أخبار لبنان..... جبران باسيل يشتكي من «مثالثة مقنّعة».. وصف نبيه بري بأنه «منحاز ومسيء».. تلويح أوروبي بالعقوبات واعتذار الحريري في جيب بري...باسيل يحرق مراكب التأليف.. ونصرالله ليس «حكماً»!... وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة...باسيل يجيّر "المسيحيين" لنصر الله: نبيه "مش نزيه"!...صرخة باسيل لنصر الله: منعاً للانفجار الكبير...«القوات»: أكبر استباحة لحقوق المسيحيين جعلهم في ذمة سلاح غير شرعي... باسيل «يحتمي» بنصرالله بمواجهة بري والحصيلة... لا حكومة.. الراعي للمسؤولين: تسلّمون الدولة الى اللا دولة!..لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من... قلة المسؤولية..

الإثنين 21 حزيران 2021 - 5:10 ص

1524

محلية

جبران باسيل يشتكي من «مثالثة مقنّعة» ويرمي الأزمة الحكومية بملعب نصرالله...

وصف نبيه بري بأنه «منحاز ومسيء»... واتهم سمير جعجع ببيع الحقوق...

الجريدة.... حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من "مثالثة مقنعة" وراء أزمة تشكيل حكومة جديدة، واحتكم الى زعيم حزب الله، حسن نصرالله، بمواجهة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقال باسيل في كلمة وجهها الى اللبنانيين إن "أزمة التشكيل كشفت أن معركة الدفاع عن الحقوق، التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة أو العرقلة، بل هي من باب حماية وجودنا الحرّ المرتبط بالدور والخصوصية والشراكة الحقيقية والمناصفة الفعلية". ورأى أن "أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست في النصوص الملتبسة للدستور افتقادها للمهل، لكنّها - مع الأسف - في النوايا الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزّم أو غضب. فتسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحلّ محلّها التذكير بالعدد (والتهديد بالمناصفة)". وفي إشارة الى الحريري، قال باسيل: "أحدهم يستشهد بالبابا والبطريرك وأنّه هو أخبرهم عن تمسّكه بالمناصفة"، متسائلاً: "المهمّ الحكي أو الفعل؟"، ومشيراً الى "مثالثة مقنّعة بصيغة ثلاث ثمانيات بالحكومة، بينما المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، يسمّيهم بالتوازي والتساوي المسيحيون والمسلمون، وليس 8 يسمّيهم المسيحيون و16، 8 بـ 8 يسمّيهم المسلمون. هذا اسمه مثالثة ومرفوضة!"...... وفي إشارة الى برّي قال: "والآخر يذكّرك بأنه ليس لديك صوت في مجلس الوزراء ولا كلمة باختيار رئيس الحكومة، ويجب ألا يكون لديك أي وزير! أنت صورة على الحائط نكسّرها عند اللزوم". وأضاف: "تقولون لنا، ليس لديكم حق الحصول على الثلث زائد واحد، علما بأن هذا الثلث يضمّ رئيس جمهورية، وأكبر كتلة نيابية بالمجلس مؤلفة من مستقلين وحزب طاشناق وحزب ديمقراطي وتيار وطني حرّ، هل تريدون فرض عُرف جديد ينص على أنه لا يحق لتحالف طويل عريض مع رئيس جمهورية أنّ يأخذ الثلث المنصوصة وظيفته بالدستور، في وقت مداولات الطائف كانت تقصد أنّ رئيس الجمهورية يأخذ وحده هذا الثلث، تعويضاً له عن كل صلاحيّاته يلّي خسرها؟". وانتقد أداء بري في مجلس النواب، متسائلا إذا كان البرلمان "ملكيّة خاصة" له، وطالب بتعديل النظام الداخلي للمجلس لتحديد المُهل وإلغاء كل استنسابية بموضوع طرح القوانين وإقرارها.

«المالية» وجعجع

وإذ أشار الى أنه "بموجب النظام الداخلي، على رئيس المجلس واجبات مثل إسكات كل من يتطاول على رئيس الجمهورية من على منبر مجلس النواب. وليس تفسير الدستور ببيان صحافي باسم الشعب"، أعاد باسيل التذكير بإصرار بري على عدم إخضاع وزارة المال للمداورة، وأن تعطى للطائفة الشيعية حصراً، معتبرا أن هذا وحده كاف ليُسقط "الطائف". وشنّ هجوماً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتوجه اليه بالحديث: "هل تعتقد أنت يا جعجع أنّك تخفي جريمتك بسكوتك، إذا تحجّجت بأن التيار الوطني لا يخوض معركة حقوق بل معركة مصالح؟" وتساءل: "لماذا لم تقم بهذه المعركة من قبل؟ أم أنك ملهيّ بتعمير القلعة فوق التلة من الخوات ومن التمويل والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق؟".

وساطة نصرالله

وجدد باسيل موافقته على حكومة "اليوم وليس غدا" برئاسة سعد الحريري، مستعرضا كل "التنازلات" التي قدّمها لتشكيل الحكومة، بما في ذلك موافقته على أن يتشارك الحريري وعون بتسمية وزيرين مسيحيين، متهما الرئيس المكلف بعدم تقديم أي تنازل. ورفض باسيل ضمناً استمرار مساعي بري قائلا إن "السيد حسن استعان بدولة الرئيس برّي كصديق له ليقوم بمسعى حكومي (وليس بمبادرة)، نعتبره مسعى وجهدا مشكورا إذا كان متوازنا وعادلا، يعني إذا كان هناك وسيط نزيه، لكنه يصبح غير مرغوب فيه إذا تبين أنه منحاز ومسيء لنا، مثل ما تظهَّر مؤخراً". وأضاف :"اليوم أريد أن أستعين بصديق هو سماحة السيد حسن نصرالله، لا بل أكثر من هيك، أنا أريده حكما وأمينا على الموضوع، لأنّي أثق به وأصدقه وائتمنه على موضوع الحقوق. هو يعرف أنّنا مستهدفون، وأننا تنازلنا بموضوع الحكومة. يا سيّد حسن، بعرف إنّو رغم كل اعتباراتك الخاصة التي وضعتك على الحياد، أنا أعرف أنّك لا تخذل الحق. أنا جبران باسيل، أقبل بما تقبل به أنتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة". وأعاد باسيل المطالبة بعقد حوار وطني "يبدأ بحلّ مشكلة الحكومة لتنطلق بعملها الإصلاحي، وبالتوازي تتابع عملها الوطني للاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخصّ تموضع لبنان واستراتيجية دفاعه وموقعه ودوره ووظيفته الاقتصادية"، مؤكدا أن التيار يؤيد عقد الانتخابات التشريعية في موعدها "لكن إذا تأخر تشكيل الحكومة أكتر، نحن مع إجراء اللازم لحصول انتخابات مبكرة". وسيكون من الضروري، في الساعات المقبلة، رصد 3 مؤشرات لمعرفة مسار الأزمة الحكومية، الأول هو ردود الفعل على مواقف باسيل من جانب كل من "تيار المستقبل" و"حركة أمل"، بعد أن كان رئيس التيار الوطني الحر قد ذهب إلى رفع سقف المواجهة معهما، أما الثاني فهو الخطوات التي من الممكن أن يقوم بها حزب الله، الذي كان يفضل البقاء على "الحياد"، لكنه بات اليوم مطالباً بالتدخل كـ "حكَم"، بينما الثالث هو موقف "القوات اللبنانية"، الذي كان يسعى إلى منع باسيل من الاستفادة من معركة الدفاع عن حقوق المسيحيين. وفي بيان ردّ حزب "القوات" على باسيل قائلا: "هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية أن يستعين بنصرالله ويجعله حكَماً في موضوع الحكومة؟ هل الحكم هو السلاح أم الدستور؟"، وأضاف: "أي مسيحي في لبنان يملك العزة والكرامة والشهامة يقبل بأن يكون نصرالله أو غيره مؤتمنا على حقوق المسيحيين؟"....

لبنان: تلويح أوروبي بالعقوبات واعتذار الحريري في جيب بري

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... تسعى القوى الدولية إلى نفض يديها من الطبقة السياسية اللبنانية، وهناك سلسلة مواقف وتحركات تشير إلى ذلك وتؤكده، وآخرها المؤتمر الدولي الذي عقد بدعوة فرنسية لدعم الجيش اللبناني. كان المؤتمر نقطة تحول أساسية لدى باريس والمجتمع الدولي في تركيز الاهتمام على الجيش، وما يعنيه ذلك من حرص على الاستقرار والأمن. زيارة مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس، إلى بيروت ولقائه المسؤولين تؤكد أيضاً نفض اليد الدولية من القوى السياسية. فقد دعا بوريل إلى ضرورة تشكيل سريع لحكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة دولياً، وتوقف الحسابات المصلحية والسياسية. وشدد المسؤول الأوروبي على أنه في حال عدم الذهاب إلى إيجاد حلّ سريع لأزمة تشكيل الحكومة، فإن مسألة فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين ستكون مطروحة. وكانت «الجريدة» قد ذكرت، في تقرير سابق الأسبوع الفائت، نقلاً عن دبلوماسي فرنسي، بدءها بإجراءات لفرض عقوبات ومنع السفر على مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد والتعطيل، وهذا ما أكده قبل أيام مسؤولون فرنسيون في تصريحات علنية. المسؤولون اللبنانيون المصابون بحالة فقدان للمسؤولية سيواصلون على الأرجح التراشق السياسي ولعبة تقاذف المسؤوليات التي تستخدم لحسابات انتخابية على أساس تعزيز الخطاب المذهبي والطائفي، بهدف شد العصب مع ما قد يعكسه من توتر في الشارع بين القوى المتصارعة والمتنافسة. ولا يبدو أن القوى السياسية في وارد التنازل عن مطالبها وشروطها، إذ تفيد شخصية سياسية بارزة بأن رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ حزب الله بطريقة غير مباشرة أنه لن يوقّع على تشكيلة حكومية يسعى سعد الحريري إلى فرضها كما يريد، في موقف سياسي تفسّره القوى المعارضة لعون بأنه يضع «فيتو» على الحريري نفسه، وهو ما يكرّس منطق الانقسام السياسي والدستوري أيضاً، إذ إن الاشتباك الكلامي الذي وقع بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان مرتكزاً على الاختلاف في تفسير الدستور. بري يقول إنه لن يسمح لعون بتفسير الدستور كما يشاء، والبيان الشديد الذي أصدره واتهم به عون بتحريف تفسير الدستور كان هدفه إيصال رسالة واضحة، لكن على ما يبدو أن الرسالة لم تصل. يرفض بري أن ينجح عون في سحب تكليف الحريري أو منعه من تشكيل الحكومة، لأن ذلك اعتداء على صلاحية المجلس النيابي الموكل وحده بمنح التكليف لرئيس الحكومة. ولا يبدو أن عون الذي يعتبر أن عملية تكليف الحكومة يجب أن تكون بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويجب ألا يتدخل فيها رئيس المجلس النيابي، في وارد السكوت، بحسب ما تشير مصادر قريبة منه، فهو يستعد للقيام بخطوات متعددة، بينها الدعوة إلى طاولة حوار. كل هذا يعني أن «صراع الصلاحيات» سيستمر، مع ما سيفرزه من توترات سياسية، على وقع استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي. تقول شخصية سياسية بارزة لـ «الجريدة» إن الأفق في لبنان مسدود بشكل كامل، لا أحد قادر على التراجع، وكل الملفات ستكون مؤجلة إلى الخريف المقبل، خصوصاً بعد أن فتح الحريري مجدداً باب الاعتذار، إلا أنه ربط ذلك بالتفاهم مع بري، الذي لا يريد الإقدام على أي خطوة جديدة قبل التفاهم على الحكومة المقبلة وعلى رئيسها الذي يجب أن يحظى بثقة الحريري والطائفة السنيّة. حتى الآن لم تحن هذه اللحظة، ربما تتبلور في الأسابيع المقبلة بالاتفاق على تشكيل حكومة انتخابات، وهذه أصبحت مطلباً لقوى المجتمع الدولي، طالما أنه لا قدرة على تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي.

باسيل يحرق مراكب التأليف.. ونصرالله ليس «حكماً»!

بوريل يعرض غداً فشل تقاسم السلطة.. وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة

اللواء....في الوقت الذي كان فيه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يضع «كتلة النار الحكومية» في عهدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كمبادرة أخيرة له، كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد وصل إلى ابوظبي، فيما كانت عين التينة، مستفيدة من الدعم المحلي والأوروبي لمبادرة الرئيس نبيه برّي، التي نعاها باسيل، وقال: لم تعد حيادية... في وقت أنهى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مهمته في بيروت، بلقاء مع ممثلي المجتمع المدني، بعد لقاء الرؤساء الثلاثة: ميشال عون، نبيه برّي وحسان دياب، والرئيس الحريري، معيداً التأكيد على ربط المساعدة المالية بالاصلاحات التي «يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية»، ومنها استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في القروض وبرامج المساعدة الاقتصادية ودراستها- أي مبلغ مهم من المال- وهي تدابير ستساعد بالتأكيد على إعادة «اطلاق عملية نهوض الاقتصاد اللبناني، فور تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي». لم ترق فكرة باسيل الأخيرة، بتوسيط السيّد نصر الله لحزب الله، وتمنى الا يعلنها، ضمن حسابات، لا تتفق مع حسابات الحزب، ونظرته لتأليف الحكومة، وإذ قدّم كل ما لديه، ولا حاجة لتوريطه أكثر في «المعمعة الداخلية»، وهو لن يقبل التحكيم على طريقة أبو موسى الاشعري، وانقسام جيش الخليفة، والانقسامات الخطيرة التي عصفت بالعالم الإسلامي. ووفقا لتجاهل حزب الله، وتوجه حركة «امل» عدم الاضاءة على الفكرة، فإن «الثنائي الشيعي» يعتبر ما تلفظ به باسيل وكأنه لم يكن، وفقا لأوساط الثنائي والقريبين منه.

آخر الكلام: الاستعانة بصديق!

في آخر خطواته البهلوانية، قال باسيل: انا اليوم بدي استعين بصديق هو السيّد حسن نصر الله، انا اريده حكماً وأميناً على الموضوع، لاني اثق به، وبصدقه وأئتمنه على موضوع الحقوق. يا سيّد حسن، اقبل ما تقبل به أنت لنفسك. هذا آخر كلام لي في موضوع الحكومة. وخاطب باسيل جعجع بالقول: «تعتقد أنت يا جعجع انك بتخفي جريمتك بسكوتك، إذا تحججت انوا نحنا مش عم نعمل معركة حقوق، عم نعمل معركة مصالح؟». وسرعان ما ردّت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» على باسيل، هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة جمهورية، ان يستعين بالسيد نصر الله، ويجعله حكماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو للسلاح أم للدستور؟ ....ورد التيار الوطني الحر على «القوات»: «الذمية يا سيّد جعجع هي ما تعودت ممارسته منذ الزمن الإسرائيلي، ولا تزال، وهي وليه نعمة ما تقنيه في قلعتك الرابطة عند تلك التلة». إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف السياسية التي أطلقت في الساعات الماضية حول الملف الحكومي وسفر رئيس الحكومة المكلف يقدمون دلائل واضحة على التعثر القاتل في الملف الحكومي واعتبرت أنه لا بد من رصد ردود الفعل على هذه المواقف لمعرفة الخطوات التالية بشأنه مشيرة إلى أن الحركة الخارجية تجاه لبنان من خلال زيارة بوريل بقيت في إطار الاستطلاع والاستفسار عن الصعوبات التي تحول دون تأليف الحكومة . ولفتت إلى أن بوريل لا يرغب في أي تدخل في هذا الملف إنما يعتبر أن عملية تشكيل الحكومة مسألة أساسية من أجل إطلاق المساعدات للبنان بعد التفاهم مع الصندوق النقد الدولي. وكشفت أن بوريل أبلغ رئيس الجمهورية استعداد دول الاتحاد الأوروبي لأي مساعدة للبنان وإنجاز المشاريع إنما لا يد من قيام تفاهم مسبق مع صندوق النقد الدولي أي أن تكون الحكومة أنجزت خطة مع الصندوق وبالتالي الاتحاد جاهز للمساعدة مؤكدة أن بوريل سأل عن الخطوات التي أنجزتها الحكومة في موضوع الإصلاحات وإن رئيس الجمهورية رد على كل النقاط التي طرحت وشرح بالتفصيل الأسباب التي جعلت العملية الحكومية تتأخر والعراقيل التي وضعت في ملف التدقيق الجنائي كما أشار إلى موضوع الشراكة الوطنية وانعكاسات أزمة النازحين على لبنان. وفهم أن دوريل ابدى حرصه على ان يقدم في الاجتماع الأوروبي المقبل عرضا لتشجيع الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب لبنان بشكل أكبر وكشفت أن بوريل ذكر أكثر من مرة الاستعداد لتقديم المساعدة المالية للمساعدة على حل المشكلة المالية في لبنان. ولفتت إلى أن محادثات المسؤول الأوروبي تركزت على العراقيل التي تحول دون تأليف الحكومة كما كان هناك كلام حول الخطوات التي يمكن لأوروبا أن تقوم بها في المساعدات فضلا عن الأموال المهربة وكيفية المساعدة لاستعادتها وقال دوريل أن هناك قوانين وأنظمة ترعى ذلك لا بد من اعتمادها وإن لا مانع في المساعدة وفقا للقوانين المعتمدة في متابعة ذلك مع المصارف الأوروبية. وعلم أن بوريل لم يشر إلى موضوع العقوبات إلا في معرض كلامه حول وجود عدة نقاط وأفكار في الاجتماع الوزاري الأوروبي للبحث ولم يستخدم عبارة عقوبات وكشف أنه سيستمر في التواصل مع لبنان من أجل العمل لتفادي سقوط البلد وابدى كل الاهتمام بأستمرار الاستقرار فيه وهذا الأمر يكون بأستقرار مالي خصوصا وبحكومة داعيا إلى تأليفها سريعا. واكدت المصادر أن زيارته تتيح له تجميع اكبر عدد من المعطيات لمعرفة كيف يمكن لأوروبا أن تبذل جهدها من أجل المساعدة. اشار مصدر شارك في احد لقاءات المسؤول الاوروبي  جوزيف بوريل إلى ان زيارة الاخير الى لبنان ،هي للاطلاع على واقع الأوضاع عن كثب والاستفسار من كل المعنيين الذين التقاهم عن الاسباب التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة وقالت: ان المسؤول الأوروبي لم يحمل معه اي خطة او افكار محددة لحل ازمة تشكيل الحكومة، ولكنه نقل قلق الاتحاد واستياءه البالغ لكل من التقاهم من تعطيل تشكيل الحكومة، مستغربا  دعوات البعض طلب مساعدة الاتحاد لحل ازمة التشكيل المتعثرة ،وابلغهم بلغة صريحة وحازمة، بأنه عليهم تجاوز خلافاتهم والمباشرة سريعا بتشكيل الحكومة، لأنهم اذا لم يساعدوا انفسهم، فلن يستطيع احد من الدول الصديقة والشقيقة مساعدتهم. واكد بوريل استعداد دول الاتحاد مد يد المساعدة للبنان عبر العديد من البرامج، ليتمكن من حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها، ولكن هذا الامر من غير الممكن حصوله من دون تشكيل حكومة جديدة، والتي تبقى هي الأساس والانطلاق منها لتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف به حاليا. ونفى المصدر ان  يكون بوريل اثار موضوع العقوبات الاوروبية على اي من الذين التقاهم ولكنه لمح مرارا الى ان هناك تفكيرا لدى بعض دول الإتحاد بفرض عقوبات على اي مسؤول يثبت تورطه بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.  ولاحظ المصدر ان المسؤول الأوروبي مطلع على خريطة المواقف السياسية كلها من عملية تشكيل الحكومة،وعلى اطلاع على تفاصيل دقيقة عن الجهات والشخصيات التي تمعن بتشكيلها، وعبّر بوضوح  عن الاستياء الحاد من دول الاتحاد تجاههم. من جهة ثانية اشار المصدر الى انه من الأساس لم يطرح موضوع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، باعتبار ان اتخاذ اي قرار على هذا النحو، يجب ان يحوز على موافقة جميع أعضاء دول الاتحاد من دون رفض اي دولة كانت، اي بالاجماع، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، في حين انه بامكان اي دولة من دول الاتحاد فرض عقوبات وتدابير من جانبها وهذا ما قد يحدث. لكن مصادر متابعة لزيارة بوريل أكدت لـ»اللواء» انه خلال لقاءاته لم يذكر موضوع العقوبات حرفياً، بل تحدث عن «افكار عديدة سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل». وهو ألمح إلى موضوع العقوبات في تصريحه من القصر الجمهوري من دون تسميات. كما انه شدّد على ضرورة وأهمية تشكيل الحكومة كمدخل أساسي لحصول لبنان على المساعدات. موضحاً ان دول الاتحاد الاوروبي جاهزة للدعم بعد تشكيل الحكومة وبعد التفاهم المسبق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المشاريع التي ستنفذها الحكومة الجديدة. كما شدّد على اهتمام اوروبا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والمالي. وأوضحت المصادر أن بوريل لم يحمل أي مقترحات او افكار حول معالجة الأزمة الحكومية، «لأنه لا يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي». بل استطلع بالتفصيل آراء الرؤساء الذين التقاهم حول الوضع العام في لبنان والصعوبات التي يمر بها من كل النواحي ولا سيما عقبات تشكيل الحكومة. وقد ركز اكثر من مرة بشكل ملحوظ على موضوع معرفة العقبات امام التشكيل. وسأل عن الخطة التي ستنفذها الحكومة الجديدة في موضوع الاصلاحات. وجاءت اجتماعات بوريل عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً في بروكسيل للبحث في الوضع اللبناني من زاوية ما أشار إليه الموفد الأوروبي لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت: «من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة». وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها. وشدّد بوريل على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه قال إن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم. وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات. وأشار الى أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال: «هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به». وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال بوريل الذي يقدّم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: «العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو». واجتمع بوريل مع ممثلين عن المجتمع المدني، وجرى التداول في رؤية هؤلاء للخروج من المأزق.

جنبلاط: التسوية أولا

وفي خطوة سياسية ذات دلالات، جال جنبلاط، على عددٍ من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز، يرافقه عضوا اللقاء الديمقراطي، النائبان أكرم شهيب وفيصل الصايغ، ومفوّض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ، ووكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، والقاضي الشيخ غاندي مكارم. واشار جنبلاط خلال جولته إلى أن، «هذه الظروف استثنائية وسيئة، ويبدو أن لا حل في المستقبل القريب كون الحل لن يأتي من الخارج. وإذا كان البعض ممن يسمّى بالساسة الكبار يظنون أن الحل سيكون من الخارج، فليس هناك أي حل من الخارج. فالحل يجب أن يأتي من الداخل، والتسوية ليست بعيب في السياسة، التسوية هي أساس في السياسة من أجل الوطن»، مضيفاً، «لا أملك معطيات جديدة ترشح للتسوية ولإمكانية لجم هذا الانهيار الاقتصادي والمالي». ولفت جنبلاط إلى أن الأيام المقبلة صعبة جداً، وأنا كحزب مستعد للقيام بواجبي، لكن الأيام القادمة أصعب بكثير من الأيام الماضية. وتابع، «اليوم أكتب تغريدة عن التسوية. أرى الشتائم من جماعة الثورة وغيرها، ولكنها ليست بمشكلة. فالمطلوب تشكيل حكومة توقف الانهيار لكي تستطيع مواجهة البنك الدولي والمؤسّسات الدولية من أجل أن نأخذ قروضاً مشروطة وليست بالمجان، ولكن ليس أمامنا سوى هذا الحل». وأضاف، «منذ الانفجار، وزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون ونحن نقف بمكاننا، نرفض وزيراً بالزائد أو بالناقص. هذا مضحك. كل هذا لأنه لا توجد دولة، و»ما حدا فاضي للبنان»، لأنّ مشاكل العالم أكبر بكثير من لبنان. ماكرون فقط قام بمجهود شرط أن نساعد أنفسنا». وقال: «أهم شيء المحافظة على التضامن الاجتماعي والأسري والحزبي، والهدوء من قِبل بعض العناصر الحزبية. حاول كمال جنبلاط منذ عام 1953 حتى 1974، قبل أن تدخل بوسطة عين الرمانة، أن يقوم بالإصلاح في النظام اللبناني بالداخل ولكن لم يلبّوه، مع العلم أنه كان هناك نخبة من السياسيين والمحامين، ولكن النظام بتركيبته حلّ الثورة». ونفى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة ما نشر عن زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى دمشق، مؤكداً ان هذا الخبر عار من الصحة، جملة وتفصيلاً.

537681 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن اصابة 134 شخصاً بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 537681 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"القوات": يستقوي بالسلاح لينتزع المواقع

باسيل يجيّر "المسيحيين" لنصر الله: نبيه "مش نزيه"!

نداء الوطن....أكثر من نصف اللبنانيين سيكونون "تحت خط الفقر بنهاية العام" وفق تقديرات البنك الدولي، والبلاد مقبلة على "انهيار شامل" والمساعدات الخارجية "لن تتدفق من دون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ الإصلاحات وتعالج الفساد"، حسبما شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في ختام جولة لبنانية انتهت إلى تكريس الانطباع الدولي التشاؤمي حيال مستقبل لبنان، ربطاً بالخلاصة التي توصل إليها بوريل إثر معاينته بالملموس "التشاحن الداخلي الحاصل من أجل توزيع السلطة"، مقابل تلويحه الخجول بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين المعرقلين والفاسدين في لبنان في حال استمرار الفراغ الحكومي... كل ذلك لا يهمّ في قصر بعبدا، فلا ضير إذا ما لاحظ المسؤول الأوروبي أنّ الجمهورية اللبنانية باتت كالسفينة التي تسير "من دون قبطان"، الأهمّ يبقى أن تتلقف الرئاسة الأولى إحداثيات قبطان "البياضة" والسير على هدى بوصلته السياسية... ومن بعده الطوفان. وأمس أطل "أكثر الرجال بغضاً في لبنان"، وفق تصنيف صحيفة "ذا تايم" الأميركية، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على اللبنانيين والعالم بإحداثياته الجديدة ليفرض خريطة طريق "إيرانية" للحل الحكومي، وينسف سائر المبادرات الخارجية والداخلية لتأليف الحكومة عبر تجيير ملف "تحصيل حقوق المسيحيين" للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله شخصياً، باعتبار أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري "مش نزيه" كوسيط، وبقية القيادات و"المرجعيات الروحية" المسيحية غير مؤتمنة على هذه الحقوق لأنها "اعتادت على السكوت والخضوع"، في إشارة واضحة من باسيل إلى تصنيفه البطريرك الماروني بشارة الراعي في خانة القوى المتخاذلة عن الدفاع عن حقوق المسيحيين. عملياً، أطاح رئيس "التيار الوطني الحر" في إطلالته المتلفزة أمس بمبادرة بري الحكومية واستعاض عنها بمحاولة "دق إسفين" بين نصرالله ورئيس المجلس النيابي "من خلال التلطي خلف عباءة الأول في سبيل استهداف الثاني"، بحسب تعبير مصادر سياسية رأت أنّ باسيل بكلامه هذا "أكد المؤكد وعقّد المعقد"، معتبرةً أنه "ذهب بعيداً في عملية قلب الطاولة على تشكيلة الـ24 وزيراً تحت شعار أنّ صيغة الـ888 تختزن "مثالثة مقنّعة"، وصولاً إلى إعادة الأمور إلى مربعها الأول عبر المطالبة بأن تشمل المداورة حقيبة المالية، وبإقرار مهلة دستورية لا تتجاوز الشهر للرئيس المكلف للتأليف ورئيس الجمهورية للدعوة إلى استشارات التكليف". وفي خلاصة طرحه لمخارج الحلول للأزمة الحكومية القائمة، بدا واضحاً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" يدفع باتجاه توجيه الرئاسة الأولى الدعوة إلى عقد طاولة حوار تعيد تعويمه بعد إقصائه عن طاولة مجلس الوزراء، قائلاً: "طبعاً بدّنا نكون إلى الطاولة ومش بإذن من حدا"، راسماً جدول أعمال الحوار العوني بدءاً "من حل مشكلة الحكومة" وصولاً إلى "الاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخصّ تموضع لبنان". وفي سياق سعيه لإثارة مشكل مسيحي - مسيحي يعوّل عليه لإعادة شد عصب جمهوره المنفضّ من حوله، تهجّم باسيل على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بكليشيهات مستنسخة من مفهوم "نبش قبور" الحرب الأهلية والتخوين والاتهام بالعمالة، وتوجه إليه بالقول: "بتخفي جريمتك بسكوتك، ملتهي بتعمير القلعة فوق التلة من الخوات ومن Fundraising والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق". وعلى الأثر، ردت الدائرة الإعلامية في "القوات" على باسيل فذكرته في بيان بأنّ "القوات اللبنانية دفعت دماً للحفاظ على حقوق المسيحيين وحافظت عليها فعلاً في المنطقة الوحيدة التي بقيت حرة في لبنان، إلى ان جاء العماد ميشال عون ودمّر هذه المنطقة الحرة بحروب من داخلها وخارجها، واستجرّ تكتلاً دولياً شاملاً ضده مما أدى إلى اتفاق الطائف ودخول الجيش السوري إلى المناطق الحرة". ولفت البيان إلى أنّ كلام باسيل عن تفويض نصرالله تحصيل حقوق المسيحيين أكد أنه "يمتهن الاستقواء بالسلاح من أجل ان ينتزع المواقع والمراكز في مقايضة مكشوفة: نغطي سلاحك، تغطي دورنا وفسادنا ومصالحنا وصفقاتنا"، وأضاف: "أكبر استباحة لحقوق المسيحيين تكمن في جعلهم في ذمة سلاح غير شرعي وإيصالهم إلى الذل الذي يعيشونه، بسبب سياسة المصلحة والسمسرة والفساد". غير أنّ "القوات" لم تستغرب في بيانها "متاجرة باسيل بالكذب والتضليل لأنه من هذه المدرسة التي راكمت شعبيتها بالتزوير والفبركة"، مشيرةً إلى أنّ ممارسته التي "أوصلت الدولة إلى الفشل واللبنانيين إلى الذلّ والفقر والوطن إلى الكارثة، تستدعي العودة إلى الماضي لتغطية فشله الحاضر"، وتوجه بيان "القوات" إلى باسيل بالقول: "كل نغمة الخوات ممجوجة وتضليلية وشعبوية ساقطة في وقت يعرف كل العالم سرقاتك المباشرة من الدولة، والعقوبات الدولية عليك جاءت بسبب فسادك وسرقتك لمال الناس والدولة، وما أدل على ذلك سوى صفقات الفيول وعقود الصيانة والبنزين والمازوت والسدود والبواخر، وآلاف التوظيفات الزبائنية التي ساهمت بانزلاق لبنان إلى قعر القعر".

صرخة باسيل لنصر الله: منعاً للانفجار الكبير

الاخبار....ابراهيم الأمين ... ليس في لبنان حدث حاسم يقلب المشهد رأساً على عقب، ولا قاعدة تغيير جذرية تنقل البلاد من ضفة الى أخرى. في لبنان أحداث فارقة، مواقف تعكس تغييراً كبيراً، بيانات وإعلانات وتحرّكات تفرض مواقف أكثر وضوحاً من اللاعبين الكبار. وكل ذلك يبقى رهن واقع موازين القوى التي لطالما أعاقت تنفيذ رغبات كثيرين، كما تعيق اليوم كسر الجمود أمام تغيير جوهري يطيح النظام القائم. في هذا السياق، يمكن إدراج البيان الذي تلاه أمس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقال فيه، صراحةً، ما كان يقوله ويكرّره بأشكال مختلفة. وهو كرّر أنه، بما يمثل، لن يقبل تفويض إدارة البلاد إلى فريق سياسي يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية عن الانهيار القائم، وأعاد تظهير أزمة الثقة بينه وبين بقية أركان الحكم، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعاد تأكيد ما يعتبره ثوابت حيال مصالح المسيحيين في لبنان. لكن باسيل لم يكتف، هذه المرة، بالتشخيص. وبمعزل عن أي نقاش، مؤيّد أو معارض، لما قاله، فإنه توجّه، مباشرة، الى الحليف الأكبر له، السيد حسن نصر الله، طالباً منه التدخل لحسم الأمر. ومناشدة باسيل هذه إنما تعكس، أولاً، اقتناعه بانسداد أفق التفاوض، المباشر وغير المباشر، القائم مع الرئيس سعد الحريري، وتعيد الى الواجهة أزمة انعدام الثقة الكبيرة بينه وبين برّي، راعي الحريري الاول. لكن هذه المناشدة تتضمّن، أيضاً، ما يجب فهمه على أنه رسالة مباشرة الى حزب الله بوجوب المبادرة الى موقف أو خطوة أو أي أمر يكسر حال المراوحة القائمة. بالتأكيد، يعرف باسيل جيداً، وبالتجربة الطويلة، أن الحزب ليس في وارد مقاتلة الآخرين، وأنه لا يعتقد أن اللحظة مناسبة لخوض معركة مختلفة الأدوات والأهداف. هذا لا يعني أنه ليس في هذا الوارد مطلقاً. لكنه يختلف مع باسيل، ومع كثيرين، برؤيته أن لبنان يعيش لحظة الاستعداد لتحوّلات كبرى. ولو لم تكن الامور على هذا النحو، لكان حزب الله يقود اليوم جموع المتظاهرين ضد السلطة وضد النظام أيضاً. باسيل يعرف، أيضاً، أن حزب الله لن يدخل في مواجهة مباشرة مع رئيس مجلس النواب. والظروف الاسباب التي تجعله يمتنع عن الاختلاف مع بري لا تزال قائمة. وإذا ما ربطنا الامر بحسابات الحزب الكبيرة، المتصلة أولاً وأخيراً بمصلحة المقاومة، ندرك جيداً ان ما تواجهه المقاومة اليوم من تحديات في لبنان وخارجه، يوجب إقفال كل المنافذ التي تفتح باب الرياح المزعجة. أكثر من ذلك، يعرف باسيل، أيضاً وأيضاً، أن حزب الله لا يعارض تولي الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. كما يدرك أنه حتى ولو لم يسمّ الحزب الحريري لرئاسة الحكومة، إلا أنه يدعم بقوة تولي الرجل هذه المهمة. وفي كل الاتصالات التي جرت منذ تكليفه، كان الحزب يقف في مكان يسمح له بالتحدث مع الحريري كرئيس أكيد للحكومة. حتى إن الرئيس المكلّف نفسه، الذي يخشى غضب السعودية والاميركيين من جراء علاقته بالحزب، صار، في مجالسه الضيقة، يتحدث صراحة عن أن «الثنائي الشيعي» هو الحليف الاساسي له اليوم، وأن الرئيس بري ما كان ليقف الى جانبه بهذه القوة لو كان لحزب الله موقف آخر. أكثر من ذلك، سمع الحريري من بري، في آخر اللقاءات معه، كلاماً مباشراً مفاده: السيد حسن الى جانبك كما أنا الى جانبك!..... مع ذلك، يرمي باسيل بكرة النار في حضن نصر الله. فهل يفعل ذلك لإحراج الحزب أو استقالة من المسؤولية عن أزمة تشكيل الحكومة؟

بالتأكيد، ليس الامر على هذه الصورة. وكل ما يُقال عن هواجس باسيل وطموحاته لا يكفي للاشارة الى طريقة تعامله مع حزب الله. وربما لا يعرف كثيرون انه ربما يكون الاكثر معرفة بالحزب وطريقة تفكيره من كل الناشطين في الحقل السياسي اليوم. كما يعرف تماماً ثقة الحزب به، ودفاعه عنه وعن الرئيس ميشال عون. وهو، بخبرته، يعرف أنه لا يمكن ابتزاز الحزب لدفعه الى ما لا يريد القيام به... فلماذا توجّه اليه؟

توجه اليه، لأن الازمة شارفت على مرحلة الانفجار الكبير، لا الانهيار القائم حالياً. والانفجار يعني فقدان القدرة على الامساك بالأمور وعلى طرح المبادرات التسووية كما يقول وليد جنبلاط، وأيضاً لأن الجميع وضع كل ما في جيبه من أوراق على الطاولة، وأخرج ما في جعبته من أسلحة مخفية، ولم تعد هناك طرابيش ولا أرانب نائمة . والأمر واضح لا لبس فيه:

هل هناك فرصة لتغيير قواعد الاشتباك الداخلي بما يؤسّس لتغيير جوهري في آليات العمل القائمة الآن، سواء في ما خص تشكيل الحكومة أم وضع برنامج عملها؟

ما طلبه باسيل من نصر الله هو سؤال يستهدف الحصول على هذا الجواب. وأصل مطالبته يقوم على أنه لمس أن ما سُمّي «مبادرة بري» لم يكن، في حقيقة الامر، سوى عملية التفافية تستهدف تحقيق مطالب الحريري نفسها. وهي مطالب تخص الحلف القوي الذي يتزعمه الرئيس بري هذه الفترة، ويضم الحريري وجنبلاط وسليمان فرنجية وكل الاجنحة الدينية للقوى الحزبية، بما فيها الكنيسة بجناحيها الماروني والارثوذكسي. وحتى «القوات اللبنانية» لا تقف بعيداً عن هذا الحلف، ما دامت وظيفته إعادة تجديد النظام الحاكم مع تغييرات في هوية بعض اللاعبين وأسمائهم.

امام هذا الاستحقاق، يمكن فهم رسالة باسيل الى نصر الله، ويمكن فهم أن الرجل لا يمكنه القيام بمبادرة تتجاوز رمي الكرة في ملعب الحزب. وكل تفكير بأن عليه التنازل والقبول بشروط الحلف الحاكم، هو دعوة له الى الانتحار السياسي. وهو انتحار لن يفيد أحداً سوى أبناء هذا النظام العفن. حتى لو كان باسيل أقل جذرية في مواجهة التحديات منذ وصول الرئيس عون الى سدة الحكم، لكنه لم يكن ليلقى كل هذا الرفض من كل هؤلاء، لولا أنه قام بأمرين مكروهين عند جميع إركان الطبقة الحاكمة:

أولا: تثبيت تحالفه مع المقاومة ودفاعه عن سلاحها، الآن وفي كل وقت، وتفاعله مع القوى الاقليمية التي تقف الى جانب المقاومة.

ثانياً: دعوته الى فرض قواعد جديدة في الحكم تنسف الارضية العميقة لسلطة النهب القائمة في البلاد منذ عشرات السنين، والتي لن تتعرّض للاهتزاز بفعل تغييرات الحرب الاهلية، بقدر ما تعرضت لتبديل في الجالسين حول الطاولة.

جبران باسيل ليس قديساً. لكنه صوت له صداه في العقول، إن لم يكن في قلوب كثيرين من أبناء هذا البلد. والجديد أن حزب الله يحتاج الى صلوات كي يبتدع صيغة تحفظ التواصل الهادف الى تسوية ممكنة، وتمنع الانفجار الكبير...

ائتمنه على «حقوق المسيحيين» ودعا إلى طاولة حوار ولوّح بانتخابات مبكرة

باسيل «يحتمي» بنصرالله بمواجهة بري والحصيلة... لا حكومة

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- «القوات»: أكبر استباحة لحقوق المسيحيين جعلهم في ذمة سلاح غير شرعي

... الحكومة في خبر كان. خلاصةٌ غير مفاجئة للوقائع التي شهدها هذا الملف في أسبوعِ «حرب السكاكين» الرئاسية التي توّجها أمس «آخِر كلامٍ» لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ثبّت «المتاريس» الدستورية - السياسية والطائفية على مثلّث قصر بعبدا - عين التينة - بيت الوسط، ومُقْتَرِحاً حلاً بدا مزروعاً بـ «المفخّخات» وأقرب إلى «الهروب إلى الأمام». هكذا تَعاطَتْ أوساطٌ واسعةُ الاطلاعِ مع إطلالة باسيل أمس، معتبرة أنها زادتْ «الأقفال» على الأبواب الموصدة أصلاً حكومياً، وخصوصاً أن تسليم «مفتاح الحلّ» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله و«ائتمانه على حقوق المسيحيين» الذين أعلن رئيس «التيار الحر» أنه يخوض باسمهم «معركة وجود»، جاء على قاعدة «سحْب المفتاح من جيْب» شريك الحزب في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان نصرالله «فوّضه» ردم الهوة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبل أن تشتعل «الجبهة الخامدة» على خط رئيسيْ الجمهورية ومجلس النواب. وفي رأي هذه الأوساط أن إعلانَ باسيل أن بري بات وسيطاً «غير مرغوب» بعدما «تبيّن أنه منحاز وأساء لنا» دَفنَ نهائياً ما أسماه رئيس «التيار الحر» بـ «المسعى الحكومي الذي استعان السيد حسن بصديقه الرئيس بري للقيام به»، في حين أن الانتقالَ إلى «تحكيم» نصرالله «الذي أثِق به» وائتمانه «على موضوع الحقوق، فهو يعرف أنّنا مستهدَفون وأن كل ما يحصل هو للنيل منا وأننا تنازلْنا في موضوع الحكومة عن كثير من حقوقنا» جاء على طريقة «الاختباء» وراء الأمين العام لـ «حزب الله» لمحاولة تسديد ضربة بـ «الواسطة» لبري كما للحريري اللذين شنّ باسيل أعنف هجوم عليهما. وذهبتْ الأوساط إلى اعتبار أن باسيل بدا وكأنه يضع «حزب الله» أمام معادلة «إما بري (والحريري) وإما أنا»، وهو ما عبّر عنه قوله «يا سيّد حسن، رغم كل الاعتبارات التي تضعك على الحياد أعرف أنّك لا تخذل الحق. أنا جبران باسيل، ومن دون أن أحمّلك أي عبء ومن دون أن أسلّم أمري وأمر من أمثّل، أقْبل بما تقبل به أنتَ لنفسك. وهذا آخِر كلام لي في الحكومة». ولم تتوانَ الأوساط نفسها عن تأكيد أن ما ذهب إليه باسيل لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأزمة الحكومية، ولا سيما أن العارفين بكيفية تعاطي «حزب الله» مع بري وإدارة العلاقة معه يجزمون بأنه ليس في وارد التخلي عن رئيس البرلمان حرصاً على وحدة البيت الشيعي، ناهيك عن أنه وانطلاقاً من «فائض القوة» الذي يملكه الحزب في الداخل كما رَبْطاً بتحوّلاتِ المنطقة يستفيد من الظهور بمظهر الحريص على عدم اللعب في «الخاصرة السنية - الشيعية الرخوة» ما دام يُمْسِك بكل الخيوط ويتكرّس تباعاً أنه الناظِم الفعلي للواقع اللبناني و«الملجأ» لأكثر من فريق. كما أشارت إلى نقطتين عكستا شبه تسليم من باسيل نفسه بأن «فكرته» غير قابلة للحياة وبأن الملف الحكومي يتجه الى «عصْفٍ» جديد: الأولى استباقه عقوبات أوروبية أعلن الاتحاد الاوروبي أنها «قيد الدرس» ضد شخصيات لبنانية بتأكيده «لن تستطيعوا بالضغط وبوجع الناس وأزماتهم، ولا بعقوبات من العالم كلّه، أن تأخذوا منا ما لم تتمكنوا من أخذه منذ 2005 وحتى اليوم». والثانية تكرار الدعوة «الخلافية» إلى طاولة حوار وطني (برئاسة عون) «لحل مشكلة الحكومة لتنطلق بعملها الإصلاحي، وبالتوازي تتابع طاولة الحوار عملها الوطني للاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخص تموضع لبنان واستراتيجية دفاعه وموقعه ودوره ووظيفته الاقتصادية»، مع تأكيد «أننا نريد الانتخابات النيابية في موعدها ولكن إذا تأخر تشكيل الحكومة أكثر، نحن مع إجراء اللازم لحصول انتخابات مبكرة». وكان باسيل استهلّ كلامه غامزاً من قناة بري والحريري بكلامه عن «أن البعض لم «يبلعوا» بعد استعادتنا للدور الذي انتُزع منا بين 1990 و2005 ويعتبرون أن هناك فرصة جديدة اليوم ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح. واحد يستشهد بالبابا والبطريرك (مار بشارة بطرس الراعي) وأنه أخبرهم عن تمسّكه بالمناصفة، والثاني يذكّرك بأن لا صوت لك (لرئيس الجمهورية) في مجلس الوزراء ولا كلمة باختيار رئيس الحكومة، ويجب ألا يكون عندك ولا أي وزير». وإذ لفت إلى «أن كل همّكم أن تنسفوا معادلة الرئيس القوي»، ذكّر بـ «تطويب البعض لنفسه وزارة المال واستثنائها من أي مداورة وكأنّها صارت حقاً مكتسباً»، مضيفاً: «أي ردّ فعل تنتظرون منا، بعد ان تستشهدوا بالبابا وبالبطريرك لتكذبوا عليهم بالمناصفة، وترجعوا لنا بالمثالثة المقنّعة وبصيغة ثلاث ثمانيات بالحكومة؟ المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، يسميهم بالتوازي والتساوي المسيحيون والمسلمون، وليس 8 يسمّيهم المسيحيون و 16 يسمّيهم المسلمون أو يكونون «قاطرة» لهم. هذه اسمها مثالثة ومرفوضة». وردّ على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، سائلاً إياه «هل تعتقد أنّك تخفي جريمتك بسكوتك، وإذا تحجّجتَ بأننا لا نخوض معركة حقوق بل مصالح؟ حسناً لماذا لم تخض هذه المعركة العام 1990 حين غطيتَ اتفاق الطائف ولماذا لا تفعلها اليوم؟ أو أنّك تلهو ببناء القلعة فوق التلة من الخوات ومن Fundraising والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق»؟..... وأضاف: «نحن من موقع وطني وغير طائفي، ومن موقع الحريّة وليس المصلحة، ومن موقع الحرص على كل الوطن نقول لكم: خلص Stop! ومش رح تظبط معكن انّو تخلصوا منّا». وفي حين أعلن «أننا نريد حكومة اليوم قبل الغد وبرئاسة سعد الحريري لأن هذا المتاح»، أكد «أننا قدّمنا كل التنازلات وكل التسهيلات بالشكل وبالمضمون لتأليفها (...) وقبِلنا بأن يتشارك رئيس الحكومة هو ورئيس الجمهورية ويتوافقا على تسمية وزيرين مسيحيين»، مضيفاً «لم يعد بإمكاننا أن نقوم بما هو أكثر». وسأل «ماذا قدّم غيرنا (...) وفوق كل تنازلاتنا، اخترعوا موضوع الثقة علماً (أن لا إكراه في الثقة)». وفي هجوم على بري أكد «أن البرلمان ليس ملكيّة خاصة فيها سند، أو ماركة مسجّلة لصاحبها»، لافتاً إلى «أن ليس دور رئيس مجلس النواب أن يفسّر الدستور ببيان صحافي باسم الشعب»، مطالباً «بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتحديد المهل وإلغاء كل استنسابية بموضوع طرح القوانين وإقرارها وغيره. تحديد المهل يجب أن يشمل الجميع، رئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة والوزراء». في المقابل، هاجم حزب «القوات اللبنانية» بعنف باسيل، واصفاً ائتمانه نصرالله على حقوق المسيحيين بأنه «يجسِّد بالتمام والكمال مفهوم الذمية السياسية». وسألت «القوات» في بيان رداً على مواقف باسيل ومهاجمته جعجع «هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية أن يستعين بالسيد نصرالله ويجعله حكَماً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكَم هو السلاح أم الدستور؟ (...) في الوقت الذي يجب أن يكون رئيس الجمهورية وحزبه السياسي في طليعة الداعين للاستقواء بالدولة ومؤسساتها والدستور وليس بهذا الفريق أو ذاك من أجل الاستقواء على الفريق الآخَر». وإذ اعتبرت «أن أكبر استباحة لحقوق المسيحيين تكمن في جعلهم في ذمة سلاح غير شرعي، وإيصالهم إلى الذل الذي يعيشونه بسبب سياسة المصلحة والسمسرة والفساد»، تابعت «ندرك أن ممارسة السيد باسيل التي كشفت معنى الإصلاح والتغيير على حقيقته وأوصلت الدولة إلى الفشل واللبنانيين إلى الذلّ والفقر والوطن إلى الكارثة، تستدعي العودة إلى الماضي لتغطية فشله الحاضر، وبالتالي كل نغمة الخوات ممجوجة وتضليلية وشعبوية ساقطة في الوقت الذي كل العالم يعرف سرقاتك المباشرة من الدولة، والعقوبات الدولية عليك جاءت بسبب فسادك وسرقتك لمال الناس والدولة (...)».

«لتحصر الدولة الاعتراف بالجيش مسؤولاً شرعياً وحيداً عن سيادة لبنان»

الراعي: لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من... قلة المسؤولية

| بيروت - «الراي» |.... أسقط البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الأزمة الحكومية في لبنان بُعد الصراع حول الصلاحيات منتقداً كل المسؤولين «فجميعكم تتصرفون خارج الدستور وخارج الصلاحيات، وكأنكم في حفل تسليم البلاد إلى الفوضى، والدولة إلى اللادولة، والسلطة إلى اللاسلطة»، مؤكداً «نحن لا نشكو من قلة الصلاحيات، بل من قلة المسؤولية»، ومعلناً «حان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها بالجيش دون سواه مسؤولاً شرعياً وحيداً عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه». وجاءت مواقف الراعي في عظة الأحد التي استهلّها متناولاً موضوع «الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي تهيئ انتخاب رئيس الجمهورية الجديد السنة المقبلة»، ليعلن «أن الشعب في الانتخابات يحاسب الجماعة السياسية على ما جنت عليه، وعلى ما اقترفته بحق لبنان»، معتبراً «أن شعب لبنان مدعو ليقظة وطنية ولجعل الاستحقاقات الانتخابية في مايو 2022 مناسبة فريدة ليقدموا لبلادنا نخباً حاكمة جديدة تتولى قيادة النهضة الجديدة. هذه هي الثورة الحقيقية التي ندعمها ونعمل على توحيد رؤيتها، وتوجيه جهودها، ونرى فيها المستقبل المرجو للبنان». وأضاف: «ما يزيدنا عزماً على دعم القوى اللبنانية الحية الواعدة هو رؤية الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان، بل أسطع دليل على إفلاسها وعدم أهليتها لحكم الشعب والبلاد. إذ كان الشعب ينتظر ولادة حكومة فإذا به يشهد مسرحية تَقاذُف إعلامي تكشف البُعد الشاسع بين الجماعة السياسية والمواطنين. فالشعب يبحث عن مصيره والجماعة السياسية تبحث عن مصالحها. الشعب يطالبها بالخبز والدواء وهي تختلق بدعة الصلاحيات. الشباب يبحثون عن مستقبلهم في لبنان وطنهم، والجماعة السياسية تبحث عن مستقبل مغانمها وبقائها في السلطة. يعطل المسؤولون تشكيل الحكومة بسبب الصلاحيات، على ما يقولون». وسأل «عن أي صلاحيات تتكلمون؟ هل تريدون إطعام الشعب بالصلاحيات؟ وتوفير الدواء بالصلاحيات؟ وردّ أموال المودعين بالصلاحيات؟ ووقف الهجرة بالصلاحيات؟ وتأمين المحروقات بالصلاحيات؟ وإيجاد فرص عمل بالصلاحيات؟ تتحدثون عن صلاحيات وحقوق وجميعكم تتصرفون خارج الدستور وخارج الصلاحيات. تتصرفون كأنكم في حفل تسليم البلاد إلى الفوضى، والدولة إلى اللادولة، والسلطة إلى اللاسلطة.

نحن لا نشكو من قلة الصلاحيات، بل من قلة المسؤولية».

وتابع: «إذ نتطلع إلى مؤتمر دعم الجيش الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي أخيراً بعين الامتنان والشكر، نطالب، أكثر من أي وقت، كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي من مقيمين ومغتربين إلى حشد كل طاقاتهم دعماً لهذه المؤسسة حتى تستمر في القيام بمهماتها وسط التحديات غير المسبوقة التي تواجه جنودنا الأبطال المدافعين عن سيادة لبنان وكرامته. جيشنا الذي يحظى بتأييد الشعب ومساندة المجتمع الدولي، حاضر في كل لحظة للتصدي بشجاعة وحزم لأي إخلال بالأمن. وعليه حان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها به دون سواه مسؤولاً شرعياً وحيداً عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. إن المؤسسة العسكرية القوية التي تفرض سيادة الدولة في الداخل وتحميها من الخارج هي عنصر أساس في حياد لبنان الإيجابي الناشط».

الراعي للمسؤولين: تسلّمون الدولة الى اللا دولة!..

الجمهورية.. اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة يوم الاحد ان "المسؤولين يعطّلون تشكيل الحكومة بحجة الصلاحيات فعن أي صلاحيات تبحثون؟ واضاف: "هل ايجاد فرص عمل والحد من الهجرة وتأمين حقوق الشعب من الصلاحيات؟". ولفت الراعي الى ان "الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية فيما يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها". وتوجه للمسؤولين قائلا: "تتصرفون وكأنكم في حقل الفوضى وتسلمون الدولة الى اللا دولة ونحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية". ولفت الى ان "جيشنا الذي يحظى بتأييد الشعب ومساندة المجتمع الدولي حاضرٌ في كلّ لحظة للتصدي للإخلال بالأمن وحان الوقت لكي تعترف الدولة بالجيش دون سواه مسؤولاً وحيداً لا شريك له عن أمن واستقلال لبنان وسيادته".

باسيل يستعين بنصرالله: أقبل بما تقبل به لنفسك!..

الجمهورية.. رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة، أن "أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق". وقال: "كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، وهذا الأبشع، وكشفت أن معركة الدفاع عن الحقوق التي نقوم بها، ليست من باب المزايدة ولا العرقلة، بل من باب حماية وجودنا الحر". أضاف: "وجودنا مرتبط بدورنا، ودورنا يجب ان يكون كاملا وليس طائفيا بل وطنيا، وهذا ما يجعل لبنان صاحب رسالة فريدة، تماما كما اراده الآباء المؤسسون، لذلك المعركة هي بمستوى الوجود. هم يستعملون ضيقة الناس ليكسروننا ويستعينون كالعادة بالخارج، ويخيروننا بين جوع الناس وخسارة وجودنا السياسي... وطالما ناسنا صامدون، نحن صامدون". ورأى أن "أزمة التشكيل أظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور الذي يفتقد للمهل، بل للأسف بالنوايا الدفينة التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب... وبهذه اللحظة تسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحل محلها التذكير بالعدد". وقال: "واضح أن هناك من لم يبلع استعادتنا للدور الذي شلحونا إياه بين 1990 و2005، واليوم يعتبرون أن عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح". وشدد على أن "جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة في دولة تقوم على الإصلاح، وحتى الطائف الذي ارتضيناه ونطالب بتنفيذه وتطويره، وقدمنا مشروعا متكاملا بهذا الخصوص، صار المتمسكون به هم من يسيء اليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره، وبسببهم صار الطائف بخطر". وأكد باسيل اننا نريد حكومة اليوم قبل الغد برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، مشيرا الى اننا "قدّمنا كل المساعدة اللازمة، بحلحلة كلّ العقد. طُلبت منّا المساعدة من الجميع، وتجاوبنا بالرغم من تحذيرنا من اتهامنا بالتدخّل". هذا وتوجه باسيل الى الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله وقال: "السيد حسن استعان بدولة الرئيس نبيه برّي كصديق له ليقوم بمسعى حكومي، وليس بمبادرة، لأن لا عناصر لها او على الأقل لا نعرفها او تبلّغناها، ولكن نعتبره مسعى وجهدا مشكورا اذا كان متوازنا وعادلا، اي اذا كان هناك "وسيط نزيه"، ويصبح غير مرغوب به "اذا طلع منحاز ومسيء لنا متل ما تظهر مؤخراً". وتابع: "انا اليوم اريد ان استعين بصديق هو سماحة السيد حسن نصر الله، لا بل اكثر، اريده حكما وأئتمنه على الموضوع... انا لا اسلّم أمري ومن امثّل الى السيّد حسن بل ائتمنه على الحقوق. هو يعرف اننا مستهدفين، وكل ما يحصل هو للنيل منا، ويعرف اننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن كتير من الأمور"، واضاف: "يا سيّد حسن، انا اعرف انّك لا تخذل الحق. انا جبران باسيل، من دون ما كون عم حمّلك اي عبء، أقبل بما تقبل به انتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة".

الوضع مأساوي... والشرارة قد تندلع من هذه المنطقة!..

الجمهورية.. ناشد رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبدالحي في بيان المعنيين، "حل أزمة المحروقات وبخاصة المازوت، فهناك مستشفيات ومؤسسات ومدارس وآليات بلديات تعمل على المازوت، كمعدات جمع النفايات ومولدات سحب المياه من الآبار، وهناك مرضى في حاجة الى أوكسجين، وأدوية في حاجة الى برادات، والشرح يطول عن حاجة المواطن للمحروقات". وقال: "الأمر مأسوي في لبنان وخصوصا في قرى عكار، ولا يحتمل التأخير، ونحذر الدولة بكل أطيافها وأجهزتها الأمنية والسياسية من أمور لا تحمد عقباها، وبخاصة أن المواطن يرزح تحت ضغوط الوباء والغلاء والأزمة الخانقة التي تعصف به. ونوجه صرخة في وجه كل مسؤول ونتوجه الى الإعلام لكي ينقل صورة ما يجري في القرى والبلدات، فهناك جرح عميق ومأساة كبيرة في القرى والبلدات". وختم: "هناك شرارة قد تندلع من بلدة فنيدق ولن تتوقف في عكار والشمال".

ظاهرة القذائف والقنابل الملقاة في شوارع لبنان.. ما تفسيرها؟..

الجمهورية.. أوضح مصدر عسكري لـ"الشرق الأوسط" أن العثور على قنابل أو قذائف أو مواد متفجرة ملقاة في الشوارع بأكثر من منطقة لبنانية، لا تشكل أي تهديد أمني حتى اللحظة انطلاقاً من أن الأجسام التي تم العثور عليها غير معدة للتفجير وقديمة يحتفظ بها أصحابها من أيام الحرب اللبنانية، لا سيما أنه من المعروف أن معظم اللبنانيين كانوا ضمن أحزاب مسلحة والكثير منهم يحتفظ بذخائر أو أسلحة. وأشار المصدر الى أنه في ظل أزمة المحروقات التي يعيشها لبنان، تحولت هذه الذخائر إلى عبء على أصحابها ومصدر تهديد لهم بسبب تخزين المازوت والبنزين في الأحياء السكنية، وحتى في الطبقات الأرضية من المباني، من دون مراعاة شروط التخزين في الكثير من الأحيان، وبالتالي أي حريق قد يتسبب بكارثة لصاحب هذه الذخيرة ومحيطه، لذلك يسعى مؤخراً من يمتلك هذه الذخائر إلى التخلص منها عبر رميها بهذه الطريقة في الشوارع، وقد يكون الشخص نفسه الذي يرمي هذه القذائف أو القنابل هو من يبلغ عنها.

لبنان في مأزق كبير!..

الجمهورية.. وصفت مصادر سياسية زيارة ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل بأنها "لا تقدم ولا تؤخر نظراً لعدم وجود إتفاق لدى الإتحاد الأوروبي في موضوع العقوبات"، وكشفت لـ"الأنباء" الإلكترونية عن "تفاهم أميركي - روسي على تقاسم المصالح في المنطقة، وأن هناك بعض التفاصيل الصغيرة يجري العمل على ترتيبها". أما الجانب الفرنسي بحسب المصادر "فهو بمثابة وسيط في التقارب الأميركي - الإيراني"، ولفتت الى "إشارة أرسلت منذ حوالي الأسبوع لإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة العقوبات، لكن تأكيد الإتحاد الأوروبي على هذا التمايز يعني أن الأمور ما زالت تراوح مكانها". المصادر لفتت في الوقت نفسه إلى أن "الإنفجار الكبير قد ينتج عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، وأن التأخير في إقراره يأتي نتيجة الخوف من فلتان الأمور في الشارع الذي لا يزال حتى الساعة توقيته غير واضح"، ورأت المصادر أنه لهذه الأسباب جرى عقد مؤتمر دولي لتمكين الجيش من المحافظة على وضعه، لأن الخارج لن يسمح بفرط الجيش. فأي خلل على مستوى المؤسسة العسكرية سيرتد سلبا على كليتها. وحول الأزمة الحكومية تحدثت المصادر عن "مأزق كبير يشهده لبنان في هذا الشأن، حيث أن الاصطفاف الطائفي والمذهبي بات يتحكم بالملف".

بوريل يطلق إنذار الفرصة الأخيرة.. وموقف حاسم غداً..

الجمهورية.. دخلت أزمة تشكيل الحكومة في مرحلة جديدة غير تلك المرحلة التي سبقت لقاءات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع القيادات اللبنانية المعنية بتشكيلها التي أدلت بمرافعات في معرض دفاعها عن موقفها ورمي مسؤولية تأخير ولادتها على الآخرين من خصومهم السياسيين، فيما حرص الموفد الأوروبي على إبلاغهم بأن الاتحاد لن يبقى متفرجاً على انهيار لبنان وقرر أن يتدخل في الوقت المناسب بعد أن نفد صبره وانتظروا منه الموقف الحاسم الذي سيتخذه في اجتماعه الاستثنائي غداً. ونقلت مصادر مقربة من بعض القيادات التي التقاها بوريل في مهمته الاستقصائية تمهيداً لرفع تقريره المفصّل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي لـ"الشرق الاوسط" قوله إن الاتحاد سيضع النقاط على الحروف ولن يتخلى عن مساعدة لبنان لمنعه من الانهيار استجابة للمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أنه أعطى الفرصة للمعنيين للتفاهم على تشكيل الحكومة، لكنهم لم يتوصلوا إلى تفاهم، وهذا ما يستدعي التشدُّد، في إشارة منه إلى العقوبات الأوروبية التي تستهدف من يثبت أنه لا يزال يعرقل تشكيلها. وكشفت أن بوريل حرص على التدقيق في بعض الطروحات التي ما زالت تعطل تشكيل الحكومة، وسأل في هذا السياق عن صحة ما يقال بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الثلث الضامن في الحكومة مع أنه "نفى لدى اجتماعي به وجود نية لديه للحصول على الثلث»، مؤكداً في الوقت نفسه إصراره على تشكيل الحكومة. وقالت المصادر إن بوريل سمع من الآخرين ما يدحض أقوال عون بذريعة أنه يصر على تسمية الوزيرين المسيحيين، ما يرفع حصته من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً إلى 10 وزراء، وإلا كيف ينفي مطالبته بهذا الثلث وإن كان لا يطالب به مباشرة إنما بالتفافه على تسمية الوزيرين؟ وقيل لبوريل - بحسب المصادر - إن عون يقول إنه مع تشكيل الحكومة لكن هذا لا يُصرف في مكان، وإلا كيف يوفّق بين تأييده لها وامتناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن منحها الثقة؟ وهل يمكن لعون الحصول على كل شيء ولا يمون على صهره؟ أم أن الحكومة ستكون خاضعة للعبة توزيع الأدوار؟ كما قيل لبوريل إن عون بخلاف الدستور لا يجيز لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تسمية الوزراء مع أنه يعطيه هذا الحق، لأن حكومته هي المسؤولة أمام البرلمان وتخضع لمحاسبته ويعود لعون مطلق الصلاحية في التوقيع على التشكيلة أو رفضها.

إعتذار الحريري مرتبط بمبادرة بري؟..

الجمهورية.. أعادت مصادر بيت الوسط التأكيد عبر "الأنباء" أن "إعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري مرتبط بمبادرة الرئيس نبيه بري، وطالما أنه لم يعلن عن توقف مبادرته فإن الحريري لن يعتذر وهو ماض في إتصالاته ومشاوراته ولو أن الأمور ليست على ما يرام".

بري مستمرّ في مبادرته...

الجمهورية.. قلت أوساط عين التينة لـ"الأنباء" الإلكترونية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري إستمراره في مبادرته وتأييده تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري "ولا حلّ من دون هذا الخيار على كافة الصعد السياسية والإقتصادية والمعيشية والإجتماعية وحتى الأمنية. وأي شخص يكلف بتشكيل الحكومة غير الحريري لا يستطيع أن يشكل الحكومة في هذه الظروف".

مبعوث الاتحاد الأوروبي: أزمة لبنان سببها التناحر على السلطة..

الرأي.. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة، وحثهم على تنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات. وأضاف بوريل في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري إنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها. وقال «البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة.. أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام والإ سيكون مصيرها الغرق». وقال لمجموعة من الصحافيين قبل مغادرة بيروت «من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة.. لابد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة». وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها. وفقدت العملة اللبنانية، الليرة، 90 في المئة من قيمتها. ويعاني أكثر من نصف السكان تقريبا من الفقر في ظل التضخم الهائل وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء. وتفاقمت الأزمة بسبب الجمود السياسي حيث يدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بوريل إن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال، لكنه أضاف أن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين في شأن إحراز تقدم. وقال إن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات. وأضاف أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال «هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به». وهددت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع الساسة إلى إنهاء الجمود. وأظهرت مذكرة ديبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها (رويترز) أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان. ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه. وتقول باريس إنها فرضت قيودا على دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة، دون أن تذكرهم بالاسم. وقال بوريل الذي يقدم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين «العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو».