أخبار العراق.. العصائب واغتيالات البصرة.. "مذكرة سرية"... بعد اشتباكات قصور الرئاسة.. إقالة قائد عمليات البصرة.. الكاظمي يوجه بلجنة تحقيق في «أحداث البصرة»..حظر التجول الشامل يثير استياء في العراق.. الحكومة العراقية تتعهد حماية البعثات الدبلوماسية.. السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته..

الجمعة 14 أيار 2021 - 4:34 ص

1654

عربية

العصائب واغتيالات البصرة.. "مذكرة سرية" ومصادر تكشف للحرة تفاصيل اشتباكات القصور الرئاسية...

الحرة – واشنطن... البصرة شهدت العام الماضي عدة حوادث اغتيال طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين....

كشفت مصادر أمنية عراقية متعددة، الخميس، أن اشتباكات وقعت في البصرة، ليل الأربعاء، بين قوة أمنية عراقية وعناصر ميليشيا موالية لإيران، بعد مداهمة أمنية لمنزل أحد مسلحي الميليشيا، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين. وقال مصدر أمني رفيع لقناة "الحرة"، إن "فصيلا مسلحا يتبع لميلشيا عصائب أهل الحق هاجم مقر خلية الصقور الاستخبارية في منطقة البراضعية بالبصرة ليلة أمس الأربعاء". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الحادثة حصلت على خلفية قيام مفرزة تابعة للاستخبارات، ووفق مذكرة قبض أصولية، بمداهمة مقر ومنزل مسؤول الدعم اللوجستي في ميلشيا العصائب المدعو صباح الوافي دون إلقاء القبض عليه بسبب عدم تواجده تلك الاثناء". وبين المصدر أنه "إثر ذلك قامت مجموعة من العصائب بتطويق مقر الاستخبارات ومهاجمته بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لمدة ربع ساعة مع عدم السماح لأي شخص بالدخول والخروج" من المقر. وأكد المصدر أن "القيادي في العصائب مطلوب للقانون وعليه مذكرات قبض بتهم اغتيال ناشطين" . وزود المصدر الأمني قناة "الحرة" بنسخة "سرية وعاجلة" من برقية الاستخبارات بشأن الحادثة، تشير إلى أن الاشتباكات حصلت قرابة الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي في منطقة القصور الرئاسية بمنطقة البراضعية. وأكد ضابط رفيع في الاستخبارات العراقية لموقع "الحرة" أن "مذكرات قبض صدرت بحق عدة أشخاص على صلة بالوافي"، مبينا أن "المعلومات الأولية تشير إلى اعتقال والد أحد المطلوبين ويدعى أبو بشير، المتهم بقتل ناشطين بينهم ريهام يعقوب". وحصلت قناة "الحرة" على مقطع مصور يظهر اللحظات الأولى للاشتباكات، فيما نشر ناشطون مقاطع أخرى تظهر قيام عناصر أمن عراقيين وهم يحاولون منع مسلحين من الوصول إلى مقر أمني. وتسمع أصوات اطلاقات نارية بين الفينة والأخرى. وبعد ساعات من الحادث، أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجه بإرسال لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور ومعرفة المقصرين". وشهدت البصرة، العام الماضي، عدة حوادث اغتيال طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين، كان من بينهم أيضا الناشطة والطبيبة، ريهام يعقوب، في أغسطس الماضي، والتي وعد الكاظمي في تغريدة باعتقال قاتليها. وكانت جنات ماذي (49 عاما)، وهي مسعفة أشرفت على مداواة المحتجين، قد قتلت في يناير من العام الماضي، في البصرة، بهجوم شنه مسلحون مجهولون، خلال المظاهرات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية. وقتل الصحفي أحمد عبد الصمد، في يناير 2020 أيضا، برصاص مسلحين في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية، والمطالبة بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية.

بعد اشتباكات قصور الرئاسة.. إقالة قائد عمليات البصرة

الكاظمي يوجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات أحداث القصور الرئاسية

دبي - العربية.نت.... بعد اشتباكات شهدها مجمع القصور بين قوة أمنية عراقية وعناصر ميليشيا موالية لإيران ليل الأربعاء في البصرة، أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، قرارًا بإقالة قائد عمليات البصرة أكرم صدام، وتعيين اللواء الركن علي الماجدي، لمنصب قائد العمليات في المحافظة. وفي وقت سابق من اليوم وجَّه الكاظمي، بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات أحداث محافظة البصرة الليلة الماضية. إلى ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان: "إن قائد العام للقوات المسلحة، وجَّه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور في هذه المحافظة ومعرفة المقصرين، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

تفاصيل الحادثة

كانت اشتباكات قد وقعت في البصرة، ليل الأربعاء، بين قوة أمنية عراقية وعناصر ميليشيا موالية لإيران، بعد مداهمة أمنية لمنزل أحد مسلحي الميليشيا، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين. وقال مصدر أمني إن "فصيلاً مسلحاً يتبع لميليشيا عصائب أهل الحق هاجم مقر خلية الصقور الاستخبارية في منطقة البراضعية بالبصرة ليلة أمس الأربعاء".

مطلوب بتهم اغتيال ناشطين

يشار إلى أن القيادي في العصائب مطلوب للقانون بتهم اغتيال ناشطين. وشهدت البصرة، العام الماضي، عدة حوادث اغتيال طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين، كان من بينهم أيضا الناشطة والطبيبة، ريهام يعقوب، في أغسطس الماضي، والتي وعد الكاظمي في تغريدة باعتقال قاتليها.

أبرز عمليات الاغتيال

وكانت جنات ماذي (49 عاما)، وهي مسعفة أشرفت على مداواة المحتجين، قد قتلت في يناير من العام الماضي، في البصرة، بهجوم شنه مسلحون مجهولون، خلال المظاهرات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية. كما قتل الصحفي أحمد عبد الصمد، في يناير 2020 أيضا، برصاص مسلحين في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية، والمطالبة بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية.

الكاظمي يوجه بلجنة تحقيق في «أحداث البصرة»

بغداد: «الشرق الأوسط»... وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، أمس (الخميس)، بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية. وكانت وسائل إعلامية قد نقلت خبراً منسوباً لقائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام عن «عملية إطلاق نار حدثت داخل مجمع القصور الرئاسية بين قوة أمنية وفصيل مسلح». وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «القائد العام للقوات المسلحة، وجَّه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور في هذه المحافظة ومعرفة المقصرين، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم». ومن جانبها، نفت عمليات البصرة تصريحاً منسوباً لقائدها. وذكرت في بيان نقلته «واع»، أن «بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحاً نُسِبَ لقائد عمليات البصرة بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة». وأضافت: «نحن في مقر قيادة عمليات البصرة ننفي هذه التسريبات الإعلامية»، مبينة أن «قائد العمليات لم يصرِّح إلى أي وسيلة أو جهة إعلامية كون المخوَّل الوحيد لتلك التصريحات هي خلية الإعلام الأمني حصراً، لذلك وجب التنويه».

حظر التجول الشامل يثير استياء في العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أثار حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات العراقية لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس «كورونا»، استياء وغضب قطاعات عراقية واسعة، نظرا لانعكاساته السلبية على أحوال المواطنين المعيشية. وبدأ حظر التجول في أول أيام عيد الفطر أمس (الخميس)، ويستمر لعشرة أيام. وصدرت بعض الدعوات لكسر الحظر المفروض وعودة الحياة إلى طبيعتها، كما أبدى مواطنون استغرابهم الشديد من تمسك السلطات العراقية بإجراء الحظر، رغم عدم قدرتها على فرضه على المواطنين في الأحياء الشعبية ببغداد وغالبية محافظات وسط وجنوب البلاد. إلى جانب أنها لم تبادر إلى مساعدة الطبقات الفقيرة والتخفيف من أعبائهم المعيشية، ما دفع مفوضية حقوق الإنسان المستقلة إلى الإشارة إلى طابع الحظر «الأمني» وليس «الصحي». وفي هذا السياق، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أول من أمس، إن «إجراءات الحظر الشامل أمنية وليست صحية، وتصل إلى حالة القسر في تنفيذها في بعض الأحيان دون مراعاة للحالات الإنسانية». وأضاف الغراوي في بيان أن «آلاف العوائل تعيش على قوتها اليومي الذي حرموا منه بسبب الحظر، إضافة إلى الخسائر بالمليارات التي لحقت الأسواق الاقتصادية». وذكر أن «العراق لا يحتاج إلى حظر أمني، بل إلى تعزيز إجراءات الوقاية وحث المواطنين على أخذ اللقاح». وطالب الغرواي خلية الأزمة وقيادة العمليات المشتركة بـ«إلغاء الحظر الشامل والسماح لكل مواطن يحمل بطاقة التلقيح بالتحرك، وفتح جميع المراكز الصحية صباحا ومساء وحث المواطنين على أخذ اللقاح». وضربت العراق في الأسابيع الأخيرة موجة حادة من الإصابات، ناهزت في بعض الأيام نحو 10 آلاف إصابة. وسجلت البلاد، أمس، 4512 إصابة جديدة ليتجاوز الإجمالي المليون و130 ألف حالة، توفي منها 15883.

الحكومة العراقية تتعهد حماية البعثات الدبلوماسية... دانت استهداف قنصلية إيران في كربلاء

بغداد: «الشرق الأوسط»... تعهدت الحكومة العراقية أمس (الخميس) بحماية البعثات الدبلوماسية، مجددة رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عمل يعد مزعزعاً لأمن واستقرار البعثات الدبلوماسية المقيمة في العراق، لا سيما ما تعرضت له القنصلية الإيرانيّة في مدينة كربلاء قبل أيام. وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية وزع بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس: «نلفت إلى إجراءات الحكومة العراقية خلال الأيامِ الماضية بهذا الشأن ونشير إلى استمرار التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين، والأخذ بالسبلِ الكفيلة للتوصل للنتائج». وذكر البيان أن الحكومة العراقية تجدد التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية. واستهدف متظاهرون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء في وقت سابق هذا الأسبوع وأحرقوا واجهته على خلفية اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني وتوجيه اتهامات لميليشيات مرتبطة بإيران بالوقوف وراء عملية الاغتيال، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات... بعد هجوم عليه ورفض «تدخله في الشأن الداخلي»

بغداد: «الشرق الأوسط».... اعتذر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي عن تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات العراقية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً إنها «فسرت بطريقة خاطئة». وكانت العديد من القوى الشيعية، لا سيما تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هاجم هيكي، واصفاً تصريحاته بـ«مثابة تدخل في الشأن العراقي». ويعد هيكي أحد أكثر السفراء الأجانب العاملين في بغداد بعد السفير التركي الذي انتهت أعماله مؤخرا لجهة تحركاتهم في مختلف الأوساط الاجتماعية والإعلامية في العراق، فضلاً عن ولعهم بالأكلات الشعبية العراقية. وفي هذا السياق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن تصريحات هيكي بشأن الانتخابات «غير مقبولة». وقال الأعرجي لدى لقائه هيكي في مكتبه مساء أول من أمس (الأربعاء) نقلاً عن بيان لمكتبه إن الأعرجي «استقبل هيكي وتطرق اللقاء إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية». وأكد الأعرجي للسفير البريطاني أن «تصريحاته الأخيرة أدت إلى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية»، مبينا أنها «تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي». من جانبه، بيّن السفير البريطاني أن «تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح»، مؤكداً «احترام السيادة العراقية». وأشار إلى أن «بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق»، معرباً عن ثقته بأن «الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد». من جهة أخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني أن «العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن «ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس». وكان هيكي اعتبر أن البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات في العراق. وأثارت تصريحات هيكي تلك غضبا لدى العديد من الأوساط السياسية لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، طالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري في بيان السفير البريطاني أن يعرف حدود مهماته قائلا إن «على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي». وأضاف «على وزارة الخارجية العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن العراقي». وكان «تحالف الفتح» المكون من «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس العامري أعلن رفضه لتصريحات السفير البريطاني. كما أعلن تحالف «سائرون» أنه اطلع على تصريحات السفير البريطاني في العراق التي قال فيها إن «البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة في العراق». وأضاف «نؤكد رفضنا التام لهذه التصريحات غير الموفقة التي تمثل تدخلا في الشأن الداخلي لا يمكن القبول بها أبدا». وأكد أن «موضوع الانتخابات وما يتعلق بإجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأشار البيان إلى أن «الحكومة العراقية أكدت في أكثر من بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر القادم». وكان هيكي شنّ هجوما على الفصائل المسلحة خارج نطاق الدولة وسيطرة بغداد، عادا إياها بمثابة تحد للحكومة العراقية والوجود الدبلوماسي. وقال هيكي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق: «في جميع البلدان يكون ولاء الفصائل المسلحة إلى الحكومة»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي يدعم جهود العراق للسيطرة على الفصائل المسلحة». وشدد على «استحالة أن يكون هناك استقرار بوجود فصائل مسلحة خارجة عن سلطة وسيطرة الدولة». ودعا إلى ضرورة أن «تتوفر نية للقضاء على السلاح المنفلت وبريطانيا تثمن الدور الفعال للحكومة العراقية لتقوية مؤسسات الدولة».