أخبار مصر وإفريقيا.. مصر وقطر تكثفان الجهود لتحقيق مزيد من التقارب..اجتماع مغلق بين حمدوك والمكوّن العسكري لنزع فتيل الأزمة في السودان..الرئيس التونسي يُحدث «انفراجة» في المشهد السياسي.. الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة انشقاق نائبه القطراني عن الحكومة..الجزائر ترد على فرنسا بتعريب معاملاتها الوزارية.. لجنة التعاون المغربية ـ الروسية تلتئم قريباً بموسكو.. القوات الإثيوبية تكثف الضربات الجوية على عاصمة تيغراي..

تاريخ الإضافة السبت 23 تشرين الأول 2021 - 6:27 ص    عدد الزيارات 2374    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر وقطر تكثفان الجهود لتحقيق مزيد من التقارب.. سفير الدوحة في القاهرة يؤكد رغبة البلدين في بدء مرحلة جديدة للتعاون...

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... تكثف مصر وقطر جهودهما لتحقيق «مزيد» من التقارب على المستويين السياسي والاقتصادي، في إطار ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية». وأشار سفير قطر بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة». وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات. في إطار تعزيز التعاون وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، التقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، سفير قطر بالقاهرة، أمس، حيث تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزيرة المصرية إن «الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي»، مشيرة إلى «أهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشارت «الوزيرة جامع إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة»، لافتةً إلى «أهمية وضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية - قطرية لمتابعة جميع مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة». والتقى الرئيس المصري، أمير قطر، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي. وأكدت الوزيرة المصرية أمس «أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري بهدف دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر لمستويات غير مسبوقة»، موجهةً الدعوة لوزير التجارة والصناعة الجديد بدولة قطر لزيارة القاهرة لـ«الاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة». وشهدت الأيام الماضية لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين تطرقت لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها، فضلاً عن إعلان الدوحة تسلم أوراق اعتماد سفير القاهرة بها. من جانبه قال سفير قطر بالقاهرة إن «الدولة المصرية تمثل عمقاً استراتيجياً لدول المنطقة»، مشيراً إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة». ولفت السفير القطري إلى «أهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر لتعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين، خصوصاً أن هناك توافقاً بين الحكومتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك»، مشيداً بـ«الإصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية»، لافتاً إلى أن «الاستثمارات القطرية ظلت موجودة بالسوق المصرية خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية». وكان السفير القطري في القاهرة قد سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري منتصف الشهر الماضي. وقال حينها: «إنني هنا (أي في القاهرة) جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية - المصرية وتقويتها».

انقسامات «إخوان الخارج» تهزم محاولات التهدئة

متحدثان لجبهتي إسطنبول ولندن... و3 مبادرات للتوافق «تُعمق الأزمة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ما زالت الخلافات بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج تتصاعد بشكل سريع لـ«تهزم» جميع محاولات التهدئة بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، خصوصاً عقب إعلان جبهة إسطنبول الأخير رفض التعيينات الجديدة التي أقرها منير وإصرارها على عزله من منصبه. ووفق باحثين في الحركات الأصولية بمصر فإن «هناك 3 مبادرات للتوافق بين الجبهتين جميعها باءت بـ(الفشل وعمّقت الأزمة)»، لافتين إلى أن «المشهد الآن يسير إلى انقسام (الإخوان) إلى تنظيمين لكل منهما متحدث رسمي باسمه». وأعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، «تأكيد قرار الجبهة ومجلس الشورى العام، بعزل وإعفاء منير من منصبه، وإبلاغه بذلك»، معلناً «رفض الجبهة قرار تعيين أسامة سليمان متحدثاً رسمياً للتنظيم». وأكد فهمي أن «مجلس الشورى الذي يديره محمود حسين، هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم»، كاشفاً في بيان له مساء أول من أمس، عن أن «مجلس الشورى انعقد بشكل رسمي أخيراً واتخذ قراراً بإعفاء إبراهيم منير من منصبه، وإبلاغه بقرارات المجلس ونسب الموافقين والمعارضين والممتنعين على القرار». وقال الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، إن «طلعت فهمي حرص في بيانه الأخير مساء أول من أمس على تسميه نفسه المتحدث باسم تنظيم (الإخوان)، وبذلك أصبح هناك متحدثان للتنظيم، ومكتبان (في إسطنبول ولندن) في إشارة إلى (ما يبدو أنه انقسام التنظيم إلى تنظيمين لكل تنظيم متحدث رسمي)». وكانت جبهة إبراهيم منير قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي. وأكد منير حينها أنه «يجب تسليم الراية للشباب الذين جاءت بهم الانتخابات الأخيرة». وأشار عبد المنعم إلى أن «بيان جبهة محمود حسين الأخير أجاب عن 30 تساؤلاً، والتي تعلقت بالخلافات مع جبهة منير، ومن بينها اللائحة، وتشكيل هيئة مجلس الشورى العام، وعدم جواز قيام منير بإحالة أي عضو للتحقيق لأنه قائم بالأعمال وليس مرشداً للتنظيم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشهد الآن داخل التنظيم أمام انقسام واضح، لا نستطيع أن نطلق عليه انقسام حول (الفكر) إنما هو خلاف في الإدارة، وصراع على إدارة التنظيم، وكيفية إدارة الأموال، والجانب التنظيمي الداخلي». عبد المنعم قال أيضاً إن «الصراع بين جبهتي إسطنبول ولندن يأخذ شكل (الإزاحة) أو الإقصاء، خصوصاً أن مكتب إسطنبول يرى أنه هو (رأس الحربة) وله أحقية الإدارة، لأنه من وجهة نظر قياداته (دفع بالتنظيم إلى المحيط الدولي والإقليمي)». وتعود بدايات الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن إلى يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين آخرين، وتأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة بإعلان محمود حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد. وحول مبادرات التوافق بين الجبهتين خلال الفترة الماضية، أوضح عبد المنعم: «كانت هناك 3 مبادرات للصلح بين الجبهتين، الأولى من مجموعة محمد شرف، ودعت مكتب تركيا لأن يمتثل لقرارات جبهة منير؛ لكنها فشلت، والثانية بقيادة أيمن نور في إطار ما يسمى (اتحاد القوى الثورية) لحل الخلاف بين الجبهتين، وكانت هذه المبادرة مجرد مسعى من نور لإدارة التنظيم تحت مسمى الاتحاد (الذي يضم قوى المعارضة)، وباءت بالفشل لأنه أعقبها بيان (مجموعة محمود حسين) بعزل إبراهيم منير». أما المبادرة الثالثة، حسب عبد المنعم «فكانت من إبراهيم منير نفسه عن طريق بعض الأطراف في التنظيم بتركيا؛ لكن (جبهة حسين) رفضت هذه المقاربة، خصوصاً مدحت الحداد، ومحمد عبد الوهاب. أعقب ذلك صدور البيان الأخير لطلعت الذي يصر فيه على عزل منير والمتحدث الرسمي للتنظيم الذي عيّنه». ولفت عبد المنعم إلى أن «المشهد داخل (الإخوان) خلال الفترة المقبلة سيظل كما هو؛ مجرد جبهتين تتصارعان لكل منهما متحدث رسمي، حتى تتدخل قوى أقوى منهما لحل الخلافات».

اجتماع مغلق بين حمدوك والمكوّن العسكري لنزع فتيل الأزمة في السودان

مراسلو صحف وفضائيات عربية وأجنبية تعرضوا للضرب خلال اعتصام «المنشقين» أمام القصر

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... عقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اجتماعاً مع المكون العسكري في الشراكة السياسية الحاكمة، التي يترأسها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وفي ذلك في أعقاب يوم من الاحتجاجات التي شارك فيها الملايين في كل أنحاء السودان، دفاعاً عن الحكم المدني ودعماً للانتقال الديمقراطي السلمي، في غضون ذلك تواصل اعتصام المنشقين عن التحالف الحاكم أمام القصر الرئاسي. وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن المكون العسكري قدم دعوة لرئيس الوزراء للاجتماع أول من أمس الخميس، لكنه اعتذر عن حضور ذلك الاجتماع، باعتبار أن «الوقت غير مناسب»، وذلك مقروءاً مع المواكب المليونية التي شهدتها البلاد، لتعزيز الحكم المدني ورفض أي محاولة انقلابية مدنية كانت أو عسكرية، وبروز أصوات قوية تطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم، وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وانعقد الاجتماع المؤجل نهار أمس «الجمعة» بين رئيس الوزراء حمدوك والمكون العسكري، وتناول الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وما قد يترتب على المواكب المليونية التي شهدتها البلاد أول من أمس الخميس، والتي نادت بوضوح بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في الوقت المضروب له بحسب الوثيقة الدستورية. كما طالبت رئيس مجلس السيادة بالتنحي، وشددت على إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المتخصصة، فضلا عن الاحتجاجات المتكررة بما فيها اعتصام القصر الرئاسي الذي يشل وسط العاصمة الخرطوم. ولم تتحصل «الشرق الأوسط» على تفاصيل أوفر عن الاجتماع، وما إذا كان تم التوصل لاتفاق بشأن الأزمة السياسية المستمرة منذ الكشف عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، والاتهامات التي وجهها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» للمكون المدني بالتسبب في الانقلابات العسكرية، واعتبار المكون المدني موقف المكون العسكري في السيادة أنه «انقلاب أبيض». ومنذ إحباط المحاولة الانقلابية جمد رئيس مجلس السيادة عمل المجلس، كما جمد أعمال الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والذي يقوم بمهام المجلس التشريعي بشكل مؤقت، وسن القوانين واتخاذ القرارات، وكذلك مجلسي الأمن والدفاع والأعلى للسلام، ما عطل أعمال الحكومة الانتقالية، وأصابها بالشلل التام. من جهة أخرى، تواصل «الاعتصام» الذي نظمته مجموعة منشقة عن الحرية والتغيير بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، طالبا خلاله بحل الحكومة الانتقالية وحل لجنة تفكيك النظام السابق، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، مع الإبقاء على مناصب ممثلي المجموعة في الحكومة. ومنذ السبت الماضي، يعتصم الآلاف أمام بوابة القصر الرئاسي بالخرطوم مباشرة، ويسدون طرقا رئيسية مثل شوارع القصر والجامعة والجمهورية المؤدية للقصر الرئاسي والوزارات والمؤسسات الحكومية المجاورة، وظلوا يوسعون مساحة الاعتصام لتغطي وزارة الإعلام ومقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وعددا من المواقع الاستراتيجية. وأمس، أدى الآلاف منهم صلاة الجمعة في الاعتصام الذي يشارك فيه عدد من مؤيدي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إضافة إلى المتضررين من سقوطه، ومجموعات قبلية وأهلية، ودرج منظموه على مخاطبة المعتصمين من منصة موضوعة قبالة بوابة القصر الرئاسي، ويرددون أن الاعتصام لن يفض إلا بعد حل الحكومة، ويناشدون رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة، دون أن يملك سلطات دستورية تخوله بذلك. وأصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وهو أحد منظمي الاعتصام البارزين، في مخاطبة الجمعة، قراراً بإغلاق مكاتب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأجل غير مسمى. وقال مناوي بحسب تصريح وزعه المتحدث باسمه في مجموعات الصحافيين، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد القادم، وإنهم أبلغوا أعضاء اللجنة في حاضرة الإقليم الفاشر بتسليم المكاتب وبسحب تراخيص مباشرة أعمالهم، لحين اتخاذ رئيس الوزراء قراراً بحل الحكومة. ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، مكون بقانون مستند على الوثيقة الدستورية، وهي لجنة «سيادية» لا يملك حاكم إقليم أو رئيس الوزراء سلطة حلها أو منعها من العمل، ولا يملك قرار حلها إلا مجلس السيادة مجتمعاً. بيد أن عضو اللجنة بولاية شمال دارفور محمد سالم جاد الله، نفى صدور قرار بحل اللجنة، وقال في تصريحات، إن حاكم الإقليم لا علاقة له بلجنة التفكيك، وإن لجنته ستواصل عملها حتى إكمال تفكيك نظام الثلاثين من يونيو –نظام البشير– واسترداد الأموال المنهوبة، وأضاف: «لجان التفكيك مركزية وتؤدي عملها بمهنية عالية حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية». وتعرض عدد من الصحافيين ومراسلي وكالة الأنباء العالمية، لاعتداءات من قبل المعتصمين، وتعرض كل من مراسل فضائية الجزيرة، ومراسل وكالة أناضول التركية، وفريق «بي بي سي»، للضرب من قبل بعض المعتصمين، فيما منع مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية من التصوير، وتعرضوا لتعنيف قاس، ما يجعل مهمة التغطية الإعلامية المحايدة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للصحافيين الذين ينتقدون المجموعة المعتصمة.

الرئيس التونسي يُحدث «انفراجة» في المشهد السياسي

ترحيب بدعوته إلى حوار في إطار سقف زمني محدد ينتهي بمؤتمر وطني

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، استعداده لإطلاق «حوار وطني صادق ونزيه» تشارك فيه معظم الأطراف السياسية والاجتماعية، مؤكداً أنه سيكون «مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة»، وسيتطرق إلى مواضيع عدة، من أهمها النظام السياسي والقانون الانتخابي في تونس. لكن رئيس الجمهورية استثنى من هذا الحوار «اللصوص» وكل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج، على حد تعبيره. واعتبر سياسيون موقفه هذا بمثابة «انفراجة» في المشهد السياسي و«خطوة مهمة نحو العودة إلى المسار الديمقراطي التشاركي» في إدارة السلطة في تونس. وتفاعلاً مع هذه الخطوة، اعتبرت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وحقوقية أن التزام الرئيس التونسي بتنظيم الحوار الوطني في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات للتوافق في إطار مؤتمر وطني، يمثل مرحلة مهمة في اتجاه حلحلة الأزمة السياسية وتفادي الضغوط الأجنبية، خصوصاً الأوروبية والأميركية، التي طالبت بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية. في هذا الشأن، يعكف فريق من الخبراء في اتحاد الشغل (نقابة العمال) على إعداد رؤية للنظام السياسي في تونس ولقانون انتخابي جديد، علاوة على قانون للأحزاب والجمعيات ومؤسسات سبر الآراء. وتسعى القيادات النقابية إلى تأكيد أهمية هذه الخطوات، خصوصاً بعدما اعتبرت أن قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي التي أعلنها رئيس الجمهورية مثلت حركة إصلاحية، لكنها ملفوفة بكثير من الغموض. وتعد هذه القيادات أن دعم جزء لا بأس به من الشارع التونسي لقرارات الرئيس سعيد لا يعد تفويضاً لتنزيل مشروعه السياسي، وإلغاء دور الهياكل الوسيطة في نظام الحكم. ويطالب اتحاد الشغل بتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، ويجادل بأن تحديد سقف زمني للحوار مع الشباب، وإقصاء بقية الفرقاء منه، لا يكفي لإجلاء الغموض واستعادة الاستقرار للمؤسسات الدستورية في تونس. في السياق ذاته، أكد عبد اللطيف الحناشي، المحلل السياسي التونسي، ضرورة انتظار ما سيقدمه الرئيس التونسي من توضيحات إضافية لإدارة الحوار، ومن سيشرف عليه، ومن سيقدم مقترحات الإصلاح السياسي. ودعا الحناشي في تصريح صحافي إلى ضرورة إشراك كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الحوار المزمع تنظيمه، بما في ذلك «حركة النهضة»، معتبراً أن الحوار السياسي يجب أن يكون مفتوحاً أمام المخالفين في الرأي كي ينتهي إلى أرضية تفاهم مشتركة. كان الرئيس التونسي قد أشرف مساء أول من أمس على ثاني اجتماع لمجلس الوزراء بحضور نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وجدد رفضه لـ«محاولات الاستقواء» بالخارج، والتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، أو الإساءة إليها. وطرح مشروعاً للصلح الجزائي مع المتهمين بالفساد والإثراء غير المشروع والاستفادة من منظومة الحكم السابقة قبل سنة 2011 وبعدها، وقدم خصوصيات هذا الصلح ودوره في استعادة الأموال المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع تنمية واستثمارات في تونس. ووعد قيس سعيد بترتيب من استولوا على الأموال العامة تنازلياً حسب المبالغ المطلوبة منهم للدولة، وبترتيب المناطق تنازلياً أيضاً من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، قائلاً: «من نهب أكثر (من) البلاد سينجز مشاريع تنمية في المناطق الأكثر فقراً، ليتم عند تحقيق ذلك إبرام صلح مؤقت مع المتهمين بالفساد». كان البرلمان الأوروبي قد صوت الخميس الماضي على تبني القرار الخاص بالوضع السياسي في تونس، بأغلبية 534 صوتاً مقابل 45 صوتاً ضد وامتناع 106 نواب عن الإدلاء بأصواتهم. ويطالب هذا القرار بضرورة «عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية»، داعياً السلطات التونسية إلى «إعادة إطلاق حوار وطني شامل». وعبر أعضاء في البرلمان الأوروبي عن قلقهم بخصوص «التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية». على صعيد آخر، قال محمد لقوماني، القيادي في «النهضة»، إن عدم حل البرلمان التونسي واكتفاء الرئيس سعيد بتعليق نشاطه يمثل محاولة لـ«الاستيلاء» على السلطة التشريعية تحت غطاء التدابير الاستثنائية. وأضاف أن هذا الوضع يسمح لرئيس الجمهورية بعدم الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل برلمان جديد يراقب عمل الحكومة.

الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة انشقاق نائبه القطراني عن الحكومة

المنفي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر باريس لبحث مصير «المرتزقة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، لاحتواء تمرد نائبه عن شرق البلاد حسين القطراني، بينما دعا مجلس النواب أعضاءه إلى عقد جلسة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد بعد غد (الاثنين)، في وقت أعلنت مسؤولة أممية وصول الدفعة الأولى من المراقبين الدوليين إلى ليبيا. وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، التي أنهت زيارة إلى ليبيا، إنه «تمشياً مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، فإن المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا وصلت (مساء أول من أمس)». وأشادت باللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» ووحدة هدفها على المسار الأمني، وعدّت أن خطة عملها للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل والمتزامن لجميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية هي إنجاز مهم». وقالت ديكارلو، في تصريحات على حسابها بـ«تويتر»، مساء أول من أمس، إنها شددت على ضرورة الحفاظ على الزخم في مؤتمر الاستقرار الدولي، وأكدت أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «حرة ونزيهة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أمر بالغ الأهمية». كما حثت القادة والمؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في العملية وضمان أن تشغل النساء 30% على الأقل من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد، وتعهدت بمواصلة تقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات. وتلقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في مؤتمر دولي سيُعقد بالعاصمة باريس، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، يستهدف بحث السبل المثلى لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأكد المنفي لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي شارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم. وكان لودريان قد عبّر عن سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، معرباً عن أمله بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. وأكد البيان الختامي لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا» التزام حكومة الدبيبة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا والتزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2) وخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأكد البيان الذي تلته نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، دعم الحكومة للجهود المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة، مشيراً إلى احترام السلطات الليبية التزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون، وتعاونها مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها. وأشادت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بجهود رجال الشرطة والأمن وجميع الأجهزة الأمنية في تأمين مؤتمر دعم ليبيا في طرابلس, وأكدت في بيان لها أن هذه الجهود أظهرت الصورة المثلى للدولة الليبية. من جهة أخرى، سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، لاحتواء أزمة نائبه حسين القطراني الذي انشق عن الحكومة على خلفية اتهاماته لها بتجاهل حقوق إقليم برقة. وأرسل الدبيبة وفداً حكومياً مكوناً من عشرة أشخاص برئاسة نائبه رمضان أبو جناح، في مهمة عمل رسمية إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمدة أسبوع، بهدف الاجتماع مع القطراني ومناقشة موقفه الأخير من الحكومة وحثه على العودة لمباشرة عمله. كان وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار مدينة بنغازي مساء أول من أمس، لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية هناك، قد بحث مع القطراني وعدد من قيادات الشرق الليبي من بينهم عميد بلدية بنغازي، سبل تعزيز التعاون المشترك. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أكد لدى اجتماعه مع المشير خليفة حفتر «دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر». في سياق آخر، قال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب أمس، إن هيئة رئاسة المجلس وجّهت دعوة لأعضائه لحضور جلسة ستُعقد الاثنين المقبل بمقره في طبرق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال.

«المفوضية الأممية» تدعو لوضع خطة حماية لطالبي اللجوء في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وسط تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على البلاد، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة الليبية، أمس، إلى «معالجة الوضع المزري لطالبي اللجوء واللاجئين على الفور، بطريقة إنسانية وقائمة على الحقوق»، يأتي ذلك في وقت رحّلت فيه السلطات الليبية 128 مهاجراً غير نظامي، من الجنسية الغامبية، عبر مطار مصراتة الدولي وفق برنامج «الترحيل الطوعي». وتحدثت المفوضية السامية في بيان، أمس، عن المداهمات التي شنتها الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الجاري، على تجمعات للمهاجرين وطالبي اللجوء في أحد أحياء طرابلس، وقالت إنها «اعتقلت بشكل تعسفي الآلاف منهم، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص». وسبق للنيابة العامة الليبية القول إنها تلقت إخطاراً بواقعة وفاة أحد المهاجرين في مركز إيواء بحي غوط الشعال بالعاصمة، وأمر النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة لكشف ظروف وملابسات الواقعة «التي كانت في ظروف غير اعتيادية»، لكنها وصفت البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة بشأن قتل رجل أمن لستة مهاجرين بـ«غير الدقيقة». وقال فينسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون غرب ووسط البحر المتوسط أمس: «منذ بداية المداهمات الأمنية والاعتقالات من قبل السلطات الليبية في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، شهدنا تدهوراً حاداً في الوضع، الذي يواجهه طالبو اللجوء واللاجئون الضعفاء في طرابلس»، متابعاً: «يجب أن تتوصل السلطات الليبية إلى خطة مناسبة تحترم حقوقهم وتحدد حلول دائمة». وذهب كوشتيل إلى أن السلطات المحلية تركت كثيراً من المهاجرين «دون مأوى بعدما فقدوا ممتلكاتهم نتيجة للعملية الأمنية، وينامون الآن في البرد وفي بيئة غير آمنة على الإطلاق». وزاد: «إنه لأمر غير مقبول تماماً». وكانت أجهزة الأمن بالعاصمة الليبية دهمت حي قرقارش، واعتقلت آلاف المهاجرين غير النظاميين، بينهم مئات النساء والأطفال، في إطار ما وصفته السلطات المحلية بحملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة «أطباء بلا حدود» قدّرتا عدد الموقوفين الذين تم إيداعهم مراكز الإيواء بـ5 آلاف شخص، ما أدى إلى «مضاعفة عدد المحتجزين خلال خمسة أيام إلى ثلاثة أضعافهم»، وسط شكاوى من تعرضهم لـ«الضرب والتعذيب». ومنذ نحو أسبوعين، وعلى مدار الساعة، يعتصم ما يقرب من ألفي مهاجر أفريقي، بينهم نساء وأطفال، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمنطقة السراج (غرب العاصمة طرابلس)، للمطالبة بإعادة ترحيلهم إلى دولة ثالثة عبر برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة. وواصلت المفوضية السامية دعوتها للسلطات بـ«احترام حقوق الإنسان وكرامة طالبي اللجوء واللاجئين ووقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراحهم من السجن». وفيما رحبت المفوضية باستئناف السلطات رحلات الإخلاء الإنسانية، حذرت من أن ذلك «ليس كافياً»، وأضافت: «إنه تطور إيجابي لبعض اللاجئين الأكثر ضعفاً الذين كانوا ينتظرون بقلق منذ عدة أشهر للمغادرة». ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس (طريق السكة) 128 ‏مهاجراً غير نظامي من الجنسية الغامبية عبر مطار مصراتة الدولي، وذلك ضمن ‏برنامج الترحيل الطوعي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال الجهاز إن عملية الترحيل تمت بحضور نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الرائد محمد الخوجة الذي أوضح أن عملية الترحيل جاءت بناء على تعليمات النائب ‏العام وبمتابعة من وزير الداخلية، لافتاً إلى أن برنامج الترحيل الطوعي مستمر ضمن الجهود التي تبذلها ‏الحكومة الليبية لوضع الحلول والمعالجات لملف الهجرة غير المشروعة.

الجزائر ترد على فرنسا بتعريب معاملاتها الوزارية.. في إطار تداعيات إنكار ماكرون «وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة..أعلنت هيئات حكومية جزائرية عن تعريب كل مراسلاتها ووثائقها الداخلية، ومنعت على كوادرها التعامل بلغة أخرى غير العربية، وحددت 01 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أجلاً لبدء تنفيذ القرار، وهو تاريخ يصادف ذكرى اندلاع الثورة ضد الاستعمار الفرنسي. وعد المراقبون هذه الخطوة شكلاً من الرد على فرنسا التي أثار رئيسها إيمانويل ماكرون غضباً كبيراً في الجزائر عندما أنكر وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830. وتداول مسؤولون بالحكومة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، قبل يومين، قرارين مكتوبين، أحدهما لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ووزير التكوين المهني ياسين مرابي، يأمران فيهما بفرض استخدام اللغة العربية في كافة المعاملات والوثائق، ومنع استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك بحسابات الوزارتين في المنصات الرقمية الاجتماعية، وبخاصة «فيسبوك»، الذي يستعمل بشكل واسع في نشر أنشطة الوزيرين وأخبار الوزارتين. وأكد سبقاق أن بدء تنفيذ القرار سيكون في الأول من الشهر المقبل بمناسبة الاحتفالات السنوية بذكرى حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي (1954 - 1962). وخلف هذا الإجراء ارتياحاً في أوساط المدافعين عن اللغة العربية، المعادين لاستعمال الفرنسية في التعاملات الرسمية للدولة. لكنه طرح، في الوقت ذاته، تساؤلات عما إذا كان الأمر ينسحب أيضاً على الوزارات التي لا تزال تستعمل الفرنسية كلغة أولى أساسية، وبخاصة الخارجية والمالية والصناعة وفي عشرات الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى. والعربية مستعملة بشكل حصري في الكثير من الوزارات، خاصةً العدل والتعليم. وفي العادة تطغى اللغة التي يتحكم فيها الوزير على وزارته. ونقلت الصحيفة الإلكترونية «سبق برس» عن عبد الرزاق قسوم رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، أن «قرار تعميم استخدام اللغة العربية في وزارتي الرياضة والتكوين المهني لا يمكن إلا أن يكون إيجابياً، نحيي هذه المبادرة ونأمل أن تقتدي بها باقي القطاعات الأخرى»، داعياً إلى «اتخاذ قرارات صارمة ضد كل من يستطيع استخدام اللغة العربية هنا في الجزائر، ويستخدم لغة أخرى». كما طالب بغلق المتاجر التي تستعمل في واجهاتها لغة أخرى غير العربية. وبحسب مهتمين بالقضية، جاء قرار الوزارتين بتشجيع من رئاسة الدولة التي أظهرت استياء بالغاً من تصريحات للرئيس الفرنسي، نهاية الشهر الماضي، قال فيها إنه «يتساءل إن كانت هناك أمة جزائرية» قبل الاحتلال الفرنسي. وصدر التصريح في سياق خلاف حاد بين البلدين، بشأن ترحيل عدد كبير من المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. فباريس تقول إن عددهم يفوق 7 آلاف، فيما ترى الجزائر أنه لا يتعدى الـ90 وقد رفضت استقبالهم بحجة أنهم ضالعون في الإرهاب خارج أراضيها. وعاد سفير الجزائر لدى فرنسا، الأربعاء الماضي، إلى منصبه، بعد أن تم سحبه على سبيل الاحتجاج. فيما بقي قرار منع الطيران الحربي في الأجواء الجزائرية سارياً. ويرجح بقوة بأن «قضية تعريب معاملات الوزارات» بمثابة أحد إجراءات الرد على ما يعتبره جزائريون «إساءة من فرنسا ضد الجزائر بلداً وشعباً». وتداول ناشطون، أمس، مقالاً نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية الأسبوع الماضي، يتناول إقبال الدبلوماسيين الجزائريين على تدريس أبنائهم بالمدرسة الفرنسية بالعاصمة الجزائرية. وعد ذلك مفارقة بين الخطاب الرسمي الذي يعادي «فرنسة الجزائر» في الظاهر، فيما يثبت الواقع العكس. وورد في المقال أنه مع كل دخول مدرسي «تتلقى المدرسة الثانوية الدولية ألكسندر دوما، بالجزائر العاصمة، طلبات ملحة من الأوساط الحاكمة بالجزائر، بتسجيل أبنائهم بها»، مبرزا أن وزارة الخارجية الجزائرية تقدم للسفارة الفرنسية سنوياً لائحة طويلة تضم دبلوماسيين ومسؤولين سامين يرغبون في تدريس أبنائهم بالمؤسسة التعليمية الفرنسية. كما أشار التقرير إلى أن «الضغط كبير على الثانوية، فالمقعد الواحد بها يشهد ما بين 10 إلى 20 طلباً». ويدرس بالثانوية الفرنسية 2005 تلاميذ، 906 فقط منهم فرنسيون والباقي كلهم جزائريون، حسب المقال.

لجنة التعاون المغربية ـ الروسية تلتئم قريباً بموسكو

الرباط: «الشرق الأوسط»... شكل انعقاد الاجتماع الثامن للجنة المغربية - الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، واستحقاقات ثنائية مهمة أخرى، محور مباحثات جرت الخميس بين الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير المغرب في موسكو لطفي بوشعرة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه تم «خلال هذا اللقاء بحث قضايا راهنة تهم تطوير العلاقات الروسية - المغربية الودية تقليدياً بما في ذلك تنظيم، في أقرب الآجال بموسكو، الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني». وأوضح المصدر ذاته أن الجانبين تطرقا للاستعدادات للدورة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون الروسي - العربي في مراكش «بما في ذلك تنسيق المواعيد لعقدها قبل متم السنة الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بوباء (كوفيد - 19».) وأبرزت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها، أن بوغدانوف وبوشعرة «أعربا عن استغرابهما الشديد من المعلومات التي لا أساس لها من الصحة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول برود مزعوم في العلاقات بين موسكو والرباط، مؤكدين أن التعاون الروسي - المغربي متعدد الأوجه والمفيد للطرفين يتطور بشكل دينامي، ويبرز الدور النشط الذي يضطلع به في هذا العمل المشترك السفير الروسي في المغرب، فاليريان شوفايف». وأشار المصدر ذاته إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأجندة الإقليمية، قضية الصحراء والوضع في المنطقة المغاربية. وأضاف البيان أن الجانب الروسي «أكد مجدداً موقفه الثابت المؤيد للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه للأزمات والنزاعات على أساس احترام المبادئ الأساسية ومعايير القانون الدولي، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

القوات الإثيوبية تكثف الضربات الجوية على عاصمة تيغراي

دعوات أميركية لوقف فوري للقتال ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

واشنطن: رنا أبتر - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... نفذ الجيش الإثيوبي، أمس (الجمعة)، ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيغراي خلفت 11 مصاباً، وعطلت رحلة دعم إنساني للأمم المتحدة، فيما أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ودعت إلى سحب القوات الإريترية «فوراً». وشنت القوات الإثيوبية ضربات جوية لليوم الرابع على التوالي، استهدفت مدينة ميكيلي، مع تصاعد المعارك جنوباً في منطقة أمهرة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، بيلين سيوم، إن الضربات الجوية استهدفت، أمس، «مركز تدريب» تستخدمه «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة. وأضافت أن الموقع «كان أيضاً بمثابة مركز للمعارك» التي تشنها «المنظمة الإرهابية»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ونقل بعد ظهر أمس 11 مصاباً مدنياً إلى مستشفى أيدر الأكبر في المنطقة؛ اثنان منهم إصاباتهما بالغة، وفق ما أفاد الدكتور هايلوم كيبيدي. وتخوض حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، حرباً مدمرة منذ نحو عام في منطقة تيغراي شمال البلاد. وأرسل آبي، الجيش الفيدرالي، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لإطاحة سلطات المنطقة المتمردة المنبثقة عن «جبهة تحرير شعب تيغراي»، بعدما اتهمها بشن هجمات ضد قواعد عسكرية. من جهتها، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، ويدعو إلى سحب القوات الإريترية فوراً من هناك. ويحث المشروع كل أطراف الصراع كالقوات الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» وقوات أمهرة ومجموعات مسلحة أخرى، إلى وقف كل أعمال العنف وحماية حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع المحققين المستقلين الذين ينظرون في الانتهاكات. كما يدعو مشروع القرار الذي طرحه 27 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى وقف فوري لأعمال العنف في إقليم تيغراي، ويطلب من الحكومة الإثيوبية والإريترية الوفاء بالتزاماتهما وسحب كل القوات الإريترية من إثيوبيا. ويدين المشروع انتهاكات حقوق الإنسان والقتل وعمليات السطو والاغتصاب وجرائم أخرى ارتكبتها القوات الإثيوبية والجيش الإريتري، وقوات أخرى في منطقة تيغراي ومناطق أخرى في إثيوبيا. كما يعارض تصعيد التوترات السياسية بين حكومة إثيوبيا و«جبهة تحرير تيغراي»، وتحولها إلى نزاع مسلح. ويطالب النواب في نص المشروع بوصول المساعدات الإنسانية فوراً، وتأمين دخول الصحافيين والدبلوماسيين إلى المناطق المتوترة في تيغراي، مشددين على دعمهم للتحقيق المشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. كما يعرب المشروع عن تقدير الولايات المتحدة لاستقبال السودان للاجئين الإثيوبيين الذين فروا من منطقة الصراع في تيغراي. ودعا النواب، الحكومة الإثيوبية، لإطلاق سراح زعماء المعارضة والناشطين الذين اعتقلوا بسبب أنشطتهم السياسية، إضافة إلى الإفراج عن الصحافيين، واحترام حق التعبير من دون تمييز مبني على العرق والتوجهات السياسية. وحسب مشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس النواب بعد إقراره في اللجنة، يدعم المشرعون فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع في تيغراي، إضافة إلى وضع تدابير لمحاسبتهم. هذا ورحب كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية مايك مكول، بإقرار المشروع، محذراً من تصعيد العمليات القتالية في إثيوبيا في الأيام الأخيرة. ووصف مكول الوضع الإنساني بالكارثي هناك، مضيفاً: «الناس يموتون من المجاعة، فلا وجود للغذاء حتى أن بعضهم لجأ إلى أكل أوراق الشجر». ودعا مكول الحكومة الإثيوبية إلى السماح بمرور شاحنات الغذاء والمعدات الطبية فوراً إلى تيغراي وإقليمي أمهرة وعفر. وأضاف: «بناء على التقارير الفظيعة التي صدرت بما فيها اكتشاف مقابر جماعية واستعمال الاغتصاب والتجويع أسلحة حرب، فإن تقديري أن ما نراه هو بداية فقط لما يطفو على سطح الفظائع التي ارتكبت». ودعا مكول كل الأطراف إلى وقف القتال فوراً.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. . تحذير من مأساة إنسانية وشيكة بسبب التصعيد الحوثي..التحالف: مقتل أكثر من 92 حوثيا في 31 عملية نفذت بجبهتي الجوبة والكسارة بمأرب.. إعدامات حوثية لجرحى «عبدية مأرب» وتحويل المدارس إلى معتقلات.. ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في 6 مدن يمنية تحت سيطرة الميليشيات..ترحيب يمني ببيان مجلس الأمن وإصرار انقلابي على القتال..

التالي

أخبار وتقارير... خلافات موسكو وتل أبيب حول سوريا لا تفسد «المصالح المشتركة».. بوتين يريد «استمرارية» العلاقة مع إسرائيل... وبنيت يحذّره من «طموحات» إيران... رئيس وزراء إسرائيل يمدد زيارته إلى روسيا..الكرملين: محادثات بوتين وبينيت كانت "مطوّلة وبناءة"..بايدن وماكرون يبحثان تعزيز الدفاع الأوروبي ويلتقيان في روما..بلينكن يختتم زيارته لأميركا الجنوبية بتوطيد العلاقات مع ديمقراطياتها.. تفاقم التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية تايوان... أميركا تحذّر من اتجاه الصين للهيمنة على الذكاء الصناعي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,082,707

عدد الزوار: 6,751,991

المتواجدون الآن: 102