس فارغاس، وهي مدرسة تبلغ من العمر 47 عاماً، مضيفةً: «لكن مهلاً، الخَلَف موجود، خَلَف مثقف ومجهّز، وأعتقد أن بلادنا ستتخطى ذلك».

تعيين «بطل الجمهورية» وزيراً جديداً للقوات المسلحة

> عيَّنت الحكومة الكوبية أول من أمس (الخميس)، عشية مؤتمر الحزب الشيوعي، الجنرال ألفارو لوبيز مييرا (77 عاماً) وزيراً للقوات المسلحة بدلاً من الجنرال المخضرم الآخر ليوبولدو سينترا فرياس (79 عاماً). وقال بيان رسمي إن هذا التغيير يأتي بناءً على طلب راوول كاسترو. وبالتالي، سيترك ليوبولدو سينترا فرياس المعروف شعبياً باسم «بوليتو» المكتب السياسي للحزب المؤلف من 17 عضواً وقلب السلطة في كوبا. انضم فرياس الذي كان من قدامى المحاربين في الثورة، إلى جيش المتمردين التابع لفيدل كاسترو في سن السادسة عشرة في 1957 قبل أن يتابع دراساته العسكرية في تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي السابقين. وبعد تنفيذه مهمات عسكرية في أنغولا وإثيوبيا في ثمانينات القرن الماضي، أعلنه البرلمان الذي كان عضواً فيه منذ عام 1976، بطل الجمهورية. وقد عُيّن وزيراً للقوات المسلحة، وهي مؤسسة من ركائز النظام الكوبي في 2011 ليصبح ثالث رجل يتولى هذا المنصب في 62 عاماً بعد راوول كاسترو وخوليو كاساس ريغييرو. أما ألفارو لوبيز مييرا فكان نائبه ورئيس الأركان. وهو عضو في المكتب السياسي وقد شارك أيضاً في الحملات العسكرية في أفريقيا.

ماكرون وميركل وزيلينسكي يدعون موسكو لسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا

اتهام لبوتين بالبحث عن «ذريعة» لاجتياح مناطق شرق البلاد

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... في زيارته لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي على غداء عمل ثم التئام اجتماع ثلاثي «عن بُعد» بمشاركة المستشارة الألمانية، سعى الرئيس الأوكراني لتعبئة الدولتين الأوروبيتين العضوين في ما تسمى «مجموعة نورماندي» من أجل الضغط على الرئيس الروسي وخفض التوتر المتصاعد على حدود بلاده الشرقية وفي شبه جزيرة القرم. وفي الأيام الماضية، عمدت موسكو إلى حشد قوات ضخمة قريباً من الحدود الأوكرانية على خلفية عودة التوتر في منطقة «الدونباس» حيث تتواجه القوات الأوكرانية مع العناصر الانفصالية التي تحظى بدعم روسي. كذلك سعى فلوديمير زيلينسكي لهدف أسمى عنوانه حشد الدعم لانضمام كييف إلى الحلف الأطلسي من جهة وإلى الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. واستبق زيلينسكي اجتماعاته في باريس بالكشف عن مطالبه بلغة مباشرة مستفيداً من حوار أجرته معه صحيفة «لو فيغاور»، وفيه يعرب عن غيظه من «البقاء في غرفة الانتظار» الأوروبية والأطلسية في الوقت الذي تتعرض فيه بلاده «لاعتداء روسي عنيف». ويريد زيلينسكي من الرئيس إيمانويل ماكرون أن يقف إلى جانب مطالب كييف «إذ إن فرنسا بلد كبير وآمل أن توفر الدعم لمتطلباتنا». وبنظر الرئيس الأوكراني، فإن الوقت قد حان «للتسريع» في التحرك و«اتخاذ القرارات» و«عدم الاكتفاء بالخطابات». ولمن قد يعد أن أوكرانيا بعيدة، فقد ذكر زيلينسكي أن «أمن أوروبا مرهون بأمن أوكرانيا» التي خسرت شبه جزيرة القرم في عام 2014 لصالح روسيا وخسرت مناطق واسعة من شرقي البلاد التي أضحت في وضع شبه مستقل. ومنذ سبع سنوات، تشكلت «مجموعة نورماندي» التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا من أجل إيجاد الحلول للأزمة وللعمل على تطبيق ما تسمى «اتفاقات مينسك». إلا أن المجموعة فشلت وكل طرف يرمي المسؤولية على الطرف الآخر. من جانبها، استبقت الخارجية الروسية، بصوت الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا، لقاءات باريس، بدعوة إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل إلى التوقف عن «المساهمة في الحملة الدعائية التي تحيط بتحركات الوحدات الروسية»، التي لا تهدد أحداً، «واستبدال بذلك دعوة كييف إلى خفض التصعيد»، معتبرة أن التدريبات العسكرية جاءت رداً على «تهديدات» الحلف الأطلسي و«الاستفزازات الأوكرانية». وتشعر كييف بأنها «مهددة» بغزو روسي غرضه ضم المناطق الشرقية التي تسكنها أكثرية روسية. والأهم من ذلك أن التصعيد جاء على خلفية احتدام التوتر بين واشنطن وموسكو وفرض البيت الأبيض عقوبات قاسية على هيئات وأفراد روس وعودة التركيز على أن القرم أوكرانية وأنه يتعين أن تعود إلى كييف. وفي هذا السياق، أعلن زيلينسكي أن الطرف الروسي «يسعى لإرهابنا ولاستفزازنا» ويحاول دفعنا «للرد على استفزازاته» لغرض توفير الذرائع لاجتياح منطقة الدونباس. ويؤكد الأخير أن بوتين يمارس «ضغوطاً سياسية وعسكرية ونفسية»، إلا أن محاولاته لن تنجح «لأننا لن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا مهما كان الثمن». وقناعة زيلينسكي أن موسكو لا تريد أوكرانيا «قوية ومستقلة» ولا تريد خصوصاً أن تراها عضواً في الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي. وفي أي حال، فإن مصادر رئاسية فرنسية رأت، في معرض تقديمها للزيارة، أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي «أمر مستبعد بسبب معارضة روسيا» وبسبب تردد عدد من أعضاء الحلف «بينهم فرنسا» الذين يتخوفون من أن أمراً كهذا سيُعدّ «استفزازاً لروسيا». أما انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي فإنه ليس على جدول أعمال الاتحاد. وما تستطيعه باريس وبرلين هو العمل على المحافظة على وقف إطلاق النار في الدونباس ومحاولة إعادة إطلاق المسار السياسي في إطار «مجموعة نورماندي» عبر التواصل مع الطرف الروسي والعودة إلى اتفاقية «مينسك 2» التي تعد «خريطة طريق» لإيجاد حلول نهائية لأزمة الدونباس. ويرى الباحث الأوكراني فولوديمير فيسنكو أن زيلينسكي سعى في باريس لأمرين: الأول، الطلب من ماكرون وميركل الضغط على بوتين «للامتناع عن أي عمل عدائي» ضد أوكرانيا. والآخر، إعادة تفعيل «مجموعة نورماندي» والعودة إلى المحادثات المباشرة على مستوى رؤساء الدول الأربع. وحسب الباحث الأوكراني، فإن المجموعة تمرّ بأزمة حقيقية لرفض بوتين التحدث إلى زيلينسكي وهو يمارس ضغوطاً عليها عبر التحشيد العسكري. وأمس، برز تصعيد إضافي من موسكو، إذ منعت لستة أشهر إبحار القطع البحرية العسكرية الأجنبية والرسمية في المياه المقابلة لثلاث مناطق من شبه جزيرة القرم في الوقت الذي أطلقت مناورات واسعة في بحر أوزوف. وردّ مصدر أوروبي على قرار روسيا معتبرا إياه «تطوراً مثيراً للقلق الشديد» كما عده بادرة روسية إضافية «في الاتجاه الخطأ» بينما عدّتها كييف «تعدياً على الحقوق السيادية» لأوكرانيا. ودعا زيلينسكي، عقب الاجتماع الثلاثي أمس إلى عقد قمة تضم أطراف «مجموعة نورماندي» الأربعة، أي بمشاركة الرئيس بوتين «من أجل مناقشة الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وزوال احتلال أراضينا» من قِبل روسيا. وجاء في بيان صادر عن مكتب ميركل في برلين أن القادة الثلاثة «عبّروا عن مخاوفهم من زيادة الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير شرعي». كذلك دعوا «لانسحاب القوات الروسية من الحدود المشتركة مع أوكرانيا لغرض خفض التصعيد». ولم يأتِ البيان على ذكر المطلبين الرئيسيين للرئيس الأوكراني، فيما لم يُعرف ما إذا كانت ميركل وماكرون سيعمدان إلى الاتصال بالرئيس الروسي من أجل ترتيب اجتماع رباعي. وتجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع للأربعة عُقد في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019.

باكستان تحظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية بعد مظاهرات مناهضة لفرنسا

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»... أمرت الحكومة الباكستانية بحجب وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل الفورية لبضع ساعات أمس (الجمعة)، وهو اليوم الذي تُنظم فيه تجمعات كبرى بعد الصلاة، في أعقاب عدة أيام من المظاهرات العنيفة المناهضة لفرنسا. وفي إشعار إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، طلبت وزارة الداخلية «الحجب الكامل» لـ«تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب» و«يوتيوب» و«تلغرام» حتى الساعة 15.00 (11.00 بتوقيت غرينتش). ولم تذكر الحكومة سبب هذا الحظر، لكنه يأتي بعد أن أوصت فرنسا رعاياها والشركات الفرنسية في باكستان بمغادرة البلاد مؤقتاً بسبب «تهديدات جدية» للمصالح الفرنسية. وجاء هذا الإعلان عقب عدة أيام من مظاهرات عنيفة في لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب)، أكبر مدينتين في باكستان، وكذلك في العاصمة إسلام آباد (شمال) بإيعاز من حركة «لبيك باكستان» المتشددة للمطالبة بطرد السفير الفرنسي. كثيراً ما تستخدم الأحزاب السياسية منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المؤيدين. وتخشى السلطات أن تستخدم هذه الحركة صلاة الجمعة، لتأجيج استياء مناصريها وحشدهم بعد انتهائها. وغالباً ما تلجأ الحكومة الباكستانية إلى هذا التكتيك القائم على قطع شبكات الهاتف النقال وحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمنع تنظيم مظاهرات حاشدة. بعد اعتقال زعيمهم سعد رضوي، الاثنين، رد أنصار حركة «لبيك باكستان» بغضب في لاهور، فقطعوا العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في المدينة، وكذلك في كراتشي وفي العاصمة إسلام آباد. واعتُقل رضوي نجل خادم حسين رضوي، مؤسس الحركة، الذي توفي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ساعات من دعوته إلى تنظيم مظاهرة في 20 أبريل (نيسان) في إسلام آباد، للمطالبة بطرد السفير الفرنسي لمسألة تتعلق بنشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا. ويطالب المتظاهرون الحكومة بتنفيذ تعهد سابق بطرد السفير الفرنسي بحلول 20 أبريل بسبب نشر رسم مسيء العام الماضي. وقُتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من رجال الشرطة في الاحتجاجات، التي دفعت السفارة الفرنسية في إسلام آباد لحث المواطنين الفرنسيين على مغادرة باكستان مؤقتاً. من جانبه، قال وزير الداخلية، شيخ رشيد أحمد، إن هناك ما لا يقل عن اثنين من أفراد الشرطة وثلاثة متظاهرين، قتلوا، في الأساس في إقليم البنجاب بوسط البلاد. ولم يعرف على الفور عدد المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في باكستان، وما إذا كان سيتم إجلاؤهم أو كيف سيتم ذلك. وتزايدت المشاعر المناهضة لفرنسا في باكستان منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير، وذلك خلال مراسم تكريم أستاذ قُتل في 16 أكتوبر (تشرين الأول) في الشارع بعدما عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة. عملت حكومة رئيس الوزراء عمران خان جاهدة من أجل السيطرة على حركة «لبيك باكستان» لسنوات، لكنها أعلنت هذا الأسبوع فرض حظر تام على الجماعة، مصنفة إياها بأنها إرهابية. وعززت التدابير الأمنية في محيط السفارة الفرنسية في إسلام آباد، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، وتم نشر حاويات على طول الحائط الخارجي للسفارة وحراس تابعين لقوة شبه عسكرية باكستانية. والمظاهرات التي نظمتها الحركة المتطرفة، في مطلع الأسبوع، قمعتها قوات الشرطة بقوة وعاد الهدوء صباح أمس. وفي لاهور، واصلت مجموعة من أنصار حركة «لبيك باكستان» التظاهر أمام مدرسة دينية هي أيضا مقر للحزب. وتستغل حركة «لبيك باكستان» مسألة التجديف لتأجيج المشاعر وتُعرف بقدرتها على حشد أنصارها وإغلاق طرقات على مدى أيام. وتصريحات ماكرون التي أكد فيها أن فرنسا لن تتراجع عن حرية نشر الرسوم، أثارت احتجاجات في باكستان نظمتها الحركة. ونظمت احتجاجات كذلك في عدة دول مسلمة وأدت أيضا إلى إطلاق دعوات لمقاطعة منتجات فرنسية. وفي نهاية أكتوبر، اتهم عمران خان، الرئيس الفرنسي بـ«مهاجمة الإسلام» وتم استدعاء السفير الفرنسي مارك باريتي للرد على ما وصف بأنه «حملة منهجية مناهضة للإسلام تحت غطاء حرية التعبير» من جانب الرئيس الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، بقيت العلاقات متوترة بين سلطات البلدين. في عام 2020، كان هناك 445 شخصا في سجلات الفرنسيين المقيمين في باكستان، كما هناك 35 شركة فرنسية في البلاد، لا سيما مجموعات كبيرة تعمل بشكل خاص في قطاعات الطاقة أو صناعة الأدوية أو التوزيع أو النقل البحري أو البناء العام.

روسيا تنظر بـ«إيجابية» لقمة بين بوتين وبايدن ...موسكو بصدد طرد دبلوماسيين أميركيين

موسكو: «الشرق الأوسط»... رغم التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية على خلفية عدة ملفات شائكة مثل أوكرانيا والقرصنة السيبرانية وحقوق الإنسان، وتبادلهما فرض عقوبات وطرد دبلوماسيين، أكدت موسكو الجمعة، أنها تنظر بـ«إيجابية» إلى مقترح البيت الأبيض عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن. وأفادت وزارة الخارجية: «سمعنا التصريح الصادر عن الرئيس جو بايدن بشأن اهتمامه بعلاقات مستقرة وبنّاءة (...) مع روسيا، خصوصاً فيما يتعلق بعقد قمة روسية - أميركية»، مضيفة أن المقترح ينظر إليه بـ«إيجابية ويتم حالياً التفكير فيه». وتبع هذا الترحيب إعلان موسكو الجمعة، طرد خمسة دبلوماسيين بولنديين في خطوة تأتي بعد إعلان وارسو طرد ثلاثة دبلوماسيين روس تضامناً مع الإجراءات الأميركية ضد موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «لاحظنا السرعة التي لعبت بها وارسو لعبة الإدارة الأميركية في المطالبة برحيل ثلاثة دبلوماسيين روس»، مضيفة أنّه «في المقابل سيتم طرد خمسة دبلوماسيين بولنديين من روسيا». كما أعلنت أنها بصدد طرد دبلوماسيين أميركيين وتفرض عقوبات على مسؤولين رداً على إجراءات مماثلة اتّخذتها واشنطن، كما نصحت سفير الولايات المتحدة في موسكو بالمغادرة من أجل إجراء «مشاورات». وأعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات وطرد 10 دبلوماسيين روس رداً على ما تصفه واشنطن بتدخل الكرملين في الانتخابات الأميركية، وهجوم إلكتروني واسع النطاق وأنشطة عدائية أخرى. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين: «سنرد على هذه الخطوة عبر اتّخاذ إجراءات مماثلة. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أميركيين في روسيا المغادرة». كما أشار إلى أن كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجال السياسة الخارجية يوري أوشاكوف نصح بأن يغادر السفير الأميركي جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء «مشاورات جدية». وذكر لافروف أن روسيا ستنشر في وقت لاحق قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين سيتم إدراجهم على القائمة السوداء. ووسعت العقوبات الأميركية القيود المفروضة على المصارف الأميركية التي تتداول في ديون الحكومة الروسية، كما طردت 10 دبلوماسيين من بينهم جواسيس مفترضين وفرضت عقوبات على 32 شخصاً متهمين بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت العام الماضي. ووصف بايدن الخميس، العقوبات بأنها رد «محسوب ومتناسب» على الأعمال العدائية لموسكو، وقال إن واشنطن «لا تتطلع إلى إطلاق حلقة من التصعيد والصراع». والشهر الماضي، استدعت روسيا سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال بايدن إن بوتين «سيدفع الثمن» لتدخله المفترض في الانتخابات، مبدياً موافقته على التقييم القائل إن بوتين «قاتل». وقال بايدن الخميس إنه على رغم العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارته ضد روسيا، فإن الولايات المتحدة لا تسعى لتصعيد التوتر مع روسيا. لكنه حذر أيضاً من أنه «في حال استمرت روسيا في التدخل بديمقراطيتنا، فأنا مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات للرد». وقال بايدن إن العقوبات الجديدة كان من الممكن أن تكون أشد قسوة، «كان بإمكاننا الضغط أكثر من ذلك، لكنني اخترت عدم القيام بذلك. اخترت أن تكون – العقوبات - متناسبة».

ماكينزي يتوقع ولادة «شيء ما» بعد «داعش} والمستقبل لن يكون «بلا دم»

جدال أميركي حول محاربة «مسببات التطرف» في المنطقة أو «الانسحاب» منها

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... ربما يبقى مصير الشرق الأوسط لا ينفك أبداً عن العنف ومناظر الدماء، رغماً عن المدرعات والقوات العسكرية المنتشرة على طول الحدود، والسبب هو كما وصفه الجنرال كينيث (فرانك) ماكينزي أن مسببات العنف لا تزال موجودة، وربما «يولد شيء ما بعد (داعش)». هذه النظرة «المتشائمة» التي عبر عنها قائد القوات المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، خلال حديثه مع مراسلة مجلة «ذا نيويوكر» وهو يتجول في ميادين الصراع بالمنطقة، تأتي بعد أعوام طويلة من الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، ومقتل ما لا يقل عن 7 آلاف أميركي منذ تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول)، وإصابة أكثر من 54 ألف جندي، وتتزامن مع الدعوات التي تطالب إدارة بايدن بالخروج من مناطق «الحروب اللامنتهية». يقول ماكينزي وهو يتجول في مسرح العمليات الأميركية الأكثر اضطراباً، إن وجود القوات الأميركية في الدول الأربع (العراق، سوريا، أفغانستان، ولبنان) انخفض إلى 2 في المائة فقط من ذروة الانتشار، ومن الناحية الفنية، لم تعد هذه القوات تقاتل، موضحاً أن مهامها تقتصر إلى حد كبير على خمسة أمور هي: المساعدة في تجهيز الحلفاء المحليين، وتجهيز استراتيجية الخرائط، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، وتوفير القوة الجوية من حين لآخر، ودعم عمليات السلام المحلية. وتزامنت رحلة ماكنزي مع «عمليات الأسد»، وهي حملة جوية واسعة النطاق ضد مقاتلي «داعش» على طول الحدود العراقية مع سوريا، نفذت خلالها الطائرات الحربية الأميركية 130 غارة جوية على مدى 10 أيام، وهي أكثر من الضربات المنفذة خلال عام 2020 بأكمله، قُصفت فيها عشرات الكهوف الجبلية ومعاقل الصحراء. ويبين تقرير البنتاغون الأخير أنه بعد عامين من انهيار «حلم الخلافة»، في مارس (آذار) 2019، لا يزال هناك ما بين 8 آلاف و16 ألف مقاتل من تنظيم «داعش» ينفذون اغتيالات وتفجيرات انتحارية في العراق وسوريا، وفي الغارات الجوية الأخيرة قتل نحو 30 مقاتلاً. ويرى الجنرال ماكينزي أن المشكلة الموازية هي أن نقاط الاشتعال في العراق موجودة، مثل تقاسم السلطة السياسية وعائدات النفط بين كتلته الطائفية والعرقية والسياسية، ولم يتم حلها بعد، فبعد 18 عاماً من إطاحة الولايات المتحدة بنظام «البعث» وقائده صدام حسين، قد يكون الأمر مختلقاً مع تنظيم «داعش». وأضاف: «قد لا تنتهي تهديدات (داعش)، لأن التوترات التي أدت إلى التطرف لم تتم معالجتها، وسيكون هناك شيء ما بعد (داعش)، لأن الظروف التي ولدتها لا تزال موجودة. فلماذا نتوقع نتائج مختلفة؟ المستقبل لن يكون بلا دماء». وتعتقد الصحيفة الأميركية أن الفجوة السياسية في العراق عميقة للغاية، مع اقتراب موعد الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول)، لدرجة أن المسؤولين الأميركيين قلقون من اندلاع حرب أهلية بين الفصائل الشيعية. وفي سياق متصل، سيبدأ الجيش الأميركي برنامجاً واسع النطاق لمكافحة التطرف داخل صفوفه بعد صدور أوامر جديدة من وزير الدفاع لويد أوستن، في مذكرة داخلية الجمعة الماضي. وتقول المذكرة إن الجهد متعدد الجبهات هو نتيجة لمجموعة عمل مكافحة التطرف التابعة للبنتاغون، ويتوج 60 يوماً من التفكير والاستجابة من قادة الوحدات التي بدأت في أوائل فبراير (شباط) الماضي، بعد أسابيع من التمرد الفاشل في مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)، حيث تورط في تلك الحادثة 5 متهمين خدموا في الجيش. وتشير العديد من وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، إلى المذكرة الجديدة احتوت على عدة فصول، أولاً، بناءً على أوامر أوستن الجديدة يتم تعريف التطرف، أو ما تعده وزارة الدفاع «أنشطة متطرفة محظورة» في الجيش، وتقع هذه المهمة على عاتق وكيل وزارة الدفاع لشؤون الموظفين والجاهزية، ومحامييها في مكتب المستشار القانوني العام. ووفقاً للمذكرة، فإن البنتاغون «سيكلف أيضاً بإجراء دراسة حول السلوك المتطرف داخل القوة الكلية، لتشمل اكتساب قدر أكبر من الإخلاص في نطاق المشكلة». كان المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي، قال: «هذا شيء أشار الوزير إلى أنه يريد من مجموعة العمل أن تنظر فيه»، رغم أنه لم يتم تفويضه صراحة في هذه المذكرة.

روسيا تعترض طائرة استطلاع أميركية

موسكو - «الشرق الأوسط»: اعترضت مقاتلة روسية «ميغ 31» طائرة استطلاع استراتيجية طراز «آر سي - 1335» تابعة لسلاح الجو الأميركي لاقترابها من الحدود الروسية فوق المحيط الهادئ، ونتيجة لذلك غيّر الطيار الأميركي مساره وابتعد عن الأراضي الروسية. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً رسمياً على موقعها، قالت فيه إن مقاتلة طراز «ميغ 31» أقلعت من مطار في إقليم كامتشاتكا لمرافقة الطائرة الأميركية، وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي، طراز «آر سي - 135»، حسبما ذكرت أمس الجمعة وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضاف البيان: «بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري». يذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى، ترسل روسيا طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالباً ما تعترضها الطائرات الأميركية أو الكندية العاملة كجزء من القوات الجوية في أميركا الشمالية.

بايدن: خط أنابيب «نورد ستريم 2» قضية معقدة

واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، مجدداً، يوم الخميس عن معارضته لخط أنابيب الغاز الألماني الروسي «نورد ستريم 2». وقال بايدن: «أنا أعارض (نورد ستريم 2) منذ فترة طويلة». ورداً على سؤال حول سبب عدم تأثر المشروع المثير للجدل بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسيا، قال بايدن إنها «قضية معقدة تؤثر على حلفائنا في أوروبا». وأضاف بايدن أن المسألة لا تزال في الملعب. ويواجه بايدن ضغوطاً داخل الكونغرس، خصوصاً من الجمهوريين، لاتخاذ خطوات لمنع استكمال خط أنابيب بحر البلطيق، الذي تم إنشاء حوالي 95 في المائة منه. وذكر موقع مجلة «بوليتيكو» أن وزارة العدل الأميركية أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على «نورد ستريم 2 إيه جي»، الشركة المسؤولة عن تخطيط وبناء والتشغيل المستقبلي لخط الأنابيب، ولكن بعد مناقشات داخلية تم إلغاء الموافقة. ومن ناحية أخرى، يتهم مؤيدو إنشاء خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع من أجل زيادة مبيعات الغاز الأميركي المسال في أوروبا.

لا «مبرر» لحرمان اسكوتلندا من الاستفتاء على الاستقلال

أدنبره - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستورجن، الخميس، إنه لا يوجد «مبرر» لكي يُواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حرمان اسكوتلندا من إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في حال وجود غالبية مؤيدة للانفصال في الانتخابات المقبلة. وفي خطاب بمناسبة إطلاق برنامجها للانتخابات المحلية في 6 مايو (أيار) التي ستكون حاسمة لمستقبل اسكوتلندا والمملكة المتحدة، أكدت زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي من جديد أن تحديد المصير هو قرار يعود إلى اسكوتلندا. وقالت، «إذا كانت هناك بعد هذه الانتخابات (...) غالبية في البرلمان الاسكوتلندي (مؤيدة) لإجراء استفتاء على الاستقلال، لن يكون هناك أي مبرر ديمقراطي أو انتخابي أو أخلاقي من أي نوع لبوريس جونسون، أو أي شخص آخر للسعي إلى عرقلة حق شعب اسكوتلندا في تقرير مستقبله». وأضافت أن الحزب لا يعتزم الدعوة إلى إجراء استفتاء آخر حول ما إذا كان يتعين على اسكوتلندا مستقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا «مرة واحدة في زمن كل جيل». ويُعد الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، الأوفر حظاً في انتخابات 6 مايو التي يأمل في أن تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال. لكنه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.

السجن 12 شهراً لقطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: حكم الجمعة على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي، بالسجن 12 شهراً لدوره في تنظيم واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المدينة عام 2019. وهذه المرة الأولى التي يحكم فيها على لاي البالغ من العمر 73 عاماً، والمحتجز حالياً بعد توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الشامل في بكين، بسبب نشاطه. إضافة إلى لاي، حكم على أربعة متهمين آخرين أيضاً بالسجن الفوري من ثمانية أشهر إلى 18 شهراً لتنظيمهم احتجاجاً سلمياً في 18 أغسطس (آب) 2019 والمشاركة فيه. وكان هذا التجمع يدعو إلى الديمقراطية وإلى مزيد من مساءلة الشرطة. وحكم على أربعة متهمين آخرين بأحكام مع وقف التنفيذ، من بينهم المحامي مارتن لي البالغ 82 عاماً، المعروف باسم «أبو الديمقراطية» في هونغ كونغ، والمحامية والنائبة السابقة مارغريت نغ البالغة 73 عاماً. وقبل وقت قصير من صدور الحكم، طالب المدعون العامون بإضافة تهمتين جديدتين ضد لاي، هما التآمر للتواطؤ مع قوات أجنبية بموجب قانون الأمن القومي، والتآمر لعرقلة سير العدالة.

روسيا تعلّق الإبحار في ثلاث مناطق بالقرم

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ستعلق حتى أكتوبر (تشرين الأول) حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها عام 2014. وتتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع، وتتهم الأخيرة موسكو بأنها تبحث عن ذريعة لاقتحام أراضيها، وفي المقابل تتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم ضدّ الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني. وأرسلت روسيا قوات إلى القرم وأطلقت مناورات بحرية في البحر الأسود. وقالت إدارة الإبحار في وزارة الخارجية الروسية لوكالة «ريا نوفوستي» الرسمية: «من 24 أبريل (نيسان) عند الساعة 21,00 وحتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) عند الساعة 21,00، سيُعلّق عبور السفن العسكرية وسفن رسمية أخرى في المياه الاقليمية التابعة للاتحاد الروسي». والمناطق الثلاث المعنية بهذا القرار هي الطرف الغربي للقرم ومنطقة تقع إلى الجنوب من سيفاستوبول إلى غورزوف وأخيراً منطقة على شكل مستطيل قبالة شبه جزيرة كيرتش قرب حديقة أوبوكسكي الطبيعية. وهذه المنطقة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل لأنها قريبة من مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف ويكتسي أهمية كبيرة لصادرات أوكرانيا من الحبوب والفولاذ. وندّد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بهذه القيود التي اتُخذ قرار فرضها «بحجة إجراء تدريبات عسكرية»، معتبراً أنها «تطوّر مقلق للغاية» يُضاف إلى نشر القوات في القرم وقرب الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وأضاف: «هذه خطوة إضافية للحكومة الروسية التي تسير في الاتجاه الخاطئ، بقدر ما تزيد التوترات». ووقعت مواجهات في الماضي، لا سيما عندما صادرت روسيا عام 2018 ثلاث سفن عسكرية أوكرانية. ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقيود على الإبحار وقالت إنها بمثابة «اغتصاب لحقوق أوكرانيا السيادية».

لافروف يعلن طرد دبلوماسيين أميركيين وفرض عقوبات على مسؤولين

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستطرد دبلوماسيين أميركيين وتفرض عقوبات على مسؤولين ردا على إجراءات مماثلة اتّخذتها واشنطن، كما نصحت سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بالمغادرة من أجل إجراء «مشاورات»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين: «سنرد على هذه الخطوة عبر اتّخاذ إجراءات مماثلة. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أميركيين في روسيا المغادرة». كما أشار إلى أن كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجال السياسة الخارجية يوري أوشاكوف نصح بأن يغادر السفير الأميركي جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء «مشاورات جدية»....