أخبار وتقارير... الأسباب وراء حظر دول غربية لحزب والله حماس مؤخرا...مسؤول أمني كبير في تل أبيب: إسرائيل قادرة بمفردها على محاربة إيران..بريطانيا: روسيا سترتكب «خطأً جسيماً» إذا هاجمت أوكرانيا.. مناورات روسية - أوكرانية متقابلة وبكين تدخل على خط التوتُّر.. واشنطن تدرس تقديم مساعدات عسكرية «فتاكة» لأوكرانيا..قمة بايدن للديموقرطية تتجاهل العرب وتغضب روسيا والصين..الاتحاد الأوروبي {منقسم} حول التعامل مع روسيا... واشنطن و«طالبان» تستأنفان محادثاتهما في الدوحة..

الخميس 25 تشرين الثاني 2021 - 5:42 ص

1103

الأسباب وراء حظر دول غربية لحزب والله حماس مؤخرا...

الحرة / خاص – واشنطن... أعلنت بريطانيا، مؤخرا، حظر حركة حماس الفلسطينية، في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. وأعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية". وتأتي هذه الإعلانات لتنضم إلى قائمة دول غربية تحظر حركة حماس من جهة وحزب الله من جهة أخرى. وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله تنظيما "إرهابيا"، في حين أن الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف. كما أن أغلب دول أميركا اللاتينية أضحت تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، على غرار الأرجنتين وباراغواي والبرازيل وغواتيمالا.

تنامي المخاوف الأمنية

أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المسلحة، قال في تصريحات لموقع "الحرة" إن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي تقوم بالتدقيق في أنشطة حركات وجماعات إسلامية، حيث تتنامى المخاوف الأمنية في القارة خاصة في ظل قيام شبكات تنظيمية جهادية بتنفيذ عمليات هناك". وأضاف "أن تحركات الدول الغربية لحظر جماعات إسلامية، ترتبط بشقين أمني وسياسي، حيث يرتبط الشق السياسي بتزايد النزعة اليمينية في العديد من الدول الغربية، ناهيك عن وجود العديد من ممثلي اليمين المتطرف في السلطة". وأوضح سلطان، أن "صعود اليمين في أوروبا سينعكس على رؤية العديد من الدول تجاه الحركات الإسلامية"، ناهيك عن المخاوف الأمنية. وتوقع أن تكون هناك مزيد من القرارات والحظر لجماعات مثل الإخوان المسلمين في الدول الأوروبية. وأشار إلى أن الحظر في الدول الغربية سيترتب عليها تأثيا مباشر لنشاطات هذه الجماعات في تلك الدول، وحتى بما يشمل القيام بأعمال الدعاية أو جمع التبرعات وملاحقة الأعضاء المنخرطين في النشاط التنظيمي لهذه الجماعات. ويرى سلطان أنه لن يكون هناك حظر شامل لحركة حماس أو حزب الله في كامل دول الاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال بعض الدول لديها مصالح بتقنين وجود مثل هذه الحركات حتى لا تذهب إلى العمل السري، وبما يجعل من الصعب ملاحقة نشاطاتها.

بريطانيا وحماس

وأعلنت بريطانيا، الجمعة، حظر حركة حماس الفلسطينية، حيث قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل في بيان إن "حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد رحب بهذه الأنباء، وقال في منشور على تويتر "حماس منظمة إرهابية، ببساطة". وكذلك رحب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بالقرار، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أشكر وزيري الداخلية والخارجية والحكومة البريطانية بأكملها على القرار المتوقع برؤية منظمة حماس الإرهابية، بجميع أذرعها، منظمة إرهابية".

3 أسباب رئيسية

المحلل السياسي، علي رجب، قال في حديث لموقع "الحرة" إنه يمكن القول إن التحرك الغربي لحظر حماس وحزب الله، يحمل 3 أسباب رئيسية، أمنية، واقتصادية، وسياسية. وأوضح أن الأسباب الأمنية تعود إلى أن "تيار الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي رغم خطاب العداء المذهبي الظاهر بينهما، إلا أن عمل الجماعات المسلحة بينهما يشهد تناغما وتبادلا للمصالح، فعلاقات حزب الله اللبناني وحماس هي علاقة معروفة للجميع وهناك تعاون كبير بين الطرفين في عدة ملفات إقليمية ودولية، تخدم مصالحهما وأهدافهما الواسعة". وأضاف رجب أن "هذا التعاون يرجع لتعاون بين نظام آية الله في طهران، والتنظيم الدولي للإخوان، حيث برزت مؤخرا تقارير استخباراتية ووقائع كمحاكمة حميد نوري، في ستوكهولم، تدل على مدى عمل خلايا سرية داخل للحرس الثوري أو حزب الله اللبناني أو حماس أو التنظيم الدولي للاخوان بشكل متعاون بما يهدد أمن الدول الأوروبية، ويشكل أزمة أمنية شديدة الخطورة على الحالة الأمنية للدولة الأوروبية". أما على المستوى الاقتصادي، فأشار إلى أن "لدى حزب الله وحماس والتنظيم الدولي للإخوان والحرس الثوري، شركات وهمية أو عبر وسطاء تعمل في أوروبا وتشكل عمليات غسيل أموال بالإضافة إلى تشابك المصالح مع عصابات المافيا الدولية في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر أو التنسيق مع جماعات إرهابية كداعش والقاعدة". إضافة إلى أن هذه "الجماعات تلعب دورا في عملية الهجرة غير الشرعية بما يعود عليها ماديا ، وأيضا إدخال عناصر تابعة لها، كخلايا نائمة تعمل وقتما تريد هذه التنظيمات على استهداف معارضين لها سواء من جنسيات الدول التابعة لها أو عناصر أوروبية تشكل تهديدا على مصالحها، بما يشكل تهديدا مباشرا وغير مباشر للدول الأوربية، ويرفع من عمليات التهديد الأمني لهذه الدول عبر خلايا هذه التنظيمات". وذكر رجب أن هناك مخاوف من "التهديد السياسي، بجعل هذه الدول في حالة عدم استقرار سياسي واختراق مؤسسات الدولة عبر الانتخابات المحلية أو التشريعية، بعناصر تعمل وتعيش في الدول الأوروبية، وإيجاد أصوات سياسية داعمة لهذه التنظيمات عبر زرعها في جمعيات المجتمع المدني والترشح للمجالس المحلية للمدن الأوروبية وأيضا المؤسسات التشريعية في هذه الدول، وهو ما يشكل خطرا سياسا عليها". وأشار إلى أن "حظر هذه الجماعات يحجم عمليات هذه التنظيمات ويضعف نشاطها بشكل كبير، ويعيق من عملها بشكل سلسل، فالحظر يعني أن هذه التنظيمات وكل ما يرتبط بها تحت عيون الأجهزة الأمنية في هذه الدول، وكذلك يقلل من العمليات المالية لهذه التنظيمات في الدول الأوربية بما يهدد من محفظتها المالية وتمويلها، ويجعل عمليات الحصول على الأموال والسلاح يصبح أكثر خطورة على هذه التنظيمات". ويرى رجب أن "مسألة حظر حماس وحزب الله أصبحت مسألة وقت وتحتاج إلى قرار جماعي أوروبي من قادة الدول الأوروبية، بعدما أصبح كل دولة الأن تاخذ قرار الحظر بشكل أحادي ومع تصاعد خطورة هذه التنظيمات على أمن واستقرار هذه الدول سوف يكون هناك قرار من الاتحاد الأوروبي بحظر هذه التنظيمات والتي اليوم أصبحت أكثر خطورة على أمن واستقرار وهوية الدول الأوروبية".

أستراليا وحزب الله

وأعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"، حيث قالت وزيرة الشؤون الداخلية، كارين أندروز، عبر تويتر "تعتزم حكومة موريسون إدراج حزب الله بأكمله وجماعة النازيين الجدد العنصرية "The Base" كمنظمات إرهابية بموجب القانون الجنائي. سأستمر في اتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على الأستراليين في مأمن من الإرهاب". وأضافت في تصريحات نقلتها فرانس برس، أن الجماعة التي تحظى بالدعم الإيراني "تواصل تهديداتها بشن هجمات إرهابية وتوفير الدعم للمنظمات الإرهابية"، كما أنها تشكل تهديدا "حقيقيا" و"موثوقا" لأستراليا.

ألمانيا وحزب الله

وفي أبريل 2020 أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن ألمانيا صنفت حزب الله اللبناني المدعوم من إيران منظمة إرهابية، وحظرت جميع أنشطته على ترابها. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف في حزب الله. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت بريطانيا قد اتخذت قرارا مماثلا في يناير من 2020، إذ أعلنت وزارة المال البريطانية أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة. وأصبح القانون البريطاني بموجب ذلك يعاقب بالسجن لمدة قد تصل لـ 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له. ومنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى "محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط".

مسؤول أمني كبير في تل أبيب: إسرائيل قادرة بمفردها على محاربة إيران..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في أول تصريح من نوعه؛ قال النائب السابق لرئيس «الموساد (جهاز المخابرات الخارجية)» والرئيس الحالي لـ«لجنة الخارجية والأمن» البرلمانية، الجنرال رام بن باراك، إن إسرائيل قادرة بمفردها على أن تخوض حرباً ضد إيران لمنعها من تطوير السلاح النووي. وقال بن باراك، في تصريحات إذاعية في تل أبيب، أمس الأربعاء، إنه توجد لدى «إسرائيل قدرات منوعة على أن تقوم بعمليات حربية ضد الإيرانيين من دون الولايات المتحدة. وسنقوم بتفعيل هذه القدرات حسب الضرورة. لن نوافق على أن تصبح إيران، التي تعدّ العدو الأشد عدوانية في الشرق الأوسط على الجميع، (دولة نووية) أو على (حافة النووي) أو (ذات قدرات نووية)». وكان بن باراك يشارك في النقاش الدائر في إسرائيل، هذه الأيام، حول المفاوضات النووية التي ستبدأ مع إيران يوم الثلاثاء المقبل، في ضوء النشر عن خلافات إسرائيلية - أميركية. وخاض نقاشاً مع القنصل العام الأسبق لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، إيلون بنكاس، الذي يرفض اعتبار النقاش مع الأميركيين خلافاً، ويرى أن «هناك تغييراً جوهرياً في العلاقات بين حكومة بنيامين نتنياهو السابقة وحكومة نفتالي بنيت. وإذا كانت الأولى تعمدت الخلاف مع واشنطن؛ فإن الثانية، أي حكومة بنيت، تنسق مع الولايات المتحدة حتى اختلافها. فالموقف الإسرائيلي يشكل عامل ضغط على إيران؛ وهذه هي أهميته الكبرى». وأما بن باراك، الذي يضطلع بمنصب يتيح له الاطلاع على كل أسرار الحكومة في الشؤون الأمنية والسياسية، فقال إن «هنالك من لا يفهم أن الفوارق بين إسرائيل والولايات المتحدة في الموضوع الإيراني هي فوارق بنيوية وليست سياسية. فنحن نخوض مع إيران حرباً وجودية. أما الأميركيون فبالنسبة إليهم هذه حرب أخرى. ولذلك؛ فنحن لا نغضب عليهم عندما يتخذون قراراتهم المستقلة في الموضوع، ونحن نتخذ قراراتنا المستقلة. فإن احتاج أحدنا للآخر؛ يكون الآخر على أهبة الاستعداد لمساعدته. وأؤكد أنه في حال توصلهم إلى اتفاق جيد مع إيران؛ فإننا سنكون داعمين. ولكن لأننا لا نثق بأن الإيرانيين؛ بقيادة إبراهيم رئيسي وعلي خامنئي، مؤهلون للتوصل إلى تسويات حقيقية، فإننا نستعد لكل الخيارات. وأقول: نحن قادرون على العمل وحدنا ومن دون الأميركيين. وإيران تعرف أننا قادرون. إنهم يعرفون ما قدراتنا الاستخبارية وما قدراتنا الهجومية». يذكر أن القادة الإسرائيليين يواصلون ممارسة الضغوط على المفاوضين العالميين مع إيران كي يضمنوا الاتفاق الجديد شروطاً تتعلق بمنع طهران من تطوير أسلحة متطورة وصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية. وحسب وزير الدفاع الإسرائيلي؛ بيني غانتس، فإن «إنتاج الطائرات المسيّرة الخطرة وتوزيعها على مختلف الدول والتنظيمات التي تحارب إسرائيل؛ تطور خطير». وأكد أن هناك «موقعين لإنتاج هذه الطائرات؛ يقع أحدهما في منطقة شابهار، والآخر في جزيرة قشم، قبالة ساحل البر الرئيسي الإيراني». وأضاف: «الطائرات من دون طيار سلاح دقيق يمكنه الوصول إلى أهداف استراتيجية في جميع أنحاء العالم. معظم هجمات الطائرات من دون طيار التي رأيناها حتى الآن كانت من جنوب وجنوب شرقي إيران ضد أهداف في البحر». وحذر غانتس بأن برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني يشكل تهديداً ليس فقط لإسرائيل، ولكن للمنطقة بأكملها. وتابع: «لقد رأينا الهجوم على (أرامكو)، وإطلاق الطائرات المسيرة من سوريا، ومحاولات إيران بناء قدرات لـ(حزب الله) لإطلاق طائرات من دون طيار بدقة على إسرائيل». وحسب مصدر سياسي في تل أبيب؛ فإن التصريحات الإسرائيلية المكثفة في الآونة الأخيرة توجه رسالة واضحة لإيران بأنه «من الأفضل لها أن تتراجع عن مشروعها النووي ومشاريع الهيمنة والتموضع في المنطقة».

بريطانيا: روسيا سترتكب «خطأً جسيماً» إذا هاجمت أوكرانيا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. وجّهت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تحذيراً لروسيا، اليوم (الأربعاء)، قائلة، إن موسكو سترتكب «خطأً جسيماً» إذا شنت هجوماً على أوكرانيا، وإن لندن تتعاون بشكل وثيق مع شركائها في حلف الأطلسي لدعم أوكرانيا. وأشعلت تحركات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية مخاوف في الغرب من أن موسكو ربما تستعد لغزو جارتها الجنوبية. وتنفي روسيا مراراً عزمها مهاجمة أوكرانيا، وتقول، إن من حقها نشر قواتها في أي مكان من أراضيها. وتتهم بدورها أوكرانيا والأطلسي بتأجيج التوترات. وقالت تراس لـ«رويترز» رداً على سؤال حول غزو روسي محتمل «في اعتقادي أن هذا سيكون خطأً فادحاً من جانب روسيا». وأضافت «نحن حلفاء لأوكرانيا تربطنا بها صلات وثيقة ولا نعمل مع شركائنا في حلف الأطلسي فحسب، بل نعمل أيضاً بشكل مباشر مع أوكرانيا بحيث نتأكد من حصولها على الدعم الكافي». أجرت روسيا تدريبات عسكرية في البحر الأسود، إلى الجنوب من أوكرانيا، اليوم، وقالت، إنها في حاجة إلى تعزيز الاستعداد القتالي لقواتها التقليدية والنووية بسبب نشاط الأطلسي المتزايد قرب حدودها. وترسل الولايات المتحدة وحلف الأطلسي إشارات على دعمهما لأوكرانيا بطرق تعتبرها موسكو استفزازاً لها، بما في ذلك المناورات بالسفن الحربية في البحر الأسود في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتسليم زوارق دوريات أميركية للبحرية الأوكرانية.

مناورات روسية - أوكرانية متقابلة وبكين تدخل على خط التوتُّر

موسكو مستاءة من محاكاة أميركية لتوجيه ضربة نووية إليها

الجريدة... وسط تحذيرات غربية متواصلة من وجود نوايا روسية لغزو أوكرانيا، رفعت روسيا جاهزيتها القتالية وأجرت مناورات في البحر الأسود، ووجهت بالحفاظ على قدراتها النووية. وأجرت طائرات وسفن الجيش الروسي، أمس، تدريبات على صد الهجمات الجوية على القواعد البحرية والرد بضربات جوية خلال مناورات عسكرية في البحر الأسود. وأوضح أسطول البحر الأسود الروسي، الذي يتمركز في شبه جزيرة القرم، أن «10 أطقم طائرات وسفن من قاعدة نوفوروسيسك البحرية شاركت في المناورات»، مبينا أن مقاتلات سوخوي كانت من بين الطائرات التي تدربت على كيفية الرد على الهجمات الجوية المعادية وقامت بطلعات تدريب فوق مياه البحر الأسود. وشدد وزير الدفاع سيرغي شويغو، أمس، على ضرورة حفاظ روسيا على قدراتها النووية وجاهزية قواتها المسلحة القتالية في ضوء زيادة أنشطة دول حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود. وقبل ساعات، أبدى شويغو استياءه من محاكاة القاذفات الأميركية لتوجيه ضربة نووية لروسيا من اتجاهين مختلفين في وقت سابق هذا الشهر، وكذلك من اقترابها بشدة أثناء هذه التدريبات من الحدود، وهي مناورات أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها التزمت بالبروتوكولات الدولية. وفي ظل اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بالتعامل باستخفاف شديد مع تحذيراته بعدم تجاوز «خطوطها الحمر»، جرى اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الأميركية مارك ميلي ونظيره الروسي فاليري غيراسيموف، أمس الأول، ولكن لم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل ما جرى خلاله. ووسط تصاعد التوتر على جبهات عدة، اتفق شويغو مع نظيره الصيني وي فنغ خه على أهمية تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين جيشيهما ومواصلة التعاون في مجالات التدريبات الاستراتيجية والدوريات المشتركة لحماية المصالح الجوهرية. وبحسب وزارة الدفاع الصينية، فإن فنغ خه اتفق في لقاء عبر الفيديو مع شويغو على أن شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة لعصر جديد شهدت تطوراً رفيع المستوى بتوجيه من الرئيسين جينبينغ وبوتين، مشيرة إلى أن الجيشين الصيني والروسي عمقا هذا العام التعاون في شتى المجالات مع تحقيق اختراقات جديدة في مجال المناورات والتدريبات المشتركة على وجه الخصوص. ولفتت الوزارة إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على تنفيذ التوافق المهم بشأن العلاقات بين الصين وروسيا وتعزيز شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بينهما وتقديم المزيد من الإسهامات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. ودعا الرئيس الصيني حكومته إلى تسريع وتطوير نظام لوجستي حديث لإدارة الأصول لدى القوات المسلحة ودفع التطوير عالي الجودة للوجستيات الحديثة لتقديم دعم قوي في سبيل تحقيق الأهداف المحددة للذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي، الذي يصادف عام 2027. وبعد يوم من اتهامها الجيش الروسي بتعزيز استعداده القتالي في «المناطق المحتلة والإشراف على مناورات عسكرية واسعة النطاق في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في أوكرانيا، تشمل قوات الاحتياطي الانفصالية، ووحدات إنفاذ القانون ووحدات إدارية، بدأت أمس وزارة الدفاع الأوكرانية مناورات قتالية أيضاً لتعزيز حدودها، بما في ذلك الوحدات المضادة للدبابات والمحمولة جواً. وفي البحر المتوسط، واصل الأسطول السادس الأميركي مناورات بحرية واسعة بدأها في 18 الجاري، وضم إليها قطعا حربية جديدة، مؤكداً أن هذا «العمل مع الحلفاء يظهر التزام أميركا بالاستقرار في المنطقة». وقال قائد المدمرة الأميركية «يو إس إس بورتر»، أمس، إن «الولايات المتحدة تشارك في مناورات بقيادة فرنسية في البحر المتوسط، مع إيطاليا واليونان وبريطانيا وإسبانيا تهدف إلى تطوير التشغيل على مستوى مجموعة حاملة الطائرات الهجومية وتعزيز الكفاءة بين دول حلف شمال الأطلسي».

جنود «الناتو» على حدود بولندا

قال المتحدث باسم الخارجية البولندية، لوكاش ياسينا، أمس، إن بلاده تأمل وصول وانتشار قوات من «الناتو» على حدودها مع بيلاروس، على خلفية أزمة المهاجرين. وأضاف المتحدث، في حديث إذاعي: «فيما يتعلق بالأزمة على الحدود، نحن نتلقى الدعم بالفعل من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وقد وصل عسكريون بريطانيون إلى المنطقة، وسيصل آخرون من دول أخرى». وشدد المتحدث على أن «الوجود العسكري لدول الناتو في بلاده، سيكون أكثر من مجرد الانتشار الرمزي الموجود لدينا حاليا». وتابع أن بولندا «تسعى إلى مزيد من الحماية من الولايات المتحدة». في وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام البولندية إلى قرار وزارة الدفاع الإستونية، حول إرسال مجموعة قوامها 100 جندي إلى بولندا.

واشنطن تدرس تقديم مساعدات عسكرية «فتاكة» لأوكرانيا

تهديدات غربية بعقوبات ضد روسيا إذا غزتها... وميلي يجري اتصالاً بغيراسيموف لتفكيك «الصراع العملياتي»

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. تتجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تصعيد ضغوطها على روسيا، على خلفية الأزمة مع أوكرانيا، فيما التوتر لا يزال على أشده، على الحدود الأوكرانية، مع بدء كييف وموسكو تدريبات عسكرية، تشمل وحدات برية وجوية وبحرية، ومع حديث روسي عن استعدادات نووية للحفاظ على «الجهوزية العسكرية». وذكرت محطة «سي إن إن»، أن إدارة بايدن تدرس إرسال مستشارين عسكريين وأسلحة جديدة إلى أوكرانيا في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود بين البلدين. ومن المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات، أسلحة «فتاكة» كقذائف «مورتر»، وأنظمة دفاع جوي مثل صواريخ «ستينغر»، وصواريخ جافلين الجديدة المضادة للدبابات والدروع. وقالت مصادر إن البنتاغون، ضغط من أجل إرسال بعض المعدات التي كانت سترسل إلى أفغانستان، قبل تنفيذ الانسحاب الأميركي، وإرسالها بدلا من ذلك إلى أوكرانيا، مثل طائرات الهليكوبتر من طراز «إم آي - 17». وكان الجيش الأميركي أوقف إرسال مثل هذه المعدات إلى أفغانستان مع انتهاء مهمته هناك في أغسطس (آب) الماضي. ونقلت المحطة الإخبارية عن تلك المصادر قولها، إن المسؤولين الأميركيين أجروا محادثات مع الحلفاء الأوروبيين بشأن حزمة عقوبات جديدة، يمكن فرضها سريعا في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا. ومع تزايد الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، تخشى أجهزة الاستخبارات الأميركية وحلف الناتو، من أن تكون مقدمة لعملية عسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا من مواقع متعددة، كما حدث عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 في ظل خطاب روسي قاس تجاه أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعرب الأسبوع الماضي، عن خشيته من قيام روسيا بارتكاب «خطأ جسيم». وقال: «قلقنا هو أن روسيا قد ترتكب الخطأ الجسيم المتمثل في محاولة تكرار ما قامت به عام 2014، عندما حشدت قواتها على طول الحدود، وعبرت إلى الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، مدعية بشكل كاذب أنها استفزت». غير أن وزارة الخارجية نفت أن يكون لديها معلومات عن حزمة المساعدات العسكرية المقترحة. ويوم الاثنين اتهمت موسكو أوكرانيا بأنها «استفزازية»، وأثارت مخاوف بشأن مساعدة واشنطن لها. وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان، إن «الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ودفعها نحو استخدامها، بما في ذلك الطائرات دون طيار لأغراض الاستفزازات العسكرية». واعتبر المتحدث باسم الخارجية الروسية ديمتري بيسكوف، أنه في حال كان الحديث عن إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا صحيحا، فقد يؤدي إلى «زيادة تفاقم الوضع على خط الحدود». وأكد المسؤولون الروس أن القوات والوحدات العسكرية موجودة في المنطقة كجزء من التدريبات والرد على تهديدات الناتو. كما وصفوا التقارير التي تفيد بأنهم قد يغزون أوكرانيا قريبا بأنها «كاذبة». إلى ذلك ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية الأربعاء، أن طائرات وسفنا روسية حربية أجرت تدريبات على صد الهجمات الجوية على القواعد البحرية والرد بضربات جوية خلال مناورات عسكرية في البحر الأسود، كما أجرت أوكرانيا أيضا مناورات قتالية. ونقلت «إنترفاكس» عن أسطول البحر الأسود الروسي قوله إن «قرابة عشرة من أطقم طائرات وسفن من قاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود... شاركت في هذه المناورات القتالية». وأضافت أن مقاتلات سوخوي كانت من بين الطائرات التي تدربت على كيفية الرد على الهجمات الجوية المعادية وقامت بطلعات تدريبية فوق مياه البحر الأسود بالتعاون مع أسطول البحر الأسود. ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014، في المقابل بدأت أوكرانيا، التي تتهم روسيا بحشد القوات بالقرب منها وتقول إن بيلاروسيا قد ترسل أيضا مهاجرين عبر حدودها، عملية لتعزيز حدودها بما في ذلك مناورات عسكرية للوحدات المضادة للدبابات والمحمولة جوا. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أجرى يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، وسط مخاوف الولايات المتحدة المتزايدة بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقال الكولونيل ديف باتلر، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، في بيان عن المكالمة، إنهما ناقشا «العديد من القضايا الأمنية ذات الصلة». وقال بتلر: «المكالمة الهاتفية هي استمرار للتواصل بين القائدين لضمان الحد من المخاطر وتفكيك الصراع العملياتي». من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان منفصل، إن قائدي الجيشين «ناقشا قضايا الأمن الدولي الجارية»، بحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس». ولم يقدم أي من البيانين مزيدا من التفاصيل عن تلك المحادثة الهاتفية. من جهة أخرى قال الجنرال باتلر، إن الجنرال ميلي أجرى محادثة هاتفية مماثلة مع نظيره الأوكراني، اللفتنانت جنرال فاليري زالوغني، يوم الاثنين، حيث تبادلا، «وجهات النظر والتقييمات للبيئة الأمنية المتطورة في أوروبا الشرقية».

قمة بايدن للديموقرطية تتجاهل العرب وتغضب روسيا والصين

الجريدة... أثار الرئيس الأميركي جو بايدن أمس استياء روسيا والصين غير المدعوتين إلى قمة افتراضية حول الديموقراطية، دعا إليها قادة 110 دول للمشاركة في ديسمبر المقبل. وبحسب قائمة للمدعوين نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، ولم تضم من الدول العربية سوى العراق، ومعه من الشرق الأوسط إسرائيل، دعا بايدن تايوان لهذا الاجتماع الأول من نوعه، في خطوة أثارت غضب الصين، الغائب الأبرز مع روسيا وتركيا. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عن «المعارضة الشديدة» لدعوة تايوان إلى هذه القمة الافتراضية، مشددا على أنها «ليست لها مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها كجزء لا يتجزأ من الصين». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الولايات المتحدة تفضل خلق خطوط تقسيم جديدة، وتفريق الدول بين الجيدة بحسب رأيها، وأخرى سيئة، وتحاول فرض مفهومها للديموقراطية على دول أخرى وخصخصة هذا المصطلح»، مضيفا: «نقف موقفا سلبيا بلا شك من هذه القمة». وكما كان متوقعا فإن بايدن، الذي لم يخفِ أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين الديموقراطيات تتزعمها واشنطن و»أنظمة استبدادية»، لم يدع إلى هذه القمة روسيا ولا الصين، إضافة إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وأي من الدول العربية الحليفة تقليديا للولايات المتحدة، باستثناء العراق. ووفقا للقائمة، فإلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، شملت الدعوة خصوصا دولا مثل الهند، بقيادة رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي، الذي يعد موضع انتقادات شديدة من جانب منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى باكستان، على الرغم من العلاقة المتقلبة بينها وبين الولايات المتحدة. ومن القارة السمراء، تضم القائمة كلا من جنوب افريقيا والكونغو الديموقراطية ونيجيريا والنيجر، ومن أميركا الجنوبية الدولة اللاتينية البرازيل، بقيادة الرئيس اليميني المتشدد والمثير للجدل جايير بولسونارو. ومن أوروبا ضمت القائمة بولندا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنها خلت في المقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيرا وهو فيكتور أوربان. وهذه القائمة، التي من المفترض أن يكون بايدن قد زانها بميزان «الجواهرجي»، ستخضع لتمحيص دقيق من المحللين والسياسيين في العالم أجمع، وستكون على الأرجح موضع انتقاد من قبل الكثيرين.

الاتحاد الأوروبي {منقسم} حول التعامل مع روسيا... بسبب المصالح المتفاوتة... رغم شعور معظم قادته بخيبة أمل تجاهها

بروكسل: «الشرق الأوسط».. يقول مراقبون إن الصعوبة في التعامل مع روسيا هي بسبب أنها كيان معقد، فهي ليست كوريا الشمالية، ويتعين التعامل معها سواء بشأن الحد من التسلح، أو إمدادات الغاز، أو إدارة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان. ويقول مارتن إهل، كبير محللي السياسة الخارجية بصحيفة «هوسبودارسكه نوفيني» التشيكية إن من دلائل الانقسامات في أوروبا قيام دول مثل ألمانيا بزيادة اعتمادها على الغاز الروسي وفقا لسياستها الخاصة بالطاقة. كما أن هناك بعض السياسيين الذين يعتقدون الآن أن بوسعهم التوصل لاتفاق مع الرئيس الروسي، ولكن فلاديمير بوتين يقوم بممارسة لعبة مختلفة على مضمار يحدده هو وليس الأوروبيون. وهناك أوجه كثيرة للسياسة الخارجية الروسية بعضها أكثر سهولة في التعامل معه عن غيره. ولهذا فهناك انقسامات مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا تحول دون وضع استراتيجية متسقة بشأن الكرملين، مما يصب في صالح بوتين، رغم شعور معظم الأوروبيين بخبية أمل تجاه روسيا، بحسب ما ذكرته جودي ديمبسي، الباحثة بمركز كارنيغي أوروبا. ويضيف إهل، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أنه كما كشف التاريخ مرات كثيرة، فإن الاتحاد الأوروبي يمارس دوره بحسب قواعده التي لا تحظى بالاحترام خارج حدوده، ليس فقط بالنسبة لروسيا، ولكن أيضا بالنسبة للصين والولايات المتحدة. وهناك حاجة إلى أن يشب الاتحاد الأوروبي عن الطوق حتى يستطيع ممارسة سياسة القوة العالمية - وتجنب التلاعب به. واستعانت ديمبسي في تقرير نشره موقع مركز كارنيغي أوروبا بآراء عدد من الباحثين والمحللين لتأكيد وجهة نظرها، إذ تقول كارمن كلودين، كبيرة الباحثين بمركز برشلونة للشؤون الدولية، إنه رغم الانقسامات الداخلية، يبدو أن هناك تفاهما بدأ يتبلور داخل الاتحاد الأوروبي، إذ إنه حتى دول في جنوب أوروبا مثل إسبانيا بدأت تدرك تماما الطابع الحقيقي لموسكو وأهدافها، وأن التحدي الآن لا يتمثل في تشخيص الأمر، ولكن فيما يتعين عمله حياله، وكيف. وتضيف كلودين أن المنطقة التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث فيها فارقا، والتي تتعرض فيها قيمه ومصالحه الأمنية للتحدي، هي الدول الواقعة في شرقه، والتي يعتبرها الكرملين «منطقة اهتمامه الحيوية». فهذه الدول هي التي ينبغي أن تصبح شركاء استراتيجيين عندما تبدأ في التحول الديمقراطي، كما يجب عدم نسيان منطقة شبه جزيرة القرم. وتقول كلودين إنه ما دام ظل الطابع السياسي للنظام الروسي دون تغيير، فمن الصعب أن تكون هناك فرصة لحوار حقيقي، ولكن فقط تكون هناك فرصة لإجراء مباحثات ومفاوضات. أما توماس دي وال، كبير الزملاء في مركز كارنيغي أوروبا، فإنه لا يعتقد أن أحدا في أوروبا لديه أي أوهام إزاء مدى الخطورة التي يمكن أن تكون عليها روسيا بقيادة فلاديمير بوتين، فهناك عمليات التسميم في المملكة المتحدة، أو الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، أو دعم موسكو للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. ويعد التهديد مؤخرا بتصفية منظمة ميموريال، أقدم منظمة حقوقية في البلاد، أمرا يثير الإحباط. والأهم من ذلك، هو أن النظام الروسي يزدهر على أساس فكرة أنه «قلعة محاصرة»، ولذلك لا يؤدي العداء الغربي سوى إلى تعزيز هذا الاعتقاد لدى النظام. وليس المطلوب سياسة أكثر صرامة أو أكثر سلاسة تجاه روسيا، ولكن سياسة أكثر ذكاء، يكون قدر كبير منها تحت السطح. وأي سياسة ردع بالنسبة لروسيا يجب أن تبدأ في الداخل، من خلال استهداف ما تقوم به روسيا من غسل الأموال وشراء العقارات، والنشاط المالي غير المشروع والذي طال السكوت عليه كثيرا. أما فرنسيس هيسبورغ، المستشار بمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية، فيرى أن أهداف روسيا غامضة. وعلى الأقل منذ خطاب الرئيس الروسي بوتين في مؤتمر الأمن بميونيخ في فبراير (شباط) عام 2007 أوضحت موسكو عدم رضائها عن النظام الأمني ما بعد الحرب الباردة في أوروبا، وأعرب عن رغبته في تغييره. ويعتمد بوتين في ذلك على ما تعتبره موسكو حربا يشنها الغرب ضد المصالح الروسية. وأضاف هيسبورغ أن التصريحات الروسية المتكررة في هذا الشأن كانت واضحة. ومن ثم، فإن تصرفات موسكو في جورجيا وأوكرانيا، وغيرهما، ناهيك عن أعمال التخريب على أراضي الاتحاد الأوروبي وعمليات الاغتيالات المستهدفة التي شملت استخدام الأسلحة الكيماوية، تعتبر امتدادا طبيعيا للموقف الروسي. ودعا هيسبورغ إلى ضرورة افتراض النوايا الروسية السيئة بوضوح والتي يتعين في مواجهتها اتباع موقف مترابط القوى من جانب الدول الأوروبية، سواء كان من دول الاتحاد الأوروبي، أو من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو من كليهما. ويقول إن ما يحدث هو عكس ذلك، إذ إن أوروبا تتصرف كما لو كان هناك حسن نوايا حتى يثبت العكس، ومع مرور الوقت قد يشجع ذلك روسيا على الإقدام على مخاطر كانت ستتجنبها لولا ذلك. وهذا وضع خطير. وأضاف أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يستوعبوا الدروس الإيجابية للدمج الناجح للردع والوفاق خلال الحرب الباردة.

رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها

استوكهولم: «الشرق الأوسط»... استقالت ماغدالينا أندرسون من منصبها كأول امرأة ترأس الحكومة السويدية، بعد ساعات فقط من توليها المنصب، وذلك بعد خسارتها دعم حزب الخضر في ائتلافها. قدمت رئيسة وزراء السويد المنتخبة ماغدالينا أندرسون استقالتها الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي. وقالت أندرسون، التي تنتمي إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي للصحافيين «ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها»، وأكدت «لا أريد أن أرأس حكومة مطعون بشرعيتها»، معربة عن الأمل بأن تنتخب مجدداً في وقت لاحق. وكان قد انتخب البرلمان السويدي الأربعاء زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بعد أيام من المفاوضات الصعبة. كانت أندرسون وزيرة المالية في حكومة رئيس الوزراء المستقيل ستيفان لوفين وخلفته بأغلبية 117 صوتاً مؤيداً و174 صوتاً معارضاً وامتناع 57 نائباً عن التصويت. وحسب العرف البرلماني في السويد، يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائباً ضده. واستقال لوفن مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء، في خطوة متوقعة هدفها منح الشخصية التي ستخلفه وقتاً كافياً للاستعداد لانتخابات سبتمبر (أيلول) 2022 العامة.

واشنطن و«طالبان» تستأنفان محادثاتهما في الدوحة

واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»... سيعود المبعوث الأميركي الخاص الجديد لأفغانستان توم ويست الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لعقد جولة جديدة من المباحثات مع «حركة طالبان» المسلحة، التي استولت على السلطة في أغسطس (آب) الماضي، وتسبب ذلك بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. وأعلنت واشنطن في وقت سابق أن الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست سيزور العاصمة القطرية الأسبوع المقبل لبحث مكافحة الإرهاب في أفغانستان مع قادة «طالبان». وكان ويست التقى قبل نحو أسبوعين في باكستان ممثلي الحركة الإسلامية المتشددة. وأكد الولايات المتحدة وكذلك الحركة المتمردة أنهما سيستأنفان الاجتماعات الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين وسيركزان خصوصاً على مكافحة الإرهاب والأزمة الإنسانية، وإلغاء تجميد الأصول المالية للشعب الأفغاني، فضلا عن القضايا ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد أن المبعوث الأميركي الخاص الجديد لأفغانستان توم ويست سيعود الأسبوع المقبل إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع (طالبان) طوال أسبوعين». وأوضح المتحدث أن المحادثات ستتناول «مصالحنا الوطنية الحيوية في أفغانستان»، معددا «مكافحة الإرهاب» و«المساعدات الإنسانية والأوضاع الاقتصادية في البلاد»، فضلاً عن إمكانية مغادرة الأميركيين والأفغان الذين عملوا معهم في السنوات العشرين الماضية أفغانستان «بشكل آمن». أما «حركة طالبان» فقد أكدت بدورها عزمها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في قطر. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بلال كريمي، مساعد وكيل وزارة الإعلام والثقافة في الحكومة الانتقالية لـ«طالبان» القول: «نعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في قطر في المستقبل القريب، لكن لم يتم تحديد موعد بعد». وأضاف «نعتزم خلال المشاورات مناقشة تنفيذ اتفاق الدوحة (بين (طالبان) والولايات المتحدة)... وإلغاء تجميد الأصول المالية للشعب الأفغاني، فضلا عن القضايا ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين». وكان مسؤولو «طالبان» عقدوا عدة اجتماعات مع دبلوماسيين أميركيين في الدوحة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب «طالبان»، ركز الطرفان بشكل خاص على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنفيذ اتفاق الدوحة، فضلا عن الحاجة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين كابل وواشنطن. وأجريت جولة أولى من المفاوضات بين واشنطن و«حركة طالبان» يومي 9 و10 أكتوبر في الدوحة، حيث استقرت البعثة الدبلوماسية الأميركية المكلفة ملف أفغانستان بعد الانسحاب. والجمعة الماضي أكد ويست على تويتر أن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة لكي «تستحق» «حركة طالبان» الدعم المالي والدبلوماسي الأميركي هي مكافحة الإرهاب، وتشكيل حكومة «شاملة»، و«احترام حقوق الأقليات والنساء والفتيات»، و«المساواة في فرص التعليم والعمل». وأضاف أن الأميركيين سيواصلون إقامة «حوار صريح مع (طالبان)»، وفي الأثناء توفير المساعدات الإنسانية للأفغان. والأسبوع الماضي طالب وزير خارجية حكومة «طالبان» أمير خان متقي في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس، الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الأفغانية التي جُمدت بعد سيطرة الحركة على أفغانستان.

واشنطن تؤكد أنها {تراقب عن كثب} قضية لاعبة كرة المضرب الصينية

تربط المشاركة الأميركية في «الألعاب الأولمبية الشتوية» بحقوق الإنسان

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها «تراقب عن كثب» التطورات المتعلقة ببطلة كرة المضرب الصينية بينغ شواي، التي اختفت عن الأنظار بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي عليها، مكررة انتقاد سجل حقوق الإنسان في الصين التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، من دون أن تحسم مشاركة الولايات المتحدة في هذا الحدث العالمي. وأتي هذا الموقف الأميركي بعدما هددت «الجمعية النسائية لكرة المضرب»، التي تدير الدورات النسائية العالمية في هذه اللعبة، بسحب أعمالها من الصين بسبب القلق على سلامة بينغ، في واحد من أقوى ردود الفعل حتى الآن من داخل عالم الرياضة والدول الأجنبية الغاضبة من تصرفات السلطات في بكين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة «تراقب من كثب» التطورات المتعلقة ببطلة كرة المضرب الصينية؛ بما في ذلك المواقف الأخيرة من «اللجنة الأولمبية الدولية» و«الجمعية النسائية لكرة المضرب»، مشدداً على «دعم قدرة أي فرد على الإبلاغ عن اعتداء جنسي والسعي إلى المساءلة» بما يكفل إجراء تحقيقات في تقارير كهذه «بلا خوف من الانتقام، وبلا خوف من الترهيب، وبلا خوف من المضايقة». وأكد أن «ما يثير القلق بشكل خاص في الصين» هو أن لديها «سجلاً حافلاً بعدم التسامح مطلقاً مع النقد، وسجلاً لإسكات أولئك الذين يجرؤون على الكلام علناً». وأصر على أن مسألة المشاركة أو عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية «منفصلة» عن قضية بينغ، لكنه أكد أن «هناك مجموعة من العوامل؛ بما فيها قضايا انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيراً إلى ما يحدث في إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة من الأويغور. وقال: «اتخذنا عدداً من الإجراءات رداً على الإبادة الجماعية المستمرة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ»، مضيفاً أن «كل هذا سيؤثر على عملية صنع القرار لدينا عندما يتعلق الأمر بالأولمبياد». ولفت إلى أن واشنطن «ناقشت بإسهاب» مع كل حلفائها الهواجس المتعلقة بسجل الصين في حقوق الإنسان. وكان الرئيس بايدن أثار احتمال المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين، لكن الإدارة لم تحدد موعداً لإعلان مثل هذا القرار. ولدى سؤالها عن استضافة الصين الأولمبياد في فبراير (شباط) المقبل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «من الواضح أن حقوق الإنسان والتعامل مع حقوق الإنسان في الصين أمر نراقبه من كثب؛ والعالم يراقبه من كثب». دعا مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى النظر في المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد؛ بمن فيهم السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي قاد تعديلاً أقره مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي يفرض مقاطعة دبلوماسية في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الصين. كما دعمت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في مايو (أيار) المقاطعة الدبلوماسية. وبعدما نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية صوراً ومقاطع فيديو تظهر بينغ تتناول العشاء بعد الأنباء عن اختفائها، قال رئيس مجلس إدارة «جمعية لاعبات التنس المحترفات» ومديرها التنفيذي ستيف سيمون، في بيان: «علاقتنا مع الصين في مفترق طرق»، واصفاً الفيديو بأنه «غير كاف» لتأكيد سلامة ورفاهية بينغ. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيها بينغ علناً منذ نحو 3 أسابيع، بعدما اختفت عن الأنظار عقب نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات بالاعتداء الجنسي عليها من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني السابق. وأزال «السور الناري العظيم» للرقابة على الإنترنت في الصين أي إشارة إلى ادعاءات بينغ على الإنترنت، كما منع نشرات الأخبار الدولية التي تناقش وضعها. وعدّت وسائل الإعلام الأميركية أن معاملة بينغ أضيفت إلى القائمة الطويلة من الإدانات والمخاوف في شأن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، ومنها حملتها القمعية ضد مسلمي الأويغور في شينجيانغ، فضلاً عن قمع الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ، واستفزازاتها العسكرية ضد تايوان، بالإضافة إلى الوضع في منطقة التيبت، وإعاقة التحقيقات في أصول وباء «كوفيد19»، والموقف العدواني على المسرح الدولي من الاقتصاد إلى التجارة والهجمات الإلكترونية.