أخبار سوريا.... 8 قتلى غالبيتهم إيرانيون في ضربة إسرائيلية لسوريا... دعا النظام السوري لـ«وقف حربه ضد شعبه» بايدن يتهم دمشق بـ«تهديد الأمن القومي» ويمدد العقوبات الأميركية..دراسة استقصائية سورية: 63 % يريدون الهجرة من مناطق الحكومة..."دولة مخدرات".. سوريا تتحول إلى "المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون"....مئات الشبان السوريين يتخلون عن "الحماية المؤقتة" في تركيا...تقرير أممي جديد يكشف عن "مادة كيميائية حربية" استخدمت في سوريا...

السبت 8 أيار 2021 - 4:40 ص

1832

عربية

المرصد: 8 قتلى غالبيتهم إيرانيون في ضربة إسرائيلية لسوريا...

القصف الإسرائيلي طال مواقع عسكرية لقوات النظام السوري يتواجد فيها مقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم...

بيروت - فرانس برس... قضى 8 مقاتلين غالبيتهم إيرانيون في غارات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، مواقعهم في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وكانت دمشق أعلنت، فجر الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الحفة في اللاذقية ومصياف في غرب محافظة حماة المحاذية. وقال مصدر عسكري سوري إن الضربات استهدفت "منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية"، وأسفرت عن مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل. إلا أن المرصد السوري أفاد بدوره أن القصف طال مواقع عسكرية لقوات النظام يتواجد فيها مقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم، فضلاً عن مستودعات أسلحة وذخائر. وأعلن عن حصيلة أولية من 14 جريحاً في صفوف المقاتلين، إلى جانب وقوع جرحى مدنيين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الجمعة "تبين لاحقاً أن الغارات أسفرت عن مصرع 8 مقاتلين، هم 5 إيرانيين فضلاً عن أفغانيين وسوري في صفوف المجموعات الموالية لطهران". ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول القصف. وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني ومواقع للجيش السوري. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها. وتسبّب النزاع السوري بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

بايدن يتهم دمشق بـ«تهديد الأمن القومي» ويمدد العقوبات الأميركية... دعا النظام السوري لـ«وقف حربه ضد شعبه»

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، تمديد العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا لمدة عام آخر، وهي العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق بين عامي 2004 و2012. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول بعض السوريين والكيانات القانونية في الولايات المتحدة، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا. وألمحت إدارة بايدن إلى أنها ستدرس التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل. وتشير مصادر إلى أن الرئيس بايدن سيعلن تشكيل فريق خاص لمتابعة الملف السوري في الخارجية الأميركية وتفعيل قانون محاسبة سوريا من أجل تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على دمشق. وقال البيت الأبيض إن القيادة السورية تسمح بـ«العنف الوحشي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان»، وأشار، في بيان، إلى أن «تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية ودعم التنظيمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، تستمر حالة الطوارئ الوطنية الصادرة في مايو (أيار) 2004 (في حكم الرئيس الأسبق جورج بوش) سارية المفعول بعد 11 مايو 2021 لمدة عام واحد». ودعا البيان نظام الرئيس بشار الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». ويأتي القرار الأميركي لينفي أي نوايا لدى إدارة بايدن بالتطبيع مع نظام الأسد، مع قناعته بالمخاوف من إعادة تصاعد نشاط تنظيم «داعش» في سوريا وأماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وقد حذر مسؤولون أميركيون من أن «داعش» يحاول السيطرة على بعض المخيمات المكتظة باللاجئين مثل مخيم الهول وتحويله إلى قاعدة لعملياته. ويدور نقاش في مجلس الأمن القومي لمراجعة ملفات العقوبات ضد العديد من الدول وحول مدى فاعلية تلك العقوبات التي تتزامن مع مراجعة الإدارة الأميركية للمطالب الإيرانية برفع العقوبات، في مقابل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وأعلنت الإدارة الأميركية إعادة عمل مكتب تنسيق العقوبات التابع لوزارة الخارجية، الذي أغلقته إدارة ترمب في عام 2017، من أجل مواءمة سياسات العقوبات وتنفيذها بشكل أفضل عبر مختلف الوكالات الفيدرالية. وقد استخدمت الولايات المتحدة سلاح العقوبات كوسيلة لإجبار دول أخرى على تغيير سياساتها أو التعبير عن استيائها من الإجراءات المتخذة، وتعتبرها واشنطن غير مقبولة، ويقول جوردان تاما، الأستاذ بكلية السياسة الدولية بالجامعة الأميركية في واشنطن، إن سياسة العقوبات أصبحت إلى حد كبير الإدارة الافتراضية لمعالجة مخاوف الإدارات الأميركية المتعاقبة بشأن سلوك الحكومات الأجنبية، وغالباً ما تكون العقوبات أكثر جاذبية لواضعي السياسات من البدائل الأخرى مثل العمل العسكري، الذي ينطوي على تكاليف واضحة، وفي كثير من الأحيان عدم القيام بأي شيء من خلال الانخراط في الدبلوماسية، وهذا النوع ما يعطي العقوبات جاذبيتها. ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ثلاثين برنامجاً مختلفاً للعقوبات، يستهدف بعضها دولاً معينة، بينما يلاحق البعض الآخر المجرمين أو الشبكات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان. وهناك ما يسمى العقوبات «الشاملة» مثل حظر السفر والتجارة الأميركية على كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا ومنطقة القرم في أوكرانيا التي ضمتها روسيا في عام 2014، هي الأشد قسوة، مع القدرة على إلحاق ضرر كبير باقتصاد الدولة، غالباً ما يكون على حساب المواطنين، كما تخضع دول أخرى، بما في ذلك روسيا والصين وفنزويلا، لعقوبات كبيرة لكنها لا ترقى إلى مستوى الحظر التجاري الصريح. وتفرض الولايات المتحدة أيضاً عقوبات «مستهدفة»، تستهدف عادة الأفراد والكيانات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة، مثل مسؤولي الحكومة الصينية المتورطين في اعتقال مسلمي الإيغور، أو البنوك الروسية المتهمة بغسل الأموال لصالح الأوليغارشية الفاسدين. وتوجد قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات تستهدف ما يسمي «الرعايا المعينين بشكل خاص» وتصل إلى 1500 صفحة، وتحتوي على أسماء لآلاف الأفراد والشركات التي يُمنع مواطنو الولايات المتحدة من ممارسة الأعمال التجارية معها. ويؤيد المناصرون لتكثيف سلاح العقوبات فاعلية تلك العقوبات في تحقيق مكاسب كبيرة، مشيرين إلى أن إيران اضطرت إلى المجيء لطاولة المفاوضات خلال إدارة أوباما بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية، أما المعارضون فيشيرون إلى فشل العقوبات في تحقيق أهدافها مثلما حدث مع كوبا رغم 60 عاماً من الحرمان الاقتصادي وما يتعلق أيضاً ببرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية الذي لم يتراجع في مواجهة نظام عقوبات شامل. ويقول الخبراء إن العقوبات تكون أكثر فاعلية عندما يتم تنسيقها مع الحلفاء والشركاء، مشيرين إلى ميل بايدن نحو التعددية قد يجعل فرضه للعقوبات أكثر فاعلية من تلك التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على مر السنين، كان هناك اعتراف متزايد بأن بعض برامج العقوبات الأميركية تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة للسكان المدنيين الأبرياء في البلدان المستهدفة، غالباً دون تحقيق النتيجة المرجوة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لها تأثير في دفع البلدان بعيداً عن استخدام الدولار وممارسة الأعمال التجارية من خلال المؤسسات الأميركية.

دراسة استقصائية سورية: 63 % يريدون الهجرة من مناطق الحكومة

دمشق: «الشرق الأوسط».... أظهرت دراسة استقصائية أجراها مركز «السياسات وبحوث العمليات» ومقره غازي عنتاب أن 63% من السوريين داخل مناطق سيطرة النظام يرغبون في الهجرة، مقابل 36.5% ما زالوا متمسكين بالبقاء. وجاءت هذه الأرقام من استطلاع آراء عينة عشوائية من 600 شخص ذكوراً وإناثاً من فئات عمرية وتعليمية متفاوتة ومستويات معيشية مختلفة يعيشون في دمشق التي قدّرت الأمم المتحدة في عام 2020 عدد سكانها بنحو 1.8 مليون نسمة، أي 10% من عدد سكان سوريا. وبيّنت الدراسة التي أعدها الباحث في المركز، سلطان جلبي، أن النسبة الكبرى من الراغبين في الهجرة هم بالدرجة الأولى الشباب، يليهم غير المتزوجين، ثم الحاصلون على تعليم عالٍ. ورأت الدراسة في ذلك تهديداً للاستقرار الاجتماعي في سوريا، فالخسارة السكانية المحتملة ستكون فادحة لأن الراغبين في الهجرة من الفئات العمرية المنتجة والمؤهلة علمياً. وحسب الدراسة، فإن الراغبين في هجرة دائمة يتطلعون إلى الدول الغربية، لما تمنحه للاجئين من حقوق على أراضيها. أما الراغبون في هجرة مؤقتة من أجل العمل، فعينهم على الدول العربية لا سيما دول الخليج. كما أظهرت الدراسة أن الدافع الأبرز للهجرة لدى 60% من العينة هو الظرف المعيشي القاهر والذي تفاقم في العام الأخير، يليه البحث عن فرص عمل والهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية. في المقابل، برزت دوافع البقاء بعدم توفر المقدرة المالية لدفع تكاليف الهجرة والتي تتطلب بالحد الأدنى 8 آلاف دولار أميركي. وتشير الدراسة إلى أن «ضعف الموارد المالية هو سبب دافع للهجرة ومانع لها في نفس الوقت»، وإذا توفر المال أو طرق هجرة أقل تكلفة، قد يحوّل الرغبة إلى قرار. كما عدّت الدراسة الارتباطات العائلية والاجتماعية من دوافع التمسك بالبقاء، وانتفاء هذا الدافع رهن قرار العائلة نفسها أو تفتت المجتمع المحلي نفسه. على مقعد في «حديقة الجاحظ» بحي الروضة بدمشق جلس شاب وشابة تحت شجرة يتبادلان حديث العتب أو ربما الوداع فسرعان ما علت أصواتهما، بدت غاضبة وهي تلومه: «بعودتك خربت كل شيء كان لديّ أمل بالنجاة والسفر لكنك هدمت كل شيء». حاول الدفاع عن قراره بشرح ما جرى: «لم يكن لديّ خيار آخر مرضتْ أمي وجئت أودّعها، أنا لم أكن سعيداً في الخارج، صح كان لديّ عمل ولكن لم يك هناك حياة اجتماعية كنت وحيداً ممزقاً قلقاً، ظننت أن الحرب انتهت وإذا عدت ومعي المال سيكون وضعي أفضل، ونتزوج ونبقى ضمن محيطنا وبيئتنا... لم أتمكن من الاندماج مع محيط غريب عني بكل شيء» وكان ردها مبللاً بدموع غزيرة: «لكني نبّهتك أني لم أعد أطيق البقاء وهذا المحيط يخنقني».

"دولة مخدرات".. سوريا تتحول إلى "المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون"

الحرة / ترجمات – واشنطن.... سوريا باتت المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون.... بات تصنيع مخدر الكبتاغون في قلب أراضي النظام السوري قصة مكسب تجاري كبير لاقتصاد ينمو لينافس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري، لكنه بالمقابل يحول سوريا إلى بلد مخدرات، وفق تقرير من صحيفة الغارديان البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن "شحنة الرمان" التي صادرتها السعودية، سلطت الضوء مجددا على عمليات تهريب المخدرات من لبنان وسوريا، وكيف أنهما يتحولان بسرعة إلى بلدي مخدرات إن لم يكونا قد باتا بالفعل ضمن هذا التعريف. وتم اعتراض ما لا يقل عن 15 شحنة أخرى من المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا في العامين الماضيين، وقال ستة من مسؤولي الشرطة والاستخبارات في الشرق الأوسط وأوروبا للصحيفة إن جميع الشحنات مصدرها سوريا أو عبر الحدود في لبنان، حيث تشكلت عصابات عبر الحدود تصنع وتوزع كميات من المخدرات على نطاق صناعي. والكبتاغون هو واحد من عدة أسماء تجارية لمركب المخدرات فينيثيلين هيدروكلوريد. وهو منشط له خصائص إدمانية. وقالت الصحيفة إن الحدود بين البلدين انعدم فيها القانون ويعمل فيها المهربون بتواطؤ من المسؤولين من كلا الجانبين. وينقل المهربون الحشيش والكبتاغون على طول طريق يمتد من وادي البقاع اللبناني، وبلدة القصير الحدودية السورية، والطرق شمالا عبر معقل العلويين في نظام الأسد، باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس. وخضعت اللاذقية على وجه الخصوص لتدقيق مكثف من قبل الشرطة الأوروبية والأميركية ووكالات الاستخبارات. لكن رغم ذلك وقعت عمليات تهريب منها وتم إحباطها لاحقا ومنها خمسة أطنان من أقراص الكبتاغون عثر عليها في اليونان في يوليو 2019، وكمية مماثلة في دبي في الأشهر اللاحقة، وأربعة أطنان من الحشيش تم اكتشافها في مدينة بورسعيد المصرية في أبريل 2020، معبأة في عبوات حليب. آنذاك كانت الشركة مملوكة لقطب النظام رامي مخلوف. كما كانت هناك شحنة كبتاغون متجهة إلى السعودية مخبأة في أوراق الشاي، فضلا عن شحنات ضبطت في رومانيا والأردن والبحرين وتركيا. وفي يوليو من العام الماضي، تم اعتراض أكبر كمية من المخدرات على الإطلاق، بقيمة مالية تزيد عن مليار دولار، في ميناء ساليرنو الإيطالي، وكان الميناء الإيطالي نقطة توقف في طريق الشحنة قبل نقلها إلى دبي. وقالت الصحيفة إن تقرير لمنظمة البحث "مركز التحليل والبحوث التشغيلية" أشار إلى أن سوريا هي المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون. ووفق التقرير، فقد بلغت صادرت الكبتاغون ما لايقل عن 3.46 مليار دولار في عام 2020. ورغم أن الاتجار بالكبتاغون كان في السابق من بين مصادر التمويل التي تستخدمها الجماعات المسلحة، إلا أن توطيد السيطرة على الأراضي مكن نظام الأسد وحلفائه الرئيسيين من تعزيز استفادتهم من تجارة المخدرات السورية.

مئات الشبان السوريين يتخلون عن "الحماية المؤقتة" في تركيا

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... يزيد عدد اللاجئين السوريين في مختلف الولايات التركية عن 4 ملايين شخص

عودة وصفت بـ"الطوعية" شهدتها تركيا في الأيام الماضية لمئات الشبان من اللاجئين السوريين، والذين قرروا التوجه إلى مناطق شمال سوريا بعد انعدام الخيارات أمامهم للحصول على فرصة عمل، لاسيما في ظل إجراءات الإغلاق الكاملة التي تشهدها معظم الولايات التركية. هؤلاء الشبان دخلوا من ثلاثة معابر حدودية، حسب ما قالت المكاتب الإعلامية لتلك المنافذ في تصريحات لموقع "الحرة"، وهي "باب السلامة"، "باب الهوى"، "معبر تل أبيض". وأشارت المصادر إلى طرق أخرى اتجه إليها بعض الشبان للدخول إلى سوريا، عبر طرق التهريب بعد دفع مبالغ بمئات الدولارات لمهربين سوريين وأتراك. وهذه الطريقة تضمن لهم الحفاظ على بطاقة "الحماية المؤقتة"، في حال قرروا العودة إلى تركيا بعد فترة من الزمن. وفي المقابل فقد تخلت النسبة الأكبر من الشبان في الأسبوعين الماضيين عن تلك البطاقة والمعروفة باسم "الكملك"، وبالتالي لن يتمكنوا من دخول الأراضي التركية إلا بعد خمس سنوات، وهو شرط يوقعون عليه قبل توجههم إلى الطرف السوري من المعابر الثلاث. ويزيد عدد اللاجئين السوريين في مختلف الولايات التركية عن 4 ملايين شخص، نسبة كبيرة منهم يعملون في مهن شاقة، سواء في ورشات البناء أو في المصانع، التي تتركز بشكل أساسي في مدينتي إسطنبول وغازي عنتاب. وبعد قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة التركية في البلاد توقفت معظم الأعمال، ما دفع مئات السوريين إلى اتخاذ قرار العودة، ليفضلوا بذلك العيش تحت الخطر عن "العيش المر".

"طوعا وقسرا"

عَبر من معبر تل أبيض، الذي فتحته تركيا منذ قرابة عامين بعد عملية "نبع السلام"، 535 شابا سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، وبحسب ما قال أحد المسؤولين في تصريحات لموقع "الحرة" فقد سلم جميع الشبان بطاقات "الحماية المؤقتة"، ووقعوا في الجانب التركي على ورقة تمنعهم من العودة مجددا. وإلى الغرب منه وعبر معبر "باب السلامة" الواصل بين تركيا ومناطق ريف حلب الشمالي تم تسجيل عودة 584 سوريا، بينهم 570 اتخذوا قرار "العودة الطوعية"، والباقي رحلوا قسرا من قبل السلطات التركية، بعد سحب بطاقات الحماية. ومن هذين المعبرين وصولا إلى "باب الهوى" الواصل بين تركيا ومحافظة إدلب فقد تضاعفت الأرقام، لتصل إلى قرابة 700 سورية عادوا في الأسبوعين الماضيين إلى قراهم وبلداتهم في المنطقة. مازن علوش مدير المكتب الإعلامي لمعبر "باب الهوى" قال إن "معظم المرحلين من الأراضي التركية من الراغبين بالعودة بشكل طوعي". ويضيف علوش في تصريحات لموقع "الحرة" أن أعداد الأشخاص الذين عادوا إلى سوريا من تركيا، في الأشهر الثلاثة الماضية، يفوق أربعة آلاف سوري. ففي يناير الماضي سجل "باب الهوى" عمليات ترحيل لـ2290 شخصا، وفي فبراير 1549، أما في مارس 1938 شخصا.

ثلاثة أقسام

وفي سياق حديثه قسّم علوش المرحلين إلى داخل الأراضي السورية إلى عدة أقسام. ..... القسم الأول ممن يدخلون إلى تركيا عبر التهريب، ويتم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات التركية ليتم ترحيلهم إلى إدلب عبر المعبر، أما القسم الثاني فهم الأشخاص المخالفون في تركيا (لا يمتلكون أوراقا رسمية مثل الكيملك). في حين ينحصر القسم الثالث بالأشخاص الذين لديهم عمل في سوريا وغير قادرين على تأمين إجازة ما يضطرهم إلى تسليم "الكيملك" (بطاقة الحماية المؤقتة)، في تركيا والمغادرة إلى سوريا. وكان لافتا منذ منتصف أبريل الماضي قسم رابع، وفيه أشخاص قرروا ترك العيش في تركيا ضمن نطاق "الحماية المؤقتة" والعودة إلى سوريا، ومن بينهم الشاب سمير قدور، والذي وصل في يوم 29 إلى الشمال السوري. ينوي قدور أخذ "قسط من الراحة" بحسب تعبيره لشهر واحد، على أن يتجه بعدها إلى البحث عن عمل بمهنة "النجارة"، والتي أتقنها في ورشة للأثاث المنزلي في منطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول. ويقول الشاب العشريني في تصريحات لموقع "الحرة": "لست متفائلا بانطلاقة عملي في الشمال السوري. مع ذلك العيش هنا قد يكون أرحم من العيش في إسطنبول، خاصة عندما يعجز الشخص عن دفع إيجار المنزل وفواتير الغاز والكهرباء والماء". وينطبق حال الشاب سمير على معظم الشبان الذين قرروا العودة، ويشير: "لن نعود مجددا إلى تركيا، وفي حال تغيرت الظروف قد نلجأ للدخول تارة أخرى لكن عبر طرق التهريب. بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بنا سُلمت، ووقعنا أيضا على عدم العودة قبل خمس سنوات".

معظمهم عاطلون عن العمل

قد يكون خيار الشبان بالعودة صائبا في بعض النقاط وخائبا في أخرى، لاسيما في ظل حالة الفلتان الأمني التي تعيشها مناطق شمال سوريا، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات والموارد، والتي من شأنها أن تخلق فرص عمل وأن تحرك العجلة الاقتصادية في المنطقة.

وفي فبراير العام الحالي رصد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في استبيان مستويات البطالة في مناطق شمال غرب سوريا، ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بسبب فرص العمل القليلة وخسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان كمصدر دخل رئيسي بعد سيطرة قوات الأسد عليها. ولفت الفريق، وهو منظمة غير ربحية متخصصة بالإحصاء والتقييم، إلى أن نسبة العاطلين عن العمل ضمن المشاركين في استبيان الفريق "غير مفاجئة في منطقة تعد من أفقر المناطق وتواجه أزمات وتهديدات مستمرة". وأوضح الفريق أن 11 بالمئة ممن شملهم الاستبيان يعملون، بينما 89 بالمئة هم عاطلون عن العمل. وقال الفريق في استبيانه إن فرص العمل لا تأتي مبكرة، فالأصغر سنا دون الخامسة والعشرين عاما نسبة البطالة عندهم 85 بالمئة، مقارنة مع من تفوق أعمارهم 35 سنة بنسبة 50 بالمئة.

تقرير أممي جديد يكشف عن "مادة كيميائية حربية" استخدمت في سوريا

الحرة / وكالات – دبي... المعلومات والمواد التي تم جمعها منذ عام 2014 تشير إلى إنتاج غاز الأعصاب.... أبلغت مفوضة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو عن اكتشاف "مادة كيميائية حربية" غير معلن عنها في موقع سوري، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم أمس الخميس. ولم تذكر ناكاميتسو اسم العنصر الذي اكتشفته هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية الدولية في عينات بسوريا، لكنها قالت إن وجوده "داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في منشأة أسلحة كيميائية معلن عنها سابقا، قد يعني أن هناك أنشطة إنتاج غير معلن عنها". وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013، بضغط من حليفتها الوثيقة روسيا بعد هجوم بالأسلحة الكيميائية ألقى الغرب باللوم فيه على النظام السوري. وبحلول أغسطس 2014، أعلن النظام عن تدمير الأسلحة الكيميائية بالكامل، لكنه لم يبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن كافة المخزونات ومواقع إنتاج الأسلحة. وأبلغت ناكاميتسو المجلس أن النظام السوري كرر مؤخرا أن "منشأة سابقة لإنتاج الكيميائيات لم تستخدم أبدا لإنتاج الأسلحة"، وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المعلومات والمواد التي تم جمعها منذ عام 2014 تشير إلى أن إنتاج غاز الأعصاب قد تم في هذه المنشأة. وأكدت ناكاميتسو أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت نفي سوريا الأخير "وما زالت تؤكد أن حكومة الأسد يجب أن تعلن عن جميع المواد الكيميائية الحربية المنتجة في الموقع". ودعت النظام السوري مرة أخرى إلى التعاون الكامل مع الخبراء التقنيين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل المشاكل العالقة بينهما.