أخبار مصر وإفريقيا... الخارجية الأميركية تعرب عن مخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر... الأزهر وكانتربري لتعزيز جهود بناء السلام والحد من الصراعات.. شكاوى من التعذيب داخل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا..تونس: حقوقيون يطالبون بهيئة لمراقبة قرارات سعيّد...رئيس الوزراء السوداني يقود وساطة لحل الخلافات مع العسكريين.. الجزائر تطالب بتجريد منطقة «الكركرات» من السلاح..الأمن المغربي يحبط محاولة اقتحام سبتة من قبل مئات المهاجرين...مسلّحون يقتلون 24 شخصاً في قريتين بشمال غرب نيجيريا..

الجمعة 8 تشرين الأول 2021 - 6:52 ص

1272

عربية

الخارجية الأميركية تعرب عن مخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر...

الحرة.. ميشال غندور – واشنطن... أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، عن مخاوف أميركية بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، معربا عن دعم واشنطن لجهود القاهرة في تحقيق أهدافها في استراتجيتها لحقوق الإنسان. وأكد برايس، في مؤتمر صحفي، أن مساعدة وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، التقت، الخميس، في واشنطن بأعضاء من فريق عمل مجموعة الحوار الدولي في مصر. ورحب برايس بهذه الزيارة و"بالفرصة لمناقشة المخاوف الموجودة حيال حقوق الإنسان في مصر"، مشيرا إلى أن الوفد ضم شخصين سماهما البرلمان المصري للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهما رئيسه محمد أنور السادات والسفيرة مشيرة خطاب. وأشار برايس إلى أنه "لدى الولايات المتحدة مخاوف حيال حقوق الإنسان في مصر". وقال "أعربنا عن مخاوفنا هذه بشكل مباشر للسلطات المصرية وفي عدة مناسبات". وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية "أن مثل هذه الاجتماعات يمكنها أن توفر سبلا مثمرة للانخراط حول هذه المخاوف وتظهر دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجيتها لحقوق الإنسان والتي أطلقت الشهر الماضي". وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين والحقوقيين.

الجيش المصري: التخطيط لمعركة 6 أكتوبر وخدعها تم بفكر وطني

اللواء سمير فرج نفى لـ«الشرق الأوسط» مزاعم «التوجيهات الروسية» للسادات

(الشرق الأوسط)... القاهرة: محمد عبده حسنين... كذب اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، وأحد قادة حرب أكتوبر، ما اعتبره «مزاعم» تشير إلى توجيهات روسية إلى الرئيس المصري الراحل أنور السادات، باختيار يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، لبدء الهجوم على الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل سيناء. ووصف اللواء فرج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تلك التسريبات بـ«المغرضة»، والتي تستهدف «التشكيك في قدرة الجيش المصري على هزيمة الجيش الإسرائيلي، والتقليل من حجم الانتصار الذي زلزل العالم حينذاك، ولا يزال صداه يدوي حتى الآن، رغم مرور 48 عاماً». وكان اختيار هذا اليوم الموافق السبت، والذي يطلق عليه اليهود بالعبرية اسم يوم كيبور، أي الغفران، العاشر من شهر رمضان، أحد عناصر المفاجأة التي شلت حركة إسرائيل في الأيام الأولى للحرب. وبحسب وثائق بريطانية، نشرتها (هيئة الإذاعة البريطانية) أول من أمس، فإن السوفييت «نصحوا السادات باختيار هذا اليوم لعبور قناة السويس وبدء الهجوم على الجيش الإسرائيلي»، وأن حجم الدعم السوفييتي لمصر وسوريا حتى «قبل الحرب وخلالها» كان أكبر بكثير مما يُعتقد. لكن اللواء فرج، اعتبر تلك المعلومات «مغلوطة وغير صحيحة بالمرة»، خاصة أن الرئيس السادات قام قبل أكثر من عام على الحرب بطرد الخبراء العسكريين السوفييت في مصر، الذين كان سلفه عبد الناصر قد استقدمهم للمساعدة في إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد الهزيمة في حرب 67 أمام إسرائيل، وقرر الاعتماد على خبرات قادة الجيش المصري. وشارك اللواء فرج في حرب أكتوبر 1973، حيث كان وقتها ضابط عمليات، في مركز 10، ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة. وذكر الشاهد المصري على الحرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «اللواء أركان حرب صلاح فهمي نحلة، رئيس فرع التخطيط بهيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر، هو صاحب اختيار موعد ساعة الصفر، السادس من أكتوبر في الثانية ظهرًا، مستعينا بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وهيئة الأرصاد المصرية، فضلا عن تقرير للمخابرات العامة المصرية يوضح الأعياد والمواسم الإسرائيلية والطقوس في كل عيد». وشدد القائد السابق بالجيش المصري على أن «خطط الحرب والخداع الذي جرى، هو بفكر مصري خالص»، مضيفا أن «إسرائيل وأعوانها بالغرب يستهدفون كسر شوكة الجيش المصري والتقليل من الانتصار، وهز ثقة الشعب فيه، عبر تلك الوثائق المزعومة التي تظهر بين الحين والآخر». ووفق الوثائق البريطانية المنشورة مؤخرا، فإن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أجرى بعد شهور قليلة من انتهاء الحرب، دراسة بهدف «استخلاص الدروس» تحسبا لاندلاع صراع عسكري مع دول حلف وارسو في ذلك الوقت، بقيادة الاتحاد السوفييتي، على المسرح الأوروبي. وحسب نتائج الدراسة، فإن السوفييت أدوا دورا مؤثرا ساعد المخططين المصريين في أن ينفذوا بإحكام خطة الخداع. وقالت نتائج دراسة الناتو إنه «باختيار الثانية (بعد ظهر يوم كيبور) ساعة الهجوم، زاد عنصر المفاجأة أكثر. فإذا لم يحدث هجوم في الفجر، يكون هناك ميل إلى الاسترخاء. أما الهجوم في الغسق، فيتيح ضوءا نهاريا ضئيلا لا يساعد في الاستفادة من المكاسب الأولية التي تتحقق». وهذا ما حدث بالفعل. فقد أربكت المفاجأة إسرائيل التي لم تستطع انتزاع المبادرة على الجبهة الجنوبية (المصرية) إلا يوم 15 أكتوبر، أي بعد 9 أيام من بدء العمليات، وفق معلومات الناتو. وأكد اللواء فرج، أن الجندي المصري هو من كان عنصر المفاجأة لإسرائيل في حرب أكتوبر، وفقا لاعترافات قادة إسرائيل أنفسهم، بأن الجندي المصري الذي قابلوه في 1973 لم يكن الجندي نفسه الذي كان موجودا عامي 1956 و1967، مضيفا أن قادة إسرائيل قالوا وقتها للجيش الإسرائيلي «لو دخلتم مع المصريين معركة جديدة فاحذروا أنكم ستقابلون جنديا مصريا جديدا لم تقابلوه من قبل».

الأزهر وكانتربري لتعزيز جهود بناء السلام والحد من الصراعات.. شددا على دور قادة الدين في التواصل مع صناع القرار

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. توافق الأزهر وكنيسة كانتربري على «مواصلة تعزيز الجهود لبناء السلام للحد من الصراعات». وشددا على «ضرورة تفعيل دور القادة الدينيين للتواصل مع صناع القرار العالمي». وأكدا أن «الصراع السياسي بين الدول المتقدمة قد أدى إلى ضياع حقوق الدول النامية، وبدأ (صراع القوميات) يطل برأسه من جديد بعد أن ظننّا أنه اختفى تماماً». جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، مع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، بمقر إقامته في الفاتيكان، على هامش مشاركته في «قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ». وأكد الطيب أن «اللقاء بعد 3 سنوات من عقد (برنامج شباب صناع السلام) بالتعاون بين الأزهر وكنيسة كانتربري في العاصمة البريطانية»، لافتاً إلى أن «هذا البرنامج قد أنتج مجموعة من الشباب الواعي بأهم التحديات التي تواجه الإنسانية». من جهته، أشار رئيس أساقفة كانتربري إلى «ضرورة استكمال برنامج (شباب صناع السلام)»، موضحاً «ضرورة تفعيل بيان (قادة الأديان) المتعلق بالعناية بالإنسان والخليقة، وتمكين الشباب من المشاركة في اتخاذ القرارات، ودمجهم إيجابياً بما يضمن صقلهم بالخبرات وسريان المعرفة عبر الأجيال». وأكد الطيب وويلبي في بيان أمس «أهمية التوعية بمخاطر التغير المناخي، وسيطرة النزعة المادية للدول الكبرى على مستقبل كوكب الأرض واستدامة الموارد البيئية». وأعربا عن قلقهما من أن «ينحصر الحديث عن التغير المناخي في الاجتماعات والخطب و(الجمل الرنانة)، ويكون أشبه بصرخة في وادٍ يذهب صداها سريعاً»، مطالبين صناع القرار في العالم بـ«تفعيل بنود المواثيق الدولية للحفاظ على البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة». يأتي هذا في وقت، حث شيخ الأزهر، أعضاء لجنة تحكيم «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» في نسختها الثالثة خلال لقائهم معهم أمس في روما «على المضي قدماً في عملهم بالمشروع الإنساني العالمي للأخوة الإنسانية»، مشدداً على أن «وثيقة (الأخوة الإنسانية) لم تكن يوماً موجهة لدين معين أو عرقية وقومية محددة، إنما هي للإنسان أياً كان عرقه أو دينه أو لونه». وأكد أن «العالم عاش حروباً ومآسي محزنة؛ خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا اللذين لا يزالان يعانيان وينزفان ألماً»، مضيفاً: «أكاد أبكي دماً حينما أرى مشاهد المشردين واللاجئين والفقراء والأطفال، عليكم أن تضعوا هذه المشاهد نصب أعينكم، وتسخّروا جهودكم لمساعدة الناس»... و«جائزة زايد للأخوة الإنسانية» هي جائزة عالمية مستقلة تحتفي بالأفراد والكيانات التي تقدم إسهامات جليلة في مجال التقدم الإنساني والتعايش السلمي. في غضون ذلك، قال وكيل الأزهر محمد الضويني، إن «علاقة التعارف والتعايش بين الشعوب، هي أصل من أصول الإسلام، وضرورة مجتمعية كونية»، مشدداً على أن «التواصل الحضاري البناء ينبغي أن يتجاوز (الشعارات البراقة) إلى الحقائق الواقعية، وأن يترجم بين الأوطان بـ(تبادل الخبرات والخيرات)». وأكد الضويني خلال كلمته في «المؤتمر العالمي من أجل السلام» والذي تنظمه جمعية «سانت إيجيدو» الإيطالية تحت شعار «الناس أشقاء» أمس، أن «الأزهر يرفض نظرية صراع الحضارات، ويدعو إلى إقامة سلام حقيقي بين بني الإنسان، كما يتواصل ويتعاون مع المؤسسات كافة؛ لتبادل الرؤى والأفكار حول ترسيخ قيم التعايش، وقبول الآخر، ونبذ العنف، ومواجهة التطرف، وإرساء دعائم المواطنة، وتبني حوار حقيقي يستثمر التعددية الفكرية والتنوع الثقافي، ويعترف بالهويات والخصوصيات، ويحترم الرموز والمقدسات».

توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.. «الرئاسي» يبحث مع السائح استعدادات الاستحقاق المرتقب

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أكدت مصر وتونس «حرصهما الكامل» على إنهاء الأزمة الليبية، على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار والسيادة إلى هذا البلد الشقيق. وفي غضون ذلك، دخلت اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أمس يومها الثاني في مدينة جنيف السويسرية، وسط دعوات أميركية وأممية لإحراز تقدم على صعيد برمجة خطة لانسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيّد، شددا خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها قبل نهاية العام الحالي، التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق. بالإضافة إلى أهمية خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. في سياق ذلك، أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «عن الأمل في أن تواصل اللجنة العسكرية البناء على التقدم الذي أحرزته»، واعتبر في بيان مقتضب له، مساء أول من أمس، أن اجتماعات جنيف «تعد فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية، التي لا تزال تقسم ليبيا». وأدرجت بعثة الأمم المتحدة اجتماع جنيف في إطار «اتفاق وقف إطلاق النار»، المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومؤتمر برلين حول ليبيا. وحثت أعضاء اللجنة على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. وخاطب يان كوبيتش، رئيس البعثة، في كلمته الافتتاحية اللجنة قائلاً: «إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات، التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد، بناء على شرعية شعبية متينة». وبعدما لاحظ أن «الموضوع معقد ومحل انشغال دول المنطقة والمجتمع الدولي»، أكد استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم هذا المسعى، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين، معنيين بوقف إطلاق النار، لمراقبة عملية الانسحاب، والتحقق منها تحت إشراف ليبي. في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مساء أول من أمس، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان المجلس الرئاسي، آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة، و«تهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها». وفيما استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية، آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها، تم التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إجراء انتخابات حرة، تقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية. من جهة أخرى، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي التقاه بالدوحة أمس، تأكيده أن «الدور القطري سيكون إيجابياً في الملف الليبي، وداعماً للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك». وقال الدبيبة إنه دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مجال الاستثمار وإعادة الإعمار. وكان الدبيبة قد بدأ مساء أول من أمس زيارة رسمية إلى قطر، هي الأولى له منذ توليه منصبه، على رأس وفد كبير ضم وزراء الخارجية والمالية ورئيس مؤسسة النفط. وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن الزيارة التي ستدوم يومين، تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار. من جهة ثانية، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الدخول في اعتصام، اعتباراً من الأحد المقبل، احتجاجاً على عدم وفاء حكومة الدبيبة بتعهداتها لتسديد مستحقات أعضاء الهيئة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالنقابة أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفه «بتهكم الدبيبة وتصريحاته غير المسؤولة بشأن أوضاع أعضاء هيئة التدريس الجامعي، خلال ملتقى عُقد مؤخراً في مدينة غريان».

شكاوى من التعذيب داخل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

يعيشون في ظروف غير صحية ومخزية... ويتعرضون للضرب وحتى القتل

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... في زنازين ضيقة، انتهى الحال بمهاجرين غير نظاميين أوقفتهم السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس قبل نحو أسبوع، وأُدخلوا جميعاً إلى مراكز الاحتجاز هناك. لكنهم سرعان ما اشتكوا لمنظمات دولية ومحلية من تعرضهم «للتعذيب والضرب» ما تسبب في وفاة بعضهم. وجاء ذلك فيما تبحث سلطات البلاد حالياً استئناف برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة. وتقول منظمة «أطباء بلا حدود» إنه تم احتجاز ما لا يقل عن خمسة آلاف مهاجر ولاجئ في إطار حملة أمنية بطرابلس، بدأت الجمعة الماضية، مما أدى إلى «مضاعفة عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز بالعاصمة خلال خمسة أيام إلى ثلاثة أضعافهم». وشنت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا حملة موسعة ضد «تجار المخدرات ومهربي الكحول، والمهاجرين غير الشرعيين» في حي قرقارش غرب طرابلس. وبعد ساعات، قالت وزارة الداخلية إن مركزا لاحتجاز المهاجرين في حي غوط الشعال القريب «استقبل أربعة آلاف مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة»، كجزء من الحملة. وأوضحت «أطباء بلا حدود»، التي تقدم الرعاية الطبية في ثلاثة مراكز احتجاز بطرابلس، في بيان مساء أول من أمس، أن المعتقلين من المهاجرين «يحشرون في زنازين ضيقة جداً في بعض الأحيان، لدرجة اضطرارهم للوقوف، وفي ظروف غير صحية ومخزية». وقالت بهذا الخصوص: «وردنا أن العديد من الذين قبض عليهم تعرضوا لعنف جسدي شديد، شمل أيضاً العنف الجنسي. وقد قُتل مهاجر شاب، وأصيب خمسة آخرون على الأقل بأعيرة نارية». بدورها، قالت الأمم المتحدة السبت الماضي إن مهاجراً قتل، وأصيب 15 آخرون في عمليات الدهم. وفيما دعت المنظمة السلطات الليبية إلى «وقف الاعتقالات الجماعية»، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، طالبت بتحديد بدائل للاحتجاز «تكون آمنة وكريمة». وقالت إلين فان دير فيلدن، مديرة العمليات للشأن الليبي في منظمة أطباء بلا حدود: «نرى أن قوات الأمن تتخذ إجراءات شديدة لتحتجز بشكل تعسفي المزيد من الأشخاص الضعفاء في ظروف غير إنسانية، داخل مرافق شديدة الاكتظاظ. ولقد ألقي القبض على عائلات بأكملها من المهاجرين واللاجئين، الذين يعيشون في طرابلس، وكُبلت أياديهم ونقلوا إلى مراكز احتجاز مختلفة. وأصيب أناس بجروح ومنهم من قُتل، وتشتت العائلات، وتحولت منازلهم إلى أكوام من الأنقاض». ويروي أحد المهاجرين، الذي فر من قوات الأمن خلال المداهمات، يدعى عبده: «داهم رجال أمن مسلحون وملثمون منزلنا، الذي كنت أعيش فيه مع ثلاثة أشخاص آخرين. وقيدوا أيدينا وأخرجونا من المنزل. طلبنا منهم منحنا بعض الوقت لنجمع أغراضنا وأوراقنا المهمة، لكنهم رفضوا طلبنا. وقد تعرضنا للضرب في تلك الأثناء، وأصيب بعضنا بكسور. فيما أصبت أنا بجروح خطيرة». ويضيف عبده متحسرا: «وجدنا أنفسنا في مركز احتجاز غوط الشعال. مكثت هناك أربعة أيام، وكانت فترة عصيبة للغاية، حيث رأيت أشخاصاً يتعرضون للضرب بالأسلحة. وفي اليوم الرابع تمكنت من الفرار. أنا حر الآن... أنا حر». وتقول «المنظمة» إن المعتقلين نقلوا إلى مراكز احتجاز يديرها جهاز الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية، وإنهم «حُبسوا في زنازين غير صحية ومكتظة للغاية، لا يتوفر فيها سوى القليل من الماء النظيف والطعام، ولا تحتوي على عدد كافٍ من المراحيض». موضحة أن مئات النساء والأطفال كانوا محتجزين في الهواء الطلق، دون ظل أو مأوى. وتحدث أعضاء فريق «المنظمة» إلى رجال، قالوا إنهم لم يأكلوا منذ ثلاثة أيام، بينما قالت عدة نساء إن كل ما كن يحصلن عليه هو قطعة خبز وقطعة صغيرة من الجبن المطبوخ، مرة واحدة في اليوم. كما وجد فريق المنظمة العديد من الرجال في حالة فقدان للوعي، ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. وسعياً لتخفيف ازدحام مراكز الإيواء، بحث وزير الداخلية خالد مازن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عودة العمل ببرنامج «العودة الطوعية» للمهاجرين، الذي تعطل بسبب جائحة «كورونا». وقال العقوري في تصريح نقله موقع مجلس النواب، إنه أكد على أهمية استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين قصد «تخفيف المعاناة الإنسانية نتيجة ازدحام مراكز الإيواء، ومتابعة التقارير المحلية والدولية بوجود انتهاكات ضد المهاجرين، وخاصة في مراكز إيوائهم». كما شدد مازن على حرص الوزارة على استئناف رحلات العودة الطوعية، ومعالجة أسباب إلى إيقافها، ومتابعة أي انتهاكات بحق المهاجرين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما أكد حرص وزارة الداخلية على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

تونس: حقوقيون يطالبون بهيئة لمراقبة قرارات سعيّد... اتهموا رئيس الجمهورية بالتوجه نحو «الحكم الفردي»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... طالبت عدة أطراف سياسية وحقوقية معارضة للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بإحداث هيئة لمراقبة قراراته، وخاصةً ما تعلق منها بالحقوق والحريات، وانتقدت توجهه نحو الحكم الفردي، والتضييق على الحريات، مطالبة إياه بالتنحي عن منصبه. وصدرت هذه الانتقادات الحادة عن «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» (هيكل حقوقي مستقل)، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحركة «أمل وعمل». وقال بسام الطريفي، نائب رئيس «الرابطة»، إنه طالب رئيس الجمهورية بإصدار أمر رئاسي يتم بمقتضاه إحداث هيئة لمراقبة المراسيم الرئاسية، في غياب محكمة دستورية، و«هيئة مراقبة دستورية القوانين»، بعد أن أمر الرئيس في 22 من سبتمبر (أيلول) الماضي بحلها. موضحا أن لهذه الهيئة «أهمية قصوى لكونها تراقب قرارات إخضاع الأشخاص للإقامة الإجبارية، والحد من حرية تنقل عدد من رجال الأعمال، وما خلفته قرارات الرئيس بهذا الخصوص من جدل سياسي وقانوني واسع». منبها من مغبة «سيطرة مناخ الاستبداد» بعد تعليق المسار الديمقراطي. في السياق ذاته، دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي يتزعمه لطفي المرايحي المرشح السابق للرئاسة، الرئيس سعيد إلى «التنحي طوعاً عن منصب الرئاسة، والكف عن انتحال صفة الرئيس، ووضع حد للمهزلة، التي قاد إليها البلاد، والتي لا مآل لها سوى الفوضى والتقاتل». معبرا عن رفضه لما أسماه «القرارات الانقلابية» لرئيس الجمهورية، ووقوفه إلى جانب السلطة القضائية، والدفاع عن استقلالها وتحييدها عن كل الأطماع السياسية. في سياق ذلك، جددت حركة «أمل وعمل»، التي يتزعمها ياسين العياري، رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وقالت إنه أصبح «أداة بين الرئيس قيس سعيد لتصفية حساباته السياسية والشخصية». وأصدرت الحركة بيانا بعد إصدار أمر بسجن الصحافي عامر عياد، الناشط في قناة «الزيتونة» الخاصة، إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري، وبعد اقتحام قوات الأمن لمقر القناة. انتقدت فيه ما اعتبرته «انتقائية في تنفيذ الأحكام، واتخاذ القرارات». ودعت في المقابل إلى «تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد»، الذي قالت إنه «لا يتوانى في اللجوء دائماً إلى القضاء العسكري، والاختباء وراء أحكام قانون المرافعات والعقوبات العسكرية غير الدستوري». كما حملت «الحركة» الرئيس سعيد مسؤولية ما تشهده تونس من «انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وحملات الشيطنة والتشويه الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة، من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له»، على حد تعبيرها. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن فتح تحقيق حول حادثة سقوط طائرة هليكوبتر في منطقة قابس (جنوب شرقي)، التي أودت بحياة ثلاثة عسكريين تونسيين، كانوا يؤدون تمارين عسكرية ليلية. وسيطرت هذه الحادثة على الأحداث في تونس، وطرحت تساؤلات كثيرة حول كيفية سقوط الطائرة، وتواريخ خضوعها للمراقبة والصيانة، وانقسمت الآراء بين من عزا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، فيما ذهب آخرون إلى أنها «حادثة مدبرة تستهدف المؤسسة العسكرية ومؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية». ووعدت السلطات بإعلام الرأي العام التونسي بنتائج التحقيقات حتى لا يتكرر التعتيم، الذي حصل خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عندما تحطمن طائرة عسكرية بمنطقة مجاز الباب (60 كلم ضواحي العاصمة)، كانت تضم كل قيادات جيش البر، بمن فيهم قائد الأركان السابق عبد العزيز سكيك. وكان الرئيس سعيد قد أشرف بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة على موكب تأبين العسكريين، الذين توفوا أول من أمس في الحادث، واستحضر مناقبهم، وأثنى على ما تحلوا به من روح وطنية عالية. مؤكدا أن تونس مع قواتها المسلحة «لا تقابل التحدي إلا بالتحدي، ولا نقبل إلا بالانتصار أو الاستشهاد»، على حد تعبيره.

إصابة 33 شخصاً في تصادم قطارين قرب العاصمة التونسية

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... تسبب حادث تصادم بين قطارين في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، مساء أمس (الخميس)، في إصابة 33 شخصاً. ووقع الحادث في مدينة مقرين عندما لحق القطار الخاص بالضاحية الجنوبية بقطار آخر مخصص للخطوط البعيدة قادم من مدينة قابس جنوبي تونس وكان متوقفاً في محطة مقرين. وأفادت وزارة النقل أن الحادث أسفر في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافراً بإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات. ولم ينحرف القطار عن السكة لكن الاصطدام القوي أحدث حالة من الهلع في صفوف المسافرين، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحماية المدنية. وأعلنت الوزارة في بيان لها عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤولين عنه.

رئيس الوزراء السوداني يقود وساطة لحل الخلافات مع العسكريين

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... بادر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بقيادة مساع لتجاوز الخلافات بين المدنيين والعسكريين في أجهزة السلطة الانتقالية، تسببت في تعطيل الاجتماعات المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، «المجلس التشريعي المؤقت»، إلى جانب اجتماعات مجلس الشركاء الانتقالي الذي يضم كل الأطراف في الحكم، وفي غضون ذلك أكد تحالف قوى التغيير أنه لن يقبل بأي وساطة لحل الأزمة خارج الوثيقة الدستورية. وتفاقمت الخلافات بين المدنيين والعسكريين عقب إحباط محاولة انقلابية لضباط في الجيش للاستيلاء على السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بجانب تصاعد الأزمة في شرق السودان. وعقد حمدوك أول من أمس لقاءات منفصلة، كلا على حدة، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس من العسكريين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كتلة رئيسية في التحالف الحاكم في البلاد. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن اللقاء مع قوى «التغيير» دار خلاله حوار شفاف ومفتوح حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، وقضية شرق السودان. وكون حمدوك لجنة برئاسته تضم وزراء الخارجية والمالية والاتصالات للتباحث مع العسكريين في قضية الشرق في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة. ومن جانبه أكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي. ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء في هذا الاتجاه، بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. وبحسب البيان أمن لقاء حمدوك وتحالف قوى التغيير على وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها. وأكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة، مجدداً دعمه لمبادرة رئيس الوزراء، لتحصين الانتقال في البلاد، والوقوف بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، لــ«الشرق الأوسط» توافقنا على فصل الأزمة في شرق السودان، عن ملف الخلافات الحالية بين الحكومة المدنية والعسكريين. وأضاف أن الجلوس مع المكون العسكري في مجلس السيادة لإيجاد حل لتلك الخلافات سيكون وفقا للوثيقة الدستورية واستحقاقاتها المفصلة. وأكد حسن تمسك تحالف قوى التغيير بنقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين في المواقيت الزمنية التي حددتها في الوثيقة الدستورية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل. وقال تحالف قوى التغيير في بيان أول من أمس إنه يقدر الوساطات التي طرحتها بعض الأطراف لحل الخلاف القائم مع المكون العسكري، لكنه سيراعي مطالب الشعب بطرح رؤية شاملة لحل الإشكالات مع أطراف الأزمة وشركاء الفترة الانتقالية بالتعاون المباشر. وحذر من أي محاولة لتغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة. وكشف التحالف عن تكوين لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق مطالب الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير، ومبادرة رئيس الوزراء، للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب. ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقالية دورية لرئاسة لمجلس، تكون مناصفة بين العسكريين والمدنيين، نصيب العسكر في رئاسة مجلس السيادة 21 شهراً ونصيب المدنيين 18 شهراً. وتصاعدت الأزمة في شرق السودان، التي يقودها تجمع قبلي يطالب بإلغاء عملية السلام بالإقليم، وعمل على إغلاق الموانئ وقطع الطرق القومية، ما أدى إلى توقف شبه تام لحركة التجارة والبضائع.

الجزائر تطالب بتجريد منطقة «الكركرات» من السلاح

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... طالبت الجزائر أمس بتجريد منطقة الكركرات، التي توجد على الحدود المغربية - الموريتانية، والواقعة تحت سيطرة المغرب، من السلاح «طبقا لما هو مكرس في الاتفاقات المعنية». وأكدت أن ذلك «يشكل حجر الأساس في أي عملية سياسية ذات مصداقية، تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع». جاء ذلك بمناسبة أول تعليق للجزائر حول تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أمس، عن «اهتمامها» بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للصحراء. وأفادت بأنها «ستدعم جهوده للاستئناف الفعلي للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو». ونقل البيان أن الجزائر ترى أن تعيين السيد دي ميستورا «جاء في سياق جد متدهور ومحفوف بالمخاطر». كما نقل البيان إشادة الجزائر بـ«المزايا الشخصية والمهنية المعترف بها للسيد دي ميستورا، الذي ستدعم الجزائر جهوده، وتعرب عن أملها في أن تساهم هذه الجهود في الاستئناف الفعلي والجاد للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، بهدف الوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الممارسة الحرة والفعلية لحقه غير القابل للتصرف ولا التقادم في تقرير المصير». وتابع البيان أن «هذه المقاربة، التي تقوم على تفضيل المحادثات المباشرة والصريحة... تأتي في إطار الوفاء والتوافق مع القرار المصادق عليه في مارس (آذار) 2021، خلال قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي». في إشارة إلى مطالبة «مجلس السلم والأمن الأفريقي» بـ«إجراء مفاوضات مباشرة وصريحة بين المغرب والبوليساريو».

العاهل المغربي يعيّن حكومة أخنوش من 25 وزيراً.. ضمت 7 نساء... وحفيظ العلمي أبرز الخارجين

الرباط: «الشرق الأوسط»... عين العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس الحكومة الجديدة، التي يترأسها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، متصدر نتائج انتخابات الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي. وتتكون الحكومة الجديدة من 25 وزيرا. وسيجري لاحقا تعيين عدد من كتاب الدولة (وزراء دولة) في بعض القطاعات الوزارية، وهم لا يحضرون المجالس الوزارية التي يترأسها الملك. وظل معظم وزراء السيادة في مواقعهم، إذ بقي عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة وزيرا للخارجية والجالية المغربية في الخارج، ومحمد حجوي أمينا عاما للحكومة، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لودييي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف الدفاع الوطني (مستقلون). كما جرى تعيين شكيب بن موسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكان حتى تعيينه وزيرا يعمل سفيرا لدى فرنسا، وسبق له أن كان قبل ذلك وزيرا للداخلية. وتضم الحكومة الجديدة 7 نساء. بينما شكل مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، أبرز الخارجين من الحكومة، إلى جانب وزير الصحة خالد أيت الطالب، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون. وحظي حزب التجمع الوطني للأحرار بسبعة مقاعد وزارية، بينما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على ستة مقاعد وزارية. أما حزب «الاستقلال» فحصل على 4 حقائب. وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة كما يلي: عزيز أخنوش رئيس الحكومة (التجمع)، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل (أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة)، أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد حجوي الأمين العام للحكومة، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية (التجمع الوطني للأحرار)، نزار بركة وزير التجهيز والماء (أمين عام حزب الاستقلال)، شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (مستقل)، نبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية (التجمع)، فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة أعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (الأصالة والمعاصرة)، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (التجمع)، يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات (الأصالة والمعاصرة)، رياض مزور وزير الصناعة والتجارة (الاستقلال)، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التجمع)، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (الأصالة والمعاصرة)، ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (الأصالة والمعاصرة)، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك (الاستقلال)، محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل (الأصالة والمعاصرة)، عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (الاستقلال)، عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني (مستقل)، محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية (مستقل)، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف الميزانية (الأصالة والمعاصرة)، مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة (التجمع)، غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة الانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة.

المغرب: «العدالة والتنمية» يثير جدلاً بدعوته 3 من أعضائه في «المستشارين» للاستقالة

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي؛ في بيان لها صدر مساء أول من أمس، مرشحي الحزب الذين أُعلنوا «فائزين» في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان)، التي جرت في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تقديم استقالاتهم من المجلس. ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء من الحزب جرى انتخابهم باسم الحزب، هم: مصطفى الدحماني الذي انتُخب عن جهة الدار البيضاء - سطات، وسعيد شاكير عن جهة فاس - مكناس، ومحمد بنفقيه عن جهة سوس - ماسة. وشككت الأمانة العامة في ملابسات إعلان فوز منتخبيها في المجلس. وجاء في البيان أن الحزب قدم 3 لوائح لهذه الانتخابات، عادّاً أن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب «تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول» الأصوات التي تعود لـ«العدالة والتنمية» في الانتخابات المحلية (البلديات). وأشار الحزب إلى أنه «لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية» بخصوص الانتخابات، باستثناء التنسيق الوحيد الذي جرى مع «حزب التقدم والاشتراكية» (يسار) محلياً، على أساس الدعم المتبادل. وبذلك عدّ الحزب أن ما حصل عليه الحزب «لا يتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، التي سبق للحزب أن انتقدها». كما ذكر البيان أن الأمانة العامة «تستهجن» الممارسات «غير المقبولة، التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات»، وأوضحت الأمانة العامة أنها قررت دعوة هؤلاء الأعضاء للاستقالة «إسهاماً في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا، والحفاظ على مصداقية العمل السياسي»، عادّة أن الحزب «غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين». في السياق نفسه، أشار «المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية»، في بيان صدر أول من أمس، إلى حصول «توجيه لمستشاري (منتخبي) بعض الأحزاب السياسية للتصويت على مرشحي حزب العدالة والتنمية، في مسعى لإفقاد الحزب (الثقة والاحترام اللذين يحظى بهما لدى الكثير من فئات المجتمع»، وعدّت قيادة «الشبيبة» أن حزب العدالة والتنمية «لم يكن قط؛ ولن يكون يوماً جزءاً من عمليات الإنتاج المسبق لنتائج الاستحقاقات الانتخابية، المبنية على توافقات مشوهة» تزيد من «ضبابية المشهد السياسي»، مشيراً إلى أن القبول بمثل هذه الممارسات من طرف الحزب «ستكون نتائجه كارثية، وسيكون ضرباً لمبادئ تخليق العمل السياسي، الذي ناضل الحزب من أجله منذ أن وجد». من جهته، سجل المكتب السياسي لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، في بيان أصدره أول من أمس «أسفه وخيبة أمله» بالنظر إلى عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر. وانتقد الحزب ما وصفها بـ«ممارسات مسيئة بشكل كبير للمسار الديمقراطي خلال انتخابات المجلس؛ سواء أثناء الحملة الانتخابية أو عملية التصويت، أو خلال مسلسل الإعلان على النتائج»، وبـ«استعمال فاضح ومفرط للمال»، بشكل «مناف تماماً للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمتكافئ». وطرح الحزب سؤالاً عن «الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني»، وأدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، موضحاً أنه سينكبّ على إجراء «تحليل مستفيض للموضوع» خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، وبمختلف أوجه الأداء الحزبي؛ لا سيما فيما يتعلق بهفواته ونقائصه واختلالاته.

الأمن المغربي يحبط محاولة اقتحام سبتة من قبل مئات المهاجرين

الرباط: «الشرق الأوسط».. أحبطت الشرطة المغربية، أمس، محاولة نفذها مئات المهاجرين لاقتحام مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، بحسب ما أفاد به مسؤولون. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مجموعة كبيرة من الرجال تجمعوا على الجانب المغربي من الحدود، بعد حلول ليل الأربعاء، وألقوا بالحجارة على الشرطة التي تحركت لاعتراضهم. وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة «إل فارو دي سبتة» أن الشرطة المغربية طاردتهم في الشوارع، وأحبطت جهودهم لتسلق السياج العالي، الذي يفصل المغرب عن سبتة. بدورها؛ نشرت قوات الحرس المدني شرطة مكافحة الشغب، وطائرة هليكوبتر وقوارب في حال عبور المهاجرين. وينظر إلى سبتة ومليلية المحتلة أيضاً من طرف إسبانيا على أنهما نقاط انطلاق إلى أوروبا للعديد من الأفارقة، الفارين من الفقر أو العنف. وتتكرر محاولات تسلق السياج.

مسلّحون يقتلون 24 شخصاً في قريتين بشمال غرب نيجيريا

الراي... قتل 24 شخصاً على الأقلّ في هجومين شنّهما مسلّحون على قريتين في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة وسكّان وكالة فرانس برس أمس الخميس. ومنذ سنوات يشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف يرتكبها مسلّحون يطلق عليهم السكّان اسم "قطّاع الطرق". ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجمات على القرى ويسرقون المواشي وينهبون الممتلكات ويختطفون قرويين للإفراج عنهم لاحقاً مقابل فدية مالية. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا غامبو عيسى لفرانس برس إنّ عشرات من قطاع الطرق هاجموا الثلاثاء قرية ياسور قرابة الساعة الخامسة صباحاً (توقيت غرينتش) وأطلقوا النار على السكّان وأضرموا النار في عدد من المنازل. وأضاف عيسى أنّ "قطّاع الطرق قتلوا عشرة أشخاص وأصابوا آخرين عديدين بجروح"، مشيراً إلى أنّهم "أحرقوا منازل ومتاجر بعد نهبها". وتأخّر وصول نبأ هذا الهجوم لأنّ السلطات قطعت شبكة الهاتف عن جزء واسع من الأراضي في كاتسينا وفي ولايات أخرى من شمال غرب البلاد، وذلك بهدف محاربة قطّاع الطرق بطريقة أكثر فعالية. وفي ولاية زمفارا المجاورة أفاد سكّان وكالة فرانس برس أنّ حوالى 100 من قطّاع الطرق هاجموا على متن درّاجات نارية قرية كوريان مادارو، ممّا أسفر عن مقتل 14 شخصاً. وقال هاميسو مالامي أحد سكّان القرية لفرانس برس إن "قطّاع الطرق وصلوا قرابة الساعة التاسعة ليلاً وحاصروا القرية". وأضاف أنّ بعض هؤلاء المسلّحين دخلوا القرية و"ذهبوا من باب إلى باب وأمروا السكّان بإعطائهم هواتفهم ومدّخراتهم، وأطلقوا النار على من قاومهم أو حاول الفرار". وتابع "لقد قتلوا 14 شخصاً وأصابوا آخرين عديدين بجروح". وأكّد هذه الحصيلة شاهد عيان آخر يدعى بشير مايوادا. واتّصلت وكالة فرانس برس بالشرطة والسلطات في ولاية زمفارا للتحقّق من هذه الأنباء لكنّها لم تتلقّ ردّاً في الحال.