أخبار لبنان.. «الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله».. سوء المعالجات يُفاقم الأزمات .. والعيد يوصل ما انقطع!..عون يرى اعتذار الحريري "مسألة وقت" و"يجسّ نبض" ميقاتي!..عون يطيح مبادرة بري بذريعة تحالفه مع الحريري.. باريس تراهن على ورقة العقوبات الأوروبية لإنجاح مبادرتها اللبنانية.. معلومات جديدة أمام القضاء عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا..شينكر بَعْد الإعلام العبري: «إسرائيل» غير مستعدة لترسيم الحدود...

الأربعاء 12 أيار 2021 - 4:25 ص

1745

محلية

«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله»...

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله» وصفتهم بـ«مصرفيي الظل» الذين يعملون معه. واستهدفت العقوبات: عزت يوسف عكار وإبراهيم علي ضاهر وعباس حسن غريب ومصطفى حبيب حرب وأحمد يزبك وحسن شحادة عثمان ووحيد محمود سبيتي. وقال بيان للوزارة إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لـ«الخزانة» الأميركية أدرج الأفراد السبعة وشركة «القرض الحسن»، التي يستخدمها «حزب الله» قاعدة له، والتي قال «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» في عام 2007 إنها غطاء لإدارة الأنشطة المالية للحزب؛ المصنف «إرهابياً»، بهدف الوصول إلى النظام المالي الدولي. وأضاف البيان أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ«حزب الله»، التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب؛ بما في ذلك تمويل العمليات الإرهابية للجماعة وقتل معارضيها. وأضاف البيان أن الأفراد الستة الآخرين استخدموا غطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك بنك «جمال ترست» المحظور من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف مؤسسة «القرض الحسن» وتحويل نحو نصف مليار دولار نيابة عنها. وقالت مديرة «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، أندريا جاكي: «من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ(حزب الله) إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل». وأضافت: «مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث (حزب الله) بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان». وقال البيان: «في حين أن المؤسسة تدّعي خدمة الشعب اللبناني، فإنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة. وتزعم تلك المؤسسة أنها منظمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية، وتقدم خدمات مميزة لأحد البنوك لدعم (حزب الله) مع التهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي». وأضاف البيان أنه من خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح مؤسسة «القرض الحسن» لـ«حزب الله» ببناء «قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية. وهي اضطلعت بدور أكثر بروزاً في البنية التحتية المالية لـ(حزب الله) على مر السنين، وتهربت الكيانات والأفراد المرتبطون بـ(الحزب) من العقوبات، واحتفظوا بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي المؤسسة؛ بما في ذلك تحت أسماء معينة». وأكد البيان أن «جميع مسؤولي المؤسسة الذين تم تصنيفهم (أمس) شاركوا في أنشطة مصرفية مراوغة، حيث يحتفظ يزبك وغريب وحرب وعكار وعثمان بحسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية سمحت لهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار ضمن النظام المالي الرسمي على مدى العقد الماضي، رغم العقوبات المفروضة على المؤسسة».

«المركزي» يطلق خطة لـ«إراحة اللبنانيين» عبر حصولهم على قسم من ودائعهم بهدف قطع الطريق على قانون يرفع معدل السحوبات

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... بعد أكثر من عام ونصف العام على حجز المصارف اللبنانية الودائع الموجودة لديها بالدولار بسبب الأزمة المالية، ومع اقتراب موعد نفاد احتياطاته من العملات الأجنبية، أطلق مصرف لبنان مؤخراً ما سماها «مبادرة تهدف لإراحة اللبنانيين» تقوم على نقاط عدة، منها اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد جزئي تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وذلك بالعملات كافة. وتهدف هذه المبادرة، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، إلى أمرين مرتبطين أحدهما بالآخر: الأول إيجاد حل وسطي لقانون تقييد الرساميل (الكابيتال كونترول) الذي يدرس حالياً في المجلس النيابي، وثانيهما تقديم اقتراح في موضوع ترشيد الدعم. ويشرح مارديني لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحاول مصرف لبنان القيام به هو تخفيض السقف المقترح بقانون «الكابيتال كونترول» للسحوبات سنوياً (أي 50 ألف دولار)، وتحديده بـ25 ألفاً تؤمنها المصارف اللبنانية من المصارف المراسلة، ويعطى للمودعين مقسطاً؛ أي أن مصرف لبنان خفف على المصارف من جهة، ولكن شرط أن تؤمن هي هذه الأموال للمودعين. وفي إطار مراقبة أسعار السلع، وتنفيذ الخطة الاقتصادية للحكومة، ترأس رئيسها حسان دياب اجتماعاً أمس، ضم عدداً من الوزراء، تقرر بنتيجته تكليف عدد أكبر من المراقبين بالتجول على المخازن والمحلات الكبرى، بهدف منع مخالفة الأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد. وجاء في مبادرة مصرف لبنان أنه طلب من المصارف تزويده بالمعطيات، ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار (بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى)، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية، على أن يتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريباً، ويبدأ الدفع كما هو متوقع اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) المقبل، شرط الحصول على التغطية القانونية. وكانت مسودة مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي يدرسه مجلس النواب قد حددت سقف السحوبات للمودع بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً من مجمل حساباته في المصرف، وسمحت لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، باستثناء التي تكونت من تحويلات من الليرة اللبنانية بعد 2016، بأن يؤمن لها سحوبات نقدية شهرية بالعملة الأجنبية لا تتعدى قيمتها 50 في المائة من قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية. وأثارت مسودة المشروع تساؤلات حول الجهة التي ستمول الاستثناءات أو السحوبات بالدولار إذا رفضت المصارف تمويلها، وطلبت من مصرف لبنان تمويل الاستثناءات مما تبقى من احتياطي قابل للاستخدام، عبر إعطائها للمصارف لتعطيها بدورها للمودع، وبالتالي قد تكون مبادرة مصرف لبنان حلاً لهذا التمويل، إذ يمول من المصارف بعد خفض سقفه. ومن جهة أخرى، يرى مارديني أن المبادرة تعد كذلك مخرجاً لموضوع دعم السلع الأساسية، فالمصرف عبر المبادرة يقترح على الحكومة وقف الدعم، دون استبدال بطاقة تموينية به، إذ بدلاً من أن يتكلف 6 مليارات دولار على الدعم سنوياً، ستسمح المصارف بالسحوبات بالدولار، تحت سقوف معينة طبعاً، ما يعني أن المواطن سيبقى قادراً على شراء السلع التي سيرفع عنها الدعم، وتسعر بالدولار. ولكن هذا الأمر ينطبق فقط على من يملك حسابات بالدولار، فيما سيتأثر أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، أو من ليس لديهم ودائع أصلاً ويتقاضون بالليرة اللبنانية، بارتفاع أسعار السلع التي سيرفع عنها الدعم. وفي هذا الإطار، يقول مارديني إن قرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً يمكن أن يخفف من وطأة الأزمة على هذه الفئات. ويرى مارديني أن مصرف لبنان سيتوقف قريباً عن تأمين الدولار لمستوردي السلع الأساسية المدعومة حالياً، وسيضطرون إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ما يعني زيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع سعره، ولكن مصرف لبنان، وعن طريق السماح للمودعين بسحب قسم من ودائعهم بالدولار، سيزيد العرض، إذ إن المواطن الذي يملك الدولار يصرفه في السوق السوداء، وربما من المنصة، لأنها ستشمل أفراداً ومؤسسات. وكان مصرف لبنان قد أعلن أنه سيطلق منصة «صيرفة» لعمليات الصرافة، بمشاركة المصارف والصرافين «لتأمين شفافية في الأسعار، وفي المشتركين فيها، بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين»، وأنه سيقوم بالتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً بأن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات. وفي هذا الإطار، أشار مصدر مصرفي مطلع إلى أنه ليس من المتوقع إطلاق المنصة الجديدة قبل الأسبوع المقبل على أقل تقدير، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه من المرجح عدم حصول أي تفاعلات نقدية جدية في سوق المبادلات النقدية قبل الأسبوع المقبل على أقل تقدير. وكانت مبادرة مصرف لبنان قد لاقت انتقاداً من رابطة المودعين التي رأت فيها ضخ إيجابية مزيفة، ومحاولة جديدة لشراء الوقت دفعاً للغضب الشعبي الآتي لا محالة في ظل استفحال الأزمة. وعدت الرابطة أن مصرف لبنان بعد أن غطى احتجاز المصارف لأموال المودعين، يريد إعطاء الناس فتاتاً من أموالها، وكأنه يعطي المودع مصروف جيب من أمواله ليصرف منها بعد رفع الدعم، لافتة إلى أن المصرف حدد مبلغ 25 ألف دولار من دون تبيان مصدر تأمين الدولار، ودون الإتيان على ذكر باقي المبالغ، فيكون بذلك يمارس «كابيتال كونترول» و«هاير كات» غير قانونيين، ولكن معلنين منظمين بآلية غير واضحة لناحية تحديد الودائع السابقة لـ17 أكتوبر (تشرين الأول)، متناسياً أن المودعين خسروا أكثر من 70 في المائة من قيمة هذه الودائع، وأن امتناع المصارف عن دفعها لهم بالعملة التي أودعوها بها هي مخالفة قانونية. أما فيما يتعلق بالمنصة، فرأت اللجنة أنه سبق لمصرف لبنان أن أطلق منصة «صيرفة» في يونيو (حزيران) الماضي، غير أنها فشلت في تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله، إلا إذا كان هدفها غير المعلن إفقار المواطنين، مضيفة أن تفعيل هذه المنصة من جديد بعد إدخال المصارف لاعبين جدداً في الصرافة لن يغير أسعار سعر الصرف في السوق الموازية، خاصة أن مصرف لبنان نفسه يقر بأن السعر تحدده عملية العرض والطلب على الدولار.

شركة تركية تهدد لبنان بقطع الكهرباء بسبب خلافات مالية

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت شركة «قره دنيز» التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، اليوم (الثلاثاء)، إن على بيروت أن توقف تحركاً قضائياً لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات؛ وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية. وكان المدعي العام المالي اللبناني قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة بعد مزاعم فساد مرتبطة بعقد الكهرباء أوردتها قناة «الجديد» التلفزيونية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتنفي الشركة التهم، وقالت مطلع الأسبوع، إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهراً، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان. صدرت المطالب عن شركة «قُرباورشب»، وحدة «قره دنيز» التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب في البرلمان قوله، إن البلد قد يواجه «ظلاماً تاماً» إذا قطعت الشركة الإمدادات. وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، عجز لبنان عن تلبية الطلب على الكهرباء؛ مما أشاع الاعتماد على المولدات الخاصة. وتزداد فترات انقطاع الكهرباء اليومية زيادة مطردة، وتستمر لمعظم اليوم في بيروت، حتى مع إمدادات الشركة التركية. ونسب بيان المالية إلى المشترع اللبناني نزيه نجم قوله، إن إمدادات الكهرباء التركية قد تتوقف قبل نهاية الأسبوع الحالي. وينوء اقتصاد لبنان تحت جبل من الديون، وتعاني الحكومة لتدبير النقد الأجنبي الضروري لتمويل متطلبات استيراد الأغذية الأساسية وغيرها من الواردات، مثل الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي لا تكفي احتياجات البلاد. وقال متحدث باسم «قُرباورشب»، إن على لبنان أن يوقف تحرك ممثل الادعاء العام لمصادرة سفن الشركة ويضع خططاً لتسوية المتأخرات. وفي خطاب اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء أُرسل إلى حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس (الاثنين)، تناولت «قُرباورشب» اتهامات وتهديدات «تبعث على القلق ولا أساس لها» من المدعي العام لفرض غرامات، قائلة إن الخطوة خالفت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وأشار الخطاب أيضاً إلى دفع المتأخرات. لكن الشركة قالت، إنها تعطي الأولوية «للعثور على حل معقول يسمح لنا بمواصلة تزويد لبنان بكهرباء منخفضة التكلفة تشتد الحاجة إليها». وقالت الوزارة، إن «قره دنيز» هددت بقطع إمدادات كهرباء تصل إلى نحو 400 ميغاواط، موضحة أن هذا سيقلص القدرة التوليدية إلى 900 ميغاواط، وهو ما يقل كثيراً عن الطلب الذي كانت تقديرات سابقة تصل به إلى أكثر من ثلاثة أمثال ذلك المستوى. كانت «قره دنيز» حذرت مطلع الأسبوع من قطع الإمدادات، لكنها أبدت أملها في «حل معقول يمكن التوصل إليه سريعاً» لكي تواصل إمدادات الكهرباء.

هل فسّرتْ أوروبا «الماء بعد جُهد بالماء»؟.... لبنان يُلاقي العيد بمناخاتٍ سياسية أكثر تَشَدُّداً.. لبنان يتّجه نحو العتمة الشاملة

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.......

- هل ما زال الوقت متاحاً لـ «حكومة مهمة» إصلاحية أم أن اقتراب موعد الانتخابات النيابية سيفرض «حكومة انتقالية»؟

- عون «مرتاح» في لعبة «عض الأصابع»... ولهذه الأسباب الحريري «لن يريحه» من تكليفه

- لبنان «يستعدّ للأسوأ» مع التحذير من «العتمة الشاملة»

على طريقة مَن تَعَوَّدَ «السير على الجَمْر حافي القدمين»، يمْضي اللاعبون السياسيون في لبنان بزجّ البلاد في ما يشبه «المحرقة» التي تتغذى من «مارد» الانهيار الذي يتدحرج جارفاً ما بقي من الواقع المالي والاقتصادي الذي يكاد أن يتحوّل رماداً، ومُنْذراً بترْك اللبنانيين أمام «تسونامي» مصائب تتراكم مؤشراتُها في الأفق... المخيف. وغداة «أخْذ العِلْم» من الاتحاد الأوروبي بخلاصاتِ زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان لبيروت والتي تقدّمتْ فيها «ديبلوماسية العصا» (الكلام على إطلاق الإجراءات المتشدّدة التقييدية بحقّ شخصيات لبنانية متهَمة بعرقلة تأليف الحكومة والفساد)، لم يَظْهَر في ضوء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل الاثنين ما يشي بأن ديناميةً جَماعية سريعة هي في طور، أو أنها ممكنة التشكّل لجعْل الضغط الذي زادتْه باريس لبنانياً ذات مفعول أقوى. على العكس ثمة مَن اعتبر أن كلام المفوض السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن «أننا نعمل على اتّباع سياسة العصا والجزرة. وكل الخيارات مطروحة للضغط على الطبقة السياسية التي تحول دون الخروج من المأزق» في موازاة ما نُقل عن ديبلوماسي أوروبي من أنه يجري البحث في «ممارسة ضغوط فردية على المسؤولين السياسيين الذين يعوقون تشكيل الحكومة وتبني الإصلاحات» هو بمثابة «تفسير الماء بعد جهد بالماء» في الوقت الذي باتت الأزمة اللبنانية تحتاج إلى إجراءات معلَنة وسريعة لكبح السقوط الكبير الذي خرج عن كل سيطرة. وهذه القراءة التي سادتْ لدى أوساط مطلعة في بيروت، لم تقلّل في الوقت نفسه من أهمية الإحاطة الأوروبية المتصاعدة بالواقع اللبناني وسط رصْدٍ لِما إذا كانت عبارة «َضغوط فردية» تعني تشجيع دول أخرى «إفرادياً» على أن تحذو حذو فرنسا من خارج إطارٍ أوروبي قانوني، أو أن المقصود بها ضغوط «على أفراد»، في ظل اقتناعٍ بأنه أياً يكن الأمر فإنّ المعنيين المباشرين كما غير المباشرين بالملف الحكومي في لبنان لم يبْدُ أنهم يكترثون بأي مساراتٍ زاجرة خارجية في ضوء بروز مناخاتٍ داخلية أكثر تَشَدُّداً باتت تطرح سؤالاً كبيراً ومحيّراً: هل العبور إلى التسوية لم يعد ممكناً إلا على وهج انفجار كبير ولو بـ «عكس سير» محاولات ترتيب ملفات المنطقة الساخنة التي تسير على أكثر من جبهة؟ ....فعشية دخول البلاد عطلة الفطر، لم يبرز سوى المزيد من التمترس خلف جدران الأزمة الحكومية، وسط التداول بمعادلةٍ قديمة - جديدة صارت تحكم المأزق عنوانها أن رئيس الجمهورية ميشال عون يشعر بأن استمرار المراوحة السلبية يلحق أضراراً أكبر بالآخَرين، في ضوء تحوُّله ما يشبه «الرأس» الوحيد للدولة التي باتت غالبية أمورها الرئيسية تُدار عبر المجلس الأعلى للدفاع، في حين أن الفراغ الحكومي يستنزف من رصيد موقع رئاسة الوزراء الذي بدا الأكثر «تَضرُّراً» من زيارة لودريان الذي قَصَرَ لقاءاته، «المكتملة المواصفات البروتوكولية» بالموقعين الرئاسييْن الماروني والشيعي في حين لم يلتق الرئيس المكلف سعد الحريري إلا في قصر الصنوبر، ولو أنه لا يمكن اعتبار أن وزير الخارجية الفرنسي تَقَصَّد إعطاء هذا المعنى لـ «هفوته». أما الشق الثاني من معادلة التشدد، فيعبّر عنها سحْب الحريري مسألة اعتذاره من التداول، في ظلّ مؤشراتٍ وانطباعاتٍ بأن الرئيس المكلف صار يتقن لعبة الانتظار وامتصاص الضغوط ومحاولة تحويلها فرصة على طريقة «مَن نصَب فخاً لأخيه»، وذلك بما يجعل عهد عون ينتهي (خريف 2022) بلا حكومة وهذا ما يعني أنه سيكون وجهاً لوجه أمام «كرة نار» الانهيار في ظلّ غياب حكومة تشكّل «خط حماية» ولو دستورياً. وتشير أوساط سياسية إلى أن الحريري، وفي «قياسه» تداعياتِ أي قرارٍ بحجم الاعتذار «الانتحاري»، لا يراعي فقط ارتدادات مثل هذا «الانسحاب» على موقع رئاسة الحكومة لجهة تظهير إخراج الرئيس المكلف بـ «ضربة الإحراج» المُمَنْهَج من رئيس الجمهورية وفريقه مع ما رافق ذلك من محاولات تكريس ما اعتُبر أعرافاً كاسرة للتوازنات الدستورية، بل هو أيضاً يضع في «سلّة الحسابات» أن أْي «ترْكٍ للساحة» لفريق عون ولا سيما لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لتشكيل حكومة على الطريقة التي استقالتْ (أي حكومة الرئيس حسان دياب) ومع «إحكام السيطرة» على وزارات - مفاتيح أمنية وقضائية ولا سيما الداخلية والعدل سيعني إعطاء هذا الفريق ما يشبه «الشيك على بياض» لإدارة الانتخابات النيابية بما يلائم طموحاته الرئاسية وحتى «نيات تصفية الحسابات» مع الحريري وخصومه الآخرين. ورغم الاقتناع بأنّ أي حكومة تكنو - سياسية مُخَفَّفة على شاكلة حكومة دياب لن تكون أصلاً قادرة على استقطاب أي دعم مالي دولي للبنان، فإن الأوساط نفسها تسأل هل أنه ما زال بالإمكان الحديث عن «حكومة مهمة» إصلاحية فيما البلاد دخلتْ عملياً مدار الانتخابات النيابية (موعدها بين 7 مارس و7 مايو 2022)، وهل يمكن تَصَوُّر أن طبقة سياسيةً «تدير ولو عن بُعْد» حكومةً (برئاسة الحريري أو غيره) قبل الانتخابات ستتجرأ على اتخاذ القرارات الإصلاحية «الجِراحية» الموجعة والتي تحتاج غالبيتها لإقرارها في برلمانٍ «تتنافس» أحزابه «الممثّلة بغالبيتها» في الحكومة وبأقنعةٍ أو من دونها، على العودة إلى مجلس النواب وهو ما يستوجب الى جانب عدم إغضاب مؤيّديها «الصمود» بوجه «ثورة شعبية» صحيح أنها خمدتْ في الشارع ولكنها بالتأكيد بقيةة ولو خلْف الجدران، هذا إذا لم يكن تَوالي مظاهر الانهيار كفيلاً بـ «إيقاظها» في أي وقت. ومن هنا تعاود الأوساط طرْح السؤال الذي فرض نفسه مع تكليف السفير مصطفى أديب تأليف الحكومة (في سبتمبر الماضي قبل اعتذاره) وهذه المرة معطوفاً على ملامح التسويات في المنطقة ومفاده: هل يمكن أن يستعيد لبنان تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «الانتقالية» التي شكّلها العام 2005 بعد استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي تولت إدارة الانتخابات النيابية حينها بتفاهُم خارجي متعدّد الطرف، أم أن «ارتياح» حزب الله لتفوُّقه اللبناني وبوادر حِفْظ إيران لأوراق نفوذٍ في المنطقة تجعله في موقع لا يشبه وضعيته قبل 16 عاماً حين تعاطى مع المرحلة بمنطق «إحناء الرأس أمام العاصفة». وعلى وقع كل هذا الغموض السياسي، يجري ترقُّب إذا كان عيد الفطر سيحمل أي تَواصُل ولو بروتوكولي بين عون والحريري، في حين لا يبدو أن ما قيل عن تسخين رئيس البرلمان نبيه بري محركاته لاستئناف مبادرته حكومياً سيكون كفيلاً بمعاودة تحريك عجلة الاتصالات في ضوء ما عبّر عنه رفْع «حركة أمل» (يتزعمها بري) سقف مواقفها بوجه فريق رئيس الجمهورية من عدم جاهزية الأرضية السياسية لا لإطلاق ولا لتلقُّف وساطات من أي نوع. ووسط هذا الانسداد، يلوح مجدداً شبح العتمة الكاملة فوق «جبل الأزمات» الاقتصادية - المعيشية التي صارت تسكن يوميات اللبنانيين الضائعين بين دعْمٍ بدا كأنه رُفع عن مواد عدة «مع كواتم للصوت» وبين بطاقة تمويلية علِقت في «شِباك» السياسة وعقدة ضخّ الأموال اللازمة لإقلاعها، ومِن جيْب مَن؟ ناهيك عن استمرار مادة البنزين «كنزاً مفقوداً» في العديد من المناطق رغم الوعود بتسليمها. وقد عقد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اجتماعاً مع وزير الطاقة ريمون غجر، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم حيث تم البحث في موضوع الكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لبواخر الفيول«في ضوء الطعن الذي قُدم أمام المجلس الدستوري بقانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة بقيمة 200 مليون دولار. وشرح نجم بعد اللقاء أنّه «وبانتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على رد حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوافر. إلا أننا قد نصادف مشكلة آخر هذا الأسبوع وهي متعلقة بـ(كارادينيز) وباخراتهم بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا». وأشار إلى أنّه «بعد أن تم الادعاء على صاحب (كارادينيز)، اتُخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. وقد طالبنا مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك»....

سوء المعالجات يُفاقم الأزمات .. والعيد يوصل ما انقطع!

الإغلاق ليومين في الفطر.. والشركة التركية تهدّد بالعتمة رداً على القرار القضائي

اللواء..... كلما تأخر بتّ الملف الحكومي كلما تزايدت حالات التوهان عند جادة الصواب، لا سيما لدى المعنيين بعملية التأليف، من بعبدا إلى بيت الوسط، وسائر الجهات التي رشحت الرئيس المكلف أو لم ترشحه، من أجل إعادة الروح إلى القرار على مستوى السلطة الاجرائية، والتوقف عن الاجتهادات الدستورية، الفارغة في المضمون، والخارجة عن الشكل والمضمون. كل ذلك، مع تفاقم الأزمات الناجمة عن فقدان السيولة بالعملات الأجنبية أو تناقصها لدى مصرف لبنان، مع سوء إدارة فاضحة في معالجة الملفات الحياتية والمعيشية، لا سيما مع دخول قرار وقف الدعم حيز التطبيق على الأرض. وإذا كان عناد «المعايير والدستور والميثاق» (مفردات التعطيل لدى فريق بعبدا) ساهم ويساهم في وأد المبادرات، فإن الوضع المتثاقل في لبنان، ما يزال موضوعاً في غرفة المراقبة الدولية والأوروبية، ولكن من باب العقوبات، فقد كشفت الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الأوروبي يعمل على آلية تسمح بالضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون تأليف الحكومة.

عقوبات

وفي أوّل اجراء عقابي من نوعه بعد وصول إدارة جو بايدن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة لبنانيين، قالت انهم على صلة بـ«حزب الله»، والعقوبات يترتب عليها عزل الكيانات المستهدفة عن النظام المالي العالمي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم. وعشية عيد الفطر السعيد، حيث تشتد الأزمات المعيشية والحياتية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حركة خجولة في الملف الحكومي لكنها لن تثمرعن شيء ودعت إلى انتظار ما قد يطرأ بعد عطلة عيد الفطر لاسيما أن الرئيس المكلف غادر لبنان مشيرة إلى  تسارع للاحداث بتم في المنطقة. إلى ذلك افادت مصادر مطلعة عل  موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن هناك تقييما معينا يتم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية وزيارة لودريان وموقف الأطراف السياسية وعودة السفير البخاري وموقف الرئيس المكلف. وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«اللواء» أن الرئيس المكلف يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيبن لا ثلث معطلا فيها. إذاً، لم تسجل اي اتصالات اوتحرك لاختراق الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وبقي كل شي على حاله في حين توقعت مصادر سياسية ان تستمر الازمة الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك وقد يتخللها تبادل التهاني بالعيد بين الرئاسات الثلاث،ماقد يفسح بالمجال امام الاتفاق على اعادة حرارة الاتصالات لاعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة من جديد واخراجها من دائرة المراوحة والتجاذب السياسي والتعطيل المبرمج، لا سيما بعدما سمعت جميع الاطراف كلاما من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان يعبر عن استياء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وان الفرنسيين يتهجون للتعبير عن هذا الاستياء بالمبادرة لفرض  تدابير وإجراءات عقابية بحق السياسيين المتهمين بالعرقلة للتشكيل، الامر الذي قد يشكل حافزا للجميع لاعادة النظر بمواقفهم وشروطهم من عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ومع دخول البلاد مرحلة جمود سياسي جديد بفعل عطلة عيد الفطر، إنصب اهتمام المواطنين اكثر على الازمة المعيشية والحياتية التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين، فيما عادت الامور الى ما كانت عليه قبل الحراك الجديد الذي يجري خلال اليومين الماضيين وكان بمثابة جسّ نبض لإمكانية جمع الرئيسين عون والحريري ربما يحصل توافق بينهماعلى مخرج، لكن يبدو أن المسعى اصطدم بالمواقف ذاتها، حيث افيد ان الحريري ما زال على موقفه، فيما قالت اوساط مطلعة ان الرئيس عون منفتح على نقاش اي صيغة متكاملة واضحة. معيشياً، استمرت ازمة المحروقات، وارتفاع اسعار اللحوم امس، بما يفوق المائة وخمسين الف ليرة لكيلوالغنم، وبين 100و120 الفاً لكيلو العجل، والدجاج بما يفوق 45 الفاً للكيلو، عدا «الشفط» من جيوب الناس للمواد الغذائية الضرورية. فقد استمرت ازمة شح البنزين في السوق برغم تسلم بعض المحطات للمادة بكميات قليلة، فإصطفت امامها السيارات في طوابيرطويلة.  وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال في حديث إذاعي: ان الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق، وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت . وجاء ذلك وسط التخبّط الرسمي في موضوع رفع الدعم او ترشيده وإقرار خطة دعم العائلات الاكثر فقراً، حيث لازال الموضوع قيد البحث من دون ايجاد آلية توائم بين دعم الفقراء والحفاظ قدر الامكان على ما تبقى من امول في المصرف المركزي. وعلى صعيد ازمة الكهرباء، اجتمع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم. وبعد الاجتماع، قال نجم: بحثنا في الوضع  المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها. في ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، وبقي مبلغ قدره 11 ملياراً، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان. أما الباخرة Grade B ، فيعمل وزيرا المال والطاقة على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على ردّ حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوافر. اضاف: إلا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع  متعلقة بشركة باخرة الكهرباء «كارادينيز» من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ 25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا. وبعدما تم الادّعاء على صاحب «كارادينيز»، اتُخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفّض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أن المعدّل انخفض دون الـ 900 ميغاواط، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شي.  وتمنى نجم على المسؤولين كافة «أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي الى توقف العمل بمعامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طلبنا من مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج  إلى باخرة غازاويل  فوراً وسنناقش ذلك لاحقاً في بداية الأسبوع المقبل. ورداً على قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمصادرة السفن وتغريم شركة قره دنيز التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، أعلنت الشركة أمس إن على بيروت أن توقف تحركا قضائيا لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية. ونفت الشركة التهم وقالت مطلع الأسبوع إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهرا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.  وصدرت المطالب عن شركة قُرباورشب، وحدة قره دنيز التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب بالبرلمان قوله إن البلد قد يواجه «ظلاما تاما» إذا قطعت الشركة الإمدادات.

التهريب مستمر!

وعلى صعيد مكافحة التهريب، أعلنت قيادة الجيش انه بتاريخ 10/5/2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 3 مواطنين و3 سوريين، وضبطت سيارتين وصهريجاً وآلية نوع بيك أب محملة بحوالى 19500 ليتر من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. معيشياً، أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً أشار فيه الى ضغوط كبيرة يتعرض لها قطاع الدواجن منذ يوم الجمعة المنصرم جراء ارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بحوالي 300 في المئة، عازياً ذلك الى هلع المواطنين ورغبتم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن. وقال «بناء على تجربة الدعم الناجحة لقطاع الدواجن، وكونه قطاع انتاجي والوحيد الذي يؤمن كامل احتياجات لبنان من البروتيين، نطالب وبالحاح الاستمرار بدعم قطاع الدواجن، خصوصاً ان قيمة الدعم السنوية لا تتعدى الـ120 مليون دولار». وغرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» كاتبا «طالما أن «حزب الله» و»التيار» وحلفاءهما هم الحاكمون كل يوم سنشهد أزمة جديدة. البارحة واليوم البنزين، غدا وبعد غد المازوت، والذي بعده وما بعده المواد الغذائية... هلُمَّ جرّا حتى النصر». بدوره، غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على «تويتر» قائلا: ‏مع كل يوم أزمة جديدة. أي ٣٦٠ أزمة قبل انتخابات ٢٠٢٢. الشعب مصدر السلطات، فهل سيستمر مع السلطة الحالية والأزمات الناتجة عنها الى ذلك الحين؟ ....قضائياً، ألزم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة الألمانيّة «كومبي ليفت»، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

533685 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 20 حالة وفاة و544 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 533685 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020. وأدى انخفاض الإصابات إلى اتخاذ قرار يتعلق بحصر إجراءات التعبئة اليوم الأوّل والثاني من أيام العيد. فقد أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، انه نظراً لتحسن الواقع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات، ينفذ الاغلاق خلال فترة عيد الفطر السعيد لمدة يومين اعتباراً من أوّل أيام العيد. وشدد البيان على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات على كافة أنواعها. ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح أوّل ايام عيد الفطر السعيد ولمدة يومين حيث يحصر التجول خلال هذه المدة بالاشخاص الذين تمّ استثناؤهم بموجب القرار 96/م ص تاريخ 6/2/2021 وفقاً للشروط المحددة في متنه وللاشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الاغلاق بعد حصولهم على اذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb وذلك للاماكن التالية: أسواق الخضار والفواكه والاسماك، الصيدلية والعيادات البيطرية، صالات البيع داخل الأفران، العيادات الطبية، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، سوبر ماركت، ميني ماركت ومحلات البيع بالتجزئة (الدواجن واللحوم والبيض والخضار والفواكه والمواد الغذائية...)، محطات المحروقات، المختبرات. ويسمح إقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30٪ من قدرتها الاستيعابية، ويسمح للاشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد ابرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة،...).

العقوبات الأميركية تطارد "القرض الحسن" وتمويل "قتل المعارضين"... عون يرى اعتذار الحريري "مسألة وقت" و"يجسّ نبض" ميقاتي!....

نداء الوطن.... "لا تقدّم ولا جديد" على صعيد الملف الحكومي وكل ما يثار من معلومات عن وجود اتصالات ومبادرات جديدة لا يعدو كونه "مجرد تحليلات وتكهنات لا ترتكز إلى أي معطى ملموس على أرض الواقع"... بهذه العبارة اختصرت مصادر مواكبة لملف التأليف حال المراوحة المستحكمة بالبلد، مؤكدةً أنّ الأطراف لا تزال عند مواقفها المعروفة ولم يحدث أي خرق يُعتد به في جدار الأزمة. فبخلاف ما يروّج له بعض المقربين من دوائر قصر بعبدا عن "مبادرة جديدة" يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون إطلاقها في الأيام المقبلة لكسر الجمود في حلقة التأليف، تؤكد المصادر أنّ "عون لا يزال على موقفه المتصلّب تجاه عملية تشكيل الحكومة ولا يبدي أي مرونة أو تعاون تجاه الوسطاء الذين يحاولون تدوير الزوايا بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، بل على العكس من ذلك أصبح رئيس الجمهورية يضع السيناريوات البديلة "تكليفاً وتأليفاً" انطلاقاً من قناعته بأنّ "اعتذار الحريري مسألة وقت لا أكثر". وعلى هذا الأساس، أطلق عملية "جس نبض" تجاه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لجوجلة البدائل المتاحة معه واستكشاف مدى جهوزيته لقبول التكليف فور اعتذار الرئيس المكلف. وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة على مساعي عون أن إجتماعات جرت بعيداً من الأضواء بين ميقاتي وشخصية مقربة من رئيس الجمهورية بغية التفاهم بين الجانبين على ترتيبات تأليف حكومة جديدة وبوقت سريع بعد اعتذار الحريري، لا سيما وأنّ الموفد العوني نقل مباركة رئيس مجلس النواب نبيه بري لخطوة تكليف ميقاتي في حال أصرّ الحريري على الاعتذار. وتفيد المعلومات المتوافرة حيال خلاصة هذه الاجتماعات، أنّ ميقاتي لم يوصد الباب نهائياً أمام خيار تكليفه تشكيل الحكومة، لكنه وضع "قائمة شروط" لقبول المهمة ولا يزال ينتظر جواب عون عليها. وفي الغضون، تبدو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سائرة على خطى سلفه دونالد ترامب في إحكام قبضة العقوبات الهادفة إلى تجفيف موارد تمويل "حزب الله"، وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أمس 7 أفراد على صلة بـ"حزب الله" ومؤسسة "القرض الحسن" التي يستخدمها الحزب كغطاء لإدارة أنشطته المالية. وإذ طاولت العقوبات الجديدة كلاً من أحمد محمد يزبك (المدير المالي للقرض الحسن)، عباس حسن غريب (مدير المعلوماتية)، وحيد محمود سبيتي، عزت يوسف عكر، مصطفى حبيب حرب، وحسن شحادة عثمان (شاركوا في إجراء معاملات مصرفية من خلال "حسابات ظل" نيابة عن حزب الله)، لفت الانتباه ما أعلنه البيان الصادر عن الخزانة الأميركية من أنّ إدراج إبراهيم علي ضاهر على قائمة العقوبات أتى لكونه يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله" التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب "بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها". وقالت أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ"حزب الله" إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل، ومثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث "حزب الله" بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "مؤسسة القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم "حزب الله" بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي". وتزامناً، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ "التهديد الذي يشكله "حزب الله" على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم، يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير (المالي) الخاصة به"، موضحاً أنّ "مؤسسة القرض الحسن تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية، ما يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات"، واعتبر أنّ العقوبات الأخيرة "تعزز الإجراءات الأميركية ضد مموّلي "حزب الله" الذين قدموا الدعم أو الخدمات له"، متعهداً بأن "تستمر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله". وتزامناً، أعلن الإدعاء العام الأميركي في ولاية فرجينيا أمس "تجريم سيدة لبنانية تحمل الجنسية الأميركية تدعى "رشا فرحات"، بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح "حزب الله" استمرت طيلة عشر سنوات، مشيراً إلى أنّ فرحات اعترفت بأنها "مذنبة في المشاركة بمؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لصالح حزب الله".

عون يطيح مبادرة بري بذريعة تحالفه مع الحريري

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقف لبنان على فوّهة انفجار اجتماعي شامل بعد أن أخذ الجوع يدق أبواب اللبنانيين من غير الذين يصنّفون على خانة العائلات الأكثر فقراً وأُدرجوا على لائحة الانتظار للحصول على البطاقة التموينية التي لن تكون في متناول اليد في المدى المنظور للإفادة منها فور إقرار الخطة الرامية إلى ترشيد الدعم بسبب تعثّر تأمين التمويل المالي كشرط لسريان مفعولها نظراً لوجود صعوبة في تمويلها مما تبقى من الاحتياطي لدى مصرف لبنان وتحديداً من أموال المودعين. ومع أن الانفجار الاجتماعي بات وشيكاً في ظل غياب حكومة تصريف الأعمال عن المشهد السياسي متلازماً هذه المرة مع انكفاء المنظومة السياسية عن القيام بما هو مطلوب منها لإخراج لبنان من التأزم القاتل الذي يحاصره، فإنها أوقعته في «عتمة سياسية» كانت وراء تراجع الآمال المعقودة على المبادرة الفرنسية لإنقاذه ووقف انهياره الشامل الذي بات وشيكاً رغم أن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لا يزال يؤكد أن المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون، لم تمُتْ بخلاف الاعتقاد الراسخ بأنها سُحبت من التداول استناداً إلى الأجواء التي سادت اجتماعاته في بيروت. فالوزير لودريان تصرّف -كما يقول رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط»- بشكل غير لائق عندما نعى المبادرة الفرنسية من خلال عدم إدراجه أزمة تشكيل الحكومة على جدول أعمال لقاءاته وانصرف للبحث عن بديل يتمثّل في اللقاءات التي عقدها في قصر الصنوبر مع ممثلين عن أحزاب ومؤسسات عاملة في المجتمع المدني، داعياً إياها إلى الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2022 بذريعة أن الفرصة مواتية لإعادة إنتاج سلطة جديدة غير المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية الحالية. ويكشف رئيس الحكومة السابق الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن الرئيس المكلف سعد الحريري، كما أبلغ رؤساء الحكومات السابقين، صارح لودريان عندما التقاه في قصر الصنوبر بسؤاله: كيف يساوي بين مَن يسهّل ولادة الحكومة وبين مَن يعيق تشكيلها ويضع الجميع في سلة واحدة، مع أنه قدّم كل التسهيلات لإنجاح المبادرة الفرنسية لأنه على قناعة بأنها تعبّد الطريق لإنقاذ لبنان بخلاف من أقفل الباب في وجه المرونة التي أبداها والتضحيات التي قدّمها؟.. لكن لودريان آثر عدم التعليق لأنه -حسب قول رئيس الحكومة السابق- جاء لتسويق رهانه على المجتمع المدني لإحداث تغيير يؤدي إلى إنتاج سلطة جديدة، مضيفاً أنه أخرج نفسه من المبادرة الفرنسية بشكل غير لائق ودخل على الحراك المدني بصورة غير صحيحة، وإلا كيف يصرف إصراره على أن المبادرة ما زالت قائمة وباقية على الطاولة، فيما أحجم عن الحديث عن الأزمة الحكومية؟..... لذلك، فإن لبنان يدخل حالياً -كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»- في أزمة سياسية مديدة غير مسبوقة تتلازم هذه المرة مع وقوفه على حافة الانفجار الشامل بعد أن أتى الانهيار على معالم الدولة التي تحوّلت إلى أنقاض من دون أن يحرّك رئيس الجمهورية ميشال عون، ساكناً لتدارك هذا الانفجار، مكتفياً بمواقف إعلامية «مدعومة بوعود معسولة»، وهذا ما برز جلياً من خلال الاجتماع الأمني الذي رعاه فور إعلان المملكة العربية السعودية عدم السماح للخضراوات والفواكه القادمة من لبنان بدخول أراضيها بعد ضبط شحنة الرمّان الملغومة بكمية من حبوب الكبتاغون المخدّرة. ويؤكد المصدر النيابي أن التدابير والإجراءات لوقف تهريب المخدرات إلى السعودية لا تفي بالغرض المطلوب ما لم تشمل ضبط المعابر الشرعية التي تربط لبنان بسوريا قبل المعابر غير الشرعية لتجفيف «المنابع» المنتجة للكبتاغون ووقف توريدها إلى السعودية وغيرها من الدول لأنها «هدايا مسمومة»، إضافة إلى ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين العالق على رفض النظام في سوريا حتى إشعار آخر الدخول في مفاوضات مع لبنان لترسيمها بدءاً بالمناطق المتداخلة التي تُستخدم كممرات آمنة للتهريب. ويتوقف المصدر نفسه أمام البيان الذي صدر أخيراً عن المكتب السياسي لحركة «أمل» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويقول إن ما ورد فيه يشكّل هجوماً كهربائياً وقضائياً وسياسياً على عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من دون أن يأتي على ذكرهما بالاسم، ويقول إن اللافت للانتباه في البيان تأكيد إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها في ربيع 2022، متهماً الحكم والحكومة بخرق الدستور بامتناعهما عن إجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء الشغور الناجم عن استقالة 8 نواب من البرلمان بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت ووفاة اثنين من أعضائه. ويرى أن الإصرار على إجراء الانتخابات يكمن، وبناءً على توجيهات الرئيس بري، في تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي وتحديداً إلى باريس بأنْ لا مجال لتأجيلها في ضوء إصرار لودريان على إنجازها في موعدها، وأخرى إلى الداخل في لبنان لقطع الطريق على ما أخذ يُشيعه الفريق السياسي المحسوب على عون بأن التمديد للبرلمان يجب أن ينسحب على التمديد لرئيس الجمهورية لمنع حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى. ويلفت إلى أن الإصرار على إنجازها مهما كانت الاعتبارات لتبرير تأجيلها يكمن في عدم تكرار التجربة المأساوية عندما تصدى عون للنواب ومنعهم من انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس المنتهية ولايته أمين الجميل، ولم يفرج عن تسليمه الشرعية لخلفه الرئيس الراحل الياس الهراوي إلا بعد أن أُخرج من بعبدا بعملية عسكرية قامت بها الوحدات العسكرية السورية. ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس النيابي المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد خلفاً لعون. ويقول إن «أمل» أرادت منذ الآن تمرير رسالة تحت عنوان وحيد بعدم التمديد قسراً لعون الذي يتشبث حالياً مع بري على خلفية التفافه على مبادرته لإنقاذ المبادرة الفرنسية وإصراره على الثلث المعطل، وبالتالي فإن لا مكان لما يتردد من حين لآخر بأن بري يتولى التوسُّط بين عون والحريري لإعادة التواصل الذي انقطع وعطّل تشكيل الحكومة. ويعزو السبب إلى أن العائق هو عون شخصياً ومن خلال باسيل الذي يمسك بزمام المبادرة بعد أن أخلى له عمه الساحة في محاولة لإعادة تعويم نفسه بعد العقوبات الأميركية التي استهدفته، ويقول إن «حزب الله» لم ينجح في تنقية الأجواء بين حليفيه ما دام عون ينظر إلى بري على أنه ليس وسيطاً ويتهمه بالوقوف إلى جانب الحريري، وإلا لكان الأخير مضطراً للاعتذار عن تشكيل الحكومة. وعليه، فإن لبنان يغرق في «عتمة سياسية» بعد أن قرر لودريان تعليق العمل بالمبادرة الفرنسية، رافضاً «اتهامه» بأنه حضر خصيصاً لسحبها من التداول إن لم تكن أصبحت من الماضي ما لم تؤمّن لها رافعة دولية تمكّنها من فرضها على المنظومة السياسية كأمر واقع.

الإجراءات الأوروبية بحق المعرقلين "خلال شهر" قد تشمل 26 دولة إذا استمرت المعارضة الهنغارية

نداء الوطن....رندة تقي الدين.... توقّع مسؤول أوروبي رفيع في حديثه لـ"نداء الوطن" أن يتم اتخاذ اجراءات أوروبية تجاه المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة والذين ينهبون بلدهم "خلال شهر، لأنّ سرعة اتخاذها ضرورية إذا لم تشكل الحكومة نظراً لكون الوضع بالغ الصعوبة ولا يحتمل الجمود وعدم التحرك". ومن دون أن يستبعد أن تكون الإجراءات المقصودة كناية عن عقوبات باعتبارها "أسوأ الخيارات"، قال المسؤول الأوروبي إنّ "موضوع الإجراءات بحق اللبنانيين تجرى مناقشته باستمرار حالياً على طاولة الخبراء والسفراء الأوروبيين في بروكسل، وإذا كانت من نوع العقوبات فستشمل منع السفر وتجميد الأرصدة"، شارحاً أنّ "هنغاريا لا تزال تتصدى لفرض العقوبات على المسؤولين عن التعطيل في لبنان لأنّ جبران باسيل سيكون من بين المستهدفين بهذه العقوبات، بينما تعتبره هنغاريا شخصية مسيحية تدّعي حماية أوروبا من دخول المسلمين الإرهابيين إليها"، وأكد في المقابل أنّ "هناك اجماعاً بين باقي الدول الـ26 الأوروبية على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المعرقلين اللبنانيين وألّا تبقى الأمور على صعيد الكلام، إنما ينبغي القيام بعمل قاس لتحريك الوضع والضغط على المسؤولين في لبنان لأن الوضع هناك لم يعد يحتمل مزيداً من الانهيار". ورداً على سؤال، أجاب المسؤول الأوروبي: "إذا قررت الدول الأوروبية اعتماد عقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال استمروا على موقفهم نفسه وعارضت هنغاريا ذلك، عندها بإمكان دول الاتحاد الأوروبي اللجوء الى عقوبات على الصعيد الوطني لكل دولة، لأنّ الذين سيعاقبون ليست موجودة ممتلكاتهم واموالهم في هنغاريا بل إنّ اكثر زياراتهم هي الى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، وبالتالي هناك احتمال إذا أصرّت هنغاريا على التصدي للعقوبات أن تلجأ الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وطنية فردية تسري على مجموعة 26 دولة وقد تتبعها دول أخرى مجاورة للاتحاد الأوروبي، مثل النروج والليشيشتاين وايسلندا وصربيا ومونتينيغرو التي من الممكن أيضاً أن تتخذ إجراءات مماثلة". وإذ لفت إلى أنّ تشديد رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على وجوب اعتماد سياسة "العصا والجزرة" مع المسؤولين اللبنانيين، أتى نظراً لأنّ التلويح بـ"الجزرة" دائماً لم يكن فعالاً، أكد المسؤول الأوروبي أنّ "مجموعة العمل على العقوبات ما زالت مستمرة في نقاشاتها وهناك خيارات عديدة على الطاولة، ولكن في هذه المرحلة يجرى البحث في المدى الذي يمكن بلوغه في الإجراءات ونوعيتها بين الدول الـ27، وما إذا كانت هنغاريا ستنضم الى هذه الإجراءات الأوروبية". وأوضح المسؤول الأوروبي أنّ العقوبات على المسؤولين اللبنانيين هي "آلية لتغيير تصرفهم لكي يتحركوا ويوقفوا الفساد والنهب"، مذكّراً بأنه "سبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ مثل هذه الإجراءات بالنسبة للمسؤولين الليبيين الذين كانوا يشكلون عائقاً أمام المسار السلمي، ولكنهم عادوا وغيّروا نهجهم لأن العقوبات أثرت على حياتهم، وبعد سنة عندما غيروا أسلوبهم رفعنا العقوبات عنهم". وأضاف: "العقوبات هي بمثابة عقاب وبالإمكان رفعها إذا تغيّرت الحال"، مشيراً إلى أنّ "العقوبات الأوروبية تعني عدم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الممتلكات والأموال في أوروبا، واذا كان أي شخص ممن ستشملهم العقوبات فرنسي الجنسية ومقيماً على الأراضي الفرنسية ولديه حساب مصرفي في فرنسا فلن يستطيع تحويل الأموال منه". وعن عدم تأثير العقوبات الأميركية على باسيل لا سيما وأنها لم تدفعه إلى تغيير موقفه، أجاب المسؤول الأوروبي: "نعرف أنّ التهديد لا ينفع مع السياسيين اللبنانيين، وطالما لم تتأثر أموالهم ولم يتم الحجز عليها فلن يتحركوا"، لافتاً إلى أنّ "سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعرف بمعظمها الوضع في لبنان وتعلم جيداً من ينهب ومن يعطل الحل وما هي الأسباب، والآن نحن في صدد مناقشة ما هو النهج الأفضل لتغيير تصرفهم مع الأخذ بالاعتبار انهم لم يغيّروا هذا التصرف حتى الآن رغم كل الحوافز التي قدمت لهم، وبالتالي يجري التفكير بشكل عميق راهناً لإيجاد الإجراء الأفضل ليكون الأقوى، وهذا ما قاله رئيس الاتحاد الأوروبي عندما تكلم مع وزير الخارجية اللبناني منذ يومين مبدياً استعداده لزيارة لبنان، ولكن ذلك لن يحل المشكلة لأنّ الحل هو في أيدي اللبنانيين وحدهم". وعن كيفية تطبيق فرنسا مثلاً منع السفر إليها على أشخاص محددين وعما إذا كان ذلك سيظهر في أنظمة السفر لدى الأوروبيين، أجاب: "في نظام شينغن إذا كانت هناك شخصية مدرجة على لائحة عقوبات أي بلد من دول الاتحاد فسيتم إدراج اسم هذه الشخصية تلقائياً على لائحة دول شينغن، وبالتالي لا يمكنها التوجه إلى البلد المعني حتى ولو كان لهذه الشخصية المعاقبة تأشيرة شينغن، لأنه عندما ستحاول المغادرة من بلد إلى آخر بين دول الاتحاد وتصل الى الدولة التي تفرض عليها منع دخول، فعندها لن يكون بإمكانها الدخول إذا كان اسمها مدرجاً على اللائحة"...

باريس تراهن على ورقة العقوبات الأوروبية لإنجاح مبادرتها اللبنانية.... مساعيها مستمرة «وفق منهج مختلف»

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم....بخلاف التأكيدات القائلة إن باريس تخلت عن مبادرتها في لبنان، وإن وزير الخارجية جان إيف لو دريان «دفنها» في بيروت، خلال لقاءات قصيرة جداً وصفت بـ«البروتوكولية» مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الوزراء المكلف بعيداً عن أي مسعى توفيقي لردم الهوة بين الأطراف السياسية المتناحرة التي حالت دون تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي أعاقت مهمة إنقاذ البلاد من مزيد من التدهور، فإن مصادر فرنسية تقول العكس، وتؤكد أن فرنسا «لم تتخلَّ» عن لبنان، وما زالت ماضية في متابعة أوضاعه، ولكن «وفق منهج مختلف» عما طرحته في مرحلة أولى. والمقصود أن باريس التي فقدت صبرها إزاء طبقة سياسية تدفع لبنان إلى «الانتحار»، وفق كلمة لو دريان في بيروت، عمدت -في خطوة أولى- إلى فرض قيود على دخول سياسيين إلى أراضيها، إن بسبب إعاقتهم تشكيل الحكومة أو بسبب فسادهم. وعلى الرغم من أن الجانب الفرنسي لم يكشف عن الأسماء المعنية لأسباب «تكتيكية»، بحيث يبقى سيف العقوبات مسلطاً على الأطراف كافة، فإنها مستمرة في السعي لتغليظ هراوة العقوبات، وذلك عن طريقين: فرض عقوبات إضافية من جهة، والاستمرار من جهة أخرى في دفع جهود الاتحاد الأوروبي إلى الأمام من أجل التوافق على عقوبات أوروبية جماعية، على الرغم من التردد الذي أبدته بعض الأطراف داخل الاتحاد. وأمس، أكدت الخارجية الفرنسية، في سياق مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، إنه إذا استمرت العراقيل الحائلة دون ولادة الحكومة العتيدة، فإن العقوبات على المستوى الفرنسي «سوف تشدد وتتسع». واستعادت الناطقة باسم الخارجية تصريحات «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، عقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل أول من أمس، مشيرة إلى أن الاتحاد «يعمل على (بلورة) الأدوات التي تمكنه في ممارسة ضغوط (إفرادية) على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون الخروج من الطريق المسدود الراهن». وللتذكير، فإن بوريل أعلن ما حرفيته: «نحن نعمل على (سياسة) العصا والجزرة، وكل الخيارات تخضع للبحث من أجل ممارسة الضغوط على أطراف الطبقة السياسية التي تمنع الخروج من المأزق». وأضاف أن الوزير لو دريان الذي بقي في بيروت يومين الأسبوع الماضي «أطلع (نظراءه) على الأوضاع» في لبنان، وهو ما كان قد أشار إليه خلال لقائه الصحافي في العاصمة اللبنانية قبل مغادرتها عائداً إلى باريس. وتشير أوساط متابعة للجهود الفرنسية أن في جعبة باريس الكثير مما هي قادرة على القيام به من الناحية «التقنية»، كتشديد الخناق على السياسيين الذين تحملهم مسؤولية الإطاحة بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها فرنسا منذ انفجاري مرفأ بيروت. وتعد هذه الأوساط أن «المعضلة ليست تقنية، بل سياسية». فباريس ما زالت تعد أن التلويح بالعقوبات إذا أصبحت جماعية، إن على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو على مستوى عدة بلدان أوروبية معنية بالملف اللبناني، في حال استمرت الصعوبات في التوصل إلى الإجماع المطلوب، من شأنها أن تشكل ورقة ضاغطة موجعة للسياسيين الذين قد يقع عليهم سيف العقوبات. وبحسب مصرفي واسع الاطلاع، فإن فرض عقوبات مثل تجميد الأرصدة والممتلكات (شقق، منازل،... إلخ» في بلد أوروبي من شأنه أن يغلق أبواب المصارف الأوروبية كلها بوجه الأشخاص المعنيين، ويفتح في المقابل بوجههم أبواب المساءلة المفضية إلى المحاكم، ومنها الفرنسية. وعلى سبيل المثال، فإن قانون «الممتلكات غير المشروعة» المعمول به في فرنسا الذي طال كثيراً من السياسيين الأفارقة يمكن أن يطبق في حالة السياسيين اللبنانيين، كما طبق بحق نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد الذي جمدت أرصدته وممتلكاته الفرنسية كافة. يضاف إلى ذلك أن وضع اسم سياسي لبناني على ما يمكن تسميته «اللائحة السوداء» يعني «إحراقه»، وصعوبة إخراجه منها. كذلك فإن إغلاق أبواب أوروبا أمام السياسيين المعنيين، إن تعطيلاً أو فساداً، سوف يعطل مستقبلهم السياسي، ويسد في وجههم فرص الوصول إلى الحقائب الوزارية أو أي منصب رسمي يتطلب التعامل مع الخارج. بيد أن الوصول إلى هذه المرحلة يفترض العبور من التهديد إلى التنفيذ. وحتى اليوم، لم يتم التعرف على الأساس القانوني الذي يمكن الركون إليه لفرض عقوبات على سياسيين بحجة «تعطيل» تشكيل حكومة. فإذا كانت تهمة «الفساد» تعد جريمة يعاقب عليها القانون، فإن «تعطيل ولادة حكومة» يدخل في باب العمل السياسي، ولذا يتعين على الفرنسيين والأوروبيين البحث عن شيء ينهض على أساس قانوني، ولا يمكن دحضه أمام المحاكم «الوطنية» أو الأوروبية. ومن هنا، فإن المناقشات الدائرة داخل الاتحاد الأوروبي التي بدأت في 23 مارس (آذار) الماضي يمكن أن تمتد لأسابيع إضافية، قبل أن ترسو على تفاهمات قابلة للتنفيذ. يبقى أن باريس التي غيرت مقاربتها تستخدم ورقة موازية للعقوبات، وهي الدفع لبروز نخب سياسية جديدة، وهذا معنى لقاء لو دريان المطول مع منظمات من المجتمع المدني وشخصيات حزبية معارضة، ورهانه على الانتخابات المقبلة لولادتها. والحال أن هذا الرهان، كما تعترف مصادر سياسية في باريس، محفوف بالمخاطر بسبب التركيبة السياسية اللبنانية الطائفية - الحزبية، وقدرة الأحزاب الممسكة بالوضع على إعادة إنتاج نفسها، كما فعلت منذ استقلال لبنان. والخلاصة أن رهاني باريس «أي العقوبات والانتخابات» صائبان نظرياً، لكن إشكالية التنفيذ موضوع مختلف. وفي أي حال، فإن مصير الأزمة اللبنانية لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية، وحصره بخلافات السياسيين الداخلية لا يكفي للخروج من الأزمة.

معلومات جديدة أمام القضاء عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».... تقدم النائب في «حزب القوات اللبنانية» ماجد ادي أبي اللمع، ورئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية تتضمن «معلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية». وبعد تقديم المذكرة قال أبي اللمع إن «معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسراً في السجون السورية، ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمتُ ومحفوض به سابقاً ضد أركان النظام السوري»، مؤكداً أن «الهدف من هذه الخطوة إظهار هذه الأمور المخفية وتبيانها»، مشدداً على «حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث أيضاً، لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية». وعن المستجدات التي في حوزته، أوضح أنها «تتناول شخصاً خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعتها وأثارتها، وتتم المتابعة معها اليوم وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت». بدوره، شرح محفوض أنه «تبعاً للإخبار السابق المقدم في 15 يونيو (حزيران) 2020 برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتُظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية». وتحدث عن «قيام شخصين عرّفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش بتوقيف شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري»، موضحاً أن «أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها». وأسف محفوض «كمواطن لبناني أن أرى محامين أجانب يتحركون إنسانياً في هذا الملف، في وقت يغطّ طاقم الحكم في لبنان في سبات عميق ولا يحرك ساكناً»، مشيراً إلى أنه حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة التمييزية لإرفاق هذه المعلومات إلى الإخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي، إصراراً منهما على متابعة هذا الملف وعدم إقفاله، ولا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات. وكان أبي اللمع ومحفوض قد قدما في يونيو 2020 إخباراً ضد الرئيس بشار الأسد وأدليا بإفادتيهما بشأن قيام نظامه «بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية». وأعلنا حينها أنهما نقلا إلى القضاء كلاماً ومعلومات عن معتقل سابق أكد أنه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا إضافة إلى تبيان صور للبنانيين ضمن «قانون قيصر» الذي قدم 50 ألف صورة لشباب يتعرضون للتعذيب في السجون السورية.

شينكر بَعْد الإعلام العبري: «إسرائيل» غير مستعدة لترسيم الحدود

الاخبار... تقرير ميسم رزق ... كانت «مستغربة» دعوة لجنة الشؤون الخارجية النيابية إلى جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، والمفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي. المعلوم أن الملف في الداخل أصبَحت تعقيداته أكثر من تلكَ التي تُعيق المداولات على طاولة الناقورة، بسبب الخلاف حول توقيع تعديل المرسوم 6433، لإضافة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية إلى حقوق لبنان، إن كان لجهة الطرف المخوّل بالتوقيع، أو حتى بالنسبة الى مقاربة التعديل ككل. لكنها جلسة «ضرورة» كانَ من المفترض أن تحضرها وزيرة الدفاع زينة عكر، وحالَ انشغالها دون ذلك. والضرورة، كما فسرها النواب ورئيس اللجنة النائب ياسين جابر، هي «لأهمية الملف وحساسيته»، ثم «لملمته من الإعلام كونه صارَ مادة للأخذ والردّ ما لا يتناسب مع قضية بهذا الحجم»! الجلسة تحولت الى ما يُشبه الندوات التي عقدها الوفد العسكري - التقني المفاوض في عدد من الجامعات، من أجل شرح وجهة نظره في ما يتعلق بالخط 29 الجديد الذي طرحه لبنان. وسمِع النواب الحاضرون الكلام ذاته تقريباً من الوفد عن هذا الخط باعتباره «خطاً للتفاوض»، وعن «أهمية اعتماده استراتيجياً ومرتكزاته القانونية وفعاليته في حماية البلوك 9»، وذلِك من خلال الإشارة، الى أن «الخط 29 هو الحد الأقصى، والهدف هو تحصيل مساحة أكثر من المنطقة المتنازع عليها أي الـ 860 كيلومتراً». لكن بمعزل عن الشروحات التقنية التي قدمها الوفد، والنقاشات التي حصلت مؤكّدة «الوقوف خلف الوفد والدعوة الى تدعيم موقفه في المفاوضات»، كان الموقف السياسي الذي يُبنى عليه يخرج من مكان آخر. ففي أول تصريح أميركي علني، بعدَ الجلسة الخامسة الأخيرة، أعطى مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر (الذي تولى إدارة الملف في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب) إشارة إلى توقف المفاوضات نهائياً، قائلاً في مقابلة مع قناة «الحرة» الأميركية (تمولّها الحكومة الأميركية) إن «الموقف الذي قدمه لبنان في مفاوضات الترسيم لم يأتِ بحل. إسرائيل تستخرج الغاز وغبر مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، بينما الدولة اللبنانية تعتبر أن لديها كل الوقت». وتطرّق شينكر الى موضوع الترسيم مع سوريا، مكرراً سردية انتهاك سوريا سيادة لبنان وإبرامها اتفاقات مع شركات روسية للتنقيب واستخراج الغاز في المياه التابعة للبنان وهو لا يهتم بانتهاك سيادته». وأضاف أن «مفاوضات الترسيم سخيفة ولن تنجح».

التطورات في المنطقة تجعل من ملف المفاوضات «طبقاً بارداً»

هذا القدر الذي اكتفى به شينكر لاختصار تطورات ملف المفاوضات وما آلت إليه، يترك علامات استفهام حول مصير هذه المفاوضات، علماً أنه لم يعُد في موقع قرار. لكن من المعروف قرب شينكر من الإسرائيليين وعلاقته القوية بهم، ما يدفع لعدم إغفال هذا التصريح، والأخذ بالحسبان إمكانية أن يكون هذا الموقف رسالة اسرائيلية للضغط على لبنان ودفعه للتراجع عن موقفه، خصوصاً أن الإعلام العبري سبقَ وأن أوردَ في تقاريره بعدَ انتهاء الجولة الخامسة الأسبوع الماضي ما يُشبه النعي لهذه المفاوضات (راجع «الأخبار»، الخميس 6 أيار 2021: «إسرائيل «تنعى» مفاوضات الترسيم: وصلنا إلى طريق مسدود»). في المنطقة تطورات متدحرجة تجعَل من ملف المفاوضات ما بينَ مدّ وجزر. فرغم الغليان السائد فيها، تحوّل لبنان إلى «طبق بارد» حالياً. مع ذلك، يبقى الحديث عن توقف نهائي لملف الترسيم أمراً مبالغاً فيه، لأن التطورات يُمكن أن تذهب في اتجاه ضرورة إحيائه مجدداً، بحسب رغبة الإدارة الأميركية الجديدة. لكن حتى حينه، وبينما دخلت «إسرائيل» مرحلة التنقيب واستخراج الغاز، هل يبقى لبنان متفرجاً يناقش «خطوطه» في الغرف المغلقة؟....