أخبار العراق... فصائل موالية لإيران ترفض النتائج النهائية للانتخابات... بعد انتخابات العراق.. مخاض عسير لتشكيل التحالفات والحكومة.. النتائج النهائية لانتخابات العراق تقضي على آخر آمال الخاسرين.. التحقيق في استهداف الكاظمي... ثلاثة أسابيع من فقدان السيطرة.. بطريرك الكلدان في العراق: المتشددون سيدفعون المتبقي من المسيحيين إلى الهجرة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 كانون الأول 2021 - 5:15 ص    عدد الزيارات 1232    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق.. فصائل موالية لإيران ترفض النتائج النهائية للانتخابات...

دبي - العربية.نت... بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت، رفضت عدة فصائل موالية لإيران تعمل ضمن ما يسمى "قوى الإطار التنسيقي"، وبينها "تحالف الفتح"، هذه النتائج. وقالت في بيان الثلاثاء إنه "بات من الواضح أن مفوضية الانتخابات أعدت النتائج مسبقاً على حساب إرادة الشعب العراقي".

"تلاعب كبير"

كما اتهمت مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية بعدم التعامل مع ملف الطعون بـ"صورة جدية ووفق السياقات القانونية"، وفق زعمها. كذلك جددت ما قالت إنه "موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع" بحسب ادعائها، مشددة على أن هذا يدعوها لرفض النتائج الحالية.

أقصى درجات المهنية

يذكر أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان، كان صرح خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الثلاثاء أن "هناك تغيير بمقعد واحد" في 5 محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من نوفمبر، مضيفاً أن نسبة الاقتراع وصلت إلى نحو 44%. كما شدد عدنان على أن المفوضية التزمت بأقصى درجات المهنية، موضحاً أن كافة النتائج النهائية نشرت على موقع المفوضية. كذلك أكد أنه "لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات"، لافتاً إلى أن "المجتمع الدولي كان داعماً للانتخابات العراقية".

5 مقاعد فقط

فيما بينت النتائج التي اطلع عليها مراسل "العربية/الحدث" أن التغيير طال 5 مقاعد نيابية فقط، في محافظات بغداد والبصرة وأربيل وكركوك ونينوى. يشار إلى أنه على ضوء النتائج النهائية بقي التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى، حاصداً 73 مقعداً برلمانياً، تلاه تحالف تقدم بـ37، في حين حل تحالف دولة القانون في المرتبة الثالثة بـ33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع 31، تلاه التحالف الكردستاني بـ18 مقعداً.

تحالف الفتح 17 مقعداً

إلى ذلك أصبح عدد مقاعد تحالف الفتح 17 مقعداً فقط. ثم حل بعده تحالف عزم بـ14 مقعداً، والجيل الجديد بتسعة مقاعد وحركة امتداد بتسعة مقاعد، ثم إشراقة كانون بستة مقاعد، وتحالف تصميم بخمسة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بأربعة. أما مجموع عدد مقاعد المستقلين في البرلمان الجديد فقد بلغ 30 مقعداً. وكانت الفصائل المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي، الممثل في تحالف الفتح، أعلنت أكثر من مرة في السابق تشكيكها بنزاهة الانتخابات، طالبة إلغاءها. وخلال الأسابيع الماضية، اعتصم مناصرون لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران أمام بوابات المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد ونصبوا خياماً للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات، ووقعت اشتباكات بينهم وبين القوات الأمنية.

مقتدى الصدر لمفوضية الانتخابات العراقية: شكرا

دبي - العربية.نت... في أول رد لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على إعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، فقد كتب على حسابه في تويتر: "شكراً لمفوضية الانتخابات". وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق اليوم النتائج النهائية للاقتراع. وقال رئيس المفوضية، جليل عدنان، خلال مؤتمر صحافي "هناك تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من الشهر الحالي (نوفمبر)، مضيفاً أن نسبة الاقتراع وصلت إلى نحو 44%. كما شدد على أن المفوضية التزمت بأقصى درجات المهنية، موضحاً أن كافة النتائج النهائية نشرت على موقع المفوضية.

17 مقعداً لتحالف الفتح

في حين أصبح عدد مقاعد تحالف الفتح 17 مقعداً فقط. ثم حل بعده تحالف عزم بـ14 مقعداً، والجيل الجديد بتسعة مقاعد وحركة امتداد بتسعة مقاعد، ثم إشراقة كانون بستة مقاعد، وتحالف تصميم بخمسة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بأربعة. تجدر الإشارة إلى أن مجموع عدد مقاعد المستقلين في البرلمان الجديد بلغ 30 مقعدا، وهي نتيجة جيدة في ظل الاستقطاب الحاصل في البلاد، وسطوة الأحزاب. وكانت الفصائل المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي، الممثل في تحالف الفتح، أعلنت أكثر من مرة في السابق تشكيكها بنزاهة الانتخابات، طالبة إلغاءها. ما أدى عدة مرات إلى اشتباكات في العاصمة بغداد، بين القوات الأمنية وأنصار تلك الفصائل الذين تظاهروا لأسابيع أمام المنطقة الخضراء، كما نصبوا خياما للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات التي أظهرت إصابتهم بخسارة مدوية وتراجعهم إلى المرتبة الثالثة تحت قبة البرلمان المقبل.

"سننتقل للأسوأ"

حتى إن الأمر وصل في الكثير من الأحيان، بالتهديد بما لا تحمد عقباه، فقبل يومين، اعتبر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن الانتخابات والاعتراضات والإشكالات ستنقل البلد إلى "الأسوأ"! فيما يترقب العديد من العراقيين أن يفتح البرلمان الجديد باب أمل ولو ضئيلا من أجل إحداث تغيير في البلاد، بعيدا عن محاصصة العديد من الأحزاب وفسادها.

بعد انتخابات العراق.. مخاض عسير لتشكيل التحالفات والحكومة

الحرة / خاص – واشنطن.. الإطار التنسيقي اتهم المفوضية صراحة بالتزوير.. ومخاوف من حدوث تصعيد في البلاد.. مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات بعد الانتهاء من مراجعة الطعون والاعتراضات وإجراء عمليات عد وفرز يدوي للمراكز الانتخابية التي قدمت فيها الطعون. لكن البلاد تمر بمخاض عسير لتكوين التحالفات وتشكيل الحكومة. النتائج المعلنة لم تحمل تغييرا كبيرا عن النتائج الأولية، إذ ما يزال التيار الصدري متقدما بـ73 مقعدا، يليه تحالف تقدم (محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب) بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) بـ33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني) بـ31 مقعدا، وتحالف كوردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني (طالباني) بـ17 مقعدا ومثلها لتحالف الفتح (هادي العامري) المكون من تآلف من المجموعات العراقية الشيعية المسلحة مثل حركة بدر وعصائب أهل الحق (قيس الخزعلي) وغيرها.

الفصائل تعلن عدم اعترافها بالنتائج

وفي تطور متوقع، أعلنت الفصائل العراقية الشيعية التي يجمعها كيان عرف باسم "الإطار التنسيقي" المكون من قوى تحالف الفتح، وقوى "تحالف الدولة" بقيادة عمار الحكيم وحيدر العبادي، وقوى أخرى عدم اعترافها بنتائج الانتخابات. وقالت تلك القوى إنها تواصل "رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات". وقال بيان للإطار"نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي". ونفت المفوضية العليا للانتخابات مساء الثلاثاء "وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات"، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها عماد جميل أن "المجتمع الدولي كان داعما للانتخابات العراقية". وفيما يبدو ردا على المطالب بإقالة المفوضية الحالية قال جميل لوكالة الأنباء العراقية إن "عمل المفوضية لم ينته بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، بل سيستمر بالتسجيل والتحضير للاستحقاقات القادمة مثل انتخابات مجالس المحافظات". ويقول الخبير القانوني العراقي، سليمان رداد، لموقع "الحرة" إن "من المشكوك فيه أن تلبي المحكمة الاتحادية مطالب القوى المعترضة وتلغي الانتخابات". وأضاف رداد أن "لا غطاء قانونيا يبرر إلغاء الانتخابات، وربما يمكن نظريا أن تأمر المحكمة بعد وفرز الأصوات يدويا في جميع الأماكن التي اعترض عليها أصحاب اتهامات التزوير". وحتى هذا الخيار "مستبعد جدا، في حال لم يثبت المعترضون بما لا يقبل الشك أن هناك عمليات تزوير حصلت، وليس فقط شكوكا في عمليات تزوير"، بحسب رداد.

ماذا سيحصل؟

حصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان على 17 مقعدا بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وحتى في حال تحالفت قوى "الإطار التنسيقي" فقد يصل عدد مقاعدها إلى 30-32 مقعدا، بحسب المحلل السياسي العراقي، مصطفى المسعودي. واحتسب المسعودي مقاعد كتل مثل الفتح، بابليون، العقد الوطني، قوى الدولة، وغيرها، من "دون احتساب دولة القانون" كما يقول لموقع "الحرة". وفي حال انضم دولة القانون إلى التحالف، فسيتمكن من جمع نحو 60-65 مقعدا، أي أنه لن يتمكن من تحقيق أغلبية أو "حتى مضاهاة مقاعد الصدريين لوحدهم"، بحسب المسعودي. لكن "الموضوع ليس رياضيات فقط"، كما يضيف المحلل السياسي مؤكدا أن "هذه القوى تمتلك وسائل أخرى لفرض رأيها، وهي تسيطر على جزء مهم من القوة العسكرية الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى مصالح اقتصادية واسعة". وبالتأكيد، والكلام للمسعودي "ستتمكن تلك القوى من خلق مشاكل كبيرة لو أرادت". ويستبعد المحلل والناشط العراقي البارز، زايد العصاد، أن "يطور الإطار من أساليبه التصعيدية فقد استنفذ آخر تصعيداته بالتصعيد الأخير". وتظاهر لأيام مؤيدون لأحزاب الإطار التنسيقي في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، وانزلقت التظاهرات لأعمال عنف. ويقول العصاد لموقع "الحرة" إن "كل ما يحصل من مناوشات قبيل تشكيل الحكومة هي تصرفات معتادة والهدف منها واضح وهو تشكيل حكومة تضم القوى الشيعية التقليدية وتحافظ على مكاسبها وتحميها من أي مسائلة مستقبلية، وأعتقد بأنهم سينجحون بنهاية المطاف من إرساء معادلة التوافق من جديد".

خيار المعارضة

وحتى الآن يبدو "المدنيون" في البرلمان العراقي الوحيدين المتجهين بشكل صريح نحو تشكيل كتلة معارضة، بحسب المحلل السياسي، أحمد حسين. ويقول حسين لموقع "الحرة" إن كتلتي "امتداد (9 مقاعد)" و"الجيل الجديد (9 مقاعد)" يتحركان بشكل واضح للتجمع في كتلة معارضة مدنية، قد ينضم إليها عدد من النواب المستقلين المؤيدين لتظاهرات تشرين. ويتوقع حسين أن تتمكن الكتلة من جمع نحو 20 مستقلا آخرين لتشكل كتلة قوية داخل البرلمان "تعمل على محاسبة الحكومة المقبلة". وبحسب حسين فإن "أحجام الكتل الأخرى، ووجود 43 مقعدا ذهبت لأفراد بدون أحزاب وكتل سياسية سيجعل من كتلة المعارضة حجما فاعلا داخل البرلمان العراقي، في حال اختارت التنسيق والتكتل". وبإعلان النتائج النهائية، لم يتبق سوى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ليصبح الفائزون أعضاء في مجلس النواب، ثم يدعو رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح، البرلمان للانعقاد، ويختار البرلمان أولا رئيسا مؤقتا له من أكبر الحاضرين سنا، ثم رئيسا دائما ورئيسا للجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. ويختار البرلمان العراقي عادة هذه المناصب بمبدأ التوافق، لكن هذا المبدأ مهدد، بحسب المحلل أحمد حسين بفكرة "الأغلبية الوطنية" التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ويعني هذا بحسب حسين أن "هناك كتلة، هي كتلة الإطار التنسيقي على الأرجح، لن تكون سعيدة في النهاية".

النتائج النهائية لانتخابات العراق تقضي على آخر آمال الخاسرين

بغداد: «الشرق الأوسط»... جاءت النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس لتقضي على آخر آمال الخاسرين من جماعات «الإطار التنسيقي» الشيعي. وكان من المؤمل أن تعلن النتائج في غضون 24 ساعة من اعتماد العد والفرز الإلكتروني طبقاً لقانون الانتخابات الجديد، إلا أن إعلانها بصورة غير نهائية خلف تداعيات خطيرة على المشهد السياسي. فمن جهة، اعترضت قوى كثيرة عدت نفسها خضعت لعمليات تزوير منظم، وهي في الغالب القوى التي تملك النفوذ والسلاح، والتي يضمها ما بات يسمى «الإطار التنسيقي»، وهو كيان يضم الكتل الشيعية ما عدا التيار الصدري. ومن جهة أخرى، تأخر عملياً إعلان النتائج النهائية لأكثر من شهر ونصف الشهر، وهو ما لم يحصل في كل الانتخابات السابقة بدوراتها الأربع. الفارق بين النتائج الأولية والنهائية 5 مقاعد. فالطعون التي تسلمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي بلغت أكثر من 1430 طعناً، ردتها جميعاً، ما عدا 15 طعناً رفعتها إلى الهيئة القضائية التمييزية داخل المفوضية. والهيئة القضائية من جهتها ردت تلك الطعون، ما عدا 5 منها أسفرت عن فوز 5 جدد، مع خسارة 5 كانوا قد فازوا طبقاً للنتائج الأولية. النتائج النهائية أبقت التيار الصدري في المرتبة الأولى بـ73 مقعداً برلمانياً (من أصل 329)، ثم يأتي النواب المستقلون بواقع 38 مقعداً، ثم حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً، والتحالف الكردستاني بـ18 مقعداً. وجاءت النتائج مخيبة لأمال تحالف «الفتح» الذي يضم فصائل «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، ويتزعمه هادي العامري، إذ لم يفز سوى بـ17 مقعداً. وفي أول رد فعل على النتائج النهائية، هدد تحالف «الفتح» بالتصعيد في الشارع، والرد على أي «استفزازات» أو «مصادمات» من قبل أي جهة مع المحتجين على النتائج. وقال عضو تحالف «الفتح»، محمود الحياني، لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن النتائج التي أعلنتها المفوضية أمس «كانت متوقعة منها، فقد أصرت منذ البداية على هذه النتائج». وأضاف: «الاحتجاجات ستتصاعد، وهو شيء بديهي في ظل إرهاصات المفوضية»، مشيراً إلى أن «الاحتجاجات ستحافظ على سلميتها، لكن إذا كانت هنالك مصادمات أو تعرض من قبل جهات، فسيكون هنالك رد قوي من قبل الجماهير على أي استفزاز». وبالنسبة لبقية التحالفات، فقد حصل تحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعداً، و«الجيل الجديد» 9 مقاعد، وحركة «امتداد» 9 مقاعد، و«إشراقة كانون» 6 مقاعد، وتحالف «تصميم» 5 مقاعد، وتحالف «العقد الوطني» 4 مقاعد، وتحالف «قوى الدولة الوطنية» 5 مقاعد، وكوتا المسيحيين 5 مقاعد، وتحالف الجماهير الوطني 4 مقاعد، وحركة الحسم للإصلاح 3 مقاعد، والجبهة التركمانية العراقية مقعد واحد، والمشروع العربي في العراق مقعد واحد، والمشروع الوطني العراقي مقعد واحد، والمنتج الوطني مقعد واحد، وتيار الفراتين مقعد واحد، والوفاء والتغيير مقعد واحد، واقتدار وطن مقعد واحد، وتجمع أهالي واسط المستقل مقعد واحد، وتحالف الآمال الوطني مقعد واحد، والسند الوطني مقعد واحد، وتحالف النهج الوطني مقعد واحد، وتجمع العدالة مقعد واحد، وحركة بلادي الوطني مقعد واحد، وحركة حقوق مقعد واحد، وكوتا الإيزيديين مقعد واحد، وكوتا الصابئة المندائية مقعد واحد، وكوتا الشبك مقعد واحد، وكوتا الفيليين مقعد واحد. وبعد إعلان النتائج، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية العليا التي يتوقع أن تصادق عليها لعدم وجود ما يمكن عده عائقاً يجعلها تعيد النظر بها. وفي هذا السياق، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت في مدينة الكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية، فإن المحكمة الاتحادية العليا سوف تصادق على النتائج بعد أن أقرتها الهيئة التمييزية القضائية، ولا شأن لها (المحكمة الاتحادية) في رفض النتائج أو إعادة الانتخابات، إذ إن واجبها محدد وفق الدستور». ورداً على سؤال عن التصعيد الحالي المستمر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر أمام بوابات المنطقة الخضراء من قبل القوى الخاسرة في الانتخابات، يقول الدعمي إن «التصعيد سوف يستمر بشكل أو بآخر. وفي حال لم يشترك الإطار التنسيقي (الممثل للبيت الشيعي، ما عدا التيار الصدري) في الحكومة المقبلة، وتحديداً بعض المنتمين لتحالف (الفتح)، فإنهم سيبقون في مشكلات دائمة مع الحكومة العراقية. ولا أستبعد الاصطدام أو حدوث تطورات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الحكومة المقبلة من أجل إنهاء ملف التدخلات من قبل القوى أو الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في العملية السياسية». وأضاف أن «هذا بات يتوافق مع وجهة نظر الجمهور العراقي الذي بدأ يسأم من هذه التهديدات التي تصدر من هنا أو هناك بينما هو يريد دولة تنتهج القانون، وتبتعد عن التهديد والسلاح وغيرها». وأوضح أن «التصعيد يمكن أن يستمر، لكنه لن يؤخر تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تتشكل بأغلبية وطنية (سنية - شيعية - كردية). وقد يتفق الكرد والسنة في سلة واحدة، ولكن الشيعة لن يتفقوا معاً، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون محور الحكومة التيار الصدري، مع الجهات السنية والكردية».

التحقيق في استهداف الكاظمي... ثلاثة أسابيع من فقدان السيطرة

بغداد: «الشرق الأوسط»....اثنان وعشرون يوماً هي الفترة التي احتاجتها لجنة عراقية للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم. ما عرضه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أول من أمس، لم يكن سوى تفصيل أكبر لما عرفه الجمهور بعد ساعات من الحادثة، مع تعديلات طفيفة وتناقضات أكبر. طائرتان مسيرتان استهدفتا منزل الكاظمي؛ هذا ما قاله الأعرجي، مناقضاً بذلك إعلانات سابقة لأجهزة أمنية قالت إنها ثلاث طائرات. في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، كتب مسؤول مخابراتي رفيع في إحدى مجموعات «واتساب» المحلية، أن الأعرجي «صحح الخطأ». التفاصيل وإن بدت منظمة ومتسلسلة، لكنها فقيرة المحتوى، ولا تعكس أعمالاً تحقيقية دامت لنحو ثلاثة أسابيع. الجديد في الإعلان أن المحققين اتهموا ضابطاً رفيعاً بالإهمال، حين فجر المقذوف، الذي لم ينفجر على سطح منزل الكاظمي، دون أن يرفع البصمات عنه. في مؤتمر الأعرجي، ورد أنه يطلب من «الأحزاب والحركات السياسية المساعدة بتقديم أي دليل يسهل عمل المحققين»، وهذه عبارة تحمل وجهين؛ أن الحكومة خسرت الفرصة في إكمال التحقيق لضياع الأدلة، أو أنها تريد رفع مستوى الشفافية بإشراك الفعاليات السياسية المشككة أصلاً في الحادث، سوى أن اتهام الضابط الرفيع بالإهمال يرجح الوجه الأول من القصة. تناقض آخر يزيد من التخبط الذي أضر بحادثة جسيمة بحجم استهداف الكاظمي، ذلك أن الأعرجي قال إن «هذا النوع من المسيرات، محلية الصنع، لا يمكن التقاطها من قبل الرادار»، لكنه عاد ليقول إن المسيرة الثانية لم تلتقطها الكاميرات لتعرض الرادار إلى التشويش، ما يعني أن المسيرة التي ظهرت في أشرطة الكاميرات قد رصدها الرادار». والحال، أن تحقيقاً من هذا النوع، لم يعلن حتى الآن عن هوية الجهة المنفذة، لم يوقف اللغط السياسي بين الفعاليات العراقية بشأن الحادثة. لقد استدرجت بسهولة إلى ميدان السجال، وتكاد تخرج من سياقها الجنائي والقانوني. كما أن السجال الدائر بشأن الاستهداف أنعش سوق التشكيك بوقوعه، أو تدبيره من قبل «قوى خارجية». سوق مزدهرة بالاتهامات تتزامن مع أزمة خانقة أسفرت عن نتائج الانتخابات العراقية. وعلى ما يبدو، فإن تدفق المعلومات المنقوصة، أو تضاربها، أو حتى تأخرها، منح القوى السياسية المناوئة للحكومة المبادرة في احتكار الرواية القابلة للتصديق من قبل الجمهور، وإن كانت تخلو من الأدلة. في المقابل، تحتاج القوى المشككة، وهي ذاتها الخاسرة في الانتخابات، إلى ذخيرة متنوعة في معركتها السياسية القائمة على منع السلطات العراقية في تغيير معادلة القوة في العراق، المرسخة منذ عام 2018. ولن تفوت تلك القوى فرصة استغلال الخطاب الرسمي المفكك بشأن محاولة الاغتيال، ثمة جبهة مفتوحة لدحض المعلومات ونسفها بسهولة. وقد يكون إعلان نتائج التحقيق مناسبة لتعظيم هذا الخطاب المناهض. وبعد ثلاثة أسابيع من الحادثة، يبدو أن الأجهزة المشرفة على إدارة ملف الاستهداف فشلت في السيطرة على المبادرة، ووقعت في فخ التردد، فضلاً عن اعتبارات سياسية فرضت نفسها على الحدث.

بطريرك الكلدان في العراق: المتشددون سيدفعون المتبقي من المسيحيين إلى الهجرة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أصدرت بطريركية الكلدان الكاثوليك في العراق التي يتزعمها البطريرك مار لويس ساكو الأول، أمس، بياناً عبرت فيه عن مشاعر الحزن والألم لما يتعرض له المسيحيون في العراق من تعسف واعتداءات على يد الجماعات المتشددة لأنهم «مسالمون ويعدونهم حلقة ضعيفة»، طبقاً للبيان الذي جاء على خلفية الهجوم بعبوتين ناسفتين طالت منزلاً لمواطن مسيحي في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان الجنوبية. وقال بيان البطريركية: «بحزن وألم علمنا بالاعتداء على دار أحد المسيحيين التابعين لكنيستنا في مدينة العمارة، بعبوتين ناسفتين ونشكر الله على سلامة حياة سكان الدار، لكن الاعتداء خلق رعباً لدى العائلة ولدى المسيحيين الذين عانوا الأمرّين منذ 2003 وحتى اليوم». وأضاف «كان عدد المسيحيين يربو على المليون والنصف واليوم تقلص إلى أقل من 500 ألف، تُرى من سأل عنا وعن معاناتنا، ونحن مواطنون من أهل البلد». وأضاف البيان أن المتشددين «يستطيعون إيذاء المسيحيين فقط، لأنهم مسالمون ويعدونهم حلقة ضعيفة». وأعربت البطريركية عن أسفها لأن «البلد أصبح شبه غابة، هذا الوضع يؤرقنا حقيقة». وكررت حديثها عن «وجود استحواذ على ممتلكات المسيحيين رغم جهود بعض الطيبين، وأيضاً مضايقة المسيحيين في وظائفهم، وإقصاء توظيفهم رغم وجود قانون لتعويضهم بوظائف مسيحيين تقاعدوا أو هاجروا». وهاجم البيان الطرق التي يحصل من خلالها المسيحيون على الوظائف، كما هاجم ممثلي «الكوتا» المسيحية في البرلمان معتبراً أنهم يتبعون جهات غير مسيحية، وأكد أنه «عندما يُقدم أحد المسيحيين طلباً بالتوظيف يطلب منه رشوة بعشرة آلاف دولار فما فوق، وماذا أقول عن تمثيلنا في مجلس النواب أو في الوزارة، ماذا قدم هؤلاء الفائزون للمسيحيين؟ لا شيء، لأنهم بصراحة فازوا بأصوات غير مسيحية! فمن الطبيعي أن يخدموا الجهة التي دعمتهم. إنها حالة مُزرية». وتبدو الإشارة هنا إلى كتلة «بابليون» التي فازت بأربعة مقاعد من أصل 5 مخصصة للكوتا المسيحية، و«بابليون» حركة لها تمثيل في «الحشد الشعبي» وكانت متحالفة مع تحالف «الفتح» في الدورة الانتخابية الماضية، ويتهمها خصومها في إقناع الناخبين المسلمين بالتصويت لمرشحيها ليتسنى لها تجاوز بقية المرشحين عن المكون المسيحي، علماً بأن القانون الانتخابي لا يمنع تصويت المسلمين للمرشحين المسيحيين. وهاجم بيان البطريرك ساكو غالبية المسؤولين العراقيين واعتبر أن قولهم بأننا «أهل البلاد الأصلاء، كلام فارغ، لا يُترجم على أرض الواقع، أتمنى أن يفهم الكل معاناة المسيحيين المستمرة، وإلا فسيجبرون من تبقى على الهجرة». بدوره، يقول الناشط في مدينة العمارة جعفر الشويلي، إن «غالبية السكان في العمارة يعتقدون أن عملية الاستهداف التي طالت عائلة صليوه المسيحي نفذتها ميليشيا مسلحة بهدف إرغامه على العمل لصالحهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيات المنفلتة لا تمارس سطوتها على المسيحيين فقط، إنما على الجميع تقريباً، ولم تترك تلك الجماعات مجالاً للعمل والاستثمار إلا وحشرت نفسها فيه بقوة السلاح والسطوة». ويؤكد الشويلي وجود «أربع عوائل مسيحية فقط، بعد أن كان الكثير من العوائل يعيش هنا، أحياناً يستغرب الناس من قدرة هؤلاء المساكين على البقاء في ظل الانفلات الميليشياوي والعشائري القائم في ميسان وأغلب مدن الجنوب». وانحسر الوجود المسيحي وكذلك الصابئي في معظم محافظات وسط وجنوب البلاد بعد عام 2003، بحيث لم يبق من أبناء المكون سوى ما يمكن حسابه على عدد أصابع اليد الواحدة.

 



السابق

أخبار سوريا.. دعوات غربية لإحالة الملف السوري إلى «الجنايات الدولية».. قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء.. روسيا تضرب غرب سوريا وتتوسع عسكرياً في شرقها.. وزير الدفاع الأميركي يأمر بتحقيق جديد في «غارة الباغوز»... دمشق تحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات في أكياس معكرونة..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الرئيس اليمني: نواجه مشروعاً إيرانياً يستهدف ضرب عمق الأمة العربية..التحالف يدمر معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي ومقتل العشرات بداخله... بيان غير مسبوق.. مسؤولان يمنيان يطالبان بإنهاء الحرب.. ماكرون يحمل «الملف الإيراني» إلى السعودية والإمارات وقطر...أردوغان: الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل... قرقاش: سنرسل وفداً إلى إيران ونُشارك المخاوف حول سياساتها...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,133,315

عدد الزوار: 6,755,656

المتواجدون الآن: 118