أخبار العراق... مجلس الأمن يشيد بانتخابات العراق ويحذر من تهديد البعثة الأممية... لُعبة الشارع تتصاعد: تعبئةُ ما قبل التفاوض.. ميليشيات تستقدم 15 صهريج محروقات من العراق إلى سوريا.. أزمة الانتخابات العراقية «تفرط» عقد «الإطار التنسيقي»... ترقب كردي ـ سنّي لـ {اختبار القوة} بين الصدر وخصومه ..

السبت 23 تشرين الأول 2021 - 6:04 ص

1905

عربية

مجلس الأمن يشيد بانتخابات العراق ويحذر من تهديد البعثة الأممية...

البعثة الأممية تلقت انتقادات واسعة وتهديدات من قبل أطراف وأحزاب منيت بهزائم غير متوقعة...

دبي - قناة العربية... أشاد مجلس الأمن الدولي، فجر السبت، بالانتخابات العراقية ودور الحكومة والمفوضية في عقدها بطريقة سلسة. ورحب المجلس في بيانه بالتقارير الأولية التي تحدثت عن سلاسة سير وعقد هذه الانتخابات والتحسينات الفنية الهامة فيها، مقارنة بالانتخابات السابقة. وكان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا بحسب النتائج الأولية أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة. إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن الصدر وحده من تشكيل الحكومة ما لم يتفاوض مع الآخرين. كما أثنى مجلس الأمن على المفوضية الانتخابية المستقلة العليا، لقيامها باجراء انتخابات سليمة من الناحية الفنية، وكذلك على الحكومة العراقية نفسها لاتخاذها الاستعدادات الكافية لمنع وقوع أعمال عنف في اليوم الانتخابي. ورحب مجلس الأمن بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في القيام بمراقبة عقد الانتخابات، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين، بالإضافة الى المنظمات العراقية المحلية. من جهة أخرى، أعرب المجلس بالإجماع عن أسفه إزاء تهديدات بالعنف تلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، عقب الانتخابات العراقية، التي جرت في 10 أكتوبر الحالي. وأشار المجلس إلى موضوعية جهود بعثة يونامي الأممية ومفوضية الانتخابات لدعم هذه العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة المرأة العراقية. وكانت البعثة الأممية تلقت انتقادات واسعة وتهديدات من قبل أطراف وأحزاب منيت بهزائم غير متوقعة، وذلك عبر احتجاجات نظمتها بالبلاد، ومن خلال حملات لنشطاء يتبعون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أعضاء مجلس الأمن في البيان على أن أي نزاعات قد تنتج عن الانتخابات يجب حلها فقط بطرق سلمية، وذلك من خلال القنوات القانونية المناسبة. وقال المجلس إنه يتطلع قدما حال التصديق على نتائج الانتخابات، للتشكيل السلمي لحكومة عراقية شمولية، تعكس إرادة الشعب العراقي وتطلعاته لنظام ديمقراطي أكثر متانة. أعضاء مجلس الامن كرروا في بيانهم تأييدهم للحكومة العراقية والتزامها باستقلال العراق، وسيادته ووحدته ووحدة أراضيه، ودعمهم لجهود الحكومة العراقية لقيامها بإصلاحات هامة والدفع لعقد حوار سياسي شامل يهدف الى تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي. واختتم بيان مجلس الأمن، الذي يصدر فقط بموافقة جميع أعضاء المجلس بما فيهم الدول الخمس الكبرى فيه، بتفصيل للمطالب المشروعة للشعب العراقي، وهي: التعامل مع الفساد، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وتنويع مصادر الاقتصاد وخلق الوظائف مع تحسين الحوكمة، وتقوية ودعم مؤسسات الدولة.

العراق | لُعبة الشارع تتصاعد: تعبئةُ ما قبل التفاوض

الاخبار... حسين إبراهيم، سرى جياد ... سقط رهان القوى الخاسرة على تعديل النتائج من خلال إعادة الفرز بشكل يدوي ...

يعيش العراق لحظات مفصلية مع تصاعد النزاع على نتائج الانتخابات المبكرة التي أُجريت قبل أيام، وأفرزت تغييراً في أحجام القوى السياسية الرئيسة، وعمّقت الانقسامات داخل الطائفة الواحدة والقومية الواحدة. والظاهر، وفق ما تنبئ به ديناميات المشهد الحالي، أن القوى المتصدّرة والمتراجعة على السواء، خصوصاً داخل «البيت الشيعي»، تحاول تعزيز أوراقها من خلال الاستثمار في الشوارع المتضادّة، قبل الدخول في أيّ مفاوضات تستهدف التفاهم على شكل الحكومة المقبلة، التي يبدو أنها لن تكون إلّا توافقية، على رغم الاحتقان الكبير راهناً، والذي يشي بمخاض عسير ستسلكه هذه العملية.... للمرّة الأولى منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، يبلغ الاحتقان داخل ما يُسمّى «البيت الشيعي» هذه الذروة، في ظلّ تحوّل كبير في أدوار القوى المهيمنة عليه، يأتي للمصادفة عشيّة تنفيذ القوّات القتالية للاحتلال الأميركي انسحابها من هذا البلد، في الـ31 كانون الأوّل المقبل. وهو انسحابٌ لن يعني، بحال من الأحوال، انتهاء التأثير الأميركي على الساحة العراقية؛ فالعودة في عام 2014، تحت عنوان محاربة «داعش»، أتاحت للأميركيين استكمال «المهمّة» التي لم تكن بعدُ ناجزة عند الانسحاب الأوّل في عام 2011، باعتراف الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي حدّد موعد ذلك الخروج، ونفّذه أثناء ولايته الأولى، ثمّ خرج هو وعدد من أركان إدارته ليعلنوا أن خطوتهم ربّما كانت سابقة لأوانها. وجاءت الانتخابات المبكرة التي أُجريت في العراق في الـ10 من الشهر الحالي، لتُكرّس انقساماً حادّاً داخل الطوائف والقوميات الأساسية التي يتكوّن منها البلد، وخصوصاً داخل «الطيف الشيعي»، بما يفتح باباً واسعاً للتدخّل الخارجي، سواءً كان مقصوداً، مثلما تشتبه القوى المناوئة لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، متّهمة الولايات المتحدة والإمارات بتزوير الانتخابات (على اعتبار أن سيرفيرات النظام الذي اعتُمد في عمليات الفرز الإلكتروني موجودة في الإمارات)، أو كان مآل النتائج يعكس بالفعل الأحجام الحقيقية للقوى العراقية، ولا سيما «الشيعية» منها. وهذه ليست أوّل انتخابات يحقّق فيها الصدر فوزاً. فقد فعل ذلك في انتخابات عام 2014، ثمّ 2018، وكان فوزه بـ54 مقعداً في الثانية عاملاً أساسياً في التحرّكات الشعبية التي أَسقطت في تشرين الأول 2019 حكومة عادل عبد المهدي، وجاءت بمصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة، في ما اعتُبر تسوية بين إيران وأميركا، ثمّ جاءت النتائج الأخيرة التي يرى الصدر أنها حاسمة بحصوله على 72 مقعداً في المجلس المكوّن من 329 مقعداً، وتسمح لتحالف برئاسته باختيار رئيس للوزراء ببرنامج غيْر الذي حَكم به غالبية رؤساء الوزراء منذ الغزو في عام 2003، كفيلٍ بإنهاء عهود حكومات المحاصصات التي يعتبرها مسؤولة عن الفساد، وفق ما يروّج له الرجل. وفي ظلّ الانسداد السياسي المستمرّ، بدأت ملامح إنزال شارع في مقابل شارع تَظهر في العراق، لحسم الخلاف على نتائج الانتخابات. فبطريقة غير مباشرة، ردّ الصدر على تحدّي التظاهرات التي أطلقتها في وجهه القوى «الشيعية» الأخرى تحت شعار رفض تزوير الانتخابات، بإرسال أنصاره ليكنسوا المدارس في عدد من مناطق البلاد، استعداداً لبدء العام الدراسي. وكان رهان القوى الخاسرة على تعديل النتائج من خلال إعادة الفرز بشكل يدوي، سقط، بعدما رفضت المفوّضية العليا للانتخابات 174 طعناً، وقبلت سبعة فقط هي وحدها التي سيصار إلى إعادة الفرز بموجبها يدوياً، ليبقى الشارع، مع كلّ مخاطره في بلد كالعراق، هو ساحة النزال، خاصة أن مصادر عراقية نفت نيّة محمد رضا السيستاني، نجل المرجع آية الله علي السيستاني، دعوة طرفَي الطيف السياسي «الشيعي» إلى اجتماع لتقريب وجهات النظر والاتفاق على رئيس وزراء جديد، من زاوية أن المرجعيّة لا تتدخّل أبداً في تسمية رئيس الوزراء. ومنذ أيّام، تستمرّ التظاهرات التي دعا إليها «الإطار التنسيقي» الذي يضمّ «ائتلاف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، و«تحالف الفتح»، ومستقلّين، تحت عنوان التزوير، والتدخّل الخارجي، ولا سيما الأميركي والإماراتي. وظهرت شعارات تُذكّر بثوابت الحركة «الشيعية» منذ ثورة العشرين ضدّ الاستعمار الإنكليزي، في اتّهام ضمني لـ«التيار الصدري» بالخروج عن هذه الثوابت. وفي ظلّ هذا الاحتقان، برزت مخاوف من الوصول إلى اضطرابات أمنية، خصوصاً مع استحضار لغة عنفية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هدّد أحدهم بدخول خمسة ألوية من «الحشد الشعبي» إلى المنطقة الخضراء في بغداد، إذا لم يستقِل الكاظمي الذي اتّهمه بعض روّاد تلك المواقع بالمساهمة شخصياً في «تهكير» نتائج الانتخابات، سواء كانت إلكترونية أو يدوية.

برزت اتّهامات ضمنية لـ«التيار الصدري» بالخروج عن ثوابت ثورة العشرين

‌‌‎على خطّ موازٍ، تستمرّ قراءات القوى السياسية العراقية، الجديدة منها والقديمة، لنتائج الانتخابات وما سيعقبها. وفي هذا الإطار، يَعتبر النائب الفائز عن حركة «امتداد»، محمد نور عزيز، في حديث إلى «الأخبار»، أن المقاعد التسعة التي حقّقتها حركة «امتداد» التي تمثّل حراك تشرين، «ليست كافية»، عازياً انخفاض حصّة الحراك إلى «عدم فهم القانون بشكل واضح من قِبَل الناخبين، وعدم توقّعهم حصول تغيير كهذا بهذه الطريقة، وكذلك ضعف الإمكانيات مقابل الأحزاب المستولية على السلطة»، مضيفاً أن من بين الأسباب التي أدّت إلى تراجع بعض الأحزاب «انخفاض نسبة المشاركة، وتشتّت جمهور هذه الأحزاب، في مقابل اختلاف جمهور التيار الصدري عن البقيّة لما يسوده من طاعة لقائده». مع ذلك، يرى عزيز أن «الانتخابات فتحت باباً كبيراً جدّاً للتغيير»، داعياً إلى «إعادة تقييم النظام السابق وتغييره». وعمّا إذا كانت «امتداد» مستعدّة لدخول تحالف يقوده الصدر، يقول إن «الحركة تتعامل مع المتغيّرات السياسية انطلاقاً من ثوابتنا التي أنشأنا امتداد على أساسها وكسبنا بها ثقة الشعب»، متابعاً، في ما يتّصل بالعلاقات مع دول الجوار، أنها «يجب أن تكون وفق المصالح المشتركة التي تُبنى على أسس احترام استقلالية البلد والحفاظ على سيادته»، مبدياً ميلاً خصوصاً لتحسين العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج، «لأنها عربية ولنا معها عمق تاريخي وروابط اجتماعية وثقافية كبيرة».

المرصد: ميليشيات تستقدم 15 صهريج محروقات من العراق إلى سوريا

الحرة – دبي... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "ميليشيات عراقية تابعة لإيران" أدخلت 15 صهريج محروقات من العراق إلى سوريا عبر منطقة غرب الفرات، "التي باتت محمية أو مستعمرة" إيرانية"، بحسب توصيف المرصد. وأوضح المرصد أن الصهاريج دخلت من "معبر السكك" الذي تستخدمه الميليشيات، وأشارت مصادر المرصد إلى أن الصهاريج "لم تتوقف بمنطقة غرب الفرات، بل سلكت طريق دير الزور دمشق، ومن المرجح أن تستقر هناك"، فيما لم ترد معلومات مؤكدة عن الوجهة النهائية لهذه الصهاريج. وقال المرصد في 20 سبتمبر الماضي، إن "دفعة جديدة من المحروقات وصلت من الأراضي العراقية إلى الميليشيات الموالية لإيران" في سوريا.

كشفت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول صهاريج وقود إلى لبنان قادمة من العراق.

وفي بداية سبتمبر الماضي، كشفت مصادر المرصد، عن دخول صهاريج وقود إلى لبنان قادمة من العراق. وكانت هذه الصهاريج حينها الدفعة الثانية من مشتقات المحروقات التي ترسل إلى لبنان الذي يعاني من أزمة حادة في الوقود، حيث ضمت الدفعة الأولى ما لا يقل عن 50 صهريجا تحمل مادة البنزين. ونقل المرصد عن مصادره أن "المليشيات التابعة لإيران تستغل هذه الصهاريج لمصالحها الخاصة" سواء كانت تلك الموجودة في سوريا أو لبنان.

أزمة الانتخابات العراقية «تفرط» عقد «الإطار التنسيقي»... قادة الفصائل الشيعية على خلاف حول التعامل مع نتائج الاقتراع

بغداد: «الشرق الأوسط».... تكشف تسريبات جديدة عن تقاطع حاد في المواقف داخل الإطار التنسيقي الشيعي بشأن التصعيد ضد الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، فيما تسود حالة من عدم الثقة بين أبرز قادته، الذين يخوضون في اجتماعات شبه يومية لبحث آلية «إسقاط» اقتراع 10 أكتوبر (تشرين الأول). وتفيد مصادر متقاطعة بأن عدداً من الفصائل العراقية دخلت حالة «النفير العام» حتى إلغاء نتائج الانتخابات، والمضي في خيارات بديلة منها إجراؤها في موعد لاحق. وقال قيادي في تحالف «الفتح»، إن «غالبية الشركاء لا يجدون طريقاً لتجاوز أزمة الانتخابات، سوى دحضها بكل السبل (…) إن فشل المسار القانوني والشعبي، لدينا خطة طويلة الأمد». ويلوح مقربون من الفصائل الشيعية بخيارات عسكرية، فيما تحرض وسائل إعلام متطرفة ضد موظفين حكوميين يعملون في مفوضية الانتخابات، بحجة مشاركتهم في «مؤامرة» النتائج. وتكمن مخاطر التصعيد في وجود جماعات شيعية نافذة، ترى أن فرصها محدودة في حماية وجودها، ستلجأ إلى خيارات ميدانية، لكن هذا بحد ذاته عامل كافٍ لفرط عقد الإطار التنسيقي. ويرى سياسيون عراقيون، من معسكر الفائزين في الانتخابات، أن الفصائل غير قادرة على تفجير أزمة عنف مفتوحة في البلاد، وأن ما تقوم به الآن مجرد ضغط لإنجاز تسوية مقبولة. ويقول قيادي آخر في تحالف «الفتح»، إن أعضاء الإطار التنسيقي ليسوا على وفاق تام بشأن التعامل مع الأزمة، وأن حالة من الشك تسود اجتماعاتهم»، ويضيف: «أي طرف يحصل على تسوية مقبولة سيغادر الحلبة». وقال مصدر سياسي مطلع، إن «قادة الإطار مرتابون من بعضهم البعض، ويبدو أنهم يعملون بشكل منفرد رغم تنسيقهم الموقف من الانتخابات. قد يتفكك الإطار التنسيقي في أي لحظة»، يقول المصدر وينقل انطباعات سجلها من اجتماعات حضرها مؤخراً، أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، لا يثق بعمار الحكيم لقربه من مقتدى الصدر، وقيس الخزعلي لا يثق بهادي العامري، الذي يراه كثيرون مرناً أمام أي تسوية تحفظ ما تبقى من نفوذه». ويعتقد المصدر أن إيران لم تقدم حتى الآن أي نصيحة للفصائل الخاسرة، وأنها تشك في سلامة ونجاعة التصعيد الحالي، «طهران تراقب تسوية جديدة تحفظ عناصر القوة في المنظومة الشيعية»، يضيف المصدر. وتفيد مؤشرات أولية بأن حيدر العبادي وعمار الحكيم، سيكونان أول المغادرين لمركب الإطار التنسيقي، فيما يحاول المالكي استخدام الفوضى للحصول على مكاسب أكبر في الحكومة الجديدة.

ترقب كردي ـ سنّي لـ {اختبار القوة} بين الصدر وخصومه .. المرجعية الشيعية لم تدخل على خط الأزمة

بغداد: «الشرق الأوسط»... دخل اختبار القوة بين الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي بزعامة عدد من القيادات الشيعية البارزة أسبوعه الثاني، ولا يوجد هناك أفق لتسوية محتملة. وبينما كان المتوقع أن يصدر عن مرجعية النجف خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس، ما يمكن عده بمثابة خريطة طريق لطرفي النزاع تؤدي في النهاية إلى تسوية بين الطرفين، لم يصدر أي موقف عن المرجعية الدينية. وبينما يفسر المراقبون السياسيون صمت المرجعية بأنه عدم رضا من قبلها عما يجري، فإن الجانب الآخر من الصورة هو أن المرجعية كانت أصدرت بياناً قبيل الانتخابات البرلمانية بأيام دعت فيه الناس إلى المشاركة في تلك الانتخابات، لكن بقيت المشاركة رغم تلك الدعوة دون المستوى المطلوب. الاستثناء الوحيد كان جمهور التيار الصدري الذي يستجيب في العادة لأوامر زعيم التيار مقتدى الصدر أكثر مما يستمع إلى أي مرجعية دينية سواه، رغم أن الصدر أعلن قبل أيام أنه لا يزال طالباً حوزوياً، وأن انهماكه بالشأن العام جعله يتأخر في دراساته الدينية. نتائج الانتخابات التي بدت مفاجئة هي التي فجرت هذا الصراع الشيعي - الشيعي، لكنه تحول إلى صراع من نوع آخر يتمثل في محاولة عزل الصدر من قبل الإطار التنسيقي لتكوين كتلة أكبر عبر التفاهم مع السنة والأكراد. الصدر من جانبه والذي حاز على المرتبة الأولى بعدد المقاعد (73 مقعداً) لا يزال يحتكم إلى الدستور الذي يمنحه حق تشكيل الحكومة المقبلة. الكرد والسنة لا يزالون ينتظرون نهاية هذا النزاع بين الأطراف الشيعية الذي يبدو شديد التعقيد بسبب تناقض المواقف حتى داخل أطرافه، الأمر الذي يجعل الشريكين السني والكردي لا يجازفان في التفاهم مع أي طرف على حساب الطرف الآخر بصرف النظر عن طبيعة المكاسب التي يمكن الحصول عليها. قيادي سني بارز تحدث إلى «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، قال: «السنة لا يزالون الطرف الأضعف في المعادلة، كون أن حدود التعامل معهم من قبل الشريك الشيعي يحددها عدد المقاعد السنية في البرلمان التي لها أسعارها على صعيد المناصب السيادية، بدءاً من الرئاسات إلى الوزارات إلى باقي تفاصيل المناصب والمواقع»، مبيناً أن «العرب السنة حاولوا طوال كل الانتخابات الماضية أن يرتقوا في صيغة الحكم بالعراق من المشاركة في السلطة إلى الشراكة في صنع القرار، لكنهم فشلوا، وبالتالي فإنه ليس من مصلحتهم المجازفة الآن في أن يكونوا مع هذا الطرف الشيعي ضد ذاك أو العكس». وأضاف: «كل ما يمكن للسنة عمله هو الانتظار حتى يتفاهم الشيعة، وهو أمر يلوح في الأفق رغم التصعيد، وبالتالي يجلسون على طاولة الحوار لتسلم مواقعهم طبقاً لاستحقاقهم الانتخابي لا أكثر». وأوضح أن «الوضع بالنسبة للكرد يختلف، لأن لديهم إقليماً يحكمونه حتى قبل 2003، ويكون لديهم إطار للسلطة ومؤسسات لا تملك بغداد إلا التفاهم معهم بشأنها بصرف النظر عن الحاكم أو صاحب القرار الشيعي في بغداد، لا سيما أن بين الطرفين الشيعي والكردي تحالفات قديمة، كما أن لدى الكرد مطالب دستورية تتعلق بالمناطق المتنازع عليها، وكذلك التفاهم على طبيعة التعامل بين المركز والإقليم، وهذه كلها تجعل من التفاهم الكردي - الشيعي أمراً مختلفاً عن التفاهم الشيعي - السني». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي لم تعلن فيه السنة أي موقف حتى الآن مما يجري، فإن لدى الكرد تصريحات ورسائل تكاد تكون يومية لشركائهم الشيعة، فحواها: إننا موجودون ولنا حقوقنا غير القابلة للتصرف». في السياق نفسه، فإنه على الرغم من انتظار اختبار القوة بين القوتين الشيعيتين (الصدر والإطار التنسيقي)، فإن رهان الشريكين الكردي والسني، اللذين يعرفان أن الحكومة القادمة لن تتشكل إلا بوجودهما كليهما، هو على تماسك الصدر من جهة وعدم تماسك قوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى. ففيما يبدو من السهل التفاهم مع الصدر بوصفه قوة واحدة، فضلاً عن امتلاكه الأغلبية، فإن الإطار التنسيقي لا يجمعه الآن سوى هدف واحد هو الوقوف بوجه الانفراد الصدري من بوابة النتائج غير المعترف بها من قبلهم. وطبقاً لتوزيع الخسائر بين أطراف قوى الإطار التنسيقي، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لا يعد من الخاسرين، بل هو الفائز الشيعي الثاني بعد الصدر. ومع أن المالكي خارج معادلة الخسارة فإن وقوفه مع ما يبدو إجماعاً شيعياً ضد الصدر ينطلق من حاجته إلى أصوات الأطراف الخاسرة من أجل إضافتها إلى أصواته (33 معقداً)، لكي يكون كتلة موازية للصدر يستطيع عبرها المناورة مع السنة والكرد لتشكيل الكتلة الأكبر، تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة. باقي الأطراف الخاسرة وفي مقدمتها الفتح (بدر بزعامة هادي العامري والعصائب بزعامة قيس الخزعلي)، هي التي تصر على معادلة التصعيد انطلاقاً من عدم الاعتراف بالنتائج والمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي. في مقابل ذلك، فإن هناك طرفين خاسرين؛ وهما رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (مقعدان) وعمار الحكيم (مقعدان)، وهما يعرفان أن مقعديهما لم يغيرا من النتيجة لصالحهما. لكنه في الوقت الذي يبدو فيه العبادي صامتاً ربما بانتظار أن تطرحه قوى الإطار التنسيقي مرشح تسوية لرئاسة الوزراء بوصفه الأضعف بينهم على صعيد الوزن الانتخابي انطلاقاً من تجربته في الحكم سابقاً كرئيس وزراء، فإن الحكيم بدأ يستخدم ثقله السياسي خارج إطار معادلة الربح والخسارة من أجل القيام بدور الوساطة والتهدئة. فالحكيم في النهاية هو الأكثر مقبولية من كل الأطراف، سواء كانت قوى الإطار التنسيقي نفسها أو بعضها على الأقل، أو حتى الصدر، فضلاً عن مكانته المرموقة لدى الكرد والسنة.