أخبار سوريا... إدارة بايدن تفرض عقوبات ضد شخصيات وكيانات سورية... 7 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش» شرق سوريا..نزوح واشتباكات في درعا بعد فشل «مفاوضات مسائية».. روسيا تعمل على «تغيير قواعد اللعبة».. «طوابير الثلج»... ظاهرة جديدة في دمشق...

الخميس 29 تموز 2021 - 3:58 ص

2047

عربية

عقوبات أميركية تطال 8 أشخاص و10 كيانات متعلقة بسوريا...

دبي - العربية.نت... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا على عدد من الأفراد والكيانات. وقال موقع الوزارة، إن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات في إجراءات منفصلة تم اتخاذها اليوم الأربعاء لمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا، تشمل فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية. كما أوضحت أن من بين الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، 8 سجون سورية تديرها أجهزة المخابرات، لافتة إلى أنها كانت "مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان".

عقوبات مماثلة

وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة في ديسمبر الماضي واستهدفت العقوبات البنك المركزي السوري، بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254". كما كانت الإدارة الأميركية قد فرضت في سبتمبر 2020 عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط بالرئيس بشار الأسد، وذلك عملا بقانون "قيصر" الذي أقرّه الكونغرس سابقا ووافق عليه الرئيس السابق دونالد ترمب.

عقوبات أميركية جديدة على سوريا

الاخبار.. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ستسجل عقوبات جديدة تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت عدة عواصم إقليمية ودولية تتجه ببطء نحو تطبيع العلاقات مع الأسد وحكومته. من جهتها، قالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): «تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد نظام الأسد وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب في السجون العسكرية السورية». وقالت جاكي للصحافيين إن خمسة من كبار مسؤولي السجون في جهاز المخابرات السوري يخضعون للعقوبات.

عقوبات أميركية جديدة على سورية تطول سجوناً... وإدارتها الاستخبارية..

الرأي.. فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 8 سجون سورية، يديرها جهاز المخابرات، وعلى خمسة من كبار المسؤولين يديرون هذه المواقع، التي ترتكب بها انتهاكات لحقوق الإنسان. وذكرت الوزارة في بيان، أنها فرضت أيضاً، عقوبات على «جماعة أحرار الشرقية» التي تنشط في شمال سورية لارتكابها انتهاكات ضد مدنيين وكذلك اثنين من زعمائها. وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاتسكي، «العقوبات المعلنة تحث على محاسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري ومنع عناصر مارقة من استخدام النظام المالي العالمي». وأضافت «هذه الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة القوي باستهداف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بغض النظر عن مرتكبها». وتابع البيان إن السجون «كانت مواقع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم». كما تتهم الوزارة «حركة أحرار الشرقية» بارتكاب جرائم عديدة ضد المدنيين لا سيما الأكراد «تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وخطف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة». وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع لـ«القاعدة» يتخذ من تركيا مقراً لمساعدته التنظيم على نحو مادي، وكذلك أحد من يجندون إرهابيين ويجمعون أموالاً يتخذ من سورية مقراً، لتقديمه دعماً مادياً لـ»هيئة تحرير الشام»، وهي جماعة متشددة سبق أن فرضت عليها سلطات مكافحة الإرهاب الأميركية، عقوبات. في سياق ثانٍ، أعلن القضاء الألماني، أمس، أنه وجه رسمياً الاتهام لطبيب سوري سابق بتعذيب وقتل معارضي نظام الأسد، مما يمهد الطريق أمام محاكمته. وتم توقيف علاء م. في 19 يونيو في هسن، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق ألماني، ويشتبه في قيامه بتعذيب 18 شخصاً على الأقل. وفي هذه الوقائع، يقوم مكتب المدعي الفيديرالي بمقاضاته لارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، استناداً إلى الولاية القضائية العالمية لألمانيا. وارتكب علاء م. هذه الانتهاكات في مستشفيين عسكريين في حمص (وسط) ودمشق وفي سجن سري تابع لأجهزة الاستخبارات العسكرية في حمص بين أبريل 2011 ونهاية عام 2012. وأشار بيان صادر عن النيابة المختصة في كارلسروه، إلى أن الطبيب، بعد أن ضرب المعتقل بالعصا «حقنه بمادة قاتلة (...) توفي على اثرها في غضون بضع دقائق». وتعرض المعتقلون الذين تم تعذيبهم لضربات على الرأس والبطن والأعضاء التناسلية وللإصابة بجروح. وروى طبيبان زميلان له، بحسب تحقيق صحافي، أنه كان يتفاخر بإجرائه عملية جراحية لمعارض جريح من دون تخدير. وقالا إنه رشّ الكحول على الأعضاء الحساسة لمعارض آخر كان في سيارة إسعاف، قبل إشعالها. وتحدث شاهد آخر عن الضربات التي وجهها إلى رجل مصاب بالصرع أُرغم خصوصاً على وضع حذاء في فمه. وغادر علاء م. سورية منتصف عام 2015، ووصل إلى ألمانيا على غرار مئات آلاف السوريين آنذاك عندما فتحت المستشارة أنجيلا ميركل حدود بلادها أمامهم. واستأنف ممارسة الطب في مستشفى أحد المنتجعات الألمانية حتى اعتقاله.

إدارة بايدن تفرض عقوبات ضد شخصيات وكيانات سورية

شملت سجن صيدنايا الذائع الصيت و5 من القادة الأمنيين ومجموعتين من الميليشيات

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.. فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوسع عقوبات على 8 سجون تشرف عليها أجهزة المخابرات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وعلى 5 من كبار المسؤولين الأمنيين عن هذا المرافق التي شهدت مقتل «ما لا يقل عن 14 ألف شخص» تحت التعذيب، واختفاء أكثر من 130 ألف شخص يعتقد أن «أكثرهم» ماتوا أو أنهم محتجزون من دون اتصال بذويهم أو بمحامين، بالإضافة إلى معاقبة مجموعتين من الميليشيات واثنين من قادتها. وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن هدف هذه العقوبات هو «تعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري». وأضاف أنه «يجب على العالم أن يجدد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين». وحضّ المجتمع الدولي على «الانضمام إلى دعواتنا من أجل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفاً، والحصول على معلومات حول مصير المفقودين. يجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا». واتخذت الإجراءات الجديدة وفقاً لقرارين تنفيذين، أصدرهما الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 و28 سبتمبر (أيلول) 2010، لفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها أو المتورطين فيها. ويعزز الإجراء الذي اتخذته إدارة بايدن، أمس (الأربعاء)، الأهداف المحددة في «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» لعام 2019، الذي يسعى إلى تحميل نظام الأسد المسؤولية عن ارتكاب الفظائع ضد المعتقلين في سجونه. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، أنه فرض عقوبات على 8 سجون سورية، تديرها أجهزة المخابرات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهي «مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين»، بالإضافة إلى معاقبة 5 من المسؤولين الأمنيين الكبار من الأجهزة التي تسيطر على مرافق الاحتجاز هذه. وقال المكتب إن «نظام الأسد شن حرباً لا هوادة فيها على الشعب السوري؛ حيث سجن مئات الآلاف من السوريين المطالبين بالإصلاح والتغيير»، موضحاً أن «ما لا يقل عن 14 ألف شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت»، بينما «لا يزال أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين أو المعتقلين تعسفاً حتى يومنا هذا»، علماً بأن «الغالبية العظمى منهم يُفترض أنهم إما ماتوا أو أنهم محتجزون من دون اتصال بالعائلة أو بتمثيل قانوني». وكذلك فرض «أوفاك» عقوبات على جماعة «أحرار الشرقية» السورية المسلحة، التي تعمل في شمال سوريا، بسبب «ارتكابها انتهاكات ضد المدنيين»، بالإضافة إلى معاقبة اثنين من قادة الجماعة، التي «ارتكبت كثيراً من الجرائم ضد المدنيين، ولا سيما الأكراد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة»، علماً بأن التنظيم يضم أعضاء سابقين في «تنظيم داعش». والقائدان في الجماعة هما أحمد أحسان فياض الحايس، المعروف أيضاً باسم «أبو حاتم شقراء»، ورائد جاسم الحايس، المعروف باسم «أبو جعفر شقرا» وابن عم أحمد الحايس. وبالتزامن مع هذا الإجراء، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على «سرايا العرين»، وهي ميليشيا تابعة للجيش السوري. وقالت مديرة مكتب «أوفاك» أندريا جاكي إن «العقوبات تعزز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، وتحرم الجهات المارقة من الوصول إلى النظام المالي الدولي». وفي 18 مايو (أيار) 2011، صنفت وزارة الخزانة المخابرات العسكرية السورية، وهي أحد الفروع الأربعة لقوات الأمن السورية، لاستخدام القوة ضد المتظاهرين المشاركين في الاضطرابات المدنية في سوريا واعتقالهم. وفي 29 أبريل (نيسان) 2011، عاقبت وزارة الخزانة مديرية المخابرات العامة السورية. وتشمل العقوبات بشكل خاص سجن صيدنايا الذي تديره المخابرات العسكرية. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أنه يمكن لمبنيين في هذا السجن وحده استيعاب ما بين 10 آلاف و20 ألف محتجز، مضيفة أن «كثيراً من السجناء حرموا من الطعام والمياه لفترات طويلة وتعرضوا للضرب المبرح»، علماً أن هناك تقارير عن أن «آلافاً من المعارضين للنظام السوري أعدموا خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية في السجن ودفنوا في مقابر جماعية». وكذلك عوقب مسؤولون عن أفرع المخابرات العسكرية السورية، وهي الفرع 215 والفرع 216 والفرع 227 والفرع 235 والفرع 248 والفرع 290، التي «كانت مواقع لانتهاكات ارتكبها نظام الأسد». وأوردت أن رئيس المخابرات العسكرية السورية، كفاح ملحم، أشرف على مرافق الاحتجاز التي وقعت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أنه قبل تعيينه في منصبه الحالي، تولى ملحم قيادة الفرع 248؛ حيث ورد أنه أشرف على «تعذيب وقتل كثير من المعتقلين». وارتبط اسم قائد الفرع 290 وفيق ناصر «بكثير من عمليات الخطف والقتل والاغتيالات». وفرضت عقوبات على الفرع 251 التابع لمديرية المخابرات العامة السورية الذي يشرف عليه أحمد الديب.

7 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش» شرق سوريا..

قتلى من عناصر النظام بهجوم «داعش» شرق سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... قُتل سبعة عناصر على الأقل من قوات النظام الأربعاء في هجوم شنه عناصر تنظيم «داعش» في شرق سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ومنذ إعلان القضاء على مناطقه في 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ تنظيم «داعش» إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية. وأفاد «المرصد»، بأن «عناصر تنظيم (داعش) شنّوا خلال الساعات الماضية هجوماً واسعاً على قوات النظام والمجموعات الموالية لها في بادية دير الزور، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة» المحاذية. ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين إثر الهجوم؛ ما أسفر عن مقتل سبعة عناصر من قوات النظام وخمسة مقاتلين من التنظيم المتطرف. ومع ازدياد هجمات التنظيم في الآونة الأخيرة ضد قوات النظام، تحولت البادية مسرحاً لاشتباكات ترافقها غارات روسية، دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم. ووثق «المرصد» منذ مارس (آذار) 2019 مقتل أكثر من 1500 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن أكثر من 970 عنصراً من التنظيم المتطرف جراء الهجمات والمعارك في البادية. إلى ذلك، أفادت مصادر لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستبقي على نحو 900 عسكري، بينهم عناصر «القبعات الخضراء» لدعم «قوات سوريا الديمقراطية» في محاربة «داعش». ونقلت «بوليتيكو» عن مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، قوله «لا أتوقع أي تغيرات الآن للمهمة أو للحضور في سوريا». وأضاف المسؤول «في سوريا ندعم (قوات سوريا الديمقراطية) في قتالها ضد (داعش). وهذا كان ناجحاً وهذا ما سنستمر به». ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية أغسطس (آب) المقبل، وإعلان واشنطن وبغداد يوم الاثنين عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق مع نهاية العام الحالي. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث عن سعيه لإنهاء «الحروب الأبدية» التي تخوضها الولايات المتحدة.

نزوح واشتباكات في درعا بعد فشل «مفاوضات مسائية»

معارضون يتهمون «الفرقة الرابعة» بخرق اتفاق رعته روسيا

الشرق الاوسط....درعا: رياض الزين... شهدت مناطق درعا، جنوب سوريا، حالة من التوتر والترقب الحذر بعد فشل «مفاوضات مسائية» جرت في مدينة درعا، المحطة بين درعا البلد والنظام السوري، بعد أن نقضت الفرقة الرابعة بنود اتفاق توصلت إليه الأطراف (الاثنين)، يحيّد الخيار العسكري عن المدينة. وأصدر مجلس عشائر درعا البلد بياناً أول من أمس (الثلاثاء)، مطالباً بترحيل 50 ألف نسمة من عائلات درعا البلد وطريق السد والمخيم إلى مناطق آمنة، ودخول قوات النظام السوري إلى مدينة درعا البلد خالية من السكان. وحسب البيان، فإن تلك المطالب جاءت بعد أن نقضت قوات النظام السوري الاتفاق الأول الذي حصل يوم الاثنين بدخول قوات النظام وتفتيش المزارع المحيطة، وفشل عدة جولات تفاوضية حصلت أمس بين اللجنة المركزية للتفاوض ووجهاء المدينة واللجنة الأمنية للنظام السوري، وإصرار النظام على تشكيل عدة مراكز أمنية وحواجز داخل مدينة درعا البلد وأحيائها. وذكر البيان: «نحن أهالي درعا كباراً وصغاراً كنا وما زلنا دعاة سلم، ولا نرغب في الحرب أبداً، لذلك أبرمنا خلال الأيام الماضية اتفاقاً مع النظام السوري لحقن الدماء ويؤمّن الناس ويحفظ كرامتهم. فوجئنا صبيحة اليوم بنقض بنود الاتفاق، وباغتنا النظام باقتحام واسع لمحيط درعا البلد، سقط خلاله شهيدان مدنيان وعدة جرحى. نظراً لأننا نرفض القتل لغيرنا والموت لأنفسنا وأننا التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق، فإننا نحن أهالي مدينة درعا نطالب بترحيلنا إلى مكان آمن لتجنب الحرب التي ستكون ويلاً علينا». وقال الناشط عبد الله أبازيد، من داخل مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط» إن مناطق درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين مطوّقة من قوات النظام السوري ممثلةً بقوات الغيث في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وقوات النمر وقوات من الفرقة 15، ونشر قناصة على المباني المرتفعة المطلة على هذه الأحياء واستهداف أي تحرك داخلها، وجرت اشتباكات عنيفة صباح أمس (الأربعاء)، بين أبناء درعا البلد وقوات الفرقة الرابعة التي تمركزت أمس في حي المنشية بدرعا البلد، كما استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في محيط ساحة بصرى بدرعا المحطة، تلتها اشتباكات على أطراف مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، كما حلّقت طائرات استطلاع فوق مخيم درعا وطريق السد وأحياء درعا البلد، وذلك عقب الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، وسط تخوف من استخدام الطيران الحربي والمروحي لقصف الأحياء السكنية في هذه المناطق، موضحاً أن مئات العائلات من درعا البلد وطريق السد والمخيم نزحت إلى مناطق درعا المحطة بعد تعرض المنطقة للقصف، والخوف من اقتحامها والتصعيد العسكري الكبير الذي تشهده. وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية في درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» بعد أن أفشلت قوات الفرقة الرابعة الاتفاق الذي حصل يوم الاثنين في محاولة لتجنب المدينة الحرب والتصعيد العسكري، أصرت هذه القوات على تطويق مدينة درعا البلد، أمس، وتمشيط المناطق الزراعية وإطلاق نار عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين، ورفضها للانسحاب بعد تطبيق بنود الاتفاق، و«بذريعة تعرُّض قوات الفرقة الرابعة لمواجهات واشتباكات في محيط درعا البلد، قصفت المنطقة بعدد من قذائف الهاون والرشاشات الأرضية الثقيلة، حتى إن الضابط الذي تسلم المناطق في مدينة درعا البلد فوجئ بقصف المنطقة وقال إنها تصرفات فردية عشوائية لا علم للقيادة بها، ثم جاء أمر من الفرقة الرابعة بانسحاب القوات التي تمركزت في النقاط التي تسلمتها في درعا البلد تطبيقاً لبنود الاتفاق، لتتعرض بعدها مناطق درعا البلد وطريق السيد لقصف بقذائف الهاون استهدف الأحياء السكنية ورشاشات أرضية استهدفت المنازل، أدى إلى مقتل شاب وطفل من أبناء المنطقة». وأضاف: «عقب ذلك حدثت عدة جولات تفاوضية شاركت بها اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الشرقي والغربي والفيلق الخامس المدعوم من روسيا، فشلت جميعها بعد إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري على تهجير 15 شخصاً وزيادة النقاط العسكرية والمفارز الأمنية داخل مدينة درعا البلد». وقالت مصادر خاصة إن هدوءاً حذراً يسود المنطقة بعد أن دخلت قوات روسية برفقة ضباط روس إلى مدينة درعا المحطة، وأخرى توجهت إلى مدينة بصرى الشام معقل قوات الفيلق الخامس جنوب سوريا وسط حالة استنفار كبيرة في مدينة بصرى الشام وتجمع أعداد كبيرة من قوات الفيلق الخامس، ورجح المصدر أن تشارك قوات الفيلق الخامس والجانب الروسي بجولة جديدة من المفاوضات في مدينة درعا المحطة. وقالت شبكة «نبأ» المعنية بنقل أخبار مدينة درعا المحلية: «يواصل أهالي أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد النزوح عن المنطقة إلى أحياء درعا المحطة عبر حاجز مبنى السرايا بعد إغلاقه لساعات، ويضطر الأهالي إلى النزوح عن منازلهم مشياً على الأقدام بسبب منع الحاجز عبور السيارات، وإن نحو ثلث سكان الأحياء المذكورة أي ما يقارب 15 ألف شخص نزحوا إلى مركز مدينة درعا تخوفاً من عملية عسكرية للنظام تستهدف المدينة، ويستمر وجود حشود الفرقتين الرابعة والتاسعة على الأطراف الجنوبية والشرقية لأحياء درعا حيث ينتشر مئات العناصر بعتادهم العسكري من دبابات وعربات مجنزرة ورشاشات متوسطة وثقيلة، وأغلقت قوات الفرقة الرابعة حي المنشية من جهة أحياء درعا البلد برفع سواتر ترابية ونشر قوات عند دوّار الكرة على مدخل الحي، واستولت قوات الفرقة على عشرات المنازل في مزارع الشيّاح والخشّابي جنوب مدينة درعا حيث تمركزت دبابات شاركت في عملية القصف على درعا البلد». وزادت: «حاولت قوات النظام التقدم باتجاه أحياء درعا من محورين بأعداد كبيرة من العناصر لفرض السيطرة المطلقة بشكل يخالف بنود اتفاق التسوية الذي أُبرم بين لجنة التفاوض والنظام قبل أيام». ونص أحد بنود الاتفاق على تمركز مجموعات من الفرقة الخامسة وفرع الأمن العسكري في مواقع عدة في المنطقة دون وجود عتاد عسكري ثقيل.

اتفاق ينهي حصار درعا البلد والهجوم عليها

الجريدة.... توصل الجيش السوري لاتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضين السابقين مقابل فك الحصار المفروض منذ شهر على مدينة درعا البلد، ووقف عملية عسكرية حُشد لها منذ أيام. وأوضح المتحدث باسم «تجمع أحرار حوران» أيمن أبونقطة، أن القوات الحكومية ستزيل الحواجز العسكرية، وستنشئ 3 نقاط عسكرية في درعا البلد، فضلا عن تسوية أوضاع عشرات الشبان الذين لم يقوموا بالتسوية بعد الاتفاق الذي رعته روسيا عام 2018، والذي خرج بموجبه آلاف المعارضين من المدينة إلى الشمال السوري، في حين أجرى من تبقوا في المنطقة تسوية مع النظام.

الأسد يبحثُ التعاون الاقتصادي مع قاليباف

الاخبار....استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي كان قد وصل إلى سوريا في زيارة رسمية. وخلال اللقاء، جرى التأكيد على «الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في سوريا وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط، وإنما أيضاً تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين»، وفق «سانا». بدوره، أكد الأسد لضيفه أن «إيران شريك أساسي لسوريا، ووقفت إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدّمت له الدعم في كل المجالات»، مشيراً إلى أن «التنسيق القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى تحرير كامل الأراضي، ودحر التنظيمات الإرهابية». أما قاليباف، فاعتبر أن «الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الفترة الأخيرة في سوريا وإيران والإصرار الذي أظهره الشعبان السوري والإيراني في إنجاز هذه الاستحقاقات كل ذلك يُثبِت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضدهما، ويؤكد أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب»...

روسيا تعمل على «تغيير قواعد اللعبة» للحد من الهجمات الإسرائيلية في سورية

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.. أكد مسؤول رفيع المستوى، مقرب من وزارة الدفاع الروسية لصحيفة «إسرائيل اليوم»، أن موسكو «تعمل على تغيير قواعد اللعبة في سورية، من أجل الحد من الهجمات الإسرائيلية». وبحسب المسؤول، فإن هذه العملية تم اتخاذ القرار في شأنها على ما يبدو قبل أسابيع، ويتم تنفيذها الآن من دون تحديد رسمي لتفاصيل تتعلق بطبيعتها وجداولها المطلوبة. لكن المصدر خلص إلى أن من الممكن أن يتم الانتهاء من هذا الجزء خلال شهرين تقريباً إذا لم يتم اتخاذ قرار مخالف، وستضع روسيا إطاراً رسمياً هدفه إعادة رسم ما هو مسموح به وما هو ممنوع في سورية. داخلياً، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، عن توافق حوال الموازنة الخاصة بوزارة الدفاع للعام 2022، وذلك بعد لقاء بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزيري الدفاع بيني غانتس والمالية أفيغدور ليبرمان. وبحسب موقع «واي نت»، فقد تقرر أن تصل الموازنة إلى 58 مليار شيكل، وذلك في إطار التجهيزات الجارية لصياغة الميزانية العامة. عسكرياً، أعلنت شركتا «رفائيل» للصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي تنتج منظومة القبة الحديد، و«لوكهيد مارتن» الأميركية للصناعات العسكرية، التي تنتج مقاتلات الشبح «إف - 35»، عن توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون بتطوير وإنتاج وتسويق مستقبلي لمنظومة دفاعية قائمة على الليزر. ميدانياً، قتل الفلسطيني عمر لطفي سليم (41 عاماً)، بعدما أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار باتجاهه أثناء وجوده قرب مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية أثناء مواجهات على جبل صبيح في البلدة. وأصيب 106 فلسطينيين، خلال مواجهات مع القوات في بيتا عقب سقوط سليم، إضافة إلى إصابة 13 آخرين خلال قمع قوات لمتظاهرين أثناء محاولات المستوطنين السيطرة على نبع عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

«طوابير الثلج»... ظاهرة جديدة في دمشق وأخواتها بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة

دمشق: «الشرق الأوسط»... مع اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يعاني الأهالي في العاصمة السورية دمشق وريفها من أزمة خانقة في توفر مياه الشرب وألواح ومكعبات الثلج، تضاف إلى أزمات معيشة كثيرة. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في مختلف المحافظات تشهد أزمة خانقة على شراء ألواح ومكعبات الثلج، حيث بدأت خلال الأيام الأخيرة المنصرمة طوابير الأهالي بالتصاعد بشكل لافت من خلال وقوفهم ضمن طوابير للحصول على الألواح والمكعبات الثلجية في ظل موجة الحر التي تضرب البلاد بعد أن تعذر عليهم إعدادها ضمن منازلهم بسبب الانعدام الشبه تام للتيار الكهربائي». وشهدت «الشرق الأوسط» شابا يسير في أحد شوارع حي يقع غرب العاصمة وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، واحتاج بشدة إلى شرب كأس من الماء كونه مصابا بمرض لكن تقطعت به السبل للحصول عليه، لأن الرد على طلبه من قبل أصحاب المحال التجارية كان أنه «لا يوجد لأن المياه مقطوعة»، بينما أجابه البعض «لم نعبئ الخزانات لأنه لا يوجد كهرباء». وتعتمد «المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي» بدمشق التابعة للحكومة برنامج تقنين لتزويد مناطق المدينة بالمياه، يقوم على ضخ المياه إلى الأحياء في ساعات معينة وقطعها لساعات معينة، وبحسب البرنامج تصل ساعات الضخ إلى 8 ساعات في اليوم. وفوجئ الأهالي في معظم أحياء دمشق منذ أكثر أسبوعين بانقطاع المياه عن المنازل لفترات طويلة، ووصلها لمدة قصيرة غالبا ما يكون خلالها التيار الكهربائي مقطوعا، الأمر الذي أدى إلى بقاء الأهالي في معظم الأحياء دون ماء. ويؤكد كثير من الأهالي لـ«الشرق الأوسط» أن المياه في فترة ضخها من قبل المؤسسة «بالكاد تصل إلى الطوابق الأرضية» لأن عملية الضخ ضعيفة جدا، والخزانات موجودة على الأسطح والأسقف، ووصولها إليها يحتاج إلى تشغيل المضخات الكهربائية المنزلية، لكن التيار الكهربائي يقطع لفترات طويلة جدا. ويقول مصدر محلي: «أغلب الأحيان عملية الضخ الرئيسية تكون في فترة انقطاع الكهرباء، وحتى لو تصادفت مع وصل التيار الكهربائي المياه لا تصل إلى الخزانات لأن عملية الضخ ضعيفة»، ويضيف «الناس تعاني الأمرين، حتى مياه الشرب باتت تقتصد بها وكثيرا من الأحيان تفتقدها لأن القناني (القوارير) التي تملأ بتخلص (تنفذ)، عدا عن الروائح الكريهة التي باتت تعم المنازل بسبب عدم التنظيف لأنه لا يوجد ماء». في ظل هذه الحال، استغل الأزمة تجار بيع المياه عبر الصهاريج، ويؤكد الأهالي أن ثمن برميل المياه (نحو 200 لتر) أصبح أكثر من ألفي ليرة، بعدما كان بنحو 500 ليرة. وأرجع مدير التخطيط في «وزارة الموارد المائية» التابعة للحكومة، بسام أبو حرب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أزمة المياه إلى أزمة توفر الكهرباء، وذكر أنّ تقنين المياه ليس مرتبطاً بالموارد المائية التي تُعتبر جيدة، بل إنه مرتبط بالتقنين الكهربائي، وتمّ استثناء العديد من المشاريع من التقنين لتأمين المياه. ومنذ أشهر تفاقمت أكثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة السورية وريفها، وبدا ذلك واضحا من تزايد ساعات انقطاع التيار، في إطار ما تسميه الحكومة «برنامج التقنين» الذي اعتمدته، والقائم على قطعها لساعات محددة ووصلها لساعات محددة أيضاً، وذلك بعدما استنزفت الحرب المستمرة منذ منتصف مارس (آذار) 2011 الكثير من محطات توليد الكهرباء وأنابيب الغاز ومنشآت نفطية. وبعدما كان «برنامج تقنين» الكهرباء في دمشق، خلال السنوات الماضية، يقوم على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق الراقية في وسط العاصمة، التي تكون فيها عملية القطع أقل من ذلك بكثير، ومع حدوث تراجع في الاستثناءات التي كانت تمنح لتلك المناطق الراقية في دمشق، التي يقطنها المسؤولون وكبار التجار، يلاحظ حالياً عدم وجود «برنامج تقنين» محدد في أغلب أحياء دمشق ومحيطها، مع انقطاع الكهرباء عنها لست ساعات متواصلة، وأحياناً لـ8 ساعات، وبعضها لـ10 ساعات، ومن ثم وصلها لنصف ساعة أو ساعة واحدة في أحسن الأحوال، تتخللها انقطاعات عدة، تمتد الواحدة منها ما بين 10 و15 دقيقة. «م. ن» يقطن في حي شمال العاصمة، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بمرارة عن صعوبة توفر كأس مياه باردة، ويقول: «البرادات لا تعمل لصنع الثلج لأنه لا توجد كهرباء والناس تعاني الأمرين للحصول على الثلج من الأسواق»، ويؤكد حصول «هجوم بشري على سيارات الثلج عندما تأتي إلى الأسواق». الأزمة الحادة في توفر المياه التي تضخها «المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي»، ترافقت مع فقدان عبوات المياه المعدنية المعبأة من نوع «الفيجة» و«بقين» التي ينتجها القطاع العام، من أسواق دمشق بشكل مفاجئ، وباتت أسعار تلك العبوات متفاوتة بشكل كبير من محل لآخر ومن يوم إلى يوم تبعاً لتوفرها. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر تلك العبوات بشكل خيالي حيث وصل سعر العبوة 1.5 إلى 1500 ليرة والعبوة 0.5 لتر إلى 800 ليرة سورية وهي الأكثر طلباً، بعدما كان سعر الأولى 525 ليرة، والثانية 350 ليرة. وبحسب الأمم المتحدة، يعود تاريخ العجز المائي إلى ما قبل اندلاع الثورة السورية وقد بدأ مع تسلّم حزب البعث السلطة عام 1963، حيث كان نصيب الفرد من المياه 2500 متر مكعب، ليباشر مساره الانحداري وصولاً إلى اليوم، بحيث أصبح 700 متر مكعب فقط، وتحت خط الفقر المائي المقدر دولياً بـ1000 متر مكعب. وتضاف أزمة المياه إلى أزمات كثيرة يعاني منها عموم سكان المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أبرزها توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول)9 والخبز والدواء والنقل. وذكر «مركز السياسات وبحوث العمليات» السوري الخاص في يونيو (حزيران) الماضي، في دراسة استقصائية حول الحياة اليومية للسكان في 3 أحياء من مدينة دمشق، أن 94 في المائة من عائلات المستجيبين للدراسة تعيش تحت خط الفقر الدولي الذي يقدر بـ1.9 دولار يومياً للفرد الواحد. وتزداد مشكلة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يسجل حالياً نحو 3200 ليرة، بعدما كان بين 45 و50 ليرة في عام 2010. وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر 40 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.