أخبار العراق... صاروخ على «عين الأسد» غداة انتخاب رئيسي.. اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق..مباحثات عراقية سورية حول المستحقات المائية..منع أم الناشط إيهاب الوزني من الاعتصام للمطالبة بمحاسبة قتلته... قاض عراقي يدفع ثمن انتقاد حكومة نوري المالكي....

صاروخ يستهدف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ أميركيين..

الرأي.. استهدف هجوم بصاروخ، اليوم الأحد، قاعدة عين الأسد العراقية الواقعة في الأنبار غرب العراق، والتي تضمّ عسكريين أميركيين، على ما أفاد مصدر أمني فرانس برس، في هجوم يأتي غداة إعلان فوز المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية. واستهدف 43 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، في هجمات غالباً ما تنسب الى فصائل عراقية موالية لإيران.

صاروخ على «عين الأسد» غداة انتخاب رئيسي

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد أقل من أسبوعين على سقوط سلسلة صواريخ على قاعدة فيكتوري قرب مطار بغداد الدولي وقاعدة بلد الجوية شمال بغداد، سقط أمس صاروخ من نوع كاتيوشا على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غربي العراق والتي تضم جنودا أميركيين. وفيما كان استهداف قاعدة «فيكتوري» هو الأخطر من نوعه حيث تم استهدافها في العاشر من شهر يونيو (حزيران) الحالي بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط إحداها، فإن استهداف «عين الأسد» حمل دلالات مهمة خصوصاً أنه جاء بعد فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وطبقا لخلية الإعلام الأمني فإن الصاروخ الذي استهدف عين الأسد «لم ينفجر» مبينة أن «القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث». وأوضحت الخلية أن «الصاروخ انطلق باتجاه القاعدة من منطقة البغدادي لكنه لم يتم تسجيل أي خسائر». وفيما تصنف الأجهزة الرسمية العراقية مطلقي الصواريخ والطائرات المسيرة بأنهم جماعات خارجة عن القانون، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو بعض الفصائل القريبة من إيران برغم أن العديد من المراقبين يرون أن بعض هذه الفصائل لم تعد تلتزم بالتعليمات الإيرانية الخاصة بالتهدئة مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت تجري فيه طهران مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني. وفيما سقطت الصواريخ والطائرات المسيرة أوائل الشهر الحالي قبيل زيارة قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني فإن صاروخ أمس سقط على «عين الأسد» بعد يوم واحد من فوز رئيسي الذي سارع القادة العراقيون إلى تهنئته متطلعين إلى علاقات متينة مع إيران فيما وجه رئيسي دعوة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة إيران التي يحظى بعلاقات جيدة معها بعكس علاقاته الملتبسة مع الفصائل القريبة منها في العراق. ورحبت تلك الفصائل بفوز رئيسي، ووصف أبو آلاء الولائي، القيادي في الحشد الشعبي، فوز رئيسي بأنه «فشل درب بيادق أميركا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي الإجمال استهدف 43 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجيستية للتحالف، في هجمات غالباً ما تنسب إلى الفصائل الموالية لإيران. وتثير الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف في العراق. ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات لا تشكل خطراً على عديدهم فقط بل تهدد أيضاً قدرتهم على مكافحة «داعش» الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد. وتحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات، بينما بات بعض تلك الفصائل منضوياً تحت راية القوات العراقية الرسمية، أو يملك علاقات وتواصلاً معها. وأدت الهجمات منذ بداية العام إلى مقتل متعاقدين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين، فيما بلغت مستوى جديداً منتصف أبريل (نيسان) حين نفذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.

مصدر لـRT: اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق..

روسيا اليوم.. كشف مصدر أمني عراقي اليوم الأحد عن اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي البلاد. وقال المصدر لـRT، إن "الاستخبارات العراقية شنت عملية أمنية في محافظة الأنبار بعد استهداف قاعدة عين الأسد ظهر اليوم بصاروخ كاتيوشا، وتمكنت من القبض على اثنين من مطلقيها". وأضاف، أن "عملية الاعتقال جرت بأوامر ومتابعة من قيادات أمنية رفيعة في العراق". وأفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد باستهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي البلاد بالصواريخ. وقبل أيام تعرضت القاعدة لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لم تتسبب بأي إصابات. وفي وقت سابق أصدرت "تنسيقية المقاومة العراقية" بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

مباحثات عراقية سورية حول المستحقات المائية..

روسيا اليوم.. أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الأحد أنها تجري مباحثات موسعة مع نظيرتها السورية لتأمين المستحقات المائية للعراق. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف: "لا يوجد لغاية الآن اتفاق مع الجانب التركي والإيراني والسوري بشأن مستحقات العراق المائية". وأشار إلى أن "انقطاع المياه عن الزاب الكبير والزاب الصغير، أثر في محافظات إقليم كردستان وديالى وعلى الخطة الزراعية". وأكد "وجود نقاشات موسعة مع سوريا، من أجل تأمين المستحقات المائية التي تعتبر حقا للعراق". وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي منصور البعيجي، من أزمة مائية قد تواجه العراق.

منع أم الناشط إيهاب الوزني من الاعتصام للمطالبة بمحاسبة قتلته

بغداد: «الشرق الأوسط»... منعت قوات الأمن المحلية في محافظة كربلاء (110 كيلومترات) جنوب بغداد، أمس، السيدة سميرة الوزني، من نصب خيمة اعتصام أمام مبنى الحكومة والمحكمة المحلية للمطالبة بمحاسبة قتلة ولدها الناشط البارز إيهاب الوزني، الذي اغتيل على يد مجهولين بمسدس كاتم للصوت مطلع شهر مايو (أيار) الماضي. ورغم الحملات التي أطلقتها جماعات الحراك ومواصلة السيدة الوزني، منذ اليوم الأول لاغتياله، انتقاداتها الشديدة ومطالباتها الملحة للسلطات بمحاسبة المتورطين باغتيال ولدها، إلا أنها تحصل على إجابات أو إجراءات مقنعة من السلطات المحلية أو الاتحادية. وسبق أن اتهمت الوزني علناً، القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح وشقيقه، بالتخطيط والتورط في عملية اغتيال ابنها، كما اتهمت القيادات الأمنية والإدارة المحلية في المحافظة بمعرفة الجناة وغض الطرف عنهم. كانت السلطات ألقت القبض على قاسم مصلح نهاية مايو الماضي، بتهمة الإرهاب، قبل أن يقوم القضاء بالإفراج عنه لـ«عدم كفاية الأدلة». وفي مشهد درامي حزين، ظهرت السيدة سميرة الوزني في «فيديو» مصور وهي تخاطب عناصر الأمن الذين حاولوا منعها من نصب خيمة الاعتصام بالقول: «دم ابني غال، دمه غير رخيص، ربما لديكم كذلك أو لدى الميليشيات، لكنه غالٍ لدي، سأنصب الخيمة رغماً عنكم». وتضيف وسط صمت مطبق لعناصر الأمن: «إنكم تعرفون من استعمل الكاتم، أقسم بالله إنكم تعرفونه، لقد دخل من خلال سيطرتكم واغتال ولدي، لماذا تخافون من خيمة، ليس فيها غير الفراش وخالية من القنابل». وتواصل: «أنتم عراقيون، لماذا تسمحون بذهاب دم العراقي هدراً، لماذا أنتم جبناء هكذا، يوم لك ويوم عليك، لا تعرف ماذا سيحدث في هذه الدنيا، إنها متقلبة، أين عبد الكريم قاسم (رئيس سابق) والآخرون؟!». وفي مقطع «فيديو» آخر، ظهرت السيدة وهي تحاول إيقاف موكب بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، عبر الطرق على نافذة سيارة في الموكب، والحديث إلى أعضائه الذي صادف وجودهم هناك أثناء محاولة إقامة الاعتصام، غير أن الموكب الأممي تجاهل طلبها وواصل سيره.

قاض عراقي يدفع ثمن انتقاد حكومة نوري المالكي... السجن عاماً للعكيلي بناء على دعوى رفعها رئيس الوزراء الأسبق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أصدر القضاء العراقي حكما بالحبس المشدد لمدة عام ضد قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي إضافة لحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى دعوى قضائية أقامها ضده قبل سنوات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتتعلق بـ«إهانة السلطات». واستند الحكم القضائي إلى المادة 226 المتعلقة بتجريم الآراء والانتقادات الموجهة للسلطات، الموروثة من حقبة نظام حزب «البعث» وحكم الرئيس السابق صدام حسين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها قاضي النزاهة حكما بالسجن، إذ سبق أن تلقى أحكاماً بالسجن لأكثر من 20 عاما في قضايا رأي نشرها وتصريحات أدلى بها في مقابلات تلفزيونية، قبل أن تتم تسويتها لاحقا، استنادا إلى العفو العام الذي أصدرته السلطات العراقية صيف 2016. وطبقا للوثيقة الصادرة فإن الحكم استند إلى «جريمة إهانة الحكومة العراقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بغداد عام 2019». ويقول مقربون من العكيلي إنه لم يدل بأي تصريحات أو انتقادات علنية ضد المالكي منذ نحو 3 سنوات. وكان العكيلي قدم عام 2015، بلاغا إلى الادعاء العام ضد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وطالب بمحاسبته على الجرائم والتجاوزات والأخطاء التي وقعت في فترة رئاسته للوزراء بين الأعوام (2006 – 2014)، وأحصت اللائحة المقدمة نحو 40 خرقا وتجاوزا ارتكبها المالكي أثناء توليه المسؤولية، وضمنها تهمة «الخيانة العظمى» وتحميله مسؤولية احتلال ثلث الأراضي العراقية من قبل تنظيم «داعش» عام 2014، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الحين، إلى جانب اتهامه بـ«نشر الفساد في المؤسسات الأمنية وإنشاء مؤسسات أمنية ليس لها سند في الدستور وارتكاب جرائم الإخفاء القسري وهدر ثروات البلاد». وطالب القضاء العكيلي حينها، بالحضور للإدلاء بإفادته، لكنه لم يحضر لصدور مذكرات قبض مقابلة ضده. ويعتزم عدد من الناشطين تبني لائحة اتهام العكيلي مجددا وتقديمها للقضاء ردا على الحكم الصادر ضده. وطبقا لمقربين من العكيلي فإن التهمة «كيدية» والدعوة مقدمة للقضاء عام 2019، أي قبل أيام من عودة العكيلي من منفاه القسري في العاصمة التركية إسطنبول بعد إسقاط التهم السابقة عنه، مستفيدا من بنود العفو الحكومي العام. ويميل غالبية المتعاطفين مع العكيلي إلى الاعتقاد، بأن الحكم الأخير استند إلى لائحة الاتهام السابقة ضد المالكي التي اعتبرت «إهانة للحكومة» وجاءت كذلك، لحرمانه من إمكانية عودته لتولي منصب رئاسة هيئة النزاهة الذي سبق أن شغله بين الأعوام (2008 – 2011). وأثار الحكم الجديد غضب واستياء صحافيين وإعلاميين وناشطين، خاصةً من بين الأوساط القريبة والداعمة لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الاحتجاجي الذين يتهمون القضاء بالخضوع للشخصيات والأحزاب السياسية النافذة. وأطلق ناشطون، أمس، هاشتاغ (رحيم العكيلي يمثلني). وعبر «المرصد العراقي للحريات الصحافية» أمس، عن «قلقه العميق» على مستقبل حرية التعبير على خلفية الحكم على العكيلي. وذكر المرصد في بيان، أن «المادة 38 من الدستور العراقي الراعي الرسمي للحقوق والحريات التي جاءت بها الديمقراطية كفلت حرية التعبير». ودعا مجلس النواب إلى «المراجعة الشاملة والعمل على إعادة النظر في المادة (226) التي أصبحت سلاحا ذا حدين.