أخبار مصر وإفريقيا..الاتحاد الأوروبي مُستعد لـ«دور أكبر» في مفاوضات السد الإثيوبي.. "بوليتيكو": إدارة بايدن تدرس تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر..متمردو تيغراي يسيطرون على مدينة في إثيوبيا..جنوب إفريقيا: انتشار الجيش لا يوقف العنف..«الرئاسي» الليبي يدعو إلى «توافق» على القاعدة الدستورية للانتخابات.. الجزائر: اتهام عسكري كبير بـ«نشر أخبار كاذبة لتشويه الحراك».. التوتر بين الجزائر والمغرب.. رسالة عسكرية تثير الجدل..مسؤول مغربي يحذّر من تزامن الانتخابات المحلية والتشريعية..

الأربعاء 14 تموز 2021 - 3:28 ص

1332

عربية

إثيوبيا تنتقد تسييس أزمة سد النهضة.. أوروبا تتفهم مخاوف مصر... والسودان يطالب بقرار من مجلس الأمن...

الجريدة.... في ظل تكثيف دولتي المصب، مصر والسودان، جهودهما الدبلوماسية الدولية الرامية للضغط عليها، بهدف إبرام اتفاق ملزم بشأن السد الضخم الذي تبنيه على الرافد الأساسي لنهر النيل، أعربت إثيوبيا عن أسفها لما سمّته «تسييس» المفاوضات الثلاثية بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة. وأشار بيان أصدرته «الخارجية» الإثيوبية، أمس، إلى أن الاتحاد الإفريقي تمكّن من التوصل إلى تفاهم في كثير من القضايا، وأنه قادر على معالجة مخاوف كل الأطراف. وأضاف البيان أن العملية التفاوضية كشفت عن التحديات التي وصفها بأنها طويلة الأمد والمتعلقة بغياب معاهدة مياه وآلية لحوض النيل. وجدد البيان التزام أديس أبابا بإنهاء مفاوضات الاتحاد الإفريقي بنجاح، وتشجيع مصر والسودان على التفاوض بحُسن نية. في موازاة ذلك، وصف عضو المجلس الإثيوبي الوطني لسد النهضة، طلاهون إردونو، محاولة القاهرة والخرطوم التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونيا لأديس أبابا، بأنها تهدف إلى «إدامة وتمديد المعاهدات الاستعمارية الأحادية التي تمنح دولتي المصب حق احتكار مياه النيل». ورأى إردونو أنه لا يوجد قانون دولي يمكن أن يجبر أديس أبابا على قبول اتفاقية ملزمة لملء السد، الذي يتوقع أن يكون الأكبر بإفريقيا في حال الانتهاء منه، وأنه يتعيّن عليها مواصلة المرحلة الثانية من التعبئة الأولية لبحيرة السد دون انقطاع. وادعى أن الشعبين المصري والسوداني «سيفهمان لاحقاً أن سد النهضة ليس له أي تأثير سلبي»، موضحاً أن حجم الضغط الدولي سيضاءل كثيراً بعد استكمال الملء الثاني. في المقابل، أكدت الخرطوم جاهزيتها للدفاع عن حقوقها المائية، وأنها تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن وليس بياناً رئاسياً بشأن الأزمة. وقال وزير الدفاع، ياسين إبراهيم، إن مجلس الأمن والدفاع ببلاده استمع إلى إحاطة عن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن «النهضة» أمس. وأضاف إبراهيم أن المجلس ناقش الخطوات العملية اللازمة لحفظ حقوق السودان، مشيراً إلى أن المجلس قرر عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة، وآخر لمجلس الأمن والدفاع، بمدينة الروصيرص، التي يقع بها سد صغير قرب الحدود الإثيوبية، لمناقشة التطورات، في ظل تقارير عن انخفاض منسوب المياه الواردة من إثيوبيا إلى النصف. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد، الخميس الماضي، جلسة حول أزمة السد، شهدت تحذيراً مصرياً عبر وزير الخارجية سامح شكري من أن القاهرة «ستصون حقها في البقاء». إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتفهم مخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية "سد النهضة" الإثيوبي، خصوصاً بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني. ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية "سد النهضة"، مؤكداً: "نتفهم قلق مصر والسودان".

إثيوبيا تدعو مصر والسودان للتفاوض «بحسن نية» بشأن سد النهضة..

الشرق الأوسط.. أعربت الخارجية الإثيوبية اليوم (الثلاثاء) عن استعدادها للعمل على «النهج التدريجي» المقترح من رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة، ودعت مصر والسودان إلى التفاوض «بحسن نية». وقالت الوزارة، في بيان، إن «إثيوبيا ملتزمة بإنجاح العملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين، وهي مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، تشجع كلا من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية». وأضافت أن مفاوضات ثلاثية بشأن السد جرت بين إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى نتيجة بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، وفقا لإعلان المبادئ. إلا أنه «من المؤسف رؤية أن التقدم في المفاوضات قد تم إخراجه عن مساره وتسييسه. وقد أوضحت إثيوبيا موقفها مرارا بأن هذا أمر غير مجدٍ، وأن عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي كان ولا يزال غير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس»، وفق البيان. وأضافت الوزارة أنه «من المعترف به أن العملية بقيادة الاتحاد الأفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة شواغل كل طرف». تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد الأسبوع الماضي جلسة بشأن قضية السد، بعدما أخطرت أديس أبابا كلا من مصر والسودان ببدء عملية الملء الثاني لخزانه. وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.

الاتحاد الأوروبي مُستعد لـ«دور أكبر» في مفاوضات السد الإثيوبي... أديس أبابا تُفضل «نهجاً تدريجياً» للوصول إلى اتفاق

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاتحاد الأوروبي مُستعد للعب «دور أكبر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، إذا ما تقررت العودة إلى المفاوضات. وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بانتظار البت فيه. ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات، منذ أكثر من عام، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن شكري الذي يزور بروكسل حالياً، قال إن «هناك استعداداً لأن يتحول الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر»، لكنه رهن الأمر على مصير المسار الأفريقي. وعقد وزير الخارجية المصري، أمس، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية، اجتماعاً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، ناقشا فيه قضية السد. ووفق المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين، واتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة. وأكد الاتحاد الأوروبي، تفهمه لمخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية السد الإثيوبي، خصوصاً بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني. ودعا بوريل إلى الحوار والتفاهم السياسي. وكان شكري قد بدأ زيارة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، بهدف استمالة الدول الأوروبية للموقف المصري في قضية السد، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع. والتقى شكري أول من أمس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وقال في تصريحات تلفزيونية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة «التصلب الحالي» في مفاوضات سد النهضة، لافتاً إلى «تنسيق بين الجانبين المصري والسوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات». وذكر شكري أن «مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل... وهناك استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الأفريقي». وتابع: مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن «في حالة حدوث توافق بين الأعضاء». وأن بلاده «ننتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة». في المقابل، أبدت إثيوبيا استعدادها للعمل على «النهج التدريجي» المقترح من رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة، ودعت مصر والسودان إلى التفاوض «بحسن نية». وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان أمس، إن «إثيوبيا ملتزمة بإنجاح العملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين. وهي مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، تشجع كل من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية». وبدأت إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) الجاري، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني. فيما أعلنت رفضها عرض النزاع على مجلس الأمن. وذكرت الخارجية الإثيوبية أمس أنه «من المؤسف رؤية أن التقدم في المفاوضات قد تم إخراجه عن مساره وتسييسه. وقد أوضحت إثيوبيا موقفها مراراً بأن هذا أمر غير مجدٍ، وأن عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي كان ولا يزال غير مفيد وبعيداً عن ولاية المجلس». وأضافت أنه «من المعترف به أن العملية بقيادة الاتحاد الأفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة شواغل كل طرف». وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات ماضية بصورة متقطعة. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.

مصر.. محمد حسان يعلق على أزمة سد النهضة لأول مرة واحتمال الحرب ضد إثيوبيا..

روسيا اليوم.. علق الداعية المصري المشهور، محمد حسان، على أزمة سد النهضة واحتمال الحرب ضد إثيوبيا، في أول تعليق له على هذه الأزمة، بعد أزمته الأخيرة مع قضية داعش واستدعائه من قبل المحكمة. وقال: "مصر الأبية لم تمانع في حق الشعب الإثيوبي في مياه النيل، بل طالبت في مفاوضات طويلة صبورة، تحلت بالحكمة والمسؤولية، بأن تنتفع إثيوبيا والسودان ومصر بمياه النيل بصورة منصفة وعادلة على حد سواء، ولكن فشلت كل هذه المفاوضات أمام هذا التعنت الإثيوبي بخصوص سد النهضة". وأضاف: "ازداد الأمر سوءا حينما اتخذت اثيوبيا قرارا أحاديا ببدء الملء الثانى لسد النهضة، دون تنسيق أو اتفاق أو ترتيب مع دولتي المصب، مصر والسودان، وتناست اثيوبيا ان النيل بالنسبة لمصر هو شريان الحياة، وأنها بهذه الادارة المتعنته للأزمة الحقيقية المتفاقمة تجر مصر لحرب لا تريدها.. مصر لا تحب الاعتداء، ولكنها ترد عن شعبها أي اعتداء". وتابع محمد حسان: "مصر على مدار التاريخ كله، ولا أقصد التاريخ الاسلامي، ولكن التاريخ الإنساني كله، لم تكن معتدية على أحد، واقرأوا التاريخ، ولكن مصر كانت وما زالت صخرة من الحق تحطمت عليها كل موجات الظلم والطغيان والاعتداء، فمصر هي التي ردت همجية الهكسوس، وهى التي ردت وحشية التتار والحملات الصليبية، ومصر هي التي طردت الاحتلال الإنجليزي، والإحتلال الفرنسي، وطردت الإحتلال الصهيوني عن أرض سيناء". واستطرد الداعية السلفي محمد حسان: "نعم نحن مع مصر في أي قرار يتخذه ويراه المسؤولون مناسبا للحفاظ على حق مصر في مياه النيل.. نؤيده وندعمه.. ونسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وألا يحرم أهل مصر نعمة مياه النيل، وأن يجعل مصر في كنفه وأمانه وستره وضمانه، انه ولى ذلك والقادر عليه".

شكري يبحث مع بوريل عددا من القضايا الإقليمية والدولية..

روسيا اليوم.. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، وبحثا جملة من القضايا الإقليمية والدولية والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن وزير الخارجية عقد خلال زيارته إلى بروكسل اجتماعا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بحثا خلاله التحديات المشتركة إقليميا ودوليا والفرص المتاحة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى "سد النهضة" والملف الليبي وعملية السلام فى الشرق الأوسط. وأضاف المُتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودوليا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين، حيث اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد كذلك نقاشا معمقا وتبادلا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض وزير الخارجية المصري الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدما بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ هذا، فضلا عن التطرق لملف "سد النهضة". كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.

أمريكا تصدر تصريحات جديدة بشأن سد النهضة..

روسيا اليوم.. قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، جوناثان كوهين، إن بلاده تدرك مدى أهمية الأمن المائي لمصر، مشددا على دعم الولايات المتحدة لحل تفاوضي بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأوضح السفير، في مقابلة مع جريدة "إيجيبت دايلي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن الولايات المتحدة "تدرك جيدا مدى أهمية الأمن المائي لمصر، ونحن نؤيد حلا تفاوضيا بين مصر وإثيوبيا والسودان لتسوية خلافاتهم بشأن سد النهضة". وأشار السفير، في المقابلة التي نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على فيسبوك مقتطفات منها مساء أمس، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عين مبعوثا خاصا للولايات المتحدة لمنطقة القرن الإفريقي، هو جيفري فيلتمان، لافتا إلى أنه "سيكون على رأس مهامه العمل على حل الخلاف حول السد الإثيوبي، وقيادة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود في هذا الصدد". وشدد السفير على عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، وقال إن "شراكة البلدين تحقق فائدة مشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة على حد سواء". ولفت السفير إلى أن الإدارة الأمريكية "حريصة على تعميق التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية". وأشار إلى أن هذا هو ما تم التأكيد عليه في جميع اتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع القيادة المصرية.

سفينة الحاويات «إيفرغيفن» تغادر المياه المصرية..

الشرق الأوسط.. قال مصدر بقناة السويس اليوم الثلاثاء إن سفينة الحاويات العملاقة «إيفرغيفن» التي سدت مجرى القناة في مارس (آذار) غادرت المياه المصرية الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي بعد إجراءات الفحص اللازمة في ميناء بورسعيد. وأظهرت بيانات مارين ترافك لتتبع حركة السفن، «إيفرغيفن» وهي تبحر في مياه البحر المتوسط في اتجاه الشمال من الساحل المصري. وسدت «إيفرغيفن» المجرى الملاحي للقناة لستة أيام في مارس وعطلت حركة التجارة العالمية. وتم السماح للسفينة بمغادرة القناة هذا الشهر بعد أن توصلت هيئة قناة السويس إلى تسوية مع الجهات المالكة لها وجهات التأمين عليها. والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي. وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي. وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطل نقل البضائع، نتيجة توقف الملاحة بالقناة، «يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار» يومياً. وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محملة بـ26 مليون طن من البضائع. وفي 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممر المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطت 5.6 مليار دولار. وتؤمن قناة السويس عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكل صلة وصل بين أوروبا وآسيا. وفي 11 مايو (أيار) ، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد إثر جنوح «إيفر غيفن» شراء كل المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.

"بوليتيكو": إدارة بايدن تدرس تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر..

روسيا اليوم.. قالت صحيفة "بوليتيكو" إن هناك نقاشا داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تعليق كل أو بعض المعونة العسكرية المقدمة للقاهرة التي تقدر بنحو 300 مليون دولار. وبينت الصحيفة الأمريكية أن تلك النقاشات مصدرها بواعث قلق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع. وكشفت الصحيفة أنها اطلعت على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين، لافتة إلى أن أعضاء تقدميين في الكونغرس يحثون فريق بايدن على تجميد الأموال بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، معتبرين أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين. وذكرت الصحيفة أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أدلى بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي. وأصر كامل، أثناء وجوده في مقر الكونغرس على أن الولايات المتحدة وعدت في العام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة، متسائلا عن سبب بقاء سلطان حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا. ووصل الأمر بعباس كامل الذي وصفته الصحيفة باعتباره "خبير الجاسوسية" بأن سلم موظفي الكونغرس ومسؤولين آخرين وثيقة، حصلت الصحيفة على نسخة منها، ويبدو أنها اتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على مثل هذا الترتيب. وقالت "بوليتيكو" إن المسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الذي يركز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات، مشيرين إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يدير بوضوح نظاما قمعيا للغاية لا يتسامح مع أية معارضة".

الأمم المتحدة تدعو قوات إريتريا إلى انسحاب من تيغراي..

الرأي.. وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على قرار يعبر فيه عن القلق العميق إزاء الانتهاكات في منطقة تيغراي الإثيوبية ويدعو إلى انسحاب سريع، يمكن التحقق منه، للقوات الإريترية والتي قال إنها تساهم في «تفاقم الصراع». حصل القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي على موافقة 20 دولة مقابل اعتراض 14 وامتناع 13 عن التصويت.

متمردو تيغراي يسيطرون على مدينة في إثيوبيا..

إيلاف.. شنت القوات المتمردة في إقليم تيغراي الإثيوبي هجوماً جديداً على ما أفاد ناطق باسم المتمردين لوكالة فرانس برس بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول اضطر الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق نار. وأوضح غيتاشو ريدا في تصريح لوكالة فرناس برس "في الأمس (الاثنين) باشرنا هجوما في منطقة رايا وتمكننا من الحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفدرالية وقوات أمهرة" مع السيطرة أيضا على مدينة ألاماتا الرئيسية في هذه المنطقة.

متمردو تيغراي يحققون تقدماً إضافياً

استعادوا مدينة جنوبية من «قوات أمهرة» و«الفدراليين»

الجريدة.... بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول اضطر الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار، أعلنت قوات دفاع تيغراي، التابعة لحزب جبهة تحرير شعب تيغراي، الذي كان يحكم إقليم تيغراي الإثيوبي، أنها شنت هجوما جديدا جنوب الإقليم، واشتبكت مع قوات من الجيش الإثيوبي الفدرالي وقوات تابعة لإقليم أمهرة المجاور. وقال المتحدث باسم المتمردين غيتاشو ريدا: «تمكنا من ضمان أمن معظم جنوب تيغراي»، مشيرا إلى أن المتمردين سيطروا على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة، وأضاف أن «الجبهة» ترغب في استعادة حدود ما قبل الحرب، وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية. كما أفادت منظمات إغاثة إنسانية باندلاع معارك أمس في ماي أيني للاجئين الإريتريين بين «قوات تيغراي» و«قوات امهرة». وبحسب التقارير، تمكن متمردو تيغراي من السيطرة على معظم المنطقة. وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في نوفمبر، عملية عسكرية في المنطقة الواقعة شمال البلاد، لنزع سلاح عناصر «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقبض على قادتها. وبعد السيطرة على عاصمة الولاية ميكيلي، أعلنت الحكومة في نهاية نوفمبر النصر، لكن المعارك استمرت 8 أشهر، وآخر الشهر الماضي، استعادت «الجبهة» السيطرة على عاصمة الإقليم وعلى معظم مناطقه، لكن حكومة إقليم أمهرة تقول إن لها السيادة على أجزاء في الغرب والجنوب، وأجبر الصراع قرابة مليوني شخص على الفرار من منازلهم، كما أجبر نحو 400 ألف شخص على العيش في مجاعة.

32 قتيلاً حصيلة أعمال العنف في جنوب أفريقيا..

إيلاف.. ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب التي تسجل في جنوب أفريقيا الى 32 قتيلاً مع إعلان رئيس وزراء مقاطعة كوزاولو ناتال (شرق) صباح الثلاثاء عن مقتل 22 شخصا إضافيا. وأعلن سيهلي زيكالالا خلال مؤتمر صحافي أن الحصيلة في المقاطعة التي بدأت فيها أعمال العنف الجمعة بلغت 26 قتيلاً. يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبورغ أكد سقوطهم مساء الاثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا.

تدافع وشغب: وقال زيكالالا خصوصا إن الكثير من الضحايا سقطوا خلال "تدافع في إطار أعمال شغب" لكن بدون تحديد المكان الذي حصلت فيه. حصلت أولى الحوادث مع إغلاق طرقات وإحراق شاحنات الجمعة غداة سجن الرئيس جايكوب زوما الذي حكم عليه بالسجن مع النفاذ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام. وامتدت الاضطرابات ليل الاثنين الثلاثاء إلى جوهانسبرغ، وخصوصا أفقر الأحياء فيها، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان وخصوصا في سويتو بغرب جوهانسبرغ.

جنوب إفريقيا: انتشار الجيش لا يوقف العنف

الجريدة... رغم نشر قوات من الجيش بعد أيام من التظاهرات العنيفة وأعمال النهب في جنوب إفريقيا بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، إلا أن أعمال العنف والنهب لم تتوقف وأودت بحياة 45 شخصاً بينهم 4 شرطيين، في حين لا تبدو في الأفق أي مظاهر تهدئة. وأعلنت مقاطعة كوزاولو ناتال، حيث اندلعت الاضطرابات غداة سجن زوما الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في إقليم الزولو، ارتفاع عدد القتلى إلى 26 شخصاً. يضاف إليهم 19 قتيلاً في منطقة جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أكد سقوطهم مساء الاثنين رئيس البلاد سيريل رامابوزا.

إثيوبيا تصف إقحام الأمم المتحدة في نزاع سد النهضة بأنه «غير مفيد»..

الشرق الأوسط.. وصفت إثيوبيا، اليوم (الثلاثاء)، دخول الأمم المتحدة على خط النزاع المزمن حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل بأنه «غير مفيد». ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاواط. وترى إثيوبيا، أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها؛ إذ يؤمّن لها النيل نحو 97 في المائة من مياه الري والشرب. وفي ظل عدم توصّل الدول الثلاث إلى اتفاق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 8 يوليو (تموز) لمحاولة التوصل إلى اتفاق تشغيل السد الذي تقدّر كلفته بـ4.2 مليار دولار، وإدارته. والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أنه «من المؤسف أن نشهد أن المفاوضات قد تم جرها إلى المنصات الدولية... وأن إثيوبيا أوضحت موقفها مراراً وتكراراً بأن هذا أمر غير مجدٍ، وأن عرض الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان ولا يزال غير مفيد». وشددت الخارجية الإثيوبية على أن أديس أبابا ملتزمة بإنجاز عملية المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، واصفة هذه العملية بأنها «وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف، وقد تمكن من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد كبير من القضايا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي وصلت إلى طريق مسدودة. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع قرار اقترحته تونس يلحظ تسوية ملزمة للنزاع القائم حول السد في غضون ستة أشهر، ووقف أعمال ملئه. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ. إلا أن إثيوبيا كانت تؤكّد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو. وشددت الخارجية الإثيوبية في بيانها (الثلاثاء) على أن أديس أبابا «ملتزمة بإنهاء عملية المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بنجاح بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للجميع». وأكدت، أن إثيوبيا «مستعدة وجاهزة للعمل على النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، وبالتالي، تشجع كلاً من مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لإنجاز العملية».

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى «توافق» على القاعدة الدستورية للانتخابات

مجلس النواب يؤجل مجدداً مناقشة ميزانية الحكومة لعدم توافر النصاب القانوني

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... كشفت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، عن استمرار المشاورات للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وتعيين وزير جديد للدفاع، مشيرة إلى أن إصرار المجلس على ضرورة تعيين الوزير في أقرب وقت ممكن «يأتي باعتباره جزءاً من جهود توحيد المؤسسة العسكرية». وقالت وهيبة في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، إن المجلس الرئاسي أصدر قراراً بإلغاء تعيينات بعثات دبلوماسية في الخارج «حفاظاً على الوحدة الوطنية، والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى». وأعرب المجلس على لسان وهيبة عن أمله في أن يتولى مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، كما أكدت التزام المجلس الرئاسي بخريطة الطريق، وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة. وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد دعا مجلس النواب إلى استئناف الحوار، تأسيساً على مخرجات قمة الغردقة المصرية للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري. وقال المشري في خطاب إلى رئيس مجلس النواب إنه «نظراً لعدم الوصول لتوافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي»، المنعقد بجنيف مؤخراً، بخصوص المسار الدستوري المؤدي لانتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فإنه يطالب باستئناف الحوار تأسيساً على مخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري. وكان المشري اعتبر مؤخراً أن «هناك مساعي لتفصيل القواعد الدستورية على مقاس أشخاص بعينهم في ليبيا»، متمسكاً بضرورة إجراء استفتاء على مسودة الدستور. إلى ذلك، بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، مع القائم بالأعمال الألمانية في ليبيا، ديفيد جوديتش، والوفد المرافق له نتائج مؤتمر «برلين 2» بشأن ليبيا، وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، متابعة نتائج مؤتمر «برلين 2»، حيت أكد الجانبان على ضرورة تنفيذ مخرجاته ومن أهمها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع عودة السفارة الألمانية للعمل من العاصمة طرابلس، وإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات، ومناقشة العديد من القضايا التي من شأنها تسهيل التنقل والسفر للمواطنين الليبيين. في شأن آخر، أجّل مجلس النواب الليبي، أمس، حسم مصير الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى ما بعد عيد الأضحى، وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير الميزانية المثيرة للجدل. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، في بيان أمس إنه عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توافر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014 بضرورة توافر نصاب 120 صوتاً موافقاً على مشروع قانون الميزانية. وأوضح بليحق أن عدد النواب الحاضرين في جلسة أمس بلغ 82 نائباً فقط، بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توافر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. كما نفى بليحق ما تردد عن وقوع إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، خلال جلسته أمس، وقال إن «هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة»، موضحاً أن الجلسة استمرت بشكلها الطبيعي. وهذا هو التأجيل السادس من نوعه على التوالي، الذي يحول دون تمرير الميزانية في مجلس النواب، منذ تولي حكومة الدبيبة السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الدبيبة أو حكومته، كما التزم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي والبعثة الأممية الصمت. وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد طالب الدبيبة بمنح الصلاحيات الكاملة لنائبيه والوزراء، وإعادة كل الأجهزة والجهات التابعة للوزارات التي صدر بحقها قرار نقل لرئيس الوزراء، والتأكيد على أن يكون العمل مؤسسياً، كما نصّت عليه القوانين والتشريعات.

حزب معارض يطالب بمصادرة أملاك حركة {النهضة} التونسية... تزامناً مع تجدد المطالب بسحب الثقة من الغنوشي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. في خضم الجدل الدائر في تونس حول ملف التعويضات المالية لضحايا حُكمَي بورقيبة وبن علي، واتهامات لحركة النهضة باستغلال هذا الملف للإثراء، طالب المنجي الرحوي، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري معارض)، لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالكشف عن أموال السياسيين الذين اتهم جلّهم بتضارب المصالح، وخاصة المنتمين إلى حركة النهضة، الحزب الإسلامي الذي يتزعم المشهد السياسي في تونس. واعتبر الرحوي، أنه يتوجب مصادرة أملاك حركة النهضة، في مقابل مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الدولة «ستزيد من إفقار التونسيين وتجويعهم»، على حد تعبيره. وتتهم قيادات سياسية معارضة، معظمها من التيار اليساري، أعضاء حركة النهضة، وبعض الأحزاب النافذة، بالحصول على أموال غير مشروعة، خاصة خلال الحملات الانتخابية التي جرت بعد ثورة 2011. وكانت إحدى الصحف المحلية قد اتهمت راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، بالثراء الفاحش، وقالت إنه يمتلك ثروة في الخارج، من بينها 3 شركات في فرنسا، وهو ما نفته قيادات الحركة بشدة. كما انتقد زبير الشهودي، أحد قياديي «النهضة» ورئيس مكتب الغنوشي والذي أعلن استقالته من الحزب، عائلة زعيمه السابق بشدة وأطلق ضدها اتهامات، داعياً إياه، في رسالة، إلى ضرورة الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي. في سياق ذلك، فنّد عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، الأرقام المتداولة حول دفع 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار) كتعويضات لضحايا الاستبداد في تونس، قائلاً إن ما يروج له «مجرد كذب وبهتان... وهذا المبلغ مجرد تقدير، ولا يمكن الجزم بصحته بالنظر إلى أنّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر الموجهة لفائدة 29950 تونسياً من ضحايا الاستبداد خلال فترة حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقد تم احتساب تلك التعويضات حسب درجة ضرر الضحايا». على صعيد آخر، دعت كتلة الحزب «الدستوري الحر» المعارض إلى تفعيل عريضة سحب الثقة من الغنوشي، معتبرة أن بقاءه على رأس هذه المؤسسة الدستورية سيكرس من جديد فرض القوانين والاتفاقيات بالقوة، ومواصلة سياسة المكيالين بين نواب البرلمان. واقترحت عبير موسي، رئيسة هذه الكتلة البرلمانية، وضع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، بقطع النظر عن تحقيقها للعدد الذي يضمن الإطاحة بالغنوشي(109 أصوات من إجمالي 217)، مشيرة إلى أن الضغط الشعبي، ومرور نواب البرلمان إلى التصويت العلني من شأنهما أن يحسما مصير رئيس البرلمان. وفي هذا السياق، عقدت «الكتلة الديمقراطية»، التي تقود المعارضة في تونس (38 مقعداً)، وكتلة «الإصلاح الوطني» (16 صوتاً)، وكتلة «تحيا تونس» (14 مقعداً) اجتماعاً لتنسيق المواقف بعد أن أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن مقاطعة عمليات التصويت ضمن هياكل البرلمان التونسي. وتؤكد مصادر برلمانية تونسية، أن عدد الموقعين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي بلغ حتى الآن 106 أصوات، ولم يتبق غير ثلاثة أصوات لتحقيق الأغلبية البرلمانية التي تطيح دستورياً برئيس البرلمان. غير أن مصادر أخرى تشكك في هذا الرقم، وتقول إنه مبالَغ فيه إذا اعتمدنا مبدأ احتساب نواب الكتل البرلمانية المساندة للغنوشي، ومن يقفون في الصف المقابل له، مؤكدين في هذا السياق وجود «حسابات سياسية وصراعات بين الكتل البرلمانية»، وهو ما قد يحكم على عريضة سحب الثقة بالتأجيل من جديد.

الجزائر: اتهام عسكري كبير بـ«نشر أخبار كاذبة لتشويه الحراك».. وظّف شبكة جنرالات مهمتهم شن حرب إلكترونية ضد المحتجين

الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما كشفت صحيفة جزائرية عن اتهام مسؤول كبير بوزارة الدفاع بـ«نشر أخبار كاذبة» خلال مظاهرات الحراك الشعبي، بغرض تشويه المحتجين، اعتقلت قوات الأمن في منطقة القبائل، أول من أمس، العديد من النشطاء أثناء تنظيم مظاهرة أمام محكمة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين متابعين بتهم سياسية. ونشرت صحيفة «الوطن» الفرانكفونية، أمس، أن محكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة) اتهمت اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام سابقاً لوزارة الدفاع، بـ«تسيير شبكة جنرالات مهمتهم شن حرب إلكترونية ضد الحراك خلال عام 2019»، وكان من مهامهم الرئيسية، حسب الصحيفة، التهجم على شخصيات عامة وسياسية، وعلى المتظاهرين البارزين بالحراك ورجال أعمال، ونشر خطاب عدائي على شبكة الإنترنت ضد الراية الأمازيغية، التي عرضت عشرات المتظاهرين للمتابعة القضائية والسجن. ويوجد غريس في الحبس الاحتياطي منذ شهر، على خلفية حملة أطلقتها القيادة العسكرية التي استخلفت رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، المُتوفى نهاية 2019، كما اتهم أيضاً بـ«التربح غير المشروع»، و«استغلال النفوذ الذي يتيحه المنصب»، و«اختلاس مال عام». وأكدت «الوطن» أن أخطر التهم التي يواجهها غريس تعود إلى فترة توليه «المديرية المركزية للعتاد اللوجيستي»، والصلاحيات التي عهدت له في إبرام عقود وصفقات حربية، وكان حينها من أبرز مساعدي الرجل القوي في النظام، الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان خصماً كبيراً للمتظاهرين، ووقف في بداية الحراك ضد تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم بدل موقفه وضغط عليه، ودفعه إلى الاستقالة (02 أبريل/ نيسان 2019)، وسجن شقيقه سعيد بوتفليقة، ورئيسي الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين، واللواء بشير طرطاق. وشهدت الأشهر الأولى للحراك حملات تشويه كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام عمومية وخاصة موالية للحكومة، استهدفت بشكل مركز المناضلين الأمازيغ، الذين رفعوا رايتهم في مظاهرات العاصمة، حيث تم اتهامهم بـ«العمالة لقوى أجنبية تريد ضرب استقرار الجزائر» تارة، وبـ«تلقي أموال من جهات أجنبية مشبوهة بغرض تحريف الحراك عن أهدافه» تارة أخرى، وسجن العشرات منهم بتهم «المس بالوحدة الوطنية»، و«إضعاف معنويات الجيش». لكن بعد وفاة قائد الجيش تم عزل ومتابعة الكثير من مساعديه، ومن بينهم مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة الذي سجن، واتهم بـ«زرع معلومات كاذبة عن الحراك» عبر المنصات الرقمية. كما رحلت تركيا في أغسطس (آب) من العام الماضي بونويرة قرميط، السكرتير الخاص لقايد صالح، بعد أن هرب إلى أنقرة للإفلات من الملاحقة القضائية، وهو يقبح حالياً في السجن بتهمة «بيع معلومات عسكرية لمعارضين جزائريين في الخارج». وخلال العامين الماضيين، تم إطلاق متابعات قضائية ضد عدد كبير من الجنرالات، أبرزهم كانوا في مناصب عليا بالجيش، وذلك بتهم فساد خطيرة مرتبطة بصفقات وعقود شراء سلاح. وتأخذ وزارة الدفاع كل سنة مخصصات مالية لا تقل عن 12 مليار دولار، وهي أعلى ميزانية. وتمثل أجور مستخدمي الجيش، خصوصاً كبار قادته، وصفقات السلاح مع روسيا خصوصاً، النسبة الأكبر من هذه الموازنة التي لا يراقبها البرلمان، ولا أي جهاز من أجهزة الرقابة على المال العام، مثل «المفتشية العامة للمالية» و«مجلس المحاسبة». إلى ذلك، أفرجت قوات الأمن أمس على عدد من الناشطين، بعد اعتقالهم السبت في تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، وأحالت آخرين على النيابة. وكان الناشطون بصدد تنظيم مظاهرة أمام المحكمة المحلية، احتجاجاً على محاكمة ناشطين آخرين أعضاء بالحراك، وأعضاء بـ«حركة استقلال منطقة القبائل»، وهو تنظيم صنفته الحكومة منظمة إرهابية، واتهمه رئيس البلاد عبد المجيد تبون بـ«محاولة استهداف المظاهرات بسيارات مفخخة».

التوتر بين الجزائر والمغرب.. رسالة عسكرية تثير الجدل

الحرة / خاص – واشنطن... قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة أكبر الملفات الخلافية بين المغرب والجزائر... بعد نحو شهرين من تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التي أثارت غضبا في المغرب بسبب "التحذيرات" التي أطلقها خلال حديث لصحيفة فرنسية، نشرت مجلة الجيش الجزائري، مقالا تضمن بعض المحطات التاريخية للمنطقة متهما المملكة الجارة بـ "الخيانة"، في ظل أجواء من التوتر بين البلدين. المجلة، خصصت صفحتين في عددها الأخير، للحديث عن هذه المحطات التاريخية، حيث قالت إن هناك دولة مجاورة "تتحرك وتعمل ضد الجزائر، لم تخف حقدها وكرهها ليس من اليوم فقط، بل على امتداد قرون خلت". في الصفحة 28، وتحت عنوان، "حملات عقيمة ونتائجها مفضوحة"، سألت المجلة "من خان البطل النوميدي يوغرطة سنة 104 قبل الميلاد، وسلمه إلى روما لتقتله؟ ألم يكن "بوكوس" ملك موريطانيا القيصرية. المغرب حاليا. من انقلب على الأمير عبد القادر في ديسمبر سنة 1847 وتحالف مع العدو الفرنسي لحصاره؟ ألم يكن السلطان مولاي عبد الرحمان المغربي، ومن خان الزعماء الخمسة ووشى بهم إلى فرنسا شهر أكتوبر 1956، عندما كانت طائرتهم متوجهة من المغرب إلى تونس؟ ألم يكن ولي العهد المغربي؟ ومن هاجم بلادنا في أكتوبر 1963 وجراحها لا تزال تنزف لاحتلال مدينتي تندوف وبشار وضمهما لمملكته، ألم يكن أمير المؤمنين الملك الجسن الثاني؟"

توقيت "خاطئ"

يقول المحلل السياسي الجزائري، فاتح بن حمو، لموقع "الحرة" إن توقيت نشر هذا التعليق "خاطئ"، مضيفا أن حدود البلاد "مشتعلة" أصلا، في إشارة إلى ما يحدث في ليبيا المتاخمة للجزائر شرقا، "ولا داعي لمزيد من التعقيدات". ويرى بن حمو أن الدبلوماسية "يجب أن تؤطر" العلاقات بين الجزائر والمغرب، وقال إن "هناك سفراء للحديث عن هذه الأمور، وليس على مجلة الجيش أن تخوض في هذه الملفات". وأضاف قوله: "لا أرى جدوى من الحديث عن الخلافات التاريخية الآن، بالرغم من أن هناك محطات ذكرها المقال حدثت فعلا"، لكنه أشار إلى ضرورة " أن يتناولها المؤرخون، وليس مجلة الجيش". وأشار بن حمو إلى أن المجلة لم تتطرق إلى الخلاف مع المغرب فحسب، بل تحدثت كذلك عما يجري بالداخل وبالأخص الحراك الشعبي.

السياق

يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، عثماني بلقاسم، أن ما ورد في مجلة الجيش، "جاء في مرحلة أحسّت فيها الجزائر بأن أمرا ما يحاك ضدها". وفي حديث لموقع "الحرة" قال عثماني إن الجيش الجزائري، "بصدد القيام بالمهام المنوطة به، وهي حماية البلاد"، مبينا أنه "لا بد من وضع ما جاء في المجلة في سياقه، لأن قيادة الجيش ترى بأن البلد مستهدف ولا أعُدّ شخصيا تعليقها تدخلا في الدبلوماسية".

مناورة الجزائر وتصريحات قائد جيشها.. "توقيت مهم" ورسائل "إحداها لحفتر"

بالتزامن مع تحركات عسكرية ليبية من قبل قوات المشير خليفة حفتر باتجاه الحدود مع الجزائر، أجرى الجيش الجزائري مناورات وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "غير مسبوقة" قرب الحدود مع ليبيا. ويوضح عثماني أن الجيش "لا ينوي بأي حال من الأحوال الدفع إلى التصعيد" وقال: "لا يجب إعطاء بُعد آخر لما ورد، كل ما في الأمر أن التعليق تضمن محطات تارخية، يعرفها جميع الجزائريين".

"دعاية مغرضة"

لكن السرد التاريخي الذي أشارت إليه المجلة "لا يستند إلى أي أساس علمي موضوعي"، وفق المحلل السياسي المغربي، خالد الشيات. الشيات، استغرب في حديث لموقع "الحرة" "تركيز مقال مجلة الجيش على محطات تاريخية"، وقال إنه "شيٌء مضحك مُبكي" واصفا ما ورد فيه بـ"الدعاية المغرضة". وتساءل الشيات عن "الجهة العلمية التي أثبتت هذه الوقائع"، وقال إن الجيش الجزائري "يريد أن يفهم في كل شيء، ولا يري الناس إلا ما يرى". كما طرد تساؤلا حول الأسباب الحقيقة وراء ما وصفه بـ"ترامي الجيش الجزائري وراء هذا الحقل المعرفي البعيد كل البعد عنه". ويؤكد الشيات أنه "من الناحية التاريخية، المغرب والجزائر "كانتا ضمن منطقة مندمجة، في وقت لم تكن هناك دول". وقال: "يرديون أن يعطو الانطباع بأن الجزائر دولة موجودة منذ زمن بعيد لكن الواقع أنها دولة حديثة". الشيات ذكّر في السياق بـ "مساندة المغرب للجزائريين خلال كفاحهم ضد الفرنسيين (1954-1962)، وقبلها إبّان المقاومة الشعبية الجزائرية لفرنسا خلال القرن 19"، مذكرا بمعركة إيسلي في 1844.

من المغرب للجزائر.. "رسالة بروتوكولية" تعيد إثارة "الحوار المشروط" بين الجارين

بعد ما يقرب من شهر من تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استمرار إغلاق الحدود مع المغرب "المعتدي دائما" التي تهاجم بلاده يوميا، على حد قوله، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية لتبون، بمناسبة عيد الاستقلال. ووقعت معركة إسلي بالقرب من مدينة وجدة بين جيش المغرب وفرنسا في 14 أغسطس عام 1844 بسبب مساعدة السلطان المغربي المولى عبد الرحمن، للمقاومة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي. وختم بالقول "يبدو أن للجزائر نية في إذكاء الخلاف، كما فعلت منذ 45 سنة بدعمها لمجموعة مسلحة ضد المغرب"، في إشارة إلى مساندة الجزائر لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية. لكن بن حمو أكد أن هناك "إجماعا في الجزائر على أن قضية الصحراء الغربية عادلة"، وأنها "تصفية استعمار" على حد تعبيره، بينما نصح بترك "الأمور التارخية للمؤرخين". ولم يصدر أي رد فعل رسمي مغربي حول ما جاء في مجلة الجيش، فيما وصف موقع صحيفة "هيسبريس" المغربي ما ورد في مجلة الجيش الجزائري بـ"تزوير التاريخ".

مسؤول مغربي يحذّر من تزامن الانتخابات المحلية والتشريعية

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال محمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي (أغلبية)، إن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد (8 سبتمبر (أيلول) المقبل) من شأنه أن يخلق «تعقيدات» لدى المواطنين المغاربة، خصوصاً في القرى والبوادي، حيث مستوى التعليم منخفض. وأوضح العنصر خلال حلوله أمس ضيفاً في لقاء لوكالة المغرب العربي للأنباء بمقرها في الرباط، أن الناخبين سيكونون مرغمين على التصويت في نفس الوقت على عدة لوائح. فمن جهة هناك الانتخابات التشريعية، ومن جهة ثانية هناك الانتخابات المحلية والجهوية. وأضاف العنصر موضحاً «سيكون على الأحزاب أن تتواصل مع المواطنين خصوصاً في القرى لتشرح لهم كيفية التصويت»، مشيراً إلى أن عملية التصويت، كما جرى الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، ستتم من خلال تزويد كل مكتب تصويت بصندوقين: الأول خاص بالانتخابات التشريعية، ويتضمن لائحة المرشحين في الدوائر المحلية من جهة، واللائحة الجهوية الخاصة بالنساء من جهة ثانية. ثم صندوق ثانٍ، خاص بالتصويت على المرشحين للانتخابات المحلية (البلديات)، والانتخابات الجهوية، وسيكون على الناخب أن يدخل مكتب التصويت، ويجري عملية التصويت في الصندوقين معاً. وأوضح الوزير العنصر أن هذه أول مرة ينظم فيها المغرب الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، مشيراً إلى أن هذا الاختيار تبرره الرغبة في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنه أوضح في المقابل أن المواطنين سيواجهون صعوبات، وسيكون من الضروري «توعيتهم حول كيفية التصويت». من جهة أخرى، نفى العنصر وجود تعليمات من وزارة الداخلية لمنع بعض الشخصيات الحزبية من الترشيح للانتخابات، بدعوى أن لهم ملفات مفتوحة أمام القضاء، وقال إن «القانون وحده من يضع موانع الترشيح»، مضيفاً أنه «لا توجد أي لائحة خارج القانون». وحول إمكانية مبادرة الحزب إلى رفض ترشيح عدد من منتخبيه الذين لديهم ملفات أمام القضاء، تتعلق بتدبير الجماعات المحلية (البلديات)، تساءل العنصر: «هل هناك حكم نهائي غير قابل للطعن صدر ضد هؤلاء؟»، وذلك في إشارة إلى أنه لا يمكن منع أحد من الترشيح قبل صدور حكم إدانة في حقه. وبخصوص احتمال التمديد له في قيادة الحركة الشعبية، خلال المؤتمر المزمع عقده بعد الانتخابات، قال العنصر إن قانون الحزب يمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين، مضيفاً «سوف أسلم المشعل دون الابتعاد عن الحركة الشعبية»...

تقرير لجنة نيابية حول مغاربة «داعش» العالقين يكشف عن «هواجس» الرباط من إعادتهم... تضمن إفادات مسؤولين حكوميين حول الملف

الرباط: «الشرق الأوسط»... ناقشت «لجنة الخارجية» بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، تقرير المهمة الاستطلاعية «للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر مثل سوريا والعراق». وتضمن التقرير إفادات عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة حول هذا الملف. وجاء في التقرير أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد خلال لقائه مع اللجنة في 25 يونيو (حزيران) الماضي، بأن هناك 1659 جهادياً انضموا إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية - العراقية. وبالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى هذه المناطق 290 من النساء، و628 من القاصرين، وأشار إلى عودة 345 مقاتلاً إلى المغرب «حيث حوكموا؛ بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان». وبينما قتل عدد منهم؛ فإن آخرين ما زالوا أحياء؛ منهم 250 مقاتلاً معتقلاً (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا)، إلى جانب 138 امرأة؛ بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية. إضافة إلى نحو 400 قاصر؛ بينهم 153 فقط تأكد أنهم مولودون بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو في بعض الدول الأوروبية. وأبرز الوزير لفتيت أن السلطات المغربية باشرت خلال شهر مارس (آذار) 2019 ترحيل مجموعة تضم 8 مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا، وخضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية في إجراءات وقائية واحترازية بشأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب. إلا إن استمرار تردي الأوضاع الأمنية بمناطق وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب؛ يقول الوزير، «لم يسمح بمواصلة عمليات الترحيل هذه، ودفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في أساليب عمل أخرى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة». وأشار الوزير المغربي إلى أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية، خصوصاً من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة. وقال لفتيت: «كلما جرى التأكد من هويتهم بصفتهم مغاربة، يتم بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم لأرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد». وأشار إلى الصعوبات التي تضاعفت مع انشغال المجتمع الدولي بتداعيات انتشار وباء «كوفيد19»؛ «مما ساهم في تواري هذا الملف للوراء»، ولكنه شدد على أن وجود فئة لا تزال متشبعة بفكر «داعش»، يطرح تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية، خصوصاً أن البعض منهم «اكتسبوا تدريباً وخبرة في التعامل مع الأسلحة وصنع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بالإضافة إلى قدراتهم في الدعاية والتجنيد الإرهابيين». من جهته؛ أوضح وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال لقائه باللجنة في 7 يناير (كانون الثاني) 2021، أن «عدد من ذهبوا مقاتلين أو إرهابيين هو 1654 مغربياً؛ و640 من عائلاتهم»؛ إما «أخذوهم معهم أو التحقوا بهم»، وانقسم مجموع المقاتلين الذين ذهبوا من المغرب. ومن ضمن هؤلاء 1300 من المقاتلين التحقوا بـ«داعش»، وفي العدد الإجمالي هناك 740 ماتوا، و350 يعتقد أنهم ما زالوا أحياء، و269 رجعوا للمغرب، ويعتقد أن 241 منهم معتقلون. وأبرز الوزير بوريطة أن هناك 3 مقاربات اعتمدتها الدول في التعامل معهم؛ فهناك دول وافقت على استرجاع مواطنيها «ومنهم مقاتلون إرهابيون معروفون وعددهم قليل»، مثل طاجيكستان وكازاخستان وأوزباكستان وكوسوفو... لأسباب تفيد بأن «يكونوا تحت أعينهم أفضل من انتشارهم وانتمائهم لتنظيمات أخرى». وهناك دول تقتصر على استرجاع القاصرين دون البالغين (مثل تونس). وثالثاً، هناك دول تريد إرجاع «كل حالة على حدة»، بحيث يعاد من لا يشكل خطراً ويسهل اندماجه، وتترك الحالات الأخرى (مثل فرنسا والنرويج والدنمارك)، وهناك دول قررت نزع الجنسية عنهم كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا. أما بالنسبة للمغرب، فأكد الوزير بوريطة أنه «لا توجد لائحة دقيقة»، لوجود تحفظ في المعلومات، «خوفاً من التعذيب الذي قد يطال الأسر المعنية»، وقال: «هناك ضعف في المعلومات التي نحصل عليها من منظمة الصليب الأحمر الدولي (CICR)»، حيث يتم التعامل مع سفارة المغرب لدى الأردن، فيما يخص العراق، أما فيما يخص سوريا فيتعامل مع سفارة المغرب لدى لبنان. وأثار الوزير بوريطة أيضاً إشكالية مزدوجي الجنسية بين العالقين؛ «فبعد إسقاط الجنسية الأولى يطرح السؤال: هل هم مغاربة أم لا؟»، وعلق قائلاً: «إذا فتح المغرب موضوع الجنسية؛ فربما قد نصل لعدد مرتفع جداً». وأشار بوريطة إلى أن معالجة الظاهرة الإرهابية مرتبطة بثلاث إشكاليات أساسية؛ الأولى: المسألة الآيديولوجية، «فما دام الترويج للآيديولوجية الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خارج السيطرة، فما يتم في الميدان لن ينفع». ثانياً: إشكالية الخطاب، فهناك من هو مرتبط بالتكنولوجيا، أي كيف لوسائل التواصل الاجتماعي ضبط خطاب الكراهية والإرهاب؟ والثالثة: مستقبل الإرهاب في أفريقيا. وقال: «هذه السنة فاقت أفريقيا أفغانستان في العمليات الإرهابية، وعدد الضحايا في ازدياد، خصوصاً في مالي ونيجيريا». في السياق نفسه، أشار التقرير إلى لقاء اللجنة مع المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في 7 يونيو (حزيران)، والذي أشار إلى أن السلطات المغربية «واجهت صعوبات جمة لضبط لائحة المغاربة المحتجزين بشمال سوريا؛ أولاً: بسبب خضوع مخيمات الاحتجاز لسلطة جماعات مسلحة غير دولية. وثانياً: نظراً لغياب الوثائق المثبتة خصوصاً أن زيجات غير موثقة أنجزت بين أشخاص ينتمون لدول مختلفة، ونتج عنها أطفال ولدوا بمناطق النزاع، وأحياناً من زواج مختلط». وأضاف الرميد أن الحكومة لا يمكنها إلا أن تؤكد على «أهمية كل المساعي الرامية إلى وضع حد لحالة الاحتجاز التي يوجد عليها المواطنون المغاربة المعنيون، وأن تعبر عن قلقها إزاء ما آلت إليه حال هؤلاء المواطنين، وتعبر عن استعدادها للتعاون اللازم مع هذه اللجنة البرلمانية». وأشار إلى أنه «ينبغي استحضار الطبيعة المعقدة لهذا الملف؛ ليس فقط للأسباب التي سبقت الإشارة إليها، ولكن أيضا بالنسبة للمخاطر المحتملة لعودة أي شخص، فضلاً عن أن الأمر يتعلق بمئات الأشخاص وما يطرحه ذلك من تحديات أمنية». ودعا الرميد إلى بلورة «تصور دقيق وطرح حلول وجيهة تستحضر كل الإشكالات وتجيب عن كل الأسئلة المرتبطة بجميع التحديات». من جهة أخرى؛ قدمت اللجنة توصيات عدة في تقريرها؛ منها «إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع ودمجهم في ظروف سليمة بمحيطهم العائلي والاجتماعي». كما اقترحت «إحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف»، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية.