أخبار وتقارير... 3 ملفات تفاوض بين إيران وأميركا في عهد رئيسي.... الصين خصم مشترك وراء هدنة «إيرباص» و«بوينغ»...ارتفاع حدة التوتر بين بكين وتايبيه... عقوبات أميركية جديدة مرتقبة ضد روسيا.. بايدن يؤكد التزام واشنطن «الأخلاقي» حيال اللاجئين...الفرنسيون يصوتون لاختيار أعضاء مجالس مناطقهم...

الإثنين 21 حزيران 2021 - 11:08 ص

1475

دولية

3 ملفات تفاوض بين إيران وأميركا في عهد رئيسي....

الراي.... | كتب محمد إبراهيم |.... مع إعلان فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، خرجت تسريبات في الإعلام الأميركي والإسرائيلي في اتجاهين مختلفين: الأول يعكس رغبة واشنطن والغرب في التوصل لاتفاق مع إيران قبل تولي الرئيس الجديد السلطة في مطلع أغسطس المقبل، أي خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، والثاني يميل إلى أن الأميركيين يفضلون إرجاء «الصفقة» لما بعد ذلك، بهدف ضمان تنفيذها بلا عوائق. في إيران أيضاً هناك رأيان: الأول أن الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني يريد اختتام عهده بإنجاز مشابه لإنجاز إبرام الاتفاق في النصف الأول من ولايته الأولى (2015)، والثاني يذهب باتجاه أن رئيسي يريد ورقة قوية يدخل بها إلى السلطة لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل بتحسين الوضع الاقتصادي للإيرانيين. أياً تكن النتيجة قبل أغسطس المقبل، يُجمع الخبراء على أن إحياء «خطة العمل المشتركة» (الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم في 2015) مسألة وقت، بانتظار نزول الطرفين عن الشجرة، وأن هناك إرادة سياسية في البلدين بإعادة العمل بالاتفاق، سواء تم ذلك قبل أغسطس أو بعده، لأن التفاوض والاتفاق مرتبطان بقرار استراتيجي في طهران، أكبر من الرئيس، يهدف إلى تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية، وبرغبة أميركية بإنعاش الاتفاق النووي كونه الوسيلة الوحيدة المتاحة حالياً لكبح جماح برنامج إيران النووي الذي تجاوز الخطوط الحمر في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. أمام هذه الثابتة، يبدو أن إحياء الاتفاق لن يكون سوى الجزء الأول من سلسلة المفاوضات المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران، فالثانية رفضت إدخال ملفات أخرى في المفاوضات القائمة حالياً، والأولى قَبِلت بالتركيز على إحياء الاتفاق في هذه المرحلة لـ«بناء الثقة» وتقليل المخاطر وتحقيق الأهداف واحداً تلو الآخر. «أميركا بايدن» لا تختلف عن «أميركا ترامب» في نظرتها لضرورة توسيع التفاوض مع إيران ليشمل ملفي برنامج الصواريخ البالستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لكن رؤية فريق بايدن، بقيادة المبعوث لإيران روبرت مالي، ترتكز على استراتيجية «الخطوة بخطوة» ومراكمة النقاط أملاً بالتوصل إلى «صفقات كبرى»، فيما فريق ترامب لم يكن يؤمن أصلاً بالتفاوض. تالياً، ترجح التحليلات استمرار التفاوض بين الجانبين بعد التوصل إلى تفاهم يُعيد القيود الحديدية إلى البرنامج النووي ويرفع قسماً من العقوبات على طهران. على أن المفاوضات المستقبلية، المتوقعة في السنوات الأربع المقبلة من عهد رئيسي، ستكون أكثر تعقيداً وصعوبة نظراً لأن فريق بايدن (الذي يضم مسؤولين شاركوا في مفاوضات 2015) سيفاوض للمرة الأولى طاقماً مختلفاً عن فريق وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف الذي يضم عباس عراقجي ورفاقه، علماً أن هؤلاء المسؤولين هم الذين كانوا مهندسي اتفاق 2015 وهم يفاوضون حالياً في 2021 على إحياء ذلك الاتفاق. في مقابل هذا الرأي، يبرز رأي آخر مفاده أن المفاوضات ستكون أكثر سهولة لأن قيادتها من قبل فريق أصولي (يرجح أن يكون على رأسه المخضرم سعيد جليلي سواء أعيد الملف النووي إلى مجلس الأمن القومي أو بقي بيد الخارجية)، يتيح فرصة أكبر للحسم واتخاذ القرارات، لأن الفريق الحالي دائماً ما يحاذر تقديم تنازلات تجعله عرضة لهجوم داخلي من المتشددين، وغالباً ما يعود للمرشد الأعلى في نقاط الحسم، في حين أن فريق الأصوليين سيكون قادراً على تبرير تقديم أي تنازلات للأميركيين وتسويقه في الداخل الإيراني، من دون ضجة. في المحصلة، وانطلاقاً من رفع «أميركا بايدن» لواء الحوار والديبلوماسية ورغبة إيران في تخفيف الضغوط عليها، يتوقع مراقبون أن تشمل ملفات التفاوض ثلاثة ملفات رئيسية:

1- تحسين الاتفاق النووي بعد إحيائه، فالولايات المتحدة ومعها الدول الأوروبية الثلاث الموقعة عليه (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ترغب في إدخال تعديلات تُقيّد قدرة إيران على الوصول إلى مكونات السلاح النووي لفترة تمتد إلى عقود، بدلاً من فترة العشر سنوات المنصوص عليها في بعض بنود الاتفاق الحالي. وعلى الرغم من أن طهران لن تقبل بسهولة التفاوض في هذا الشأن، إلا أن واقع وجود تأييد لهذا الطرح من قبل غالبية الدول الموقعة على الاتفاق سيُجبرها على إعادة حساباتها، لا سيما أن موسكو لن تُساند طهران إلى ما لا نهاية، خصوصاً بعد تسريبات ظريف الأخيرة وبعد القمة الأميركية - الروسية الأخيرة التي تحدث خلالها بوتين عن قدرة البلدين على التعاون في الملف النووي الايراني.

2- برنامج الصواريخ البالستية، الذي تصرّ إيران على أنه خارج التفاوض استناداً إلى أنه ملف سيادي يتعلق بقدراتها الدفاعية ولا علاقة له بالملف النووي. وفي هذه النقطة لن يكون تراجع إيران سهلاً، لكن ربط رفع جزء كبير من العقوبات الأميركية والدولية بهذا البرنامج، واحتمال ورود ذكره في التفاهم الحالي لإحياء الاتفاق النووي، سيجعلان إيران تحت ضغط كبير للموافقة على التفاوض، فيما سيكون الموقفان الروسي والصيني تحت المجهر، وربما تتحول المحادثات في هذا الشأن إلى إيرانية - غربية بعيداً عن موسكو وبكين.

3- الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي لا تعترف إيران أصلاً بوجودها وإنما تتحدث عن نفوذ لها في بعض الدول، لكن رغبة واشنطن بـ«تبريد الساحات» في الشرق الأوسط للتفرغ للساحتين الأطلسية والصينية، ربما يفتح الباب أمام «صفقات» مغرية للإيرانيين تدفعهم إلى الانغماس في التفاوض على ملفات تبدأ باليمن وتنتهي في لبنان، مروراً بالعراق وسورية وغزة.

الصين خصم مشترك وراء هدنة «إيرباص» و«بوينغ»...

بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».. في وقت انخرطت الولايات المتحدة وأوروبا في معركة تجارية تواصلت على مدى 17 عاماً بشأن الدعم الحكومي لمجموعتي «بوينغ» و«إيرباص»، كانت الصين تنفق بسخاء على طائرتها لتواجه احتكار الثنائي الغربي للقطاع. واستدعى الأمر ظهور تهديد مشترك لتضع الولايات المتحدة وأوروبا حداً أخيراً إلى نزاعهما، فوقّع الطرفان على هدنة مدّتها خمس سنوات للتوقف عن فرض رسوم جمركية متبادلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إلى بروكسل الثلاثاء بأنه على الولايات المتحدة وأوروبا «العمل معاً لتحدي ومواجهة ممارسات الصين غير القائمة على السوق في هذا القطاع والتي تعطي الشركات الصينية ميّزة غير منصفة». وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، أجرت «شركة الطائرات التجارية الصينية» (كوماك) رحلات تجريبية لطائرتها الضيّقة ذات الـ168 مقعداً «سي919»، والتي تعد منافسة محتملة لطائرة «إيه 320» التابعة لـ«إيرباص» و«بي737» التي تصنّعها بوينغ. وتتوقع «كوماك» بأن تحصل على اعتماد لتشغيلها من قبل الهيئات الناظمة لقطاع الملاحة الجوية في الصين العام الحالي، تزامناً مع الذكرى المائة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وحصلت الطائرة على إعانات من الدولة تبلغ قيمتها ما بين 49 و72 مليار دولار، وهي مبالغ أكبر بكثير من تلك التي حصلت عليها شركتا «بوينغ» و«إيرباص» من حكومتيهما، بحسب ما أفاد المستشار الرفيع «لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن سكوت كيندي. وأفاد خبير الطيران من «مجموعة تيل» لأبحاث السوق ومقرها فيرجينيا ريتشارد أبو العافية بأن «المشكلة الحقيقية هي أن الصين تتلاعب بالسوق عبر تأجيج الخلاف بين (إيرباص) و(بوينغ) واشتراط نقل التكنولوجيا للقيام بأي طلبيات». وتعافى قطاع السفر جواً في الصين بشكل أسرع بكثير من أي مكان آخر في العالم مع إعلان القوة الآسيوية سيطرتها نسبياً على تفشي فيروس كورونا قبل وقت طويل من غيرها العام الماضي. وتعتقد «بوينغ» بأن السوق الصينية ستحتاج إلى 9360 طائرة خلال السنوات العشرين المقبلة، مما يعادل خمس المجموع العالمي. وقد يدر ذلك أرباحاً كبيرة لطائرتي «إيه 320» و«737 ماكس»، رغم أن الصين لم تأذن بعد بمعاودة تشغيل طائرة «بوينغ»، التي تم تعليق استخدامها لعشرين شهراً بعد حادثي تحطّم داميين. وبينما لا تزال الصين تعتمد على طائرات «إيرباص» و«بوينغ» في الوقت الحالي، إلا أنها لا تخفي طموحها بتطوير أسطولها الخاص. ونوّه المحلل لدى شركة «إير» الاستشارية والمتخصصة في القطاع مايكل مرلوزو بأن «قطاع صناعة الطيران أداة نمو، كما أنه أداة دبلوماسية وتجارية تسمح بامتلاك سياسة خارجية شاملة للغاية في الأسواق الخارجية». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدى الصينيين المهارات التكنولوجية والصناعية اللازمة لتصنيع طائرة، لا يوجد شك في ذلك». وتابع: «الصينيون طموحون ومنطقيون للغاية. يعلمون بأن الأمر سيستغرق وقتاً. لا يريدون مواجهة (إيرباص) و(بوينغ) في 2025». ويشير كيندي إلى أنه تم تصنيع «سي919» بمساعدة أميركية وأوروبية، لافتاً إلى أن 14 فقط من مورّدي الطائرة الـ82 صينيون. وفيما الأجنحة وهيكل الطائرة من صناعة الصين، فإن مصنّعي البلاد ما زالوا لا يتقنون مهارات تصنيع المحرّكات أو معدّات الطائرات الإلكترونية. وقال أبو العافية: «يحضّرون قطاعهم لتلبية الاحتياجات المحلية. ستكون منتجات بنوعية أدنى لكنها على الأقل ستكون وطنية». نظراً لكون الطائرة الصينية أثقل وزناً من تلك الأميركية والأوروبية، فإنها أكثر استهلاكاً للوقود، وبالتالي فإن تشغيلها أكثر تكلفة. لكن ذلك لم يمنع «كوماك» من حشد زبائن، إذ تشير الشركة إلى أن لديها 815 طلبية من 28 زبوناً، معظمهم شركات طيران صينية، رغم أن قلة منها طلبيات مؤكدة. وكانت شركة خطوط «شرق الصين» الجوية أول شركة تتقدّم بطلب مؤكد في مارس (آذار) لشراء خمس طائرات. ويستبعد أستاذ كلية علوم وهندسة الطيران في «جامعة نيهانغ» هونغ جون بأن تغيّر طائرة «سي919» قواعد اللعبة. لكنها قد تكون أقل ثمناً من غريمتيها وتخلق بالتالي نمطاً ثلاثياً جديداً في الصين يشمل «إيرباص» و«بوينغ» و«كوماك». وقال هونغ: «نأمل فقط بأن ننضم إلى هذه السوق ونستحوذ على حصة سوقية محددة». ويؤكد الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» غيوم فوري بأن «كوماك» «ستتحول تدريجياً إلى طرف مهم». وأضاف: «سنتطور على الأرجح من احتكار ثنائي إلى (احتكار ثلاثي)» بحلول نهاية العقد فيما يتعلّق بالطائرات ذات الممر الواحد.

ارتفاع حدة التوتر بين بكين وتايبيه... سحب موظفين في مكتب تايوان التجاري من هونغ كونغ

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»... أعلنت تايوان أن سبعة من الموظفين في مكتبها التجاري في هونغ كونغ تركوا المدينة، أمس (الأحد)، بعدما طالبتهم السلطات بتوقيع تعهّد يعترف بسيادة الصين على الجزيرة ذات الحكم الذاتي. وتأتي الخطوة بعدما أغلقت كل من هونغ كونغ ومكاو مكاتبهما التجارية في تايبيه، وفي وقت تسعى بكين لتكثيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على تايوان، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفاد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بأن حكومة هونغ كونغ طالبت موظفي مكتبها التجاري التوقيع على «تعهُّد الصين الواحدة» الذي يؤيّد وجهة النظر الصينية بأن الجزيرة جزء من أراضيها. وتعتبر حكومة تايوان الحالية المنتخبة الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع. وأفاد المجلس في بيان أمس بأن «الصين وحكومة هونغ كونغ تستخدمان (تعهد الصين الواحدة) لوضع حواجز والتأثير على حركة الموظفين والعمليات الطبيعية لمكتبنا في هونغ كونغ». وتابع: «نرفض بشدّة القمع السياسي غير العقلاني عبر إجبار موظفينا على التوقيع على (تعهد الصين الواحدة)، وندين سلطات الصين وهونغ كونغ في هذا الصدد». وغادر سبعة موظفين هونغ كونغ، أمس، بحسب ما أفاد به نائب رئيس المجلي شيو شوي - شينغ. ولم يبق إلا موظف تايواني واحد في المكتب، حيث تنتهي صلاحية تأشيرته الشهر المقبل. ولن يبقى إثر ذلك سوى أعضاء محليين. وذكر شيو أن الإقرار الذي طالبت هونغ كونغ الموظفين بالتوقيع عليه تضمّن كذلك تعهداً بعدم «التدخل في شؤون هونغ كونغ أو فعل أو قول شيء يقوّض استقرار هونغ كونغ وازدهارها أو يحرج حكومتها». وتصنف تايوان على أنها شريك تجاري رئيسي للصين وهونغ كونغ على حد سواء، لكن العلاقات تدهورت مؤخراً بين حكومتها من جهة وبكين وهونغ كونغ من جهة أخرى. وعلّقت هونغ كونغ الشهر الماضي عمليات مكتبها التجاري في تايوان. واتّهمت تايبيه بـ«التدخل السافر» في شؤون المدينة والتسبب بـ«أضرار لا يمكن تعويضها» للعلاقات. بدورها، أغلقت ماكاو مكتبها الأربعاء الماضي، قائلة إنها واجهت مصاعب في تأمين تأشيرات لطاقمها. وتتمتع كل من هونغ كونغ وماكاو بحكم شبه ذاتي فيما تقرر بكين السياسة الخارجية، وكثفت مؤخراً وضع يدها على المستعمرتين السابقتين. وشجعت الصين المكاتب التجارية عندما كانت العلاقات أكثر دفئاً مع تايوان. لكن بعد انتخاب رئيسة تايوان تساي إنغ ون عام 2016. قطعت بكين الاتصالات الرسمية وبدأت حملة ضغط منسقة. وتوصف حكومة تساي بأنها داعم صريح للمبادئ الديمقراطية وفتحت أبوابها لبعض سكان هونغ كونغ الهاربين من حملة بكين التي استهدفت المعارضة إثر احتجاجات ديمقراطية ضخمة هزت المركز المالي في 2019. وتعتبر هونغ كونغ أن ذلك يرقى إلى مستوى «التدخل».

عقوبات أميركية جديدة مرتقبة ضد روسيا.. تأتي بعد قمة بايدن ـ بوتين وتتعلق بتسميم نافالني

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلن جايك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، أمس (الأحد) أن الولايات المتحدة «تُعدّ» عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وصرح سوليفان لشبكة «سي إن إن» بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف: «نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع». وكان نافالني، أبرز معارض للكرملين، نُقل إلى مستشفى في برلين في أغسطس (آب) 2020 بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأمضى نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني). وهو مسجون مذاك فيما تطالب واشنطن ودول أوروبية بالإفراج عنه. وقال سوليفان: «سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم أليكسي نافالني». وأضاف «لم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك بهدف (معاقبة) استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية». وفي الثاني من مارس (آذار) ، بعد بضعة أيام من اعتقال نافالني في سجن بشرق موسكو، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار. وكانت تلك العقوبات هي الأولى التي يفرضها الرئيس جو بايدن على روسيا منذ دخوله البيت الأبيض نهاية يناير. وقبيل القمة الروسية - الأميركية في جنيف في 16 يونيو (حزيران)، وجه بايدن تحذيراً في شأن نافالني، قائلاً إن وفاة الأخير إذا حصلت «ستؤدي إلى تدهور العلاقات مع بقية العالم ومعي». وخلال لقائهما الأربعاء، أبدى بايدن وبوتين نيتهما تهدئة التوتر ولكن من دون إعلان أي إجراءات ملموسة. وفي شأن مصير نافالني، اكتفى بوتين بالقول: «كان هذا الرجل يعلم أنه ينتهك القانون الساري في روسيا». في سياق متصل، توجه السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في مارس، إلى الولايات المتحدة أمس لاستئناف مهامه فيما يمثل واحدة من نتائج القمة الرئاسية الأخيرة. وقالت وكالات الأنباء الروسية إن الطائرة التي تقل أناتولي أنتونوف أقلعت صباحاً من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى نيويورك، الذي سينتقل منها إلى واشنطن. وقال السفير الروسي لوكالة الأنباء ريا نوفوستي: «نظراً لنتائج الاجتماع بين الرئيسين، أعول على عمل بناء مع زملائي الأميركيين لبناء علاقات ندية وبراغماتية». من جهته صرح السفير الأميركي في موسكو جون ساليفان أنه سيعود «قريباً» إلى موسكو. ونقل المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في تغريدة على «تويتر» عن ساليفان قوله السبت: «بعد قمة مهمة، أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى موسكو قريباً». وذكر بين محاور العمل «الاستقرار الاستراتيجي وحقوق الإنسان وعلاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا».

بايدن يؤكد التزام واشنطن «الأخلاقي» حيال اللاجئين بعدما وصل عددهم عالمياً إلى مستوى تاريخي

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، «الالتزام الأخلاقي» لبلاده لضمان حصول اللاجئين، في يومهم العالمي، على الرعاية المنقذة للحياة وفرص التعليم والعيش بكرامة، في وقت وصل فيه عددهم إلى أكثر 82 مليوناً عبر العالم، مؤكداً أن هذا المستوى «تاريخي» و«ينذر بالخطر». واغتنم الرئيس الأميركي اليوم العالمي للاجئين، ليقر في بيان بـ«شجاعة وإنسانية» الملايين ممن «أُرغموا على الفرار من العنف والاضطهاد والحرب»، مضيفاً أن المناسبة أيضاً «لحظة لتكريم المجتمعات التي ترحب باللاجئين وشجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة، غالباً في ظروف صعبة وخطيرة». وإذ أشار إلى بلوغ عدد اللاجئين وغيرهم من النازحين «مستوى تاريخياً ينذر بالخطر»، أكد أنه يقع على عاتق الولايات المتحدة «التزام أخلاقي لضمان حصول اللاجئين على الرعاية المنقذة للحياة وفرص متابعة التعليم وسبل العيش التي تتيح لهم العيش بكرامة والأمل في المستقبل». وكذلك أكد بايدن «التزامنا المقدس تخفيف المعاناة من خلال الإغاثة الإنسانية ومضاعفة جهودنا للتوصل إلى حلول دائمة للاجئين - بما في ذلك عبر إعادة توطينهم»، مشدداً على «المشاركة في الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات المتواصلة التي تجبر اللاجئين على البحث عن الأمان في مكان آخر». وأعلن أن «حماية اللاجئين جزء من حمضنا النووي»، مذكراً بأن الولايات المتحدة «تأسست على يد الفارين من الاضطهاد الديني». وقال: «عندما نتخذ إجراءات لمساعدة اللاجئين في كل أنحاء العالم، فإننا نحترم ماضينا ونرتقي إلى أعلى قيمنا»، معترفاً بأن مساعدة اللاجئين هي بمثابة مساعدة للولايات المتحدة أيضاً. ووعد بمضاعفة الحد الأقصى لدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة من 62500 حالياً إلى 125 ألفاً في العام المقبل، معتبراً أن اللاجئين الذين يصلون «إلى شواطئنا سيساهمون في تقوية مجتمعاتنا»، بالإضافة إلى «جلب حياة وطاقة وأفكار جديدة إلى بلدنا». من جهته، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن اليوم العالمي اللاجئين «فرصة للتعرف على شجاعة وصمود ملايين اللاجئين» الذين وصل عددهم إلى «مستوى مقلق»، موضحاً أن هناك أكثر من 26 مليون لاجئ بين أكثر من 82 مليوناً شُردوا قسراً. وأضاف أن التعاون الدولي «ضروري»، معلناً التزام الولايات المتحدة المشاركة المتعددة الأطراف من أجل «تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة والبحث عن حلول دائمة للاجئين»، إذ إنه «لا يمكن لأي دولة أن تستجيب لهذه الأزمة العالمية بمفردها». وكشف أن الولايات المتحدة استقبلت أكثر من 3.1 ملايين لاجئ منذ عام 1980، مؤكداً أن إدارة بايدن «تضع أعلى القيم الأميركية في قلب سياستنا الخارجية وتقدم الطمأنينة للأشخاص المضطهدين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين دائم». ولفت إلى أن بلاده قدمت في السنة المالية 2020 أكثر من 10.5 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، بما في ذلك مساعدة اللاجئين، متعهداً مواصلة الجهود الدبلوماسية، وأن تكون إدارة بايدن «شريكاً موثوقاً به لكل الأطراف التي تسعى إلى إنهاء النزاعات (...) من أجل تهيئة الظروف للناس للازدهار بدلاً من الفرار حفاظاً على حياتهم».

الفرنسيون يصوتون لاختيار أعضاء مجالس مناطقهم... اليمين القومي متقدم في الدورة الأولى

باريس: «الشرق الأوسط»... قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، صوت الفرنسيون أمس لاختيار أعضاء مجالس مناطقهم في دورة أولى من اقتراع سيشهد على الأرجح نسبة امتناع كبيرة بعد حملة غابت بشكل شبه كامل بسبب وباء «كوفيد - 19»، ويبدو فيه اليمين القومي في موقع قوي. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس لهذه الانتخابات التي تأخرت ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية وتجري على أساس نسبي في دورتين الأولى اليوم والثانية في 27 يونيو (حزيران)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ودُعي نحو 48 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس المناطق الفرنسية الـ15، وبينها اثنتان من أراضي ما وراء البحار، لولاية مدتها ست سنوات. ويفترض أن يكون هؤلاء مؤهلين في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية أو إدارة الأراضي. ومع ذلك، لا يجذب الاقتراع عادة حشودا من الناخبين. وقد امتنع نحو 51 في المائة عن التصويت في الدورة الأولى من انتخابات 2015، بينما قد تبلغ هذه النسبة 60 في المائة أو أكثر هذا العام، حسب توقعات مختلف مؤسسات استطلاعات الرأي. لكن هذه الانتخابات ستعتبر اختبارا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2022. وقال يحيى ديكايو، التاجر في سوق سان دوني البلدة المتاخمة لباريس: «قد يكون لها (الانتخابات) تأثير على الاقتراع الرئاسي المقبل». ويبدو أن التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي تقوده مارين لوبن المرشحة التي خاضت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017، يحقق تقدما لا سيما أن امتناع الناخبين عن التصويت يصب في مصلحة الحزب، بينما لا يبدو حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» الذي لا يحظى بأي قاعدة حقيقية في المناطق، في وضع قوي. وقال بونوا مانويل الناخب في سان دوني: «ليس مضمون الانتخابات هو الذي سيعطي مؤشرا، بل نسبة الامتناع عن التصويت. عدد من الأشخاص لن يحضروا للتصويت، لأنهم لم يعودوا يؤمنون» بالتصويت. وأكّدت ماري كلير دياز، وهي ناخبة من سان دوني أيضا، أن «ما أخاف منه هو امتناع قياسي عن التصويت». وحتى ظهر أمس، لم تتجاوز نسبة المشاركة 12.2 في المائة وهي أقل من تلك التي سجلت في 2015. ورأى الخبير السياسي في جامعة السوربون، بيار لوفيبور أنه «بقدر ما يزداد الامتناع عن التصويت، بنسب الأصوات التي تم التعبير عنها، تحقق العروض المتطرفة في الطيف السياسي مكاسب». وأضاف أن هذا الأمر ينطبق «خصوصا على الجبهة الوطنية بناخبيها المدفوعين بمواد انتخابية تركز على صورة مارين لوبن قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية». في المقابل، يقف حزب رئاسي فتي جدا، ويسار متراجع دون قيادة منذ 2017 ويمين منقسم حول الموقف الذي يجب تبنيه حيال حزب التجمع الوطني، أمام فرص متراجعة. في هذه الظروف، يسعى «التجمع الوطني» فعليا إلى كسر الجبهة الجمهورية التي قطعت الطريق عليه في 2015 وللمرة الأولى، يمكن أن يقود مناطق عدة بفضل النظام النسبي الذي يمنح مكافأة تبلغ 25 في المائة من المقاعد إلى القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات. يرجح فوز «التجمع الوطني» في الدورة الأولى في ست مناطق، ولا سيما في بروفانس - ألب كوت دازور، حيث كان اليمين المتطرف لاعبا مهما لأكثر من ثلاثين عاما. ويرى برنار سانانيس، رئيس معهد إيلابي في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه «ليس المهم التقدم على صعيد عدد الأصوات، بل زيادة فرص فوز التجمع الوطني» بالمقارنة مع انتخابات 2015. ولم يعد الحزب يلقى النفور الذي كان يواجهه من قبل في مشهد سياسي تهزه في الأشهر الأخيرة قضايا كبرى من العلمانية إلى الهجرة وغيرها. فقرابة 51 في المائة من الفرنسيين باتوا يرون أن فوز حزب التجمع الوطني في المناطق لن يشكل «خطرا على الديمقراطية». وحذر أنطوان بريستيل، مدير مرصد الرأي في مؤسسة جان جوريس، من أن هذا الوضع يثير قلق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى إذا لم يكن مرشحا رسميا لانتخابات 2022. وفي 2015، تقاسم اليمين واليسار المناطق لكنهما أخفقا في التأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد 15 شهرا. وهذا العام، يُبدأ الاقتراع إلى جانب انتخابات المقاطعات، في نهاية حملة استثنائية جدا. فالإجراءات الصحية منعت التجمعات والتنقل بين المنازل، وتجول المرشحون في الأسواق لتوزيع منشورات، لكن بكمامات تغطي وجوههم. وشهدت لقاءات مع الناخبين بعض الحوادث في بلد تفاقم فيه التوتر الاجتماعي بسبب أشهر الأزمة الصحية. فقد ألقي طحين على ثلاث شخصيات سياسية على الأقل، بينما تعرض رئيس الدولة نفسه لصفعة.