أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. مسؤولون يتحدثون عن توجهات جديدة في العلاقات بين تركيا والإمارات... اليمن يرهن السلام مع الحوثيين بـ«المرجعيات الثلاث»...مباحثات سعودية ـ قطرية لتعزيز التعاون الأمني..محمد بن سلمان ومحمد بن زايد⁩ يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية.. ولي العهد السعودي يُطلق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»..تنفيذ حكم الإعدام في مدان بتهريب أسلحة واستهداف رجال الأمن في السعودية..

"قلبوا صفحة الماضي".. مسؤولون يتحدثون عن توجهات جديدة في العلاقات بين تركيا والإمارات...

روسيا اليوم... المصدر: "رويترز".... أكد مسؤولون ودبلوماسيون أن تركيا والإمارات توصلتا، بعد سنوات من التنافس الإقليمي والتصريحات العدائية، إلى هدنة أدت إلى تراجع في حدة توتر استمدت منه بعض الصراعات نيرانها. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه على الرغم من استمرار الخلافات السياسية عميقة الجذور، إلا أن هناك توقعات بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة خلاف أيديولوجي أفضى إلى حالة من الاستقطاب الشديد في الشرق الأوسط. ومن أبرز المؤشرات على تحسن في العلاقات بين البلدين المكالمة الهاتفية التي أجراها الأسبوع الماضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الزعيم الفعلي لدولة الإمارات، وذلك في أعقاب اتصالات بين مسؤولي المخابرات والحكومة في البلدين. وناقش أردوغان أيضا، وهو الذي قال قبل عام إن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي بسبب إقامة علاقات مع إسرائيل، ناقش الاستثمار الإماراتي في تركيا مع مستشار الأمن القومي لإمارة أبوظبي، طحنون بن زايد آل نهيان. جاءت المحادثات في إطار جهود سبق أن بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر، حليفتا الإمارات. وفي ظل هذه التطورات قال مسؤول إماراتي في حديث لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إن "الإمارات مهتمة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات"، في إشارة إلى فرص التجارة والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة. واعتبر دبلوماسي في الخليج أن العملية "تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد الكثيرون"، مضيفا: "لقد قلبوا صفحة الماضي". ووصف مسؤول تركي كبير الاتصال الهاتفي بين أردوغان والشيخ محمد في الأسبوع الماضي بأنه خطوة بالغة الأهمية باتجاه التغلب على الخلافات التي عكرت صفو العلاقات بينهما، قائلا إن البلدين يمكن أن يتعاونا معا في الشرق الأوسط. أضاف المسؤول أنه "ستتخذ أولا خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد"، موضحا أن القضايا الأخرى "لم يتم الاتفاق عليها، لكن هناك رغبة في معالجة القسم الأكبر من هذه المشاكل". ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أتراك ودبلوماسيين خليجيين إن كلا البلدين أصبحا يدركان أنهما يدفعان ثمنا اقتصاديا للتوترات الجيوسياسية بينهما، ويفاقم الوضع أعباء جائحة "كوفيد-19". وقال مسؤول تركي آخر طلب عدم نشر اسمه "تكلفة توتر العلاقات غير محتملة في المنطقة فيما يتعلق بتركيا والإمارات والسعودية". وبالرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق بشأن الاستثمارات، يمتلك البلدان بالفعل أساسا اقتصاديا يمكن البناء عليه. وعلى النقيض من السعودية، التي تلتزم بنهج مقاطعة غير رسمية للصادرات التركية، تقول الإمارات إنها لا تزال أكبر شريك تجاري لأنقرة في المنطقة. وضخت صناديق الثروة السيادية لأبوظبي استثمارات ضخمة في الآونة الأخيرة في شركة "غيتير" التركية عبر الإنترنت لخدمات توصيل البقالة إلى المنازل ومنصة البيع بالتجزئة "ترينديول".

اليمن يرهن السلام مع الحوثيين بـ«المرجعيات الثلاث»...

تنديد حكومي بانتهاكات الميليشيات في مأرب وتشديد على التصدي للهجمات..

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... على وقع تصاعد الهجمات الحوثية على محافظة مأرب (شرق صنعاء) وتسبب القصف بنزوح مئات الأسر، جددت الحكومة اليمنية، أمس (الاثنين)، تمكسها بالمرجعيات الثلاث لإحلال السلام مع الانقلابيين المدعومين من إيران، مبدية استعدادها للتعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ. التصريحات الحكومية جاءت على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه في لاهاي وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاخ، غداة تصريحات للرئيس عبد ربه منصور هادي شدد فيها على استمرار العمليات العسكرية والتصدي للهجمات المستمرة في محافظة مأرب. وبحسب ما أفادت به المصادر الرسمية، استعرض بن مبارك مع الوزيرة الهولندية جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد. وتعني الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي صدارتها القرار 2216. ونقلت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك «جدد التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للجهود كافة الهادفة إلى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار المنطقة وأمنها». وأشار وزير الخارجية اليمني إلى «استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية على محافظة مأرب والمناطق المحيطة بها والتي تسببت بسقوط العديد من الضحايا المدنيين، خصوصاً من النساء والأطفال، فضلاً عن القيود التي تفرضها الميليشيات على إيصال المواد الغذائية والطبية والوقود للمواطنين الساكنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة أصلاً». ونسبت المصادر الرسمية إلى الوزيرة الهولندية أنها «أكدت على أهمية استئناف عملية المفاوضات في سبيل إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن» وأنها عبرت عن «قلق بلادها البالغ إزاء قضية خزان صافر العائم والذي يتطلب معالجة فورية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة». وكان وزير الخارجية اليمني بدأ قبل أيام جولة تشمل عدداً من الدول الأوروبية مستهلاً إياها بالنرويج، في سياق سعي الحكومة للبحث عن ضغوط على الحوثيين تدفعهم لوقف التصعيد والاستجابة لدعوات السلام. وفي وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية هجماتها على مناطق متفرقة في جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي، كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل في مقر إقامته في الرياض وزيري الدفاع والداخلية بحضور نائبه علي محسن الأحمر لـ«الوقوف على مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية»، وفق ما أفادت به المصادر الرسمية. وقالت وكالة «سبأ» إن هادي «حض الجميع على تشديد الضبط والربط العسكري وإيلاء الجيش جل الرعاية والاهتمام»، وأكد على «دعم الدولة بمختلف مقدراتها وإمكاناتها لتحقيق أمن واستقرار البلاد ودحر قوى التمرد والانقلاب». كما وعد بأن حشود الميليشيات الحوثية سيكون مصيرها الفشل، مشدداً على «أهمية مواصلة العمليات العسكرية لتخليص البلاد من شرور العصابة الانقلابية». في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن رئيس الحكومة معين عبد الملك رأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، وندد بالهجوم الحوثي على قاعدة العند العسكرية، وبالتصعيد الممنهج ضد المدنيين والنازحين في مأرب وباستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. ووصف عبد الملك هجمات الحوثيين بـ«الخطر الوجودي... الذي لا يستهدف اليمن فحسب، وإنما المنطقة العربية وأمن واستقرار الملاحة الدولية». وقال إن «التصعيد المتعمد من قبل ميليشيا الحوثي بما في ذلك استهداف الأعيان المدنية في المملكة، والتهديدات بتوسيع جرائمها وحربها في كل اليمن، وبالتزامن مع تولي المبعوث الأممي الجديد مهام عمله، رسالة واضحة على أن السلام لم يكن يوماً ضمن خياراتها، وأنها متماهية مع المشروع الإيراني التصعيدي في المنطقة». وشدد اجتماع الحكومة اليمنية على أن إرهاب الميليشيات الحوثية وتصعيدها يستدعي «توحيد ورسم أولويات الحكومة وكل القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في إطار الشرعية، والتحالف الداعم لها، باتجاه هزيمة هذه الميليشيا الإرهابية الدموية واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». وأشارت الحكومة اليمنية في اجتماعها إلى أن «الجميع ممن هم تحت مظلة الشرعية الدستورية أمام مفترق طرق وتحدٍ حقيقي للوقوف جدياً لإنقاذ الوطن والشعب ودول الجوار والمنطقة من الخطر الوجودي للمشروع الحوثي الإيراني». وتعهدت الحكومة أن تكرس «كل الجهود والإمكانيات، في سبيل هزيمة الجماعة الحوثية والقضاء على مشروعها الظلامي العنصري واستكمال استعادة الدولة». يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت صعدت من هجماتها منذ أكثر من أسبوع في عموم جبهات مأرب، وأدى القصف الصاروخي والمدفعي إلى نزوح مئات الأسر من مديرية رحبة إلى مناطق آمنة. وفي معرض تعليقه على هذه الهجمات الحوثية، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيات بارتكاب «أعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين» في مديرية رحبة. وقال الإرياني في تصريح رسمي إن «ميليشيا الحوثي تقصف عشوائياً القرى والمنازل ومخيمات النزوح في مديرية رحبة بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا». وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي «بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين».

مباحثات سعودية ـ قطرية لتعزيز التعاون الأمني

الدوحة: «الشرق الأوسط»...استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أمس، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين، خلال استقباله لضيف بلاده في الديوان الأميري بالدوحة. ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود، في مستهل الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لأمير قطر، وتمنياتهما لقطر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار. وفي وقت لاحق، عقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، جلسة مباحثات رسمية، أمس، تناولت سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين. ورحب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري في بداية الجلسة بالأمير عبد العزيز بن سعود، منوهاً بالتنسيق الأمني الرفيع بين البلدين. وأكد الوزير السعودي أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد⁩ يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية

نيوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفيًا، اليوم (الاثنين)، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد السعودي يُطلق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»... يستهدف تأهيل المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للعيش والتنمية

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية» ضمن «برنامج تطوير جدة التاريخية»، الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيساً لرواد الأعمال الطموحين. ويأتي المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقاً لمُستهدفات «رؤية 2030»، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للسعودية كإحدى أهم ركائز الرؤية، إذ سيعمل على إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، وذلك بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له في المملكة، باحتوائها على أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، وخمس أسواق تاريخية رئيسية، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيسية للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام. ويمتد العمل على المشروع إلى 15 عاماً سيتم خلالها تطوير «جدة التاريخية»، وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعلها موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهة عالمية للسعودية عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه ممكنات الإبداع لسكانها وزائريها، انطلاقاً من رؤية عصرية للتخطيط الحضري رُوعي فيها مفهوم الحِفاظ الطبيعي وضرورة مواءمته مع احتياجات الإنسان ومُحفزات النمو التلقائي للإبداع، وبما يجعلها حاضنة للإبداع يلتقي فيها رواد الأعمال والفنانون السعوديون ضمن مجتمع إبداعي خلاق، وفي محيطٍ تتألق فيه عناصر التراث الوطني والطبيعة مع التصاميم الهندسية المعاصرة. ويستهدف المشروع خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر فيها مقومات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15 في المائة من إجمالي مساحة جدة البلد، وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع، وسيستفيد المشروع من هذه المقومات الطبيعية عبر تحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي. من جانبه، ثمّن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، المستمر والمتنامي لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمير محمد بن سلمان لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في السعودية ورفع كفاءته ليصبح عنصراً فعّالاً في تحسين مستوى جودة الحياة، والمساهمة في الناتج الاقتصادي الوطني. وأضاف أن إعلان ولي العهد عن المشروع هو بمثابة التأكيد على أهميته وقيمته الوطنية، خاصة أنه مرتبط بمنطقة تاريخية عريقة تعد موقعاً عالمياً ومن المواقع السعودية المسجلة رسمياً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مبيناً أن المشروع بأهدافه الكبرى يعد مشروعاً نوعياً يمزج التاريخ والثقافة بالفرص الاقتصادية والتنمية الحضرية والحِفاظ الطبيعي، ويحقق مستهدفات «رؤية 2030» بمختلف أبعادها التنموية. ويراعي التصور الجديد لـ«جدة التاريخية» قيمتها في سياق التاريخ الإنساني، بوصفها نقطة التقاء رئيسية للناس والتجارة والثقافة منذ أن تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد كموقع لصيد السمك، ومروراً بمحطات نمو مفصلية منحتها حضوراً أكبر في تاريخ المنطقة، خصوصاً بعد إنشاء ميناء بحري رئيس فيها خلال عهد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، الذي تحول في عهد السعودية إلى ميناء جدة الإسلامي عام 1970، مانحاً «جدة التاريخية» فرصة للنمو والتطور خارج أسوار المدينة القديمة، إلى أن استحقت التسجيل في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو عام 2014. ويمثل المشروع جانباً رئيساً من جهود برنامج تطوير جدة التاريخية لاستثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة، وتحويلها إلى روافد اقتصادية تُسهم في نمو الناتج المحلي، وفي تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، كما يعكس جانباً من توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن السعودية، عبر مشاريع حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة للعيش والعمل، تُسهم في النمو الاقتصادي.

تنفيذ حكم الإعدام في مدان بتهريب أسلحة واستهداف رجال الأمن في السعودية

الشرق الاوسط... الرياض: عمر البدوي... أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس (الاثنين)، تنفيذ حكم القتل «تعزيراً» بحق أحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بقضية تهريب الأسلحة من وإلى السعودية، والاشتراك في خلية إرهابية، واستهداف رجال الأمن. وأعلنت «الداخلية السعودية»، عن إقدام عدنان الشرفا (سعودي الجنسية) على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وثبوت ما نسب إليه، وصدر الحكم عليه بعد الانتهاء من إجراءات التقاضي المختلفة وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا. وأكدت «الداخلية»، أن الجرائم العديدة والمحرمة التي ارتكبها الجاني صدرت عنه بـ«اجتماع وتخطيط». وتعود القصة إلى أحداث أمنية شرقي السعودية، بعد أن تزايدت الاستهدافات ضد مدنيين ورجال أمن أثناء أداء مهامهم الميدانية، وأعلنت «الداخلية السعودية» على إثرها قوائم متعاقبة لمطلوبين أشارت الأدلة والبراهين إلى مشاركتهم في إثارة الشغب والسطو على المحال التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة السلاح واستهداف رجال الأمن. وخلال تلك الفترة، كثيراً ما أسفرت حملات التفتيش على مواقع الاشتباه ومناطق إطلاق الرصاص المجهول على عثور الأجهزة الأمنية على تجهيزات عسكرية، بينها أجهزة اتصال لاسلكي، ووثائق مزورة، ومبالغ مالية، بينها عملات نقدية إيرانية، وكميات كبيرة من الذخيرة الحية، في مداهمات أمنية نفذتها السلطات في مواقع متفرقة. ورصدت في جيوب مختلفة من دول الخليج العربي، محاولات متكررة من الجانب الإيراني على الأغلب، لتهريب كميات هائلة من الأسلحة في طريقها إلى دول الخليج، في غمرة الأحداث العاصفة التي عاشتها المنطقة الفترة السابقة بعد عام 2011؛ بغرض تجهيز مجاميع متطرفة خاضعة لأجندة خارجية لنشر الفوضى في بلدانهم. واتخذت القوات الأمنية السعودية نهجاً صارماً وعدم التساهل مع السلوك الإجرامي الذي اكتست به تلك الفترة، كانت تجنّب المدنيين حرائق المتطرفين، وتبنت مشروعاً لمعالجة الثغرات العمرانية التي كانت تنفذ منها الخلايا المتطرفة للتمترس بين الأحياء العشوائية المهجورة والمتهالكة لتنفيذ عمليات استهداف ممنهجة ومنظمة ضد المدنيين والقوات الأمنية السعودية.