أخبار لبنان... بيان من الجيش اللبناني بعد فيديو العسكري الذي يطلق النار على المتظاهرين... باسيل يشن هجوماً على جعجع: طبيعته سفك الدم وجريمة الطيونة أكبر برهان..«الثنائي الشيعي» يصعّد ضد «القوات» ويطالب بـ«معاقبة» جعجع.. حكومة ميقاتي تنأى بنفسها عن التدخل في الملفات القضائية.. الاشتباكات وتداعياتها على علاقة عون و«حزب الله».. تَعاظُم ضغوط «حزب الله» لإطاحة بيطار والانقضاض على جعجع...سمير جعجع : «حزب الله» لن يفرض نفسه على اللبنانيين بالقوة..

تاريخ الإضافة الأحد 17 تشرين الأول 2021 - 5:17 ص    عدد الزيارات 287    التعليقات 0    القسم محلية

        


بيان من الجيش اللبناني بعد فيديو العسكري الذي يطلق النار على المتظاهرين...

الحرة – واشنطن... الاشتباكات خلفت 7 قتلى وعشرات الجرحى... انتشر عبر مواقع التواصل في لبنان مقطع فيديو يظهر عسكريا في الجيش اللبناني وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين في الاشتباكات الدامية التي اندلعت يوم قبل يومين في العاصمة بيروت. ويبدو العسكري في اللقطات وهو يوجه سلاحه مباشرة إلى الحشود ويطلق النار باتجاههم، فيما ظهر أحد المحتجين وهو يسقط على الأرض. وقالت وسائل إعلام محلية إنه أول شخص قتل في الاشتباكات. وأصدر الجيش اللبناني بيانا بخصوص هذا الفيديو، وقال إنه يحقق مع العسكري الذي التقطته الكاميرات وهو يطلق النار على المتظاهرين. وقال الجيش اللبناني عبر حسابه على تويتر: " انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة." وأضاف: "يهمُ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص." وانتشر الفيديو غداة أعمال العنف الدامية اتي هزت بيروت وتخللتها مشاهد ذعر وإطلاق نار ذكّرت بسنوات الحرب الأهلية. ولم يعرف بعد من هي الأطراف أو الأشخاص الذين شاركوا في إطلاق النار، لكن تقاريرا أمنية تحدثت عن تواجد قناصة، وعن استخدام أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية في منطقة كانت تشكل خط تماس خلال الحرب الأهلية (1975-1990). وقتل سبعة أشخاص في أعمال العنف، هم ثلاثة عناصر من حزب الله توفي أحدهم الجمعة متأثراً بإصابته، وثلاثة عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح. وبدأت أعمال العنف خلال تظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل للمطالبة بتنحي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. ووجه حزب الله الاتهام إلى حزب القوات اللبنانية بالوقوف وراء إطلاق النار، وهو الأمر الذي نفاه الأخير.

الجيش اللبناني يحقق مع عسكري يشتبه في إطلاقه النار تجاه المتظاهرين

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الجيش اللبناني، اليوم السبت، إن عسكرياً يُشتبه في أنه أطلق النار باتجاه متظاهرين خلال مواجهات شهدتها بيروت، يوم الخميس، يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال الجيش اللبناني في بيان: «انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة»، وأضاف: «يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص». وقُتل سبعة أشخاص بينما كانت حشود في طريقها للاحتجاج على القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في مظاهرة دعا إليها «حزب الله» وحليفته «حركة أمل». وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم (السبت)، أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، مشيراً إلى أن الملف الكامل لما حصل في الطيونة (الخميس) في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم أن ميقاتي بحث خلال اجتماع مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي وقعت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء. وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع، أن «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات». وكان سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 32 آخرون خلال تبادل لإطلاق النار حصل أول من أمس في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من «حزب الله» و«حركة أمل» أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

باسيل يشن هجوماً على جعجع: طبيعته سفك الدم وجريمة الطيونة أكبر برهان

بيروت: «الشرق الأوسط»... انضم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى الحملة التي يخوضها «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله») ضد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اتهامه بالمسؤولية عن الاشتباكات التي وقعت يوم الخميس الماضي في الطيونة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة. وقال باسيل في خطاب أمس بمناسبة ذكرى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، التي أدت إلى خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، بعد تدخل القوات السورية: «هناك من يحاول أن ينظف حاله، لكن بيرجع بينجوي بسفك الدم، لأن هيدي طبيعته، وجريمة الطيونة أكبر برهان». وأضاف موجهاً كلامه إلى جعجع من دون أن يسميه: «العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام بالعدالة، ويقتل شعباً متظاهراً ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية». وأضاف: «القوي ليس الذي يحمل السلاح، ويقنص على الناس من سطوح البنايات؛ القوي ليس الذي يدعي حماية منطقته بإطلاق النار من بين أهلها؛ القوي هو الذي يجنب منطقته الفتنة، مش بالخضوع، ولكن بالوقوف بقوة وحكمة!»...... وقال باسيل: «نحن لا ننبش الماضي، نحن نحكي عن حاضر هو استمرار للماضي لأنهم بعدهم مجهزين ومدربين ومستمرين بسياسة القتل، وعندما يتوفر لهم ضوء أخضر، يعملون مجزرة أو فتنة أو حرباً. حقوق المسيحيين لا تحصل بالدم! حقوق المسيحيين تحصل في مجلس الوزراء والإدارة. وفي كل المعارك التي عملناها هذا الشخص نفسه وقف بوجهنا فيها... الحقوق يتم الحفاظ عليها بصلاحيات رئيس الجمهورية عند تأليف الحكومة، والرسائل لمجلس النواب، وليس بالوقوف ضدها!». وأضاف: «هناك شخص اختصاصه ضرب المسيحيين... بالجبل، وبشرق صيدا، وبإهدن، وبعبدا، وبالانقلابات وبالانتفاضات وبـ13 تشرين، وبمطرانية زحلة وبـ(سيدة النجاة)...». وأشار باسيل إلى أن «العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام بالعدالة، ويقتل شعباً متظاهراً، ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية، ولو أن هذا الشيء ممكن أن يردنا على الحرب!». ودافع عن «التفاهم» مع «حزب الله» قائلاً: «تفاهم مار مخايل في 6 شباط حصل لكي تكون خطوط التماس خطوط جمع بين اللبنانيين وليس خطوط فصل». ودعا اللبنانيين إلى الاختيار «بين مشهد مار مخايل (حيث حصل الاتفاق مع «حزب الله») ومشهد الطيونة». وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أكد باسيل أن «التيار الوطني الحر» مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين، وسنواجه من يحاول «ضبضبة الملف». وتوجه إلى القاضي طارق البيطار بالقول: «يا حضرة المحقق العدلي، أما بتقدر تجيب الكل لعندك، أو بتفلت الأبرياء المسجونين عندك! شو يعني واحد بيخرب البلد حتى ما يروح على القضاء؟ طيب ما نحنا بدري ضاهر وشفيق مرعي وحنا فارس وغيرهم، عاملين شغلهم ومظلومين وشجعناهم يروحوا على القضاء ولهم سنة وشوي محبوسين وما فتحنا تمنا!»..... وأضاف: «نحن ضد أي تسييس أو استنسابية بالملف. واضح انو في استنسابية بمسار التحقيق وفي كتير أسئلة مشروعة عن الأداء، ولكن مش واضح بعد انو في تسييس من جانب القاضي. كل واحد حقه أن يكون له يكون رأيه بالمحقق والتحقيق، وله حق يشك ويرتاب ولكن من خلال المسار القضائي والقانوني والمؤسساتي. بالمقابل لا يحق لأحد أن يضرب مبدأ فصل السلطات، ويحاول فرض رأيه بمجلس الوزراء خلافاً للأصول والقوانين».

«الثنائي الشيعي» يصعّد ضد «القوات» ويطالب بـ«معاقبة» جعجع

مخابرات الجيش تتابع التحقيق في الاشتباكات... و19 موقوفاً

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... عمقت أحداث الطيونة، يوم الخميس الماضي، الانقسام الداخلي، وضاعفت وتيرة الاتهامات السياسية بين «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية» حول الضلوع في الاشتباكات، فيما واصلت استخبارات الجيش اللبناني تحقيقاتها، وأوقفت مشتبهاً بهم وصل عددهم حتى الآن إلى 19 موقوفاً. وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين الـ19 هم 17 موقوفاً لبنانياً ينتمون إلى منطقتي الشياح وعين الرمانة اللتين شهدتا الاشتباكات، إضافة إلى سوريين اثنين. وشددت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن الموقوفين «يخضعون للتحقيق، وهم حتى الآن مشتبه بهم»، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين قد يزيد حسب مسار التحقيقات. وتولت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيق رسمياً في الحادثة التي وقعت يوم الخميس الماضي في منطقة الطيونة في بيروت، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص، إثر اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ورصاص القنص. ويشرف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مباشرة على أعمال التحقيق، حيث عاين مكان الحادث أول من أمس الجمعة وكلف مديرية المخابرات في الجيش بالتحقيقات، وتتابع المديرية هذا المسار بإشرافه وتتخذ كل الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف. وتجهد مديرية المخابرات في الإحاطة بالأدلة من كل جانب في قضية «دقيقة وحساسة»، تستدعي التعرف إلى مصادر إطلاق النيران وانتشار مطلقي النار، حسب ما قالت المصادر التي أكدت أن المحققين «يتحققون من تفاصيل دقيقة ومتشعبة في جهد مضنٍ يبذلونه». وقالت المصادر إن التحقيق الذي بدأ الجمعة بالتحقق من كل التفاصيل «يحتاج إلى وقت»، موضحاً أن العمل الأمني «يدخل في تفاصيل جمع الأدلة من الكاميرات وأشرطة الفيديو، بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، وتفريغ المقاطع المصورة والحصول على إفادات من الجرحى والناس»، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال في بداياته. بالموازاة، تصاعدت حدة الاتهامات والردود بين «حزب الله» و«القوات اللبنانية» على خلفية الضلوع في الحادثة، وجدد النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن، أمس، اتهام «القوات» بالضلوع في أحداث الطيونة، متهماً إياها بنصب «كمين غادر»، وأن الضحايا «قتلوا على يد قناصة ومسلحي (القوات اللبنانية) الذين أعدوا كمين الطيونة بأوامر من قيادتهم»، مضيفاً أن «الهدف الذي سعت إليه (القوات اللبنانية) من هذا الكمين الدموي والغادر هو جر البلد إلى الفتنة وإلى الحرب الأهلية». ودعا الحاج حسن «جميع القيادات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والقضائية لاتخاذ المواقف والخطوات اللازمة تجاه هذا الكمين (القواتي) الغادر، خصوصاً ملاحقة واعتقال القتلة وتحديد المسؤولية وإحقاق الحق وإنزال العقوبات الشديدة بحق القتلة والمخططين والمسؤولين (القواتيين)، أياً كانوا، وصولاً إلى رأس الهرم في هذا الحزب». وإذ أشار إلى أنه «لن يستطيع أحد أن يهدر حقنا وأن يهدر دمنا»، أكد: «إننا نحتكم إلى مؤسسات الدولة وإلى القضاء وإلى كل المسؤولين ليكون الحق في مواجهة القتل، وليثبتوا مسؤوليتهم في مواجهة القتلة». يأتي موقف الحاج حسن بعد مواقف مسؤولين عديدين في «حزب الله» يتهمون «القوات اللبنانية» بافتعال الحادثة. وتكرر «القوات» نفيها لعلاقتها بالحادث، وتؤكد أن «الأهالي في عين الرمانة ردوا اعتداءً عليهم». وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، إنه «لا يحق لحركة (أمل) و(حزب الله) تحميل المسؤوليات، بل يجب الركون إلى الأجهزة الأمنية»، مضيفاً: «نحن حتى اللحظة نثق بأن الأجهزة الأمنية رأت ما حصل وتستطيع رفع ذلك إلى القضاء لتحديد المسؤوليات، وقبل ذلك كل تحميل للمسؤولية هو اتهام سياسي». ورأى أن «الكلام عن تلفيق ملفات كـ(سيدة النجاة) (تفجير الكنيسة الذي اتهم فيه جعجع) هذيان سياسي، فزمن تركيب الملفات ولى، وما حدث موثق في وسائل الإعلام مع الفيديوهات المتناقلة، وأي اتهام لشباب من (القوات) يجب أن يكون موثقاً». ودعا عقيص لأن «تتحول جريمة الطيونة إلى المحقق العدلي، فالمجلس بتركيبته الحالية ضمان لكل الناس». وسأل: «كيف يمكن أن تكون كل التوقيفات من عين الرمانة، فيما يظهر في الفيديو مسلحون وأشخاص يقومون بتكسير الأماكن العامة». من جهته، قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، «لا نعارض إحالة حادثة الطيونة إلى المجلس العدلي إذا طالبت الحكومة بذلك، لكن شرط أن يشمل التحقيق الكل، في طليعتهم من اعتدى على المناطق الآمنة في عين الرمانة، وألا يخرج من سياقه الزمني». وأضاف في حديث إذاعي: «نحن منذ اللحظة الأولى طالبنا بالتحقيق على أن يشمل المحرض الأساسي أي (حزب الله) وأمينه العام حسن نصر الله وقياداته ومن نزل إلى الشارع وأرسل المسلحين». وقال قيومجيان: «أكاد أقول إننا لسنا بحاجة إلى تحقيق، لأن الجيش اللبناني يعلم تماماً ما جرى على الأرض، حيث عمد مسلحو الثنائي إلى إبعاده لاقتحام الأحياء. لدى الجيش أشرطة مسجلة تظهر بشكل سافر من الذي يستخدمون الأسلحة المتوسطة والصاروخية». وسأل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم في تغريدة له: «لماذا يستمر الحزب وأزلامه باتهام (القوات)؟ هل يهدد ضمناً بالحرب الأهلية مقابل الإطاحة بالقاضي بيطار؟». إلى ذلك، وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، أن «جريمة الطيونة هي جريمة موصوفة بكل ما للكلمة من معنى، وكان لازماً على النيابات العامة التمييزية أن تتحرك تلقائياً للتحقيق والادعاء، لا سيما أن عدداً من مطلقي النار على التظاهرة السلمية بات معروفاً بالأسماء، وأن الجهات الممولة والداعمة والراعية لهذه الجريمة، معروفة». وشدد على «احترام دماء الشهداء وعدم التهاون مع هذه الجريمة التي تسجل في مسار حرية التعبير وحقوق الإنسان، وأن أقل ما يقال إننا نريد محاسبة المجرمين القناصين الذين أطلقوا النار وأسقطوا مواطنين». وفي مقابل التصعيد السياسي بين «القوات» و«حزب الله»، شدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، على أن «الحزب التقدمي الاشتراكي متمسك بالتحقيق الشفاف العادل المتوازن في قضية انفجار المرفأ، وعلى ألا يكون التحقيق سبباً للفتنة بين اللبنانيين، فلبنان ليس منذوراً للخراب، وهذه مسؤولية كل القوى السياسية».

حكومة ميقاتي تنأى بنفسها عن التدخل في الملفات القضائية

الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس... تخوض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أكثر من امتحان في آن واحد بعد أقل من 25 يوما على نيلها ثقة البرلمان، ما يهددها بـ«فقدان المعنى الوجودي»، على حد تعبير مسؤول لبناني رفيع. وتعتبر حادثة الطيونة التي ذهب ضحيتها 7 أشخاص وعشرات الجرحى «امتحانا عسيرا» لحكومة ميقاتي التي كانت قبلها في وضع المرتبك، لتصبح بعدها مهددة بشكل جدي بفقدان «ميثاقيتها» إذا غادرها الوزراء الشيعة الذين لم يقبلوا قبل الحادثة بتسوية تذهب بموضوع التحقيق بجريمة تفجير المرفأ إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر بأداء قاضي التحقيق طارق البيطار الذي يتهمونه باستهدافهم و«تسييس التحقيق»، فيما زادت الأمور تعقيدا مع الاشتباكات والدماء التي سالت خلال احتجاج «الثنائي الشيعي» على البيطار. فبعد إعلان الرئيس نبيه بري عن مهلة الـ45 يوما التي وضعها للحكومة كمعيار للنجاح أو الفشل، وشكواه العلنية من بطء تحركها و«التلهي بالتعيينات»، أتت قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت وتهديد الوزراء الشيعة بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم كف يد قاضي التحقيق طارق البيطار، في وقت تسجل فيه الليرة اللبنانية انتكاسة كبيرة أمام الدولار الأميركي متنازلة عن تحسن كبير أصابها في أعقاب تأليف الحكومة. ويعتبر مصدر وزاري لبناني أن ما حصل في قضية البيطار «ترك ندبة في جسد حكومة ميقاتي»، مشيرا إلى أن الوزراء الذين يفترض أن يكونوا من فريق عمله لم يتأخروا كثيرا في تسديد ضربة كبيرة له بتهديدهم بالانسحاب من حكومة لم تكد تعبر الشهر الأول من عمرها، وهذا يرسم مسارا مقلقا لعمل الحكومة المستقبلي. وأكد مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن موقف ميقاتي لم يتغير منذ اليوم الأول، لأنه ببساطة لا يمكن للحكومة التدخل في عمل القضاء، وأن ميقاتي لا يمكن أن يسجل على نفسه سابقة من هذا النوع. وفيما بدا أنه استمرار لهذا النهج، اجتمع ميقاتي أمس مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، حيث بحث المجتمعون في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص. وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اجتمع أول من أمس مع وزير العدل هنري خوري، في خطوة وضعت في إطار البحث عن مخارج لأزمة التحقيق في انفجار المرفأ. وشدد ميقاتي خلال اجتماع أمس على أن «الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص»، مؤكدا أن «الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات». ويجتمع مجلس القضاء الأعلى بعد غد الثلاثاء مع القاضي البيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ. وكانت تسريبات تحدثت عن إمكانية قيام المجلس بإحالة الموضوع إلى الغرفة الثانية في محكمة التمييز، فيما يطالب «الثنائي الشيعي» وآخرون بإحالة ملف الوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ودخل التحقيق في تعقيدات إضافية على ضوء الانقسامات السياسية على إجراءات القاضي البيطار، حيث يتهمه «حزب الله» و«حركة أمل» بتسييس التحقيقات و«الاستنسابية» في الاستدعاءات، بينما يدعم حزب «القوات» إلى جانب «التيار الوطني الحر» وأفرقاء آخرين إجراءاته. ورفض نادي قضاة لبنان الدعوات لرد بيطار ودافع عن القضاء ودعا إلى الكف عن العبث «في آخر حصن في فكرة الدولة». وكان ميقاتي ألمح في مقابلة مع «رويترز» أول من أمس إلى «قلق بشأن البيطار»، قائلا إن «خللا دستوريا» ربما وقع، في رأي يتفق مع وجهة نظر ترى أنه تجاوز صلاحياته بملاحقة مسؤولين كبار، ويرى هؤلاء أن مرجعية ملاحقة الوزراء السابقين الأربعة (بينهم ثلاثة نواب) استدعاهم البيطار للتحقيق تعود إلى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وكان تحقيق البيطار يواجه صعوبات بالفعل، حيث رفض سياسيون كبار الحضور للاستجواب، ما دفعه لإصدار مذكرات توقيف تم تجاهلها. ونقلت «رويترز» عن مصدر قضائي أن بيطار ليست لديه أي نية للاستقالة حتى مع إلقاء خصومه «مسؤولية إراقة الدماء» على عاتقه.

أهالي ضحايا المرفأ ينقسمون حول دعم المحقق العدلي

بيروت: «الشرق الأوسط»... دخل التجاذب السياسي حول إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في تشعبات جديدة وخطيرة، تمثلت في انقسام طرأ على موقف أهالي الضحايا من البيطار، وسط تلميحات إلى «تهديد» تعرض له الناطق باسمهم إبراهيم حطيط، وهو من الطائفة الشيعية، دفعه لمطالبة المحقق العدلي بالتنحي. وتداول اللبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للمتحدث باسم عائلات الضحايا إبراهيم حطيط، يطالب فيه القاضي البيطار بالتنحي، ويدعم موقف حركة «أمل» و«حزب الله» من القاضي باتهامه بتسييس التحقيق، فضلاً عن دعمه موقفهما باتهام «القوات اللبنانية» في الأحداث الدموية التي وقعت في الطيونة يوم الخميس الماضي. وتحدث رواد مواقع التواصل عن «تهديدات تعرض لها إبراهيم حطيط»، بالنظر إلى أنه يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أن الموقف «المفاجئ» الذي قاله، «يخالف تصريحاته الإعلامية» وكان آخرها أول من أمس، التي دعم فيها البيطار وانتقد موقف «الثنائي الشيعي» منه. وأكد ويليام نون، شقيق الشهيد جو نون، أن ما صدر عن حطيط «كان تحت التهديد»، وقال نون: «هذه ليست لغته ولن نلومه على موقفه المستجد». وكشف نون أنه على تواصل يومي مع حطيط وأنه أراد إصدار بيان أو تصوير فيديو يُشاور الجميع، مشيراً إلى أن الأخير يعيش في مُربع أمني وإذا كان مُهدداً نطالب القوى الأمنية بحمايته لأن هناك تناقضاً في حديثه. لكن حطيط نفى تعرضه للتهديد، قائلاً إن ما دفعه لهذا الموقف هو الدماء التي سقطت في أحداث الطيونة. وأضاف أنه سيغادر موقعه في اللجنة، معتبراً أن هناك من يؤيد رأيه من الأهالي وآخرين يعارضونه. وقال في حديث إذاعي إنه «تحدث بصفته الشخصية»، وإنه «عبر عن رأيه الخاص تجاه أمور حدثت مؤخراً». ورأت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى أن «ظروفاً مستجدة أدت بإبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، إِلى إصدار بيانه الأخير المستغرب باسم عوائل الضحايا»، مؤكدين أن هذا الموقف لا يمثلُهم. وشددوا في بيان على أنهم، أهالي وذوي الضحايا كَما الجرحى، «ثابتون على مواقفهم السابقة فيما يخص الثقة التي أولوها للقاضي طارق البيطار لتولي التحقيق بالقضية»، مؤكدين أَن قضيتهم أعلى وأسمى مِن زجها في التجاذبات السياسية والطائفية والسلطوية، كما على «ضرورة امتثال كافة المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق». وجددت اللجنة الوعد أن دماء أهلها وأولادها وإخوتها وجرحاها «لن تذهب سدى وستقوم بكل الخطوات الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفة سداً منيعاً ضد أي تدخلات في عمل القضاء».

الاشتباكات وتداعياتها على علاقة عون و«حزب الله»

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير...قال مرجع حكومي سابق إن الخلل في تطويق التداعيات المترتبة على جر البلد إلى فتنة مذهبية وطائفية يكمن في غياب المرجعية السياسية القادرة على إعادة قطع الطريق على إقحام البلد في دورة من العنف، بعد أن تخلى رئيس الجمهورية ميشال عون، عن دوره الجامع بين اللبنانيين، والقادر على التوفيق بين أطراف النزاع، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن عون تصرف وكأنه لا يزال يتزعم «التيار الوطني الحر» ولا هم له سوى الإبقاء على وريثه السياسي النائب جبران باسيل، على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية. ولفت المرجع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن عون أقحم نفسه في لعبة تصفية الحسابات ضد من لا يؤيده، ودخل في اشتباك سياسي مع أبرز القيادات في الشارع السني، وحاول تطويع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، والاعتماد على فائض القوة الذي يتمتع به حليفه «حزب الله» لمحاصرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأكد أن عون أقحم نفسه في صراع سياسي بالنيابة عن باسيل ضد حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وسأل هل جميع القوى السياسية التي اشتبك معها عون كانت على خطأ باستثناء حليفه الأوحد «حزب الله»؟ ولماذا لم يحرك ساكناً حيالها للتحاور معها بعد أن انقطع عن التواصل مع كل هؤلاء، ولم يبق للاحتكاك بهم سوى الفريق السياسي المحسوب على باسيل الذي أودعه في القصر الجمهوري، إضافة إلى مسؤولي «حزب الله» الذين يترددون عليه من حين لآخر، ويصرون على مراعاته إلى أقصى الحدود. وغمز المرجع الحكومي من قناة عون متهماً إياه بأنه وضع كل أوراقه في سلة «حزب الله»، وأتاح لصهره الاستقواء بمؤسسات وإدارات الدولة، واستخدامها لتعزيز نفوذه، وهذا ما تسبب له بإحراج من قبل خصوم باسيل الذي اشتبك معهم الواحد تلو الآخر من دون أن يبادر عون إلى وقف تماديه لجهة الاستقواء به. ورأى أن انحياز عون لمصلحة «حزب الله» كان وراء اشتداد الحصار العربي والدولي على لبنان، بعد أن انقلب حامي الدستور ورمز وحدة البلد على سياسة النأي عن الحروب المشتعلة في المنطقة، والابتعاد عن سياسة المحاور، بدلاً من إلحاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران. وسأل أيضاً: هل يعقل لرئيس البلاد بعد العاصفة الدموية التي كادت تشعل فتنة مذهبية أن يكتفي بتوجيه رسالة إلى اللبنانيين لم تفعل فعلها في تطويق التوتر والتصعيد السياسي، أو في اتصاله برئيس البرلمان نبيه بري، وبرئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية؟ ..... كما سأل: ما الجدوى من هذه الاتصالات طالما أنه منقطع عن التواصل باستمرار مع القوى السياسية جمعاء، ولم يعد يشغل الموقع الذي يتيح له الدعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطني بعد أن حاول مراراً لكنه لم يفلح، لأن ما كان يهمه تأمين جلوس باسيل على الطاولة إلى جانب خصومه؟ وقال إن تطويق الفتنة ومنع تمددها لا يكون بإصدار البيانات وإعطاء التوجيهات التي هي في حاجة ماسة إلى مؤونة سياسية لتشكل رافعة لإنقاذ البلد من براثن الفتنة. واعتبر المرجع نفسه أن عون نزع عن شخصه الدور التوفيقي الموكل إلى رئيس البلاد، وسأل: ألم يحن الوقت ليراجع حساباته، ليكتشف أنه فرط بأوراق القوة التي تتيح له التموضع في الوسط بين أطراف النزاع، ليكون في مقدوره تقريب وجهات النظر وصولاً إلى تعزيز المشاركة بدلاً من إقصاء هذا أو ذاك، أو الاقتصاص من الذين لا يدينون بالولاء لباسيل؟ ولفت المرجع نفسه إلى أن افتقاد عون لدوره الحواري والجامع لم يكن نتيجة لمؤامرة، وإنما لجنوحه نحو السلطوية المطلقة، رافضاً إشراك الآخرين، وهذا ما يفسر اشتباكه مع جميع رؤساء الحكومات السابقين، وقال إن الحكومة الميقاتية محاصرة الآن، وباتت فاقدة للقدرة على تجاوز ما أصابها، ويحول الآن دون عقد مجلس الوزراء، وهذا ما ينعكس سلباً على مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر نهاية المواجهة بين «الثنائي الشيعي» وبين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ورأى أن رؤساء الحكومات السابقين أصروا في بيانهم الأخير على مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء، وتهديد القضاة، وقال إنهم كانوا على صواب عندما دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ، لأن الأخذ بها سيوفر الحماية للسلم الأهلي، ويبعد التحقيق عن الاستنسابية، لو أن عون تدارك الأمر والتزم بتطبيق الدستور ومراعاة القوانين في موازاة عدم ذهاب البيطار بعيداً في اجتهاداته الدستورية التي طالت فريقاً من المدعى عليهم دون الآخرين لأسباب لا يمكن تبريرها. وحذر المرجع نفسه من الخطورة المترتبة على ترك البلد يواجه بمفرده مصيره في ظل ارتفاع التوتر الطائفي والمذهبي، الذي يمكن أن يستهدف خطوط تماس أخرى، وقال إن المجتمع الدولي، وإن كان يضع لبنان تحت المراقبة الشديدة على خلفية إصراره على مواصلة التحقيق، ورفض تنحية البيطار، فإنه قد يتجه إلى ربط التزاماته بمساعدة لبنان بالإفراج عن استكمال التحقيق، وهذا يضع الحكومة أمام مرحلة جديدة لإدارة الأزمة بدلاً من الانتقال بالبلد إلى بر الأمان على طريق التعافي. في هذا السياق، توقف مصدر سياسي بارز أمام تداعيات العاصفة الدموية وارتداداتها على الساحة المسيحية، تحديداً بين المعارضة و«التيار الوطني» من دون تحييد ما يصيب «العهد القوي» من شظايا عودة التوتر، وإن كان صامتاً حتى الساعة، بين الطرفين المتنازعين، وقال إن جعجع قدم نفسه على أنه المدافع عن سكان عين الرمانة، وأن رئيس الكتائب سامي الجميل اضطر للحاق به. ولفت المصدر نفسه إلى أن «القوات» و«الكتائب» يحشران عون وباسيل، ويحاولان، أو على الأقل «القوات»، توجيه ضرباته إلى خصمه زعيم تيار «المردة» النائب سابق سليمان فرنجية بذريعة تحالفه مع «الثنائي الشيعي»، وقال إن لا جديد على صعيد الحرب الدائرة بين الأخير وجعجع، وإن كانت تجاوزت خصمه الأول «حزب الله» إلى الرئيس بري، مع أن «القوات» ظلت إلى ما قبل اندلاع الاشتباكات على تواصل معه. وأضاف أن العامل الجديد يكمن في الحرب المفتوحة حالياً بين جعجع وباسيل الذي يحاول الالتفاف على النقاط التي سجلها عليه خصمه بتقديم نفسه على أنه المدافع عن الوجود المسيحي في عين الرمانة، فيما موقف «التيار الوطني» لا يزال متأرجحاً. وأكد المصدر السياسي أن العاصفة الدموية أُدخلت كمادة خلافية في بازار الانتخابات النيابية، في حال أن الاحتقان المذهبي سُحب من التداول وسمح بإنجازها في موعدها، وقال إن ما حصل أدى إلى تسريع التحضير لإنجاز معاملات «الطلاق» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بعد أن لقيت ورقة التفاهم القائمة بينهما منذ فبراير (شباط) 2006 حتفها على خطوط التماس، ورأى أن الساحة المسيحية تشهد حالياً أحد أبرز «حروب الإلغاء» بين باسيل وجعجع من دون تغييب «الكتائب» وبعض أطراف الحراك المدني. وختم أن «حرب الإلغاء» المسيحية هي الوجه الآخر لتداعيات العاصفة الدموية، ويبقى السؤال: كيف سيرد باسيل، ومتى، لاستعادة الحد الأدنى من التوازن في الساحة المسيحية في ضوء افتقاد عون لأوراق الدعم لتعويم صهره، فيما يميل تيار «المستقبل» و«التقدمي» للجلوس على مقاعد الانتظار، وعدم التدخل في الملف المسيحي، أو الانحياز لفريق دون الآخر في ملف انفجار المرفأ، خصوصاً أن التواصل بين هاتين القوتين والأطراف المسيحيين يكاد يكون معدوماً لألف سبب!..... وكذلك الأمر - كما يقول المصدر - بالنسبة لعون الذي أخل بالتوازن لمصلحة تثبيت تحالفه مع «حزب الله» الذي يقترب من إنهاء خدماته بعد سنوات من تبادل المنافع السياسية، بذريعة أن تمديد مفاعيله لن يكون لمصلحة باسيل وهو يتحضر لخوض الانتخابات النيابية.

تَعاظُم ضغوط «حزب الله» لإطاحة بيطار والانقضاض على جعجع

حكومة ميقاتي «المعلَّقة»... بين «فكيْ كماشة»

الراي.... | بيروت – من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» يريد إحالة أحداث الطيونة على المجلس العدلي لإبقائها «سيفاً مصلتاً» على جعجع

- عون يتفادى ضغوط «حزب الله»... «ما بمون» على بيطار

- اجتماع لمجلس القضاء الأعلى مع بيطار الثلاثاء... فهل يصمد؟

- محاولةٌ لـ «شق صفوف» أهالي ضحايا انفجار المرفأ؟

- لبنان على طاولة الاتحاد الأوروبي غداً والإصبع على زناد العقوبات

- موقف سعودي لافت من الوضع في لبنان

حذّرت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، من المنحى الذي انزلق إليه الوضع اللبناني الذي بات عالقاً بين «ناريْ» العصْف السياسي - القضائي لملف التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ، والتشظيات البالغة الخطورة أمنياً لأحداث الطيونة التي يُنتظر أن تتدحرج أيضاً على المستوييْن السياسي والقضائي. وبدا واضحاً أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صارتْ أسيرة هذين الملفين المتشابكيْن اللذين دهما البلاد مع إطلاق «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري معركة إقصاء المحقق العدلي في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار «مهما كلّف الأمر»، ثم انفجار هذا الملف في الشارع «على الدم» الذي سُفك عند مثلث الطيونة - الشياح - عين الرمانة حيث سقط 7 قتلى ونحو 32 جريحاً في مواجهاتٍ اندلعت على تخوم ما كان يُفترض أن يكون «أول غيث» الضغط الشعبي من الثنائي الشيعي للإطاحة ببيطار قبل أن يأخذ «الخميس الأسود»، أياً تكن ملابساتُ انطلاق «أول رصاصة»، هذه القضية إلى بُعدٍ أصبح بحجم كل تعقيدات الواقع اللبناني وتوازناته ومحاولات ترسيم حدود جديدة للموازين فيه. وأبدت الأوساط الواسعة الاطلاع مخاوف كبرى من أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة لوقوع البلاد والحكومة بين «فكي كماشة» أزمة المحقق العدلي وأحداث الطيونة لم يعُد بالإمكان تجنُّبها، وهي ستصيب ما تبقى من «خيْط رفيع» كان يحْفظ للقضاء برمّته «خط الرجعة» نحو استقلالية عن السلطة السياسية، كما ستفتح المشهد الداخلي على المزيد من استثمار اندفاعة النار الأخيرة في اتجاهات عدة أبرزها: نصْب «كمائن» وتصفية حسابات تتصل بالانتخابات النيابية كما الرئاسية المقبلة، ومحاولة «الإطباق» على حزب «القوات اللبنانية» في ضوء عملية الـ scanning التي لابد أن تكون حصلت لكيفية إدارته مع أطراف آخرين حاضرين في منطقة عين الرمانة المواجهة التي حصلت والتي تصرّ «القوات» على أنها كانت عبر «الأهالي دفاعاً عن النفس بوجه الاعتداء عليهم» في مقابل تَمَسُّك «حزب الله» خصوصاً بأنها كانت «كميناً معداً من القوات لتجمّع سلمي جرى الغدر به عبر قنّاصة». ولم يعُد خافياً أن ملفيْ بيطار وموْقعة الطيونة تحوّلا «القفل والمفتاح» في الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء بعدما كان الثنائي الشيعي علّق المشاركة فيها الثلاثاء الماضي وفق معادلة «إما الإطاحة ببيطار وإما لا حكومة»، وسط معطيات أن الثنائي «طوّر» شروطه لينضمّ إليها تحويل أحداث الخميس على المجلس العدلي ومحاسبة المقصّرين من أجهزة أمنية وعسكرية. ولم يكن عابراً الكشف عن اجتماعٍ سيعقده مجلس القضاء الأعلى بعد غد الثلاثاء، مع القاضي بيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية المرفأ، وهو الاجتماع الذي كُشف عنه بعد لقاء حصل، أمس، بين ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس «القضاء الأعلى» القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع بالتحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص. ورغم أن رئيس الحكومة شدد خلال الاجتماع على أن «الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص»، مؤكداً أنّ «الحكومة حريصة على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات»، فإن مناخاً ساد بأن رمي «كرة النار» في ملعب مجلس القضاء الأعلى (اكتمل نصابه بعد تعيين الأعضاء الأربعة الجدد فيه) معطوفة على ما كُشف عن أن الرئيس نبيه بري قال لوزير العدل «أريد حلاً سريعاً لإزاحة المحقق العدلي»، يعكس «انغماساً سياسياً» فاضحاً في عمل القضاء. وعلى وقع تسريبات عن صيغ لمحاصرة بيطار عبر تعيين مساعدين له وحصْر دورهم بملاحقة الموظفين العسكريين والأمنيين والمشتبه بهم من غير رؤساء الحكومة والوزراء على قاعدة أن هؤلاء يُلاحقون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يجري رصْد إذا كان المحقق العدلي سيعمد إلى التنحي بحال استشعر أنه سيصبح «شاهد زور» في ملفٍّ تحوّل قضية حق وحقيقة ورأي عام في لبنان ومحور معاينة لصيقة دولياً. مع الإشارة إلى أن المحقق العدلي يخسر ابتداء من الثلاثاء، «ورقة ثمينة» مع عودة الحصانة إلى النواب - الوزراء السابقين المدعى عليهم (مع بدء الدورة العادية للبرلمان)، وهو لم يبادر إلى تحديد موعد للنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق لاستجوابهما قبل 19 الجاري بعدما كان أصدر مذكرة غيابية بحق النائب علي حسن خليل الذي خسر الخميس مع زعيتر طلب ردّ جديداً تقدما به ضد بيطار أمام محكمة التمييز المدنية. وفي حين ترافقت الاتصالات لمعالجة قضية بيطار مع معلومات عن أن التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون في شأنها خلص إلى أجواء مفادها أن الأخير «لا يمون» على المحقق العدلي، فإن المناخاتِ التي سادت على جبهة أحداث الطيونة طغت عليها تقارير عن أن «حزب الله» اتخذ قراراً بأن معالجة هذا الملف لا تكون بأقل من إحالتها على المجلس العدلي وصولاً إلى حلّ حزب «القوات اللبنانية». وفي موازاة بدء التحقيقات في هذا الملف بعدما جرى جمْع الأشرطة من كاميرات المراقبة في مناطق الاشتباكات وتم توقيف نحو 19 شخصاً غالبيتهم الساحقة من «عين الرمانة»، علمت «الراي» أن موضوع «حل حزب القوات» ليس أولوية في «بنك الأهداف»، وأن الإحالة على المجلس العدلي ستتحوّل بمثابة «سيف مصلت» على رئيسه سمير جعجع للمرحلة المقبلة خصوصاً بعدما برز كأحد عناصر «التفلت» من حال الترويض التي حصلت لمجمل الواقع اللبناني وسجّل نقاطاً في الوضعية المسيحية وتنذر أحداث الطيونة بأن تتحوّل «فرصة» لخصومه لمحاولة الانقضاض عليه. وإذ كان نائب «حزب الله» حسين الحاج حسن يعلن أن «واجب جميع القيادات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والقضائية اتخاذ المواقف والخطوات اللازمة تجاه هذا الكمين القواتي الغادر وإنزال العقوبات الشديدة بحق القتلة والمخططين والمسؤولين القواتيين أياً كانوا وصولاً إلى رأس الهرم في هذا الحزب صاحب التاريخ الإجرامي»، فإن رئيس «القوات» نفى أن يكون ما حصل مخطّطاً له حزبياً بل جاء كردّ فعل من الأهالي على «7 مايو» أريد تنفيذه بحق منطقة مسيحية وبدأ باعتداء على آمنين في نقطة بعيدة عن منطقة التجمع التي حُددت للانطلاق منها نحو قصر العدل في بيروت «وبعدها اندلعت الاشتباكات في مكان آخر وظهر مَن كان مدجّجاً بالسلاح». وفي حين دعا جعجع السيد حسن نصر الله «لأن يتقي الله ويوقف تجييشه للفتنة»، مشككاً بخلفيات اتصال رئيس الجمهورية به يوم الخميس، ومؤكداً أنّ الاتصال «كان سيئاً... وما استنضفتو أبداً إذ ما علاقة(القوات)بما كان يجري»، نفى أن تكون «القوات» بصدد الدخول في أتون أي حرب داخلية «بس ما منقبل حدا يتعدى علينا، وما حصل يثبت أن اللبنانيين ضاقوا ذرعا بحزب الله وممارساته». وفي موازاة ذلك، وعشية إطلالةٍ للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله غداً على وقع تقارير عن تبايناتٍ ومناخات متوترة بين الحزب و«التيار الوطني الحر» (أطل رئيسه جبران باسيل مساء أمس) على خلفية الموقف من بيطار، وسط تأكيد أوساط عليمة لـ «الراي» أن الأمور لا يمكن أن تتجاوز طابعها «الموْضعي» وأن علاقة الطرفين محكومة باعتبارات «ما فوق تكتية»، فإن المشهد الداخلي انشغل بشريط مصوّر ظهر فيه الناطق باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ إبراهيم حطيط يطالب بتنحي بيطار ويتّهمه بالتسييس والاستنسابية وتنفيذ أجندة أميركية. وفيما شكّكت وسائل إعلام على خصومة مع «حزب الله» بأن هذا الشريط سُجل تحت التهديد بعدما جرى اقتحام منزل حطيط وأن الأخير ظهر مرتبكاً في الفيديو وأن نفيه تلقي تهديدات مردّه إلى أن عائلته بخطر، متحدّثين عن محاولة من الحزب لشق صفوف الأهالي، خرج ذوو ضحايا بيروتشيما في بيان جدد الثقة ببيطار، متحدثين عن «ظروف مستجِدّة يبدو أنها أدّت بِحطيط إِلى إصدار بيانِه الأخير المستغرَب باسم عوائل الضحايا، علماً أنَّ هذا الموقف لا يمثّلُنا أَبَداً»، ومشددين على «أَن قضيّتَنا أَعَلَى وأسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة. ونؤكد مجدّداً ضرورة امتثال كافّة المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق». وإذ جاء مجمل هذا الصخب عشية الذكرى الثانية لانتفاضة 17 أكتوبر 2019 التي انكفأت تدريجاً، فإن الأوساط المطلعة توقفت عند معاودة المجتمع الدولي في ضوء أحداث الطيونة تأكيد أهمية مضي التحقيق في انفجار المرفأ مع اتهام لـ «حزب الله» بترهيب القضاء وفق ما عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مؤكداً «القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف ومن (...) الترهيب الذي يمارسه حزب الله». وفي حين برز موقف نقلتْه صحيفة «النهار» عن مصدر فرنسي رفيع وصف لأحداث التي جرت في لبنان بأنها «مريعة»، معلناً أن «باريس ترى أن(حزب الله )يتحمل مسؤولية هذه الأحداث المأسوية، وينبغي أن يذهب التحقيق إلى النهاية»، معتبراً أن بيطار «شجاع وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يصمد»، استوقفت دوائر سياسية أول إطلالة سعودية على الواقع اللبناني على خلفية أحداث الخميس. ولاحظت هذه الدوائر أنه بعد بيان الخارجية السعودية الذي أعلن أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيه بأسرع وقت، مؤكدة موقف المملكة الثابت وتضامنها مع الشعب اللبناني وأنها «تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة» وأن «الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب»، ذهب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لاعتبار أن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان «يتطلب التحرّك الآن»، وأن «أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجدي»، وأن«المسؤولية تقع على الزعماء». ووسط رصْدٍ لما إذا كان هذان الموقفان يعكسان اتجاهاً من الرياض لكسْر«النأي بالنفس»عن الوضع في لبنان، فإن هذا الوضع سيكون محور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً على وقع إعلان موافقة الاتحاد على«إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان»، وتأكيد«فرض العقوبات والبحث بالأسماء»، في موازاة إعراب ناطق باسم الاتحاد أن ما حدث في لبنان كان محزناً،«والعقوبات أداة نستخدمها»، داعياً السياسيين لتحمل مسؤولياتهم وإجراء الإصلاحات.

سمير جعجع : «حزب الله» لن يفرض نفسه على اللبنانيين بالقوة

نفى تورط «القوات» في حادثة «الطيونة» وأسف لاستدعاء المعتدى عليهم للتحقيق

بري يطلب من وزير العدل تنحية القاضي البيطار... وميقاتي يرفض التدخل في «تحقيق المرفأ»

الجريدة.... لا يزال لبنان يعيش تحت وطأة الصدمة من أحداث الطيونة التي أيقظت أشباح الحرب الأهلية. ونفى حزب «القوات» تورطه في الاشتباكات، في حين تتصاعد الضغوط السياسية لتنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن "حزب الله" لن يفرض نفسه على اللبنانيين بالقوة، واصفاً الاشتباكات التي وقعت في منطقة الطيونة في جنوب بيروت، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص بأنها نسخة مصغرة من أحداث 7 مايو عام 2008 التي اجتاح فيها "حزب الله" جزءاً من المناطق السنية والدرزية في بيروت. وقال جعجع، في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأول، إن التظاهرة التي دعا اليها حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، انحرفت عن خط سير الضاحية – دوار الطيونة – بدارو – العدلية، لتمر في أحد أزقة عين الرمانة، ذات الأغلبية المسيحية قرب "مدرسة الفرير". وأوضح أن "ما حصل هو أن التظاهرة مرّت وتوجّهت باتجاه العدلية، وهذا أمر طبيعي وحق كل لبناني، وإذ أتى من ظهروا على جميع وسائل الإعلام، ولا سر بهويتهم، وحاولوا الدخول إلى عين الرمانة من المفترق الأولى فتصدى لهم الجيش، فحاولوا الدخول من المفترق الثاني فعاد وصدهم الجيش، لكنهم عندما وصلوا إلى المفترق الثالث كان قد كبر عددهم وأصبحوا نحو 200 شخص، وكان يقف عند هذا المفترق 3 أو 4 عناصر من الجيش، فهجموا عليهم ورموهم جانباً، وهذا الأمر واضح تماماً في الفيديوهات وموثق، ودخلوا باتجاه عين الرمانة، بدأوا أولاً بتكسير السيارات الموجودة في المحيط فاصطدموا بالأهالي، وهناك حصل الحادث الأول، لكنه ليس الحادث الأول الذي أوقع الضحايا فهم لم يحاولوا فقط الدخول إلى المنطقة، وإنما بدأوا التكسير ومحاولة دخول البيوت، وهذا أمر ظاهر في الكاميرات". وأضاف:" ينبرون للكلام والفلسفة أن ما حصل هو كمين للتظاهرة، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، وليس القوات اللبنانية من قامت بالدفاع عن المنطقة، وهنا أعود لأؤكد على هذه النقطة بالذات، كل أهالي عين الرمانة قاموا بذلك". وأقر جعجع بوجود عناصر من القوات في منطقة الاشتباكات وقال: "نحن على الأرض، وهذا أمر صحيح. لدينا مراكزنا في المنطقة، وفي حالات كهذه بطبيعة الحال يقوم الشباب بالتجمع فيها، خصوصاً في منطقة كعين الرمانة لأن هناك سوابق في الاعتداء عليها، إلا أن الكلام عن تنظيم عسكري تابع للقوات وعن خط إمدادات وانتشار مسلحين فهو غير صحيح أبداً. أما بالنسبة للكلام عن القناصة فالجيش اعتقل قناصة ليقل لنا من هم ومن أين أتوا؟". وشدد على أن الاجتماع الذي عقد عشية أحداث الطيونة لقيادة "القوات" كان هدفه "التباحث في الوسائل القانونية التي بين أيدينا في حال تمكن حزب الله من فرض قتل العدالة بالقوّة وتغيير القاضي البيطار". وأضاف أن الاجتماع رأى أنه في حال "قرر حزب الله النزول إلى الأرض وقبع (قلع) القاضي البيطار بالقوة بشكل من الأشكال، فأفضل طريقة للمواجهة هي الدعوة فوراً إلى إقفال عام". واتهم جعجع وزير الداخلية بسام مولوي بأنه "لا يعرف الوقائع، وجنح باتجاه السياسة"، وعبر عن أسفه لقيام مديرية مخابرات الجيش باستدعاء 19 شخصاً من عين الرمانة، قائلاً إن "المستدعين كانوا يجلسون في منازلهم ومنطقتهم، والأولى استدعاء من أتوا للتعدي عليهم". وحمل مسؤولية ما جرى للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله قائلاً، إن "التعبئة والشحن من غير الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف سوى لما شهدناه". كما اتهم جعجع رئيس الجمهورية ميشال عون بمحاولة الزج به في الاشتباكات، وانتقده أيضاً بسبب اتصال هاتفي بينهما خلال الحادث. وقال إن عون وجّه له ضمنياً نفس اتهامات "حزب الله" بالضلوع في الأحداث مطالباً إياه بتهدئة الوضع، "وهذا الأمر غير مقبول أبداً". والخميس الماضي، اتهم "حزب الله" و"حركة أمل" في بيان مشترك مجموعات مسلحة من "القوات" بـ "القنص المباشر للقتل المتعمد" ضد المتظاهرين. وخلال تشييع عدد من ضحايا الاشتباكات، أمس الأول، حمّل رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين "القوات" مسؤولية ما حصل، واتهمه بـ "التخطيط لحرب أهلية جديدة بإيعاز من الولايات المتحدة وتمويل من جهات عربية". وأكد أن "الحزب لن ينجر إلى حرب أهلية، لكنه في الوقت نفسه لن يترك دماء شهدائه تذهب هدراً".

ميقاتي و«القضاء الأعلى»

وبينما نقلت مصادر قضائية عن رئيس البرلمان نبيه بري مطالبته وزير العدل بـ "إزاحة البيطار"، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وتم خلال الاجتماع البحث في أحداث الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات بملابساتها وإحالة المتسببين بها على القضاء المختص. وشدد ميقاتي على أن "الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص"، مؤكداً أنّ "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات". وتقرر خلال الاجتماع دعوة البيطار، لاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق. سياسياً، ترتكز جهود حلّ الأزمة على إيجاد الحكومة مخرجاً لمطالبة "أمل" و"حزب الله" بتنحية البيطار، وسط معلومات أن الوزراء الشيعة سيعلقون مشاركتهم في جلسات الحكومة إذا لم يحصل ذلك، وبالتالي ستتعطل عملياً محاولات وقف الانهيار الاقتصادي وتتعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي لأن وزير المال شيعي. في السياق، أشار رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة، إلى أن "​حزب الله​ و​حركة أمل​ يعتمدان على الإخلال بأحكام الدستور، ومن ثم يوجهون اللوم الى البيطار"، لافتًا إلى أن "موضوع التحقيق يجب أن يعالج بشكل يرضي الجميع، من خلال العودة الى الدستور واحترام استقلالية القضاء، وفصله عن السلطات التنفيذية والتشريعية، ومن جهة ثانية، بالعودة إلى احترام الدستور نصاً، أي أن الرؤساء والوزراء يجب أن يحاكموا من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

انشقاق بين أهالي ضحايا المرفأ أم ضغوط؟

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط يدعو فيه القاضي طارق البيطار إلى التنحي، في وقت اعتبر الأهالي أن ما صدر عن حطيط "كان تحت التهديد". وقال حطيط متوجّهاً للبيطار: "نحن وضعنا دمنا عندك، ولكن ما حصل يشير إلى تسييس واستنسابية فاضحة، ووصلت الأمور إلى إراقة دماء الأبرياء، لذا، نطالبك بالتنحي لإفساح المجال أمام محقق عدلي آخر يكون أميناً على دمائنا". وتابع: "ندين التدخل الأميركي السافر في القضية والتحقيق، فأميركا​ لم تدعم يوماً أي قضية إلا لمصالحها الخاصة الخبيثة، كما نرفض كل محاولات تدويل القضية". وبينما فسّر مشاهدو الفيديو نظرات حطيط إلى ما فوق الكاميرا، وقراءته البيان على مضض أنه تعرض للتهديد من قبل "حزب الله"، أكد حطيط الذي فقد شقيقه بالانفجار، في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان"، أمس، أن "موقفي من البيطار ليس مفبركاً أو مركباً وأنا تحدثت بصفتي الشخصية وليس باسم أهالي ضحايا المرفأ". يذكر أن حطيط كان حمّل في تسجيل سابق زعيم حركة "أمل" رئيس البرلمان نبيه بري مسؤوليته في حال تعرّضه لأي مكروه. في المقابل، أصدرت "جمعية أهالي ​ضحايا​ انفجار ​مرفأ بيروت​" و"مجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى"، بياناً قالوا فيه "وضعنا ثقتنا بالقاضي ​البيطار​، ومن ضمننا السيد حطيط الذي كان خطابه على الدوام يصب بهذا الاتجاه، إنما يبدو أن ظروفاً مستجدة أدت به إلى إصدار بيانه الأخير المستغرب باسم عوائل الضحايا، علماً أن هذا الموقف لا يمثلهم ولا يمثلنا أبداً". وأكد ناشطون، أن "أي تصريح لحطيط يجب ألا يُعتد به في هذه الحالة لأنه قد يكون في موقع الرهينة نتيجة تعرضه لتهديد رغم نفيه الأمر"، معتبرين أن موقفه "نابع من ضغوط تعرّض لها، والهدف شقّ صفوف الأهالي وتفريقهم". من جهته قال وليام نون، شقيق أحد ضحايا التفجير "كلنا ثقة بحطيط، ونحن نعلم أن هذا التسجيل جرى تحت الضغط ومن دون التنسيق معنا"، مؤكداً "أننا فقدنا الاتصال به منذ ساعة تسريب هذا التسجيل".

 



السابق

أخبار لبنان... ميقاتي: أحداث بيروت في عهدة الأجهزة الأمنية... حادث الطيونة وتحقيق المرفأ.. الحكومة تعلن موقفها ومجلس القضاء يجتمع مع بيطار.. اشتباكات الخميس ورهانات "النخبة الحاكمة"...جعجع ينفي تخطيط جماعته لإراقة الدماء في بيروت..

التالي

أخبار سوريا.. ترتيبات لاجتماع روسي ـ أميركي ـ إسرائيلي حول سوريا... توقعات بأن يركز على الوجود الإيراني.. دمشق تعلن مقتل قيادي سوري أفرجت عنه إسرائيل قبل سنوات..أنقرة تصعّد شمال حلب... ودمشق تقصف ريف إدلب...«الخريطة الروسية» تتوغل في شرق درعا وسط عودة الفلتان الأمني.. قيادي معارض: تهديدات تركيا تخالف اتفاقاتها مع أميركا وروسيا..

«العالم في 2022... تحديات وتحولات».. الحلقة الخامسة...

 الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 - 5:40 ص

«العالم في 2022... تحديات وتحولات».. الحلقة الخامسة... الشرق الاوسط..... هل سنكون أمام نظام … تتمة »

عدد الزيارات: 82,606,538

عدد الزوار: 2,053,287

المتواجدون الآن: 66