أخبار مصر وإفريقيا... السيسي: شراكة القاهرة وواشنطن عامل استقرار في المنطقة...مباحثات مصرية - روسية تناقش التعاون المشترك والتطورات ..مصر تطالب بدور دولي مؤثر في قضية السد الإثيوبي..تشديد أميركي على تعاون شريكي الحكم السوداني.. تونس... أول رئيسة حكومة عربية.. فرنسا تدعو المجموعة العسكرية في مالي إلى احترام التزاماتها..«العفو الدولية»: الجزائر توظّف تهمة الإرهاب لتجريم المعارضين.. محكمة تلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. اعتراض المئات حاولوا العبور إلى جيب سبتة الإسباني..

الخميس 30 أيلول 2021 - 5:59 ص

1348

عربية

السيسي: شراكة القاهرة وواشنطن عامل استقرار في المنطقة...

القاهرة: «الشرق الأوسط»....أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الأربعاء)، حرص بلاده على «تعزيز وتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، استمراراً لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدار أكثر من 4 عقود»، منوهاً بشكل خاص بالعلاقات «على الصعيدين الأمني والعسكري، وهي الشراكة التي لطالما أسهمت في جهود الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في مقابل ما يشهده من توتر واضطراب». جاءت تصريحات السيسي، خلال استقباله أمس، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وبريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، وأريانا برينغورت، كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأميركي، وجوشوا هاريس، رئيس إدارة شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، ونيكول شامبين، نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي طلب من المسؤول الأميركي «نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، وبدوره نقل مستشار الأمن القومي الأميركي إلى الرئيس المصري تحيات نظيره الأميركي، مؤكداً تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة». ووفق الرئاسة المصرية، فإن سوليفان تحدث عن «الدور المصري المحوري والمتزن في منطقة الشرق الأوسط، والذي بات عاملاً أساسياً لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مشيداً في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة»، وفق البيان. وتطرق اللقاء إلى «مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خصوصاً تطورات الأوضاع في كلٍّ من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين». وأشار المتحدث الرئاسي المصري إلى أن الجانبين ناقشا «مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف، إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بإعادة إعمار غزة، حيث تم التوافق بشأن استمرار التشاور والتنسيق في هذا الخصوص لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين». وأكد المتحدث الرئاسي أن «الرئيس المصري قال إن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية».

توافق واشنطن والقاهرة حول ليبيا..

جيك سوليفان يبلغ عبدالفتاح السيسي التزام الولايات المتحدة بالأمن المائي لمصر...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... أجرى مستشار الأمن الأميركي للأمن القومي، جيك سوليفان، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، أمس، تناولت ملفات عدة، أبرزها ليبيا، والانتخابات المزمعة في الدولة الجارة لمصر، وعملية السلام المتأزمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وملف سد النهضة. وجاء اللقاء في وقت يطمح الرئيس السيسي لعلاقات أكثر حميمية مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خصوصاً بعد إعلان واشنطن نيتها حجز جزء من المساعدات العسكرية لمصر، لحين اتخاذ الأخيرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان. المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، صرح بأن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خصوصا تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس وسورية واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. وأكد الرئيس المصري الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي في ليبيا، وسحب كل القوات الأجنبية من ليبيا الشقيقة، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وأن السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة، هو عودة الدول التي تعاني أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل. ويأتي النقاش المصري- الأميركي حول الوضع الليبي، بعدما صوت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا، في ضوء تشديد أميركي على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا، وهو الأمر الذي ترى واشنطن أن القاهرة يمكن أن تلعب دورا فيه باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين. وتطرقت المباحثات إلى قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة. وأكد السيسي مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، وشدد على أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها. بدوره، أبدى سوليفان تفهما أميركيا للمخاوف المصرية، قائلا إن الإدارة الأميركية ملتزمة ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وهي تصريحات تتزامن مع تحركات إقليمية ودولية تقودها دولة الكونغو (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي) لإعادة إطلاق المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال الشهر المقبل. وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية في احتواء الوضع في قطاع غزة، ومنع تفاقم الموقف، إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بإعادة إعمار غزة، حيث تم التوافق بشأن استمرار التشاور والتنسيق في هذا الخصوص، لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين. من جهته، قال الرئيس المصري، إن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية.

مباحثات مصرية - روسية تناقش التعاون المشترك والتطورات ... عبد العاطي التقى بوغدانوف في موسكو

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ناقش مسؤولون مصريون وروس عدداً من الملفات الثنائية والإقليمية، مع تركيز خاص على المشروعات المشتركة، وكذلك التطورات في إقليم الشرق الأوسط والمنطقة الأوروبية. والتقى السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، في موسكو أول من أمس، السفير ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا. وأعرب عبد العاطي عن ترحيب القاهرة بـ«الطفرة الكبيرة التي شهدتها علاقات البلدين مؤخراً»، مؤكداً «التطلع لتعزيز التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة». وأشار بيان عن الخارجية المصرية، إلى أن اللقاء تناول آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات الكبرى بين البلدين «على رأسها مشروع الضبعة، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس»، وكذلك «بحث سبل زيادة تدفقات السياحة الروسية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك على ضوء القرار الروسي الصادر مؤخراً باستئناف رحلات الطيران المباشرة من مختلف المدن الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي ستشهد تكثيفاً في الأسابيع المقبلة». ونقل بيان الخارجية المصرية عن نائب وزير الخارجية الروسي إعرابه عن «تقدير بلاده لدور مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى حرص بلاده على استمرار التشاور مع مصر حول جميع الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أبدى تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات في المرحلة المقبلة». كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان. وتضمنت أجندة عمل المسؤولين المصريين والروس كذلك عقد «جولة جديدة من المشاورات بين مصر وروسيا حول الموضوعات الأوروبية»، إذ التقى عبد العاطي، مع السفير ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي للشؤون الأوروبية. وقال عبد العاطي إن مصر تقدّر «التطورات الملموسة على صعيد العلاقات الثنائية مع روسيا، والتنسيق المستمر فيما بينهما اتصالاً بالموضوعات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية». وتناولت المشاورات تبادل وجهات النظر والتقييمات حول تطورات الأوضاع في المنطقة الأوروبية وشرق المتوسط، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية مع كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو».

مصر تطالب بدور دولي مؤثر في قضية السد الإثيوبي... السيسي أبلغ واشنطن رفض بلاده المساس بمصالحها المائية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واشنطن والمجتمع الدولي بلعب «دور مؤثر» في حل قضية «سد النهضة» الإثيوبي، مشدداً على أن بلاده «لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها». واستقبل السيسي في القاهرة، أمس، وفدا أميركيا برئاسة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، وعضوية بريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، وأريانا برينجورت، كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأميركي، وجوشوا هاريس، رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، ونيكول شامبين، نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ناقش اللقاء قضايا الشرق الأوسط ومستجدات قضية «سد النهضة»، في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي وما تضمنه من «ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». وأشار السيسي إلى «الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات»، مطالبا المجتمع الدولي بـ«دور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية... حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها». ونقل البيان المصري، عن سوليفان تأكيده «التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. ومنتصف الشهر الحالي، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على ضرورة التوصل إلى اتفاق «مقبول من الجميع ومُلزم، وضمن جدول زمني معقول». وتتمسك مصر ومعها السودان، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، فيما ترفض إثيوبيا إلزامها بما تعتبره حقها في «التنمية». وتعتمد مصر في تلبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها المائية، على حصتها من مياه النيل. وخلال اجتماع دوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، أمس، استعرض الوزير الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة. وقال عبد العاطي إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلي من المتوسط حتى الآن على منابع النيل. ووجه الوزير بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وكان الرئيس السيسي كلف وزارة الري والموارد المائية، والداخلية، والقوات المسلحة، بإزالة جميع التعديات خلال 6 أشهر، وتقديم تقرير شهري بما تم إنجازه. وتفعيلا لذلك، قرر المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإسراع بإنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومنشآت الري، وإحالة جميع من تثبت التحقيقات مسؤولياتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وزير الري السوداني: مواصلة بناء سد النهضة من دون اتفاق ملزم تهديد مباشر لنا

وزير الري: السودان تأثر بقرار ملء سد النهضة الأحادي من جانب إثيوبيا للعام الثاني

دبي _ العربية.نت.. أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، تأثر بلاده المباشر جراء قرارات الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي للعام الثاني على التوالي. ونقلت وكالة أنباء السودان، اليوم الأربعاء، عن الوزير قوله في لقاء مع السفير الأسترالي المعتمد لدى السودان، والمقيم بالقاهرة، غلين مايلز، أمس إن الخرطوم تتمسك بالتوصل لاتفاق "قانوني ملزم" لضمان تبادل البيانات والمعلومات، التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق. وأضاف أن تواصل عمليات بناء سد النهضة في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم "يشكل تهديدا مباشرا" للسودان . وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار بهدف توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة كبيرة، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا في مراحل الملء. وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

السودان.. جماعة متطرفة تتبنى قتل الضباط وتنفي ارتباطها بداعش

الحرة / وكالات – دبي... مقتل 5من ضباط المخابرات وجرح 5 آخرين خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم داعش.... تبنى "التيار الرسالي للدعوة والقتال - ولاية السودان" قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني، على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم، الثلاثاء، وإطلاق نار نسبته السلطات إلى خلية تابعة لتنظيم داعش. وأعلن جهاز المخابرات، الثلاثاء، مقتل خمسة من عناصره وجرح خمسة آخرين خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم داعش، الذي لم يسبق أن أعلن مسؤوليته عن أي هجوم في السودان. وأوضح جهاز المخابرات السوداني في بيان "بناء على توفر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية، تم صباح اليوم (الثلاثاء) تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة" في منزل في حي جبرة في جنوب العاصمة السودانية. وقال إن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة" فيما سقط في صفوفه "خمسة شهداء هم ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح" عندما "قامت المجموعة الإرهابية بإطلاق الرصاص على القوة". وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السودانية القبض على عناصر من الجماعة المتطرفة غير المعروفة، التي قالت الأربعاء في بيان نشر على أحد مواقع التواصل "تمكن مجاهدو التيار الرسالي للدعوة والقتال من دك صفوف المرتدين والعملاء ... وإحداث خسائر بشرية أسفرت عن مقتل (6) من قيادات القوة المهاجمة بينهم عدد إثنين ضابط رفيع ... وثلاثة من ضباط الصف. وقد أسفرت العملية الغادرة عن القبض على (11) من مجاهدي التنظيم"، بحسب فرانس برس. كما تبنت هذه الجماعة محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في مارس 2020. ولم تحدد السلطات حينها من يقف وراء المحاولة. ونفى "التيار" علاقته بتنظيم داعش، وقال إن نسب العملية لذاك التنظيم "هو غطاء للتمويه الإعلامي الرخيص". وهدد بالرد على عملية المداهمة واستمرار عمليته التي سماها "عملية حصار السبعين يوما". بعد وصول عمر البشير إلى السلطة، اتُهم السودان بإيواء جماعات إسلامية متطرفة ولا سيما زعيم القاعدة أسامة بن لادن بين 1992 و1996. وحذفت الولايات المتحدة في نهاية العام 2020 السودان عن قائمتها "للدول الراعية للإرهاب". ولكن في العام 2019 حذرت وزارة الخارجية الأميركية من وصول تنظيم داعش إلى السودان بعدما تقلصت كثيرا مناطق سيطرته في سوريا والعراق. وقالت الوزارة الأميركية في تقريرها حول الإرهاب العام 2019 "رغم غياب الهجمات الواسعة في السودان، يبدو أن تنظيم داعش لديه شبكة نشطة من المسهلين في السودان". وأضافت أن مسؤولين "أقروا بوجود متطرفين مرتبطين بتنظيم داعش في البلاد" التي تحدها مصر شمالا حيث ينشط التنظيم في شبه جزيرة سيناء.

تشديد أميركي على تعاون شريكي الحكم السوداني

دعوات لمسيرات اليوم... والشيوعيون يطالبون بإنهاء الشراكة المدنية - العسكرية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... شدد المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان على ضرورة تعاون الطرفين المدني والعسكري لإنجاح الانتقال الديمقراطي في السودان، فيما تظاهر شيوعيو السودان للمطالبة بإنهاء الشراكة المدنية - العسكرية. وناقش رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع المبعوث الأميركي في الخرطوم، أمس، التطورات الداخلية عقب المحاولة الانقلابية ومسارات الانتقال الديمقراطي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية، فيما أعلن البنك الدولي تخصيص ملياري دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية للحد من الفقر. وأكد فيلتمان أن المحاولة الانقلابية الفاشلة وجدت الإدانة الكاملة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس، مجدداً دعم بلاده للحكومة السودانية بقيادة مدنية لتثبيت الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات والتحول المدني الديمقراطي. واعتبر أن المحاولة تهدف لوقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، بغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. وحذر من أن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى توقف الكونغرس عن دعم السودان. وأضاف: «أرى أنه من المهم توصل الطرفين إلى حقيقة وفهم أن تعاونهما مهم لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية التي وصل إليها السودان بعد عمل مضنٍ». وشدد رئيس الوزراء السوداني على أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيد واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام. وأشار، خلال اللقاء، إلى استقرار الأوضاع في البلاد عقب المحاولة الانقلابية. وحثّ المجتمع الدولي على إكمال دعمه لمطلوبات المرحلة الانتقالية واستكمال عملية السلام وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام، باعتباره من أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي وغاية كل السودانيات والسودانيين. وعبّر عن تقديره للإدارة الأميركية لوقوفها إلى جانب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة لمستقبل أفضل له وللأجيال القادمة، وأهمية البناء على هذا الدعم الذي وجده السودان من كل دول العالم. وبحث حمدوك وفيلتمان دعم الإدارة الأميركية لمختلف عمليات التحول المدني الديمقراطي، لا سيما عملية صياغة الدستور الدائم والإحصاء السكاني والانتخابات. واتفق الجانبان على أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي بما يضمن توسيع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، حسبما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذه الفترة. وتطرق اللقاء إلى قضايا أمن البحر الأحمر والتطورات في شرق البلاد، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، إذ تطابقت مواقف الطرفين. كما تناول اللقاء مختلف التطورات الإقليمية وضرورة التأكيد على قيم الحوار السلمي في حل النزاعات بما يخدم الاستقرار والازدهار والأمن لمختلف دول وشعوب الإقليم. وعقد اللقاء بمشاركة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي وعدد من مستشاري رئيس الوزراء والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى السودان برايان شوكان. ومن المقرر أن يصل إلى الخرطوم، خلال الساعات المقبلة، رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في زيارة تستغرق يومين، وتعد الأولى لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى السودان منذ عقود. وقال مالباس، بحسب وكالة السودان للأنباء: «نحن سعداء للغاية لإعادة التعامل مع السودان، وسنخصص نحو ملياري دولار في شكل منح لدعم جهود الحكومة للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي». وأبدى تطلعه إلى زيادة مستوى الشراكة بين أميركا والحكومة السودانية لتحسين الظروف المعيشية. وسيلتقي رئيس البنك الدولي، خلال زيارته للخرطوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، ووزير المالية جبريل إبراهيم، لمناقشة السبل الإضافية لتعزيز العلاقة وأوجه الشراكة بين السودان ومجموعة البنك الدولي. وفي حين شهدت الأوضاع بين الشركاء الرسميين هدوءاً مشوباً بالحذر، تواصلت أصداء المحاولة الانقلابية فخرج «الحزب الشيوعي» في موكب احتجاجي إلى أمانة ولاية الخرطوم، طالب فيه بإلغاء القوانين والأوامر التنفيذية السارية للنظام السابق وإجازة قانون حكم ديمقراطي وشعارات مطلبية أخرى، فيما دعا تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» إلى مواكب سلمية لتأييد مدنية الدولة والانتقال الديمقراطي. وسير مئات من أتباع الحزب الشيوعي ومؤيديه، أمس، موكباً احتجاجياً إلى مجلس الوزراء. وردد المحتجون هتافات تنادي بإسقاط الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، و«استعادة الثورة لبناء دولة مدنية»، ورفعوا الأعلام الحمراء هاتفين: «تسقط شراكة الدم». وانسحب الحزب الشيوعي من «الحرية والتغيير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لرفض التحالف تبني وجهة نظر الحزب بعدم التفاوض مع المكون العسكري الذي وصفه بأنه «اللجنة الأمنية» و«عسكر النظام». واستهجن وقتها «المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية»، وأعلن عزمه «إسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري»، رغم مشاركته في التفاوض مع العسكريين إلى قبيل توقيع الوثيقة الدستورية. وينتظر أن يسيّر أنصار الحكومة المدنية مسيرات، اليوم، للتنديد بما أطلقوا عليه «محاولة الانقلاب على المكون المدني» في الحكومة الانتقالية من قِبل المكون العسكري في الشراكة. ودعا المنظمون إلى «إكمال هياكل الحكم الانتقالي الممثلة في المجلس التشريعي، وتسمية رئيسي قضاء ونيابة عامة، وإنشاء المفوضيات، وغيرها من المؤسسات» التي اتهموا المكون العسكري بـ«تعطيل تكوينها». وشهدت البلاد حالة من التوتر بدأت الأسبوع الماضي ومستمرة حتى الآن، أعقبت إحباط المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، تحولت إلى ملاسنات حادة بين المكونين العسكري والمدني في الشراكة الانتقالية، وجّه خلالها الطرفان الاتهامات بالفشل كل للآخر.

تونس... أول رئيسة حكومة عربية

الجريدة... في خطوة غير مسبوقة بتاريخ تونس والدول العربية، كلّف الرئيس قيس سعيّد، أمس، نجلاء بودن حرم رمضان، تشكيل الحكومة الجديدة "في أقرب الآجال". وذكر بيان رئاسي أن التكليف يأتي استنادا إلى الفصل الـ16 بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو الماضي، وتضمنت تعليق البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي. وقال سعيد لبودن، خلال استقباله لها في قصر قرطاج بالعاصمة: "نحن نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية، وهذه لحظة تاريخية، فللمرة الأولى تكون امرأة رئيسة للحكومة لا عضواً فيها فقط، وهذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية القادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح والرؤية الواضحة". وأوضح سعيّد: "أضعنا الكثير من الوقت، ولا بدّ من العمل بسرعة وفق ما تنص عليه التدابير الاستثنائية والأوامر المنظمة لها، وسيكون الفريق الذي تتولين رئاسته متجانساً يعمل على مقاومة الفساد ومحاربة هذه الآفة والاستجابة لمطالب التونسيين". وأكد: "سنعمل معاً في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة في مختلف المؤسسات، هناك صادقون وصادقات يعملون ليلاً ونهاراً، لكن هناك أيضاً من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة". وعقب الإعلان عن تكليف بودن، تباينت ردود فعل السياسيين بتونس، فقد رحبت أغلب الأصوات الحزبية والنقابية باختيار امرأة للمنصب، وعبّرت عن فخرها بالخطوة، إلا أن البعض حذّر من أن تكليفها وفقا للإجراءات الاستثنائية يجعلها "منقوصة الصلاحيات وواجهة تحمل أعباء فشل محتمل بسبب الوضع الاقتصادي الحرج".

مالي: مقتل 5 حراس في هجوم على قافلة متجهة إلى منجم ذهب

باماكو: «الشرق الأوسط»... قال الجيش المالي إن خمسة حراس قُتلوا وأُصيب أربعة بجروح في هجوم شنه مسلحون على قافلة كانت متجهة إلى منجم ذهب مملوك لأستراليا في جنوب مالي. وذكرت مجموعة «مينا ستريم»، المعنية بتقييم المخاطر والتي تراقب نشاط الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، أمس (الأربعاء)، إن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أول من أمس (الثلاثاء). وتشيع الهجمات التي يشنها متشددون إسلاميون وجماعات أخرى في مناطق شاسعة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على الرغم من وجود القوات الدولية بكثافة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين، حسب «رويترز». وقال جيش مالي في بيان إن القافلة تعرضت لهجوم من «إرهابيين» على امتداد طريق بين بلدتي سيبابوغو وكوالا على بُعد 188 كيلومتراً من العاصمة باماكو. وقال مايكل أندرسون العضو المنتدب لشركة «فايرفينتش» الأسترالية للتعدين، لـ«رويترز» أمس، إن مورداً محلياً كلّف القافلة بتوصيل معدات إلى منجم «موريلا» للذهب الذي استحوذت عليه الشركة في العام الماضي. وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: «لدينا معلومات محدودة في هذه المرحلة المبكرة، لكن يمكننا أن نؤكد أن القافلة كانت تنقل معدات من مورّد إلى (موريلا)».

فرنسا تدعو المجموعة العسكرية في مالي إلى احترام التزاماتها

الراي... صرح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تأمل من المجلس العسكري الحاكم في مالي «توضيح الأمور» واحترام التزاماته بشأن الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب. وقد رفضت باريس بشدة الإثنين الاتهامات «غير المقبولة» و«غير اللائقة» بـ«التخلي» عن البلد الأفريقي التي جاءت على لسان رئيس الوزراء المالي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مستشار ماكرون الثلاثاء «لا يزال هناك مجال لتوضيح الأمور». وأضاف «نحتاج من المجلس العسكري احترام الالتزامات المتعلقة بالانتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي، ونحتاج إلى التزامات واضحة في مكافحة الإرهاب ونريد أن يمتنع الماليون عن اللجوء إلى خدمات ميليشيا رأينا في جمهورية افريقيا الوسطى وليبيا الفوضى التي يمكن ان تسببها». ويشير تصريح المستشار إلى النقاشات التي بدأها الحكام العسكريون قبل أسابيع مع شركة فاغنر شبه العسكرية الخاصة التي تفيد تقارير عن قربها من الكرملين. وقال الإليزيه «تم إبلاغنا بعدد من الاتصالات» بين الطرفين، مضيفا «نعتقد أنه لا يزال بإمكان الماليين اتخاذ القرار الصحيح». وأضافت الرئاسة إن «البديل واضح بالنسبة لنا، هناك مسألة ثقة مطروحة»، مؤكدة أن اللجوء إلى المرتزقة «لن يكون متوافقا» مع استمرار مهمة القوات الدولية المشاركة في مكافحة الجهاديين. وعلى غرار موقف وزيرة الجيوش فلورنس بارلي الإثنين، وصف قصر الإليزيه بـ«غير المقبولة» التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا السبت في الأمم المتحدة واعتبر فيها إعلان ماكرون في حزيران/يونيو إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي «نوعا من التخلي (عنها) في منتصف الطريق». وأضاف مايغا إن ذلك ما دفع باماكو إلى «استطلاع السبل والوسائل لضمان الأمن بشكل أفضل ومستقل مع شركاء آخرين».

«العفو الدولية»: الجزائر توظّف تهمة الإرهاب لتجريم المعارضين

الشرق الاوسط.. الجزائر: بوعلام غمراسة... قالت «منظمة العفو الدولية» على موقعها الإلكتروني، أمس، إن السلطات الجزائرية «تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة، تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية، عبر تصنيفها بأنها إرهابية؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة». وأبرزت المنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات عدّلت تعريف الإرهاب في يونيو (حزيران) الماضي «بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة». مشيرة إلى الصحافييْن حسن بوراس ومحمد مولوج، اللذين تم حبسهما بناءً على ذلك. وقد اتُّهم الأول بالانتماء إلى تنظيم «رشاد» الإسلامي، والآخر إلى الحركة الانفصالية في القبائل «ماك»، المصنفين منظمتين إرهابيتين، حسب السلطات. ويواجه الصحافيان محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت، التي تنتقد السلطات، حسب «العفو الدولية»، التي قالت إنه «من المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة». في غضون ذلك، ردّت الحكومة الجزائرية على قرار فرنسا خفض عدد تأشيرات الدخول إليها لفائدة رعاياها، بتأجيل زيارة وفد جزائري إلى فرنسا كان مقرراً أن تُجرى الشهر المقبل, واستدعاء السفير الفرنسي احتجاجا على قرار تقليص التأشيرات للجزائريين. وخلّف القرار استياءً بالغاً لدى المسؤولين الجزائريين، ونقلت مصادر مطلعة عن أحدهم قوله إن الخطوة الفرنسية «غير ودية تماماً». وقال عمار بلعاني، المكلف نزاع الصحراء والمغرب العربي بالخارجية الجزائرية، في تصريحات نشرتها الوزارة أول من أمس، إن بلده «يأسف لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين». وعدّ القرار «غير منسجم وغير مناسب من حيث الشكل، لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات، التي لم يُفصل فيها بعد (تنقل الأشخاص بين البلدين وتسليم المطلوبين من طرف القضاء)، وتحديد الطرق الأكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية. أما في المضمون، فإن البعد الإنساني يوجد في قلب العلاقة الجزائرية - الفرنسية، والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين». وأضاف بلعاني، الذي كان سفيراً للجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن تسيير التدفق البشري «يستدعي تعاوناً صريحاً ومفتوحاً، ويفرض إدارة مشتركة في ظل روح الشراكة، وليس أمراً واقعاً يخضع لاعتبارات أحادية، خصوصاً في الجانب الفرنسي». وتفيد إحصائيات بالمصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر بأن خفض إصدار التأشيرات بدأ منذ سنوات. ففي سنة 2018 حصل قرابة 280 ألف جزائري على تأشيرة. وبعدها بسنتين، أي في 2020، تم تقليص العدد إلى 73 ألفاً. ويرى مراقبون جزائريون أن وراء القرار الفرنسي «أسباباً سياسية ذات صلة بالانتخابات الرئاسية المنتظرة العام المقبل»، ذلك أن الهجرة والمهاجرين غير النظاميين كانوا دائماً ورقة لمغازلة الوعاء الانتخابي اليميني، وكثيراً ما كان هذا الملف محل مزايدة بين المترشحين.

الجزائر تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على "قرار التأشيرات"

الحرة / وكالات – واشنطن... استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، بحسب بيان رسمي. وقالت الوزارة في البيان إنه تم إبلاغ السفير فرنسوا غوييت بـ "احتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية، ما سيؤثر سلبا على سلاسة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا". واعتبر البيان، حسب ما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، القرار "يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان". والثلاثاء، أعرب مسؤول ملف دول المغرب العربي، عمار بلاني، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبرا إياه "غير منسجم" و"غير المناسب". وفي تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية قال بلاني "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا..". وكانت باريس أعلنت، الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال. ونقلت فرانس برس عن أتال قوله لإذاعة "أوروبا 1"، إنه "قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا". واعتبر أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد". وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتقليل عدد التأشيرات للتونسيين بنحو الثلث، بحسب "رويترز". ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبّق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".

بسبب منتجات الصحراء.. محكمة تلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الحرة / وكالات – دبي.. الحكم الأوروبي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو... أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك الأربعاء، التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، وذلك بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها. وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية، جوزيف بوريل: "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (...) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية". وأضاف: "سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بين الطرفين. وقضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورغ، بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو. والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان الكتلة المؤلفة من 27 دولة. وتضمن نص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية". وأشارت المحكمة، إلى أن أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة ب جزءا لا يتجزأ من أراضيه، فيما تطالب "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) باستقلال الإقليم. وتطالب "بوليساريو" التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية"، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.

اعتراض المئات حاولوا العبور إلى جيب سبتة الإسباني

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... حاول مئات المهاجرين العبور إلى جيب سبتة الاسباني شمال المغرب قبل أن تعترضهم الشرطة المغربية، وذلك بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت عن تراخي تدابير مراقبة الحدود، وفق ما أعلنته جمعية حقوقية مغربية اليوم الأربعاء. وقال المسؤول في «مرصد الشمال لحقوق الإنسان» محمد بنعيسى لوكالة الصحافة الفرنسية إن مئات المهاجرين المغاربة «معظمهم قاصرون حاولوا ليل الثلاثاء العبور إلى سبتة لكن الشرطة تدخلت لمنعهم قبل أن يصلوا إلى الحدود»، على مستوى مدينة الفنيدق. من جهتها أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان فتح تحقيق «لتشخيص وتوقيف جميع المتورطين في نشر أخبار زائفة (...) تحرّض على الهجرة غير المشروعة وتدّعي بشكل تدليسي ومغلوط تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية». وأكدت أن نشر هذه الأنباء «استدعى تكثيف التغطية الأمنية على طول الشريط الساحلي نحو مدينة الفنيدق، والتنسيق مع باقي المصالح الأمنية المختصة». وأفاد بنعيسى عن وقوع مواجهات بين المهاجرين والشرطة أثناء محاولتها صدهم في مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة، قبل أن يعود الهدوء صباح الأربعاء. من جهتها، أعلنت الشرطة المغربية أنها أوقفت خمسة أشخاص «ممن تورطوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية». وشهدت المنطقة في مايو (أيار) توافدا غير مسبوق لآلاف المهاجرين، معظمهم مغاربة، عبروا إلى سبتة على مدى يومين قبل ترحيلهم، مستفيدين من تراخ في مراقبة الحدود من الجانب المغربي. وتسجل هذه الأحداث في ظل أزمة دبلوماسية حادة بين المغرب واسبانيا، على خلفية استقبال الأخيرة زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي على أراضيها للعلاج من إصابته بكورونا.