أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. انطلاق مؤتمر «Hack@» في الرياض بمشاركة عباقرة الأمن السيبراني في العالم..تقدم جديد للقوات المشتركة في محور حيس جنوب الحديدة...التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء..اليمن لتعزيز أمن حدوده عبر «التأشيرة الإلكترونية»..دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية تصل إلى حضرموت والمهرة..قرار سعودي بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة.. الإمارات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات مخبأة بطرق "احترافية وماكرة"..بعد "أكبر تغيير تشريعي" في تاريخها.. الإمارات تفرج عن 870 سجينا.. "طيران الإمارات" تعلق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب..القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية «النائب البنغالي»..

الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 - 4:33 ص

1217

عربية

انطلاق مؤتمر «Hack@» في الرياض بمشاركة عباقرة الأمن السيبراني في العالم..

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... انطلق في العاصمة الرياض، اليوم (الأحد)، مؤتمر «Hack@» الذي يُعد أضخم وأشهر حدث تقني في مجال الأمن السيبراني، بحضور ومشاركة فاعلة من عباقرة الأمن السيبراني حول العالم، حيث تستضيف السعودية هذا الحدث التقني الضخم على مدار 3 أيام، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي تنظيم مؤتمر «Hack@» ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبالشراكة مع «BlackHat» والهيئة العامة للترفيه، بهدف تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات المتعلقة بهذا المجال. وخلال افتتاح المؤتمر، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل بن سعود الخميسي، أن السعودية باستضافتها لهذا الحدث التقني الأضخم تمكنت من تحقيق ثاني أكبر سلسلة دورات تدريبية في الأمن السيبراني حول العالم، بعد لاس فيجاس، بواقع 350 مهتماً يتلقون تدريبهم على يد مدربين معتمدين من «BlackHat» من 9 دول. وأوضح الخميسي أن هذه الاستضافة لمؤتمر «Hack@» تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز التي وضعها تماشياً مع «رؤية 2030» التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مبيناً أن من أهم الأهداف الاستراتيجية لهذا المؤتمر الفريد من نوعه تعزيز المهارات السيبرانية المتقدمة لشباب المنطقة، ودعمهم بالمهارات التقنية، استعداداً للتحول الرقمي، وجذب سياحة الأعمال، وجذب قطاع التقنية، إضافة إلى إسهاماته في جعل الرياض مركزاً تقنياً دولياً. وبدوره، أشاد نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «Informa Markets» في الشرق الأوسط وأفريقيا، مايكل شامبيون، بما وصلت إليه السعودية من تفوق رقمي في مجالات الأمن السيبراني. وقال: «من الواضح بالنسبة لي، ومن خلال المحادثات التي أجريتها مع عمالقة التكنولوجيا حول العالم، مثل (IBM) و(CISCO) و(Kaspersky)، أن الجميع متفق على أن الرياض ستكون مركزاً عالمياً للتكنولوجيا في المستقبل، والدليل أنها تمكنت من استقطاب هذه الفعالية الضخمة، ووصولها إلى هذا الحجم من المشاركات». وأضاف شامبيون: «لقد عملت على إطلاق أحداث كبيرة مع شركاء كبار في أكثر من 12 بلداً حول العالم، ولكني وجدت هنا الرؤية وقوة الإرادة والابتكار، وهو أكثر ما يميز القادة هنا الذين عملوا على رفع هذه الأحداث إلى مستوى عالمي، وأنا على قناعة اليوم بأن المملكة العربية السعودية ليست مفتوحة فقط للأحداث على نطاق واسع، ولكنها تعد بمستقبل أفضل لهم، وهو ما لمسته من خلال حسن التنظيم والتوقيت والإقبال الكبير، ما يؤهلها لإنشاء أحداث تقنية عالمية دائمة طويلة الأمد لصالح مجتمع الأعمال العالمي». ومن جهته، عد الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc»، الشريك الممكن الرقمي لفعاليات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، المهندس عليان الوتيد، وجود مثل هذه الفعالية في المملكة، ولأول مرة في المنطقة، مفخرة للقطاع الرقمي، خصوصاً في ظل حصول المملكة على المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الصادر من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الشراكة مع الاتحاد أتت ثمارها عبر وجود مثل هذه الفعاليات الضخمة، خصوصاً أنها تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يزخر بكثير من الفعاليات الرائعة، في ظل دعم من القيادة الرشيدة للمملكة. وتأتي استضافة المملكة لمؤتمر «Hack@» ترسيخاً لمكانة المملكة في مجال الأمن السيبراني، بعد تصنيفها في المركز الثاني عالمياً في مجال الأمن السيبراني، من بين 193 دولة، والأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني. وتتضمن فعالية «Hack@» التي تقام لأول مرة بالمنطقة أنشطة فريدة من نوعها لنقل الخبرات، وتطوير مجال الأمن السيبراني، عبر استضافة خبراء ومدربين عالميين من النخبة، وكثير من الخبراء الذين يمثلون كبرى الشركات العالمية، بعدد يتجاوز 250 متحدثاً عالمياً وخبيراً في المجال، حيث تستضيفهم القمة التنفيذية، وكذلك ورش العمل التقنية، إضافة لمساحة «Hack Arsenal@» التي سيعرض من خلالها الأدوات السيبرانية مفتوحة المصدرة المطورة من قبل الباحثين الأمنيين وخبراء الأمن السيبراني. وقدم «Hack@» 80 دورة تدريبية وورش عمل متخصصة من خبراء الأمن السيبراني العالميين. كما ستشهد تحديات «Hack@» مسابقات بمجموع جوائز قيمتها مليون ريال تستمر طوال أيام الفعالية، مقسمة على تحديين: الأول تحدي «التقط العلم CTF» الأكبر من نوعه، بمنافسة بين 800 مشارك من حول العالم لحل أكثر من 85 تحدياً في مجال الأمن السيبراني، مثل: الهندسة العكسية، والتشفير والبرمجة، وغيرهما؛ وثانيهما تحدي الباحثين المتميزين بمنصة مكافآت الثغرات «Bug Bounty» للكشف عن الثغرات البرمجية خلال مدة محددة، على أن يتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير من الفعالية. كما توجد أيضاً مساحة تفاعلية لتبادل الآراء التقنية، وبناء العلاقات المهنية، وكثير من الأنشطة الترفيهية. وفي قاعة الأعمال، تعرض أكثر من 170 جهة خدماتها وآخر ابتكاراتها، ومن بينها شركات عالمية كبرى في مجال الأمن السيبراني، وجهات محلية حكومية وقطاع خاص، وشركات تقنية ناشئة.

تقدم جديد للقوات المشتركة في محور حيس جنوب الحديدة...

تمت السيطرة على مرابض مدفعية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثيين في قصف منازل المواطنين داخل مدينة وضواحي حيس..

العربية.نت - أوسان سالم .. أحرزت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأحد، تقدماً جديداً في محور حيس من جهة مديرية الجراحي، جنوب الحديدة بعد ساعات من تعزيز سيطرتها في "مفرق ووادي سقم" في جهة مقبنة غرب تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية. وشنت القوات المشتركة هجوماً في قطاع غرب حيس تكلل بتحرير منطقة الرون والتباب والمزارع المحيطة بها، والتي كانت تشكل أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات الحوثية جنوب مديرية الجراحي، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة. وأوضح البيان أن القوات المشتركة أجبرت الميليشيات الحوثية، بضربات مركّزة وخطة محكمة، على الفرار مخلفةً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما تم تكبيدها خسائر بشرية ومادية، والسيطرة على مرابض مدفعية كانت تستخدمها في قصف منازل المواطنين داخل مدينة وضواحي حيس. وتعمدت الميليشيات الحوثية تفجير مدرسة الرون قبيل اندحارها، وفق البيان. وأظهر فيديو وزعه الإعلام العسكري جانباً من الاشتباكات وتوغل عناصر القوات المشتركة وانتشارهم وتمركزهم في مواقع الميليشيات الحوثية عقب تطهيرها. كما تظهر المشاهد القوات المشتركة في مرابض المدفعية عقب السيطرة عليها. وتظهر المشاهد أيضاً جولة لقوات المشتركة داخل قرية الرون، وزيارة إلى المدرسة التي فجرتها الميليشيات الحوثية قبيل فرارها. وكانت القوات المشتركة عززت السبت سيطرتها في مفرق ووادي سقم شرق حيس مكبدةً الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة بين سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات.

التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء..

تدمير 9 آليات وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي وصلت 110 عناصر....

العربية.نت... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأشار الى أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء، مخؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق الأحد، تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف. كما أعلن التحالف عن تدمير 9 آليات، مشيراً إلى خسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي وصلت 110 عناصر. وكان التحالف أعلن عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي. وقال التحالف، السبت، إن "طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي". كما شدد على أن "استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني". يُذكر أن مقاطع مصورة كانت حصلت عليها "العربية"، الاثنين، من التحالف، كشفت تدريبات للميليشيات الحوثية على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية. وأظهر الفيديو تنفيذ عدد من العناصر الحوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفاً جوياً متحركاً في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير. كما بين ما يعتقد أنه أحد الخبراء الأجانب وهو يشرف على عملية الاختبارات، وإجراء التجربة الحية لإطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين، ما يثبت تورط عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إطلاق العمليات العدائية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، بالإضافة لنقل المعرفة وتقديم الدعم والتدريب للميليشيات، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 2216. كذلك أثبتت المشاهد المسجلة تصريحات التحالف السابقة حول تحويل الحوثيين المطار إلى ثكنة عسكرية، تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

«التحالف» ينفذ ضربات جوية استجابة للتهديد وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم (الأحد)، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وقال «التحالف»، إن الضربات تأتي استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي. وأكد «التحالف»، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفي وقت مبكر فجر اليوم، دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن ورشاً للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء، مؤكداً أن الضربات الجوية حققت أهدافها وأن التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها، منوهاً بأن التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات. وفي وقت لاحق، أعلن التحالف رصده تحركات ونشاطات عدائية للميليشيات الحوثية في مطار صنعاء الدولي، وقال التحالف إن طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي، وذكر أن استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. وشدد التحالف على اتخاذه إجراءات وقائية لتجنب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مطالباً من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين بعد تحويله إلى قاعدة عسكرية لـ«الحرس الإيراني» و«حزب الله» الإرهابي

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم أمس، تنفيذه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن الضربات تأتي استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأكد التحالف أن مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء «الحرس الثوري» و«حزب الله» الإرهابي، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، مشدداً على عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين. ميدانياً، أعلن التحالف مصرع أكثر من 110 من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين في 15 عملية نفذها خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظتين. ويأتي ذلك في وقت عصفت فيه الاتهامات بالخيانة بصفوف الميليشيات في محافظة إب، مع فشل قادتها في تجنيد السكان للقتال في صفوفها، في ظل مواصلة القوات المشتركة التقدم في عمق المحافظة، ووصولها إلى أولى مناطق مديرية شرعب الرونة التابعة لمحافظة تعز؛ حيث لقي شيخ قبلي مصرعه في إب، كما تمت تصفية أحد مشرفي الميليشيات، بالتزامن مع بدء حملة جبايات وتجنيد قسري في مديريات العدين الأربع، بإشراف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات الانقلابية. وفي الأثناء، قالت مصادر عسكرية يمنية إن جبهات المحافظة شهدت واحدة من أعنف المعارك بين الجيش الوطني المسنود بالقبائل وميليشيا الحوثي، تركزت في جبهات قرن الفليحة وأم ريش، شرق مديرية الجوبة، وفي اتجاه منطقة العمود، وامتدت إلى عدة مواقع في وادي ذنة وروضة جهم، كما أحبطت قوات الجيش الوطني عدة هجمات للميليشيات في جبهتي الكسارة والمشجح، مع أنباء عن مواصلتها حصد مزيد من المقاتلين من محافظتي حجة والمحويت وعمران وصنعاء؛ خصوصاً من صغار السن والفقراء، وإرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب. وفي الساحل الغربي، ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك تدور وراء جبل الجمل الذي سيطرت عليه القوات اليمنية المشتركة، والذي يطل على جمرك سقم، وأنها باتت على مقربة من منطقة الزراري، أولى مناطق مديريات شرعب الرونة من الجهة الغربية، وأن الميليشيات تستحدث مواقع عسكرية في جبل الحمصي في مديرية شرعب السلام المجاورة، وأن من يسمون بالمتحوثين يفرون من المنطقة، فيما وحدات أخرى من القوات المشتركة حررت قرية الرون الواقعة في غرب مديرية حيس، وتواصل تقدمها وسط انهيارات وفرار عناصر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران. هذه التطورات ترافقت مع حملة تخوين تعصف بصفوف الميليشيات، على خلفية فشلها في تجنيد أبناء تلك المناطق، وتقدم القوات المشتركة من اتجاه مديريات العدين التابعة لمحافظة إب، ورفض شيوخ القرى والمناطق القتال في صفوفها، وتبشير الناشطين بقرب تحرير محافظة من سيطرتها؛ حيث أقدمت عناصر الميليشيات على تصفية الشيخ أحمد سعيد المقرعي في منطقة السحول، شمال مدينة إب، بعد أيام من اغتيال القيادي الحوثي عبد الله عبد الرحمن سران (أبو الكرار) وسط مدينة إب، وهو المنحدر من ريدة في محافظة عمران؛ حيث اتهم أحد المسؤولين المحليين في شرطة الميليشيات بالوقوف وراء العملية. وحسب سكان في محافظة إب، فإن قيادة الميليشيات والمشرفين القادمين من خارج المحافظة يقودون حملة تجنيد في مديريات العدين الأربع في غرب إب، بعد اتهامهم لشيوخ القرى والمسؤولين المحليين بالخذلان، وإن هؤلاء القادمين من خارج المحافظة فرضوا جبايات مالية على السكان، وألزموا شيوخ القرى والمناطق بإرسال مجندين للقتال أو دفع أموال طائلة بديلاً عن كل من يرفض الالتحاق بالقتال، في حين يشرف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات، علي القيسي، شخصياً على هذه العملية التي شملت نهب مزارع القات وتكاليف تغذية المقاتلين الحوثيين وضيافة المسؤولين، وسط حملة تخوين وتحريض عبر إعلام الميليشيات الحوثية ضد مشايخ وقيادات وناشطين المحافظة الذين اتهموا بالخيانة والعمل مع الشرعية. وفي السياق، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) انتزاع 18 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز صحي وخزان مياه بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وأوضح قائد «الفريق 26 مسام»، المهندس سامي سعيد، أن الفريق نزع 10 عبوات من فناء ومحيط المركز الصحي في منطقة الضاحية، وكذلك 8 عبوات ناسفة أخرى من خزان المياه الوحيد في المنطقة. وتمكن الفريق ذاته، قبل يومين، من انتزاع 10 عبوات ناسفة و5 ألغام زرعتها الميليشيا في مدرسة «أبو بكر الصديق» بمديرية الخوخة؛ حيث زرعت ميليشيات الحوثي كمية كبيرة من الألغام في مناطق مختلفة، قبل الانسحاب منها، ولم تستثنِ المدارس والمساجد من ذلك، فيما ذكرت هندسة القوات المشتركة أنها وسّعت عمليات المسح في المناطق المحررة حديثاً، لتشمل المنازل والمزارع والمدارس كافة، وجميع المرافق العامة، بعد اكتشاف ألغام داخل جامع إحدى القرى جنوب غربي مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة. وقال ركن هندسة اللواء الثامن، حراس الجمهورية، المهندس فرحان السعيدي، إن ميليشيات الإجرام الحوثية حوّلت مديرية حيس، كغيرها من مديريات الساحل الغربي، إلى حقول ألغام متنوعة، بما فيها الألغام الفردية المحرمة دولياً بموجب اتفاقية أوتاوا. وأكد أن ميليشيات الحوثي لم تترك شيئاً إلا ولغمته، مشيراً إلى أن المناطق المحررة حديثاً تحتاج إلى كثير من الجهود والوقت لتطهيرها حتى يتمكن أهاليها من العودة إلى منازلهم والعيش بأمان. وذكر أن اكتشاف شبكة ألغام داخل منازل المواطنين في قرية القضيبة دفع فريقه الهندسي لمسح مسجد القرية (جامع الحي القيوم)، لتكون المفاجأة التي هزت أبناء حيس والشعب اليمني كافة؛ اكتشاف 4 عبوات ناسفة بأحجام كبيرة زرعتها ميليشيات الحوثي في أرضية الجامع.

تصعيد الحوثيين وتعنتهم وراء نزوح 100 ألف يمني خلال شهرين

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. أعلنت «الوحدة التنفيذية» الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن رصد نزوح جماعي لعشرات الآلاف خلال الشهرين الماضيين، نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي ورفضها كل مقترحات السلام، وأن عدد هؤلاء النازحين تجاوز مائة ألف شخص (17 ألف أسرة) فروا من مديريات عدة بمحافظات مأرب والحديدة وشبوة وسط وغرب البلاد. واستقبلت مدينة مأرب والوادي الغالبية العظمى منهم، فيما توزعت البقية على مديريات الساحل الغربي وعدن ولحج ووادي حضرموت والمهرة. وطالبت شركاء العمل الإنساني سرعة التدخل لتوفير المتطلبات الأساسية لهذه الأعداد. وسجل التقرير الصادر عن الوحدة الخاص بمستجدات النزوح، خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي نزوحاً جماعياً لآلاف الأسر نتيجة الأحداث التي شهدتها مديريات الدريهمي، والتحيتا، والحوك، والحالي في محافظة الحديدة، ومديريات العبدية، ورحبة، وجبل مراد، والجوبة، وحريب، وصرواح في محافظة مأرب، وكذلك مديريتا بيحان وعسيلان في شبوة؛ حيث رصدت الوحدة التنفيذية نزوح 14545 أسرة في مأرب، و2089 أسرة في الحديدة، فيما نزحت 598 أسرة في محافظة شبوة. وبلغ إجمالي النازحين في مأرب وحدها 96329 شخصاً، وفي الحديدة 14388 فرداً، و3588 في شبوة، ليصل المجموع الكلي إلى 100 ألف و1355 نازحاً، وبعدد إجمالي 17078 أسرة. ووفق ما جاء في تقرير الوحدة التنفيذية التي تتبع رئاسة الوزراء؛ فقد جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مكونة من فرق عدة وتعمل على مدار الساعة، مهمتها استقبال ورصد، وتوزيع النازحين، ومتابعة الأراضي التي أقيمت عليها المخيمات، ورصد احتياجات الأسر النازحة، حيث وفرت أراضي لإقامة مخيمات لاستقبال النازحين والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتسريع وصول المساعدات والاحتياجات الطارئة إليهم. وناشدت «الوحدة التنفيذية» شركاء العمل الإنساني الاستجابة السريعة وتوفير الاحتياجات الطارئة (غذاء - مأوى - مياه - أدوية - حماية). وأكدت على أهمية وضع خطة طارئه لاستيعاب جميع النازحين بمشاركة جميع العاملين في القطاع الإنساني. وشددت على ضرورة العمل مع السلطات المحلية والجهات الأمنية والمجتمع المضيف لتسهيل مرور ووصول النازحين إلى مناطق آمنة، واعتماد حركة النزوح وفقاً للإحصاءات الصادرة من «الوحدة التنفيذية» كسلطة رسمية معنية بإدارة مخيمات النازحين. «الوحدة» ناشدت أيضاً الجهات الإغاثية توفير مخزون طارئ (عيني أو نقدي) خصوصاً في محافظة مأرب التي فاقت موجة النزوح فيها قدرة جميع الجهات الإنسانية. وقالت إنه نتيجة التطورات التي شهدتها مديريات الدريهمي والتحيتا والحوك والحالي في محافظة الحديدة، ومديريات العبدية ورحبة وجبل مراد والجوبة وحريب وصرواح في محافظة مأرب، ومديريتا بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، نشأت موجة نزوح جماعي لآلاف الأسر من تلك القرى والمديريات؛ حيث استقر 93 ألفاً من النازحين في مديرتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، فيما ذهب 1800 فرد إلى منطقة العبر الحدودية التابعة لمحافظة حضرموت، و900 فرد استقروا في مدينتي سيئون والقطن في وادي حضرموت، فيما وصل 133 منهم إلى محافظة المهرة. وفي المديريات التي أخلتها القوات المشتركة في مدينة الحديدة وجنوبها سجلت «الوحدة التنفيذية» نزوح 14 ألف شخص من تلك المديريات؛ استقر 8 آلاف منهم في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، و3 آلاف استقروا في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز، فيما وصل ألف منهم إلى محافظة عدن، في حين توزعت البقية على مديريات المظفر والشمايتين والوازعية في محافظة تعز وبمحافظة لحج. وكانت «المنظمة الدولية للهجرة» ذكرت أن الخطوط الأمامية النشطة تغيرت في الشهرين الماضيين أكثر من أي وقت مضى في هذا العام، وازداد عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في مأرب؛ حيث ارتفع عدد الذين فروا للمرة الرابعة أو الخامسة إلى أكثر من 45. 000 نازح منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، كما شهدت مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في المحافظة زيادة بنحو 10 أضعاف في عدد الوافدين الجدد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأن فرق المنظمة تقدم الإغاثة الأساسية؛ بما في ذلك المياه والصرف الصحي والمأوى والمستلزمات المنزلية والمساعدات النقدية لتغطية الاحتياجات العاجلة، في 61 موقعاً. وقالت المنظمة في بيان لها إنها لم تشهد «هذا القدر من اليأس في مأرب خلال العامين الماضيين كما هو حاصل في الشهرين الماضيين؛ حيث تُجبر المجتمعات على النزوح بشكل متكرر وتصل إلى المواقع المخصصة لاستقبالهم وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات». ونبهت إلى أن التدفقات الجديدة للنازحين «تزيد العبء على المواقع المكتظة بالفعل؛ حيث وجد في بعض الأحيان أن ما يصل إلى 40 شخصاً ليس لديهم خيار سوى المشاركة في خيمة واحدة صغيرة».

اليمن لتعزيز أمن حدوده عبر «التأشيرة الإلكترونية»

الشرق الاوسط.. الرياض: عبد الهادي حبتور... يدرس اليمن بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية على جميع موانئها الحدودية، وذلك في إطار تأمين المنافذ والارتقاء بالعمل الأمني في البلاد. وبحسب اللواء الركن محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الأمن فإن المشروع سيمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة ويسهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتأمين منافذ البلاد وحدودها. وأشار اللواء محمد خلال اجتماع عقد أول من أمس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بحضور ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، إلى أن «المشروع سيساعد في توفير الوقت والجهد لإنجاز الأعمال المطلوبة وسيسهل التعامل بين مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في الداخل وفي البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة». وتابع: «كما سيكافح التزييف والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد». وتطرق الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ - إلى آلية العمل بالمشروع وتحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذه بتعاون مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية ودعم من منظمة الهجرة الدولية باليمن. من جانبه، أوضح اللواء الركن عبد الماجد العامري وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الخدمة المدنية استعداد القطاع لتقديم العون والمساهمة في الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تقديم الخدمات للعرب والأجانب الوافدين والمغادرين من اليمن. بدوره، أوضح الدكتور فراس بديري كبير المنسقين في منظمة الهجرة الدولية، أن المشروع سيعزز قدرات الجمهورية اليمنية ويطور الموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرة الدخول والخروج، إلى جانب تعزيز سيعزز الثقة لأمن الموانئ الحدودية اليمنية بكافة أنواعها. وأكد أن المنظمة ستدعم اليمن لوجيستياً من خلال تعزيز التدريب والقدرات البشرية للتعامل مع المهاجرين وكيفية وضع حلول منطقية تتماشى مع القوانين الدولية كجزء من برامج التنمية المستدامة.

الحكومة اليمنية تلزم موظفي الدولة بلقاح «كورونا»... وتحمّل الحوثيين مسؤولية «شلل الأطفال»

عدن: «الشرق الأوسط»... أقرت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، ووجهت الوزارات والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وحملت ميليشيات الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية، ما يعرض حياتهم للخطر. كما حملتها مسؤولية ظهور إصابات حالات شلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة الخاضعتين لسيطرتها جراء منعها فرق التطعيم من العمل. وخلال ترؤسه اجتماعاً كُرس لمناقشة تطورات الوضع الوبائي، وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك باستمرار الجاهزية العالية للقطاع الصحي تحسباً لأي طارئ، مؤكداً أهمية توسيع عمليات التطعيم للقاح ضد كورونا لجميع شرائح المجتمع، واستكمال تحصين الفئات ذات الأولوية من الكادر الطبي وكبار السن، بالاستفادة من الدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء من اللقاحات، وضرورة تكثيف التوعية المجتمعية. رئيس الوزراء الذي أشاد بـ«الجهود الاستثنائية» التي يبذلها منتسبو القطاع الصحي في ظل هذه الظروف، وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى، أكد ضرورة التعاون المجتمعي مع هذه الجهود، وذلك من خلال الاستجابة والتفاعل مع حملات التلقيح، لافتاً إلى أن اللقاحات والالتزام بالتدابير الصحية والوقائية هي حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. ووجهت وزارة الصحة العامة والسكان بتكليف فرق ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح. وأكدت ضرورة تشديد إجراءات الفحوصات للعائدين إلى اليمن، والرقابة على فحوصات الـ«بي سي آر» لمكافحة أي تلاعب أو تزوير فيها. وجددت التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتطبيق الدقيق للقرارات الصادرة من اللجنة والجهات الصحية. واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وانحسار أعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك سير العمل الجاري في تجهيز مصانع أكسجين بعدد من المحافظات، مشيراً إلى سير عملية اللقاحات ضد كورونا، حيث بلغ عدد الملقحين 600 ألف، وما زالت الوزارة مستمرة في حملات التلقيح من خلال المراكز الصحية المتخصصة وفرق متنقلة. واستعرض وزير الصحة الدفع المتوالية من اللقاحات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادرة «كوفاكس»، وخطة توزيع هذه اللقاحات، منوهاً باستمرار ميليشيا الحوثي في رفض استقبال اللقاحات، وعرقلة حملات التلقيح في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى منع لقاحات شلل الأطفال، وعودة ظهور بؤر لهذا المرض. ووجهت اللجنة وزارة الصحة العامة والسكان بتكثيف حملات التحصين، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على عدد الحالات المكتشفة لشلل الأطفال، وأماكن وجودها، والعوائق التي تواجه القطاع الصحي في القيام بمهامه جراء العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي، بما في ذلك نهب المساعدات الطبية وتسخيرها لخدمة حربها العبثية ضد الشعب اليمني، مطالبة منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمواجهة هذا الخطر. وحملت اللجنة كذلك ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية، ما يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن هذه السلوكيات والممارسات ليست بجديدة على الميليشيات الحوثية التي تسعى لإعادة اليمن إلى عصور المرض والجهل والخرافة، وتحارب العلم، ولا تهتم بخسارة الأطباء والطواقم الصحية، وحياة الشعب اليمني بأكمله. وطالبت اللجنة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة بإطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على ذلك، خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم 2565 لعام 2021 شدد، وبصورة واضحة، على جميع الدول والأطراف بتسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك. اللجنة العليا للطوارئ حملت أيضاً ميليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحديداً في صعدة وحجة، نظراً لمنعها فرق التحصين، بعد أن تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م. ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، والضغط عليها للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها، محذرة من معاودة تفشي هذا المرض وتوسعه إلى محافظات جديدة، ما يشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار، ويحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير.

دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية تصل إلى حضرموت والمهرة

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور.. دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية وصلت محافظتي حضرموت والمهرة، قادمة من العاصمة المؤقتة عدن، والمقدمة عبر البرنامج السعودية لتنمية إعمار اليمن. وبلغت الكميات الخاصة بحضرموت 11.300 ألف طن من مادة الديزل، مقسمة إلى 8300 طن لساحل حضرموت، وألفي طن لوادي حضرموت، فيما وصلت إلى المهرة 4000 طن من مادة الديزل، سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات. ويأتي هذا الدعم السعودي ضمن الدفعة الخامسة لمنحة المشتقات النفطية السعودية لليمن، المقدرة بـ60 ألف طن متري من الديزل، و60 ألف طن متري من المازوت، بإجمالي كميات بلغت 90 ألف طن متري. وبحسب أرقام رسمية، أسهمت منحة المشتقات خلال الأشهر الأربعة الأولى حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بتزويد محطات الكهرباء بأكثر من 417 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت، وتشغيل 60 محطة إنتاج كهرباء ليتم إنتاج 1232 جيجاواط من الطاقة الكهربائية. وأدت هذه الدفعات إلى تحسين الأوضاع العامة في شتى المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، ورفع الطاقة التشغيلية للمحال التجارية، كما زادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها، لتسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي. ووفقاً للأرقام الرسمية، رفعت منحة المشتقات النفطية السعودية متوسط الاستهلاك لكل مشترك بنسبة 30 في المائة، ووفرت فرص العمل لأكثر من 2550 يمنياً، والارتفاع التدريجي للمبيعات بما نسبته 28 في المائة من مايو (أيار) إلى سبتمبر 2021. وشكلت محافظة عدن النسبة الأعلى بواقع 52 في المائة، وتليها أبين بنسبة 34 في المائة، مما أدى إلى انعكاس إيجابي في التسديدات خلال الفترة نفسها بنسبة ارتفاع 54 في المائة، كما رفعت حركة النقل والخدمات اللوجستية بإجمالي تشغيل 2270 شاحنة. وبيّنت الإحصاءات أن الدفعات السابقة ساعدت في تشغيل محطات الكهرباء الموزعة على امتداد المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء. وكانت أولى الدفعات وصلت إلى ميناء عدن في يوم 8 مايو 2021، وبلغ إجمالي الدفعات الأربع السابقة 417 ألفاً منذ بدء المنحة، ليصل إجمالي ما جرى توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 507.254 طن متري منذ بدء المنحة. وبحسب مسؤولين يمنيين، فقد خففت منحة المشتقات العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين وتوفير الخدمات العامة للمواطنين. وتسعى المملكة من خلال هذه المنحة إلى الإسهام في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات جميع القطاعات الحيوية، والإسهام في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.

قرار سعودي بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة

الحرة – واشنطن... السعودية تحظر دخول الوافدين من 14 دولة بسبب مخاوف من متحور "أوميكرون"... أعلنت السعودية، الأحد، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا، من دون رسوم أو مقابل مالي، حتى نهاية يناير المقبل، بعد قرارها حظر دخول الوافدين من 14 دولة بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة، "أوميكرون"، من فيروس كورونا. ونشرت المديرية العامة للجوازات، القرار على حسابها على تويتر، حيث قررت "تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 يناير المقبل، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها". وأضاف البيان أنه تقرر "تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى نهاية يناير المقبل أيضا". وقالت مديرية الجوازات أن "هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية". وأشارت إلى أن "التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج". وأوقفت، السعودية الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، ومالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر. وذكرت وزارة الداخلية أنها حظرت دخول القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها سابقا، "فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة"، بحسب واس. وسيخضع الأشخاص القادمين من هذه الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، لحجر صحي لمدة خمسة أيام، حسبما ذكر بيان لوزارة الداخلية.

الإمارات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات مخبأة بطرق "احترافية وماكرة"

الحرة / وكالات – دبي... محاولة تهريب مواد مخدرة من حبوب الكبتاغون... أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، الأحد، عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من حبوب الكبتاغون، بلغت 174 ألف حبة، بما يعادل 30 كيلوغراما تقريبا. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن العملية تمت "في إحدى المنافذ الحدودية البرية التابعة لإمارة أبوظبي"، دون ذكر اسم المنفذ. وأوضحت أن إحباط هذه المحاولة تم بفضل "كفاءة الأنظمة والأجهزة في قطاع التفتيش بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي وخبرة ويقظة المفتشين". وقالت إن المفتشين "تمكنوا من قراءة المؤشرات ولغة الجسد لدى المهربين، الذين عملوا على إخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، والمخبأة في وسائل النقل بطرق احترافية وماكرة، أثناء عبورها المنفذ الحدودي البري". وقال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن "يقظة ضباط التفتيش كانت للمهربين بالمرصاد لكشف أساليبهم الحديثة لإدخال تلك الممنوعات". وأضاف أن "الأنظمة الجمركية الحديثة والمتطورة (...) تساعد في الكشف عن المهربات بكافة أنواعها وأشكالها"، بما يساهم في "التصدي لمثل هذه المحاولات، وحماية المجتمع". وأكد حرص الإدارة على "تمكين وتدريب كادر التفتيش باستمرار، من خلال البرامج والدورات التدريبية، ووضع الخطط (...) التي تساهم في تعزيز الكفاءة".

بعد "أكبر تغيير تشريعي" في تاريخها.. الإمارات تفرج عن 870 سجينا

الحرة / وكالات – دبي... رئيس البلاد تكفل بتسديد الغرامات المالية المفروضة على المفرج عنهم... قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الأحد، إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر بالإفراج عن 870 سجينا بمناسبة عيد اتحاد البلاد الخمسين الذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر. وذكرت الوكالة أن السجناء مدانون في قضايا مختلفة، مشيرة إلى أن رئيس البلاد تكفل بتسديد الغرامات المالية المفروضة على المفرج عنهم. وكانت الإمارات أعلنت، السبت، عن قانون جديد للجرائم والعقوبات سيسري في يناير ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن هذا الإصلاح تم عبر تحديث أكثر من 40 قانونا هذا العام. وأحد التعديلات، والذي يبدو جديدا، هو قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الذي تم اعتماده والذي سيسري ابتداء من الثاني من يناير. ويهدف القانون إلى توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة. وتريد الإمارات إصلاح نظامها التشريعي لتظل قادرة على المنافسة في الوقت الذي تنفتح فيه جارتها المحافظة السعودية على الاستثمارات والمهارات الأجنبية، بحسب رويترز. وأدخلت الإمارات تعديلات كبيرة إلى الآن شملت نزع التجريم عن العلاقات الجنسية قبل الزواج وتعاطي الكحول وإلغاء بنود الرأفة في "جرائم الشرف" في نوفمبر 2020.

"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب

روسيا اليوم.. المصدر: "رويترز".. أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر وما بعد حتى إشعار آخر. وقال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد في بيان إن "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، وتلتزم الشركة بتدشين خدماتها إلى تل أبيب بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك". ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.

أمين مجلس التعاون بحث ووزير الخارجية القطري مسيرة التعاون الخليجي

الراي.. بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن المسار الخليجي المشترك. وذكرت وكالة الانباء القطرية أن ذلك جاء في أثناء اجتماع الشيخ محمد، اليوم الأحد، مع الحجرف والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا، مضيفة أن الجانبين بحثا في أثناء الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وفي سياق متصل ذكرت الوكالة ان الحجرف بحث اليوم مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني موضوعات محل اهتمام خليجي في المجالين التجاري والصناعي. وقالت الوكالة إن الحجرف بحث ايضا لدى اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة القطري الجهود التي تبذلها دول مجلس لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية من جراء تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19). وأضافت ان الجانبين بحثا مرحلة التعافي من الجائحة وسبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل هذه التحديات بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون ومصالحها المشتركة. وكان الحجرف قد وصل إلى الدوحة امس في زيارة تستمر يومين لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين القطريين وبحث تطورات الاوضاع في منطقة الخليج.

القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية «النائب البنغالي»

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي.. أسدلت محكمة التمييز الكويتية، أمس، الستار على القضية المعروفة بقضية «النائب البنغالي»، المتهم فيها شخصيات أمنية وسياسية مدانون بالاتجار بالبشر وغسل الأموال. وأصدرت محكمة التمييز، أمس الأحد، حكماً نهائياً في هذه القضية، حيث حكمت على النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي (8.9 مليون دولار). كما قضت المحكمة بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الشيخ اللواء مازن الجراح، ورجل الأعمال نواف الشلاحي، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب الرشوة. كما قررت المحكمة تغريم كل منهما مليوناً و970 ألف دينار كويتي (9.8 مليون دولار). وقضت المحكمة كذلك بحبس حسن الخضر سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار (594 ألف دولار)، وبعزلهم من الوظيفة. وتضمن حكم محكمة التمييز كذلك حبس النائب السابق صلاح خورشيد سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 740 ألف دينار كويتي (2.4 مليون دولار)، وبراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه. وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنغلاديشي في السابع من يونيو (حزيران) الماضي، واعترف بمساعدة مسؤولين كبار في القوى العاملة والداخلية الكويتية بجلب عمالة وافدة على عقود وهمية مقابل مبالغ مالية. والنائب البنغالي الذي قضى سنوات طويلة في العمل بدولة الكويت، قبل أن يعود إلى بلاده ويصبح عضواً في البرلمان، مشهور في بنغلاديش بلقب «كازي بابول»، ووجهت له إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت تهماً، من بينها الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال. وألقي القبض على النائب المتهم من منزله في منطقة مشرف في يونيو 2020، ونسبت إليه تهم من بينها قبض العمولات على تسفير مئات العمال من بلاده إلى الكويت، ودفع رشاوى لمتنفذين، والحصول على عقود مناقصات وإجبار العمالة على دفع إتاوات سنوية نظير عقود عمل يتم توفيرها لهم في الكويت.