أخبار سوريا... صحيفة: وفد سعودي يلتقي الأسد ومملوك في دمشق .. واتفاق على إعادة العلاقات... مقتل 3 أشخاص بانفجار مستودع ذخيرة ..«معارض» ووزير سابق «ينافسان» الأسد في الانتخابات... نقص المعدات يشل مختبر الفحص الوحيد في القامشلي.... حبس تركيا لمياه «الفرات»: المنطقة الشرقية تغرق في الظلام...

الثلاثاء 4 أيار 2021 - 4:29 ص

1370

عربية

صحيفة: وفد سعودي يلتقي الأسد ومملوك في دمشق .. واتفاق على إعادة العلاقات...

روسيا اليوم.... المصدر: موقع صحيفة "رأي اليوم".... نقلت صحيفة "رأي اليوم" عن مصادر سورية أن وفدا سعوديا يرأسه رئيس جهاز المخابرات التقى اليوم الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، واتفق الطرفان على إعادة العلاقات كافة بين البلدين. وأوضحت الصحيفة أن وفدا برئاسة رئيس جهاز المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان زار العاصمة السورية اليوم الاثنين، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب الرئيس للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك. وقالت الصحيفة التي يديرها من لندن الإعلامي عبد الباري عطوان، إن الطرفين اتفقا على أن يعود الوفد في زيارة مطولة بعد عيد الفطر. ونقلت الصحيفة عن "مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى" في دمشق أن الطرفين اتفقا على "إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في المجالات كافة بين البلدين". وقالت تلك المصادر، حسب الصحيفة، إن "الوفد السعودي أبلغ مضيفيه السوريين بأن بلاده ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضور مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر في حال انعقاده". وذكرت الصحيفة أنه "ما زال من غير المعروف ما إذا كان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، هو الذي سيرأس الوفد السعودي الذي سيزور العاصمة السورية، ويشرف على اتفاق إعادة فتح السفارة السعودية بعد عيد الفطر أم أنه سيترك المهمة للفريق الحميدان" وأضاف أن "هناك معلومات ترجح أن يتولى الأمير بن فرحان رئاسة الوفد"....

قتلى وجرحى باستهداف طيران مجهول مستودع تصنيع قذائف بإدلب... الجرحى من قاطني مخيم الفروسية، بينهم نساء وأطفال

دبي - العربية.نت....أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الانفجار الذي وقع قرب مخيم الفروسية في منطقة الفوعة شمال شرقي إدلب، ناجم عن انفجار داخل مستودع تصنيع قذائف وتفخيخ يتبع لمجموعات متشددة. ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، ومواطنة في محيط المستودع، بالإضافة لسقوط 11 جريحا من قاطني المخيم، بينهم نساء وأطفال، ممن قضوا وأصيبوا جميعا في الانفجار الذي يرجح أنه ناجم عن ضربة جوية تعرضت لها ورشة التصنيع من الجو ولا يعلم هوية الجهة التي قامت بالاستهداف بعد، فضلا عن تدمير المستودع. المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان ذكر أن دوي انفجار عنيف سُمع في مناطق عدة من إدلب، ناجم عن انفجار مجهول السبب حتى اللحظة، وقع في منطقة الفوعة شمال شرقي إدلب، تلاه تصاعد سحابة دخان كبيرة في أجواء المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كان هناك استهداف أو انفجار مستودعات أسلحة وذخيرة. وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر انفجارات مماثلة، تكون أحياناً ناجمة عن حوادث وأحياناً أخرى عن ضربات جوية. وبرغم سريان وقف لإطلاق النار في إدلب وجوارها منذ أكثر من عام، تشن الطائرات الحربية الروسية بين الحين والآخر ضربات ضد مواقع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المتشددة والمقاتلة الأخرى. كما تستهدف الطائرات الأميركية أحياناً مواقع المتشددين وقادة منهم، وخصوصاً المرتبطين بتنظيم القاعدة، في المنطقة. ولم يتمكن المرصد من تحديد الفصيل الذي يدير المستودع، لكنه قال إنه غير تابع لهيئة تحرير الشام. وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة إدلب وأجزاء صغيرة محاذية من محافظات اللاذقية وحلب وحماة المجاورة، وتنتشر في المنطقة أيضاً فصائل متشددة ومقاتلة أقل نفوذاً، بينها تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة. وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.

مقتل 3 أشخاص بانفجار مستودع ذخيرة شمال غربي سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، بانفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي رجح أن يكون الانقجار ناجماً عن ضربة جوية. وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان عن انهيار كامل المبنى الذي وقع فيه الانفجار، بحيث لم يبق منه شيء، كما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم القريب في منطقة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الانفجار وقع في مستودع تابع لأحد الفصائل المتطرفة ويجري فيه تصنيع قذائف وعبوات مفخخة». وأسفر الانفجار، وفق المرصد، عن مقتل «مقاتلَين متطرفين اثنين وامرأة تسكن قرب المكان، كما أصيب ستة أشخاص من سكان المخيم بجروح». ورجح عبد الرحمن أن يكون الانفجار نجم عن ضربة جوية، إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي شنتها. وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر انفجارات مماثلة، تكون أحياناً ناجمة عن حوادث وأحياناً أخرى عن ضربات جوية. وبرغم سريان وقف لإطلاق النار في إدلب وجوارها منذ أكثر من عام، تشن الطائرات الحربية الروسية بين الحين والآخر ضربات ضد مواقع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المتطرفة والمقاتلة الأخرى. كما تستهدف الطائرات الأميركية أحياناً مواقع المتطرفين وقادة منهم، خصوصاً المرتبطين بتنظيم «القاعدة»، في المنطقة. ولم يتمكن المرصد من تحديد الفصيل الذي يدير المستودع، لكنه قال إنه غير تابع لهيئة تحرير الشام. وتسيطر الهيئة على نحو نصف مساحة نحافظة إدلب وأجزاء صغيرة محاذية من محافظات اللاذقية وحلب وحماة المجاورة، وتنتشر في المنطقة أيضاً فصائل متطرفة ومقاتلة أقل نفوذاً، بينها تنظيم «حراس الدين» التابع لتنظيم «القاعدة».

المحكمة الدستورية العليا في سوريا تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم...أعلنت المحكمة الدستورية العليا أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي. وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي اليوم إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبا واتخذت قرارا في كل منها، رفضا أو تأكيدا، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي. وأشار اللحام إلى أن القرار يعد أوليا وغير نهائي، إذ يحق لمتقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم.

الأسد ومرشحان آخران يخوضون انتخابات الرئاسة السورية... بالتزامن مع إصدار عفو رئاسي عام جديد

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم (الاثنين) على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 مايو (أيار). كما وافقت على مرشحَين آخرين، هما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوري أمس (الأحد) مرسوم عفو عام جديداً عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب «عمل إرهابي» و«النيل من هيبة الدولة» والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضاً استثناءات كثيرة. وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، كان أكثرها شمولاً الذي صدر في يونيو (حزيران) 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في عام 2019 استثنى من «حمل السلاح في صفوف العدو». وعدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن المرسوم الجديد يأتي قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتائجها محسومة سلفاً لمصلحة الأسد. وأعلن حساب الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أصدر «المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2-5-2021». ويشمل مرسوم العفو الذي نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه، كامل العقوبة عن جرائم مثل «النيل من هيبة الدولة»، أو الفرار من الخدمة العسكرية «الداخلي والخارجي»، شرط أن يسلم الهارب نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. وتضمن العفو جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر في عام 2012، وبينها «المؤامرة» لارتكاب عمل «إرهابي». كما يشمل العفو «جرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي». وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على جرائم معينة. ونص على العفو عن أي مصاب «بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله في حاجة إلى معونة غيره» أو الذي بلغ السبعين من العمر. وتضمن المرسوم استثناءات عدة، بينها «جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة». كما لا يشمل المرسوم، القانون الذين يجرم كل منتسب لتنظيم «جماعة الإخوان المسلمين»، فضلاً عن القانون الذي يمنع التعامل مع إسرائيل. إلا أن الرئاسة اعتبرت أن المرسوم يشمل «أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، وأوسع طيف من الجرائم»، كما «يمنح فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم». وبالإضافة إلى مرسومي عامي 2014 و2019، أصدر الأسد مرات عدة مراسيم عفو أقل شمولاً، كان آخرها في مارس (آذار) الماضي بحق «جرائم... بقصد التملص من الالتحاق» بالخدمة العسكرية.

«معارض» ووزير سابق «ينافسان» الأسد في الانتخابات

الرئيس السوري مهّد للاقتراع بإصدار مرسوم عفو عام

دمشق: «الشرق الأوسط»... أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، أمس (الاثنين)، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 26 مايو (أيار) الحالي، مبررة رفض بقية الطلبات بـ«عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية». وستشمل «المنافسة» الانتخابية وزيراً سابقاً ومعارضاً ممن يُعرفون بـ«معارضة الداخل»، لكن فوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة يبدو محسوماً. وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، في مؤتمر صحافي، أمس، إن المحكمة قررت في إعلانها الأولي «قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية»، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية. وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح اليوم (الثلاثاء)، علماً بأن باب الترشح أُغلق الأسبوع الماضي على أكثر من 50 مرشحاً. ومن المرتقب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أواخر مايو الحالي. ويحق للسوريين بمناطق سيطرة النظام في الداخل المشاركة فيها، وكذلك للسوريين ممن غادروا هذه المناطق، لكنهم ما زالوا على علاقة مع السفارات السورية في دول اللجوء والشتات. وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد دعا قبل أيام الدول الحليفة والصديقة للنظام، وفي مقدمها إيران وروسيا، لمراقبة الانتخابات، في ظل رفض أممي ودولي. ويشار إلى أن أكثر من 50 شخصاً، بينهم 7 نساء، وأكراد، أغلبهم غير معروف للرأي العام السوري، قد تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات. وتم قبول عبد الله سلوم عبد الله الحائز على إجازة بالحقوق من جامعة دمشق، وهو من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب ومن مواليد عام 1956 وعضو سابق في مجلس الشعب بين عامي 2003 - 2007. وشغل عبد الله أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. وعلى رغم أنه عضو في المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين وكان أمين فرع ريف دمشق في هذا الحزب، فإنه تقدم للانتخابات بصفة مستقل. والمرشح الثاني الذي أعلنت المحكمة الدستورية قبول طلبه هو المحامي محمود بن أحمد مرعي من مواليد القلمون بريف دمشق (مواليد عام 1957). ومعروف مرعي بوصفه أحد «معارضة الداخل» ورئيس «المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان» والأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة. وكان أحد المشاركين في محادثات جنيف السورية بصفته من معارضة الداخل. ومهّد الرئيس السوري بشار الأسد للعملية الانتخابية المرتقبة بإصدار مرسوم عفو عام، وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه «الأشمل» وجاء قبل ساعات من مؤتمر المحكمة الدستورية. ويعد هذا المرسوم الثالث من حيث شموليته، بعد مرسوم العفو الصادر في يونيو (حزيران) 2014 بمناسبة الولاية الرئاسية الثالثة، وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من «حمل السلاح في صفوف العدو». وشمل العفو العام، الصادر يوم الأحد، مرتكبي جرائم ومخالفات، تشمل المتهمين بالتآمر لارتكاب «عمل إرهابي» و«النيل من هيبة الدولة» والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه تضمن استثناءات كثيرة، منها «جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة». كما لا يشمل المرسوم المتهمين بالانتساب إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والتعامل مع إسرائيل. وزار الأسد أمس منشآت ومعامل في مدينة حسياء الصناعية بحمص، مؤكداً أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة، حسب ما أوردت «سانا» التي نقلته عنه قوله إن «البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً» وإن «العمل في ظروف الحرب، إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً، فإنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن». وكانت دول غربية أعضاء في مجلس الأمن على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة قد أعلنت رفضها الاعتراف بالانتخابات الرئاسية السورية في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن نهاية أبريل (نيسان) المنصرم، لأنها «تستثني السوريين المقيمين بالخارج» وتنظم «في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة». وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير عدم اعتراف فرنسا بأي مشروعية للانتخابات التي «ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي» على النحو المنصوص عليه في القرار 2254. بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «الفشل في تبني دستور (سوري) جديد دليلاً على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة»، ودعت إلى اتخاذ خطوات من أجل «مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية»، مضيفة «لن ننخدع» طالما لم يتم ذلك. أما ممثلة المملكة المتحدة، سونيا فاري، فرأت أن انتخابات «تجري في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، وفي جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري»....

نقص المعدات يشل مختبر الفحص الوحيد في القامشلي.... «كوفاكس» تمنح سوريا 200 ألف جرعة «أسترازينيكا»

القامشلي: كمال شيخو - إدلب: «الشرق الأوسط».... يعمل «فريق لقاح سوريا» ومديرة صحة إدلب التابعة للمعارضة في شمال غربي سوريا، على تطعيم الكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي ومديريات الصحة ضد فيروس «كورونا»، بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح «أسترازينيكا» البريطاني المنتج في الهند، في وقت حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن معدات فحص الفيروس «ستنفد خلال هذا الأسبوع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شرق الفرات»، والمختبر الوحيد بمدينة القامشلي قد يتوقف خلال أسبوع جراء النقص الخطير في المعدات. وأرسلت منظمة الصحة العالمية عبر منصة «كوفاكس» 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى سوريا، بينها 53 ألفاً و800 جرعة وصلت للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة. ويقول الدكتور عبد الخالق عتيق مدير برنامج اللقاح في إدلب التابع لـ«فريق لقاح سوريا» والذي تلقى أول جرعة من اللقاح «بأن المرحلة الأولى من التطعيم استهدفت الكوادر الطبية والعاملين في الشأن الإنساني والدفاع المدني السوري، حيث نقوم منذ 3 أيام بحملة، أما المرحلة الثانية فستستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالشأن العام». وأوضح أن المرحلة الثانية ستغطي «نسبة 17 في المائة، فيما يغطي مجموع المرحلتين الأولى والثانية 20 في المائة من سكان المنطقة فقط ونحتاج للمزيد لتغطية جميع المحتاجين». وبحسب عتيق، تشمل الحملة 93 نقطة لقاح موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الحاكم، موزعة في مدينة إدلب وريفها وريف حلب الشمالي والغربي، وأضاف «الذين تلقوا اللقاح من كوادر مديرية الصحة في إدلب والدفاع المدني، لم يسجلوا مضاعفات، والآثار الجانبية التي ظهرت على بعض متلقي اللقاح اقتصرت على ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة». بدوره، أكد الطبيب ياسر نجيب رئيس اللجنة التقنية في حملة التلقيح بإدلب، أن حملة التطعيم التي انطلقت منذ 3 أيام ستستمر 21 يوم عمل، «مع إعطاء الأولوية لكوادر الرعاية الصحية والإغاثة في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الفيروس التاجي». وسجلت مديرية الصحة التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» حتى الآن أكثر من 21 ألف إصابة إيجابية بفيروس «كورونا»، مع رصد 641 حالة وفاة على الأقل ناجمة عن الوباء، في منطقة يقطنها أربعة ملايين شخص وتنتشر فيها مئات المخيمات المكتظة بالنازحين. وفي شمال شرقي سوريا، حذرت الأمم المتحدة ولجنة الإنقاذ الدولية ووكالات إغاثية إنسانية، من أن الموجة السريعة من فيروس «كورونا» خلال الشهرين الماضيين، والتي تزامنت مع نقص المعدات مثل الاختبارات والأكسجين، تضع ملايين الأشخاص عرضة بخطر الإصابة بالفيروس. وأغلقت سبعة مرافق علاجية ممولة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بسبب نقص التمويل، كما أن الكثير من تلك التي بقيت وصلت إلى طاقتها وبدأت إمدادات الأكسجين في النفاد. وسجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات، أكثر من 5300 حالة في المنطقة في الشهر الماضي وحده، وهو أكثر من نصف إجمالي الحالات لعام 2020 بأكمله. وكانت الإدارة قد أعلنت حظراً كلياً الشهر الماضي بينما قررت فرض الإغلاق الجزئي الشهر الحالي والذي يبدأ من الساعة 7 مساء وينتهي 7 صباحاً. وبحسب قرار الحظر؛ تغلق جميع المرافق العامة والأسواق الشعبية والمعابر والمدارس والجامعات، وتمنع كل التجمعات كالأفراح وإقامة خيم العزاء وعقد الاجتماعات الموسعة وأداء مناسك الصلاة في دور العبادة، إضافة إلى إلغاء كل التجمعات الأخرى طيلة فترة الإغلاق، واختصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والسريعة.

حبس تركيا لمياه «الفرات»: المنطقة الشرقية تغرق في الظلام

(الأخبار)... أيهم مرعي .... يخيّم الظلام الدامس على محافظة الحسكة منذ ستة أيام على التوالي

تصاعدت المخاوف من جفاف نهر الفرات وروافده، مع الانخفاض غير المسبوق في مستويات تدفّق النهر، نتيجة حبس الجانب التركي لمياهه، والاستجرار الزائد من «الإدارة الذاتية» لعنفات التوليد الكهربائي، وهو ما تسبّب في انقطاع التيار عن عموم محافظة الحسكة، وارتفاع ساعات التقنين في مناطق سيطرة «قسد» الحسكة | تعيش محافظة الحسكة ظلاماً تامّاً، مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن عموم المحافظة لليوم السادس على التوالي، واقتصاره على ثماني ساعات تغذية فقط، يتمّ إنتاجها عبر المولّدات المحلية، التي ارتفعت تكاليف الاشتراك فيها أخيراً، ما زاد من التبعات الاقتصادية على السكان. ويعود السبب في انقطاع التيار بشكل كامل عن محافظة الحسكة، وانخفاض ساعات التغذية في أرياف حلب والرقة إلى ساعات محدودة، الى الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر الفرات، والذي أدّى الى توقف غالبيّة عنفات سدَّي الفرات وتشرين، واللذين يعدّان مصدري توليد الطاقة لكامل المنطقة. وأمام هذا الواقع، باتت جميع المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، مع أجزاء من مناطق سيطرة الحكومة في الحسكة والرقة ودير الزور، أمام مشكلة في الحصول على المياه والكهرباء، فضلاً عن المياه الخاصّة لتروية المزروعات الصيفية والشتوية، والتي تعتمد على نهر الفرات وروافده. واتّهمت "الإدارة الذاتية"، في بيان، "الجانب التركي بحبس مياه نهر الفرات، وتخفيض حصّة سوريا من النهر إلى أقلّ من 60% من تدفّقه الطبيعي، ما أدّى إلى انخفاض منسوب النهر إلى 5 أمتار شاقولية". وحذّرت "الذاتية" من "كارثة حقيقية في الحصول على مياه الشرب، نتيجة خروج المضخّات عن الخدمة"، مع الإشارة إلى أن ذلك "يشكّل خطراً على محصول القمح الاستراتيجي، والذي يعتمد فيه السكّان على مياه الفرات في التروية، ويهدّد بقية المحاصيل الزراعية". ويُعدّ هذا الإجراء التركي مخالفاً للاتفاقيات الدولية الموقّعة مع سوريا في عام 1987، والتي تنصّ على تمرير كمية 500 متر مكعّب في الثانية لسوريا، مع تمرير حصّة العراق من النهر عبر سوريا، والتي سُجّلت في الأمم المتحدة في عام 1994. ووفق الاتفاق الموقّع، تضْمن تركيا حصول العراق على 58% من حصّة المياه الواردة إلى سوريا من نهر الفرات، مقابل 42% هي حصّة سوريا من النهر، والمحدّدة بـ 500 متر مكعّب بالثانية. ويبدو أن أنقرة تريد إبراز ورقة المياه، لإثبات امتلاكها أوراقاً مهمّة في التأثير على الملفّين السوري والعراقي. كما أن عدم تحرّك الجانب الدولي في ردع تركيا عن استخدام المياه كورقة ضغط سياسية، خلال 23 مرّة من تكرار جريمة قطع المياه عن الحسكة، عبر إيقاف الضخّ من محطة علوك، شجّعها على التلويح باستخدام ورقة نهر الفرات، وإبراز قدرتها على التأثير على الاقتصادين السوري والعراقي.

المشكلة بدأت منذ مطلع شهر شباط مع تخفيض تركيا حصّة سوريا من نهر الفرات

وفي هذا السياق، يشرح محافظ الرقّة، عبد الرزاق الخليفة، في تصريح إلى "الأخبار"، أن "المشكلة بدأت منذ مطلع شهر شباط/ فبراير، مع انتهاك الجانب التركي للاتفاقات الدولية، وتخفيض حصّة سوريا من نهر الفرات إلى أقلّ من 200 متر مكعّب في الثانية، ما أدّى إلى انخفاض منسوب بحيرة النهر، وخروج العديد من عنفات التوليد الكهربائي عن الخدمة". ويرى الخليفة أن "الاستجرار الجائر وغير العلمي أو المهني من الجهات التي تسيطر على السدّ، أدّى إلى تفاقم المشكلة بشكل أكبر، وانخفاض توليد عنفات سدّ الفرات إلى الحدّ الأدنى"، وذلك في إشارة إلى "الإدارة الذاتية" الكردية. ويشير إلى أن "هذا الواقع انعكس سلباً على كامل محافظة الرقة وأرياف حلب ودير الزور"، لافتاً إلى أنهم "يستثمرون كميّات الكهرباء الواردة إلى محطات الكهرباء لسقاية المحاصيل الزراعية، لضمان عدم تلفها". ويشير المحافظ إلى أنهم "كإدارة محلية للمحافظة، أعدّوا ملفّاً لوزارة الموارد المائية والحكومة في دمشق، للعمل على المطالبة بحصّة البلاد من النهر في المحافل الدولية كافة". ويؤكد مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة، أنور العكلة، بدوره، لـ"الأخبار"، أن "الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن منازل المدنيّين في محافظة الحسكة، بعد توقّف تزويد المحافظة من محطّات سدّ الفرات، ما يضاعف من معاناة الأهالي الخدمية، في ظلّ الشحّ الكبير في المياه، بسبب الممارسات التركية الإجرامية". ويستدرك بالقول إن "المحافظة تعتمد على منشأة توليد السويديّة التي تنتج الكهرباء من الغاز المرافق لآبار النفط في حقول رميلان، والتي تمّ تخصيص إنتاجها للخطوط الخدمية الخاصّة بتزويد محطّات المياه والمطاحن والأفران". ويكشف العكلة عن "جهود حكومية كبيرة تُبذَل للضغط على الجانب التركي، لإعادة الحصّة الطبيعية من نهر الفرات، وهو ما سيؤدّي، إن حصل، إلى عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة".

قبول ترشيح شخصيّتَين إلى جانب الأسد

أقرّت المحكمة الدستورية العليا في دمشق، أمس، ترشيح شخصيّتَين أخريَين إلى جانب الرئيس بشار الأسد، في انتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم 26 أيار/ مايو الجاري، والتي يرفضها الغرب، وتدعمها روسيا وإيران. ومن بين قائمة تضمّ 51 مرشحاً محتملاً، أقرّت المحكمة ثلاثة فقط هم: الرئيس الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب معارض صغير. وأصدر الأسد، قبل يومين، عفواً رئاسياً خاصاً شمل عددا كبيراً من المتخلّفين عن التجنيد، والمضاربين على العملة، والمهرّبين ومرتكبي الجنح. كما أجرى الأسد زيارة لعدد من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، والتي تأسّس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين جزء مهمّ من حاجة السوق السورية في مختلف المجالات. وخلال الزيارة، التقى الأسد بالعمال والفنيّين وأصحاب المعامل، وتحاور معهم حول عملية الإنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية، مؤكداً أن زيادة الإنتاج هي الهدف الأهمّ للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.