أخبار مصر وإفريقيا... الإذاعة الإسرائيلية: مصر للطيران ستفعل خطا مباشرا بين القاهرة وتل أبيب...لقاء السيسي وبينيت.. القاهرة تؤكد على دعم حل الدولتين..السيسي يدعو بنيت إلى التجاوب مع جهود تحقيق السلام..مصر والسودان يعززان التعاون في الهجرة وحقوق الإنسان..تحذير أممي.. يجب وقف الأعمال العدائية فورا في تيغراي.. إعلان وشيك للحكومة التونسية الجديدة المرتقبة..الجزائر: منظمات حقوقية تنتقد تزايد الانتهاكات ضد الصحافيين..نيجيريا: مسلحون يطلقون 240 سجيناً.. الخوف من هجمات المتطرفين في النيجر.. المغرب: أخنوش للتحالف مع «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» لتشكيل الحكومة ...

الثلاثاء 14 أيلول 2021 - 6:44 ص

2129

عربية

الإذاعة الإسرائيلية: مصر للطيران ستفعل خطا مباشرا بين القاهرة وتل أبيب...

الحرة – واشنطن... مصر للطيران لم تكشف تفاصيل عدد الرحلات بعد... قالت هيئة الإذاعة الرسمية الإسرائيلية "كان" إن شركة مصر للطيران "إيجبت إير" ستبدأ بتفعيل خط طيران مباشر بين القاهرة وتل أبيب. وأضافت أنه في المرحلة الأولى سيتم تفعيل أربع رحلات أسبوعية تحت شعار الشركة الرسمي. ولم تكشف عن موعد البدء بهذه الرحلات، كما لم تصدر الشركة أي بيانات رسمية حول موعد بدء هذه الرحلات. وفي مارس الماضي قال رئيس شركة مصر للطيران إنهم "يدرسون تسيير رحلات مباشرة الى تل أبيب، وأن الأمر متوقف على مدى نجاح هذه الرحلات بشكل تجاري وفقا لحجم الحركة". واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في شرم الشيخ على البحر الأحمر رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ 10 سنوات. وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إن لقاء السيسي وبينيت ركز على سلسلة من الملفات، بما فيها السبل لتعميق وتعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصا توسيع رقعة التجارة المتبادلة، كما تم بحث سلسلة من القضايا الإقليمية والدولية. وقال بينيت في تصريحات مصورة: "أنهيت للتو زيارة أولى عند الرئيس المصري. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا. صنعنا خلال اللقاء، في مقدمة الأمر، البنية التحتية لإقامة علاقة متينة, تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا". وأضاف "بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والسبل لتعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا. إسرائيل باتت تنفتح أمام دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هذا هو السلام بين إسرائيل ومصر. لذا علينا، في الطرفين، بذل جهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم".

لقاء السيسي وبينيت.. القاهرة تؤكد على دعم حل الدولتين

الحرة – واشنطن... حضر الاجتماعات قيادات سياسية وعسكرية من كلا الجانبين

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في شرم الشيخ على البحر الأحمر رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ 10 سنوات، في محاولة لاحياء مباحثات السلام. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات المصرية العام، عباس كامل، ورئيس مجاس الأمن القومي الاسرائيلي، آيال هولاتا، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، آلي جيل ال، وشيمريت مائير السفيرة الاسرائيلية بالقاهرة، قد حضروا الاجتماعات. وأضاف أنه تم عقد "جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين"، حيث تم بحث "تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات"، ناهيك عن بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وقال المتحدث الرسمي، إن الرئيس المصري أعرب عن دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة. وأشار السيسي إلى "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة". وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إن اللقاء ركز على سلسلة من الملفات، بما فيها السبل لتعميق وتعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصا توسيع رقعة التجارة المتبادلة، كما تم بحث سلسلة من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد بينيت، وفق البيان، على الدور الملموس الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة وفي إيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين. وفي ختام اللقاء شكر رئيس الوزراء بينيت الرئيس السيسي على حفاوة استقباله في مدينة شرم الشيخ واتفق الزعيمان على مواصلة تعميق التعاون والحوار بين البلدين على كافة الأصعدة. وقال بينيت في تصريحات مصورة: "أنهيت للتو زيارة أولى عند الرئيس المصري. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا. صنعنا خلال اللقاء، في مقدمة الأمر، البنية التحتية لإقامة علاقة متينة, تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا". وأضاف "بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والسبل لتعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا. إسرائيل باتت تنفتح أمام دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هذا هو السلام بين إسرائيل ومصر. لذا علينا، في الطرفين، بذل جهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم".

السيسي يدعو بنيت إلى التجاوب مع جهود تحقيق السلام.. أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر في 10 سنوات

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى «الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مؤكداً دعم بلاده لجهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية. واستقبل السيسي، أمس، بمدينة شرم الشيخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، في محاولة لدفع عملية السلام، حيث طالب السيسي تل أبيب بـ«التجاوب مع الجهود التي تجري في هذا الصدد»، بحسب مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط». وحضر مباحثات شرم الشيخ الثنائية من مصر كل من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بينما حضر من الجانب الإسرائيلي الدكتور إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشيمريت مئير كبيرة المستشارين، والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة. ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن تم خلال الجلسة بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأكد السيسي «دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط كافة، استناداً إلى حل الدولتين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لشعوب المنطقة كافة». وأشار الرئيس المصري إلى «أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة». ونجحت جهود مصر في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في مايو (أيار) الماضي الذي استمر لمدة 11 يوماً. وقالت مصادر مصرية إن «مباحثات شرم الشيخ ركزت على مسارين: الأول، وهو المتعلق بالقضية الفلسطينية، في إطار التحركات المصرية، بالتعاون مع الأردن، لإحياء المحادثات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفق حل الدولتين، والمرجعية الدولية في هذا الشأن». وعقد السيسي، قبل 10 أيام، قمة ثلاثية مع نظيريه الفلسطيني والأردني، خلصت إلى «العمل معاً من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وعلى أساس حل الدولتين». أما المسار الثاني، كما أشارت المصادر، فمتعلق بـ«التعاون المصري - الإسرائيلي في مجال الطاقة، حيث يشترك البلدان في (منتدى غاز شرق المتوسط)». وعقدت مصر وإسرائيل اتفاقاً، العام الماضي، قامت بموجبه الأولى باستيراد الغاز الطبيعي، لأول مرة، من إسرائيل لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا لمدة 15 عاماً، بقيمة 15 مليار دولار. وترتبط مصر منذ عام 1979 باتفاق سلام مع إسرائيل، وغالباً ما تقوم بوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويرجع آخر اجتماع بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي إلى عام 2011، عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، قبل شهر تقريباً من الإطاحة به. وتشهد العلاقات الإسرائيلية - المصرية خلال الآونة الأخيرة تحسناً لافتاً، دعمه قيام مصر بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة. واستبقت إسرائيل زيارة بنيت إلى شرم الشيخ بقرار إلغاء تقييد سفر مواطنيها إلى سيناء، بدءاً من يوم السبت المقبل، بعد شهور من تقليص عدد المسموح لهم بدخول شبه الجزيرة المصرية إلى 300 فقط يومياً، على خلفية تفشي فيروس كورونا. وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي: «تمكنا من إيجاد طريقة للسماح بمرور غير محدود، وكذلك الحفاظ على إرشادات كورونا»، وأضافت: «حريتنا في التنقل هي حق أساسي، ويجب حمايتها. لقد تم استخدام معبر طابا لسنوات بصفته طريق عبور للسياحة لمئات الآلاف من الإسرائيليين. وعلى هذا النحو، يتم عمل كل شيء لتسهيل الوصول إليه، والمرور عبره بسهولة وسرعة قدر الإمكان». وفي حين أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية (كان)، أمس، بأن شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني المصري، ستبدأ تسيير «رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، بمدينة تل أبيب، عبر طائرتها الرسمية، وليس تحت العلامة التجارية (Air - Sinai) (سيناء للطيران)، أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف»، لم تصدر الشركة المصرية أي بيان رسمي بشأن تلك الأنباء، كما رفضت مصادر بالشركة الرد على استفسار الجريدة.

مبادرات مصرية لزيادة الوعي الديني وترسيخ الانتماء.. دشنها الأزهر ووزارة الشباب لمواجهة «المفاهيم المتشددة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ضمن الجهود المصرية لترسيخ الانتماء لدى الشباب لمواجهة «المفاهيم المتشددة»، دشن الأزهر ووزارة الشباب والرياضة في مصر، أمس، مشروعات شبابية تتضمن مبادرات وبرامج مشتركة خاصة بالشباب، بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ووزارة الشباب، بحضور وكيل الأزهر محمد الضويني، ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية سلامة داود. ووفق بيان للأزهر، أمس، فإن «هذا التعاون يعمل على خلق الوعي لدى الشباب، وترسخ في نفوسهم حب الوطن والانتماء إليه، بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي». وقال الضويني، إن «المبادرات التي يطلقها الأزهر بالتعاون مع (الشباب والرياضة) تهدف إلى الإسهام في بناء الإنسان، وتحقيق العمران، وزيادة الوعي الديني والمجتمعي، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة (الأفكار المتشددة والهدامة)، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، ودعم منظومة القيم والأخلاق، وتكرس لحياة أسرية قوية متماسكة من خلال برامج تدريبية اجتماعية ودينية متخصصة، يتفاعل من خلالها علماء الأزهر مع الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، والاجتماعية والميدانية المباشرة في الأندية ومراكز الشباب وجميع المنصات التي تسهم في تدعيم هذه التنشئة، واستقامة هذا البناء»، مؤكداً أن «التواصل البناء والفعال مع الشباب يستحق أن تتكاتف وتتضافر من أجله كل الجهود؛ لتحقيق هذه الأهداف السامية التي تدعم أهداف خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 في ضوء رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي»، لافتاً إلى أن «استمرار التعاون بين الأزهر ووزارة الشباب يسهم في بناء وعي الشباب بشكل عصري متفتح يستمسك بقيم دينه وثقافة مجتمعه، يعتز بأخلاقه ويحافظ على هويته». وأوضح الضويني، أن «علماء الأزهر بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية كافة يواصلون العمل على معالجة مشكلات الأسرة والمجتمع، من خلال (وحدة لمّ الشمل) التي أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والتي تعد نموذجاً فريداً في حل مشكلات الأسرة المصرية، وغيرها من الأعمال التي تشملها هذه المنظومة المتميزة وفق رؤية شابة طموحة تشحذ الهمم، وتهدف إلى بناء جيل قادر على تحقيق أهدافه، والارتقاء بوطنه، والمحافظة على مقدراته»، مؤكداً أن «هناك مشروعات توعوية عدة سوف تنطلق بالتعاون بين الأزهر ووزارة الشباب لحث أبنائنا وبناتنا على بذل المزيد والمزيد في سبيل تنوير العقول، وترقية الفكر بالدين والعلم، ترسخ في نفوسهم حب الوطن والانتماء إليه، من خلال نشاطات ميدانية وافتراضية وأكاديمية، ومسابقات، وأعمال، منها، المسابقة الشبابية التفاعلية التوعوية المشتركة (نسمات نورانية)، ومبادرة (نوّر فكرك... ابنِ وعيك)، فضلاً عن استمرار مبادرة (الأزهر يجمعنا)، وكذا استمرار لقاءات (مصر أولاً)... (لا للتعصب)».

أحكام «مشددة» بحق 74 متهماً في «أحداث عنف» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أصدرت محكمة مصرية، أمس، أحكاماً بالإعدام والسجن المشدد على 74 متهماً في «أحداث العنف» بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط» في محافظة المنيا بـصعيد مصر. وعاقبت محكمة جنايات المنيا، أمس، أربعة من المتهمين بالإعدام، فيما تراوحت باقي الأحكام ما بين «السجن المشدد 15 سنة و(المشدد) 10 سنوات، وانقضاء الدعوى ضد متهم لوفاته، وبراءة اثنين آخرين»، وذلك عما أسند إليهم خلال «أحداث العنف في محافظة المنيا، التي صاحبت فض اعتصامي (رابعة) شرق القاهرة، و(النهضة) بالجيزة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في عام 2013». كانت محكمة الجنايات قد أحالت في يوليو (تموز) الماضي، أوراق بعض المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه. والمتهمون الـ74 تُعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهماً صدرت ضدهم أحكام سابقة في عام 2015 تراوحت بين السجن 5 سنوات، والمؤبد 25 عاماً، فضلاً عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة. إلى ذلك، قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر (ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان) و30 آخرين في اتهامهم بـ«تولي قيادة في جماعة (إرهابية)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، إلى جلسة 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع استمرار حبس المتهمين. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية «الانضمام إلى جماعة (إرهابية) مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال، واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب (أعمال إرهابية)». كما قررت «الدائرة الخامسة إرهاب»، أمس، «تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتشكيل (خلية إرهابية) بحي الوايلي شرق القاهرة»، لجلسة 12 أكتوبر المقبل. ووجهت النيابة المصرية للمتهمين في القضية تهم «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة لاستخدامها في (عمليات إرهابية)».

مصر والسودان يعززان التعاون في الهجرة وحقوق الإنسان مسؤولو البلدين بحثوا تنسيق رعاية المغتربين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر والسودان تعاونهما في مجالات «الهجرة وحقوق الإنسان»، فيما بحث مسؤولون من البلدين «تنسيق رعاية المغتربين ورعاية حقوقهم». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن «بلادها قطعت شوطاً كبيراً في مجال الحماية القانونية للمهاجرين، وتجريم الاتجار بالبشر، إلى جانب البعد الأكاديمي وإشراك الخبراء من الأساتذة المعنيين للوقوف على أسباب الظاهرة وعلاج مسببات (الهجرة غير الآمنة)». جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وفداً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان برئاسة رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان رفعت ميرغني، إلى جانب وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر. وأوضحت الوزيرة مكرم أن «إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، يؤكد أن مصر تشهد عهداً جديداً من بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة له في ظل الجمهورية الجديدة». وأضافت بحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، أن «القيادة السياسية حريصة على حقوق الإنسان المصري». واستعرضت الوزيرة المصرية «جهود توفير البدائل الآمنة لـ(الهجرة غير المشروعة) ومراعاة حق الإنسان في العمل»، موضحة أن «الدولة المصرية تحرص على صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها من خلال التشريعات والسياسات العامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030». كما استعرضت الوزيرة مكرم ما تقدمه الدولة المصرية للمصريين بالخارج، وسبل التعاون مع الأشقاء بالسودان في مجال الهجرة والمغتربين بالخارج، مشيدة بـ«إدارة الدولة السودانية لهذا الملف، إلى جانب تمكين المرأة وشغل 4 سيدات لحقائب وزراية بالسودان في ملفات مهمة». وشددت الوزيرة المصرية على أن «مصر حريصة على حقوق الإنسان من منطلق تاريخي وثقافي، لأن تقاليدنا الراسخة تجعل ذلك على رأس اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على بناء الإنسان»، مشيرة إلى «تجربة المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) للتوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والمشروع القومي الكبير (حياة كريمة) لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات المصدرة لـ(الهجرة غير المشروعة)، والتعاون مع مختلف الجهات لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وعدم تعريضهم للموت». من جهته، أوضح ميرغني أن «التجربة المصرية مهمة لدراستها وتطبيقها، وبشكل خاص التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة». وأشاد بـ«الجهود المصرية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبإطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد خطوة رائدة في المحيط العربي والإقليمي، والاهتمام بمختلف فئات المجتمع، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المجالات»، لافتاً إلى «حرص السودان على استلهام تلك التجربة؛ لما بين البلدين من قواسم ثقافية وتاريخية مشتركة، بجانب مبادرتي (مراكب النجاة) و(حياة كريمة)». وأضاف ميرغني أن «مصر نجحت في التغلب على الكثير من مسببات (الهجرة غير المشروعة)، وأن تلك الزيارة لوفد المفوضية تأتي لتبادل الخبرات والاستفادة من النتائج التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع ملف الهجرة»، مضيفاً أن «مصر تضم نحو مليون سوداني لم يشعروا يوماً بالغربة». وحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد تم «مناقشة سبل التعاون في تعزيز الخبرات السودانية في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات مع الجانب السوداني، بما يحقق الأهداف المشتركة من العناية بالمغتربين ورعاية حقوقهم».

الادعاء السوداني يضيف «الجرائم ضد الإنسانية» إلى لائحة اتهام ضباط بقتل متظاهر

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... طالب الادعاء السوداني بإضافة تهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» إلى لائحة الاتهام بحق عناصر أمن، بينهم ضباط برتب رفيعة، في قضية مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات التي أطاحت حكم الرئيس المعزول عمر البشير. ويواجه 11 من أفراد جهاز الأمن والاستخبارات الوطني تهماً بالقتل والاشتراك الجنائي، على خلفية اعتدائهم على طلاب «جامعة الرازي» إبان الثورة، وقتل طالب الطب محجوب التاج، نجل النجم السابق لفريق الهلال لكرة القدم التاج محجوب. وقال ممثل هيئة الاتهام وكيل النيابة محمد إبراهيم في الجلسة الثامنة للمحاكمة التي عقدت أمس، برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، إن «المتهمين تعرضوا للطلاب بشكل ممنهج مستخدمين أدوات قاتلة، بعد الإحاطة بهم بنظام الصندوق»، وهو تكتيك لتطويق الاحتجاجات وعدم ترك فرصة للفرار. وأضاف أن المتهمين «سدّوا الطرقات أمامهم، مستخدمين عربات دفع رباعي تابعة لهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن العام والمخابرات». وأوضح الادعاء أن «إحكام الحصار على الطلاب، والضرب المبرح الذي ألحقوه بالطلاب أصاب بعضهم بحالات ارتجاج في المخ». وجدد اتهامه للمتهم الذي أقر في جلسة سابقة بضرب التاج بخرطوش مقوى مرتين أصابته إحداهما في الوجه والأخرى خلف الأذن، وهي الضربات التي تسببت في مقتله». وقال إبراهيم إن شهود اتهام لم يكشف عنهم في هذه المرحلة من التقاضي، أكدوا ما ذهب إليه المتهم السابع، وأن تقرير الطبيب الشرعي أكد في التحقيقات «وجود كدمات على جسد القتيل ناتجة عن صدمات كهربائية». وأضاف أن المتهم الحادي عشر قال بعد علمه بمقتل التاج إنه «يريد أن يذهب لأمه ليقول لها إنه هو من ضرب ابنها وقتله». وفي 24 يناير (كانون الثاني) 2019، أوج الثورة السودانية ضد نظام البشير، قتل رجال الأمن التاج محجوب، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب بالعصي والصعق، ولم يتركوه حتى بعد أن سقط على الأرض، وواصلوا ضربه حتى لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى التابع لجهاز الأمن والمخابرات وقتذاك. ودُوّن في بلاغ مقتل التاج أن «الوفاة في ظروف غامضة». وقال فيه المتهمون إنهم وجدوه «ملقى على الأرض في مسرح الحادث، وأصدروا توجيهات بنقله لمستشفى الأمل التابعة لجهاز الأمن لتلقي العلاج هناك»، رغم وجود عدد من المستشفيات القريبة من مكان الحادث. وأفاد الطبيب الذي أجرى الكشف بأن التاج «وصل ميتاً». وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة في يونيو (حزيران) 2021، ووجهت تهم القتل العمد والاشتراك الجنائي، وأخيراً ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى المتهمين، وبينهم ضباط برتب رفيعة. وتصل العقوبات إلى الإعدام في حال الإدانة. وفي وقت سابق من العام الماضي، قضت محكمة بإعدام 28 من أفراد جهاز الأمن والمخابرات، بعد إدانتهم بالقتل العمد والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهر أحمد الخير في مدينة خشم القربة بشرق السودان. وأيدت المحكمة العليا الأحكام، فيما ينتظر المتهمون التنفيذ بعد رفض ذوي القتيل العفو وقبول الدية. وأدانت محكمة في مدينة الأبيض (غرب) في أغسطس (آب) الماضي، عناصر من «قوات الدعم السريع» بالقتل العمد والاشتراك الجنائي، وقضت بإعدام ستة منهم وأحالت السابع على محكمة الطفل لصغر سنه، في القضية الشهيرة التي عرفت بـ«مذبحة الأبيض» في 2019، وواجه المتهمون في تلك المحكمة اتهامات بقتل خمسة تلاميذ، وإصابة أكثر من 60 آخرين، على خلفية احتجاجات سلمية شهدتها المدينة.

مصر تتوسط بين الفرقاء لتسهيل الانتخابات الليبية فيما يواصل «النواب» استجواب حكومة الدبيبة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. كشفت مصادر مصرية وليبية متطابقة النقاب عن «توجيه السلطات المصرية دعوة عاجلة إلى الأطراف السياسية الليبية لإجراء محادثات خلال الأيام المقبلة في القاهرة، بهدف حل الخلافات المحتدمة بينهم». وفي غضون ذلك شرع مجلس النواب الليبي في استكمال استجوابه لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تمهيداً لحسم موقفه منها. وانطلقت أمس أعمال أحدث جلسة للمجلس بمقره في مدينة طبرق (أقصى الشرق) لمناقشة ردود وإجابات الحكومة، حول بنود الاستجواب المقدمة من أعضاء المجلس. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن الجلسة التي عقدت برئاسة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، نقلت على الهواء، فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر أن «الجلسة خصصت فقط لمناقشة ردود حكومة الوحدة على التساؤلات، وليس لمناقشة سحب الثقة منها». لكن صالح أوضح وفقاً لبيان المجلس أن مسألة سحب الثقة من الحكومة لتصبح مجرد حكومة تسيير أعمال، «مرتبطة بانتهاء مساءلتها». وخلال الجلسة شكك بعض أعضاء المجلس في سيطرة الحكومة أمنياً على المناطق الخاضعة لها في غرب البلاد، كما تحدوا الدبيبة بالقيام بزيارة قاعدة الوطية الجوية، التابعة لقوات حكومته والخاضعة لسيطرة تركيا، بعدما أشيع عن «تواجد إرهابيين تسللوا من تونس مؤخراً هناك». وتساءلوا عن مبررات احتفاظ الدبيبة بمنصب وزير الدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة. إلى ذلك، قالت مصادر إن «القاهرة دعت خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة لزيارتها، وذلك بهدف التشاور حول الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا». وأدرجت المصادر الزيارات المرتقبة للفرقاء الليبيين إلى القاهرة في «إطار الحرص المصري على تنفيذ خريطة الطريق، المتفق عليها بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، بما في ذلك إجراء الانتخابات المرتقبة برلمانياً ورئاسياً، قبل نهاية العام الجاري». ولم يتضح بعد ما إذا كانت القاهرة بصدد تنظيم لقاء رباعي لأطراف الأزمة الليبية، أو أنها ستجري محادثات منفردة مع كل منها، لكن المصادر ذاتها تحدثت عن «مساعٍ لترتيب حوار بين صالح والمنفي من جهة، وبين حفتر والدبيبة من جهة أخرى». مشيرة إلى أنه «في حال حضور حفتر فإن ثمة إمكانية لترتيب اجتماع ينضم إليه المنفي والدبيبة، في إطار جهود الوساطة المصرية المستمرة». وعلى صعيد متصل بالانتخابات، وفي تلويح بإمكانية استدعاء المحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس النواب. قال المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إن «طلب استئناف عمل الدائرة الدستورية، المقدم من عدة أطراف، سيعرض على الجمعية العمومية للمحكمة العليا صاحبة القرار». نافياً ما أشيع عن اتفاقه مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، على انعقاد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس، الصادر مؤخراً عن مجلس النواب. في سياق ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسلمها نسخة من القانون، الذي أصدره مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، والذي يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس، وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ترحيل 53 مهاجراً مصرياً عبر مطار معيتيقة الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية بطرابلس. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت عودة مواطنيها، الذين أوقفتهم السلطات الليبية أثناء محاولة لـ«الهجرة غير المشروعة» عبر البحر المتوسط. وقالت إنه «تم تسفيرهم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سبل الرعاية للمواطنين المصريين، وإعادتهم إلى بلادهم». وأشارت إلى تقديم تامر مصطفى، رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا، الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات، والترتيبات اللازمة لإعادة المصريين إلى أرض الوطن. من جهة ثانية، دعت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس الليبيين إلى «تجنب السفر إلى تونس حالياً، انتظاراً لحل المشاكل العالقة بين البلدين»، ونصحتهم بالتريث لتفادي الخسائر المادية ومشاق السفر، حتى يتم التوصل لحل دبلوماسي بين الطرفين. وكانت الإدارة قد أعلنت منع السلطات التونسية دخول حاملي جواز السفر الليبي لأراضيها، باستثناء من لديهم إقامة سارية المفعول؛ لكنها نفت إغلاق السلطات التونسية حدودها مع ليبيا.

تحذير أممي.. يجب وقف الأعمال العدائية فورا في تيغراي

تقارير عن عمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق للمدنيين بمواقع غير رسمية في غرب تيغراي

دبي- العربية.نت... جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت اليوم الإثنين، الدعوة إلى وقف كافة الأعمال العدائية في إقليم تيغراي الإثيوبي، مؤكدة ألا حل للصراع إلا من خلال العملية السياسية والحوار. وشددت على وجوب وقف كل الاعتداءات فورا دون شروط مسبقة والتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار

اعتقالات تعسفية

كما أضافت في بيان نشره مكتبها أنه "لا يمكن إيجاد حل للصراع الدائر إلا من خلال العملية السياسية والحوار". إلى ذلك، تطرقت إلى وجود تقارير متواصلة عن عمليات "اعتقال تعسفي" واسعة النطاق للمدنيين بمواقع وصفتها بأنها "غير رسمية" في غرب تيغراي وجددت المسؤولة الأممية دعوتها للحكومة الإريترية لضمان المحاسبة عما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الواسعة النطاق التي ترتكبها قواتها في الإقليم الإثيوبي. يذكر أن الإقليم غرق لأشهر في معارك عنيفة بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الإثيوبية الحكومية، أدت إلى نزوح الآلاف، وخلفت مئات القتلى. فقد شهد شمال إثيوبيا نزاعًا داميا منذ نوفمبر الماضي (2020)، بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قواته للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم آبي السلطة في 2018. وبعد جولات من الاشتباكات الدامية وسط تحذيرات دولية أعلن لاحقا عن وقف للقتال، إلا أن آبي عاد وأعلن في أغسطس الماضي إلغاء وقف النار. وأدى النزاع بحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن دفع الآلاف إلى حافة الجوع. كما سجلت انتهاكات جسيمة، وصفت بجرائم حرب واعتقالات تعسفية، وحتى إعدامات.

الأمم المتحدة: النزاع في تيغراي يهدد بإغراق القرن الأفريقي

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن انتهاكات صارخة تُرتكب من جميع الأطراف في تيغراي، وحذرت من خطر تمدد النزاع في أنحاء القرن الأفريقي. وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الشمالية من إثيوبيا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أرسل قواته إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. وبرر أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 الخطوة بأن حملته جاءت ردا على هجمات استهدفت ثكنات للجيش شنتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم في الإقليم آنذاك. وأودى النزاع المستمر منذ 10 أشهر بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي، بآلاف الأشخاص وتسبب بأزمة إنسانية كبرى. ولفتت باشليه إلى أن القتال امتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، محذرة من «خطر تمدد النزاع إلى القرن الأفريقي برمته». وقالت باشليه إنه في الأشهر الأخيرة استمرت الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والنهب الممنهج وأعمال العنف الجنسي في إشاعة «مناخ من الخوف وتلاشي الظروف المعيشية» ما تسبب بنزوح قسري لمدنيين من تيغراي. وأكدت الرئيسة السابقة لتشيلي إن «معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع، والإفلات من العقاب شائع». أضافت «حتى مع تغير الديناميكيات في النزاع، كان هناك ثابت واحد وهو: تقارير عدة عن انتهاكات صارخة مفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، من جميع الأطراف». أجرى مكتب باشليه والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان مهمة ميدانية في إطار تحقيق مشترك. ومن المتوقع صدور التقرير في الأول من نوفمبر. وقالت باشليه: «واضح أن القضايا الموثقة تتضمن العديد من الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان ومنها هجمات على المدنيين وعمليات قتل خارج إطار القانون، وتعذيب وإخفاء قسري، من بين انتهاكات جسيمة أخرى». وأوضحت «اتسمت أعمال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بنمط من الوحشية الشديدة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي والعنف الجنسي على أساس عرقي». أضافت باشليه أنه خلال الفترة المعنية بالمراجعة، كانت قوات تيغراي مسؤولة عن هجمات مفترضة على مدنيين، من بينها عمليات قتل عشوائي أسفرت عن نزوح قرابة 76.500 شخص في منطقة عفر و200 ألف في أمهرة. وقتل أكثر من 200 شخص، وفق تقارير، في الاشتباكات الأخيرة في المنطقتين، فيما أصيب 88 شخصا بينهم أطفال بجروح، كما قالت. وأضافت «تلقينا تقارير خطيرة عن تجنيد أطفال في النزاع من جانب قوات تيغراي، وهذا محظور بموجب القانون الدولي». ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف إلى وضع حد للقتال فورا من دون شروط مسبقة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. ورأت أنه «مع التطلع نحو المستقبل، لن يتحقق السلام المستدام إلا من خلال المساءلة وحوار شامل حقيقي وعملية مصالحة وطنية».

إعلان وشيك للحكومة التونسية الجديدة المرتقبة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية أن مسار تشكيل «حكومة الرئيس» دخل مرحلة العد التنازلي، مشيرين إلى أن الإعلان عن تركيبتها سيكون في أجل قريب جداً، بعد أن عقد الرئيس قيس سعيد مساء السبت جلسة عمل خصصت للحسم في أعضاء الحكومة الجديدة, والذي أصدر أمس قراراً بإعفاء وزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي. ورجحت أطراف سياسية عدة على اطلاع على ما يجري في كواليس «قصر قرطاج»، أن تركيبة الحكومة الجديدة «باتت جاهزة بنسبة 90 في المائة، ولم يتبق سوى القليل للإعلان عنها». ويعزو مراقبون أسباب تأخر الإعلان عن تركيبة الحكومة، التي ستحل محل حكومة هشام المشيشي المقالة، إلى أن رئيس الجمهورية لا يزال يبحث عن «أشخاص يشعرون بثقل الأمانة التي سيتحملونها، والذين لا يمكن أن يخونوا العهد» الذي سيعاهدونه عليه، بحسب ما جاء في أحد تصريحات سعيد الإعلامية، التي أكد فيها أنه سيختار أشخاصاً لا تشوبهم أي شائبة. وتتنافس شخصيات عدة سياسية واقتصادية على الفوز بمنصب رئيس وزراء الحكومة الجديدة؛ أبرزهم: مروان العباسي محافظ البنك المركزي، وحكيم بن حمودة، ونزار يعيش اللذين شغلا منصب وزير مالية في حكومات سابقة. غير أن العباسي اشترط وفق متابعين لتطورات الوضع السياسي في تونس أن يكون مستقلاً في قرارته، وهو ما قد يجعل حظوظه تتضاءل أمام منافسيه. وعلى مستوى الشخصيات السياسية، يحظى توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق الذي أقاله هشام المشيشي بداية السنة الحالية، بحظوظ وافرة، خصوصاً أنه يحظى بثقة الرئيس سعيد، وكان مقرباً منه حين قاد حملته الانتخابية سنة 2019 في منطقة سوسة (وسط شرقي). لكن بعض المراقبين يرون أن المؤسسات المانحة، ومؤسسات التمويل الدولية، قد لا ترضى بشخصية لا تملك خلفية اقتصادية، ولا تتمتع بقدرة على معالجة الملفات المتراكمة والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، خصوصاً أن الحكومة الجديدة ستواجه منذ البداية ملفات من الوزن الثقيل؛ في مقدمتها الوضع الأمني المتوتر، وضرورة عودة الاستقرار السياسي، والابتعاد عن تجييش الشارع، وتقسيم التونسيين إلى مؤيدين للرئيس ومناهضين له، إضافة إلى تقديم حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة، علاوة على مواجهة مخاطر انهيار المنظومة الصحية مجدداً، في حال عودة تفشي فيروس «كورونا». على صعيد آخر، شرع عدد من نواب البرلمان المجمد، وأساتذة جامعيون ومحامون ونشطاء بالمجتمع المدني، في توقيع عريضة إلكترونية، عبروا من خلالها عن تمسكهم بدستور 2014، ورفضهم كل ما عدّوه «محاولة الالتفاف عليه والخروج عنه، والانقلاب على مضامينه». ومن ضمن الموقعين على هذه العريضة النائب البرلماني عياض اللومي (مستقيل من حزب «قلب تونس»)، ويمينة الزغلامي (النهضة)، وأسامة الخليفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس»، وجوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي (قيادي مستقيل من «النهضة»). ومن شأن هذه العريضة المناهضة لخيارات الرئيس سعيد أن تسلط ضغوطاً داخلية إضافية على رئاسة الجمهورية، خصوصاً أنها تتزامن مع دعوة عدد من الأحزاب السياسية إلى ضرورة الإسراع بإنهاء التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار السياسي الطبيعي. وفي هذا الشأن؛ قالت سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي»، إن الطريق الذي يسلكه رئيس الجمهورية «خاطئ وسيحكم على تونس والأجيال المقبلة بأن تعيش نفس منظومة الخراب والفساد طيلة عقود». وأضافت سامية عبو أنه لم يعد للتونسيين «فرصة أخرى لإصلاح أوضاعهم الداخلية في ظل تعدد التدخلات الأجنبية»، وعدّت أن «المشكل ليس في النظام السياسي؛ بل في عدم احترام الدستور وتطبيق القوانين في ظل انتشار الفساد والمحسوبية، والإفلات من العقاب. وأكبر المستفيدين من هذا التوجه هم اللوبيات والمافيا» على حد قولها.

الجزائر: منظمات حقوقية تنتقد تزايد الانتهاكات ضد الصحافيين

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عبرت منظمات حقوقية وصحافيون وفاعلون في المجتمع المدني الجزائري عن خيبتهم وقلقهم لتزايد الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال الإعلام في الجزائر، وذلك بعد أن أوقفت مصالح الأمن الجزائري، أمس، الصحافي محمد مولوج، العامل بصحيفة «ليبرتي» الصادرة بالفرنسية، حسب ما أفادت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أمس، كما أكد ذلك أحد زملائه لوكالة الصحافة الفرنسية. وكتبت الرابطة على صفحتها على «فيسبوك»: «لقد تم توقيف الصحافي محمد مولوج العامل بيومية (ليبرتي) مع تفتيش بيته الأحد في الجزائر العاصمة... وما زال موقوفاً تحت النظر». وبينما لم يصدر أي تعليق من الصحيفة، التي يعمل فيها منذ نحو 10 سنوات، أكد زميله الصحافي علي بوخلاف خبر التوقيف، لكن دون توضيحات أكثر. وحسب بوخلاف، فإنه سبق لمولوج، البالغ 42 سنة، أن «تعرض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية، التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات». والأحد أمر القضاء بحبس الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس، قيد التحقيق بتهم «الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة، بهدف تغيير نظام الحكم»، حسبما ذكر محاميه، الذي أكد أن بوراس اتهم فعلاً بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم». والصحافي الذي أودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضاً بتهمة «استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة»، حسب المحامي. كانت السلطات قد اعتقلت بوراس في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي، وفتشت منزله في منطقة البيض (شمال غرب) لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» التي ينتمي إليها. وكان حكم أيضاً على بوراس في 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم «المشاركة في إهانة قاض، والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية، والمشاركة في إهانة هيئة نظامية». ووصفت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت، بوراس، بأنه «سجين رأي»، قائلة إنه أدين «بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رشاوى». وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ مايو (أيار) الماضي، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية. ووفق تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة، تحتل الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلداً.

نيجيريا: مسلحون يطلقون 240 سجيناً

الجريدة... اقتحم مسلحون سجناً في ولاية كوجي بوسط نيجيريا ليلاً وحرروا مئات السجناء، كما أعلن فرانسيس اينوبور، الناطق باسم مصلحة السجون، أمس. لم تتضح هوية المسلحين لكن وسط وشمال غرب نيجيريا يشهد منذ سنوات هجمات عصابات إجرامية. وقال اينوبور: "تعرض مركز كبا ذو الحراسة الأمنية المتوسطة بولاية كوجي لهجوم من قبل مسلحين لم تعرف هوياتهم قاموا بتحرير 240 نزيلاً بالقوة".

سكان يواجهون «أزمة غذاء» إلى جانب الخوف من هجمات المتطرفين في النيجر

سارا - كويرا (النيجر): «الشرق الأوسط»... تجري حياة ميمونة موكايلا اليومية على وقع هجمات المتطرفين الدامية، على غرار كثير من سكان أنزورو (غرب النيجر)، حيث قام «الإرهابيون بقتل أزواجنا، وإحراق مؤوننا، ونهب ماشيتنا»، ما يهدد بحدوث «أزمة غذاء». وتقول المرأة التي وضعت وشاحاً أبيض متنهدة: «انتفت حياتنا». وتضم أنزورو 50 قرية وبلدة صغيرة، وهي جزء من منطقة تيلابيري الشاسعة (100 ألف كيلومتر مربع) غير المستقرة، الواقعة على تخوم المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، التي تشهد منذ سنوات هجمات دامية تقوم بها الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت الهجمات التي ينفذها في الغالب مهاجمون يستقلون دراجات نارية ضد المدنيين في هذه المنطقة ذات الوديان المكسية بغابات كثيفة. ويقول عبدو أومارو المنحدر من غادابو، وهي قرية أخرى مستهدفة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننام ونحن نرتجف خوفاً، ونرتعد عند سماع هدير محرك». وتشير ميمونة موكايلا إلى أن «الممرضين والمعلمين لم يعودوا يرغبون في البقاء خوفاً على حياتهم... وكثير من النساء فقدن أطفالاً رضعاً بسبب غياب المساعدة الصحية». وأكد رئيس بلدية أنزورو، خاليدو زيبو، وهو يرتدي وشاحاً بألوان علم النيجر، أن «عمليات السرقة والنهب والحرائق في مخازن الحبوب والاغتيالات المستهدفة مستمرة، فالإرهابيون يطلقون النار على أي شيء يتحرك، بما في ذلك الأطفال». وفي مارس (آذار) الماضي، أعادت السلطات إسكان 12 ألف شخص كانوا قد فروا إلى تيلابيري، عاصمة الإقليم، بعد سلسلة من الهجمات والإنذارات التي وجهتها الجماعات المتطرفة. ونُشر منذ ذلك الحين جنود مدججون بالسلاح لحماية السكان. ولكن لا يبدو أن الحياة عادت إلى مسارها الطبيعي، وفق ما أورده مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي. وتعود آخر مجزرة وقع ضحيتها المدنيون في أنزورو إلى 21 أغسطس (آب) الماضي، في قرية ثيم، حيث قتل مسلحون «جاءوا سيراً على الأقدام» 19 شخصاً في أحد المساجد. ودفع الهجوم المصحوب بإنذار من المهاجمين بإخلاء الموقع نحو ألفي شخص من عدة قرى خارجة عن سيطرة الجيش إلى اللجوء في سارا كويرا، بحسب السلطات. وتوضح خديجة سبتي، رئيسة جمعية «نساء أنزورو»، التي وضعت حجاباً أرزق اللون: «تم قتل أولئك الذين تجرأوا على الذهاب إلى الحقل؛ أنهم (المهاجمون) يتعقبوننا في الأكواخ، وحتى في المساجد». ويقول مامودو سابو، ذو اللحية البيضاء القصيرة، مرتدياً زياً تقليدياً أصفر اللون، إن «حقولنا بعيدة، ولم نتمكن من زراعتها بسبب الخوف، ولجأنا جميعاً إلى القرى التي يحميها الجيش». فقد لجأ هذا المنحدر من قرية مجاورة إلى سارا كويرا ليحظى بحماية الجيش، وهو يدعو السلطات إلى «الإسراع بتعزيز الأمن»، و«تطهير المنطقة من هؤلاء الإرهابيين اللعينين». ويرحب سابو بتضامن سكان سارا كويرا الذين قدموا قطع أرض للفلاحين الفقراء حتى يتمكنوا من زراعة الدخن والذرة والفاصوليا، إلا أنه يأسف لحالة العوز التي وصل إليها، ويوضح: «كنت أزرع أرضاً مساحتها 10 هكتارات؛ أخبروني كيف سأطعم الآن أولادي الأحد عشر؟!». وحذر رئيس البلدية من أن «أزمة غذاء تلوح في الأفق»، ودعا نواب منطقة تيلابيري إلى زيادة الإجراءات الأمنية، مشيراً إلى أن المسلحين أصبحوا يشنون هجماتهم «على الجمال والدراجات الهوائية». وفي أول زيارة له إلى هذه المنطقة منذ انتخابه في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وعد رئيس النيجر، محمد بازوم، السبت، بمواصلة المساعدات الغذائية، بالإضافة إلى وضع نظام أمني أكثر تشدداً. وأعلن رئيس الدولة، أمام سكان سارا كويرا، نيته اقتلاع «المشكلة من جذورها» عبر «إغلاق باب إيناتيس»، أقرب بلدة إلى مالي، التي «يأتي منها الإرهابيون». وفي العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2019، قُتل 71 جندياً نيجرياً في هجوم لمتطرفين استهدف بلدة إيناتس. وفي بلدة تونديكيويندي، القريبة من إيناتس، قُتل مائة مدني في يناير (كانون الثاني) الماضي على أيدي مسلحين يقودون دراجات نارية، قبل أن يفروا إلى مالي المجاورة. وفي المنطقة نفسها، قُتل 4 جنود أميركيين من القوات الخاصة، و5 جنود نيجريين عام 2017، في كمين نصبه تنظيم داعش. أكد بازوم أنه منذ ذلك الحين «تغير ميزان القوى بشكل كبير» لصالح الجيش ضد الجماعات المتطرفة، وعد أن ذلك سبب لجوء «الإرهابيين» إلى «مهاجمة السكان الأبرياء العزل»، و«ارتكابهم مذابح على نطاق واسع» في القرى النائية.

المغرب: أخنوش للتحالف مع «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» لتشكيل الحكومة ..زعيم «الاستقلاليين» مرشحاً لرئاسة مجلس النواب

الرباط: «الشرق الأوسط».. شرع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المعين، أمس، في مشاوراته مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل تشكيل حكومته، وسط أنباء عن اقتصارها على الأحزاب الثلاثة الأولى، المتصدرة لنتائج اقتراع الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري. ويتعلق الأمر بـ«التجمع الوطني للأحرار» وحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال. وبدأ أخنوش مشاوراته باستقبال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، باعتبار أن «الأصالة والمعاصرة» حل ثانياً من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إذ حصل على 87 مقعداً، بينما نال حزب التجمع الوطني للأحرار 102 مقعد. وخلال تصريح صحافي من مقر حزب الأحرار، عقب انتهاء اللقاء، بدا وهبي مرتاحاً، وقال إنه تلقى «إشارات جد إيجابية» من أخنوش. لكنه لم يكشف طبيعة هذه الإشارات، بيد أن مصادر من الحزب أبلغت «الشرق الأوسط» بأنه تلقى عرضاً بالمشاركة في الحكومة، وربما عرض عليه حتى عدد المقاعد الحكومية ونوعيتها. وأشار وهبي، الذي كان إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، إلى أنه سوف يعمل على «استمرار الحوار لبناء تصور مشترك في المستقبل». وعبر عن تفاؤله قائلاً: «لدينا شعور بأن الأمور ستسير بشكل أفضل». كما تقدم بالشكر لرئيس الحكومة المكلف على «إشاراته الإيجابية». وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن أنه لا يضع أي «خطوط حمراء» بخصوص التحالفات، مبرزاً أن الأهم بالنسبة له هو «احترام برنامجه الانتخابي، وتوجهاته الكبرى، ومبادئه الديمقراطية الحداثية التي لا تنازل عنها». من جهة أخرى، استقبل عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي قال عقب اللقاء، إنه تلقى عرضاً للمشاركة في الحكومة، موضحاً أن العرض «ستتم مناقشته في المؤسسات التقريرية لحزب الاستقلال، وأساساً المجلس الوطني للحزب». وأشار بركة، الذي حل حزبه ثالثاً من حيث عدد مقاعد البرلمان (81 مقعداً)، إلى أنه ناقش مع أخنوش موضوع «البرنامج الحكومي المقبل»، لكي يتم «إدراج عدة التزامات أخذناها على عاتقنا في إطار البرنامج الانتخابي». في غضون ذلك، رجحت مصادر حسنة الاطلاع أن يكون منصب رئاسة مجلس النواب من نصيب حزب الاستقلال، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن نزار بركة هو المرشح الأقوى لهذا المنصب. كما استقبل أخنوش أمس أيضاً الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حصل على 35 مقعداً في مجلس النواب، وقال في تصريح صحافي إنه أكد لرئيس الحكومة المكلف أن ما بذله الحزبان معاً «في سبيل خدمة البلاد مستعدون لبذله في سبيل إنجاح مشروع النموذج التنموي»، في إشارة إلى استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة. وتشير مصادر إلى أن أخنوش يستعد لتشكيل الحكومة من الأحزاب الأولى من حيث مقاعد مجلس النواب، وهي أساساً حزبا «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، لكونهما يوفران له غالبية مريحة (271 مقعداً من أصل 395 التي يتشكل منها مجلس النواب). إلى ذلك، أفاد عزيز أخنوش بأنه اتخذ إجراءات بالانسحاب «بشكل كلي من جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص»، معلناً تفرغه «بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة، التي كلفني بها جلالة الملك محمد السادس»، بما فيها «تلك المتعلقة حصرياً باقتناء مساهمات في الرأسمال، وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني». ويأتي هذا القرار انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، الذي ينص على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، لا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير وتدبير أو إدارة المنشآت الخاصة، الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال، وتسيير القيم المنقولة».