«العفو الدولية» تنتقد الأوضاع الحقوقية في ليبيا

القاهرة: عبد الستار حتيتة
أكدت منظمة العفو الدولية أن 506 أشخاص في ليبيا محكوم عليهم بالإعدام، 50% منهم أجانب. وقالت المنظمة في تقرير لها صدر أمس حول الأوضاع الحقوقية في ليبيا إن هناك مخاوف وقلقا على أوضاع مختلف فئات المجتمع الليبي. وبينما انتقد التقرير، الذي صدر بمناسبة الذكرى الـ14 لحادثة سجن أبو سليم، التي قتل فيها نحو 1200 معظمهم سجناء، حالة حقوق الإنسان في ليبيا، فقد أشار إلى أن هناك «مؤشرات إيجابية» في البلاد، منها أن «مناخ الخوف والقمع يتراجع تدريجيا». وحذرت المنظمة من أن أوضاع حقوق الإنسان تتردى «مع استمرار ليبيا في التلكؤ في الإصلاح على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة كي تلعب دورا دوليا أكبر».

وقالت ديانا الطحاوي، الباحثة في برنامج المنظمة بشمال أفريقيا، ومن المشرفين على إعداد التقرير الخاص بليبيا، إن المنظمة أرسلت إلى ليبيا نحو 100 صفحة عما ورد في التقرير من انتقادات وتوصيات، لكنها لم تتلق منها أي رد أو تعليق. وأرجأ مسؤول ليبي أمس الرد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول التقرير إلى وقت لاحق لأن الأمر يتطلب وقتا لدراسة ما جاء فيه، والرد عليه بالطريقة المناسبة.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، واعتادت توجيه انتقادات حقوقية في تقاريرها إلى غالبية دول العالم، وعلى رأسها بلدان العالم الثالث، إن إعادة اندماج ليبيا في المجتمع الدولي لم تترافق مع تسجيل خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال الحريات، وإن ليبيا التي اعتبرها المجتمع الدولي لفترة طويلة دولة مارقة تدعم الإرهاب، تحاول منذ عام 2003 أن تقطع «الصلة» مع ماضيها العدائي مع الغرب، و«عملت على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في 2006، وتتفاوض منذ أشهر حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي».

وعما إذا كانت توجد انتقادات مشابهة لحالة حقوق الإنسان في باقي بلدان شمال أفريقيا، قالت الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي: «هناك قضايا مشتركة.. وبواعث قلق مشتركة»، وأضافت بخصوص التقرير الخاص بليبيا: «قلنا إن هناك تطورات إيجابية، وإن خطوات الإصلاح ليست كافية»، مشيرة إلى أن التقرير الذي صدر أمس عن ليبيا هو الأول من نوعه خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأعربت الطحاوي عن وجود تخوف من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب التي تتعرض لها المرأة الليبية خوفا من العقوبات التي قد تتعرض لها في حالة الإبلاغ عنها.

وانتقد التقرير الذي جاء تحت عنوان «ليبيا الغد: أي أمل لحقوق الإنسان؟»، حصانة قوات الأمن إزاء المحاسبة على عواقب أفعالها، مشيرا إلى استمرار الاعتقالات إلى أجل غير مسمى، وأنه «يمكن احتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة وتعذيبهم وحرمانهم من الاتصال بمحامين»، إلى جانب إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، «إضافة إلى إرث حالات الاختفاء القسري للمعارضين التي لم تجد حلا بعد».