إسرائيل تلوّح بالقوة لحماية الغاز البحري وتوسّع حدودها المائية إلى شمال الناقورة

أعلن وزير البنى التحتية الإسرائيلية عوزي لانداو استعداد حكومته لاستخدام القوة من أجل حماية حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في البحر المتوسط. وجاء هذا التهديد في مقابلة مع وكالة الأنباء الاقتصادية «بلومبرغ» ردا على المطالب اللبنانية في حقلي «تمار ولفيتان» الواقعين قبالة شواطئها. وتحاجج إسرائيل بأنه خلافا للخرائط اللبنانية فإن خط الحدود المائية بينها وبين لبنان يميل شمالا ليلتقي في نقطة ما في البحر مع خط هوائي مع المطلة غربا.
وأشار لانداو إلى «أننا لن نتردد في استخدام قوتنا، ليس فقط من أجل حماية قوانيننا بل أيضا من أجل حماية القانون البحري الدولي». وشدد على أنه «لا يهم ما الذي اكتشفناه، لديهم على الدوام ما يقولون. إنهم لا يزعمون أن اكتشافاتنا هي احتلال للبحر. إن مجرد وجودنا هو احتلال في نظرهم. وحقول الغاز توجد داخل المياه الإسرائيلية».
وقال لانداو إن خلافات نشبت بين إسرائيل وقبرص حول المياه الاقتصادية لكنها سويت وقد نشرت قبرص مناقصة لتنفيذ تنقيب عن الغاز غير بعيد عن الحقول المكتشفة إسرائيلياً. وأشار إلى عدم إمكانية التوصل لاتفاقات مع لبنان بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية ولذلك لم يجر أبدا الحديث عن تقاسم. واعتبر أن خرائط لبنان خاصة به وهذه الخرائط التي تعتبر الحقول ضمن مياه لبنان ليست خرائط منسقة مع إسرائيل.
ومن المهم الإشارة إلى أن الخرائط الإسرائيلية تتعامل مع المنطقة المائية في خط هوائي يمتد من المطلة غربا خلافا للرؤية اللبنانية التي تمد الخط من رأس الناقورة. وعمليا فإن إسرائيل تضم في خرائطها قسما من المياه اللبنانية لأنها تقول بأن خط رأس الناقورة يجب أن يميل شمالا.
كان أول رد فعل رسمي إسرائيلي على ما نشرته «السفير» في حينه حول التعديات الإسرائيلية على حصة لبنان من الاكتشافات النفطية والغازية الأخيرة هو «كلام فارغ». وجاء ذلك على لسان المسؤول عن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في وزارة البنى التحتية يعقوب ميمران. وفي حينه اعتبر ما نشرته «السفير» مجرد «بالون اختبار». وقال إن الترخيص بالتنقيب هو بشكل مؤكد ضمن الأراضي الإسرائيلية. فـ«خط الحدود بيننا وبين لبنان لا يتبع خط الشاطئ، ولذلك فإن خط المياه الاقتصادية لإسرائيل يقع شمالي منطقة الترخيص «متان» (التي يقع فيها حقل تمار) وهذا الصخب أثير فقط بعد أن اشتموا رائحة الغاز. حتى الآن كانوا يجلسون بهدوء ويتركون الطرف الثاني ينفق الأموال».
وتزعم الجهات الإسرائيلية بأن لبنان نفسه كان من رسم حدود المياه الاقتصادية بين الدول بعدما قام في الماضي بتسويق مناطق استكشاف على طول ذلك الخط. ويشير هؤلاء إلى أنه ليس ثمة ما يبرر شكوى لبنان. فقد أقدمت قبرص على الخطوة نفسها وحددت خط حدود المياه الاقتصادية على بعد 200 كيلومتر وسوقت مناطق استكشاف.
ويحاجج خبراء إسرائيليون في القانون الدولي بأن إسرائيل اكتشفت الغاز والنفط في الامتداد البري لأراضيها ولذلك لم تكن ملزمة بالإعلان عن منطقة اقتصادية حصرية. وفي نظر هؤلاء فإن معاهدة البحار للعام 1982 تحدد حقوق الامتداد البري في البحر حتى 200 ميل أي 322 كيلومترا من خط الساحل. ويضيف هؤلاء إن الإعلان عن الحق الحصري يقتصر على ما في المياه من ثروات وما على سطح أرضية البحر ولكنه لا يتصل بما في باطن الأرض.
ومع ذلك يشير خبراء آخرون في إسرائيل إلى أن المشكلة تكمن في تداخل الامتدادات البرية للدول في البحر، مما يقتضي على الدول المتشاركة الاتفاق على ترسيم تلك الحدود في البحر. ويقول عميد كلية الحقوق في جامعة بار إيلان أرييه رايخ إن بوسع إسرائيل العمل في البحر من دون إعلان، خصوصا أن لديها اتفاقات مع قبرص حول تقاسم الامتداد البري. وتقع الحدود المائية للدولتين في خط الوسط بينهما أي أن هذه الحدود تعلن قسمة المياه مناصفة بين ساحلي إسرائيل وقبرص. ويشدد رايخ على عدم وجود إعلان مناطق مياه اقتصادية من جانب دول البحر المتوسط بسبب صغر هذا البحر أصلا.
ويشدد رايخ على أن معاهدة البحار تطالب بتقسيم الامتداد البري في البحر «بشكل عادل» ولكن هذا تعبير غامض. ويؤكد أن القانون الدولي واضح ولكن المبدأ ليس في تمام الوضوح. وهنا تبدأ اللعبة الإسرائيلية التي ترى أن الامتداد البري لها في البحر لا يبدأ من طول الساحل بل من حجم الدولة وطولها. ولهذا السبب في إسرائيل يقول البعض بأن الامتداد البري ليس من نقطة رأس الناقورة بل من نقطة المطلة والتي تعني عمليا ضم قسم واضح من المياه الاقليمية اللبنانية للمياه الاقتصادية الإسرائيلية.