أخبار العراق... الرئيس العراقي يتجول في الكاظمية والأعظمية لوأد «فتنة جديدة»... الكاظمي: الحوار السعودي - الإيراني باقٍ في العراق.. المخدرات «إرهاب ناعم» يهدد حاضر العراق ومستقبله.. تبادل خبرات بين مصر والعراق في مكافحة الجرائم الإلكترونية..

الرئيس العراقي يتجول في الكاظمية والأعظمية لوأد «فتنة جديدة»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح أن «العراق بات عصياً على الفتن الطائفية وشعبه موحد». وقال صالح في تغريدة على «تويتر»، عقب زيارته مرقدي الإمام موسى الكاظم في الكاظمية (شمال غربي بغداد) والإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، إن «في الكاظمية ومنها عبر جسر الأئمة إلى جيرانها الأعظمية، تشرفت بزيارة مرقد الإمامين الكاظمين وأبي حنيفة النعمان». وأضاف: «مدينتان تختصران تاريخ بلد وشعب صابر ومآثر من التعايش رغم عواصف المحن»، مبيناً أنه «ليست مصادفة أن تتحاور، بل هو قدر العراقيين، وسيبقى هذا الوطن بكل أطيافه ومكوناته عصياً على الفتن». في السياق نفسه، ونقلا عن بيان رئاسي، فإن الرئيس صالح وخلال جولته في كلتا المدينتين (الكاظمية ذات الغالبية الشيعية، والأعظمية ذات الغالبية السنية)، أكد على المكانة الكبيرة والدور الإيجابي الذي لعبته الكاظمية في «تعزيز أواصر الأخوة والمساواة والتسامح بين مكونات وأطياف الشعب العراقي، وأثرها في تقوية الروابط الاجتماعية وترسيخ الوحدة بين العراقيين». وكذلك أكد أن «لمدينة الأعظمية تاريخاً زاخراً عبر الحقب الزمنية، فهي نقطة ومحور للتآخي، والتكاتف وملتقى العلم والعلماء»، مستذكراً «فاجعة جسر الأئمة للزائرين الكرام الذين كانوا يهمون بزيارة الإمامين الكاظمين، والتضحية التي قام بها الشهيد عثمان العبيدي من الأعظمية بإنقاذ الزوار من الغرق، حيث استشهد من أجل إخوته». وأضاف أن «للمدينتين الشقيقتين المتحابتين الكاظمية والأعظمية دوراً بارزاً في وأد الفتنة والتصدي للأفكار المتطرفة المنحرفة، وترسيخ قيم المحبة والتآلف، حيث تعدان رمزاً للوحدة والتماسك بين العراقيين»، مشدداً على أن «العراق دولة مقتدرة ذات سيادة، وسيبقى عصياً أمام من يريد إثارة الفتن أو من يحاول العبث بأمنه واستقراره، وذلك بتماسك ووحدة أبنائه وقواه الوطنية، وإصرارهم على تحقيق الإصلاح وكبح الفساد، وتلبية المطالب المشروعة للحراك الجماهيري والشعبي». وتأتي زيارة الرئيس العراقي إلى الكاظمية والأعظمية بعد مساعٍ قامت بها جهات مجهولة لهدم تمثال أبي جعفر المنصور، ثاني الخلفاء العباسيين ومؤسس مدينة بغداد، ومحاولات أخرى لهدم مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان، أحد أبرز فقهاء المذاهب الأربعة للسنة. وفي الوقت الذي تعد فيه حادثة هدم تمثال أبي جعفر المنصور هي الثانية بعد محاولة أولى جرت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 ومن ثم أعيد بناؤه ثانية، فإن محاولات هدم مرقد أبي حنيفة النعمان جديدة وهي المحاولة التي لاقت استهجاناً واسعاً من قبل كل الأوساط الرسمية والشعبية العراقية. وعلى أثر ذلك فقد توجهت أعداد كبيرة من أهالي الكاظمية وعبر جسر الأئمة إلى مدينة الأعظمية، حيث أدوا صلاة موحدة بين السنة والشيعة في مرقد أبي حنيفة. وكانت مدينتا الكاظمية والأعظمية اللتان يفصل بينهما على نهر دجلة جسر «الأئمة» شهدتا أعنف حدث في العراق عام 2005، حين حصل تدافع بين الزوار إثر وشاية بوجود حزام ناسف، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 1200 زائر شيعي، حيث كانوا يؤدون مراسم الزيارة لمرقد الإمام موسى الكاظم بمناسبة الزيارة الشعبانية خلال شهر أغسطس (آب) عام 2005. وبينما لم يؤدِ ذلك الحادث الذي توجهت أصابع الاتهام فيه إلى تنظيم «القاعدة» آنذاك إلى إثارة حرب طائفية، فإن تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء خلال شهر فبراير (شباط) عام 2006 أدى إلى إثارة أعنف موجة عنف طائفي في العراق استمرت إلى نهاية عام 2008، راح ضحيتها الآلاف من كلا المذهبين، حيث كان القتل يجري على الهوية.

الكاظمي: الحوار السعودي - الإيراني باقٍ في العراق..

الرأي.. علن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «العراق ما زال البلد المضيف للقاءات والحوارات بين إيران والسعودية»، نافياً في حديث لموقع «أساس»، أن تكون انتقلت إلى أيّ عاصمة أخرى. وكشف الكاظمي عن «لقاءات حوارية بين العديد من الدول الإقليمية والدولية تجري على أرض العراق»، من دون الكشف عن طبيعة هذه اللقاءات، ومن هي الدول المتحاورة. وقال رئيس الوزراء لموقع «أساس» إنّ «الرهان الأساس يدور حول إمكان حصول خرق من قوى تشرين (أكتوبر) للعملية السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة»، التي يؤكّد أنّها ستجري في موعدها في 10 أكتوبر المقبل، محذّراً من أنّ تأجيلها سيتسبّب في «انهيار كامل في كل المنظومات الاجتماعية والعسكرية والأمنية والإدارية والسياسية». وتوقّع الكاظمي أن تخرق «قوى تشرين» 20 - 25 مقعداً، ما سيساعد «على خلط المعادلة السياسية ويقطع الطريق على أيّ طرف ليكون متحكّماً باتجاهات تشكيل السلطة والحكومة المقبلة». وعن علاقته مع «الحشد الشعبي» والفصائل المسلّحة، لا ينفي الكاظمي وجود توتّر في العلاقة، خصوصاً بعد سلسلة الأحداث الأخيرة، وأنّ «الأجواء لم تصل إلى مستوى الصفاء المطلوب حتى الآن»، مؤكّداً موقفه الحازم في «التصدّي لأيّ محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة والمؤسسة العسكرية، والعمل بشكل جدّي وحازم على جعل مؤسسة الحشد مؤسسة خاضعة للسياقات القانونية والمؤسسة العسكرية». وأعلن أنّه لم يتردّد في إيصال رسائل واضحة لقيادة «الحشد» بضرورة «حسم ولائها بين الانتماء إلى العراق والالتزام بالمحدّدات القانونية والقرارات الحكومية، وبين الاستمرار في تقديم مصالح الخارج على المصالح الوطنية». وفي السياق السوري، يقول الكاظمي إنّ «العراق تأخّر في المبادرة نحو دمشق، لأنّ الانفتاح العربي والدولي على سورية كبير وسريع»، مشيراً إلى أنّ «الانفتاح الخليجي خصوصاً، والعربي عموماً، على سورية ما زال دون المستوى المطلوب، باعتبار أنّ هذه الدول تنتظر خطوة سعودية أكبر في هذا الاتجاه، رغم اللقاءات الثنائية التي انعقدت بينهما في دمشق والرياض».

مجلس النواب الأميركي يلغي تفويض الحرب في العراق..

الرأي.. أيد مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ العام 2002، والذي سمح بشن الحرب على العراق. ومع استمرار التصويت، وصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتا مقابل رفض 162. ويؤيد كل الديموقراطيين تقريبا إلغاء التفويض في حين يعارضه أغلب الجمهوريين. غير أنه من أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، حيث الاحتمالات أكثر غموضا. كما يجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، وهو الاحتمال القوي، إذ سبق أن أعلن بايدن أنه يدعم إلغاء هذا التفويض.

بغداد وطهران تؤكدان ضرورة دعم الاستقرار والسلام في المنطقة..

روسيا اليوم.. بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الأوضاع في المنطقة، وأكدا ضرورة دعم السلم والاستقرار الإقليميين. وورد في بيان عن الخارجية العراقية أن "الوزيرين التقيا على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي". وأضاف البيان أن "حسين أعرب عن رغبته في العمل على دعم وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس خصوصيتهما، واستراتيجيتهما". وأشار الوزير العراقي إلى "حرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالمرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مذكرات تفاهم مع الحكومة الإيرانية". من جهته أكد ظريف حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين، وأعرب عن شكره لمواقف العراق الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنب التصعيد بالمنطقة. وبحسب البيان، فإن الجانبين تبادلا الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما تباحثا في تطورات الأوضاع بالمنطقة، والتحديات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تظافر جميع الجهود.

الكاظمي يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية..

روسيا اليوم... أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل. وبحث الكاظمي خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها. جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبتها. وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى تهيئة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

المخدرات «إرهاب ناعم» يهدد حاضر العراق ومستقبله.... الحدود مع إيران بوابة دخولها الرئيسية

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... تحذر غالبية الجهات الأمنية والقضائية والحقوقية التي لها صلة بملف ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات في العراق، من أن تناميها المستمر بمثابة «إرهاب ناعم»، قد يحل بديلاً عن الإرهاب المسلح الذي عانت منه البلاد في السنوات الماضية، وبالكاد تمكن من تطويقه وإيقاف أعماله المدمرة. ورغم الجهود الأمنية المتواصلة لجهة إلقاء القبض على شبكات المتاجرة بالمواد المخدرة على اختلاف أنواعها، فإن ذلك غير كافٍ بنظر كثيرين للحديث عن سيطرة وشيكة أو نهاية قريبة لمعضلة المخدرات التي ارتبط ظهورها وانتشارها المكثف في البلاد مع تراجع الأمن وقوة إنفاذ القانون والفلتان الذي عانت وتعاني منه معظم حدود ومنافذ البلاد مع دول الجوار، خاصة مع إيران التي تمثل البوابة الرئيسية لدخول الأصناف المختلفة من المواد المخدرة، طبقاً للجهات الأمنية المختصة. وفي آخر جولات الصراع مع تجار ومتعاطي المخدرات، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمس، عن إلقائها القبض على 13 متهماً في مناطق مختلفة من البلاد. وقال بيان للمديرية إن «قسم مكافحة مخدرات واسط تمكن من اعتقال متهمين اثنين، كما تم اعتقال متهمين آخرين في الديوانية، وفي البصرة متهم واحد، ومثله في ذي قار». وكذلك، أُلقي القبض على «متهمين في محافظة كربلاء، وواحد في محافظة صلاح الدين وثلاثة آخرين في كركوك، فيما اعتقلت القوات الأمنية متهماً في المثنى. وضبط المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم 700 حبة مخدرة متنوعة مختلفة الأنواع ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي». وأشار البيان إلى أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين 28 و32 من قانون مخدرات (تتراوح أحكامهما بين السجن 6 أشهر إلى 3 سنوات للمتعاطين، وتصل إلى المؤبد مع مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتاجرين). كان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، مطلع الشهر الجاري، أن «نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50 في المائة من فئة الشباب، وأن النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70 في المائة في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة». ورغم القلق المحلي المتزايد من تنامي ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات، والجهود الحكومية المبذولة لتطويقها ومحاصرتها، فإن البلاد ما زالت تفتقر إلى الإحصاءات الرسمية الموثوقة عن أعداد المتعاطين والتجار، وتفتقر البلاد أيضاً، إلى المؤسسات والمشافي الصحية لمعالجة المدمنين. وتتحدث جهات رسمية عن إلقاء القبض على ما لا يقل عن 9 آلاف متعاطٍ ومتاجر في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية. وتقول مصادر أمنية إن «مواد الكريستال - ميث والحشيشة وحبوب الكبتاغون» من أكثر المواد انتشاراً، وغالبيتها تصل إلى العراق عبر الحدود والمنافذ مع إيران مع صعوبة ضبط الحدود مع هذه الدولة التي تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر، إلى جانب دخول بعض المواد من سوريا وتركيا ودول مجاورة أخرى. ويقول مدير مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد عماد جابر إن «تجار المخدرات يبتكرون دائماً طرقاً جديدة لإدخالها عن طريق الحدود أو الفجوات الموجود في المنافذ الحدودية الرسمية، إذ لا يمكن السيطرة على شريط طويل من الحدود، ويلجأ بعض التجار إلى تهريب المواد المخدرة من خلال وضعها في مواد سلع ومواد أخرى». ويضيف، في تصريحات صحافية، أن «محافظة البصرة تحتل المركز الأول في البلاد بالنسبة للاتجار وتعاطي المخدرات، نظراً لقربها من المنافذ الحدودية، ثم تليها محافظة ميسان القريبة هي الأخرى». وكشف عن أن قواته تمكنت خلال عام 2020 من «ضبط 250 كيلوغراماً من مادة الحشيشة وأكثر من 36 كيلوغراماً من مادة الكريستال، بجانب 15 ألف حبة مخدرة». بدوره، يرى عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، أن «المخدرات ستكون التهديد الرئيسي للعراق في المرحلة المقبلة، وتمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وحتى سياسياً». وقال البياتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق لا يزال يتعامل مع الملف من وجهة نظر أمنية بحتة فقط والجهود الأخرى تكاد تكون معدومة، والمحافظات الأكثر انتشاراً هي المحافظات الحدودية، خاصة البصرة». وأضاف: «لا يمكن معرفة الأعداد الحقيقية للمدمنين لعدم وجود جهود مؤسساتية حقيقية للإحصاء، بجانب عدم وجود ثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية، كون المدمن في عين الحكومة مجرماً، حسب القانون». ‎ ويرى أن «التطورات التي حدثت مع بداية وباء (كوفيد – 19) أدت، بسبب الضغوطات الاجتماعية والنفسية والفراغ والعوز الاقتصادي وتراجع فرص العمل، إلى كثرة التعاطي ودفعت الشباب إلى الانخراط والتورط مع شبكات تجارة وتوزيع المخدرات». ويعتقد البياتي أن معالجة ظاهرة المخدرات في العراق بـ«حاجة إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 50، لتشديد العقوبة على التجار والتخفيف عن المتعاطين، لأنهم ضحايا الواقع والاستغلال وغياب جهود الدولة لحمايتهم، وشرط ألا يفلت التجار من العقوبة بحجة أنهم متعاطون فقط أو العكس». وحتى عام 2003، كان العراق لا يعاني من مشكلة المخدرات، نظراً للإجراءات العقابية القاسية التي كانت تتخذها الدولة ضد المتعاطين والمروجين والمتاجرين بها، وكانت البلاد بمثابة نقطة مرور محدود لهذه التجارة الدولية غير الشرعية، إلا أن البلاد تحولت منذ ذلك التاريخ، بحسب المختصين، إلى دولة تعاطٍ واتجار، ويذهب البعض إلى أنها تحولت كذلك إلى دولة تصنيع لبعض أنواع المخدرات مثل مادة الكريستال - ميث وزراعة الحشيشة، لكن ذلك غير مدعوم بأدلة موثوقة وإحصاءات رسمية. وتتضارب التكهنات بشأن الجماعات المتورطة بملف المخدرات، حيث تشير بعض أصابع الاتهام إلى ميليشيات وفصائل نافذة تسهل عبورها عبر المنافذ الحدودية، نظراً للأرباح العالية التي تدرها المخدرات، وهناك من يتحدث عن عصابات وكارتلات مالية تدير شبكة واسعة من الأشخاص في معظم محافظات البلاد للترويج والاتجار بالمخدرات.

تبادل خبرات بين مصر والعراق في مكافحة الجرائم الإلكترونية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصر والعراق تعزيز تعاونهما وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمسار التعاون بين البلدين. وشدد مدبولي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات في مصر والعراق، أمس، بحضور وزيري الاتصالات العراقي أركان شهاب أحمد والمصري عمرو طلعت، على «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة للقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون مع العراق». وقال وزير الاتصالات العراقي إن «تدشين التعاون مع مصر سيعود بالفائدة على قطاع الاتصالات العراقي». ونقل تحيات رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى نظيره المصري، مشيراً إلى أن «توجيهات الكاظمي للحكومة العراقية واضحة في إقامة شراكات حقيقية وتعاون مع مصر، وعدم الاكتفاء بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات». ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن «توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الاتصالات في مصر والعراق، يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسيداً للرغبة في تطوير التعاون الثنائي، وتدعيم العلاقات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، للاستفادة من الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع، بهدف دفع نمو الاستثمارات وتحفيز الشراكات والمبادرات المشتركة في هذا القطاع، إيماناً من الجانبين بأهمية دور الاتصالات في تحقيق التنمية الشاملة». واتفق الطرفان على «توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات لدعم التعاون، وتطويره للإسهام في نمو البنية التحتية الرقمية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والقدرة على تحسين الكفاءة، بشكل يساعد الطرفين على جذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد». وبحسب الوزير طلعت، فإن «مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تشاركية، ونظم معلومات جغرافية، إلى جانب تعاون الطرفين في مجال بناء القدرات البشرية عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات، من خلال الاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب التخصصية في البلدين». وأضاف أنه «تم الاتفاق على التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية عبر استخدام نظم تقنية حديثة تحقق التبادل البريدي وخدمات الشحن البريدية المختلفة، والبريد السريع الدولي، وحوسبة المكاتب البريدية، والترميز البريدي، فضلاً عن التعاون في مجال خدمة نقل الوثائق الالكترونية، والاستفادة منها في الخدمات البريدية». ونوّه الوزير المصري إلى أن «مجالات التعاون شملت أيضاً مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي، من خلال العمل على تبادل الخبرات في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وكذلك في مجال المكتبات الرقمية، فضلاً عن تبادل الخبرات بشأن التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية، والابتكار، وريادة الأعمال، ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أن «مجالات التعاون تتضمن تبادل خبرات البحث والتطوير والابتكار في ميدان الأمن السيبراني، وكذلك في مجال التشريعات والقوانين والسياسات ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الخصوصية، والملكية الفكرية... وتقنية الأنظمة العامة في المحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات».